من المتوقع أن يستقطب معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الذي تترقبه الأنظار، والذي تنظّمه الهيئة العامة للسياحة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عددا كبيرا من الزوار.ولجعل تجربتهم أكثر متعة على قدر الإمكان، قامت "كيوميديا إيفنتس" المنظم الرسمي للحدث، بإضافة العديد من المرافق إلى موقع الحدث بالتعاون مع شريكها "فيرا برشلونة".ومثل أي حدث دولي، يقدم معرض الدوحة للمجوهرات والساعات خدمات مواقف السيارات مجانا لكبار الشخصيات والمدعوين من وسائل الإعلام.وسوف يكون في استقبال كبار الشخصيات من الزوار عدد من المضيفين الذين سيأخذونهم في جولة استطلاعية للمعرض بأكمله، مما سيساعدهم على مقابلة جميع العارضين بطريقة منظمة والتحدث إليهم. وهناك صالة فخمة تقدم خدمة خمس نجوم لكبار الشخصيات ليحظوا باستراحة أثناء تجولهم من مكان للآخر، وكذلك إجراء اجتماعات مهنية.وقال السيد روجيه أبي حيدر، مدير عام كيوميديا إيفنتس: "يعد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات من أهم الفعاليات التي تعنى بالسلع الفاخرة ولم ندخر أي جهد لتوفير خدمات من فئة خمس نجوم للعارضين والزوار على حد سواء. وقد تم الاهتمام بأدق التفاصيل، بحيث يمكن للزوار الشعور بالراحة والتمتع بالإبداعات فائقة الجمال والفريدة من نوعها التي سيزخر بها هذا المعرض".

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه فعاليات المنتدى الاقتصادي القطري الياباني بالعاصمة طوكيو اليوم، على متانة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين دولة قطر واليابان التي ترتكز على التفاهم والابتكار والتجديد مما أسهم في توفير العديد من فرص الاستثمار المشتركة لرجال الأعمال اليابانيين في دولة قطر باعتبارها منارةً للاستقرار الاقتصادي ومركزا فاعلا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المدى البعيد. وشارك بالمنتدى عدد من رجال الأعمال ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية واليابانية، حيث بحث المنتدى فرص التعاون بين رجال الأعمال والشركات من الجانبين في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى السعي لبلورة شراكات في مجالات الطاقة وتعزيز الاستثمارات المشتركة على هذا المستوى، علاوة على بحث فرص آفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار.وفي كلمة افتتاحية، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، على أن دولة قطر حققت نمواً اقتصادياً كبيراً، نتيجةً لتصدير منتجاتها الوفيرة من النفط والغاز لجميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الدولة تتمتع بثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، تقدر قيمته بأكثر من 17 تريليون دولار.وأضاف: "بين عامي 2008 و2013، زاد الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بمتوسط 11.9 في المائة سنوياً، مما رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 200 مليار دولار أمريكي.. موضحا أن سياسات الاقتصاد الكلي المتبعة في دولة قطر، ادت الى ارتفاع ملحوظ في الفائض التجاري الذى بلغ 110 مليارات دولار امريكي عام 2013 بمعدل ارتفاع بلغ نسبة 376 بالمائة قياساً بما كان علية عام 2009، حيث كان الفائض التجاري 23 مليار دولار وأوضح أن الفائض التجاري الذي تحقق كان نتيجة رئيسية لمعدل النمو الملحوظ في الصادرات التي حققت إيرادات تقدر بحوالي 137 مليار دولارا عام 2013 مقارنة بمبلغ 48 مليار دولارا عام 2009.وأكد أن "تركيز دولة قطر ينصب على تنويع قاعدة اقتصادها الوطني وفقاً لرؤيتها الوطنية، فقطاع الأنشطة غير النفطية في دولة قطر، يمثل الآن نصف ناتجها المحلي الإجمالي، حيث ارتفع من 41 بالمائة في عام 2008 ليصل إلى 46 بالمائة في العام 2013". وأشار إلى أنه وفي ظل التحول السريع الذي يشهده الاقتصاد القطري فقد ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من 33 مليار دولار عام 2009 الى 58 مليار دولار عام 2013، مؤكدا على الحفاظ على هذه الوتيرة من النمو في ظل استمرار التحول المستمر في دولة قطر. وأوضح سعادته أن تطوير وتنمية البنية التحتية يعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن دولة قطر تشهد تنفيذ مشاريع عملاقة، تقدر قيمتها الإجمالية بـ200 مليار دولار، ويسير العمل فيها على قدم وساق في مختلف المجالات.واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، روابط الصداقة القطرية اليابانية منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما في العام 1972، حيث احتفل البلدان بمرور 40 سنة على هذه العلاقات المتينة من خلال سلسلة من الفعاليات والأنشطة بمناسبة العام الثقافي (قطر اليابان) في عام 2012.ونوه في هذا المجال بدعم الشركات اليابانية لنمو الاقتصاد القطري على مدار أربعين عاماً، مضيفا أنه في عام 1974 تم إنشاء شركة قطر ستيل كشركة مساهمة بين دولة قطر وشركتي كوبي استيل وطوكيو بويكي اليابانيتين كما قامت شركة كوبي استيل كشريك ببناء المصنع في المرحلة الاولى، وبعد عشر سنوات، تم افتتاح حقل قطر غاز1 بدعم شركتي ميتسوي وماروبيني اليابانيتين، عقب ذلك وفي عام 1993 تم افتتاح حقل راس غاز1، بمساهمة الشركتين اليابانيتين ضمن الجهات المشاركة. وأضاف سعادته أنه في عام 2009، أدى اتفاق مشروع مشترك يتضمن العديد من المؤسسات اليابانية إلى تأسيس مصفاة لفان1 واستكمالاً لهذا النجاح، تعاون الشركاء أنفسهم مرة أخرى لإنشاء مصفاة لفان2 عام 2013.وجدد التأكيد على قوة العلاقات التجارية التي تربط البلدين، مما يقدم حافزاً إضافياً للشركات اليابانية للاستثمار والتأسيس لمزاولة الأعمال في قطر، مشيرا الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ في عام 2013 ما يقرب من 42 مليار دولار. وفي العام نفسه، أصبحت اليابان وجهة التصدير الاولى ورابع أكبر مصدر لدولة قطر. وأضاف سعادته "بأنه لمدة عقدين من الزمان، حظيت الطاقة بنصيب الأسد من التجارة بين قطر واليابان. إذ تظل قطر هي المصدر الأساسي الذي يزود اليابان باحتياجاتها من منتجات الغاز الطبيعي السائل بنسبة تمثل 19 في المائة من الطلب في العام الماضي. وبصفة عامة، قامت قطر بتصدير ما قيمته 40مليار دولار من النفط والغاز إلى اليابان في عام 2013، ومن ناحية أخرى، تمثل السيارات والمركبات أكبر واردات قطر من اليابان، بقيمة 2مليار دولار في العام الماضي".وعلى صعيد متصل أكد سعادته أن الشركات اليابانية التي ترغب في الاستثمار في دولة قطر يمكنها أن تستفيد من الافاق المستقبلية الواعدة، فدولة قطر مُصنفة ضمن أفضل 16 اقتصادا تنافسيا في العالم، وتمتاز ببيئة أعمال هي "الأفضل في نوعها". ومصنفة كذلك كأفضل دولة مبتكرة وتمتلك أكثر الشبكات انفتاحاُ في منطقة الشرق الأوسط.وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر تسعى بالعمل الجاد لاتخاذ المزيد من التدابير، والإجراءات، لتحسين مناخ أعمالها عبر طرح وتدشين المبادرات، التي تركز على دعم المستثمرين الدوليين.. مؤكدا أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بدور محوري في تبسيط الإجراءات والقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار في دولة قطر، مشيرا في الآن ذاته إلى أن مركز قطر للمال يوفر بيئة أعمالٍ تتميز بالشفافية وتستند للقانون الإنجليزي العام، وإطاراً قضائياً مستقلاً يحرص على تقديم خدمات تسوية النزاعات ويقوم المركز بمساعدة الشركات الأجنبية ومقرات الشركات ومكاتب الإدارة والشركات القابضة من خلال توفير خدمات الدعم المالي والمهني. ولا يخضع الدخل الشخصي لأي ضرائب ولا تفرض دولة قطر ضريبة على القيمة المضافة".