إستضافت لجنة العلاقات الخارجية بجمعية الصحفيين العمانية سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية لدراسات وبحوث الطاقة، بحضور الدكتور محمد بن حمد الرمحي، وزير النفط والغاز، والمهندس محمد بن سالم التوبي، وزير البيئة والشؤون المناخية، والدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات، وعدد من أعضاء مجلس الدولة والشورى وعدد من المسؤولين في القطاع الخاص ورئيس أعضاء جمعية الصحفيين العمانية، وحضور عدد كبير من رجال الصحافة والإعلام ومراسلي وسائل الإعلام المعتمدين لدى السلطنة. نحتاج إلى التنويع الإقتصادي في الشيء الذي نملكه وهو النفط والغاز الطبيعيوأفاض سعادة العطية في الحديث عن هبوط أسعار النفط وأسبابه والحلول المقترحة، وكان حديثا مليئا بالذكريات والهموم الخليجية والعربية المشتركة، وكان مدير الحوار الدكتور أحمد بن سعيد كشوب الخبير الاقتصادي المعروف.إستهل سعادته الحديث حيث قال: أنا سعيد بالعودة إلى سلطنة عمان، وأعبر عن سعادتي بالعودة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، إلى أرض الوطن وهو مثل أعلى لنا والذي نقل البلد من حال إلى حال في أقل عدد من السنوات، حيث إن كل الدول أخذت سنوات عديدة للتطوير ودعاؤنا له بالصحة والعافية.وقال العطية: في عام 1973م بدأت الصدمة النفطية الأولى، وصارت هناك أزمة بترول في العالم واصطف الناس على محطات البترول بالطوابير، وفي الحقيقة أن القرار لم يكن عربياً، بل كان للولايات المتحدة الأمريكية وهولندا الدور الأكبر فيه، لأن الحقيقة أن أمريكا لم تكن تستورد آنذاك أي نفط من الدول العربية المنتجة، بل النفط العربي يذهب إلى ميناء روتردام الهولندي للبيع في قارات العالم، وأؤكد أن القرار كان قراراً فلسفياً مما أدى إلى رفع الأسعار من قبل الشركات وليس الدول العربية، ومن ثم تم رفع الحظر وإلقاء اللوم على الدول العربية وأن العرب هم السبب كما ورد في الصحف الغربية.وبعد هذه الأزمة بدأت الشركات العربية بالتكون والنشوء بعد تفكير الدول العربية فيها عن طريق التعويض العادل وليس التأميم مثل قطر وغيرها، ولم تستطع وقتها الشركات العربية إدارة حقول النفط، بل إنها رجعت لتلك الشركات واتفقت معها على العودة عن طريق الدعم التقني للحقول ومقابل نسبة معينة من الدخل المالي، وبإنشاء هذه الشركات صار للجميع الحق في التفاوض وهكذا.ولكن الآن هل نواجه أزمة نفطية؟، في الحقيقة لقد واجهنا مشاكل أزمة الأسعار من قبل مثل أعوام 1973 و1985م حتى وصلت إلى أقل من عشرة دولارات، ولقد كان للفورة النفطية دور في دخول حقول النفط الغربية عالية التكلفة في الإنتاج إلى مرحلة الاقتصاد والانتعاش، لأن العائد المالي كان عائداً مجزياً، ووقتها لم تفاوض الدول الأوروبية للدول النفطية في أوبك وكان القرار الغريب هو الضغط عليهم عبر تخفيض الأسعار أكثر عبر إغراق السوق وفتح الإنتاج إلى أقصى درجة وبالتالي التأثير على سعر النفط الغربي ولكن لم يأتوا!.ووقتها بدأت الدول المنتجة للنفط في الصراخ وسألت بعد ذلك أحد المسؤولين من دول أوروبا عن ذلك، فقال لي: لقد كانت مسألة وقت ليس إلا.وبعد ذلك ذهبت إلى جنيف للتفاوض حول التخفيض لمدة شهر وكان وقتها شهر ديسمبر ومن عام 1985 إلى عام 2000م كان سعر البرميل في حدود 17 دولاراً فقط، والنفط مادة أساسية وليست متجددة واستمررنا سنوات طويلة على هذا الحال.وفي عام 1992م أصبحت وزيراً للنفط في بلدي وبعدها بسنتين أصبح علي النعيمي وزيراً للبترول السعودي وهو وزير متمكن وجاء من رحم الصناعة النفطية وعندما التقينا كانت لديه فكرة جديدة وهي تخفيض وقت الاجتماعات إلى يوم واحد فقط بدلا من شهر كامل كالعادة أو يومين على الأكثر بدلا من البهرجة الإعلامية المرافقة للاجتماعات مع ترك التغطية الصحفية للصحافة المتخصصة.وقال: إن خلق حاجز سعري من 22 إلى 28 دولاراً للبرميل في عام 2000م جاء ليعطي مصداقية لتخفيض الأسعار وقتها ليكون سعرا عادلا للجميع، وبالفعل حقق أهدافه لكن الأسعار ارتفعت لأكثر من السعر الأعلى في الحاجز ولم يتم كبح الجماح ثم وصلت إلى 30 و40 دولارا وحتى 100 دولار لاحقا وهو ما سبب الضرر لنا لاحقا ويتضح ذلك جليا الآن.ولقد وصلت الأسعار إلى حدود 110 دولارات قبل فترة، وتوقعت شركة جولدمان ساكس المتخصصة أن يصل السعر إلى 200 دولار، ونحن في أوبك لا نريد ذلك بسبب رغبتنا في الحصول على زبون دائم غير مريض ولا يعاني وأنا صرحت أن الأسعار العالمية زادت التضخم وزادت تكلفته بشكل عالٍ.في عام 2009م انهارت سوق المال في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب ارتفاع الأسعار في عام 2002م وعام 2007م وهي مرتبطة بالعرض والطلب والنمو الاقتصادي المتوقع، ومنذ ذلك الحين تغيرت السياسة الاقتصادية في الصين والهند وقررت بناء إستراتيجي نفطي لاستعماله في الضرورة وهو ما سبب ارتفاع الأسعار آنذاك. العطية خلال حديثه عن هبوط أسعار النفط وأسبابه والحلول المقترحةأهمية التنوع الاقتصاديإنني دائما أقول وأشدد على أهمية التنوع الاقتصادي في المنطقة غير المعتمد على الزراعة، لأنها غير مجدية ونحن نفتقر إلى الماء الطبيعي والأنهار، ورغم وجود المياه المكررة إلا أنها أعلى سعرا وأكثراً ضرراً، وإننا في الحقيقة نحتاج إلى التنويع الاقتصادي في الشيء الذي نملكه وهو النفط والغاز الطبيعي، فلقد استطعنا في دولة قطر تحويل الغاز الجاف إلى ديزل وهي طاقة نظيفة، والسوق القطري هو سوق واعد، فلقد استطعنا رفع الإنتاج اليومي من النفط من 350 ألف برميل يوميا إلى 700 ألف برميل يوميا، وكذلك إنتاج الغاز الطبيعي وحاليا إنتاج الهليوم المصاحب للغاز الطبيعي ونحن في المرتبة الثانية في هذا المجال بعد الولايات المتحدة الأمريكية.إننا الآن مع شركة شل العالمية للنفط ننتج 134 ألف برميل من منتجات الطاقة النظيفة والكربوهيدرات والعائد الذي يغطي تكاليف التشغيل تحقق بعد أربع سنوات فقط، والآن أصبحنا نملك الكثير من المصادر الإنتاجية المختلفة المتعلقة بالنفط والصديقة للبيئة.إن متوسط الإنتاج لأوبك هو 28% من الإنتاج العالمي فقط، ولذلك فكيف يتأتى للأقلية أن تحكم الأغلبية المنتجة للنفط وغير الأعضاء في المنظمة العالمية؟، علما بأن نسبتهم تبلغ 64% من الإنتاج العالمي بشكل إجمالي.تعقيد منظومة الطاقةوأكد العطية على أن النفط الخام من أهم السلع المتداولة، وأي تغيير في أسعار النفط سواء بالزيادة أو النقصان يثير اهتمامات وقلق دول العالم أجمع، منتجين كانوا أم مستهلكين.وينعكس بشكل مباشر على منظومة الطاقة العالمية التي أضحت اليوم أكثر تعقيدا وتداخلا، بدءا بتجارة منتجات الطاقة من سلع وخدمات، وانتقال تكنولوجيا الطاقة المتطورة بين الدول، وتأثير الطاقة على النظام البيئي العالمي.فلم يعد هناك مجال للاستقلالية عند الحديث عن الطاقة خصوصا في ظل تنامي الطلب العالمي على مصادرها المختلفة التي ستظل الوقود الأحفوري فيها هو العنصر الغالب. وقال: لقد شهدت أسعار النفط تراجعاً حاداً في الآونة الأخيرة، فبعد أن بلغ سعر البرميل من خام برنت 115 دولارا في يونيو الماضي، هبط إلى دون الخمسين دولاراً خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام المنصرم، وذلك للمرة الأولى إبان الأزمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي. ورغم التعافي الطفيف الذي طرأ على الأسعار، إلا أن القلق والترقب ما زالا يخيمان على أسواق النفط العالمية، وتثار تساؤلات حول الفترة التي يستغرقها هذا الانخفاض حال استمرت الأسباب التي أدت إلى ذلك.وقال العطية: وأسواق النفط معقدة فيما يخص الأطراف الفاعلة فيها والعوامل المؤثرة على الأسعار، والتي لا تكون كلها ظاهرة للعيان أو قابلة للتفسير وبالإمكان إيجاز العوامل الرئيسية التي أسهمت في تراجع الأسعار على النحو التالي:-أولا: تأثر أسعار النفط بأساسيات السوق متمثلة في التفاعل بين العرض والطلب، ويعد هذا من أكبر العوامل التي تدفع بالأسعار صعودا أو هبوطا.ويعزا ترجع الطلب الحالي بشكل أساسي إلى ضعف الاقتصاد العالمي، بالأخص اقتصاد منطقة اليورو التي تقف على حافة الركود، علاوة على تباطؤ وتيرة نمو الاقتصادات الناشئة مثل الهند والصين التي يعول عليها قيادة نمو الاقتصاد العالمي.بالمقابل نجد أن هناك زيادة كبيرة في حجم العرض ناجمة بشكل أساسي عن ارتفاع معدلات إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء التطورات التقنية الحديثة في عملية استخراج النفط الصخري، حيث انخفضت كميات النفط التي كانت تستوردها من جهة، وتزامن ذلك مع إحجام "أوبك" عن خفض الإنتاج في الوقت الراهن بهدف الحفاظ على حصتها في الأسواق العالمية من جهة أخرى.ثانيا: نشاط المضاربين في الأسواق، فالنفط بطبيعته سلعة سريعة التقلب، مما يجعله شديد الجاذبية للتجار الذين بإمكانهم أن يحققوا أرباحا طائلة من خلال المضاربة على تذبذبات الأسعار التي تتغير كل ساعة. فالمضاربات في عام 2008 أوصلت النفط إلى أسعار خيالية رغم وفرة المعروض آنذاك. ويتداول النفط في السوق الورقي أكثر من السوق الحقيقي بعشرة أضعاف حتى أصبح المحدد للأسعار هو السوق الورقي، ومن أكبر المضاربين والأكثر تأثيرا صناديق التحوط وصناديق التقاعد والمستثمرون الفرادى. فكرة اختصار اجتماعات أوبك كانت فكرتي بالتشاور مع وزير البترول السعوديوأوضح العطية أن بالإمكان أن نقسم دول العالم من منظور تأثرها بتدني الأسعار الحالية إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى دول منتجة تعتمد مداخيلها بنسبة كبيرة على إيرادات النفط، إلا أنها تتعامل مع الأزمة الحالية بهدوء كمعظم دول الخليج. الفئة الثانية دول منتجة لكنها قلقة مثل إيران وروسيا، اللتين تعتقدان أن هبوط الأسعار مؤامرة على اقتصاداتهما، الفئة الثالثة تضم دول العالم المستوردة والتي تعتبر أن أي انخفاض في الأسعار سيقلص من حجم فاتورة الاستيراد النفطية ويسهم في إعادة الانتعاش الاقتصادي مثل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.نجاح دول التعاون في إدارة مواردهاوقال العطية: وهناك الكثير من العوامل التي تسهم في التخفيف من وطأة الأزمة على دول الخليج بباقي دول العالم، منها الدور المحوري للحكومات الخليجية في عملية الاقتصاد ككل، بالإضافة إلى الرقابة والإشراف الدقيق على المؤسسات والأسواق المالية، كما نجحت دول الخليج بشكل كبيرة في إدارة فوائضها المالية التي نجمت عن الطفرة النفطية على مدى السنوات الماضية وزادت من حجم احتياطاتها النقدية، علاوة على انخفاض معدل الديون، الأمر الذي سيمكنها من التعامل مع العجز الناجم عن انخفاض أسعار النفط.