قال تقرير وزارة الاقتصاد والتجارة إن كميات الخضار الواردة للسوق المركزي خلال شهر نوفمبر 2014 بلغت حوالى 20369 طن خضار وهي في معدلاتها لهذا الوقت من السنة وأعلى من المتوسط العام بنسبة 16% وقد بلغ المتوسط العام لكميات الخضار الواردة بالسوق المركزي 17548 طن خضار تقريباً. وأشار التقرير إلى أن أهم مصادر الخضار خلال الفترة ذاتها كانت على التوالي الهند والأردن وإيران والسعودية وباكستان ولبنان والصين، بالإضافة إلى الانتاج المحلى القطري. وأوضح التقرير الذي تصدره الوزارة شهرياً ويتناول تقييماً للسوق المركزي أنه من خلال البيانات والنتائج يظهر أن هناك انخفاضاً في أسعار الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، أن نسبة الانخفاض الكلية وصلت إلى 9 %. وفيما يتعلق بالفاكهة قال التقرير إن كميات الفاكهة الواردة للسوق المركزي كانت حول معدلاتها القياسية لهذا الوقت من السنة وبلغت حوالى 5572 طناً، واحتلت الفلبين المركز الأول وجنوب أفريقيا المركز الثاني والصين المركز الثالث ولبنان المركز الرابع وفرنسا المركز الخامس. وعند مقارنة أسعار الفاكهة خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع شهر نوفمبر من العام 2013، يظهر أن نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة المختارة هي 1% بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. ولفت التقرير إلى انخفاض أسعار الأسماك خلال شهر نوفمبر المنصرم بنسبة 5% في حين استقرت أسعار أصناف اللحوم (للكيلو جرام) المتوافرة بالسوق المركزي.

أكد السيد ناصر إبراهيم اللنجاوي مدير مكتب الاقتصاد والتجارة بالوفد الدائم لدولة قطر في جنيف أن تحقيق الأمن الغذائي مسألة ذات أولوية قصوى للحكومة والتي تسعى إلى التصدي لكافة العوائق أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية وبصفة مستدامة باعتبار أن الأمن الغذائي سند أساسي في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن قطر تستفيد من عضويتها في منظمة التجارة العالمية عن طريق توضيح شواغلنا في هذه المنظمة فيما يخص مسألة الأمن الغذائي وكذلك المشاركة بفعالية عبر التنسيق والتعاون مع التحالفات ذات الصلة داخل المنظمة. وأضاف "اللنجاوي" في حوار مع "الشرق" أن أهم مهام مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة التابع للوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف هي تمثيل الدولة في منظمة التجارة العالمية والأونكتاد والمنظمات الاقتصادية الأخرى ذات الصلة حيث يتم ذلك بالمشاركة اليومية في اجتماعات المنظمة والدفاع عن مصالح الدولة في مختلف القضايا المطروحة على الأجندة ونقل رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة حو ل هذه الأجندة. وقال إننا نسعى أيضاً من خلال عملنا في المكتب إلى المساهمة مع الجهات المختصة بالدولة إلى صياغة وتحديد السيناريوهات وخيارات السياسة العامة لأغراض توزيع القاعدة الاقتصادية للدولة وذلك وفقاً للأهداف التنموية والتي تهدف بصورة عامة في الاعتماد أكثر فأكثر إلى مصادر أخرى غير النفط. فضلاً عن ذلك سيعمل المكتب في الفترة القادمة بالتعاون الكامل مع الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف وسفارة دولة قطر ببيرن إلى فتح قنوات مع دوائر الأعمال السويسرية وذلك وفقاً لتوجيهات سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة. وإلى أهم ما جاء في الحوار الذي تنشره "الشرق"، غداً الجمعة: ما هي التحديات التي تواجه عضوية قطر في منظمة التجارة العالمية؟ انضمت دولة قطر إلى منظمة التجارة العالمية رسمياً بتاريخ يناير 1996 وذلك وفقاً لشروط معقولة نوعاً ما مقارنةً بعدد كبير من الدول النامية. وبالنسبة لنا فإن منظمة التجارة العالمية تكتسب أهمية خاصة باعتبار أن اقتصاد الدولة يعتمد أساساً على التصدير والاستيراد، ومن الأهمية بمكان للدولة إنشاء نظام تجاري دولي قائم على القواعد ليكون محركاً للنمو والتنمية الشاملين على أن يكون هذا النظام منفتحاً وشفافاً وغير تمييزي. بيد أن العضوية في هذه المنظمة بقدر ما تتيح فرصا تجارية واسعة ولكن في الوقت نفسه تنتج عنها تحديات كبيرة. ولعل أهم الجوانب الإيجابية لعضوية قطر في المنظمة هو تحقيق الاستقرار في علاقاتها التجارية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين أي أن تعامل معاملة غير مشروطة كدولة أولى بالرعاية بحيث تصبح علاقاتها التجارية مستقرة مع كل الدول الأعضاء، وهو الأمر الذي يساعد في بإيجاد بيئة عالمية مواتية لتنفيذ الخطط التنموية للدولة. وفيما يتعلق بالتحديات لا شك أن المشاركة الفعالة في أعمال المنظمة وتسخير العضوية لصالح أجندة الدولة التنموية أمر يتطلب مزيدا من التنسيق بين الجهات المختصة ووفدنا الدائم جنيف، ولاسيَّما بأن جدول أعمال المنظمة آخذ في التمدد ليشمل قضايا مثل البيئة وتغير المناخ والأمن الغذائي. ومن التحديات المهمة الأخرى التي ستواجه دولة قطر في المستقبل تتمثل في كيفية الاستفادة من الآلية المتعددة الأطراف لتسوية المنازعات التجارية. كيف يمكن تسخير عضوية الدولة في منظمة التجارة العالمية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في دولة قطر؟ يتصدر موضوع الأمن الغذائي الأجندة العالمية على خلفية الأزمة الغذائية وزيادة أسعار المواد الغذائية، وما مازال موضوع الأمن الغذائي يثير مناقشات واسعة داخل منظمة التجارة العالمية وفي المحافل الدولية المختلفة. بالنسبة لدولة قطر، فإن مسألة الأمن الغذائي مسألة ذات أولوية قصوى للحكومة والتي تسعى إلى التصدي لكافة العوائق أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية وبصفة مستدامة باعتبار أن الأمن الغذائي سند أساس في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وبناء على ذلك فإننا نستفيد من عضويتنا في المنظمة عن طريق توضيح شواغلنا في منظمة التجارة العالمية فيما يخص مسألة الأمن الغذائي وكذلك المشاركة بفعالية عبر التنسيق والتعاون مع التحالفات ذات الصلة داخل المنظمة. هل هناك فرص لتدريب الكوادر القطرية داخل المنظمة؟ يتمثل أهم أهداف المكتب في تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها في قضايا منظمة التجارة العالمية وكذلك على القضايا الاقتصادية والتجارية المدرجة في جدول الأعمال الدولي في جميع المجالات ذات الصلة، ونعمل على دعم قدرات الجهات المختصة في الدولة في إجراء المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف والثنائية، وذلك عن طريق متابعة وتوفير فرص التدريب المتاحة في منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية ذات الصلة في جنيف.. ويعمل مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة التابع للوفد الدائم لدولة قطر بجنيف في التواصل بصورة دائمة مع أمانة منظمة التجارة العالمية لتوفير الدورات التدريبية لمنسوبي الوزارة بحيث يتم عقدها في الدوحة وكذلك بمقر المنظمة بجنيف. ماهي مساعيكم من أجل تطوير آليات حماية المستهلك مع الجهات المختصة؟ تكتسي السياسات المتعلقة بحماية المستهلك أهمية خاصة في دولة قطر، فحقوق المستهلك الأساسية مكفولة في الدولة بمقتضى أحكام قانون حماية المستهلك، وهناك إدارة كاملة داخل وزارة الاقتصاد والتجارة معنية فقط بحماية المستهلك. وبالنسبة لنا في مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة في جنيف فإننا نسعى للاستفادة من عضوية الدولة في المنظمات الدولية من أجل تطوير آليات حماية المستهلك في الدولة، فعلى سبيل المثال يسعى المكتب حالياً بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة للتوقيع على مذكرة تفاهم مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" من أجل الاستفادة من الأنشطة المتعلقة ببناء القدرات والمساعدات التقنية في مجال حماية المستهلك، كما أننا نعمل على نقل أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال إلى الدولة. حدثنا عن أهم ملامح الاتفاقيات الثنائية بين دولة قطر وسويسرا؟ تم إرساء أسس العلاقات الثنائية بين دولة قطر وسويسرا في عام 1974 ومنذ ذلك التاريخ شهدت العلاقات بين الدولتين تطوراً ونمواً في شتى المجالات حيث توسعت تلك العلاقات لتضم العديد من المجالات ولاسيَّما في مجال الاستثمار والسياحة والثقافة والتعاون الدولي والتعاون في مبادرات السلام العالمية. ووقعت الدولتان اتفاقاً ثنائياً عام 1995م حول النقل الجوي وكما تم توقيع اتفاقية عام 2004م لحماية الاستثمار وتم توقيع مذكرة تفاهم في نفس العام حول التعاون في العلوم والتعليم. ولعلى فتح الدولتين لسفارتيهما في كل من الدوحة وبيرن أمر من شأنه توثيق الروابط والعلاقات في شتى المجالات ولاسيَّما أن هناك رغبة من الجانبين في زيادة حجم الاستثمارات وتنويعها. نظمت الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة في جنيف جلسة حوار حول فرص الاستثمار في دولة قطر، ما هو تقييمكم لهذه الجلسة؟ تم تنظيم جلسة الحوار الخاصة بدولة قطر في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارة بين دولة قطر وسويسرا وكانت الجلسة بالنسبة لنا فرصة ثمينة للتعريف بفرص الاستثمار في الدولة، ولاسيَّما بأن دولة قطر مقبلة على إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة في كافة المجالات في إطار استضافتها لكأس العالم 2022م. وكذلك تم التعرف على الخصائص المشتركة للدولتين الأمر الذي سيساعد كثيراً في تمكين العلاقات التجارية والاقتصادية وإننا سنسعى خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف وسفارة دولة قطر في بيرن إلى تعزيز وتطوير العلاقات مع الحكومة السويسرية ودوائر الأعمال فيها تنفيذاً لتوجيهات سعادة وزير الاقتصاد والتجارة. ماهي خططكم ومشاريعكم المستقبلية في مكتب الاقتصاد والتجارة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف؟ في الواقع؛ إن التوجيهات الرشيدة لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى مكتب الوزارة التابع للوفد الدائم بجنيف أمر يتطلب منا تطوير أساليب عملنا وترتيب أولوياتنا في الفترة القادمة لننتقل بعمل المكتب إلى طور جديد من العمل ليصبح آلية إسناد ودعم لجهود الوزارة في مجال تطوير آليات التعاون الاقتصادي والتجاري وتنويعه والمساهمة في النهوض بالصادرات غير البترولية والترويج لدولة قطر في سويسرا كوجهة استثمارية. وعليه، فإننا نرى أنه لابد في المرحلة القادمة من تنسيق الجهود والمبادرات بين المكتب والوفد الدائم لدولة قطر بجنيف وسفارة الدولة في بيرن.

