قال المديرالعام للمصرف العربي للتنمية الإقتصادية في أفريقيا عبد العزيز خلف ان مساهمة دولة قطر في رأس مال المصرف 296 مليون دولار تمثل 8 % من راس مال الصندوق، مشيراً الى ان اجتماعات مجلس ادارة المصرف المزمع عقدها غداً في العاصمة القطرية الدوحة تناقش خطة 2015 التي سيتم علي ضوئها زيادة حجم التمويل الممنوح للدول الافريقية ليصبح 11 مليون دولار كما سيتم انتخاب مدير جديد للمصرف خلال السنوات الثلاث القادمة. وتستعرض الاجتماعات تقريرا عن نشاط المصرف خلال الفترة من يناير الى فبراير 2015 وتقارير مالية عن الربع الاخير للعام 2014.واضاف في حديثه لـ "بوابة الشرق" ان المجلس سوف يعتمد في اجتماعات الدوحة عددا من المشروعات وعمليات العون الفني الجديدة لصالح عدد من الدول جنوب الصحراء. مشيرا الى ان تعهدات المصرف التمويلية لصالح 44 دولة افريقية بلغت 4.529.883 مليون دولار منذ عام 1975 حتي نهاية ديسمبر 2014 تم بها تمويل 583 مشروعا انمائيا و620 عملية للعون الفني و45 عملية للقطاع الخاص و29 للتجارة الخارجية في اطار برنامج المصرف لتمويل التجارة للدول الافريقية.. كما سيتم الاعداد للاجتماع السنوي لمجلس محافظي المصرف المزمع عقده في الكويت خلال الفترة 7 و8 ابريل 2015.وقال ان تمويل المصرف يتم توظيفه لصالح مشاريع البنية التحتية للقطاعات الاساسية من طرق ومياه وكهرباء بحجم تمويل يقدر بنسبة 50 % وقطاع الامن الغذائي 25 % ومشروعات مكافحة الفقر والموارد البشرية 25 %، لافتا الى ان زيادة راس مال المصرف الى 3 مليارات و575 مليون دولار في عام 2012 ساهمت في تقديم التمويل للمشروعات ذات الاولوية للدول الافريقية.وكشف خلف ان الخطة الخمسية سوف تركز على المشروعات ذات الاولوية لتساهم في مكافحة الفقر.. لافتا ان هناك متغيرات ايجابية لدول القارة وان افريقيا قبل 20 عاما ليست كافريقيا اليوم وهذا يرجع لاهتمام مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية بمعالجة مشاكل الاحتياجات الاساسية.. الامر الذي ادى لزيادة معدلات النمو للعديد من الدول المستفيدة من التمويلات المتاحة حيث يقدم المصرف العربي تمويلا بشروط ميسرة جدا لمدة 30 عاما.واضاف أنّ المشروعات التي يمولها المصرف تعتبر ذات أولوية للبلدان الأفريقية المستفيدة، مشيرا الى ان المصرف يهتم عند اختياره للمشروعات بضرورة ان توجه إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، ورفع المعاناة عنهم والتخفيف من حدة الفقر؛ كما يهتم بالمشروعات المتعلقة بالبنية الأساسية، وتخفيض الآثار الضارة بالبيئة، مثل مشروعات المياه الريفية والصرف الصحي وتلك التي تؤدي إلى الحد من آثار الجفاف والتصحر تمشياً مع الاتجاهات الحديثة في التنمية، إلى جانب مشروعات القطاع الزراعى والتنمية الريفية، ومشروعات القطاع الاجتماعى من صحة وتعليم، إضافة إلى القطاع الخاص وعمليات العون الفنى.

يستعد مطار ادنبره الاسكتلندي لاستقبال 7 رحلات للخطوط الجوية القطرية بمعدل رحلة كل يوم إنطلاقاً من مطار حمد الدولي وذلك في الاول من مايو القادم، علي متن طائرة من طراز بوينج 787 دريملاينر، ذات خدمات الخمسة نجوم، وتأتي زيادة عدد رحلات الخطوط القطرية من والي ادنبره ، بعد نجاح تسيير 5 رحلات اسبوعياً بين مطار ادنبره ومطار حمد الدولي قبل عام. وذكر المدير التنفيذي لمطار ادنبره الاسكتلندي السيد جوردن ديوار ان مطار ادنبره ملتزم بتقديم افضل الخدمات ، وتوفير عدد اكبر من الخيارات امام الركاب، كما ان الخطوط الجوية القطرية قد اثبتت انها افضل الخيارات بالنسبة للاسكتلنديين، مضيفاً ان مطار ادنبره والخطوط القطرية يعملان سويا لمواصلة زيادة نمو الخدمات الجوية العالمية خلال السنوات القادمة، وشدد جوردن ديوار علي متانة التعاون الرائع مع الخطوط الجوية القطرية والتي بدأت منذ اطلاق اولي رحلاتها من ادنبره الي الدوحة في 28 من مايو الماضي ، بمعدل 5 رحلات اسبوعياً.ومع تسيير الرحلات السابعة للخطوط القطرية يمكن لمستخدمي هذه الرحلات من مطار ادنبره الوصول الي أكثر من 145 وجهه علي مستوي العالم في وقت اقصر من ذي قبل بما يقارب 6 ساعات، عن طريق المرور عبر مطار حمد الدولي حيث تستغرق الرحلة عبر قارة اسيا ما يوازي 26 ساعة تقريبا اما عن طريق رحلات القطرية من ادنبره الي قارة اسيا ستستغرق الرحلة ما يقارب 20 ساعة فقط ، مع خدمات فائقة من الخطوط القطرية.وجدير بالذكر ان الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلاتها الي ثلاث وجهات في المملكة المتحدة، الوجهة الاولي الي مطار هيثرو الدولي والذي دشنت اولي رحلاتها اليه في عام 1997، ووصلت عدد الرحلات القطرية اليه الي 6 رحلات يومياً، وتلاها تسيير رحلاتها الي مطار مانشيستر البريطاني في عام 2003 ، حيث تسيير 10 رحلات اسبوعياً، والان تأتي ادنبره ثالث وجهة للخطوط القطرية حيث ستزيد عدد رحلاتها الي 7 رحلات اسبوعيا بدءا من مايو القادم .

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 158 نقطة ليستقر قرب مستوى 12292 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 406.5 مليون ريال ونفذت 5472 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات،وتم التداول على 41 شركة حققت 9 شركات ارتفاعات وانخفضت 30 شركة وبقيت شركتين دون تغير. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 3.3 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 944 ألف سهم وتم التداول على 29 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 67% مقابل 57% اجمالي نسبة البيع ،والمحافظ الأجنبية 33% اجمالي نسبة الشراء مقابل 42% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 154.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 27.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 92.4 مليون ريال وقطاع التأمين 13 مليون ريال،وقطاع العقارات 39.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 49.5 مليون ريال وقطاع النقل 30.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 146.5 مليون ريال والبيع 141.6 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 126.1 مليون ريال والبيع 92.4 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 51.4 مليون ريال والبيع 54.1 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 82.4 مليون ريال والبيع 118.2 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 272 مليون ريال مقابل 234 مليون ريال اجمالي المبيعات ،والصناديق الأجنبية 133 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 172 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 174 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 44 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 24 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 24 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 61 نقطة. ومؤشر أسهم الاتصالات 5 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 32 نقطة ومؤشر أسهم التأمين نقطتين ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 21 نقطة. والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 2.2 مليون سهم بسعر 18 ريال والريان 623 ألف سهم بسعر 46.80 ريال وإزدان القابضة 559 ألف سهم بسعر 15.60 ريال ومزايا قطر 458 ألف سهم بسعر 19 ريال وبنك الدوحة 441 ألف سهم بسعر 57.90 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا العامة 3.7% بسعر 68.50 ريال ومجمع المناعي 1.5% بسعر 113.70 ريال ومخازن 1.3%% بسعر 58.80 ريال والإجارة 1% بسعر 21.19 ريال والملاحة 1% بسعر 106.50 ريال. والشركات الأكثر إنخفاضاً صناعات قطر 2.7% بسعر 146.40 ريال والريان 2.7% بسعر 46.80 ريال والإسلامية القابضة 2.5% بسعر 123 ريال والمصرف 2.3% بسعر 102.10 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.5 مليون سهم ونفذت 1637 صفقة وقطاع الخدمات 486 ألف سهم ونفذت 390 صفقة وقطاع الصناعة 1.1 مليون سهم ونفذت 1528 صفقة وقطاع التأمين 220 ألف سهم ونفذت 149 صفقة. وقطاع العقارات 1.5 مليون سهم ونفذت 818 صفقة وقطاع الاتصالات 2.2 مليون سهم ونفذت 676 صفقة وقطاع النقل 386 ألف سهم ونفذت 274 صفقة.وتجدر الإشارة إلى أن الانخفاض الذي سجله مؤشر الأسعار أمس يعتبر قويا مقارنة بالانخفاضات المسجلة في الجلسات السابقة.

