علمت "بوابة الشرق" أن شركة الديار القطرية قد قامت مؤخراً ببيع مدينة بروة إلى هيئة التقاعد والمعاشات، وكانت الديار القطرية قد اشترت مدينة بروة من مجموعة بروة العقارية بقيمة 7.6 مليار ريال لمساعدتها في تخفيف مديونيتها، على اعتبار أن الديار القطرية هي الشريك الإستراتيجي لبروة، وذلك ضمن برنامج بيع الأصول الذي تم إبرامه بين الطرفين، وتم الإعلان عن إكتماله بشكل نهائي في شهر مارس 2015.ووفقاً للمعلومات فإن الديار القطرية قامت ببيع مدينة بروة بنفس السعر الذي إشترت به المشروع من مجموعة بروة العقارية. مدينة بروة تضم 128 مبنى سكنياً تحتوي على 6 آلاف وحدة وتستوعب 25 ساكناوكان من ضمن الأصول المتفق على نقلها وفقا للبرنامج حصة شركة بروة العقارية في بنك بروة، مشروع بروة الشارع التجاري، مشروع بروة السد "والذي تم إستثناؤه من البرنامج فيما بعد في تعديل للإتفاقية"، مشروع مدينة بروة، وبعض الأصول الأخرى من المحفظة الإستثمارية للشركة، وتنفيذاً لهذا البرنامج، فقد أتمت شركة بروة بنجاح عملية بيع حصص الشركة في بنك بروة والبالغة 37.34% من أسهم البنك إلى شركة الديار مقابل 2.39 مليار ريال، بالإضافة إلى بيع ونقل ملكية أسهمها في شركة مدينة بروة العقارية في تاريخ 8 يونيو 2014 مقابل سعر نهائي وقدره حوالي 7.6 مليار ريال، وأسهمها في شركة بروة الشارع التجاري والبالغة 95% من أسهم الشركة في تاريخ 14 يوليو 2014 مقابل سعر مبدئي بنحو 9 مليارات ريال، وذلك لصالح شركة لبرقة العقارية والمملوكة بالكامل من شركة الديار القطرية، حيث تمت جميع تلك الصفقات في مقابل تسديد ديون مستحقة على شركة بروة العقارية.وتشير معلومات "بوابة الشرق" إلى أن هنالك مباحثات حالياً بين شركة الديار القطرية وهيئة التقاعد والمعاشات من أجل بيعها مشروع بروة الشارع التجاري والذي تصل قيمته إلى نحو 9 مليارات ريال. جانب من مدينة بروةودشنت مجموعة بروة العقارية رسمياً في شهر مايو 2012 مشروع مدينة بروة، وتم تشييده على أرض تبلغ مساحتها 2.7 مليون متر مربع في منطقة مسيمير منها 200 ألف متر مساحات خضراء، توفر لقاطني العقارات والمستثمرين 128 مبنى سكنياً، وحوالي 6 آلاف وحدة سكنية استخدمت فيها أفضل المعايير العالمية في البناء وتستوعب المدينة 25000 نسمة، تجتمع فيها المقومات الأساسية لحياة الأسرة الحديثة وتجعل منها مكانا مثاليا تستمتع به العائلة كلها. وبلغت الكلفة التقديرية للمشروع حوالي 7.3 مليار ريال، وقد تم تطوير المشروع على مرحلتين، حيث وفرت "مدينة بروة" المرحلة الأولى خدمات متكاملة تم البدء في تسليمها في النصف الثاني من عام 2011. وشملت المرحلة الأولى من المشروع بناء الوحدات السكنية بالإضافة إلى منطقـة خدمات اجتماعية تحتوي على مدرستين مساحة الواحدة منها 29000 متر مربع تستوعب ما يقارب 1800 طالب و4 رياض أطفال، وأربعة مساجد كبيرة. كما تستوعب بنكا ومحلات تجارية ومركزا للتسوق وقاعة احتفالات. وكذلك تحتوي المرحلة الأولى على خدمات البنية التحتية المتكاملة ومنها محطة تبريد وتستخدم لتبريد المياه بالإضافة إلى تبريد الوحدات السكنية "التكييف المركزي" وأيضاً شبكة متكاملة لجميع الوحدات السكنية والمرافق الأخرى، كما تعد مدينة بروة السكنية أكبر مجمع وحدات سكنية في الدوحة يستفيد من التقنيات الحديثة للنطاق العريض من خلال الألياف الضوئية كبنية تحتية توفرها الشركة القطرية، فقد تم تزويد كل وحدة سكنية بوصلتي ألياف ضوئية يمكن لكل مشغل استخدام إحداهما في تقديم خدماته. وتعتبر هذه الميزة الفريدة قيمة مضافة لسكان المدينة، إذ تمكنهم من الاختيار بين المشغلين "كيوتل وفودافون" فيما يتعلق بخدمات الهواتف الأرضية. بروة الشارع التجاري أحد أطول المشاريع على مستوى العالم بطول 8.5 كيلومترويعتبر بروة الشارع التجاري من أطول المشاريع على مستوى العالم، إذ يمتد على طول 8.5 كيلومتر، ويتكون من خمس مناطق مختلفة ومترابطة في الوقت نفسه مع بعضها البعض وهي جيرة، وصفوة، وجود، وأركان وساير، تمثل مجموعة واسعة من المساحات المخصصة للأغراض السكنية والتجارية، مع وجود شبكة متطورة للبنية التحتية والمرافق الخدمية صممت لراحة المستأجرين وفائدتهم وتشمل مرافق المشروع 640 متجراً للبيع بالتجزئة، ومركزاً طبياً، وأماكن للترفيه، وعدداً من المطاعم والمقاهي، و730 مكتباً، و540 وحدة سكنية، و12 ألف موقف للسيارات.ويوفر شارع بروة التجاري 908 آلاف متر مربع من المرافق الراقية، ومزيجا عصريا من المجمعات التجارية وصالات العرض والمكاتب والوحدات السكنية عالية الجودة التي تلبي احتياجات المجتمعات المحلية والشركات العالمية على حد سواء.