وقع السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام بغرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض صنع في قطر في نسخته الرابعة والسيد عبدالرحمن بن عبدالله الانصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية عقد رعاية للمعرض كراعي ماسي وذلك بمقر الغرفة .ويهدف المعرض الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في الفترة من تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والذي يقام في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل الانصاري: المعرض يعكس التطور في الصناعة القطرية إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني.من جانبه قال السيد عبدالرحمن الانصاري أن معرض صنع في قطر يجدد التعاون الايجابي المحمود بين الشركة والغرفة كل عامان . حيث تحرص الشركة المشاركة في هذا الحدث الهام كل دورة وهذه هي المشاركة الرابعة للشركة ، والتي تنبع من ايماننا بأهمية تعزيز التعاون مع غرفة قطر لإنجاح هذا المؤتمر والذي يعتبر نجاحه نجاحاً للصناعة القطرية و لدولة قطر بوجه عام.وأضاف الانصاري :" أن المعرض - الذي تتبناه الغرفة - يعكس الصناعة القطرية في كل مراحلها ويبرز التطور الذي يطرأ على المنتج القطري وخاصة منتجات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة أيضاً. وقال ان المعرض فرصة للشركات التي لم تشارك أن تتعرف على منتجات الشركات الاخرى التي توسعت في انتاجها وتطورت في اداءها مما يسهم في تبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين" .وشكر الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية غرفة قطر علي تبنيها هذه المبادرة مشيداً بدعوة الغرفة للشركاء والمهتمين من دول المنطقة وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في المعرض ، منوهاً بأن المعرض سيشهد اقامة شراكات جديدة بين أصحاب الاعمال وذلك لان المنتج القطري يصدر الي تلك الدول ، لذا كان من الاهمية دعوتها للمشاركة مما سيكون له مردود ايجابي على مخرجات المعرض.وقال صالح الشرقي نائب مدير عام الغرفة ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض أن الغرفة ترحب بمشاركة الشركة القطرية للصناعات التحويلة مشيراً بدورها الرائد في القطاع الصناعي ومساعيها الدؤوبة في التعاون من أجل دعم الصناعة القطرية.واكد الشرقي أن المعرض يعتبر منصة هامة تدعم توجه الدولة الاستراتيجي نحو تعزيز التطور الصناعي لان الصناعة هي جوهر النمو الاقتصادي في أي دولة ولا يوجد أي اقتصاد متقدم لا تشكل الصناعة فيه عنصراً رئيسياً.يذكر أن من أهم أهداف المعرض المهمة هو الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح اسواق جديدة لها سواء في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية أو الدول الأخرى.. مشيرا إلى اننا نعمل على ان تمثل منتجات القطاع الخاص القطري قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.وتقوم الغرفة بحجز مساحة المعرض بالكامل وتقدمها مجانا للشركات المشاركة — كما هو الحال في جميع دوراته الثلاث السابقة. والمساحة الاجمالية للمعرض في دورته الرابعة تصل الي الف متر مريع منها 10 آلاف متر مربع هي المساحة الداخلية لمركز الدوحة للمعارض و 5 آلاف متر مربع مساحة خارجية للتسوق وعرض المنتجات للشركات .وقد أولت الدولة اهتماماً لضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في دولة قطر وذلك من خلال الاستثمار في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وتجلى هذا التوجه بشكل واضح بتأسيس الشركة القطرية للصناعات التحويلية في عام 1990 التي تقاسمت الدولة والقطاع الخاص رأسمالها بنسبة 20% ، 80% .، وقد حدد رأس مال الشركة عند التأسيس بمبلغ 200 مليون ريال قطري ( 55 مليون دولار أمريكي) ، سدد بالكامل عام 2002م وقد تم زيادته في عام 2006 بنسبة 50% إلى 300 مليون ريال قطري ، ثم رفع عام 2009 بنسبة 20% إلى 360 مليون ريال قطري ثم رفع في عام 2010 بنسبة 10% الى 396 مليون ريال قطري ، قطري ثم رفع في عام 2014 بنسبة 20% الى 475,2 مليون ريال قطري. الشرقي : نثمن الدور الرائد لـ "التحويلية" في دعم القطاع الصناعيويمثل الاستثمار في المشاريع الصناعية المجزية اقتصاديا والقائمة على استغلال الموارد الطبيعية والمدخلات الوسيطة المتاحة محلياً وإقليمياً أساس السياسة الاستثمارية للشركة ، وتنظر الشركة إلى نشاطها الاستثماري من منظور التنمية الاقتصادية بمفهومها الواسع ولذلك فهي تسعى لتعظيم الآثار الايجابية المباشرة وغير المباشرة للاستثمار على الاقتصاد الوطني والمتمثلة في تعميق الوشائج الهيكلية بين القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى وزيادة فرص التوظيف للعمالة الوطنية ونقل تقنيات الإنتاج الحديثة والمساهمة إيجابياً في الميزان التجاري للدولة .وبدأت الشركة نشاطها في شهر مايو من عام 1990م وأصبحت وخلال فترة قصيرة واحدة من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطـر ، وتساهم الشركة حالياً في 18 مشروعاً صناعياً ، جميعها في مرحلة الإنتـاج ، في قطاعات صناعية مختلفة تشمل الصناعات البتروكيمياوية والكيماوية ومواد البناء الغذائية بالإضافة إلى عدد من المشاريع الجديدة التي هي في مرحلة التأسيس .وفي سعيها لتحقيق سياستها الاستثمارية، ترحب الشركة بالمستثمرين ومالكي التكنولوجيا للمساهمة في مشاريع مشتركة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وقعت وزارة الإقتصاد والتجارة وشركة مناطق، اليوم على عقود إنشاء مشروع الأسواق المركزية المتكاملة في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة.ويأتي مشروع إنشاء الأسواق المركزية المتكاملة ليسهل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك من خلال توفير أسواق موحدة للمواد الغذائية والاستهلاكية كأسواق اللحوم والأسماك والدواجن والخضار بالإضافة إلى الأنشطة التجارية والخدمات كفروع المصارف والمحلات التجارية، إضافة إلى مبان إدارية للأسواق، ومبان سكنية للعاملين ضمن نطاقها. 59 ألف متر مربع مساحة السوق المركزي بالوكرة و40 ألفاً مساحة سوقي أم صلال والسيليةويساهم مشروع الأسواق المركزية بشكل فعّال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ويهدف إلى تسهيل حياة قاطني المناطق المستهدفة، وتلبية احتياجاتهم اليومية، بالإضافة إلى تخفيف أعباء تنقلاتهم وبالتالي تخفيف الضغط على السوق المركزي الحالي. وجاء مقترح الأسواق المركزية من منطلق تنموي استراتيجي يتماشى مع التغيرات الديموغرافية السريعة في مختلف أنحاء الدولة، من هنا تم اختيار الأراضي الثلاثة في مناطق الوكرة والسيلية وأم صلال لأهميتها كمساحات تمدد سكاني حالي ومستقبلي، حيث تغطي شمال وغرب وجنوب الدوحة.ووقع عن وزارة الاقتصاد والتجارة سعادة السيد/ يحيى بن سعيد النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون التجارة – وعن شركة مناطق السيد / فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق" بالإضافة إلى الشركات المنفذة للمشروع، حيث تم ترسية مناقصة إنشاء مشروع السوق المركزي لمنطقة الوكرة لشركة "بلدرز للتجارة والمقاولات" لتنفيذ المشروع الذي تبلغ مساحته 59393 مترا مربعا، ويضم المشروع سوقا رئيسيا ومسلخا، ومحطة فرعية للكهرباء، ومسجدا، ومواقف تسليم ومواقف للعملاء ومبنى للإدارة، ويستهدف السوق المركزي للوكرة إقامة سوق للسمك وآخر للحوم وسوق للدواجن، ومخزن مبرد ومحل بقالة، ومستودع، ومحل ورد، وبنك وسكن للعمال. وجرى التوقيع على إنشاء السوق المركزي لمنطقة أم صلال مع شركة "ماركو للتجارة والمقاولات" المنفذة للمشروع وتبلغ المساحة الإجمالية للسوق 19999 مترا مربعا، ويضم مسلخا وسوقا رئيسيا، ومسجدا ومبنى للإدارة ومحطة كهربائية فرعية، ومواقف للعملاء، ومواقف تسليم، ويستهدف المشروع إقامة سوق للسمك وآخر للحوم وسوق للدجاج ومخزن مبرد، ومحل بقالة، ومستودع، ومحل ورد، وبنك، وسكن عمال.كما جرى التوقيع على عقد إنشاء السوق المركزي لمنطقة السيلية مع شركة "المنتصر للتجارة والمقاولات" المنفذة للمشروع الذي تبلغ مساحته 20.001 متر مربع، ويشتمل على مسلخ، وموقف تسليم، وسوق رئيسي، ومسجد، ومحطة كهرباء، ومواقف للعملاء، ومبنى للإدارة. ويستهدف السوق المركزي لمنطقة السيلية نشاطات تشتمل على سوق للسمك، وآخر للحوم، وسوق للدجاج، ومخزن مبرد، ومحل للبقالة، ومستودع، ومحل ورد وبنك بالإضافة إلى سكن عمال، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة التشغيلية منتصف عام 2016.وأشار السيد يحيى بن سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن مشروع الأسواق المركزية الجديدة إحدى المبادرات الوطنية التي تسعى فيها إلى تلبية احتياجات المستهلكين والمواطنين والمقيمين، مؤكداً على أهمية إنشاء الأسواق المركزية الثلاث الجديدة بأم صلال والسيلية والوكرة والتي ستقوم بخدمة قاطني مناطق شمال وغرب وجنوب الدوحة.وقال النعيمي: إن توقيع هذه العقود جاء بناءً على دراسة لاحتياجات المواطنين في مجال الخضار والفواكه واللحوم والأسماك، بحيث يتم تقديم هذه الخدمات في مناطق قريبة للجمهور بدلا من تكبد مشقة الانتقال إلى السوق المركزي بشارع سلوى، ومن ثم تم العقود الخاصة بالأسواق مع شركة "مناطق" ومع المقاولين، مشيراً إلى أن مدة إنشاء وتشغيل المشروع ستكون في منتصف عام 2016.أما المهندس فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق" فأشاد بفكرة المشروع باعتباره من المشاريع التي تخدم الجميع، وتركز على الكثافة السكانية للمنطقة، ومعالجة الاختناقات الموجودة بوسط الدوحة، وأن تكون هناك أسواق لتلبية احتياجاتهم، وتقام على المواصفات الحديثة تخدم دخول البضائع وخروجها وتسوّق أفراد المجتمع، وأشار الكعبي إلى أن شركة مناطق تولت طرح المناقصة، وجراء التقييم الفني والمالي والإشراف على التنفيذ ومن ثم تسليمها إلى إدارة الأسواق للتشغيل. كل سوق يضم مسلخا ومحطة كهربائية ومواقف تسليم وبنكا وسكنا للعمال ومرافق متنوعةمن جانبه قال عبدالعزيز الكعبي – شركة ماركو للتجارة والمقاولات إن المشروع يخدم المواطنين والمقيمين على السواء، كما أنه يسهل الحياة اليومية لهم، ويلبي احتياجاتهم الأساسية، علاوة على أنه يخفف عليهم أعباء التنقل وأنه سيتم تنفيذ المشروع في الوقت المحدد.أما المهندس إليا نصرة – شركة المنتصر للتجارة والمقاولات – فقد أشاد بفكرة المشروع والتي تخدم عددا كبيرا من المواطنين والمقيمين خاصة في منطقة "السيلية" والتي ستقوم الشركة بتنفيذ مشروع السوق المركزي الجديد بها. مؤكداً أن الشركة ستبدأ في تنفيذ المشروع بالمواصفات المطلوبة وفي الوقت المحدد.أما المهندس جمال أبوالحسن – شركة بلدرز للتجارة والمقاولات – فأكد أن الأسواق المركزية الجديدة مشروع خدمي يخدم ثلاث مناطق إستراتيجية. مشيراً إلى أنه سيبدأ في تنفيذ المشروع بمنطقة الوكرة بعد أن أنهي كافة التجهيزات من مهندسين وعمالة وآلات، ووعد بتنفيذ المشروع قبل البرنامج الزمني المحدد له.