تمكنت بورصة قطر من تحقيق مكاسب قياسية، حيث ارتفعت رسملتها من 618,599 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم، الخميس، لتصل إلى 679,329 مليار ريال لتكون بذلك المكاسب المسجلة في أسبوع 60.7 مليار ريال. وأنهى مؤشر الأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 91 نقطة ليستقر فوق مستوى 12449 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 22.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 910.7 مليون ريال ونفذت 8651 صفقة. وسجّلت كل المؤشرات ارتفاعات ، وتم التداول على 43 شركة حققت 30 شركة ارتفاعات وانخفضت 9 شركات وبقيت 4 شركات دون تغير. وأكد عدد من المستثمرين أن الثقة في السوق في أعلى مستوياتها، ما ينعكس إيجابا على أداء المؤشر، واعتبروا أن اقتراب موعد توزيع الأرباح من شأنه أن يحفز البورصة للارتفاع خلال الفترة القادمة. وقالوا إن السوق شهد ارتفاعاً ملموساً خلال جلسة أمس، حيث وجدت عمليات بيع وشراء نشطة داخل مقصورة التداولات. وتوقع المستثمرون أن يكون اتجاه مؤشر الأسعار نحو الارتفاع في الجلسات القادمة نظرا لتوافر عدة محفزات تشجع على شراء الأسهم. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 75% مقابل 76% اجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 25% إجمالي نسبة الشراء مقابل 24% إجمالي نسبة البيع. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 682 مليون ريال مقابل 691 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 227 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 220 مليون ريال إجمالي المبيعات.

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في مقر الشركة الرئيسي أمس الأربعاء. ومن أبرز تلك النتائج، دعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بنسبة تملك غير القطريين في رأس مال الشركة لكي تصبح 49%، والموافقة على عرض التمويل المقدم من بنك بروة ومصرف الريان مشتركين بمبلغ ملياري ريال، وكذلك الموافقة على عرض التمويل الإضافي المقدم من مصرف قطر الإسلامي بمبلغ 250 مليون دولار وبحد أقصى يبلغ 445 مليون دولار، وذلك لتمويل مشاريع عقارية مستقبلية. كذلك، هناك تأسيس شركات تابعة ومملوكة بالكامل للشركة العامة العقارية وهي شركة مملوكة بالكامل للشركة العامة القابضة، الذراع الإستثمارية للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، بحيث يتم تأسيس شركة منفصلة لكل مشروع عقاري استثماري تبلغ قيمته 100 مليون ريال أو أكثر، ومن ضمنها شركة برج العامة للاستثمار العقاري، وذلك لزيادة كفاءة وفعالية ادارة المشاريع كبيرة الحجم . وتفويض رئيس مجلس الادارة باستكمال ملفات التمويل المذكورة أعلاه والتوقيع على المستندات المطلوبة نيابة عن الشركة لإتمام القرارات الواردة.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي هدوءاً على مستوى قيمة وعدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ عدد الصفقات 104 صفقات بقيمة إجمالية نحو 567.7 مليون ريال قطري خلال أربعة أيام تداول فقط نظرا لتزامنها مع إجازة اليوم الوطني التي صادفت الخميس 18 ديسمبر. وأشارت في تقريرها الأسبوعي الصادر أمس إلى أنه لدى مقارنة تعاملات الأسبوع المنصرم بالأسبوع الذي سبقه نجد أن هناك تراجعا بنسبة 56% حيث تأثرت التعاملات بإجازة اليوم الوطني التي لم تشهد تنفيذ أي صفقات عقارية بسبب عطلة المؤسسات الحكومية والخاصة، وغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى التي تزيد قيمتها على 100 مليون ريال. "إزدان": الأراضي تسيطر على التعاملات العقارية بنسبة 72.5% وغياب الصفقات الكبرىواستحوذت بلدية الدوحة على النسبة الأكبر من إجمالي التعاملات بقيمة 312.7 مليون ريال وبنسبة 55.1 بالمائة، في حين استحوذت بلدية الظعاين على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 24 صفقة بحصة نسبتها 23.1 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 23 صفقة، وتسيدت الأراضي التعاملات حيث استحوذت على نسبة 72.5 بالمائة من التعاملات مقابل 27.5 بالمائة للعقارات المتنوعة. وتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية انتعاشا خلال الأسابيع المقبلة خصوصاً في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية مدفوعا بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا. وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري والممتد من 14 وحتى 17 ديسمبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 567.7 مليون ريال مقابل 1288 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 56%، وفقاً للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 142 مليون ريال. الدوحة تتصدر المبايعات وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت 312.7 مليون ريال مقابل 783 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 60% وتم تنفيذ 23 صفقة مقابل 32 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 55.1% من إجمالي تعاملات الأسبوع. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 88.4 مليون ريال وهي نتيجة بيع أرض فضاء في الدحيل مساحتها 11731 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 7535 ريالاً، وتم بيع أرض تجارية في روضة الخيل مساحتها 2639 متراً مربعاً بسعر 67 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 28.8 ألف ريال، وتم بيع مبنى تجاري في فريج بن عمران بسعر 45 مليون ريال مساحته 963 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 46.7 ألف ريال، وتم بيع أرض عمارات في فريج بن عمران بسعر 18 مليون ريال مساحتها 1570 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 11.5 ألف ريال. الصفقات تتضمن بيع 23 فيلاً و8 بيوت ومسكن شعبي ومبنى تجاري وتم بيع أرض عمارات في فريج بن محمود بسعر 11.7 مليون ريال مساحتها 558 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 21 ألف ريال، وتم بيع أرض تجارية في مدينة خليفة الشمالية بسعر 14.5 مليون ريال مساحتها 751 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 19.3 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في الدوحة الجديدة بسعر 6.1 مليون ريال مساحته 331 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 18.3 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 77.2 % من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 241.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 22.8 % من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 71.5 مليون ريال، وتضمنت هذه العقارات 4 فلل و3 بيوت للسكن ومبنى تجاري واحد. 79.3 مليون ريال تعاملات الريان وحققت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 79.3 مليون ريال بتراجع نسبته 59% مستحوذة على 14% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 16 صفقة. وبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 19.2 مليون ريال، نتيجة بيع أرض تجارية في منطقة الريان الجديد مساحتها 901 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 21.3 ألف ريال، وتم بيع فيلا في منطقة روضة قديم مساحتها 1342 متراً مربعاً بسعر 12 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 8942 ريالاً، وتم بيع فيلتين متلاصقتين في منطقة ازغوى مساحتهما 1073 مترا مربعا بسعر 6 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 5592 ريالا، وتم بيع فيلتين متلاصقتين في الغرافة مساحتهما 763 متراً مربعا بسعر 5.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7208 ريالات. واستحوذت الأراضي على نسبة 47.7 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها 37.8 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى 41.5 مليون ريال. ارتفاع قياسي في الخور جاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الثالثة بتعاملات بلغت قيمتها 59.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 14 صفقة محققة ارتفاعاً قياسياً نسبته 271 % مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أكبر صفقة 33.5 مليون ريال نتيجة بيع أرض تجارية في الخور مساحتها 1443 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 23.2 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 1363 متراً مربعاً بسعر 4 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 2935 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 80.1 % من تعاملات بلدية الخور والذخيرة بقيمة بلغت 47.8 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 11.9 مليون ريال. 24 صفقة في الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 45.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 24 صفقة، محققة تراجعا نسبته 56% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 8% من إجمالي التعاملات. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 4.2 مليون ريال نتيجة بيع فيلا في منطقة الصخامة مساحتها 600 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 7 آلاف ريال، وتم بيع فيلا في منطقة الصخامة مساحتها 600 متر مربع بسعر 4.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6917 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 74% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 33.7 مليون ريال في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 11.9 مليون ريال. تراجع في الوكرة جاءت بلدية الوكرة بالمرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 6.8 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 38.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 13 صفقة، محققة تراجعا نسبته 74% مقارنة مع الأسبوع السابق. 142 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 104 صفقات بقيمة 567.7 مليون ريالوبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 12.8 مليون ريال نتيجة بيع أرض تجارية في منطقة الوكرة مساحتها 973 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 13.2 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في الوكرة مساحتها 931 متراً مربع بسعر 4 ملايين ريال بحساب سعر المتر المربع 4296 ريالاً، كما تم بيع أرض فضاء في المشاف مساحتها 624 متر مربع بسعر 2.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4112 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 77.4% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 29.7 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 8.7 مليون ريال. هدوء التعاملات في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 29.5 مليون ريال وبنسبة 5.2% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 12 صفقة، محققة تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.6% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 6.5 مليون ريال نتيجة بيع فيلاً في منطقة ازغوى مساحتها 893 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 7279 ريالاً، وتم بيع مسكن شعبي في منطقة الخريطيات مساحته 840 مترا مربعا بسعر 3.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4643 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 64.7% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 19.1 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 10.4 مليون ريال. صفقتان في الشمال جاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 2.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين فقط محققة تراجعا نسبته 59.7% مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أعلى صفقة في بلدية الشمال 1.3 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في أبا الظلوف مساحتها 590 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 2118 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من تعاملات بلدية الشمال.. وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 72.5 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 411.8 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني. قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 23 فيلاً و8 بيوت للسكن ومسكن شعبي ومبنى تجاري. وأضاف التقرير أن مجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 155.9 مليون ريال وبنسبة 27.5% من مجمل التعاملات. وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع أرض فضاء في منطقة الدحيل التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 88.4 مليون ريال.

