قالت وزارة الكهرباء اليمنية:"إن نسبة حصول السكان في البلاد علي الطاقة الكهربائية،يبلغ 45.5%، وفقا لأحدث الإحصاءات العربية في هذا المجال، فيما تتصدر دولة قطر قائمة الدول العربية بنسبة 100%، بحسب تقرير عرضته الوزارة أمس على اجتماع المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح.وأوضح التقرير – حصلت عليه " الشرق"-،أن العجز القائم في توليد الطاقة الكهربائية بلغ في العام الجاري أكثر من 569 ميجاوات،حيث وصل معدل الطاقة المطلوبة في نفس العام إلى 2142 ميجاوات،توفر منها 1573 ميجاوات،وضمنها الطاقة المشتراة من القطاع الخاص ونسبتها 33% من إجمالي الطاقة المتوفرة..محددا عدد من الأسباب لهذا العجز في التوليد بينها تجاوز معظم معدات ومولدات محطات التوليد للعمر الافتراضي وتقادم وتهالك مكوناتها، وعدم توفير المشتقات النفطية لجميع محطات التوليد العاملة بمختلف محافظات الجمهورية، وعدم توفر التمويلات المالية اللازمة والكافية لإنشاء محطات توليد إستراتيجية تغطي العجز.واقترح تبني إستراتيجية وطنية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية والرياح، لخفض فاتورة الدعم الحكومية المقدمة للكهرباء من الوقود (الديزل والمازوت)،والتي تلتهم ثلث الموازنة العامة لليمن،وذلك من خلال بناء محطات توليد باستخدام الطاقة المتجددة لتعزيز منظومة التوليد.وكشف لـ"الشرق"عضو في المجلس الأعلى للطاقة في اليمن،أن الحصول على تمويل إقامة هذه المشاريع،تشكل العائق الأكبر أمام طموحات تنفيذها.. مؤكداً أن الفاقد الفني للطاقة الكهربائية في البلاد بلغ نسبة غير معقولة تتجاوز %50، والمديونية غير المحصلة لدى المستهلكين أكثر من 93 مليار ريال يمني، وهو ما يعكس حجم الاختلالات القائمة في إدارة هذا القطاع،والفساد المستشري بشكل غير طبيعي.وأوضح عضو مجلس الطاقة اليمني أن الطاقة المشتراة من القطاع الخاص، ومبالغ الدعم التي تدفعها الحكومة سنويا لوقود الديزل والمازوت المخصص لإنتاج الكهرباء والتي تصل إلى 236 مليار ريال يمني سنويا، من دون الطاقة المشتراة، مؤكداً أن رئيس الوزراء أصدر توجيهات حازمة لمعالجة الاختلالات والحد من الفساد المستشري في قطاع الكهرباء، وهدر المال العام، مع تردي أوضاع الخدمة والانطفاءات المتكررة لساعات طويلة في اليوم.

توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن تواصل الصيرفة الإسلامية نشاطها خلال العام الجديد 2015، مع زيادة التوجه الاستهلاكي والاستثماري نحو هذه المؤسسات التي تتعامل بالأرباح بدلاً من الفوائد الربوية، هذا وأكدوا في حديثهم لـ " الشرق " أن هنالك توقعات بأن توفر مؤسسات الاقتصاد الإسلامي وظائف جديدة هذا العام، في مختلف المجالات، والتي من شأنها أن توفر عدة خيارات للخريجين والخريجات المواطنين والمقيمين، مشيرين أن هذا التطور الضخم الذي يشهده هذا القطاع، راجع إلى زيادة الإقبال الاستثماري، مرجحين أن يشهد نشاطاً كبيراً هذا العام بشكل يمكن أن يدفع المصارف الإسلامية المحلية بالتفكير جدياً بتوسيع أنشطتها داخل وخارج البلاد، هذا وتهتم دولة قطر ودول الخليج بعقد الفعاليات السنوية التي تناقش ملفات الاقتصاد والصيرفة الإسلامية، والتي تفتح المجال للعديد من المستثمرين والشركات المعنية بهذا الأمر للمشاركة الجادة لطرح أدواتهم الاستثمارية وأفكارهم، التي يمكن من خلالها أن تسهم في التطوير الاقتصادي الخليجي، ومن بين تلك الفعاليات: تنظم كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة مؤتمرا علميا دوليا في موضوع: الاقتصاد الإسلامي، الحاجة إلى التطبيق وضرورات، مايو المقبل، بمشاركة قطرية.وعن تطور الصيرفة الإسلامية القطرية، وأهميتها في تطوير الاقتصاد ودعم المشروعات المختلفة يرى الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي أن الاقتصاد الإسلامي في قطر يسير باتجاه الازدهار وعلى طرق ثابتة وآخذة بالتسارع بشكل كبير، وتابع: نهنئ قطر فهي نجحت في تطوير هذا النوع من الاقتصادات بشكل ملفت وجاذب، بالاعتماد على الخبرات والوسائل الفاعلة التي عملت بشكل كبير على دعم مؤسساته، والحقيقة أن هذا النجاح سيعمل على توفير وظائف للعديد من الموظفين الجديد خلال العام الجاري، في الدوحة وبقية دول الخليج، التي تولي الاقتصاد الإسلامي اهتماما كبيرا، يمكنني القول إن المتتبع للأحداث الاقتصادية العالمية يمكنه الحكم أن العالم سيشهد مزيدا من تطبيق المعاملات الاقتصادية الإسلامية في المدى القريب والمتوسط، ويرجع ذلك إلى الأزمات الاقتصادية المتلاحقة الواحدة تلو الأخرى والتي تؤكد أن النماذج الاقتصادية الوضعية - رأسمالية أو اشتراكية- لا تصلح في الأجل المتوسط والطويل لدفع عملية التنمية في الأقطار الإسلامية أو غير الإسلامية فكثير من دول العالم سواء المتقدم منها أو النامي تمر بأزمات اقتصادية متلاحقة ومن المتوفع ألا تدوم تلك الأنظمة في الأجل أو المدى الطويل من الزمن، نعم أن التوجه نحو الاقتصاد الاشتراكي قد لقي رواجاً في عدد من الأقطار العالمية ومنها بعض الدول العربية والإسلامية خلال الستينات والسبعينات والثمانينات، وقد لقي هذا التوجه تأييداً ودعماً من الاتحاد السوفيتي السابق إلى أن انـهار هذا في بداية التسعينات وانـهارت معه التجربة الاشتراكية على المستوى العالمي.التوجه الاقتصادي الرأسمالي على المستوى العالمي ما زال يترنح فهاهي البشرية سرعان ما تخرج من أزمة اقتصادية لتدخل في أزمة اقتصادية أكبر منها، وآخر تلك الأزمات، الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي ومازالت معظم دول العالم تعاني من تبعات تلك الأزمة وخير مثال على ذلك ما تمر بة إسبانيا وإيطاليا واليونان وأيرلندا ومالطة من أزمات اقتصادية. وأضاف: التوجه الاقتصادي الإسلامي، مكتمل من حيث النظرية، إلا أنه لم يُعط الفرصة الكاملة للتطبيق، لكن كافة الأجزاء التي طبقت منه أثبتت نجاحات حتى الآن فها هي تجربة المصارف الإسلامية تشهد نجاحات متلاحقة سواء من حيث الانتشار ويتضح ذلك من تزايد عدد المصارف والفروع التي تقدم خدمات المصرفية الإسلامية أو من حيث عدد العملاء وارتفاع موجودات وأرباح تلك المصارف. ويمكن الحكم بأن المصرفية الإسلامية أنجزت الكثير من النجاحات فيما يتعلق بالمنتجات والصيغ المتطابقة مع الشرع، إلى جانب المعايير المنجزة وتلك التي في الطريق لإنجازها من حيث موجودات وأرباح تلك المصارف.المستقبل القريب سيشهد توسعا وتزايدا في التطبيق الجزئي للمعاملات الاقتصادية الإسلامية، ولتكن نجاحات وانتشار المصرفية الإسلامية والتعاطي معها في أوروبا وأميركا وغيرها من بلاد العالم غير الإسلامي شاهدا على تلك النجاحات رغم أنها ما زالت تخضع لأنظمة وأحكام لا تناسب طبيعة العمل المصرفي الإسلامي.التوجه للاقتصاد الإسلامي قد وجد طريقه إلى الواقع في حالات معدودات ولكنه لا يزال في طور التجريب إلى الآن. ولقي دفعة كبيرة في الجانب المؤسسي في الربع قرن الأخير على جبهتين أساسيتين: التعليم والمصرفية، أن النظام الاقتصادي الإسلامي يجمع بين مزايا الرأسمالية والاشتراكية بينما أنه لا يتضمن عيوبـهما، ويتأتى ذلك من الحرية المكفولة للأفراد في التملك والتعاقد والنشاط، وبمراعاة حقوق الجماعة في المقام الأول لذا فالمستقبل سيكون للاقتصاد الإسلامي.عبقرية الرأسماليةوقال الخبير الاقتصادي د. عبدالحفيظ عبدالرحيم: النظام الاقتصادي الغربي نظام رأسمالي ديمقراطي ليبرالي لديه من الأدوات ما يستطيع أن يدافع بها عن نفسه خصوصا وأنه نظام منتج من الصعب انهياره بالسهولة التي يتوقعها بعض البسطاء، صحيح أنه وقع في أزمة بل وأزمة عنيفة لكن هذه الأزمة يمكن أن تفسح المجال أمام نشوء كيانات اقتصادية جديدة تساهم فيها الصيرفة الإسلامية.فإشكالية النظام الرأسمالي أنه يقوم على الربا والاحتكار رغم وجود قوانين تحارب الاحتكار داخل بلدان الدول المتقدمة لكنها غير مسؤولة عن حماية النظام العالمي لوجود منظمة التجارة وهما الساقان اللتان تقومان عليهما الرأسمالية الغربية وهي محرمة في تعاملات المصرفية في الشريعة الإسلامية محليا وعالميا.فالمصرفية الإسلامية تفرض ضوابط كثيرة على التعاملات خصوصا أنها تمنع البيوع الوهمية بالإضافة إلى أن المصرفية الإسلامية تركز على تقاسم الربح والخسارة مع اشتراط التقابض في المصارفة أي بيع النقود بالنقود بأن تكون يدا بيد وهي أساسيات تفتقر إليها الرأسمالية وحمت المصرفية الإسلامية وعزلتها تماما عن أضرار هذه الأزمة رغم التحايل والصورية في بعض المعاملات المصرفية الإسلامية وهيمنة الخلافات الفقهية حول بعض المعاملات.رغم ذلك تعتبر المصرفية الإسلامية ملاذا آمنا من التجاوزات الهائلة الموجودة في تعاملات الرأسمالية هذا ما جعل بوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة تشالينجر عندما كتب موضوعا في افتتاحية المجلة تحت عنوان (البابا أو القران) أثار موجة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية عندما تساءل عن أخلاقية الرأسمالية ودور المسيحية كديانة والكنيسة بالذات في تكريس هذا الاتجاه والتساهل في تبني الفائدة؟ وأن هذا الفشل الاقتصادي حتى إنه في سؤال تهكمي قال إننا في حاجة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا من أزمات لأن النقود لا تلد النقود.فالغرب لن يقبل من الوهلة الأولى فكرة إنشاء اقتصاد جديد يرتكز فقط على النظام المالي الإسلامي بل على المسلمين أن يتبنوا هم أولا الصيرفة الإسلامية من منطلق أن التفكير في نظام مالي جديد ليس حلا هروبيا وإنما هو تفكير مستقبلي لإنقاذ النظام الاقتصادي العالمي من أزمته التي تسببت في تذويب المال وتعطيل فاعلية الاقتصاد الحقيقي تسبب في حدوث ركود وكساد وانكماش اقتصادي فعلي نتج عنه تسريح ملايين العمال من وظائفهم.فالصيرفة الإسلامية جديرة بالمشاركة في تأسيس نظام عالمي متزن وليس المطلوب أن تصبح الصيرفة الإسلامية حبل النجاة فقط لسحب السيولة من دول الخليج وإنقاذ البنوك المتعثرة من الإفلاس بل يجب أن ينظر إلى أن العالم لا يمكن أن يغفل عدد المسلمين في العالم المقدر عددهم بنحو مليار ونصف المليار أي ربع سكان العالم وهم في حاجة إلى سبيل للمعاملات المصرفية والاستثمارية وفقا للأحكام الشرعية التي يؤمنون بها حتى إن البعض يعتقد أن البنكين المركزيين الياباني والأميركي والبنوك المركزية الأخرى التي تعطي قروضا دون فوائد يعد نوعا من القرصنة عندما قالوا كلنا مصرفيون إسلاميون ونحن لا نحكم على نوايا الآخرين ولكن علينا أن نساهم في المشاركة بمبادئ اقتصادنا وليس بسيولتنا التي نحن أحوج إليها لاستثمارها لتوسعة القاعدة الإنتاجية لبدء الإنتاج، بينما الدول المتقدمة وصلت إلى مرحلة تشبع إنتاجي.وإذا كانت الصيرفة الإسلامية لا تتنازل عن المبادئ والأخلاق لكنها في الوقت نفسه تهتم بالتنمية والاستثمار ولكن تمنع بروز مصرفية موازية تقدم عروضا أفضل بلا ضمانات مثلما حدث في قروض الرهن العقاري في أمريكا لأن التقسيط الشهري فاق قدرة المقترضين ووصل القسط الشهري إلى أكثر من سبعين في المائة من دخل العائلة فأصبحت تلك القروض بلا ضمانات وخسر نحو ثمانية ملايين أميركي منازلهم نتيجة المصادرات.فالإسلام يقف أمام هذه التجاوزات يضمن حق الفقير ويطالبه بعدم تجاوز قدراته المالية، ويمنع تجاوز الغني (لينفق ذو سعة من سعته) ولا يجيز الإسلام مصادرة المنازل (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) وحينما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم رأى على باب الجنة الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشرة أمثال فسأل جبريل عليه السلام فقال المقترض لا يقترض إلا من حاجة بينما السائل حينما يسأل لا يسأل من حاجة وفي الوقت نفسه حرم الإسلام مماطلة الغني عن تسديد القروض الواجبة عليه فقال صلى الله عليه وسلم (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) أما الغني المفلس فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتصدق عليه وعندما أتاه رجل مدين قال صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه ولم تغط تلك الصدقات مطلوباته فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يوزع تلك الأموال على المدينين إلا من وجد سلعته فهو الأحق بأخذها.أي أن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد وقائي يمنع حدوث أزمات ويتعامل مع الكوارث من خلال روح التكافل والتضامن وقد امتدح الرسول صلى الله عليه وسلم الأشعريين الذين يرملون في الغزو ويتقاسمون الطعام فقال أنا منهم وهم مني.فهل تساهم الصيرفة الإسلامية في تحويل العولمة الرأسمالية المتوحشة الظالمة إلى عولمة ذات وجه إنساني؟ وفي الوقت نفسه هل يمكن أن تقتدي الصيرفة الإسلامية بعبقرية الصيرفة الرأسمالية؟ كي تنشئ اقتصادا ماليا عالميا قابلا للنمو والتوسع والاستدامة والتفوق على بقية الاقتصادات المالية الأخرى.وقد أصيبت الرأسمالية بنكسة بعدما باتت تنفق أكثر مما تكسب أدى ذلك إلى تآكل الطبقة الوسطى ولم تعد الرأسمالية قادرة على الاحتفاظ وتوليد وظائف جديدة خصوصا بعدما أعلنا كل من تاتشر وريغان الحرب على الدولة وعلى النقابة العمالية وبالذات بعد اختراع الكمبيوتر مما أدى إلى فصل العديد من العمال.فأطلقت الرأسمالية العنان لرجال الأعمال والمصارف بعدما تم اغتيال الإنتاج الحقيقي وإشاعة بدل منه الربح السهل والسريع في البورصات، وتحولت البورصات من بيوت لتمويل المشاريع الاقتصادية إلى مصائد للأرباح الوهمية.فالرأسمالية اختطفت من قبل رجال البزنس خصوصا من قبل طغمة اقتصادية فاسدة استولت على مصانع وشركات الدولة مثلما حدث في روسيا معظمهم كانوا من اليهود في زمن بوريس يلتسين ولكن استطاع بوتن استعادة أملاك الدولة من هذه الطغمة الاقتصادية الفاسدة بعدما نجحت في تهريب 150 مليار دولار إلى الخارج.فظهرت طبقة جديدة إلى جانب طبقة الأثرياء طبقة مستغلة جديدة في حي المال (وول ستريت) وظهرت المكافآت العالية لمديري المصارف وسماسرتهم بمكافآت خيالية جدا غامروا بأموال المودعين والمستثمرين والتي تبخرت فيما بعد.ومعروف أن وراء كل جمود اقتصادي أزمة اجتماعية مما يحتاج إلى إنقاذ الرأسمالية من نفسها فأصبح مستقبل الرأسمالية غامضا لأن الرأسمالية تعتمد في تفسيرها للحراك السياسي والاجتماعي وفي رهانها على الطبقة البروليتارية بدلا عن الاعتماد على الطبقة الوسطى الأكثر وعيا وثقافة وحيوية.محاولات عالميةوتابع: وتتجه أوروبا وأمريكا اليوم إلى العمل بما يضمن انتعاش الاقتصاد وإعادة التوازن والنمو وهي تنظر إلى العمل المشترك مع الشركاء في مجموعة العشرين بروح المسؤولية والهدف المشترك، وبدأت أوروبا تركز على أهمية الروح الجماعية المتجددة خصوصا فيما يتعلق بالإصلاح المالي الدولي الذي يتضمن إصلاح صندوق النقد الدولي ذاته وإعادة النظر في عادات الاستهلاك حتى تصل الدول التي انحرفت فيها الرأسمالية إلى التنافسية مرة أخرى.وعالجت أوروبا أزمة الديون السيادية بإعادة رسملة البنوك وزيادة مخصصات آلية الإنقاذ الأوروبية وموافقة البنوك على شطب 50 في المائة من ديون اليونان وبدء مفاوضات مع الصين للمشاركة في الحل الأوروبي لأزمة منطقة اليورو باعتبار أن الصين تملك 60 في المائة من احتياطي العملات في العالم أي أكثر من ثلاثة تريليونات دولار خصوصا بعدما قررت الصين الاستثمار بالعملة الأوروبية بديلا عن العملة الأمريكية وهو عهد جديد لتدويل العملة الصينية.وقد جرب العالم أنظمة شمولية وأصولية على مدى تاريخه، ولم يجن منها إلا الدمار والصراعات والحروب. وأصبح العالم يعاني اليوم نتيجة تلك الأنظمة الشمولية الفقر والمرض والتخلف، وأحدثها اليوم موجة ارتفاع أسعار الغذاء التي تزيد من بقعة الفقر بعدما كان الاقتصاديون يبشرون بالقضاء التام على الفقر بعد عقد أو عقدين من الآن.لكن بعدما عانى العالم من أزمات اقتصادية ولم يجد الحلول المقنعة في النظم الاقتصادية التقليدية، لجأ البنك الدولي قبل عامين ونصف إلى تكوين لجنة واسعة الصلاحيات لدراسة النمو الاقتصادي للبحث عن أسباب فشل تطبيق النظم الرأسمالية أو أنظمة الأسواق الحرة في الدول النامية والبحث عن بدائل لتلك الأنظمة التقليدية التي فشل تطبيقها في الدول النامية، فاتصلت بمايكل سبنس الحائز على جائزة نوبل، وعلى هذا الأساس نشأت لجنة سبنس الخاصة بالنمو والتنمية وأصدرت تقريرها في (مايو) 2008.نقطة التحول في التقرير حولت سياسات التنمية ليس بسبب التوصيات، ولكن بسبب ما امتنع عن الخوض فيه. فقد تجاهل التأكيدات على مزايا التحرر المطلقة والأسواق الحرة والتخصيص، أي تجاهل التوصيات الثابتة القديمة التي أتت بها النظريات الاقتصادية التي لم تتنبه إلى الفوارق بين البيئات الاقتصادية المختلفة، وأكد التقرير على الأسلوب التجريبي التدريجي وهو منهج إسلامي لم يتبعه المسلمون في تعاملاتهم الاقتصادية واكتفوا بتطبيق النظم الشمولية التقليدية وهو أحد الأسباب الرئيسية في فشل معالجة الكثير من القضايا الاقتصادية التي زادت تأزما.فمنهج التدرج والتجريب قائم على التشخيص وهو منهج مخالف لمنهج الرأسمالية والسوق الحرة القائم على الافتراضات الذي يخرج بمواصفات ثابتة بينما منهج التدرج والتجريب يركز على المعوقات والقيود الاقتصادية الأضخم حجما بدلا من اعتماد أسلوب الإصلاح الشامل فهو يؤكد على التجريب والمبادرات التي تستهدف مجالات محددة أو محدودة للتوصل إلى حلول محلية.أي أنه لا يثق في العلاجات الشاملة، بل يبحث بدلا عن ذلك بالإبداعات التخطيطية التي تنجح في الدوران حول التعقيدات الاقتصادية والسياسات المحلية. وقد نجحت الصين في تبني هذا النموذج منذ عام 1979 وحققت أعظم النجاحات التي شهدها العالم وقلصت من حجم الفقر.فنجاح تقرير مثل هذا يرجع إلى تجنب الحلول السطحية التي تتميز بها النظم الاقتصادية التقليدية وأكد التقرير أن كل دولة عليها أن تبتكر مجموعة من العلاجات التي تناسبها وأن الدولة هي الوحيدة القادرة على تقدير وصفات علاجية مناسبة لمشكلاتها.

