انخفض إجمالي الإقراض المصرفي في شهر نوفمبر 2014 بنسبة 0.1% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموه منذ مطلع العام إلى 7.8%)، بينما ارتفعت الودائع بنسبة 1.2% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 9.3%). ووفقاً لتقرير QNB (بنك قطر الوطني) حول القطاع المصرفي لشهر نوفمبر المنصرم، فقد قاد القطاع العام التراجع في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة للقطاع العام في شهر نوفمبر 2014 بنسبة 2.4% عن مستواها في الشهر السابق، بينما ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص خلال نفس الفترة بنسبة 1.5%. وفي غضون ذلك ارتفع إجمالي الودائع في شهر نوفمبر 2014 بنسبة 1.2% عن الشهر السابق (بعد استقرارها في شهر أكتوبر). ونجم عن هذه التطورات انخفاض معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 104% بالمقارنة مع 105% في شهر أكتوبر 2014. وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي ودائع القطاع العام في شهر نوفمبر 2014 بنسبة 0.1% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نمو ودائع القطاع منذ مطلع العام إلى 6.4%). وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 58% من ودائع القطاع العام) ارتفاعاً نسبته 1.8% في شهر نوفمبر 2014 عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 13.4%). وعلاوة على ذلك، شهدت ودائع قطاع المؤسسات شبه حكومية في شهر نوفمبر 2014 نمواً نسبته 5.7% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 5.8%). غير أن ودائع القطاع الحكومي انخفضت بنسبة 6.3% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 6%). ومن ناحية أخرى، ارتفعت ودائع القطاع الخاص خلال شهر نوفمبر 2014 بنسبة 0.4% عن مستواها في الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 9.6%). وعلى مستوى القطاع الخاص أيضاً، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 9.1%)، فيما انخفضت ودائع الأفراد خلال نفس الفترة بنسبة 0.1% (ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 10%) وقد كانت ودائع غير المقيمين وراء هذا النمو، حيث زادت بنسبة 15.1% عن الشهر السابق، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 26.8%. ومال إجمالي القروض إلى الاستقرار في شهر نوفمبر 2014. فقد انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي في شهر نوفمبر بنسبة 2.4% عن الشهر السابق (ليصل إجمالي انخفاضه منذ مطلع العام إلى 7.9%)، وحققت القروض الحكومية تراجعاً نسبته 10.7% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع عام 2014 إلى 9.3%). كما تراجعت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 60% من الإقراض المصرفي للقطاع العام) بنسبة 1.1% عن الشهر السابق، ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع العام إلى 12.8%. وفي غضون ذلك، سجل إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية ارتفاعاً نسبته 6.6% عن مستواه في الشهر السابق (ليصل إجمالي ارتفاعه منذ مطلع العام إلى 18.8%)، وتبعاً لذلك، ساهم تراجع القروض لشرائح المؤسسات الحكومية والمؤسسات شبه حكومية في استقرار إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر نوفمبر 2014. وارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 1.5% بالمقارنة مع مستواها في شهر نوفمبر 2014، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 15.5%. وقد ساهم نمو الإقراض لقطاعات التجارة العامة والخدمات والمقاولات في تعزيز نمو إجمالي القروض، رغم انخفاض الإقراض العقاري. إذ سجلت القروض المقدمة لقطاع التجارة العامة (الذي يستأثر بنسبة 14% من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 4.9% عن مستواها في الشهر السابق. وسجّل الإقراض لقطاع الخدمات (الذي يستأثر بنسبة 18% من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 3.4% بالمقارنة مع الشهر السابق (ليصل إجمالي معدل نموه إلى 15.6%). كما سجل الإقراض لقطاع المقاولات (الذي يستأثر بنسبة 9% من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفاعاً نسبته 2.1% عن مستواه في الشهر السابق. إلا أن الإقراض للقطاع العقاري (الذي يستأثر بنسبة 26% من الإقراض للقطاع الخاص) تراجع بنسبة 0.5% عن مستواه في الشهر السابق (ليتقلص بذلك إجمالي معدل نموه منذ مطلع العام إلى 5.2%). وبشكلٍ عام، شكل قطاعا التجارة العامة (الذي سجلت القروض المقدمة له نمواً نسبته 33.3% منذ مطلع العام) والمقاولات (الذي ارتفعت القروض المقدمة له بنسبة 25.6% عن مستواها في مطلع العام) أفضل الشرائح أداء ضمن القطاع الخاص من حيث حجم نمو الإقراض المصرفي منذ مطلع العام وحتى الآن. وفي غضون ذلك استقر الإقراض للقطاع الصناعي بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام.

أعلن أحمد باولس الرئيس التنفيذي لشركة إيبوك ميسي فرانكفورت عن إقامة معرض عالم الجلود في الشرق الأوسط للمرة الأولى في دبي العام المقبل، مؤكداً أهمية تجارة الجلود في المنطقة خاصة بعد الإحصائيات المهمة لشركة الأبحاث يورو مونيتور انترناشيونال التي أشارت إلى حجم صادرات وواردات الجلود على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والذي بلغ 3.9 مليار دولار في 2013 بما في ذلك منتجات واكسسوارات الجلود. وبلغت واردات الجلود إلى قطر خلال عام 2013 نحو 186 مليون دولار، حيث أوضح "باولس" من خلال البيان الصحفي قائلاً: "نحرص من خلال إطلاق معرض عالم الجلود في الشرق الأوسط على تعزيز نمو العلاقات المربحة على مستوى كافة قطاعات تجارة الجلود". وتابع: "نلمس استجابة كبيرة من العاملين في تجارة الجلود ونتوقع مشاركة 120 عارضا على الأقل في نسخة المعرض الأولى. ويمكن لأهم الأسماء في صناعة الجلود والمدابغ والمصنعين العالميين الاتفاق على توريد الكميات اللازمة لأعمالهم مع عشرات الموردين المحتملين كل ذلك تحت سقف واحد، فيما يعرضون منتجاتهم في الوقت نفسه أمام آلاف التجار وشركات التجزئة". وصرّح باولس بأن المعرض التجاري يعزز كذلك من التوجه المتزايد نحو التكامل الرأسي لسلسلة توريد الجلود عن طريق استقدام مزيد من التجار والبائعين في مكان وتوقيت واحد. وأضاف: "يمكن لشركات التصنيع والعلامات العالمية تقييم الاكتسابات المحتملة في المعرض والتعرف على فرص الأعمال المهمة للتحكم في توريد وتكاليف وجودة المنتجات والتوريدات الجلدية الخام. كما يوفر لهم المعرض مزيدا من الخيارات فيما يتعلق بالتعرف على إنتاج سلع القيمة المضافة المعالجة وإنتاج العمالة المكثف لتحسين تنافسية الأسعار". يستضيف مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض الدورة الأولى لمعرض عالم الجلود في الشرق الأوسط في مايو للعام 2015. ووقع اختيار شركة إيبوك ميسي فرانكفورت من خلال مقرها الإقليمي في مدينة دبي على الإمارة لاحتضان الدورة الأولى لما تتسم به من خبرة في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات بالإضافة إلى موقعها كبوابة اقتصادية مهمة وهمزة الوصل بين دول الخليج التي تتسم بعشقها للسلع الفاخرة وتجارة الجلود المزدهرة وهو ما يعكسه المعرض الجديد الذي تستضيفه دبي. يجذب المعرض أهم الأفراد من مصنعي وموردي وتجار الجلود للاستفادة من الفرص المتنامية في واحدة من أكثر مناطق العالم ملاءمة للأعمال التجارية. ويأتي إطلاق معرض عالم الجلود في الشرق الأوسط، ليتماشى مع احتياجات وإمكانات السوق الخليجي. حيث تستحوذ الإمارات على نصيب الأسد من هذا السوق حيث تبلغ حصتها 2 مليار دولار فيما بلغ حجم سوق الصادرات والواردات الجلدية في المملكة العربية السعودية التي تعد من كبار مصنعي المنتجات الجلدية، 1 مليار دولار في 2013. وتبلغ حصة مدينة دبي 30% من سوق المنتجات الفاخرة في الشرق الأوسط وفقاً لإحصائيات شركة "باين آند كومباني" الاستشارية لتعد بذلك ثاني أهم وجهة عالمية لشركات التجزئة الدولية بعد لندن. وتتمتع دبي والمنطقة بتدفق تجارة الجلود والإنفاق القوي على السلع الفاخرة وهو ما يمثل خلفية مثالية للنسخة الافتتاحية من معرض عالم الجلود في الشرق الأوسط الذي يقام خلال الفترة من 4 - 6 مايو 2015 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. يحظى معرض عالم الجلود في الشرق الأوسط بدعم كبير من أبرز الرابطات التجارية في قطاع الجلود والدبغ مثل جمعية الجلود الفرنسية والاتحاد الفرنسي للدباغين كما أن المعرض هو الحدث التجاري الوحيد المتخصص في الشرق الأوسط الذي يغطي كافة قطاعات صناعة الجلود العالمية. ويضم المعرض المدابغ (الجلود نصف المصنعة والمصنعة)، المواد الكيماوية، والماكينات إلى جانب السلع الجلدية المصنعة مثل الأحذية والحقائب وحافظات النقود والاكسسوارات والمفروشات وجميع مشتقات الجلود حيث يضم الحدث كل المعنيين بالصناعة تحت سقف واحد. ومن خلال المعرض يسعى المنظمون في إيبوك ميسي فرانكفورت إلى بناء علاقات أعمال سوقية مهمة والاستفادة من مختلف مصادر التوريد في الشرق الأوسط وافريقيا وآسيا بمشاركة أبرز المصنعين والمصممين الدوليين للسلع الجلدية. من المتوقع أن يستقطب ليذر ورلد الشرق الأوسط مشاركة واسعة من عارضي المواد والأدوات الأولية المنبع (المدابغ، المواد الكيماوية، والماكينات) من الشرق الأوسط، آسيا وافريقيا وعارضي المنتجات النهائية العارضين المتلقين (مصنعي السلع كاملة التصنيع) من أوروبا. كما يتضمن المعرض مناطق المنتجات الحصرية مثل "ذا شو بوكس"، وهو قسم مخصص بالكامل للأحذية، و" ذا ترند زون" لشركات الجلود التي تستعرض أحدث توجهات الجلود الدولية من الألوان، أنواع الجلود، الإبداع والجلود البيئية، و"فاشون أفنيو" حيث يستعرض موردو أزياء السلع الجلدية الفاخرة ملابسهم واكسسواراتهم الجلدية الفاخرة. كما يتضمن المعرض مؤتمر "ليذر ورلد الشرق الأوسط" الذي يسلط الضوء على أهم القضايا والاتجاهات التي تشكل مستقبل صناعة الجلود حول العالم.

