أكدّت نخبة من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين وعدد من قادة الأعمال الأكثر نجاحاً في المنطقة والعالم مشاركتهم كمتحدثين ومحاضرين في الدورة الثانية لمنتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية، ومن المتوقع أن وجود أهمّ العقول في موضوع ريادة الأعمال سيكون له دور كبير في تطوير جيل جديد من رجال الأعمال في المنطقة. تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في قطر، تقوم كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة "إنتر أكتيف بيزنس نتورك" بتنظيم هذا المنتدى بعنوان "نحو تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال في قطر والخليج" والذي سيعقد في 2 و3 مارس 2015 في فندق شيراتون الدوحة. وقال رائد شهيب، الرئيس التنفيذي لشركة "إنتر أكتف بزنس نتورك": "نحن نتشرّف بوجود هذه النخبة المتميّزة من المتحدثين في منتدى هذا العام، فإن اجتماع معرفة وخبرة أبرز الشخصيات في الأوساط الأكاديمية والأعمال والحكومية، ستساهم وبكل تأكيد في تطوير جيل جديد من رجال الأعمال".وأضاف: "بالنيابة عن شركة "إنتر أكتف بزنس نتورك" أود أن أشكر الشركاء والرعاة على دعمهم للمنتدى وإن مشاركتهم الفعالة هذه ووجودهم معنا مما لاشك فيه سيساعد في تعزيز قطاع ريادة الأعمال في قطر والمنطقة".ومن جهته قال د. نظام هندي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر: "يسر الجامعة أن تكون شريكا في هذا المنتدى الذي يجمع خبرات من قطر والمنطقة والعالم حول موضوع يهم الأجيال القادمة ورواد الأعمال للاطلاع على خفايا عالم الأعمال، وأنا على يقين أن الشباب المشارك في المنتدى سيستفيدون من معلومات مهمة حول كيفية التعامل مع تطور الأعمال وسيزودون بمعلومات تساعدهم في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى وقائع اقتصادية وعملية ملموسة تسهم في بناء اقتصاد متين ومستدام".وسيتخلل يوما المنتدى ثماني كلمات رئيسية وأربع جلسات نقاشية بالإضافة إلى عروض تقديمية تضم قصتي نجاح ودراساتي حالة.وتأكيدا على أهمية تطوير وإنماء قطاع ريادة الأعمال، قدمت شركات عديدة دعمها لهذا المنتدى ومن بينها بنك قطر للتنمية كداعم للتنمية الاقتصادية، وشركة شل قطر كراع ماسي، وبنك الأهلي كراع بلاتيني، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا كراع ذهبي، وIBQومصرف الريان كراعيين فضيين، وبنك قطر الأول كراع برونزي، وقابكو كراع لبطاقات الحدث، وغيرهم من الهيئات الداعمة لهذا الحدث مثل غرفة قطر، ودار الإنماء الاجتماعي، وإنجاز قطر، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومركز "بداية".كما أكدت "مناطق" دعمها لمنتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية كشريك المناطق الاقتصادية، وكلية شمال الأطلنطي في قطر كالراعي التعليمي، ومصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال كرعاة للغداء.تهدف الدورة الثانية من منتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير القطاع الخاص وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في نظام مستدام لريادة الأعمال وفي الرأس المال البشري، وكذلك خلق اقتصاد قائم على المعرفة من أجل دعم التنمية الاقتصادية والازدهار بما يتماشى مع الأهداف واستراتيجيات الإنماء المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن بنك قطر الدولي (ibq) عن رعايته المستمرة لحفل العشاء السنوي الخاص بمؤتمر "ميد لمشاريع قطر"، والذي يقام هذا العام يومي 10 و11 مارس 2015 في فندق جراند حياة الدوحة. يرعى ibq حفل العشاء الذي يقام في 10 مارس للسنة السابعة على التوالي. يمهد الحفل لانعقاد المؤتمر في وقت يتوقع فيه أن تتجـاوز قيمة مشاريع البنية التحتية في الدولة عتبة 30 مليار دولار أمريكي خلال عام عنوانه الأبرز هو تحقيق الأرقام القياسية في قيمة المشاريع. وسيشهد الحفل تقديم جائزة "قطر للريادة 2015" للشركة التي تقدم إسهامات متميزة في تطوير الاقتصاد والبنية التحتية لدولة قطر وقطاع النفط العالمي، خصوصا تلك التي تسجل أداءً استثنائياً بتسليم أحد المشاريع في منطقة الشرق الأوسط.وبهذه المناسبة، قال جبرا غندور، المدير التنفيذي ل ibq: "يسرّنا أن نرعى من جديد حفل العشاء الخاص بمؤتمر "ميد لمشاريع قطر" الذي يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المجزية التي جعلت من قطر واحدة من أفضل الوجهات لممارسة الأعمال بمنطقة الخليج العربي. وفي ضوء الازدهار اللافت الذي تشهده سوق المشاريع في قطر بمجالي البناء والعقارات، نجح ibq في تلبية الطلب على الحلول المصرفية للشركات من خلال الالتزام الراسخ بتأسيس علاقات طويلة الأمد مع عملائه".من جانبه، صرح إدموند أوسوليفان، رئيس مجلس إدارة شركة "ميد للفعاليات": "تتنامى أهمية مؤتمر "ميد" السنوي عاماً بعد آخر في فترة تشهد فيها قطر إبرام العديد من عقود البناء المهمة في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة والمرافق بما فيها بناء أوسع شبكة للسكك الحديدية. ويجمع المؤتمر تحت مظلته رواد الحكومة والأعمال لتسليط الضوء على الفرص الهائلة المتاحة أمام الشركات في مجال تطوير البنية التحتية لدولة قطر بما ينسجم مع أهداف "رؤية قطر الوطنية 2030" والأولويات الإستراتيجية للدولة".ويستضيف مؤتمر "ميد لمشاريع قطر" هذا العام نخبة من المتحدثين البارزين لمناقشة قضايا قطاع الأعمال وآخر مستجداته في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً، وكذلك فرص الاستثمار المستقبلية والمشاريع الكبرى. وتتضمن قائمة المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر مرونة الاقتصاد القطري والتزامه الراسخ بتحقيق أهداف "رؤية قطر الوطنية 2030"، وآخر تطورات إستراتيجية التنمية الوطنية، وأبرز التوجهات والفرص المتاحة في القطاع المصرفي والمالي، فضلاً عن المستجدات المرتبطة بأحدث مشاريع الطاقة والبنية التحتية في دولة قطر.

