أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغ "5ر10" مليار ريال (9ر2 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع نسبته "3ر10" بالمائة مقارنة مع ما تم تحقيقه في العام الماضي 2013.وذكر بيان صحفي صادر عن البنك أنه بناء على النتائج المالية القوية التي تم تحقيقها خلال عام 2014 وانطلاقا من سياسة مجموعة QNB الرامية إلى تحقيق أفضل عائد للمساهمين، فيوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 75 بالمائة من القيمة الإسمية للسهم (بواقع 5ر7 ريال للسهم الواحد)، علما بأن البيانات المالية لعام 2014 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي.كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 9ر7 بالمائة عن عام 2013 ليصل إلى 58 مليار ريال (9ر15 مليار دولار أمريكي).. وبلغ العائد على السهم 9ر14 ريال (1ر4 دولار أمريكي) مقارنة مع 5ر13 ريال لعام 2013.وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 8ر20 بالمائة، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 7ر9 بالمائة عن عام 2013 ليصل إلى 486 مليار ريال (6ر133 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك.. وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 8ر8 بالمائة لتصل إلى 338 مليار ريال (9ر92 مليار دولار أمريكي) .كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 6ر1 بالمائة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق بنوك منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية.. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 124 بالمائة بنهاية عام 2014، وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4ر7 بالمائة لتصل إلى 360 مليار ريال (0ر99 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 94 بالمائة.

كشف بنك الدوحة عن تفاصيل متعلقة بصفقته مع شركة الخرافي الوطنية الكويتية المتعلقة بمجال تمويل المشاريع بقيمة 25 مليون دينار كويتي.وذكر بيان صحفي ورد على موقع بورصة قطر الإلكتروني أن الغرض من الصفقة هو تمويل المشروع بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليون دينار كويتي، على أن يتم السداد على خمس سنوات من خلال أقساط تسدد كل شهرين من دفعات عائدات /متحصلات العقد.وعن أثر الصفقة على المركز المالي للبنك المدرج بالبورصة، أوضح البيان أن الصفقة تأتي ضمن أنشطة الأعمال الاعتيادية لدى البنك، وتحمل نفس المخاطر المعتادة المصاحبة للصفقات والمعاملات المماثلة.. وقد تمت دراسة وتقييم هذه المخاطر بالتفصيل من جانب البنك قبل الموافقة على عملية التمويل، نافيا (البيان) وجود تضارب مصالح بين الأشخاص ذوي الصلة بالعملية.وكان بنك الدوحة قد أبرم بنجاح صفقة في مجال تمويل المشاريع بقيمة 25 مليون دينار كويتي مع شركة الخرافي الوطنية الكويتية، وهي شركة كويتية رائدة في مجال تطوير مشاريع البنية التحتية المتعلقة بتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، واستصلاح الأراضي، وتبريد المناطق، وإدارة النفايات الصلبة، وتطوير عمليات استكشاف البترول، بجانب نشاطات أخرى في خدمات إدارة المنشآت المتعلقة بقطاعات البترول، والكيماويات، والطاقة، والمياه.

نظمت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" ملتقى ودورة تدريبية للمهندسات القطريات بالمؤسسة، في إطار حرص المؤسسة على تحقيق هدفها المتمثل في السعي نحو استقطاب موظفين أكفاء وتطويرهم، والإبقاء عليهم، ودعم سياسة التقطير.وذكرت كهرماء في بيان صادر عنها اليوم ، أن المهندسة بشاير العواد نائب رئيس الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية، ورئيس اللجنة العالمية للمرأة المهندسة قامت بتقديم الدورة حيث هدفت الدورة التدريبية والملتقى الذي نظمه قسم التقطير والتدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية، إلى تطوير المهارات القيادية والوظيفية والتفكير الاستراتيجي وبناء الثقة لدى المهندسات القطريات بالمؤسسة.وشهد اللقاء حضوراً كبيراً من المهندسات القطريات من مختلف إدارات كهرماء بهدف الاستفادة من محتوى المحاضرة التي ألقتها واحدة من أبرز الشخصيات النسائية العربية في مجال الهندسة. كما سبق اللقاء جلسة حول محاور الدورة تحدث فيها عدد من مديري الشؤون والإدارات بالمؤسسة.وأفاد البيان أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في دعم المهندسات القطريات في مسيرتهم المهنية، من خلال إلقاء الضوء على نماذج ناجحة للمرأة العربية في مجال الهندسة، بهدف التعرف عن كثب على خبراتها والاستفادة منها في مجال العمل بهدف بناء القدرات وتحسين الإنتاجية في ظل بيئة العمل المميزة التي توفرها كهرماء. وقد جاء الملتقى في صورة برنامج تدريبي للمهندسات القطريات حيث تناولت العواد عدداً من المحاور التي تهدف إلى تمكين المرأة ومقومات وعناصر نجاح وصول المرأة للمواقع القيادية، والعقبات والتحديات التي تواجه المرأة وكيفية التغلب عليها، والتكيف في بيئة العمل، وإدارة الوقت ومهارات التواصل، وغيرها من المهارات.من جهته صرح المهندس ناصر المهندي مدير شؤون الخدمات المشتركة أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطط المؤسسة الرامية إلى بناء قدرات موظفيها وتطوير مهاراتهم، من خلال اللقاءات والدورات التدريبية وصولاً للتميز الذي اتخذته كهرماء شعاراً لها وتحرص على تطبيقه في كافة المجالات بالمؤسسة.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن تنظيم فعاليات "يوم التوظيف الثاني" الخاص به خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير الجاري بفندق شيراتون الدوحة، وذلك التزاما من البنك بدعم سياسة التقطير وتوفير فرص عمل للقطريين والقطريات ضمن كادره.ودعا البنك في بيان صحفي، القطريين و القطريات من حملة الشهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية الراغبين بالعمل في القطاع المصرفي الى زيارة المقر المخصص لهذا الحدث من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا .وقال السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي " إننا نتشرف بأن نترجم توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي تؤكد على العناية بالإنسان القطري وتنميته، كما أننا في البنك متفاعلون بشكل كامل مع الخطط الحكومية في مجال التقطير ..مضيفا أن إطلاق الدولي الإسلامي لفعاليات يوم التوظيف للعام الثاني على التوالي يعكس مدى حرصه واهتمامه بجذب أكبر فئة ممكنة من القطريين و القطريات واستقطابهم للعمل في القطاع المصرفي ،حيث يتوفر في هذا القطاع الكثير من الفرص والامتيازات التي تكفل للعاملين فيها مستقبلا وظيفيا مشرقا".واشار إلى حرص الدولي الإسلامي الشديد على استقطاب القطريين والقطريات في كادر البنك على أن يكون الإسهام في خدمة الدولة واقتصادها بأفضل طريقة ممكنة، فالتنمية الاقتصادية تكون أكثر جدوى وفعالية إذا اقترنت بتأهيل وتدريب الثروة البشرية التي هي أهم الثروات والاستثمار فيها هو الأكثر جدوى على الإطلاق .وبين الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن يوم التوظيف الثاني سيكون على غرار سابقه من حيث تواجد لجان التوظيف لمقابلة المتقدمين واختيارهم للوظائف المتوفرة وهي تشمل مختلف إدارات وفروع البنك ، ونظرا للإقبال الكبير خلال العام الماضي فقد تم زيادة عدد أيام المقابلات هذا العام من يومين إلى ثلاثة أيام.وذكر الشيبي بأن يوم التوظيف الأول في العام الماضي كان انتهى إلى قبول 65 قطريا وقطرية في مختلف وظائف البنك، وقام الدولي الإسلامي بتوفير فرص التأهيل والتدريب لهم ليكون قيامهم بعملهم على أفضل ما يرام وبما يكفل لهم جميع سبل التقدم الوظيفي .وحول من سيتم استقطابهم هذا العام أكد بأنهم سيحظون أيضا بعناية خاصة وسيكون هناك برنامج تدريبي مصمم خصيصا لهم يتضمن مختلف المهارات في العمل المصرفي بما يتيح لهم القيام بعملهم بكل سلاسة، وبحيث يكون العمل المصرفي رحلة منذ بدايتها فيها كل فرص النجاح ومليئة بالعوامل المساعدة على الارتقاء المهني.واثنى الشيبي على ما لمسه البنك من اندفاع الشباب القطري للإبداع في القطاع المصرفي واستعداده لأن يتسلم أعلى المراتب القيادية ، وهذا الأمر كانت ترجمته واضحة ، حيث قطع البنك مرحلة هامة في تقطير وظائف الإدارة العليا في ظل السعي لأن تكون مختلف الإدارات والأقسام في الدولي الإسلامي قائمة على القطريين وجهودهم.