ويضم قسم "جيرة" شققاً سكنية كبيرة تتكون من 460 وحدة سكنية من فئة غرفة نوم واحدة واثنتين وثلاث، جميعها مجهزة ومفروشة تتميز بالحداثة والرقي بالإضافة إلى وفرة في مواقف السيارات الداخلية الآمنة، كما يضم محلات مخصصة لأنشطة تجارية متنوعة مثل الأزياء، والمطاعم، والبنوك، أما القسم الثاني أما قسم صفوة فيضم مساحات مختلفة للمحلات، كما يضم هذا القسم مجموعة من المحلات التجارية مخصصة لكل أنواع المفروشات المنزلية والمكتبية، كما يضم مكاتب يصل عددها إلى 222 مكتبا، جانب من شارع بروة التجاري ويعتبر القسم الثالث "جود" مركزا شاملا للتسوق ذا جودة عالية ويضم محلات تجارية، مطاعم، مراكز ترفيه، شققا فندقية، مركزا لرجال الأعمال وغيرها، كما يتميز بموقع استراتيجي يخدم كل الأعمال التجارية، أما "أركان" فهو القسم الرابع والذي تتنوع مساحات المحلات فيه وجميعها مخصصة لأغراض مختلفة تلبي كافة احتياجات ومتطلبات العملاء مثل: تجهيز المطابخ والحمامات والأرضيات والسيراميك وغيرها، أما بالنسبة للمكاتب فيبلغ عددها 144 مكتبا، ويضم القسم الأخير "ساير" مجموعة من المحلات التجارية تخدم أنشطة متنوعة مثل السيارات، مواد البناء والتجارة بصفة عامة، بالإضافة إلى مجموعة من المكاتب التي يصل عددها إلى 324 مكتبا.

علمت "بوابة الشرق" أن هنالك مختبرات أمريكية تختص بشؤون حماية البيئة والمستهلك، تنوي أن تطرح خدماتها على مؤسسات وشركات في السوق القطري على المدى القادم، وذلك بعد زيادة الاهتمام المحلي في القضايا المتعلقة بالبيئة وحماية المستهلك، هذا وأشار مصدر، إلى أن هذه المختبرات تعتبر من الشركات الكبرى في بلدها الأم، وأنها تعمل منذ سنوات طويلة في موضوعات حماية البيئة، وتحليل الرواسب والنفايات بمختلف أشكالها حتى تلك التي ربما تشكل خطورة على الحياة البيئية والإنسان، كما أنها تدرس نوعية الهواء والمياه الصالحة للشرب، إلى جانب رصد نسب التلوث في الجو والأغذية، وفحص مواد مستحضرات التجميل والعديد من السلع الغذائية وغير الغذائية، وغيرها من التخصصات الدقيقة في هذا القطاع، مؤكداً أن هذه المختبرات حاصلة على تراخيص وتصريحات من قبل مؤسسات عالمية وأخرى حكومية أمريكية كبرى للعمل في هذا الميدان.وتواصلت "بوابة الشرق" مع أحد المسؤولين في مختبر أمريكي، أكد أنه من المهتمين جدا بمتابعة السوق القطري والخليجي، متأملاً أن يقدم جملة خبراته في هذا المجال في دول الخليج العربي، خاصة في دولة قطر، وذلك لزيادة اهتمامها بقضايا البيئة وحماية المستهلك والأمن الغذائي في المنطقة، مشيراً إلى أن قطر تسير على طريق التنمية المستدامة بخطوات ملفتة على المستوى العالمي، ومبيناً أنه قد تواصل مع بعض المؤسسات المحلية في وقت سابق، وأنه ينوي وفريق عمله بالقيام بزيارة للدوحة خلال المرحلة المقبلة، للولوج في شراكات حقيقية مع رجال أعمال ومؤسسات وشركات قطريين، لديهم اهتمامات خاصة بالمختبرات البيئية وتحليل السلع وفق مواصفات التقييس الدولية، خاصة أن هذه المختبرات لا تكتفي فقط بالتحليل، بل وتقوم بإعداد الدراسات والأبحاث إلى جانب طرح الخدمات التي تخدم هذه القضايا على المستوى المحلي. مختبرات محلية الجدير بذكره فقد افتتحت الدولة عدة مختبرات قياسية بوزارة البيئة خلال السنوات الماضية، وذلك تنفيذا لإستراتيجية شؤون المختبرات والتقييس بالوزارة 2010- 2020 والتي تشمل رؤيتها على المستوى الوطني وتوفير خدمات الفحص والاختبار والمعايرة المعترف بها دولياً وفقاً لقواعد وأنظمة دولة قطر المتضمنة قيم جوهرية على المستوى الوطني وهي تفعيل دور المختبرات المركزية محلياً وذلك لخدمة جميع القطاعات وتكون مرجعية للمختبرات الأخرى.كما تشمل الإستراتيجية في رؤيتها على المستوى الخليجي والعربي إنشاء مختبرات مركزية للفحص والاختبار والمعايرة تكون مرجعية للدول الخليجية والعربية، أما على المستوى الدولي فتشمل رؤيتها وضع أنظمة للفحص والاختبار والمعايرة تتفق مع القوانين والأنظمة الدولية والمختبرات هي مختبر القياسات الإشعاعية ومختبر الكهرباء-المرحلة الثانية، ومختبر ألعاب الأطفال، وتضم إستراتيجية شؤون المختبرات والتقييس 2010-2020 عدة أهداف منها ما يتعلق بمجال المختبرات وهي أهداف قصيرة المدى متمثلة في إنشاء مختبرات جديدة لفحص ألعاب الأطفال وأدوات التجميل والتحقق من جودة المبيدات وفحص زيوت التزييت.كما تشتمل على أهداف طويلة المدى متمثلة في تطوير أنشطة مختبرات البناء والتشييد وتطوير أعمال الفحص والاختبار في المختبرات البيئية والزراعية والقياسات الإشعاعية، وإنشاء مختبرات جديدة وفقاً لمتطلبات الجودة وحماية للمستهلك وسلامة البيئة.وتقوم هذه المختبرات الثلاثة بفحص واختبار السلع والمنتجات والمواد الصناعية والتجارية والبيئية للتحقق من مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القطرية المعتمدة وذلك حفاظا على صحة وسلامة المجتمع بدولة قطر.

تساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدور كبير في التنمية الإقتصادية، وتدعم الدولة هذه المشاريع بصورة كبيرة من خلال المؤسسات والتشريعات والحوافز التي قررتها لرعاية هذه المشاريع.ويقول السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ان قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم أصبح يلعب دورا محوريا في اقتصاديات الدول من ناحية المشاركة في التنمية الاقتصادية وتوفير حلول لمعالجة مشاكل البطالة وغيرها. 260 شركة صغيرة ومتوسطة محلية وصلت محفظة التمويل لمشاريعها 3.4 مليار ريالويضيف آل خليفة ان المراقب لواقع الحال في دولة قطر يعلم أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعيش واقعا واعدا ومميزا على جميع الأصعدة، فعلى الرغم من المساهمة الحالية البسيطة نوعيا في الاقتصاد الوطني فان كل الجهود تقود نحو تفعيل دور شركات القطاع الخاص وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة ما نتج عنه الازدياد المطرد في ذلك المجال.ويؤكد ان بنك قطر للتنمية يقوم بتوفير حزمة من الخدمات التدريبية والاستشارية والتمويلية والاستثمارية والتصديرية جعلت خلق نافذة واحدة لخدمة هذا القطاع المهم والحيوي واقعا ملموسا، مضيفا: "خلال العام المنصرم استطاع بنك قطر للتنمية تقديم خدمات استشارية لأكثر من 260 شركة صغيرة ومتوسطة محلية ووصلت محفظة التمويل المباشر لتلك المشاريع الى ما يتجاوز الـ 3.4 مليار ريال ومحفظة الضمانات الجزئية أو برنامج الضمين الى 500 مليون ريال ومحفظة ضمان صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى 500 مليون ريال.واضاف ان بنك قطر للتنمية قام بمساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على تنمية صادراتها بنسبة 53 % خلال 2014 من خلال خدمات متعددة تنوعت بين دراسات سوقية ومعارض تجارية وضمانات للتصدير، لافتا الى انه لايزال هنالك الكثير للقيام به لدفع عجلة نمو ذلك القطاع، واضاف: "ومن أهم المبادرات الحالية التي نعكف عليها دعم انشاء سوق بورصة قطر للشركات الناشئة لدعم ادراج عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة".انجازات قطر للتنميةوكشفت نتائج أعمال بنك قطر للتنمية خلال عام 2014، أن قيمة القروض المباشرة التي قدمها للبنك بلغت 1.11 مليار ريال، مقارنة مع 700 مليون ريال في 2013، وبزيادة بلغت 65 %، وقد استفاد من هذه القروض المباشرة أكثر من 272 عميلا، مقارنة مع استفادة 205 عملاء خلال عام 2013، وبزيادة بلغت 33 %، فيما بلغت نسبة التقطير بالبنك 50 %.وقد ساهم البنك في ايجاد الحلول لأهم التحديات التي كانت تواجه القطاع الخاص ورواد الأعمال مثل الولوج الى التمويل، وذلك من خلال المبادرات الطموحة التي أطلقها البنك، ومنها برنامج ضمان القروض من البنوك المشاركة (الضمين)، حيث استفاد من هذا البرنامج خلال عام 2014 أكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وارتفع عدد البنوك التجارية المشاركة فيه الى 14 بنكا شريكا، وبلغ اجمالي قيمة الضمانات المعتمدة التي قدمها برنامج الضمين 573 مليون ريال منذ 2011، ومن خلال هذا البرنامج أصبح بمقدور الشركات الخاصة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل حتى 85 % من قيمة القرض، وخلال عام 2014 حصلت 69 شركة صغيرة ومتوسطة على الموافقة على ضمانات بقيمة 167.4 مليون ريال. عبد العزيز بن ناصر آل خليفةدعم الصادراتأما في مجال دعم الصادرات، فان وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"، والتي تعتبر ذراع بنك قطر للتنمية لدعم وتطوير الصادرات القطرية، تعمل على تطوير قطاع الصادرات غير النفطية في قطر، فضلاً عن تنويع الصادرات القطرية بشكل عام، هذا بالاضافة الى تعزيز طاقات وامكانات المصدّرين القطريين ودعمهم لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في عملهم.وتوفر وكالة "تصدير" خدمات وحلولاً مالية تهدف الى تحفيز الشركات القطرية على التركيز على الأسواق الخارجية وزيادة حجم عمليات التصدير والبيع للخارج.ومن هذه الخدمات التغطية التأمينية للصادرات، حيث تقدّم وكالة "تصدير" في الوقت الحالي نوعين من الضمانات الائتمانية الخاصة بالصادرات، وذلك لحماية المصدّرين القطريين من مخاطر المشترين الخارجيين: هما "تغطية مخاطر ما قبل الشحن" و"تغطية مخاطر ما بعد الشحن".ويحمي هذان المنتجان المصدّرين من المخاطر التجارية والسياسية، ويؤهلهم لتقديم المطالبات في حال التخلّف عن الدفع لتحصيل ايراداتهم. من الأهمية بمكان حيازة هذين التأمينين لحماية المصدّرين من المخاطر المحتملة لدى التعامل مع مشترين جدد ولدى دخولهم صفقات تجارية أجنبية مع بلدان عالية المخاطر.وهذان المنتجان يخففان عن الشركة عبء رؤوس الأموال الاضافية المخصصة لتمويل الصادرات.