وفي حال استمر انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة وسجلت الإيرادات تراجعاً كبيراً، سيؤدي ذلك على الأرجح إلى تباطؤ اقتصادات دول الخليج، ويحتم على الحكومات إيجاد طرق مبتكرة لخفض الإنفاق وإقرار بعض الإصلاحات والتعديلات المالية، التي من الممكن أن تكون صعبة التنفيذ في ظل أسعار أعلى للنفط.على دول الخليج تنويع مصادرهاودعا دول الخليج العربي إلى أن لا يعتمد اقتصادها على عائدات النفط، وأن تفكر جدياً من الآن دونما الانتظار ريثما تزول الأزمة في آليات لتنوع مصادر دخلها، وإرساء اقتصاد رأسماله الأساسي، هو الفرد، وتنوع القاعدة الاقتصادية، وزيادة مساهمة الصناعات غير النفطية والصناعات المساندة والمصاحبة للصناعات الأساسية، وتحفيز القطاع الخاص، ووضع إستراتيجية تؤدي في نهاية المطاف إلى انعتاق اقتصاداتها من خلال التقلبات السعرية وما يصاحبها من آثار سلبية على سائر القطاعات الاقتصادية ويحافظ على معدلات نمو اقتصادي مستدامة. رغم أن السوق النفطي لا يزال يمر في خضم تداعيات انخفاض الأسعار، وربما يكون من الصعب في الوقت الراهن تحديد مدى وعمق هذه الأزمة. وقال العطية: لقد مرت الدول المنتجة للنفط بأزمات وظروف مشابهة، وسنمر بها مستقبلا ضمن دورة السوق، لكن هل أصبحنا أفضل في مواجهة الأزمات؟، بالعودة إلى الوراء، نجد أن الاستهلاك العالمي للنفط خلال العقدين الماضيين قد ارتفع من 70 مليون برميل في عام 1995 إلى 90 مليون برميل العام الماضي، أي بمعدل مليون برميل إضافي سنويا، ويتوقع معظم الخبراء أن يستمر هذا النمو بنفس الوتيرة خلال العقدين القادمين. ويتساءل العطية قائلا: فمن أين سيأتي النفط ولمن يذهب؟ مجيبا عن سؤاله قائلا: تمتلك دول الخليج قرابة ثلث الاحتياطي العالمي من النفط الخام، وتعد تكلفة إستخراجه أقل على مستوى العالم، لذا فهي المرشح الأكبر لتغطية نمو الطلب العالمي مستقبلاً على النفط، والذي سيذهب معظمه إلى الإقتصادات الناشئة. فالقناعات حول دور النفط الصخري مستقبلاً بدأت تتغير مع هبوط أسعار النفط إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل، وعاجلا أم آجلا، سيحدث توازن العرض والطلب ويتقلص الفائض المتراكم في ناقلات النفط التي تطوف البحار حول العالم في انتظار السعر المناسب.فمن الطبيعي إذا أن تكون منطقة الخليج محط أنظار العالم عند الحديث عن النفط. الندوة شهدت حضوراً كثيفاًمداخلات الصحفيين وحول سؤال ماذا لو حصل اكتفاء لدى الدول المنتجة والمصدرة، قال العطية: لا يوجد هناك شيء اسمه اكتفاء، فالولايات المتحدة منذ 30 سنة أوقفت صادراتها وأصبحت من أكبر دول العالم المستوردة للنفط، ويا ليت أن هذه الأسعار وقفت على سعر الـ80 دولارا ولكن للأسف عندما اخترقت حاجز الـ90 دولاراً أصبح الإنتاج يزيد. وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تزيد من إنتاجها النفطي، حتى الشركات التي أصبحت تغامر في إنتاج الغاز، واتفقنا في الأوبك في الدخول في بناء أكبر محطة غاز في الولايات المتحدة الأمريكية في تكساس على أساس أن أسعار الغاز في أمريكا 17 دولارا، وفي خلال ثلاث سنوات من بدء إنشاء المحطة إلى انتهائها بدأت أسعار الغاز تتهاوى في أمريكا بسبب الإنتاج المفرط من شركات الغاز، وانهارت من 17 دولارا إلى أقل من 3 دولارات. وحول سؤال مطالب بأن يكون ناتج مداخيل النفط بناء الإنسان الخليجي؟، قال: من الصعب، فالإنسان الخليجي استهلاكي أكبر من أن يكون إنتاجيا مع الأسف الشديد لديه الرغبة الجامعية، ليس المهم أن يكون المصدر الشهادة وبالتالي أعتبر أصحاب هذه الشهادات طاقات مهدرة، فالحكومات صرفت أموالا طائلة في إنشاء جامعات تخصصية من أجل بناء الإنسان الخليجي.السؤال كم من المواطنين في دول الخليج الذين يتجهون للدراسات التقنية؟ وكم نسبة مخرجات الثانوية العامة من يذهبون إلى التخصصات العلمية؟ معظم نسبة طلبة دول الخليج الذين يذهبون إلى الأدبي تبلغ %70 والباقي يذهب إلى العلمي، لدينا اقتناع بأن مستقبل التعليم في التكنولوجيا ومع التطور العلمي التقني، وليس الهدف فقط شهادة تعلق على جدران المنازل فقط، لأنه جامعي ويبحث عن وظيفة حكومية، لذلك لا يمكن للدول أن تفرض التجنيد العقلي للإنسان.ففي قطر أحضرنا أفضل الجامعات العالمية وهذا أفضل استثمار عملته قطر في التعليم، أحضرنا جامعة جورج تاون، تكساس للهندسة، وفي ذلك الوقت كنت وزيرا للطاقة، في جامعة تكساس كان عدد الخريجات القطريات في تخصص أنواع الهندسة %70 بمعنى العنصر النسائي هو الأفضل من الشباب، وحقيقة رحبت بهؤلاء الفتيات المتخرجات الأذكياء والشركات القطرية للبترول ستكون سعيدة بانضمام هذه القوة العقلية من نساء قطر، على مجاري النفط والغاز وأصبحن من يعملن في تكنولوجيا النفط والغاز وفي كل المجالات النفطية.وفي سؤال عن مدى تأثير الطاقة المتجددة كالرياح والشمس على الطاقة النفطية؟ وهل الاتفاق النهائي بين إيران والدول الغربية سيؤدي إلى انخفاض النفط من جديد؟قال العطية: الأوبك تحاول إدخال النفط كسلعة إستراتيجية وأساسية في دبليو تي أي على أساس إلغاء أنواع الضرائب، وهذا حق مكتسب، لأنهم أدخلوا البضائع التي يريدونها، بالمقابل يجب إدخال سلعة البترول في السلع الإستراتيجية ولكن الدول الأوروبية هي المستفيد الأكبر من فرض الضرائب، فرفضوا وعملوا عوائق كبيرة. دول الخليج نجحت بشكل كبير في إدارة فوائضها المالية وزادت من حجم احتياطاتها النقدية.. بناء وحدة اقتصادية متكاملة خليجية مهم لاستقرار أمننا وللحفاظ على أجيالناالحاجة للطاقة المتجددةأما بالنسبة للاتفاق النهائي بين إيران والدول الغربية سيؤدي إلى انخفاض النفط من جديد، فإيران دولة منتجة للنفط ودولة أيضاً عضو في الأوبك وبغض النظر عن ذلك، فهي أيضاً متضررة من انخفاض أسعار النفط، وحتى لو رفع الحظر عنها، فإيران لديها الحكمة في قضية الإنتاج المفرط على حساب القيمة، وعلى دول الأوبك أن تتعلم هذا الدرس.نحن مع الطاقة المتجددة ونؤمن بهذا التوجه وبحاجة إليها فماذا بعد النفط والغاز؟ فدول الخليج أكبر المتضررين، ويجب إيجاد الطاقة المتجددة، لأن النفط والغاز مصيرهما الانتهاء ويجب ألا نشعر في يوم من الأيام بالظلام الدامس في دولنا، فالطاقة المتجددة هي مطلب أساسي والبديل القادم عن النفط والغاز متى ما انتهى من الأرض.وحول سؤال السعي عن تنوع مصادر الدخل الاقتصادي لدول الخليج العربية وأن تستغني عن اعتمادها على النفط في موازناتها، قال العطية: بإيجاز، نحن مع التنوع الاقتصادي وأطالب بهذا التوجه، ولكن ما هو التنوع، قد يكون التنوع مناسبا لعمان، ولا يكون مناسبا لقطر، ففي قطر تنوع بيئي، فعمان لديها بعض الميزات تختلف عن دولة أخرى بالنسبة للتعدين وميزتها في التعدين، واطلعت مؤخراً على تقرير بأن السلطنة لديها مشكلة في تطوير صناعة الأسماك، ونحن في قطر مستفيدون من الأسواق العمانية، فلدينا سوق يطلق عليه السوق العماني تباع فيه كل المنتجات العمانية من الأسماك والتمور والليمون وغيرها دون ضريبة وتدخل إلى قطر دون ضريبة، وهذا يؤكد أن المنتجات العمانية أتت إلى قطر لتعمل حركة تجارية واقتصادية.وبسؤاله عن دور الصناديق السيادية في دول الخليج للأجيال القادمة قال العطية: إن الصناديق السيادية أحد الحلول، وتجب الاستفادة من الفائض لوضعه في الصناديق السيادية واستغلاله الاستغلال الأمثل في تحقيق عوائد تستفيد منها الدول.لذلك فإن الصناديق السيادية مهمة جدا، ويجب أن تتعامل معها الدول بكل شفافية وإعلانها أمام شعوبها حتى يكونوا على اطلاع بها، لأنها مرتبطة بتطور ما بعد النفط والغاز، ودائما نقول إن عدم استغلال الفوائض المالية ما بعد النفط والغاز، سيكون الكارثة. وحول سؤال آخر.. لو أصبحت مستشارا لجميع دول مجلس التعاون في مجال الطاقة، ما رأيك في مستقبل ثلاثة موضوعات، الأول مستقبل دعم الطاقة ودعم المشتقات النفطية لدول المجلس، هل سيستمر الدعم؟ الموضوع الثاني شكل الاتفاقيات المستقبلية، هل سيستمر على تقاسم أسعار النفط أم سيكون هناك نموذج آخر؟ والموضوع الثالث هو الفرصة البديلة لمسألة الإنفاق الاستثماري للمتقاعدين؟قال العطية: سأبدأ معك من السؤال الأخير، كل دولة تحدد سعر النفط الخاص فمتى ما رأت كل دولة السعر المناسب وتجد مصلحتها فيها لا يمنع من ذلك، فالدولة تحدد استثماراتها في النفط، ويعتمد مدى رضاها على سعر التكلفة، وما هو العائد من ذلك.بالنسبة إلى الدعم في المنتجات هذا موضوع قديم وأعتقد أن معالي وزير النفط العماني الرمحي يتذكر ذلك في اللجنة الوزارية وتكلمنا حول الموضوع وقلنا: يا جماعة الخير، كيف نحد من الاستهلاك المفرط في المنتجات النفطية بسبب رخص أسعارها، وأيضا بسبب التناقضات بين دول مجلس التعاون، ونسميها 3+3 فعمان والبحرين والإمارات لهم أسعار أعلى من قطر والسعودية والكويت، وكيف يكون التقارب وكانت هناك محاولة إلى تقريب الأسعار في دول مجلس التعاون، بحيث يكون هنالك سعر موحد للنفط، ولكن رفضت للأسف الشديد بسبب تخوف بعض الدول من أن تخفض الدعم على الجازولين وسيسبب إرباكا لهم.ووجه العطية رسالة إلى دول مجلس التعاون الخليجي في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، حيث قال : نحن اختلفنا في كل المراحل، اختلفنا على العملة الموحدة، اختلفنا على موقع البنك المركزي الخليجي أين سيكون، وكأن الاختلاف شديد، لدرجة أن وصل الأمر إلى التشنجات، وذهب اختلافنا إلى بعض الأسس.ونادى العطية موجها نداءه إلى دول مجلس التعاون، قائلا: يا قادة دول المجلس انتبهوا، حان الوقت بعد عاصفة الحزم، وأعتبره قرارا لأول مرة أن تكون هناك مبادرة من دول المجلس، حان الوقت للنقد الذاتي، حان الوقت لقراءة وضع المجلس منذ إنشائه حتى اليوم.وفي مرة من المرات عندما كنت في إحدى اللجان ووزع جدول الأعمال فرأيت أن هذا الجدول لم يتغير من عام 1981، والقرارات كما هي من 1981، ما هي هذه القرارات، (العائد الجمركي بين الدول وإحالته إلى مديري الجمارك، فتساءلت كم مرة أحيل هذا القرار إلى مديري الجمارك؟ قالوا 22 مرة.!! لذلك طالبتهم بعدم توجيه دعوة لنا لحضور الاجتماعات، حضِّروا البيان ووزعوه وخلاص طالما هي العملية. الصحفيين وجهوا أسئلة عديدة عن حاضر ومستقبل الطاقةوقال العطية: بكل صراحة ومصداقية، إن دول مجلس التعاون لم تتفق في كل شيء، عوائق على الحدود، عوائق في الاتفاقية الاقتصادية، لم نتفق على الاتفاقية الجمركية. والمشكلة أن دول المجلس تحاور الدول الأوروبية في بروكسل وهم راضون بهذا الاختلاف، قالوا لنا بالحرف الواحد: "روحوا تفقوا أولا بعدين تعالوا لنا".وقال: لقد فقدنا فرصاً مع الاتحاد الأوروبي ومع التكتلات الاقتصادية العالمية، بسبب اختلافاتنا، وفي حادثة عندما نذهب كوفد خليجي إلى الاتحاد الأوروبي لنتفاوض معهم، المضحك أن الوفد الخليجي "يتهاوش" مع بعضه أمام الأوروبيين.وأقول: وهذا حرصاً على استقرار أمننا، وعلى أبنائنا في دول الخليج بناء وحدة اقتصادية متكاملة مهمة جداً.