قال مشهور الرفاعي مدير عام فندق كونكورد الدوحة في مؤتمر صحفي عقده بمقر الفندق بمناسبة مرور 3 أعوام على انطلاقته في السوق المحلية إن الفندق شهد خلال السنوات الثلاثة الماضية جملة من الإضافات النوعية في الخدمة المقدمة للعملاء يتبوأ مقدمتها إضافة المطعم الإيطالي إلى سلسلة خدمات الفندق إضافة إلى تفعيل خدمة الطعام والشراب خارج الفندق التي لاقت قبولاً غير مسبوق من العملاء كونها تلبي كافة رغباتهم ومتطلباتهم. وأكد أن "فندق كونكورد بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من مطار حمد الدولي ومراكز المال والأعمال يستحوذ على نصيب متميز من حركة السياحة الوافدة إلى الدولة خاصة السياحة الخليجية التي ترتفع معدلاتها السنة تلو الأخرى حتى أضحت تشكل أكثر من 22% من إجمالي حجم إشغال للفندق للعام الماضي". وعزا "الرفاعي" استئثار الفندق بعدد كبير من السياحة الخليجية إلى الحملات التسويقية المتعددة التي يطلقها الفندق في الأسواق السياحية لدول مجلس التعاون الخليجي علاوة علي خدمات الفندق المتميزة من غرف ومطاعم متنوعة تتناسب مع جميع العائلات إضافة إلى مشاركة "كونكورد" الدوحة في سائر الملتقيات الترويجية سواء علي الصعيد الإقليمي أو العالمي تحت مظلة الهيئة العامة للسياحة لتسويق قطر كوجهة جاذبة للسياحة العائلية. وأضاف: لقد حصد فندق كونكورد سلسلة من الجوائز العالمية المعنية بصناعة الضيافة منها: جائزة التميز العالمية من قبل موقع trip advisor وهو موقع عالمي متخصص في رصد تصنيف الفنادق حول العالم عبر تصويت النزلاء، وحصل على الشهادة العالمية للفخامة خلال حفل عالمي تم تنظيمه في جنوب إفريقيا حيث حصد الفندق الجائزة الأولي كأفضل فندق فخم في السوق المحلي. وقال الرفاعي إن فندق كونكورد تربطه علاقة استراتيجية مع الهيئة العامة للسياحة وتعاون يجري علي قدم وساق كونها الجهة المنوط بها تنظيم وترتيب صناعة السياحة والضيافة المحلية. وأشار إلى مشاركة الفندق في كافة الملتقيات والمعارض الدولية تحت مظلة "هيئة السياحة" منها معرض برلين للسفر والسياحة ومعرض دبي العالمي للسياحة "الملتقي 2015". وأعرب في هذا السياق عن شكره وتقديره للجهود المقدرة التي تبذلها "هيئة السياحة" لدفع عجلة نمو القطاع السياحي وتعزيز مكانته علي الخريطة العالمية، مُنوهاً إلى أن "هيئة السياحة" قد لعبت دوراً رئيسياً في تحقيق نقله نوعية لصناعة السياحة المحلية، فضلا عن دورها المتميز في تشجيع الاستثمار السياحي. ومن أهم ما جاء في تصريحات مدير عام فندق كونكورد الدوحة خلال المؤتمر الصحفي: * "كونكورد" يقدم خدمات بمفاهيم عصرية ويحصد جوائز دولية تعزز مسيرته الفندقية * الفلسفة الخدمية لـ "كونكورد" مستلهمة من مواصفات تطور القطاع الفندقي العالمي * حصد "كونكورد" لجائزة "أفضل فندق فخم في السوق المحلي" حافز لبذل المزيد من الجهد * "مطار حمد" أحد مشاريع البنية التحتية الداعمة بفعالية للحركة السياحية والتجارية والاقتصادية * "كونكورد " يشارك في كافة الملتقيات والمعارض الدولية تحت مظلة "هيئة السياحة" * "هيئة السياحة" تلعب دوراً فاعلاً في تعزيز مكانة صناعة السياحة المحلية على الخريطة العالمية * حصول "كونكورد" على الجوائز العالمية يعزز قدرات الفندق التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي * خطط لتحديث بهو الفندق وإعادة صياغة معطيات جمالياته من فرش وديكورات

التقى سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة، بمكتبه، اليوم الإثنين، سعادة السيد وونغ كوك بون، سفير جمهورية سنغافورة المعتمد لدى الدولة. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات خاصة في مجال السياحة وبحث سبل دعمها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين. وبوصفها الكيان الحكومي الرئيسي للتخطيط والترويج للسياحة، تعمل الهيئة العامة للسياحة بالشراكة مع أصحاب العلاقة لتخطيط وتنظيم وترويج وتطوير قطاع سياحي مسؤول ومستدام يساهم في مستقبل قطر ويجعل من الدولة وجهة سياحية رائدة. وتحت قيادة رئيسها سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي، تعمل الهيئة على عرض مقومات دولة قطر، وتعزيز مكانتها على خارطة السياحة العالمية كمقصد مميّز تتوفر فيه مرافق الأعمال والتجارب الأصيلة، والترفيه العائلي.