وتدعم الوكالة المصدرين القطريين من خلال تغطية مخاطر ما قبل الشحن، حيث تحمي هذه التغطية المصدّر القطري من خسارة الانتاج "بطريقة مباشرة وغير مباشرة" أو عند الغاء الطلبية قبل شحن السلع.ويغطي هذا التأمين 90 % من قيمة السلع. ويجب التقدّم بالمطالبات في غضون شهرين من استلام بلاغ بالخسارة ويشترط بهذا الخصوص توفير كافة المستندات اللازمة عند تقديم المطالبة.أما تغطية مخاطر ما بعد الشحن، فان هذه التغطية تحمي المصدّر القطري من مخاطر المشتري الخارجي الذي يتخلّف عن تسديد قيمة السلع التي يستلمها بالاجل. هذه التغطية مخصصة للصفقات التي تُعقد حسب شروط تسديد لا تتعدى الـ 24 شهراً، وهي تشمل بشكل رئيسي توريد السلع الاستهلاكية، المواد الخام، السلع المعالجة جزئياً وقطع الغيار. آل خليفة: توفير حزمة من الخدمات التدريبية والإستشارية والتمويلية والإستثمارية والتصديريةالخدمات الاستشاريةوفي مجال الخدمات الاستشارية، استفاد أكثر من 262 شركة صغيرة ومتوسطة ورائد أعمال من الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية، فيما بلغت قيمة التمويل للمشاريع المعتمدة في مختلف القطاعات 600 مليون ريال ويندرج الجزء الأكبر منها في الصناعات التحويلية واعادة التدوير، وتم توقيع 9 مذكرات تفاهم وعقود مع المؤسسات الخاصة والحكومية أبرمت لتنفيذ عدد من المبادرات الوطنية الرائدة لدعم رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2014.ويخطط بنك قطر للتنمية لاطلاق صندوق تنموي للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة عدد من رواد الأعمال وممثلي القطاع الخاص من غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، حيث من المتوقع اطلاق هذا الصندوق خلال العام الجاري بقيمة 365 مليون ريال أي ما يناهز 100 مليون دولار، وسيقدم هذا الصندوق الدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويساهم في تعزيز دور هذه الشركات في عملية التنمية الشاملة وخطط الدولة في تنويع الاقتصاد الوطني.ويقول آل خليفة انه يوجد نحو 200 مبادرة جديدة طيلة مدة الاستراتيجية الجديدة موجهة نحو دعم رواد الأعمال وزيادة تفعيلهم في المجتمع الاقتصادي، مؤكدا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة على قدر كبير من المهنية تمكنهم من لعب دور كبير في الاقتصاد المحلي.ويقول السيد حمد خميس الكبيسي، المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال، ان بنك قطر للتنمية من خلال برنامج استشارة، يقوم بتوفير أربع خدمات استشارية لرواد الأعمال، وهذه المنتجات الرئيسية هي، جدوى، وتدقيق، وعقود، وعيادة.وأضاف الكبيسي أن خدمة جدوى تنقسم الى قسمين دراسة جدوى مبدئية، ودراسة جدوى تفصيلية مع خطة العمل، مشيرا الى أن دراسة الجدوى المبدئية تتم بالعمل والتنسيق مع المتخصصين في البنك مع رائد الأعمال نفسه، مشيرا الى أنه في حال توفر سوق ومنتج واضح للعميل، يتم من خلاله عمل دراسة تفصيلية وخطة عمل، تمتد من شهرين الى عام كامل، مؤكدا أن جميع الخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية، تكون من خلال شركات استشارية احترافية، ومعتمدة في الدولة، بالاضافة الى قيام البنك بعمل تدقيق للتأكد من مهارات وكفاءات مزودي الخدمة، لافتا الى أن البنك يقوم بتقديم دعم 70 % من قيمة الدراسة، بالاضافة الى قيام البنك من التأكد من جودة الدراسة وهذا للحصول على أعلى جودة دراسة يمكن يوفرها مستشار الخدمات لرائد الأعمال.وبخصوص خدمة تدقيق أوضح الكبيسي أن هذه الخدمة تنقسم الى قسمين رئيسيين الأول، مسك دفاتر الحسابات للعملاء، والثاني هو تقييم التدقيق السنوي والضرائب، موضحا أن هذا يتم من خلال مكاتب محاسبية بالدولة، فبحسب طلب العميل يتم توفير محاسب معتمد عالميا، ويدفع البنك ما نسبته 70 % من تكلفة هذه الخدمة، والتي تكون مدتها عاماً. الصناعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في عملية التنمية الإقتصاديةوتحدث الكبيسي عن الخدمة الثالثة من خدمات "استشارة"، وهي خدمة "عقود"، والتي توفر الاستشارات القانونية، وذلك من خلال المكاتب القانونية والمحاماة المتواجدة والمعتمدة بالدولة.دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرةوبخصوص الخدمة الرابعة من خدمات "استشارة" وهي خدمة "عيادة"، أوضح الكبيسي أن الهدف منها هو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، المتعثرة، أو التي وصلت لمرحلة عدم قدرتها على تحقيق النمو بشكل أكبر، لافتاً الى أنه من خلال هذه الخدمة يوفر بنك قطر للتنمية، مستشاراً متخصصاً، بحيث يقوم صاحب الشركة والمستشار فضلاً عن بنك قطر للتنمية، بتقديم الدعم المناسب لتحويل وضعية الشركة، مشيرا الى أن البنك سيقوم بتقديم خدمات استشارية أخرى يعمل البنك عليها، وسيتم طرحها قريبا خلال هذا العام.