شهدت فنادق الدوحة ومختلف المعالم السياحية بها، إقبالا كبيرا من السياح الخليجين ، مع اقتراب إجازة منتصف العام. وبدأت الحجوزات داخل الفنادق منذ أيام، بالإضافة إلى الحجوزات الخاصة بالعام الجديد 2015، حيث أكد عدد من خبراء السياحة والشركات السياحية، أن أعداد السائحين الخليجين ، الذين قاموا بالحجز لزيارة الدوحة، في منتصف العام الدراسي هذا العام ، تعد أعدادا غير مسبوقة، خاصة من دولتي الأمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقتين. وأشاروا إلى أن احتفالات اليوم الوطني كان لها النصيب الأكبر، في تحول الفنادق الموجودة بالدوحة، إلى كاملة العدد، حتى وصل الأمر إلى اضطرار بعض السياح الخليجين، إلى أستئجار شقق فندقية، بعد أن وجدوا جميع الأماكن، داخل فنادق الدوحة محجوزة بمناسبة اليوم الوطني، مما يعكس اهتمام وحرص الكثير من العائلات والآسر الخليجية ، على زيارة الدوحة. ولفتوا إلى أن تحسن حالة الطقس بالإضافة إلى الحفلات والمهرجانات الغنائية ، والثقافية التي تقام في سوق واقف باستمرار، وغيرها من الفعاليات الترفيهية التي تشهدها الدوحة في الكثير من الأماكن المختلفة، بالإضافة إلى العروض الترويجية والتخفيضات التي تقدمها الفنادق والخطوط القطرية،على موقعها الالكتروني الأمر الذي ساهم في تشجيع حركة السياحة بشكل عام والخليجية بشكل خاص.

تحت رعاية المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، تم تكريم 140 خريجاً قطرياً أتموا بنجاح دراستهم الجامعية ودوراتهم التدريبية ضمن برنامج قطر للبترول للمنح الدراسية، وذلك خلال حفل أقيم مؤخراً في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بحضور عدد من السادة نواب رئيس المؤسسة ومديري الإدارات وعدد من موظفيها. وقد تم خلال الحفل، الذي أقامته قطر للبترول لتكريم خريجي عام 2014، تكريم خريج حصل على درجة الماجستير، و99 خريجاً حصلوا على درجة البكالوريوس، و16 طالباً حصلوا على شهادات الدبلوم، و11 طالباً أنهوا برنامج إعداد الكتبة، و13 طالباً أنهوا بنجاح برنامج الإعداد الفني. وقال سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: "تولي قطر للبترول أهمية كبيرة لتطوير الشباب القطري واستقطابه، وذلك من خلال خطط استراتيجية للتعليم في جامعات مرموقة ومعاهد عليا وكليات ومراكز تدريب متخصصة داخل الدولة وخارجها، إذ نسعى حثيثاً إلى إعداد وتوظيف كوادر وطنية مؤهلة ومتميزة في مختلف التخصصات، لاسيما في قطاع النفط والغاز". وأضاف سيادته قائلاً: "نحن نفتخر بانضمام مجموعة جديدة من الشباب القطري، بما يمتلكونه الآن من قدرات واستعداد وحماس، للمشاركة بدور فاعل في تحقيق رؤية قطر للبترول ورسالتها، والإسهام في جهود البناء والتنمية لتحقيق التقدم لوطننا الحبيب قطر في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى". تجدر الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من الخريجين الذين تم تكريمهم قد تلقوا دراستهم الأكاديمية في جامعات وكليات ومراكز تدريب داخل دولة قطر، فيما تخرج البعض الآخر من جامعات ومعاهد عليا متخصصة في فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. وقال عبد العزيز محمد المناعي، نائب الرئيس لشؤون الموارد البشرية في قطر للبترول، إن هذا التجمع المهم "يأتي مسك ختام عام مليء بالفعاليات المميزة بمناسبة ذكرى مرور أربعين عاماً على تأسيس قطر للبترول"، منوهاً إلى أن "الاستثمار في الإنسان هو أغلى ما تملكه قطر، فتوفير فرص التعليم التقني والجامعي المتميز مع أفضل برامج التدريب العملي، وبناء قدرات أجيال جديدة من الشباب والشابات القطريين لتلبية متطلبات النمو والازدهار هو من أفضل الوسائل لتحقيق هذا الهدف". وقد تم خلال هذا الحفل تكريم الخريجين الذين حققوا تفوقاً متميزاً في الأداء، كما حصل جميع الخريجين على شهادة تقدير على إنجازاتهم. جدير بالذكر أن برامج قطر للبترول للمنح الدراسية الشاملة تقدم إلى الشباب القطري مجموعة متنوعة من فرص التعليم والتدريب المتخصص في مختلف الجامعات والكليات ومراكز التدريب في قطر وخارجها، حيث يدرس الطلاب المبتعثون تخصصات مختلفة، لاسيما الهندسة وتكنولوجيا المعلومات واختصاصات مماثلة. ويتم تسجيل الطلاب في مؤسسات تعليمية داخل قطر وخارجها.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعاً كبيراً خلال العام المقبل 2015، مدفوعة بمشروعات استكمال البنية التحتية، والتي تشير التوقعات بأن يصل حجم الانفاق عليها خلال الخمس سنوات المقبلة إلى "27.5" مليار دولار. وأضاف التقرير أن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام المقبل مصحوبة بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة. وأوضح التقرير أن معروض الوحدات السكنية للعام "2015" سيرتفع "25" ألف وحدة سكنية تقريبا، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى إنشاء أكثر من "100" ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، متوقعاً أن قطاع العقارات سيشغل المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات في قطر خلال العام 2015. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن الطلب على الوحدات السكنية في قطر سيظل مرتفعا للغاية حيث تشير التوقعات الى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بنسبة تتراوح مابين "20 إلى 25 %" خلال العام المقبل "2015"، مُشيراً إلى أن نمو إيجار الوحدات السكنية المفروشة ازدادت بنسبة "12 %" خلال العام الحالي "2014". كما أوضح التقرير بأن الطلب على إيجار المكاتب خلال النصف الأول من العام المقبل "2015" يتوقع له أن ينمو بنسبة تتراوح ما بين "8 إلى 10 %". وأوضح التقرير أن نموا الإنشاءات العمرانية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم. وأشار التقرير إلى أن المشروعات العقارية الضخمة مثل مشروع «مدينة لوسيل» ومشروع "اللؤلؤة – قطر" اجتذبت الشركات العقارية الكبيرة من داخل قطر وخارجها بحثا عن الاستثمارات المجدية في هذا القطاع المهم المتنامي بقوة، وشدد التقرير على أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، موضحاً أن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو مطرد وازدهار مستمر. وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة. أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "7 إلى 11" ديسمبر الحالي، حيث سجّلت عدد الصفقات العقارية "191" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.288" مليار ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "38" صفقة تقريبا. وعلى صعيد اسعار القدم المربعة للاراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الثالث من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ارتفاع في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات. وأشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالاً، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالاً للقدم المربعة الواحدة، موضحاً أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعاً في منطقتي أم صلال محمد مسجلاً "360" ريالاً، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، مُشيراً إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوهاً بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين"، أمّا أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" إن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير أن متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة، مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالاً حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