كرمت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى شركات المساهمة العامة الرائدة في قطر والمطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة قطر، إحدى شركات المقاولة العاملة في المشروع، نظراً لالتزامها بكافة معايير السلامة والصحة المهنية وتميز أدائها في تنفيذ ضوابط المشاريع الإسكانية في جزيرة اللؤلؤة قطر. وفي حفل حضره كبار المسؤولين بإدارة البيئة في مشروع اللؤلؤة قطر، فقد تم اختيار وتكريم "شركة الشرقيون للمشاريع" كأفضل مقاول في جوانب الممارسات البيئية" المتبعة في اﻟﻤﻨﺸﺄة السكنية خلال الربع الأخير من العام 2014، وذلك تقديراً لجهودها الرائعة في تنفيذ الأعمال الإنشائية بصفتها المقاول المنفذ للفيلل السكنية في (بحري فيلا ساوث 25) و(بحري فيلا ساوث 26) و(بحري فيلا ساوث 27) الواقعة بين منطقة كوستا ملاز ومنطقة جزر "إيزولا دانا" في مشروع اللؤلؤة قطر، أحد أبرز مشاريع التطويرالعقاري عالمي الطابع والأوسع في المنطقة. وقدمت الآنسة شيخة العمادي، اختصاصية الاتصالات والتوعية البيئية بإدارة العمليات التشغيلية في "اللؤلؤة قطر" شهادة تقديرية للشركة الفائزة: "شركة الشرقيون للمشاريع" ، تسلمها السيد علي مهدي نيابة عن الشركة والطواقم العاملة في المشروع. وتم منح الشركة المنفذة شهادة تقديرية مميزة في فئة "أفضل فيلا سكنية"، لإلتزامها بمعايير الحفاظ على البيئة وتنفيذ سياسات الممارسات البيئية السليمة، والتي قام المقاول بتنفيذها في موقع البناء خلال فترة الربع الأخير من 2014. كما تم تكريم العاملين بتسليمهم قمصان حمراء عليها شعارات تحث على الحفاظ على سلامة ونظافة البيئة. وبهذه المناسبة، قالت شيخة العمادي: "من خلال الفوز بهذه الجائزة، فقد أظهرت (شركة الشرقيون للمشاريع) التزامها بتوظيف معايير وممارسات بيئة العمل الآمنة، ونحن فخورون بأداء هذه الشركة، وهذه بمثابة اعتراف منا بعملهم الشاق وتسليط الضوء على إنجازاتهم المستحقة". وأضافت "على الرغم من أننا ندرك الإنجازات التي تقوم بها (شركة الشرقيون للمشاريع)، فنحن محظوظون جدا أن يكون هذا النوع من المقاولين يعملون لدينا في الجزيرة. وهذا المنحى يفرض علينا تحديات ومسؤوليات جسام لتحديد "الأفضل من بين الأفضل"، لكننا نتطلع إلى قبول هذا التحدي ذاته عندما نقوم باختيار فائز جديد لدينا في الربع المقبل من هذا العام". من جهتها، قدمت السيدة كيت فليتشر، أخصائية التوعية والتثقيف البيئي في الشركة المتحدة للتنمية عرضاً تفصيلياً مبسطاً سلط الضوء على أهمية الامتثال للنواحي البيئية وإتباع التعليمات التي وضعتها الشركة المتحدة للتنمية كجزء من برنامج منح الحوافز. ووفقاً للسيدة فليتشر، فإن برنامج جائزة الحوافز الإبتكارية الذي يهدف إلى تشجيع المقاولين، لا يأتي فقط لتلبية تلك المعايير فحسب، بل تتجاوز أهدافها لتشمل الإستخدامات الأمثل لممارسات العمل بطريقة صديقة للبيئة والإمتثال لقوانين دولة قطر وإنتهاج كافة السياسات والإجراءات البيئية التي تصدر من قبل الشركة المتحدة للتنمية، مشيرة إلى أن الإلتزام بتلك المعايير شعار رفعته الشركة وواجب مهني وأخلاقي تلتزم به منذ تأسيسها. ويقوم طاقم متخصص من قسم التوعية البيئية في اللؤلؤة قطر بإجراء جولات تفتيش ميدانية يومية على كافة مشاريع الشركات بغرض المتابعة والتأكد من التزام كافة طواقم العمل بهذه المعايير سواء على مستوى اللباس المناسب وألبسة السلامة وكذلك المعدات الأخرى التي تصاحب أعمال التشييد. وتقام هذه المناسبة كل ثلاثة أشهر عرفاناً وتكريماً لجهود المقاولين في مشروع اللؤلؤة قطر الذين التزموا بتنفيذ مهامهم وفق سقف التوقعات البيئية التي كانت قد وضعتها الشركة المتحدة للتنمية. ويهدف برنامج جائزة الحوافز الابتكارية إلى تشجيع المقاولين، ليس فقط لتلبية المعايير البيئية فحسب، بل حتى إحراز نتائج متقدمة تتجاوز سقف التوقعات، بجانب الامتثال لقوانين الدولة في الجوانب البيئية، والتي تتماشى مع سياسات وإجراءات الشركة المتحدة للتنمية في الجوانب البيئية. يشار إلى أن برنامج حوافز المقاولين هو مبادرة أطلقت من قبل إدارة البيئة في الشركة المتحدة للتنمية يهدف إلى منح المتعاقدين الحافز والدافع للعمل بطريقة أكثر وعياً والتزاماً بمعايير الحفاظ على البيئة واتباع القوانين والأنظمة البيئية، وزيادة الوعي البيئي لدى العاملين في مواقع البناء، حتى يتم الإعتراف بهم علناً، وذلك تقديراً لأدائهم والإنجازات التي قاموا بها.

قال الرئيس التنفيذي لـ"شركة أموال" فهمي الغصين إن حجم سوق إدارة الأصول في قطر يتراوح بين 5 إلى 10 مليارات ريال، وأن "أموال" تدير إجمالي أصول بقيمة 400 مليون ريال من خلال ثلاثة صناديق في قطر والخليج وتركيا. واعتبر "الغصين" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليومن الإثنين، بحضور محمد الملا نائب الرئي، أفا بوران رئيس إدارة الأصول أن تراجع سعر النفط ليس بأزمة بل هو مدخل للإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن مختلف الأطراف الاقتصادية متفائلة بالوضع الاقتصادي العام في الدولة. ولفت إلى أن التخوف من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية غير مبرر خاصة أن قطر لديها إمكانات كبرى واحتياطيات تسمح لها بمواصلة تنفيذ مشاريعها، قائلاً: "لا يعني تراجع أسعار النفط أن تقوم الحكومة بتقليص الإنفاق على المشاريع المتعلقة بتنظيم كأس العالم وغيرها المرتبطة بهذا الحدث". وتوقع الغصين تواصل وتيرة الإنفاق الجاري رغم تراجع أسعار النفط باستثناء ذاك المتعلق برأس المال الذي من الممكن أن يتأثر، لافتاً إلى إمكانية تشديد الرقابة على الإنفاق في الفترة القادمة دون التخفيض منها. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة أموال أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون سعر 50 دولاراً للبرميل قد يتسبب في عجز صغير للموازنة القطرية في العام المالي القادم. وفي ذات السياق أكد عدم تأثر أرباح الشركات بتراجع أسعار النفط في المدى القريب باستثناء أرباح الشركات المتضررة مباشرة مثل الكيماويات والخدمات النفطية. وقال إن أسهم استهلاك المحلية على غرار البنوك لن تشهد أي تأثير على المدى القصير على مستوى أرباحها، أما إذا بقي سعر النفط عند المستويات الحالية فهو يعني إنفاقا أكثر تحفظا وبالتالي انخفاض في الطلب على القروض. وقال إن أسهم الشركات البتروكيماوية ستكون الأكثر تأثرا بشكل مباشر لأنها تحصل على المواد الخام الرخيصة لذلك فإن انخفاضا في أسعار البيع يؤدي إلى انخفاض الأرباح وأن تراجع الربح من المرجح أن يكون بمعدل أعلى من انخفاض الإيرادات ويرجع ذلك إلى التكاليف الثابتة، مضيفا:"على سبيل المثال إن انخفاض 10% في أسعار منتجات شركة الصناعات القطرية يؤدي إلى انخفاض بنسبة 24% في الأرباح". ورجّح أن تحوم أسعار النفط حول 70 دولاراً برميل وأن السعر الحالي لا يمكن اعتباره عادلاً لعدة اعتبارات منها أن تكلفة استخراج الزيت الصخري في الولايات المتحدة ليست منخفضة وهي تقدر بـ75 دولاراً للبرميل وأن جزءاً من انخفاض في سعر النفط ناتج عن قوة العملة الأمريكية وأن التحليل على المدى الطويل المعتدل للدولار يشير إلى أن سعر النفط أقل من المتوسط على المدى البعيد. وأشار إلى أن محافظ شركة أموال تفوقت على مؤشر أسعار بورصة قطر للأوراق المالية بمعدل 49% خلال الأربع سنوات الماضية، قائلاً: إن صندوق بوابة قطر حاز باستمرار على أفضل صندوق قطري وإنه الصندوق القطري الوحيد الذي فاق أداء المؤشر خلال 8 سنوات، مؤكداً أن "أموال" تدير الأسهم والمحافظ المتوازنة في جميع أنحاء دول التعاون الخليجي وتركيا. وقال إن الشركة تستثمر فقط في الشركات التي نود الاحتفاظ بها، مضيفا: "نحن لا نقوم بتداول أسهم الشركات التي لا نعرف نوعية تجارتها". ولفت إلى أن الشركة تشتري فقط في أسهم الشركات ذات التقييم المعقول وتجتنب التقييمات العالية، مشيراً إلى أن الشركة تدير المخاطر من خلال عدم المراهنة على الأشياء التي لا تعرفها ولا يمكن التنبؤ بها. وقال إنه خلال المراحل الاقتصادية الكبرى مثل التي نحن فيها الآن، نحن نشعر أن الاختيار الصحيح للسهم ذات أهمية كبرى، في حين تراجع سعر النفط سيكون له تأثير سلبي على بعض الأسهم فإنه من المرجح أن يكون لها أثر إيجابي على الآخرين، بسبب تغيرات كبرى على الوضع الاقتصادي. وزاد: "نحن نرى من المرجح أن يكون هناك المزيد من التقلبات مما كانت عليه في الماضي. على أساس القطاع، ونحن نعتقد سيتم التأثير السلبي في الغالب للمواد الكيميائية والخدمات النفطية، في حين أنه سيكون الأقل تأثيراً في الصناعات الاستهلاكية الأساسية والنقل والرعاية الصحية".