شاركت الهيئة العامة للجمارك بدور حيوي وهام وذلك بمعرض الدوحة الثاني عشر للمجوهرات والساعات، حيث سعت لتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام التجار والعارضين لضمان سرعة دخول البضائع إلى المعرض وفق الضوابط الموضوعة.وأكد السيد أحمد يوسف الخنجي رئيس فريق عمل الجمارك بمعرض المجوهرات، أن المعرض يشهد سنوياً زيادة في عدد العارضين وحجم القطع المعروضة حيث وصل عدد القاعات المخصصة للعارضين إلى 7 قاعات كاملة وقام عدد كبير من الشركات بزيادة مساحة أجنحتها الخاصة بالقاعات فرض رسوم جمركية على القطع المباعة فقط موضحاً بأن الجمارك قد قامت بتحديد فريق عمل متخصص من أجل تسهيل إدخال المعروضات إلى المعرض وذلك منذ بداية إدخالها من المنافذ الجمركية بنظام الإدخال المؤقت" وتكون معلقة الرسوم الجمركية إلى وقت خروجها مرة أخرى لإعادة تصديرها.وحول الرسوم الجمركية ذكر الخنجي أنها تؤخذ على القطع التي تباع أثناء المعرض فقط، وتخصم من الفاتورة الأصلية، وهذا يخفف الضغط في عملية إعادة التصدير لما تبقى من المجوهرات.وأضاف أنه تم إدخال المجوهرات والساعات والأدوات وتجهيزات العرض المصاحبة لها وفق وضع الإدخال المؤقت بحيث يتم تقديم ضمان الرسوم الجمركية، الضرائب المستحقة والرسوم الأخرى، التصديقات، والخدمات على المواد المدخلة بموجب ضمان بنكي أو تأمين نقدي أو شيك مفتوح يرفق مع البيان.وحول المنافذ التي تأتي منها البضاعة قال "أكثر المنافذ التي تأتى منها المجوهرات هي "صالة الركاب - القادمون" والشحن الجوي، حيث تقوم الجمارك في الشحن الجوي بعمل جميع الإجراءات داخل القسم ثم تذهب الطرود بعد ترصيصها وتجهيزها إلى مقر الجمارك بالمعرض، أما المجوهرات والساعات التي تأتي عبر صالة الركاب فيتم معاينتها في القاعة المخصصة للجمارك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات وهي عبارة عن نقطة جمركية يتم تحويل جميع المجوهرات التي تأتي عبر صالة القادمون إليها مع مستنداتها، وتأتينا من خلال طرود مرصصة تحتوي على أصل المستندات "الفاتورة وشهادة المنشأ قائمة التعبئة" لعمل باقي الإجراءات.وقال إنه بعد عملية تسجيل البيان الجمركي من قبل المخلص تمر البضاعة على المدققين لمطابقة المستندات مع الحاسب الآلي، ويتم بعدها تحويل البيان على المعاين لمطابقة رقم الرصاص مع المستندات ويبدأ في فرز المجوهرات ثم المعاينة والمطابقة على القطع نفسها.وحول وجود آلية للتأكد من القطع الأصلية أو المزيفة قال "لدينا خبراء في هذا الموضوع وهم على دراية بكيفية التفرقة بين القطع الأصلية والمزيفة، إضافة إلى ذلك نقوم في الهيئة العامة للجمارك بعمل دورة تدريبية متتابعة لتعليم موظفينا كيفية فحص المجوهرات ويتم الاستعانة بعدد من هؤلاء المشاركين في معرض المجوهرات السنوي.وحول التجهيز للمعرض وتعريف الشركات بالإجراءات المطلوبة قال "قمنا بعمل اجتماعات تنسيقية مسبقة مع الشركات العارضة وذلك من أجل تعريف الشركات بإجراءات الجمارك، كما تهدف لعرض ملاحظات الطرفين حول سلبيات التنظيم في العام الماضي لدراستها وتلافي هذه العيوب في السنوات المقبلة".وقال رئيس فريق عمل الجمارك بالمعرض "لدينا فريق عمل متكامل مكون من مدققين ومحاسبين ومفتشين ومساندين إضافة إلى الأمن الجمركي، وهم يعملون خلال فترة ما قبل المعرض إلى ما بعد نهايته".وبين أن عدد الشركات الرسمية المشاركة في المعرض بلغ 35 شركة تقريباً منها شركات كبرى مثل "ديفيد ويب "و"سوزان كالان" و"جيبورجيمينز"، ويتفرع من هذه الشركات الكبيرة عدد من الشركات العارضة يأتون من عدد كبير من دول العالم، كما أن هذا العام قد شهد مشاركات من شركات خليجية من دول الكويت وعمان، مشيراً إلى التزام المستوردين والعارضين بالضوابط والتي سهلت عملية الإفراج الجمركي على المجوهرات والساعات المشاركة في المعرض. لدينا خبراء على دراية بكيفية التفريق بين القطع الأصلية والمزيفةوأوضح أن أغلب الساعات سويسرية الصنع، أما المجوهرات فتأتي من عدة بلدان أبرزها سويسرا وفرنسا وبريطانيا وهونج كونج والهند وأمريكا وإسبانيا وإيطاليا والإمارات والبحرين والسعودية.وفي نهاية تصريحاته قدم الخنجي الشكر لكل الزملاء من موظفي الجمارك على جهودهم التي بذلوها خلال الأيام الماضية مشيراً إلى أن نجاح الجمارك في إحكام السيطرة على ما يدخل أو يخرج من المجوهرات خلال المعرض يعود إلى التعاون التام الذي لمسه الجميع من العاملين في الفريق الجمركي المكون من أفراد من عدة إدارات بالهيئة، كما وجه الشكر للعارضين على التزامهم بتطبيق الإجراءات والضوابط مما سهل مهمة الجمارك خلال الأيام الماضية.

إختتمت مساء اليوم السبت فعاليات النسخة الثانية عشرة لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، التي أقيمت تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والتي افتتحها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة بحضور كل من سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، المدير التنفيذي لبنك قطر للتنمية.وحقق معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2015، الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع كل من " كيوميديا ايفينتس" و"فيرا دي برشلونة" للمرة الثانية على التوالي في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، نجاحاً ملفتاً، في ظل حضور أكثر من 40000 زائر لمجريات الحدث الأرقى والأكثر استثنائية في مجال المجوهرات والأحجار الكريمة والساعات. وأثبت معرض الدوحة للمجوهرات والساعات مرة أخرى أنه معرض متخصص قادر على منافسة المعارض الأوروبية العريقة سواء من حيث عدد الزائرين أو من ناحية العلامات التجارية، حيث يواصل المعرض نموه عاما بعد عام حتى أصبح يحظى باهتمام وحضور رواد صناعة المجوهرات حول العالم. وتقدّر قيمة المعروضات التي ضمتها النسخة الثانية عشرة، بأكثر من بليوني دولار.ووفقاً للسيد إبراهيم عبد الله المالكي، رئيس شؤون الشركات التابعة في كيو ميديا: "معرض الدوحة للمجوهرات والساعات أصبح واحداً من أبرز الأحداث التي تتمتع بدرجة عالية من الفخامة في المنطقة، ونحن بدورنا كمنظمين بذلنا قصارى جهدنا لتقديم شيء مميز وترك انطباع جيد لدى كل من العارضين والزوار على حد سواء".وبالإضافة إلى استمتاعهم بمشاهدة القطع الفريدة والتصاميم المميزة، تمكن الزوار من الاشتراك بمسابقات مختلفة أطلقها المنظمون على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن جانبه أكد السيد معيض جبران القحطاني، رئيس مؤسسة سواعد قطر على أن مشاركتهم في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات تعد من أهم المشاركات التي قامت بها المؤسسة لما لها من أثر إيجابي في نفوس شباب وشابات سواعد قطر لما تضمنه المعرض من عمليات تطوعية أسهمت في تنظيم المعرض.وأضاف:" قام المتطوعون في سواعد قطر بعدة أدوار شملت: المساهمة في تنظيم المعرض، استقبال الزوار وإرشادهم إلى الوجهات المعنية، الإجابة عن جميع استفساراتهم بالإضافة إلى غيرها من الأدوار".العديد من العوامل الأخرى أسهمت في نجاح هذه النسخة، حيث المساحة الواسعة التي بلغت 42914 مترا مربعا امتدت من القاعة 3 وحتى القاعة 7، وهو ما شكل زيادة عن السنوات السابقة أتاحت الفرصة للعارضين لتقديم المزيد من إبداعاتهم، بالإضافة للميزات العديدة التي حفلت بها فعاليات المعرض خلال أيامه الخمسة، والتي تراوحت بين التطوير الملموس في ديكورات الأجنحة، واللمسات الخاصة التي حرص المنظمون على إضافتها في جميع أنحاء المعرض طوال أيامه من خلال تقديم خدمات إضافية ممتازة ابتداءً من نظام التسجيل الذي شهد أسلوباً إلكترونيا متطوراً لتسجيل الزوار، وتأمين خدمة الحافلات المكوكية المتوفرة من منطقة موقف السيارات إلى المعرض مما سهل على الزوار التنقل بين أنحاء المعرض لمشاهدة المجوهرات الفاخرة والتحف الفنية النادرة التي سطعت ببريقها الأخاذ طوال أيام المعرض.بالإضافة لما سبق، تنافست أكثر من 500 علامة تجارية عالمية من خلال عرض أحدث إبداعاتها وقطعها الفريدة، كما قدمت نسخة العام الحالي الكثير من نوادر المجوهرات والساعات والتحف النفيسة التي عرض بعضها للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

