سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 19.74 نقطة، أو ما نسبته 0.16% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 12.305.52 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 27.29% لتصل إلى 2.494.349.400.31 ر.ق، مقابل 3.430.342.750.02ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 35.74% ليصل إلى 58.053.396 سهما، مقابل 90.344.429.429 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 9.00% ليصل إلى 35.422 عقداً مقابل 38.926 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.10% لتصل إلى 677.582.129.69 ر.ق، مقابل 676.791.631.974.10 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.44% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 27.91%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 27.06%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 6.03%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 42.43% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.76%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 16.97%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 9.51%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 28.42% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 22.38%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 25.49%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 24.67%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 10.26%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 25 شركة فيما حافظت 2 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم بروة العقارية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 19.86% من قيمة التداول الإجمالية، ثم صناعات قطر بنسبة 10.19%، وحل ثالثاً سهم المجموعة الإسلامية بنسبة 8.47%.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات أن انطلاق تشغيل ميناء الرويس اليوم، الخميس، يأتي بناءً على القرار الأميري رقم (76) لسنة 2014 بشأن تشغيل ميناء الرويس البحري لتسهيل حركة دخول وخروج السفن والبضائع والمسافرين والاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وتنشيط التبادل التجاري بين دول المنطقة وفي إطار خطط الدولة ومشاريعها لتطوير الموانئ القطرية حتى تكون في مصاف الموانئ العالمية. وقال سعادته في تصريحات صحفية: إن هذه المرحلة التي دشنها معالي رئيس الوزراء تعد هي المرحلة الأولى من ميناء الرويس والتي تتضمن ثلاث مراحل، ستأتي مرحلتها الثانية في يناير من العام القادم (2016) ثم تعقبها المرحلة الثالثة والتي تستهدف تعميق القناة لتكون ميناءً تجارياً يستقبل سفن الحاويات والسفن الكبيرة لتحقيق قرار سمو الأمير الداعي إلى تسهيل حركة دخول وخروج السفن والبضائع وعمليات الاستيراد والتصدير وانعاش منطقة الشمال. وأضاف سعادة وزير المواصلات إن ما تم من انجاز يعكس اهتمام معالي رئيس الوزراء للعمل في تطوير الموانئ القطرية، مُشيداً بعدد من الوزارات والمؤسسات التي ساهمت وقدمت جهوداً كبيرة ومقدرة لاتمام الميناء وفي إنشاء وتجهيز هذه الصروح القائمة الآن بالميناء بالصورة التي ترونها من الاكتمال. وأكد الوزير أن الجهود ستتواصل من أجل إكمال بقية المراحل حسب البرنامج الزمني المُعد، مُشدّداً على أن الميناء سيسهم إسهاماً كبيراً في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية منطقة الشمال وإنعاش التجارة فيها، مختتماً حديثه بالتأكيد على أن وزارته ستواصل العمل من أجل إكمال المشاريع في وقتها.

قال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية (القطرية)، إن الشركة سوف تكون مهتمة بشراء حصة في شركة الطيران الهندية "إنديجو". وأضاف "الباكر": "إذا كان لدى إنديجو نية لبيع 49 % من رأسمالها، فإن الخطوط الجوية القطرية ستكون مهتمة للغاية"، وفقاً لمصادر مطلعة، نافياً في السياق ذاته فكرة شراء حصص في سبايس جت وجواير، مُشيراً إلى أن إنديجو هي الناقل الوحيد الفعال في الهند. وأضاف أنه يراقب باهتمام تطور سوق الطيران الهندي، مضيفاً: "نسعى للقاء رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي لمناقشة فرص الإستثمار في الهند في مجالات الطيران". وقالت مصادر مسؤولة في إدارة مطار برشلونة، إن الشراكة التي أبرمت بين المطار والخطوط الجوية القطرية خلال الفترة الماضية، ساهمت إلى حد كبير في رفع عدد المسافرين الذين يستعملون المطار الإسباني، حيث بلغ عدد المسافرين عبر المطار نحو 37 مليون مسافر. وأضافت المصادر ذاتها أن حركة المسافرين عبر مطار برشلونة يتوقع أن تواصل ارتفاعها خلال العام الحالي، حيث ينتظر أن يصل العدد إلى 40 مليون مسافر. يذكر أن الناقلة الجوية القطرية قامت بزيادة عدد رحلاتها الأسبوعية من 10رحلات حاليا إلى 14رحلة بواقع رحلتين يوميا، بعد توقيع الشراكة الإستراتيجية بين الخطوط القطرية ونادي برشلونة لكرة القدم. وأكدت هذه الجهات أن زيادة الرحلات القطرية انطلاقاً من مطار برشلونة الدولي قدم دعما كبيرا لاقتصاد برشلونة والمناطق المحيطة بها، موفرة بذلك فرص عمل جديدة، علاوة عن نقل أعداد أكبر من السياح إلى هذه المدينة المتوسطية.

قالت "بي.تي.تي" التايلاندية في بيان، إنها ستتسلم اليوم الخميس شحنة حجمها90 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال القطري، هي الأولى في إطار عقد مدته 20 عاماً لاستيراد مليوني طن سنوياً. وقال بايلين تشوتشوتاورن الرئيس التنفيذي للشركة، إن سعر الشحنة القطرية جذاب، إذ يقترب من السعر البالغ عشرة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الذي تدفعه "بي.تي.تي" لشراء الغاز الطبيعي من ميانمار. ويرتبط العقد المبرم مع "قطر للغاز" بأسعار النفط العالمية، وتوقع بايلين تراجع تكلفة شراء الغاز المسال إلى أقل من عشرة دولارات للمليون وحدة حرارية على مدى الشهر أو الشهرين المقبلين. وقالت "بي.تي.تي" إنها تنوي زيادة واردات الغاز المسال إلى مثليها هذا العام لتعويض تناقص الإمدادات القادمة من ميانمار. ويستخدم الغاز الطبيعي في توليد نحو 70% من الكهرباء في تايلاند. ويأتي نحو ربع الإمدادات عبر خط أنابيب من ميانمار، لكن تلك الكميات تتناقص، ومن المتوقع أن تستخدم ميانمار مزيدا من مواردها لتنمية الاقتصاد المحلي.

أعلنت "قطر للبترول"، اليوم الخميس، أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري، وذلك عن شهر ديسمبر الماضي (2014)، حيث حددت سعر نفط قطر البري عند 60.25 دولار للبرميل، فيما حددت سعر نفط قطر البحري عند 58.25 دولار للبرميل.

أعلنت شركة صناعات قطر أن مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتوزيع 4.2 مليار ريال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بما يعادل 7 ريالات للسهم الواحد. ومنذ تأسيس الشركة في عام 2003، انتهج مجلس الإدارة، ولا يزال، ممارسة التوزيعات السخية التي توازن ما بين احتياجات وطموحات المساهمين، مع ضرورة المحافظة على السيولة الكافية في المجموعة لمقابلة ظروف الأسواق السلبية، ولاحتياجات الاستثمارات، ولرأس المال العامل ومتطلبات التمويل على الأسس والمبادئ الحكيمة.