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بأن الرواتب الصغيرة لا تجب فيها الزكاة إلاّ ما يدخر منها فيصل إلى النصاب، وربط النصاب بأن يحول عليه الحول. جاء ذلك في إجابته على سؤال كان نصه: اختلفنا في مسألة حول وجوب الزكاة على الرواتب التي نقبضها ومقدراها مثلاً 3000 ريال، ونحن ندخر منها 500 أو 1000 ريال كل شهر وأحياناً نصرفها ونعيل أسرتنا بـ 2000 ريال، فهل تجب علينا زكاة في الـ 500 ريال التي ندخرها كل شهر أو لا؟ علماً بأننا نضعها بنية الادخار ولكن نصرفها بعد شهر أو شهرين. وكان جواب فضيلته: لا تجب عليكم الزكاة إلاّ إذا بلغ المدخر النصاب، والنصاب هو 7500 ريال، ثم يبدأ الحول بعده فإذا مضى عام هجري كامل والمال باق أو زاد ففيه الزكاة، وزكاة الرواتب عند من يقول بها، إنما تجب في حالة الرواتب الكبيرة الزائدة عن الحاجة، ولا يدخر منها النسبة المطلوبة، أو بعبارة أخرى يكون الشخص مسرفاً، أمّا الرواتب الصغيرة فلا تجب فيها إلاّ ما يدخر منها فيصل إلى النصاب، ثم يحول عليه الحول.. والله الموفق.

نظمت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين برئاسة أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة الاجتماع الأول لأعضاء المشاركة المجتمعية. ترأس الاجتماع أحمد محمد السويدي نائب المدير للشؤون الإدارية وبحضور يوسف الحسيني (ممثل إدارة الدفاع المدني) وجمال أحمد حامد (ممثل مؤسسة عيد الخيرية) والدكتورة هبة أبو حلاوة (مؤسسة الرعاية الصحية الأولية). واستعرض "السويدي" مفهوم المشاركة المجتمعية ودور كل مؤسسة وكيفية مشاركتها مع المدرسة في خدمة العملية التعليمية وتثقيف الطلاب، بما يناسب طبيعة عمل كل مؤسسة، مؤكداً أن المشاركة المجتمعية هي إسهام أولياء الأمور أفرادا وجماعات تطوعاً فى الجهود التنموية، سواء بالرأي أو العمل أو التمويل أو غير ذلك من الأمور التي تؤدي إلى تنمية المجتمع. وتهدف المشاركة المجتمعية إلى المساهمة الإيجابية في إنجاح البرامج التعليمية والاجتماعية وفي إشباع الحاجات وحل المشكلات وتحقيق التعاون والتكامل بين وحدات المجتمع وتوفير إحساس قوي بالانتماء، كما تساعد على تحقيق أهداف التعليم والجودة في الأداء وتنمي لدى الأفراد روح العطاء وحب العمل التطوعي. وأشار إلى ما تقدمه المدرسة من مناهج دراسية (أكاديمية وتخصصية) ودعم مصرف قطر المركزي للمدرسة موظفين وطلاباً وارتباط رؤية ورسالة وأهداف المدرسة برؤية قطر 2030. من جانبه، أشار يوسف الحسيني (ممثل إدارة الدفاع المدني) إلى كيفية المشاركة بمحاضرات ومسرحيات توعوية للطلاب في كل جوانب الحياة، وأن شعار الدفاع المدني هو "الحد من مخاطر الكوارث" من أجل التنمية المستدامة للدولة. وأوضح جمال حامد (ممثل مؤسسة الشيخ عيد الخيرية) كيفية المشاركة، وذلك من خلال حملة الركائز المعززة للأخلاق، حيث سيكون موضوع هذا العام عن الإنتاجية "دقيقتك تفرق" عن طريق المحاضرات وورش العمل وتوزيع المادة الدعوية والتعريف بالحملة. وقامت د. هبة أبو حلاوة بتوضيح دور المؤسسة في التثقيف الصحي للمجتمع المدرسي عن طريق محاضرات توعوية عن مخاطر السمنة والمواد المخدرة والأسس السليمة للتغذية. وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجميع على أن تقوم كل هيئة ومؤسسة بتنظيم فاعليات داخل المدرسة ودعوة المدرسة في فاعليتها الخارجية خلال الفترة المقبلة.

أظهر تقرير حركة الرخص التجارية والسجل التجاري لشهر ديسمبر (2014)، والذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، أنه تم تسجيل 629 رخصة تجارية جديدة، بانخفاض 107 رخص تجارية بنسبة 14.5% عن شهر نوفمبر 2014. وبتحليل أكثر تعمقاً للبيانات الإحصائية التفصيلية المصاحبة للتقرير، يلاحظ أن منطقة الريان تصدرت عدد الرخص التي تم إصدارها هذا الشهر بعدد 279 رخصة تجارية، تلتها مدينة الدوحة بعدد 239 رخصة، ليمثلا معاً نسبة 82.4% من الرخص التجارية الجديدة في شهر ديسمبر 2014. أمّا بالنسبة للسجلات التجارية، فقد تم تسجيل 1129 سجلاً تجارياً (570 سجلاً تجارياً رئيسياً و559 سجلاً تجارياً فرعياً. بانخفاض 2% عن عدد السجلات المسجلة في شهر نوفمبر 2014. ويلاحظ أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة (ش.م.م) تصدرت عدد السجلات التجارية المسجلة هذا الشهر بعدد 658 سجلاً تجارياً، بزيادة 9 سجلات عن شهر نوفمبر 2014، تلتها الشركات المؤسسة بعدد 259 سجلاً تجارياً بانخفاض عدد 6 سجلات عن شهر نوفمبر 2014، ليمثلا معاً نسبة 81.2% من السجلات التجارية المسجلة في شهر ديسمبر 2014.