وقال سعادته إن دولة قطر تسمح بتملك الأجانب بنسبة 100 في المائة، في مجالات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة، وإمكانية ترحيل 100 في المائة من الأرباح". وأكد سعادته أن الدخل الشخصي لا يخضع لأي ضرائب، كما لا تفرض دولة قطر ضريبة القيمة المضافة، في وقت تشترك دولة قطر في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع أكثر من 60 دولة في العالم.وعبر عن قناعته في أن يسهم رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيون لكبرى الشركات القطرية جنباً إلى جنب مع زملائهم من اليابانيين في هذا المنتدى في استكشاف مجالات جديدة وتقديم الآراء والأفكار المبدعة لكيفية الارتقاء بعلاقة الشراكة المتميزة بين البلدين إلى مجالات أرحب وأشمل من الاستثمارات في البلدين تعود بخيرها على الجميع. وأن يشهد المنتدى عقد صفقات وشراكات كترجمة عملية لنتائج مثل هذا الملتقى الاقتصادي الهام.اتفاقيات ومذكرات تفاهموشهد المنتدى الاقتصادي القطري - الياباني الذي بدأت فعالياته في طوكيو اليوم توقيع دولة قطر واليابان على عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم، شملت مجال التعاون بين الغرف التجارية في البلدين، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال التعاون السياحي، وأخرى بين جامعة قطر وعدد من المؤسسات التعليمية اليابانية، إضافة إلى مذكرتي تفاهم بين نبراس للطاقة وعدد من الشركات اليابانية.وقد شهد المنتدى تنظيم ثلاث ورش قطاعية متخصصة بحضور رجال الأعمال والمستثمرين ومسؤولي الشركات في كل من دولة قطر واليابان.وتناولت الورشة الأولى بالعرض والتحليل برامج الاستثمار العمومي في مشاريع كأس العالم 2022 وتحديات تنفيذ تلك المشاريع، مع استشراف آفاق التعاون بين البلدين على هذا المستوى.وسلطت الورشة الثانية الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة بدولة قطر، وبحث الفرص المتاحة لتنفيذ مشاريع واستثمارات مشتركة في هذا الجانب، فضلا عن التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار.بينما ركزت الورشة الثالثة على دور صندوق الاستثمار السيادي لدولة قطر "جهاز قطر للاستثمار" في تنفيذ مشاريع دولية تسهم في رفد الاقتصاد القطري ودعم مسار التنمية بالعالم، مع بحث فرص التعاون والشراكة الممكنة على هذا الصعيد.اشادة بالمنتدىثمن عدد من رجال الأعمال القطريين واليابانيين أهمية المنتدى الاقتصادي القطري - الياباني ، ودوره في توسيع آفاق التعاون بين الطرفين في مجالات التجارة والاستثمار.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن العلاقات الثنائية بين البلدين بدأت في أواخر ستينيات القرن الماضي ، حيث كانت باكورة التعاون الصناعي في إنشاء مصنع للحديد والصلب في دولة قطر بالتعاون مع شركة يابانية ، موضحا أن اليابان تعد أول دولة وقعت عقدا لشراء الغاز القطري المسال ، مما أعطى دفعة قوية لتوسيع مجال الغاز الطبيعي في الدولة.وأكد على أهمية المنتدى الاقتصادي القطري- الياباني لتطوير العلاقات بين شركات البلدين، مشيرا إلى اهتمام اليابانيين بالسوق القطرية، فيما يهتم رجال الأعمال القطريون بالتعاون في مجالات التكنولوجيا والصناعات الصغيرة والمتوسطة المزدهرة في اليابان.من جانبه، قال السيد أحمد الخلف رجل أعمال قطري "إن المنتدى مثل فرصة كبيرة للتعارف بين رجال الأعمال القطريين واليابانيين، كما تضمن ورش عمل هامة، فيما شهد التوقيع على اتفاقيات مهمة جداً بين اليابان وقطر، وظهر من خلاله مستوى عمق العلاقات القائمة بين البلدين، وحجم التبادل التجاري الكبير بينهما".بدوره، أعرب السيد يوسف الجاسم الدرويش، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة الدرويش المتحدة، عن سعادته بالتواجد في اليابان، البلد الذي يتمتع بمزايا عديدة في مجال الصناعة والاقتصاد والمواصلات .. مبينا أن الجانب القطري يرحب بالتعاون مع اليابان لما فيه من تحقيق مصالحة مشتركة .. مؤكدا أن الأبواب مفتوحة أمام مزيد من التعاون في جميع المجالات.من جانبه، قال السيد خالد أحمد المناعي الرئيس التنفيذي لمجمع شركات المناعي " إن العلاقات مع اليابان قديمة ، وهي التي كانت من أوائل الدول التي شاركت في مشروع الغاز القطري .. وعلى المدى الطويل فإن الشركات اليابانية ساهمت في عدة مجالات أعمال منها المقاولات والهندسة وغيرها".. مضيفا أن هذا المنتدى يعد امتدادا لتلك العلاقة الوطيدة بين البلدين.أما السيد "شيجياكي يوشيكاوا"، مدير عام دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في شركة /ميتسوبيشي كوربوريشن/ فقد أكد أن دولة قطر تعد ذات أهمية كبيرة بالنسبة لليابان، موضحا أنه شعر عند حضور هذا المنتدى بما تضعه دولة قطر من آمال كبيرة في اليابان التي ينبغي أن تجد طريقا لمساعدة الشركات اليابانية على المساهمة الفعالة في التنمية التي تشهدها دولة قطر وتعزيز تلك المساهمة وتنميتها.وقد شارك في المنتدى عدد من رجال الأعمال ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية ، إلى جانب رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية واليابانية ، حيث بحث المنتدى فرص التعاون بين رجال الأعمال والشركات من الجانبين في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى السعي لبلورة شراكات في مجالات الطاقة وتعزيز الاستثمارات المشتركة على هذا المستوى، علاوة على بحث فرص آفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة (95) للمجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي، الذي اختتم اليوم الخميس في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وترأس الوفد القطري سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة.وناقش المجلس خلال اجتماعاته مشاريع القرارات الخاصة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية، التي أعدتها اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية واجتماعات كبار المسؤولين العرب، كما ناقش عدداً من الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال، منها الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (26). وبحث ايضاً منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي (التنفيذ والمتابعة والمتطلبات)، من حيث تحرير التجارة السلعية، وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتعاون الجمركي العربي، علاوة على مناقشة وضع الاستثمار في الدول العربية تنفيذاً لقرار قمة الرياض الاقتصادية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي بهذا الخصوص، والتصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعدلة) لوضعها موضع التنفيذ، ودعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى الإسراع في التصديق عليها. كما تمت مناقشة اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته، وإنشاء المجلس العربي الوزاري للثروة السمكية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المهمة.

