إستطاعت بورصة قطر إضافة مكاسب جديدة لرصيدها حيث ارتفعت رسملتها من 522.044 مليار ريال خلال إغلاق الأسبوع الماضي لتصل إلى 530.140 مليار ريال خلال إغلاق جلسة اليوم لتصل المكاسب المحققة في أسبوع لـ 8 مليارات ريال. هذا وأغلق مؤشر بورصة قطر للأسعار في ختام تعاملات الأسبوع مرتفعاً أكثر من 62 نقطة ليستقر فوق مستوى 9761 نقطة . وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 6.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 289.735 مليون ريال ونفذت 3750 صفقة . وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات ، وتم التداول على 38 شركة حققت 30 شركة ارتفاعا وانخفضت 5 شركات وبقيت 3 شركات دون تغير . وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 60% مقابل 62% اجمالي نسبة البيع ، والمحافظ الأجنبية 39% اجمالي نسبة الشراء مقابل 37% اجمالي نسبة البيع . وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 175 مليون ريال مقابل 180 مليون ريال اجمالي المبيعات ، والصناديق الأجنبية 114 مليون ريال مقابل 110 ملايين ريال اجمالي المبيعات.

أغلقمؤشربورصة قطرللأسعار في ختام تعاملات الأسبوع مرتفعاً أكثر من 62 نقطة ليستقر فوق مستوى 9761 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 6.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 289.735 مليون ريال ونفذت 3750 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 38 شركة حققت 30 شركة ارتفاعا وانخفضت 5 شركات وبقيت 3 شركات دون تغير. هذا وقد ارتفعت رسملة البورصة من 522.044 مليار ريال خلال إغلاق الأسبوع الماضي لتصل إلى 530.140 مليار ريال خلال إغلاق جلسة اليوم لتصل المكاسب المحققة في أسبوع لـ8 مليارات ريال. وبلغ إجمالي تداولات الأفرادالقطريينبخصوص عملية الشراء 3.3 مليون سهم وعملية البيع 3.3 مليون سهم، والأفرادالأجانببخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وعملية البيع 1.4 مليون سهم، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وعملية البيع 616 ألف سهم. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 60% مقابل 62% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 39% إجمالي نسبة الشراء مقابل 37% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 80.1 مليون ريال وقطاع الخدمات 54.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 55.7 مليون ريال وقطاع التأمين 1.2 مليون سهم وقطاع العقارات 55.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 22 مليون ريال وقطاع النقل 20.2 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 128 مليون ريال وباعوا بـ 129.1 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 47.4 مليون ريال والبيع 51.6 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 42.5 مليون ريال والبيع 49.3 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 71.7 مليون والبيع 59.6 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 175 مليون ريال مقابل 180 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 114 مليون ريال مقابل 110 ملايين ريال إجمالي المبيعات. وسجل كل من مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بـ 89 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 24 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 13 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 13 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 15 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 35 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 9 نقاط ومؤشر أسهم النقل 27 نقطة. والشركات الأكثر تداولا بروة 1.2 مليون سهم بسعر 26.15 ريال والمتحدة للتنمية مليون سهم بسعر 22.10 ريال وناقلات 819 ألف سهم بسعر 19.69 ريال والمستثمرين والريان. والشركات الأكثر ارتفاعا المستثمرين وبروة وزاد والتحويلية والميرة وناقلات. والشركات الأكثر انخفاضا وقود والتجاري والإجارة وصناعات قطر وإزدان القابضة. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.4 مليون سهم و857 صفقة وقطاع الخدمات 944 ألف سهم و663 صفقة، وقطاع الصناعة 946 ألف سهم و896 صفقة. وقطاع التأمين 22 ألف سهم و34 صفقة وقطاع العقارات 2.3 مليون سهم و719 ألف صفقة، وقطاع الاتصالات 322 ألف سهم و202 صفقة وقطاع النقل 875 ألف سهم و379 صفقة.