يستضيف بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق - بنك الجيل القادم - يوماً مهنياً مفتوحاً في مبنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً. حيث يسعى البنك إلى جذب واستقطاب الكفاءات القطرية سواء كانوا خريجين جدد أو ذوي خبرة بنكية من الباحثين عن فرص عمل في القطاع المصرفي. يقام هذا اليوم تحت رعاية سعادة الدكتور عبد الله صالح مبارك الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وبحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي، فهد آل خليفة، وتهدف هذه الفعالية إلى منح فرصاً مميزة للكوادر القطرية للعمل في "الخليجي". وأوضح فهد آل خليفة: "يأتي هذا الحدث في إطار استراتيجية التقطير التي يتبناها الخليجي ويسعى من خلالها إلى توظيف وتدريب وتطوير الكفاءات القطرية بهدف خلق قوة عاملة ذات كفاءة عالية للعمل في القطاع المصرفي". وأضاف: "نشكر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على جهودهم وتعاونهم المستمر معنا لتحقيق رؤيتنا التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وركيزة التنمية البشرية". من جانبه، قال حمد الكبيسي، رئيس مجموعة الموارد البشرية في "الخليجي": "يعتمد نمو الخليجي على التزامنا بأن نكون جهة العمل المفضلة لموظفينا، وخاصة للقطريين. نتطلع إلى الترحيب بموظفين جدد حيث سيكون لديهم فرص رائعة لتولي مناصب مختلفة ومسؤوليات أكبر في المستقبل، بينما يكتسبون الكثير من الخبرة" وأضاف، سيتواجد فريق من مدراء الإدارات في البنك لإجراء مقابلات ولاطلاع المرشحين على الوظائف المتاحة والتي تناسب إمكانياتهم ومسارهم الوظيفي في المستقبل". ومنذ أن تأسس البنك الخليجي، ركّز على تطوير وتنمية الكفاءات القطرية، والتزم البنك بتعزيز برنامج التقطير، من خلال البحث عن كوادر مؤهلة ومنحهم فرص وظيفية متميزة. يقدم "الخليجي" "بنك الجيل القادم" مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية للعملاء الاستثنائيين والشركات والمؤسسات في قطر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا. تأسس "الخليجي" في 2007 وانطلاقاً من مقره الرئيسي في الدوحة، يعد الخليجي من البنوك الرائدة في قطر، وهو مدرج في بورصة قطر منذ سنة 2007، تبلغ قيمة الموجودات 48.2 مليار ريال وودائع العملاء تقدر ب 25.6 مليار ريال في نهاية الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2014. حاز "الخليجي" على تصنيف ائتماني طويل الأجل كجهة إصدار من فئة "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف ائتماني قصير الاجل من فئة F1 من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني مما يعكس استقرار البنك ومتانة وضعه وقدرته على مواصلة أعماله وشراكاته على نطاق عالمي.

انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 623.67 نقطة، أو ما يعادل 5.28% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11,181.65 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 5.2% لتصل إلى 618.6 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 652.2 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى سهمان الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 41 سهماً. وكان سهم مجموعة QNB هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 4.9% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.3 مليون سهم، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 22.1%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم المجموعة الإسلامية القابضة هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 34.3% من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 1.1 مليون سهم. ولا تزال مكاسب السهم مرتفعة منذ مطلع العام بنسبة 218% وقد تواصلت ضغوط البيع في أسواق الأسهم الإقليمية على خلفية إنخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية. وتجّسد ذلك في السوق القطرية التي تراجعت فيها أسعار كافة الأسهم تقريباً خلال الأسبوع باستثناء سهمين فقط. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "صناعات قطر" و"بروة العقارية" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم تراجع سهم "إزدان القابضة" في فقدان المؤشر 158.7 نقطة من الــ623.7 نقطة التي خسرها خلال الأسبوع، تلاه سهم "صناعات قطر" الذي ساهم تراجعه بفقدان المؤشر 109.5 نقطة، بينما ساهم هبوط سهم "بروة العقارية" في إفقاد المؤشر 71.8 نقطة. وعلى صعيد آخر، ساهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB" في إكساب المؤشر 99.5 نقطة. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 47.7% ليصل إلى 3.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 35.2% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع الصناعات في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 22.6% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم الخليج للخدمات الدولية بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 301 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 83.2% ليصل إلى 82.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 44.8 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 31.5% ليصل إلى 36,876 صفقة بالمقارنه مع 28,038 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 30.4% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 24.5% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 10 ملايين سهم. وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 219 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 213.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 142.2 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 67.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريون للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 86.7 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 14.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 163.4 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 131.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية على بورصة قطر منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن 2,4 مليار ريال. التحليل الفني لمؤشر بورصة قطر ظل مؤشر البورصة فوق خط الاتجاه طويل الأجل (الموضح بالخط الأخضر المتقطع)، غير أنه راوح دون معدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً ومعدل المتوسط المتحرك لـ55 يوماً. وبينما استمر مؤشر القوة النسبية في الاتجاه للأسفل، ليقترب بذلك من منطقة الإفراط في البيع، واصل مؤشر الماكد اتجاهه السلبي. وعلى الجانب الإيجابي، تكونت شمعة دوجي بأحجام تداولات كبيرة خلال الأسبوع. وهو ما يشير إلى وجود حالة من التردد لدى المتداولين، خاصة بعد التراجع الحاد الذي شهده المؤشر على مدى الأسابيع الماضية. وتبعاً لذلك، نحن نتوقع ارتداد المؤشر عن المستويات الحالية، غير أنه يتعين الاستمرار في مراقبة إتجاهه عن قرب، تحسباً لتراجعه دون مستوى 10,900 نقطة. إذ ينذر هبوطه دون هذا المستوى باحتمال حدوث مزيد من التراجعات الملحوظة.