تمتلك شركة حصاد الغذائية "أستراليا" أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي مخصصة لرعي وتنمية الأغنام التي يصل عددها الى 290 ألف رأس من فصائل الجيل الثاني من العواسي، حيث عملت الشركة على إنجاز أكبر مشروع لتلقيح وتهجين نسل العواسي في أستراليا؛ وقد تم توريد أكثر من 200 ألف رأس من الأغنام الحية والذبائح عن طريق شركة ودام الغذائية أي ما يزيد عن 50% من منتجات ودام في قطر.وعلى الصعيد الزراعي تنتج الشركة مايزيد عن 190 ألف طن من الحبوب سنوياً تم توريد 60 ألف طن من تلك الحبوب لصالح قطر عن طريق لجنة المناقصات المركزية.أما شركة حصاد "قطر" فتمتلك 4 مزارع محلية بإنتاج سنوي يزيد عن 9 آلاف طن من العلف الحيواني للاستخدام المحلي؛ وكمبادرة منها لدعم مهرجان حلال قطر تقدم شركة حصاد قطر منتجها من الأعلاف لجميع ما يعرض من أغنام وماعز خلال فترة المهرجان. تشارك شركة حصاد الغذائية – الشركة القطرية الرائدة في الاستثمار والتطوير في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية – في فعاليات مهرجان حلال قطر من خلال شركاتها التابعة إذ تعرض شركة حصاد أستراليا أغنام العواسي والتي تم تهجينها وتربيتها في مزارع الشركة باستراليا كما تعرض شركة حصاد قطر أعلاف الرودس من إنتاجها المحلي.تجدر الإشارة إلى أن شركة حصاد أستراليا هي أولى الاستثمارات العالمية لشركة حصاد الغذائية حيث تأسست عام 2009 بغرض زراعة الحبوب وتنمية الأغنام ، واليوم تحتل حصاد أستراليا مركزاً ضمن أكبر الشركات الاسترالية في هذا المجال.وتسعى شركة حصاد الغذائية التي تأسست عام 2008 كشركة تابعة ومملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية القطري، في إدارة نشاط تجاري مربح ينمو باستدامة والمساهمة في توفير مصادر الغذاء محليا وعالميا إذ تحرص الشركة على امتلاك وتطوير وتشغيل ماركات تجارية عالمية ذات كفاءة، وربحية، وموجهة للنمو، تساهم في رفاهية قطر والمجتمعات الأخرى لتصل إلى هدفها بأن تكون مزوّدا عالميا رائدا للمنتجات الغذائية العالية الجودة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، بدأت اليوم بالدوحة أعمال الملتقى الخليجي الهندسي الثامن عشر والمعرض المصاحب له ، الذي تنظمه جمعية المهندسين القطرية وهيئة الاشغال العامة "أشغال" تحت شعار "مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" ويستمر لمدة ثلاثة ايام بفندق سانت ريجيس بمشاركة رؤساء ومسؤولي الاتحاد الهندسي الخليجي والعربي والجمعيات الهندسية في دول مجلس التعاون وممثلو الشركات الراعية للملتقى والشركات والجهات الهندسية المختلفة. حضر افتتاح الملتقى سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية وسعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة.وأشار المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" رئيس الملتقى الهندسي الخليجي الثامن عشر في كلمته الافتتاحية إلى أن دولة قطر قد وفرت خلال السنوات الماضية كافة الإمكانيات من أجل تنفيذ رؤية طموحة وواضحة تهدف إلى الارتقاء بمختلف المجالات والقطاعات بالدولة، ومن ثم توفير بيئة تتميز بأعلى معايير الرفاهية للمواطن والمقيم، خاصة فيما يتعلق بقطاع البنية التحتية. وقال إن دولة قطر تشهد تطوراً كبيراً في قطاع البنية التحتية والمشاريع العملاقة بما يتناسب ورؤيتها الوطنية التي تسعى لإقامة بنية تحتية بكفاءة عالية من خلال استراتيجيات وخطط تنفيذية بفضل التوجيهات الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأعرب المولوي عن جزيل الشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لرعايته لهذا الملتقى، داعيا جميع المشاركين إلى الاستفادة من أوراق العمل التي ستعرض من خلال الورش والجلسات النقاشية خلال أيام الملتقى، معربا عن ثقته بأن الملتقى الهندسي بالدوحة سيخرج بالعديد من التوصيات والمقترحات التي ستساهم في الارتقاء بهذا القطاع الهام في مختلف دول مجلس التعاون. واستعرض أهداف الملتقى من حيث تسليط الضوء على التجارب والخبرات في دول مجلس التعاون وما حققته من إنجازات في قطاع البنية التحتية وباعتباره فرصة لتطوير العمل في قطاع البنية التحتية وكونه يشكل أيضا منصة حوارية هامة حول عدد من قضايا البنية التحتية.من جانبه، استعرض المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية، نائب رئيس الملتقى، مسيرة الجمعية منذ تأسيسها ومساهمتها في إثراء العمل الهندسي في قطر. وأشار إلى الأهمية الكبيرة لموضوع البنية التحتية بدول مجلس التعاون، كونه يصب في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية لدول الخليج، في ظل ما تقدمه الحكومات من دعم كبير لهذا القطاع من أجل تطوير بنية تحتية مستدامة وفق أعلى المعايير. وقال إن الملتقى وفر أرضية مشتركة لإثراء العمل الهندسي والتنسيق بين الجهات المعنية بدول مجلس التعاون في هذا المجال. أما السيد خليل إبراهيم الحوسني، الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، فأشار إلى أهمية هذا الملتقى في إطار العمل الهندسي الخليجي المشترك تتويجا للملتقيات المثمرة السابقة. كما أكد على أهمية موضوع الملتقى الرئيسي المتعلق بمشاريع البنية التحتية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.واستعرض إنجازات الملتقى على مدى الـ 18 عاماً الماضية، منوها بالإنجازات التي حققتها دولة قطر وبقية دول المجلس في قطاع ومشاريع البنية التحتية.وبعد الجلسة الافتتاحية، تجول سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني وسعادة وزير التنمية الإدارية وسعادة وزير البيئة برفقة رئيس هيئة الأشغال العامة ورئيس الملتقى، والسادة رئيس جمعية المهندسين القطرية وأمين عام الاتحاد الهندسي الخليجي ورؤساء ومسؤولي الاتحاد الهندسي العربي والجمعيات الهندسية في دول مجلس التعاون في أجنحة المعرض المصاحب للملتقى الهندسي الخليجي الثامن العشر الذي تشارك فيه الجمعيات الهندسية الخليجية وعدد من الجهات والشركات الراعية للملتقى، حيث اطلع أصحاب السعادة الوزراء والسادة المسؤولون على أبرز ما تقوم به هذه الجهات والشركات من مشاريع وما توفره من حلول وتقنيات متطورة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمواصلات.وأكد سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني في تصريح للصحفيين عقب الجولة، على أهمية الملتقى الذي قال إنه يعقد في وقت تشهد فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طفرة كبيرة في جميع المجالات وعلى كافة المستويات.ورحب سعادته بالمشاركين في بلدهم الثاني قطر، معربا عن تطلعه في أن يخرج الملتقى من خلال الموضوعات وأوراق العمل التي سيناقشها بالنتائج التي تحقق الفائدة المرجوة لجميع دول مجلس التعاون. ويناقش الملتقى الخليجي الهندسي الثامن عشر أكثر من 40 ورقة عمل لعدد من المتخصصين في مجال البنية التحتية وكبار المهندسين بدول مجلس التعاون الخليجي . وسيتناول عددا من المحاور والقضايا الهامة والمشتركة بين دول مجلس التعاون والمرتبطة بالبنية التحتية وأهم التحديات التي تواجهها وأبرز التطورات والمشاريع والإنجازات والتجارب التي مرت بها.ويهدف الملتقى إلى دعم دور المجلس الهندسي في عملية تطبيق وتنفيذ معايير وقوانين الممارسة والعمل على تبادل الأفكار والرؤى بين الجمعيات الخليجية الهندسية والاستفادة من الخبرات من خلال عرض التجارب التي مرت بها الدول الخليجية في مجال البنية التحتية، كما سيقوم بدور هام في تنمية الوعي الهندسي وتشجيع التواصل فيما بين المهندسين ونظرائهم من دول مجلس التعاون الخليجي بمختلف تخصصاتهم.كما يسلط الضوء هذا العام على مشاريع البنية التحتية الأساسية في دول مجلس التعاون، حيث سيتم استعراض ما حققته هذه الدول من إنجازات في هذا المجال خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى عرض الخطط المستقبلية التي تسعى إلى تنفيذها لتطوير بنيتها التحتية. وسيركز الملتقى في نسخته الثامنة عشرة كذلك على التحديات والعوائق التي تواجه مشاريع البنية التحتية، ومن ثم إتاحة الفرصة لعرض المقترحات والأفكار والرؤى التي من شأنها أن تساهم في إيجاد حلول بناءه تساعد على تطوير هذا القطاع.وسيناقش المشاركون في "الهندسي الخليجي" عبر أوراق العمل التي ستعرض خلال الورش والمحاضرات التي سيتم تنظيمها على مدار يومين، العديد من القضايا الهامة التي تشغل اهتمام المهندسين في مختلف الدول الخليجية، فضلا عن مناقشة العديد من المحاور ذات العلاقة بتطوير مجال البنية التحتية وتحقيق الترابط والتعاون وتبادل الخبرات بين المهندسين الخليجيين. وتتركز الموضوعات الرئيسية للملتقى حول عدد من المحاور وهي النقل والمواصلات والمواصفات الخضراء للبنية التحتية وتوفير المواد الأولية للمشاريع الهندسية، بالإضافة إلى موضوعات توفير الموارد البشرية للمشاريع الهندسية وأفضل الممارسات في إدارة المشاريع.الجدير بالذكر أن الملتقى الهندسي الخليجي يقام سنويا بإحدى دول مجلس التعاون، وكان قد أقيم العام الماضي في سلطنة عمان، وسبق لقطر أن استضافته في ديسمبر عام 2008 .

منذ ان اطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء" كهرماء" استراتيجيتها طويلة الامد في الربع الاول من عام 2014، التزمت "كهرماء" بجودة الأداء والخدمات، ووضع العميل في قلب القرار، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة بكل أبعادها. وركزت في أهدافها على منظور استراتيجي متوازن.وكان انطلاق تلك الإستراتيجية الخطوة الأولى نحو التحول الاستراتيجي الكامل للمؤسسة بحيث تنتقل في إدارتها من إستراتيجية مبنية على تحقيق ألأهداف إلى إستراتيجية مبنية على تحقيق نتائج محكومة بمؤشرات أداء محددة، للتوازى مع رؤية قطر الوطنية 2030.وقد بدأت "كهرماء" على تطوير خدماتها لتواكب أحدث التطورات الخدماتية والتنظيمية والتكنولوجية. وعملت على رفع مستوى أدائها من خلال تبني العديد من المبادرات، كان آخرها تدشين القاعة الجديدة لمركز خدمات المشتركين بالمركز الرئيسي بمنطقة الهلال، حيث يقدم المركز مجموعة من الخدمات، اهمها طباعة شهادة لمن يهمه الامر، تحديث من مشترك عادي الى مشترك قطري، تعديل نوع وفئة العقار، تعديل بيانات المشتركين، Speed invoice، تصفيات، دفع التامين، فتح شكوى لعداد (ماء / كهرباء )، استقبال طلبات التوصيل الجديدة و اعتمادها، طلب تقوية، تغير موقع العداد، الترسيم – دفع الرسوم و المبالغ المتحقة للتوصيل، التوصيل المؤقت، طلبات ازالة العداد للهدم، تحصيل الشيكات للجهات التجارية، اعتماد القراءات الخاصة بالعدادات.كما قطعت المؤسسة شوطا كبيرا في تقديم الخدمات الالكترونية منذ اعلان سعادة المهندس/ عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة في الربع الثالث من عام 2014 عن بدء المؤسسة بتحويل كافة عملياتها الى خدمات ذكية من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الالكترونية على الموقع الالكتروني وتطبيق كهرماء على الهواتف الذكية ،ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تحويل كهرماء إلى مؤسسة ذكية في عام 2015، حيث تم تحقيق عدد من الإنجازات في هذا الصدد.ويمكن للعميل أن يستفيد من خدمات كهرماء الالكترونية عن طريق موقع كهرماء و مركز الاتصال 991، ومن تلك الخدمات، استعراض الفواتير ودفعها، تتبع رخص البناء و طلبات التوصيل، تعديل فئة المشترك من عادي الى قطري و العكس، طلب تعديل قراءة عداد، طلب تعديل نوع العقار، طلب فحص عداد، طلب ازالة عداد، طلبات اخرى – يتم تحديدها من قبل المشترك.الجدير بالذكر انه تم افتتاح قاعة خدمات المشتركين بالمركز الرئيسي بحلتها الجديدة في منتصف شهر فبراير وتم تخصيص ساعات العمل من السابعة صباحاً و حتى السادسة مساءً، ويتم تقديم كافة خدمات رعاية المشتركين من خلال 18 كاونتر وقد تم تخصيص المسار الذهبي التي يتم تقديمها للفئات التالية : ( القطريين - السيدات - كبار السن - ذوي الاحتياجات الخاصة ).