قامت شركة قطرغاز للتشغيل المحدودة، ومركز تكساس للبحوث الهندسية التابع لجامعة تكساس إيه أند إم، ووكالة ولاية تكساس بالنيابة عن فرع "مركز ماري كي أوكونور للسلامة" الموجود بجامعة تكساس أيه أند أم بدولة قطر، بالتوقيع على مذكرة تفاهم لمدة 5 أعوام بهدف التعاون وتوفير الدعم المتبادل للأنشطة التي يدعمها المركز ويروج لها. ويعد "مركز ماري كي أوكونور للسلامة" مركزًا مرموقاً ومشهودًا له دولياً، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط. وتم عقد حفل التوقيع في مقر قطرغاز بالدوحة بحضور الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، مدير عام قطرغاز، والدكتور مارك وايكولد، العميد والرئيس التنفيذي لجامعة تكساس أيه أند أم في قطر. وقام بتوقيع المذكرة السيد عبد العزيز محمد المناعي مدير الشؤون الإدارية بالإنابة ممثلاً لشركة قطرغاز، بينما وقع الدكتور كينث هال، العميد المساعد لشؤون البحث ودراسات الطلاب بجامعة تكساس آيه أند أم قطر، بالنيابة عن مركز تكساس للبحوث الهندسية التابع لجامعة تكساس إيه أند إم. وجدير بالذكر أن قطرغاز انضمت للمركز بعد حصولها على دعوة من الدكتور وايكولد وفريقه بجامعة تكساس إيه أند أم في قطر، وكجزء من رؤية الشركة والتزامها بوضع أعلى معايير سلامة الأداء والترويج لها.

تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومركز الشفلح بهدف النهوض بفئة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم للمشاركة في بناء المجتمع، إلى جانب توفير حياة كريمة لهم من خلال توفير فرص التدريب وفتح المجالات أمام توظيفهم بالوزارة وخارجها. وتهدف مذكرة التفاهم إلى الارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي وتعزيز المفاهيم والقيم الأخلاقية والثقافية المتعلقة بحقوق الإنسان بالنسبة لذوي الإعاقة وعلى رأسها حقهم في العمل، إضافة إلى التأكيد على ضرورة نقل هذا الوعي إلى مختلف الأوساط الاجتماعية حتى يتم تبني هذه المفاهيم التي تعزز من مكانتهم ودورهم في الحياة اليومية. وأكد السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان صحفي لوزارة الاقتصاد والتجارة، على التزامها بكافة أدوارها ومن ضمنها التزامها ومسؤوليتها نحو المجتمع بفئاته، حيث ستقدم بموجب هذه المذكرة فرصا تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع، ومساعدتهم ماديا ومعنويا، فضلا عن إتاحة الفرص أمام توظيفهم داخل الوزارة أو خارجها. وقع على مذكرة التفاهم كل من: السيدة مها محمد النصف مديرة إدارة الموارد البشرية بوزارة الاقتصاد والتجارة، والسيد محمد بدر السادة مدير مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضحت السيدة مها النصف مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم البدء في تنفيذ مذكرة التفاهم التي تبلغ مدتها عاما واحدا قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، في بداية شهر يناير من العام المقبل 2014، مشيرة إلى أنها تتضمن جملة من البرامج التدريبية مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد أيضا.

أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر – وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة على أهمية تحقيق الأمن الغذائي بين الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، مبيناً أن هذه الأمور تشكل أولوية قصوى لدولة قطر وأنها ستساند أي قرارات من شأنها دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة. كما نوه سعادته خلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي إنعقد اليوم الإربعاء بمدينة بالي في إندونيسيا، نوه لأهمية تيسير التجارة وسهولة نفاذ السلع والخدمات طبقاً للمواد 7 و11 من مشروع الإتفاقية، منوهاً إلى دعم وتأييد دولة قطر لأي قرارات تتعلق بحرية عبور السلع بما في ذلك المنقولة عبر خطوط الأنابيب الناقلة، لسد احتياجات الدول الأعضاء من إمدادات الطاقة. حيث أوضح سعادته أن دولة قطر ماضية بتنفيذ خطط وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتنمية في الدولة مع التزامها بالوفاء بكافة التزاماتها الدولية. ونوه سعادته إلى النجاح غير المسبوق الذي حققته دولة قطر في إنجاح المؤتمر الوزاري الرابع الذي خرج بأجندة الدوحة للتنمية التي شملت كل طموحات وتطلعات الدول النامية والمتقدمة معاً والتي تمت الموافقة عليها بالإجماع ، لتجعل قضايا وهموم الدول النامية والأقل نمواً في قلب أجندة هذا المؤتمر ولأول مرة في الدوحة. وطالب سعادته الدول الأعضاء ببحث سبل الخروج بنتائج تلبي متطلبات وأهداف جولة الدوحة التفاوضية. وتطرق سعادته مستنداً على ما ورد في المادة 31 (3) من إعلان الدوحة بضرورة إلغاء التعرفة الجمركية على السلع الصديقة للبيئة كالغاز الطبيعي المسال ومشتقاته مما سيمكن من التوسع في استخدامه على مستوى العالم وبذلك يسهم في تخفيف التحديات الناتجة عن التغير المناخي، واختتم سعادته كلمته بالدعوة لوضع خارطة طريق واضحة ومحددة بالمواقيت لتنفيذ أجندة الدوحة للتنمية