أعلنت شركة بروة العقارية أنه إلحاقاً للإعلان السابق بتاريخ 22/1/2015 بشأن تعيين شركة بروة العقارية لشركة إرغا قطر للبدء بأعمال التصميم لأكبر مشروع سكني في جبل ثعيلب، تود شركة بروة العقارية التنويه بأنها تمتلك نسبة 100% من المرحلة الثانية من مشروع دارا السكني عبر شركتها التابعة بروة لوسيل المحدودة "ش.ش.و."، وبأنه لا يوجد أي تضارب للمصالح بين شركة بروة العقارية "أو شركتها التابعة بروة لوسيل المحدودة" وشركة إرغا قطر.علماً بأن شركة بروة لوسيل المحدودة هي شركة شخص واحد مملوكة بالكامل لصالح شركة بروة العقارية.

أعلنت بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم بنك الدوحة يوم غدٍ الأربعاء نظراً لإنعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك.

إختتم الملتقى الخليجي الهندسي الثامن عشر والمعرض المصاحب له ، أعماله اليوم في الدوحة . وكان الملتقى وهو الثاني من نوعه الذي تستضيفه الدوحة ، قد بدأ أعماله أمس الأول تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية .وأكد المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية ، نائب رئيس الملتقى في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الملتقى كان ناجحا ومثمرا وحظي بمشاركة واسعة وتفاعل كبير من جميع المشاركين .وأعرب المهندس الجولو عن خالص الشكر والامتنان لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لرعايته للملتقى ، منوها في نفس الوقت بما تشهده قطر ودول مجلس التعاون من مشاريع بنية تحتية ضخمة الأمر الذي يتطلب تبادل الخبرات والتجارب والأفكار بينها في هذا المجال الحيوي والهام . وقال إن ما زاد الملتقى تفاعلاً ونجاحاً مشاركة 140 شخصية خليجية فيه مما جعله عرسا خليجيا للجميع . وأوضح رئيس جمعية المهندسين القطرية ، نائب رئيس الملتقى أن توصيات الملتقى تركز على قضايا التخطيط السليم واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مشاريع البنية التحتية والمواصفات الخضراء وما يتعلق بالمستجدات في مشاريع السكك الحديدية والأساليب الجديدة في إدارة المشاريع واستخدام المواد صديقة البيئة في تنفيذ المشاريع ، فضلاً عن الاستفادة من التجارب الدولية في هذه المجالات .وتقدم بالشكر لكل من حضر وشارك في الفعاليات والتنظيم من أصحاب السعادة الوزراء والمسئولين ورؤساء ومسؤولي الاتحاد الهندسي الخليجي والعربي والجمعيات الهندسية في دول مجلس التعاون وممثلي الشركات الراعية للملتقى والشركات . كما شكر هيئة الأشغال العامة "أشغال" التي شاركت في التنظيم بالتعاون مع جمعية المهندسين القطرية تحت شعار "مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةط وكل من ساهم في إنجاح الملتقى من الجهات الهندسية المختلفة . ناقش الملتقى الخليجي الهندسي الثامن عشر أكثر من 40 ورقة عمل لعدد من المتخصصين في مجال البنية التحتية وكبار المهندسين بدول مجلس التعاون الخليجي . وتناولت أوراق العمل عددا من المحاور والقضايا الهامة والمشتركة بين دول مجلس التعاون والمرتبطة بالبنية التحتية وأهم التحديات التي تواجهها وأبرز التطورات والمشاريع والإنجازات والتجارب التي مرت بها.وتركزت الموضوعات الرئيسية للملتقى الذي من المقرر أن تصدر توصياته غدا ، حول عدد من المحاور هي النقل والمواصلات والمواصفات الخضراء للبنية التحتية وتوفير المواد الأولية للمشاريع الهندسية بالإضافة إلى موضوعات توفير الموارد البشرية للمشاريع الهندسية وأفضل الممارسات في إدارة المشاريع .الجدير بالذكر أن الملتقى الهندسي الخليجي يقام سنوياً بإحدى دول مجلس التعاون ، وكان قد أقيم العام الماضي في سلطنة عمان، وسبق لقطر أن استضافته في ديسمبر عام 2008 .

قال السيد عبد الرحمن الشيبي رئيس مجلس إدارة شركة ألومنيوم قطر إن صناعة الألمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، موضحاً أن انتاج منطقة الخليج العربي بلغ ما يقرب من خمسة ملايين طن من الألمنيوم في 2014، أي بزيادة قدرها 31 % عن العام 2013. ويمثل انتاج دول التعاون 10 % من إنتاج الألمنيوم العالمي مع توقعات بأن يرتفع في السنوات القليلة القادمة. توقعات بإنتاج 640 ألف طن في 2015.. نستهدف زيادته بنسبة 15% في 2017.. الطلب على إنتاج قطر من الألومنيوم لم يتأثر بتراجع أسعار النفطوأشار الشيبي في كلمته الافتتاحية لمؤتمر الخليج لمسابك الألومنيوم أمس بفندق فريج شرق أن الطلب على الألمنيوم شهد استقرارا في السنوات القليلة الماضية بنحو 6 % ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل في المستقبل، قائلا: "لقد لاحظنا عدم تأثر هذا الطلب بتراجع أسعار النفط".ويُعقد المؤتمر تحت رعاية معالي الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة .وذكر الشيبي بزيادة الانتاج التي حققتها شركة ألمنيوم قطر والتي تجاوزت الطاقة التصميمة للمشروع، مشيرا إلى أن اجمالي الصادرات بلغ 2.5 5 مليون طن ليصل إلى 505 عميل في 52 دولة منذ الانطلاق في الانتاج. ويباع 60% من منتجات ألومنيوم قطر لصناعة السيارات. وقد أدت معايير الجودة العالية التي اعتمدتها ألمنيوم قطر واحترام مواعيد التسليم الى رضا عملائها.وقال إن تنافسية وقوة صناعة النفط والغاز القطرية عززت من فرص ضخ مزيد من الاستثمارات الاستراتيجية ليظل الاقتصاد القطري قويا. وقال إنه وفقا للبنك الدولي، فإن دول الخليج ستنفق حتى عام 2020 نحو 500 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية وهو ما يعزز استهلاك المنطقة من منتجات الألمنيوم. واكد الشيبي أن رؤية قطر للعام 2030 كانت حافزا لجملة من المشاريع كما كانت حافزا لإطلاق استراتيجيات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية طويلة المدى بهدف تحويل قطر غلى دولة متقدمة قادرة على المحافظة على تنميتها. لرم: منتجات ألومنيوم قطر ذات قيمة مضافة و60% من الإنتاج موجه لصناعة السيارات من جهته، قال خالد لرم نائب الرئيس التنفيذي للألمنيوم قطر ان المؤتمر يركز على نقل التكنولوجيا من دول العالم لدولة قطر خاصة ودول المنطقة عموما، مشيرا إلى أن كل أوراق العمل المقدمة تركز على تكنولوجيا وحدة المصب في مصنع الألمنيوم لان له لأهميتها الكبرى في مسار التصنيع بشكل عام . ولفت إلى أن ألمنيوم قطر مصنع حديث جدا و تكنولوجيته متطورة جدا، قائلا: "اذا أردنا زيادة الانتاج فعلينا تطوير التكنولوجيا الموجودة لدينا " .واوضح ان قطر على عكس الدول الأخرى لا تركز حاليا على بناء مصنع جديد للألمنيوم بل على تطوير التكنولوجيا لإنتاج أكثر وأفضل.وبين ان مصنع ألمنيوم قطر صمم لإنتاج بنحو 585 ألف طن في السنة و بلغ انتاج 628 ألف طن في العام 2012 اي بزيادة أكثر من 8% وان معدل الانتاج سيبلغ في العام 2015 حدود 640 الف طن وان الهدف زيادته بــ15 % في حدود العام 2017. لا نسعى الى بناء مصنع جديد للألومنيوم ولكن نركز على تطوير التكنولوجيا الحالياوبخصوص انتاج الشركة ورقم معاملاته للخارج قال أن منتجات المصنع تصل 52 دولة و 500 عميل وأن النتاج راكم منذ سنة 2010 نحو 2.5 مليون طن، مشيرا إلى صادرات المصنع تبلغ 95%، موضحا: "إن قطر للألمنيوم يعتبر المصنع الوحيد الذي يرتكز على القيمة المضافة في المنطقة".وقال ان توجه اصحاب القرار في صناعة السيارات العالمية نحو استخدام الالمنيوم بدل الحديد واصفا التوجه بالمهم، قائلا: مصنع قطر للألمنيوم حصل الشهادة الجودة التي تؤهله بالتعامل مع اكبر مصنعي السيارات في العالم ".