يبدو أن الشركات القطرية المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر في طريقها لتسجيل أعلى معدل أرباح في تاريخها. فقد أعلنت 38 شركة مساهمة عامة من أجمالي الشركات المدرجة للتداول، والبالغ عددها 43 شركة عن نتائجها المالية خلال العام الفائت 2014. وبلغت الأرباح الصافية لتلك الشركات 40 مليار ريال (10.98 مليار دولار) في 2014 إرتفاعا من 37.4 ملياري ريال (10.27 مليار دولار) في عام 2013. والشركات القطرية التي يجري تداول أسهمها في البورصة موزعة على قطاعات البنوك والخدمات المالية، والخدمات والسلع الإستهلاكية، والصناعة، والتأمين، والعقارات، والإتصالات، والنقل. وإحتل قطاع البنوك والخدمات المالية المرتبة الأولى من حيث أعلى معدل أرباح، حيث بلغت أرباح 12 بنكا ومؤسسة مالية منضوية تحت لواء هذا القطاع في 2014 أكثر من 19.4 مليار ريال إرتفاعا من 17.3 مليارا، ويتصدر القطاع بنك قطر الوطني بصافي أرباح بلغت قيمتها 10.4 مليار ريال مقارنة مع 9.4 مليارا في 2013. ويأتي في المرتبة الثانية قطاع الصناعة الذي يضم 9 شركات بلغت قيمة أرباحها الصافية 12.9 مليار ريال إرتفاعا من 12.4 مليارا في 2013، وتحتل شركة صناعات قطر المرتبة الأولى في القطاع بصافي أرباح قيمتها 6.3 مليار ريال إنخفاضا من 8 مليارات في 2013. وجاء قطاع التأمين في المرتبة الثالثة بصافي أرباح بلغت 2.1 مليار ريال مقارنة مع 3 مليارات ريال في 2013، وإحتلت شركة قطر للتأمين المرتبة الأولى بأرباح قيمتها مليار ريال، فيما إحتل قطاع النقل المرتبة الرابعة بأرباح صافية قيمتها ملياري ريال إرتفاعا من 1.7 مليارا في 2013، وجاءت شركة الملاحة في المرتبة الأولى عندما حققت أرباحا بقيمة مليار ريال. وجاء قطاع العقارات في المرتبة الخامسة بصافي أرباح بلغت قيمتها 1.98 مليار ريال إرتفاعا من 1.39 مليارا، وإستحوذت شركة إزدان القابضة على صدارة شركات القطاع بأرباح 1.3 مليار ريال إرتفاعا من مليار ريال. ولم تعلن أي شركة في قطاع الإتصالات الذي يضم شركتين فقط هما أورويدو وفودافون قطر حتى الآن عن نتائجها المالية.

حقّق الميزان التجاري السلعي للدولة فائضاً مقداره 18.5 مليار ريال خلال يناير هذا العام (2015) مسجلاً انخفاضاً بنحو 48.3% قياساً بالشهر المماثل من العام الماضي، كما تراجع بنسبة 18.4% مقارنة مع ديسمبر من العام ذاته. وأوضحت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقرير لها اليوم، الأحد، أن قيمة الصادرات القطرية (تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) سجّلت 28.2 مليار ريال خلال يناير هذا العام بانخفاض نسبته 36.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي فيما انخفضت بواقع 16.5% مقارنة مع ديسمبر 2014. وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 9.7 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 10.2% مقارنة بشهر يناير هذا العام وبانخفاض قدره 12.5% قياساً بديسمبر الماضي. وأشار البيان إلى انخفاض في أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان..) التي سجّلت 19.4 مليار ريال بنسبة تراجع قدرها 37.5%، وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" التي حقّقت 3.0 مليار ريال بنسبة انخفاض 58.8% وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" التي انخفضت بنحو 38.4% لتصل إلى 0.9 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال يناير من العام الحالي بقيمة 6.8 مليار ريال قطري وبنسبة 24.2% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.7 مليار ريال أي بنسبة 16.5%، ثم الهند بقيمة 3.6 مليار ريال وبنسبة 12.8% من إجمالي قيمة صادرات الدولة. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.9 مليار ريال بارتفاع قدره 11.1%، تليها "أجزاء من البالونات وأجزاء الطائرات "بقيمة 0.3 مليار ريال بنسبة انخفاض قدرها 50.4% ثم "خامات حديد ومركزاتها" بقيمة 0.3 مليار ريال قطري بارتفاع قدره 165.7%. ووفقاً للأرقام فقد تصدرت الصين دول المنشأ بالنسبة لواردات الدولة خلال يناير هذا العام وبقيمة 1.1 مليار ريال بنسبة 11.3% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.0 مليار ريال قطري مُسجّلة 10.3% تليها الإمارات بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 8.1% من إجمالي واردات الدولة.

توقعت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة التابعة لقطر للبترول والمدرجة جزئياً في بورصة قطر، أن تنخفض أحجام مبيعاتها انخفاضاً طفيفاً في العام 2015 نتيجة لعمليات الصيانة الرئيسية المخطط لها بالنسبة لمصنعي شركتي رأس لفان وكيوكيم 2. وعزا بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم، الأحد، التوقعات بتأثر الإيرادات الموحدة في العام الحالي تأثراً سلبياً، إلى الظروف الاقتصادية السائدة حول مستويات الأسعار عالمياً بالنسبة لمنتجات المجموعة الرئيسية. كما رجّح أن يساعد تركيز شركات المجموعة على العمليات الفعالة معتدلة التكاليف على استمرار الربحية بعيداً عن الضغوط الناتجة عن تدني مستويات أسعار المنتجات، متوقعا أن تستمر المجموعة في الاستفادة من الأسعار التنافسية للقيم الإيثين وغاز الوقود الذي تورده قطر للبترول بموجب اتفاقيات التزويد المبرمة طويلة الأجل. وتوقّع أن تواصل شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة الاستفادة من مخصصات التسويات الضريبية من إدارة الضرائب والايرادات العامة، عند استيفاء الشروط المعينة لذلك، مما يعني أن تحافظ مستويات السيولة على قوتها نتيجة لعدم التوسع في برنامج النفقات الرئيسية ونتيجة للانخفاض النسبي للديون. يذكر أن مصنعي "رأس لفان وكيوكيم 2" تم تدشينهما في العام 2010، ويجب أن يخضعا لأعمال صيانة روتينية كبيرة من حين لآخر على حسب البرنامج المقرر للصيانة الوقائية والضمان. وتعتبر عمليات الصيانة الرئيسية المخطط لها، من المتطلبات الضرورية للمشروعات الصناعية الكبيرة إذ تقلل من التوقفات غير المخطط لها، وتضمن المحافظة على جودة المنتجات، كما أنها في النهاية تساهم في إطالة العمر الافتراضي للمصانع، مع تعزيز الثقة فيها وتخفيف المؤثرات البيئية. وتعد مسيعيد للبتروكيماويات القابضة إحدى الشركات الصناعية الرائدة في المنطقة لإنتاج البتروكيماويات، وذات أنشطة متعددة في إنتاج الأولفين، البولي اولفين، الألفا أولفين ومنتجات الكلور القلوي، وجاءت توقعاتها بانخفاض أحجام مبيعاتها انخفاضاً طفيفا هذا العام عقب الموافقة على موازنة المجموعة للعام 2015.

وقّعت شركة ناقلات كيبل للأعمال البحرية المحدودة (ناقلات البحرية) وشركة فرتسيلا المتخصصة في مجال حلول الطاقة المتكاملة لأسواق الطاقة البحرية، مذكرة تفاهم للعمل معاً على تحسين فرص الأعمال في خدمات الإصلاح والصيانة للناقلات البحرية وتعزيز النمو المستدام والتوسع في الصناعة البحرية في دولة قطر. وقّع مذكرة التفاهم شاندرو راجواني، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات كيبل للأعمال البحرية المحدودة، وسيبو هوتاجوكي، العضو المنتدب لشركة فرتسيلا -الدوحة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات البحرية "إن ناقلات كيبل تتطلع دائماً للتحالفات الاستراتيجية طويلة الأجل لتعزيز مصالحها التجارية، موضحاً أن الاتفاق مع "فرتسيلا" يشمل تقديم الخدمات البحرية المطلوبة، مثل تجديد رأس مكبس المحرك الرئيسي وخدمات الطلاء بالكروم، مما يتيح لناقلات الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات العملاء، مؤكداً سعي الشركة لتصبح أفضل من يقدم خدمات لأحواض بناء السفن في العالم". من جهته اعتبر العضو المنتدب لشركة فرتسيلا، أن اشتراك الشركة وناقلات كيبل في مهمة واحدة يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات والدعم للصناعة البحرية في دولة قطر. وأوضح أنه من خلال توقيع مذكرة التفاهم، ستكون فرتسيلا قادرة على مواصلة تعزيز تعاونها مع ناقلات كيبل، والمساعدة على مواصلة دورها الرائد في هذا المجال. وتقدم "فرتسيلا" مجموعة من الخبرات، والخدمات تتراوح ما بين الدعم الأساسي، والتركيب وتجارب التشغيل، وتحسين الأداء، والتحديث، والتحويل والخدمات البيئية إلى المشروعات الخدمية والاتفاقيات التي تركز على أداء المعدات الكلي وإدارة الأصول.

أكد السيد فهد حمد المهندي المدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية ان مشروع بناء أكبر محطة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه في دولة قطر بطاقة انتاجية تناهز 2400 ميغاوات و130 مليون غالون من المياه الصالحة للشرب يومياً ، وبتكلفة حوالي 4 مليار ريال في المنطقة الاقتصادية بجنوب الدوحة دخل مراحله النهائية إكتمال مشروع توسعة رأس أبو فنطاس "2" يوليو القادم حيث فازت شركة ميتسوبيشي اليابانية بأفضل سعر من بين الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع ، وسيتم ارساء المشروع خلال اسبوع ، ويتوقع استكمال المشروع في الربع الثاني من عام 2018 ، لافتا الي اكتمال مشروع توسعة رأس أبو فنطاس (2) لانتاج 36 مليون جالون مياه والمملوك بالكامل لشركة الكهرباء والماء مع نهاية يوليو القادم واوضح المهندي في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" أن شركة الكهرباء والماء القطرية تستثمر بشكل جيد ومتوازن يهدف الى تامين احتياجات الدولة من الكهرباء والماء بكفاءة وجودة عالية ، حيث تقوم الشركة بالتعاون مع شركائها من الشركات العالمية باستخدام نظام تكنولوجيا التناطح العكسي بشكل تجاري لاول مرة في قطر من خلال الشراكة مع توري اليابانية المصنعة والموردة لهذه التكنولوجيا التي تعتبر الافضل علي مستوي العالم في مجال تحلية المياه ، وسيتم استخدام هذه التكنولوجيا في المشاريع المذكورة بقدرة انتاجية تبلغ 100 مليون جالون من المياه. إستخدام أحدث نظام عالمي في مجال تحلية المياه بشكل تجاري لأول مرة في قطروأكد أن الشركة تتفاوض مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء؛ بهدف توقيع عقد إنشاء مشروع محطة لتحلية المياه بقدرة إنتاجية 36 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، وهو عبارة عن توسعة لمحطة راس أبو فنطاس بقدرة إنتاجية 36 مليون جالون يومياً مملوك بالكامل للشركة ويتوقع الانتهاء من هذا المشروع وتشغيله بالكامل مع نهاية عام 2016، إضافة الى إنشاء محطة تحلية للمياه في منطقة رأس لفان بمشاركة كلٍ من شركة الكهرباء والماء القطرية بنسبة 60% وقطر للبترول بنسبة 5% ومؤسسة قطر بنسبة 5% والباقي 30% للشركات العالمية.كما أكد المهندي أن شركة الكهرباء وشركاتها التابعة، بما فيها شركة نبراس للطاقة، تعمل على تعزيز الشراكة مع الشركات العالمية اليابانية العاملة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، مشيرا الى أن هذه الشركات تتميز بخبراتها الفنية العالية والتكنولوجيا المتطورة، وهو ما نعمل على الاستفادة منه ومراكمة المزيد من الخبرات في مجال توليد الكهرباء والماء، مشيرا الى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً بين شركة نبراس للطاقة وعدد من الشركات اليابانية الكهرباء والماء القطرية تعمل على تعزيز تحالفاتها مع الشركات العالمية تأتي تتويجاً للعلاقات المتميزة بين الدولتين الصديقتين، وتصب في أهداف الشركة بتطوير قدراتها في مجال الإنتاج ودخول السوق العالمية بشكل فعال، مشيراً الى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة مارا بويني، هي عبارة عن تأسيس لعلاقة طويلة المدى في مجال الاستثمار الاستراتيجي، ومبدأ للتعاون الدائم في المشاريع المستقبلية.