اقفلت اليوم الخميس مرحلة التأهيل المسبق لأعمال البنية التحتية لمعبر الوادي الذي يصل بين سيف لوسيل "جنوب" ومدينة قطر الترفيهية داخل مدينة لوسيل، حيث كانت شركة لوسيل للتطوير العقاري قد دعت شركات المقاولات الراغبة في الدخول بمرحلة التأهيل.وتشمل اتفاقية البناء مشروع بنية تحتية يتكون من بناء الجسور والطرق والمرافق العامة لخدمة منطقة الواجهة البحرية التجارية وتضم اشغال البنية التحتية المرتبطة بهذه الاتفاقية، ولكنها لا تقتصر على تشييد جسور الطرق وجسور القطارات الخفيفة وتقاطعات الطرق بين منطقة الواجهة البحرية التجارية والمدينة الترفيهية في قطر، بل تشتمل ايضا على تشييد البنية التحية لمدينة الوادي بما في ذلك الجدار البحري، وحماية انابيب مخارج مياه الامطار ومعظم اعمال الحفر.وتشمل اشغال البنية التحتية ايضا تعديل واقامة امدادات البنية التحتية الخدمية بما في ذلك المياه الصالحة للشرب ومياه الامطار وتوزيع الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية والحماية من الحرائق وتبريد المناطق والغاز والصرف الصحي.ووفقا للدعوة التي طرحتها شركة لوسيل للتطوير العقاري فانه يشترط في تأهيل الشركات ان يكون المقاول من الفئة "أ" ومسجلا في قطر او ان يقوم بالتسجيل في قطر قبل توقيع العقد، وان تكون لديه خبرة عملية مماثلة خلال الاعوام الثلاثة الماضية وسجل حافل مثبت في تقديم مشاريع مماثلة بنجاح بقيمة 300 مليون ريال او اكثر.وكانت شركة لوسيل للتطوير العقاري، ارست في مايو الماضي المناقصة الخاصة بحزمة أعمال تطوير المرافق الخدمية لمنطقتي الواجهة البحرية التجارية وجنوب سيف لوسيل على الائتلاف المكون من شركتي "حمد بن خالد للمقاولات"، و"البناء القطرية" (QBC)، وذلك بعد تنافس أكثر من شركة قطرية مرموقة للفوز بهذه المناقصة. وباشر الائتلاف الأعمال الأولية في المشروع، ومن المتوقع أن يكتمل مطلع العام 2016، حيث تتضمن حزمة الأعمال إنشاء الطرق السريعة، ورصف طرق المشاة، إنارة الطرق، والجسور والعلامات والإشارات المرورية، والتجهيزات الخاصة برادارات السرعة، وإنشاء شبكات الصرف الصحي وصرف الأمطار وشبكات المياه الصالحة للشرب وشبكات الري، وشبكات ومحطات التوزيع الكهربائي، وتأسيس شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وربط المنطقة بالشبكة المركزية للمياه والغاز والتبريد وشبكة تجميع النفايات المشروع يتضمن بناء جسور وطرق ومرافق لخدمة منطقة الواجهة البحرية التجارية بالإضافة إلى تجهيز التقاطعات مع طريق لوسيل الدائري، وجسور السكك الحديدية، والجسور التي تصل الواجهة البحرية بمدينة قطر الترفيهية. هذا، وتتضمن مشاريع القطاع الأوسط، المعروفة بـقلب مدينة لوسيل، منطقة الواجهات المائية التجارية التي تمثل صورة مشابهة لتصميم المارينا، ومنطقة أبراج لوسيل والبلازا، التي تشكل معاً الوجه الأيقوني لمدينة لوسيل، إضافةً إلى المركز المالي والشارع التجاري الذي سيجري إنشاؤه ضمن أضخم مشروع عقاري جار بناؤه في دولة قطر حتى الآن.وتتميز مشاريع القطاع الأوسط بالضخامة، حيث تشمل تنفيذ أعمال حفر تقدر بنحو ثمانية ملايين متر مكعب، وأعمال خرسانية تقارب مليوني متر مكعب، وأعمال إنشاء طرق بمساحة تقدر بأربعمائة وخمسين ألف متر مربع، بالإضافة إلى تنفيذ مئات الكيلومترات من شبكات أنابيب مياه الشرب والري والصرف الصحي ومياه الأمطار، ومن المقرر الانتهاء من كل هذه الأعمال في فترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.وفي يونيو المنصرم اختارت شركة لوسيل للتطوير العقاري "شركة هندسة الجابر" وذلك بترسيتها عقد توريد وإنشاء كل أعمال البنية التحتية لمنطقة شمال سيف لوسيل والواجهة البحرية التجارية، حيث بدأت أعمال الإنشاءات في 2 مارس الماضي ومن المتوقع إنجاز جميع الأعمال بها قبل أكتوبر 2015 ، وتشمل هذه الاعمال تنفيذ البنية التحتية كاملة لهذه المنطقة، حيث تتضمن إنشاء ورصف الطرق الداخلية وأرصفة المشاة الجانبية، إضافة إلى توريد وتركيب جميع خدمات الطرق المطلوبة من إضاءات وإشارات ضوئية ولوحات مرور تنبيهية ومعدات الرادارات وشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب ومياه الري وصرف مياه الأمطار. وأيضاً تنفيذ شبكات الكهرباء والاتصالات ومتطلباتها من قنوات وكابلات ومحطات، وشبكات نظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات، وشبكات تمديد أنابيب الغاز ونظام التبريد المركزي ونظام تجميع النفايات "الهوائي".جدير بالذكر أن المساحة الإجمالية لمدينة لوسيل تبلغ 38 كيلومتراً مربعاً وتوجد بها 4 جزر و19 منطقة تجارية وسكنية وترفيهية متعددة الاستخدامات وتشتمل على 22 فندقاً من أعلى طراز وبمختلف التصانيف العالمية للنجوم، لتجعل منها مدينة متكاملة بها أماكن للترفيه وأماكن سكنية ومرافق عامة، وتستوعب مدينة لوسيل 200 ألف ساكن و170 ألف موظف، ويمكن للمدينة أن تستقبل 80 ألف زائر، لتحتضن بذلك 450 ألف نسمة.وتجسد مدينة لوسيل كمشروع رؤية قطر الوطنية التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها، جيلاً بعد جيل، مع المحافظة على التقاليد، حيث يحمل المشروع في كل أجزائه طابعاً تتناغم فيه التقاليد القطرية مع فنون العمارة الإسلامية بأسلوب معاصر. وتم اعتماد منهج يراعي بدقة متناهية أعلى معايير جودة التصميم من الناحيتين الجمالية والمعمارية مع المحافظة على البيئة وإعلان مدينة لوسيل كأول مدينة خضراء في قطر.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضا 65 نقطة ليستقر فوق مستوى 12496 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 10 ملايين سهم وقيمة التعاملات 464.2 مليون ريال ونفذت 5131 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 40 شركة حققت 14 شركة ارتفاعات وانخفضت 24 شركة وبقيت شركتان دون تغير.وأكد المستثمر أحمد الشيب أن أداء السوق تميز بالايجابية رغم تعرضه إلى بعض التراجعات، معتبراً ذلك شيئاً طبيعياً. وأعرب أنه توجد محفزات كثيرة تدعم مناخ الاستثمار في الأسهم لذلك يتوقع عودة السوق للارتفاع مجدداً.وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن جلسة اليوم شهدت عمليات جني أرباح ولكن السوق حافظ على توازنه معتبرا أن السيولة متوافرة كما أن أحجام التعاملات ضمن مستويات معقولة. ويرى أبو حليقة إمكانية عودة مؤشر الأسعار للارتفاع في قادم الجلسات.وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5.1 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 4.4 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة، وعملية البيع 2.6 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 992 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة، وعملية البيع 859 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 64 % مقابل 67 % اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 36 % اجمالي نسبة الشراء مقابل 32 % اجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 148.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 49.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 146.1 مليون ريال وقطاع التأمين 25.6 مليون ريال، وقطاع العقارات 39.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 28.4 مليون ريال وقطاع النقل 26.4 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 194 مليون ريال والبيع 175 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 103 ملايين ريال والبيع 139.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 69.6 مليون ريال والبيع 71.6 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 97.6 مليون ريال والبيع 78.4 مليون ريالوبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 297 مليون ريال مقابل 314 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 166 مليون ريال اجمالي مشتريات مقابل 149 مليون ريال اجمالي المبيعات.وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 52 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 17 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 6 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 5 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 4 نقاط. ومؤشر أسهم العقارات 17 نقطة ومؤشر أسهم النقل 22 نقطة، وارتفع كل من مؤشر أسهم الاتصالات 3 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 28 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 25 نقطة.والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 1.3 مليون سهم بسعر 17.40 ريال وإزدان القابضة 954 ألف سهم بسعر 16.75 ريال والسلام 922 ألف سهم بسعر 14.99 ريال وبنك الدوحة 799 ألف سهم بسعر 58.30 ريال وناقلات 690 ألف سهم بسعر 24.42 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الدوحة 4.4 % بسعر 27 ريالا والخليج 2.2 % بسعر 54.10 ريال وفودافون قطر 2.1 % بسعر 17.40 ريال والعامة 1.6 % بسعر 61 ريالا وبنك الدوحة 1.2 % بسعر 58.30 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا المستثمرين 6.8 % بسعر 42.10 ريال والخليج الدولية 4.3 % بسعر 97.60 ريال والطبية 3.9 % بسعر 10.90 ريال ودلالة 3.8 % بسعر 45.05 ريال.وتم التداول في قطاع البنوك على 2.5 مليون سهم ونفذت 1315 صفقة وقطاع الخدمات 1.4 مليون سهم ونفذت 502 صفقة وقطاع الصناعة 1.6 مليون سهم ونفذت 1639 صفقة وقطاع التأمين 543 ألف سهم ونفذت 212 صفقة. وقطاع العقارات 1.7 مليون سهم ونفذت 724 صفقة وقطاع الاتصالات 1.3 مليون سهم ونفذت 450 صفقة وقطاع النقل 801 ألف سهم ونفذت 289 صفقة.