أظهر تقرير حديث ارتفاعاً قياسياً في حجم التمويلات السنوية التي اعتمدها البنك الإسلامي للتنمية لدوله الأعضاء والمجتمعات المسلمة في العالم، بلغ العام الماضي عشرة مليارات دولار أي بزيادة 6.1 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما تصدرت بنغلادش وتركيا ومصر والمغرب واندونيسيا قائمة الدول الأكثر استفادة من التمويلات هذه السنة. وقال تقرير، نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، إن إجمالي تمويلات "الإسلامي للتنمية" في الفترة ما بين 1976م – 2013م، بلغ 97.8 مليار دولار، خصصت للمساهمة في تمويل 7909 مشاريع وعمليات في المجالات الإنمائية في الدول الإسلامية والمجتمعات المسلمة. وكشف التقرير عن أن معظم تمويلات "الإسلامي للتنمية" تركزت على البنى التحتية (73.1%)، تليها الزراعة (16 %)، ثم قطاع التعليم (8.5 %)، فقطاع الصحة (1.6 %). وأضاف التقرير أن مجموع مصروفات مجموعة "الإسلامي للتنمية" منذ إنشائه بلغت 61.52 مليار دولار، فيما بلغ مجموع مستردّاتها 45.75 مليار دولار، وهو ما يمثل تحويلا صافيا للموارد قدرة 15.77 مليار دولار. ولفت التقرير إلى أن رفع رأسمال "الإسلامي للتنمية" المصرح به، ارتفع اعتبارا من 22 نوفمبر 2013م، من 45 مليار دولار إلى 150 مليار دولار، وشهد ذات العام ثلاث عمليات صكوك تجاوزت مبلغ الـ1.7 مليار دولار. وجاءت هذه الإحصاءات في آخر تقرير أصدره البنك، فيما يتوقع أن يكشف عن تقريره للعام الجاري 2014 في الاجتماع السنوي المقرر عقده في موزمبيق يومي 10-11 يونيو 2015، وهو أول اجتماع لـ"الإسلامي للتنمية" بعد إقرار استراتيجيته للسنوات العشر القادمة. والبنك الإسلامي للتنمية، ومقره السعودية، مؤسسة مالية دولية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الاسلامية الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في مختلف الدول وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء. ويمول البنك مشاريعه عن طريق عدد من أشكال التمويل المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل القروض والإجارة والبيع لأجل والمساهمة في رأس المال واعتمادات التمويل وغيرها، إضافة إلى ذلك يقوم البنك بتنمية التجارة بين دوله الأعضاء من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للمجموعة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة /43ر91/ نقطة، أي ما نسبته /74ر0/ بالمائة، ليصل إلى /12/ ألفا و /05ر449/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /22/ مليونا و/827/ الفا و/274/ سهما بقيمة /910/مليونا و/770/ ألفا و/68ر741/ ريال نتيجة تنفيذ /8651/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/965/ ألفا و/347/ سهما بقيمة /192/ مليونا و/441/ آلاف و/39ر989/ ريال نتيجة تنفيذ /2116/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/63ر7/ نقطة أي ما نسبته /24ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/57ر237/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /731/ ألفا و/117/ سهما بقيمة /43/ مليونا و/722/ ألفا و/21ر718/ ريال نتيجة تنفيذ /594/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/48ر47/ نقطة أي ما نسبته /69ر0/ بالمائة ليصل إلى /6/ آلاف و/96ر930/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و/481/ الفا و/320/ سهما بقيمة /105/ مليونا و/675/ ألفا و/27ر215/ ريال نتيجة تنفيذ /1142/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /99ر21/ نقطة أي ما نسبته /55ر0/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/35ر019/ نقطة. وأيضا سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /266/ ألفا و/329/ سهم بقيمة /18/ مليونا و/359/ ألفا و/40ر991/ ريال نتيجة تنفيذ /217/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/73ر37/ نقطة أي ما نسبته /99ر0/ بالمائة ليصل إلى/3/ آلاف و/84ر840/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول /14/ مليون و/626/ الفا و/491/ سهما بقيمة /466/ مليونا و/275/ الفا و/36ر069/ ريال نتيجة تنفيذ /3628/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /41ر51/ نقطة أي ما نسبته /26ر2/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/50ر326/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونيين و/011/ الفا و/394/ سهما بقيمة /38/ مليونا و/994/ الفا و/00ر435/ ريال نتيجة تنفيذ /575/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /88ر22/ نقطة أي ما نسبته /61ر1/ بالمائة ليصل إلى ألف و/43ر442/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /745/ الفا و/276/ سهما بقيمة /45/ مليونا و/301/ الفا و/05ر323/ ريال نتيجة تنفيذ /379/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/70ر11/ نقطة أي ما نسبته /52ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/19ر276/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /36ر136/ نقطة أي ما نسبته /74ر0/ بالمائة ليصل إلى /18/ ألفا و/64ر567/ نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /12ر65/ نقطة أي ما نسبته /58ر1/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/28ر176/ نقطة.. كما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /29ر23/ نقطة أي ما نسبته /74ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/86ر163/نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 30 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقهما السابق.

أعلنت إدارة الجمارك البحرية بالهيئة العامة للجمارك عن بلوغ إجمالي أعداد الطرود المفرج عنها من ميناء الدوحة خلال شهر أكتوبر الماضي 22593 طردا، كما بلغ عدد الحاويات التي تم الإفراج عنها خلال هذا الشهر 14809 حاوية، جاء ذلك في التقرير الإحصائي الشهري الذي تنفذه إدارة الجمارك البحرية بهدف التعريف بعدد إجمالي الطرود والحاويات المفرج عنها خلال أيام الشهر مقسما على ثلاث ورديات يوميا. وأفاد التقرير بأن الجمارك البحرية أفرجت عن هذه الطرود والحاويات بشكل يومي متفاوت، وقد بلغ عدد أعلى الأيام كثافة في عملية الإفراج عن الطرود ما تم فيه الإفراج عن عدد 2203 طرود، يأتي ثاني أعلى الأيام كثافة بعدد 1662 طردا، أما ثالث أعلى الأيام كثافة فيبلغ 1459، أما الورديات فبلغت أكثر الورديات كثافة في الإفراج وردية العصر بواقع 13081 طردا، يأتي بعدها وردية فترة الصباح بواقع 8346 طردا، وأخيرا فترة وردية الليل بواقع 1974 طردا. كما أوضح التقرير زيادة نسبة الإفراج خلال أيام الأسبوع وخصوصا أيام الأحد والأربعاء، كما جاءت أقل الأيام كثافة في الإفراج يومي الجمعة والخميس. الحاويات وبالنسبة للحاويات، أفاد التقرير بأنه في الجمارك البحرية قد بلغ عدد أعلى الأيام كثافة في عملية الإفراج عن الحاويات ما تم فيه الإفراج عن عدد 960 حاوية، يأتي ثاني أعلى الايام كثافة بعدد 933 حاوية، أما ثالث أعلى الأيام كثافة فيبلغ 856 حاوية، أما الورديات فبلغت أكثر الورديات كثافة في الإفراج وردية العصر بواقع 6495 حاوية، يأتي بعدها وردية فترة الليل بواقع 5190 حاوية، وأخيرا فترة وردية الصباح بواقع 4908 حاوية. وقد أوضح التقرير تقارب نسبة الإفراج اليومي عن الحاويات خلال أيام الأسبوع، وجاءت أقل الأيام كثافة في الإفراج يوم الجمعة بمتوسط 30 حاوية.

