أعلنت شركة ماس العالمية، إحدى شركات التسويق العقاري الأكثر ثقة حول العالم، عن مشاركتها في معرض سيتي سكيب قطر في دورته الرابعة، والذي يفتتح اليوم ويستمر لغاية 13 من الشهر الحالي في مركز الدوحة للمعارض. وتكتسب مشاركة ماس العالمية في هذا المعرض أهمية على ثلاثة محاور أساسية: تسويق أكثر من 16 مشروعاً من مشاريعها الواقعة في دول مختلفة، من بينها المملكة العربية السعودية، تركيا بريطانيا وبلغاريا وجمهورية مصر العربية، الإعلان عن طرح مشروع الزاهية الجديد في إمارة الشارقة، وعرض مجموعة الأدوات الاستثمارية ذات العوائد المجزية التي تطرحها في كل من تركيا وبريطانيا بعوائد تتراوح بين 7.5 و16 في المئة سنوياً. وقال مدير التسويق في شركة ماس العالمية عبد الله جاسم الشهاب: "تأتي مشاركتنا في "سيتي سكيب" قطر، كونها تنسجم مع تاريخ ومسيرة الشركة، باعتبارها واحدة من أقدم الشركات المتخصصة في مجال التسويق العقاري على مستوى المنطقة، إلى جانب كونها تضم قاعدة عملاء من 10 دول مختلفة حول العالم، ما يحتم عليها التواجد في الفعاليات الرئيسية على المستوى الإقليمي، أما العامل الثاني والأهم فيتمثل في الدور المتزايد الذي تكتسبه قطر بشكل خاص، سواء كمركز مهم على مستوى المنطقة أو لكونها باتت في مقدمة الدول المصدرة لرأس المال والاستثمار، خصوصاً منه الموجه للقطاع العقاري، مشيراً إلى أن الدراسات المعمقة التي أعدتها الشركة حول السوق القطرية أظهرت إقبالا لافتا من قبل المستثمرين على المشاريع الفخمة والموجهة لأصحاب النخبة. وأوضح الشهاب أن شركة ماس العالمية تتطلع في الوقت نفسه لأن توفر أوسع خيارات ممكنة أمام العملاء والمستثمرين الراغبين بالاستثمار العقاري في الخارج، من خلال أكثر من 16 مشروعاً بخصائص مختلفة تبدأ بتلك الموجهة لأصحاب النخبة في مناطق مختلفة من تركيا وبريطانيا، هذا بالإضافة إلى كون تلك المشاريع تناسب مختلف المتطلبات، سواء الاستجمام، التعليم أو غيرها، وأخيراً الأسواق غير التقليدية كما هو الحال مع بلغاريا. من جهة أخرى تحمل مشاركة ماس العالمية في نسخة هذا العام من معرض سيتي سكيب قطر بعداً آخر، كونها تطرح مشروع الزاهية في إمارة الشارقة، وهو يعد أكبر مشروع سكني من نوعه في الإمارة يجري تطويره من قبل شركة الشارقة القابضة، التي تمثل شراكة بين حكومة الإمارة المالكة للأرض وشركة الفطيم العقارية ويتميز بكونه متعدد الاستخدامات.وفي هذا السياق يقول عبد الله الشهاب: يأتي بدء شركة ماس العالمية في تسويق مشروع الزاهية بعد الإعلان عن إطلاق المرحلة التطويرية الثالثة في المشروع، في وقت كانت فيه المرحلتان الأولى والثانية قد شهدتا إقبالاً لافتاً من قبل المستثمرين والعملاء، خصوصاً وأن المشروع يوفر حق التملك للعرب، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "الزاهية" يكتسب أهمية نظراً لموقعه المميز بين شارع الشيخ محمد بن زايد وطريق مدينة الشارقة الجامعية، إذ يقع على بعد 10 دقائق من المدينة الجامعية و15 دقيقة عن إمارة دبي وكذلك على مقربة من مطار الشارقة الدولي والمنطقة الحرة، ما يجعله هدفاً مهماً لشرائح واسعة، بما فيها شريحة الطلاب. وخلص الشهاب إلى القول إنه في ظل هذه المعطيات، يعد اختيار شركة ماس العالمية لتسويق المشروع على مستوى المنطقة ليعكس حجم الثقة التي تحظى بها الشركة كواحدة من أبرز الشركات الإقليمية المتخصصة في هذا المجال، خصوصاً في ظل السمعة التي يحظى بها المشروع والثقة التي يحظى بها في أوساط المستثمرين العقاريين. أما المحور الثالث الذي تجسده مشاركة ماس العالمية، فيتمثل بالفرص الاستثمارية ذات العوائد السنوية الصافية والمضمونة التي تطرحها في كل من تركيا ولندن، من خلال عدة مشاريع مميزة أيضاً بعوائد مختلفة وذات أداء تشغيلي مع آلية واضحة للتخارج وعقد مضمون لعدة سنوات، ومن بين هذه المشاريع مشروع سكن للطلاب في مدينة بيرنلي البريطانية، يضمن تحقيق عوائد بنسبة 16 في المئة، وآخر في مدينة مانشستر بعوائد تصل إلى نسبة 9 في المئة سنوياً، أما في تركيا فهناك مشروع منطقة كوشاداسي في تركيا بعائد سنوي صافٍ تصل نسبته إلى 7.5 في المئة، مع إمكانية الاستفادة من المزيد من العوائد وفقاً لمدة الاستثمار، تصل إلى 15 في المئة عند مرور 10 سنوات، وهو ما من شأنه أن يفتح آفاقا استثمارية جديدة أمام المستثمرين عبر أدوات توفر لهم تنوعاً في محافظهم الاستثمارية، إذ تشهد مثل هذه الأدوات إقبالاً لافتاً من قبل العملاء، لاسيَّما وأنها توفر خططا مضمونة للتخارج منها.

تنظم شركة "فودافون قطر" و"مجلس الاتصالات لدول جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا" (سامينا) غداً، الإثنين، مؤتمر "ما وراء الاتصال 2015" في فندق "ريتز كارلتون". ويجمع المؤتمر، الذي ينعقد ليوم واحد تحت شعار "التقيد بجدول الأعمال الرقمي: تحقيق أقصى العائدات لشركات الاتصالات عن طريق مواءمة التميز"، نخبة من صناع القرار من شركات الاتصالات الرائدة ومزودي التقنيات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع. ويناقش المؤتمر تنفيذ جدول الأعمال الرقمي – الإنجازات الرئيسية عبر مختلف جوانب القطاع، وبزوغ الاحتياجات الرقمية – التحضيرات لـ "المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2015" والتوجهات الناشئة لإنترنت الحزمة العريضة عبر الأقمار الصناعية، والقوانين التنظيمية لخدمات التجوال الدولي إضافة إلى التعاون بين الجهات المعنية في توفير المحتوى.

أعلن مركز قطر الوطني للمؤتمرات عن تعيين كين جاميسون مديراً عاماً. ويعد مركز قطر الوطني للمؤتمرات أحد أكثر مراكز المؤتمرات والمعارض تطوراً في العالم، حيث تديره شركة أملاك القابضة.بدورها، تعد أملاك مجموعة قطرية قابضة رائدة تلتزم بتحقيق رؤية قطر الوطنية، حيث تدير مجموعة من الأصول الإستراتيجية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الضيافة والترفيه والعقارات ومراكز المؤتمرات والخدمات، والتي تعد من أبرز الشركات ضمن قطاعاتها على المستوى العالمي، وتستأثر باهتمام أكبر المستثمرين الدوليين في القطاعين الحكومي والخاص.وقال جاميسون معلقاً على تعيينه:"هذا التعيين مثار لفخري وسروري على حد سواء، حيث أتطلع بفارغ الصبر للخبرات والتحديات المهنية المتميزة التي سيوفرها لي العمل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وسأسعى من خلال منصبي الجديد هذا إلى تعزيز حضور مركز قطر الوطني للمؤتمرات كوجهة رائدة على نحو يتخطى حدود المؤتمرات والمعارض، ليغدو وجهة تعليمية دولية تكون فيها تجربة العملاء محوراً لجميع الاستراتيجيات والمبادرات، مع التركيز بشكل خاص على ملامح الضيافة القطرية الفريدة، وأنا كلي ثقة بأنني سأنجح في هذا المسعى في ضوء دعم الإدارة وزملائي في فريق العمل من أصحاب الخبرات المتميزة".وأضاف جاميسون:"أعتقد أن هناك العديد من فرص النمو والتطور التي يمكن اغتنامها لترسيخ مكانة هذا المركز الرائد على المستويين المحلي والدولي، وأتطلع إلى لعب دور فعال في ذلك من خلال التركيز بشكل خاص على تقديم خدمات متميزة".وانضم جاميسون إلى فريق عمل أملاك قبل عام من الزمن، وهو يحمل في جعبته خبرات 24 عاماً من التخصص في أسواق المنطقة، بما فيها العمل في شركة إنفورما (Informa Plc)، وشركة آي آي آر الشرق الأوسط (IIR Middle East)، ومركز دبي التجاري العالمي، ومجموعة آي تي بي للنشر (ITP)، وهو يتسم بأنه شخص مبدع واستباقي يحظى باهتمام كبار رجال الأعمال، حيث أثبت امتلاكه خبرات فذة في مجال إطلاق وتطوير وتنفيذ كبرى المعارض والمؤتمرات والجوائز والفعاليات الحية والرياضية في منطقة الشرق الأوسط.وقال عبد العزيز العمادي الرئيس التنفيذي لأملاك القابضة:"يمتلك جاميسون خبرات معمقة ومتخصصة في قطاع المعارض والفعاليات الإقليمي، حيث ستدعم مساعيه وجهوده في منصبه الجديد. علاوة على ذلك، فهو إداري قيادي فذ يتمتع باستراتيجيات التفكير التقدمي وخبرات تجارية من شأنها أن تساهم في ترسيخ مكانة مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ونحن على ثقة تامة بأن جاميسون سيبرع في منصب المدير العام ويساهم في تعزيز حضور المركز على المستويين الإقليمي والدولي".يذكر أن مركز قطر الوطني للمؤتمرات استضاف منذ افتتاحه مجموعة من الفعاليات البارزة من مختلف أنحاء العالم، حيث إنه يلعب دوراً محورياً في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.ويقع مركز قطر الوطني للمؤتمرات ضمن حرم المدينة التعليمية، الذي يمتد على مساحة 2500 فدان، وقد افتتح رسمياً بتاريخ 4 ديسمبر 2011، وهو يعد أحد أكثر مراكز المؤتمرات والمعارض تطوراً في الوقت الراهن، ويسعى مركز قطر الوطني للمؤتمرات إلى تخطي حدود المألوف من خلال استضافة فعاليات رائدة على مستوى العالم، حيث يوفر مساحات ذات خيارات مرنة وقابلة للتعديل بالكامل لتلبي متطلبات مجموعة واسعة من المؤتمرات والاجتماعات والمعارض والعروض والحفلات الموسيقية والمهرجانات. وقد أسهم هذا التميز في تعزيز مكانة المركز على قائمة أفضل وجهات المعارض على الصعيدين المحلي والدولي، إلى جانب توفيره أعلى معايير الأمن استناداً إلى أرقى الممارسات العالمية. وقد استضاف مركز قطر الوطني للمؤتمرات العديد من الفعالية دولية مرموقة، وكان آخرها مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال شهر أبريل 2015. ويتميز المركز بالمرونة العالية والقدرة على استضافة اجتماعات تضم 10 أشخاص وصولاً إلى مؤتمرات تستقطب 10 آلاف شخص، وضمان نفس المعايير العالية لتكنولوجيا العرض المتطورة وأنظمة إدارة المؤتمرات اللاسلكية. وقد حظي مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالتقدير والتكريم تنويهاً بكونه أحد أفضل مراكز المؤتمرات في الشرق الأوسط، حيث حصل مؤخراً على جائزة مركز المعارض والمؤتمرات الرائد في الشرق الأوسط خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2014.