قال السيد عبد الرحمن علي العبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات(منتجات):" إن الشركة عززت تعاونها المثمر مع كل من: شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) وشركة "قاتوفين" المحدودة، من خلال المشاركة في المعرض الدولي لصناعة البلاستيك والمطاط "k2013" الذي يعقد كل ثلاثة أعوام بألمانيا ". ونقل بيان صحفي أوردته "منتجات"، اليوم الأ بعاء، عن الرئيس التنفيذي للشركة إعرابه عن سعادته، على هامش المشاركة الناجحة للشركة إلى جانب "قابكو" و"قاتوفين" بالمعرض الذي أقيم مؤخرا في مدينة دوسلدورف الألمانية، باستمرار "منتجات" في التعاون مع شركات الإنتاج المحلية في تمثيل دولة قطر والترويج لمنتجاتها الوطنية، معتبرا أن المشاركة في المعرض التجاري العالمي /k2013/ أتاحت الفرصة لتعزيز ثقة العملاء الدوليين عقب عملية نقل مهام توزيع وتسويق وبيع مادتي البولي إثيلين المنخفض الكثافة (LDPE)، والبولي إثيلين المنخفض الكثافة الخطي (LLDPE) المنتجين من قبل شركتي /قابكو/ و/قاتوفين/ ، والتي تمت في أول يوليو الماضي من هذا العام.

أعلن وزير العملالأردنينضال القطامين، اليوم الثلاثاء، عنخطة لتشغيل25 ألف باحث عن العمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، وذلك ضمن المرحلة الثانية لحملة التشغيل الوطنية التي تنطلق خلال الشهر الحالي. وأشار القطامين إلى أن الوزارة أنهت استعداداتها لإطلاق المرحلة الثانية للحملة الوطنية الجديدة لتشغيل الأردنيين في جميع محافظات وألوية المملكة. وقال، في تصريح صحفي، إن هذه الحملة تهدف إلى توفير فرص عمل حقيقية لتدريب وتأهيل الباحثين الأردنيين عن العمل لإحلالهم مكانالعمال الوافدين، مؤكدا أن جميع الفرص حقيقية، وﺑﻤﺜﺎﺑﺔ وظيفة داﺋﻤﺔ وليست مؤقتة ﻟﻜﻞ ﻣﻦ يثبت كفاءته ﻓﻲ الانخراط بالعمل، مبينا ان الأولوية ﻓﻲ الحصول ﻋﻠﻰ الوظيفة ستكون حسب الأسبقية ﻓﻲ التقديم. وأضاف أن الحملة تركز بشكل خاص على الباحثين عن العمل من أبناء المناطق النائية والبعيدة في جيوب الفقر بهدف توفيرفرص العمللأبناء هذه المناطق والعمل على رفع مستويات دخولهم ومستوياتهم المعيشية مع التركيز على فئات الشباب والفتيات.

قالت وثيقة من مرتبي سندات اليوم الثلاثاء إنبنك الخليج التجاري"الخليجي" القطري عين أربعة بنوك لترتيب إجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبيلإصدار سنداتمحتمل. وإستعان سادس أكبر بنك قطري من حيث القيمة السوقية ببنوكبي.إن.بي باريباواتش.إس.بي.سيوذراع الأنشطة المصرفية الإستثمارية لبنك قطر الوطنيوستاندرد تشارترد لتنظيم الجولات الترويجية التي ستبدأ في الثالث من أكتوبر. وأضافت الوثيقة أن البنك قد يصدر سندات مقومة بالدولار بعد الاجتماعات، لكن ذلك سيتوقف على أوضاع السوق، وسيكون هذا أول إصدار سندات دولي للبنك.

شهدالجنيهالمصري، ارتفاعا طفيفا مقابل الدولار في عطاءالبنك المركزيلبيع العملة الصعبة، اليوم الأربعاء. وقال البنك المركزي إنه باع 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 6.8813 جنيه للدولار مقابل 6.8816 جنيه في العطاء السابق يوم الإثنين، وعرض البنك للبيع 40 مليون دولار. وفي السوق السوداء عرض متعامل شراء الدولار مقابل 7.12 جنيه، وبيعه مقابل 7.13 جنيه دون تغير يذكر عن 7.10 و7.13 جنيه على الترتيب. كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع العملة الصعبة التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في نهاية ديسمبر، لدرء تهافت على بيع الجنيه، ويسمح البنك للعملة بالارتفاع منذ قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو.