إختتمت بالدوحة اليوم فعاليات الدورة الثانية من منتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية" التي عقدت ليومين، بهدف تعزيز وترسيخ مفاهيم ريادة الأعمال بين أوساط الشباب في قطر وتأهيلهم لإتخاذ المبادرات الريادية الفردية في عالم الأعمال ليشكلوا محركاً أساسياً لنشاط وتنوع القطاع الخاص، إنطلاقاً من مبادئ التنمية الإقتصادية للدولة التي أرستها "رؤية قطر الوطنية 2030".وصدر عن الدورة الثانية لمنتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية، التي عقدت تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، جملة من التوصيات تضمنت التأكيد على ضرورة تعاون كلية الإدارة والإقتصاد بجامعة قطر مع قطاع الأعمال بشكل مباشر، وأن يساهم المستثمر الأجنبي في قطر بشكل ملموس في جدول الأعمال الوطني مستعينا بقدراته الدولية لتطوير القطاع الخاص وتحقيق التنوع في الاقتصاد القطري، وتأهيل أكبر عدد من الشباب القطري ليصبحوا رجال أعمال وتزويدهم بالأساسيات والمعرفة والموارد اللازمة لتأسيس أعمالهم الخاصة، والحرص على ضرورة وجود الشغف تجاه الأعمال والقدرة على تحمل المخاطر وتقبل الفشل للوصول إلى النجاح.وأيضا الاستثمار في الكفاءات البشرية وتطوير المهارات وبناء شراكات حول العالم وتبادل الخبرات والأفكار، وتقديم الدعم المالي من قبل المصارف لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناتجة، وإيجاد الحلول لرواد الأعمال وتوفير الأراضي وتشجيع المستثمر بشكل مستدام لخلق بيئة عمل مناسبة لتطوير ريادة الأعمال والتعاون مع رواد الأعمال، وضرورة اعتماد التكنولوجيا والمعلوماتية والبيانات الكبرى في المشاريع والأعمال إذ أنها تسهم في انتشار وتنمية الأعمال، والحث على استخدام نتائج البحث العلمي لمساعدة رواد الأعمال.ومن بين التوصيات أيضا، إدراج روح الريادة في الأعمال في المنهج التعليمي منذ الصغر وحتى الكبر، وبناء منظومة خاصة وإشراك القطاع الخاص بها لأنه يملك الحافز والرؤية لتطوير أسواق تتمتع بالكفاءة والقدرة الذاتية على الاستدامة، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية التي تضمن سهولة إنشاء المشروعات وتدعم نموها وتوسعها لا سيما قوانين حماية الإفلاس، بجانب العمل على التغيير الثقافي بشكل مباشر حيث ثبت بالتجربة أن تغيير المعايير الاجتماعية حول ريادة الأعمال أمر ممكن في غضون أقل من جيل، والتركيز على إزالة معوقات ظهور ريادة الأعمال وخاصة في مراحل بدء المشاريع ومن هذه المعوقات ارتفاع الإيجارات والمراحل الإجرائية في بوتقة الحكومة.واستهل المنتدى الذي نظمته جامعة قطر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة "انتر اكتيف بيزنس نتورك"، يومه الثاني بجلسة حوارية بعنوان " اقتصاد قائم على المعرفة والمهارة: نماذج جديدة وقدرة تنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، أعقبتها جلسة حوارية أخيرة بعنوان " ريادة الأعمال الإجتماعية والإبتكار: الأهمية المتنامية للإبتكار في الحقل الإجتماعي"، تم خلالهما التطريق لضرورة دعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئات تنافسية وإيجاد فرص عادلة ومتساوية.

حصلت شركة إزدان للفنادق — إحدى شركات مجموعة إزدان القابضة — على جائزة شركة “هوتل بدز” العالمية لأفضل الفنادق التى حققت أعلى نسب الأداء المتميز فى المجال الفندقى لعام 2014، تكريماً لها على جهودها فى توفير خدمات فائقة الجودة لنزلاء فنادق المجموعة ومرتاديها.وفى حفل مصغر، سلم السيد أحمد مبارك المدير الإقليمى للعقود بشركة "هوتل بدز" شهادة التميز إلى السيد حسيب كيالى مدير عام شركة إزدان للفنادق، حيث عبر الطرفان عن سعادتهما البالغة بهذا التكريم.من جهته قال السيد ناصر محمد العبدالله نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة إزدان القابضة إن شركة إزدان للفنادق نالت تلك الجائزة عن جدارة واستحقاق حيث حرصت إدارتها على رفع مستوى خدماتها وتوسيع نطاقها بما يتناسب مع راحة النزلاء.وأضاف العبدالله أن الخدمات الفندقية المتميزة لشركة إزدان للفنادق قد شملت مؤخراً تدشين "واحة إزدان" على شاطئ سيلين فى بادرة منها لتوفير مناطق ترفيهية مخصصة للعائلات مزودة بمطاعم ومساحات مخصصة للعب للأطفال وسوبر ماركت لتوفير حاجات مرتادى الواحة، بالإضافة إلى فعاليات تراثية وترفيهية أخرى متنوعة.وأعرب نائب الرئيس التنفيذى للمجموعة عن امتنانه لحصد شركة إزدان للفنادق على مثل تلك الجائزة المهمة، حيث قال: "نحتفى اليوم بحصول سلسلة فنادقنا على هذا التكريم الذى يدل على أدائنا المتميز فى مجال الخدمات الفندقية. وحرصنا على توفير أفضل سبل الراحة والترفيه لنزلائنا، مما يضعنا فى مصافِ أفضل الفنادق المحلية فى قطر والمنطقة."وقال السيد حسيب كيالى مدير عام شركة إزدان للفناق فى كلمته خلال التكريم ان سلسلة فنادق إزدان قد حققت أعلى نسب الإشغال خلال عام 2014، موضحاً أن الحصول على هذه الجائزة العالمية من شأنه تحفيز إدارة إزدان الفندقية للمحافظة على هذا المستوى العالى من الأداء الفندقى وتطويره بما يخدم قطاع سياحة المؤتمرات والبطولات الرياضية وسياحة رجال الأعمال وكذلك السياحة البيئية والزيارات والرحلات القصيرة.وتحدث السيد كيالى عن إنجازات إدارة إزدان للفنادق مشيداً بالطفرة الهائلة التى استطاعت تحقيقها فى فترة وجيزة بلغت أقصاها فى 2014، حيث حرصت أن تتمتع سلسلة فنادق إزدان بكل سبل الراحة والتى شملت مناطق الاستقبال والغرف ومناطق مواقف السيارات ومنطقة حمامات السباحة والمطاعم مما يساهم فى الارتقاء بالخدمات الفندقية المحلية فى قطر بما يخدم المواطنين والمقيمين والسائحين، مشيراً إلى أسعار إزدان التنافسية وخدماتها الفريدة ذات الجودة العالية.وجدير بالذكر أن شركة "هوتل بدز" الراعية للجائزة هى من أكبر الشركات فى قطاع الخدمات الفندقية فى قارتى آسيا وأوروبا، وتدلل الجائزة على ثقة العملاء العالية فى خدمات الفنادق التى تحوز على هذه الجائزة العالمية.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، انخفاضاً بقيمة 44ر158 نقطة، أي ما نسبته 27ر1%، ليصل إلى 12 ألفاً و90ر291 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و 557 ألفاً و766 سهماً بقيمة 406 ملايين و496 ألفاً و43ر404 ريال نتيجة تنفيذ 5472 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 9 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 668 ملياراً و009 ملايين و182 ألفاً و96ر086 ريال.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن رعايتها للنسخة الثالثة من بطولة الشقب الدولية للفروسية الفريدة من نوعها والتي تجري حالياً لغاية 7 مارس 2015 في نادي الشقب الدولي للفروسية،عضو في مؤسسة قطر في الدوحة. وبعد النجاح الذي حققته هذه البطولة الدولية خلال العامين الماضيين، و يشارك في البطولة هذا العام نحو 200 من صفوة الفرسان في قطر والعالم، إضافة إلى 200 حصان من أكثر من 33 بلداً للتنافس على الجوائز التي تصل قيمتها إلى أكثر من مليون يورو. وخلال هذه البطولة سيستعرض صفوة الفرسان من جميع أنحاء العالم مهاراتهم في أربعة مجالات مختلفة هي قفز الحواجز وقوة التحمل والترويض والفولتنج ولأول مرة في الشرق الأوسط ترويض الخيل لذوي الاحتياجات الخاصة. وكونها الناقل الرسمي لبطولة الشقب 2015، ستقوم الشركة القطرية للشحن الجوي بنقل جميع الخيول المشاركة في المسابقة، حيث ستصل هذه الخيول، ومن بينها خيول فائزة في الألعاب الأولمبية، إلى الدوحة في ثلاث رحلات مخصصة للشحن تضمنان نقلا" سلسا" ومريحا" لهذه الخيول. وبهذه المناسبة قال السيد اولريج اوجرمان رئيس عمليات الشحن في الخطوط الجوية القطرية: "يسعدنا أن نتمكن مرة أخرى من تقديم دعمنا لهذه البطولة العالمية في الفروسية. ونحن نفخر بتقديم خدمات خمس نجوم أثناء نقل الحيوانات الأليفة وغيرها من الحيوانات على الأرض وفي الأجواء. ونحرص دائماً على أن يتعامل فريقنا بحرص كبير مع هذه الحيوانات الثمينة لضمان رحلات مريحة وسلسلة لها". وتقدم الشركة القطرية للشحن الجوي خدمة نقل العديد من أنواع الحيوانات بما يتماشى مع قوانين الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) للحيوانات الحيّة. وبخلاف الحيوانات الأليفة الصغيرة مثل القطط والكلاب، فلا يمكن نقل الأحصنة في الطابق السفلي من طائرات الركاب العادية ويجب نقلها على متن طائرات شحن خاصة. وقبل الرحلة، يتم تحميل الأحصنة في "إسطبلات جوية" أو "إسطبلات للأحصنة" وهي عبارة عن حاويات يمكنها أن تتسع لثلاثة أحصنة جنباً إلى جنب، ما يوفر السلامة والأمان لهذه الحيوانات أثناء نقلها بالطائرة. يشار إلى أن بطولة الشقب الدولية للفروسية أطلقت في العام 2013 تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وسعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني. وتحظى البطولة أيضاً بالدعم الكريم من مؤسسة قطر، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وآسيا