أعلنت اللجنة اللوجستية عن طرح مناقصة لتطوير سوق الحراج الجديد، حيث سيتم البدء في استلام مستندات المناقصة يوم الثلاثاء المقبل وحتى الخميس الموافق 26 مارس المقبل.وأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة أن طرح المناقصة يأتي في إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما يأتي مشروع سوق الحراج الجديد، الذي يقع في منطقة استراتيجية، لتسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين من خلال توفير سوق متكامل من حيث البنى التحتية اللازمة لتوفير احتياجات القاطنين على أرض الدولة.وأضافت الوزارة أنه من شأن هذا المشروع أن يساهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 وذلك من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تساهم في تعزيز نمو القطاعين التجاري والخاص.ويمكن للمستثمرين تسليم مستندات المناقصة بمقر شركة "مناطق" بمجمع ذا جيت "السلام" البرج رقم 2، بالدور العاشر.وتعد اللجنة اللوجستية لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة ويشارك في عضويتها ممثلون من جهات حكومية مختلفة، إذ تعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

ينطلق معرض سمبوزيوم الأصمخ الدولي للفنون 2015 بقاعة القصر بفندق ويندام جراند ريجنسي يوم الثلاثاء المقبل تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث بعد أن أنتج 50 فناناً تشكيلياً يمثلون 26 دولة حول العالم كما يشكلون أيضاً مدارس فنية مختلفة عدداً من اللوحات الفنية المستلهمة من أفكارهم وانطباعاتهم من خلال تواجدهم لمدة ستة أيام متواصلة في مخيم ريجنسي هوليديز بمنطقة سيلين التي تعانق بجمالها الأخاذ البحر. فنانون: "سمبوزيوم الأصمخ الدولي" منصة ثقافية تخدم صناعة السياحة في قطر.. العتيق: المشاركون استطاعوا إنتاج 190 لوحة تمثل مختلف مدارس الفن التشكيلي .. بلقيس: جمال الطبيعة فرض إنتاج لوحات ذات قيمة جمالية تحمل رسالة إنسانية سامية ووصف الكثير من الفنانين فعاليات وبرامج سمبوزيوم الأصمخ بأنها ملتقي فني نوعي يدعم نشاط وحيوية صناعة السياحة المحلية كما يعزز من الجهود الرامية إلى جعل الدوحة عاصمة الثقافة والفن على الصعيدين الإقليمي والعالمي. مشددين علي أهمية أن يواصل السمبوزيوم استمراريته باعتباره مبادرة ومنصة ثقافية تدعم مسيرة النهوض المجتمعي وتحقق إضافة مثالية لحركة الفن التشكيلي المحلي معربين عن شكرهم وتقديرهم لشركة الأصمخ للفنون التي لم تأل جهدا في سبيل توفير كل متطلبات الفنانين وأدوات إبداعهم مجددين شكرهم لفندق ويندام جراند ريجنسي الذي بذل جهودا مضاعفة في تحقيق كل رغبات الفنانين وخدمتهم ليل نهار طيلة فترة بقائهم في مخيم ريجنسي هوليديز بمنطقة سيلين.45 فنان من 26 دولة وفي هذا السياق قال السيد محمد العتيق مدير شركة الأصمخ للفنون "لقد استطاع 45 فناناً يمثلون 26 دولة حول العالم مكثوا في مخيم ريجنسي هوليديز بمنطقة سيلين لمدة ستة أيام من إنتاج 190 لوحة تمثل مختلف مدارس الفن التشكيلي وكل لوحة تحمل مضامين مختلفة مستوحاة من انطباع الفنان تتناغم مع أفكاره مع تأثير قوي لمعطيات البيئة المحلية هي منطقة سيلين التي تعانق البحر وتساهم بإيجابية في تدفق مضامين الإبداع والابتكار، مشيراً إلى أن كل فنان مشارك في السمبوزيوم استطاع أن يدلو بدلوه الفني من خلال تجربته الفنية وخبرته في هذا المجال ومشاركاته المتعددة في العديد من المعارض والملتقيات الفنية العالمية، مؤكداً أن جميع الفنانين مستمتعون ومتناغمون في جو من الأخوة وفي بيئة تدعو بمعاييرها الجمالية إلى إنتاج لوحات فنية تشكيلية تجعل من الدوحة حين عرضها محط أنظار الفنانين الدوليين وقبلة السياحة الثقافية حول العالم. وقال العتيق:"في النسخة الحالية للسمبوزيوم راعينا تحقيق جملة من الاشتراطات يتقدمها الاختيار النوعي للفنانين من خلال مستواهم وإنتاجهم الفني المهني العالي المستوى إضافة إلى مشاركاتهم العديدة في التظاهرات والملتقيات الفنية الدولية، مؤكداً في هذا السياق أن إنتاج جميع الفنانين وإبداعاتهم في النسخة الحالية من السمبوزيوم سوف تثري تجربة الفن التشكيلي المحلي والإقليمي والعالمي وتزيد من الوعي بأهمية مختلف الفنون في دفع عجلة التنمية، منوها إلى أن السمبوزيوم في نسخته الحالية وفي النسخ التي مضت أصبح عاملا فاعلا في تحفيز القطاع الثقافي والسياحي في قطر بحسبانه منصة مؤثرة يلتقي عبرها نخبة من الفنانين العالميين تتيح لهم تبادل الأفكار وتلاقح المبادرات الفنية فضلا عن معرفة أحدث ما يطرأ في مجال الفن التشكيلي على الصعيد العالمي. مخيم ريجنسي هوليديزوقال العتيق "لم أتوقع أن يكون مخيم ريجنسي هوليديز بمنطقة سيلين بهذا الجمال الأخاذ الذي يفرض على الفنان الإبداع والعطاء الفني غير المحدود مبينا أن المخيم تتوفر فيه كل مستلزمات الراحة والفخامة معربا في هذا السياق عن شكره للسيد إبراهيم حسن الأصمخ رئيس مجموعة الأصمخ القابضة والسيد حسن إبراهيم الأصمخ نائب رئيس مجموعة ريجنسي القابضة لدعمهما السخي واللامحدود لفعاليات سمبوزيوم الأصمخ ولدورهما الكبير في تحقيق النجاح والتفوق للسمبوزيوم الأمر الذي جعله في صدارة الأحداث الثقافية والفنية في الرزنامة المحلية، معربا عن شكره أيضاً لرعاة السمبوزيوم الذين لم يدخروا جهدا في سيبل توفير كل احتياجات الحدث الفني، مشيراً في هذا الإطار إلى أن فندق ويندام جراند ريجنسي بذل جهودا مقدرة بقيادة السيد أيمن لطفي مدير عام الفندق في تلبية رغبات وتحقيق متطلبات الفنانين وتوفير الخدمات اللوجستية لإنجاح الملتقي الفني الكبير واصفا فندق ويندام جراند ريجنسي بأنه متحف فني وثقافي متكامل.محاضرات وعروض فنيةوقال العتيق إن فعاليات السمبوزيوم في منطقة سيلين تخللتها سلسلة من المحاضرات والعروض الفنية التي أتاحت للفنانين معرفة الجديد في عالم الفن التشكيلي كما وفرت لهم فرص التعرف على المدارس الفنية التي ينتمون إليها وجهودهم في دعم مسيرة الفن التشكيلي على المستوى العربي والعالمي. وقال العتيق " لريجنسي للفنون آليات مبتكرة وعصرية لتخزين اللوحات والأعمال الفنية المختلفة فضلا عن توثيقها الأمر الذي يدعم جهود الفنانين عبر المحافظة على منتجهم الفني فضلا عن توثيق أعمالهم في كتاب تدون فيه سيرتهم وأعمالهم. اللوحات تتناغم مع أفكار الفنانين مع تأثير قوي لمعطيات البيئة المحلية.. منطقة سيلين المعانقة للبحر تساهم بإيجابية في تدفق مضامين الإبداع والابتكار.. زكي: "السمبوزيوم" يعزز مكانة قطر على خارطة الفن التشكيلي العالميأفضل الملتقيات الفنية ومن جهته قالت الفنانة بلقيس فخرو من البحرين "إن سمبوزيوم الأصمخ من أفضل الملتقيات الفنية التي شاركت فيها على مدى مشاركاتي الطويلة في العديد من الأحداث الفنية بمختلف دول العالم، مؤكدة أن اختيار الموقع في منطقة سيلين كان أحد أسباب نجاح السمبوزيوم خاصة وأنه أتاح للفنانين متابعة كل فصول السنة بجمالها ونضارتها الأمر الذي دعا الفنانين إلى إنتاج لوحات ذات قيمة جمالية تحمل في مضامينها رسالة إنسانية سامية، مبينة أن خيمة الرسم التي يتواجد فيها نخبة من الفنانين العالميين وفرت للجميع فرص الاستفادة من تجارب بعضنا البعض ومعرفة آلياتهم وأساليبهم في الرسم منوهة إلى أن الجو العام والبيئة الجميلة المحيطة بالفنانين فضلا عن بعدهم عن روتين الحياة وضوضائها تجعلهم أكثر قدرة على الإبداع والابتكار معربة عن شكرها لريجنسي للفنون وللجهات الراعية للحدث الفني لجهودهم المقدرة في توفير كل آليات الإبداع للفنانين متمنية الاستمرارية للملتقى الفني الذي يلعب دورا أساسيا في تعزيز وتحفيز معطيات صناعة السياحة المحلية. مزايا نوعية ومن جهته قال الفنان زكي المبورن من ألمانيا "إن سمبوزيوم الأصمخ يتميز بجملة من المزايا النوعية يتبوأ مقدمتها أنه البداية لمشروع فني ضخم من شأنه تعزيز مكانة قطر على خارطة الفن التشكيلي العالمي فضلا عن كونه الملتقى الثقافي الذي يجمع بين ثناياه نخبة من الفنانين العالميين الذين يمتلكون خبرة واسعة في مجال الفن التشكيلي، مشيراً إلى أن السمبوزيوم يساهم بإيجابية في تلاقح مضامين أعمال الفنانين والتعريف بمدارسها الفنية والرسالة الإنسانية التي تحاول إيصالها مشيراً إلى أن اختلاف مكونات اللوحات محتوياتها تعكس حرفية الفنانين ومهنيتهم وقدرتهم الإبداعية منوهاً إلى أن السمبوزيوم يحقق فرص الالتقاء بعدد من الفنانين والاحتكاك والاستفادة من خبراتهم معربا عن شكره لشركة الأصمخ للفنون لدورها في رفد الثقافة والفن المحلي بعدد من اللوحات والأعمال الفنية المتميزة لعدد من الفنانين المبدعين، مشددا على أهمية إيجاد آلية مناسبة لعرض اللوحات وإيصال مضامينها لمحبي الفن التشكيلي من خلال المتاحف فضلا عن توثيق الأعمال وتنظيمها بشكل احترافي. المنتج الفني المتميز وبدوره قال الفنان محمد العبلان من المملكة العربية السعودية "إن سمبوزيوم الأصمخ هو الأفضل على الصعيدين الإقليمي والعالمي بفضل المشاركات الفنية التي تم انتقاؤها بحرفية علاوة على المنتج الفني المتميز الذي من شأنه إثراء الفن التشكيلي وتعزيز مسيرة الثقافة المحلية، مبيناً أن سمبوزيوم الاصمخ يساهم في إرساء معايير فنية مستقبلية راسخة للثقافة القطرية، مشيراً إلى أن السمبوزيوم يجمع عددا كبيرا من الفنانين العالميين الذين يتميزون بأساليبهم الرفيعة في الرسم وباسمهم الفني المعروف على الصعيد العالمي، مؤكداً أن منطقة سيلين ومخيم ريجنسي هوليديز بخدماته النموذجية أسهم بقوة في تعزيز إنتاجية الفنانين وإبداعاتهم، مشددا على أهمية تحقيق التواصل في فعاليات سمبوزيوم الأصمخ بحسبانه منصة نوعية لنشر ثقافة الفن التشكيلي وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية.فرصة مثاليةومن جهته قال الفنان فاخر محمد من العراق " إن السمبوزيوم شكل فرصة مثالية للالتقاء بمجموعة من الفنانين قامت بإنتاج جملة من الأعمال الفنية الرائعة فضلا عن كون السمبوزيوم فرصة للتعرف على آراء الفنانين من خلال لوحاتهم وعبر المحاضرات التي يتم تنظيمها خلال الملتقى الفني مشددا على أهمية اللقاءات الفنية لما لها من دور في معرفة أساليب واتجاهات الفنان ورؤيته وكيفية معالجته للقضايا الإنسانية، مؤكداً أن شركة الأصمخ للفنون قد نجحت في خلق مبادرة فنية ذاع صيتها عالميا بجودة منتجها وتميز الفنانين المشاركين في فعالياتها معربا عن شكره للأصمخ للفنون لخدماتها المتميزة وحسن وفادتها وكرمها. جو إبداعيوبدورها قالت مني قاسم من السودان "لقد خلقت البيئة الجميلة المحيطة بالمخيم جوا إبداعيا أسهم في تعزيز منتجات الفنانين من اللوحات التشكيلية المختلفة المدارس الفنية مؤكدة أن تجربة سمبوزيوم الأصمخ هي تجربة مغايرة ومختلفة عن كل التجارب السابقة نظرا لتواجد عدد كبير من الفنانين العالميين أصحاب الخبرة والرؤية الفنية المتكاملة، مبينة أن جميع اللوحات التي تم إنتاجها مختلفة في مضامينها وفي الرسالة التي تود إيصالها لمحبي الفن التشكيلي وللمجتمع، مشيرة إلى أن لكل فنان رؤيته الفنية وتقنية لتوصيل رسالته من خلال الاستخدام الأمثل للألوان والأدوات، معربة عن شركها لشركة الأصمخ للفنون لدورها في جمع الفنانين وإثراء الحياة الثقافية في قطر بجملة من اللوحات المتميزة. اللوحات تجعل من الدوحة محط أنظار الفنانين وقبلة السياحة الثقافية العالمية.. العبلان: "السمبوزيوم" يساهم في إرساء معايير فنية مستقبلية راسخة للثقافة القطرية.. جريد: السمبوزيوم فكرة رائعة تضع قطر في واجهة فنية معاصرةفكرة رائعةومن جهته قال السيد أحمد جريد من المغرب "إن فكرة سمبوزيوم الأصمخ فكرة رائعة تضع قطر في واجهة فنية معاصرة بواسطة مجموعة من الفنانين كما من شأنها أيضاً تعزيز مكانة قطر على المشهد الفني العالمي، مشيراً إلى أن السمبوزيوم رغم قصر عمره إلا أنه يشكل مساحة فنية تتيح تبادل الخبرات والتجارب مع نخبة مهمة من الفنانين، مبينا أن الاطلاع على تجارب الفنانين بعضهم البعض يعطي السمبوزيوم نوعا من الثراء نظرا لتنوع التجارب وتعددها.