أكد السيدعبدالرحيم نقيالأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أهمية المشاركة والإستفادة من الفرص الإستثمارية لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للنقل والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية (ترانس فور — 2013) الذي يعقد بالدوحة خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر المقبل. ودعا نقي في بيان صحفي للإتحاد اليوم، الشركات والمؤسسات والمكاتب الإستشارية والمؤسسات التمويلية ذات العلاقة بقطاع النقل والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية للمشاركة في المعرض والاستفادة من الفرص الإستثمارية والتجارب التي سيتم طرحها خلاله والإستفادة كذلك من المناقشات التي ستتم خلال جلسات المؤتمر. وقال إن المعرض يمثل فرصة للتباحث حول تحديات وتطلعات مجالات قطاع النقل والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية والفرص المتاحة لتحقيق بيئة متكاملة الخدمات الأساسية للنقل، ودور القطاع الخاص في التنمية والتكامل في قطاع النقل والبنية التحتية وتقديم الخدمات اللوجستية. وأوضح أن المعرض سيتيح الفرصة للمشاركين للإطلاع على أحدث التكنولوجيا المتعلقة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية الذي ترصد له دول مجلس التعاون ميزانيات ضخمة إيمانا منها بالدور الكبير الذي يقوم به قطاع النقل والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية في دعم الاقتصادات الخليجية، وقدرة هذه القطاعات على تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية داخل دول المجلس. وشدد على أن مشروع ربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بخطوط السكك الحديدية يشكل نموذجا حيا لذلك، لما له من عوائد اقتصادية كبيرة على اقتصادات دول المجلس. يذكر أن المعرض يصاحبه مؤتمر يعقد على مدار يومين متتاليين يتم فيهما بحث واقع ومستقبل صناعة النقل في المنطقة والعالم بمشاركة خبراء ومختصين في هذا المجال.

قال سعادةالدكتور محمد بن صالح السادةوزير الطاقة والصناعة، إن شركة الخليج العالمية للحفر قامت اليوم بتوقيع اتفاقية لاستئجار حفارين مع شركة "ميرسك" بحوالي 750 مليون ريال قطري، مشيراً إلى أنه بهذا العقد الجديد تصل قيمة العقود الإجمالية التي وقعتها الشركة مع "ميرسك" إلى أكثر من مليار و500 مليون ريال قطري. وقال إن الحفارين سيدخلان طور النشاط قريباً. وحول برنامج التوسع الخارجي لشركةقطر للبترولبناء على الإستراتيجية الجديدة قال السادة: الهدف من المرحلة القادمة في الحقيقة هو التوسع في استثماراتنا، فهناك استثمارات كثيرة قادمة داخل قطر، ولكن سيكون أيضا طابع المرحلة الجديدة أن يكون هنالك توسع في استثماراتنا الخارجية وذلك بالاعتماد على قدراتنا الفنية والمعرفية قدراتنا المالية في الاستثمارات الخارجية. وأكد أن "قطر للبترول" تعتبر واحدة من الشركات العشر الأوائل في قطاع النفط والغاز في العالم وذلك من حيث الاحتياطيات والإنتاج، مضيفا: نحن متواجدون منذ فترة ليست بالقليلة في الأسواق العالمية، وفي المرحلة القادمة سنعظم وجودنا في جميع أنحاء العالم، يضاف إلى ذلك أننا نعمل بجد لتحسين استدامة صناعتنا في قطر وإمداد قطاع الصناعة في قطر بعدد من المشاريع العملاقة. جاء ذلك خلال تصريحات سعادته للصحفيين على هامش حفل تدشين الرؤية الجديدة لقطر للبترول، والذي أقيم صباح اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