وجّه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزارة المالية باعتماد سعر النفط بواقع 55 دولاراً للبرميل لموازنة السنة المالية القادمة للدولة التي تبدأ في الأول من يناير 2016 لتواكب مستجدات أسعار الطاقة العالمية. ووفقاً للتعميم الذي أصدره معاليه فقد حدّد سقف إجمالي المصروفات بمبلغ 140 مليار ريال، وخفض الإنفاق في الأبواب الأول والثاني والثالث، والالتزام بجدول المشاريع بالباب الرابع في خطة العشر سنوات القادمة. كما تقرر تخصيص مبلغ 12 مليار ريال للاستملاك للعشر سنوات القادمة، بموازنة 1،2 مليار ريال سنوياً، وبحث آلية استبدال الأراضي بدلاً من التعويض النقدي. كما وجّه معاليه بوضع خطة مالية تشغيلية للجهات الرئيسية مثل مؤسسة قطر والجزيرة والسدرة وبي إن سبورت وغيرها لمدة خمس سنوات. وتشير "الشرق" بأنه وفقاً لقانون النظام المالي سيتم تمديد السنة المالية التي تنتهي في مارس القادم حتى نهاية عام 2015 ووضع موازنة لفترة التمديد.

مهرجان دبي للتسوق، حيثما يكون الفرح والربح، الإبداع والابتكار، المتعة والترفيه لكل أفراد العائلة، والتسوق الممتع.. هكذا هو إذن، الحدث الترفيهي الأول من نوعه في المنطقة والعالم يؤدي رسالته على مدى 20 عاماً.. عقدان من الزمان وهذا المهرجان ينتج لزواره من مختلف أنحاء العالم كل أشكال السعادة والبهجة، استطاع خلال هذه الفترة أن يغير كثيرا من المعادلات والمعايير المتعلقة بعالم التسوق والمرح والترفيه، تمكن هذا المهرجان الفريد على مدى تلك السنوات الطويلة من إحداث تغييرات جوهرية وإرساء قواعد جديدة للتسوق والعطلات وقضاء أمتع الأوقات للعائلات والسياح الذين يزورون دبي. اليوم، وبفضل مهرجان دبي للتسوق الذي انطلقت فعالياته، اليوم الخميس، تحت شعار "رحلة عشرين عاماً والعالم يحتفل" ويمتد على مدى 32 يوماً، لم تعد دبي سوقاً استهلاكية كسائر دول المنطقة وكثير من الأسواق العالمية، لقد قفزت فوق هذا الانطباع منذ زمن بعيد، فإمارة دبي تنتج اليوم بامتياز أهم وأغلى سلعة يحتاجها العالم. دبي تنتج اليوم كل أشكال المرح والسعادة والترفيه وتقدمها للزوار والسياح بأسلوب مبتكر وفريد.. لقد صنعت هذه الإمارة الفتية أنماطاً جديدة من التسوق بعيدة كل البعد عن الطرق التقليدية والكلاسيكية المتعارف عليها، تقوم خصوصاً على "انتشال" التسوق من كونه مفهوماً يقوم على الإنفاق والشراء فقط، ليصبح بمفهوم دبي ومهرجانها "متعة حقيقية للمتسوقين يجلب لهم الترفيه وأمتع الأوقات التي تترافق مع الربح الأكيد والوفير والجوائز القيمة الثمينة التي لا يضاهيها أي جوائز أخرى في أي مكان آخر من العالم". لم يكن كل ذلك ليتحقق لولا التفكير الخلاق والعقلية الاقتصادية المتحررة والرؤية بعيدة المدى لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي، فبهذا الفكر وبهذه الرؤية أصبح لإمارة دبي شخصية خاصة بها يعرفها القاصي قبل الداني، ويدركها العالم أجمع. 3 دراهم مقابل درهم وعندما نعلم أن الشيخ محمد بن راشد كان يوصي المنظمين في بدايات انطلاق مهرجان دبي للتسوق بقوله: "الرعاة وشركات القطاع الخاص الذين يدعمون المهرجان بدرهم، أريدكم أن تعيدوه له ثلاثة دراهم"، فإننا ندرك حقيقة سر ازدهار تجارة التجزئة في دبي وسر نجاح هذا الحدث السنوي طيلة عقدين من الزمن، وندرك أيضا سر استمرار نحو %80 من الرعاة في دعم المهرجان منذ دورته الأولى وحتى اليوم. الحقيقة الراسخة اليوم أن مهرجان دبي للتسوق أصبح أسطورة، بل بات أيقونة الإمارة وربما المنطقة برمتها، كيف لا وهو يقدم منذ 20 عاماً الكثير الكثير لزوار دبي وسياحها، فضلاً عن مساهمته في تطوير مفاهيم التسوق من خلال إحداث علاقة متكافئة ربما لأول مرة بين طرفي معادلة البيع والشراء، فالمهرجان هو الحدث الوحيد اليوم الذي يكافئ المتسوقين على إنفاقهم ويضمن لهم مشاهدة فعاليات وبرامج مذهلة وقضاء أوقات ممتعة عز نظيرها في أي مكان آخر، لقد تمرد في الواقع على كل التقاليد والقواعد والسلوكيات النمطية في عالم الترفيه والتسوق والتي أصبحت شيئاً من الماضي منذ 20 عاما، علاوة على قيام المهرجان بتحطيم نحو 50 رقماً قياسياً في موسوعة جينيس. دبي تختصر الزمن ويقول "أحمد صلات" مدير سفريات: "ببساطة، في دبي لا يمكنك أن تقول "ضاعت الفرصة"، لأن فرصة المرح والربح وقضاء الأوقات الممتعة مضمونه بنسبة %100، وهذا شيء لا تجده إلا في مهرجان دبي للتسوق الذي تستطيع في ظلاله أن تجمع بين التسوق الممتع وإبرام الصفقات الناجحة والمضمونة وأيضا الحصول على كثير من المرح". في الواقع، لقد حققت دبي في 20 عاماً ما عجزت عن تحقيقه كثير من الأمم في غضون 200 عام، ببساطة لأن سنة واحدة في دبي ربما تعادل عقداً من الزمن في غير مكان، فقبل 20 عاماً لم يكن في دبي مهرجان للتسوق تهوى إليه اليوم أفئدة العائلات والسياح من كل مكان، ولم يكن هناك برج خليفة الأعلى في العالم، ولا برج العرب الذي يعد تميمة دبي وتحفتها الفنية، ولا دبي مول الأكبر في العالم، ولا منتجع أتلانتس، ولا وسط مدينة دبي، ولا جزر خريطة العالم وجزر النخلة، ولا أبراج شارع الشيخ زايد التي تناطح السحاب بشموخها وسموها. وتضيف "كفاية أبو دية" مديرة وكالة فيرست ترافل السياحية ومقرها الدوحة: مهرجان دبي للتسوق هو أحد أهم وأضخم مهرجانات التسوق والترفيه على مستوى العالم إذا لم يكن أهمها على الإطلاق وأكثرها استمرارية، لقد تمكن منذ دورته الأولى من اجتذاب أعداد هائلة من الزوار والسياح تناهز الـ50 مليوناً، مدعوماً بفعاليات وبرامج وعروض مبدعة ومبتكرة تلبي تطلعات الزوار والسياح عائلات كانوا أم أفراد ومن كل الجنسيات". وتشير توقعات وكلاء سياحة وسفر في الدوحة ودبي إلى أن عدد زوار مهرجان التسوق في دورته العشرين ينتظر أن يتجاوز خمسة ملايين زائر، من المحتمل أن يبلغ إجمالي إنفاقهم خمسة مليارات دولار. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد استطاع مهرجان دبي للتسوق وفقاً للخبير الاقتصادي القطري جاسم الهاجري أن يضخ في اقتصاد الإمارة منذ انطلاقته في عام 1996 قرابة 33 مليار دولار، ما يجعله إنجازاً لا يضاهيه أي إنجاز آخر ربما على مستوى المنطقة والعالم، فضلاً عن مساهمته في جعل دبي ضمن قائمة أكبر عشر وجهات سياحية مرغوبة عالمياً ويتطلع السياح لزيارتها دوما، وهو ما جعل الإمارة تفوز ثلاث مرات بجوائز عالمية كأفضل مدينة للاحتفالات والمهرجانات. الهاجري يرى أن مهرجان دبي للتسوق نجح على مدى السنوات الماضية في وضع دبي ضمن تقويم الاقتصاد العالمي، ما جعل هناك تقويماً اقتصادياً جديداً باسم "تقويم دبي" لا يمكن استثناؤه من خريطة السياح والإجازات ووجهات السفر السنوية ليس على مستوى المنطقة فحسب وإنما العالم أيضا. رحلة مذهلة من الإلهام ليس هذا فحسب، دبي أصبحت الآن مركزاً عالمياً للتسوق ووجهة السياحة الأولى في المنطقة، فالإمارة تخطط لاستقطاب 20 مليون سائح ومضاعفة أعداد الشقق والغرف الفندقية من 90 ألف غرفة في الوقت الراهن إلى 180 ألفاً بحلول 2020. ليلى سهيل المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ترى أن مهرجان دبي للتسوق بما يشتمل عليه من عروض وفعاليات خصوصا تلك الموجهة للعائلات، يسهم بشكل مباشر في ترسيخ مكانة إمارة دبي عاماً بعد عام كوجهة سياحية عالمية جاذبة، استناداً إلى الرؤية المتقدمة والتفكير البعيد لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. يبدو الأمر أكثر من ذلك بالنسبة لـ "شاهناس بكر الدين" مدير المبيعات في شركة "تي سي أ" وهي وكيلة مجموعة فنادق ومنتجعات عالمية في الدوحة ودبي الذي تساءل عن الأسباب التي تجعل هذا المهرجان يحتل كل هذه الدرجة من الأهمية، وما الذي يدفع ملايين الناس من جميع أنحاء العالم لزيارة هذا الحدث السنوي، ليقول: جميعنا يسعى اليوم إلى أن يكون في قلب الحدث، في قلب مهرجان دبي للتسوق من أجل مشاركة العائلة والأصدقاء قضاء أجمل الأوقات، هذا ليس بغريب على دبي التي ينظر إليها الكثيرون عبر العالم اليوم على أنها الوجهة المثالية للترفيه والمرح والتسوق. وجهة مثالية للتسوق والمرح دبي تحتضن حاليا أكثر من 70 مول ومركز تجاري غالبيتها بمواصفات ومعايير عالمية، فيما تشتمل هذه المولات على قرابة 6 آلاف متجر تجعل من الإمارة تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد العلامات والماركات الجارية التي تتواجد فيها. عبد العزيز السليمان وهو قطري ورب لأسرة من خمسة أشخاص، يوافق على ما ذهب إليه "بكر الدين" قائلاً: "يتوجب على العائلات والزوار والسياح أن يجولوا في أسواق دبي ومولاتها كي يدركوا سر جاذبية الإمارة وسبب كونها الوجهة المثالية ليس للتسوق وتجارة التجزئة فحسب، وإنما للترفيه وقضاء عطلة لا تنسى لجميع أفراد العائلة". وتعد الخصومات الكبيرة والتنزيلات التي تشمل أسعار كافة السلع والبضائع والخدمات خلال مهرجان التسوق والتي تناهز نسبتها %75 عاملاً آخر في إثراء فعاليات المهرجان وجعله الخيار الأول للعائلة، هذا فضلاً عن الربح الأكيد والجوائز المذهلة التي تتزايد فرص الفوز بها كلما زاد إنفاق المتسوقين من الزوار والسياح. وتقدر قيمة الجوائز التي قدمها مهرجان دبي للتسوق على مدى عقدين من الزمن بحوالي 500 مليون دولار من ضمنها سيارات رولز رويس الفارهة ونحو 735 كيلو غراما من الذهب.

أعلنت شركة "دلتا كوربوريشن"، المتخصصة في صناعة الصمامات ومعدات رؤوس الآبار، عن إطلاق هويتها الجديدة، بالإضافة إلى إطلاق شعار جديد. وقال المهندس وسام سويلم مدير عام شركة "دلتا كوربوريشن" إن السياسة التوسعية وتطوير أداء عمل الشركة حتّمت ضرورة إيجاد هوية تجارية جديدة تتطابق مع رؤيتها التوسعية، ومواكبة الحداثة واستكمالاً لمسيرة النجاح في الارتقاء بتقديم منتجات متميزة للعملاء، لافتاً إلى أنه بإطلاق الهوية الجديدة للشركة فإنها تدخل بذلك عصراً جديداً من التطور والنمو حاملة ثقة العملاء التي اكتسبتها على مدار السنوات الماضية. وأضاف أن قطر شهدت خلال الفترة الماضية نهضة تنموية بارزة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وهو ما حقق لدولة قطر العديد من الإنجازات في مجالات مختلفة، ساهمت في تحفيز شركة "دلتا كوربوريشن" على أن تكون جزءاً من هذه النجاحات التي تشهدها الدولة. وأشار إلى أن اطلاق الهوية الجديدة يأتي بالتوازي مع الخطط التوسعية التي تنتهجها شركة "دلتا كوربوريشن" خارج دولة قطر، حيث تعمل على بناء مصنعين جديدين لانتاج معدات رؤوس الآبار أحدهما في السعودية، والأخر في الولايات المتحدة الأمريكية، مُضيفاً أنه قد تم أيضاً فتح مكاتب تمثيلية للشركة في عدة دول أبرزها الكويت والإمارات والعراق، وكذلك في الولايات المتحدة، والسعودية. وأشار إلى أن الشركة استطاعت أن تدخل خلال الفترة الماضية إلى السوق السعودية، حيث أصبح هناك تعاون وثيق مع شركة أرامكو السعودية، بعد اعتمادها شركة "دلتا كوربوريشن" لتصنيع معدات رؤوس الآبار ضمن أربع شركات عالمية، لافتاً إلى أن المصنع الجديد الذي تعتزم شركة دلتا كوربوريشن إنشاءه في السعودية سوف يعمل على تغطية احتياجات شركة أرامكو من معدات رؤوس الأبار والصمامات. وأكد أن السوق الكويتية تعد من أبرز وأهم الأسواق بالنسبة لشركة "دلتا كوربوريشن" حيث استطاعت الشركة خلال الفترة الماضية أن تحصل على حصة جيدة في السوق الكويتية من خلال إبرام العديد من عقود التوريد، مع عدد من الشركات المرموقة ومن أهمها شركة نفط الكويت التي تم إبرام تعاقد معها لتوريد معدات لرؤوس آبار النفط لمدة 3 سنوات. وحول خطط الشركة في السوق المحلية قال "سويلم" إن الشركة لديها حالياً مصنعين لتصنيع معدات رؤوس الآبار في قطر بحجم إنتاج يبلغ 200 مُعدّة رؤوس آبار شهرياً، ونحو 2500 مُعدّة سنوياً، وهي كمية تغطي حاجة السوق المحلية وأسواق المنطقة مجتمعة. وأوضح أن الشركة تبني حالياً مصنعاً لتصنيع المواد الأولية سيتم الانتهاء من تنفيذه منتصف العام الجاري 2015، موضحاً أن "دلتا كوربوريشن" ستكون الشركة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تقوم بتصنيع المواد الأولية، وهي التي يتم شراؤها من الخارج لتشغيل المصنعين التابعين للشركة. وأوضح أن انشاء المصنع الجديد يعمل على توسيع أنشطة شركة دلتا كوربوريشن وزيادة انتاجها من معدات رؤوس الآبار لخدمة السوق القطري وأسواق المنطقة وإعطاء العميل خدمة سريعة وسهلة كما يضع الشركة في موقع الريادة في أسواق الخليج العربي والشرق الأوسط، حيث أن الشركة هي الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط الحائزة على اعتراف معهد البترول الأمريكي التي لها حق تصميم وتصنيع الصمامات ومعدات رؤوس الآبار. وقال إن إنشاء هذا المصنع في قطر سوف يلغي الحاجة إلى استيراد المواد الأولية من الخارج ويعمل علي تخفيض تكاليف الشحن وبالتالي التأثير بطريقة غير مباشرة على سعر المنتج. جدير بالذكر أن تأسيس شركة "دلتا كوربوريشن" كان في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1977 حيث كانت تورّد المعدات إلى الشرق الأوسط من خلال وكلاء لها في المنطقة. وقد شكّلت الشركة إضافة مهمة إلى قطاع النفط والغاز في دولة قطر، بعد أن استطاعت أن تحصل على ثقة العديد من العملاء داخل قطر وخارجها، كما أن المُعدّات التي تنتجها الشركة يتم تصنيعها طبقاً للمواصفات العالمية من خلال مواد ذات جودة عالية مطابقة لمواصفات معهد البترول الأمريكي.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة والذي عقد خلال الفترة من 29-31 ديسمبر 2014 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. مثّل وفد الغرفة في الاجتماع حسين يوسف عبد الغني مدير إدارة شؤون المنتسبين وإيهاب محمد رشاد مسؤول شهادات المنشأ.