تشارك دولة قطر في فعاليات المؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري، الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير الجاري، بمشاركة 14 جهة إدارية عربية ودولية.وقال الدكتور رفعت الفاعوري، مدير عام المنظمة للتنمية الإدارية — جامعة الدول العربية إن المنظمة بصدد عقد المؤتمر العربي الأول (الإصلاح الإداري والتنمية) تحت رعاية وحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري، مشيراً إلى أن المؤتمر سيعقد بالتعاون بين المنظمة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.وأشار الفاعوري إلى أن إصلاح الجهاز الحكومي يكتسب توجهاً استراتيجياً وأهمية أكبر في ظل التركيز على الأهداف والسياسات التنموية، وحينئذ يؤدي إصلاح الجهاز الحكومي دوراً مهماً في دعم التحول في السياسات الاقتصادية والتنموية، وفي تعزيز قدرة الجهاز الحكومي على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها.وأضاف أن أعمال المؤتمر ستناقش منطلقات خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية والمدلول التنموي للإصلاح الإداري وتهيئة مناخ الأعمال في الدول العربية، وأثر إصلاح الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في دعم سياسات الإصلاح الإداري (تطوير نظم الرقابة المالية والإدارية) ودور استراتيجيات مكافحة الفساد في تحقيق الإصلاح الإداري، مع عرض تجارب ناجحة للإصلاح الإداري بالدول العربية والدول المتقدمة لتعميمها والاستفادة منها.

قالت صحيفة نيكي اليابانية إن ميتسوبيشي كورب وطوكيو إليكتريك باور (تيبكو) فازتا بحقوق التفاوض في مشروع بمليارات الدولارات لبناء محطة كهرباء تعمل بالغاز ومحطة لتحلية مياه البحر في قطر.وتقدمت الشركتان بعرض للمشروع الذي تبلغ قيمته ما بين 300 — 400 مليار ين (2.49 — 3.33 مليار دولار) ويتضمن بناء محطة كهرباء بطاقة 2.4 مليون كيلووات سيبدأ تشغيلها في 2017.وقالت الصحيفة إن المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء (كهرماء) ستحصل على حصة 60 في المائة من المشروع وأن معظم الحصة الباقية وقدرها 40 في المائة ستملكها ميتسوبيشي وتيبكو. وستكون حصة تيبكو على الأرجح أقل من 10 في المائة.وسيكون موقع المشروع بالقرب من العاصمة الدوحة. وستزود المحطة مرافق الخدمات المحلية بالكهرباء والماء لمدة 25 عاماً بعدبدء تشغيله.

أعلنت بورصة قطر أنه سيتم وقف التداول على أسهم مصرف قطر الإسلامي يوم الأحد المقبل؛ نظراً لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك

أفصحت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، حيث بلغ صافي الخسارة 11.3 مليون ريال للعام 2014، مقابل صافي خسارة مقداره 9.3 مليون ريال للعام 2013.كما بلغت خسارة السهم 0.55 ريال للعام 2014، مقابل خسارة السهم مقدارها 0.27 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

تشير التوقعات إلى احتمال فوز تكتل من خمس شركات بينها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بطلب من شركة قطرية حكومية للسكك الحديدية لبناء نظام مترو أنفاق في الدوحة، عاصمة البلاد، وفقاً لمصادر مطلعة يابانية . وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة اليابان الإقتصادية إن قيمة المشروع "تقدر بحوالي 400 مليار ين (3.3 مليار دولار)، وبأن بناء نظام مترو أنفاق " هو أحد مشاريع تحسين البنية التحتية في إطار استعدادات قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ويترافق مع إطلاق خدمة مترو الأنفاق في أكتوبر 2019 " . ومن المقرر الإعلان عن الإتفاق في اجتماع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي غدا الجمعة. ويقول محللون يابانيون أن تحسين شبكات النقل يشكل تحدياً رئيسي يواجه البلدان الناشئة حيث تنمو النشاطات الاقتصادية وعدد السكان بسرعة. وتروج الحكومة اليابانية لصادرات البنية التحتية كجزء من استراتيجيتها للنمو. ويتضمن المشروع المزمع بناء ثلاثة خطوط مترو أنفاق للوصول إلى الملاعب والمنشآت الرياضية الرئيسية الأخرى ذات الصلة بمباريات كأس العالم لكرة القدم. وسيتم استعمال القطارات الآلية على خطوط يبلغ طولها الكلي 86 كيلومتر. ويشمل العرض الياباني تقديم حوالي 400 عربة قطار وخدمات الصيانة لمدة تصل إلى نحو 20 سنة. وستقوم شركة متسوبيشي للصناعات الثقيلة بدور المنسّق للمشروع. ومن الأعضاء الأربعة الآخرين في التكتل، ستتولي شركة كينكي شاريو اليابانية لصناعة عربات القطار وشركة متسوبيشي التجارية العملاقة مسؤولية تقديم عربات القطار، بينما ستولى مجموعة تاليس Thales الفرنسية أنظمة الإشارة، وفقاً للمصادر، فيما سوف تتولى شركة هيتاشي اليابانية لصناعة الآلات تقديم خدمات الصيانة. وشكلت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وشركة هيتاشي تحالفاً في عام 2010 بهدف الفوز بعقود لبناء أنظمة نقل داخل المدن في الخارج. وقد أعلنت ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وشركات يابانية أخرى قبول طلب من قطر لبناء نظام مترو أنفاق، وهو أكبر مشروع تنفذه شركات يابانية في الخارج على الأطلاق لناحية القيمة. وترجح مصادر يابانية فوز الشركات اليابانية بالعقد بسبب ضعف قيمة الين، ما يجعله كلفة إنتاج القطارات أقل منها لدى الشركات الأوروبية. وذكرت الصحيفة أن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية وشركة ميتسوبيي فازتا بحق الأفضلية بالمشروع القطري الكبير لبناء محات توليد كهرباء. وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 300 مليار إلى 400 مليار ين.