أعلنت شركة السلام العالمية أن مجلس الإدارة القائم تنتهي ولايته مع اعتماد نتائج أعمال العام 2014، وعملاً بأحكام قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002، سيتم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للفترة 2015 — 2018. وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11 /01/ 2015 ولغاية نهاية ساعات الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الموافق 11 /02/ 2015. وذلك وفقاً لما يلي يتم الترشح طبقاً للمادة (20) من النظام الأساسي للشركة، بانتخاب وتعيين أحد عشر عضواً من المساهمين لعضوية مجلس الادارة، بالشروط التالية: أن لا يقل عمر المرشح عن (21) واحد وعشرين عاماً. وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بأي عقوبة جنائية مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد (324)، (325) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002. وأن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن (100.000) مائة ألف سهم. وعدم مخالفة أحكام نص المادة (97) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002. وتوقيع إقرار بتوفر شروط عضوية مجلس الإدارة، وفقاً لأحكام قانون الشركات ونظام الحوكمة والنظام الأساسي، بما فيها شرطي الملاءة والملائمة. وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معترف بها، أو ما يعادلها على الأقل، أو يكون له خبرة 5 سنوات على الأقل في إدارة الشركات المساهمة. وأعلنت شركة الإجارة القابضة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة عن الفترة 2015 — 2017. علماً بأن سيتم فتح باب الترشح اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 11 يناير 2015 وحتى الساعه الثانية ظهراً من يوم الخميس الموافق 22 يناير 2015.

قالت مجموعة QNB إنها ستقوم بالاعلان عن نتائجها المالية للعام 2014 وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 يناير، وسط توقعات بأن تُحقّق المجموعة نمواً في أرباحهاً خصوصاً وأن أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 بلغت نحو 8 مليار ريال (2،2 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع نسبته 12،6 % مقارنة مع نفس الفترة من العام 2013، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 8،8 % منذ سبتمبر 2013 ليصل إلى 475 مليار ريال (130،6مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. تم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبنك الرائد في الدولة باستحواذه على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. حصلت مجموعة QNB على الترتيب الأول في قائمة مجلة "أسواق بلومبرغ" (Bloomberg Markets)، وهي المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، لأقوى البنوك في العالم لعام 2012. وتضم القائمة 78 بنكاً من بين أكبر وأشهر البنوك حول العالم، حيث كانت مجموعة QNB المؤسسة المالية الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه القائمة. وفي عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني مع رؤية مستقبلية ليكون العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017. واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي بنجاح، حيث شهد الربع الأول من عام 2013 استكمال عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97،12 % في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، الذي كان يعرف سابقاً باسم NSGB. كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96 % من QNB — تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49 % من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB — سورية وحصة 79% من بنك QNB — كسوان في اندونيسيا. كما افتتحت المجموعة مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة. في سبتمبر 2014، أكملت المجموعة استحواذها على نسبة 23.5 % (أسهم عادية وممتازة) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة أفريقيا ليرتفع بذلك تواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة إلى أكثر من 26 دولة في ثلاث قارات حول العالم، تقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية عبر أكثر من 610 فروع ومكاتب تمثيلية، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1،300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 14،000 موظف. تقدم مجموعة QNB خدمات مالية متخصصة من خلال QNB كابيتال، وهي شركة تابعة توفر باقة من الخدمات الاستشارية المالية للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. وتضم QNB كابيتال فريق عمل متخصص ذو خبرة واسعة يعتبر من الأفضل في المنطقة في العمليات المصرفية للشركات والخدمات الاستشارية. ويقدم استشارات لعمليات الاندماج والاستحواذ، وتمويل المشاريع، والاكتتابات الأولية للأسهم وإصدارات الدين. كما تقدم المجموعة خدمات الوساطة المالية عن طريق QNB للخدمات المالية (QNB FS)، وهي شركة تابعة وأول شركة مستقلة ومتخصصة بالوساطة المالية مرخص لها يطلقها بنك في دولة قطر. وتقدم QNB للخدمات المالية منصة تداول في أسواق متعددة وعملات متنوعة. وتتمتع مجموعة QNB بتصنيف ائتماني مرتفع يعتبر من الأعلى في المنطقة من قِبَل عدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (A+)، و"كابيتال انتليجنس" (AA — ). وحاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل الكثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة. استناداً إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حصلت العلامة التجارية لمجموعة QNB على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع ترتيب عالمي في المركز 101 لعام 2013. وتقوم مجموعة QNB بدور فاعل عبر برنامج المساعدات الاجتماعية ورعايته لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر.

أعلنت شركة "Ooredoo" (أوريدو) بأن محكمة التمييز الكويتية قد أصدرت حكمها لصالح Ooredoo" الكويت" بقبول الطعن ورفض الدعوى وإلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 18 فبراير 2014 في القضية المدنية رقم (2012/2948) والذي يلزم الشركة بأن تؤدي لوزارة المواصلات مبلغ 36،692،801 دينار كويتي، بالإضافة إلى ثلث مصاريف درجتي التقاضي.

سجّلت بورصة قطر خلال جلسة اليوم، الخميس، ارتفاعاً قياسياً حيث أقفل مؤشر الأسعار مُتقدّماً 407 نقاط ليستقر فوق مستوى 12305 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 20.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 999.8 مليون ريال ونفذت 10745 صفقة. وسجّلت كل المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 37 شركة ارتفاعات وانخفضت 3 شركات وبقيت شركة واحدة دون تغير. هذا وقد ارتفعت رسملة البورصة من 656.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة يوم الأربعاء الماضي لتصل إلى 677.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم لتكون المكاسب المسجلة في جلسة واحدة 20.7 مليار ريال. وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن إعلان عدد من الشركات عن توزيعات الأرباح يصب في مصلحة السوق ويدفع إلى تحفيز المساهمين، مُعرباً أن البورصة سجلت خلال جلسة اليوم ارتفاعاً جيداً يعود بالأساس إلى الأخبار الايجابية المتأتية من الشركات التي أفصحت عن أرباحها. وأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن السوق بدأ يتفاعل مع موعد اقتراب توزيع الأرباح من طرف الشركات والبنوك المدرجة، مُشيراً إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تساهم في دعم ثقة المساهمين وتمكن البورصة من تحقيق مزيد من المكاسب. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 10.5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة،وعملية البيع 11.6 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 4.3 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة،وعملية البيع 2.9 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 3.8 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 3.9 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة،وعملية البيع 2.4 مليون سهم وتم التداول على 23 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 69% مقابل 63% اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 30% اجمالي نسبة الشراء مقابل 37% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 225 مليون ريال وقطاع الخدمات 46.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 338.8 مليون ريال وقطاع التأمين 15.4 مليون ريال وقطاع العقارات 302 مليون ريال، وقطاع الاتصالات 38.2 مليون ريال وقطاع النقل 34 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 439.5 مليون ريال والبيع 495.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 253 مليون ريال والبيع 133.7 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 155.6 مليون ريال والبيع 148 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 151.6 مليون ريال والبيع 222.3 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 693 مليون ريال مقابل 625 مليون ريال اجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 307 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 370 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 607 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 152 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 95 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 112 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 89 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 136 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 64 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 70 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 18 نقطة ومؤشر أسهم النقل 49 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً: بروة 5.4 مليون سهم بسعر 42.90 ريال وأعمال 1.8 مليون سهم بسعر 14.57 ريال وفودافون قطر 1.8 مليون سهم بسعر 15.50 ريال ومزايا قطر 1.7 مليون سهم بسعر 19.20 ريال وإزدان القابضة 1.6 مليون سهم بسعر 14.70 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً: الإسلامية القابضة 9.3% بسعر 116 ريال ومزايا قطر 6% بسعر 19.20 ريال وبروة 5.6% بسعر 42.90 ريال والريان 5.5% بسعر 43.90 ريال وصناعات قطر 5.3% بسعر 176 ريال. والشركات الأكثر انخفاضاً مجمع المناعي 0.4% بسعر 107.80 ريال والعامة 0.3% بسعر 58.60 ريال والميرة 0.1% بسعر 199.60 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.8 مليون سهم ونفذت 2279 صفقة وقطاع الخدمات 667 ألف سهم ونفذت 722 صفقة وقطاع الصناعة 4.6 مليون سهم ونفذت 3446 صفقة وقطاع التأمين 193 ألف سهم ونفذت 161 صفقة.وقطاع العقارات 9.4 مليون سهم ونفذت 2835 صفقة وقطاع الاتصالات 1.9 مليون سهم ونفذت 733 صفقة وقطاع النقل مليون سهم ونفذت 299 صفقة.