أكد د. هاني الملقي رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الإقتصادية لـ"بوابة الشرق" أن هناك العديد من الفرص المتاحة أمام الرجال القطريين للإستثمار في مدينة العقبة، مشيراً إلى تقديم تسهيلات لرجال الأعمال والشركات لإقامة مشاريع خاصة في المجالات السياحية حيث تجري عملية تطوير شاملة وواسعة في تلك المدينة التي تعتبر بوابة الأردن على العالم بسبب أهميتها التاريخي وموقعها الاستراتيجي الذي جعلها مكانا يغري المستثمرين للأرباح الطائلة التي قد تعود عليهم من مشاريعهم.وقال الملقي إن التركيز على الإستثمارات السياحية نظراً لما في مدينة العقبة من مرافق سياحية هامة وبيئة مؤهلة لإنشاء المشاريع القادرة على استقطاب مزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى أن من ضمن المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً هو تطوير الموانئ التي من المتوقع اكتمالها نهاية العام المقبل حيث وصلت تكلفتها إلى 800 مليون دينار بما سيشكل دعامة أساسية لزيادة الاستثمارات فيها والارتقاء بمستوى الخدمات فيها إضافة إلى أنه تم تطوير المنشآت التجارية فيها والقضاء على العشوائية والفوضى بما يتناسب مع أهميتها الاقتصادية وبما سيكون لها تأثير التأثير الإيجابي على تنشيط الحركة التجارية فيها كما تم العمل على تطوير مطار الملك حسين الدولي في العقبة من أجل أن يكون رافدا مهما للنشاط السياحي والاستثماري في المدينة.وأضاف: كما يتم العمل على إنشاء المزيد من الغرف الفندقية لتستوعب التنمية الاقتصادية في المدينة حيث من المتوقع أن يصل عدد الغرف الفندفية إلى 8 آلاف خلال عام 1917 وكذلك تطوير المستشفيات والمراكز العلاجية.وقال: وقد تم مؤخراً إطلاق المركزية الشمالية المرتبطة بالمنطقة الاقتصادية في إطار الخطة للجذب الاستثماري وفتحها أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع الاقتصادية للاستثمار في المشاريع المساعدة والتجارية والفنادق والمراكز الترويحية والرياضية والبنوك والشقق المخدومة والصالات الرياضية، نظراً وتمتعها ببنية تحتية متكاملة تشمل المطار والشوارع والخدمات الرئيسية الأخرى إضافة إلى قدرتها على استيعاب كافة المشاريع القادرة على تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين وزوار العقبة.وأشار إلى أنه يتوقع خلال موسم إجازات الصيف توافد العديد من المواطنين ومن الخليجيين والعرب إلى الأردن لما يتميز به المملكة من استقرار وأمان في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وكذلك بسبب الإعفاءات والتخفيضات للأسعار بالنسبة للقطاع السياحي بحيث يؤدي إلى إنعاش الحركة السياحية كما يتم تقديم العروض المشجعة التي يستفيد منها السياح إضافة إلى ما تشهده الحركة السياحية الداخلية في العقبة من نشاط متزايد بسبب طقسها وأجوائها المتميزة.

إعتمدت مجموعة باك قطر تكافل والتي تتألف من شركة باك قطر تكافل العائلية وشركة باك قطر التكافل العامة النتائج المالية لشركة باك قطر تكافل العائلية وشركة باك قطر التكافل العامة خلال اجتماع مجلس الإدارة والذي عقد في مقر بنك قطر الدولي الإسلامي. ترأس الاجتماع سعادة الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني "رئيس مجلس إدارة مجموعة قطر باك تكافل". وحضر الاجتماع كل من السيد سعيد جول المدير التنفيذي للمجموعة، والسيد عبد الباسط الشيبي والسيد زاهد أعوان والسيد علي إبراهيم العبد الغني والدكتور ستيفن كونوسكي والسيد أويس الأنصاري والسيد محمد كامران سليم "المدير المالي وسكرتير مجلس الإدارة".في عام 2014، بلغ حجم أعمال شركة باك قطر العائلية وشركة باك قطر التكافل العامة 6.1 مليار روبية وتم دفع مبلغ 2 مليار روبية كتعويضات. وكانت المساهمة الإجمالية لشركة باك قطر تكافل العائلية 13.8% أعلى من العام السابق وجاء ذلك من خلال نمو أعمال كل قطاعات في الشركة. وكانت مساهمة شركة باك قطر تكافل العامة أقل قليلا من عام 2013، وحدثت تغيرات مناسبة في أعمال جميع قطاعات الشركة. بلغ مجموع الأرباح المحققة للمساهمين في المجموعة 88.3 مليون روبية "أرباح قبل اقتطاع الضرائب"، وأسهمت شركة باك قطر تكافل العائلية بمبلغ 56.1 مليون روبية وشركة باك قطر تكافل العامة بمبلغ 32.2 مليون روبية.تعتبر شركة باك قطر تكافل العائلية رائدة في مجال التكافل العائلي وتقدم خدمات وحلولا متطورة وتكنولوجية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في باكستان، يبلغ رأس المال المدفوع للشركة 700 مليون روبية، وتحمل تصنيف ائتماني "أ" "مع نظرة إيجابية" من شركة جي سي أر- في أي إس للتصنيف الائتماني،تم تأسيس الشركة من قبل بعض أقوى المؤسسات المالية في دولة قطر، بنك قطر الدولي الإسلامي، مصرف الريان، الشركة الإسلامية القطرية للتأمين وشركة يوروتك لتطوير المشاريع.وتقدم شركة باك قطر تكافل العامة المحدودة منتجات متنوعة في سوق التكافل في باكستان ويرأس الشركة سعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني. بلغ رأس المال المدفوع للشركة أكثر من 400 مليون روبية، وتحمل تصنيف ائتماني "- أ" "مع نظرة إيجابية" من شركة جي سي أر- في أي إس للتصنيف الائتماني، وتم تأسيس الشركة من قبل بعض أقوى المؤسسات المالية في دولة قطر، بنك قطر الدولي الإسلامي، مصرف الريان، الشركة الإسلامية القطرية للتأمين وشركة يوروتك لتطوير المشاريع.

أقامت شبكة إكسون موبيل للنساء المحترفات "امرأة" ورشة عمل لأكثر من 100 موظّفة من إكسون موبيل وقطر للبترول ورأس غاز وقطر غاز في الدوحة أواخر الأسبوع الماضي.أقيمت الورشة تحت عنوان "كافحي، اجتهدي، وتألّقي" والتي ترأستها المتحدّثة إستير جيكوبز الملقّبة بـ"السيّدة التي لا تقبل الأعذار"، السيّدة جيكوبز هي سيّدة أعمال رائدة وعصريّة متخصّصة في علم الإنسان، أصبحت خبيرة في تحقيق النتائج بموارد محدودة، لاسيَّما في ظروف صعبة. وقد ألهمت إستير الآلاف من المؤسّسات وروّاد الأعمال حول العالم.تمّ تصميم ورشة عمل "كافحي، اجتهدي، وتألّقي" خصّيصاً للنساء المحترفات من خلفيات وأعمال ومراحل مختلفة من حياتهن المهنيّة والمعيشيّة في قطر، وركّزت على مواضيع متعددة كتطوير وتعزيز نقاط القوّة الشخصيّة، واعتناق الابتكار والتفكير الخلّاق، والتشجيع على التفاؤل والثقة الفرديّة.وقالت الآنسة سارة العقيلي من شركة رأس غاز المحدودة (رأس غاز): "لقد كانت ورشة العمل التي استضافتها إكسون موبيل أمس مشوّقة وممتعة للغاية. من المهم جدّاً بالنسبة لي - كأيّ امرأة عاملة أخرى في قطر وفي مكان آخر- أن أواصل تقييم أدائي، وتحديد نقاط قوّتي، وتعزيز ثقتي بنفسي وتحفيزي لنفسي، لأتمكّن من التميّز في عملي. إنّ هذه الفرص تعلّم النساء كيف يتسلّمن زمام أمور حياتهن ومسيراتهن المهنية، وكيف يقمن بتطوير قدراتهن بطريقة عمليّة. إنّني مسرورة للغاية بمشاركتي في أنشطة اليوم".كما قامت الدكتورة جنيفر دوبون، مدير الشؤون البحثيّة في إكسون موبيل للأبحاث قطر بإلقاء الكلمة الترحيبيّة لورشة العمل حيث قالت: "في "امرأة"، نحن نفكّر دوماً بطرق تمكّننا من التواصل مع زميلاتنا العاملات في قطر للبترول ورأس غاز وقطر غاز، وذلك من خلال أنشطة تساعدهن على تحديد ما يصبون إليه وعلى التحلّي بالثقة التي تمكّنهنّ من السعي وتحقيق على يطمحن إليه". وقالت الدكتورة دوبون: "رغم أن لدى الرجال والنساء بعض الأمور المشتركة في مكان العمل، إلّا أنّ هناك تواجدا للاختلاف في بعض الأمور أيضاً. ولذلك، نريد أن نساعد في معالجة تلك الأمور من خلال المشاركة في التجارب ونقاط القوّة والمواهب. يتمثّل هدفنا النهائي بأن نساعد النساء الّلاتي يعملن على تحقيق كامل قدراتهن، والمساعدة بإعدادهن بالمواقف الإيجابيّة وبالمهارات التي تحقق التقدّم. تعتبر ورشة اليوم مثالاً حول كيفيّة عمل شبكة "امرأة" لتحقيق كلّ ذلك، حيث إننا أسّسنا شبكة متينة من النساء القادرات على مساعدة إحداهن الأخرى".وتأسّست شبكة "امرأة" في نوفمبر 2009 وهي تمثّل النساء العاملات في إكسون موبيل اللواتي يسعين للارتقاء والطموح والتقدّم. تعمل الشبكة جاهدة على التواصل مع المجتمع القطري واستضافة الفعاليات التي يتخلّلها فرص التطوير وأنشطة بناء فريق العمل، بالإضافة إلى التوجيه والتواصل.ومنذ تأسيسها، شكّلت شبكة "امرأة" منصّة تنطلق من خلالها الفرص، ومكان تتمّ فيه مناقشة المواضيع المرتبطة بالنساء في مكان العمل. تتماشى هذه الفعاليات مع هدف الشبكة الرئيسي الذي يتمثّل بدعم النساء العاملات في قطر، والمساعدة على تعزيز قدراتهن كمساهمات في التقدّم الاقتصادي، في إشارة مباشرة إلى رؤية قطر الوطنيّة 2030 وركيزتها للتنمية البشريّة التي تدعم مشاركة النساء في الميادين السياسيّة والاقتصاديّة للمجتمع. وخلال إلقائها للكلمة الختاميّة لورشة العمل قالت السيّدة هند درويش، المفاوضة في مبيعات الغاز والتسويق لدى إكسون موبيل قطر، الرئيس المشارك لشبكة "امرأة": "تعتبر "امرأة" مثالاً جيّداً حول كيفيّة مساهمة إكسون موبيل تجاه رؤية قطر الوطنيّة 2030 من خلال توفير الطاقة التي تدفع بالقدرات البشريّة، في إطار دعم قوى عاملة ماهرة ومنتجة ومتنوّعة تستطيع المساهمة في استدامة مستقبل قطر".وأضافت: "نحن نريد أن نساعد النساء على تحقيق كامل قدراتهن في مكان العمل، وأفضل طريقة لنجاح النساء هي بالتعلّم من بعضهن البعض، وشكّلت ورشة عمل اليوم فرصة ممتازة للقيام بذلك".وتلتزم إكسون موبيل بدعم النساء حول العالم، ليس كموظّفات في الشركة فحسب، بل كمساهمات في التنمية المستدامة للمجتمعات العالميّة. من خلال مؤسّسات احترافيّة كشبكة "امرأة"، تضمن إكسون موبيل توفير المعلومات والتحفيز لموظّفاتها ممّا يتيح لهن تطوير أنفسهن على الصعيدين المهني والشخصي، ومساعدتهن على التميّز في مكان العمل.وعلى نطاق أوسع، تتّخذ إكسون موبيل مقاربة شاملة بدعم النساء حول العالم من خلال مبادرة إكسون موبيل للفرص الاقتصادية للمرأة التي تعتبر جهداً عالمياً أطلقته الشركة عام 2005 لمساعدة النساء على تحقيق كامل قدراتهن الاقتصادية ودفع عجلة التغيّر الاقتصادي والاجتماعي في مجتمعاتهن. اختارت الشركة التركيز على هذا المجال لما يحمله من نتائج إيجابيّة على المجتمعات حول العالم، فعندما تتوفّر للنساء الفرص الاقتصاديّة، تعملن على تعظيم الموارد لتحسين صحّة وتعليم ورفاه عائلاتهن، الأمر الذي يخلق تأثيرا مضاعفا يتوسع في نهاية المطاف ليحدث تحوّلاً في المجتمع ككل.