قالعيسى بن شاهين الغانممدير شؤون التخطيط الإستراتيجي والسياسات بشركةقطر للبترولخلال عرضه "الرسالة والأهداف المؤسسية ونظام التخطيط الاستراتيجي في قطر للبترول"إن قطر للبترول تعتمد نظام تخطيط استراتيجي رسمي نشأ وتطور ونضح بالممارسة عبر سنوات طويلة. وقال إن قطر للبترول تقوم من خلاله بالتأكيد بشكل مستمر بأن رؤيتها ورسالتها وأهدافها الإستراتيجية يتم تنفيذها بشكل منهجي منظم وقابل للقياس، مضيفا: "في الحقيقة إن القابلية للقياس تأتي في مقدمة عناصر نجاح أي نظام تخطيط استراتيجي، ودون ذلك تكون تلك الأهداف مجرد أماني". ولفت إلى أن الأعمال في قطاع النفط والغاز لا يمكن تنفيذها بشكل ناجح إلا من خلال التخطيط طويل المدى، حتى عملية الإنتاج اليومي للحقول وهي تخطيط عملياتي بحت لا يمكن تنفيذها دون تخطيط مسبق طويل الأمد، فتعظيم الإنتاج من المخزون كهدف لا يمكن تحقيقه إلا بجمع وتحليل المعلومات التاريخية لأداء المكامن وإعادة التنبؤ بإمكاناتها الإنتاجية، وهي عملية بطبيعتها تاريخية تراكمية طويلة. وأكد مدير شؤون التخطيط الاستراتيجي والسياسات، أن التخطيط الاستراتيجي ضرورة وليس عملا نظريا أو تمرينا أكاديميا، قائلا:" لا يمكننا أن نتخذ قرارا سليما في هذا المجال دون معرفة تفصيلية بالأسواق التي سيتم تصريف ذلك المنتج فيه ومعرفة دقيقة لكثير من المتغيرات التي تتحكم في العرض والطلب عليه، بما فيها المتغيرات التكنولوجية التي ستؤثر مستقبلا في اقتصادات ذلك المشروع". وأوضح أنه لقيام ونجاح أي نظام تخطيط استراتيجي فإن نقطة البداية هي ضرورة توفر المرجعية التي تمكن من قياس درجة النجاح في تحقيق ما نريد. قائلا: "هذا يقودنا منطقيا إلى ضرورة الاتفاق على "أهداف جمعية-مؤسسية" (تنطبق على جميع أنشطتنا رغم تعددها وتنوعها أكثر من 55 منتجا و48 شركة واتفاقية استكشاف ومشاركة إنتاج) تكون بمثابة "العقد الملزم" بين المؤسسة ممثلة في مجلس إدارتها كطرف وبيننا كموظفين وفريق تنفيذي. من هنا ولدت الرسالة والأهداف الجامعة في قطر للبترول في العام 2001 وتم تحديثها مؤخرا للتناسب مع الرؤية الجديدة التي نتحدث عنها اليوم. بهذه المناسبة يسرني استعراض الرسالة والأهداف الجامعة لقطر للبترول". الرسالة والأهداف المؤسسية لقطر للبترول وقال الغانم إن أولى رسائل لشركة قطر للبترول هي تعظيم الفوائد لدولة قطر، بمعنى أن تتعهد الشركة وبشكل قاطع بأن نختار من المشروعات المتنافسة على استثماراتنا تلك الحزمة المشاريع من المشروعات التي تعظم من القيمة "المالية"، أي أن المسؤولية لا تقف عند البحث عن المشروعات المربحة ولكن يجب اختيار "حزمة" من المشروعات ذات العائد الأعظم. كما تعني كلمة تعظيم وفق الغانم، المساهمة في "مجمل" الاقتصاد الوطني، وجهود التنمية سواء من ناحية مالية أو غير مالية مثل التوظيف والبنية التحتية والتدريب وتنمية المجتمع. وقال إن أهداف الشركة لا تقتصر على توفير إيرادات ذات قيمة معظمة فحسب، بل يجب أن تكون هذه الإيرادات عالية الاعتمادية (مستقره) ويجب أن تكون "مستدامة" ومن "مصادر متنوعة"، مضيفا:"هذا ينبع من إدراكنا بضرورة هذه العناصر لإدارة الدولة من خلال الإنفاق الحكومي الذي شكلت إيرادات النفط والغاز فيه حوالي 70% من إيرادات الحكومة في ميزانية 2011/12 وأكثر من 85% من الصادرات في العام 2011". وقال إن الهدف الثاني هو على درجة قصوى من الأهمية فهو يتحدث عن الالتزام بإدارة المخزون والمكامن بشكل حكيم ومسؤول وهو ما يميز قطر للبترول كشركة نفط وطنية تهدف إلى إطالة عمر الإنتاج وكفاء الاستخراج وليس الربح قصير المدى فقط. الهدف الثالث يؤكد الالتزام بتلبية الطلب المحلي من النفط والغاز والمنتجات البترولية بتكلفة تنافسية، كهدف وطني وأمني. الهدفان الخامس والسادس لهما أبعاد اجتماعية واقتصادية وتنموية وأمنية إذ يتحدثان عن التزامنا بتوظيف القطريين وتنمية الموارد البشريةالقطرية وتنمية البنية التحتية بما فيها الأعمال البلدية في المدن الصناعية. وقال إن المفردات الحاكمة الأخرى في رسالة وأهداف قطر للبترول هي "السلامة والبيئة والكفاءة".