ارتفعت الاستثمارات القطرية بالخارج الي 83 مليار دولار بنهاية العام الحالي توزعت في شتي بقاع العالم علي حوالي 40 دولة استقبلت اراضيها الاستثمارات القطرية في كافة المجالات .. واكد خبراء المال والاقتصاد ان الحضور القوي لدولة قطر في العلاقات الدولية التجارية أكسبها سمعة كبيرة وموقعا متميزا في خارطة التجارة الدولية، وجعل الكثير من الخبراء الاقتصاديين والمحللين الماليين الدوليين والمراقبين يطلقون على ذلك الحضور التجاري العديد من الأوصاف مثل "الدبلوماسية التجارية"، "الدبلوماسية الاستثمارية" أو "الاسم التجاري لقطر" أو "رائدة القوة الناعمة" سواء في السياسة أو في الاقتصاد.وشددوا ان هذا الظهور البارز للحركة الاقتصادية القطرية في الساحة الدولية يعود للاستثمارات القطرية الكثيفة والمتنوعة في شتى بقاع العالم، حيث تتوزع الاستثمارات القطرية في أكثر من "39" بلدا برأس مال يفوق الـ "83" مليار دولار. توزعت بين بريطانيا "30" مليار دولار، وفي الهند وصل حجم التبادل إلى "16" مليار دولار، و"27" مليار دولار عقودا تجارية بين مصدرين قطريين ومغاربة و2.5 مليار ريال حجم التبادل مع سويسرا، بينما بلغت الاستثمارات القطرية في ألمانيا 18 مليار دولار، ووصل حجم التبادل التجاري مع أمريكا "4" مليارات دولار ومع تركيا وصل إلى "769" مليون دولار خلال العام الماضي.وكشف تقرير لبنك "إتش.إس.بي.سي" إن حجم المبادلات التجارية لقطر سيصل إلى نحو "204.2" مليار دولار "743.65" مليار ريال عام 2025م، مقابل "67" ريال العام الماضي، مشيراً إلى أن حصة قطر من التجارة العالمية ستتضاعف من "0.25%" في العام2010م إلى "0.42%" بينما سيتطور حجم المبادلات التجارية بمعدل سنوي "5.81%".يمكنكم مطالعة المزيد من التفاصيل في المحلق الاقتصادي بجريدة الشرق عدد السبت.

بدأت يوم الإثنين الماضي بالدار البيضاء أعمال الاجتماع السنوي الرابع والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية، التي يستضيفها البنك المركزي المغربي على مدى ثلاثة أيام. وناقشت اللجنة في هذا الاجتماع ثلاثة مواضيع، تهم "التعامل مع مخاطر التعرضات الكبيرة في الدول العربية"، و"السياسة الاحترازية الكلية ومؤشرات التحذير المبكر من فقاعات أسعار الأصول"، بالإضافة إلى "متطلبات رأس المال الإضافية للحد من مخاطر التقلبات في دورات الأعمال ومنح الائتمان". كما ناقشت اللجنة، مذكرة الأمانة حول سبل تطوير أعمال اللجنة وتفعيل دورها في التنسيق بين المصارف المركزية العربية في مجال الرقابة المصرفية والاستقرار المالي. وتضمن جدول أعمال اللقاء كذلك بحث كيفية تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، على ضوء تقرير وأوراق عمل منجزة من قبل فريق العمل الإقليمي حول هذا الشأن المنبثق عنها، ومناقشة آخر التطورات التشريعية والرقابية والإجراءات الأخيرة المتخذة في كل دولة، في مجال الرقابة والتشريعات المصرفية لتعزيز فعالية القطاع المصرفي لديها. يذكر أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية، هي لجنة منبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها مديري الرقابة المصرفية لدى تلك المصارف والمؤسسات، بالإضافة إلى صندوق النقد العربي الذي يقوم أيضاً بمهام أمانتها. وشارك في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة، كل من لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي. كما حضر الاجتماع أمين عام اتحاد المصارف العربية. وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبو ظبي مقراً له، يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للجنة، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، والتنسيق مع لجنة بازل والمؤسسات المالية الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.

أصبحت البلدان النامية في آسيا – خصوصاً الصين والهند – بشكل سريع من أكبر الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي متفوقة بذلك على بقية أنحاء العالم، وفقاً لتقرير جديد صادر عن وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونومست بالتعاون مع شركة "فالكون وشركائها". ويستعرض البحث، الذي حمل عنوان "تجارة دول مجلس التعاون الخليجي وتدفقاتها الاستثمارية"، مستوى التدفقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم، بالإضافة إلى تحديد أهم محركات النمو. وخلصت الدراسة إلى وجود نمو كبير واتساع في نطاق التجارة والاستثمار تجاه قطاعات جديدة في القارة الآسيوية، وتصدرت كل من الصين والهند قائمة الاقتصادات المعنية. ويتوقع البحث أن تصبح الصين أكبر الأسواق التصديرية لدول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2020. ويذكر البحث أنه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2013، شهدت التجارة الخليجية- الصينية نمواً أسرع من أي من الشركاء التجاريين الآخرين في العالم كما تضاعف حجم الإيرادات الخليجية من الصين منذ عام 2007. وبالمثل فإن الاستثمارات الصينية في دول الخليج تشهد نمواً متزايداً، لاسيَّما في مجال المقاولات والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة. علاوة على ذلك، فقد فاق عدد الشركات الصينية المسجلة في دبي 3.000 شركة (مقارنة بعام 2005 حين كانت لا تتعدى 18 شركة)، إشارة إلى زيادة دور الإمارة في كونها بوابة للفرص التجارية الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا بشكل خاص وإلى جميع أنحاء العالم بشكل عام. وقال آدم جرين، محرر أول في وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونومست لمكتب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "حين أجرينا آخر دراساتنا في عام 2011 بخصوص العلاقات الاقتصادية الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، اتضح لنا بأن الأسواق الناشئة باتت شريكاً اقتصادياً هاماً لدول مجلس التعاون. ومنذ ذلك الوقت، استمر الاهتمام بدول آسيا الناشئة، خصوصاً الصين، بغض النظر عن التراجع الذي واجهته الأسواق الناشئة. وفي حين لا يزال النفط من أهم الدوافع الأساسية للتجارة، لا نزال نشهد المزيد من التنوع التجاري، بدءاً من إنشاء الصين لمراكز تجارية وأسواق في دول الخليج، ومروراً باستثمارات دول مجلس التعاون في شركات الاتصالات الآسيوية والقطاع العقاري والخدمات المالية". وتعليقاً على نتائج الدراسة، قال هونج بين كونج، المدير العام في إنفست دبي، فالكون وشركائها: "نشهد مرحلة جديدة من النمو الآسيوي في وقت تقوم فيه الدول بإعادة النظر إلى "طريق الحرير الجديد" وإعادة الاستثمار فيه. وتعتبر دبي مركزاً حيوياً متطوراً يؤدي دوراً هاماً في دفع عجلة التجارة الآسيوية- الخليجية إلى الأمام، وهو ما تؤكده العلاقات القوية والروابط المتينة التي تجمع هذه المدينة مع كل من الصين والهند. وكانت الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري لدبي في عام 2013 وهي الآن في طريقها لتصبح أكبر شريك تجاري، متفوقة بذلك على الهند، لاسيَّما بعد أن وصل حجم التبادل التجاري بين الصين ودبي إلى نحو 21.9 مليار دولار أميركي في أول ستة أشهر من هذا العام". ومن جهة أخرى، تبقى الهند سوقاً هامة بالنسبة لإمارة دبي، وقد وجدت الدراسة بأن الصادرات الخليجية إلى الهند قد نمت سنوياً بنسبة 43% خلال العقد الماضي، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها مع أي شريك تجاري على مستوى العالم، وتشكل هذه التجارة 11% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن. كما يوضح التقرير بأن الاستثمارات الهندية تعد محركاً أساسياً لدفع عجلة النمو في الإمارات العربية المتحدة. وقال آدم جرين في هذا الصدد: "قد يكون العنصر البشري من أهم مؤشرات النمو فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الهند ودول الخليج أكثر من تدفق السلع أو السيولة النقدية، حيث أن أعداد الهنود العاملين في دول الخليج في ازدياد، بينما ترتفع أعداد الشركات الهندية الجديدة باستمرار خصوصا في دولة الإمارات العربية المتحدة. يترقب الكثيرون بمزيد من الحماس عودة الهند إلى سابق عهدها ورجوعها إلى مسار النمو المرتفع. من المؤكد أن منطقة الخليج العربي سوف تكون من المستفيدين في حال حدوث ذلك". وأشار التقرير كذلك إلى مجالات النمو الأساسية بين دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الأخرى، تتضمن زيادة الاهتمام في أسواق جديدة في شرق وغرب وجنوب إفريقيا، ومن بينها قطاع الاتصالات والأسهم الخاصة في غرب إفريقيا بالإضافة إلى مشاريع الطاقة في جنوب إفريقيا وموزمبيق. ويتميز تدفق الاستثمارات في تلك البلدان بالتنوع، رغم التركيز على الصفقات الصغيرة والمتوسطة. ويستعرض التقرير أيضاً العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وكل من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي؛ ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا؛ واتحاد دول جنوب شرق آسيا؛ ودول الكومنولث المستقلة إلى جانب الأسواق الغربية بما فيها أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأستراليا، ونيوزيلندا.