أعلنت شركة "فليمينغ غلف"، المتخصصة في توفير معلومات الأعمال عبر تنظيم المؤتمرات ، عن مواعيد انعقاد فعاليات النسخة السابعة من منتدى الشرق الأوسط لتبريد المناطق وذلك في الفترة ما بين 10 و11 نوفمبر المقبل في فندق الريتز كارلتون الدوحة.يعد المنتدى ملتقى لخبراء ومزودي أحدث تقنيات وحلول ومنتجات تبريد المناطق في المنطقة، ومن المتوقع أن تركز العروض التقديمية والنقاشات خلال المنتدى على التقنيات الجديدة المستخدمة في مجال تبريد المناطق، بالإضافة إلى مناقشة التشريعات والقوانين الخاصة بهذه الصناعة ، وكيفية تمويل مشاريع تبريد المناطق. كما يسلط المنتدى الضوء على الدور الذي يلعبه مجال تبريد المناطق في خلق مستقبل مستدام. وفي تعليق له قال السيد جايسون ميندونكا، رئيس قسم انتاج الفعاليات في شركة " فليمينغ غلف: " شهد مجال تبريد المناطق قفزات عملاقة خلال الست سنوات الماضية وذلك على مستوى التطبيقات والاستخدامات ضمن العديد من مشاريع البنى التحتية والمشاريع التطويرية في الشرق الأوسط، وخلال تلك الفترة، نجح منتدى الشرق الأوسط لتبريد المناطق في أن يصنع لنفسه مكانة كمنصة أساسية تجمع صفوة الخبراء الذين ساهموا في تطوير هذه الصناعة الهامة."وأضاف: " تشهد تقنيات تبريد المناطق تغيّرا وتطورا متطردا، ولذلك ستمثل المواضيع التي سيتناولها الخبراء والمتحدثون أهمية بالغة للمشاركين في المنتدى ليطّلعوا على أحدث الأنظمة الصديقة للبيئة وأكثرها فاعلية من حيث التكلفة."تجدر الإشارة إلى أن نسخة العام الماضي من المنتدى قد حققت نجاحاً كبيراً وحضرها أكثر من 400 مشارك، وقد أكدوا أنهم بانتظار نسخة هذا العام من المنتدى ليتعرفوا بشكل أوسع على أحدث التقنيات التي طرأت على هذا المجال. وبناءً على استطلاع قامت به شركة "فليمينغ غلف"، بيّن أن 87% من الحضور أكّد أن المؤتمر يمثل أهمية بالغة لأعمالهم، فيما أشار 71% إلى أن المؤتمر من أهم الفعاليات الخاصة بتبريد المناطق في المنطقة، وقال 82% من المشاركين في نسخة العام الماضي أن المؤتمر نجح في تقديم رؤى وأطروحات ذات قيمة، وأكد 75% أن المؤتمر سيساهم في تطوير مستقبلهم المهني.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء سيارات نيسان ميكرا – صني – باترول موديلات 2010- 2014 ، وذلك لوجود خلل في انتفاخ الأكياس الهوائية الأمامية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية : الخط المجاني : 8005000 ، البريد الالكتروني: [email protected] ، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً .

إختتمت في القاهرة يوم الخميس 7 مايو ورشة عمل تدريبيٌة على ريادة الأعمال الإجتماعية، نظّمتها مبادرة "EWIV"، وهي فرع من "أهيد أوف ذا كيرف- ATC" تأسست بالشراكة مع مؤسسة "صلتك" المبادرة الاجتماعية الإقليمية. وامتدت الورشة التي استضافها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر على مدار خمسة أيام، بمشاركة خمسة وعشرين شاب وشابة من رواد الأعمال الاجتماعية في مصر. وتعدّ هذه الورشة الأولى في سلسلة ورش تدريبية من المزمع إجراؤها في غضون الأشهر المقبلة في مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ولبنان.وتسعى سلسلة الورش التدريبية الخمس إلى بناء شبكة إقليمية من رواد الأعمال الاجتماعية الطموحين المؤهلين والقادرين على بناء أعمال اجتماعية مستدامة، يطّلع خلالها المشاركون على أوضاع السوق وقطاع الأعمال، ويتعرّفون على كيفية دخول الأسواق، ويحظون بفرصة الوصول إلى رواد أعمال اجتماعية آخرين، فضلاً عن التعرّف على مستثمرين وخبراء بارزين.وفي حين يقيس رواد الأعمال التقليديون نجاحاتهم عادةً بمقاييس الربح والعائدات، فإنّ "رواد الأعمال الاجتماعية" يطبقون منهجية ريادية في حل مشاكل اجتماعية تواجههم وتواجه مجتمعاتهم. وتسعى معظم "المشاريع الاجتماعية" إلى تحقيق مهمة محددة مفيدة للمجتمع، على أن تضمن استدامتها من خلال تحقيق الربح من بعض المنتجات والخدمات.وفي هذه المناسبة، قالت علياء سعيد، مديرة برنامج المتعلم في أكاديمية التحرير: "أتمنى حقاً لو أتيحيت لي مثل هذه الورشة التدريبية قبل ثلاث سنوات، لأنه كان سينقذني من الكثير من الارتباك الذي عانيت منه خلال محاولتي لإطلاق مشروع خاص. إنّ ما اكتسبته هنا منحني خارطة طريق واضحة حول كيفية دعم وتوسيع نطاق مشروعنا الاجتماعي. وهذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها مثل هذ الورشة التدريبية الفريدة، التي تجمع المعرفة والإلهام، والتعلم التجريبي في باقة واحدة".تعدّ "EWIV" مبادرة اجتماعيّة تدعم إنشاء وتنمية نماذج أعمال اجتماعية وشاملة في الشرق الأوسط، وفي أسواق نامية أخرى. وأطلق العضوان المؤسسان، "صلتك" و"أهيد أوف ذا كيرف_ATC" مبادرة "EWIV " في يونيو 2014 بهدف توفير الدعم المالي والتقني للمشاريع الاجتماعية القائمة وللمشاريع التي ما زالت قيد التأسيس، فضلاً عن الأعمال الكبرى التي ترحب بربط المجتمعات منخفضة الدخل التي تفتقر إلى الخدمات في المناطق الريفية وشبه الحضرية ("قاعدة الهرم") بالشركات الضخمة الوطنية ومتعددة الجنسيات، على نحو يستحدث فرص عمل جديدة.وبذلك فإن هذه المبادرة تعد أول مشروع استثماري شامل في منطقة الشرق الأوسط، توفر خدمات تدريب الروّاد، واحتضان مشاريعهم، فضلاً عن أنها تشارك في الاستثمار في الشركات الواعدة.وقد وظّفت مبادرة "EWIV" استثماراتها في عملين اجتماعيين في مصر، هما: "توصيلة"، وهي خدمة حافلات مبتكرة تعالج الآثار السلبية للازدحام المروري في القاهرة، و"تطوير" وهي تطوير الكشك التقليدي بتصميم جديد يحسّن عملية البيع والتسويق لهذا المشروع واسع الانتشار في الشوارع المصرية. وهي تعمل الآن على دراسة إمكانيات إطلاق مشاريع في لبنان والأردن والمملكة المغربية.بالإضافة إلى ذلك كلّه، فإن المبادرة لديها مركزاً يقدم خدمات شاملة واسعة النطاق للشركات في القاهرّة، فضلاً عن تقديم المشورة وخدمات بناء الطاقات للشركات الكبرى التي تسعى إلى تطوير أساليب ونظم العمل. ويدار هذا المركز بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي- GIZ.وفي هذه الصدد، قال جاستن سايكس، مدير تطوير المشاريع في مؤسسة صلتك: "نحن في صلتك، فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة الفريدة والمميزة التي يمكن أن تحدث آثاراً إيجابيّة قيّمة في نواح كثيرة". وأضاف: "إن مكافحة أزمة بطالة الشباب في المنطقة، تتطلّب حلولاً مبتكرة. ونحن في صلتك على يقين بأن بمقدور المشاريع الاجتماعية أن تستحدث آلاف فرص العمل المستدامة، وأن تحوّل حياة الناس وحياة مجتمعاتهم، وتغيّر وجه المنطقة ككل".ومن ناحيتها، قالت دينا شريف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة "أهيد أوف ذا كيرف- ATC": "جاءت ورشة القاهرة التدريبيّة لتكون الأولى من سلسلة ورش إقليميّة تزوّد القادة الشباب بالأدوات اللازمة لتحقيق أثر مستدام من خلال نماذج تجارية مربحة. يضع البرنامج المتدرّب أمام تجربة تطبيقية، يتحقق خلالها من صحة الفكرة، ثم يعمل على تطويرها وتوسيعها لصياغة نموذج عمل ناجح. ونحن في (أهيد أوف ذا كيرف) و(EMIV) نؤمن بأن في مقدور المؤسسات الاجتماعية أن تكون أكثر من مجرّد سبيل إلى تغيير اجتماعي منهجي، وأن تمضي قدماً أيضاً لاستدامة استحداث فرص العمل التي يحتاجها الشباب في منطقتنا".