قال السيد عبد الرحمن أحمد الشيبي، رئيس مجلس إدارة شركة الومنيوم قطر، إن صناعة الألمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نموا كبيرا، خلال العام 2014، حيث وصل إنتاج المنطقة نحو خمسة ملايين طن من الألمنيوم الأولي، ما يشكل زيادة قدرها 31 بالمائة مقارنة بالعام السابق 2013.وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الومنيوم قطر، خلال افتتاح مؤتمر الخليج لمسابك الألومنيوم، أن إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي يشكل حاليا نسبة 10 بالمائة من إنتاج الألمنيوم العالمي، مع توقعات بزيادة تلك النسبة.. مبينا أن الطلب العالمي على الألمنيوم سجل نموا خلال السنوات القليلة الماضية، بنحو 6 بالمائة، مع توقعات بأن يستمر هذا المعدل في المستقبل القريب.وأكد أن الطلب على الالمنيوم في العالم لم يتأثر بتراجع أسعار النفط.موضحا أن دولة قطر تستغل مواردها من الغاز والنفط لإنشاء استثمارات استراتيجية تسمح للاقتصاد القطري باستمرار نموه... وأشار إلى أنه انسجانا مع النمو المتوقع في صناعة الالمنيوم، فقد قدر البنك الدولي أن يتم إنفاق مبلغ 500 مليار دولار من قبل دول الخليج على مشاريع البنية التحتية حتى عام 2020، الأمر الذي يترتب عليه استمرار استهلاك منتجات صناعة الالمنيوم.ولفت إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030، مثلت قائدا ناجحا لبرنامج تشغيل العديد من المشاريع في الدولة، فيما تشرع قطر في تنفيذ استراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية على المدى الطويل، بهدف تحويل الدولة إلى مجتمع قائم على المعرفة المتقدمة، قادر على الحفاظ على التنمية.وقال إن شركة ألومنيوم قطر، شهدت زيادة إنتاج ثابتة على السعة الانتاجية المقررة لها، حيث بلغ إجمالي صادرات الشركة أكثر من 2.5 مليون طن إلى 505 عملاء في 52 دولة .. موضحا أن 60 بالمائة من منتجات ألومنيوم قطر تتوجه لقطاع صناعة السيارات، كما أن معايير الأداء عالية الجودة التي وضعتها الشركة أثمرت ارتفاعا في رضا العملاء، مع المحافظة على الالتزام بالوقت المحدد للتسليم، مؤكدا أن مستقبل صناعة الألومنيوم سيبقى مشرقا سواء داخل دولة قطر أو ضمن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.من جانبه، قال خالد الأرم الرئيس التنفيذي لشركة قطر للألمنيوم إن المؤتمر يركز على مناقشة طرق نقل التكنولوجيا من دول العالم لدولة قطر، ومنطقة دول المجلس، مشيرا إلى أن كل أوراق العمل المقدمة تركز على تكنولوجيا وحدة المصب في مصنع الألمنيوم لما له من أهمية كبرى في مسار التصنيع بشكل عام.ولفت في تصريح صحفي، إلى أن قطر للألمنيوم يعد مصنعا حديثا جدا ويضم تكنولوجيا متطورة جدا قائلا :"إذا أردنا زيادة الإنتاج فعلينا تطوير التكنولوجيا الموجودة لدينا.. موضحا أن قطر على عكس الدول الأخرى لا تركز حاليا على بناء مصنع جديد للألمنيوم بل على تطوير التكنولوجيا لإنتاج أكثر وأفضل".وبين أن مصنع قطر لألمنيوم الذي صمم لإنتاج نحو 585 ألف طن في السنة، بلغ إنتاجه اليوم 620 ألف طن في السنة، اي بزيادة أكثر من 8 بالمائة، مع أن الهدف الذي نسعى لتحقيقه هو زيادة الانتاج ليصل إلى نسبة 15 بالمائة في حدود العام 2017 خاصة ان المصنع يعمل على تجريب تكنولوجيا حديثة يمكن ان تؤهله لزيادة الإنتاج إلى حدود 645 ألف طن سنويا

استعرضت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" في تقريرها "قطر – رؤية اقتصادية 2015"، التطورات الأخيرة للاقتصاد القطري وآفاق مستقبله مع استمراره في النمو القوي اعتمادا على الإنفاق الاستثماري الضخم.وتوقع تقرير مجموعة "QNB" أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7 بالمائة في العام الجاري 2015، وإلى 5ر7 بالمائة في عام 2016، ثم إلى 9ر7 بالمائة في عام 2017 مع استمرار الحكومة في الإنفاق القوي في القطاع غير النفطي، وأن يدفع مشروع برزان النمو في قطاع النفط والغاز والذي يتوقع له أن ينمو بنسبة 8ر0 بالمائة في عام 2015، وبنسبة 8ر1 بالمائة في عام 2016، وبنسبة 9ر1 بالمائة في عام 2017 بالرغم من تراجع انتاج النفط ، وسط تقديرات للقطاع غير النفطي بأن يستمر في نموه السريع برقم مزدوج على خلفية الاستثمارات الضخمة في قطاعات البناء والخدمات المالية والعقار.ولفت التقرير إلى أن تدفق أعداد كبيرة من العمال الأجانب للعمل في المشاريع الاستثمارية الكبيرة سيزيد من إجمالي الطلب، وسيضع ضغوطا معتدلة على التضخم المحلي، وفي مقابل ذلك، فيتوقع أن يتباطأ التضخم الأجنبي في الأعوام 2015-2017 مع تراجع أسعار السلع العالمية بسبب ضعف الطلب، والإنتاج الضخم للمحاصيل الغذائية، وقوة الدولار الأمريكي، حيث يقدر لإجمالي التضخم أن يتباطأ إلى 5ر2 بالمائة في عام 2015 ، ويتوقع لتراجع أسعار المواد الغذائية العالمية أن يحدث توازنا جزئيا في مقابل الزيادة في أسعار الإيجارات (مع انخفاض وزنها في سلة التضخم)، قبل أن يتسارع التضخم إلى 2ر3 بالمائة في عام 2016، وإلى 3ر3 بالمائة في عام 2017.وأشار إلى احتمال أن يؤدي انخفاض عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي، إلى تحويل الميزان المالي إلى عجز نسبته 2ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، و 4ر3 بالمائة في عام 2016، و 7ر3 بالمائة في عام 2017، وأن تنخفض عائدات النفط والغاز بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض إنتاج النفط الخام، ولكن سيعادل ذلك جزئيا الارتفاع في العائدات غير النفطية مدعوما بتحصيل أفضل لضرائب الشركات، وذلك وسط توقعات بأن تزيد الحكومة من إنفاقها الرأسمالي وأن تعمل في نفس الوقت على ضبط المصروفات الجارية وترشيد الإنفاق، وأن تخطط لتغيير سنتها المالية إلى سنة تقويمية ابتداء من موازنة 2016، مع تمديد مؤقت لموازنة 2014/2015 لمدة تسعة أشهر لتغطية بقية عام 2015.ووفقا للتقرير فمن المتوقع أن يرتفع الإقراض المصرفي بنسبة 9 بالمائة في عام 2015، وبنسبة 10 بالمائة في عام 2016، وبنسبة 11 بالمائة في عام 2017 مدفوعا بتمويل المشاريع والزيادة في عدد السكان، كما يقدر للودائع أن تنمو باطراد بنسبة 3ر11 بالمائة في عام 2015، وبنسبة 5ر11 بالمائة في عام 2016، وبنسبة 5ر12بالمائة في عام 2017 مع الزيادة الكبيرة في نمو عدد السكان وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.وأوضح التقرير أن آفاق المستقبل للقطاع المصرفي إيجابية، حيث يتوقع لانخفاض متطلبات المخصصات مقابل الديون وكفاءة قواعد التكلفة أن يدعما تحقيق ربحية قوية للبنوك