ذكر بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية في طوكيو أن قطر واليابان وقعتا اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. وأضاف البيان الصادر أمس، الأربعاء، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توضيح الضرائب على الاستثمار عبر الحدود والأنشطة الاقتصادية بين البلدين والتخفيف من الازدواج الضريبي الدولي، ومن المتوقع أن تشجع المزيد من الاستثمارات المتبادلة والتبادل الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، يوفر مشروع الاتفاقية التبادل الفعال للمعلومات بشأن المسائل الضريبية بين السلطات الضريبية وفقاً للمعايير الدولية، ومتوقع أن تسهم في منع التهرب الضريبي الدولي والتملص من دفع الضرائب. ونوّه البيان إلى أنه سيتم توقيع هذه الاتفاقية بعد أن يتم الانتهاء من الإجراءات الداخلية اللازمة من قبل كل من الحكومتين. وبعد ذلك، ستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد اكتمال عملية الموافقة علىها من كلا الجانبين وبحيث أنه في حالة اليابان، فإن موافقة البرلمان ضرورية.

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة حرصها على حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري من المنتجات والسلع الغذائية الفاسدة. وقال طارق السادة مدير العلاقات العامة بالوزارة على هامش احتفالات الوزارة باليوم الوطني ومشاركتها البارزة في فعاليات المعارض المقامة بدرب الساعي ومسرح الدوحة إن من حق المواطن، وفقاً للقانون، الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات والحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات. وأكد أن الوزارة لذلك تعمل على تكثيف حملات التوعية للمواطنين حتى لايقعوا فريسة للغش والخداع، مُشيراً إلى ان جناح الوزارة في "درب الساعي" اشتمل على معرض تفاعلي لحماية المستهلك يعرض نماذج حقيقية لسلع ومنتجات أصلية وأخرى مقلدة من مأكولات ومنتجات كالشنط النسائية ومستلزمات المدارس والملبوسات ويقدم شروحاً وافية وسهلة في كيفية التفريق بين الأصلي والمقلد من السلع وقد شهد الجناح إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين. وقال إننا قدمنا على صعيد الخطوات المطلوبة للحصول على السجل أو الترخيص التجاري مشهداً تمثيلياً لطفل صغير يتقدم بطلب لفتح سجل تجاري ويقوم الموظف باتباع كافة الخطوات المطلوبة والتي تشرح للحاضرين الإجراءات التي تتبع حتي يتسلم الطفل السجل التجاري. وقد تم في هذا المشهد التمثيلي الوهمي استخراج 3 آلاف سجل تجاري، بالإضافة إلى الزوار الذين اطلعوا على المعرض وتابعوا خطوات استخراج السجل التجاري لـ "التاجر الصغير" وهذا يدل على الاقبال الكبير على فعاليات الوزارة والتجاوب معها.

أنهت بورصة قطر آخر جلسة في تداولات الأسبوع محققة مكاسب قوية تجاوزت 124 نقطة أو ما نسبته 1.12 %، ورغم ذلك فإن تداولات الأسبوع شهدت تراجعات قوية حيث أنهى المؤشر تداولات الأسبوع على انخفاض بما يناهز 9 %، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 111.3 % إلى 3.5 مليار ريال مقابل 1.6 مليار ريال في الأسبوع الذي سبقه. وارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع بنسبة 158.5 % ليصل إلى أكثر من 82 مليون سهم، مقابل 31.7 مليون سهم في الأسبوع الذي سبقه، وسط ارتفاع عدد العقود المنفذة بنسبة 83.7 % لتصل إلى 36.876 عقداً مقابل 20.074 عقدا في الأسبوع الذي قبله. ويرى خبراء ومحللون متابعون للبورصة أن أسعار أسهم الشركات المدرجة بالبورصة خسرت أغلب المكاسب التي حققتها خلال الأشهر الخمسة الماضية وفقد المؤشر معظم مكاسبه خلال هذا العام، وبالتالي فإن الأسعار وصلت لمستويات متدنية جداً ومغرية للاستثمار. وأشاروا إلى أن التراجعات التي شهدتها البورصة لا تعكس المعطيات الفنية والمؤشرات الاقتصادية في السوق القطري، وإنما هي نتيجة لردات فعل نتيجة تدهور أسعار النفط وحالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، بينما كل المعطيات والمؤشرات في السوق المحلي تؤكد قوة ومتانة الاقتصادي القطري وجاذبيته للاستثمارات، بالإضافة إلى نتائج أعمال الشركات الجيدة خلال الأشهر التسعة الماضية والتوقعات باستمرار هذه الشركات في مواصلة أدائها القوي في الربع الأخير من هذا العام. وأوضح هؤلاء المحللين والمستثمرين، أن نجاح الاستراتيجيات التي اتبعتها الدولة في مجال التنويع الاقتصادي بفضل القيادة الحكيمة واستشرافها للمستقبل تمثل صمام أمان للاقتصاد الوطني وللمجتمع، وتحمي السوق المحلي من تداعيات وتذبذبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأضافوا: خصوصاً أن الإيرادات لم تعد تعتمد بشكل رئيس على الإيرادات النفطية فحسب، وبالتالي فإن التراجعات القوية التي شهدتها البورصة نتيجة تراجع أسعار النفط مبالغ فيها، خصوصاً أن أداء أغلب الشركات المساهمة غير مرتبط بأسعار النفط، وإنما بما يشهده السوق القطري من زخم وحركية بفضل حجم المشاريع التنموية العملاقة التي يتم تنفيذها سواء منها المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030، أو المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، وهذه المشاريع ميزانياتها مرصودة من فترة ولن تتأثر بأي تراجع في أسعار النفط. وتوقع هؤلاء المحللين أن تعاود البورصة نشاطها وتستعيد عافيتها مع بداية الأسبوع المقبل، خصوصاً أن الأسعار الحالية وصلت لمستويات متدنية جداً ومغرية للاستثمار، وبالتالي فإن الوقت مناسب لكسر موجة التراجعات، ومعاودة المؤشر للارتفاع واسترجاع جزء من خسائره، لافتين إلى الأسعار الحالية تمثل فرصة حقيقية للمستثمرين لإعادة تجميع مراكزهم المالية، خصوصاً مع قرب موسم التوزيعات، كما تمثل فرصة جيدة لدخول المزيد من المستثمرين للبورصة، والاستفادة من العوائد الجيدة للاستثمار في الأسهم القطرية.