أفتتحت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية اليوم أحدث فروعها في مول الخليج، كجزء من إستراتيجيتها التوسعية لخدمة جميع المناطق في قطر، مما يجعله فرع الميرة الأربعين بمافي ذلك خمسة فروع أخرى في سلطنة عمان، وتم إنشاء فرعها الجديد وفق المواصفات الدولية لتوفير تجربة تسوّق ملائمة للمجتمع القطري. فرع الميرة تم تصميمه وفق المواصفات الدولية.. ويوفر تجربة تسوّق ملائمة للمجتمع القطري وتقدم الدكتور سيف سعيد السويدي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الميرة للمواد الإستهلاكية والدكتور محمد ناصر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الإستهلاكية و السيد محمد العلي، مديرعام مول الخليج حفل افتتاح الفرع الجديد، إلى جانب عدد من مسؤولي الميرة وبهذه المناسبة قال الدكتور محمد ناصر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الإستهلاكية ان افتتاح الفرع الجديد يأتي ضمن خطة الشركة التوسعية وتماشياً مع رؤية قطرالوطنية 2030 لتطوير وتنمية مناطق مختلفة من الدولة ، مشيرا الي ان توسّع ونمو الميرة المستمر هدفه السعي الدائم لتحقيق التميّز وتوفير أفضل الخدمات لعملائنا والبقاء على مقربة منهم أينما كانوا. نحن ملتزمون تلبية الاحتياجات المتنامية للسوق الاستهلاكية من خلال توفير خدمات ذات مستوى عالمي وتجربة تسوّق فريدة من نوعها في كل فرع من فروعنا". د. السويدي ود.القحطاني يقصون شريط الإفتتاح ويقدّم فرع مول الخليج الجديد، الذي يمتد على 1500 متر مربع، للمتسويقين مجموعة واسعة ومتنوعة من المواد الاستهلاكية الغذائية منها وغير الغذائية، بالإضافة إلى المنتجات الطازجة. ويشملالفرعملحمة،ومسمكة،وقسمالمقبلات،قسمللخضاروالفاكهةومخبز كذلك مجموعة كبيرة من الأدوات والسلع الاستهلاكية واللوازم المنزلية. ويؤمن المتجر سلع متنوعة خاصة بالشركة تحمل علامتي الميرة وكازينو، بالإضافة إلى السلع والمنتجات المستوردة من تايلاند وتركيا والدول الاوروبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وغيرها.يتم اختيار الفواكه والخضار خصيصاً من أرقى المنتجين محلياً ودولياً. ويتم استيراد المواد عبر الشحن الجوي بشكل يومي للحفاظ عليها طازجة وبأعلى مستوى من الجودة. جولة تفقدية على أجنحة الفرع الجديد عقب الإفتتاح بالإضافة إلى اعتماد أفضل طرق النقل وفقاً لأعلى المعايير حيث يتم حفظها مبردة في كل مرحلة من مراحل الرحلة. ويعتمد الفرع الجديد في تصميمه أعلى تكنولوجيات العصر، من التقنيات الحديثة المستخدمة في منظومة الإضاءة إلى أجهزة وشبكة التبريد. وتعكس رفوف الميرة، المتماشية مع المعايير العالمية، حرص الشركة على تقديم أفضل عرض للمنتجات، فترتيبها وطريقة تقسيمها تتيح للعملاء إيجاد احتياجاتهم بسهولة وبأفضل الطرق المدروسة مسبقاً. بهدف تحقيق انتشار أوسع لإرضاء عملائها ، تؤكد الميرة جاهزيتها لافتتاح ستة فروع أخرى هذا العام في جريان نجيمة، والذخيرة، والوكرة، والثمامة، والوجبة، وروضة اقديم وذلك في إطار خطط الميرة بالتوسع جغرافياً لخدمة عملائها في مختلف المناطق حيث ستفتح الفروع المشار إليها أبوابها في غضون الأسابيع المقبلة واحداً تلو الآخر. جانب من الإحتفالكما تواصل الشركة أعمال تشييد وبناء 14 مركزاً جديداً للتسوق في كل من السيلية الشمالية، وأبو سدرة، والوكرة 2، وأم صلال، ولعبيب 1، ولعبيب 2، وروضة أبا الحيران، وأزغوى، والخور، وأم قرن، وروضة الحمامة، وجريان جنيحات، والسيلية، وعين خالد.وفورالانتهاء من أعمال الإنشاء والبناء ،ستكون الميرة جاهزة لافتتاح الفروع الجديدة والعصرية بعدالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة ، ليرتفع عدد فروع الميرة الى 56 فرعاً في كافة أنحاء دولة قطر. القحطاني: نواصل النمو ونسعى للتميّز وتوفير أفضل الخدمات للعملاءويأتي افتتاح هذه الفروع الجديدة كجزءٍ من خطط الميرة بالتوسع لخدمة جميع مناطق الدولة، وتلبية احتياجات المجتمعات المتنوعة في قطر مع تقديم أسعار تنافسية في كل الفروع. ويتم بناء الفروع الجديدة وفقاً لأرقى المواصفات العالمية والتجهيزات بأحدث التصاميم الداخلية وأنظمة الإنارة.