بلغت إيرادات بورصة قطر خلال عام 2014 حوالي 220 مليون ريال. ونقلت "بوابة الشرق" عن أوساط مستثمرين ومحللين ماليين أن إيرادات البورصة وحصتها السنوية من عمولات تداولات الأسهم تنمو بشكل مضطرد في ظل الإرتفاع المستمر لأداء البورصة.وكانت بورصة قطر قد حققت إيرادات قيمتها 81 مليون ريال خلال عام 2013، بينما بلغت قيمة تداولات نفس العام بحدود 74 مليار ريال.ولا تعلن إدارة بورصة قطر عادة عن أي أرقام أو بيانات تتعلق بأدائها المالي السنوي، لكن معلوم أن بورصة قطر تحصل سنويا على ما نسبته 20% من عمولة إجمالي التداولات والتي ينص عليها قانون البورصة والبالغة نسبتها 2.75 بالألف على كل صفقة بيع وشراء.ووفقا لتعاملات الأسهم القطرية خلال عام 2014، فإن هذه النسبة تساوي ما قيمته 1.1 مليار ريال، حيث بلغت قيمة تداولات العام نحو 200 مليار ريال، وعندما يتم إحتساب عمليات التداول بيعا وشراءا يكون إجمالي التداول بكلا الإتجاهين 400 مليار ريال، وبالتالي فإن نسبة عمولة البورصة تعادل 220 مليون ريال.ويتوقع أن تسجل إيرادات البورصة إرتفاعا كبيرا خلال العام الجاري في ظل التوقعات بزخم مرتقب ستشهده مقصورة تداولات الأسهم خلال الفترة المقبلة من شأنه أن يساهم في إرتفاع أسعار الأسهم ووتيرة التعاملات بشكل عام.ووفقا لمستثمرين، فإن بورصة قطر تحصل على دخل آخر من الشركات المساهمة العامة المدرجة للتداول ومن شركات الوساطة المالية، وذلك نظير قيامها بتزويد هذه الشركات ببيانات مالية ومعلومات تتعلق بتداولات الأسهم وغيرها من البيانات التي تفيد تلك الشركات، كما تحصل البورصة على عوائد مالية من رأسمال الشركات المدرجة.

تم تعيين السيد سلمان محمد احمد الحسن المهندي، رئيسا تنفيذيا لشركة بروة العقارية. وشركة بروة العقارية هي شركة قطرية مساهمة مدرجة في سوق الدوحة للاوراق المالية وتعمل شركة بروة في مجال الاستثمار العقاري والمالي وتتفرع منها عدة شراكة عالمية ومحلية.

أعلن الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، أن مواصفات قطر للإنشاء 2014 قد دخلت حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن هذه المواصفات "كود البناء القطري الجديد" سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الرابع من شهر مايو المقبل على جميع المنشآت العامة والخاصة بالدولة وبشكل إلزامي، مُعرباً عن شكره لبعض الشركات التي بدأت منذ الآن تطبيق الكود. جاء ذلك في تصريح للدكتور الكواري أدلى به للصحفيين على هامش المسيرة البيئية التي نظمتها وزارة البيئة على كورنيش الدوحة بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة القطري تحت شعار "بيئتي.. مسئوليتي". ولفت إلى أن كل من يخالف هذه المواصفات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، موضحاً أن قطر مقبلة على مشاريع ضخمة وكبيرة في قطاعات كثيرة رياضية وغيرها وتتطلب جودة عالية. وقال الكواري إن كود البناء القطري الذي يرأسه قد حظي بإشادة واسعة محلية ودولية لا سيما وأنه يضيف جودة للمشاريع والمنشآت الحالية بنسبة 40% بدون إضافة في التكلفة، مما يعني أن المنشآت ستحافظ على سعر كلفتها لكن ستتوفر لها جودة إضافية بنسبة 40%. ورداً على سؤال لوكالة الأنباء القطرية (قنا) حول ما إذا كانت هذه الجودة تعني إضافة في العمر الافتراضي للمشاريع، أوضح الكواري أن العمر الافتراضي للمباني والمشاريع وفقاً لمواصفات كود البناء القطري سيرتفع من 75 عاماً إلى مائة عام. جاء إصدار مواصفات قطر للإنشاء 2014 متماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات، وذلك سعياً إلى تحقيق الأمن والسلامة العامة ووضع الاستراتيجية الوطنية لسلامة البناء وتعزيز المنهج الوطني لتحسين الصحة والسلامة المهنية، وتحسين عناصر ومعايير السلامة في قطاع البناء والإنشاء، بما في ذلك الرقابة المنتظمة وتنفيذ اللوائح.

نفّذت "قطرغاز" تمريناً للإخلاء المرحلي بمبنى مقر الشركة الرئيسي بمنطقة الخليج الغربي، حيث أثبت التمرين الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وفريق خدمات إدارة الطوارئ بقطرغاز، فعاليته في تعزيز قدرة الشركة على مواجهة الحالات الطارئة. يذكر أن مبنى المقر الرئيسي لشركة قطرغاز يتكون من 52 طابقاً، يشغله كل من موظفي شركة قطرغاز وقطر للبترول. وترتكز استراتيجية الإخلاء المرحلي على أن يأخذ شاغلو الأدوار الأكثر عرضة للخطر، أولوية المغادرة إلى الأدوار الأكثر أماناً، وتستخدم الكثير من المباني الحديثة المرتفعة التي يشغلها عدد كبير من الأفراد أسلوب الإخلاء المرحلي في حالة حدوث حريق، وهو نهج اتبعته الشركة في عملية الاخلاء. وأشرف على تنفيذ التمرين فريق خدمات إدارة الطوارئ بقطرغاز، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني، وشارك في التمرين بعض الجهات المعنية الأخرى مثل: مؤسسة حمد الطبية وفريق التعامل مع الطوارئ والفريق الطبي بالشركة، ومشرفي الأدوار المدربين على التعامل مع حالات الطوارئ بشركة قطرغاز وقطر للبترول. وتم من خلال التمرين المشترك مع الإدارة العامة للدفاع المدني، محاكاة التحديات الكبيرة التي يواجهها العاملون في خدمات الطوارئ عند تعرض المباني المرتفعة مثل المقر الرئيسي لقطرغاز لحالات طارئة. يشار إلى أن مشاركة الإدارة العامة للدفاع المدني في هذا التمرين تعد جزءاً من التقييم الدوري الذي تجريه الإدارة العامة للدفاع المدني للوقوف على مستوى الاستعداد تجاه أي حالة من حالات الطوارئ.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر ورشة عمل مجانية تعقد بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وبورصة قطر، تهدف إلى تطوير قدرات المشاركين للتعرف على محددات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع الاستثمارية والإلمام بالجوانب المهمة وتنمية كافة المهارات. ومن المقرر أن يتمكن المشاركون في الورشة التي تعقد فعالياتها في الثاني من مارس المقبل من التعرف على متغيرات بيئة الأعمال وطرق استكشاف فرص الاستثمار، ومفاهيم وأهمية دراسة الجدوى، والتزود بالأسس العلمية والعملية الواجب اتباعها لدراسة الجدوى التسويقية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشاريع. وتهدف الورشة أيضاً إلى تعريف المشاركين على أدوات التحليل الكمي وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية، والإلمام بوسائل التمويل الداخلية والخارجية وأساليب تسديد القروض، وأيضا الإلمام بوسائل التقييم المالي والاقتصادي، واختبار مدى صلاحية المشروع وقياس الربحية بالوسائل التقليدية والحديثة. وتستهدف ورشة العمل منتسبي اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومنتسبي غرفة تجارة قطر، ورجال الأعمال، والمبادرين، والإدارات التنفيذية والإدارات العليا والمسؤولين الماليين.