من جانب اخر ثمن رجال الأعمال دور الدولة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يسهم بمزيد من الدفع للاقتصاد القطري القوي ويعزز التنمية القائمة في البلاد، فضلا عن المكاسب الكبيرة التي ستجنيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين الى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل حاليا نحو 15 % من حجم الاقتصاد القطري، وأن عملية الدمج سوف تزيد من نشاط هذه الشركات وبالتالي مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي. رجال الأعمال: نثمن دور الدولة في دعم الشركات وخلق الحوافز والمزايامؤكدين على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في انجاز العديد من المشاريع في شتى المجالات بعدما تحقق لها ما تريد من خلال وجود ذراع داعم وراع مثل بنك قطر للتنمية والذي عرف بخبرته الطويلة في هذا المجال، الى جانب أن توحيد قنوات الدعم والمؤازرة سيكون لها الأثر القوي والكبير في نجاح عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتين الى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبح لها الدور الأكبر ليس على مستوى قطر بل العالم من خلال المشاركة في التنمية الوطنية وتوفير فرص العمل فضلا عن وجود الشباب والمرأة في هذا المجال. وأكدوا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستعمل من أجل أقصى استفادة ممكنة من هذا التوجيه السامي، وتقديم دراسات الجدوى والالتزام بالاجراءات المطلوبة حتى يتمكن الجميع من القيام بدوره والمساهمة في النهضة والتنمية المنشودة في البلاد.وتشير احصاءات الى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر يمثل نحو 15 % من حجم الاقتصاد القطري، وأن جل مخرجاته تذهب الى السوق المحلي في ظل معاناة بحث عن أسواق خارجية لمنتجاته وشح التمويل من طرف المؤسسات المالية له ما أبقى تمويلات القطاع عند 5 % وبما لا يزيد على 150ألف دولار للقرض الواحد. الدولة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطةوتشير تقارير الى أن قطر كانت قد دشنت مشاريع في عام 2013 من خلال برنامج شامل لتمكين المقاولين والمطورين للاستفادة من تأمين الموارد الأساسية لضمان الفوز بالمناقصات، وتضع الدوحة أكثر من 60 مليار دولار على المشاريع الأساسية، بما في ذلك تشييد الملاعب وبناء مترو وشبكة السكك الحديدية الوطنية، وتحسين الطرق في قطر ومضاعفة عدد الغرف الفندقية في البلاد.وفي ظل التطور والمستجدات على الساحة الاقتصادية فان من المنتظر أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في التنمية بالبلاد.

شهدت صناعة البتروكيماويات في قطر تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، ووفقا لتصريحات سابقة لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة فان هناك جملة من المشروعات الجاري في مجال صناعات البتروكيماويات تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار حتى العام 2020، ويبلغ عدد الشركات القطرية العاملة في مجال البتروكيماويات 10 شركات كبرى تنتج 20 منتجاً كيماوياً بطاقة إنتاجية وصلت إلى 17 مليون طن وتم تصدير 11 مليون طن للخارج أسهمت بحوالي 4% من الناتج المحلي وحوالي 41% من الصناعات التحويلية.وقد تطورت صناعة الايثيلين بشكل ملحوظ بين عامي 2005 و2013 حيث نما إنتاج ثلاث شركات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ حوالي 12 %. ويستخدم 84 % من إنتاج الإيثيلين لإنتاج مادة البولي إيثيلين ويذهب 16 % منها إلى منتجات كيماوية أخرى.وبلغ إجمالي الطلب على الإيثيلين حوالي 52 طنا مما يعني أن معظم الإيثيلين يذهب للتصدير ليعود بشكل منتجات نهائية مما يفتح المجال لفرص استثمارية محلية في هذا المجال. حيث يدخل الإيثيلين في كثير من الصناعات منها صناعات الخزانات والأوعية والأنابيب.نمت صناعة الميثانول بمعدل 2.1 % سنوياً بين عامي 2005 إلى 2015. وهناك مشروع واعد لإنتاج البولي إيثيلين المتمدد والذي قامت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" بإعداد دراسات الجدوى له.وهناك مشاريع وفرص مقترحة مثل تصنيع زيوت التشحيم الصناعية وتصنيع الأنابيب والأوعية البلاستيكية وتصنيع حمض الخليك.ووفقا لتصريحات سابقة لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة فان هناك جملة من المشروعات الجاري في مجال صناعات البتروكيماويات تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار حتى العام 2020، ويشهد قطاع الصناعات التكميلية استثمارات ضخمة في الفترة القادمة وذلك بصفة موازية مع مواصلة الاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في الدولة والمشاريع المرتبطة بها. 10 شركات كبرى تنتج 20 منتجاً كيماوياً بطاقة 17 مليون طن سنوياوتسعى قطر إلى تعزيز صناعة البتروكيماويات الإستراتيجية القطرية القائمة على تنويع مصادر الدخل والاستفادة من ثرواتها الطبيعية من النفط والغاز وتطبيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011 — 2016 التي ترتكز على تنويع القاعدة الإنتاجية للدولة من أجل ضمان مستقبل الأجيال القادمة.