تستضيف البحرين أوائل مارس المقبل منتدى "بوابة الاستثمار الإسلامي العالمي" الذي سيطرح نموذجٍ جديد للاستثمار الإسلامي من خلال مشاركة رفيع الدين شيكو، الرئيس التنفيذي لشركة "دينار ستاندرد" المتخصصة في الاستشارات البحثية. يرى "شيكو" أن قراءةً تحليليةً متأملة لما وراء واقع انخفاض أسعار النفط ستكون كافية لاكتشاف خياراتٍ واسعة ومهمة من الأعمال التجارية، تقودها طاقاتٌ بشرية شابة وآلياتٍ استثمارية متينة وطويلة المدى في الاقتصادات الإسلامية على مستوى العالم. يقول شيكو: "إن المعركة التنافسية التي تصدرتها شركة "كيلوجز - Kelloggs" العالمية العملاقة للاستحواذ على كامل أسهم الشركة المصرية للأغذية "بسكو مصر" المتخصصة في تصنيع الكعك والبسكويت، ليست سوى واحدةٍ من الصفقات والعمليات التي تعكسُ الرغبة المتنامية للشركات الدولية للاستثمار في الأسواق الإسلامية الشرق- أوسطية التي تمتازُ بتنوع كبير في المجالات الاستثمارية. وبرأي الرئيس التنفيذي لشركة "دينار ستاندرد"، فإن ثمة عاملاً محورياً مهماً يتجسّدُ في طبيعة العلاقة المترابطة التي تتّسمُ بها الاقتصادات الإسلامية، علاوةً على أن هناك 57 دولة عضو في "منظمة التعاون الإسلامي" (OIC) بأغلبية سكانية مسلمة تمثّلُ السوق الإسلامي العالمي، وكان أن بلغ ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعةً 6.7 تريليون دولار أمريكي في العام 2013. وقال: ولا يخفى على أحد أن هذه البلدان تحقق نمواً متسارعاً يفوق مثيله في بقية دول العالم إلى حدٍّ كبير، كما أن غالبية مواطني هذه الدول من فئة الشباب، وهو مؤشر آخر على واقع أسواق النمو المستقبلية، حيث سيبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول 5.4٪ خلال العام 2019 مقارنة بـ 3.6٪ بالنسبة لجميع البلدان الأخرى، وسيكون متوسط الأعمار فيها 30 عاماً بحلول العام 2030 مقارنة بـ 44 عاماً في أمريكا الشمالية وأوروبا. وأوضح أن هذا "الترابط" الذي يُعدُّ أبرز سمات هذه البلدان تجسَّد في "البنك الإسلامي للتنمية" متعدد الأطراف والذي يبلغ رأسماله 150 مليار دولار ويضم 56 دولة ذات غالبية سكانية مسلمة. وكان أن حقق البنك الإسلامي للتنمية نجاحاتٍ وإنجازاتٍ استثمارية كبيرة، إضافةً إلى أن صناعة التمويل الإسلامي الأوسع تعزز أيضاً من قوة هذا الترابط، حيث بلغت قيمة تعاملاتها تريليونات الدولارات، وتركزت على الأسواق ذات الأغلبية المسلمة. وأضاف: "لقد آن الأوان لنرى نمطاً استثمارياً آخرَ للاقتصادات الإسلامية. ومن أجل ذلك وضعت شركة "دينار ستاندرد” نموذجاً جديداً يمكّنها من تعزيز والنهوض بمختلف مكونات البنية المترابطة للبلدان ذات الغالبية السكانية المسلمة، فهي تتمتع بعلاقات سياسية قوية ولديها مقومات تجارية وسكانية لا يُستهان بها". واستطرد: إلا أن المقوّم الأساسي الذي يربط ضمناً السوق الإسلامي العالمي هو الرابط الديني الذي يضم تحت مظلته 1.6 مليار مسلم في العالم، والذين من المتوقع أن يصل حجم استثماراتهم على مستوى العالم حاجز تريليونَي دولار أمريكي في قطاعات الأغذية الحلال، ومستلزمات الحياة الفاخرة، مثل الملابس المحتشمة، السفر، وسائل الإعلام والترفيه، صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل. وأضاف: لقد ركّزت معظم استثمارات السوق الإسلامية على الفرص المتوافرة على المستويين المحلي أو شبه الإقليمي (أي دول مجلس التعاون الخليجي وجنوبي شرقي آسيا، وآسيا الوسطى). وفي الوقت الذي سيتوافر فيه دائماً العديد من الفرص في هذين المستويين، سيكون هنالك أيضاً آفاقٌ أخرى جديدة عند استشراف الفرص الاستثمارية في سلسلة القيمة لقطاعاتٍ صناعية مختارة وعمليات الاستيراد/ التصدير في مختلف ألوان الطيف الجغرافي للسوق الإسلامي. وقال "شيكو": "وخلافاً للمناطق الصناعية المعروفة والموجودة في نطاق جغرافي محدد مثل وادي السيليكون، فإن شركات أخرى مثل "بروكتر أند غامبل" تدرك تماماً قيمة إجراء الأبحاث والتطوير على المستوى العالمي، ما يمكنها من الانطلاق وتجاوز الحدود وعدم التقيُّد بنطاقاتٍ جغرافية محددة”.

قال السيد عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي لــ "موانئ قطر" إن تدشين المرحلة الأولى من ميناء الرويس يأتي تنفيذا للقرار الأميري رقم "76 لسنة 2014 بشأن تشغيل الميناء لتسهيل حركة دخول وخروج السفن والبضائع والمسافرين والاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وتنشيط التبادل التجاري بين دول المنطقة .وأوضح السيد عبدالله الخنجي في تصريح على هامش التدشين الذي حضره معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إن العمل في الميناء يجري على مراحل "حيث تم تقسيم خطة العمل إلى ثلاث مراحل ".وأضاف "تم اليوم تدشين المرحلة الأولى وستكون مخصصة في البداية للسفن الخشبية وسفن الامداد والخدمات كمرحلة أولى، حيث تم استغلال المباني والخدمات الموجودة حالياً لتشغيل الميناء في هذه المرحلة".وأكد الرئيس التنفيذي لموانئ قطر أن المرحلة الثانية في خطة العمل ستبدأ بحلول يناير 2016 ، وستكون مخصصة لتنفيذ وتشغيل الميناء التجاري.وذكر أن وظيفة الميناء تسهيل حركة البضائع والسفن والأفراد وعمليات الاستيراد والتصدير بين دول المنطقة وفتح بوابة أخرى.. واصفاً الميناء بأنه بوابة قطر الشمالية نحو العالم.وقال "هذا الميناء سيكون منفذا تجاريا آخر بالإضافة لميناء الدوحة".ولفت عبدالله الخنجي إلى أن المرحلة الثالثة التي سيتم تنفيذها مستقبلاً سيتم خلالها تعميق القناة وحوض الميناء ليكون بعد ذلك مستعداً لاستقبال السفن التجارية وسفن الحاويات وذلك في المرحلة الأخيرة من مراحل التنفيذ.وأوضح أنه سيكون للميناء دور كبير في تطوير حركة السياحة.. مشيرا إلى أن الخدمات والتسهيلات المقدمة للسفن السياحية ستكون عامل جذب لتلك السفن للدخول للمنطقة الشمالية خصوصا بين دول الجوار القريبة جدا في المسافة . وتشمل أعمال التطوير في ميناء الرويس تعميق القناة الملاحية والأحواض البحرية إلى ( 10 ) أمتار وإنشاء (6) أرصفة بحرية لاستقبال السفن التجارية يبلغ طولها الإجمالي (1414 مترا) .