قال السيد كوهي أوكادا، مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في مكتب السياسة التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعية اليابانية أن قطر مهمة لأمن الطاقة الياباني حيث أنها ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي وثالث أكبر مورد للنفط الخام لليابان. وأضاف في مقابلة مع مراسل الشرق في طوكيو جرت في مقر الوزارة امس أن الشركات اليابانية تأمل بالفوز بمشاريع البنية الأساسية والتكنولوجيا في قطر وخاصة فيما يتعلق بالإستعدادات لكأس العالم، وبأن التفوق الذي تقدمه الشركات اليابانية ملحوظ رغم المنافسة السعرية التي تواجهها. وفيما يلي ملخص الحوار .. - ما أهمية قطر بالنسبة لليابان من حيث النفط والغاز؟ ** قطر هي ثاني أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان. والكمية الموردة تبلغ تقريبا حجم ما تورده أستراليا، المورّد الأول إلى اليابان. وعندما يتعلق الأمر بالنفط، فإن قطر هي ثالث أكبر مورّد بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. و13% من إجمالي واردات اليابان النفطية تأتي من قطر. وقطر مورّد هام جداً لمصادر الطاقة. وتم تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسيل في قطر بالعمل بشكل وثيق مع اليابان. ومنذ البداية، أسست شركة تشوبو للطاقة الكهربائية المشروع وعملت مع قطر. - استثمارات اليابان في قطر والشرق الأوسط (خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي) متدنية جداً مقارنة مع استثمارات اليابان في العالم. ما أسباب ذلك وهل تعتقد بوجود فرصة لزيادة الاستثمارات اليابانية في قطر؟ * لا نعتقد أنها متدنية أو أقل مقارنة مع البلدان الأخرى. ربما تبدو أقل إذا ما قارنتها مع المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، لكننا لا نظن أن استثماراتنا أقل مقارنة مع البلدان الآسيوية أو الأوروبية الأخرى. وعلى سبيل المثال، ليس من السهل استخلاص الغاز الطبيعي المسيل وتجميده وإحضاره مباشرة إلى اليابان. لقد كرست اليابان نفسها لتطوير البنية التحتية لهذا الغرض قبل 20 سنة وإلى اليوم. واستثمارات اليابان في الخارج تركز على تطوير المهارات المحلية وتوفير الوظائف. وهكذا، رؤية النتائج تستغرق وقتاً طويلاً وقد تبدو بطيئة، ولكن هذا النهج من قبل اليابان حقق نتائج ناجحة. ومؤخراً، طلبت دول مجلس التعاون الخليجي، بمن فيهم قطر، المساعدة من اليابان لتحسين نظام التعليم أيضاً. وبرغم أن علاقات اليابان مع الشرق الأوسط أو دول مجلس التعاون الخليجي تركز على قطاع الطاقة، نعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي، بمن فيهم قطر، أصبحوا شركاء عمل على درجة كبيرة من الأهمية. وبما أن دول مجلس التعاون الخليجي غنية، يشتري مواطنوهم المنتجات اليابانية بسبب نوعيتها الجيدة برغم أنها مرتفعة السعر قليلاً. وعندما يتعلق الأمر بالإلكترونيات، فإن كوريا الجنوبية منافس كبير، إضافة إلى تركيا والهند، وغيرهم. وتلك البلدان يمكن أن تعرض منتجات أرخص من المنتجات اليابانية. ولكن القطريين يبدون اهتماماً كبيرا في المنتجات اليابانية لأنهم يقدّرون النوعية في الواقع. وليس هناك عدد كبير من البلدان في العالم التي تفضل النوعية على السعر عندما يشترون شيئاً ما، لكن قطر تفعل ذلك. ونحن نقدّر ذلك، وهذا هو السبب في أن العديد من الشركات اليابانية تبدي اهتماماً كبيراً في بيع منتجاتهم في دولة قطر. البنية التحتية - قطر سوف تستضيف كأس العالم لكرة القدم، كيف تنظر وزارة الصناعة والشركات اليابانية إلى ذلك؟ * نحن مهتمون بمشاريع البنية التحتية بما في ذلك بناء نظام مترو أنفاق ومطارات، ومشاريع أخرى. والشركات اليابانية حريصة على الفوز بعقود لمشاريع هناك، لكن مرة أخرى، عروض الشركات اليابانية عادة أكثر كلفة من عروض الشركات الصينية أو الكورية. ولذلك لن يكون من السهل الفوز بعروض. وعلى أية حال، يمكن أن تقدم الشركات اليابانية أفضل التقنيات والجودة. ونرغب في أن تشتري قطر وتجرب أفضل التقنيات والمنتجات في العالم. التهديدات الارهابية - هناك تهديدات ضد اليابان من قبل الجماعات الإرهابية، هل يؤثر ذلك على أعمال اليابان وتعاونها الصناعي والتقني مع البلدان العربية؟ * اليابان ليست البلد الوحيد المستهدف من قبل الإرهاب. ولكن جميع تلك الدول تواصل أعمالها التجارية مستندة على فكرة "العمل كالمعتاد". واستثمار اليابان الصناعي يرعى الموارد البشرية ويخلق وظائف. ولذلك، الفجوة في الدخل في البلدان حيث وسعت الشركات اليابانية أعمالها لا بد أن تصبح أصغر بشكل تدريجي. وتركز استثماراتنا على كيفية المساهمة وتحقيق الاستقرار في مجتمعات البلدان التي نعمل فيها، ويجب أن تعمل الشركات اليابانية في الخارج استناداً إلى تلك الفكرة أيضاً. وأرجو أن تساهم نيتنا في بناء الاستقرار في الشرق الأوسط. وعندما يتعلق الأمر بإدارة المخاطر، أشعر أن لدى الشركات اليابانية مهارات في إدارة المخاطر. وتجمع المعلومات وتتخذ القرارات بالقيام بأعمال وفقاً لدرجة الأمان ما إذا كانت كافية أم لا. ومعرفة الحكومة اليابانية والشركات بإدارة المخاطر أصبحت أفضل.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة "95" للمجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في الفترة من 15 – 19 فبراير حيث بحثت عدداً من الموضوعات على رأسها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.وذكر بيان صحفي صادر عن وزرة التجارة والاقتصاد اليوم، أن وفد دولة قطر الذي ترأسه سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة شارك في الاجتماعات التي بحثت إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي "التنفيذ والمتابعة والمتطلبات" من حيث تحرير التجارة السلعية ، وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتعاون الجمركي العربي، علاوة على مناقشة وضع الاستثمار في الدول العربية تنفيذاً لقرار قمة الرياض الاقتصادية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي بهذا الخصوص، والتصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية "المعدلة" لوضعها موضع التنفيذ، ودعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى الإسراع في التصديق عليها.وناقش المجلس ايضا خلال اجتماعاته مشاريع القرارات الخاصة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية التي أعدتها اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية واجتماعات كبار المسؤولين العرب، كما ناقش عدداً من الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال منها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول تنفيذ قرارات الدورة (94) للمجلس، والخاصة بعدد من المجالات منها التكامل الاقتصادي العربي والبيئة والاسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة والمواصلات وتقنية المعلومات والطاقة والنقل والسياحة والمنظمات والاتحادات العربية والعلاقات الاقتصادية والملكية الفكرية.كما بحث متابعة تنفيذ الجوانب الاقتصادية لإعلان "ليما" الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية الذي عقد في بيرو عام 2012 ، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الثالثة التي عقدت بدولة الكويت يومي 19 و20 نوفمبر 2013.كما ناقشت اجتماعات الدورة "95" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية "26". كما تمت مناقشة اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته، وإنشاء المجلس العربي الوزاري للثروة السمكية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الهامة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 65.40 نقطة، أي ما نسبته 0.52 بالمائة، ليصل إلى 12 ألفا و496.46 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و095 ألفا و842 سهما بقيمة 464 مليونا و287 الفا و457.50 ريال نتيجة تنفيذ 5131 صفقة. وارتفعت أسعار 14 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 677 مليارا و593 مليونا و266 ألفا و662.58 ريال.