يترأس سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وفد دولة قطر إلى الإجتماع السابع والتسعين للجنة التعاون المالي والإقتصادي والذي سيعقد على مستوىوزراء الماليةفي دولمجلس التعاون الخليجيبمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم بعد غدٍ السبت. ويتناول الإجتماع التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وهيئةالإتحاد الجمركي، وكذلك التوصيات المرفوعة من لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس في اجتماعهم الحادي والأربعين الذي يعقد اليوم الجمعة بشأن إجتماعات فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والإقتصادي حول العديد من الموضوعات يأتي في مقدمتها مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الإقتصادية، وتقرير حول ما توصل إليه فريق العمل المكلف بوضع النظام الضريبي الموحد لدول المجلس، وتوصيات لجنةالسوق الخليجية المشتركة. ويعرض على الإجتماع المستجدات بشأن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والصيغة المعدلة لمشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول المجلس، ومشروع الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس. ويتناول الاجتماع كذلك مقترح وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية بشأن مشاركة دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس مع لجنة الرقابة المالية في مراجعة وتدقيق حسابات الأمانة العامة والوحدات التابعة لها، وتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وسنغافورة. ويناقش المجتمعون تقرير المتابعة حول إجتماعات الفريق التفاوضي لدول المجلس لتحديد المكاسب والخسائر من اتفاقيات التجارة الحرة.

تمكنت سلسلة متاجر "سينزبريز" الشهيرة فيبريطانيا، والتي تملكقطرأكثر من ربع أسهمها، من الإستمرار في تحقيق النمو في الأرباح والمبيعات رغم الركود الذي تعانيه المتاجر المنافسة، بما في ذلك "تيسكو" الذي يمثل أضخم سلسلة لمحلات السوبر ماركت في المملكة المتحدة. وقال تقرير نشر على موقع "العربية. نت" الإلكتروني إن مجموعة "سينزبيريز" أعلنت نتائجها المالية للنصف الأول من عامها المالي، حيث تمكنت من تحقيق نمو في المبيعات بنسبة 4.4% خلال الشهور الستة التي تنتهي في 28 سبتمبر 2013. وبحسب بياناتها المالية فإن المبيعات الإجمالية لـ"سينزبيريز" ارتفعت أيضاً بنسبة 5% في الربع الثاني من العام المالي للشركة، أي خلال الشهور الثلاثة الماضية. وبهذه القفزة في المبيعات تكون سلسلة متاجر "سينزبيريز" قد باعت في مختلف أنحاء بريطانيا، خلال الشهور الستة الماضية، ما مقداره 14 مليار جنيه إسترليني (23 مليار دولار)، ما يعني أن صندوق الإستثمار القطري باع البريطانيينمواد إستهلاكيةبقيمة 3.5 مليار جنيه (5.6 مليار دولار)، كونه يملك ربع الشركة "يمتلك 25.999% من أسهمها". وتمثل قطر أكبر حامل للأسهم في مجموعة "سينزبيريز"، فيما تبلغ الحصة السوقية لسلسلة متاجر "سينزبيريز" 16.6%، بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن شركة "كانتر وورلد بانيل"، كما أن "سينزبيريز" واحد من الأربعة الكبار في بريطانيا الذين يواصلون تسجيل النمو في السوق رغم المشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وارتفاع نسب البطالة وتراجع القدرة الشرائية لدى المستهلكين. وفي الوقت الذي أعلن فيه "سينزبيريز" عن ارتفاع في أرباحه ومبيعاته فإن سلسلة متاجر "تيسكو"، وهي الأكبر في بريطانيا، أعلنت أن أرباحها هوت بنسبة 24.5% خلال النصف الأول من عامها المالي، أي في الفترة ذاتها التي حققت فيها "سينزبيريز" نمواً في المبيعات والأرباح. وكانت شركة "قطر القابضة" التي تمثل الذراع الاستثمارية للحكومة، قد اشترت حصة %25 من سلسلة متاجر "سينزبيريز" في شهر أبريل 2007، لتكون بذلك المالك لأكبر حصة في الشركة المدرجة في بورصة لندن. وفي العام 2011 أصبحت "سينزبيريز" ثالث أكبر سلسلة متاجر في المملكة المتحدة، بعد كل من "تيسكو" الذي يحتل المركز الأول، و "آزدا" الذي يحتل المركز الثاني والمملوك لسلسلة متاجر "وول مارت" الأمريكية.