تمكن مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال الأسبوع الماضي من المحافظة على توازنه رغم ما تعرض له من تراجعات كانت في مجملها طفيفة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 48.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 2.2 مليار ريال ونفذت 26.1 ألف صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 43 شركة حققت 19 شركة ارتفاعات وانخفضت 23 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن السوق بقي متماسكاً قرب مستوى 12500 نقطة في انتظار استرجاع نسق الارتفاع في قادم الجلسات. وأوضح أن أحجام التعاملات الأسبوعية معقولة، معتبراً أنها مرشحة للإرتفاع في ظل توافر كل المعطيات الإقتصادية الداخلية المشجعة على الإستثمار.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك الأسبوع الفائت 734.9 مليون ريال وقطاع الخدمات 280.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 471.5 مليون ريال وقطاع التأمين 100.4 مليون ريال. وقطاع العقارات 379.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 257 مليون ريال وقطاع النقل 47.6 مليون ريال.وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 42 % وعملية البيع 43 %، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 22 % وعملية البيع 24 %. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 13 % وعملية البيع 14 %،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 21 % وعملية البيع 18 %.وأعرب المستثمر أحمد الشيب أن انخفاضات مؤشر الأسعار طفيفة خلال الأسبوع الماضي لم تؤثر على المناخ الاستثماري المحفز. وأوضح أن حالة الهدوء التي تمر بها البورصة تؤسس لمرحلة من المكاسب خلال الجلسات القادمة. هذا وقد انخفض الأسبوع الماضي كل من مؤشر العائد الإجمالي 15 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 266 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 5 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 45 نقطة ومؤشر أسهم النقل 3 نقاط. وارتفع كل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 33 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 11 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 14 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 19 نقطة. وأكد أحد المستثمرين أن بورصة قطر تمر خلال هذه الفترة بنوع من الاستقرار في الأداء حيث غابت عن مقصورة التداولات الارتفاعات القوية وكذلك نفس الشيء بالنسبة للانخفاضات القوية.وتم التداول في قطاع البنوك على 10.4 مليون سهم ونفذت 6154 صفقة وقطاع الخدمات 3.1 مليون سهم ونفذت 2976 صفقة وقطاع الصناعة 6 ملايين سهم ونفذت 7089 صفقة وقطاع التأمين 1.7 مليون سهم ونفذت 1106 صفقات. وقطاع العقارات 13 مليون سهم ونفذت 4871 صفقة وقطاع الاتصالات 13.3 مليون سهم ونفذت 3310 صفقة وقطاع النقل 1.1 مليون سهم ونفذت 629 صفقة.وتجدر الإشارة إلى أن السوق تمكن من المحافظة على استقراره رغم أن فترة ما بعد توزيع الأرباح تتميز بنوع من التراجع من خلال اتجاه عدد من المستثمرين إلى البيع،ولكن مؤشر الأسعار تماسك قرب مستوى 12500 نقطة. هذا وينتظر عموم المستثمرين انطلاقة جديدة للسوق نحو الارتفاع في ظل توافر كل المعطيات الاقتصادية المحلية الايجابية.

انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 12.51 نقطة، أو ما يعادل 0.41 % من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12.445.34 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.33 % لتصل إلى 675.3 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 677.6 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 19 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 23 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "مجموعة المستثمرين القطريين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.7 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1.7 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة " شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 12.4 % من خلال تداولات بلغ حجمها 2.336 سهما فقط.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 14.7 % ليصل إلى 2.3 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.7 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية قيمة التداول خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 32.3 % من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع الصناعات في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 20.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 233.8 مليون ريال قطري.وتراجع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 23 % ليصل إلى 48.7 مليون سهم، بالمقارنة مع 63.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما انخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 9 % ليصل إلى 26.135 صفقة بالمقارنة مع 28.704 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع خدمات الاتصالات في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.4 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.7% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 13.2 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 82.4 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 28.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 41.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 14.4 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما تحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 8 ملايين ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 43.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 32.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 57.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 5 ملايين.وخلال الأسبوع، نشرت وحدة QNB للخدمات المالية تقريراً مُحَدًثَاً عن مصرف الريان. ونحن نتوقع الآن أن تنمو القروض الإجمالية للمصرف بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.3 % على مدى الفترة 2014 — 2018. كما نتوقع أن يحقق مصرف الريان أن يرتفع صافي دخل المصرف في عام 2015 إلى 2.2 مليار ريال قطري (بزيادة نسبتها 10 % عن العام الماضي). وبالنسبة لتوزيعات الأرباح، نتوقع أن يوزع البنك أرباحاً نقدية بقيمة 2 ريال قطري للسهم (بمعدل يبلغ 68.1 %) عن عام 2015 ونحو 2.25 ريال قطري عن كل سهم (بمعدل توزيعات يبلغ 70.1 %) خلال عام 2016. وعلى صعيد التقييم، نقدر بأن يبلغ مضاعف ربحية سهم مصرف الريان خلال عام 2015 نحو 16.6 مرة، ومضاعف السعر المتداول إلى القيمة الدفترية 3 مرات. وبناء على هذه التغييرات فقد تم تعديل السعر المستهدف للسهم من 46 ريالاً قطرياً إلى 49 ريالاً قطرياً. ورغم ذلك، نحافظ على توصيتنا بشأن سهم مصرف الريان.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطراتسم أداء مؤشر بورصة قطر بمحدودية النشاط خلال معظم أيام الأسبوع، حيث راوح ضمن إطار ضيق من خلال تداولات محدودة. وقد أنهى المؤشر تداولات الأسبوع عند مستوى 12.445.34 نقطة، بانخفاض نسبته 0.41% عن نهاية الأسبوع السابق. وعلى الرغم من أن التأثير السلبي للشمعة التي تكونت خلال الأسبوع السابق على أداء المؤشر كان هامشياً خلال الأسبوع، فإن تأثيرها قد يمتد إلى الأسبوع الحالي. وفي غضون ذلك ظلت المؤشرات الفنية مستقرة، إلا أن معدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً انخفض دون معدل المتوسط المتحرك لـ55 يوماً، وهو ما قد يكون له تأثير سلبي على الأداء في المستقبل المنظور. ونحن نتوقع أن تكون المقاومة القادمة عند مستوى 12.800 نقطة، في حين يقع الدعم عند مستوى 12.000 نقطة.