نظّم بنك الدوحة اجتماعاً مع عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاريع الممولة بموجب برنامج الضمين الخاص ببنك قطر للتنمية. استهل الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الاجتماع بالكلمة الافتتاحية، مؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه بنك الدوحة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر تماشياً مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030. وتوقّع أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في دعم خطة قطر للتنويع الاقتصادي مما حدا ببنك قطر للتنمية اقتراح مبادرات متنوعة لتحفيز هذا الدور، مُضيفاً: ويتطلع بنك الدوحة إلى المشاركة في مسيرة التنويع الاقتصادي لقطر عبر تشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي سيلعب دوراً رئيسياً في التنمية المستدامة لقطر. وقال: يتمتع بنك الدوحة بالفعل بقاعدة عريضة من العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تمتعه بشريحة كبيرة من العملاء من الشركات والأفراد. ولدى البنك شبكة واسعة من الفروع منتشرة في أنحاء البلاد لتلبية المتطلبات المتزايدة لهؤلاء العملاء. وندرك في بنك الدوحة حجم التحديات التي تصاحب مزاولة الأعمال في المناخ الاقتصادي الحالي، إذ قد تتغير ظروف واحتياجات الأعمال بين عشية وضحاها. ويُعدُّ قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة قطاعاً واعداً يتوقع نموه بصورة مُطّردة وسيكون له دوراً مهماً في النمو الكلي لقطر. وقالت جواهر النعيمي، مديرة برنامج "الضمين" في بنك قطر للتنمية قائلة: "يسعى بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص، وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية. ومن خلال برنامج "الضمين" يهدف البنك إلى توفير الضمانات اللازمة لهذه الشركات، وتذليل العقبات التي تواجهها في حصولها على التمويل اللازم من البنوك التي تبدي تحفظات تجاه هذه الشركات نظراً لتاريخها الائتماني القصير وعدم امتلاكها أصولاً كافية كضمانة للاقتراض". وأشارت إلى أن عام 2014 شهد دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ عدد المشاريع التي ضمنها برنامج "الضمين" إلى الآن أكثر من 69 مشروعاً، وذلك بقيمة 174 مليون ريال قطري. وأضافت "إن من أهم أهداف برنامج "الضمين" هو العمل مع البنوك الشريكة والمؤسسات المالية وليس التنافس معهم، ومثل هذه الأهداف لا يمكن أن يُكتب لها النجاح دون مساعدتهم، وبنك الدوحة هو في مقدمة هذه البنوك، والذي ومن خلال شراكته الوثيقة ببنك قطر للتنمية، يبدي دائماً التزامه في توفير القروض للقطاع الخاص، وذلك سعياً منه لضمان النجاح وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر". ويلتزم بنك الدوحة بمواصلة تلبيته للمتطلبات المالية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وعبر مكاتبه في دبي وأبو ظبي والشارقة والكويت. وسيسهم تدشين بنك الدوحة أنشطته في الهند في مساعدة المؤسسات الهندية على بدء أنشطتها في الهند ودعم المؤسسات القطرية الراغبة في مزاولة الأعمال مع مؤسسات أخرى في الهند. وقد أظهر بنك الدوحة التزامه الطويل الأجل في إنجاح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر دعم برنامج الضمين الذي أطلقه بنك قطر للتنمية. ولقد موَّل بنك الدوحة مؤخراً خمسة مشاريع جديدة تحت مظلة هذا البرنامج مثل إنشاء مصنع حديث لتصنيع بطاريات السيارات، وإنشاء عيادة أسنان تضم معدات طبية حديثة، ومعمل لصناعة قضبان التلحيم، ومصنع للبيتومين (القار/ زفت التعبيد)، بالإضافة إلى تمويل مشروع سياحي. وتضم هذه المشاريع أحدث المعدات والماكينات. ويتجاوز إجمالي تكاليف هذه المشاريع 50 مليون ريال قطري.

أعلنت شركة "إم دي بروبرتيز" MD Properties وهي إحدى أبرز شركات التسويق والوساطة العقارية في قطر، عن فوزها بلقب "أفضل وكالة عقارية في قطر 2014 – 2015" وتؤهلها بالتالي عن دولة قطر إلى قائمة الفائزين بجوائز الدول المشاركة من المنطقة للتنافس على المناصب الأولى لنهائيات الجائزة الإقليمية للعام الحالي ضمن "التميز العقاري العربي 2014-2015". وجائزة "التميز العقاري العربي" هي الجائزة الإقليمية للمنطقة العربية لجائزة التميز العقاري العالمي المعروفة كعلامة للامتياز في أداء الأعمال وجودة الخدمات في القطاع العقاري عالمياً. وللفوز بهذه الجائزة المرموقة، كانت "إم دي بروبرتيز" قد خضعت لإجراءات تقيميية تنافست خلالها مع أبرز الشركات العاملة في القطاع العقاري في قطر على مستوى الدولة ضمن ثلاث فئات قياسية يتولى تقييمها لجنة متخصصة تضم أكثر من 70 خبيراً مرموقاً من مختلف أنحاء العالم. ويترأس لجنة التقييم هذه ثلاثة من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني. وكانت هذه الجائزة قد نظمت بالتعاون مع شركة "رولز رويس للسيارات" وشركة "أرنست أند يونغ". والجدير ذكره أن شعار الفوز في هذه الجائزة يعد رمزاً موثوقاً للتفوق في الأداء والممارسات في القطاع العقاري على المستوى العالمي، بحيث يثبت هذا الشعار أن حامله جدير الكفاءة في تصدر واجهة المنافسة في أسواقه بتحقيق أداء متفوق في أعماله مقابل أبرز منافسيه في الأسواق العقارية العربية الشديدة التنافسية. وقال "لورين مارتن"، الرئيس المكلف لشركة "إم دي بروبرتيز": "يأتي فوزا بهذه الجائزة كنتيجة لإستراتيجيتنا التي نتبناها منذ انشاء الشركة، والتي تطمح أساساً الى تطبيق أرقى معايير الممارسات الاحترافية في خدمة عملائنا والعمل باجتهاد لتحقيقها على مدى الاعوام الأربعة الماضية. إن هدفنا التالي للعام القادم هو سعينا للتنافس والفوز ضد المرشحين من الدول المجاورة ومن مختلف أنحاء العالم، وبالتالي أن نمثل قطر كسفير جدير للقطاع العقاري المزدهر فيها والمستوى المتقدم من احترافية العمل للشركات العقارية في قطر". يذكر أن شركة "إم دي بروبرتيز" كانت قد تأسست عام 2010 كشركة متخصصة في مختلف أعمال القطاع العقاري مثل إدارة المشاريع والمرافق والأصول العقارية، والوساطة والتسويق والاستشارات والخدمات الادارية وإدارة الخدمات الغير تقنية وغيرها من الخدمات المرافقة.

أكد جمال قموه رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني لـ"الشرق" حرص الأردن على الاستفادة من الخبرة القطرية في إدارة الميناء المخصص لاستقبال الغاز المسال والذي من المقرر اكتمال إنشائه خلال الصيف المقبل. وأشار إلى إجراء مباحثات قطرية أردنية في وقت سابق لهذا الغرض، حيث تطرق رئيس لجنة الطاقة إلى المساعي التي يجريها النواب من أجل شراء الغاز القطري، مشيراً إلى أنه كان قد التقى مؤخرا بسعادة السيد زايد بن سعيد الخيارين سفير قطر السابق في الأردن وتباحث معه حول الجهود التي يبذلها النواب من أجل إنجاح هذه الاتفاقية. وقال: لقد لمست تجاوباً وترحيباً من السفير وإننا كنواب نفضل أن تتجه الحكومة لشراء الغاز القطري فهي دولة شقيقة تربطنا بها روابط تاريخية عميقة وقد وقفنا ضد اتفاقية الغاز مع إسرائيل لأننا نرى أنها سوف تضر بالمصلحة الأردنية على المدى البعيد حيث سوف تكون قادرة على قطع إمدادات الغاز عنها في أي وقت بحيث أن ذلك يشكل مصدر تهديد لاقتصادنا كما أن الكيان الصهيوني لا يؤمن جانبه وهو يمارس عدوانه المستمر بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف: إن المعارضة مستمرة داخل المجلس لهذه الاتفاقية وهو يعكس رفض غالبية الشعب لها حتى لو كان الثمن دفع تكاليف أكبر في استيراد الغاز من دولة أخرى كما نرفض المبررات خاصة أنه يوجد بدائل عنها يمكن أن تكون ذات جدوى أكبر وتجعلنا نستغني عن الاستعانة بإسرائيل في الحصول على الغاز منها الذي هو يخدم مصلحتها أكثر مما يخدمنا. وحول ما أعلنه سابقاً من توقف اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل قال "قموه": إننا لم نجتمع مع الحكومة لرؤية ما وصلت إليه الاتفاقية بسبب الانشغال بالعاصفة الثلجية من قبل أجهزة الدولة إلا أن ما تناهى إلى علمنا هو وجود خلافات ين شركة نوبل انيرجي الأمريكية والحكومة الإسرائيلية بما من شأنه أن يوقف المفاوضات لاستيراد الأردن للغاز الإسرائيلي ونأمل أن يؤدي ذلك إلى فشل الاتفاقية تماما ويوفر علينا الجهود الساعية إلى منع إبرامها وأن تقتنع الحكومة بما طرحه النواب الذين يمثلون ضمير الشعب ويعبرون عن تطلعاته وطموحاته. وحول ما تم بشأن قرار الحكومة رفع الكهرباء.. قال "قموه": إنه من المقرر أن تجتمع اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها من قبل البرلمان والحكومة من أجل دراسة هذا القرار وإمكانية التراجع عنه خاصة أنه يصعب الآن تطبيقه في فواتير هذا الشهر، بما سيمكننا من مواصلة مطالبنا بإيقافه بسبب أنه لا يوجد أي داع لرفع الكهرباء مع انخفاض أسعار النفط العالمية والذي سوف يقلل الخسائر والأعباء على الحكومة وشركة الكهرباء، إضافة إلى ما تبين من التأثيرات السلبية لزيادة أسعار الكهرباء على القطاعات التجارية والصناعية وما سوف يسببه من أضرار بالجمهور بانعكاسه على رفع أسعار السلع وزيادة الغلاء الذي يعاني منه المواطنون.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة قيامها بسحب لعبة “مسدس” وكبسولة البارود الخاصة بها من الاسواق بسبب خطورتها على الأطفال ورداءة تصنيعها . وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"بدأنا منذ قليل بسحب لعبة “مسدس” وكبسولة البارود الخاصة بها من الاسواق بسبب خطورتها على الأطفال ورداءة تصنيعها ". وكانت "بوابة الشرق" قد حذرت في وقت سابق من تسبب مسدس لعبة بإحداث حروق سطحية على جسم طفل صغير كان يقوم باللعب به مع زملائه . وقالت أم الطفل لـ"بوابة الشرق" بينما كان يلعب طفلها بالمسدس احترق فجأة ، وتسبب احتراق المسدس في إحداث حروق سطحية في مناطق متفرقة من جسم ابنها ، لتدرك الأم الأمر بالقيام بعمل إسعافات اوليه لابنها بسرعة ، وأكدت الأم أن المسدس اللعبة متوفر وموجود في الاسواق إلى حد الانتشار وفي المحال المتخصصة في بيع لعب الأطفال في البلاد ، مما ينذر بتكرار هذا الحادث ، الذي وصفته الأم بالمروع .