أعلنمصرف قطر المركزينتائج إكتتابأذونات الخزينةلشهر أكتوبر الحالي والتي طرحها المركزي للبنوك المحلية أول الشهر بقيمة 4 مليارات ريال.. ارتفع العائد على الأذون خلال هذا الشهر مقارنة بشهر أغسطس الماضي حيث بلغ العائد على الإصدار مدته 93 يوماً .97% مقارنة بـ .87% في أغسطس. وبلغت العطاءات لهذا الإصدار 2 مليار ريال وقيمة التخصيص 2 مليار ريال.. وبلغ العائد على إصدار 183 يوما 1.36% في أكتوبر مقابل 1.15% في أغسطس حيث بلغت قيمة العطاءات مليار ريال وقيمة التخصيص مليار ريال.. أما إصدار 273 يوما فبلغ العائد عليه 1.57% في أكتوبر مقابل 1.22% في أغسطس وبلغت العطاءات مليار ريال وقيمة التخصيص مليار ريال. وصرح مصدر مسؤول أن إصدار شهر أكتوبر من أذون الخزينة شهد إقبالاً كبيراً من البنوك التي توقعتإرتفاع العائدإلى أعلى معدلاته خلال 2013، مشيراً إلى أن أذون الخزينة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر منالأوراق الماليةقصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الأسمية. وفي تاريخ الإستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الأسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. كما أنها توفر عائداً مناسباً واستثماراً جيداً بالمقارنة بالإستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الإستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على إستقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والإستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الإستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الإستقرار المالي والعمل �%8: application/x-www-form-urlencoلمصارف العاملة في الدولة، وإستثمار الإحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات. وأكد مصرفيون وخبراء ماليون أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية من دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا. وأن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة أو التخفيض لأنها تخضع لظروف السوق.

دشَّن سعادة الدكتورمحمد بن صالح السادة،وزير الطاقةوالصناعة، اليوم الرؤية الجديدة لـ"قطرللبترول" خلال حفل جرى اليوم بمناسبة هذا الإطلاق. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفال إن الرؤية الجديدة تنص على أن تكون قطر للبترول "مؤسسة نفط وغاز عالمية المستوى، جذورها عميقة في قطر، وحضورها متميز في العالم". وأضافسعادته خلال حفل التدشين الذي أقيم تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،أن قطر للبترول أرادت أن تكون هذه الرؤية "نقطة انطلاق جديدة، ومنارة على طريق تحقيق أهدافها الإستراتيجية .. رؤية تطلعية وواضحة تلخِّص طموحها كمؤسسة وطنية، وترسخ الانتماء وتوحّد الهدف بين مواردنا البشرية، وتُعزِّز مكانتنا بين عملائنا". وشدد سعادة وزير الطاقة والصناعة على أهمية الرؤية الجديدة لقطر للبترول كرافد هام لجهود تحقيق الرؤية المتكاملة لدولة قطر، التي خطّها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال "إننا في قطر للبترول عازمون على المضي قدما في توفير كل عوامل النجاحِ والتقدم لوطننا الحبيب، وسنعمل على دعم بناء مؤسسات الوطن، وعلى توفير البيئة الحاضنة لنمو اقتصادي مستدام، وعلى تأييد كل ما من شأنه أن يعزز التنمية البشرية لأبناء قطر-تعليماً وتدريباً وتوظيفاً"، مؤكدا أن هذا هو التزام قطر للبترول. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة قطر للبترول والعضو المنتدب، التزام قطر للبترول بتوفير كل عوامل النجاح والتقدم لدولة قطر ورؤيتها الشمولية نحو تحقيق التنمية المستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية.