وتستهدف قطر زيادة طاقتها الإنتاجية من مختلف منتجاتها البتروكيماوية والكيماوية لتصل إلى 23 مليون طن سنويا بحلول العام 2020 مقارنة مع 9.2 مليون طن حاليا ليتحول المستقبل المنظور بدءا من العام 2011 إلى عقد الصناعات البتروكيماوية والكيماوية القطرية.وجاءت التوسعات الكبيرة بقطاع البتروكيماويات مواكبة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال الذي يقدر احتياطه بأكثر من 900 تريليون قدم مكعبة وتحقيق قطر الطاقة الإنتاجية المستهدفة من الغاز الطبيعي المسال لتصل إلى 77 مليون طن سنويا، وقد برز هذا القطاع على الساحة العالمية جليا حيث تمكنت قطر من أن تصبح واحدة من أكبر المنتجين للعديد من المنتجات البتروكيماوية عالميا تصل بمنتجاتها إلى نحو 85 بلدا حول العالم.وقد طرحت العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع البتروكيماويات خلال ملتقى استثمر في قطر الذي عقد مؤخرا، من بينها مشروع أنابيب متموجة من البولي إيثيلين عالي الكثافة والتي تستخدم في أنظمة الصرف الصحي. وطرحت مميزات هذا المشروع من حيث انخفاض التكلفة وسهولة التركيب وارتفاع مقاومتها للعوامل الجوية وارتفاع صلابتها مقارنة بالأنابيب الأخرى والسرعة في إنتاجها وتوفير المواد الخام بنسبة %60. ويتم الإنتاج باستخدام البولي إيثيلين كمادة خام مخلوطة مع بعض المواد الكيماوية الأخرى. ولا يوجد أي مصنع لهذه المنتجات في قطر مع زيادة الطلب على الأنابيب في منطقة الخليج. وتبلغ تكلفة الاستثمار حوالي 57 مليون ريال ويبلغ معدل العائد على الاستثمار حوالي 26 % وبفترة استرداد حوالي 4 سنوات.ومشروع ألواح العزل الحراري المصنوعة من مادة بولي يورثان والتي يمكن استخدامها إما بشكل مباشر أو بجمعها مع مواد أخرى واستخدامها للعزل الحراري وللأسقف والأرضيات ويتميز هذا المنتج بسهولة التشكيل والكفاءة العالية في العزل.

بدأ مسؤولو الإتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس التعاون الخليجي المشاركون في إجتماع الحوار الخليجي – الأوروبي الثالث في مجال الطيران المدني اليوم لقاءاتهم في فندق روتانا في الدوحة، وتضمن الإجتماع مشاركة 23 مسؤولاً من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، و17 مسؤولاً في المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة السيد آدم كولاش سفير الاتحاد الأوروبي في السعودية.. كما حضر الاجتماع ممثلون عن شركات طيران خليجية وأوروبية.وترأس الجانب الخليجي في هذا الاجتماع السيد صالح عبدالله الهارون مدير إدارة النقل الجوي وشؤون المطارات في الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر، فيما ترأس الجانب الأوروبي السيد راهوجا مارجوس مدير عام المواصلات في المفوضية الأوروبية.وأكد السيد صالح عبدالله الهارون أن الهدف الأساسي لهذا الاجتماع يتمثل في العمل والسعي نحو المزيد من التعاون في مجال الملاحة والسلامة الجوية وأمن الطيران المدني بين دول مجلس التعاون الخليجي الست ودول الاتحاد الأوروبي.. بالإضافة إلى مناقشة والتوصل إلى آخر الأنظمة المتعلقة بأمور السلامة والملاحة الجوية. الهارون: قدمنا عرضاً عن الإحصائيات والتبادل التجاري والتعاون الإقتصادي في مجال الطيرانوعن المناقشات الأساسية التي تناولها اليوم الأول من اجتماع الحوار الثالث قال السيد الهارون: "للمناقشات التي نتناولها قسمان قسم فني يتضمن الملاحة الجوية والتدريب والسلامة والأمن وهناك تعاون بيينا وبين الجانب الأوروبي موجود ومستمر وسيتم وضع خطة لتعاون أفضل في المستقبل، وقسم آخر يتعلق بحقوق النقل وأمور تتعلق باتفاقية النقل الجوي".. وتابع : "قدمنا من جانبنا عرضا تقديميا عن الإحصائيات والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي ككل في مجال الطيران، فيما قدم الجانب الأوروبي عرضاً تقديمياً عن الملاحة الجوية والسلامة الجوية وآخر التطورات التي توصلوا إليها، كما أبدوا استعدادهم للتعاون معنا في هذا المجال، ويمكننا القول إن الكلام والخطاب الذي قدمه الجانب الأوروبي أعطانا انطباعاً جيداً".. وخلال اليوم الأول من اجتماع الحوار الخليجي – الأوروبي الثالث في مجال الطيران تقدم الجانب الخليجي أيضاً بخارطة طريق متضمنة مطالب دول مجلس التعاون الخليجي بالتوصل إلى اتفاقية شاملة في مجال الطيران مع دول الاتحاد الأوروبي. يذكر أنه تم اختيار دولة قطر لاستضافة هذا الاجتماع في الحوار الخليجي - الأوروبي الثاني الذي عُقد العام الماضي في بروكسل.