انطلقت في الدوحة اليوم فعاليات مؤتمر الخليج لمسابك الألومنيوم، الذي تنظمه شركة الومنيوم قطر، بمشاركة مختصين وخبراء في صناعة الألومنيوم من مختلف دول العالم، حيث يناقش المؤتمرون خلال جلسات متعددة مختلف القضايا المعنية بصناعة الألومنيوم في المنطقة.وتسعى الومنيوم قطر من خلال المؤتمر إلى التعريف بالدور الذي تلعبه دولة قطر في صناعة الألومنيوم، ومشاركة الوفود الخبرات والمعارف ضمن قطاعات البيئة والتكنولوجيا واستراتيجيات الأعمال التي يمكن لهذه الصناعة أن تتبناها في قطر بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى رفع مستوى فاعلية المصاهر في المنطقة، ويعزز من إنتاجيتها وحصتها السوقية على مستوى العالم.وقال السيد توم بيتر جوهانسن، الرئيس التنفيذي لالومنيوم قطر إن المواضيع والعروض التي قُدمت في المؤتمر تم اختيارها بعناية ودراسة معمقة لتلائم أهداف وغايات المؤتمر، حيث تمت صياغتها بحرفية عالية من قبل الخبراء المشاركين لتضم مشاركاتهم أبحاثا رائدة حول أهم المواضيع المؤثرة في صناعة الألومنيوم.. معربا عن سعادته بالنتائج التي تمخض عنها اليوم الأول من المؤتمر، "خاصة أن ضيوف المؤتمر قد أبدوا إعجابهم بمحتوى العروض المقدمة.. متطلعا لاستكمال المؤتمر بتقديم المزيد من الفعاليات الغنية بالفائدة والتشويق".وشهدت أولى جلسات المؤتمر، عرضا حول موضوع السلامة العامة، قدمه السيد عبدالله يعقوب سنان، مدير الصحة والسلامة العامة والبيئة في شركة ألومنيوم البحرين (ألبا)، استعرض من خلاله رحلة ألبا في هذا المجال والتحديات التي تواجه صناعة الألومنيوم في خلق ثقافة تنظيمية مستدامة تتمحور حول الصحة العامة والسلامة المهنية، كما تطرق إلى الصعوبات الرئيسة التي تواجهها الصناعة في هذا الميدان ومن أبرزها ضرورة تمسك قياديي إدارة المشاريع بالمبادئ الرئيسة للسلامة العامة، وإيجاد الحوافز المناسبة التي تشجع الموظفين على الالتزام بثقافة السلامة العامة والسلامة المهنية.أما الجلسة الثانية، فقد ركزت على موضوع غرف الإنتاج في المسابك، وقدمها السيد كريستيان ستيتي، مدير العمليات في مسبك الومنيوم قطر، تحدث عبرها عن طرق زيادة فعالية تدفق معدن الألومنيوم المُسال نحو المسبك، تلتها جلسة أخرى حول جودة المعدن المُسال قدمها السيد بيت فوراكيس، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة ستاس الشرق الأوسط، بين فيها كيفية التوصل إلى أقصى فعالية في عمليات المسابك، وركز خلالها على أفضل الممارسات والتوصيات في هذا الإطار.وخلال جلساته المختلفة تناول المؤتمر جملة من المواضيع من بينها: تقليل الخسائر من المعدن المصهور، وطرق استرجاع الألومنيوم وإعادة استخدام المنتجات المرافقة، إلى جانب بحث المعدات الدقيقة الهامة في عمليات صهر المعدن وتثبيت الأفران حديثة التركيب في المسابك الأولية والثانوية ضمن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة الى عرض حول معالجة المواد السائلة من الألومنيوم واقتراح الحلول التي تؤدي إلى عدم إنتاج نفايات الصناعة

تبذل قطر جهودا حثيثة وتسابق الزمن في سبيل إيجاد موطئ قدم لها على خريطة إستثمارات الأمن الغذائي ليس على مستوى المنطقة وحسب، وإنما على مستوى العالم أيضا، كيف لا ومشروعاتها الزراعية والغذائية والحيوانية أصبحت تتوزع على مناطق عديدة حول العالم وتغطي مساحات شاسعة من أستراليا البعيدة. أدركت قطر أن سياستها الرامية الى تنويع مصادر الدخل يجب أن لا تقتصر فقط على الإستثمارات العقارية وإبرام الصفقات الكبرى المتعلقة بالمنتجعات السياحية والفنادق والمراكز التجارية في الأسواق العالمية، بل لا بد أن تمتد الى الجانب الأهم من ذلك،.. مشروعات الأمن الغذائي. يقول رجل أعمال قطري كبير مهتم بالإستثمار في مجال الأمن الغذائي إن إهتمام قطر بأمنها الغذائي يتجلى حاليا بإستثمارات زراعية وحيوانية كبيرة داخل الدولة وخارجها يفوق حجمها مليار دولار، فضلا عن إستثمارات أخرى تتولاها شركات القطاع الخاص المحلي. وكان برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي قد تأسس عام 2008 لوضع إستراتيجية تأمين إمدادات الغذاء، ويحظى بإشراف مباشر من ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وفي نفس العام، تم الإعلان عن تأسيس شركة متخصصة بالإستثمارات الزراعية والحيوانية تدعى "حصاد" برأسمال مليار دولار، وهي مملوكة بالكامل لجهاز قطر للإستثمار (صندوق الثروة السيادية القطري)، حيث تعد اليوم ذراعه الإستراتيجية الطولى التي يستخدمها في تنفيذ مشروعات الدولة الغذائية وإستثماراتها الزراعية داخل السوق المحلي وخارجه. وكان ناصر الهاجري رئيس شركة حصاد قال في تصريحات صحفية إن رؤيتنا على المدى البعيد تتركز في أن تكون قطر من المزودين الرئيسيين على مستوى العالم للمواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب والألبان واللحوم والخضار والفاكهة، مستدركا: وفي سبيل ذلك، لن نتوانى عن إستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية والتقنيات الحديثة التي تحقق محاصيل ومنتجات ذات جودة عالية وتحقق الهدف البعيد الذي نطمح اليه.. النمو المستدام. وتبلغ قيمة واردات قطر السنوية نحو 100 مليار ريال تشكل السلع الغذائية منها حوالي 15 مليارا. وتتطلع حصاد التي تمتلك 40% من الشركة العربية لإنتاج الدواجن، الى تغطية نحو 60% من حاجة السوق المحلي من الدواجن وقرابة 40% من الأغنام. وتنتج حصاد منذ عام 2009 كميات كبيرة من مادة الأعلاف يصل حجمها الى حوالي 14 ألف طن سنويا تقوم بتسويقها داخل السوق القطري. وللشركة اليوم مشروعات زراعية وغذائية منتجة تغطي مختلف قارات العالم وتحديدا في سيدني بأستراليا، آسيا (تركيا الهند وباكستان)، أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين)، إفريقيا (السودان)، بالإضافة الى قطر. ويوجد لشركة حصاد في تركيا شركة للإنتاج الزراعي والحيواني رأسمالها 100 مليون دولار، وهناك مشروع مماثل للشركة في السودان برأسمال 100 مليون دولار أيضا. وتبحث الشركة إستثمارات آخرى لإنتاج الأرز في الهند وباكستان وفيتنام. وتناهز إستثمارات حصاد في أستراليا وحدها ما يقارب 1.45 مليار ريال (400 مليون دولار)، وتتمثل هذه الإستثمارات في مزارع لإنتاج مختلف أنواع الحبوب مثل القمح والشعير، إضافة الى مشروعات أخرى للإنتاج الحيواني وتربية الأغنام. ولكن لماذا تذهب قطر الى أماكن بعيدة مثل أستراليا للإستثمار الزراعي؟.. بالنسبة للهاجري، لا تحتاج الإجابه الى تفكير، فاختيار أستراليا لتنفيذ مشروعات غذائية فيها لم يكن من قبيل الصدفة ولو أنها بعيدة، فأستراليا تتمتع من وجهة نظره بحزمة قوانين وتشريعات إستثمارية شفافة تساهم في دعم خطط وتطلعات حصاد، وتوفر فرصة من الفرص التي تبحث عنها الشركة. وتتطلع حصاد خلال المرحلة المقبلة الى إستحواذات جديدة في أمريكا اللاتينية وأستراليا وآسيا في مجالات محددة مثل إنتاج السكر والأرز وبعض أنواع الحبوب مثل الصويا والذرة وتصنيع اللحوم ومشتقاتها. وبينما تنخفض كثيرا تكلفة تنفيذ أعمال البنية التحتية للأراضي تمهيدا لإستصلاحها وتحويلها الى مشروعات منتجة في بعض الدول المتقدمة بسبب توفر الخدمات اللازمة، فإن أسعار الأراضي في تلك الدول باهظة، لكن في المقابل، ليس هناك من مخاطر سياسية أو إحتمالات كبيرة لعدم نجاح المشروع، على عكس الإستثمارات المماثلة في العديد من الدول النامية التي ترتفع فيها المخاطر السياسية، وفي حين تبدو أسعار الأراضي زهيدة في تلك الدول، إلا أنها تتطلب مخصصات عالية للإستثمار في البنية التحتية تتراوح ما بين 2000 الى 2500 دولار للهكتار الواحد. يقول الخبير الإقتصادي القطري سلمان البنعلي إن الحكومة القطرية ومن خلال الإستثمارات الهائلة التي تضخها في مشروعات للأمن الغذائي سواء في الداخل أو الخارج إنما تهدف الى تقليص الفجوة الكبيرة بين حجم إستهلاكها وبين إستيرادها للمواد الغذائية. وعندما ينظر البنعلي الى خريطة الإستثمارات الغذائية القطرية في العالم، يرى أنها موجهة نحو البلدان التي تكاد تنعدم فيها المخاطر السياسية والمالية، وتتزايد فيها كثيرا إحتمالات نجاح المشروعات ذاتها. وبموازاة الجهود الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي القطري، لم يأخذ القطاع الخاص المحلي موقف المتفرج، فقد بدأ يتحرك ويأخذ زمام المبادرة ولو متأخرا للمساهمة في إستثمارات الأمن الغذائي. أحمد حسين الخلف وهو رجل أعمال قطري يعد من أبرز تجار المواد الغذائية في قطر أخذ على عاتقه تنفيذ مشروعات زراعية وإنتاج غذائي داخل قطر تتجاوز قيمة إستثماراتها 300 مليون ريال من بينها مصنع للحوم بكلفة 50 مليون ريال، وأخر للأسماك بكلفة 20 مليون ريال. بيد أن الإستثمار الأبرز بالنسبة للخلف يتمثل في مشروع لإنتاج الخضار بكلفة 250 مليون ريال سيتم تنفيذه في منطقة الخور شمال قطر بالتعاون مع إحدى الشركات الإسبانية العالمية المتخصصة في الإنتاج الزراعي. ويؤكد الخلف أن إنتاج هذه المشروعات لن يكون مقتصرا على السوق القطري فحسب، وإنما سيكون هناك كميات فائضة مخصصة للتصدير الى أسواق المنطقة، بالإضافة الى بعض الأسواق الأوروبية والإفريقية وماليزيا وإندونيسيا. يقول الخلف: هذه المشروعات تصب في ذات الإهتمام الذي تضع الدولة كل جهودها فيه حاليا وهو الأمن الغذائي، لافتا الى أن الوقت الراهن هو الأنسب للقطاع الخاص القطري لأثبات قدرته في ولوج قطاع مهم وحيوي مثل الأمن الغذائي. الخلف يعتقد أن مجال هذا القطاع واسع جدا، وما زال بكرا في قطر، وبإمكانه إستيعاب الكثير من الأفكار والإستثمارات التي يمكن أن تعود على أصحابها بالعوائد المالية المجزية. ويرى أن الإستثمار في المشروعات الغذائية والزراعية والحيوانية يعتبر مجد على المدى البعيد بالرغم من أنه يحتمل بعض المخاطرة، مقارنة مع إستثمارات أخرى توصف بأنها سهلة مثل العقارات والأسهم. وتهيمن اللحوم والألبان ومشتقاتها والمواشي الحية والحبوب والخضار والفواكه على مستوردات قطر، حيث تستحوذ على أكبر نسبة من الإستهلاك. ويلتقي كلام الخلف مع ما ورد في دراسة أعدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، تقول إن من بين السلبيات التي تعيق تطلعات تحقيق الأمن الغذائي لمنطقة الخليج، محدودية إهتمام القطاع الخاص بالإستثمار الزراعي والصناعات الغذائية، فضلا عن ضعف الربحية والمردود المالي للإستثمار في هذا القطاع، إضافة الى غياب السياسات الزراعية الواضحة التي من شأنها أن تحفز المستثمرين ورجال الأعمال على توظيف أموالهم في مثل هذا القطاع الهام. وإذ يعترف البنعلي بالتحديات الكبيرة التي تواجه الإستثمار في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في قطر، إلا أنه يؤكد على ضرورة تسخير كل الطاقات للتغلب عليها، لأن ذلك يصب في توجه الدولة الآن نحو السعي لتحقيق إكتفائها الذاتي ولو بنسبة معينة. يضيف البنعلي أن تحقيق الأمن الغذائي القطري يجب أن يركز على المشروعات والإستثمارات الداخلية،.. لا بد من توفير الدعم الكافي لتشجيع المهتمين والمستثمرين على ولوج هذا القطاع الهام. وقطر كغيرها من الدول في منطقة الخليج، تواجه الزراعة فيها ثلاث تحديات أساسية تتعلق بإرتفاع درجة ملوحة التربة وشح إمدادات المياه والإرتفاع الشديد لدرجات الحرارة. وبسبب هذه التحديات، فإن عشر الأراضي القابلة للزراعة والتي تبلغ مساحتها حوالي 65 ألف هكتار في قطر فقط يتم إستغلالها، وفقا لبرنامج قطر الوطني للأمن الغذائي. وفي منطقة تعد من أكبر المناطق المستوردة للغذاء في العالم، حيث تنفق دول مجلس التعاون الخليجي قرابة 20 مليار دولار سنويا على مستورداتها الغذائية وفقا للإتحاد الدولي للصناعات الغذائية، تستورد قطر ما نسبته 90% من إحتياجاتها من المواد الغذائية من الخارج.

إجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات مع سعادة السيد فيكتور روسيّ وزير النقل والأشغال العامة بالأوروغواي.جرى خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمونتفيديو استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال النقل والمواصلات والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها.حضر الاجتماع سعادة السيد محمد بن حسن جابر الجابر سفير دولة قطر لدى جمهورية الأوروغواي وأعضاء الوفد القطري ومسؤولين بوزارة النقل الأوروغوانية.

تأسست "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" عام 1976 من قبل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي: دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، دولة قطر، دولة الكويت، وانضمت إليها الجمهورية اليمنية عام 2009. الغرض من إنشاء المنظمة هو تحقيق التعاون والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء من خلال تقديم المقترحات الخاصة بإقامة مشروعات صناعية مشتركة بين الدول الأعضاء وتقديم المساعدة الفنية في تحضير وتقييم المشروعات الصناعية وتقديم التوصيات للتوفيق بين مشروعات التنمية الصناعية وإعداد البيانات والدراسات المتعلقة بالصناعة وجمع ونشر المعلومات عن مشروعات وسياسات التنمية الصناعية، وتنسيق وتطوير التعاون الفني والاقتصادي بين الشركات والمؤسسات الصناعية القائمة أو التي ستقام.تقوم "جويك" منذ أكثر من ثلاثة عقود بدور مؤثر في تحديد وإدخال الصناعات الحديثة، وتشكيل السياسات الصناعية العامة في منطقة الخليج، من خلال تقديم التوصيات وبوجه خاص حول الإستراتيجية الصناعية الموحدة المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتقدم "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" للقطاعين العام والخاص الصناعي والاقتصادي معلومات السوق الدقيقة والأبحاث والاستشارات المتخصصة، والتدريب الملائم عاماً بعد عام. وفي الوقت نفسه تلعب "جويك" دوراً أساسياً في التنمية الصناعية في المنطقة.وساعدت "جويك" في إعادة تنظيم التنسيق بين الصناعات القائمة، وشكلت توصياتها خلفية للسياسة الصناعية العامة لعدة سنوات، وبصفة خاصة الإستراتيجية الصناعية الموحدة المشتركة التي صادقت عليها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتقدمت "جويك" مؤخراً لتلعب دوراً متزايداً من حيث الأهمية بالنسبة للقطاع الخاص في اقتصادات الدول الأعضاء في مجلس التعاون.وفي الواقع لعبت "جويك" دوراً محورياً في التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين القطاعين العام والخاص في المنطقة.