كشف سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية عن إنشاء مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للدراسات النفطية "يترأسها سعادته" لتقديم المشورة الخالصة لمن يريد في مجال النفط والطاقة. وقال على هامش الندوة التي إستضافته فيه جمعية الصحفيين العمانية بمدينة مسقط يوم أمس، إن الدافع من إنشاء هذه المؤسسة هو التغيرات الإقتصادية والأحداث العالمية التي يشهدها العالم.

إحتفل مركز مصادر التعلم بمدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين تحت رعاية السيد أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة باليوم العالمي للكتاب، الذي يحتفي به العالم في 23 إبريل من كل عام، عبر إقامة مجموعة من الفعاليات الخاصة بالكتاب، احتفالاً باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، والذي استمرت فعالياته لمدة أسبوع. قام مسئول المركز خلالها بالتنسيق مع الهيئة الأكاديمية بإعداد بعض الأنشطة الثقافية و التي كان من بينها زيارة دار الكتب القطرية - برنامج إذاعي خاص باليوم العالمي للكتاب - المسابقة الثقافية الشهرية بما يتناسب مع الفعالية – معرض كتاب لعرض أحدث المصادرو تزويد المركز بمجموعة جديدة من الكتب و المراجع - ندوة قرأت لك من مركز مصادر التعلم.كما قام مسؤول المركز بالتنسيق مع الأخوة المعلمين و المنسقين لتنظيم بعض الزيارات الطلابية لمركز مصادر التعلم خلال الحصص الدراسية لتفعيل برنامج القراءة الإيجابية وحث الطلاب على القراءة و ربط الطلاب بمركز مصادر التعلم و التعلم الذاتي المستمر حيث أنه من المعلوم أن القراءة ليست هواية كما هو شائع بل هي نشاط أساسي ومهارة أساسية في حياة البشر يكتسبها الفرد بكثرة المطالعة.كما تم اختتام فعاليات اليوم العالمي للكتاب بندوة تحت عنوان قرأت لك من مركز مصادر التعلم و التي قام فيها السيد أشرف مصطفى النائب الأكاديمي بعرض أحد كتب المركز و التعليق على أهم ما ورد فيه.وتم تكريم الطلاب والمعلمين المتميزين خلال الفعاليات و تم منحهم بعض الجوائز القيمة و شهادات تقدير.

شاركت قطر للوقود كراعي رسمي لفعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للإحتياجات الخاصة الذي تم عقده في الدوحة خلال الفترة 25-26 أبريل 2015 . وشارك في المؤتمر وفود من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ومؤسسات رسمية وأهلية ذات اهتمام مشترك. تضمن جدول أعمال المؤتمر تقديم أوراق عمل ونقاش مفتوح حول القضايا التي تهم ذوي الاحتياجات الخاصة، معأخصائيين من المجلس الأعلى للتعليم، كما حضر المؤتمر عدد من أصحاب السعادة الوزراء والرسميين.والجدير بالذكر أن قطر للوقود تولي أهمية كبرى لهذه الفعاليات وتدعمها بكل إمكانياتها كما انها تفتح الباب أمام ذوي الإحتياجات الخاصة لتولي أو لشغل فرص عمل ملائمة في الشركة، إضافة الى دعمها للمشاريع الأخرى لهذه الفئات الهامة في مجتمعنا والتي هي في أمس الحاجة لهذا الدعم والمساندة.وشاركت قطر للوقود مع مؤسسة حمد الطبية في حملة توعوية حول أهمية التبرع بالأعضاء والتي انعقدت في المقر الرئيسي لوقود – برج الدفنة بتاريخ 21 أبريل 2015 .وجهت الدعوة لموظفي وقود حيث شاركوا في الندوة وأبدوا استعدادهم للتبرع حيث قاموا بتعبئة البيانات الخاصة بذلك تمهيداً لصرف بطاقات التبرع الصادرة من مؤسسة حمد الطبية .