أعلن البنك الأهلي عن اسم الفائز بـ"جائزة الرابح" ربع السنوية، التي تم السحب عليها يوم 31 ديسمبر الماضي. فاز بالجائزة علاء رزق نجم محمد نجم، حيث أعرب عن سروره الشديد بهذا الفوز، مؤكداً أن الحلم ظلّ يراوده بقراءة اسمه في الجريدة ليكون أحد الرابحين في سحب جائزة الرابح من البنك الأهلي. وقال: "كانت مفاجأة مذهلة، ورأيت حلمي يتحقق عندما اتصل بي ممثلو البنك ليخبروني ويهنّؤوني بالفوز الذي تحقق في الوقت المناسب ليساعدني على الوفاء باحتياجاتي المالية والادخارية". ويُعتبر برنامج توفير الرابح طريقة فريدة للادخار ولربح جوائز نقدية. وأعرب آندرو ماكينكي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي، عن تهانيه للسيد علاء آخر الرابحين للعام 2014 في برنامج توفير الرابح، وقال: "يسعدنا دوماً، كبنك يعمل في صميم المجتمع القطري، أن نقدّم شيئاً لعملائنا، وقد سرّنا أن السيد علاء يخطط لاستخدام المال الذي كسبه من الجائزة في تلبية متطلباته المالية". وقدّم حسن الإفرنجي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي، شيكاً مصرفياً بمبلغ الجائزة إلى السيد علاء، وقال: "يسعدني تقديم شيك جائزة المليون ريال قطري إلى السيد علاء، خصوصاً وأنه من عملاء البنك القدامى منذ عام 2007، وبهذه الجوائز فإننا نطمح إلى توطيد أواصر العلاقة طويلة الأمد مع عملاء البنك، وتشجيع الفكر الادخاري". ويحصل العملاء من أصحاب حسابات التوفير على الفوائد المعتادة على مدّخراتهم، كما يحظون بفرصة الدخول في السحوبات الأسبوعية والشهرية وربع السنوية لقاء كل 500 ريال قطري من المدخرات. كذلك فإن بوسع الراغبين في دخول السحوبات من غير أصحاب حسابات التوفير، شراء شهادات الرابح لقاء 500 ريال قطري من أي فرع من فروع البنك الأهلي.