دشّن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم الخميس، مشروع تطوير ميناء الرويس بمدينة الشمال، وقد قام معالي رئيس الوزراء بجولة طاف خلالها على الميناء ووقف على الإنجازات التي تمت في المرحلة الأولى من مشروع تطوير الميناء، واستمع إلى شرح حول مراحل تطوير المشروع والقناة البحرية ومعدات التشغيل وخطة دخول وخروج السفن وشحن البضائع والاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى تجهيزات مرافق الميناء من صالة المسافرين والمبنى الإداري. وحضر التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء. وأشاد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات بتشريف معالي رئيس الوزراء الاحتفال وتدشينه للمرحلة الأولى للميناء، قائلاً إن ما تم من إنجاز يعكس اهتمام معالي رئيس الوزراء للعمل في تطوير المواني القطرية. كما أشاد الوزير بعدد من الوزارات والمؤسسات، وقال إنها ساهمت وقدمت جهودا كبيرة ومقدّرة لإتمام الميناء، مؤكدا أن الجهود ستتواصل من أجل إكمال بقية المراحل حسب البرنامج الزمني المعد، وجدد الوزير بأن الميناء سيسهم إسهاما كبيرا في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية منطقة الشمال وإنعاش التجارة فيها. ومن جانبه، قال السيد عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي لــ"موانئ قطر" إن المرحلة الأولى التي تم تدشينها أمس مخصصة في البداية للسفن الخشبية وسفن الإمداد والخدمات كمرحلة أولى، حيث تم استغلال المباني والخدمات الموجودة حالياً لتشغيل الميناء في هذه المرحلة، مؤكدا أن المرحلة الثانية في خطة العمل ستبدأ بحلول يناير 2016، وستكون مخصصة لتنفيذ وتشغيل الميناء التجاري. وتجدر الإشارة إلى أن العمل بمشروع تطوير ميناء الرويس يهدف إلى أن يكون بحسب المواصفات العالمية وتركزت الأعمال الرئيسية للمشروع في تعميق القناة الملاحية إلى 5 أمتار وإنشاء أحواض بحرية بعمق 7 أمتار وإنشاء 6 أرصفة بحرية لاستقبال السفن التجارية يبلغ طولها الإجمالي 1414 مترا. وتم وضع خــطــة تــشــغــيــل مــيــنــاء الــرويــس بناء على القرار الأميري رقم (76) لسنة 2014 بشأن تشغيل ميناء الرويس البحري لتسهيل حركة دخول وخروج السفن والبضائع والمسافرين والاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وتنشيط التبادل التجاري بين دول المنطقة. وتهدف خطة تطوير ميناء الرويس البحري الى تسهيل حركة دخول وخروج السفن والبضائع والمسافرين والاستيراد والتصدير وتنشيط التبادل التجاري بين دول المنطقة. وتم من خلال مشروع تطوير ميناء الرويس، الانتهاء من جميع الأعمال البحرية للمشروع، والمتمثلة في تعميق القناة البحرية وإنشاء الأرصفة وتركيب المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى دفان واستصلاح مساحة كبيرة من الأرض لتوسعة الميناء، وإنشاء مبان لعدة جهات حكومية، وكذلك إنشاء مبان لخدمة الصيادين. كما تم التنسيق مع جميع الجهات العاملة في الميناء لتوفير الاحتياجات البشرية اللازمة والمعدات لتشغيل الميناء. وتجدر الإشارة إلى أن العمل بمشروع تطوير ميناء الرويس يهدف الى أن يكون عمق الأحواض وطول الأرصفة وعمق القناة حسب المواصفات العالمية المعمول بها، وتركزت الأعمال الرئيسية للمشروع في تعميق القناة الملاحية إلى (5 امتار) وإنشاء أحواض بحرية (بعمق 7 امتار) وإنشاء (6) أرصفة بحرية لاستقبال السفن التجارية يبلغ طولها الإجمالي (1414 متراً)، وتشييد مبان حكومية وادارية وخدمية، بمساحة اجمالية للمشروع "261.224" ألف كيلو متر مربع. وتم وضع خطة التشغيل على ثلاث مراحل، وقد تم تحديد الأول من يناير 2015م كتاريخ لبدء تشغيل هذه المرحلة الاولى، اما المرحلة الثانية فقد تم تحديد بداية يناير 2016م لبدء تشغيلها، وبالنسبة للمرحلة الثالثة يتم من خلالها تعميق القناة الملاحية والأحواض البحرية إلى (10) أمتار.

أعلن مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات عن قراره التوصية بتوزيعات الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2014 وذلك بواقع مليار و 382 مليون ريال أي ما يعادل 1ر1 ريال للسهم، مقارنة بتوزيعات أرباح عن فترة الأربعة أشهر السابقة المنتهية في 31/12/2013 بواقع 440 مليون ريال أي ما يعادل 35ر0 ريال للسهم.وذكر بيان صحفي نشره موقع بورصة قطر اليوم أنه سيتم الإفصاح الكامل عن البيانات المالية عن الفترة المشار إليها فور الانتهاء من توحيد الميزانيات وإتمام عملية التدقيق.من جهة أخرى، أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات أن مجلس إدارتها قرر التوصية بتوزيعات أرباح نقدية عن الفترة المالية المنتهية في 31 /12 /2014 وذلك بواقع مليار و22 مليون ريال أي ما يعادل 5ر5 ريال للسهم، وبنسبة نمو تقدر ب7ر243 بالمائة مقارنة بتوزيعات أرباح عن الفترة المالية السابقة المنتهية في 31 /12 /2013 بواقع 34ر297 مليون ريال قطري.وذكر بيان صحفي نشره موقع بورصة قطر أنه سيتم الإفصاح الكامل عن البيانات المالية عن الفترة المشار إليها فور الانتهاء من توحيد الميزانيات وإتمام عملية التدقيق.ولفت البيان إلى أن هذه التوزيعات المقترحة تأتي في ظل توفر السيولة لدى الشركات التابعة للخليج الدولية، مع الأخذ في الاعتبار زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة بواقع 25 بالمائة نتيجة توزيع أسهم مجانية العام السابق 2013، وأيضاً عدم تأثر نشاط المجموعة نتيجة لانخفاض أسعار النفط حيث يقوم النشاط بناء على أسعار ثابته طوال فترة العقود المبرمة والتي يتراوح متوسطها من 3 -5 سنوات.