عقدت بورصة قطر لقاء تشاورياً ضم مديري وممثلي شركات الوساطة المعتمدة في السوق، وتم خلالها تبادل الآراء حول التطورات التي طرأت على بورصة قطر مؤخراً وتحليل لأوضاع السوق والأمور ذات العلاقة بالتداول وعوامل النهوض بسوق رأس المال القطري. البورصة تحتاج الى دماء جديدة عبر طرح أسهم جديدة تحفز المستثمرين.. المنصوري يؤكد أهمية المرونة والإبتكار في سوق رأس المال القطري وتم التطرق خلال اللقاء إلى بحث سبل زيادة السيولة في السوق وزيادة أحجام التداول وطرح المشاركون عدة أراء تتعلق بمقترحات تعزيز السيولة مثل التداول بالهامش وإدخال أرباح أسهم المساهمين في حساباتهم لدى الوسطاء وتفعيل دور مزود السيولة وتفعيل آلية الإعفاء من شرط الدفع المسبق التي أوقفتها هيئة قطر للأسواق المالية.وأشار المجتمعون إلى أن القيمة السوقية لبورصة قطر تتجاوز 700 مليار ريال وهي في المرتبة الثانية من ناحية القيمة السوقية للشركات المدرجة على مستوى المنطقة، ولكن أحجام التداول لا تعبر عن هذه المرتبة ولا عن متانة الإقتصاد القطري وذلك نتيجةً لعدة عوامل أهمها قلة الإدراجات حيث شهدت البورصة إدراجاً واحداً فقط خلال السنوات القليلة الماضية. وفي هذا السياق، أشاد المجتمعون بالمرسوم الأميري الذي رفع نسبة تملك الأجانب وسمح بمعاملة المستثمرين الخليجيين معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر.وأكد المشاركون في اللقاء أن الاكتتابات المستمرة تعطي زخماً مستمراً للسوق وأن إدراج شركات جديدة في البورصة يساهم في تنشيط حركة التداول ويرفع من حجم السيولة بالسوق، ويعزز ثقة المستثمرين في بورصة قطر التي باتت سوقاً مالية متقدمة تتوفر فيها كل مقومات النجاح والاستدامة. توسع قاعدة الشركات المتداولة ضروري لتعميق سوق الأسهم وجذب رؤوس الأموالوأكد السادة مديرو شركات الوساطة المالية العاملة في بورصة قطر على أن البورصة بحاجة إلى دماء جديدة عبر طرح أسهم جديدة تحفز المستثمرين وترفع معنوياتهم، مشيرين إلى أن توسيع قاعدة الشركات المتداولة ضرورة لتعميق سوق الأسهم وجذب المزيد من رؤوس الأموال وهو ما يشكل عنصر جذب كبير للمستثمرين الجدد. كما أكدوا على أن البورصة بحاجة إلى هذه الإدراجات وذلك على اعتبار أن البورصة هي مرآة الإقتصاد القطري بكافة قطاعاته سواء الهيدروكربونية أو الصناعية أو المالية أو قطاع النقل أو القطاع السياحي. وشدد الحضور على أهمية تنويع المنتجات المتداولة في البورصة مثل الصناديق الإستثمارية وسندات الشركات وذلك لتنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من الحلول الاستثمارية بما يلائم احتياجات المستثمرين. وفي هذا السياق، شدد السادة ممثلو شركات الوساطة على ضرورة الابتعاد عن الروتين والبيروقراطية فيما يتعلق بالأمور التنظيمية والرقابة التنظيمية ومنح التراخيص. وتحدث السيد راشد بن علي المنصوري ، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر حول أهمية المرونة والابتكار في سوق رأس المال القطري وذلك باعتباره أحد أدوات التنويع الاقتصادي، مؤكداً على أن التخوف من الابتكار والمبادرات الجديدة في البورصة لن يمضي قدماً بالبورصة بل سيكون عاملا للجمود وعدم اللحاق بالأسواق المتقدمة وذلك على أساس المثل الأجنبي الذي يقول أن السفينة لم تصنع لتبقى على الشاطىء. مبادرة لتوحيد أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدى شركات الوساطة وجعلها تحت إدارة البورصةوخلال الإجتماع تم بحث العديد من المبادرات الهادفة إلى تطوير أداء شركات الوساطة حيث أشار إلى أن البورصة تعتزم طرح مبادرة يتم من خلالها توحيد أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدى شركات الوساطة وجعلها تحت إشراف وإدارة البورصة. وذلك بهدف تقليل تكاليف استضافة هذه الحلول التكنولوجيا لدى كل شركة وساطة، بحيث تتولى جهة مركزية واحدة وهي البورصة مسؤولية الصيانة والتراخيص والتشغيل مقابل رسوم تتحملها الشركات المستفيدة. وقد توجه السيد راشد بن علي المنصوري بالشكر لجميع من حضروا اللقاء التشاوري، وأعرب عن وتقديره للجهود التي بذلتها وتبذلها جميع الأطراف المعنية بالاستثمار في البورصة القطرية بما في ذلك الجهات الحكومية والتنظيمية والرقابية والوسطاء للنهوض بالبورصة القطرية ومساعدتها للقيام بدورها على أكمل وجه خدمة للمستثمرين من جهة ، وتعزيزا للاقتصاد الوطني من جهة أخرى. كما أبدى الرئيس التنفيذي ترحيبه بأي اقتراحات أو آراء تهدف إلى تطوير السوق سواء من الشركات المدرجة أو شركات الوساطة أو جمهور المستثمرين.