أكد الدكتور محمد ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، ان افتتاح الميرة لفرع مول الخليج علي مساحة 1500 متر ياتي ضمن إستراتيجية الشركة في الإنتشار في مختلف مناطق الدولة بما يلبي إحتياجات المستهلكين، وتحقيق شعارالشركة المتمثل بأن تكون الأكثر تميزاً وقرباً من المواطنين والمقيمين، وتوفير أفضل الخدمات لهم في ظل تجربة التسوق الفريدة التي تؤمنها مختلف فروعنا. القحطاني: إفتتاح فرع جديد للميرة أسبوعيا حتى حلول شهر رمضانوأضاف القحطاني في تصريحات صحفية اليوم على هامش إفتتاح فرع جديد للميرة في مول الخليج بأن شركة الميرة بصدد افتتاح كل اسبوع او عشرة ايام فرع جديد حتى حلول شهر رمضان المبارك من اجل تقريب خدماتنا من المستهلكين اينما وجدو، مشيرا الي ان الميرة بصدد افتتاح 15 فرع جديد قبل نهاية العام الحالي ليصل اجمالي عدد فروعها في السوق المحلي 56 فرعا موزعة علي مختلف مناطق الدولة. وبخصوص خطط الشركة للاستثمار الخارجي، أوضح القحطاني ان شركة الميرة راكمت خبرات كبيرة في مجال تشغيل وإدارة البيع بالتجزئة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، لافتا الي ان الشركة تتواجد بقوة في السوق العماني واصبح لديها 5 فروع هناك، واذا وجدنا اية فرصة حقيقية وتعود بالفائدة علي الشركة ومساهميها في اي بلد اخر لن نتاخر وسنتواجد في هذا السوق. الميرة تضيف 15 فرعاً جديداً لشبكتها في مختلف مناطق الدولة خلال العام الحاليوفي رده علي سؤال عن استعداد الشركة لشهر رمضان، أوضح الدكتور القحطاني ان الميرة كما عودت المواطنين والمقيمين في السنوات الماضية فإنها وخلال رمضان المقبل ستقوم بطرح مجموعة واسعة من السلع والمنتجات بأسعار التكلفة في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة ، لافتا الي ان الشركة طرحت في رمضان الفائت 1500 سلعة بأسعار مخفضة، وهذا العام لن يقل الرقم عن هذا العدد ان لم يكن أعلى منه، بالاضافة الي أسعار بعض السلع التي تحدد اسعارها وزارة الاقتصاد والتجارة ونحن نضيف عليها.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد خلال شهر مارس المنصرم أداء إيجابيا، مدعوما بتشريعات وقرارات جديدة تتعلق بتطوير القطاع وتسهيل الاستثمار العقاري ودعم مشروعات البنية الأساسية والتي تقود عادة إلى نمو العقارات.وأشارت إزدان في تقريرها الشهري الذي يتناول أسواق العقارات في دول الخليج العربية إلى أن القطاع العقاري في قطر حقق نموا بنسبة 33.3% خلال شهر أبريل المنصرم، مدعوما باستمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية والتي تعتبر من المحفزات المهمة للنمو العقاري، مقتفيا بذلك أثر النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة والتوسع في العمليات الإنشائية، خصوصا تلك المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022. القطاع العقاري يقتفي أثر النمو الإقتصادي بزيادة 33.3% الشهر الماضيوفي السعودية شهد السوق العقاري تحركات إيجابية خلال شهر أبريل المنصرم مع قيام صندوق التنمية العقاري السعودي باعتماد الدفعة الثالثة من القروض، التي شملت 6667 قرضاً لبناء أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية جديدة وفي الإمارات يشهد القطاع العقاري نموا إيجابيا مدعوما بتوسع الحركة الإنشائية وإطلاق العديد من المشروعات الجديدة، وسط تصريحات رسمية كشفت بأن إجمالي حجم قطاع الإنشاءات في الإمارات بلغ نحو 143 مليار درهم خلال العام الماضي ليسجل نموا بنسبة 5.5 في الماضي مقارنة بعام 2013، وفي الكويت تراجعت قيمة التداولات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة %24 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، أما في البحرين فقد حقق القطاع العقاري أداء إيجابيا خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت قيمة التعاملات نحو 359.6 مليون دينار بزيادة نسبتها 4 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، وفي سلطنة عمان يستفيد القطاع العقاري من زيادة إقبال المواطنين الخليجيين على الاستثمار في العقارات، في الوقت الذي أعلنت وزارة الإسكان تعميما يقضي بسحب الأراضي المملوكة من الخليجيين إذا لم تستغل خلال أربع سنوات من تسجيلها قانونيا بهدف تشجيع الملاك على استغلال واستثمار الأرضي.قطر:قال تقرير إزدان الشهري إن قيمة التعاملات العقارية في قطر بلغت خلال شهر أبريل المنصرم نحو 6.4 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014، محققة ارتفاعا بنسبة 33.3 بالمائة، ومقابل 4.8 مليار ريال أيضا في العام 2013، ومقابل 4.1 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2012 بزيادة نسبتها 56.1 بالمائة، مما يعكس النمو المتصاعد في التعاملات العقارية من عام إلى آخر.وتم خلال شهر أبريل المنصرم إبرام نحو 697 صفقة، وبلغت قيمة التعاملات في الأسبوع الأول والممتد من 29 مارس ولغاية 2 أبريل 2015 نحو 1776 مليون ريال، لتنخفض في الأسبوع الثاني الممتد من 5 إلى 9 أبريل المنصرم إلى 972 مليونا، لكنها عادت إلى الارتفاع في الأسبوع الثالث الممتد من 12 ولغاية 16 أبريل 2015 محققة 2266 مليون ريال، قبل أن تتراجع مرة أخرى في الأسبوع الرابع الممتد من 19 ولغاية 23 أبريل 2015 والذي شهد تعاملات بقيمة 705.8 مليون ريال، وفي الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 26 ولغاية 30 أبريل 2015 ارتفعت قيمة التعاملات لتبلغ نحو 707.5 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرة العقارية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بشكل أسبوعي. أبراج إزدان الفندقيةوأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر أبريل من العام 2015 بنسبة 9.4 بالمائة، حيث كسب المؤشر نحو 225.66 نقطة، مسجلا 2621.39 نقطة في اليوم الأخير من شهر أبريل المنصرم مقارنة مع 2395.73 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس الماضي.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري يقتفي أثر النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة والتوسع في الحركة العمرانية، حيث ينظر إلى مدينة الدوحة كورشة بناء كبيرة، نظرا لكثرة المشروعات، سواء السكنية أو التجارية أو الأبراج الإدارية ومجمعات التسوق، فيما تشهد مشروعات البنية التحتية تسارعا كبيرا مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022.وأوضح تقرير إزدان الشهري أن استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية وعدم تأثره بتراجع أسعار النفط، أعطى دفعة قوية للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، حيث إن مشروعات البنية التحتية عادة ما تكون بوابة لانطلاق المشروعات العقارية، كما أن البدء بحفر أنفاق مترو الدوحة وطرح الفرص المرتبطة بمشروع الريل على الشركات القطرية والتي تتضمن فرصا للتطوير العقاري في محيط محطات المترو، سوف يعزز من أداء القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، ويسهم في تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، خصوصا في ظل النمو السكاني وزيادة الحاجة إلى المشروعات العقارية الجديدة.السعودية:وقال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية شهد تحركات إيجابية خلال شهر أبريل المنصرم مع قيام صندوق التنمية العقاري السعودي باعتماد الدفعة الثالثة من القروض، التي شملت 6667 قرضاً لبناء أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز السعودية المشمولة بخدمات الصندوق، وبحسب أولوية تقديم القرض. إرتفاع مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر 9.4% بزيادة 225.6 نقطةوكان صندوق التنمية العقاري قد أصدر الدفعة الثانية للعام الجاري، في مارس الماضي، بقيمة 2.97 مليار ريال تشمل 5945 قرضاً لبناء 7134 وحدة سكنية. واعتمد الدفعة الأولى في فبراير الماضي بقيمة 3.661 مليار ريال تشمل 7323 قرضاً لبناء 8788 وحدة سكنية في عموم مناطق ومراكز السعودية التي تعاني من أزمة إسكان.وفي ذات الوقت وافقت وزارة الإسكان على تمديد مهلة السنة الممنوحة لجميع المواطنين الموافق على إقراضهم قبل تاريخ (21/8/2014) وتنتهي يوم (11/8/2015) للاستفادة من القرض أو تعليقه أو إيقافه بعد مهلة السنة، وذلك لتمكين المواطنين من الاستفادة من المبادرات الجديدة التي أصدرها الصندوق ومنحها الوقت الكافي لتؤتي ثمارها، وكذلك نظراً لأن الفترة المتبقية من المهلة هي فترة إجازات وصيف مما سيثقل كاهل المستفيدين بالبحث عن عقار مناسب وكذلك تهدئة السوق والسماح لمزيد من العرض للوحدات والأراضي.إلى ذلك كشفت بيانات رسمية عن وصول الوحدات الشاغرة في السعودية، التي تعاني من أزمة إسكان، إلى حوالي 12 بالمئة حتى نهاية العام 2014 من إجمالي الوحدات السكنية كأقل تقدير، وهي تعد نسبة كبيرة مقارنة بالمعدل العالمي الذي يشهد نسباً أقل، مما يشير إلى عزوف عن شراء العقارات بسبب ارتفاع أسعارها. وأظهرت بيانات شركة الكهرباء السعودية ارتفاع الوحدات السكنية الجديدة التي جرى إيصال خدمة الكهرباء إليها إلى نحو 405.1 ألف وحدة سكنية جديدة، وهو الرقم الفعلي الأعلى من الرقم المقدر بنسبة 19 بالمئة، حيث بلغ الرقم المقدر للعام 2014 نحو 340.4 ألف وحدة سكنية.الإمارات:وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة يشهد نموا إيجابيا مدعوما بتوسع الحركة الإنشائية وإطلاق العديد من المشروعات الجديدة، مشيراً إلى أن وزير الاقتصاد الإماراتي قال بأن إجمالي حجم قطاع الإنشاءات في الإمارات بلغ نحو 143 مليار درهم خلال العام الماضي، ليسجل نموا بنسبة 5.5 في الماضي مقارنة بعام 2013، وأنه من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لقطاع الإنشاءات إلى 155 مليار درهم خلال 2015 بنسبة نمو تصل إلى 9.3%..إلى ذلك وثقت بلدية مدينة أبو ظبي 28 ألفاً و275 عقداً إيجارياً (سكني، تجاري، صناعي)، خلال الربع الأول من العام الجاري، كما وصل عدد العقود الإيجارية الموثقة منذ عام 2010 حتى الآن إلى 335 ألفاً و257 عقداً.وشهدت نسبة إنجاز توثيق العقود الإيجارية من 2010 إلى 2015 ارتفاعاً مستمراً، إذ تم خلال عام 2010 تسجيل 3330 عقداً، وفي عام 2011 تسجيل 34 ألفاً و368 عقداً، وعام 2012 تسجيل 58 ألفاً و785 عقداً، وفي عام 2013 تسجيل 90 ألفاً و46 عقداً، وعام 2014 تسجيل 119 ألفاً و506 عقود من خلال برنامج «توثيق» الإلكتروني. المشروعات الإنشائية الجديدة تدعم نمو القطاع العقاري في قطروكانت بلدية مدينة أبو ظبي أطلقت أخيراً خدمة إتمام الإجراءات الأولية لتسجيل عقد الإيجار الجديد والتجديد من خلال استمارة التسجيل الإلكترونية المجانية عبر موقعها الإلكتروني، وذلك ضمن إطار توسيع خارطة الخدمات الإلكترونية وتيسير الإجراءات على العملاء، وجاءت هذه الخدمة تزامناً مع التعاون الذي أبرمته البلدية مع عدد من مكاتب الطباعة المنتشرة ضمن مدينة أبو ظبي، لتقديم الإجراءات الأولية لتوثيق العقود الإيجارية، فقد دخلت هذه الخدمة حيز التنفيذ وتم التفعيل اعتباراً من 13 أبريل الماضي.الكويت:وفي الكويت تراجعت قيمة التداولات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة %24 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وذلك بعد ارتفاع غير مسبوق لأداء التداولات العقارية في عام 2014، وعدم تأثره بالانخفاض الحادث في أسعار النفط خلال النصف الأخير من عام 2014 حتى الآن.وانخفضت قيمة التداولات العقارية السكنية بنسبة %13، وعدد تداولات العقارات السكنية بنسبة %22، ورغم ذلك فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة ليصل إلى 350 ألف دينار بنسبة ارتفاع %11 عن الربع السابق. إلا أنها بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في العام الماضي بنسبة %10.6.وأشارت تقارير محلية إلى أن هذا التراجع يعني أن الطلب على العقارات السكنية قد شهد انخفاضا في المناطق الداخلية مع انخفاض ملموس في قيمة الأراضي، بينما انخفضت الأسعار بنسبة تراوحت ما بين %1.5 إلى %3.8، وفي المناطق النموذجية الجديدة والتي يغلب عليها تأجير الشقق، وعلى مستوى محافظات الكويت تراجعت الأسعار بنسبة %3.2، إلا أن المناطق الداخلية المتميزة مازالت أكثر استقرارا وثباتا في الأسعار. تشريعات وقرارات حكومية تدفع القطاع العقاري الخليجي إلى مزيد من النموالبحرين:وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في البحرين حقق أداء إيجابيا خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت قيمة التعاملات نحو 359.6 مليون دينار بزيادة نسبتها 4 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.ومن المتوقع أن يشهد القطاع العقاري البحريني مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، مدعوما بصدور التشريعات الجديدة التي تحكم عمل التطوير العقاري، حيث إن إصدار أول قانون ينظم قطاع التطوير العقاري في البحرين يمثل خطوة بالغة الأهمية في تنظيم التطوير العقاري، خصوصا العلاقة بين كل من المطور وباقي الأطراف، ويصون حقوق جميع الأطراف، كما توقعت جمعية العقاريين البحرينية أن تتجاوز التداولات العقارية في المملكة حاجز المليار دينار مع نهاية العام الجاري 2015، مدعومة بانتعاش الاستثمار في السوق العقارية ليشمل السكني والتجاري والصناعي، خاصة مع توجه المزيد من المطورين إلى إقامة مشاريع عقارية جديدة في مختلف محافظات المملكة، مدعوما بمشاريع السكن الاجتماعي التي تستهدف المواطنين بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.عمان:وفي سلطنة عمان يستفيد القطاع العقاري من زيادة إقبال المواطنين الخليجيين على الاستثمار في العقارات العمانية، في الوقت الذي أعلنت وزارة الإسكان العمانية تعميما يقضي بسحب الأراضي المملوكة من الخليجيين إذا لم تستغل خلال أربع سنوات من تسجيلها قانونيا، وذلك بهدف تشجيع الملاك على استغلال واستثمار الأراضي في الغرض المخصص لها، لا أن يتركوها دون استغلال. القروض العقارية تنشط حركة السوق في السعوديةووفقا لوزارة الإسكان العمانية، فإن هذا القرار هو تنفيذ للمادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 21/2004 الصادر بالعمل بأحكام قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء والمنعقد في دولة قطر في الدورة الثالثة والعشرين.ووفقا لهذا القرار، فإنه من حق الدولة التي يقع فيها العقار التصرف بالأرض إذا لم يستكمل بناؤها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها، مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها، أيهما أقل، مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة.

أعلنت قطر للبترول اليوم أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر أبريل من العام الجاري، حيث حددت سعر نفط قطر البري عند 60.10 دولار للبرميل، فيما حددت سعر نفط قطر البحري عند 57.60 دولار للبرميل.

وقعت جامعة تكساس آي اند إم في قطر ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة مذكرة تفاهم في مقر الجامعة، بهدف تعيين هيئة تدريس مشتركة لتعزيز الشراكة القائمة حاليا بين المؤسستين، وتحقيق تعاون أكبر في مجالات البحث والتطوير وخلق مبادرات تصب في مصلحة الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية.وتشمل المذكرة أيضا استخدام الإطار الخاص بمحطة تكساس للتجارب الهندسية، ومركز الشبكة الذكية في قطر ومبادرة الاستخدام المستدام للموارد المائية والطاقة في قطر.وبهذه المناسبة قال الدكتور مارك ه. ويتشولد، عميد جامعة تكساس آي اند إم في قطر ورئيسها التنفيذي: "نحن فخورون جدا لتعيين أعضاء هيئة تدريس مشتركة، كون ذلك ينطوي على إمكانات هائلة، ويعزز قدرات كل من المؤسستين ويسهل التعاون بينهما. ولا شك في أن هذا التعيين يتمحور حول تبادل الخبرات والموارد للتأسيس لتكتل قوي ينكب على إجراء البحوث حول التحديات الكبرى التي تواجه قطر. وسوف تتيح هذه المذكرة الفرصة أمام كليتنا والباحثين فيها للعمل كعلماء رئيسيين في المعهد في إطار سعينا من أجل بناء القدرات الخاصة بدولة قطر وبالمنطقة. كما تسمح أيضا بالتشارك في المرافق البحثية".وتابع قائلاً: "سيشارك أعضاء هيئة التدريس المشتركة في المشاريع البحثية، ويقودون المجموعات البحثية في المعهد، ويعملون على إعداد مقترحات بحثية وشراكات صناعية فضلا عن تنظيم المؤتمرات والأنشطة العلمية الأخرى، وكذلك العمل في مختبرات المعهد ومرافقه".من جانبه أوضح الدكتور محمد خليل، المدير التنفيذي للمعهد: "أن التعيين المشترك بين معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة وجامعة تكساس آي اند إم في قطر إثبات كبير على قدرة مؤسسة قطر على تعزيز الموارد والتعويل على المواهب عبر الكيانات التابعة للمؤسسة لحل المشاكل المتعلقة بالتحديات الوطنية الكبرى في مجال الطاقة والمياه. إن جامعة تكساس آي اند إم في قطر هي شريك عظيم، ونحن فخورون جدا بإرساء تعيين مشترك بحيث يمكن لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعلماء العمل معا على أساس يومي في مشاريع ذات تأثير وطني".