غلب على تداولات بورصة قطر في الأسبوع الماضي حال الترقب والانتظار لانعقاد اجتماعات أربع جمعيات عمومية هي الخليجي والمصرف والسلام والإجارة، مع اتجاه أسعار أسهم الشركات المشار إليها إلى الانخفاض بعد الانعقاد. وترقب المتعاملون أيضا صدور نتائج وتوزيعات خمس شركات أخرى هي وقود والمناعي وودام والملاحة وإزدان، وكانت التوزيعات في معظمها أقل من المتوقع، فساهم ذلك في الضغط على أسعار أسهمها. وبالنتيجة انخفضت أحجام التداولات بنسبة 14.7% إلى 2.27 مليار ريال، بمتوسط يومي 454.4 مليار ريال. وقامت المحافظ غير القطرية بدور المشتري الصافي بقيمة 82.6 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من بقية الفئات الأخرى. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام قد انخفض بنحو 51 نقطة إلى مستوى 12445.3 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم، وثلاثة من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشر قطاع السلع وبدرجة أقل مؤشر قطاع العقارات. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 2.25 مليار ريال إلى مستوى 575.6 مليار ريال. وينتظر المتعاملون هذا الأسبوع الإفصاح عن نتائج الميرة، إضافة إلى انعقاد جمعيات عمومية لكل من الريان وصناعات وبنك الدوحة، والدوحة للتأمين.وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 26 فبراير، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 51.1 نقطة وبنسبة 0.41 %، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12445.1 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0،18 %، فيما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.76 %. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 23 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، واستقر سعر سهم المخازن بدون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت ثلاثة من المؤشرات القطاعية وكان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع السلع بنسبة 3.53 %، يليه مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.81 %، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0.12 %. وفي المقابل ارتفعت أربعة مؤشرات أعلاها مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.14 %، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.46 %، فمؤشرا قطاعي التأمين والبنوك بنسبة 0.35 % لكل منهما.وقد كان سعر سهم قطر للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 16.1 %، يليه سعر سهم السينما بنسبة 12.39 %، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 9،25 %، ثم سعر سهم وقود بنسبة 7.79 %، ثم سعر سهم ودام بنسبة 5.18 %، ثم سعر سهم إزدان بنسبة 3.70 %. وفي المقابل كان سعر سهم المستثمرين أكبر المرتفعين بنسبة 6،65 %، يليه سعر سهم الرعاية بنسبة 6.30 %، فسعر سهم قطروعمان بنسبة 4.10 %، فسعر سهم الإسلامية للأوراق المالية بنسبة 3.82 %.تراجع الرسملة الكلية إلى 675.6انخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 14.7 % إلى 2.27 مليار ريال، بمتوسط يومي 454.4 مليون ريال مقارنة بـ 533 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1109.2 مليون ريال بنسبة 48.8 % من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم فودافون في المقدمة بقيمة 233.8 مليون ريال يليه سهم بروة بقيمة 217.2 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 186 مليون ريال، فسهم الدولي بقيمة 165.3 مليون ريال، فسهم قطر للوقود بقيمة 189.2 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 117.7 مليون ريال.وقد اشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 82.6 مليون ريال، في حين باعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 41.7 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 32.9 مليون ريال، وباع غير القطريين الأفراد صافي بقيمة 8 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 2.25 مليار ريال إلى 675،6 مليار ريال.أخبار الشركات1 — أعلن مجمع شركات المناعي عن تحقيق أرباح صافية بلغت 526 مليون ريال مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وبلغ العائد على السهم 11.54 ريال ارتفاعا من 9.78 ريال لسنة 2013. وقد أوصت الشركة جمعيتها العمومية التي ستنعقد يوم 22 /3/ 2015 بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 6 ريالات للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الربح التشغيلي لمجمع المناعي في عام 2014 بنسبة 5.3 % إلى 1205.7 مليون ريال. وكانت هنالك إيرادات أخرى وعوائد استثمار مستقرة بقيمة 376 مليون ريال. وارتفع إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية والبيع والتوزيع بنسبة 8.1 % إلى 845.6 مليون ريال. وبعد خصم مصاريف الإهلاك والتمويل بقيمة مستقرة بقيمة 178.6 مليون ريال، وخصم مكافآت اعضاء مجلس الإدارة بقيمة 25.5 مليون ريال، فإن صافي ربح السنة يصل إلى 526.8 مليون ريال بانخفاض بنسبة 2.2 % عن السنة السابقة. لكن صافي الربح العائد للمساهمين إذا ما قورن بمثيله للسنة السابقة البالغ 446.1 مليون ريال فإن نسبة النمو تسجل ارتفاعاً بنسبة 18 %. وهذا الاختلاف في التقييم ناتج عن أن حصة الأقلية من الأرباح في السنة السابقة كانت 93 مليون ريال مقارنة بـ 377 ألف ريال فقط هذا العام.2 — استقرت أرباح وقود في عام 2014 عند مستوى 1.13 مليار ريال بارتفاع 10 مليون ريال فقط عن السنة السابقة. كما بلغ العائد على السهم 13.41 ريال للعام مقابل 13.30 ريال للعام 2013. وأوصت الشركة جمعيتها العمومية التي ستنعقد يوم 15 مارس بتوزيع ارباح نقدية بواقع 9 ريالات لكل سهم، آخذين بعين الاعتبار وضعية السيولة الحالية والاحتياجات التمويلية المستقبلية للمشاريع الراسمالية التي تم اعتمادها للعام 2015. وقد لاحظت المجموعة استقرار صافي الإيرادات التشغيلية لوقود في عام 2014 عند مستوى 1.76 مليار ريال بانخفاض طفيف عن السنة السابقة، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 19 % إلى 923.7 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 334.9 مليون ريال، فإن أرباح التشغيل ترتفع بنسبة 3.3 % إلى 1176 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات تمويل بقيمة 37 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يصل إلى 1133 مليون ريال. وكانت هناك أرباح شاملة بقيمة 51.7 مليون ريال مما يرفع الدخل الشامل العائد للمساهمين إلى 1181.7 مليون ريال بانخفاض بنسبة 9.6 % عن السنة السابقة.3 — ارتفعت أرباح ودام الصافية في عام 2014 إلى نحو 62.2 مليون ريال، مقابل 54.9 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 3.46 ريال، مقابل 3.05 ريال للعام 2013. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريالين ونصف ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الخسارة التشغيلية لودام في عام 2014 بنسبة 9.5 % إلى 264.9 مليون ريال، وارتفع الدعم الحكومي في المقابل بنسبة 8 % إلى 361.6 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى، وخصم المصاريف الإدراية والعمومية بقيمة 43.7 مليون ريال، فإن صافي الربح يبلغ 62.2 مليون ريال، مع ملاحظة أن المصروفات ارتفعت بنسبة 10.7 % عن السنة السابقة.4 — حققت الملاحة في عام 2014 ربحاً مقداره 1049.2 مليون ريال مقابل 950 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 9،23 ريال، مقابل 8.36 ريال للعام 2013. وأوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 55 % من القيمة الأسمية للسهم.ارتفعت إيرادات التشغيل في عام 2014 بنسبة 14 % إلى 2.6 مليار ريال، وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 19،1 % إلى 1977.7 مليون ريال. وبالنتيجة بلغ الربح التشغيلي 648.2 مليون ريال. وبعد إضافة بنود أخرى أهمها حصص من أرباح مشروعات مشتركة وشركات زميلة بقيمة 341.8 مليون ريال، فإن صافي ربح الشركة في عام 2014 يرتفع بنسبة 10.5 % إلى 1049.2 مليون ريال. وكان هناك ارباح في القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع بقيمة 443،5 مليون ريال، مما يرفع الدخل الشامل إلى 1492.6 مليون ريال ولكن بانخفاض بنسبة 37.5 % عن السنة السابقة البالغة 2389.6 مليون ريال. 5 — حققت إزدان في عام 2014 صافي ربح مقداره 1.3 مليار ريال، مقابل 1.1 مليار ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 0.51 ريال، مقابل 0.40 ريال للعام 2013. كما أعلنت المجموعة بأنها قد أوصت بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %4 (اي بواقع 40 درهماً لكل سهم). وقد لاحظت المجموعة ارتفاع الربح التشغيلي للمجموعة في عام 2014 بنسبة 31.7 % إلى 1.57 مليار ريال، وارتفاع الأرباح من شركات زميلة وإيرادات متنوعة إلى 421.3 مليون ريال. كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 41.1 % إلى 255.4 مليون ريال. وبعد خصم بنود أخرى منها تكاليف تمويل بقيمة 325.4 مليون ريال، فإن ربح السنة يرتفع بنسبة 27 % إلى 1360.4 مليون ريال. وكان هناك ارتفاع في القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع بقيمة 928،8 مليون ريال، مما رفع الدخل الشامل إلى 2289.2 مليون ريال.6 — قامت قطر القابضة ونبراس للطاقة، بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء تحالف مع شركة ميتسوبيشي وشركة ماروبيني وشركة تشوبو للطاقة الكهربائية اليابانية وذلك لدراسة امكانية تطوير مشروع أفشن البستان في الجمهورية التركية الشقيقة. ويهدف التحالف القطري — الياباني إلى دراسة تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة مناجم للفحم ومحطات للطاقة الكهربائية تعمل عن طريق الفحم. وتسعى هذه الشراكة إلى تقديم واستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا المتوفرة في هذا المجال وبأسعار منافسة للوصول إلى اتفاق مع الحكومة التركية لتنفيذ المشروع... كما قامت شركة نبراس للطاقة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة ماروبيني اليابانية للتعاون المشترك للاستثمار في مشاريع انتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه حول العالم مع التركيز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا واوروبا.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1 — قام مصرف قطر المركزي بطرج أذونات خزينة جديدة بقيمة 4 مليار ريال منها أذونات لمدة شهر واحد بقيمة 2 مليار ريال.2 — صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير قبل اسبوعين، وأظهرت انخفاض الموجودات بنحو 35.6 مليار ريال إلى 976.1 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.4 مليار لتصل إلى 214.7 مليار ريال، وانخفاض جملة الدين العام بنحو 17.8 مليار إلى 64 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 71 مليار إلى 312.4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 4 مليارات إلى 348.5 مليار ريال3 — انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 22 سنتاً إلى مستوى 56.07 دولار. وظل بذلك منخفضا بنحو 8،93 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البلغ 65 دولارا للبرميل، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة المالية.4 — وافق وزراء مالية منطقة اليورو على تمديد برنامج الإنقاذ المالي لليونان أربعة أشهر بعد أن تعهدت اليونان ألا تلغي أية إصلاحات قد يكون لها أثر سلبي على إيرادات الميزانية وبالوفاء بكل ديونها.5 — استقر مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بانخفاض 7 نقاط فقط إلى 18133 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين قليلاً إلى مستوى 119.63 ين لكل دولار، وارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1.1196 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 11 دولاراً إلى مستوى 1213 دولار للأونصة.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن مشروعات البنية التحتية من طرق وصرف صحي تخدم التوسع العمراني ليمتد إلى خارج حدود مدينة الدوحة، حيث تلعب مشروعات الطرق الجديدة دوراً مهماً في إيصال الخدمات إلى مناطق جديدة خارج حدود الدوحة بما يسمح للممطورين العقاريين بتشييد المزيد من المشروعات العقارية فيها.وأشارت "إزدان" في تقريرها الأسبوعي إلى أن زيادة الضغط على مدينة الدوحة أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك نظرا لشح الأراضي الفضاء داخل الدوحة، وأوضح التقرير أن مشروعات الطرق السريعة التي تقوم هيئة الأشغال العامة بتنفيذها حاليا سوف تؤدي إلى امتداد الحركة العمرانية خارج حدود مدينة الدوحة ما سيزيد من العرض في قطاع الأراضي الفضاء وبالتالي حدوث استقرار في أسعار الأراضي، الأمر الذي يعتبر أحد العوامل الرئيسية للسيطرة على التضخم وكبح جماحه.وأشار التقرير إلى أن مشروعات البنية التحتية التي تقوم هيئة الأشغال العامة بتنفيذها ضن جدول زمني يمتد لعام 2019 تبلغ قيمتها نحو 100 مليار ريال قطري تتوزع في مجالات الطرق، والصرف الصحي، والمباني، حيث سيكون لهذه المشروعات الأثر الكبير في تغيير المشهد العقاري في قطر من حيث التوسع العمراني خارج المدن الرئيسية وخصوصا خارج مدينة الدوحة والتي تتركز فيها الحركة العمرانية بشكل كبير جدا استعدادا لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.مشاريع الطرق تدعم الانتعاش العقاري وأوضح التقرير أن برنامج الطرق الذي تقوم أشغال بتنفيذه يوفر ‬شبكة‭ ‬طرق‭ ‬حيوية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الدولة‭ ‬تربط‭ ‬مدينة‭ ‬الدوحة‭ ‬العاصمة‭ ‬مع‭ ‬المدن‭ ‬والقرى‭ ‬الرئيسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الطرق‭ ‬السريعة‭ ‬والرئيسية‭ ‬ذات‭ ‬الجودة‭ ‬العالية، حيث ‭‬تمت‭ ‬دراسة‭ ‬شبكة‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬بأكملها‭ ‬لإعداد‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬وتم‭ ‬التخطيط‭ ‬لتحسينات‭ ‬جذرية‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬القائمة‭ ‬حيث‭ ‬تنص‭ ‬إستراتيجية‭ ‬‮"‬أشغال‮"‬‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬شبكة‭ ‬الطرق‭ ‬ليستفيد‭ ‬منها‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتقديم‭ ‬الحلول‭ ‬المستدامة‭ ‬لإدارة‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬بما‭ ‬يضاهي‭ ‬المستويات‭ ‬المطبقة‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬المتقدمة‭ ،‬وسيقدم‭ ‬البرنامج‭ ‬شبكة‭ ‬طرق‭ ‬يزيد‭ ‬طولها‭ ‬على 900‭ ‬كم‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬الأنفاق‭ ‬والجسور‭ ‬والتقاطعات‭ ‬متعددة‭ ‬المستويات‭ ‬لتعزيز‭ ‬التدفق‭ ‬المروري‭ ‬وتقليل‭ ‬أوقات‭ ‬التنقل‭.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ويمتد البرنامج من ‬خمس‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‬ بين العامين 2010 و 2017، ويتضمن إنجاز‭ ‬حوالي‭‬ 240 ‬من‭ ‬التقاطعات‭ ‬الكبرى‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬إشارات‭ ‬المرور‭ ‬الضوئية‭ ‬التقليدية،‭ ‬وتقاطعات‭ ‬متعددة‭ ‬المستويات‭ ‬من‭ ‬الأنفاق‭ ‬والجسور‭ ‬العلوية، وتسليم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30 ‬طريقاً‭ ‬سريعاً‭‬، بحيث تكون شبكة‭ ‬الطرق‭ ‬الوطنية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والتوسع‭ ‬المستقبلي‭ ‬وتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للدولة‭ ‬وفق‭ ‬أرقى‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية، وقد تم‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬تنفيذ‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬الطرق‭ ‬السريعة‭ ‬في‭ ‬عام 2012 ‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬مشاريع‭ ‬كان‭ ‬العمل‭ ‬فيها‭ ‬قائماً‭ ‬قبل‭ ‬ذلك،‭ ‬وبذلك‭ ‬يصل‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬إلى‭‬ 10‬مشاريع‭ ‬طرق‭ ‬سريعة‭ ‬قيد‭ ‬التنفيذ،‭ ‬بتكلفة‭ ‬تقديرية‭ ‬تبلغ 16 مليار‭ ‬ريال‭ ‬قطري‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬مشروعات شبكة الصرف والطرق المحليةوأشار تقرير إزدان إلى برنامج الطرق المحلية وشبكة الصرف والذي يشتمل على ‬أعمال‭ ‬تطوير‭ ‬الطرق‭ ‬المحلية و‬الصرف‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الجديدة‭ ‬في ‭‬مناطق الدولة الخمس (شمال‭ ‬قطر،‭ ‬وجنوب‭ ‬قطر،‭ ‬وشمال‭ ‬الدوحة‭‬،‭ ‬وجنوب‭ ‬الدوحة، ‬وغرب‭ ‬الدوحة) وذلك ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الحياة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬الدولة، حيث سيتم ‬تسليم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‬‭ ‬مشروعٍ‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬إلى‭ ‬السبع‭ ‬القادمة، وسوف يكون لهذه المشاريع دور مهم في انتعاش القطاع العقاري من خلال المشروعات العمرانية التي سوف تتبع مثل هذه المشاريع، فكلما كان هنالك طرق جديدة وصرف صحي توافر المناخ الملائم لتكوين مناطق سكنية جديدة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ويستمر هذا البرنامج لمدة ‬خمس‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬سنوات، وقد تم‭ ‬تقسيم‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬إلى‭ ‬‮خمس‬‭ ‬مناطق: شمال‭ ‬قطر، و‬جنوب‭ ‬قطر،‭ ‬وشمال‭ ‬الدوحة،‭ ‬وجنوب‭ ‬الدوحة،‭ ‬وغرب‭ ‬الدوحة، وتبلغ التكلفة التقديرية لهذه المشروعات نحو ‮05‬‭ ‬مليار‭ ‬ريال‭ ‬قطري‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬برنامج البنية التحتية ونوه تقرير إزدان الأسبوعي ببرنامج البنية التحتية الحيوية لتصريف المياه الذي تقوم هيئة الأشغال العامة بتنفيذه، حيث يوفر‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الحيوية‭ ‬لتصريف‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جنوب‭ ‬الدوحة،‭ ‬ويشمل‭ ‬إنشاء‭ ‬خط‭ ‬النفق‭ ‬الرئيسي‭ ‬لشبكة‭ ‬الصرف‭ ‬وأعمال‭ ‬متقدمة‭ ‬لشبكة‭ ‬معالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي، وسيوفر‭ ‬البرنامج‭ ‬حلولاً‭ ‬متقدمة‭ ‬لنظام‭ ‬نقل‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬تلبي‭ ‬المتطلبات‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬لمنطقة‭ ‬جنوب‭ ‬الدوحة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬منطقتا‭ ‬الوكرة‭ ‬ومسيعيد، حيث ‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬برنامج "‭‬IDRIS" لتطوير‭ ‬وتوسيع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لشبكات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬لاستيعاب‭ ‬النمو‭ ‬السكاني‭ ‬الإضافي‭ ‬والمقدر‭ ‬بحوالي‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬في‭ ‬أقدم‭ ‬مناطق‭ ‬الدوحة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬نقل‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحيكما‭ ‬سيوفر‭ ‬البرنامج‭ ‬نظاماً‭ ‬حيوياً‭ ‬ومتطوراً‭ ‬لنقل‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النفق‭ ‬الرئيسي‭ ‬والخطوط‭ ‬الاعتراضية‭ ‬ليلبي‭ ‬متطلبات‭ ‬منطقة‭ ‬جنوب‭ ‬الدوحة‭ ‬لمدة‭ ‬خمسين‭ ‬سنة‭ ‬قادمة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تفادي‭ ‬ظروف‭ ‬التحميل‭ ‬الهيدروليكي‭ ‬الزائد،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬إزالة‭ ‬أكثر‭ ‬من‬ 30 ‬محطة‭ ‬ضخ‭ ‬قائمة، ويمتد البرنامج لثماني‭ ‬سنوات‬ في الفترة من 2012‬‭ - ‬2019‬، ويتألف نظام‭ ‬نقل‭ ‬المياه‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬‮40‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬الأنابيب‭ ‬الرئيسية‭ ‬العميقة‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬شبكات‭ ‬الأنابيب‭ ‬الفرعية، ‬ومحطة‭ ‬ضخ‭ ‬كبرى‭ ‬بعمق‭ ‬‮70 ‭‬مترا تقريبا، إضافة إلى محطة‭ ‬جنوب‭ ‬الدوحة‭ ‬الجديدة‭ ‬لمعالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بطاقة‭ ‬إنتاجية‭ ‬قدرها‭‬ 500 ‭ ‬ألف‭ ‬لتر‭ ‬يوميا، ‬وخطوط‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬المعالجة‭ ‬بطول‭‬70‭ ‬كم‭ ‬ومحطة‭ ‬ضخ، ‬وتبلغ التكلفة التقديرية‭ ‬أكثر من‭ ‬10‬ مليارات ‭‬ريال‭ ‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬مشروع المحور الشرقي الغربي ومن بين مشاريع شبكة الطرق التي يجري العمل على تنفيذها، مشروع المحور الشرقي الغربي ويقع المشروع في منطقة جنوب الدوحة ويربط بين الطريق المداري السريع ومطار حمد الدولي الجديد، حيث يتضمن إنشاء طريق مزدوج جديد يحتوي على خمسة مسارات في كل اتجاه على امتداد 22 كيلومتراً من غرب مدينة بروة وحتى شارع المطار جنوبي تقاطع سلاح الجو، وسيشمل المشروع إنشاء ثمانية تقاطعات متعددة المستويات توفر رابطاً مع عدة طرق رئيسية ومناطق سكنية تشمل شارع المطار وامتداد شارع نجمة وطريق بروة وطريق الوكرة الموازي، ويبلغ طول المحور الغربي حوالي 11 كيلومتراً كما يبلغ طول المحور الشرقي حوالي 11 كيلومتراً.كما يتضمن البرنامج إعادة إنشاء وتطوير طريق لوسيل الحالي من جنوب دوار القوس إلى ممر القناة الشمالي ليوفر طريقاً حيوياً يربط الدوحة بمدينة لوسيل، ويتضمن إنشاء شبكة متطورة من الأنفاق والتقاطعات والجسور من خلال ثلاثة تقاطعات متعددة المستويات وطرق تؤدي إلى اللؤلؤة والحي الثقافي "كتارا" ومدينة لوسيل والمنطقة الدبلوماسية والمناطق السكنية والتجارية في المناطق المجاورة، حيث يمتد طريق "لوسيل" السريع على طول 5.3 كم ويتألف من أربعة مسارات بالإضافة إلى إنشاء مسارات إضافية لتسهيل حركة المرور بين التقاطعات.طريق دخان السريعكما يتضمن البرنامج مشروع طريق دخان السريع، ويشتمل على إعادة إنشاء وتطوير الطرق بطول حوالي عشرة كيلومترات تربط بين غرب ووسط مدينة الدوحة، والممتدة من تقاطع بني هاجر (دوار بني هاجر حالياً) في الغرب وحتى التقاطع المائل (الدوار المائل حالياً) في جهة الشرق، وعلى امتداد شارع الغرافة من طريق الريان في الشمال، وحتى شارع ثاني بن جاسم في الجنوب، حيث تتضمن الأعمال إنشاء طريق باتجاهين يتكون من أربعة مسارات في كل اتجاه، بالإضافة إلى طرق خدمات ومسارات إضافية في بعض أجزاء الطريق، وسيوفر هذا المشروع، بالإضافة إلى مشروع طريق دخان- المرحلة الوسطى، طريقاً سريعاً يربط المناطق الشرقية والغربية يتضمن أربعة مسارات في كل اتجاه وستة تقاطعات رئيسية متعددة المستويات.قاطرة النمو العقاريوأوضح تقرير إزدان الأسبوعي أن مشروعات البنية التحتية من طرق وصرف صحي تعتبر قاطرة النمو للقطاع العقاري، حيث تمهد الطريق أمام إنشاء مزيد من المشروعات العقارية في مختلف المناطق، لاسيما وأن مثل هذه المشروعات التي تتضمن شبكة من الطرق الرئيسية التي تربط العاصمة الدوحة مع مختلف البلديات والقرى، تعتبر أحد المحفزات الرئيسية للتوسع العمراني خارج الدوحة، وإنشاء مناطق جديدة، ما سيزيد من الانتعاش العقاري.التزايد السكانيوتوقع التقرير أن تواصل المشروعات العقارية نموها خلال السنوات المقبلة، بما يتواكب مع التزايد السكاني الذي تشهده الدولة، وبما يواكب أيضا الإستراتيجية التنموية للدولة ورؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن بدء طرح مشروعات مونديال قطر 2022 أسهم بشكل كبير في تزايد المشروعات العقارية، ويتضح ذلك من حجم التعاملات العقارية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تزايدت من 35.8 مليار ريال للعام 2012 إلى 44.7 مليار ريال للعام 2013 بنمو نسبته 20 بالمائة، ثم قفزت إلى 55.4 مليار ريال بنمو قياسي نسبته 24 بالمائة، ومن المتوقع أن تواصل النمو خلال العام الجاري والأعوام المقبلة حتى عام 2022، حيث ما يزال القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة، بوصفه الاستثمار الآمن والذي يدر الأرباح المضمونة على المستثمرين، علاوة على أن هذا القطاع يعكس المناخ الاستثماري المحفز الذي تتميز به دولة قطر.وتوقع التقرير أن يشهد قطاع الإنشاءات انتعاشا إيجابيا خلال السنوات المقبلة خصوصا مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة المونديال والخطط التنموية للدولة، حيث يعول على مثل هذه المشروعات في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