تقوم مهنة التخليص الجمركي على توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002م ولائحته وقراراته التنفيذية، ولمهنة التخليص الجمركي مكانة مهمة في المنظومة الجمركية؛ لما تلعبه من دور بالغ فيها. فهي من المهن المعاونة للجمارك، والتي تساعدها في تحقيق أهدافها بمهنية ودقة وسرعة، لذلك أنشأت الجمارك قسماً خاصاً يتبع إدارة الشؤون الجمركية لتنظيم مهنه التخليص الجمركي والإشراف عليها سمي قسم المخلصين الجمركيين. وفى هذا الحوار، نسلط الضوء على ما يهم المخلصين الجمركيين من خلال تناول أبرز العقبات التي يواجهها المخلصون والرد عليها من قبل رئيس قسم المخلصين بالهيئة العامة للجمارك السيد عبدالرحمن الكواري ،، في البداية نود أن تعرفنا من هو المخلص الجمركي، ومن هو مندوب المخلص الجمركي؟ المخلص الجمركي هو: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخصاً له بمزاوله أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير، ويقوم المخلص الجمركي بإعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع، أما مندوب المخلص الجمركي فهو: كل شخص طبيعي مرخصاً له القيام بمتابعة الإجراءات الجمركية. ما هي أنواع الرخصة الجمركية؟ تنقسم الرخص الجمركية إلى 4 أنواع، رخصة عامة ورخصة خاصة ورخصة حكومية ورخصة دبلوماسية، وكل منها لديه شروط خاصة لإصدارها. ما هي شروط منح الترخيص لمزاولة مهنة المخلص الجمركي العام؟ لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة مهنة التخليص الجمركي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من رئيس الهيئة العامة للجمارك أو من يفوضه، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القرارات التنفيذية. أ- يشترط في الشخص الطبيعي لغايات الحصول على رخصة بمزاولة مهنة التخليص الجمركي، توافر الشروط التالية: 1- أن يكون قطري الجنسية أو من حملة جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنسبة إلى صاحب الترخيص، ويجوز بصفة مؤقتة، أن يكون المخلص الذي يعمل لدى صاحب الترخيص من إحدى الجنسيات العربية. 2- أن لا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة ميلادية عند تقديم طلب الترخيص. 3- أن يكون قد أنهى الدراسة الثانوية على الأقل، ويعفى من هذا الشرط الشخص الذي عمل عملاً جمركياً لدى الهيئة العامة للجمارك لمدة خمسة سنوات على الأقل. 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي، ما لم يكن قد أعيد إليه اعتباره وفق أحكام القانون. 5- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون ملماً باللغة الإنجليزية. 6- ألا يكون قد سبق شطب قيد اسمه من سجل المخلصين الجمركيين، ما لم تمض سنتان على تاريخ الشطب. 7- أن يقدم ضمانا مصرفيا أو تأمينا نقديا لصالح الهيئة العامة للجمارك. 8- أن يجتاز الدورة التدريبية للمخلصين الجمركيين والمندوبين، وفقاً للبرامج والضوابط التي تضعها إدارة الشؤون الجمركية. ب- يشترط في الشخص الاعتباري لغايات الحصول على رخصة بمزاولة مهنة التخليص الجمركي، توافر الشروط التالية: 1- أن تكون شركة مسجلة في دولة قطر أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً للقانون، وإن حصول الشخص الاعتباري على السجل التجاري لا يعني بأي حال من الأحوال حقه في مزاولة مهنة التخليص الجمركي إلا بعد صدور قرار منح الترخيص وفق أحكام هذا القرار. 2- أن تتوافر في مدير الشركة أو الشريك المفوض بإدارتها ومديري فروع هذه الشركة الشروط الواردة في الشخص الطبيعي. ويسمح للشخص المرخص بمزاولة مهنة التخليص الجمركي، وبموافقة رئيس هيئة الجمارك أو من يفوضه، أن يستخدم شخصاً أو أكثر كمندوب له شريطة أن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للشخص الطبيعي لغايات الحصول على رخصة بمزاولة مهنة التخليص الجمركي باستثناء ما ورد في أرقام ( 1 )، ( 2 )، ( 7 ) منها، وعلى أن لا يقل عمر المندوب الجمركي عن ثمانية عشرة عاماً. شروط منح الترخيص للمخلص الجمركي الخاص: يجوز منح العاملين في الحكومة والوزارات والإدارات التابعة لها وفي الهيئات والمؤسسات العامة والهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية المعتمدة في الدولة، المفوضين كتابة من تلك الجهات تصريحا يخولهم القيام بأعمال التخليص الجمركي للبضائع الواردة أو الصادرة لحساب تلك الجهات فقط، على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها سابقاً باستثناء الضمان البنكي. يجوز منح العاملين في بعض الشركات ترخيص يخولهم القيام بأعمال التخليص الجمركي للبضائع المستوردة والمصدرة من قبل تلك الشركات، ويجب أن تتوفر في العاملين المذكورين الشروط المنصوص عليها سابقاً باستثناء الجنسية، ويكون مقدار الضمان المصرفي أو التأمين النقدي (100) مائة ألف ريال. ، ويجب العلم بأن الترخيص شخصي، ولا يجوز التنازل عنه إلى الغير. ما هي إجراءات إصدار التراخيص الجمركية يجب على الشخص الراغب في مزاولة مهنة التخليص التقدم بطلب الترخيص لمزاولة المهنة وفق النموذج المخصص لهذه الغاية. يقدم طلب الترخيص إلى إدارة الشؤون الجمركية مرفقا به الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة. تتولى إدارة الشؤون الجمركية دراسة طلب الترخيص المقدم والتثبت من المعلومات الواردة فيه والوثائق المرفقة به، وترفع الإدارة توصية بهذا الشأن إلى المدير العام أو من يفوضه. يصدر رئيس الهيئة أو من يفوضه، قراره بشأن الطلب المرفوع إليه بمنح الترخيص أو برفضه. يحق لمن رفض طلبه بالترخيص أن يتظلم للجنة المخلصين الجمركيين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره خطياً برفض الطلب، ويكون قرار اللجنة قابلاً للطعن لدى رئيس الهيئة العامة للجمارك، ويكون قرار رئيس الهيئة العامة للجمارك الذي يصدره نهائياً. تصدر إدارة الشؤون الجمركية بطاقة الترخيص بمزاولة المهنة لمن صدر قرار بمنحه الترخيص مقابل الرسم المقرر. تمسك إدارة الشؤون الجمركية سجلا منتظما تقيد فيه أسماء المخلصين الجمركيين ومندوبيهم المرخصين، يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بهم . تبقى الموافقة على منح رخصة التخليص سارية المفعول لغاية ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الموافقة لغاية استكمال إجراءات صرف الرخصة حسب الأصول، وبخلاف ذلك تعتبر هذه الموافقة ملغاة . يمنح الترخيص ويجدد سنويا مقابل استيفاء رسم إصدار أوتجديد وفقا للمبالغ المقررة بهذا الشأن. على كل مخلص جمركي أو مندوب بعد صدور الترخيص، وقبل مباشرته العمل الحصول على بطاقة خاصة تعدها إدارة الشؤون الجمركية تخوله دخول الدوائر الجمركية المرخص بها. مدة الرخصة الممنوحة لمزاولة مهنة التخليص سنة ميلادية واحدة ويتم تجديدها بموافقة مدير إدارة الشؤون الجمركية. كيف تنفذون آلية لتدريب المخلصين قبل مزاولة المهنة؟ نقوم بتنظيم دورات تدريبية هدفها تأهيل المخلصين الجمركيين قبل المزاولة الفعلية للمهنة، وننفذ هذه الدورات بشكل دوري طوال العام، وخلال 2014 تقوم الهيئة بتنفيذ 8 دورات تدريبية للمخلصين بمتوسط 50 مخلصا في الدورة الواحدة. كم يبلغ عدد رخص مزاولة مهنة التخليص، وعددالمخلصين الجمركيين المسجلين لديكم؟ لدينا 124 رخصة عامة يعمل عليها 1251 مخلصا، و78 رخصة خاصة يعمل عليها 173 مخلصا و7 رخص حكومية يعمل عليها 15 مخلصا جمركيا، وبذلك يصل العدد الإجمالي لرخص مزاولة المهنة 209 رخص وعدد المخلصين 1439 مخلصا. هل لديكم نصيحة تودون توصيلها إلى المخلصين الجمركيين بشكل عام؟ أولا يجب أن يعرف المخلص أن الجمارك تعتبره موظفا جمركيا؛ لأنه طرف مهم في العملية الجمركية، وهو مصدر مهم للمعلومات التي تحتاج إليها الجمارك، وأحب من خلال المجلة أن ألفت النظر إلى عملية تجديد رخصة التخليص الجمركي قبل انتهائها بأسبوع وعدم ممارسة المهنة إذا تم انتهاء الرخصة، لأن الهيئة عليها أن تقوم بالكشف عن جاهزية الشركة واستيفائها للشروط قبل تجديد الرخصة لموظفيها. ما الخدمات التي تتمنى أن تقدمها الجمارك للمخلص الجمركي خلال الفترة القادمة؟ أتمنى أولا أن يتم تحويل جميع الخدمات الإدارية للطريقة الآلية، وذلك حتى نسهل على المخلص عمله، كما أنه من المهم أن تنفذ الجمارك برنامجا تطبيقيا على الهواتف الذكية يمكن للمخلصين متابعة إجراءاتهم من خلاله.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الماضي نحو 567 مليون ريال، حيث ضمت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء وتجارية وأراضي عمارات وفللاً وبيوتاً للسكن ومبنى تجارياً، وتم تنفيذ صفقة بقيمة 88.3 مليون ريال وهي عبارة عن أرض فضاء في منطقة دحيل مساحتها نحو 11731 متراً مربعاً. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة

أعلن جيمس هوجن، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران، أن أول رحلة تجارية لطائرة الإيرباص ايه 380 التي تمتاز بخدمة الشقق الفخمة ستكون بتاريخ 27 ديسمبر الجاري من أبوظبي إلى لندن فيما ستقوم طائرة بوينغ 787 برحلتها التجارية الأولى في الأول من فبراير وستعمل على خط دوسلدورف. وقال هوجن في تصريح لـ "الشرق" على هامش الاحتفال بتدشين الطائرتين: إن طيران الاتحاد يسعى إلى تطوير خدماته وتوسيع شبكة رحلاته مع أكبر عدد من عواصم العالم، مُنوهاً بإزدهار الرحلات الجوية بين أبوظبي والدوحة، مُشيراً إلى أن طيران الاتحاد تسير 4 رحلات يومياً من الدوحة إلى أبوظبي بواقع 28 رحلة أسبوعياً و112 شهرياً. وكانت طيران الاتحاد احتفلت بتدشين خدمة "ذي ريزيدنس" التي هي بمثابة شقة فخمة صغيرة على متن أول طائرتين تسلمتهما من أصل عشر طائرات من نوع ايرباص "أيه 380 "وبيونغ "بي787" ستتسلمها تباعا خلال العام المقبل (2015). ووصف هوجن حدث التدشين بأنه تاريخي، مُشيراً إلى أنه ثمرة سنوات عديدة من الجهد والعمل الشاق من قبل مئات من الأفراد الجادين والمخلصين من داخل الشركة ومن خارجها وأضاف أيضا: "تبشّر انطلاقة تلك الطائرات الجديدة، بدخول عهد لم يسبق له مثيل من الرفاهية والخدمة والراحة. تلك التي تُمثل الابتكار والاستثمار ورؤيتنا المستقبلية. وكشفت "الاتحاد" عن المقصورة الأكثر فخامه والأولى من نوعها في العالم وهي مقصورة الإيوان التي تقع في الطابق العلوي من طائرة ايرباص أيه 380 والتي تحتوي على ثلاث غرف، واحدة للنوم مجهزة بسرير فخم واخرى للطعام وثالثة للمعيشة بالاضافة إلى حمام مستقل مجهز بخدمات الاستحمام مع وجود مضيف خاص للخدمة. وتبلغ المساحة الإجمالية لمقصورة "الإيوان من الاتحاد"، 125 قدماً مربعاً وتقع في الجهة الأمامية من الطابق العلوي لطائرات الشركة الجديدة آيرباص الجديدة وستكون متوافرة لضيف أو اثنين. وتوفر طائرات الاتحاد من طراز إيرباص" أية 380 " وحدات "مسكن الدرجة الأولى" التي تتيح مساحة رحبة مع أريكة جانبية قابلة للإمالة ومسند منفصل، قابل للتعديل ليشكّل مع المقعد سريراً منبسطاً بالكامل بطول 80 بوصة. وتوفر أجنحة الدرجة الأولى للضيوف المسافرين على متن طائرة بوينغ الجديدة أفخم درجات الرفاهية متيحة لهم خصوصية تامة، إضافة لتوافر ثلاجة صغيرة داخل كل جناح، ويمكن دمج المقعدين القائمين في الوسط ليصبحا سريرا مزدوجا في حالة الضيوف المسافرين مع أسرهم. ويحتضن الطابق العلوي لطائرة إيرباص الجديدة 70 أستوديو على متن درجة رجال الأعمال، فيما تضم طائرة بوينغ الجديدة التي أطلقتها طيران الاتحاد 28 استديو ومن السهل المشي بين الاستديوهات في كلتا الطائرتين فضلاً عن المقاعد الفسيحة القابلة للبسط لتصبح سريراً منبسطاً بطول 80.5 بوصة. وأعلن "هوجن" خلال حفل التدشين إطلاق الزي الموحّد الجديد لطاقم الضيافة من خلال استعراض أنيق للتصاميم، والذي يُعدّ أول إعادة إطلاق كبرى للتصاميم منذ تأسيس الشركة في العام 2003، وتتبنى ألوان التصميم الجديد ذاتها الذي تحمله تصاميم الطائرات الجديدة. شهد عرض الأزياء مشاركة 22 مضيفاً ومضيفة جوية في تقديم تصاميم الزي الجديد الموحّد للطاقم الذي قدمه المصمم الإيطالي الشهير إيتوري بيلوتا وجمع بين الأناقة والراحة والعملية في آن. وقام بيلوتا بالتعاون مع قسم خدمات الضيوف وقسم تطوير خدمات الضيوف، باختيار اللون البني الدافئ ليكون اللون الأساسي للزي الموحد بمختلف أنواعه. كما أضيف اللون البنفسجي الداكن إلى أزياء المضيفين الجويين وموظفي صالات الانتظار، واللون البرتقالي المحروق لأزياء موظفي الخدمات الأرضية وموظفي الخدمات الخاصة. وتنضح أزياء الطاقم الجديدة، التي أبدعها مصمم الأزياء الإيطالي الشهير إيتوري بيلوتا في محترفه بميلانو، بالأناقة الكلاسيكية التي نادراً ما نراها على ممرات الطائرات الحديثة ليمزج بكل مهارة بين عناصر تعود إلى أجواء عالم أزياء الستينيات العريق في باريس وروما، مع أزياء أكثر عصرية وحداثة نجدها جلية على مدارج لندن ونيويورك وميلانو وطوكيو. وتمتلك التشكيلة الرائعة من الأزياء الجديدة طرازاً مميزاً من شأنه أن يطبع علامة الاتحاد للطيران التجارية بطابعها الخاص، وأن يعزز من سمعة الشركة باعتبارها حاملاً للواء خدمة العملاء المتفوقة. وقال بيتر بومغارتنر، رئيس الشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: "تمكّن أيتوري مجددا، من خلال عمله مع فريقنا، من تقديم تصميم جديد لزي طاقم الضيافة يبرز فيه علامتنا التجارية وقد أضفى عليها لمسات خاصة بكل مدينة تسيّر الشركة رحلاتها إليها على امتداد شبكة وجهاتها المتنامية". وأضاف: "يتوقع منا العالم الكثير وقد أولانا اهتماماً وثيقاً منذ بداية العام، ونحن في المقابل لن نخذله خاصة مع الإطلالة الجديدة لطواقم الضيافة. لا شك أن علامة الاتحاد للطيران التجارية وروح الخدمة الفائقة والالتزام الراسخ نحو التميز، يجعل من هذه المناسبة رائدة على مستوى السفر المتطور".

أكد منتصر العقلة رئيس هيئة الاستثمار الأردنية لـ "الشرق" على زيادة التعاون الاستثماري بين الأردن وقطر، مشيراً إلى أن العام الجديد (2015) سوف يشهد زيادة للاستثمارات القطرية في الأردن بعد إنشاء هيئة الاستثمار الجديدة ونظراً للتسهيلات التي يقدمها القانون الجديد وبسبب تطور العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات التي تعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين القطري والأردني والتي كانت وستظل تتسم بعلاقات أخوية متينة والتي تقوم على قاعدة صلبة أساسها مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتتطور باضطراد مستمر بما يحقق تطلعات البلدين إلى المزيد من التعاون والتنسيق لتقديم النموذج الحي للتعاون العربي. وأضاف: إن المملكة الأردنية الهاشمية تتطلع إلى المزيد من التعاون مع دولة قطر في إطار العمل العربي المشترك وإجماعهما على الدفاع عن قضايا الأمة العربية ومصالحها العليا وأمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى السعي نحو تطوير التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للتعاون في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، الأمر الذي ينعكس ايجابياً على الشعبين الشقيقين. وحول طبيعة الاستثمارات القطرية في الأردن قال رئيس هيئة الاستثمار الأردنية: تمتاز الاستثمارات القطرية بالتنوع وعدم اقتصارها على مجال معين بما يعكس خبرة رجال الأعمال القطريين الذين يدركون ما تتمتع به المملكة من مرافق مهمة وواعدة، وبالنسبة للقطريين فإنهم يحظون بكل الرعاية والاهتمام في بلدهم الثاني الأردن وتقدم لهم كافة التسهيلات المطلوبة من أجل إنجاز مشاريعهم.

حصل QNB (بنك قطر الوطني( من أقوى بنوك العالم، على جائزة "أفضل شركة في مجال علاقات المستثمرين في قطر" خلال المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين — الشرق الأوسط لعام 2014 والذي أقيم مؤخراً في مركز المؤتمرات التابع لمركز دبي المالي العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة. اختيار الفائزين بالجائزة - الذي تم بالتعاون مع "تومسون رويترز إكستيل- جاء بناء على تحليل معمق لعملية تصويت واستطلاع لآراء العملاء بين مجموعة كبيرة من الشركات العاملة في نفس المجال بواسطة متخصصين دوليين، حيث يتم منح تلك الجوائز اعترافاً بالجهود المميزة التي تبذلها الشركات الإقليمية والقائمون على علاقات المستثمرين بها ودور هؤلاء في تطوير العلاقات بهذا المجال. بحصوله على هذه الجائزة يضيف QNB جائزة هامة أخرى إلى محفظته في مجال الجوائز المميزة بعد أن حصل هذا العام على لقب "أفضل بنك في الشرق الأوسط" من قبل مجلة يوروموني، كما حاز على جائزتي أفضل بنك في قطر، وأفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط لعام 2014 من مجلة ذا بانكر، بالإضافة إلى الاحتفاظ بتصنيفه ضمن قائمة "أكثر 50 بنكاً تجارياً أماناً في العالم من قبل مجلة جلوبال فاينانس. ويعتبر المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين وحفل توزيع الجوائز المصاحب له من أبرز الأحداث التي تنظمها الجمعية في الشرق الأوسط كما يعد أكبر مؤتمر من نوعه في مجال علاقات المستثمرين في المنطقة حيث يهدف إلى تثقيف العاملين في هذا المجال بأهمية دور علاقات المستثمرين في تلك الصناعة كما يعمل على تشجيع الحوار وتطبيق أفضل الممارسات المهنية من خلال توفير منتدى للتواصل ومشاركة الآراء بين الحضور من المتخصصين في أسواق رأس المال، والمستثمرين، والمحللين المتخصصين، والاستشاريين، وممثلين عن حكومات إقليمية، والبورصات، والهيئات التنظيمية. تعتبر مجموعة QNB من البنوك الإقليمية الأعلى تقييماً، مع حصولها على تصنيف ائتماني (A+) من ستاندرد أند بورز، وتصنيف (Aa3) من وكالة موديز، وتصنيف (A+) من فيتش، وتصنيف (AA —) من كابيتال إنتليجنس. كما تتمتع المجموعة بأداء مالي قوي مع تسجيل أرباح صافية بلغت 8.0 مليارات ريال قطري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2014 (بزيادة بنسبة 12.6 ٪ عن العام السابق)، مع أصول إجمالية بقيمة 475 مليار ريال قطري (بزيادة نسبتها 8.8 ٪)، وهي أعلى نتائج تحققها المجموعة على الإطلاق. وتعمل مجموعة QNB حالياً في أكثر من 26 دولة، وثلاث قارات، وبفضل استراتيجية متأنية ومدروسة للتوسع يتمتع QNB بمكانة قوية تتيح له تحقيق رؤيته بأن يكون العلامة المميزة في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017.