بات مشهدا مألوفا.. متسوقون في أحد المراكز التجارية الكبرى في قطر يصطفون في طوابير طويلة لتجربة قارب كهربائي صغير يشق طريقه عبر قناة مائية صناعية.. متعة التسوق لم تعد مقتصرة على الإنفاق وشراء الإحتياجات والملبوسات الجديدة، بل أصبحت تقترن كذلك بقضاء وقت ممتع على متن قارب صغير يبدو أثناء سيره وكأنه يشق طريقه في نهر طويل يتلوى يمنة ويسرى. هذه القناة المائية ليست في الواقع سوى مثال صغير على بعض من وسائل الترفيه التي بدأت تحتضنها العديد من المراكز التجارية ومجمعات التسوق الحديثة في قطر لجذب المستهلكين من خلال توفير أجواء تمنحهم أقصى درجات الإستمتاع وتنسيهم الإرهاق الناجم عن طول فترة التسوق والتنقل بين المتاجر، فضلا عن كونها تمنحهم شعورا بالراحة، وتمثل لهم متنفسا يبدو طبيعيا الى حد ما داخل كتل إسمنتية كبيرة تسمى "مراكز التسوق". التسوق تحت سقف واحد.. ظاهرة متسارعة لم تعد جديدة على السوق القطري، لكن يبدو أنها إجتاحت معظم أنشطة وقطاعات السوق، هذه الظاهرة أوجدت في قطر مراكز تجارية ومجمعات تسوق كبرى تضاهي في تصاميمها الهندسية والخدمات التي تقدمها لروادها وأسماء العلامات التجارية الشهيرة التي تحتضنها، مراكز مماثلة في أكثر مدن العالم شهرة وقدرة على جذب المتسوقين. لقد أصبحت ظاهرة المجمعات التجارية ومراكز التسوق في قطر تجتذب شريحة متزايدة من المستثمرين ورجال الأعمال القطريين والأجانب، فضلا عن إستثمارات القطاع العام. يقول عبد الرحمن المفتاح الذي يملك واحدا من أقدم وأعرق مراكز التسوق في قطر إن هذا النشاط أصبح ضرورة حتمية يفرضها تغير أنماط وسلوكيات التسوق عند المستهلكين، فضلا عن تطورات الإقتصاد القطري والنهضة العمرانية التي أدت الى ظهور مراكز تجارية بمعايير ومواصفات عالمية. يضيف المفتاح وهو رجل أعمال ومستثمر قطري في قطاعي العقار وتجارة التجزئة: السوق القطري كان محافظا في كل شيء، حتى في أنماط التسوق، الأمر لم يعد كذلك الآن، كان لزاما على هذا السوق أن "يركب الموجه" ويلحق بالمفاهيم الجديدة للتسوق، التسوق بروح العصر. في السابق لم تكن تشاهد في كل أسواق قطر أي صور لفتيات إعلان تعرضها المتاجر على واجهاتها، وحتى إن حصل، يوضح المفتاح: فإنها تكون في الغالب صور محتشمة لا تظهر شيئا من جسد الفتاة، لكن اليوم مركز تسوق واحد في الدوحة تعج متاجره بمئات صور الفتيات التي تروج لكل أشكال وأنواع الملبوسات.. إنه تيار حديث في دنيا التسوق يجتاح العالم وليس قطر فحسب. ويشهد السوق القطري في الوقت الراهن بناء قرابة 12 مركز تسوق ومجمع تجاري حديث يكتمل إنجازها خلال العامين المقبلين، فضلا عن عدة مراكز تسوق أخرى أفتتحت في الأونة الأخيرة. وتقدر أوساط إقتصادية وإستثمارية التكاليف الإجمالية لهذه المشروعات بأكثر من 50 مليار ريال (13.7 مليار دولار). دوحة فيستيفال سيتي الذي سيفتتح في نهاية العام 2016 سيكون أهم هذه المشروعات، بل واحدا من أبرز المراكز التجارية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعتبر أكبر وجهة للتسوق والتجزئة والترفيه في قطر بإستقطابه نحو 550 علامة تجارية يدخل بعضها السوق القطري لأول مرة. وتقدر تكلفة المشروع الذي تعود ملكيته لشركة بوابة الشمال العقارية بحوالي 6 مليارات ريال (1.64 مليار دولار). وتمثل هذه الشركة تحالفا مشتركا بين شركة الفطيم للخدمات العقارية ومصرف قطر الإسلامي، وشركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري إلى جانب إحدى الشركات القطرية الخاصة. ويتوقع أن تساعد مشروعات المراكز التجارية الحديثة التي تشهدها قطر على غرار دوحة فيستيفال سيتي في إقرار معايير جديدة للتسوّق والترفيه لجميع المقيمين والزوار في قطر، وعندما يتزامن ذلك مع بعض من أكثر الأسماء العالمية شهرة ورقيا في عالم التجزئة، سيكون الأمر أكثر تشويقا وإثارة. ووفقا لبيانات حديثة صادرة عن جهاز قطر للإحصاء، بلغ إجمالي مبيعات التجزئة في السوق القطري بنهاية العام 2013 حوالي 13 مليار دولار، بزيادة نسبتها 15% مقارنة بعام 2012. ويشهد قطاع التجزئة في قطر نموا ملحوظا، حيث يسجل الطلب على المتاجر وأسواق التجزئة تناميا متسارعا، مدعوما بلجوء المطورين الى إبتكار الكثير من الحلول التسويقية التي تساهم في تنشيط أداء السوق القطري. ولا تزال قطر تحتل مرتبة عالية في مؤشر "ماستر كارد" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تصل إلى 96.4 في المائة، وهو ما يشير إلى استمرار المستوى المرتفع لثقة المستهلك في السوق، ما يعزز الطلب على الوحدات داخل المراكز التجارية الكثيرة التي يجري تشييدها في قطر. المستثمر القطري عبد الله المهندي والذي يملك سلسلة متاجر راقية في قطر يرى مستقبلا مشرقا لتجارة التجزئة في السوق المحلي القطري، مضيفا: قطر تتجه بخـطى ثابـتة نحو أن تصبح من بين عواصم التسوق البارزة في المنطقة، وقال: نحن نتطلع الى أبعد من ذلك، لدينا طموحات لمنافسة وجهات تقليدية أخرى للتسوق في العالم مثل شارع إكسفورد في لندن والشانزليزيه في باريس وكودام في برلين وروديو درايف في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا. وتابع المهندي قوله: قطر لديها اليوم بعضا من أفضل مراكز التسوق في المنطقة وأكثرها رفاهية، إنها تمثل المكان المفضل للإستمتاع والترفيه الى جانب التسوق، إنها الوجهة المثالية الراقية لجميع أفراد العائلة، ولذلك "طموحاتنا مشروعة".