تنطلق غداً، الأحد، فعاليات الأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة تحت شعار "تسوقك بوعي حماية لك"، وتأتي بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بالأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون. وتهدف هذه الفعالية السنوية إلى توحيد الجهود الخليجية لأجل توسيع مظلة حماية المستهلك والوصول إلى التعاون المشترك، بالإضافة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته، ومشاركاً فعالاً في الدفاع عن قضاياه الاستهلاكية. وتسعى الوزارة من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى تنفيذ قرارات لجان حماية المستهلك بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالاحتفال بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك في الأول من مارس سنوياً، ونشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع، وتعريف الجمهور بأنشطة وبرامج إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. يشار إلى أن هناك تعاوناً مستمراً بين هيئات وإدارات حماية المستهلك في كل دول مجلس التعاون، ويشمل تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بأسعار السلع والتبادل الفوري للإخطارات والاستدعاءات حول السلع المعيبة، إلى جانب التعاون في مجال التوعية الاستهلاكية وذلك من خلال الاجتماعات المستمرة فيما بينها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات مرسيدس بنز طراز "إس كلاس"، موديلات 2014، بسبب خلل في برمجة النظام الإلكتروني لنظام القفل المركزي، وذلك بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل الشركة في قطر. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء، يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المحددة لديها.

تأتي المشاركة الرابعة للخطوط الجوية القطرية في المعرض المهني الثامن للطلبة القطريين الدارسين في الجامعات البريطانية هذا العام متميزة من حيث العروض وفرص التدريب والعمل في الشركة فذكرت الدكتورة خلود العبيدلي نائب الرئيس لإدارة المواهب الوطنية قسم الموارد البشرية بالشركة لـ"الشرق" أن الشركة تحرص منذ 4 سنوات على التواجد بكل ما هو جديد لصالح الطلبة القطريين حيث إنها فرصة جيدة للالتقاء بكوادر جيدة من الطلبة القطريين الدارسين في بريطانيا، لاختيار أفضلهم للعمل في الشركة، وقالت "لدينا حتى الآن 50 طالبا وطالبة مبتعثين باسم الخطوط الجوية القطرية في بريطانيا في جميع التخصصات، التي تصل إلى 23 تخصصا معتمدا في الشركة، ونطمح من خلال برنامج الابتعاث الوطني للدراسات الجامعية أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلين على مجموع 83% في امتحانات الثانوية العامة وأيضا يجتاز امتحان اللغة الانجليزية "الايلز" بنسبة 80%، كما عليه أن ينجح في المقابلة الشخصية التي تقوم بها الشركة للمتقدم.وأضافت الدكتورة خلود العبيدلي قائلة "كما لدينا برنامج للتدريب الصيفي يضم الآن 60 على مستوى العالم 40 منهم في الدوحة والـ20 خارجها، وتعتمد البرامج على صقل قدرات المتقدم بالعديد من الخبرات الشخصية ويكون هذا التدريب في قطر، ويستمر لمدة شهرين تقريبا في العام الأول، وفي العام الثاني يقوم المتقدم على التدريب في خارج قطر في أي من مكاتبنا المنتشرة عبر العالم لاكتساب خبرة التعامل مع المجال الخارجي، ويستمر أيضاً لمدة شهرين أيضا، كما أن هناك برنامجا آخر لتطوير الخريجين وهنا نركز على الخريج المقبل على العمل معنا، ويشمل التخصصات الـ23، وهذا البرنامج يمتد لسنتين ويكون متكاملا ويمر خلالها الخريج بدورة على جميع الأقسام للتعرف على طبيعة العمل فيها وكيفية التعامل معها، وهناك برنامج لإعداد مديري الطيران للحصول على الدراسات العليا وهذا البرنامج يمتد لمدة 4 سنوات مدفوعة الأجر صممت خصيصا للقطريين".أما عن مواكبة التوسع الذي تشهده الخطوط القطرية على مستوى العالم، من حيث الفرص المتاحة للطلبة قالت الدكتورة خلود العبيدلي "إننا نطمح في نوعية متفوقة من الكوادر القطرية كي تواكب العالمية التي تشهدها الخطوط القطرية، ولا نطمح في أعداد كبيرة وفرص غير مجدية لذلك على الطلبة أن يصقلوا من قدراتهم الشخصية ويسعوا إلى اختيار التخصص الذي يفيدهم وأن يستفيدوا منه ويضيفوا إليه من قدراتهم، كما أن الخطوط القطرية تسعى إلى وضع الكوادر القطرية في الأماكن القادرة على الاستفادة من قدراتهم وخبراتهم المتميزة، والتي تحتاج إلى مهارات عالمية".أما عن الجديد الذي تقدمه الخطوط القطرية هذا العام، قالت الدكتورة خلود العبيدلي "إننا اتفقنا مع عدد من الجامعات العالمية في قطر وخارجها إلى جانب جامعة قطر، على دمج فترات التدريب الصيفي للطالب كأنها جزء من برنامج الدراسة، كي يحفز الطلبة على الحصول على التدريب الصيفي سواء في قطر أو خارجها، كما نسعى الآن إلى التواصل مع عدد آخر من الجامعات البريطانية كي تسعى إلى تنفيذ هذا البرنامج لصالح الطلبة القطريين في عدد من التخصصات".وعن وضع المرأة في الخطوط القطرية أشادت الدكتورة خلود العبيدلي بوضع المرأة في الخطوط القطرية معتبرة أن الحديث عن المساواة بين الرجل والمرأة أصبح شيئا من الماضي ونحن الآن لدينا عنصران من النساء في مجال الطيران كقائدة طائرة وهذا يعبر عن مدى إقبال النساء على تحدي الصعاب مهما كانت المخاطر ما يؤكد أن المرأة تجد دائما طريقها بدعم من المسؤولين.وفي ختام حديثها مع "الشرق" وجهت الدكتورة خلود العبيدلي الشكر إلى سعادة السفير وأعضاء السفارة والملحقية القطرية في بريطانيا لما قدموه من دعم كامل لإنجاح هذا المعرض للعام الثامن على التوالي، وبهذه الجودة التي تليق بدولة قطر، كما توجهت إلى الطلبة بكلمة تدعوهم إلى ضرورة السعي إلى اختيار التخصص المناسب وتحضير كافة البيانات الخاصة بهم كي يسهل علينا عملية التقييم واختيار الكفاءات الملائمة للعمل معنا.