الجانب الاقتصادي في العلاقات القطرية البريطانية تشكل خلال العام الماضي 2014 ليكون أحد أكبر الدعامات في تقوية هذه العلاقات، فقطر تعتبر ثالث أكبر سوق لصادرات المملكة المتحدة إلى منطقة الخليج. الاقتصاد أكبر الدعامات في العلاقات القطرية البريطانية خلال 2014كما تأتي بريطانيا ضمن رابع أكبر مُصدّر إلى قطر، ولهذه العلاقات الاقتصادية شقين الأول منه حجم التبادل التجاري بين البلدين والثاني هو حجم الاستثمارات بينهما، فقد تسارعت الأشهر الأولى من عام 2014 لتحقق مزيداً من التقدم في مجال التبادل التجاري والاقتصادي بين قطر والمملكة المتحدة، فتقفز بمؤشر حجم التبادل التجاري بين البلدين ليسجل 5.3 مليار دولار، حيث بلغت قيمة صادرات قطر إلى بريطانيا 4.5 مليار دولار، معظمها في قطاع الطاقة والغاز الذي يمثل 98% من صادرات قطر إلى بريطانيا، وبلغت قيمة السلع البريطانية المُصدّرة إلى قطر ما يقرب من 2 مليار دولار. أما من حيث أعمال الشركات بين البلدين فنري وجود ما يقرب من 470 شركة بريطانية تعمل بالتعاون مع شركات قطرية في قطر في جميع المجالات، إلى جانب 79 شركة بريطانية برأسمال بريطاني %100 تعمل في قطر، والي جانب التبادل التجاري بين قطر وبريطانيا هناك قطاع كبير ينمو تحت مظلة التبادل التجاري وهو قطاع الخدمات، فبريطانيا تعمل في هذا القطاع الخدمي في قطر منذ أكثر من 5 سنوات، خاصة في المجالات المصرفية والمالية والاستشارية والتأمينية وغيرها من القطاعات الخدمية التي تقدم في قطر، وقد بلغ عائد هذا القطاع أكثر من 500 مليون دولار. 470 شركة بريطانية تعمل بالتعاون مع شركات قطرية في قطر في جميع المجالاتأمّا الشق الثاني للقطاع الاقتصادي في العلاقات القطرية البريطانية، فهو حجم الاستثمارات القائمة بين البلدين سواء المشتركة أو الفردية، ووفق تصريحات وزير الاقتصاد القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في المنتدى الاقتصادي القطري البريطاني الذي عقد في لندن خلال أكتوبر 2014 الماضي، فإن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا يفوق 30 مليار جنيه إسترليني أي (48.3 مليار دولار)، والاستثمارات البريطانية تتعدد في قطر وأضخمها الاستثمار في مجال الطاقة والبترول، فمؤسسة "شل" للطاقة تعمل في قطر منذ سنوات عديدة في مجالات عده منها تسييل الغاز في منطقة "راس لفان"، ويصل حجم استثماراتها إلى 21 مليار دولار وهي من أكبر الاستثمارات الخارجية للشركة في العالم. وخلال عام 2014 أقدمت هيئة الاستثمار والتجارة البريطانية على إعداد خطط جديدة لجذب مزيداً من المستثمرين القطريين للعمل في بريطانيا، لإنجاز مشاريع تجديد تصل قيمتها إلى 600 مليار ريال قطري. وقدّمت الهيئة البريطانية مشروعات استثمارية إلى المستثمرين القطريين من بينها مشروع تطوير 27 مليون متر مربع وإنشاء 220 ألف منزل، حيث يستفيد المستثمرون القطريون من خلال الدعم الذي تقدمه الحكومة البريطانية من خلال توفير كافة التسهيلات لإتمامه. وهناك أيضاً مشروع ضخم تقوم به شركة "بارامونت" في ضواحي لندن يمتد علي مساحة 1.9 فدان وسيشتمل على مشروع ترفيهياً ضخماً ومستلزماته من ملاهي ومطاعم وفنادق وقاعات احتفالات ومراكز تجزئة ومسارح. كما قدّمت الهيئة البريطانية للاستثمار والتجارة مشروع "تايتانك كوارتر بلفاست" على مساحة 300 فدان، بحجم استثمار يصل إلى 6 مليارات ريال قطري وسيضم المشروع فندق ومركز للخدمات المالية ومركز تجزئة ومقار لمؤسسات إعلامية وإنتاج أفلام ومكاتب تجارية، كما يضم أيضاً عدد من الشركات العالمية مثل شركة "سيتي" وشركة "آي بي ام" وشركة "ساب". ووفق تصريحات السير "مايكل بير" رئيس المكتب الخاص بالاستثمار في مشاريع التجديد التابع للهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار، فإن الهيئة البريطانية تسعي إلى استقطاب مزيد من المستثمرين القطريين للاستثمار في مشاريع التجديد في المملكة المتحدة والتي تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليار ريال قطري.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر خلال الربع الثالث من العام الماضي 2014، والتي تتضمن بيانات ربعية عن الواردات، والصادرات، والسلع المعاد تصديرها، والميزان التجاري. وتعرض هذه النشرة تفاصيل إحصاءات التجارة الخارجية حسب السلع والدول الشريكة، كما تقدم النسبة الربعية للتغيرات. وأكد د. صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمته بمقدمة النشرة على أهمية توفير الإحصاءات الدقيقة عن التجارة السلعية في الوقت المناسب حيث تمثل هذه البيانات أحد أهم مصادر المعلومات عن نمط ومسار النشاط الاقتصادي في الدولة، وتكمُن أهميتها باعتبارها أداه محورية لقياس التغير في رصيد الموارد المادية للدولة نتيجة لحركة البضائع داخل وخارج قطر. واعتبر أن بيانات التجارة السلعية تعد أحد المدخلات الرئيسية المستخدمة في احتساب ميزان المدفوعات والحسابات الوطنية، كما تشكل مرجعاً بيانياً هاماً لصانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص. بالإضافة إلى أهميتها في دعم قرارات السياسات المالية والنقدية، حيث تستخدم الحكومات بيانات التجارة الخارجية لدعم التفاوض على اتفاقيات التجارة الدولية. وحقّق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الثالث عام 2014 فائضاً مقداره 91.8 مليار ريال قطري مقارنة بالربع الثالث من عام 2013 الذي بلغ 98.7 مليار ريال قطري. الصادرات وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الثالث من عام 2014 ما قيمته 119.1 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 4.9 مليار ريال قطري (3.9%) مقارنة بالربع الثالث من عام 2013 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 123.9 مليار ريال قطري. ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2014 (مقارنة بالربع الثالث من عام 2013) إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 6.7 مليار ريال قطري؛ ومع ذلك شهدت الصادرات ارتفاعاً في المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بمقدار 1.3 مليار ريال قطري والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بمقدار 0.4 مليار ريال قطري. الواردات وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2014 ما قيمته 27.2 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 2.0 مليار ريال قطري (7.8%) مقارنة بالربع الثالث من عام 2013 الذي بلغ 25.3 مليار ريال قطري. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من المواد المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.9 مليار ريال قطري والآلات ومعدات النقل بقيمة 0.6 مليار ريال قطري والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.5 مليار ريال قطري، كما شهدت الواردات تراجعاً في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.4 مليار ريال قطري والسلع والمعاملات غير المصنفة في التصنيف الموحد بقيمة 0.2 مليار ريال قطري. الشركاء التجاريون احتلت مجموعة دول آسيا الوجهة الرئيسة للصادرات القطرية بنسبة 77.7% من إجمالي الصادرات، والمنشأ الأول لواردات دولة قطر بنسبة 33.6 خلال الربع الثالث عام 2014، واحتلت اليابان الوجهة الرئيسية للصادرات القطرية بقيمة 29.0 مليار ريال قطري (24.4%)، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 19.0 مليار ريال قطري (15.9%)، ثم الهند بقيمة 15.9 مليار ريال قطري (13.3%). ومن جانب آخر كانت الصين المصدر الرئيسي للواردات القطرية بقيمة 3.2 مليار ريال قطري (11.7%)، تليها اليابان بقيمة 1.7 مليار ريال قطري (6.3%)، ثم الهند بقيمة 1.2 مليار ريال قطري(4.5%). وحقق الميزان التجاري السلعي فائضاً مقداره 83.3 مليار ريال قطري وبنسبة (90.7٪) خلال الربع الثالث عام 2014. وخلال هذه الفترة كانت أهم السلع المصدرة لدول آسيا هي الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والمكثفات والبروبان والبوتان والنافثا والبولي ايثلين وسبائك الألمنيوم واليوريا والألومنيوم غير المشكل (ليس في شكل سبائك) وكلوريد الفينيل (كلورو إثيلين) والكيروسين ومشتقات الإيثير وثنائي كلوريد الإيثيلين. وتركزت الواردات من قارة آسيا على المركبات وأجهزة الهواتف العادية والهواتف النقالة ومنتجات الحديد التي حصل عليها بطريقة الاختزال المباشر لخام الحديد وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات الرقمية المحمولة ومكيفات الهواء والأرز شبه المطحون أو المطحون كليا سواءُ أكان مصقولاً أو غيره والمجوهرات من الذهب وأجزاء الطائرات والمروحيات وإطارات هوائية من المطاط ومن الأنواع التي تستخدم في الحافلات والشاحنات. دول الاتحاد الأوروبي واحتلت دول الاتحاد الأوروبي المركز الثاني بنسبة 9.0٪ من إجمالي الصادرات و 28.8٪ من الواردات خلال الربع الثالث عام2014، احتلت المملكة المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر خلال الربع الثالث عام 2014، وشكلت الصادرات إليها بقيمة 3.7 مليار ريال قطري (3.1%)، تليها الصادرات إلى إسبانيا بقيمة 1.5 مليار ريال قطري (1.2%)، ثم إيطاليا بقيمة 1.4 مليار ريال قطري (1.1%). وبلغت الواردات من ألمانيا صدارتها حيث بلغت قيمتها 2.0 مليار ريال قطري(7.3%) ومن ثم ايطاليا 1.5 مليار ريال قطري (5.7%)، ثم المملكة المتحدة بقيمة 1.3 مليار ريال قطري (4.8%). وسجّل الميزان التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي فائضاً مقداره 2.8 مليار ريال قطري وبنسبة (3.1٪) مقارنة بالربع الثالث عام 2013. (الجدول 8). ويمثل الغاز الطبيعي المسال والبولي إيثيلين والكيروسين والأوليفينات المهلجنة والهيليوم والميلامين وميثيل فينيل الأسيتيلين وسبائك الألمنيوم وراتنجات الميلامين والهكسانات والحقائب والأكياس القابلة للتحلل والألمنيوم غير المشكل(غير المخلوط) وألكيل البنزين والنفتالين والأنابيب والمواسير وخراطيم ولوازمها أهم صادرات دولة قطر إلى دول الاتحاد الأوروبي . وتركزت الواردات من هذه المنطقة الاقتصادية بشكل رئيسي في المركبات وقطع غيار الطائرات وآلات وخامات ومركزات الحديد والمواد الطبية والمنحوتات والتماثيل الأصلية من أي مادة وقطع غيار المحركات النفاثة طراز توربو أو مراوح التوربو الضخمة والمجوهرات من البلاتين ومركبات من معادن ثمينة ولوحات ورسومات الباستيل وأجزاء من المضخات والسوائل والأنابيب ومواسير وملامح مجوفة من الحديد الزهر (سلس). دول الخليج واحتلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المركز الثالث أي ما نسبته 7.9٪ من إجمالي الصادرات و 16.0٪ من الواردات، واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر حيث سجلت الصادرات القطرية إليها بقيمة 7.0 مليار ريال قطري وبنسبة 5.9% من إجمالي الصادرات القطرية، والواردات منها بقيمة 2.1 مليار ريال قطري وبنسبة 7.9% من إجمالي الواردات القطرية، تلتها الصادرات القطرية إلى الكويت والمملكة العربية السعودية بقيمة 0.7 مليار ريال قطري وبنسبة 0.6% لكل منهما. كما كانت الواردات من المملكة العربية السعودية بقيمة 1.2 مليار ريال قطري (4.4%)، والواردات من مملكة البحرين بقيمة 0.4 مليار ريال قطري (1.6%) حيث احتلتا المركزين الثاني والثالث على التوالي. وبلغ الميزان التجاري السلعي للبضائع مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الربع الثالث عام 2014 فائضا قيمته 5.1 مليار ريال قطري وبنسبة (5.5٪) مقارنة بالربع الثالث عام 2013. وتركزت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي على المكثفات والغاز الطبيعي المسال وسبائك الألومنيوم ووقود السيارات (البنزين) والغاز الطبيعي في الحالة الغازية والصلب الذي يتجاوز سمكه 10 مليمترات ومشتقات الاثير وقضبان الحديد والبولي ايثيلين ومنتجات الحديد التي حصل عليها عن طريق الاختزال المباشر لخام الحديد والكيروسين والهيليوم وسبائك الخردة. وكانت أهم الواردات من منطقة الخليج العربي المنصات الغاطسة والحصى والحجارة المجروشة أو المكسرة وخامات الحديد ومركزاتها ومنتجات الحديد التي حصل عليها عن طريق الاختزال المباشر لخام الحديد والغاز وأسلاك النحاس والإبل والإيثلين والكابلات الكهربائية ذات المقطع العرضي الذي يزيد عن 10 مم والجهد يتجاوز 300 فولت والعطور وهياكل الصلب والدهون والزيوت النباتية ومشروبات اللبن الزبادي غير الغازي المحلاة بنكهة الفاكهة والمحولات العازلة ذات القوة من 650 الى 10000 كيلو فولت أمبير.