زيّن اللون الأخضر اليوم، الأربعاء، شاشة بورصة قطر بعد أن كسب المؤشر العام 174.10 بنسبة 1.43 % ليصل إلى 12.357.62 نقطة. وارتفعت أسعار 33 شركة في حين تراجعت أسعار 7 شركات. وثبتت أسعار شركتين. وأكد خبراء المال والسوق المالي أن ارتفاع المؤشر اليوم يعد طبيعي بعد تراجعه أمس، حيث شهدت جلسة أمس دخول المحافظ الأجنبية والمحلية من جديد إلى السوق بعد تعديل مراكزها في اليوم السابق، والاستفادة من الأسعار التي تشجع علي الشراء خاصة الأسهم المتوسطة، مع الاستمرار في التركيز على الأسهم المتوسطة التي لا تحقق اضطرابا في المراكز المالية لهذه المحافظ. ويوضح المحلل المالي طه عبد الغني أن أداء السوق المالي اليوم كان استمراراً لسلسلة الارتفاعات التي تميز بها منذ نهاية الأسبوع الماضي باستثناء أمس الثلاثاء. ورأى أن المحافظ الأجنبية والمحلية عادت بقوة بعد أن عدّلت مراكزها المالية علي ضوء التراجع أمس، حيث استغلت تراجع الأسعار وقامت بتوسيع عمليات الشراء خاصة علي الأسهم المتوسطة، لافتاً إلى أن التركيز علي هذه الأسهم من المحافظ الاستثمارية أو من الأفراد أسهم في ضخ مزيداً من السيولة في السوق خلال الأسبوع الحالي. وأشار إلى أن المضاربات علي الأسهم المتوسطة استمر اليوم مما أدي إلى ارتفاع أسعار عدد من الأسهم، مؤكداً أن الوضع الحالي مازال مُشجّعاً علي دخول السوق. وتعديل المراكز المالية في ضوء التطورات اليومية سواء ارتفاعاً أو تراجعاً. وشدد على أن الثقة متوافرة في بورصة قطر نتيجة لعدد من العوامل في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري، وحرص المحافظ الأجنبية علي التواجد في السوق وضخ المزيد من السيولة. إضافة إلى عودة صغار المستثمرين خاصة من المضاربين بعد موجة التراجع الكبير التي توقفت أخر الأسبوع الماضي. ويشير إلى أن النتائج المالية المنتظرة من الشركات في الربع الأخير تدعم السوق المالي خلال الفترة القادمة. بعد أن ارتفع المؤشر العام للبورصة معوضا خسائره السابقة. وكان المؤشر العام لبورصة قطر سجّل اليوم، الأربعاء، ارتفاعاً بقيمة 10ر174 نقطة، أي ما نسبته 43ر1%، ليصل إلى 12 ألفاً و62ر357 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13 مليوناً و220 ألفاً و119 سهماً بقيمة 659 مليوناً و450 ألفاً و79ر114 ريال نتيجة تنفيذ 6300 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 33 شركة وانخفضت أسعار 7 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 674 ملياراً و731 مليوناً و625 ألفاً و40ر397 ريال.

أعلن البنك الأهلي، اليوم الأربعاء، عن افتتاح فرعه الجديد في منطقة أم لخبا لخدمة الجمهور في خطوة تسبق حفل الافتتاح الرسمي المزمع إقامته في مطلع يناير 2015. ويحمل الفرع الجديد في منطقة أم لخبا، سمات الهوية المؤسسية الجديدة التي يجري نشرها في شبكة فروع البنك الأهلي وبات يحملها موقعه الإلكتروني الجديد الذي أطلق حديثاً على شبكة الإنترنت. ويشكّل افتتاح الفرع الجديد وإطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للبنك الأهلي المرحلة الأولى ضمن سلسلة من خطوات التطور المقرر اتخاذها خلال الأشهر المقبلة، في ظلّ مواصلة البنك استثماره في تحديث فروعه وتطوير تقنياته. وقال صلاح مراد، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: "يستقبل البنك الأهلي عام 2015 وهو يقف على أسس راسخة، في ضوء تجاوز إجمالي أصول البنك 28 مليار ريال في سبتمبر الماضي واستمراره بتحقيق نتائج سنوية طيبة، ما يجعله مهيّأ للاستفادة من النمو الاقتصادي في قطر". وأستطرد: "ولكن المصارف مدعوة لمواصلة الابتكار تلبية لمطالب العملاء المتزايدة. وفي هذا السياق درسنا مجموعة منتجاتنا بأكملها وقمنا بضخّ مزيد من الاستثمارات في جميع الخدمات المصرفية من أجل تحقيق هدفنا المتمثل بتقديم الخدمات المصرفية المستقبلية اليوم في قطر، ونحن نعِد عملاءنا بأنهم سيلمسون تطورات مهمة سيشهدها البنك الأهلي خلال السنة المقبلة". من جانبه، أكّد آندرو ماكشني، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الأفراد لدى البنك الأهلي، أن الفروع الجديدة للبنك "تظهر التزامنا بتيسير التعامل المصرفي الشخصي للعملاء، وإتاحة المجال أمامهم للاستفادة من مزيج من الأساليب المصرفية التقليدية والحديثة"، وأضاف: "نحن بنك مجتمعي وستبقى شبكتنا المتسعة من الفروع جزءاً أساسياً من مخططنا الخاص بتقديم الخدمات لعملائنا، كما أننا نستثمر في تقنياتنا لتسمح لنا بالبقاء مع عملائنا حيثما كانوا في العالم ومتى ما احتاجوا إلينا. هذه التطورات لا تمثل سوى البداية، ولدينا خطط سنقدّم من خلالها الكثير في العام 2015 وما بعده". يُذكر أن الافتتاح الرسمي للفرع الجديد سيتم في يناير، بموازاة عدد من الأنشطة الخاصة المقرر إقامتها احتفالاً بالمناسبة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الأسبوعي لأسعار الخضار والفاكهة والأسماك بالسوق المركزي. ووفقاً للتقرير فقد شهد الأسبوع الماضي استقراراً في أسعار الخضار وكان سعر الطماطم 3 ريالات لـ"كجم"، والفلفل الحلو الأردني 5.5 ريال لكجم، أمّا بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند 3 ريالات للكجم حسب آخر سعر، والكوسا الأردني 5 ريالات، والخس الأردني 4 ريالات لكجم. وبالنسبة للفاكهة تبيّن أن هناك استقراراً في أسعار الفاكهة بصفة عامة خلال الفترة الحالية، حيث وصل سعر التفاح الأمريكي عند 7 ريالات لكجم اليوم. وكانت أسعار البرتقال عند 4 ريالات، في حين استقرت أسعار الموز الفلبيني عند 5 ريالات، وفيما يتعلق باسعار الأسماك في السوق المركزي، فقد استقرت أسعار غالبية أصناف العينة خلال الفترة الحالية واتجهت أغلبها للانخفاض.