حققت المرأة القطرية اليوم نجاحات كبيرة في جل القطاعات الاقتصادية، وهاهي تتجه بقوة نحو الولوج في الاستثمارات الصناعية والتي تتعلق بالطاقة، حيث تمتلك سيدات الأعمال القطريات حوالي 3500 شركة متخصصة في العديد من المجالات، بل هي تلعب دوراً حيوياً ومهماً على صعيد قطاع الطاقة والصناعة وهو القطاع الذي اشتهر بهيمنة الذكور عليه في السابق، ليصل عدد النساء العاملات في هذا القطاع محلياً لـ % 41، ومع الاهتمام المتزايد بهذا القطاع من قبل النساء القطريات، تستعد رابطة سيدات الأعمال القطريات قمة المرأة في قطاع الطاقة 11 مارس، لمناقشة آفاق عمل المرأة في مجال صناعة الطاقة وتقدم التوصيات نحو إحداث تغييرات من شأنها تطوير مشاركة المرأة في هذا القطاع الحيوي، وهذا يأتي متوافقاً مع التصريح الأخير للسيدة ريما خلف الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إن الأمم المتحدة تستهدف رفع معدل مشاركة المرأة العربية في الاقتصاد لـ 50% خلال الـ 3 سنوات المقبلة، وأن نسبة مشاركة المرأة العربية في اقتصاد بلادها تتراوح بين 11 و23% فقط في الوقت الراهن، وحول أهمية مشاركة المرأة القطرية اليوم في القطاعات الاقتصادية كمستثمرة وسيدة أعمال رصدت "الشرق " الآراء التالية: بداية أكد المهندس علي بهزاد أن لسيدة الأعمال القطرية اليوم دورا فاعلا، بل وهي شريك حيوي في التنمية الاقتصادية القطرية، الأمر الذي يتطلب منها أن تبذل المزيد من الجهد للارتقاء بأدائها المهني وأفكارها ومشاريعها المختلفة وذلك لتتمكن من التفاعل مع رجال وسيدات الأعمال في السوق المحلي والخارجي، وألا يبقى دورها محددا في أدوار بسيطة، وأضاف: قد يرى البعض أن هنالك ضعفاً في مشاركة المرأة في بعض القطاعات الاقتصادية كالاستثمار في مجال الطاقة على سبيل المثال، وهذا يعود في رأيي إلى إعادة النظر في ثقافة التعامل مع السوق، ومعرفة بيئة الأعمال المتاحة أمامهنّ، والخبرة اليومية والتجربة والممارسة الميدانية في مجالات تجارية ومهنية، تمكنها من ارتياد العمل التجاري بقوة، أضف إلى ذلك قلة عدد الدورات والبرامج الإرشادية التي تقدم للسيدات ممن ارتدنَ المجال التجاري وممن لم يطرقن عالم السوق، والتي توجهن نحو تفعيل مبادراتهنّ في الواقع، وتدفعهنّ إلى الدخول في أنشطة عديدة ومتنوعة، وأنصح السيدات الراغبات في دخول المجال التجاري، أن يدخلن عالم "البزنس" من بوابة المعرفة والثقافة في عالم المال والأعمال، وأن يقرأن ويتابعن كل جديد في التجارة والاقتصاد، فهذا يثري معارفهنّ بالخبرات والعلم الذي يسلحهنّ بالقوة والدافعية والمثابرة فيه، ويفتح أمامهنّ الآفاق في مشاريع وأعمال مهنية مطلوبة في السوق، وإن ولوج سيدة الأعمال القطرية في المشروعات الكبرى، فيمكن القول إن السوق متاح للرجل والمرأة على حد سواء، إلا أنّ خبرات الرجل ربما تكون أكثر تعمقاً في عالم الأعمال، في حين تحتاج المرأة إلى اكتساب خبرات وممارسات عملية لتكون قادرة على الولوج في السوق لتزداد فيه المنافسة بين الطرفين .مشاريع إنتاجيةهذا وقالت سيدة الأعمال نورة المعضادي إن المرأة استطاعت أن تجتاز مرحلة أن تكون مالكة للمشروع بالاسم فقط، فاليوم استطاعت القطريات أن يقفزن إلى مراحل أكبر، كالإقبال على المشروعات الإنتاجية، والتوسع فيها بشكل ملفت، خاصة تلك التي تحتاج إلى متابعة ومجهودات مستمرة، وتابعت: في السابق كانت مشروعات النساء تقتصر على المنتجات النسائية العادية مثل خياطة وتصميم العبايات وبيع الحقائب والمكياج وغيرها أما اليوم اقتحمت شتى المجالات الاقتصادية المختلفة، وقد قرأت سابقاً أن مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، قد أشارت سابقاً إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط كانت ستحقق تريليون دولار كناتج تراكمي للاقتصاد لو أنها شجعت المرأة على دخول سوق العمل بقوة خلال العقد الماضي، كما أشارت ريما خلف الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) إلى أن المنظمة تستهدف زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية بشكل كبير، وأوضحت أن النسبة الحالية تعتبر ضئيلة جداً فيما يخص مشاركة المرأة بالحياة الاقتصادية، الأمر الذي يمثل إهدارا لقدرات المجتمع، والذي تمثل المرأة فيه نصف الطاقة الإنتاجية المتاحة فيه، ورغم أنها لم تعط تقديرات دقيقة حول خسائر الدول العربية جراء عدم تمكين المرأة في المجال الاقتصادي، إلا أنها قالت إن اقتصاديات الدول العربية تتكبد خسائر جمة لا يمكن حصرها في هذا الصدد.جهود ضخمة هذا وأشادت سيدة الأعمال نترا سعيد بجهود رابطة سيدات الأعمال القطريات التي عملت على فتح الآفاق والمجالات الجديدة أمام المرأة القطرية، مؤكدة أن هذه الجهود تمثلت في تكثيف ورش العمل والفعاليات والاتفاقيات التي عملت على إبراز المرأة القطرية وبلورة اسمها على المستويين الإقليمي والعالمي، وقالت: حان الوقت أن تقف المرأة وتساند شقيقها الرجل في مواجهة التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، فالإمكانات والقدرات الوطنية موجودة ومؤهلة تماماً، كما أن المرأة اليوم بفضل دعم الدولة أصبح لديها الإمكانية للولوج في استثمارات ومشاريع جديدة ومبتكرة، ففي السابق كان ما ينقص المرأة الدعم والخبرة والتأهيل الجيد، وبفضل الحكومة الرشيدة تم تجاوز كل تلك الإشكاليات لتبدأ المرأة القطرية عهدا جديدا في سوق العمل والمشاريع، واليوم توجد أكثر من 3000 شركة بأسماء نسائية، تعمل فيها النساء وتقوم على متابعة شؤونها بنفسها، وهذا مدعاة للفخر والاعتزاز، ونأمل أن تسفر قمة المرأة والطاقة التي ستعقد الشهر المقبل عن نتائج مثمرة لخدمة مصالح النساء في المشاريع والاستثمارات التي تتعلق بالطاقة خاصة تلك النظيفة، التي تتسابق عليها الدول في ابتكار الأجهزة والإمكانات لتقليل استهلاك الطاقة غير المتجددة، ونحن نثق تماماً بقدراتنا كنساء . التعليم المحلي هذا وأشارت سيدة الأعمال هدى حبي إلى أن دولة قطر اهتمت بمخرجات التعليم بشكل كبير في شتى جامعاتها ومؤسساتها التعليمية، حتى استطاعت أن تخرج فوج من الخريجين والخريجات من مختلف التخصصات العلمية والإدارية، وأصبحت هنالك الفتيات ممن يدرسن الطيران والهندسة المعمارية وتصميم الديكور أو التصميم الداخلي، وغيرها من التخصصات التي كانت في السابق يكثر فيها الذكور، أو ربما حصرية عليهم، وأضافت: الاهتمام بالتعليم ونوعية المخرجات، آتت ثمارها اليانعة، والتي بفضلها زاد عدد المهنيات وسيدات الأعمال القطريات بالدولة، وفي تخصصات متنوعة وشمولية، لأن التعليم هو أساس التنمية الإنسانية التي تعكس بظلالها الإيجابية على القطاعات كافة، وعلى رأسها الاقتصادية إذا تحدثنا عن الجانب الاقتصادي، نعم هنالك طموح كبير موجود بين السيدات القطريات لاستكمال دراساتهن أو اقتحام مشروعات جديدة في مجالات وقطاعات أرحب، فعندما بدأت المرأة مشوارها في سوق العمل كان يقتصر عملها على المشروعات الصغيرة والتي يطغى عليها اللون النسائي البحت، أما اليوم فنرى المرأة القطرية تنافس في مشروعات كبرى وتترأس مؤسسات اقتصادية ومالية محلية، وهذا بحق مدعاة للفخر لنا كنساء عموماً، فنجاح أي امرأة هو نجاح لجميع السيدات، وفيما يتعلق بالإقبال على المشروعات الصناعية، فعلا هذا واقع فالمرأة القطرية خرجت من عنق الزجاجة إذا جاز لي التعبير، وأصبحت تبحث عما يعكس طموحاتها في مجالات عمل أصعب تتطلب التحدي والصبر، من وجهة نظري القطريات أصبحن ناضجات بشكل كبير في سوق العمل وقطاع المشاريع عموماً بفضل ثقافتهن وتعليمهن العالي وانفتاحهن على العالم الخارجي . المرأة والطاقة الجدير ذكره تنظم رابطة سيدات الأعمال القطريات قمة المرأة في قطاع الطاقة 11 مارس وذلك بالتعاون مع مؤسسة جلف إنتيلجنس، ومن المتوقع أن تناقش هذه القمة آفاق عمل المرأة في مجال صناعة الطاقة وتقدم التوصيات نحو إحداث تغييرات من شأنها تطوير مشاركة المرأة في هذا القطاع الحيوي، وتعمل السيدات على بناء قوة عمل متنوعة المصادر وتضم مشاركة واسعة من جانب المرأة في قطاع صناعة الطاقة، وذلك حتى يتمكن هذا القطاع من تلبية التحديات التي تواجهه في المستقبل، ولا تمثل مشاركة المرأة على المستوى العالمي حتى الآن سوى أقلية ضئيلة في قوة العمل بقطاعات النفط والغاز، ونسبة مشاركتها تعتبر متدنية أكثر بالنسبة للوظائف ذات الطبيعة الهندسية أو التقنية من هذا القطاع، وقالت عائشة الفردان نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات والمشاركة في القمة: إنه أمر بالغ الأهمية أن تحصل المرأة القطرية على فرص متساوية من أجل تطورها الوظيفي ضمن قطاع الطاقة، كما أنه من الضروري أن تتم توعية النساء العاملات بوجود الفرص الوظيفية المتاحة لهن، من أجل السعي لمسيرة مهنية في قطاع صناعة النفط والغاز. وتضيف الفردان: تلعب المرأة القطرية دورا هاما في المساهمة بالنشاطات الاقتصادية في البلاد وبالتالي ينبغي أن يكون لها دور محوري مماثل في التصدي للتحديات التي تواجه قطاع صناعة الطاقة بالبلاد، هذا وتجمع قمة المرأة في قطاع الطاقة كل المهتمين بشؤون قطاع الطاقة في قطر مع رائدات في صناعة الطاقة عالمياً ومع المؤسسات والفعاليات النشطة محلياً مثل رابطة سيدات الأعمال القطريات التي تحرص على العمل مع السيدات العاملات في كافة المجالات وخصوصاً المجالات التي لا تزال تعتبر حكراً على الرجال كمجال الطاقة، وذلك من خلال إيجاد منصة ملائمة لمناقشة التحديات التي يواجهنها ومحاولة تطوير حلول وبرامج معينة لتمكينهن وذلك ليستطعن التغلب على هذه التحديات اليوم مما سيمهد الطريق للأجيال القادمة من السيدات ليعملن في هذا المجال الحيوي الذي يشكل جزءاً أساسياً من الموارد في دولة قطر، وتضم لائحة الضيوف كلا من: السيدة ماريا خوزيه نادو، رئيس المجلس العالمي للطاقة والسيدة نوال الفزيع، محافظ دولة الكويت لدى منظمة الدول المصدرة للنفط-أوبك والليدي بربارة جدج، المدير التنفيذي للمجلس الاستشاري للطاقة النووية السلمية بدولة الإمارات العربية المتحدة والسيدة عائشة حسين الفردان، نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات والسيدة آمال المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والسيدة كاثرينا جرونبيرج، رئيس لجنة الشباب في المجلس العالمي للبترول.عضوات رابطة سيدات الأعمال القطريات