قامت شركة رتاج للفنادق والضيافة مؤخراً بتوقيع عقد رتاج إن مارينا رزيدنس بطاقة إستيعابية 250 شقة فندقية في قلب جزيرة اللؤلؤة، بورتو أرابيا في قطر بالقرب من مدينة سنترال وأهم مراكز التسوق، المطاعم، المقاهي وقاعات السينما. يتمتع "رتاج إن مارينا رزيدنس " بإطلالة بانورامية على مياه الخليج العربي.. شقق الفندق توفر لضيوفها قضاء فترة طويلة وقصيرة بغرض العمل أو السياحة كما يتمتع رتاج إن مارينا رزيدنس بإطلالة بانورامية على مياه الخليج العربي والمارينا التي تتميز بوجود مجموعة من أرقى وأفخم المطاعم والمقاهي إضافة إلى أشهر وأبرز محلات ماركات الأزياء العالمية.وتتكون شقق رتاج إن مارينا رزيدنس الـ 250 من 78 أستوديو، 62 شقة بغرفة واحدة، 74 شقة بغرفتي نوم، 28 شقة بثلاث غرف و8 بنتهاوسس وتتميز جميعها بإطلالات مختلفة تبهر من يقطنها حيث يمتزج سحر الشرق وأصالته بالحداثة والرقي من خلال النوافذ التي تفتح على المدينة أو المسبح أو المارينا أو كذلك البحر. إضافة إلى ذلك يوفر رتاج إن مارينا رزيدنس لضيوفه جميع المرافق اللازمة لقضاء فترة طويلة أو قصيرة بغرض العمل أو السياحة حيث يوفر ناديا صحيا للرجال والسيدات، رتاج الريان ورتاج ان مارينا مسبحين في الهواء الطلق للكبار والصغار إضافة إلى الجاكوزي وقاعة للاحتفالات والمناسبات الاجتماعية. ولأن رتاج تهتم بالجميع، فقد خصصت قاعة ألعاب للأطفال للاستمتاع بأوقاتهم، وحرصا منها على راحة النزلاء فقد تم تخصيص 5 طوابق لمواقف السيارات أي ما يعادل 386 موقفا. كما يحتوي الفندق على خدمة الاستقبال ومكتب لتأجير السيارات.رتاج للفنادق والضيافةتتميز شركة رتاج للفنادق والضيافة بتقديمها للضيافة العربية الأصيلة وتسعى إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الضيافة من خلال توفير مفهوم مبتكر للخدمات الاستثنائية والراقية لعملائها الكرام والاستمرار في تزويدهم بمنتجات عالية الجودة لضمان إرضاء جميع الأذواق. رتاج للفنادق والضيافة تسعى إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الضيافة.. الشركة توفر مفاهيم مبتكرة للخدمات الاستثنائية والراقيةوتضم مجموعة رتاج للفنادق والضيافة سبعة فنادق خمسة منها بالدوحة: رتاج الريان ٬ رتاج رويال الدوحة، إضافة إلى الشقق الفندقية: رتاج رزيدنس السد، رتاج رزيدنس الكورنيش ورتاج إن٬ فندق بإسطنبول رتاج رويال إسطنبول وفندق في موروني بجزر القمر رتاج موروني وقد تم مؤخرا انضمام ثلاثة فنادق لشركة رتاج في كل من الدوحة "رتاج إن مارينا رزيدنس" بجزيرة اللؤلؤة، إسطنبول "رتاج الريان بيرم باشا" ومدينة مكة المكرمة "رتاج الريان النهدي" ونحن نسعى إلى مزيد من التوسع في منطقة الخليج العربي وكذلك في جميع أنحاء العالم. رتاج موروني رتاج الريانيقع رتاج الريان الدوحة الفندق في منطقة "الدفنة" بالحي الدبلوماسي في الدوحة وهو فندق 4 نجوم يطل على الخليج العربي وعلى بعد خطوات قليلة من الحي التجاري وشركات الأعمال والسفارات بما في ذلك سفارة السعودية والإمارات وسفارة فرنسا. يتكون من 19 طابقا شاملة 360 غرفة وجناحارتاج روياليقع "رتاج رويال" في وسط الدوحة على مقربة من شارع الكورنيش ويتكون هذا الفندق الفاخر ذو الـ 5 نجوم من 15 طابقا ويحتوي على 108غرف وأجنحة واسعة ذات ديكور رائع يمزج بين الكلاسيكية والحداثة. رتاج للفنادق والضيافة تسعى إلى التوسع في منطقة الخليج العربي وجميع أنحاء العالمأما رتاج ريزيدنس الكورنيش: فيقع قرب كورنيش الدوحة في منطقة السلطة القديمة ويتكون من ٧٨ شقة فندقية مجهزة بالكاملورتاج رزيدنس السد: يتكون من 53 شقة فندقية ويقدم للزائرين سواء بغرض العمل أو الترفيه جميع أنواع التسهيلات ووسائل الراحة اللازمة.ورتاج إن الدوحة تقع الشقق الفندقية في الدوحة في وسط منطقة الأعمال التجارية ويطلّ على منظر بانورامي للمدينة ويتكون من 80 شقة مجهزة بذوق رفيع.أما رتاج رويال إسطنبول: يقع في قلب حي الأعمال في اسطنبول في منطقة جونيشلي ويتكون من 10 طوابق و187 غرفة فسيحة وأجنحة عصرية كلها مصممة بديكورات أنيقة ورفيعة المستوى. بهو فندق رتاج انورتاج موروني: يقع في قلب جزر القمر ويقدم ٥٥ غرفة وجناحا تطل جميعها على مياه المحيط الهندي والطبيعة الساحرة التي تعرف بها المنطقة.الفنادق الجديدةرتاج إن مارينا رزيدنس بالدوحة، رتاج الريان بيرم باشا إسطنبول ورتاج الريان النهدي بمدينة مكة المكرمة ومن ضمن خطط التطوير التي تتبعها شركة رتاج للفنادق والضيافة، التوسع في كل من كوسوفو وشبه جزيرة البلقان والهدف من هذا الاختيار هو نشر أصول ومبادئ الضيافة العربية الأصيلة اللتي تتميز بها شركة رتاج للفنادق والضيافة حيث تتميز بتاريخ عريق وموقع مميز بين البحر الأبيض المتوسط والسلاسل الجبلية في منطقة جنوب شرق أوروبا.