أبرمت "دار الشرق" للطباعة والنشر اتفاق شراكة إعلامية مع منظمة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك) تم الشروع في تنفيذه من خلال لقاءات ثنائية للادارات المتخصصة ستعقد خلال الايام القليلة المقبلة.يتضمن مشروع الشراكة ان تقوم دار الشرق عبر وسائطها الإعلامية المختلفة بتغطية وتنفيذ العديد من الفعاليات والاحداث التي تنظمها المنظمة. الى جانب نشر التقارير الصحفية الخاصة التي تعدها المنظمة والمشاركة في النشرات الاعلامية المرتبطة بفعاليات محددة مع تغطية خاصة بها خلال ايام انعقادها.وإعتبر الطرفان خلال اللقاء الذي تم عقده امس بمقر المنظمة الخطوة بداية لعمل مشترك موسع بين الجانبين. الشراكة تهدف إلى إبراز دور "جويك" في الصناعة الخليجية ونشر دراساتها وإحصاءاتها حصرياً في "الشرق"وأشاد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بدار الشرق وجريدة الشرق، وقال: ان الشراكة مع مؤسسة عريقة وذات انتشار واسع مثل "الشرق" يعطي العمل بعدا كبيرا ويعزز النجاحات التي حققتها المنظمة.ومن جانبه أكد الزميل جابر الحرمي أن دار الشرق تمتلك أكبر مطبعة وموقع الكتروني متميز، فضلا عن انتشارها الواسع وقدرتها على تنظيم المؤتمرات والفعاليات وتوصيل الخدمة الى أي موقع.وتحدث عدد من المجتمعين حول الشراكة واهميتها للطرفين مؤكدين على ضرورة انجاحها حتى تكون نموذجا يحتذى، ونادوا بالبدء فورا في تنفيذ الشراكة واتخاذ الخطوات العملية لوضع الشراكة الى ارض الواقع.وكرمت المنظمة الزميل جابر الحرمي بوصفة رئيسا للتحرير ونائب الرئيس التنفيذي تقديرا للادوار الفاعلة التي تقوم بها دار الشرق، كما قامت دار الشرق بدورها بتكريم السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الامين العام للمنظمة تقديا لجهوده في تعزيز التعاون الخليجي وجعل المنظمة مؤسسة رائدة في مجالها وتكريما للمنظمة التي اصبحت منارة ولها انجازات عديدة.وخلال اللقاء المشترك الذي عقد امس في مقر "جويك" بمشاركة مديري الادارات المختلفة في المنظمة الخليجية، ونائب مدير التحرير ورئيس القسم الاقتصادي ونائب رئيس القسم الاقتصادي بجريدة "الشرق"، تم الاتفاق على الآليات التي سيتم بموجبها تنفيذ هذه الشراكة الفريدة من نوعها.شراكة إعلاميةورحب السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الامين العام للمنظمة في بداية اللقاء بالزميل جابر الحرمي رئيس تحرير صحيفة الشرق ونائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق للطباعة والنشر والوفد الصحفي المرافق، وقال ان صحيفة الشرق من الصحف الرائدة في قطر وفي منطقة الخليج وبالتالي تتشرف المنظمة بان تكون لها علاقة وتعامل معها، وان الشراكة الاعلامية التي سيتم عقدها بمثابة فرصة كبيرة لتحقيق الاهداف والمكاسب التي ترجوها المنظمة اعلاميا. واضاف العقيل ان المنظمة ستعمل على تعزيز هذه الشراكة واستدامتها خاصة ان صحيفة الشرق ظلت تولي اهتماما كبيرا بكل أعمال وانجازات المنظمة والعمل على متابعة كل فعالياتها ونشرها بالصورة المطلوبة، معربا عن أمله في المزيد من الاهتمام الاعلامي لمشاريعها وانجازاتها من قبل دار الشرق واصداراتها المختلفة.واكد ضرورة الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها الجريدة في المجالات الاعلامية، مستعرضا الجهود التي ظلت تبذلها المنظمة في مجال الاعلام والترويج لانشطتها والتعريف بها، وقال "حاولنا منذ البداية توسيع دائرة الانشطة التي نقوم بها وعملنا خلال السنوات الماضية لتقديم مشاريع للقطاع الخاص الخليجي، العقيل: الشراكة الإعلامية مع الشرق فرصة كبيرة لتحقيق أهدافنا الإعلامية.. قطر مقبلة على ثورة صناعية كبرى ونستعد لعقد مؤتمر "استثمر في قطر" اضافة لدولة اليمن الشقيق ونحن نعلم ان هذا الدور يتطلب المزيد من الجهد. واضاف بان دخولنا في مجال القطاع الخاص ألقى على عاتقنا مسؤولية اكبر، وان المنظمة وهي تنهض بهذه المسؤولية بصدد طرح فرص استثمارية للقطاعين الخاص والعام في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، اضافة الى الدول الخارجية التي تبحث عن فرص استثمارية في كبيرة، واشار الى المنظمة لديها الآن مؤتمرات متخصصة وأكد ان المجال الآن مؤات لتنفيذ هذه المشاريع.وقال العقيل ان هذه المشاريع تحتاج الى ان يركز عليها الضوء، خاصة ان قطر مقبلة على ثورة صناعية كبرى، وهذا ما لمسه من خلال متابعته لما يجري من عمل في قطر ودور المصرف المركزي وجهود وزارة الطاقة والصناعة، وأكد ان كل هذا الجهد يحتاج إلى من يلقى عليه الضوء."استثمر في قطر"واوضح ان المنظمة وضمن خططها وبرامجها شرعت في التحضير لعقد منتدى استثماري متخصص في ابريل القادم تحت عنوان (استثمر في قطر) وشدد بان هذا المنتدى له اهمية خاصة لدولة قطر ولهم في المنظمة لانه سيكون فرصة سانحة لجذب المستثمرين القطريين وغيرهم، وقال ان ادارة الاستثمار بالمنظمة بدأت في إعداد العدة لقيام المنتدى.وقال إن الشراكة التي نحن بصددها مع دار الشرق جاءت في وقتها حيث تزخر المنظمة بالمعلومات التي تحتاج للنشر في هذا الوقت بالذات وان المجال مناسب الان لتخصيص صفحة يتفق على ايام نشرها، وذكر ان الجانب الاقتصادي في دول الخليج يحظى بالاهتمام من المسؤولين في اعلى المستويات مما يعني ضرورة توفير المعلومة ونشرها بالصورة المطلوبة من اجل ان يحصل عليها المسؤول او المستثمر.واعرب مجددا عن تطلعه والمنظمة في الاستفادة من خبرات دار الشرق في المجال الاعلامي وفي تنظيم المؤتمرات.وقال ان شراكتنا مع الشرق ستفتح الابواب خاصة ان الشرق منتشرة في كل مكان، ودعا الادارات المختصة في المنظمة الى الشروع في تنفيذ برامجها واهدافها مع الشرق ومن ثم تقييم التجربة من بعد، لافتا الى ان بالمنظمة معلومات غزيرة الى جانب الخدمات والاستشارات، فضلا عن الخبرات والطاقات التي يمكن ان تقدمها المنظمة للمستفيدين. وقال ان المنظمة كانت تفتقد للجانب الاعلامي والتسويقي، مؤكدا في ختام اللقاء ان الاجتماع كان مثمرا وسيكون بداية موفقة للمنظمة.امكانات هائلةمن جانبه أثنى الزميل جابر الحرمي رئيس التحرير على الجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وقال انها تقوم بادوار كبيرة تخدم قطر ودول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وقدم شكره وتقديره لكرم الضيافة والحفاوة التي استقبلت بها ادارة المنظمة وفد الصحيفة، معربا عن اعتزازه الكبير بالشراكة الاعلامية بين الصحيفة والمنظمة، متمنيا ان تكون الخطوة مرحلة جديدة في ظل التواصل القديم المستمر بين الطرفين طوال الفترة الماضية، وشدد بانه يتطلع لشراكة قوية مع المنظمة الخليج للاستشارات الصناعية الرائدة في مجالها.واستعرض الحرمي الامكانات التي تتمتع بها دار الشرق في المجال الاعلامي وقال انها دار متخصصة ومتكاملة تقوم باصدار عدد من الصحف باللغتين العربية والانجليزية فضلا عن صحف لعدد من الجاليات المقيمة بقطر وغيرها، واضاف بان دار الشرق تمتلك اكبر واحدث مطبعة في قطر حيث تطبع 13 صحيفة يومية الى جانب الشرق والعرب والعربي الجديد من بينها صحف للجالية الهندية والفلبينية والنيبال وباكستان، وفي وقت سابق كانت تطبع الشرق الاوسط المعروفة، واوضح ان لدار الشرق مشاريع اخرى من بينها مشروع ضخم حول قانون العمل في مطلع مايو القادم، ويجري التحضير له مع وزارة الداخلية،وسيطبع في سبع لغات، مشيرا الى ان الدار سبق لها ان نظمت مؤتمرا مماثلا وجد الاهتمام من اعلى المستويات حيث شرفه معالي رئيس مجلس الوزراء بالحضور الى جانب ممثلين من الامم المتحدة ومنظمة "هيومن رايتس" وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة.وحول الامكانات التي تتمتع بها الصحيفة في المجال الفني أكد رئيس التحرير أن الدار تمتلك مكتباً فنياً متخصصاً في مجال الطباعة والديجيتال والكاميرات واعمال ما قبل الطباعة وبالحجم الكبير، وطباعة سريعة تصل بالخدمة الى مكان الزبون عبر خدمة "توصيل" وفي الوقت المناسب.وعلى صعيد العمل التنظيمي تقوم الدار بتنظيم المؤتمرات والمعارض حيث سبق ان نظمت بنجاح مؤتمر الدفاع المدني، فضلا عن العديد من المعارض والمؤتمرات، وفي مجال التوزيع تعمل الدار على توزيع 450 مطبوعة متنوعة الى جانب خدمات للمجتمع وحتى على المستوى الشخصي. الحرمي: دار الشرق تمتلك أكبر واحدث مطبعة في قطر وتوزع 450 مطبوعة.. خبرة واسعة في تنظيم المؤتمرات والمعارض و "بوابة الشرق" الموقع الإخباري الأول في قطرواضاف الحرمي ان الدار تمتلك موقعاً الكترونياً على صعيد تطوير الصحافة الورقية وهو الموقع الاخباري الاول والوحيد "بوابة الشرق" ويعمل على مدار الـ 24 ساعة، وقال انه من الممكن ان يكون الطريق الى تعزيز التعاون بين دار الشرق والمنظمة والنهوض بقسم خاص للاستثمارات الخليجية، الى جانب القيام بكل ما لديه علاقة بالاعلام والهدايا التذكارية التي تقدم في المناسبات المختلفة.واوضح انه في اطار البداية يمكن ان نقطع شوطا كبيرا من الشراكة عبر "الموقع الالكتروني — بوابة الشرق" ومواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، وقال ان دار الشرق تقوم بعمل فعال في هذه المواقع وتأسيسها وفي المحتوى الذي تتضمنه ويمكن ان تبدأ خطوات فعالة فيه.