أعلنت شركة هينس إيطاليا للتطوير العقاري، اليوم الجمعة، أن جهاز قطر للاستثمار وهو الصندوق السيادي لقطر، استحوذ بنسبة 100 % على حي بورتا نوفا للأعمال في ميلانو الذي كان يملك 40 % منه.ولم يتم الكشف عن كلفة الصفقة، إلا أن قيمة حي الأعمال بورتا نوفا الذي يضم 25 مبنى تفوق الملياري يورو، بحسب هينس إيطاليا التي تمثل اتحاد المستثمرين الأساسيين في المشروع. ومنطقة الأعمال بورتا نوفا بنيت حديثا في ميلانو وتضم مباني شاهقة وناطحات سحاب وأبراجا إدارية.وقال الرئيس التنفيذي لشركة هينس إيطاليا الجمعة: إن صندوق الثروة السيادي القطري يعتزم شراء الحصة المتبقية البالغة 60 بالمئة في مشروع بورتا نوفا العقاري الفاخر في ميلانو.ومشروع بورتا نوفا الذي انطلق عام 2005 والقريب من وسط ميلانو "هو أكبر مشروع لإعادة التأهيل المدنية في وسط تاريخي في أوروبا".كما يشمل المشروع قسما سكنيا من ضمنه ناطحة السحاب "بوسكو فرتيكالي" (الغابة العامودية) الذي نال عام 2014 جائزة إنترناشونال هايرايز لهندسة ناطحات السحاب.وهاينز ومجموعة أونيبول الإيطالية للتأمين من بين البائعين.واشترت قطر القابضة التابعة لصندوق الثروة السيادي القطري حصة نسبتها 40 بالمئة في حي الأعمال بورتا نوفا عام 2013 مقابل مبلغ لم تكشف عنه.ويتخذ بنك أوني كريدت أكبر المصارف في إيطاليا من ناطحة سحاب في بورتا نوفا مقرا رئيسيا جديدا له.