أكد السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن " التكتل الاقتصادي الخليجي أدى الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساهمة ايضا في الاستقرار الأمني والسياسي" .. مشيرا الى أن المنطقة مرت وكذلك العالم بعدة أزمات سياسية واقتصادية على مدى العقود الثلاثة الأخيرة ".وقال السيد الشبلي في حديث لوكالة الأنباء القطرية إن " السوق الخليجية المشتركة وصلت الى مرحلة متقدمة وقطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها" وأنها " شبه مكتملة الآن لأن مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس تحقق في معظم مجالاتها" ، وأعلن أن ورشة عمل تعريفية بقرارات العمل المشترك ستعقد في مسقط يوم الثلاثاء المقبل ، مؤكدا اهتمام مجلس التعاون بتفاعل المواطن الخليجي في شأن ما يصدر من قرارات. السوق الخليجيةواضاف أن " قادة دول المجلس يتابعون نمو السوق الخليجية المشتركة وعملية ازالة ما قد يواجهها من عقبات " ، وأكد أهمية الورشة التي ستعقد في مسقط وهي الثانية من نوعها التي تنظمها الامانة العامة تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى ( القادة) في القمة الرابعة والثلاثين التي عقدت بالكويت في عام 2013م" ، وقال إنها ستتطرق لمواضيع عدة وفي أغلبها قرارات تعنى بالمواطن الخليجي سواء كان طبيعيا أو اعتبارياً ومن أهمها القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص كالتجارة والجمارك وتكامل الاسواق المالية، أما فيما يتعلق بالمواطن سيتم التطرق إلى القرارات المعنية بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم والعمل وغيرها من المواضيع ذات العلاقة". ورأى أن "السوق الخليجية المشتركة ومنذ الإعلان عن قيامها عام 2007م حققت نتائج إيجابية وملموسة شملت العديد من الأنشطة الاقتصادية كالسماح لمواطني دول المجلس بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وفتح فروع للشركات في الدول الاعضاء، وتطبيق مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، ومد مظلة التأمين الاجتماعي والتقاعد، وحرية تملك العقارات، وانتقال رؤوس الأموال، وتحقيق الاستفادة من خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، والأهم من ذلك زيادة التبادل التجاري البيني لدول مجلس التعاون وسهولة انتقال السلع والخدمات".وقال إن " قادة دول المجلس يتابعون نمو السوق الخليجية المشتركة وعملية ازالة ما قد يواجهها من عقبات، ولذلك أوصى القادة بأن تقوم الأمانة العامة بعقد هذه الورش التعريفية للمواطنين الطبيعيين والاعتباريين، وكذلك متابعة المعوقات واستطلاع مرئيات رجال وسيدات الأعمال في دول المجلس عن طريق غرف التجارة والصناعة في الدول الاعضاء حول سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، وما قد يواجهونه من صعوبات ومقترحاتهم في هذا الشأن، وتعمل لجنة السوق الخليجية المشتركة وبالتعاون مع اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي على اعداد تقرير حول معوقات وحلول تطبيق السوق الخليجية المشتركة". مرحلة متقدمةوردا على سؤال ان كانت السوق الخليجية المشتركة حققت أهدافها ووصلت لما يرضي المواطن الخليجي في هذا المجال، أجاب أن "السوق الخليجية المشتركة وصلت الى مرحلة متقدمة وقطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها، حيث أنها حققت معظم أهدافها، وتعد الآن شبه مكتملة لأن مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس تحقق في معظم مجالاتها، وبناءً على ذلك تعتبر السوق مفتوحة أمام المواطنين لاستغلال ما تم اصداره من قرارات في هذا الشأن، وهذا ما نأمله من مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين، لأن استغلال تلك القرارات والمساحة المفتوحة والمتاحة لهم هو ما سيجعلهم يشعرون بحجم الانجاز المتحقق، كما أن اللجان العاملة في اطار السوق الخليجية المشتركة تقوم بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى في الدول الأعضاء، والسعي لحل المشكلات وإزالة العوائق التي تواجه مواطني دول المجلس، وتعد السوق الخليجية سوقاً مشتركة منذ الاعلان عن قيامها عام 2007م ". وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون إن " المؤشرات والبيانات الاحصائية تظهر زيادة حجم التجارة البينية متأثرة بإعلان قيام السوق الخليجية وصدور بعض القرارات الهامة مثل الاتحاد الجمركي وقرار السماح بفتح فروع للشركات في الدول الاعضاء، وهذا ما انعكس بدوره وبشكل مباشر على جميع المجالات التنموية والازدهار الاقتصادي في دول المجلس، حيث أن الزيادة في نسبة النمو وحجم التجارة البينية في تسارع مستمر، ونحن هنا ندعو الجميع للاطلاع على ما تنشره الأمانة العامة لدول المجلس في هذا المجال عبر الشبكة الالكترونية أو الدوريات والنشرات الصادرة عنها، ويهمنا وبشكل كبير تفاعل المجتمع الخليجي مع ما يصدر من قرارات وتطورات في إطار المواطنة الخليجية". المواطنة الاقتصاديةوردا على سؤال عن كيفية متابعة تطبيق القرارات المتعلقة بالمواطنة الاقتصادية الخليجية، قال إن "السوق الخليجية المشتركة تتميز بوجود آليات متابعة وتقويم وعدة لجان وزارية وفنية تهتم بتحقيق توصيات قادة دول المجلس نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية والتأكد من انه تم تنفيذها على الوجه المطلوب وإزالة ما قد يعترضها من عوائق ، فعلى سبيل المثال تتابع لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد الوطني بالدول الأعضاء) عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة والمختصة بمتابعة تنفيذ السوق الخليجية ، كذلك تتابع لجنة السوق الخليجية عمل ضباط اتصال مختصين بقضايا السوق الخليجية المشتركة في الدول الاعضاء والأمانة العامة يعملون على حل المشكلات وفق آلية تم اقرارها لحل المشكلات وإزالة ما قد يعترض التنفيذ من عوائق، ونختم هذه الآليات بما أوصى به القادة بضرورة رفع الامانة العامة تقرير سنوي عن ما تم بشأن السوق الخليجية المشتركة وذلك للإشراف المباشر والتأكد من سير التوصيات وفق المسار المخطط له سعياً للوصول الى الأهداف المنشودة وتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة ، وبناء على ذلك يتم تلقي توجيهاتهم والمضي قدما في تنفيذها"وسئل عن الضوابط التي صدرت بشأن تسهيل وتنظيم التنقل بين دول المجلس، قال إن " لجنة وزراء الداخلية أقرت في اجتماعها الثاني والعشرين في عام 2003 عدداً من الآليات لتسهيل تنقل الفئات المشار اليها بين دول المجلس تشمل منح أصحاب المؤسسات والشركات ومديريها وممثليها المقيمين اقامة نظامية في أي دولة من دول المجلس تأشيرات الدخول الى أي دولة من الدول الأعضاء الأخرى من المنافذ الحدودية وفقا لضوابط " وهي " أن يكون جواز سفر المقيم ساري المفعول ، وأن يحمل المقيم اقامة نظامية سارية المفعول، و أن يقدم المقيم لمركز جوازات المنفذ ما يثبت مركزه في الشركة أو تمثيله لها" وأن " لا تقل مدة الاقامة الممنوحة في هذا النوع من التأشيرة عن أربعة عشر يوما". الحماية التأمينية وسألت " قنا" السيد الشبلي عن المدى الذي وصل اليه نظام مد الحماية التأمينية للمواطنين في دول المجلس الأخرى ، فقال إنه " بعد صدور قرار المجلس الأعلى ( القادة) في هذا الشأن التزمت جميع الدول الاعضاء بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها (في دول المجلس الأخرى) في القطاعين العام والخاص وفق آلية وضعت لذلك ، وهي أن يكون التطبيق اختيارياً لمدة سـنة واحدة تبدأ من يناير 2005م، وإلزامياً اعتباراً من أول يناير 2006م، وأن يلتزم صاحب العمل بتسـجيل مواطني دول المجلس العاملين لديه، لدى مؤسـسة التأمينات الاجتماعية ( التقاعد المدني في الدولة مقر العمل، على أن تقوم هذه المؤسـسة بإشعار مؤسـسة التقاعد المدني) التأمينات الاجتماعية في دولة العامل بذلك، حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين مؤسـسات التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني". وبخصوص الدوافع الكامنة وراء مبادرة الأمانة العامة لمجلس التعاون بعقد ورش حول آفاق العمل الخليجي المشترك، قال السيد الشبلي إن "هناك عدة أسباب من أهمها غياب الرسالة الإعلامية الفاعلة، وتعدد المواضيع التي تقع ضمن نطاقها، وهذا ما دعا الى القيام بمثل تلك الورش التعريفية والتي تساعد على تصحيح المفاهيم والانطباعات الخاطئة وزيادة الوعي لدى المواطن الخليجي حول ما تحقق في هذا المجال".