توقّعت مصادر مصرفية مسؤولة ارتفاع أرباح البنوك القطرية إلى حوالي 21 مليار ريال خلال 2014، حيث من المنتظر أن تبلغ أرباح الربع الأخير من العام الماضي حوالي 6 مليارات ريال بزيادة حوالي مليار ريال عن الربع الثالث التي حققت فيه حوالي 5.2 مليار ريال. وكانت أرباح البنوك قد بلغت في الربع الثالث 14.8 مليار ريال. كما توقعت المصادر أن تتجاوز موجودات البنوك وأصولها الداخلية والخارجية تريليون ريال بنهاية شهر ديسمبر 2014، حيث من المنتظر أن يعلن مصرف قطر المركزي عن الميزانية المجمعة للبنوك عن عام 2014 في منتصف يناير الجاري (2015). وكانت موجودات البنوك قد ارتفعت مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 10.9 مليار ريـال. وبنسبة 1.2 % لتصل إلى مستوى 985 مليار ريـال مقارنة بـ 974.1 مليار ريـال مع نهاية شهر أكتوبر. فروع جديدة بالسوق المحلي.. واستثمارات خارجية في آسيا وأوروباوأكدت المصادر أن زيادة أرباح 2014 ستتجاوز 10% عن أرباح 2013، بعد أن توسّعت عدد من البنوك المحلية في أعمالها خلال العام الحالي, إضافة إلى زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وافتتاح فروع جديدة في السوق المحلي والخارجي، ساهمت في زيادة أعمال البنوك وتحقيق أرباح اضافية. وكشفت المصادر أن النتائج المالية القوية للبنوك القطرية تساهم في زيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية بعد أن اكتسبت سمعة طيبة في هذه الأسواق ودخلت عدد من البنوك في شراكات مع بنوك أجنبية.. وأن خطط البنوك خلال العام الجاري طموحة وتهدف إلى تدعيم هذه المكانة محلياً ودولياً من خلال تطوير الخدمات التي تقدمها وطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء إضافة إلى التوسع الخارجي بحذر دون مخاطرة كبيرة مع التركيز علي السوق المحلي باعتباره المحرك الأساسي لزيادة أرباح البنوك في العام الجديد، حيث من المنتظر زيادة استثمارات البنوك في كل آسيا وأوروبا. وكانت القروض والتمويلات التي قدمتها البنوك خلال عام 2014 قد ارتفعت إلى حوالي 560 مليار ريال حتي نهاية شهر ديسمبر الماضي مقابل 525 مليار ريال حتى آخر ديسمبر 2013 بزيادة حوالي 35 مليار ريال، حصل القطاع العام منها على حوالي 225 مليار ريال والقطاع الخاص على 330 مليار ريال.

شهدت البورصة خلال العام الماضي (2014) تطوراً ملموساً في الأداء مكنها ذلك من تصدر قائمة أسواق المنطقة الأكثر نمواً. وتعدّدت مكاسب البورصة لتشمل عدة مستويات من بينها ارتفاع رسملتها إضافة إلى حجم التعاملات التي حقّقت زيادة بنسبة 166% لتصل إلى 199.3 مليار خلال عام 2014 مقابل 74.9 مليار ريال للعام الذي سبقه. ووفقاً لبيانات توفرت على الموقع الالكتروني لبورصة قطر فإن قطاع البنوك والخدمات المالية احتل خلال العام الفائت المركز الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت 35% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة وقطاع الصناعة بنسبة 22% وقطاع العقارات بنسبة 20% وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10%. وأوضح عدد من المساهمين أن إدراج شركة مسيعيد للتداول وترقية البورصة لفئة الأسواق الناشئة أعطى دفعاً ايجابياً ورفع من معنويات المستثمرين. وهو ما انعكس بشكل جيد على قيمة التعاملات التي شهدت ارتفاعاً ملموساً حيث تجاوزت في أحد الجلسات مستوى 4.5 مليار ريال. وأضافوا أن ارتفاع مستوى السيولة في السوق يعتبر مقياساً على نشاطه وهو ما يدفع إلى جذب مزيد من المستثمرين وتدفق رؤوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية. ويعتبر عام 2014 بشكل عام مميزاً لسوق الأسهم القطري الذي تمكّن خلاله من الارتقاء إلى فئة الأسواق الناشئة، وكذلك إدراج شركة جديدة عقب فترة طويلة لم تشهد فيها البورصة اكتتابات. وتبقى التوقعات خلال العام الجاري (2015) تصب في مصلحة السوق من خلال قدرته على ترسيخ المكاسب الذي حققها وتأسيس مرحلة جديدة من الارتفاعات.

بدأت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تطبيق دليل الإجراءات الجمركية الموحد اليوم الخميس. ونقلت صحفية "اليوم" السعودية عن مصادر جمركية قولها إن هذا التطبيق يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في رفع اقتصاديات الدول الست بعد اكتمال البرنامج الزمني لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي والذي من المتوقع تطبيقه على عدة مراحل. وأوضحت أن تطبيق القانون الموحد الجمركي لدول مجلس التعاون منذ عام 2002 حقق نتائج إيجابية لمسها اقتصاد دول المجلس، ويعتبر تطبيق الدليل نتاجاً للعمل المشترك الذي تقوده دول المجلس نحو تعزيز العمل الجمركي الخليجي. وقال عبدالقادر صديقي نائب رئيس لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة: "أن تطبيق الدليل مطلع 2015 لكافة دول المجلس يعطي دلالة واضحة في رفع اقتصاديات دول المجلس، وسيكون المستفيد الأكبر من هذا الدليل صادراتنا التبادلية، مما يعطي قوة في تذليل المعوقات والمتطلبات الجمركية التي قد تسهم في عرقلة جهود التبادل التجاري بين الدول". وأَضاف "صديقي" أن المختصين في الأمانة العامة والدول الأعضاء تمكّنوا قبل تنفيذ الدليل من زيارات سنوية تفقدية لبعض المنافذ الجمركية بدول المجلس، وذلك للتأكد من تطبيقها لمتطلبات الاتحاد الجمركي وتم تبادل موظفين من إدارات الجمارك بدول المجلس للعمل في المنافذ الجمركية في الدول الأعضاء، بهدف تبادل الخبرات الجمركية فيما بين الدول الأعضاء من أجل تفعيل الأنظمة الجمركية الموحدة ومواءمتها في التطبيق الموحد. يشار إلى أن حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون نما بشكل كبير نتيجة النشاط الاقتصادي الكبير في السوق الخليجية، حيث تضاعف نحو 20 مرة منذ عام 1983 حيث كان حجم التبادل التجاري وقتها 5 مليارات دولار حتى وصل إلى 47 مليار دولار سنة تأسيس الاتحاد الجمركي المشترك في 2003، وواصل ارتفاعه ليصل إلى 92 ملياراً في 2013، ومن المتوقع أن يكون حجم التبادل التجاري بنهاية العام 2014 نحو 97 مليار دولار.

إستقبل سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الذي يزور الدوحة حاليا. جرى خلال المقابلة البحث في أوجه التعاون بين دولة قطر وصندوق النقد العربي .