أكدت ندوة مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة قطر والهيئة العامة للجمارك أهمية نشر الخطة الإستراتيجية للجمارك خاصة المشاريع الموجهة لقطاع الأعمال والتي تقدر بنحو 22 مشروعاً من أصل 53 مشروعاً طرحتها الهيئة وذلك لإبداء الرأي فيها والمقترحات حولها. وتم خلال الندوة التي عقدت بمقر "غرفة قطر" اليوم، الإثنين، الاتفاق على تحديد ممثل من الغرفة يكون بمثابة حلقة الوصل مع الهيئة وذلك لرفع كافة المعوقات والمقترحات التي ترد من قطاع الأعمال لطرحها على الهيئة، وتعزيز دور الغرفة في التواصل مع الغرف الأخرى حول العالم وبخاصة تلك الدول التي تشكل أهمية نسبية لدولة قطر والتنسيق مع الهيئة لتيسير التجارة المتبادلة، وأهمية الإسراع في إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً من قبل غرفة قطر، إضافة إلى ضرورة تطوير التقنية الإلكترونية بين الغرفة والهيئة تمهيداً لعمل الربط الإلكتروني بينهما. الدعوة إلى إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا ًمن غرفة قطر والربط الإلكتروني مع الجماركوتناولت الندوة التي افتتحها سعادة السيد محمد بن طوار الأمين العام لمجلس الأعمال ونائب رئيس الغرفة، وشارك فيها من جانب الهيئة العامة للجمارك كل من جبر علي السليطي ممثلاً عن إدارة التخطيط والجودة، عبدالعزيز طراد الهزال ممثلاً عن إدارة الشؤون القانونية، السيد بخيت سالم الأبهق، فواز خليل الرميحي، والفاضلة بثينة الماس السليطي، ممثلين عن إدارة العمليات وتحليل المخاطر، عدداً من القضايا المرتبطة بقطاع الأعمال الهيئة العامة للجمارك، حيث بحث المشاركون سبل تعزيز التفاهم والتعاون والعمل على تذليل كافة المعوقات التي من شأنها أن تقف حاجزا أمام سرعة نمو بيئة الأعمال في قطر. وأجمع المتحدثون على أن الهيئة العامة للجمارك ومجتمع الأعمال يعتبران وجهان لعملة واحدة، وأن نجاح قطاع الأعمال يعتبر مرآة لنجاح الجمارك، مؤكدين ضرورة تعزيز دور الغرفة في التواصل مع الغرف الأخرى حول العالم وبخاصة تلك الدول التي تشكل أهمية نسبية لدولة قطر والتنسيق مع الهيئة لتيسير التجارة المتبادلة. وتطرقت الندوة إلى مناقشة نظام التدريب ودوره في الارتقاء بمستوى الخدمات وتطوير الأداء بالإضافة إلى خلق بيئة تعاون بين الجمارك والقطاع الخاص، وتسليط الضوء على دليل الإجراءات الجمركية الذي تم تنفيذه ابتداءً من أول يناير 2015، كما استعرض المتحدثون دور الجمارك في مواجهة الغش التجاري وفحص عينات السلع لدى المختبرات الخاصة للتحقق من استيفائها للاشتراطات النظامية قبل إجازة دخولها إلى أسواق الدولة، وكذلك ناقشوا البرامج المطبقة التي تعتمد على مبدأ الشراكة مثل "برنامج القائمة الخضراء". تسهيل الإجراءات وأعرب "بن طوا"ر خلال كلمته الافتتاحية للندوة عن تقدير الغرفة ومجلس الأعمال للدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للجمارك في تسهيل إجراءات التخليص الجمركي لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره على أكمل وجه، موضحاً أن الهدف من الندوة يتمثل في ترسيخ الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والهيئة العامة للجمارك لتبادل الأفكار والأطروحات التي من خلالها يتم العمل على تحسين بيئة الأعمال وبناء جسور الثقة والتعاون بشكل يضمن انسياب أفضل للبضائع والسلع وسهولة حركة التبادل التجاري. ابن طوار: ترسيخ الشراكة بين القطاع الخاص والجمارك وتسهيل إجراءات التخليص الجمركيوأكد ابن طوار أن حرص غرفة قطر على ترسيخ الشراكة والتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة وذلك في ضوء رؤية 2030 وذلك لتوفير بيئة أعمال مثالية قائمة على التعاون والتواصل بين أعضائها والعمل بروح الفريق الواحد لصالح الوطن والمواطن، منوها بأن الأمانة العامة لمجلس الأعمال بغرفة قطر تسعى إلى التواصل المستمر مع كافة الأجهزة الرسمية وغير الرسمية في الدولة وذلك بغية التعريف بالقوانين واللوائح التي تصدر أو التي تطرح للنقاش قبل صدورها، كما تسعى بشكل مستمر إلى إزالة أي معوقات قد تعرقل مسيرة تقدم القطاع الخاص الذي أولته الحكومة الرشيدة اهتماماً خاصاً. الخطة الإستراتيجية من جانبه قال جبر علي السليطي ممثل إدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للجمارك، إنه لولا وجود قطاع الأعمال ما وجدت الهيئة العامة للجمارك، مشيراً إلى أن العلاقة بين الهيئة العامة للجمارك وقطاع الأعمال وثيقة الصلة ولا تنفصل إحداها عن الأخرى، فقطاع الأعمال هو مرآة لعمل الهيئة العامة للجمارك. واستعرض السليطي الخطة الإستراتيجية المعدلة 2014-2017 وما تتضمنه من مشاريع تصب في تعزيز الشراكة، مشيراً إلى أهمية نشر الخطة الإستراتيجية للجمارك خاصة المشاريع الموجهة لقطاع الأعمال والتي تقدر بـ22 مشروعا من أصل 53 مشروعاً، بالإضافة إلى 5 مشاريع تحتاج من قطاع الأعمال المشاركة والتواصل مع الجمارك حتى تكون مرآة حقيقية للهيئة. واستعرض السليطي الأهداف الإستراتيجية للإدارة العامة للجمارك والتي تتعلق بأربعة محاور وهي بناء القدرات المؤسسية وقوة عمل كفؤة وذات دافعية عالية للعمل، حماية أمن المجتمع والبيئة والحد من الغش التجاري الجمركي، تقديم خدمات جمركية وفق أحدث الممارسات العالمية تستجيب لحاجات جمهور المتعاملين، بالإضافة إلى أن نكون أحد العوامل الرئيسية في خلق مناخ استثماري محفز. "النديب" وقدم بخيت سالم الأبهق، ممثل إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، عرضاً وافياً حول مشروع النافذة الموحدة للتخليص الجمركي الإلكتروني في قطر (النديب)، لافتاً إلى أن من أهداف المشروع الرئيسية، العمل على تحويل دولة قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالمية بتوفير بيئة جمارك تتسم بالشفافية الكاملة مع ضمان أبعاد الأمن والسلامة من خلال نظام متميز لإدارة المخاطر والانتقائية، إضافة إلى مراجعة وتحسين كافة العمليات والإجراءات الجمركية لإقامة مجتمع متكامل جاهز للعمل على نظام النافذة الواحدة الإلكتروني مطابق للمعايير الدولية والإقليمية. قانون الجمارك واستعرض عبدالعزيز طراد الهزال ممثل إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك، باستفاضة التعريف بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية، موضحاً أن هناك قانوناً موحداً لدول مجلس التعاون الخليجي بالإجراءات الجمركية، كما تحدث عن أنواع الجرائم الجمركية ودور الهيئة في العمل على مكافحتها، وتطرق إلى أهمية توعية المستوردين والمصدرين بالتشريعات والقرارات التنفيذية لقانون الجمارك. التوصيات شددت الندوة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة قطر والهيئة العامة للجمارك على أهمية نشر الخطة الإستراتيجية للجمارك خاصة المشاريع الموجهة لقطاع الأعمال والتي تقدر بـ22 مشروع من أصل 53 مشروعا طرحتها الهيئة وذلك لإبداء الرأي فيها والمقترحات حولها. "السليطي": الخطة الإستراتيجية للجمارك تصب في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. "الأبهق": مشروع "النديب" يهدف لتحويل قطر إلى شريك فعال في تسهيل التجارة العالميةكما أوصت الندوة بتعيين الغرفة ممثلاً عنها للتنسيق مع الهيئة بشأن المشاركة في مناقشة خمسة مشاريع هي: مشروع تقييم نظام النديب النسخة (الأولى) وإعادة هندسة النظام النسخة (الثانية) بحيث يتم مراجعة كافة البرامج التي يتضمنها النظام وتقييمها وإعادة النظر بالخطوات بهدف اختصار الإجراءات أو دمجها وعمل التحسينات التي ترفع من مستوى أداء النظام، تقديم مشروع لإنشاء المختبرات الجمركية وضمان سرعة إنجاز الإجراءات والتأكد من سلامة البضائع المستوردة وحماية المستهلك من السلع الرديئة والمغشوشة والمقلدة وغير السليمة وحماية الثروة الزراعية والحيوانية والصناعية والمحافظة على البيئة والصحة العامة، إطلاق المرحلة التجريبية من نظام للشركاء الاقتصاديين الملتزمين (AEO) والعمل على تأمين الاعتراف المتبادل مع برامج شبيهة في المنطقة والمساهمة في تأمين نفاذ للأسواق للصادرات الوطنية، ونشر ثقافة الالتزام بالأنظمة، وتعزيز العلاقات الجمركية مع الدول التي تحمل أهمية اقتصادية لقطر، علاوة على أهمية الانخراط في المنظومة العالمية وتنفيذ اتفاقية أمن ومعايير سلسلة تزويد التجارة العالمية SAFE. وأوصت الندوة كذلك بتحديد ممثل من الغرفة يكون حلقة وصل مع الهيئة وذلك لرفع كافة المعوقات والمقترحات التي ترد من قطاع الأعمال لطرحها على الهيئة، تعزيز دور الغرفة في التواصل مع الغرف الأخرى حول العالم وبخاصة تلك الدول التي تشكل أهمية نسبية لدولة قطر والتنسيق مع الهيئة لتيسير التجارة المتبادلة، أهمية الإسراع في إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا من قبل غرفة قطر، وتطوير التقنية الإلكترونية بين الغرفة والهيئة تمهيداً لعمل الربط الإلكتروني بينهما.

وقّع بنك قطر الوطني (QNB) - من أقوى بنوك العالم - اتفاقية تعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتدريب مجموعة من الشباب القطري وتأهيلهم لسوق العمل وخاصة في القطاع المصرفي. قام بالتوقيع عن QNB السيدة ندى أحمد على الأنصاري – مدير تنفيذي – مراكز الامتياز، كما وقعت عن وزارة العمل السيدة ملاك عبد الله الهاجري مدير إدارة القوى العاملة. ورحبت ندى الأنصاري بالتعاون المثمر مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تأكيداً على الدور الرائد الذي تلعبه المجموعة وجهودها في تأهيل وتوظيف الشباب القطري والاستفادة من طاقاتهم الكامنة في نهضة المجتمع. "الأنصاري": الاتفاقية ترسي قيم العمل المؤسسي وتدرب الشباب في إطار تفاعليوأوضحت في كلمتها أن الاتفاقية المبرمة مع الوزارة سوف تمكن خبراء مجموعة QNB من تدريب وتطوير الكفاءات القطرية وفقاً لأعلى المعايير العالمية وبما يحقق رؤية المجموعة في الاستثمار في أهم عناصر منظومة العمل وهو العنصر البشري، حيث يهدف البرنامج لإرساء أهم قواعد وقيم العمل المؤسسي لدى الشباب وتوعيتهم بأهم معايير اختيار وظيفة المستقبل والتعريف بالعمل المصرفي ومتطلباته، في الوقت ذاته الذي يقدم إطاراً من التدريب التفاعلي الذي سيتم في مركز التدريب التابع للمجموعة. من جهتها قالت ملاك الهاجري: "يحتل قطاع البنوك أهمية كبرى في دولة قطر بالنظر لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ودوره في توسيع قاعدة الاقتصاد وتسهيل تفاعل الدولة مع بقية دول العالم. هذا الدور الاستراتيجي والتنموي يجعل هذا القطاع من أهم مصادر توظيف وتدريب المواطنين لذا اصبحت عملية التوطين في البنوك والمصارف "خيار استراتيجي" لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الاستثمار المكثف في الموارد البشرية المواطنة وعبر تنفيذ خطط طموحة للتدريب والتأهيل. وأضافت "نحن في إدارة القوى العاملة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نرحب بهذه التعاون البناء مع مجموعة QNB والذي يعد من اكبر البنوك الرائدة في مجال تدريب وتوطين الوظائف مما يعزز الاستثمار في الموارد البشرية حسب رؤية قطر 2030." يذكر أنه في ظل التوسع الدولي المستمر للمجموعة والوضع الريادي للبنك في الدولة، يرى QNB أنه من الضروري أن تستمر قدرات وإمكانيات الموارد البشرية في تلبية الاحتياجات المتنامية لعمليات المجموعة التي تعمل باستمرار على ابتكار الأساليب الكفيلة بتطوير ما يقدم من برامج ودورات سواء للموظفين الحاليين أو الجدد، والمضي قدما باستراتيجية تقطير الوظائف بما يضمن لـ QNB توفير أفضل المواهب والكوادر سواء في دولة قطر أو بفروع المجموعة في الخارج. والجدير بالذكر بأن نسبة التقطير فيQNB فاقت نسبة 50%