وضعت بوينج والخطوط الجوية القطرية (القطرية) اللمسات الأخيرة على طلبية شراء أربع طائرات شحن من طراز 777 فرايتر، تقدر قيمتها بنحو 1.24 مليار دولار، مع حقوق شراء أربع طائرات أخرى لهذه الطلبية، مما يرفع السعر الإجمالي إلى حوالي 2.46 مليار دولار وفق قائمة الأسعار الحالية. وقد أعلنت الخطوط الجوية القطرية نيتها بعقد هذه الطلبية على طائرات 777 فرايتر خلال معرض فارنبورو الجوي 2014. وقال راي كونر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبوينج للطائرات التجارية: "مع استمرار الخطوط الجوية القطرية بتطوير وتوسيع شبكة خطوطها للشحن الجوي، فإننا سعداء باختيارهم طائرات 777 فرايتر لتلعب دوراً في هذا التوسع". وأضاف: نحن نقدر الشراكة طويلة الأمد التي تجمعنا بالخطوط الجوية القطرية والتي تمتد لحوالي عقد من الزمن.. ووفقاً لتوقعات بوينج للشحن الجوي العالمي التي نشرت في أكتوبر 2014، فإنه من المتوقع أن يشهد الطلب على الشحن الجوي نمواً سنوياً بمعدل 4.7%، مما ينبئ بتضاعف حجمه خلال العشرين سنة القادمة. وتعد بوينج رائدة سوق الشحن الجوي بلا منازع، إذ تهيمن طائراتها على أكثر من 90% من إجمالي قدرات الشحن الجوي في جميع أنحاء العالم.. وتستطيع طائرة 777 فرايتر الطيران لمسافة 4,900 ميل بحري (9,070 كم) مع حمولة كاملة وقدرة على شحن مختلف أنواع البضائع، مما يجعلها طائرة الشحن ذات المحركين، الأطول مدى في العالم.. وينعكس طول مدى الطيران لهذه الطائرة على توفير عال في التكاليف بالنسبة لشركات الشحن الجوي، حيث تمتاز بقلة التوقف بين المحطات وانخفاض الرسوم المرتبطة بعمليات التوقف في المطارات، وتساهم في تقليل الازدحام في مراكز نقل، وانخفاض تكاليف التعامل مع البضائع وأوقات تسليمها. وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية: "نحن نسعى لجعل الخطوط الجوية القطرية من اللاعبين الرئيسيين في قطاع الشحن الجوي في العالم. وبالنظر إلى سجلها الحافل، وقدراتها في الطيران لمسافات بعيدة وكفاءتها التشغيلية الرائدة، ستكون طائرة 777 فرايتر لاعباً رئيسياً في إستراتيجية الخطوط الجوية القطرية لتعزيز حضورها وقدراتها في توصيل البضائع بأفضل الرسوم والوصول إلى العديد من الوجهات البعيدة انطلاقاً من مركزنا في الدوحة، وخاصة مع توسيع محطة الشحن الجوي الجديدة في الدوحة". الجدير ذكره أن الخطوط الجوية القطرية تشغّل حالياً أسطولاً مكوناً من 37 طائرة بوينج 777-200 إل آر وبوينج 777-300 إي آر بالإضافة إلى سبع طائرات 777 فرايتر.

نظّم بنك قطر للتنمية اليوم، الأربعاء، ورشة عمل ناقشت خططه لإطلاق صندوق تنموي للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة عدد من رواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين. وكشف عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في تصريح خاص لـ"الشرق" أن البنك بصدد إطلاق هذا الصندوق خلال العام الجاري (2015) بقيمة 365 مليون ريال أي ما يناهز 100 مليون دولار، مُشيراً إلى أن إطلاق هذا الصندوق التنموي يأتي ضمن مبادرات بنك قطر للتنمية الطموحة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف عبدالعزيز آل خليفة أن هذا الصندوق سيقدم الدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويساهم في تعزيز دور هذه الشركات في عملية التنمية الشاملة وخطط الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أنه سيساهم كذلك في وصول هذه الشركات ورواد الأعمال للتمويل بشكل سلس ويدعم قدرة هذه الشركات على النمو والرفع من قدرتها التنافسية، مشددا على أن البنك يعطي الأولوية في دعمه لرواد الأعمال والشركات لموضوع التمويل الذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه هذا النوع من الشركات. وأوضح الرئيس التنفيذي أن بنك قطر للتنمية يعمل وفق خطط إستراتيجية طموحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الرفع من مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والعمل على المساهمة الفعالة في خطط الدولة في خلق اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة. وأشار إلى أن البنك يقدم جميع أنواع الدعم لرياديي الأعمال والقطاع الخاص، ونكثف جهودنا من أجل تهيئة بيئة خصبة لنمو وازدهار ريادة الأعمال في قطر والقطاع الخاص بشكل عام، منبها إلى أن بنك قطر للتنمية يجمع اليوم تحت مظلة واحدة كل الخدمات التي يحتاجها القطاع الخاص ورواد الأعمال من بزوغ الفكرة إلى مرحلة وصول المشروع إلى العالمية. من جانبه، أشاد الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر بمبادرة بنك قطر للتنمية بإطلاق هذا الصندوق التنموي الهام الذي يعتبر إضافة نوعية للقطاع الخاص ولرواد الأعمال القطريين، مؤكداً أن دعم الدولة لهذا النوع من المشاريع سيساهم في خلق طفرة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في دولة قطر، مما سيساهم في دفع جهود تنويع الاقتصاد إلى الأمام والرفع من القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري. وأوضح "المحمد" أن هذا النوع من المبادرات الطموحة يجب أن يعتمد على بيوت خبرة ذات كفاءة ومهنية من أجل الارتقاء بمشاريع قادرة على النمو والعمل محليا والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. وشدّد على ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل تفجير طاقات الشباب والشابات القطريات في مجال ريادة الأعمال، لافتاً إلى أن هذا الجهود تحتاج إلى حاضنة وإلى من يرشدها بشكل ينفع المجتمع والاقتصاد الوطني ويساهم في استيعاب الطاقات الشبابية للعمل في القطاع الخاص، منوهاً إلى أن بنك قطر للتنمية يساهم بشكل فعال في دعم القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجهه من خلال مبادراته المبتكرة والرائدة والتي تهتم بجميع النواحي المرتبطة بالارتقاء بهذا القطاع.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الأخير من سنة 2014 انتعاشاً على مستوى قيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، حيث بلغ عدد الصفقات 94 صفقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.4 مليار ريال قطري، مُحقّقاً نمواً بنسبة 55.7% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومدعوما بتنفيذ أربع صفقات استثنائية قيمتها الإجمالية تجاوزت المليار ريال. واستحوذت بلدية الوكرة على النسبة الأكبر من إجمالي التعاملات بقيمة 1.03 مليار ريال وبنسبة 72.6%، كما استحوذت بلدية الوكرة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 25 صفقة بحصة نسبتها 26.6 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الظعاين بواقع 15 صفقة، وتسيدت العقارات المتنوعة التعاملات، حيث استحوذت على نسبة 90.8 % من التعاملات مقابل 9.2 % للأراضي الفضاء وأراضي العمارات. وتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية مزيدا من الانتعاش خلال العام 2015 الجاري، خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية، مدفوعا بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا. وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المنصرم والممتد من 28 ديسمبر 2014 ولغاية 1 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 1415.4 مليون ريال مقابل 908.6 مليون ريال في الأسبوع السابق بنمو نسبته 55.7% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 283 مليون ريال. الوكرة تتصدر المبايعات وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الوكرة المرتبة الأولى من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي، مستحوذة على نسبة 72.6% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 1027.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 25 صفقة، محققة ارتفاعاً قياسياً نسبته 922% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 300 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة الوكير مساحته الإجمالية 67383 مترا مربعا، بحساب سعر المتر المربع 4452 ريالا، وتم بيع مجمع سكني آخر في الوكير مساحته الإجمالية 38641 متراً مربعاً بسعر 300 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 7764 ريالاً، كما تم بيع مجمع سكني ثالث في الوكير مساحته الإجمالية 41659 متراً مربعاً بسعر 300 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7201 ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 1.9% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 20.1 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 1007.7 مليون ريال. صفقة استثنائية في الشمال وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الثانية بتعاملات بلغت قيمتها 138.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 1936%، مقارنة مع الأسبوع السابق، مدعومة بتنفيذ صفقة استثنائية كبرى تضمنت بيع فندق في منطقة أبا الظلوف بقيمة 130 مليون ريال مساحته 40157 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 3237 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 5.1% من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت نحو 7 ملايين ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 131.5 مليون ريال. هدوء التعاملات في الدوحة وجاءت بلدية الدوحة بالمرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 95.2 مليون ريال مقابل 632.2 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع قياسي نسبته 85% وتم تنفيذ 14 صفقة مقابل 38 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 6.7% من إجمالي تعاملات الأسبوع. وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 13 مليون ريال وهي نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة نعيجة مساحتها 2070 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 6280 ريالاً، وتم بيع عقار تجاري في فريج بن عبد العزيز مساحته 394 متراً مربعاً بسعر 12 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 30.5 ألف ريال، وتم بيع عقر تجاري في فريج بن عمران بسعر 10.8 مليون ريال مساحته 718 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 15 ألف ريال. وتم بيع عقار تجاري في فريج كليب بسعر 10.6 مليون ريال مساحته 824 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 12.9 ألف ريال، وتم بيع عقار تجاري في المطار العتيق بسعر 10 ملايين ريال مساحته 408 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 24.5 ألف ريال. وتم بيع عقار تجاري في فريج بن عمران بسعر 9.8 مليون ريال مساحته 647 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 15.2 ألف ريال، وتم بيع أرض عمارات في روضة الخيل بسعر 8 ملايين ريال مساحتها 510 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 15.7 ألف ريال. واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 34.8% من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 33.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 65.2 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 62.1 مليون ريال، وتضمنت 8 عقارات تجارية. تراجع طفيف في الريان وحققت بلدية الريان المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 48.7 مليون ريال بتراجع طفيف نسبته 3.2% مستحوذة على 3.4% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 13 صفقة. وبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 10 ملايين ريال، نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة بوهامور مساحتها 1763 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 5672 ريالاً، وتم بيع أرض فضاء في منطقة العزيزية مساحتها 892 متراً مربعاً بسعر 5.3 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 5919 ريالاً، وتم بيع فيللتين متلاصقتين في منطقة معيذر مساحتهما 747 متراً مربعاً بسعر 5.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6827 ريالا، وتم بيع مسكن شعبي في الريان الجديد مساحته 1104 أمتار مربعة بسعر 5 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 4529 ريالاً. واستحوذت الأراضي على نسبة 53.8% من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها نحو 26.2 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 22.5 مليون ريال. ارتفاع في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة بتعاملات بلغت قيمتها 47.1 مليون ريال وبنسبة 3.3% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 10 صفقات، مُحققّة ارتفاعاً بنسبة 51% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 22.4 مليون ريال نتيجة بيع فيلا في منطقة الخريطيات مساحتها 4459 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 5023 ريالاً، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 863 متراً مربعاً بسعر 4.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5274 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 39% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 18.4 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 28.7 مليون ريال. انخفاض في الظعاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة السادسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 46.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 15 صفقة، مُحقّقة تراجعاً نسبته 38% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 3.3% من إجمالي التعاملات. وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 4.7 مليون ريال نتيجة بيع فيلا في منطقة الصخامة مساحتها 580 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 8103 ريالات، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الخيسة مساحتها 1050 متراً مربعاً بسعر 4.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4432 ريالاً. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 30.4% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 14 مليون ريال في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 32.1 مليون ريال. 12 صفقة في الخور والذخيرة وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 12 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8 صفقات محققة تراجعا نسبته 10% مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أكبر صفقة 1.6 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 484 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 3382 ريالاً، وتم بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 457 متراً مربعاً بسعر 1.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3337 ريالا. واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 100% من تعاملات بلدية الخور والذخيرة. وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 9.2% من مجمل التعاملات العقارية، إذ بلغت قيمتها 130.8 مليون ريال، أمّا بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 74 فيلا و4 بيوت للسكن و8 عقارات تجارية ومسكن شعبي وفندق و3 مجمعات سكنية. وأضاف التقرير أن مجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 1284.6 مليون ريال وبنسبة 90.8% من مجمل التعاملات. وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مجمع سكني في منطقة الوكير التابعة لبلدية الوكرة بقيمة بلغت 300 مليون ريال.