أكد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، في تصريح خاص لـ"بوابة الشرق" أن العمل جار على إدراج عدة صناديق استثمارية في بورصة قطر والبالغ عددها 4 صناديق، موضحاً أنه يوجد صندوق إستثماري واحد جاهز للإدراج بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.وأشار المنصوري إلى أن الصندوق الثاني وصل إلى مرحلة الإجراءات، بينما الصندوقان الإستثماريان الآخران ما يزالان بصدد الدراسات.وأوضح أن أحد الصناديق هو الريان الإسلامي، وأن الصندوق الآخر مخصص للسندات.ورداً على سؤال يتعلق بإدراج شركات جديدة في البورصة، أشار المنصوري إلى أن تداول شركات جديدة أمر إيجابي للسوق، متمنياً أن يتم إدراج شركات أخرى للتداول خلال العام الجاري.وكان المنصوري قد أكد في وقت سابق أن طلبات إدراج الشركات للتداول موجودة لدى هيئة قطر للأسواق المالية، موضحاً أن المعلومات المتعلقة بهذه الشركات تبقى شحيحة لدى البورصة.وأضاف أن بورصة قطر تم إدراجها في العديد من المؤشرات، على غرار ستاندرد آند بورز.وأكد المنصوري أن ترقية البورصة من طرف المؤسسات المالية العالمية، جذبت مزيداً من الاستثمارات الأجنبية، حيث إن التعاملات في أول يوم لإدراج البورصة في مؤشر الأسواق الناشئة ارتفعت إلى ما فوق 4.5 مليار ريال، وهو رقم قياسي يدل على دخول أموال أجنبية.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، حيث بلغ صافي الربح 895 مليون ريال قطري مقارنة مع صافي ربح 730 مليون ريال قطري عن عام 2013، أي بزيادة قدرها 23%.وفي هذا الشأن فقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 12% من القيمة الاسمية للسهم "أي ما يعادل ريالاً واحداً وعشرين درهماً لكل سهم"، كما تقرر دعوة الجمعية العامة العادية، للإنعقاد يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2015.وأشاد مجلس إدارة الشركة بهذه النتائج القوية لأرباح الشركة والتي تعكس قوة ومتانة الوضع المالي للشركة واستراتيجية الشركة الحكيمة في اغتنام الفرص المجزية وتقييم المخاطر، والتي من شأنها أن تدعم من مسيرة شركة ناقلات في الاتجاه الصحيح للاحتفاظ بمركز الريادة في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال عالمياً. فقد حققت كافة عمليات التشغيل الخاصة بالشركة ارتفاعاً في الأرباح، وبدا ذلك واضحاً من خلال زيادة عدد سفن نقل الغاز الطبيعي المسال التابعة للشركة خلال عام 2014 والتحسن الملحوظ في أداء سفن نقل الغاز البترول المسال. بالإضافة إلى نمو أعمال التشغيل في مرافق الحوض الجاف، والتي من شأنها أن تستمر في دعم النتائج المالية المستقبلية للشركة. كما أكد مجلس إدارة الشركة أن شركة ناقلات في وضع ممتاز لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية، وذلك نظراً لدخول الشركة في عقود طويلة الأجل لتأجير السفن، ولن يكون للتقلبات في أسعار النفط تأثير يذكر على أداء الشركة المالي خلال الأعوام القادمة. كما أشار المجلس باستمرارية العمل في تنفيذ إستراتيجية تطوير الأعمال ونموها على المدى البعيد بما يحقق القيمة المضافة والعائدات القوية للمساهمين ، وذلك من خلال استغلال الفرص المستقبلية لتملك سفن جديدة تخدم قطاع النقل البحري العالمي والعمل على زيادة نسبة الاستخدام لمرافق الحوض الجاف القطري "ارحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن". تعد ناقلات واحدة من الشركات القطرية المتخصصة في النقل البحري، وتعد الشركة حلقة النقل المهمة في سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالغاز الطبيعي المسال بدولة قطر، هذا وتمتلك الشركة أسطول شحن للغاز الطبيعي المسال هو الأكبر على مستوى العالم، حيث يتألف من 61 شاحنة لنقل الغاز الطبيعي المسال. وفضلاً عن ذلك تتولى شركة ناقلات إدارة أربع ناقلات ضخمة للغاز الطبيعي المسال وتشغيل أربع ناقلات أخرى، هذا وتدير شركة ناقلات المرافق الخاصة بإصلاح وإنشاء السفن في حوض سفن أرحمة بن جابر الجلاهمة من خلال المشروعين المشتركين الإستراتيجيين بين شركة ناقلات كيبل للأعمال البحرية المحدودة وشركة ناقلات دامن شيبيارديز قطر، كما تقدم شركة ناقلات مجموعة متكاملة من خدمات الدعم البحري للشاحنات العاملة في المياه القطرية.

أعلنت شركة دلالة للوساطة والإستثمار القابضة عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والتي أظهرت تحقيق الشركة لأرباح قياسية بلغت إلى 66.8 مليون ريال مقارنة بأرباح العام الماضي والتي كانت 5.4 مليون ريال.وقد أظهرت البيانات المالية للشركة والتي تم الإعلان عنها اليوم ارتفاع العائد على السهم ليصل إلى 3.01 ريال مقارنة بالعائد لنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 0.25 ريال قطري، كما اوصى مجلس الادارة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 28%. العائد على السهم 3.01 ريال وتوصية بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 28%وقد صرح سعادة السيد ناصر بن حمد السليطي رئيس مجلس الإدارة بأن شركة دلالة القابضة استطاعت تحقيق هذه الأرباح غير المسبوقة من خلال تطوير العمل المؤسسي داخل الشركة ودعم الأنشطة التشغيلية لتنويع الدخل دون الاعتماد على مصدر واحد.وأشار السليطي إلى أن الشركة استفادت بالطفرة التي تحققت في بورصة قطر في عام 2014 ودعمت حصتها السوقية لترتفع إيرادات الوساطة بنسبة 139% من إجمالي 29 مليون في عام 2013 إلى اجمالي 69 مليون ريال في عام 2014.وقال رئيس مجلس إدارة شركة دلالة القابضة: "إن صافي إيرادات الاستثمار للشركة ارتفع ايضا في عام 2014 ليصل إلى 26.2 مليون مقارنة بعام 2013 حيث بلغت 22.3 مليون ريال وبزيادة قدرها 17".وأضاف السليطي أن أرباح الشركة خلال هذه الفترة جاءت بشكل متنوع يعكس الادارة الناجحة للعمليات التشغيلية حيث حققت عمليات الوساطة من خلال شركتي الوساطة العاملتين في بورصة قطر نموا ملحوظا في الارباح، كمان ساهمت استثمارات الشركة بشكل كبير في صافي الأرباح المحققة خلال الفترة بالإضافة إلى النشاط العقاري من خلال شركة دلالة العقارية. السليطي: نمو إيرادات الاستثمار 17% محققة 26.2 مليون ريال ومن جانبه أعرب السيد أحمد الأصمخ العضو المنتدب عن سعادته بالبيانات المالية لعام 2014 والتي تظهر نتائج صحية وجيدة للشركة في كافة قطاعاتها بالإضافة الى تجنب المخاطر والمعوقات التي أدت إلى النتائج التي ظهرت في العام الماضي نتيجة احتساب بعض المخصصات القانونية عن سنوات سابقة.وأضاف الأصمخ أن الشركة تمكنت من الاستحواذ على حصة سوقية جيدة من عمليات الوساطة المالية في بورصة قطر وذلك نتيجة التحسينات التي طبقها مجلس الإدارة مؤخرا على أنشطة الشركة والتي ساهمت بشكل ملحوظة في دعم أنشطة الشركة التشغيلية. ارتفاع إيرادات الوساطة 139% لتصل إلى 69 مليون ريالأنشئت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (ش.م.ق) في مايو 2005 برأسمال مدفوع قدره 200 مليون ريال قطري، وفي سبتمبر من نفس العام أصبحت أول شركة مالية واستثمارية غير مصرفية تدرج في سوق الدوحة للأوراق المالية، بعد ذلك أنشأت شركة دلالة القابضة شركتي دلالة للوساطة ودلالة للوساطة الإسلامية واستطاعت دلالة في وقت قياسي الفوز بثقة المستثمرين المحليين والأجانب على السواء بفضل خبرة الشركة المتفوقة في السوق وفي مجال الوساطة المالية والاستثمار، وفي عام 2010 أطلقت شركة دلالة العقارية التي تعمل في مجال الوساطة العقارية وإدارة الأملاك والاستثمار العقاري والتثمين العقاري.