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن نمو القطاع العقاري سيؤدي إلى تنشيط سوق مواد البناء في قطر خلال الأعوام القادمة، خاصة بعد تأكيد جهات مسؤولة على أن مجموعة من المناقصات والعطاءات الخاصة بمشاريع ضخمة سيجري تنفيذها في البلاد خلال السنوات القليلة القادمة.وأضاف التقرير أن قطاعات مواد البناء والأسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية لذلك، حيث استطاعت شركات إنتاج مواد البناء مواكبة كافة عمليات النمو والتطور الذي يجري في قطاع العقارات.وأوضح التقرير أن اتجاه الحكومة القطرية لتنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى التي تتضمنها خطط الدولة التنموية حيث يقدر عدد المشاريع في البنية التحتية بقرابة "250" مشروعا باستثمارات تتجاوز "23" مليار دولار سيجري تنفيذها خلال السنوات الخمسة المقبلة، ستحدث فرصا كبيرة في الشركات العقارية المتوسطة والصغيرة، والتي بدورها ستساهم في تحرك قطاع شركات الإنشاءات والتشييد والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات في قطر وبالتالي تعزيز نمو القطاع والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي، سواء على المستوى القطاعي أو الكلي.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي "2015" إلى نسب مرتفعة.وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء متواضعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "8 إلى 12" فبراير الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "74" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "501" مليون ريال..وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "15" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من فبراير، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا.

يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للإحتفاء بمرور 20 عام على بدأ نشاطه عبر ندوة بعنوان "تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون"، وستعقد الندوة في دولة قطر بلد رئاسة المركز في الدورة الحالية وذلك بقاعة الاحتفالات في غرفة تجارة وصناعة قطر من الساعة الحادية عشرة حتى الثانية عشرة والنصف ظهراً وذلك يوم الخميس الموافق 19 مارس 2015. ويترأس الندوة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وسيكون المتحدثون كلا من أحمد نجم أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ود.محمد الخليفي عميد كلية الحقوق بجامعة قطر ود.يوسف الصليلي أستاذ القانون بجامعة الكويت سابقاً.وسيتم على هامش الندوة تدشين كتاب المركز الجديد "تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون" والذي يعتبر مرجع ودراسة تحليلية لنظام المركز ولائحة إجراءات التحكيم".وبهذه المناسبة قال الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم: "لقد بدأ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون نشاط أعماله يوم الأحد الموافق 19 مارس 1995، ومنذ ذلك الوقت بدأت تتزايد عدد المنازعات التجارية المحالة للتحكيم في المركز".وتابع "ومع أن اختصاص المركز يستلزم ارتباطاً شخصياً لأحد أطراف النزاع على الأقل بإحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، فإن آلية التحكيم لديه تهم قطاع الأعمال في غير الدول الأعضاء ممن يتعاملون مع نظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي بغض النظر عن مكان إبرام العقد أو مكان مزاولة النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى تعزيز التجارة البينية للدول الأعضاء في مجلس التعاون".وأضاف:"إن قواعد التحكيم لدى المركز سواء تلك الواردة في نظام المركز أو الصادرة بمقتضاه، نافذة في دول مجلس التعاون الخليجي كقواعد قانونية مستمدة من اتفاقية إقليمية، من هنا فإن شرح هذه القواعد هو بمثابة شرح لقانون تحكيم أو – على سبيل التوضيح – شبيه بشرح اتفاقية واشنطن لسنة 1965.ونوه نجم بأن الكتاب الجديد الذي من المزمع تدشينه على هامش الندوة يوضح كيفية تفاعل قواعد التحكيم لدى المركز مع النظم القانونية للدول الأعضاء وغير الأعضاء، فمكان التحكيم ليس بالضرورة في دولة عضو أحكام التحكيم يمكن أن تنفذ في أي دولة تبعا لقانونها الخاص أو لاتفاقية نيويورك لسنة 1958.وذكر نجم بأن آلية التحكيم بالمركز توفر تحكيما مؤسسياً يخضع لقواعد خاصة، ومع أن التحكيم المؤسسي آخذ في الانتشار في الدول الأعضاء، فإن التحكيم بالمركز له خصوصية حيث إن قواعده مستمدة من النظام المنشئ للمركز والذي تم إقراره كاتفاقية دولية في إطار مجلس التعاون، ويكفل نظام المركز الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه في الدول الأعضاء في حين أن أحكام التحكيم الصادرة عن جهات أخرى تبقى خاضعة لأحكام قوانين التحكيم الوطنية أو اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول مجلس التعاون.وأشار نجم إلى أن قواعد التحكيم في المركز تعطي دفعة لفكرة أحكام التحكيم الطليقة، وأن هذا الكتاب والذي يعتبر مرجعا ويصادف نشره الذكرى العشرين لانطلاقة المركز يلقي الضوء على جوانب آلية التحكيم في المركز في ضوء مبادئ التحكيم التجاري، ويقدم المؤلف تفسيره لبعض قواعد التحكيم التي قد تحتمل أكثر من وجهة نظر، لاسيَّما أن محاكم الدول الأعضاء لم تتصد لتفسير كل قواعد التحكيم.وبين نجم بأن هذا الكتاب يهدف لتحليل أحكام نظام المركز ولائحة إجراءات التحكيم بحيث تظهر خصوصية حكم التحكيم الصادر عن المركز ونظام تنفيذه، فإن فصول الكتاب ومباحثه لا تتوقف عن النظرية العامة للتحكيم إلا بالقدر اللازم لتوضيح بعض المفاهيم والمبادئ المهمة، كما أن الجوانب التي تبرز خصوصية آلية التحكيم بالمركز مثل نطاق اختصاصه وشروط المحكم وحكم التحكيم وتنفيذه تتم مقارنتها ببعض قواعد التحكيم المؤسسي، لكن الكتاب لا يهدف إلى مقارنة شاملة للتفاصيل المتعلقة بقواعد الإجراءات التي لا تشكل ركيزة للطبيعة الخاصة للتحكيم بالمركز والتي يمكن الوقوف عليها من خلال الاطلاع على قواعد التحكيم المختلفة.

إستضافت الهيئة العامة للسياحة حفل توقيع عقد بين الهيئة العامة للسياحة وبنك قطر للتنمية في الخامس والعشرين من فبراير، وبموجب هذا العقد تؤسس الهيئة العامة للسياحة أول مساحة حاضنة للشركات في حاضنة قطر للأعمال، وتندرج هذه الاتفاقية ضمن إطار مبادرة الهيئة العامة للسياحة لدعم الشركات الناشئة والشركات النامية في القطاع السياحي.يشار إلى أن العقد المبرم بين الهيئة العامة للسياحة وبنك قطر للتنمية سيعزز مهمة حاضنة قطر للأعمال الهادفة إلى تطوير شركات قطرية بقيمة 100 مليون ريال قطري من خلال تشجيع رواد الأعمال الطموحين للاستثمار في القطاع الخاص ومعالجة ثغرات سلسلة القيمة السياحية في دولة قطر، وذلك بهدف المساهمة في تحديد مكانة قطر باعتبارها مركزاً للسياحة والضيافة.بهذه المناسبة قال سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة:"بوصفها الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والترويج لِقطاع سياحة مستدام، تحرص الهيئة العامة للسياحة على الشراكة مع كل من القطاعين العام والخاص لدعم المبادرات المختلفة، وذلك بهدف تطوير قطاع سياحي مسؤول ومزدهر في قطر". وأضاف المهندي: "ولا شكّ أنّ إحدى أهمّ الوسائل لتحقيق هذا الهدف هي من خلال تقديم الدعم للشركات الناشئة والنامية في القطاع السياحي، الأمر الذي يتماشى مع الأهداف المذكورة في إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 التي تهدف إلى تطوير صناعة السياحة في قطر والمساعدة في تنويع الموارد الاقتصادية والتخفيف من الاعتماد على موارده الدولة الهيدروكربونية". سيتم معالجة الثغرات في سلسلة القيمة السياحية في قطر من خلال وسائل مختلفة منها احتضان الشركات الناشئة، والشركات النامية واستضافة الشركات العالمية الجديدة في قطر، وتشمل المشاريع المحددة شركة مراكب شراعية للرحلات البحرية تضم مطاعم فاخرة، شركة حافلات فاخرة، شركة تأجير سيارات رباعية الدفع، شركات تنظيم الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض ("MICE")، شركات إدارة وجهات الفعاليات ("DMC")، ومراكز معلومات وتذاكر متكاملة متنقلة.وفي تعليق على الحدث قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "نحن متحمسون للدخول في شراكة مع الهيئة العامة للسياحة في مبادرة تعتبر ضرورية للنهوض بقطاع السياحة في قطر وبما يتماشى مع مهمة حاضنة قطر للأعمال الرئيسية والهادفة إلى تطوير شركات قطرية بقيمة 100 مليون ريال قطري".وسيتم تطوير هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي وبدعم من بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال، ستقدم حاضنة قطر للأعمال، من خلال المساحة المخصصة لاحتضان الشركات، خدمات احتضان للشركات النامية والناشئة، كما تساعد في إنشاء الشركات الدولية، وبناء قدرات رواد الأعمال، بالإضافة إلى دعم وتعزيز برامج أعمال الهيئة العامة للسياحة التي تستهدف الشركات النامية الناشئة. وبدورها قالت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال: "يسرنا وجود المشاريع التي تساهم في تعزيز أهداف الهيئة العامة للسياحة في حاضنة قطر للأعمال وبفضل مرافقنا المصممة خصيصاً لهذا الغرض وخبرتنا الريادية، تعتبر حاضنة قطر للأعمال أفضل مكان لشركات القطاع السياحي لتبدأ وتزدهر".يذكر أن حاضنة قطر للأعمال هي أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقام بتأسيسها اثنتان من المؤسسات الحكومية الرائدة في قطر والداعمة لرواد الأعمال القطريين: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر، كما تُمكن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من بدء وتنمية الشركات من خلال احتضانها وتطويرها وتوفير شبكات العمل والاستثمار. وبرنامج ريادة الأعمال الانسيابية أحد المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.