قال منظمو الدورة الثانية عشرة من معرض "عرب بلاست" إن قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نمواً بلغت نسبته 11 % على مدى السنوات العشر الماضية. تم تسليط الضوء على هذه الإحصائيات خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق "جراند حياة" دبي، اليوم الأربعاء، لإطلاق معرض "عرب بلاست 2015"، أبرز المعارض التجارية المتخصصة بصناعة البلاستيك في المنطقة، والذي ستنطلق فعالياته يوم السبت المقبل (10 يناير 2015) ويستمر لمدة أربعة أيام حتى الثلاثاء (14 يناير). وكشفت الجهة المنظمة للمعرض عن أن صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي هي في مرحلة متطورة جداً عالمياً، وإن الشركات العاملة في هذا القطاع في المنطقة باتت رائدة عالمياً في إنتاج البوليميرات، كـ "البولي إيثيلين" و"البولي بروبلين"، مدعومة بتوافر المواد الخام اللازمة بتكلفة اقتصادية نسبياً. ويرعى هذه النسخة من المعرض كل من بروج (راع رئيس)، وشركة التصنيع الوطنية "تصنيع" (راع ماسي)، وناتبت (راع ذهبي) و"فروست آند سوليفان" (شريك المعرفة)، وطيران الإمارات (الخطوط الجوية الرسمية). وخلال المؤتمر الصحفي، كشفت "فروست آند سوليفان" عن تقرير حصري لمعرض "عرب بلاست"، تحت عنوان "صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، الاتجاهات الحالية، والفرص المستقبلية". ووفقاً لورقة المؤتمر فإن دول مجلس التعاون الخليجي استحوذت على نحو 11 % من الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في العالم قبل عقد من الزمن، أمّا الآن فإن إنتاجها شهد زيادة، وأصبحت تضم كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع. وقال "أبرجيت بالان" من "فروست آند سوليفان" في ورقة بحث قدمها حول مستقبل صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي: "في نهاية العقد الماضي، تمت إضافة قدرات تصنيعية كبيرة للبتروكيماويات في دول مجلس التعاون، حيث زادت قاعدتها بنسبة 11 % خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2013". وأضاف: "باتت دول الخليج تمتلك مكانة كبيرة في صناعة البتروكيماويات الأساسية مثل "إيثيلين" و"البرووبلين" و"الميثانول"، وعلى مر السنين زادت مساهمة تصنيع البتروكيماويات والكيماويات في الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يدل بوضوح على التحول إلى تصدير مواد ذات قيمة أعلى، حيث يوفر قطاع الصناعات التحويلية المزيد من فرص العمل، مع استثمار رأسمال أقل من ذلك المطلوب في إنشاء المصافي". وقال "ساتيش كانا"، المدير العام لشركة الفجر للمعلومات والخدمات، إن النسخة السابقة من المعرض أقيمت في تسع قاعات عرض، واجتذبت 1110 شركات عارضة من 45 دولة، ليكون المعرض المنصة الرئيسية في المنطقة للبلاستيك والبتروكيماويات وصناعة المطاط في المنطقة، ويجذب أعداداً كبيرة من الزوار القادمين من شتى أنحاء العالم، كالسعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين والكويت وإيران والباكستان ومصر والدول الأفريقية والهند والصين وألمانيا والأردن ولبنان". وحصل "عرب بلاست" على تصنيف عالمي متقدم في المعارض المتخصصة بالمعدات والآليات على مستوى العالم، والمعرض التجاري الأول في الشرق الأوسط من حيث حجم الآلات المعروضة. ويضم المعرض 18 جناحاً وطنياً، بما في ذلك جناح خصص للمملكة العربية السعودية التي تمثلها هيئة تنمية الصادرات السعودية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والتي حجزت جناحا كاملا في "عرب بلاست" 2015. وأوضح "جين جوشوا"، مدير معرض "عرب بلاست": "أن صادرات السعودية تشكل 59 % من إجمالي الصادرات البتروكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتجعلها في قائمة مصدري دول الخليج، والدول الأربع عشرة المصدرة على مستوى العالم، تليها قطر وعمان والكويت والإمارات والبحرين". ووفقا لأبحاث أصدرها بنك الإمارات دبي الوطني، فإن السعودية تقود صناعة البلاستيك في المنطقة، وتنتج ما يقدر بـ 18.4 طن سنوياً في عام 2013، وتضم حوالي 74.5 % من الطاقة الإنتاجية للبلاستيك في المنطقة. وهناك توجه نحو تنويع محفظة المنتجات البلاستيكية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتشمل تطبيقات واسعة النطاق في قطاعات الطيران والنقل والتغليف، وبحلول عام 2017، سيصل عدد المنتجات البلاستيكية إلى 27 منتجاً وهو ضعف عدد المنتجات الحالي. وقال "غابرييل شرايبر"، مدير في "ميسي دوسلدورف" الألمانية: "بلغت القدرة الإنتاجية لصناعة البتروكيماويات الخليجية 142.7 مليون طن سنوياً في العام 2013، بنسبة زيادة قدرها 10.5 %، وفقا لجمعية الخليج للبتروكيماويات والكيماويات، والتي تقدر أن دول مجلس التعاون الخليجي سوف ترفع إنتاج البتروكيماويات بنسبة 40 % على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ليصل إلى 199.5 طن سنويا بحلول عام 2018. وقد تضاعف إنتاج البتروكيماويات تقريباً في دولة الإمارات خلال عام 2013 ليصل إلى 10 ملايين طن سنويا، بقيمة 18 مليار درهم، وهو ما يمثل قرابة 7 % من مجموع الطاقة الإنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجي". ويقام معرض "عرب بلاست" 2015 بالتزامن مع أربعة معارض كبيرة هي "المعادن الشرق الأوسط" و"تيوب أرابيا" و"أريبيا إيسن ويلدنغ آند كتنغ" و"واير آند كابل".