يقدم التقرير الحادي عشر عن قطر والذي أصدرته شركة النشر والأبحاث والاستشارات العالمية، مجموعة أكسفورد للأعمال، تحليلاً عميقاً عن خطط الدولة طويلة الأمد لتنويع الاقتصاد، ومن ضمنها التطور المحوري الذي شـهده العام المنصرم عندما تجاوز القطاع غير النفطي قطاع النفط والغاز من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. إستثمارات البنى التحتية تحظى بأولوية لتوفير فرص للشركاء الأجانب.. أندرو جيفريز: 2022 موعدا نصف نهائي للمشاريع الضخمة في قطريضع "التقرير: قطر 2015" خريطة واضحة للمشاريع العديدة والضخمة والتي سيتم تشييدها قبيل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي تساهم في وضع قطاع الإنشاء للدولة في مقدمة النمو الذي يشهده القطاع غير النفطي، وستلعب دوراً كبيراً في بلورة خطط ستستمر لما بعد الفعالية ذاتها. كما يسلط التقرير الضوء على الخطوات التي تتخذها قطر لدعم التجارة العالمية، بما في ذلك إنشاء مناطق اقتصادية خاصة والعديد من اتفاقيات التجارة الحرة المخطط لها.ويحتوي "التقرير: قطر 2015" على المقابلة الصحفية الأولى مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، حيث يسلط الضوء عبرها على التغيرات التشريعية والإجرائية التي تم تطبيقها العام الماضي كجزء من مساعي الدولة المستمرة لزيادة فعالية المؤسسات العامة. "فمن خلال ذلك، نحن نؤمن بأننا نبني اقتصاداً أقوى، وبالتالي نبني مجتمعاً أقوى لمواطنينا اليوم وللأجيال القادمة على حد سـواء". حسب ما ورد في تصريحه لمجموعة أكسفورد للأعمال. وأكد رئيس الوزراء من خلال المقابلة الشاملة على التزام الحكومة بإعطاء البنى التحتية الأولوية، مما سيعود بالنفع على السكان المحليين والمستثمرين. فجاء على لسانه: "تحت قيادة سمو الأمير المفدى قمنا بإعطاء الأولوية للاستثمار في الشوارع، والنقل الجماعي، والمدارس والمرافق الطبية. وتقدم هذه الاستثمارات فرصاً للشركاء الأجانب".ويتضمن التقرير دليلاً مفصلاً عن كافة القطاعات، بالإضافة إلى مداخلات متنوعة من قياديين مختلفين، مثل وزير الاقتصاد والتجارة معالي الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية معالي الدكتور عبدالله صالح محمد مبارك الخليفي ونائب رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة قطر ونائب رئيس مجلس الإدارة للمجلس الأعلى للتعليم معالي الشيخة هند بنت حمد الثاني. ومن الشخصيات الأخرى التي قدمت آراءها عن تطورات الدولة نذكر وزير المواصلات معالي جاسم سيف أحمد السوليتي، والأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث السيّد حسن الذوادي ورئيس شـركة أشغال سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي. القطاع غير النفطي مستمر في دفع عجلة النمو الاقتصادي.. وجود قاعدة اقتصادية قوية تدعم الدولة في التأقلم مع انخفاض أسعار النفطويدرس التقرير تحوّل اتجاه الحكومة نحو الحفاظ على مستويات الإنتاج في حقول النفط المستنزفة وبالأخص من خلال استخدام تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط، والدور الذي يلعبه ذلك في تشجيع النمو في قطاع الأبحاث والتطوير. ويعد قطاع الإنشاءات من القطاعات الأخرى المتنامية والتي ركز عليها منشور مجموعة أكسفورد للأعمال لعام 2015. يضع "التقرير: قطر 2015" تحت المجهر الخطط الوطنية لإنفاق ما يزيد على 200 مليار دولار من خلال برنامج استثمار في البنى التحتية، والذي سيقدم فرصاً هائلة من الأعمال في الدولة لغاية عام 2020، ويكون له تأثير متتابع على كافة القطاعات ضمن الاقتصاد الوطني.. إضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى المبادرات العديدة القادمة، والتي تتنوع من مشاريع سياحية إلى أعمال عقارية.كما يرسم "التقرير: قطر 2015" أحدث التطورات في قطاع الخدمات المالية للدولة، والتي، وبالتعاون مع قطاع الإنشاءات، تقود الطريق من حيث النمو غير النفطي. هناك تغطية على الدور الرئيسي الذي تلعبه الإصلاحات التشريعية في الحفاظ على ثقة المستثمر وتأثير الارتقاء إلى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة على السوق المالية للدولة.وقال إندرو جيفريز، الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال، إن التقرير الأخير للمجموعة يغطي الإنجازات الرئيسية العديدة التي حققتها الدولة خلال الأشهر المنصرمة، فيما اكتسبت رؤية قطر الوطنية 2030، وهي خطة التطوير طويلة الأمد للدولة، قوتها."إن نشاط حركة تطوير البنى التحتية، والذي كان أحد أهم عناصر بحثنا، يؤكد أن كأس العالم لكرة القدم 2022 يمثل موعداً نصف نهائي للعديد من المشاريع الضخمة،" حسب تعليقه. "نحن نتوقع أن يستمر القطاع غير النفطي في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي وذلك مع إطلاق مبادرات جديدة، معتمداً على السجل المبهر لقطر في تحقيق متوسط نمو بنسب عشرية للناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الأخير".وأضاف مدير التحرير لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط، أوليفر كورنوك، أنّ وجود قاعدة اقتصادية واسعة، مدعومة بأسس قوية، تشكل دعماً للدولة نحو التأقلم مع انخفاض أسعار النفط."في حين أن البنى التحتية تبقى هي المهيمنة على النمو غير النفطي، إلا أن جهود قطر في تنويع الاقتصاد تستفيد حالياً من مبادرات الدولة الهادفة إلى تشجيع الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية،" حسب تصريحه. "نحن نؤمن بأن هذه الإستراتيجيات ستلعب دوراً في تنمية المواهب المحلية في مجالات كالصناعة، لتقدم بعداً جديداً ومهماً لتطور الدولة على المدى الطويل".يقدم "التقرير: قطر 2015" مجموعة أبحاث ميدانية على مدار 12 شهراً من قبل فريق من محللي مجموعة أكسفورد للأعمال. ويدرس المنشور الاتجاهات والتطورات في شتى المجالات الاقتصادية، بما في ذلك الاقتصاد الكلي، والبنى التحتية، والبنوك، والتطورات اللاحقة بقطاعات أخرى. الخدمات المالية وقطاع الإنشاءات تقود طريق النمو غير النفطي.. التقرير يغطي إنجازات الدولة الرئيسية خلال الفترة الماضيةلمحة عن مجموعة أكسفورد للأعمالمجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة نشر وبحوث واستشارات عالمية، تنشر المعلومات الاقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن خلال مجموعة منتجاتها المطبوعة والمتوفرة على شبكة الإنترنت، تقدّم المجموعة تحليلاً شاملاً ودقيقاً للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما في ذلك الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وقطاعات التأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات.وباتت التقارير الاقتصادية والتجارية التي تلاقي أصداء إيجابية جداً، المصدر الرئيسي للمعلومات التجارية المتعلقة بالدول النامية في المناطق التي تغطيها، ومن جهة ثانية، توفر الملخصات الاقتصادية التي ترسلها المجموعة عبر شبكة الإنترنت تحليلات حديثة ومعمقة حول القضايا التي تهمّ عشرات الآلاف من المشتركين في جميع أنحاء العالم.. كما أن الذراع الاستشارية لمجموعة أكسفورد للأعمال تقدم معلومات معدة خصيصاً عن الأسواق ونصائح للشركات العاملة حالياً في هذه الأسواق وتلك التي تسعى لدخولها.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 38 نقطة ليستقر فوق مستوى 12248 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 14.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 726.9 مليون ريال ونفذت 7018 صفقة. وتباين أداء المؤشرات ،وتم التداول على 42 شركة حققت 20 شركة ارتفاعات وانخفضت 20 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 8 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة،وعملية البيع 8.2 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.3 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة،وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 100 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة ،وعملية البيع 187 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 651 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة،وعملية البيع 518 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.7 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة ،وعملية البيع 2.6 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 910 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة ،وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 15 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 68% مقابل 66% اجمالي نسبة البيع ،والمساهمون الخليجيون 8% اجمالي نسبة الشراء مقابل 6% اجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 23% اجمالي نسبة الشراء مقابل 26% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 187.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 37.2 مليون ريال وقطاع الصناعية 171.5 مليون ريال وقطاع التأمين 6 مليون ريال ،وقطاع العقارات 249.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 35.2 مليون ريال وقطاع النقل 39.7 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 358.6 مليون ريال والبيع 387.7 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 134.6 مليون ريال والبيع 97.7 مليون ريال.والأفراد الخليجيين شراء 4.3 مليون ريال والبيع 7.8 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 56.6 مليون ريال والبيع 41 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 96.1 مليون ريال والبيع 106.2 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 76.5 مليون ريال والبيع 86.3 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 492 مليون ريال مقابل 485 مليون ريال اجمالي المبيعات ،والمساهمون الخليجيون 61 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 49 مليون ريال اجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 172 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 192 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 60 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 9 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 9 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 25 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 36 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 5 نقاط وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 5 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 20 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 6 نقاط. والشركات الأكثر تداولا بروة 3.8 مليون سهم بسعر 50.80 ريال وفودافون قطر 1.5 مليون سهم بسعر 17.03 ريال ومزايا قطر 1.4 مليون سهم بسعر 19.30 ريال والخليج الدولية 1.2 مليون سهم بسعر 89 ريال وإزدان القابضة 903 ألاف سهم بسعر 17.12 ريال. والشركات الأكثر إرتفاعا زاد 5% بسعر 94.50 ريال ومزايا قطر 3.1% بسعر 19.30 ريال والخليج الدولية 2.7% بسعر 89 ريال وكهرباء وماء 1.6% بسعر 215.80 ريال وبنك الدوحة 1.4% بسعر 55 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا الأهلي 4.3% بسعر 46.40 ريال والطبية 3.2% بسعر 13.25 ريال وفودافون قطر 1.8% بسعر 17.03 ريال وأعمال 1.7% بسعر 16.57 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.8 مليون سهم ونفذت 1822 صفقة وقطاع الخدمات 788 ألف سهم ونفذت 504 صفقة وقطاع الصناعة 2 مليون سهم ونفذت 1506 صفقة وقطاع التأمين 132 ألف سهم ونفذت 64 صفقة. وقطاع العقارات 6.5 مليون سهم ونفذت 2164 صفقة وقطاع الاتصالات 1.6 مليون سهم ونفذت 642 صفقة وقطاع النقل 834 ألف سهم ونفذت 316 صفقة.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد في الأسبوع الرابع من شهر أبريل الجاري تراجعا في التعاملات العقارية حيث سجلت المبايعات انخفاضا قياسيا بنسبة 69% مقارنة بالأسبوع السابق، متأثرة بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى، بخلاف الأسبوع السابق والذي تم خلاله تنفيذ ثلاث صفقات كبرى بقيمة 1.5 مليار ريال، مشيرة في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أنه في حال عدم احتساب هذه الصفقات الكبرى تكون التعاملات قد شهدت تراجعا طفيفا بنسبة 3.3 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك بالرغم من ارتفاع عدد الصفقات المنفذة والتي بلغت 146 صفقة مقابل 112 صفقة في الأسبوع السابق وبنمو نسبته 30 بالمائة. الدوحة تتصدر التعاملات بنسبة 39.6% من إجمالي المبايعات وبقيمة 279.5 مليون ريالواستحوذت بلدية الدوحة على النسبة الأكبر من إجمالي التعاملات بقيمة 279.5 مليون ريال وبنسبة 39.6 بالمائة من إجمالي تعاملات الأسبوع، كما استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 36 صفقة بحصة نسبتها 24.7 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 33 صفقة، وتفوقت العقارات المتنوعة على الأراضي الفضاء والمتعددة الاستخدام من خلال استحواذها على نسبة 55.8 بالمائة من التعاملات مقابل 44.2 بالمائة للأراضي.انتعاش مرتقبوتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية انتعاشا على مستوى البيع والشراء خلال الأسابيع المقبلة.وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الرابع من شهر أبريل الجاري والممتد من 19 ولغاية 23 أبريل 2015 شهد تعاملات بقيمة 705.8 مليون ريال مقابل 2266 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا تراجعا نسبته 69 بالمائة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أول أمس، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 141.2 مليون ريال.وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 279.5 مليون ريال مقابل 1247.2 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع قياسي نسبته 77.6% وتم تنفيذ 36 صفقة مقابل 20 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 39.6% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 55 مليون ريال وهي نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة الرفاع مساحته 697 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 79 ألف ريال، وتم بيع عمارة تجارية في أم غويلينة مساحتها 427 مترا مربعا بسعر 25 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 58.5 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في المنصورة بسعر 20 مليون ريال مساحته 924 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 21.6 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في السد بسعر 15 مليون ريال مساحتها 1403 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 10.7 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في فريج كليب بسعر 12 مليون ريال مساحتها 900 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 13.3 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في السد بسعر 10.7 مليون ريال مساحته 540 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 19.8 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج بن محمود بسعر 9.9 مليون ريال مساحته 540 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 18.3 ألف ريال.الأراضي الفضاءواستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 21.1 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 59 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 78.9 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 220.5 مليون ريال، وتضمنت 14 مسكنا و13 مبنى متعددة الاستخدام وعمارة تجارية.وجاءت بلدية الريان المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 161.2 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 58.7 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، واستحوذت بلدية الريان على 22.8% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 33 صفقة.وبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 27 مليون ريال، نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في الريان الجديد مساحته 794 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 34 ألف ريال، وتم بيع مسكن في منطقة أم النسيم مساحته 1248 مترا مربعا بسعر 8 ملايين ريال، وبحساب سعر المتر المربع 6410 ريالات، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الوعب مساحتها 900 متر مربع بسعر 7 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 7778 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في عين خالد مساحتها 1270 مترا مربعا بسعر 6.7 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5274 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 47 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها نحو 75.7 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 85.5 مليون ريال. نمو عدد الصفقات 30% وبيع 46 مسكناً وعمارة تجارية و16 مبنى متعدد الإستخدامالصفقات المنفذةوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 83.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 24 صفقة، محققة تراجعا نسبته 11.6% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 11.8% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 15 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة جريان جنيحات مساحتها 4494 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 3337 ريالا، وتم بيع مسكن في منطقة العب مساحته 600 متر مربع بسعر 5 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 8333 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 90% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 74.9 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 8.3 مليون ريال.وحققت بلدية الوكرة المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 8.8 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 62 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 17 صفقة، محققة تراجعا قياسيا نسبته 85.6% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 16.2 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة الوكرة مساحته 1332 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 12.1 ألف ريال، وتم بيع مسكن في الوكير مساحته 1000 متر مربع بسعر 7.4 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 7400 ريال، وتم بيع أرض فضاء في الوكرة مساحتها 1496 مترا مربعا بسعر 6 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 4010 ريالات.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 47.6 بالمائة من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 29.5 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 52.4 بالمائة من مجمل المبايعات وبقيمة 32.5 مليون ريال.بلدية الخور والذخيرةوجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الخامسة بتعاملات قيمتها 53.5 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 7.6 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 11 صفقة ومحققة نموا قياسيا في المبايعات بنسبة 293 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 23.3 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام في الخور مساحتها 1355 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 17.2 ألف ريال، كما تم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الخور مساحته 937 مترا مربعا بسعر 13.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 14.8 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 54.4 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 29.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 45.6 بالمائة من التعاملات وبقيمة 24.4 مليون ريال.وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 47.9 مليون ريال وبنسبة 6.8 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 18 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 46 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 7 ملايين ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة أم العمد مساحته 2240 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 3125 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة أم صلال على مساحتها 1636 مترا مربعا بسعر 5.8 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4255 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 56.6% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 27.1 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 20.8 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 43.4 بالمائة من إجمالي التعاملات. أعلى صفقةوحلت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها نحو 18.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7 صفقات، واستحوذت على نسبة 2.6 بالمائة من إجمالي التعاملات.وبلغ سعر أعلى الصفقة في بلدية الشمال 10 ملايين ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة أبا الظلوف مساحتها 4583 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 2182 ريالا. 141.2 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 146 صفقة بقيمة 705.8 مليون ريالواستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 91.3% من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 16.9 بالمائة، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 6.7 بالمائة من إجمالي التعاملات بقيمة 1.6 مليون ريال.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 44.2 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها 312.2 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 46 مسكنا، وعمارة تجارية و16 مبنى متعددة الاستخدام.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 393.6 مليون ريال وبنسبة 55.8% من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة الرفاع التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 55 مليون ريال.