شاركت قطر في فعاليات المنتدى الاقتصادي البريطاني الخليجي السنوي، الذي أقيم مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن، والذي نظمته غرفة التجارة العربية البريطانية بالشراكة مع مجلس التعاون الخليجي، تحت عنوان "القطاع الخاص - التحديات والفرص"، وذلك بحضور لفيف من رجال الأعمال والمسؤولين من جميع الدول الخليجية، لتعزيز سبل التعاون والاستثمار بين دول الخليج وبريطانيا خاصة في مجال الطاقة المتجددة ومشاريع البنية الأساسية، والنظام الضريبي المعمول به الآن في بريطانيا وأثره على دول الخليج. وأكد الدكتور خالد الهاجري الرئيس التنفيذي لشركة "قطر لتقنيات الطاقة الشمسية" خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي البريطاني الخليجي السنوي، على أن قطر في هذا الوضع قادرة علي التعامل مع انخفاض أسعار البترول التي يشهدها السوق العالمي هذه الأيام، ويمكنها التغلب علي هذه التحديات المتعلقة بانخفاض أسعار البترول، أمّا في مجال الغاز الطبيعي فعقود الغاز الطبيعي المسال دائماً تعتمد علي الفترات طويلة الأجل مما يؤمن أسعاراً جيدة في هذا الحقل. وألقى الدكتور خالد الهاجري كلمة أمام الحضور تحدث فيها عن مخاطر الطاقة المتجددة وكيفية التغلب عليها، وأهمية التوجه إلى مصادر الطاقة المتجددة ومنها الطاقة الشمسية، موضحاً مدى الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة خاصة الشمسية والمشروعات التي يتم السعي إلى تنفيذها في قطر الفترة القادمة. وأشار إلى أن الاعتماد علي الطاقة المتجددة سيكون الحل المفيد للتغلب على مشكلات التغير المناخي التي تجتاح العالم جراء استخدام مصادر الطاقة التقليدية، متوقعاً أن تحل مصادر الطاقة المتجددة ما يقرب من 60% من مصادر الطاقة التقليدية بين عامي 2030 و2050. وتطرق إلى التحديات التي تواجه أية صناعة حديثة، نافياً أن يكون الحل هو الاعتماد على الطرق التقليدية في الحصول على الطاقة، كبديل عن التخوف من مخاطر مصادر الطاقة المتجددة، مُشيراً إلى أن لقطر علاقات قوية مع المملكة المتحدة في كافة المجالات، والتي منها مجال الطاقة. وكان الأمير "أندرو" دوق يورك قد ألقى كلمته أمام الحضور مُتحدثاً عن تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا، مُشدّداً على ضرورة الاستثمار في الشباب والتعليم وتنمية مهارات الأعمال. كما ألقى السيد عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي كلمة في افتتاح المنتدى الاقتصادي، ألقى خلالها الضوء على العلاقات المتميزة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة منذ فترة طويلة. وكانت البارونة "سايمونز" رئيسة مجلس إدارة غرفة التجارة العربية - البريطانية، قد افتتحت فعاليات المنتدى الاقتصادي البريطاني الخليجي، كما تحدثت الدكتورة "أفنان الشعيبي" الأمين العام للغرفة والرئيسة التنفيذية، عن الاستثمارات في المشاريع المستقبلية في دول مجلس التعاون التي ستقام في دول الخليج، مشيرة بشكل خاص إلى المدينة الاقتصادية للملك عبدالله في السعودية وفوز دبي بقمة معرض إكسبو الدولي عام 2020 والمشروعات المتعلقة بها، وتنظيم قطر لكأس العالم عام 2020 والمشروعات المرتبطة به. وشهدت أعمال المنتدى الاقتصادي البريطاني الخليجي، عقد جلسات عمل ومناقشات جماعية بين رجال الأعمال الخليجيين والبريطانيين، شملت موضوعات الطاقة المتجددة والتعاون بين دول الخليج وبريطانيا في مشاريع البنية الأساسية، وتغيرات مناخ الاستثمار في الاقتصاد العالمي، وتأثير التغييرات الضريبية لتحسين التجارة البينية والاستثمار. ويذكر أن الصادرات البريطانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي قد بلغت 10 مليارات جنيه استرليني في عام 2011، وهو أكثر مما صدرته في نفس العام إلى دول أمريكا اللاتينية والصين و3 أضعاف ما صدرته إلى الهند أيضاً.

لن يعرقل هبوط أسعار النفط الزيادة الضخمة في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في منطقة الخليج حيث ستستخدم الدول الغنية احتياطياتها الهائلة للحفاظ على وتيرة التنمية المتسارعة بينما سيتجه آخرون إلى أسواق التمويل المزدهرة. ورغم ذلك فإن هناك مطالبات بأن تدرس تلك الدول أفضل مزيج لتمويل مشروعاتها في الأجل الطويل خاصة في مواجهة هبوط أسعار النفط. ويقدر البنك الدولي أن دول الخليج ستنفق ما يصل إلى 500 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية بحلول عام 2020 مع سعي الحكومات لتحسين معيشة المواطنين وخلق وظائف. وفي قطر قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إن زيادة الاعتماد على التمويل الذاتي بفضل الفوائض المالية الكبيرة دفعت الإقراض إلى القطاع العام للانخفاض 3.7% في الفترة من يناير حتى أغسطس. وقال وزير الاقتصاد القطري الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني لـ"رويترز" على هامش مؤتمر للاستثمار في لندن "تمول دولة قطر مشروعات البنية التحتية ونحاول أيضاً منح القطاع الخاص الفرصة". تراجع السيولة المودعة في البنوك المحلية قد يزيد معدلات الفائدة على القروضوبلغت قروض مشروعات البنية التحتية في الخليج 8.94 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من عام 2014 مقارنة مع 16.12 مليار دولار في 2013 بحسب بيانات من وحدة بروجيكت فينانس انترناشونال التابعة لتومسون رويترز. وفي الماضي فقد غطت مشروعات كبيرة مثل مشروع برزان للغاز في قطر ومجمع صدارة السعودي للكيماويات معظم تكلفتها البالغة 10 مليارات و20 مليار دولار على الترتيب من القروض. أما الآن فإن مشروعات مثل مترو الرياض الذي يتكلف 22.5 مليار دولار وأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في الإمارات وتتكلف 20 مليار دولار إجمالاً ستتكفل الحكومة بمعظم أو كل تمويلها. وقد يبدو تحمل مثل هذه الأعباء الضخمة صعبا في وقت قد تواجه فيه بلدان الخليج تراجع أسعار النفط لفترة طويلة بعدما هبطت بنحو النصف منذ يونيو. كان صندوق النقد الدولي قد قال إنه يجب على بعض بلدان الخليج تقليل الانفاق العام لتجنب تآكل احتياطاتها. لكن حكومات المنطقة تضع على رأس أولوياتها حاليا الانفاق على البنية التحتية ويملك بعضها وسائل لحماية ميزانياتها من أي ضغوط. ومولت السعودية بعض مشروعاتها الكبيرة للبنية التحتية من خارج الميزانية معتمدة على حساب منفصل بالبنك المركزي كان يحوي 514 مليار ريال في اكتوبر تشرين الأول. ونقل عن وزير المالية الكويتي ووزير الاقتصاد الإماراتي قولهما في وقت سابق هذا الأسبوع إن الاحتياطيات ستواصل الإنفاق على المشروعات التنموية رغم تراجع أسعار النفط. ويبدو اللجوء للاحتياطيات لتمويل مشروعات البنية التحتية منطقياً نظراً لأن الفوائض النقدية وضعت في صناديق للثروة السياسية على مدار سنوات للاستعانة بها عند نضوب الثروات من الهيدروكربونات. ويمكن أن يقول البعض إن من الأفضل انفاق عائد معدل الفائدة الهزيل الذي تجلبه أغلب هذه الأموال حاليا على البنية التحتية. وتشير تقديرات إلى أن السعودية تستثمر أغلب احتياطياتها في سندات خزانة أمريكية ذات عائد منخفض. وتراجع الاحتياطيات مسألة مثيرة للجدل حيث يدرك الناس تماما أن تراجع المدخرات قد يعرض للخطر مستويات المعيشة في المستقبل. وبالنسبة للحكومات التي لا تملك احتياطيات كبيرة وبالتحديد عمان والبحرين ودبي وفرت سوق القروض تمويلاً رخيصاً يتوقع استمراره نظراً لكثرة السيولة لدى البنوك الإقليمية. ومن بين المشروعات المقبلة مصنع ليوا للبلاستيك بقيمة 3.6 مليار دولار في عمان وخطة توسعة لشركة الومنيوم البحرين بتكلفة 2.5 مليار دولار. وأظهرت مذكرة لمورجان ستانلي في الثاني من ديسمبر حول البنوك القطرية إلى أي مدى سيؤدي تراجع أسعار النفط إلى تقليص السيولة المودعة في البنوك المحلية من قبل الحكومات وهو ما سيزيد الفائدة على القروض. وجرى بحث السندات كمصدر محتمل لتوفير السيولة حيث طرحت السعودية والإمارات مشروعات في السنوات الثلاث الأخيرة. وتحجم جهات الإصدار حتى الآن عن المضي في هذا الطريق وأرجعت ذلك إلى انخفاض تكلفة الإقراض المصرفي وطول عملية إنجاز مثل هذه المعاملات. وعلاوة على ذلك فإنه حتى الأسواق المتقدمة التي تملك تاريخا من الإصدارات لا تستخدم هذا إلا في نسبة ضئيلة من التمويل الإجمالي. وهناك خيار آخر يتمثل في جذب صناديق معاشات التقاعد وشركات التأمين التي تنسجم استراتيجيتها الاستثمارية مع النطاق الطويل الأجل لتمويل البنية التحتية. ويقول محللون إنه إذا رغبت دول الخليج في عمل ذلك فينبغي لها تأسيس علاقات الآن من موقف قوة ومن ثم تحصل على شروط أفضل. وقال مسؤول كبير عن تمويل المشروعات بأحد البنوك "لا يوجد اعتراف يذكر بالإلحاح في السوق ولن يحدث هذا إلا إذا اضطرت لقول.. أو قالت بناء على رؤية ما.. إن النموذج الحالي للتمويل غير قابل للاستمرار... وهو ما يشبه إلى حد كبير مواردنا من الهيدروكربونات".