نظم مجلس الشورى بدولة قطر اليوم ندوة "مسيرة التكامل الإقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي: الإنجازات والتحديات" تنفيذاً لرؤية أصحاب السعادة والمعالي رؤساء المجالس التشريعية بدول الخليج العربية في بحث القضايا التي تلامس هموم المواطن الخليجي.حاضر في الندوة التي أقيمت تحت رعاية سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، الدكتور خالد شمس محمد العبدالقادر الأستاذ المشارك والعميد المساعد لكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر.. وبدأت بكلمة للسيد محمد بن عبدالله السليطي عضو ومراقب مجلس الشورى القطري ورئيس الندوة حيث قال بإن مسيرة التكامل الإقتصادي بدأت بالعديد من الخطوات وحتى تصل الى درجة التكامل لابد من تضافر الجهود والعمل بروح الاخوة والمحبة من أجل رفعة ورفاهية وتقدم الأوطان والشعوب.وعبر السليطي عن أمله في أن تُشكل هذه الندوة إضافة متميزة إلى ما سبقها من خطوات دؤوبة وإنجازات متعددة في مسيرة الإجتماعات الدورية لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في إطار منظومة مجلس التعاون تعزيزاً للعمل الخليجي المشترك وبما يعود بالنفع والخير على البلدان والشعوب ويواكب تطلعاتها نحو المزيد من التكامل على الأصعدة كافة.من جانبه صرح سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى القطري على هامش الندوة بأن هذا اللقاء جاء تلبية لرؤية أصحاب السعادة والمعالي رؤساء المجالس الخليجية بأن يكون في كل اجتماع موضوع يلامس هموم المواطن الخليجي حيث طلبوا من كل الأمانات العامة للمجالس الخليجية التقدم بثلاثة موضوعات لإختيار أحدها لمناقشته وتقدمت هذه المجالس بمواضيع عدة وتم الإستقرار على إختيار موضوع هذه الندوة والذي تقدمت به دولة قطر وهو موضوع التقارب الإقتصادي.التوصيات وأوراق عملوأضاف بأنه سيتم الخروج من هذه الندوة بتوصيات وأوراق عمل ترفع إلى أصحاب السعادة والمعالي رؤساء المجالس الخليجية في اجتماع الرياض المزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض والذين سيقومون برفع هذه التوصيات إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لاتخاذ ما يرونه مناسباً، مشيراً إلى أن السادة رؤساء المجالس الخليجية قرروا أن يكون لكل موضوع جلسة واحدة ينظر فيه وتقدم أوراق العمل وتتخذ التوصيات المناسبة حياله.وفي سياق ذي صلة أوضح السيد أحمد لاري رئيس وفد مجلس الأمة الكويتي المشارك في الندوة من خلال مداخلة له أهمية اطلاع أعضاء المجالس النيابية الخليجية على تفاصيل الإجراءات التي تتخذها الحكومات والمشاركة في صنع القرار باعتبارهم يمثلون الشعوب وهم الأقرب إلى الناس، مشيرا إلى أن المشاركة في هذه الندوة خطوة على طريق المشاركة في إنجاز القرارات الاقتصادية الداعمة للتعاون الخليجي موجها الشكر لقادة دول المجلس على جهودهم لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.من جانبه تحدث السيد راشد المعضادي عضو مجلس الشورى القطري عن أهمية التطرق إلى معوقات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، لافتا إلى أن المعرفة بهذه المعوقات تسهم في بناء التصورات لتلافيها مستقبلا كما يساهم في وضع الحلول المناسبة لكل قضايانا.وأوضح أن التكامل الاقتصادي يحقق التكامل السياسي بين الدول ويعمل على تقويته أكثر مما هو عليه الآن داعيا إلى ضرورة التكامل بين السلطات التشريعية والسياسية للوصول إلى أفضل النتائج.من ناحيته أشاد السيد سالم العامري ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في الندوة بما قامت به الحكومات الخليجية من جهود سابقة لدعم مسيرة التعاون الخليجي، معربا عن أمله بأن تكون هناك خطوات أكثر تقدما في مسيرة العمل الخليجي المشترك، لافتا لأهمية التركيز على النقاط التي لم يتم تفعيلها حتى الآن وتستهدف تحقيق التكامل الخليجي.الإتحاد الجمركي وبدوره أوضح السيد جاسم العلوي ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الوصول للاتحاد الجمركي يتطلب توحيد الإجراءات الجمركية وتعديل القوانين في كل الدول الأعضاء، مؤكداً أن الاتحاد الجمركي يسير في الاتجاه الصحيح وبشكل متسارع.من ناحيته أوضح علي المحروقي ممثل وفد سلطنة عمان وجود شكوى من المواطنين الخليجيين من مسألة الازدواج الضريبي واختلاف التعريفات الجمركية بين الدول الأعضاء، مشددا على أهمية تسليط الضوء على أوجه القصور والعوائق في تطبيق ما يتم اتخاذه من قرارات حتى نصل إلى ما تتطلع إليه شعوبنا الخليجية.وفي السياق ذاته أوضح الدكتور فهد العنزي ممثل المملكة العربية السعودية أن هناك أدوات لم يتم اتخاذها حتى الآن لتحقيق التكامل الخليجي وأن هناك أمورا أخرى ينبغي تنفيذها أو تعديلها لتحقيق هذا التكامل مع وضع الظروف الخليجية والطبيعة الاجتماعية له في الحسبان.وأكد الدكتور خالد شمس محمد العبدالقادر الأستاذ المشارك والعميد المساعد لكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر خلال عرضه لمسيرة مجلس التعاون الخليجي أنه مر بمحطات صعبة منذ التأسيس، إلا أنه لم يحدث أبدا أن ألغيت أو توقفت مسيرة التكامل الاقتصادي.وقال: بدأت دول المجلس بمنطقة التجارة الحرة في 1983 ثم إنشاء الاتحاد الجمركي سنة 2003. وبنجاح تلك المرحلة دخل مجلس التعاون في مرحلة مهمة أخرى وهي إنشاء السوق الخليجية المشتركة سنة 2008. وبقيت في مسيرة التكامل الاقتصادي اهم خطوة وهي: إصدار العملة النقدية الخليجية الموحدة. وكان من المفترض أن تصدر العملة في 2010 إلا أن الظروف الاقتصادية لم تكن مواتية بشكل يحقق المصلحة الكاملة لكل دول المجلس.الإتحاد النقديوأكد العميد المساعد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر أن إطلاق العملة الخليجية أصبح ضرورة مهمة حتى لو اقتصر على الدول الجاهزة للدخول في الاتحاد النقدي، ومن ثم تدخل الدول الاخرى في الاتحاد النقدي الخليجي لاحقا ليتعامل العالم مع كيان اقتصادي واحد له عملة واحدة، موضحا أن حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعا سنة 2013 جاء في الترتيب الثاني عشر ضمن أكبر اقتصادات العالم، بالنظر إلى الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس والذي وصل الى مستوى 1.62 ترليون دولار. كما ان مجلس التعاون يمثل خامس أهم اقتصاد من حيث حجم التبادل التجاري مع العالم، حيث وصل حجم التجارة الخارجية لدول المجلس في عام 2013 مستوى 1.42 ترليون دولار. وعلى صعيد الصادرات الى العالم، سجل مجمل صادرات المجلس مبلغ 921 مليار دولار عام 2013، وبذلك يكون مجلس التعاون رابع اكبر مصدر الى العالم بعد الصين ثم الولايات المتحدة والمانيا. وهذه الصادرات معظمها صادرات خام النفط والغاز ومشتقاتهما ومنتجاتهما المصنعة كالبتروكيماوت والاسمدة وغيرها. وأوضح أن واردات المجلس من العالم وضعت دول المجلس في الترتيب العاشر عالميا من حيث اكبر المستوردين من العالم، حيث وصلت واردات المجلس إلى مستوى 514 مليار دولا في نفس العام.التكامل الإقتصادي الخليجيوتحدث الدكتور العبد القادر عن الملامح المهيئة للتكامل الاقتصادي الخليجي ومنها التشابه الاجتماعي في العادات والتقاليد واللغة، والتشابه الاقتصادي في الموارد والانتاج والبيئة والقرب الجغرافي، وكذلك التشابه السياسي. مشيدا بسياسة دول المجلس في إعطاء الاولوية لاستيراد احتياجاتها من الطاقة من داخل دول المجلس.واستعرض المحاضر مشروع التكامل الاقتصادي الذي تم وضعه في بدايات تأسيس مجلس التعاون، ثم استحدثت نسخة جديدة من الاتفاقية الاقتصادية وأقرها قادة دول المجلس في قمة مسقط في ديسمبر سنة 2001. وركزت الاتفاقية على بنود مطورة لتواكب بشكل أفضل المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، ولتعزز العمل الخليجي المشترك فيما يتعلق بإنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي. وأضاف بأنه تم الاتفاق على البدء الفعلي للاتحاد الجمركي اعتباراً من يناير 2003، واقامة قاعدة معلومات وربط آلي جمركي بين إدارات الجمارك لدول المجلس لتيسير متابعة ما يتعلق بالاتحاد الجمركي وحركة البضائع ومع نهاية عام 2008، استطاعت دول المجلس ان تنهي ما تطلبته مرحلة الاتحاد الجمركي بنجاح من خلال التنسيق والإجراءات وتوحيد القوانين الخاصة بالجمارك والمواصفات القياسية للسلع وإقامة السوق الخليجية المشتركة. ونوه بأنه منذ عام 2000 قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدء جهود التنسيق نحو الاتجاه للوحدة النقدية بوضع برنامج زمني يتضمن اعتماد الدولار الأمريكي كمثبت مشترك لعملات الدول الأعضاء تمهيدا للوصول إلى العملة الخليجية الموحدة، على أن تصدر هذه العملة بحلول عام 2010. وابتداء من 2002 قررت دول المجلس القيام بربط عملاتها بشكل رسمي مع الدولار. معايير اقتصادية وأوضح: على غرار دول الاتحاد الأوروبي، وضعت دول الخليج عدة معايير اقتصادية للتقارب الاقتصادي من أجل الدخول في مرحلة الوحدة النقدية. وركزت معايير التقارب على تحديد مستويات لمؤشرات اقتصادية تلتزم بها كل دولة في المجلس.. كما تم الاتفاق في عام 2005 على إنشاء مجلس نقد خليجي ليتحول لاحقا إلى بنك مركزي خليجي. لكن لم تكن مسيرة الاتحاد النقدي سهلة، وإنما مرت بعدد من الأحداث أخرت طموح الخليجيين في رؤية عملتهم الموحدة. وأكد العبد القادر أن إنشاء الاتحاد الجمركي وتفعيل السوق الخليجية المشتركة والجهود نحو تحقيق الوحدة النقدية يعد في حد ذاته إنجازا لمجلس التعاون. واستعرض العبد القادر ما تم على صعيد التعاون الاقتصادي لمجلس لتعاون ونجاحه في تنشيط حركة التجارة بين دوله، حيث وصل حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون ما يقارب الـ 100 مليار دولار في سنة 2013 مرتفعة بمقدار يفوق السبعة أضعاف عما كانت عليه قبل التنفيذ الفعلي للاتحاد الجمركي. وبالرغم من هذا النمو الكبير في حركة التجارة البينية إلا أنها تمثل فقط 7.1 في المائة من اجمالي القيمة الكلية للتجارة الخارجية لدول المجلس. التجارة البينيةوأوضح أن هناك أسبابا أبطأت تسارع نمو التجارة البينية بدول المجلس. منها طول أمد الاجراءات الجمركية عند منافذ الحدود وخاصة البرية منها، كما أن شبكة الموصلات البرية بين دول الخليج لاتزال ضعيفة البنية وقليلة الصيانة وتفتقر إلى خدمات الطريق. وتحدث الدكتور العبدالقادر عن دور القطاع الخاص وضعف مساهمته في الناتج المحلي بكل دولة خليجية، وبقلة قدرته على إحلال الواردات وإنتاج سلع قابلة للمنافسة في السوق العالمي، وكذلك قيامه بدور متواضع في إنشاء مؤسسات وعلامات تجارية رائدة. وأضاف بأن مجلس التعاون لم يتبنّ برنامجا خاصا فيما يتعلق بريادة الأعمال على مستوى المجلس، وإن كان قد تأسس في الرياض نوفمبر 2014 مجلس قادة رواد الأعمال لدول مجلس التعاون والذي ينتظر منه الكثير في ما يتعلق بتنشيط دور القطاع الخاص في دول المجلس.ونوه بأن دول المجلس مازالت تمضي بخطىً بطيئة في موضوع تكامل أسواق المال، كما أن أسواق رأس المال الأولية التي تختص بالإصدار والطرح الأولي للأسهم مازالت قليلة الترابط بين دول الخليج، إضافة إلى أن المساحة المتاحة لتملك الخليجيين في الاصدار الأولي مازالت قليلة.. مشيدا بجهود دولة قطر في تحقيق التكامل الاقتصادي والتي أعلنت مؤخرا السماح لمواطني المجلس بأن يُعاملوا نفس معاملة المواطن القطري في تملك الأسهم دون قيود ملكية، وكما رفعت نسبة تملك غير القطري من 25 بالمائة إلى 49 بالمائة من الأسهم المتداولة ببورصة قطر.وشدد المحاضر على أهمية جودة البيانات وشموليتها بما ينعكس على جهود توحيد الأنظمة والممارسات والتشريعات والسياسات التي ستتبناها دول الخليج. وأكد الدكتور العبد القادر ضرورة تحقيق تنسيق أكبر بين دول الخليج، وتوزيع المنافع بشكل ينصف الدول ذات الوزن أو الثقل الاقتصادي الأكبر ويزيد المنافع للدول الأقل وزنا وثقلا، وكذلك ينبغي توزيع مقرات مؤسسات وهيئات مجلس التعاون على مختلف الدول الأعضاء.