قال السيد محمد ابو زيد مدير فرع باري غاليري في إزدان مول إن الشركة تتمتع بمكانة متميزة علي خريطة القطاع التجاري المحلي نظراً لما تقدمه من مكونات منتج يلبي بكافة تفاصيله معطيات الموضة العالمية بتفاصيلها الدقيقة، مبيناً ان فرع باري غاليري في مول إزدان يزخر بسلسلة من المنتجات الحصرية التي بوأته مكان الصدارة مقارنة بنظرائه من المحال التجارية العاملة في قطاع الاكسسوارات والجلديات والنظارات والساعات الفخمة. الشركة هدفها توفير خدمات بيع ذات معطيات راقية وريادية و قال ابو زيد خلال معرض "فيلا كوين" بازار للعبايات الخليجية الذي جرت فعالياته في فندق سانت ريجيس والذي شاركت فيه "باري غاليري" كأحد الرعاة الرئيسيين لأنشطته وبرامجه، إن الشركة بما تتمتع به من ثقل تجاري متميز إستطاعت خلال المعرض إستعراض وابراز منتجاتها النوعية التي تواكب مفردات الموضة العالمية فضلاً عن تسويق جودة مكونات منتجها ودورها في اثراء السوق المحلي بالجديد والعصري وتلبيتها الفورية لمتطلبات عملائها. وقال ابوزيد "إن ما يميز فرع باري غاليري في إزدان موقعه الإستراتيجي عند مدخل المول الرئيسي فضلاً عن استجابته السريعة لكافة رغبات عملائه المعروفين بمتابعتهم الدقيقة لتفاصيل احدث ما انتجته بيوتات الموضع الدولية علاوة علي الاريحية التي يوفرها المعرض لعملائه من خلال المساحات التي تتيح اختيار المنتجات والتسوق في اجواء من الفخامة والرفاهية فضلا عن المعاملة الراقية التي يتلقاها العملاء من الطاقم الخدمي العامل في المعرض والذي ذاع صيته بكفاءته التشغيلية ومقدرته الحرفية العالية وامكانياته العملية الذي استقاها من الدورات التدريبية المكثفة التي نظمتها الشركة بواسطة عدد من الخبراء والمتخصصين العالميين في مجال التسوق موضحا أن الهدف من هذه الدورات التدريبية هو تساير قدرات الموظفين مع التطورات والتحديثات المتلاحقة التي تشهدها باري غاليري في مبادرة لتلبية متطلبات العملاء عبر آليات بيع حديثة ترضي طموحهم ورغباتهم.واوضح ابو زيد ان "باري غاليري" لا تدخر جهدا في سبيل رعاية ودعم كل المناسبات لتكتمل معطيات نجاحها موضحا ان المشاركة توفر للشركة فرص التعريف بمضامين خدماتها في كافة فروعها المنتشرة في الدوحة معربا عن شكره وتقديره للسيد سلمان عبد الرحيم مدير عام باري غاليري لدور الريادي في ترسيخ مكانة باري غاليري على خريطة صناعة التجارة المحلية والاقليمية والعالمية ولتقديمه التوجيهات النموذجية التي تسهم بشكل فاعل في دفع مسيرة نمو فرع الشركة في إزدان مؤكدا أن باري غاليري إزدان مول سوف لا يدخر جهدا في سبيل رفع اسم باري غاليري عاليا وتحقيق العديد من المكاسب المادية والمعنوية لها. فرع باري غاليري في إزدان يزخر بسلسلة من المنتجات الحصريةوأكد ابو زيد أن باري غاليري سوف يواصل إثراء السوق المحلية بكل ماهو حديث وعصري وبأسعار تتناسب مع قدرات مختلف العملاء مبينا أن فروع باري غاليري المنتشرة في سائر أنحاء الدوحة هدفها الأول والأساسي توفير خدمات بيع ذات معطيات راقية وريادية عبر منتجات ذات مواصفات مستوحاة من روح الموضة الدولية معربا عن شكره لكل عملاء باري غاليري سواء من السوق المحلي أو الإقليمي مؤكداً أن باري غاليري لا تال جهدا في سبيل دعم متطلباتهم وتلبية كافة رغباتهم

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تسلمها أربع طائرات جديدة خلال يوم واحد لشركة طيران المها من طراز A320 وذلك من شركة ايرباص لصناعة الطائرات.وذكر بيان صحفي صادر عن الناقلة أنه تم تدشين الطائرات الجديدة في حفل توقيع جرى بمركز ايرباص لتسلم الطائرات في تولوز بين السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية والرئيس التنفيذي لشركة إيرباص السيد فابريس بريجيه.ووفقاً للبيان فستنضم الطائرات الأربع الجديدة من الجيل الجديد لطراز A320 والتي تحمل شعار المها باللون الأخضر، إلى أسطول الخطوط الجوية القطرية وسيتم تشغيلها على وجهات رئيسية في الشرق الأوسط وذلك قبيل بدء عمليات شركة طيران المها، كما ستشغل شركة طيران المها والتي ستكون شركة طيران مستقلة تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرا لها، أسطولا واسعا من الطائرات التي ستحمل شعار المها المميز والمعروف باللون الأخضر. وقال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "إننا نشعر بفخر واعتزاز كبيرين ونحن نرحب بأولى الطائرات في أسطول شركة طيران المها الجديد ناهيك عن تسلم أربع من هذه الطائرات في يوم واحد.. وستوفر هذه الطائرات الجديدة من طراز A320 التي تحمل شعار المها المتميز، للمسافرين خيارات السفر على متن أحدث الطائرات وأكثرها تطورا في العالم". ويتميز أسطول الخطوط الجوية القطرية بأنه يضم أحدث الطائرات وأصغرها عمرا في العالم، كما تواصل مجموعة الخطوط الجوية القطرية في الاستثمار بالجيل التالي من الطائرات، وتشتمل الطائرات الأربع الجديدة من طراز A320 والتي تعتبر من أكثر الطرازات المفضلة في العالم، على أحدث التكنولوجيات وتتميز بأنها مجهزة بنظام شاركلت للأجنحة الطرفية.ويأتي تسلم الطائرات الجديدة بعد فترة النمو الكبير في أسطول الخطوط الجوية القطرية والتي تسلمت مؤخرا أولى طائرات A380 وطائرات A350 XWB التي تعتبر الشركة أول مشغل عالمي لها، وتعتبر الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران عالمية تشغل جميع طائرات عائلة ايرباص الحديثة والتي تضم طائرات A320 و A330 و A340 و A350و A380.ومن المقرر أيضا أن تشارك الخطوط الجوية القطرية في معرض سوق السفر العربي الذي يقام بدبي خلال الفترة من الرابع حتى السابع من شهر مايو المقبل، حيث ستستعرض أحدث مزايا مقصورة الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال في طائراتها، كما ستعرض الناقلة القطرية في جناحها خدمات السفر والضيافة الحائزة على الجوائز التي تقدمها لمسافريها، وسيتاح لزوار الجناح فرصة الاطلاع على نموذج من مدخل طائرة A350 XWB، وكذلك تجربة مقاعد الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال على طائرة A380 واستكشاف مزايا طائرات دريملاينر 787 و A350 XWB و A380 من الداخل. وستعقد الناقلة مؤتمراً صحفياً يتم خلاله تسليط الضوء على أحدث التطورات في الخطوط الجوية القطرية وخططها المستمرة للتوسع.وتعليقاً على خطط الخطوط الجوية القطرية للمشاركة في سوق السفر العربي بدبي، قال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للناقلة: "نظرا لأن سوق السفر العربي هو أهم معرض للسفر التجاري في الشرق الأوسط، فإنه المنبر المثالي لتستعرض من خلاله الخطوط الجوية القطرية خططها للتوسع والتواصل مع الشركاء في قطاع السفر والقائمين على هذا القطاع الحيوي، ولدينا العديد من التطورات المثيرة التي سنعرضها ونناقشها، وأنا أتطلع إلى عرض الفصل القادم من قصة نجاحنا لشركائنا وعملائنا". وفي إطار برنامجها للتوسع، ستطلق الخطوط الجوية القطرية رحلات إلى ست وجهات جديدة هي: امستردام، وديربان، وفيصل أباد، وزنجبار، وسيالكوت، ومولتان. ومع إضافة هذه الوجهات الجديدة، فإن الخطوط الجوية القطرية ستزيد شبكتها العالمية من الوجهات لتصل إلى 152 وجهة في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين. كما أعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخرا عن زيادة عدد رحلاتها الأسبوعية إلى 10 من وجهاتها الحالية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا لتلبية طلب المسافرين المتزايد باستمرار.