أكدت إدارة بحوث الاستثمار في شركة كامكو للاستثمار في تقرير حديث حول أداء أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية عام 2014، أن بورصة قطر، كانت أفضل أسواق المنطقة أداء خلال، إذ بلغ إجمالي عوائدها 18.4% مقابل 24.2% خلال عام 2013. كما شهد السوق القطري أعلى ارتفاع في نشاط التداول على أساس سنوي، إذ ارتفعت إجمالي القيمة السوقية المتداولة بمقدار 34.1 مليار دولار أو ما يشكل 165.8% لتصل إلى 54.6 مليار دولار خلال عام 2014، فيما استحوذ السوق القطري على 6.9% من إجمالي قيمة التداولات في أسواق الأسهم الخليجية في عام 2014. وعلى الرغم من تراجع نشاط التداول في بورصة البحرين إلى أدنى مستوياته خلال عام 2014، فقد شهدت ثاني أعلى معدل نمو بارتفاعها بنسبة 14.2%، تلاها سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية بارتفاع بلغ 12.0% و5.6% على التوالي. وارتفعت القيمة السوقية الكلية لأسواق الأسهم الخليجية مجتمعة بنسبة 7.6% لتصل إلى 1 تريليون دولار بالمقارنة مع 961.5 مليار دولار في نهاية عام 2013. من ناحية أخرى، سجل نشاط التداول ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 60.3% وبلغت القيمة المتداولة 796.6 مليار دولار خلال عام 2014 بالمقارنة مع 497.1 مليار دولار خلال عام 2013. وبحسب التقرير، تباطأت وتيرة النمو المتسارعة في أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الأخير من عام 2014، حيث تآكلت المكاسب التي حققتها 3 أسواق من أصل 7 أسواق في المنطقة خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2014، وبالتالي أنهت أسواق السعودية والكويت، ومسقط تداولاتها في المنطقة الحمراء في نهاية عام 2014 على الرغم من تسجيلها معدلات نمو بدت قابلة للاستمرار منذ بداية العام. ومازال ارتفاع سعر الدولار الأمريكي بالتزامن مع هبوط أسعار النفط، يضغطان بشكل كبير على أسواق الأسهم العالمية والخليجية التي شهدت خلال الفترة الأخيرة عمليات عشوائية للأسهم المدرجة نتيجة مخاوف المستثمرين المتزايدة من استمرار هبوط أسعار النفط التي سيكون تأثيرها سلبي على حجم الإيرادات المالية لدول الخليج تحديدا والتي سيكون لها تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والإنفاق الرأسمالي. وصل سعر برميل النفط حوالي 50 دولارا أمريكي حتى إعداد هذا التقرير، مما يثير شكوكا جدّية بشأن قدرة حكومات المنطقة على تمويل مخططاتها للإنفاق الرأسمالي في السنوات المقبلة. ولكن إعلان كل من حكومة السعودية وحكومة دبي عن الميزانية التوسعية الخاصة بالسنة المالية 2015 وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر عام 2014، أدى إلى طمأنة أسواق المنطقة بشأن مضيهما قدما في مخططات الإنفاق خلال عام 2015، حيث كان هذا الإعلان بمثابة رسالة واضحة إلى الأسواق تؤكد قدرتهما على الاستمرار والتحمّل في ظل بيئة أسعار النفط المنخفضة كما أكدت السعودية أنها لن تتنازل عن حصتها السوقية من النفط. وشكل أداء أسواق الأسهم الخليجية في نهاية عام 2014 صدمة للمستثمرين، إذ كانوا يتوقعون استمرار الاتجاه الصعودي الذي شهدته الأسواق في عام 2013 أن يستمر خلال عام 2014. وساهم تراجع أسعار النفط في هبوط مؤشرات الأسواق خاصة خلال الربع الأخير من العام، ودفع تلك الأسواق إلى عمليات بيع عشوائية مما أثر على أداء المؤشرات في أسواق الأسهم الخليجية كافة. ومع ذلك، وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته أسواق المنطقة، فقد ارتفع قيمتها السوقية مجتمعة بنسبة 7.6% لتصل إلى 1 تريليون دولار أمريكي نتيجة إدراج عدة الشركات خلال عام 2014. وواصل السوق السعودي الاستحواذ على الجزء الأكبر من القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم الخليجية مسجلا ارتفاعا بنسبة 46.8% في مقابل تراجع طفيف عن حصته في عام 2013 حين بلغت 48.6%، في حين احتل السوق القطري المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت نسبتها 18.0%. وواصل نشاط التداول ارتفاعه خلال عام 2014 بعد التراجع الذي شهده في عام 2013، حيث ارتفعت قيمة التداولات بحوالي 299.5 مليار دولار لترتفع بنسبة تجاوزت الـ60 % بالمقارنة مع قيمة التداولات في عام 2013 لتصل إلى 796.6 مليار دولار. وشكلت القيمة المتداولة في السوق السعودي خلال عام 2014 الجزء الأكبر من القيمة المتداولة في الأسواق الخليجية كما شهدناها خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت إجمالي القيمة المتداولة في السوق السعودي بمقدار 207.5 مليار دولار أو ما يعادل 56.9%.