كرّمت توتال قطر عدداً من موظفيها من ذوي الخبرة الطويلة بشهادات تقدير وجوائز للذين أمضوا 5 أعوام وأكثر في الخدمة خلال حفلها السنوي الذي أقيم مؤخراً في فندق لاسيجال بحضور أكثر من 350 موظفا وازواجهم. وقُدم أثناء الحفل لأول مرة في قطر عروض ترفيهية من قبل سيمون بييرو صاحب الشهرة العالمية في فن الخدع البصرية باستخدام الكمبيوتر اللوحي. وقال غيوم شالمين، المدير العام في توتال دولة قطر: "من حسن الحظ أن يكون لدينا هؤلاء الموظفون المخلصون والملتزمون الذين ساهموا في نجاح الشركة. نحن نعتز بموظفينا فهم مواردنا الأكثر قيمة". وأضاف دخيل أبو صلعة، نائب المدير العام في توتال قطر الذي انضم إلى شركة توتال قبل أكثر من 20 عاماً: "اخترت الانضمام إلى توتال منذ البداية كونها شركة مكرسة لإحداث فرق في حياة الناس في قطر. وأنا ممتن لكوني جزءاً من نمو وتطور الشركة لأكثر من 20 عاماً". واختتم الاحتفال بالسحب على تذكرتي سفر إلى وجهة مفتوحة برعاية الخطوط الجوية القطرية.، وشمل السحب أيضاً ترقية بطاقة امتياز. وتم منح جوائز قيمة أخرى أيضا للفائزين المحظوظين. تواجدت توتال بشكل مستمر في قطر ما يقرب من 80 عام وتعد شركة النفط الدولية الوحيدة النشطة في جميع فروع قطاع النفط والغاز في قطر. وهذا يشمل التنقيب والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات، وتسويق زيوت التشحيم.

احتفلت مجموعة الاختيار للاستثمار باليوم الوطني لدولة قطر في فعالية نظمتها الشركة في مقرها، حيث شهدت الاحتفالات جملة من الأنشطة والفعاليات التي ابرزت عمق الموروث الحضاري لدولة قطر، وعكست هذه الفعاليات الطموح الكبير الذي يحدو القائمين على الشركة في تحقيق أعلى الانجازات تحت القيادة الحكيمة. وقال سعد آل تواه الهاجري رئيس مجلس إدارة مجموعة الاختيار للاستثمار: يسعدني أن أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشعب القطري الكريم بهذه المناسبة. وأضاف: نحن كمجموعة تسعدنا المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني باعتباره فرصة سنوية لتقييم الانجازات التي حققتها المجموعة خاصة والوقوف أيضاً على حجم المشاريع الضخمة التي تنفذ في الدولة والتي تمثل الاطار المثالي من اجل تحفيز الهمم. وتابع: "كان عام 2014 عاماً حافلاً لنا في جهودنا المختلفة وحققنا جملة من الانجازات جعلتنا نواكب آخر المتغيرات التي تشهدها مختلف القطاعات التي تعمل فيها المجموعة".

احتفلت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال برعاية مصرف قطر المركزي بمناسبة اليوم الوطني في احتفال وطني رائع بحضور لفيف من أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الأمناء والسادة أولياء الأمور وطلاب المدرسة والهيئتين الإدارية والتدريسية بالمدرسة. بدأ الحفل بالسلام الوطني تلاه القرآن الكريم بصوت الطالب جاسم الشيب ثم كانت كلمة أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة ألقاها نيابة عنه أحمد محمد السويدي نائب المدير للشئون الإدارية وشئون الطلاب والتي رحب فيها بالحضور الكريم، وتوجيه الشكر لسعادة محافظ مصرف قطر المركزي على دعمه اللامحدود للمدرسة. وأكد على أهمية الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، مُبرزاً الدور الذي لعبه الجدود والتضحيات التي بذلوها حتى ننعم بما نحن فيه الان من تنمية ورخاء سائلاً المولى عز وجل أن يديم نعمه على قطر وأهلها ومقيميها. وقد شجع الطلاب في كلمته على مواصلة البذل والعطاء من أجل رفع راية وطننا الحبيب قطر عالية بين الأمم في ظل عصر جديد يموج بالتحديات. ثم أنشد الطالب محمد حسين الكبيسي أبيات وطنية تغنى فيها بأمجاد قطر وكرمها وشجاعة أبنائها. ومن خلال عرض بالفيديو قام طلاب المدرسة بعقد مقارنة بين الماضي والمستقبل لتوضيح الطفرة التنموية الهائلة التي تشهدها قطر. وركز العرض على مجالات التجارة والصناعة والتعليم والرياضة. بعدها ألقى نصر اسماعيل مدرس اللغة العربية قصيدة شعرية من تأليفه امتدح فيها مواقف قطر من مساعدة المحتاجين في شتى أرجاء الأرض وكانت القصيدة بمثابة رسالة حب واعتزاز من المقيمين على أرض قطر لقطر وأهلها في اليوم الوطني. وبعنوان "وعاملت أنا بالصدق والنصح والنقا" قام فريق التمثيل بالمدرسة بتقديم مسرحية قصيرة تعالج بطريقة درامية معاني الصدق والنصح والنقاء والتي يبثها بيننا شعار اليوم الوطني لهذا العام. وأدى عدد من الطلاب "عرضة هل قطر" وسط إعجاب الحضور ثم اختتم الحفل بتكريم جاسم محمد الباكر رئيس مجلس إدارة المدرسة والسيد أحمد راشد السحوتي رئيس مجلس الأمناء ثم توزيع الهدايا على السادة الضيوف والتقاط الصور التذكارية.