بداية قوية استهلت بها البنوك القطرية العام الحالي 2015 بعد أن أعلنت معظمها عن إصدار صكوك وسندات لتمويل زيادة رأس المال بهدف دعم المراكز المالية وتقويتها، استعدادا للتوسع في تمويل مشاريع الدولة الكبرى، إضافة إلى تطبيق معايير بازل 3 التي أعلنت البنوك عن التنفيذ الجزئي لها من العام الماضي، وصولا إلى التنفيذ الكامل لهذه المعايير عام 2016.وبدأت البنوك المحلية سواء التجارية أو الإسلامية في خطط إصدار السندات والصكوك من خلال الجمعيات العمومية التي أقرت من قبل إصدار هذه الأدوات لتقوية المراكز المالية للبنوك بما يحقق مصالح المساهمين، ويوسع من أعمال البنوك على المستويين المحلي والعالمي، ويعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.على رأس البنوك التي بدأت اتخاذ الخطوات التمهيدية لإصدار الصكوك مصرف قطر الإسلامي – المصرف الذي سيصدر صكوكا رأسمالية غير مدرجة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي وفقا لمعايير بازل (3)، (خمسة مليارات ريال) كحد أقصى.. وسيقوم مجلس إدارة المصرف بإيداع الصكوك الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الصكوك الرأسمالية على الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي والحصول على الموافقات اللازمة من قبل مصرف قطر المركزي والجهات الحكومية ووزارة الاقتصاد والتجارة.وأكد رئيسه التنفيذي باسل جمال في تصريحات صحفية سابقة أن إصدار الصكوك الجديدة سيتم وفقا لعدة مراحل سيتم الاتفاق عليها في مجلس الإدارة ولن تصدر الصكوك بكامل قيمتها مرة واحدة، وأنه سيتم تمويل زيادة رأس المال من هذه الصكوك بعد أن توسعت أعمال البنك في السوق المحلي، وأضاف أن كفاية رأس المال الحالية 14.6% لا تمكن البنك من التوسع في التمويل، خاصة أن نسبة كفاية رأس المال سيتم زيادتها في عام 2016 مما يستدعي زيادة رأس المال، موضحا أن الصكوك الجديدة ليس لأصحابها حق التصويت في الجمعية العمومية، وأن المصرف يسعى حاليا للاتفاق مع عدد من الجهات الحكومية الكبرى لشراء الصكوك التي تمثل أفضل حل لزيادة رأس المال خاصة وأنه يمكن استدعاؤها بعد 6 سنوات، كما أنها الأقل تكلفة ضمن بدائل زيادة رأس المال الأخرى.2 مليار دولار سندات للبنك التجاريوعلى نفس السياق يقوم البنك التجاري بالإعداد حاليا لإصدار سندات جديدة بهدف زيادة رأس المال بنسبة 10%، وتصل قيمة هذه السندات – شهادات إيداع - إلى 2 مليار دولار من خلال أولا برنامج شهادات إيداع محلية بالريال أو بالدولار، إضافة إلى برنامج عالمي يتضمن شهادات إيداع وأوراقا تجارية أوروبية بعملات مختلفة على أن يتم إصدارها من البنك مباشرة كما يشمل الإصدار برنامجا عالميا آخر على أن يتم إصدارها من قبل شركة تابعة ومملوكة للبنك أو من خلال تأسيس شركة جديدة لنفس الأغراض.الإعداد المبكر لبازل 3الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة سيتارامان يؤكد أن وضع البنوك القطرية قوي وهي قادرة على تنفيذ معايير بازل 3 دون أي مشاكل، ويضيف أن البنوك المحلية بدأت منذ بداية العام الماضي تنفيذ هذه المعايير، بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، الذي أصدر التعاميم والقواعد الخاصة بالتطبيق. ويوضح أن معدلات كفاية رأس المال في معظم البنوك المحلية تصل حاليا إلى المعدلات التي تطلبها بازل – 14% - وفي حالة عدم وصول عدد من البنوك إلى هذه النسبة فإن زيادة رأس المال من خلال إصدار السندات أو الصكوك سيتيح لها الوصول إلى هذه النسبة دون أي عقبات.ويضيف سيتارامان: تعتبر إدارة المخاطر، سواء كانت ذات علاقة بالإقراض أو الاستثمار أو الإدارة الكلية للميزانية العمومية، أمراً أساسياً كجزء من الحوكمة. ولقد وسعت إدارة مخاطر المؤسسات من نطاق سلوكيات إدارة المخاطر لتشمل كافة مخاطر الأعمال ذات الأهمية بالنسبة إلى المؤسسة والتي من الممكن أن تكون عبارة عن مخاطر الائتمان، أو مخاطر السوق، أو المخاطر التشغيلية، أو مخاطر الموارد البشرية، أو مخاطر السمعة. وبالتالي يتعين توفّر تقييم موضوعي لكل معاملة، ويتوجب علينا إدارة المخاطر والمساهمة في بناء نظام ذي قيمة، ومن غير الممكن النظر للمخاطر على أنها معزولة عن بعضها.ويؤكد أن بازل 3 تحد من هذه المخاطر حتى لا تتكرر الأزمة المالية التي ضربت العالم منذ أوائل 2009 والتي مازال الاقتصاد العالمي يعاني منها حتى الآن، ويوضح أن بنك الدوحة استكمل تنفيذ معايير بازل 3 في جميع المراحل استعدادا للتنفيذ الكامل في 2016.تنسيق مع قطر المركزيعلى جانب آخر يوضح عبد الله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة - بنك الدوحة – أن البنوك القطرية بدأت بالفعل في تنفيذ هذه المعايير قبل إقرارها عالميا من بنك التسويات الدولي.. ويساعد على ذلك قوة المركز المالي للبنوك وزيادة أعمالها بصورة كبيرة خلال العام الحالي وتحقيقها لأرباح قياسية.. وبالتالي فكل هذه العوامل تجعل من السهل تطبيق مقررات بازل 3 التي تصب في النهاية لصالح البنوك القطرية وتطور أعمالها المحلية والإقليمية. ويشير الأسدي إلى التنسيق المستمر بين مصرف قطر المركزي والبنوك فيما يتعلق ببازل 3.. فهناك اجتماعات دورية ينظمها المركزي للتعرف على التطورات الجديدة ومساندة البنوك ومساعدتها في التنفيذ ومواجهة أي مشاكل قد تطرأ.. موضحا أن الفترة الانتقالية التي أعطيت للبنوك كافية للاستعداد للتنفيذ النهائي، خاصة أن معظم البنوك تطبق حاليا معايير بازل 3 ولكن بشكل غير رسمي حيث ستبدأ البنوك في دراسة أوضاعها المالية تمهيدا لزيادة رأس المال وزيادة الاحتياطيات التي تتطلبها بازل 3.. مشيراً إلى أن المركزي شكل عددا من اللجان المتخصصة تتضمن أعضاء من البنوك لدراسة المقررات الجديدة وسبل تنفيذها في البنوك خاصة ما يتعلق بزيادة الاحتياطيات وكيفية تمويل هذه الزيادة. وثمن الأسدي دعم الحكومة للقطاع المصرفي خلال الفترة الماضية الذي مكنها من مواجهة أي آثار سلبية للأزمة المالية العالمية وما قامت به من إجراءات دعمت المراكز المالية للبنوك.دعم البنوك المحليةويؤكد مصرف قطر المركزي أن الإستراتيجية المالية الجديدة للدولة تؤكد أهمية التوفيق بين إطار العمل التنظيمي الخاص بالمصارف ومبادئ بازل الأساسية ومعايير بازل 3، وبناء إطار عمل فاعل من أجل تقييم وتنظيم المصارف المحلية المهمة، وتأمين التنظيم والإشراف بحيث يأخذ في الاعتبار المخاطر الناجمة عن النشاط المصرفي القائم في الظل، وتعزيز التنظيم المبني على المخاطر من خلال إعداد سجل لتقييم وترقيم المخاطر وربط العمل الإشرافي بنتائج التقييم والترقيم، والحرص على التوفيق بين معايير التبليغ الاحترازي ومتطلبات بازل ومعايير المحاسبة الدولية IFRS، وسيتم وضع آلية فعالة تسمح بنقل الترخيص لشركات التأمين من وزارة الأعمال والتجارة إلى مصرف قطر المركزي، ووضع أنظمة التأمين لمصرف قطر المركزي بحيث تكون متماشية مع المعايير الدولية، ووضع إطار عمل فاعل ومتناغم يعنى بالترخيص لشركات التأمين والإشراف عليها، وتعزيز الآليات المستخدمة من أجل تحديد ورصد مخاطر عدم امتثال المشاركين في السوق ومعالجتها، وإعادة تركيز القواعد والسياسات القائمة على مقاربة مبنية على المخاطر، ومعالجة مسائل الامتثال على أساس يغطي القطاع كاملا، والتعزيز لتنويع المنتجات والخدمات المالية في قطر، وتعزيز معيار منح التراخيص للمؤسسات المالية الإسلامية بما يتماشى مع معايير الشريعة، وتدعيم معايير الحوكمة المؤسسية ودور مجلس الشريعة ومتطلبات سير الأعمال الخاصة بالمؤسسات المالية والإسلامية، وتعزيز المعايير الاحترازية وإعداد التقارير بشأن كفاية رأس المال والملاءة والسيولة، وتطوير إطار عمل تصفية المؤسسات المالية، وتعزيز تنفيذ القواعد المتعلقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر ذات الصلة ووضع معايير متنامية ترعى ممارسات الإفصاح لاسيَّما ما يخص نواحي التقييم والمخاطر، ومراجعة ممارسات الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالشركات والتي يحصل عليها المدققون الخارجيون.معايير وقواعد بازل 3تم التوصل في مدينة بازل، شمال سويسرا، إلى اتفاق يرمي إلى تعزيز صلابة المصارف في حال نشوب أزمة مالية، وتتضمن الخطة زيادة في الحد الأدنى لاحتياطيات المؤسسات المصرفية، لتعزيز صلابتها بوجه أزمات محتملة قادمة، وسيتوجّـب على المصارف، الزيادة في الشريحة الأولى من رأس المال التي تشكل احتياطاتها "الصلبة" أي الجزء الأكثر متانة من احتياطاتها "الصلبة" المؤلفة من أسهم وأرباح من 2% حاليا إلى 4،5% من أصولها. يضاف إلى ذلك، تخصيص شريحة إضافية بمقدار 2،5% من رأس المال، لمواجهة أزمات مقبلة محتملة وهو ما يرفع إجمالي الاحتياطي "الصلب" إلى 7%.كما تم إقرار زيادة في نسبة الأصول الذاتية للمصارف، التي يُـرمز إليها بـ« Tier 1» من 4% حاليا إلى 6%. وبدأ العمل تدريجيا بهذه الإجراءات، ابتداءً من 1 يناير 2013 وصولا إلى بداية العمل بها في عام 2015 وتنفيذها بشكل نهائي في عام 2018.وقامت لجنة بازل بإجراء تعديلات واسعة وجوهرية على الدعامات الثلاث لـ«بازل 2»، تمثلت بإصدار قواعد ومعايير جديدة، شكلت معا ما بدأ تسميته «بازل 3». وقد تناولت تلك الإصدارات أمورا أساسية، مثل قواعد رأس المال واحتياطي السيولة، اختبارات الضغط، الحوكمة في المصارف، ونظام المكافآت والتعويضات في المصارف، فقد ركزت التعديلات على الدعامة الأولى من «بازل 2»، وفق ما يلي: تغييرات على إطار مخاطر السوق.. تغييرات على إطار التسنيد.. تحسين نوعية رأس المال، وزيادة احتياطات رأس المال، وتخفيض الدورية لمتطلبات رأس المال.. السعي لتدعيم المشرفين على المصارف بأدوات أكثر فعالية لملاءمة متطلبات رأس المال بحسب وضعية المخاطر في كل مصرف.مواجهة مخاطر البنوكوأجريت تعديلات واسعة على الدعامة الثانية شملت التركيز على المخاطر في جميع أنحاء المصرف، ومواضيع محددة تتعلق بقياس وإدارة المخاطر، ومخاطر السمعة. وشملت التعديلات الدعامة الثالثة لجهة التشدد في الإفصاح من قبل المصارف، بما يؤدي إلى صورة أكثر شمولا لمخاطرها،وركزت لجنة بازل على ممارسات اختبارات الضغط في المصارف، والتشديد على أن تصبح اختبارات الضغط من أدوات إدارة المخاطر المهمة المستخدمة من قبل المصارف كجزء من إدارتها الداخلية للمخاطر، حيث يحذر اختبار الضغط إدارة المصرف من سلبية النتائج غير المتوقعة لمجموعة من المخاطر، ويشير إلى مقدار رأس المال اللازم لامتصاص الخسائر في حال حدوث صدمات كبيرة. كذلك يؤمن اختبار الضغط مؤشرا لمستوى رأس المال الضروري لتحمل ظروف السوق الصعبة. وعليه، فإن اختبار الضغط أصبح يمثل أداة أساسية ومكملة لمقاربات ومقاييس إدارة المخاطر، حيث يلعب دورا مهما في توفير تقييمات تطلعية للمخاطر ودعم إجراءات التخطيط للسيولة ورأس المال وتحديد قدرة تحمل المصرف للمخاطر وتسهيل التخفيف من المخاطر وتطوير خطط الطوارئ خلال مجموعة من الظروف الضاغطة. موضوع مهم آخر جرى التركيز عليه من قبل لجنة بازل هو الحوكمة، لما لها من أهمية خاصة، ونتيجة للمشاكل الكثيرة في ممارسات الحوكمة التي برزت خلال الأزمة. وقد شملت تلك المشاكل، على سبيل المثال، مراقبة غير كافية من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا، وإدارة مخاطر غير كافية، وهيكليات ونشاطات تنظيمية معقدة أو مبهمة.ومن المجالات الرئيسية التي ركزت عليها لجنة بازل، التشديد على قيام مجلس الإدارة بنشاط بمسؤوليته الكلية عن المصرف، بما في ذلك إستراتيجية أعماله ومخاطره، وتنظيمه، والسلامة المالية والحوكمة. وقيام الإدارة العليا بالتأكد من أن أنشطة المصرف تتفق مع إستراتيجية الأعمال، وتحمل المخاطر، والسياسات التي وافق عليها المجلس، وكل ذلك تحت توجيه مجلس الإدارة.ووجوب أن يكون لدى المصرف وظيفة مستقلة لإدارة المخاطر مع سلطة، ومكانة، واستقلالية، وموارد كافية، وإمكانية إبلاغ معلوماتها إلى المجلس.كما شددت لجنة بازل على الممارسات المتعلقة بالتعويضات والمكافآت في المصارف وتعزيز المقاربة الإشرافية الفعالة على تلك الممارسات والمساهمة في دعم تكافؤ الفرص. وقد تم تحديد إطار المراجعة الإشرافية فيما يتعلق بالمسائل الثلاث.. حوكمة فعالة لنظام التعويضات والمكافآت، والتماشي الفعال للتعويض مع المخاطر المتخذة، والرقابة الإشرافية والمشاركة الفعالة من قبل أصحاب المصالح.