شهد مطار حمد الدولي ارتفاعا في عدد المسافرين، وتسجيل أرقام قياسية خلال الربع الأول من عام ،2015 وذلك بعبور 7.3 مليون مسافراً بنسبة نمو وصلت 17 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي في مطار الدوحة. وسجل المطار عبور 7.360.308مسافرا عبر بواباته خلال الربع الأول منهم 2.589.403 في يناير و 2.285.221 في فبراير، 2.485.684 في مارس، فيما شهد العام الماضي بنفس الفترة 6.294.910 مسافراً منهم 2.191.148 خلال يناير و 1.973.823 خلال فبراير و 2.129.639 في مارس. ووفقا للإحصائيات المسجلة في مطار حمد الدولي، ارتفعت حركة الشحن الجوي خلال نفس الفترة بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تم تسجيل 249.769 طن 2015، فيما شهد الربع الأول من العام الماضي 228.831 طن. وزاد عدد الحركات الجوية (مرات الصعود والهبوط) بنسبة 14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي اذا بلغت هذا العام 49 .208 أما العام الماضي فكانت 43.155. وفي تعليق له على هذه الأرقام الاستثنائية، صرح المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، قائلاً: استقبال مطار حمد الدولي لأكثر من سبعة ملايين مسافر خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب الإحصاءات الصادرة، يؤكد إلى النمو المتسارع الذي تشهده دولة قطر لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للنقل الجوي. وأضاف المير: إن مطار حمد الدولي على أتم الاستعداد لاستقبال موسم الصيف وما يصاحبه من ارتفاع في حركة الطائرات وأعداد المسافرين، وذلك من خلال تطوير وتوسيع مرافق المطار الدولي وتكامل خدماته لضمان تجربة سفر مميزة.

قالت إحصائيات حديثة حصلت "بوابة الشرق" على نسخة منها، إن قيمة إجمالي تعاملات بورصة قطر خلال الثلث الأول من العام الجاري (أول أربعة أشهر) بلغت نحو 39 مليار ريال. وخلال شهر يناير، بلغت قيمة التعاملات 10.167 مليار ريال، ثم إرتفعت خلال فبراير الى 12.434 مليارا، لكنها عاودت الإنخفاض في شهر مارس لتبلغ 8.136 مليارا، وأنهت شهر أبريل بقيمة 8.362 مليارا. وسجلت قيمة رسملة البورصة (القيمة السوقية للأسهم المتداولة) إرتفاعا ملموسا خلال الفترة الماضية، حيث بلغت خلال الشهر الفائت 653.762 مليار ريال، إرتفاعا من 648.789 مليارا، في حين بلغت ذروتها في شهر فبراير بعد أن تجاوزت 675.344 مليار ريال، لتعاود الإنخفاض في شهر مارس الى 633.454 مليارا. ويبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر 43 شركة تتوزع على قطاعات البنوك والخدمات المالية، والخدمات والسلع الإستهلاكية، والصناعة، والتأمين، والنقل، والعقارات، والإتصالات. وكانت شركات بورصة قطر قد حققت أرباحا صافية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت قيمتها 13.34 مليار ريال، وذلك مقابل 10.94 مليارا في الفترة المقابلة من العام الفائت وبإرتفاع نسبته 21.8%.

قال تقرير حديث أصدره المنتدى الإقتصادي العالمي "دافوس" مؤخرا، وإطلعت "بوابة الشرق" على نسخة منه، إن قطر إحتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث سهولة على الحصول القروض، ومن حيث توفر رأس المال الإستثماري. ويتضمن التقرير معلومات حول أداء 144 دولة حول العالم. وتقدمت قطر في سهولة الحصول على القروض على دول أوروبية وأمريكية عديدة، فيما إحتلت الإمارات العربية المتحدية المرتبة الثالثة والبحرين الثامنة وسلطنة عمان التاسعة والسعودية 27 والكويت 45 والمغرب 46 وتونس 70 والجزائر 72 ومصر 129 واليمن 13 وليبيا 142. ومن حيث توفر رأس المال الإستثماري، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة وسلطنة عمان في المرتبة 21 والبحرين 18 والسعودية 27 والمغرب 49 ولبنان 59 ومصر 103 والجزائر 108 واليمن 139 وليبيا 142. كما إحتلت قطر المرتبة الرابعة من حيث كفاءة الإطار القانوني بعد فنلندا ونيوزيلندا وهونغ كونغ، والمرتبة الخامسة من حيث شفافية صنع السياسات الحكومية وذات المرتبة من حيث التمويل من خلال سوق الأسهم المحلية وحماية مصالح صغار المستثمرين، والمرتبة السابعة من حيث القدرة على تنظيم أسواق الأوراق المالية، والمرتبة السادسة من حيث القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية. وكان تقرير لصندوق النقد الدولي نشر مؤخرا قد أشار الى أن قطر تعد مستثمرا مهما في أسواق العالم، ومستورد للعمالة، ومتبرع جيد وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنفذ برنامجاً لتطوير البُنية التحتية بتكلفة 200 مليار دولار. وأوضح أن قطر تتفوق في مؤشرات الحوكمة والمؤشرات الإجتماعية على دول مجلس التعاون. وسجل الصندوق ملاحظة مهمة بأن قطر تقوم بتغيير إطار السياسة المالية، والتشريعات المالية، وسياسات الاقتصاد الكلي الاحترازية، وفي تطوير سوق الدين العام بما يتفق مع نصائح صندوق النقد الدولي.

قال السيد طالب آل حنزاب مدير عام مجموعة فنادق سوق واقف إن المجموعة بصدد إفتتاح فندق "نجد" قبل نهاية الشهر الحالي الذي يعد أحدث فنادق المجموعة، حيث يتميز بروعة تصميمه العربي الأصيل والذي ينعكس في كل ركن من أركان الفندق، بالاضافة الى مرافقه العصرية التي تمثّل التكامل الفريد بين العراقة والحداثة".وتعليقاً عن مشاركة مجموعة فنادق سوق واقف للعام الرابع على التوالي في معرض سوق السفر العربي الذي أقيم في دبي مؤخراً:" تواجدنا في معرض سوق السفر العربي يمنحنا فرصة لاطلاعهم بأحدث التطورات في مجموعة فنادق سوق واقف، خصوصا مع اقتراب موعد الافتتاح الرسمي لوشاركت المجموعة ضمن وفد رفيع المستوى رافق شركة الريان للضيافة بهدف الترويج والتسويق للمنتج السياحي في الدولة خصوصاً في فنادق المجموعة التي تعكس روح الضيافة والأصالة القطرية.