قالت "شركة ترميم" (دار السلوى لصيانة وترميم المباني) إنها حصلت مؤخراً على عقد تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بمشروع جديد في منطقة مريخ. وبهذا الصدد قال أحمد الجبالي المدير العام للشركة" إن من أهم أهداف شركتنا هو تقديم حلول تقنية متفوقة آمنة ترتقي بمستوى الإدارة إلى الجودة التامة، بجانب تحقيق الأهداف لشركتنا برفع معدلات الفوائد الاستثمارية، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف والمهمات جندنا كل الفكر والطاقات لخدمة العميل ولتغطية جميع العملاء من أفراد، ومؤسسات وشركات بالإضافة إلى القطاع الحكومي وشبه الحكومي، مما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030". وأشار إلى إجمالي الناتج المحلي للدولة الذي بلغ قرابة 737 مليار ريال بنسبة نمو وصلت 6.5% في العام ذاته كان محركها الرئيس الاقتصاد غير الهيدروكربوني متمثلاً في النشاط الكثيف الذي تعرفه قطاعات البناء والتشييد والصناعة والخدمات. ونوّه إلى فوز شركة "ترميم" في الآونة الأخيرة بمجموعة عقود مختلفة ومهمة، آملاً المزيد من النجاح والتقدم للشركة تحت شعار "الأعمال كما ينبغي أن تكون".

قال تقرير حديث صادر عن خدمة "ميد بروجكتس" الإلكترونية الرائدة إقليمياً في رصد المشاريع إن قطر ستضخ استثمارات تفوق قيمتها 30 مليار دولار في عقود مشاريع جديدة خلال العام الحالي 2015. ويعتبر هذا الرقم غير المسبوق ثمرة لإرساء عقود مشاريع ضخمة تشمل الطريق السريع الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة (أشغال)، إضافة إلى توسعات في الطرقات المحلية وشبكات الصرف الصحي، فضلاً عن مشروعات ضخمة في قطاعي العقارات والمواصلات، منها "مشيرب"، و"لوسيل"، ومشروع الميناء الجديد. وسيشهد العام الحالي إرساء عقود لمشروعات ضخمة، منها مجمّع الكرعانة للبتروكيماويات، والذي تقدر قيمته بأكثر من 5 مليارات دولار، وعقد توريد العربات والأنظمة الخاصة بمترو الدوحة (الذي تفوق قيمته ملياري دولار)، وخمس حزمات من العقود الضخمة المتعلقة مشروع بناء خزانات عملاقة للمياه والتي تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات. برامج التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في قطر الأكثر شمولاً وطموحاً بالعالم.. وقطر تتفوق على الصعيدين الإقليمي والعالمي بتنفيذ رؤيتها الوطنية الملهمة 2030وقال إد جيمس، مدير التحليل في ’ميد بروجكتس‘: "بالرغم من هبوط أسعار النفط، غير أن قطر تتمتع بكثير من المقومات للسير قدماّ بتنفيذ مشاريع مستقبلية ضخمة نتيجة الدعم من الجهات السياسية المسؤولة، وامتلاك احتياطات مالية تتيح لها مواصلة تمويل المشاريع، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة بطولة الفيفا لكأس العالم لكرة القدم عام 2022". وأضاف: "شهد عام 2014 نمواّ في الإنفاق على المشروعات بنسبة 25% مقارنة بعام 2013، ليبلغ 30 مليار دولار، في ظل توقعات بمواصلة الاتجاه الصعودي في أنشطة المشاريع". وسيكون الإنفاق على المشاريع مدعوماً بحقيقة أن قطر ستحافظ على صدارة قائمة الدول الأسرع نمواّ بين دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2020، فيما تمضي البلاد قدماً في العمل على واحد من أكثر برامج التنمية الاقتصادية والبنية التحتية شمولاً وطموحاً في العالم، وهو ما سيتم تسليط الضوء عليه في مؤتمر "ميد" السنوي لمشاريع قطر، والذي سيُعقد في الدوحة يومي 10-11 من شهر مارس 2015. وبحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فإن الاقتصاد القطري سوف ينمو بنسبة 7,7% خلال 2015، وهذا ما يدل على أن أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم تتوقع أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط ضئيلاً على نموها الاقتصادي. قطر تضخ إستثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مشاريع جديدة هذا العام.. وتمضي قدماً في تنفيذ مشاريعها المستقبلية رغم إنخفاض أسعار النفطوأشارت الوزارة الى أن التوسع القوي في الأنشطة غير الهيدروكربونية سيواصل تحفيز الزخم الاقتصادي الكلي مدفوعاً بالإنفاق الاستثماري، والتوسع في المالية العامة، والنمو السكاني. ومن المتوقع أن تواصل الدولة تسجيلها فائضاّ في الموازنة العامة خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2016". وتتمتع قطر بأعلى جدارة ائتمانية في منطقة الشرق الأوسط، حيث حازت على تصنيف AA من "ستاندرد آند بورز"، وتصنيف Aa2 للديون السيادية من "موديز". وفي وقت سابق هذا العام أظهر التقرير السنوي لبعثة مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي المتعلقة بالاقتصاد القطري، أن ميزانية قطر والفائض في ميزان مدفوعاتها يعتبران الأعلى في المنطقة بلا منازع ومن بين الأكبر في العالم، حيث أن قيمة احتياطاتها المالية تفوق 100% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال التقرير: "قطر تتمتع بسياسات مرنة تمكنها من التعامل مع الظروف غير متوقعة على المدى القصير. كما تتمتع باحتياطات مالية مالية وموارد طبيعية ضخمة جداً، ومن غير المرجح أن يتأثر الإنفاق بانخفاض أسعار النفط والغاز أو تقلبات السوق على المدى القريب". صندوق النقد: الإنفاق في قطر لن يتأثر بإنخفاض أسعار النفط أو تقلبات السوق.. وقطر تتمتع بسياسات مرنة تمكنها من التعامل مع الظروف غير متوقعةوتعتبر حصة الفرد من ثروة الغاز والنفط الأعلى في العالم بحسب تقرير أصدره بنك قطر الوطني في سبتمبر قال خلاله أيضاً إنه "وفقاً لمعدلات استخراج احتياطي الغاز الطبيعي المؤكدة حالياً في قطر، فإن الغاز لن ينفذ قبل 156 سنة على الأقل، وكان إجمالي إنتاج النفط والغاز الطبيعي في عام 2014 يعادل أكثر من 2 مليون برميل يومياً".