إختتمت في الدوحة اليوم أعمال الاجتماع الثالث للمدراء العامين لهيئات الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط والتي إنطلقت يوم الاثنين الماضي.وشارك في الاجتماع 15 دولة وثماني منظمات إقليمية وعالمية متخصصة في مجال الطيران المدني، إلى جانب وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتضمن البيان الختامي الذي خلص إليه الاجتماع ست نتائج تتعلق ببنود العمل التي استعرضها وناقشها المجتمعون من خلال أوراق العمل الخاصة بالمسائل الإدارية، والملاحة الجوية، والسلامة الجوية، وأمن الطيران، وحماية البيئة، بالإضافة للنقل الجوي وغيرها من المواضيع.ويعتبر إعلان الدوحة الذي أقره المجتمعون التوصية الأبرز التي خرج بها الاجتماع، والمتعلق بسلامة الطيران والملاحة الجوية والتزام دول إقليم الشرق الأوسط بالعمل والمحافظة على مستوى الأمن والسلامة المعمول به عالمياً، كما تم وضع عدة مؤشرات لقياس مستوى الأمن والسلامة في دول الإقليم ومتابعتها بما يضمن تحقيق الأهداف التي ينص عليها إعلان الدوحة.كما أقر الاجتماع مواصلة دعم وتمويل ومتابعة استكمال المشاريع الإقليمية الخاصة بكافة مجالات الطيران المدني، كما خلص إلى العديد من المسائل الاستراتيجية خاصة في مجال تحقيق التنسيق والتعاون بين دول الإقليم، كما لاحظ الاجتماع توجه دولة قطر نحو اعتماد سياسة الأجواء المفتوحة وتحرير اتفاقيات النقل الجوي، مشيراً إلى أن العمل جار في منظمة الطيران المدني الدولي /ايكاو/ لوضع رؤية ونماذج اتفاقيات نقل جوي لتحرير الأسواق والأجواء وضمان حرية الاستثمارات الأجنبية في شركات الطيران.وفي البيان الختامي للاجتماع تم الإجماع على عقد الدورة الرابعة لاجتماع المدراء العامين لهيئات الطيران المدني في العام 2017 في سلطنة عمان، على أن تعقد الدورة الخامسة عام 2019 في دولة الكويت.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات نيسان جوك ونيسان باترول موديلات 2013-2014، وذلك لاحتمال وجود تسرب للوقود.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

إجتمع المهندس ناصر علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" مع سعادة السيد خايمي غارسيا ليجاز، نائب وزير التجارة الإسباني والوفد المرافق له. تم خلال الإجتماع تبادل وجهات النظر في الأمور ذات الإهتمام المشترك ومناقشة فرص التعاون بين دولة قطر ومملكة إسبانيا وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات البنية التحتية. حضر الإجتماع سعادة السيد إغناسيو إسكوبار، سفير مملكة إسبانيا في الدوحة وأعضاء الوفد المرافق للمسئول الإسباني.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 38.81 نقطة، أي ما نسبته 0.32 بالمائة، ليصل إلى 12 ألفا و248.35 نقطة. وقد تم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 14 مليونا و745 الفا و521 سهما بقيمة 726 مليونا و944 ألفا و24.34 ريال نتيجة تنفيذ 7018 صفقة. وارتفعت أسعار 20 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 657 مليارا و78 مليونا و651 ألفا و311.46 ريال.

قال المهندس بدر المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، إن السنة الأولى للمرفأ الجوي شهدت استيعاب 35 شركة طيران، ومعالجة 190000 حركة جوية بكفاءة ، مع مرور 27.5 مليون مسافر مع حصوله على جوائز عالمية. وأضاف المير خلال المشاركة في الإجتماع الإقليمي لمؤئمر ومعرض المطارات الدولي في آسيا والمحيط الهادي والذي يقام حالياً بالبحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية :"نحن نشعر بالفخر بإفتتاح مطار حمد الدولي بعد عملية إنتقال ناجحة وسلسة من مطار الدوحة الدولي. ونقل حساب مطار حمد الدولي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك عن المير قوله: إننا نهدف لنصبح واحد من أفضل مطارات المحورية في العالم. وأكد المير خلال ورقة عمل قدمها أن مطار حمد الدولي يوفر تجربة سفر ممتعة مريحة، متطورة وسلسة، من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات التي يحتاجها المسافر.

رعت الشركة القطرية لتبريد المناطق والمعروفة "قطر كوول"، أحد أكبر شركات تبريد المناطق في المنطقة مؤتمر مجلس قطر للمباني الخضراء تحت عنوان "الرؤية" والذي عُقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بين 26 و28 أبريل.وتناول المؤتمر عدداً من القضايا المهمة التي تهدف إلى تقديم إجابات على بعض من أهم تحديات الاستدامة البيئية، كما ناقش المؤتمر أفضل الممارسات في بيئة البناء في قطر ومنطقة الخليج وخارجها. وقامت قطر كوول بدورها بتوضيح الفوائد البيئية لخدمة تبريد المناطق على المجتمعات والحكومات والمستخدمين على حد سواء.علّق ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي لقطر كوول قائلاً: "نحن فخورون بكوننا الشركة الرائدة بتقديم خدمة تبريد المناطق في المنطقة. إن تعاوننا مع مجلس قطر للمباني الخضراء لرعاية هذا النوع من المؤتمرات يدعم دورنا في تحقيق الركيزة البيئية لرؤية قطر الوطنية 2030. كما أننا نؤمن بأهمية التعاون ما بين المؤسسات لخلق بيئة ملائمة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة و الإبتكار".ومن الجدير بالذكر أن قطر كوول تهتم بالحفاظ على البيئة كما كان واضحاً في محاضرة نائب الرئيس للقسم التجاري في الشركة، مهند خضر، حيث أشار خضر إلى بعض الإحصاءات حول التأثير البيئي الإيجابي لخدمة تبريد المناطق المقدمة من قبل الشركة منذ عام 2010.

أعلنت شركة المناعي التجارية أن البنك الدولي الإسلامي، الذي يعتبر من أهم البنوك الإسلامية البارزة في الشرق الأوسط يدشن الـ Oracle Exadata وهي المنصة الأكثر شمولية هندسياً والتي تعطي أقصى أداء لكل من تخزين البيانات ومعالجة المعاملات عبر الإنترنت "OLTP".وعليه فإن الدولي الإسلامي هو البنك الإسلامى الأول في قطر الذي يستخدم التقنية الرائدة من أوراكل وهي الـ Exadata.ويهدف المشروع إلى دمج كافة قواعد بيانات الدولي الإسلامي داخل سحابة قاعدة بيانات خاصة "Private Database Cloud"، هذا الأمر سيؤدي بدوره إلى تبسيط العمليات الإدارية والنشر وتعزيز الرؤية وإتاحة مراقبة أفضل للمعلومات والبيانات؛ مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة والسرعة والفعالية للبنية التحتية لبيانات البنك الدولي الإسلامي.تم تصميم وتنفيذ الحل الفني لتحديث ودمج كل قواعد بيانات أوراكل لتحقيق أعلى معدلات الاستقرار والإتاحة "High Availability" بواسطة شركه المناعي التجارية ذ.م.م على جميع المستويات ضمن بيئة البنك الدولي الإسلامي.أجرى التحديث والتنفيذ لنظام المنصة الأكثر شمولية هندسياً "Oracle Exadata" قسم البرامج بشركة المناعي التجارية وهي الشريك البلاتيني لأوراكل وأكبر شركة تكامل أنظمة في قطر. أكملت شركة المناعي التحديث والتنفيذ بنجاح وستوفر خدمة الصيانة اللاحقة للتنفيذ والدعم المطلوب لتشغيل المنتج.احتفالاً بنجاح المشروع قام البنك الدولي الإسلامي بتكريم شركة المناعي التجارية مشيداً بخدماتها الاحترافية التي قدمتها خلال فترة المشروع بأكمله.وقال السيد كوان كروكسفورد رئيس تكنولوجيا المعلومات بالبنك الدولي الإسلامي "أوّد التوجه بالشكر إلى فريق عمل المشروع من قبل شركة المناعي نظراً لجهودهم وقيادتهم المتميزة خلال فترة تنفيذ مشروع الـ Oracle Exadata. وتجدر الإشارة إلى أن مستوى العمل المنفذ كان استثنائياً وأدى إلى تحقيق نجاح المشروع وبالتأكيد سيكون له أثر إيجابي بالغ على عملياتنا المصرفية في السنوات المقبلة".من جانبه صرح السيد بينو أم. أر. نائب رئيس قسم البرامج بشركة المناعي التجارية "نفتخر باختيار البنك الدولي الإسلامي للتعاون مع شركة المناعي في تنفيذ مشروع الـ Oracle Exadata ودمج قواعد البيانات، البنك الذي وضع معايير جديدة لإدارة المنظمات نظراً للرؤية الفريدة والقابلية للتوسع والقدرة على التكيف. وعمل فريقنا عن كثب مع البنك الدولي الإسلامي للوصول لختام المشروع بنجاح طبقاً للجدول الزمني المحدد. ونتوجه بالشكر إلى فريق عمل البنك الدولي الإسلامي لثقتهم ودعمهم المتواصل لشركة المناعي والذي بدوره ساعدنا على تحقيق هذا النجاح".