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية منتجع جزيرة البانانا صباح اليوم.وحضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وضيوف البلاد. وقام معاليه بجولة في الجزيرة، اطلع خلالها على تجهيزات المنتجع من مرافق وخدمات سياحية ووحدات الإقامة وملاعب ومراكز الترفيه وحوض المارينا وحديقة النباتات المغلقة.تجدر الإشارة إلى أن المنتجع الذي أنشئ على مساحة 162 ألف متر مربع وسط مياه الخليج العربي يعتبر رافداً جديداً لقطاع السياحة ووجهة سياحية للعائلات القطرية والمقيمة والسياح من مختلف دول العالم.ويعدّ المنتجع الأول من نوعه في المنطقة تحت إدارة أنانتارا، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في إدارة المنتجعات والفنادق. وقد تم التعاقد مع شركة أنانتارا من قبل شركة الريان للضيافة، وهي الشركة القطرية المتخصصة بتطوير مشاريع الضيافة القطرية ومنها فنادق سوق واقف وفندق أدريا بلندن ومشروع منتجع سلوى بالإضافة إلى الفندق والنادي الصحي بالمسيلة.ويقع منتجع البانانا على إحدى الجزر القطرية التي تشبه الهلال وسط مياه الخليج العربي الهادئة ويبعد مسافة 20 دقيقة عبر رحلة بحرية من ميناء الشيوخ الواقع على كورنيش الدوحة.ويعتبر منتجع البانانا بمكانه الفريد وتصميمه الخاص الوجهة السياحية للعائلات القطرية والمقيمة وللسياح من مختلف دول العالم، خاصة بعد أن أصبحت قطر دولة رائدة في صناعة السياحة العائلية والترفيه في المنطقة، حيث يسعى المنتجع إلى تقديم أفضل الخدمات لزائريه على مختلف رغباتهم لقضاء أوقات مميزة والاسترخاء وممارسة الرياضة والاستجمام.وينتشر المنتجع على طول الجزيرة الممتدة على شكل هلال، ويضم ميناء طبيعياً وشاطئاً للسباحة بطول 800 متر ليمنح الضيوف متعة الاسترخاء الحقيقي والسباحة في مياه آمنة وأجواء تتميز بالسكينة والخصوصية. ويعدّ منتجع جزيرة البانانا بالدوحة بإدارة أنانتارا المكان المثالي للابتعاد عن صخب المدينة والتنعم بالسكينة. ويضم المنتجع 141 غرفة فاخرة وأجنحة وفيلات صممت وفق الطراز العربي الأصيل مع لمسات أنانتارا الساحرة، منها 54 غرفة مميزة مع إطلالة مباشرة على البحر، 16 غرفة ديلوكس مع إطلالة على البحر، 8 أجنحة مطلة على البحر، 17 جناح أنانتارا و34 فيلا مطلة على البحر مع بركة سباحة خاصة لكل منها. كما يضم المنتجع فيلات عائمة على المياه، ثمان منها تضم غرفتي نوم وثلاث تضم ثلاث غرف نوم، تمتد على مساحة 360 مترا مربعا من الفخامة والأناقة، وبركة سباحة بمساحة 62 مترا مربعا تعتبر مثالية للأسر ومجموعات الأصدقاء.ويستوعب حوض المارينا الخاص بالمنتجع 30 مرسى للقوارب واليخوت، كما يضم المنتجع مركزاً للغوص مجهزاً بالكامل مع بركة تدريب مثالية للمبتدئين. تتنوع الرياضات المائية من التجديف في القوارب، التجديف على الألواح، والتزلج على المياه، هناك جولات بالأنابيب المطاطية الثلاثية والإطارات المطاطية، الجت سكي، بالإضافة إلى الجولات البحرية الفاخرة على متن اليخوت ورحلات الصيد. وفي حوض المياه المخصص لركوب الأمواج ذات المسارين، يمكن التحكم بالأمواج لتلائم مختلف المستويات والمهارات، لتجعل من تعلم تقنيات ركوب الأمواج أمراً أكثر سهولة من تعلمها في البحر. كما يمكن للضيوف القيام بمزيد من النشاط والحيوية من خلال السباحة في بركة اللاجون بطول 100 متر، بينما يستمتع الصغار ببركة الأطفال على الزلاجات المائية والألعاب المختلفة.وللضيوف المتطلعين لخيارات ترفيه وتسلية على البر، يقدم لهم المنتجع العديد من الخيارات ابتداء من التنس وكرة الطائرة الشاطئية ومركز اللياقة، وصولاً إلى مركز الترفيه الذي يضم ملعب جولف وساحة بولينغ وصالة سينما فاخرة.ويعد مركز الصحة والعافية "بالانس" المركز الأول والوحيد من نوعه في الشرق الأوسط الذي يقع ضمن منتجع، فيقدم برامج كاملة للاسترخاء والاستجمام والعلاج للتخلص من الضغوط. ومن بين المرافق الفريدة الأخرى هناك حديقة النبات المغلقة، قاعة الاوكسجين، حوض السباحة الخاص بالنساء، إلى جانب مطبخ خاص للتغذية مع قوائم طعام يعدها طهاة متخصصون.ولتجربة طعام لا تنسى، توفر المطاعم الثمانية في المنتجع خيارات متنوعة من الشرق الأوسط وإيطاليا والمطابخ العالمية في مواقع مختلفة في كافة أرجاء الجزيرة، ابتداءً من المارينا إلى جانب حوض السباحة، وعلى طول الشاطئ، وعلى عوامات المياه ذات المناظر الخلابة ونسيم البحر العليل. ولإثراء تجربة طعام تفاعلية، يمكن للضيوف التعرف على المطبخ القطري التقليدي مع كبير الطهاة الذي يعرض النكهات والمكونات الخاصة بأطباق الشرق الأوسط.وبعد استكشاف المنتجع والاستمتاع بمرافقه الساحرة، يمكن للضيوف زيارة مدينة الدوحة التي تقع على بعد 20 دقيقة فقط للتعرف على كنوز قطر الثقافية والطبيعية الثرية.

يشتمل مشروع قانون النظام المالي للدولة على 45 مادة قانونية، و7 فصول تحدد بمقتضاه السياسة المالية للدولة، ومصادر دخلها، وأوجه صرف الدخل في إطار تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وأن تخضع الرقابة فيه لوزارة المالية، ورفع تقارير دورية وغير دورية لديوان المحاسبة، ووضع آليات للتحقق من صحة الإيرادات العامة والمصروفات التي تخص الوحدات المالية الحكومية. وتنشر "الشرق" بنود مشروع القانون، حيث تنص المادة الأولى من المشروع على تحديد مسميات النظام المالي من الوزارة والوزير، ورئيس الوحدة المالية الحكومية، ومصرف قطر المركزي، والوحدات الإشرافية من الوزارات والأجهزة الحكومية المدرجة موازنتها بالموازنة العامة، والوحدات التشغيلية من الهيئات والمؤسسات العامة، والوحدات الائتمانية الملحقة بالوحدات الإشرافية. فالوحدة الائتمانية هي جهاز حكومي أو هيئة عامة يتم ائتمانها على ما تحرزه من أموال مملوكة للدولة أو موقوفة أو مملوكة للغير، ويتم استثمارها داخل الدولة أو خارجها وفقاً للأصول المعمول بها. كما يحدد النظام السياسة المالية للدولة، ومصادر دخلها وأوجه صرف الدخل، وكذلك الموازنة العامة التي تعني تقديرا تفصيليا يتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها، والنفقات المقدر إنفاقها للوحدات المالية عن سنة مالية مقبلة، والموازنة الملحقة هي البرنامج السنوي المالي للأجهزة الحكومية والهيئات العامة والوحدات الائتمانية. وورد أيضاً تحديد الموازنة التشغيلية وهي البرنامج المالي السنوي التشغيلي للهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك الموازنة المستقلة وهي البرنامج السنوي للمؤسسة العامة التي لها استقلال مالي وإداري، وهناك بند حسابات الحكومة وهي حسابات العمليات التي تخص نشاط الوحدات المالية الحكومية، وبند حساب الدولة الموحد، وهي مجموع حسابات الحكومة التي توافق الوزارة على فتحها لدى البنوك والمؤسسات المالية، وبند السنة المالية وتعني المدة المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة ومقدارها 12 شهراً. كما حددت بند أوراق الدين العام وهي السندات وأذونات الخزانة الصادرة بالنيابة عن الحكومة، وبند الأوراق المالية الإسلامية وهي الصكوك الإسلامية وأي أوراق مالية إسلامية تصدرها الحكومة، وتستثمر حصيلتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وتنص المادة 2 من المشروع على أنه تعد من الأموال العامة، جميع الأموال التي يتم التعامل بها نقداً أو من خلال حسابات مصرفية أو بالطرق الإلكترونية، فيما بين الوحدات المالية الحكومية أو بين الوحدات والغير. وتنص المادة 3 على أنه تتولى وزارة المالية إدارة وتنفيذ السياسة المالية للدولة، ويكون لها، في سبيل ذلك، وضع النظم والقواعد التي تساعد على الاستقرار المالي للدولة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات والأزمات المالية العالمية أو الإقليمية أو المحلية. وتنص المادة 4 على أنه لا يجوز الإقراض أو الاقتراض إلا وفقاً لأحكام القانون. وتنص المادة 5 على أنه يجب على الوحدات المالية الحكومية في إدارتها للمالية العامة مراعاة تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وإعداد خطط وبرامج تمويل موازنات المشاريع العامة، على أساس تكليف مدخلاتها وخدماتها، وكفاءة وفعالية المخرجات، والالتزام بالقواعد الفنية الصادرة من الوزارة الخاصة بتنفيذ السياسة المالية وآليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة. وفي المادة 6، يصدر قرار بتصنيف الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة، ويراعى فيها تطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها. فصل إعداد الموازنة العامة وفي فصل إعداد الموازنة العامة، تنص المادة 8 على أنه تشتمل الموازنة العامة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها، والمصروفات المقدر إنفاقها بواسطة الوحدات المالية الحكومية، دون إغفال أيّ جزء منها، ويجب أن تكون الإيرادات والنفقات محددة وواضحة ودقيقة، ويتم اعتماد الموازنة العامة من سنة مالية واحدة. والمادة 10، يكون اقتراح حجم الإنفاق العام وأولوياته القطاعية عن طريق الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات المالية الحكومية، وبما يتوافق مع إستراتيجية التنمية الوطنية، كما تتولى الوزارة تحديد أولويات المشاريع التنموية، واقتراح معايير اختيارها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وبما يتلاءم مع أهداف السياسة المالية للدولة. وفي المادة 12، تعد الموازنة الملحقة على نمط الموازنة العامة للدولة، وتخضع لقواعدها المالية، ويتحقق التوازن بتحمل الموازنة العامة للدولة لعجزها وتحويل فائضها إلى الموازنة العامة سنوياً. والمادة 13، تنص على أنه تعد الموازنة التشغيلية على نمط الموازنة العامة، وتقتصر علاقتها بالموازنة العامة، وأن يؤول الفائض إلى الدولة، ويصدر باعتماد ما قد يتقرر لها في حالة العجز. والمادة 14، أنه تعد الموازنة المستقلة على نمط الموازنات التجارية، ولا تخضع لقواعد إعداد الموازنة العامة، ولا يؤول الفائض للدولة، وفي حالة العجز أو الحاجة إلى تمويل إضافي، تتم تغطية ذلك بقرار. والمادة 15، تنص على أنه يكون ربط الموازنة العامة بموجب قانون، وتتولى الوزارة عرض المشروع النهائي للموازنة، وتتضمن إجماليات الأبواب والقطاعات الرئيسية. والمادة 16، تنص على أنه يتضمن مشروع قانون ربط الموازنة المبالغ الإجمالية المخصصة، إيراداً ومصروفاً، ومقدار الفائض أو العجز المقدر. فصل تنفيذ الموازنة العامة وفي فصل تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وفي المادة 20 تنص على أنه لا يجوز لأيّ وحدة مالية حكومية طلب اعتمادات إضافية إلا لاعتبارات ضرورية لم يكن من الممكن توقعها عند اعتماد الموازنة، ويصدر بالاعتمادات الإضافية قرار يحدد مقدار الاعتماد، وأوجه الإنفاق المخصص لها. وتنص المادة 22 في مشروع القانون، على أنه يحول الفائض في الموازنة العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام، وفي حالة عجز الموازنة، تقوم الوزارة بتمويل العجز. والمادة 23، تفيد أنه يؤول الفائض السنوي للمخصصات والموارد المالية للموازنات الملحقة والتشغيلية لحساب الدولة الموحد. وفي فصل الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، تنص المادة 27 على أنه تتولى وزارة المالية مراقبة أداء الوحدات المالية الحكومية، وتضع آليات للتحقق من صحة تحصيل الإيرادات العامة وإنفاق المصروفات العامة والسياسات والإجراءات التي يجب على الوحدات المالية الحكومية اتباعها. والمادة 28، تنص على أنه لا يجوز لأيّ وحدة مالية حكومية إصدار لوائح مالية أو أنظمة محاسبية إلا بعد موافقة المالية. والمادة 29، تنص على أنه تكون مراقبة الوزارة لأداء الوحدات المالية الحكومية المدرجة في الموازنة العامة من واقع ما ترسله لها هذه الوحدات من تقارير دورية وغير دورية، كما تطلب المالية، في سبيل ذلك، البيانات اللازمة من الوحدات المالية الحكومية. وفي المادة 30، ترسل التقارير إلى ديوان المحاسبة في الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية للوحدات المالية الحكومية. فصل الاقتراض والإقراض والاستثمار وفي فصل الاقتراض والإقراض والاستثمار، تنص المادة 34 من المشروع، على أنه يجوز بموجب مرسوم، تقديم ضمانات أو تعهدات أو الارتباط بالتزامات واتفاقيات قد يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة. والمادة 36، تنص على أنه يجوز للحكومة الاقتراض أو الإقراض وفقاً لما يلي، وهي: إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، أو التعاقد مباشرة مع الغير، والاكتتاب أو شراء سندات وأذونات خزانة أجنبية أو أوراق مالية إسلامية. وتنص المادة 38، على أنه لا يجوز إصدار أوراق الدين العام أو الأوراق المالية الإسلامية إلا للأغراض التي تقتضيها المصلحة العامة. وفي المادة 39، يتولى المصرف نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الوزارة، عملية إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية التي تطرح في الدولة، وتحدد الوزارة بالتنسيق مع المصرف آليات قيدها وتسجيلها. وتنص المادة 40، على أنه ترصد الوزارة سنوياً المبالغ اللازمة لمصروفات إصدار أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، وإدارتها، وأداء عوائدها، والوفاء بقيمتها حال استحقاقها، ويجوز للوزارة الدخول في عمليات تحوط من أجل إدارة مخاطر العملات الأجنبية، وأسعار الفائدة. وتفيد المادة 42، أنه يجوز للوزارة إنشاء صناديق للوفاء بقيمة أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، وتتولى إدارتها واستثمار أموالها، كما يجوز أن تعهد للغير بإنشاء مثل هذه الصناديق. وفي المادة 43 من مشروع القانون، أنّ على وزارة المالية بالتنسيق مع المصرف، أن تضع المبادئ التوجيهية لطرح إصدارات أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية محلياً، وترتيبات السوق الثانوية، وجهات الإيداع، وترتيبات المقاصة، والتسوية المتعلقة بتداول الأوراق المالية الحكومية. والمادة 44، تنص على أنه بموافقة الوزير، يتم تداول أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية في أسواق الأوراق المالية المحلية والخارجية، أو من خلال تداول آخر معمول به في الدولة أو خارجها. وتنص المادة 45 من المشروع، على أنه يكون الاستثمار في جميع أنواع أدوات الاستثمار المتاحة في الأسواق المحلية والدولية، سواء تعلقت بأموال نقدية أو عينية أو حقوق ذات قيمة مالية، بما في ذلك الاستثمار عن طريق الاكتتاب أو شراء أسهم شركات محلية أو خارجية، أو الانفراد أو الاستحواذ أو المشاركة أو المساهمة في تأسيس مشاريع تنموية في الداخل أو الخارج.