أجرت الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي اليوم الأربعاء تدريباً افتراضياً حول إجراءات الطوارئ الواجب اتخاذها في حال وقوع أي حادثة في مطار حمد الدولي. ويأتي هذا التدريب السنوي كجزء من التزام الخطوط الجوية القطرية للتأكد من جهوزية فريق العمل، للتعامل مع أي حالة من حالات الطوارئ في المطار.ويحوي مطار حمد الدولي الذي بدأ بعملياته التشغيلية في أبريل 2014 تكنولوجيا عصرية ومركز عمليات مجهزا بأحدث التقنيات.وهذه ثاني مرة يجري فيها مطار حمد الدولي تمرينا للطوارئ، حيث سبق له وأن أجرى أول تمرين في العام 2012 شاركت فيه جميع الجهات المعنية في المطار وجميع هيئات وأجهزة الطوارئ في دولة قطر، وشارك في التمرين الأخير 143 راكباً متطوعاً واستخدمت فيه طائرة ايرباص حقيقية تابعة للخطوط الجوية القطرية من طراز A330-200 بطاقم من 14 شخصا، إضافة إلى 50 متطوعاً من أقارب الركاب ينتظرون في المطار، وجرى التمرين على مستوى فاق المعايير العالمية لاختبار استعداد المطار والجهات المشاركة والشركاء. وقد شارك في تدريب الجاهزية على حالات الطوارئ لهذا العام والذي تم في مطار حمد الدولي مقر الخطوط الجوية القطرية كل من وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وهيئة الطيران المدني، ومؤسسة حمد الطبية والمراقبة الجوية، والقوات المسلحة الأميرية القطرية والمجلس الأعلى للصحة ولجنة عمليات خطوط الطيران والعديد من الجهات الأخرى.وحضر التدريب كل من سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، والسيد بدر المير الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي والسيد أشيش خان نائب أول رئيس التنفيذي للأمن والسلامة في الخطوط الجوية القطرية والعميد عيسى عرار الرميحي مدير إدارة أمن المطار وكبار موظفي مجموعة الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي.وجرى التدريب على حادثة افتراضية لهبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية بعد مغادرتها مطار حمد الدولي بخمس عشرة دقيقة لخلل في عملية التحكم، وافترض الهبوط الاضطراري وجود جرحى وضرر في جسم الطائرة، وتم استخدام طائرات مروحية وسيارات إسعاف في مطار حمد الدولي.وحول تنفيذ هذا التدريب، يقول سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "إن التأكيد على موضوع السلامة وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، هو من أكثر الأمور التي نعمل على مراعاتها واتخاذ أفضل الإجراءات لتأمينها، وضمان أن فريق العمل لديه الجاهزية الكاملة والتدريب الأفضل على حسن التصرف عند حصول طارئ".وأضاف الباكر: "نقوم بشكل دوري بإخضاع موظفي شركتنا لاختبارات عملية، نوضح لهم من خلالها الآلية المتبعة في مثل هذه الحالات الطارئة، ليتم معالجة الحوادث الطارئة بأسرع وقت ممكن وبأقل الأضرار، وبالتالي لا نعرض سلامة الركاب والطاقم لأي خطر إضافي، وتفادي ذلك من خلال مزيد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات الخاصة".ومن جهته قال السيد بدر المير الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي: "بمنتهى الفخر أنجز مطار حمد الدولي إجراء تمرين الطوارئ تشارلي أوريكس 2015 بكل سلاسة، وقد أبدت جميع الجهات المشاركة مستوى عاليا من الالتزام والتفاني خلال إعداد وتنفيذ هذا التمرين، لقد كان التمرين فرصة عظيمة للتعلم من التجربة ودافعا لتطوير استعدادنا وتأهبنا لحالات الطوارئ".وبدوره قال السيد أشيش خان نائب أول رئيس التنفيذي للأمن والسلامة في الخطوط الجوية القطرية: "نحن نعمل بكل جهد على تطوير إجراءات الأمن المتبعة في مطار حمد الدولي، ويأتي التدريب اليوم تأكيدا على حرصنا على أن نكون في مقدمة شركات الطيران والمطارات التي ترسي أعلى معايير الأمن والسلامة".والجدير بالذكر أن الخطوط الجوية القطرية تستخدم أحدث تقنيات الاستجابة لحالات الطوارئ في مركزها بالدوحة والذي تم تفعيله لإجراء التدريب، حيث يستخدم قسم الأمن والسلامة أجهزة اتصالات لاسلكية للتواصل مع طائرات الشركة أثناء الطيران، وشاشات تليفزيونية لعرض الأخبار من جميع أنحاء العالم، ويحتوي على قسم إعلامي لبث آخر الأخبار والمستجدات.ولكي يكون هذا التدريب في إطاره الصحيح، يتم بشكل فعلي اختبار كافة الإجراءات اللازم اتباعها في حال حدوث أي طارئ، ولمحاكاة أكثر واقعية، تم تصوير الحادث من مطار حمد الدولي، وتم التعامل الافتراضي مع استفسارات وسائل الإعلام والرسائل التي تصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبيان كيف يمكن لمثل هذه الحوادث أن تعرض وبأي صيغة ستتناولها وسائل الإعلام.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 8 نقاط، ليستقر فوق مستوى 12561 نقطة.وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 12.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 509.6 مليون ريال ونفذت 5405 صفقات. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 39 شركة، حققت 14 شركة ارتفاعات وانخفضت 19 شركة وبقيت 6 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 6.2 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 5.4 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.2 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة، وعملية البيع 4 ملايين سهم وتم التداول على 30 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.3 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 868 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة، وعملية البيع 975 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 69% مقابل %70 إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية %30 إجمالي نسبة الشراء مقابل %30 إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 180.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 45.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 117.5 مليون ريال وقطاع التأمين 4.6 مليون ريال، وقطاع العقارات 99.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 47.5 مليون ريال وقطاع النقل 13.8 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 208.8 مليون ريال والبيع 199.7 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 144.7 مليون ريال والبيع 157.4 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 66.1 مليون ريال والبيع 69.5 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 89.9 مليون ريال والبيع 82.8 مليون ريال. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 353 مليون ريال مقابل 357 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 156 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 142 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 37 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 16 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 6 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 21 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 23 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 15 نقطة.وانخفض كل من مؤشر أسهم التأمين 27 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 16 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 13 نقطة ومؤشر أسهم النقل 3 نقاط. والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 2.6 مليون سهم بسعر 17.04 ريال ومزايا قطر 1.5 مليون سهم بسعر 19.80 ريال والمستثمرين 1.2 مليون سهم بسعر 45.20 ريال وإزدان القابضة مليون سهم بسعر 16.94 ريال وبروة 892 ألف سهم بسعر 48.25 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا المستثمرين 9.9% بسعر 45.20 ريال والمصرف 2.6% بسعر 107 ريالات ودلالة 1.8% بسعر 46.85 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا كهرباء وماء 4.2% بسعر 191.50 ريال والعامة 3.2% بسعر 60 ريالا ومزايا قطر 1.5% بسعر 19.80 ريال ومسيعيد 1.5% بسعر 27.85 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.6 مليون سهم ونفذت 1479 صفقة وقطاع الخدمات 781 ألف سهم ونفذت 495 صفقة وقطاع الصناعة 2.2 مليون سهم ونفذت 1364 صفقة وقطاع التأمين 75 ألف سهم ونفذت 79 صفقة. وقطاع العقارات 3.8 مليون سهم ونفذت 1143 صفقة وقطاع الاتصالات 2.6 مليون سهم ونفذت 729 صفقة وقطاع النقل 496 ألف سهم ونفذت 116 صفقة.

أعلنت شركة بروة العقارية أن مجلس إدارتها سيجتمع يوم الأحد الموافق 08 مارس 2015، وذلك لمناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014م.