إختتم معهد جسور، الذي تم إنشاؤه بمبادرة من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وبالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة بنجاح، ورشتي عمل استمرتا أربعة أيام حول بناء القدرات البشرية في قطاعي السياحة الرياضية والفعاليات في دولة قطر، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونظم معهد جسور والهيئة العامة للسياحة الورشتين اللتين استضافتهما أكاديمية أسباير بعنوان "السياحة الرياضية – مراجعة شاملة" و"أثر الفعاليات الكبرى على قطاعي السياحة والضيافة" خلال الفترة من 20-23 أبريل. وشهدت الورشتان جلسات نقاش تفاعلية وعرض حالات دراسة وعروض تقديمية شارك فيها نحو 150 شخصاً من قطاعات الرياضة والسياحة والضيافة في دولة قطر والمنطقة، ومن بينهم ممثلون عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث والهيئة العامة للسياحة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الداخلية وجامعة قطر والاتحاد القطري لكرة القدم وأكاديمية أسباير وهيئة متاحف قطر، ومجموعة واسيرمان للإعلام، إضافة إلى ممثلين عن قطاع الضيافة وغيرهم.وتعليقاً على نجاح الورشتين، قال السيد مشتاق الوائلي المدير التنفيذي بالوكالة لمعهد جسور: "نحن في قطر نستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام لأول مرة في المنطقة. كما أننا نحضر لاستقبال عدد كبير من البطولات والفعاليات الرياضية وغير الرياضية العالمية والآسيوية ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي العام 2014 استضافت قطر لوحدها 180 فعالية، من بينها فعاليات رياضية عالمية، مثل بطولة العالم لكرة اليد للرجال، وبطولة العالم للسباحة. وتعد هذه البطولات مناسبات وفرصا مهمة تجب الاستفادة منها إلى أقصى حد لتوسيع نطاق عمليات قطاع السياحة". وفي تأكيد على أهمية التعاون مع الهيئة العامة للسياحة، قال السيد الوائلي: "إن النجاح يأتي دائماً من خلال الشراكات العظيمة، ونحن مسرورون جداً لدعم الهيئة العامة للسياحة لهاتين الورشتين. وقد قادت الهيئة هذه المبادرة التي لم يكن ليكتب لها النجاح دون رؤية الهيئة الثاقبة". ومنذ افتتاحه في العام 2013، لعب معهد جسور دوراً مهما في تطوير قطاع الفعاليات في قطر من خلال تدريب الكثير على مهارات إدارة الفعاليات الرياضية وغير الرياضية الكبيرة في المنطقة قبل وبعد العام 2022. ولتشجيع مزيد من النمو في هذا القطاع، توفر الهيئة العامة للسياحة فرصا استثمارية للمحترفين في القطاع. وقد أظهر تقرير نشرته الهيئة العامة للسياحة مؤخراً أشار إلى ارتفاع عدد زوار قطر من المنطقة والعالم بنسبة 11% في الربع الأول من العام 2015 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2014. بدوره قال السيد حسن الإبراهيم رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "إن التعاون بين مختلف القطاعات والجهات المعنية هو عامل مهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الفعاليات الكبرى والسياحة الرياضية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهذا ما يزيد قيمة شراكتنا مع معهد جسور الذي يعتبر كياناً رائداً في نشر الأفكار الجديدة وبناء علاقات التعاون بين مختلف القطاعات. إن إستراتيجيتنا في الهيئة العامة للسياحة تركز على تحويل دولة قطر إلى وجهة سياحية عالمية تفتخر بجذورها الثقافية الراسخة، والآن هو الوقت المثالي للبدء في ذلك". وسلطت ورشتا العمل الضوء على تأثير الفعاليات الرياضية الكبرى على القطاعين العام والخاص. وركزت المناقشات على التعاون بين مختلف الشركاء في قطاع الأعمال ومن بينهم الفنادق ووكلاء السفر والرحلات ومنظمو الفعاليات وغيرهم، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في نجاح الفعاليات الكبرى. وستسهم جهود التعاون هذه في توسيع وتنويع اقتصاد قطر بما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة لقطاعي الرياضة والفعاليات في المنطقة. وشارك في ورشتي العمل اللتين جرتا الأسبوع الماضي عدد من القادة في العالم والمنطقة في قطاع السياحة الرياضية والضيافة وقطاع الرياضة التجارية والمنظمات الأكاديمية ومن بينهم ممثلون من جامعة جورج تاون، وجامعة قطر، و"دستينشين بريتش كولومبيا"، وشركة ريبوكوم، وغلف ملتي سبورتس، وهيئة أسكتلندا للسياحة "فيزيت سكوتلاند"، ومجموعة واسيرمان ميديا، وميديا جروب، والهيئة العامة للسياحة في قطر، وممثلون من هيئات ومعاهد السياحة في أبو ظبي.

تم الاحتفاء بجهود الهيئة العامة للسياحة المشاركة في حملة "ساعة الأرض" العالمية، حيث قامت الهيئة ومجموعة كبيرة من شركائها في القطاعين العام والخاص، ومن بينهم الفنادق والمنشآت السياحية بإطفاء الأنوار غير الضرورية أو تخفيضها لمدة ساعة كاملة في المباني التابعة لهذه المؤسسات، مع مشاركة نزلاء المؤسسات الفندقية، وذلك من أجل التوعية بأهمية حماية كوكب الأرض، والسعي إلى الحفاظ عليه للأجيال الحالية والمستقبلية. المهندي: نعمل على إلزام المنتجات والخدمات السياحية بضوابط بيئية وقال سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة: "يشرّفنا تلقي هذه الجائزة التي تشجعنا على المضي قدماً في خططنا الهادفة إلى بناء وتطوير قطاع سياحة مستدام. ومن خلال مشاركتها في فعالية ساعة الأرض، سعت الهيئة العامة للسياحة إلى رفع الوعي لدى الجمهور ولدى شركائنا من القطاعين العام والخاص حول أهمية التزام الفنادق والمشاريع السياحية بضوابط الإستدامة البيئية التي نصت عليها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030". وأضاف المهنّدي: "نحن والبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ’ترشيد‘ لدينا أهداف مشتركة لنحققها بما يعود بالفائدة على شركائنا في قطاع السياحة، وعلى القطاعات الاقتصادية في قطر بشكل عام. وفي هذا الإطار، أودّ أن أذكّر بأن الهيئة العامة للسياحة تقوم حالياً بإعادة النظر بمنظومة تصنيف الفنادق بحيث تصبح كل المشاريع والمنتجات والخدمات السياحية ملزمة باتباع ضوابط الاستدامة البيئية".

التقى الدكتور ميسر صديق الرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع نائب الرئيس والأمين العام للاتحاد الدولي للاقتصاديين والإداريين بدول الاتحاد الأوروبي مملكة هولندا خلال زيارة سريعة إلى محافظة السلمانية بإقليم كردستان بشمال العراق، بعدد من كبار الشركات الاستثمارية والصناعية لفتح مجالات الاستثمار والتعاون والتمثيل والتبادل التجاري بين هذه الشركات ومجموعة إبهار للمشاريع على أن يكون هناك عدد من الزيارات المتبادلة لهذه الشركات لدولة قطر من أجل تفعيل سبل التعاون.والجدير بالذكر أن الاتحاد هو مؤسسة مهنية غير ربحية - تأسست في مملكة هولندا قبل خمس سنوات ويهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين العاملين في الحقول الاقتصادية والتجارية، وتسهيل إقامة الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات، وتدعيم الأواصر الاجتماعية، ودفع الناحية الثقافية بين المهنيين في الدول العربية ونظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي.وقد صرح الدكتور مجيد خليل رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي بأن الاتحاد يعمل على دعم ورعاية كافة الاستثمارات وتوفير كل المعلومات والبيانات اللازمة والتي يحتاجها المستثمر للاطلاع على هذه الفرص الاستثمارية للوصول إلى أعلى قدر من الاستفادة.وقد أكد الدكتور ميسر صديق أن هذه الزيارة أثبتت أن كردستان العراق تضم العديد من الفرص الواعدة للاستثمار والتبادل التجاري والحكومة الكردستانية تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين العرب.وكان الدكتور صديق قد زار مدينة إسطنبول للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي خلال الفترة 1- 2 أبريل الجاري، حيث يعد هذا المؤتمر والذي يستقطب في دورته العاشرة نحو 500 مشارك، منصة للحوار واستكشاف الفرص وتبادل الخبرات والاطلاع على أبرز المستجدات في مجال العلاقات الاقتصادية.وقد تناول المؤتمر مجموعة واسعة من القضايا التي تهم الجانبين التركي والعربي من مشاريع البنية التحتية والقطاع المالي والمصرفي والزراعة والعقارات والسياحة. كما استعرض المؤتمر من خلال جلسة خاصة فرص الاستثمار في عدد من الأسواق العربية الرئيسية. كما زار الدكتور ميسر صديق المعرض الدولي للديكور ومواد البناء والرخام بمدينة إزمير التركية والذي يعد أحد أكبر المعارض المتخصصة في هذا المجال بالعالم.وكان الدكتور ميسر صديق خلال زيارته إلى مدينة القاهرة قام بتوقيع عقود وكالات حصرية مع عدد من الشركات العقارية الكبرى بمصر والتي تتميز مشاريعها بالتنوع في المناطق والأسعار، حيث تم التوقيع مع مجموعة من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري الذي يحقق الأمن والأمان لكل السادة العملاء وسوف يعلن عنها بحفل افتتاح الوكالة وطرح كافة مميزات المشاريع العقارية.