بحثت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع رقم 100 الذي استضافته الدوحة اليوم بفندق الفور سيزون العديد من القضايا الخاصة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي وموضوعات العمل الخليجي المشترك بين الدول الأعضاء، واتخذ الاجتماع قرارات بشأنها.وحول أهم القرارات التي تمت مناقشتها خلال إجتماع اليوم، قال سعادة عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الإجتماع المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، ناقش أهمية إعداد دراسة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وأضاف أنه تم تقييم الوضع الراهن للتكامل الاقتصادي بين دول التعاون والمطلوب لتعميقه، مشيراً إلى أنه تم تكليف عدد من اللجان لدراسة هذا الأمر، بالإضافة إلى الأمور الأخرى التي تمت مناقشتها، مؤكداً أنه سيتم رفع توصيات بشأنها في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي المقبل.وأشار إلى أن الاجتماع وافق اليوم على توصية بشأن المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الحقوق والواجبات بالسوق الخليجية المشتركة، مؤكداً أنها خطوة مهمة ضمن مراحل التكامل الاقتصادي. 5% نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالمنطقة خلال 2015..زيادة التنسيق فيما يتعلق بالتجارة وقيام الاتحاد الجمركي.. 1.5 تريليون دولار النمو المتوقع للتجارة الخارجية التعاون الاقتصاديوأكد أن التعاون الاقتصادي أحد الركائز الأساسية التي قام عليها العمل الخليجي المشترك، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون قد خطت مراحل متقدمة للتكامل المالي والاقتصادي فيما بينها، لافتا إلى أن ذلك يعود للدور الذي تقوم به اللجنة الموقرة في دعم برامج التكامل والتقارب المالي والاقتصادي بين دول المجلس.وأوضح أن التطورات الإيجابية الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي أدت إلى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة على مجلس التعاون، حيث شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية بلغ حجمها نحو 121 مليار دولار في العام 2013 بمعدل نمو بلغ 37 بالمائة عن عام 2012.السوق الخليجية المشتركةكما أدى تزايد دور السوق الخليجية المشتركة بدول المجلس إلى تحقيق نتائج إيجابية يستشعرها المواطنون الخليجيون، حيث زاد عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 و2003 من 4،5 مليون إلى أكثر من 18 مليونا، وقال إن الأرقام تظهر بأن هناك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي إذ ارتفع عددهم من نحو 12 ألفا إلى نحو 17 ألف موظف في القطاع الأهلي خلال الفترة من 2002 إلى 2013 وفي القطاع الحكومي زاد عددهم من 10 آلاف موظف إلى 18 ألف موظف خلال الفترة من 2000 إلى 2013.وأضاف أن شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين استفادت من مد مظلة الحماية التأمينية حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول المجلس نحو 10006 مواطنين عام 2013، فيما بلغ عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أكثر من 73 62 مواطنا خليجيا.وذكر أن السنوات الماضية شهدت تزايداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 40 ألف رخصة وفق إحصاءات عام 2013.مبينا أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بلغ أكثر من 20 ألف حالة تملك، بينما ارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأسمال بلغ نحو 226 مليار دولار فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم.المؤشرات الإيجابية أكد أن هذه المؤشرات الإيجابية التي أوجزها وغيرها من إنجازات تكاملية تشير إلى أن مجلس التعاون يعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا تجسده قرارات المواطنة الخليجية والسوق الخليجية النشطة التي باتت تحتضن نحو 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار لتبقى هذه المنظومة الخليجية المباركة بفضل سياسات قادة دول المجلس الحكيمة والتفاف أبنائهم الأوفياء المخلصين عزيزة منيعة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية مستجيبة لتطلعات وآمال شعوبها في تحقيق الأمن والاستقرار ودوام الرخاء والنماء والعيش الكريم.وقال إن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من المواضيع المهمة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي المشترك بين دول المجلس والتي نتطلع إلى الوصول من خلالها لقرارات بناءة بما فيها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي. معدل النمو في دول التعاونوكشف الشبلي عن توقعاته لمعدل النمو لدول مجلس التعاون للعام 2015، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتراوح معدل النمو لدول المجلس ما بين 2.2% إلى 4% بنهاية هذا العام، فيما توقع أن يبلغ حجم التجارة البينية بين دول التعاون نحو 146 مليار دولار أمريكي.وتوقع أن ينمو حجم التجارة الخارجية لدول المجلس إلى قرابة 1.5 تريليون دولار، وأن يصل حجم الناتج المحلي لهذه الدول إلى نحو 1.65 تريليون دولار بنهاية 2015، وذلك رغم تراجع أسعار النفط. وأكد سعادته في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على المضي قدماً في اتجاه إيجابي نحو تحقيق التنوع الاقتصادي، باعتباره من الاستراتيجيات المهمة لها، وشدد بأن الاعتماد على مصدر واحد للدخل يعرض للكثير من الهزات الاقتصادية.وقال إن التوقعات تشير إلى نمو المناطق الاقتصادية في منطقة الخليج بوتيرة عالية، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على منتجاتها، وحفزها لأن تعمل على زيادة قاعدة التنويع الاقتصادي، في قطاعات أهمها السياحة والصناعة والزراعة، لافتا إلى أن قطاع الخدمات أصبح في وضع متقدم جداً، وعلى قدم المساواة مع الدول المتقدمة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المالية وغيرها من الخدمات الأخرى".الإقتصاد المتنوعوشدد الأمين العام المساعد على أن دول الخليج تعمل دائماً على تنويع قاعدتها الاقتصادية، وأن ظاهرة ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط، أصبحت مألوفة لدول الخليج أتقنت التعامل معها.مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية أن يتم التركيز على زيادة النمو في الخدمات والقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، وشدد بأن التنويع الاقتصادي يقصد به التخفيض والتخفيف من اعتماد دول الخليج على النفط. كما أن بالإمكان توظيف قطاع الهيدروكربونات في دول الخليج في صناعات تصديرية، ولدينا فرص كبيرة لاستحداث تقنيات لهذه الصناعات وإدارتها وتطويرها هذه مع إيجاد قاعدة للبحث العلمي في دول المجلس.التكامل الاقتصاديوحول خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، شدد الشبلي بأن دول التعاون هي كتلة اقتصادية واحدة، والتعامل مع التنويع الاقتصادي يتم عبر الاستراتيجيات والخطط الموضوعة، التي تقوم على استغلال الميزة النسبية التي تمتلكها دول المجلس، بالتساوي تقريبا في اقتصاداتها، من جهة اعتمادها على النفط وتنوعها الاقتصادي، معرباً عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة، نضوج ثمرة الجهود المبذولة وحصاد النتائج الإيجابية، التي تصب في النهاية في مصلحة اقتصادات دول المنطقة.وقال:"إن دول مجلس التعاون هي تكتل اقتصادي واحد، وانخفاض أسعار النفط يؤثر على كافة دول الخليج، ولكنه ليس نهاية المطاف، مؤكداً أن دول المجلس لديها من الخبرة الكافية للتعامل مع تذبذب أسعار النفط ارتفاعاً وانخفاضاً، وقد تكيفت على هذه التقلبات، خاصة أنها تمتلك البدائل الكافية، فضلاً عن طرق المعالجة".وأضاف:"شيء طبيعي أن تؤثر هذه الانخفاضات على الخطط التنموية، ولكن ليس معنى الانخفاض أن يوقف عجلة التنمية المستمرة". 1.65 تريليون دولارحجم الناتج المحلي بنهاية 2015 رغم تراجع النفط.. 121 مليار دولار حجم التجارة البينية في 2013ورش الأمانة العامةولفت الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون إلى أن اجتماع اليوم قد ناقش نتائج الورش التي تعقدها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والتي تستهدف التواصل مع المستفيدين من السوق الخليجية المشتركة، سواء كانوا مواطنين أو مؤسسات تجارية، بالإضافة إلى مناقشة زيادة التنسيق فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والتجارية وقيام الاتحاد الجمركي، وأطر التعاون بين دول المجلس وصندوق النقد الدولي والتكتلات الأخرى، لافتاً إلى أن هناك فرقا مشكلة لهذا الغرض بالتحديد.وبين أن أحد أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها أيضاً تلك المرفوعة من قبل هيئة الاتحاد الجمركي، رغبة في تسهيل عملية نقل السلع بين دول المجلس وتعزيز التعاون الجمركي بما يتلاءم مع التكامل الاقتصادي المرجو. نمو الناتج المحلي لدول التعاونوحول حفاظ دول المجلس على أدائها في ظل تراجع الاقتصادات العالمية، أشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون إلى أن الناتج المحلي لدول مجلس التعاون في نمو مضطرد، وكذلك الحال في حجم التجارة الخارجية، وهي مؤشرات تؤكد النمو الاقتصادي المستمر الذي تتمتع به دول التعاون، مقارنة مع دول أخرى.وقال الشبلي إن دول مجلس التعاون كانت تقود النمو الاقتصادي في أيام الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، وذلك من خلال القوة الشرائية التي تمتعت بها والاستثمارات الضخمة التي وجهتها إلى الدول التي عانت من أزمات كبيرة، بالإضافة إلى تزويد عدد من الدول بالطاقة اللازمة لتسيير الحركة الاقتصادية.ونوه بأن دول المجلس أصبحت "رقما صعبا" في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هناك اهتماما من مختلف دول العالم بتحسين علاقاتها مع دول المجلس، وأن هناك مفاوضات حالياً تجري مع بعض الدول لتعزيز أطر التعاون على كافة الأصعدة.الخليج وصندوق النقدقال وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، في تصريحات للصحافة عقب الاجتماع إن من ضمن البنود المهمة التي طرحت خلال الاجتماع، هو الاتفاق على الدراسات التي تحتاجها الدول من صندوق النقد الدولي، لتقدم في شهر نوفمبر، موضحا أنها تحاكي ما تمر به دول المنطقة حاليا، من انعكاسات لأسعار النفط وأثرها على الموازنات المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي.وأكد أهمية تطوير الاقتصاد الكلي في المنطقة، وكذلك فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن هذا كله ينعكس على أداء مجلس التعاون بشكل عام.وبخصوص وجود مؤشرات إيجابية للاقتصاد الخليجي في ظل تراجع الاقتصادي العالمي قال الصالح: إن هذا الأمر من ضمن البنود التي طلبها الإخوة أصحاب المعالي الوزراء، بأن يساهم صندوق النقد الدولي، في إعداد مرئياته في هذا الاتجاه، منوّها إلى أنه من الضرورة أن يتم التركيز على تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق العام في دول المجلس.وحول التنويع في مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر وحيد للدخل بدول الخليج، أكد الصالح أن دول مجلس التعاون الخليجي هي "مجبرة حالياً وليست مدعوة" للعمل على التنويع الاقتصادي وقد آن الأوان لتحقيق ذلك"، مشددا على ضرورة شحذ الهمم ومحاولة إصلاح اقتصادات دول المجلس بشكل كامل، وعلى رأسها تخفيف التركيز على أحادية الدخل". 20 ألف حالة تملك عقاري للمواطنين و600 شركة مساهمة برأس مال 226 مليار دولار.. وزير المالية الكويتي يؤكد على ضرورة تطوير الاقتصاد الكلي في المنطقةوأكد الصالح أنه يجب على دول المجلس أن تخفف من أحادية الإيرادات المتعلقة بالنفط، لافتا إلى أهمية أن تكون هناك آلية يتم تطبيقها وتكون آلية حصيفة وتراعي عدم التأثير المباشر لأصحاب الدخول المتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي.وحول التداعيات على الموازنات لدول الخليج من جراء انخفاض أسعار النفط قال:"لا شك أن الدول الخليجية تتأثر بشكل كبير من جراء هذه الانخفاضات، ونلاحظ هذا من تراجع إيرادات الصادرات النفطية بنسب في المتوسط تصل إلى 48%".وأكد وزير المالية الكويتي أنه رغم هذا الانخفاض، إلا أن دول مجلس التعاون، بفضل السياسات المالية الحصيفة التي تتبعها، ترى فوائضها المالية متينة وتشكل حوائط صد قوية، لكثير من الانعكاسات السلبية التي تسببت في تراجع أسعار النفط.وبخصوص توقعاته لأسعار النفط نوّه الصالح إلى أنه يمكن القول إن متوسط الـ60 دولارا هو متوسط معقول، وهو ما يتنبأ به الكثير من المحللين.