مع تواصل استعدادات الدولة للاحتفال باليوم الوطني، أقامت شركة راس غاز المحدودة (راس غاز) احتفالها السنوي الثاني ببرنامج التقطير. وحضر الاحتفال أكثر من 750 من موظفي الشركة وعدد من كبار الزوار المدعوين ومنهم سعادة الدكتورة شيخة المسند رئيس جامعة قطر والمهندس سعد شريدة الكعبي المدير العام لمؤسسة قطر للبترول وسعادة المهندس عيسى محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة. وبدوره يساهم الحفل في إثبات التزام الشركة المستمر بجودة برنامج التقطير. وكجزء من الاحتفال قامت راس غاز في هذا الإطار بتكريم 161 من الموظفين القطريين بالشركة ممن حققوا إنجازات مهمة في مسيرة تطورهم المهني مع حرصها على تكريم الكوادر الوطنية من الموظفين والمدربين والمرشدين ممن لعبوا دوراً محورياً في تمكين المواهب الوطنية. ومن جهته قال حمد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي لراس غاز "ننفذ في راس غاز برنامجاً للتقطير تشكل الجودة عنصره الأساسي، وذلك انطلاقاً من قناعتنا بأن هذا هو العامل الرئيس لتحقيق النجاح والتنمية المستدامة للشركة في المستقبل، فلقد وضعنا نظماً منهجية للتعيين والتدريب والتوجيه والمتابعة والتطور المهني، وذلك بهدف استقطاب الكوادر المهنية المتميزة والحفاظ عليها". يذكر أنه في إطار مواكبة راس غاز لرؤية قطر الوطنية 2030، توفر استراتيجية التقطير بالشركة للشباب القطري فرصة فريدة للالتحاق براس غاز والاستفادة مما تقدمه من مميزات تنافسية لموظفيها وفرص للتعليم والتدريب والتطور. وأدى نجاح إستراتيجية التقطير بالشركة إلى الوصول بإجمالي عدد الكوادر القطرية براس غاز إلى 1200 من مجموع عدد موظفي الشركة الذين يبلغ قوامهم حوالي 3800 موظف. وكان من بين المتحدثين في الحفل سعادة المهندس عيسى محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة، والذي سبق له العمل بالشركة لعشر سنوات، حيث تحدث سعادته للحضور عن تجربته ومسيرته المثمرة مع الشركة، وحث الكوادر الشابة على تحمل المسؤولية والمشاركة في تحقيق الإرث الذي ستقدمه الدولة للأجيال القادمة. وتتمتع راس غاز بريادة في مجال التقطير على مستوى البلاد، حيث لقيت برامج التقطير عالية الجودة التي تنفذها راس غاز تقديراً وتكريماً متكررين من وزارة الطاقة والصناعة من خلال منح الشركة جائزة التقطير لالتزامها باستقطاب واستبقاء أعلى الكفاءات من الموظفين والكوادر الوطنية، فقد حصلت راس غاز منذ عام 2009 على 4 جوائز كبرى للتقطير. نبذة عن راس غاز شركة راس غاز المحدودة (راس غاز) هي شركة مساهمة قطرية أسستها كل من قطر للبترول وشركة إكسون موبيل راس غاز انك في عام 2001، وتعمل راس غاز بوصفها الشركة المشغلة بالنيابة عن مالكي مشاريع الغاز الطبيعي المسال راس لفان، وراس لفان 2، وراس لفان 3 (مالكو المشاريع)، ومن خلال مرافق العمليات بمدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، تتمثل الأنشطة الرئيسة لراس غاز في استخراج ومعالجة وتسييل وتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته من حقل الشمال بدولة قطر، وتقوم راس غاز، بالنيابة عن مالكي المشاريع، بالتصدير إلى دول في آسيا وأوروبا والأمريكتين ويبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية حوالي 37 مليون طن سنوياً. "المهندي": الجودة أساس برنامج التقطير وعامل رئيسي لتحقيق النجاح والتنمية المستدامةوبالنسبة للغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب للسوق المحلي، تقوم راس غاز أيضاً بتشغيل مشروعي غاز الخليج (1) وغاز الخليج (2) للإمداد بحوالي ملياري قدم مكعبة يومياً، وتعمل راس غاز حالياً على زيادة القدرة الإنتاجية عن طريق إنشاء مشروع برزان للغاز الذي من المنتظر عند دخوله حيز التشغيل الكامل في عام 2015 أن يمد السوق القطري بحوالي 1.4 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً للوفاء بالطلب المتزايد على الطاقة في محطات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيماوية.

في إطار احتفالات دولة قطر باليوم الوطني في الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام، أقامت هيئة قطر للأسواق المالية احتفالاً لموظفيها بهذه المناسبة معبراً عن الإنجازات والنهضة الشاملة التي حققتها دولة قطر في جميع المجالات البشرية والاقتصادية والاجتماعية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وتقدمت إدارة الهيئة والعاملون بها بالتهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظهما الله، وللشعب القطري الكريم. وبهذه المناسبة قال ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للهيئة بأن اليوم الوطني يوم خالد في مسيرة دولتنا الحبيبة، نجدد فيه الولاء والعهد للوطن والقيادة للمضي قدما نحو تقدمه ورُقيه والمحافظة على مكتسباته، مؤكدا على التزام الهيئة بالعمل انطلاقاً من رؤيتها نحو تطوير بنية قانونية وتنظيمية لتكون لبنة حاضرة في انجازات الدولة على مختلف الأصعدة. وأضاف "الشيبي" أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على قلوبنا، مشيراً إلى أن هناك مكتسبات عديدة حققتها البلاد شارك في إنجازها كل من المواطنين والمقيمين، وأعتقد أن هذه المناسبة تعزز فينا هذا الجانب، نحن نعيش في نعمة كبيرة على هذه الأرض الطيبة في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وهذا واضح لنا في حياتنا اليومية وعملنا، مُشدداً على أن حب قطر هو شعور في القلب وكذلك هو تصور وفكر يترجم إلى عمل بما يعود بالنفع على الوطن. وقال "الشيبي": نهنئ قطر قيادة وشعبا بهذا اليوم المبارك ونتمنى أن يكون كافة أهل قطر من حسن إلى أحسن، كما تقدم بالشكر للقائمين على تنظيم الاحتفال بالإضافة إلى المدارس المشاركة. وأكد عيسي عبد الله الكعبي مدير إدارة العمليات، المتابعة وشؤون الترخيص بالإنابة أن الاحتفال باليوم الوطني هو مناسبة عزيزة على قلب كل مواطن ومقيم على أرض قطر المعطاء، مُشيراً إلى أن اليوم الوطني للدولة يمثل مفخرة وعز ومناسبة لتجديد الولاء لقيادتنا الرشيدة من كل مواطن ومقيم يعيش في هذا الوطن الغالي. وأوضح أن الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف ذكرى تأسيس الدولة على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، وبالتالي فإن هذا اليوم هو مناسبة للعمل على تعزيز المكتسبات الكبيرة والإنجازات العملاقة التي تشهدها دولة قطر بفضل قيادتها الحكيمة. وشدّد سعد عبد الله الكواري رئيس قسم الحسابات والتقارير على أن الاحتفال باليوم الوطني هو مناسبة لتجسيد قيم الولاء والتكاتف، والعمل لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة التي تعمل كل ما من شأنه رفعة ورفاهية الوطن والمواطن وقد شارك في هذه الاحتفالية كل من مدرسة أم صلال النموذجية المستقلة للبنين، مدرسة الذخيرة النموذجية المستقلة للبنين ومدرسة البيان الابتدائية الثانية المستقلة للبنات. حيث قدم الطلاب والطالبات مجموعة من العروض الشعبية والتراثية من الفن القطري القديم كالعرضة والرزيف والرقصات الشعبية، بالإضافة إلى تجسيدهم اللحظة التي تم فيها الإعلان عن فوز دولة قطر باستضافة نهائيات كأس العالم 2022 وعرضا آخر يبين ترابط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان خليجنا واحد.