كشف تقرير لشركة سيسكو عن تواصل زخم حقبة "إنترنت كل شيء" وتأثيرها الملموس في الارتقاء بحياة الإنسان اليومية على صُعِد عدَّة حول العالم، لاسيما بمنطقة الشرق الأوسط. ووفقاً لمؤشر الجاهزية الشبكية 2014 الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" احتلت قطر المرتبة 23 عالمياً من بين 148 دولة، لتستحوذ على المرتبة الأولى عربياً، ويقيس مؤشر الجاهزية الشبكية ظروف السوق وحالة الاتصال الشبكي حول العالم. وناقش محمد حمودي، المدير العام لشركة سيسكو في قطر بعضاً من أبرز التوجهات التقنية التي ستدفع عجلة نمو القطاع التقني وتلعب دوراً رئيسياً في دعم استعدادات الدول للانتقال للعام 2015.. أولاً: الحَوْسَبَة السحابية فمنذ عهد ليس بالبعيد، كانت الحَوْسَبَة السحابية مجرَّد عبارة تقنية رنانة لا أكثر، غير أنها أصبحت اليوم في طليعة الاهتمامات التقنية للشركات بمنطقة الشرق الأوسط في إطار حرصها على تحقيق النقلة الافتراضية للبنية التحتية التقنية الفعلية. وعالمياً، تتوقع "سيسكو" نمو حركة الحَوْسَبَة السحابية، والأعباء السحابية، والتخزين في بيئة الحَوْسَبَة السحابية. وستتضاعف ثلاث مرات تقريباً حركة مراكز البيانات حول العالم، وستستحوذ الحَوْسَبَة السحابية على 76% من الحركة الإجمالية لمراكز البيانات. وبحلول عام 2018، سيملك نصف سكان العالم خدمة الإنترنت المنزلية، وسيستخدم أكثر من نصف هؤلاء (53%) خدمة التخزين السحابية الشخصية. ووفقاً لمؤشر "سيسكو" العالمي للحَوْسَبَة السحابية (2013 — 2018)، ستسجل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أعلى معدل نمو في الحركة السحابية بين كافة مناطق العالم، إذ من المتوقع أن تنمو الحركة السحابية بالمنطقة بمعدل ثمانية أضعاف خلال الفترة بين عامي 2013 — 2018، من 31 إكسابايت في عام 2013 إلى 262 إكسابايت في عام 2018. وعلى صعيد مواز، ستحتل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المرتبة الثانية عالمياً بعد آسيا — المحيط الهادي من حيث معدل نمو أحمال مراكز البيانات السحابية، وبمعدل نمو سنوي مركب 39%. وفي منطقة الشرق الأوسط، بدأت تتجه كافة أشكال الخدمات الشبكية، مثل المكاتب الافتراضية ومنظومة التعليم الشبكية وتقنيات الرعاية الصحية المتقدمة، نحو التطبيقات النقالة التي تُخزن بياناتها في السحابة. ومن المتوقع أن تحقق المؤسسات والهيئات العامة حول العالم قيمة تناهز 4.6 تريليون دولار أمريكي خلال حقبة "إنترنت كل شيء"، بفضل التوفير في النفقات، والارتقاء بالأداء، وتحقيق عوائد غير مسبوقة، وإثراء تجربة المواطنين. وفي المقابل، من المتوقع أن تحقق الشركات نحو 14.4 تريليون دولار أمريكي خلال حقبة "إنترنت كل شيء"، بفضل الاستفادة من أصولها، والارتقاء بأداء موظفيها، وتعزيز سلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية، وإثراء تجربة عملائها، وتعزيز زخم الابتكار. وستكون بلدان الشرق الأوسط، لاسيما بلدان مجلس التعاون، من البلدان الأكثر استفادة من حقبة "إنترنت كل شيء" في تعزيز ريادتها في ابتكار الأعمال لما تتميز به من بنية تحتية شبكية قوية للبرودباند، والإقبال الهائل على الأجهزة النقالة، والقيادات ذات الرؤية الاستشرافية الطموحة، والجاهزية الشبكية.

تواصل عدد من المستهلكين مع صفحة "حماية المستهلك" متسائلين عن أسباب تذبذب وعدم استقرار أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية في الأسواق المحلية رغم انخفاضها بنسبة لا تقل عن 3% على المستوى العالمي. وأكدوا أن التخفيضات الأخيرة التي انتشرت في المحلات التجارية تزامناً مع نهاية العام الحالي، لم تحل الأزمة التي يعيشها المستهلك المحلي، وسط الغلاء وارتفاع الأسعار التي تشهده أسواق الدوحة في السنوات الأخيرة. وأشار إلى ضرورة أن تكون هنالك دراسة واقعية وميدانية للنظر في الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار في الأسواق، التي كانت دائماً يتم إرجاع أسبابها إلى ارتفاع الأسعار العالمية، فها هي الأسعار تنخفض، فما السبب الحقيقي وراء سلسلة المبالغة في التسعير؟ هذا وقد واصلت أسعار السلع الغذائية المُتداولة في الأسواق العالمية هبوطها، إذ انخفضت 3% واستمرت العوامل التي أسهمت في هبوط الأسعار، سواء محاصيل القمح والذرة والأرز الوفيرة بمستوى قياسي، وازدياد المعروض المتاح، وارتفاع المخزونات العالمية، "الشرق" رصدت بعض الآراء حول هذا الموضوع، فكانت كالآتي: مستهلكون يتساءلون عن أسباب عدم تأثر السوق المحلي بانخفاض أسعار السلع الغذائية عالمياً؟وقال رجل الأعمال مبارك الهاجري إنه لابد من إيجاد تنسيق وخطة مدروسة لحل مشكلة الغلاء في الأسعار التي أصبحت ملحوظة بشكل كبير بالنسبة للمستهلك المحلي المواطن والمقيم. وأكد أن هنالك من لا يعير الموضوع اهتماماً رغم أهميته، خاصة أن على الطرف الآخر المستهلكين ممن يعيشون على دخولهم المحدودة جداً، وحتى تلك المساعدات التي يتقاضونها من المؤسسات، لم تعد كافية كما كانت سابقاً، من أجل توفير أهم السلع الغذائية وغير الغذائية، التي يحتاجها أي شخص. وأضاف: اقترحنا سابقاً ضرورة طرح المشروعات التي تقوم بالإنتاج المحلي، كالزراعية والدوائية وصناعة الملابس والأحذية وغيرها من المواد الاستهلاكية الضرورية، والحقيقة أنه ومع قلة هذه المشروعات والاعتماد على الاستيراد الخارجي للسلع، استغل بعض التجار تبرير ارتفاع الأسعار العالمية وتكاليف الشحن، كتبرير مقنع لرفع الأسعار التي تعاني من تذبذب كبير. مبارك الهاجري: يجب أن يكون هناك تنسيق لمنع غلاء المنتجاتوهو ما يدفع البعض للهجرة الاستهلاكية بالتسوق من بعض دول الجوار بتكاليف استهلاكية أرخص على حد تعبيرهم، والحل في نظري هو كما أوضحت سلفاً هو إجراء دراسة عامة ميدانية والمقارنة بين الأسعار واتخاذ إجراءات حاسمة حيالها، وذلك لحماية المستهلك بشكل أكثر جدية، والحقيقة نحن كمستهلكين محتاجون إلى خطوات فاعلة بالحد من الأسعار وتنوع في المنتجات في أسواقنا، أكثر من حاجتنا إلى الشعارات البراقة والحملات التي أصبحت معروفة لدى المستهلكين. من المسؤول؟ وأشارت سيدة الأعمال نورة المعضادي إلى أن ارتفاع الأسعار المحلية وعدم استقرار الاستهلاك المحلي على مستوى العرض والطلب، هو راجع إلى سلوك المستهلك نفسه، الذي شجع وأغرى التجار على انتهاج طريق رفع الأسعار، طالما أن هذا المستهلك راضٍ على الوضع دون المبادرة إلى الاعتراض أو التساؤل عن أسباب هذه الارتفاعات. وتابعت: دائماً نتحدث عن هذه القضية، ونلقي باللوم تارة على التجار، وعلى المؤسسات المسؤولة عن مراقبة الأسواق تارة أخرى، دون أن نحاول النظر في سلوكياتنا كمستهلكين ومدى تأثيرها البالغ على وضع استهلاكنا، نعم المستهلك ليس بعيداً عن كل هذا، فهي في نهاية المطاف علاقة تضامنية مشتركة تجمع بين التاجر والمستهلك والجهات المسؤولة بما تفرضه من إجراءات وعقوبات حسب القوانين المتبعة، فالتاجر يستورد وبيده التسعير، والمستهلك يحاول دائماً البحث عن أفضل المنتجات بأسعار مناسبة أو منخفضة، والمؤسسات دورها رقابي شامل ومتابعة الوضع العام لأسواقنا. د. نورة المعضادي: سلوك المستهلك يغري التاجر برفع الأسعاروأضافت: فعندما يجد التاجر أن المستهلك غير معترض على زيادة السعر 2% على سلعة معينة، فهذا يدفعه تدريجياً نحو زيادتها، لتصل إلى 10 -15%، هذا ليس غريبا، فمعظم السلع التي كنا نشتريها سابقاً بـ100 ريال على سبيل المثال نجدها اليوم هي نفسها بـ300 ريال والأمثلة كثيرة، وبعد أن كان مبلغ 500 ريال يقضي احتياجاتنا الاستهلاكية الغذائية بشكل وفير، أصبح لا يلبي احتياجات فرد واحد من العائلة، دعونا نتأمل ونراجع سلوكياتنا الاستهلاكية كلها، سنجد أننا كنا السبب الرئيسي وراء ارتفاعات الأسعار، وعدم اهتمام التاجر بالمتغيرات العالمية، طالما أن المستهلك مستعد دائماً لبذل المال. تغيير السلوكيات الجدير ذكره أن الإفراط في الشراء أو زيادة الاستهلاك تؤدي إلى زيادة الطلب عن العرض وتزيد الفجوة بينهم وتكون المحصلة النهائية هي زيادة الأسعار وهنا لا يوجد حل لخفض الأسعار إلا بترشيد الاستهلاك أو بدعم الحكومات، أضف إلى ذلك أنه نتيجة لتغير نمط وسلوك المستهلك العربي انتشرت المجمعات الاستهلاكية الضخمة والمراكز التجارية والتي تعرف بـ"الهايبر ماركت" أو "السوبر ماركت" والتي يظن البعض أنها تقدم منتجات رخيصة الثمن وعروضا وتخفيضات. ولكن العكس صحيح قد تكون تلك المجمعات الاستهلاكية هي السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، مع ملاحظة أننا لا نقصد جميع تلك المجمعات ولكن أتكلم هنا عن قلة قليلة منهم، ولحل هذه المشكلة يجب أن تنشأ الحكومات مجمعات حكومية منافسة حتى تمنع احتكار المجمعات الخاصة لكل معروضاتها وبالتالي خفض الأسعار في ظل سوق المنافسة الكاملة، بالإضافة إلى دور مؤسسات جمعيات حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والتوعية من الجانب الإعلامي بأهمية ترشيد الاستهلاك.