تصدرت دولة قطر دول الشرق الاوسط في مؤشر مدركات الفساد للعام 2013 الصادر اليوم عن منظمة الشفافية الدولية، حيث احتلف قطر المرتبة الـ 28 عالمياً والثانية في منطقة الشرق الأوسط بعد الإمارات في المؤشر الدولي. ووفقا للتقرير الذي أصدرته المنظمة العالمية، حلت الإمارات في المرتبة الـ 26 عالميا والأولى عربيا، السعودية في المرتبة الـ 63 عالمياً، والأردن 66 عالميا، والكويت 69، وتونس 77 والمغرب 91 والجزائر 94 ومصر 114. ووفقا للتقرير الذي يشمل 177 دولة حول العالم فإن كلا من أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال صاحبة أسوأ نتائج في مؤشر مدركات الفساد خلال العام الحالي. وأضاف أن أكثر من ثلثي الدول المشمولة بالتقرير أحرزت أقل من 50 نقطة على مقياس صفر الذي يعد الاقتراب منه بأن الدولة غارقة في الفساد. وقالت هوجيت لابيل رئيسة منظمة الشفافية العالمية إن المؤشر يظهر أن جميع الدول تواجه تهديد الفساد على كافة المستويات الحكومية خصوصا ما يتعلق بإصدار التراخيص المحلية وتطبيق القوانين واللوائح. وأوضحت أن الدول التي حصلت على أعلى الدرجات في مكافحة الفساد تؤكد على أنها قادرة على وقف الفساد من خلال تطبيق المساءلة. واعتبرت المنظمة الدولية أن الفساد في القطاع العام من بين أكبر التحديات العالمية، خصوصا في مجالات الأحزاب السياسية والشرطة ونظم القضاء، الأمر الذي يتعين معه ضرورة أن تكون المؤسسات العمومية أكثر انفتاحاً في عملها وأنشطتها وأن يكون المسؤولون أكثر شفافية في صناعة القرار. وقالت إنه يتعين على المجموعات الدولية مثل مجموعة العشرين مكافحة أنشطة غسل الأموال وأن تجعل الشركات الكبرى أكثر شفافية وأن تسعى لاسترداد الأموال المسروقة.

قال حمد الملا الرئيس التنفيذي لشركة كتارا للضيافة إن الشركة بدأت في إنشاء فندق لاند مارك في منطقة لوسيل بكلفة تتراوح ما بين 1.7 مليار ريال إلى 2 مليار ريال الذي من المقرر أن يفتتح خلال 3 أو 4 سنوات. وأوضح أن الفندق يتكون من 650 غرفة و22 مطعم بالإضافة إلى ألعاب ترفيهية وحمامات سباحة ونادي صحي مؤكدا أن فندق لاند مارك سيكون احد ابرز المعالم السياحية في الدولة، لافتاً إلى أن مجموعة كتارا للضيافة تضم في محفظتها الاستثمارية 25 فندق في جميع أنحاء العالم ، مشيراً إلى أن المجموعة تهدف إلى زيادة محفظتها إلى 30 فندق بحلول 2016. وقال إن الفنادق التابعة لـ" كتارا للضيافة" تخضع خلال 5 إلى 7 سنوات إلى عملية تحديث وتأهيل، متوقعاً أن تحقق فنادق كتارا للضيافة في السوق المحلي معدلات إشغال تتراوح فيما بين 65% إلى 70% خلال العام الجاري.ومتوقعا أيضا أن تؤدي التوسعات الفندقية التي يشهدها السوق المحلي خلال الفترة المقبلة إلى انخفاض في أسعار الفنادق بمعدل 5% إلى 7%.

أظهر تقرير دوري لجمعية مصارف لبنان، وزع اليوم الخميس، أنميزان المدفوعات اللبنانيسجل في الأشهر الـ7 الأولى من عام 2013، تراجعاً قياساً على الفترة نفسها من عام 2012. وقال التقرير الشهري للجمعية، إن عجز ميزان المدفوعات اللبناني حتى شهر يوليو الماضي، بلغ 575 مليوندولار، مقابل 957 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2012، أي بتراجع 382 مليون دولار. وكان ميزان المدفوعات اللبناني سجل عام 2012 عجزا بحدود 1.54 مليار دولار، بارتفاع 456 مليون دولار عن عام 2011 الذي سبقه، وبلغ عجز ميزان المدفوعات اللبناني عام 2011، بحدود 1.996 مليار دولار.

أظهر تقرير دوري لجمعية المصارف في لبنان، وزع اليوم الخميس، أنالدين العامللدولة اللبنانية ارتفع 200 مليوندولارحتى نهاية شهر يوليو الماضي، وبلغ 60.2 مليار دولار. وذكر التقرير أن الدين العام اللبناني بلغ 60 مليار دولار في شهر يونيو الذي سبقه. ووصل الدين اللبناني عام 2012 إلى 57.7 مليار دولار، بينما كان بلغ في نهاية شهر ديسمبر 2011 إلى 53.6 مليار دولار، مقابل 52.6 مليار في نهاية عام 2010، أي بارتفاع مليار دولار في عام واحد.