شهدت أسواق الدوحة مع نهاية عام 2014، اليوم الأربعاء، نشاطاً استهلاكيا كبيراً، خاصة من قبل المستهلكين المقيمين، الذين ركزوا على شراء المواد الاستهلاكية الغذائية بنسبة كبيرة، كاللحوم والحلويات إلى جانب الخضراوات والفواكه. "السويدي": ديسمبر شهد نشاطاً استهلاكياً سياحياً كبيراً.. د. نورة المعضادي: التخطيط الجيد للانفاق لتجنب عشوائية الشراءهذا وقد أكد عدد من التجار وأصحاب المحلات لـ "الشرق" أن النشاط الاستهلاكي هذا بدأ منذ ديسمبر وازداد في نهايته، بنسبة زادت على 10% مقارنة بالأيام العادية، كما ان نسبة الاشغال الفندقية المحلية ارتفعت بنسبة كبيرة من قبل السائحين الخليجيين، الامر الذي دعم العملية الاستهلاكية بشكل كبير.. وحول هذا الموضوع رصدنا بعض الآراء فكانت كالآتي: بداية قال المستثمر رجل الأعمال أحمد الشيب: لوحظ أن هنالك نشاطاً استهلاكياً كبيراً في ديسمبر الماضي، والذي وجّه بشكل خاص على السلع الغذائية والملابس، من قبل المقيمين بشكل عام، حيث أن البعض منهم استعد للاحتفال بنهاية العام بحسب عاداتهم الخاصة، أمّا البعض الآخر فكانوا يقبلون على السفر إلى بلدانهم أو السياحة الخارجية خلال اجازتهم، الأمر الذي أسفر عن نشاط كبير في الأسواق ومحلات الصرافة ومكاتب السفر، مدعوم بالعروض والتنزيلات التي قدمتها هذه المرافق للمستهلكين. وأضاف: أرى أن هذا النشاط قد زاد مؤخراً مقارنة بالعام الماضي، وهو أمر طبيعي مع زيادة أعداد المقيمين في الدوحة، واعتقد أن هذا النشاط سيستمر من قبل المواطنين مع اعداد ابناءهم المسجلين في المدارس الاجنبية والتي تفتح ابوابها خلال هذا الأسبوع، إلى جانب اقبال الكثير من المواطنين للحجز لقضاء اجازة الفصل الدراسي الاول والتي تستمر الاجازة لأكثر من أسبوعين، عموماً هذا النشاط أيضاً استقطب العديد من السواح الخليجيين، الذي شاركوا بشكل ملموس في هذا النشاط، من خلال الحجوزات الفندقية والاقبال على المجمعات التجارية وغيرها، ونحن في انتظار الاحصاءات التي تترجم هذه العملية في ارقام لتبيان مدى الارتفاع المتسارع في الاستهلاك القطري خلال عام 2014 مقارنة بالاعوام السابقة. ثقة المستهلك المحلي هذا وقال المستثمر خالد السويدي إن الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة متمثلة بإدارة حماية المستهلك، خاصة بعد الكشف عن العديد من المخالفات الاستهلاكية في مطاعم ومحلات وشركات محلية، قد عزّزت ثقة المستهلك المحلي بالاسواق، وهو ما اعطاهم دفعة قوية نحو الاقبال الشرائي، طالما هنالك مؤسسة لها دور فاعل في معاقبة كل مخالف أو متجاوز لقانون حماية المستهلك القطري. ارتفاع نسبة الإشغال الفندقية واقبال من السواح الخليجيين.. نشاط عام تشهده الأسواق مدعوم بالعروض والتخفضياتواعتبر أن زيادة النشاط العام في الاستهلاك، دلالة واضحة على مدى الثقة التي عزّزت في نفس المستهلك نحو الأسواق المحلية، بعد العمليات الأخيرة التي قامت بها إدارة حماية المستهلك، التي أوقعت عدد من المخالفين، والنشر عنهم في وسائل الإعلام، هذا برأيي سبب رئيسي وراء اندفاع المستهلكين نحو الشراء، واتفق مع الرأي السابق، في ان نهاية العام ورغبة بعض المستهلكين المقيمين بالسفر الى الخارج، وهو الأمر الذي رفع من نسبة الإشغال الفندقي، وكذلك حجوزات الطيران التي انشغلت بشكل كبير، خاصة على بعض الوجهات كاوروبا وتركيا وتايلند وغيرها. ترشيد الإنفاق وتوصي د. نورة المعضادي بالارشاد في الانفاق الاستهلاكي وعدم الاندفاع نحو الشراء العشوائي، وتابعت: فترشيد الإنفاق له عدة مستويات، المستوى الفرديّ: كصرف المال بشكل رئيسي في الملاهي والأمور الترفيهية وتمضية الوقت بلا طائل، كالسهرات والرحلات غير الموجّهة دون التفكير في تدبير المستقبل من قضايا الزواج والأسرة وطلب العلم. وأوضحت أن هناك أيضاً ترشيد الإنفاق على مستوى الأسرة: ويتجلّى في الترشيد في الملبس، وتوفير احتياجات الأثاث والمقتنيات الضروريّة للمنزل، وعدم العشوائية في هذه النقطة تحديداً، حيث هنالك اسر تعمل على تغيير الاثاث والأواني المنزلية كل عام بشكل عشوائي دون مبرر. "الشيب": الاستهلاك القطري حقق نشاطاً كبيراً خلال 2014وأضافت: وفي رأيي نوع من عدم الوعي في الطريقة الصحيحة في الانفاق الاستهلاكي، كما أنه من الضروري وضع سياسة تتوازن بين الراتب وموارد الصرف مع الإنتباه للحاجات الصحيّة والعلميّة، وكما وهنالك ترشيد الإنفاق على مستوى المجتمع: ويتجلّى في عدم التفريط بالمال العامّ لأمور شخصيّة، وصرف هذا المال في الموارد التي هي حاجة الناس الضروريّة والإبتعاد عن مظاهر الترف عند المسؤولين، كما يتطلّب من الفرد التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وكافّة مقدّرات البلاد.

ضمن إطار برامج المسؤولية الاجتماعية في "كراون بلازا الدوحة – واحة الأعمال"، قام موظفو الفندق بتنظيم يوم للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، حيث قام طاقم الفندق بالتبرع بالدم لصالح حملة التبرع التي يقوم بها بنك الدم في مؤسسة حمد الطبية. وقد تم تنظيم يوم التبرع بالدم في الفندق يوم الإثنين الموافق 29 ديسمبر، حيث شارك عدد كبير من موظفي الفندق، بالإضافة إلى بعض نزلائه الأوفياء في المبادرة التي ستساعد المرضى المحتاجين لوحدات دم من خلال حملة مؤسسة حمد الطبية. وقال شادي قاسم، مدير إدارة المبيعات والتسويق في الفندق: "إن كراون بلازا الدوحة – واحة الأعمال ملتزم بدعم المشاريع والمؤسسات الخيرية والانسانية، وتقديم المساعدة في المجتمع الذي نمارس فيه عملنا، ويشرفنا أن نكون جزءاً من هذه الحملة، وأن نساهم في إنقاذ الأرواح عن طريق التبرع بالدم". إن "حمد الطبية" هي المؤسسة الصحية الرئيسية في دولة قطر، وتأسست بموجب قرار أميري عام 1979، وتدير المؤسسة مستشفيات متخصصة هي مستشفى حمد العام، مستشفى الرميلة، مستشفى النساء والولادة، بالإضافة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية.

ودّعت بورصة قطر، اليوم الأربعاء، عام 2014 بمكاسب بلغت 18.36% وبذلك يحتل المركز الأول ضمن أسواق المنطقة.. هذا وقد أنهى مؤشر الأسعار تداولات جلسة اليوم مُنخفضاً 42 نقطة ليستقر فوق مستوى 12285 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 13.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 528.3 مليون ريال ونفذت 6884 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 43 شركة حقّقت 20 شركة ارتفاعات وانخفضت 21 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 6.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 5.8 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.6 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 3 ملايين سهم وتم التداول على 33 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 3.5 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 2.8 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 907 آلاف سهم وتم التداول على 25 شركة، وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 67% مقابل 64% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 32% إجمالي نسبة الشراء مقابل 36% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 209.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 22.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 98.2 مليون ريال وقطاع التأمين 11 مليون ريال، وقطاع العقارات 150.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 16.3 مليون ريال وقطاع النقل 20.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 231.2 مليون ريال والبيع 221 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 125.8 مليون ريال والبيع 117 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 105.8 مليون ريال والبيع 98 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 65.3 مليون ريال والبيع 92.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 356 مليون ريال مقابل 337 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 171 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 190 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 62 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 16 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 7 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 11 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 43 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 24 نقطة وارتفع كل من مؤشر أسهم النقل 53 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 47 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 32 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً: بروة 2.2 مليون سهم بسعر 41.90 ريال وإزدان القابضة 1.9 مليون سهم بسعر 14.92 ريال وأعمال 1.8 مليون سهم بسعر 15.19 ريال والريان 1.6 مليون سهم بسعر 44.20 ريال ومزايا قطر 835 ألف سهم بسعر 19.15 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا مخازن 4.4% بسعر 56.40 ريال و Ooredoo 4.1% بسعر 123.90 ريال وأعمال 4.1% بسعر 15.19 ريال والملاحة 3.6% بسعر 99.50 ريال والإسلامية 2.6% بسعر 79 ريالاً. والشركات الأكثر انخفاضاً: السينما 8.3% بسعر 44 ريالاً والأهلي 5.7% بسعر 54.60 ريال وصناعات قطر 2.5% بسعر 168 ريالاً والخليج الدولية 1.8% بسعر 97.10 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.6 مليون سهم ونفذت 1973 صفقة وقطاع الخدمات 504 آلاف سهم ونفذت 353 صفقة وقطاع الصناعة 2.6 مليون سهم ونفذت 1700 صفقة وقطاع التأمين 151 ألف سهم ونفذت 116 صفقة. وقطاع العقارات 5.5 مليون سهم ونفذت 2197 صفقة وقطاع الاتصالات 561 ألف سهم ونفذت 324 صفقة وقطاع النقل 434 ألف سهم ونفذت 221 صفقة.