عقدت لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر اجتماعها الأول، اليوم الأربعاء، برئاسة محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة وبحضور الأعضاء. ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها من أهمها استعراض مشروع اختصاصات اللجنة وهيكلها ونبذة عن مشروع المدينة الزراعية المقترح إنشاؤها بدولة قطر بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تحت اسم "مدينة قطر الخضراء". المدينة تدعم الأمن الغذائي وتشمل إنتاج الألبان واللحوم الحمراء والدواجن والاستزراع السمكي.. عوائد اقتصادية كبيرة متوقعة من خلال التصنيع الغذائي والجوانب السياحية للمشروعكما ناقش الحضور أهم المقترحات التي تساعد في تطوير وتعزيز الأمن الغذائي وقطاع الزراعة في قطر إلى جانب المعوقات التي تواجهه، وذلك تمهيداً لقيام اللجنة لاقتراح الحلول المناسبة لها. تم خلال الاجتماع اختيار ناصر جار الله المري مدير إدارة تنمية الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة وأمين سر اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بالدولة، نائباً لرئيس لجنة الزراعة والبيئة. مشروع متكامل وقال رئيس اللجنة محمد أحمد العبيدلي إنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع مدينة قطر الخضراء المقترح وأعداد مكوناته، لافتاً إلى أن المشروع عبارة عن مشروع متكامل للأمن الغذائي يشمل كافة أنشطة الأمن الغذائي المتعلقة بالإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية المطلوبة والتصنيع الزراعي والتسويق وتوفير خدمات التطوير التكنولوجي والتقني للمشروعات بالمدينة. وأشار إلى أن البحوث داخل اللجنة تطورت من معوقات شخصية إلى البحث الفعلي في مسائل الأمن الغذائي، مبينا أن اهتمام الدولة بهذه اللجنة بدا واضحا وجليا، منوها بأن اللجنة قد ناقشت مشروع المدينة الزراعية الذي تم طرحه على الحكومة خاصة آليات تنفيذها للمرور من الجانب النظري إلى التطبيق العملي على أرض الواقع، وذلك بالاستعانة بالخبرات والتقنيات العالية. وأكد العبيدلي أن المدينة الزراعية عرضت في السابق على الحكومة وعلى معالي رئيس مجلس الوزراء، حيث إنها ستغطي كل القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي من إنتاج الألبان إلى إنتاج اللحوم الحمراء والدواجن والاستزراع السمكي. الموافقات الحكومية وأوضح "العبيدلي" أن المدينة الزراعية متكاملة وتحتاج إلى مساحات معينة وتعتبر أحد المطالب المهمة للقطاع الخاص، لافتاً إلى أنه تم قبول الفكرة بالنسبة للدولة حيث إنها تتوافق مع استراتيجية الدولة للأمن الغذائي، موضحا أن المشروع الآن في طور الدراسة ويحتاج إلى جميع الموافقات الحكومية حيث سيتم تنفيذ المدينة الزراعية من قبل القطاع الخاص. المشروع يضم مركزاً للمؤتمرات وأسواق تجزئة ومراكز للبحوث والجامعات المتخصصة.. اختيار ممثل وزارة الاقتصاد ناصر المري نائباً لرئيس لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطروأشار العبيدلي إلى أن الهدف من المدينة الزراعية هو توفير الاحتياجات الغذائية إلى حوالي 3.5 مليون نسمة من السكان، مبينا أن المرحلة الثانية من المدينة الزراعية تتضمن العوائد الاقتصادية التي ستكون من خلال التصنيع الغذائي والسياحة، حيث ينتظر أن تضم المدينة مركزا للمؤتمرات وأسواق تجزئة كما ستضم مراكز للبحوث والجامعات المتخصصة. ووفقا للعبيدلي فإن السوق المحلي يحتاج إلى 90% من المواد الغذائية المستوردة لأن الإنتاج المحلي لا يوفر سوى %10 من احتياجات السوق. حصاد الغذائية وفيما يتعلق بتداخل الأدوار بين شركة حصاد الغذائية وهي شركة حكومية وبين القطاع الخاص في إدارة المدينة الزراعية وتنفيذ المشروعات فيها، قال العبيدلي إن مطالب القطاع الخاص واضحة حيث انه يجب تعريف دور كل جهة إلى جانب القطاع الخاص ودور شركة حصاد، بحيث انه من المفترض أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع لأنه صاحب المبادرة ولا يجب منافسته من قبل شركة حصاد لأنها شركة حكومية، وذلك انسجاما مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن عدم منافسة الشركات الحكومية للمستثمر المحلي. وأوضح العبيدلي أن القطاع الخاص ينظر إلى أن شركة حصاد كشركة ربحية يجب أن تهتم بالمنتجات الأساسية مثل السكر والأرز واللحوم، لكن يمكن الاستئناس بالتكنولوجيا التي تمتلكها حصاد من خلال استثماراتها المتنوعة خارجياً وذلك عندما يتم الحديث عن التصنيع الغذائي داخل المدينة المنتظرة. تطبيق المشروعات وقال إن الدور الطبيعي للجنة الأمن الغذائي يجب أن يكون في وضع القوانين والاستراتيجيات، على أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذها، لافتا إلى أن لجنة الزراعة تبحث في آليات تطبيق المشروعات، وأضاف أن المدينة الزراعية هي مشروع متكامل عبارة عن إنشاء شركة مساهمة تحدد الدولة مساحات الأراضي التي ستقام عليها مشروعاتها، لأن كل الدراسات والتقنيات متوفرة حاليا. المدينة الزراعية تتضمن تأسيس شركة مساهمة والدولة تحدد مساحات الأراضي الخاصة بهاورداً على سؤال حول موضوع جمعية الصيادين التي تم الإعلان عنها مؤخراً واكتتابها بسعر 10 ريالات للسهم، أوضح "العبيدلي" أنه تم تجميد أو تأجيل هذه الجمعية دون ذكر أسباب محددة لذلك،لافتا إلى أن الجمعيات يجب أن تكون جمعيات تعاونية وليس جمعيات ربحية، مُضيفاً: "ربما الاصطدام بهذه العوائق كان سببا في تجميدها".

في إطار اضطلاع غرفة قطر بدورها ومن منطلق سعيها لتقديم خدمات تدريبية متميزة لمنتسبيها من رجال الأعمال والمبادرين اخُتتمت الدورة التدريبية وورشة العمل بعنوان "تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقراءة النقدية للقوائم المالية لغير الماليين" والتي أقيمت على مدى ثلاثة أيام في الفترة 21 إلى 23 ديسمبر 2014 بمقر غرفة قطر. نظمت الدورة غرفة قطر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية. وتنبع أهمية تلك الدورة من التحديات التي يشهدها العصر الحديث للعديد من التطورات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتي أدت إلى تزايد أهمية المعلومات المحاسبية والمالية التي تشكل العصب الحيوي في عملية اتخاذ القرارات والإفصاح عن قيمة المعلومات المحتواة في القوائم المالية. وقد شهدت الدورة حضوراً كبيراً من رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين والمديرين الماليين والمحاسبين والخبراء المهتمين بقراءة القوائم المالية ومنتسبي اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط - منتسبي غرفة تجارة قطر - المبادرون- الإدارات التنفيذية والإدارات العليا والمسؤولين الماليين بالوزارات والجهات الحكومية. وقال عدد من المشاركين إن البرنامج ساعدهم على الإلمـام بـالمـفـاهـيـم الـعـامـة للمحاسبة والمـالـيـة، والـتـعـرف إلـــــــى الأشــكال الـقـانـونـيـة لـلـشـركـات وأشـكـال دمـج الكيانات الاقـتـصـاديـة، والتعرف على أدوات التحليل الكمي وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية. كما أكدوا على أهمية البرنامج في مساعدتهم على الإلمام بوسائل الـتـمـويـل الـــداخـــلـــيـــة والـخارجـيـة وأسـالـيـب تسديد الـقـروض، والتعرف عـلـى الـتـمـويـل قصير الأجــل وطـويـل الأجــل، وتـــقـــيـــيـــم الــــتـــمـــويـــل المـحـلـي والـتـمـويـل الـــــدولـــي، تـقـيـيـم الـعــائــد والمـخـاطـر وتـقـيـيـم الاسـتـثـمـارات، تحديد هيكل التمويل الأمثل، تحديد أهـــداف المـنـشـأة مــــن خـلال تـحـلـيـل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح وتـحـلـيـل الـــتـــعـــادل، تـحـلـيـل وإعـــــداد وتحليل قوائم التدفق النقدي وإعداد الموازنات التخطيطية والمفاضلة بين البدائل. كما طرحت الدورة التعرف على تقييم الأداء من خـلال التكاليف المعيارية ومحاسبة المـسـؤولـيـة وتـقـاريـر الأداء، والـتـعـرف عـلـى ركـائـز نـظـام الـتـدقـيـق والـرقـابـة المـالـيـة، عـــــداد وقــــــراءة قـــوائـــم المــركــز المالي والأرباح والخسائر والتقارير السنوية وتحليل المؤشرات والنسب المـــــالــــيـــة واسـتـخـدامـاتـهـا بـــهـــدف التخطيط والـرقـابـة المـالـيـة والتنبؤ بالفشل المالي.