أعلنت شركة المناطق الإقتصادية "مناطق"، المطوّر والمشغّل الرئيسي للمناطق الإقتصادية الخاصة الجديدة في قطر، عن اطلاق أعمال تطوير منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة والتي تعتبر المنطقة الثانية من بين ثلاث مناطق إقتصادية خاصة تشرف الشركة على تطويرهم.جاء ذلك خلال حفل نظمته الشركة في منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة برعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، والسيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق". وتغطي منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة مساحة تبلغ 33.52 كيلو متراً مربعاً وهي تقع بجوار ميناء حمد جنوب الوكرة. مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، صُممت هذه المنطقة لدعم الصناعات البتروكيماوية، ومواد البناء، والصناعات البحرية، والمعادن، وخدمات الإمداد والتجهيز، ومعدات تجهيز المواد الغذائية وغيرها من صناعات السيارات والمعدات والآليات. والجدير بالذكر أن منطقة أم الحول تحتوي على قناة بحرية لاستيعاب نشاطات الصناعات البحرية. وقد تم تحديد تاريخ استلام طلبات المستثمرين لمنطقة أم الحول في الربع الثالث من 2015 ، أما تاريخ تسليم الأراضي لبدء عملية التطوير للمرحلة الأولي فسيكون في الربع الثاني من 2016. وينتظر أن تخصص منطقة أم الحول في الصناعات الخفيفة، حيث تقع بجوار مشروع الميناء الجديد جنوب مدينة الوكرة. وتهدف هذه المنطقة إلى التركيز على دعم الصناعات البتروكيماوية، ومواد البناء، والمعادن، وخدمات الإمداد والتجهيز، ومعدات تجهيز المواد الغذائية وغيرها من صناعات السيارات والمعدات والآليات، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات المتميزة للعديد من القطاعات، مثل: قطاع مجموعة الخدمات اللوجستية، حيث سيتم تخصيص مناطق إمداد وتجهيز على الساحل دعما لمشروع ميناء حمد. وقطاع الصناعات البحرية من خلال تقديم الدعم للصناعات البحرية التي تتضمن بناء وصيانة السفن متوسطة الحجم والمراكب الشراعية والقوارب الترفيهية والمنصات البحرية ومعدات الحفر والتجريف، فضلا عن محطات تزويد السفن بالوقود والتخزين والتوزيع.بالنسبة ل قطاع تصنيع وتسويق المعادن، من خلال تقديم التسهيلات لتصنيع المعادن الأولية كالألمونيوم والصلب، للوصول للمنتج النهائي.وقطاع البلاستيك والبتروكيماويات من خلال دعم صناعات تصنيع مواد البتروكيماويات الأولية وتحويلها إلى منتجات بلاستيكية. وقطاع منتجات البناء بتقديم تسهيلات لتصنيع ونقل مواد وأدوات البناء، وقطاع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بتقديم تسهيلات للصناعات الغذائية وتغليفها وكذلك لخدمات التوريدات المتخصصة. وقطاع النقل والسيارات بتقديم تسهيلات لصناعة أدوات وقطع غيار السيارات المرتبطة بصناعة النقل، وتجميع السيارات المتخصصة، وتقديم خدمات متخصصة كالصيانة والتصليح والخدمات اللوجستية وغيرها وقطاع الأدوات والآلات من خلال تقديم تسهيلات لصناعة الآلات والأدوات، مثل الصمامات والمضخات والمحولات وأجهزة الحفر التي تستخدم في الصناعات المنتشرة في دول الخليج، كصناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمعادن والمرافق والبناء والتشييد وغيرها.وتقدم هذه المنطقة أيضا تسهيلات للصناعات الخفيفة وخدمات الإمداد والتجهيز.وستوفر المناطق الاقتصادية الخاصة عند اكتمالها فوائد استثنائية لقطاع الأعمال، فعلى سبيل المثال، سيتم توفير كل من خدمات تقنية الاتصالات والمعلومات والإلكترونيات، وكذلك الخدمات المتعلقة بالطاقة والبيئة، والرعاية الصحية، وأنظمة البناء، والطيران، وغيرها من الخدمات. وتسعى "مناطق" إلى تقديم أفضل التسهيلات لتأسيس الأعمال في المنطقة، حيث تمكن للشركات الراغبة في العمل ضمن المناطق الاقتصادية المتخصصة الاستفادة من ميزات كبيرة، لاسيَّما خدمة "النافذة الواحدة" لجميع المقتضيات الإدارية وهي تقدم حزمة متكاملة من الخدمات المتعلقة بتأسيس وإدارة الشركات".كما تسعى "مناطق" من خلال هذه المشاريع إلى جذب الأعداد المتنامية من المستثمرين في قطاعات الخدمات اللوجستية، والمعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والطاقة والبيئة، والتقنيات المتطورة، والمخازن العالمية.وستكون شركة مناطق المشغل الرئيسي لجميع المناطق الاقتصادية التابعة للشركة، بمعنى بناء البنى التحتية وإدارة المنطقة، وتخصيصها وتطويرها وتسهيل إجراءات المستثمرين من خلال النافذة الواحدة وعمل جميع اللوائح والقوانين التي تخدم المستثمر في قطر، سواء المحلي أو الخارجي.وتأتي مشاريع المناطق الاقتصادية الخاصة في إطار التوجهات من قبل الدولة وتتعلق بتشجيع المستثمرين على الإقبال على الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبناء البنى التحتية.ومن خلال هذه المناطق تسعى شركة "مناطق" إلى تأسيس منصة استثمار تناسب الاحتياجات المختلفة للشركات ورجال الأعمال عن طريق الاستفادة من خدمات الميناء الجديد، كخدمات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، والذي سيساهم في تقليل التكاليف التشغيلية.وفي إطار جهودها لإنجاز مهمتها للقيام بدور جوهري فاعل في تحقيق رؤية قطر الوطنية، تتولى "مناطق" تطوير وتشغيل ثلاث مناطق اقتصادية متطورة توفر للقطاع الخاص المحلي والعالمي أجواء عالمية المستوى لأداء الأعمال.ومن خلال هذه المشاريع تسعى شركة "مناطق" إلى تأسيس منصة استثمار تناسب الاحتياجات المختلفة للشركات ورجال الأعمال عن طريق الاستفادة من خدمات الميناء الجديد، كخدمات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، والذي سيساهم في تقليل التكاليف التشغيلية.

وضع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم حجر الأساس لمشروع منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة في منطقة "أم الحول". "مناطق" تطور وتدير 3 مناطق إقتصادية خاصة تقدم بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالميةوقال معاليه في كلمته الافتتاحية أثناء وضع حجر الأساس أنه تحقيقا لرؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في تطوير الاقتصاد القطري وفتح مجالات الإستثمار والتنمية أمام القطاع الخاص الوطني والاستثمارات المحلية والأجنبية، ركزت الحكومة على عدد كبير من المبادرات التي تحسن مناخ الاستثمار وتزيد من فرص المشروعات المتاحة للقطاع الخاص.وبين رئيس الوزراء أن دولة قطر أسست شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" لتقوم بالدور المنوط بها في تطوير وادارة ثلاث مناطق اقتصادية خاصة تقدم بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية ومن أجل الوصول الى مستويات جديدة من التنوع الاقتصادي وتعزيز نمو القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة. الشركة تساهم في تحقيق مستويات جديدة من التنوع الإقتصادي وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطةوأوضح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أن من أهم هذه المبادرات مشروع المناطق الاقتصادية الخاصة التي قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بمجهود متميز في تخطيطها حتى تتيح فرص التوسع والاستثمار للقطاع الخاص، بحيث تطرح لأول مرة في دولة قطر مناطق جديدة لتطوير النشاط الانتاجي والخدمي من صناعة وتخزين وأنشطة لوجستية. وأضاف معاليه أن المناطق الاقتصادية من أهم الأدوات التي تلجأ اليها الدول في سعيها الى تقديم الرعاية والاهتمام بالقطاعات الصناعية والانتاجية بهدف تنميتها وتطويرها . طرح مناطق جديدة لأول مرة في قطر لتطوير النشاط الإنتاجي والخدمي واللوجستيوقام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في ذات السياق بجولة في المعرض المصاحب استمع خلالها إلى شرح حول البنية التحتية للمنطقة ومراحل التنفيذ ، بالإضافة الى الخدمات اللوجستية المقدمة لدعم الصناعات البتروكيماوية ومواد البناء والصناعات البحرية وخدمات الإمداد والتجهيز، بالإضافة الى شرح حول القناة البحرية التي أنشئت لاستيعاب نشاطات الصناعات البحرية . وحضر حفل وضع حجر الأساس عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورجال الأعمال.