مالت مؤشرات البورصة في الأسبوع الأخير من العام إلى التأرجح مع الانخفاض المحدود نسبياً، ربما بسبب خروج بعض المتعاملين في إجازة مبكرة قبل نهاية العام، وربما. بسبب ميل أسعار النفط إلى التباطؤ في تراجعها عن الأسابيع السابقة. وبالنتيجة؛ انخفض المؤشر العام لبورصة قطر مع نهاية الأسبوع بنسبة 1,31% أو بنحو 163,3 نقطة ليستقر مع نهاية تداولات يوم الأربعاء عند مستوى 12286 نقطة. كما انخفضت المؤشرات الأخرى، وثلاث من المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشر قطاع العقارات، فيما ارتفعت أربعة مؤشرات أخرى. وسجّل إجمالي التداولات في أربعة أيام انخفاضاً بنسبة 23,8% إلى نحو 3,4 مليار ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بما قيمته 2,5مليار ريال إلى مستوى 676,8 مليار ريال. وقد انفرد القطريون أفراداً ومحافظ بالشراء الصافي في مواجهة مبيعات صافية من غير القطريين ومن المحافظ غير القطرية. وكانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن أداء الشركات منها أن الخليجي قد فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارته، وأن الجمعية العمومية غير العادية للخليج الدولية قد أقرت تعديل النظام الأساسي للشركة، وأعلنت أعمال عن بدء الإنتاج التجاري لأنابيب الصبات. كما بادرت بعض الشركات بتحديد مواعيد الإفصاح عن نتائج أعمالها للعام 2014 في النصف الأول من يناير. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 31 ديسمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام هذا الأسبوع بنحو 163,3 نقطة وبنسبة 1,31%، ليصل عند إقفال الأربعاء إلى مستوى 12285,8 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,41%، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1,79%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 20 شركة، واستقر سعر سهم شركة الإسمنت بدون تغير عن الأسبوع السابق. وفي حين انخفضت ثلاثة من المؤشرات القطاعية كان أعلاها مؤشر قطاع شركات العقارات بنسبة 3,53%، يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1,04%، ثم مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 0,34%، فإن أربعة مؤشرات قد ارتفعت هي مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3,06%، يليه مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2,99%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1,86%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,50%. وقد كان سعر سهم أعمال أكبر المرتفعين بنسبة 33,83%، يليه سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 18,71%، ثم سعر سهم المجموعة الإسلامية بنسبة 15,38%، ثم سعر سهم قطر وعمان بنسبة 10%، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 6,73%، ثم سعر سهم السينما بنسبة 4,76,%. وفي المقابل كان سعر سهم بروة أكبر المنخفضين بنسبة 11,4%، يليه سعر سهم دلالة بنسبة 5,83% فسعر سهم الريان بنسبة 5,66%، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3,33%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 2,58%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 2,5%. السيولة انخفض إجمالي التداول هذا الأسبوع بنسبة 23,8% إلى 3,43 مليار ريال، بمتوسط يومي 686,1 مليون ريال مقارنة بـ 908,5مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1,9 مليار ريال، بنسبة 55,1% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 631,4 مليون ريال، يليه التداول على سهم الخليج الدولية بقيمة 279,4 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 277,1 مليون ريال، فسهم مزايا بقيمة 241,9 مليون ريال، فسهم أزدان بقيمة 233,8 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 225,7 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 117,2 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافياً بقيمة 11,1 مليون ريال، في حين باعت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 103 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 25,6 مليون ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 2,5 مليار ريال إلى676,8 مليار ريال.

كشف إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للوقود "وقود" عن خطة الشركة خلال العام 2015 والسنوات التي تليه، مُشيراً إلى أن أبرز ملامح هذه الخطة ترتكز على رفع عدد محطات وقود إلى نحو 100 محطة وإنشاء مصنع لزيوت المحركات ومصنع للأسطوانات "شفاف" موجهة لتلبية الحاجيات المحلية وجانب من التصدير. وقال "إبراهيم الكواري" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، الأربعاء، إن الخطة لـ"قطر للوقود" تمتد طوال الخمسية القادمة 2015 – 2019، وهي تشمل مشاريع تشمل مختلف أنشطة الشركة، وأنه يجري حالياً العمل في بناء 13 محطة جديدة في مناطق الوكرة والوجبة ولجميلية والعقلة (لوسيل) والذخيرة ولقطيفة والمسحبية ومدينة الشمال والريان الجديد وسودانثيل وفليحة وبن درهم ومطار حمد الدولي الجديد، إضافة إلى محطة وقود السعودية. افتتاح 13 محطة جديدة في مناطق الدولة خلال 2015.. و4 مراكز جديدة للفحص الفني ستقام في كل من الشحانية ومدينة الشمال والخور والوكرةوأضاف: "بعض هذه المشاريع أوشك على الاكتمال، وبعضها الآخر في مراحل التشييد ويتوقع افتتاحها جميعا خلال العام 2015"، لافتاً إلى وجود محطات جديدة قيد التصميم والمناقصة في المناطق التالية: سميسمة والثميد والثمامة (الحضارمة) ومسيمير الجديدة والمدينة التعليمية (شمال) والمدينة التعليمية (بني هاجر) وأم قرن. ويتوقع اكتمال هذه المشاريع مع نهاية العام 2016. وهناك تنسيق بين وقود من جهة وكل من المدينة التعليمية ومدينة لوسيل لإقامة محطتي وقود جديدة (عدد 2) في كل موقع، إضافة إلى محطات جديدة يتم التنسيق مع المناطق الاقتصادية لإقامتها هناك. وبخصوص المحطات قيد التخصيص أشار إلى أن قطر للوقود تُنسّق حالياً مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني لإكمال إجراءات تخصيص 25 موقعاً جديداً ملائماً لإقامة محطات وقود بحيث تغطي معظم مناطق الدولة، وسيتم التركيز على مدينة الدوحة والطريق المداري وطريق شرق – غرب والطرق السريعة الأخرى. وأضاف أن الشركة الآن تعمل حالياً في 10 مشاريع للتوسعة لمحطات قائمة في مناطق: عين خالد ومعيذر والظعاين والهلال وبوفسيلة والسيلية والخليج الغربي ووادي البنات، ومسيمير شرقاً والغرافة وقد اكتملت بعض هذه المشاريع ويتوقع اكتمال المشاريع الأخرى خلال العام 2015. مراكز الفحص الفني وأوضح "الكواري" أن الشركة تمكنت في الفترة الماضية من افتتاح مركز فاحص وادي البنات، كما اكتمل مركز فاحص مسيمير والذي يتوقع افتتاحه خلال فترة وجيزة. وتعتبر هذه المراكز متطورة جداً من حيث التكنولوجيا المستخدمة وتطبيق نظام النافذة الواحدة التي توفر الكثير من الوقت والعناء على العميل. كما أن هناك 4 مراكز جديدة للفحص الفني ستقام في كل من الشحانية ومدينة الشمال والخور والوكرة وهي في مرحلة التصميم والموافقات ونتوقع تشغيلها خلال الفترة 2015-2016. مشاريع سدرة قال إبراهيم الكواري إنه يجري العمل حالياً لإقامة 4 مشاريع جديدة لسدرة في كل من مستشفى حمد وبرج أسكوت ومجمع بروة التجاري ومجمع مدينة بروة وهذه المشاريع في مرحلة التصميم والموافقات ويتوقع اكتمالها خلال العام 2015. مشروع توسعة البيتومين ولدى تطرقه لمشروع توسعة البيتومين، أكد "الكواري" أن قطر للوقود هي شريك أساس وفعال في مسيرة التنمية الاقتصادية والنهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر. حيث تشهد المرحلة الحالية والقادمة إقامة العديد من المشاريع العمرانية والرياضية والبنى التحتية والسكك الحديدية وغيرها من الفعاليات التي تتزامن مع استعداد دولة قطر لاحتضان بطولة كأس العالم 2022 وتنفيذاً لرؤية قطر 2030. وانطلاقا من هذا الدور، فلابد لنا من مواكبة الأحداث والاستعداد لها. لذا قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم تمهيدا لتوقيع عقد مع هيئة الأشغال العامة لتزويد مشاريع الهيئة بكميات كبيرة من البيتومين والبيتومين المحسن وقد قمنا بشراء سفينة بحجم 3450 طن متر لهذا الغرض كما أكملنا الدراسات والتصاميم لإقامة خزانات جديدة في منطقة مسيعيد بطاقة تشغيلية تصل إلى حوالي 15 ألف طن متري خلال العام 2015. البوتاجاز وأضاف أن وقود تقوم حالياً بزيادة نقاط التوزيع لأسطوانات البوتاجاز خاصة شفاف والتي سيتم إحلالها محل الأسطوانات المعدنية ضمن خطة مدروسة لا تلحق إرباكاً في السوق المحلي. كذلك ندرس الجدوى الاقتصادية لإقامة مصنع لأسطوانات شفاف في قطر بحيث يغطي السوق المحلي والتصدير للدول المجاورة. كذلك تبذل وقود قصارى جهدها لتطوير شبكة توزيع البوتاجاز وجعل عملية التوزيع أكثر يسراً وسهولة في جميع مناطق الدولة. خطط وقود الاستراتيجية قال الكواري إنه بعد تسلم الإدارة الجديدة لـ"وقود" مهامها خلال شهر مارس 2014، وضعت خطة استراتيجية للسنوات الخمس القادمة وابتداء من العام 2015 بحيث يصل عدد المحطات إلى 100 محطة (إذا توافرت المواقع الملائمة لذلك)، إضافة إلى زيادة مراكز الفحص الفني من خلال إقامة خطوط جديدة للفحص في المحطات القائمة حاليا والتي تتوافر فيها مساحة من الأراضي تكفي لذلك. إقامة 7 محطات للغاز المضغوط في السنوات القادمة وتشكيل لجنة لمكافحة تهريب الوقودوستقوم وقود خلال الفترة القادمة بقيادة قطر للبترول بتعميم استخدام الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) للحافلات والشاحنات التي تقطع مسافات طويلة وبالتعاون مع شركة مواصلات كمرحلة أولى على أن توسع مجالات الاستخدام لفئات أخرى مستقبلا وسيتم خلال السنوات القادمة إقامة 7 محطات للغاز المضغوط إضافة للمحطة الموجودة حاليا. ستقوم وقود كذلك بإنشاء مصنع لزيوت المحركات وقد وضعت دراسات جدوى لهذا الغرض.هناك مشاريع مستقبلية لشركة كيوجت بخصوص وقود الطائرات والتسهيلات اللوجستية في مطار حمد الدولي الجديد وذلك بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية. على صعيد آخر قال الكواري إجابته على أسئلة الصحفيين إن اهتمام الشركة الأول هو التركيز على المشاريع الداخلية وحينما أتيحت فرص استثمارية خارجية وبدون تحديد دولة معينة. وأشار إلى أنه لا توجد أي استثمارات خارجية للشركة إلا المحطة التي تقوم بإنشائها في السعودية حالياً. وحول الإجراءات المتبعة لمكافحة تهريب الوقود إلى الخارج قال الكواري: إن هناك لجنة تم تكوينها من قبل الدولة تقودها شركة "وقود" وتتضمن أعضاء من مختلف الجهات بالدولة وقد قامت بعدة اجتماعات وقرارات مهمة في هذا المجال. بخصوص محطات الغاز التي تعتزم الشركة إقامتها قال الكواري: إن قطر للبترول لها دور القيادة في هذا المشروع ونتمنى أن يشهد العام الجاري 2015 إطلاق أول محطة من هذه المحطات الـ 7 المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة وباقي سيكون وفق جدول زمني لم يتم تحديده بعد. وفيما يتعلق بمصنعي الزيوت والشفاف المزمع إقامتهما في قطر قال الكواري: هنالك دراسات جدوى تقوم بها الشركة في هذا الخصوص ونتمنى أن يتم إنشاؤهما قريباً فور التأكد من الجدوى. نسبة التقطير الحالية للشركة 15% وخطط لإنشاء مصنع لإنتاج أسطوانات البوتاجازوأشاد الكواري بالعلاقة القوية التي تربط الشركة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني والدعم الذي تقدمه هذه الأخيرة لشركة وقود فيما يخص توفير الأراضي والاحتياجات المتعلقة بها. وأشار إلى أن نسبة التقطير الحالية للشركة وصلت إلى 15%، مؤكداً أن الشركة ستستمر في العمل على زيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة حتى الوصول إلى النسبة المستهدفة 50%، موضحاً أن في 2013-2014 وصلت نسبة الزيادة في التقطير بالشركة إلى حوالي 20%.

قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر بنك في الكويت، اليوم الأربعاء، إن وحدته التركية بيتك-تركيا حصلت على قرض إسلامي مجمع بقيمة 350 مليون دولار. وأوضح "بيتك" في بيان أن صفقة التمويل وفق عقود المرابحة تم ترتيبها على شريحتين الأولى بمبلغ 300 مليون دولار وتستحق بعد سنتين والثانية بمبلغ 40 مليون يورو (48.63 مليون دولار) وتستحق خلال سنة وسنتين. وأضاف "بيتك" أنه فوّض بنك إيه.بي.سي الإسلامي - وحدة المعاملات الإسلامية لبنك المؤسسة العربية المصرفية ومقره البحرين – وبنك أبوظبي التجاري وبنك بروة والإمارات دبي الوطني كابيتال والوحدة السعودية لبنك الإمارات دبي الوطني وبنك نور ومصرف قطر الإسلامي كمديرين ومتعهدين للاكتتاب في الصفقة، ويشارك في الصفقة بنك بوبيان وبنك الكويت الدولي وبنك ساب والبنك الأهلي المتحد والبنك العربي المتحد وكومرتس بنك.