شهد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات خلال النسخة الثانية عشرة، الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إقبالاً منقطع النظير لعدد الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع.هذا وتختتم غدا فعاليات هذا الحدث الضخم الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع "كيوميديا ايفينتس" و" فيرا دي برشلونة" في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.من جانب آخر شهدت فعاليات المعرض حفلات تدشين خاصة لأحدث خطوط الموضة، والقطع النفيسة والتحف الفنية التي تم عرض العديد من القطع بشكل حصري في أجنحة المعرض بجانب العروض الخاصة لعدد من أفخم الماركات العالمية إلى جانب العارضين المحليين.تمكنت بولغاري التي تعكس التميز الايطالي مع الحرف اليدوية الرائعة التي ميزت ابداعاتها الرائعة، من ابهار الزوار خلال معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2015 إذ انها عرضت أطقمها الكبيرة المصنوعة من الأحجار الكريمة الاستثنائية، الملونة النادرة والمعاصرة لتعكس بذلك الحس الابداعي الذي يتجاوز حدود الوقت والاتجاهات العابرة.من جانبها استخدمت مونتيغرابا، أكثر الشركات الايطالية عراقة في صناعة الأقلام وأدوات الكتابة الفاخرة، معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2015 كمنصة أطلقت من خلالها مجموعتها الرائعة والفريدة "جبران خليل جبران" تكريماً للكاتب العالمي الشهير جبران خليل جبران. هذا وقد كشفت مونتيغرابا النقاب عن إبداعاتها تحت مظلة باري غاليري بما في ذلك مجموعة واسعة من الساعات وأدوات الكتابة.كذلك عرضت دوماسكو تشكيلة واسعة لمختلف أشكال الموديلات الابداعية العالية الفخامة من المجوهرات الساحرة طوال أيام المعرض، وكشفت ريموند ويل عن مجموعتها الجديدة "ياسمين".وتألقت مجوهرات المفتاح التي تضم تحت جناحها مجموعة كبيرة لأرقى أسماء المجوهرات والساعات الفاخرة، خلال نسخة هذا العام، بساعة Crescendo الجديدة والاستثنائية من Century، وتتوافرالساعة بموديلين تم صنع دوائر العلبة فيهما من الذهب الرمادي عيار 18 قيراطا، وبترصيع من الماسات المختلفة الأحجام الملتصقة الواحدة بالأخرى بدقة متناهية، ويعكس أحد الموديلين الروح المستوحاة من علم دولة قطر.من جانبها قدمت مجوهرات الزين خلال معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته الحالية قطعاً وحجارة فريدة مصنوعة على يد حرفيين ماهرين لترضي الأذواق كلها، وخلال هذه النسخة ايضاً ركزت الزين على اللؤلؤ الطبيعي من منطقة الخليج وخاصة من دولة البحرين.واستطاعت البدع التي تشارك للمرة الأولى في قطر من خلال معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2015، أن تضع لنفسها علامة مميزة من خلال ما تعرضه الدار من قطع فريدة لامثيل لها، ومن بين قطعها الأكثر تميزاً برزت مجموعة Cellini، التي تعكس تصميماً لصنبور مياه من الذهب تم تصنيعه بالكامل يدوياً من قبل دافيدي مولى، حيث استغرق تنفيذ هذه الأيقونة الرائعة أكثر من 450 ساعة من العمل لتحقيق هذه التحفة الفنية.أما جناح مجموعة الماسة الزرقاء فقد شهد إطلالة أولى لساعة" Eiffel Tower" من سانت أونوريه التي احتفلت بمضي 130 عاما على إنشائها من خلال إصدارها لهذه الساعة المميزة، التي عرضت للمرة الأولى في معرض بازل في فبراير 2015، وتعرض حالياً في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات. وفي هذه الساعة استوحت سانت أونوريه الهامها من برج ايفيل، المعلم الشهير في فرنسا، ويتضح ذلك جلياً من خلال تصميم الساعة ولونها البني.وبشكل عام، استطاع معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2015 أن يحقق نجاحا كبيرا، الأمر الذي يجعل منه منصة مثالية للعارضين لتقديم مهاراتهم الابداعية وابتكاراتهم الرائعة في عالم صناعة المجوهرات والساعات.وعلاوة على ذلك، حرص المنظمون على تقديم خدمات خاصة ومميزة، لتوفير أقصى درجات الراحة والمتعة للزوار خلال أيامه الخمسة.

أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على أن دولة قطر ومنذ عام 1995، تبني بطريقة نشطة قدراتها الخاصة بصناعة النفط والغاز وكل أنواع الطاقة وخاصة من خلال " سلسلة القيمة" بأكملها .جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في "مؤتمر الشرق الأوسط 2015" الذي بدأ اليوم ويختتم غداً في لندن وركز فيها على ثلاثة محاور تتعلق بالموارد الطبيعية والطاقة وفرص الإستثمار في قطر . وأوضح سعادته إن استثمارات دولة قطر لتوسيع القدرة الإنتاجية، تغطي النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والصناعات البيتروكمياوية والمنتجات المكررة ، مشيرا إلى أنه خلال الخمس سنوات الاخيرة وحدها تجاوزت استثمارات قطر في قطاع الطاقة 80 مليار دولار . ونبه إلى أن أهم بنية تحتية مضافة تمثلت في بناء أضخم منشأة جديدة للغاز الطبيعي المسال .ولفت سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية في كلمته إلى أن دولة قطر تتربع على ثالث أكبر إحتياطات الغاز في العالم . وقال أن الميزة النسبية لدى قطر تزداد بسبب توافر كميات مهولة من الغاز الطبيعي في ظل انخفاض تكلفة الإنتاج .ونوه سعادته إن دولة قطر وبمساعدة ودعم شركائها الدوليين, تمكنت بنجاح من تسويق مواردها الهيدروكربونية ، وشدد على إن الشراكة مع شركات النفط الدولية الرائدة مكنت قطر من الوصول إلى تكنولوجيا الإنتاج والتسويق والإدارة الحديثة ، بينما ساعد هذا التعاون قطر على تعظيم الإنتاج وتصدير محفظة من المنتجات الهايدروكاربونية.وقال سعادته "خلال العقد الماضي ضخينا إستثمارات مهمة في إقامة بنيتنا التحتية الخاصة بالغاز الطبيعي المسال. وتضمنت هذه الإستثمارات بناء خطوط تسييل كبيرة بسعة 7.8 مليون طن في السنة, بالإضافة إلى بناء بعضا من أكبر ناقلات للغاز الطبيعي المسال, وبناء محطات إستقبال الغاز في إيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية". وأضاف أن قطر تنوي استثمار 225 مليار دولار خلال فترة من 5 إلى 7 سنوات مقبلة، موضحاً أن القطاعات التي ستشهد استثمارات مكثفة هي البنية التحتية والنقل . وقال أن هذه المشاريع تتضمن بناء مواني وطرق سريعة وسكة حديد ومنشآت رياضية ومراكز حضرية أو مدن .

يعد ميناء حمد أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في قطر وأحد أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ويقع على مساحة إجمالية قدرها 26 كيلو متراً مربعاً إلى جانب مراكز الميناء الرئيسي، وتقدر تكلفة إنشائه بما يقرب من 27 مليار ريال. يتألف الميناء الجديد من رصيف الحاويات ورصيف البضائع العامة وواردات السيارات واستيراد الماشية وواردات الحبوب ومحطة سفن الدعم ومحطة سفن خفر السواحل ووحدة الدعم والإسناد البحري. ويلبي مشروع ميناء حمد فور اكتماله الاحتياجات الحالية والمستقبلية في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها دولة قطر والتي تشمل مختلف قطاعات البنية التحتية والصناعية نظراً لما سيوفره تشييد هذا الميناء التجاري الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية.ويبلغ طول حوض ميناء حمد أربعة كيلومترات ويبلغ عرض الحوض سبعمائة متر في حين يصل عمقه إلى سبعة عشر مترا. ويمثل الميناء إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث إنه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد و ذلك حال إنجاز كافة مراحله ، كما أنه يرتبط بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية، كما سيتم تجهيز الميناء الجديد بعدد 12 رافعة من السفن إلى الرصيف، وتستطيع الرافعة الواحدة حمل 80 طن أو لحاويتين طول الواحدة 40 قدما في نفس الوقت. وهناك ايضاً رافعات جِسرية مطاطية لخدمة الحاويات وعدد من الرافعات المتحركة والرافعات الشوكية وزوارق القطر و زوارق الإرشاد وزوارق رسو السفن.كما يحتوي الميناء الجديد على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً.ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون طن سنوياً و محطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ500.000 سيارة سنوياً ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن امن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري. كما سيتم تجهيز ميناء حمد بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، وسيضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وبرج المراقبة ذو التصميم المتميز بطول 110 أمتارومنصة لتفتيش السفن ومرافق بحرية متعددة، وعدد من المرافق الأُخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيل الميناء. وتم إنشاء منطقة اقتصادية متاخمة لميناء حمدفي إطار سعي دولة قطر لزيادة صادراتها غير النفطية وإنشاء صناعات تحويلية. وسيعمل الميناء من خلال المنطقة اللوجستية المتكاملة على ربط قطر بشبكة السكك الحديدية بدول مجلس التعاون الخليجي، وأما شبكة الطرق السريعة التي يتم إنشاؤها فستعمل على خفض تكلفة نقل البضائع مما سيجعل من الميناء مركزاً اقليمياً للشحن.ولقد بدأت الأعمال الإنشائية والهندسية في ميناء حمد شهر يونيو من العام 2010 على مساحة 26 كيلو مترا مربعا . وبلغ عدد ساعات العمل بالمشروع 60 مليون ساعة عمل كما بلغ عدد العاملين في المشروع حالياً 9.000 شخص، ويصل العدد إلى 17.000 شخص عند الحاجة في وقت الذروة وذلك لاستكمال أعمال الإنشاءات، وتمت الاستعانة باثنين من أكبر المعدات للجرف بالقطع والشفط في العالم.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي أنه تم تعديل موعد الجمعية العامة السنوية للبنك لتكون الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 15/3/2015 بقاعة اللؤلؤة في المدخل الثالث بأبراج إزدان بالخليج الغربي وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، يكون الموعد الاحتياطي يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2015​ الساعة الخامسة مساء بذات المكان.

قال السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية في تصريحات لـ "بوابة الشرق" على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر الشرق الاوسط 2015 في العاصمة البريطانية لندن إن الحكومات الخليجية مطالبة بأن تتعامل مع الإنخفاض الذي تشهده أسعار البترول منذ أشهر بطرق عملية عن طريق وضع خطط لتعديل ميزانيتها كي تتوائم مع هذا الإنخفاض، فهذه ليست المرة الأولي التي يشهد العالم هذا الإنخفاض، حيث حدث ذلك عام 1985 واستمر حتى عام 2000، فوصل سعر برميل البترول الى 18 دولاراً فقط، وارتفع عقب ذلك الى أن وصل الى 110 و115 دولاراً للبرميل الواحد، فأسعار البترول تتسم دائما بالتذبذب من إنخفاض الي إرتفاع.وعن أسباب الإنخفاض قال العطية إن إنكماش الإقتصاد العالمي، وإنتاج النفط الصخري، من أهم الأسباب، واذا نظرنا الى الوضع الحالي نرى أن لدينا فائضاً مخزوناً من البترول على مستوى منتجي البترول، يصل إلى مليوني برميل في العالم، وعليّ أن أوجه النصيحة الى دول الخليج ودول شمال إفريقيا بأن تسعى الى التكيف وتعقد العديد من الإجتماعات لبحث هذا الإنخفاض وتلافي أسبابه، والتوصل الى حلول واقعية ليس فقط لأجل إرتفاع الأسعار مرة أخرى وهذا لن يحدث خلال السنوات القليلة القادمة، بل للتوصل الى أساس للتعامل مع حالات الإنخفاض، تلافياً لاية آثار تترتب عليه، مضيفاً: "على هذه الدول ان تتعامل مع الواقع الحالي في ميزانياتها بأن تقوم بتغيير الخطط المالية التي تعتمد عليها، وإحداث إصلاحات سريعة تقي من الوقوع في اية آثار جانبية متكررة من جراء الانخفاض مرة أخرى في المستقبل".

قالت بورصة قطر إنه عملاً بقرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد العطلات الرسيمة بالدولة وتنظيم العمل خلالها، والذي ينص على اعتبار أول يوم أحد من شهر مارس من العام عطلة رسمية لمصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وبالتالي فان يوم الأحد المقبل يعد عطلة رسمية لبورصة قطر، على أن يستأنف الدوام الرسمي إعتباراً من يوم الاثنين المقبل. وذلك عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2009 والخاص بتحديد العطلات الرسيمة بالدولة وتنظيم العمل خلالها، والذي ينص على إعتبار أول يوم أحد من شهر مارس من العام عطلة رسمية لمصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر.وعليه، نحيطكم علماً بأنه يوم الأحد الموافق 01/03/2015م عطلة رسمية لبورصة قطر، على أن يستأنف الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 02/03/2015م.