يتزايد التسوق الفاخر في قطر، حيث تقام خمسة مراكز تسوق جديدة قريباً في الدوحة. ويفتتح "مول قطر" في خريف هذا العام، ويضم أكثر من 500 متجرا، حسب مسؤولي السياحة القطريين.ويلي ذلك افتتاح "نورثجيت مول"، بمساحة تسوق تبلغ 100 ألف متر مربع، لاستقبال زائريه نهاية العام.ويتوقع أن يفتتح "تاور مول" هذا العام أيضا، ويعلوه شرفة على السطح مع حديقة ذات طراز شرقي.ويشهد العام المقبل اكتمال أكبر مركز تسوق في قطر "دوحة فيستيفال سيتي"، في حين هناك خطط لبناء مركز تسوق آخر وسط مدينة الدوحة.وسوف تقتصر جميع مراكز التسوق على متاجر للسلع الفاخرة والتي تحمل علامات تجارية شهيرة.

عقد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات في مبنى الوزارة صباح اليوم إجتماع مع سعادة السيد إيفايلو موسكوفسكي وزير النقل وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات في بلغاريا.وحضر الاجتماع عدد من مدراء الإدارات في وزارة المواصلات ومسؤولين في الشركة القطرية لإدارة الموانئ .وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين المتعلقة بمجال النقل والمواصلات والسبل الكفيلة بتعزيزها.

إلتقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الإثنين سعادة السيد بوجيدار لوكارسكي وزير الإقتصاد بجمهورية بلغاريا والوفد المرافق له.جرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية ، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين. يذكر أن دولة قطر وجمهورية بلغاريا ترتبطان بعدد من الإتفاقيات الإقتصادية والتجارية مثل: اتفاقية التعاون الإقتصادي والفني في 2009 ،وقعت بمدينة صوفيا، وإتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة في عام 2007 بمدينة الدوحة، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة قطر وإتحاد الصناعيين وأرباب العمل في بلغاريا، ومذكرة تفاهم في مجال الإستثمار السياحي عام 2012.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، الإجتماع السنوي الخامس عشر للتقطير والذي ناقش إنجازات قطاع الطاقة والصناعة في مجال التقطير.وقد حضر الاجتماع الدكتورة شيخة عبدالله المسند، رئيس جامعة قطر، والمهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، وعدد من كبار المدراء التنفيذيين وممثلي أربعين شركة مساهمة في الخطة الاستراتيجية للتقطير في القطاع. وكذلك عدد من كبار المسؤولين في مجال التعليم في دولة قطر.ويأتي هذا الاجتماع في سياق الدعم المستمر لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، وقد تم خلاله استعراض شامل لآخر إنجازات قطاع الطاقة والصناعة في إدارة استراتيجيات رأس المال البشري في البلاد.وفي كلمته الافتتاحية، أشاد سعادة الدكتور السادة بالدعم المتواصل والحيوي الذي تقدمه المؤسسات الأكاديمية في قطر لجهود القطاع في هذا المجال. وأضاف "سوف تفتح تنمية رأس المال البشري في قطر الباب على مصراعيه لشبابنا القطري والموظفين القطريين من أجل تولي المناصب والمهام الإدارية، والتي هي من الدعائم الأساسية في بناء المستقبل المزدهر وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة."وشدد سعادة الوزير أيضا على أهمية المسار المهني، مشجعا الحاضرين على "بذل المزيد لتعزيز الجهود الرامية إلى اجتذاب واستبقاء الفنيين القطريين في قطاع الطاقة والصناعة، وتنمية أعدادهم." باعتبار هذا عنصر أساسي في تقييم نجاح برنامج التقطير في القطاع. وحث سعادة الدكتور السادة الشركات "على توفير بيئات عمل مناسبة وملائمة للحضور المتزايد للمرأة القطرية في القوى العاملة لديها."وتخلل الاجتماع عروض رفيعة المستوى عن تجربة التقطير في قطاع الطاقة والصناعة قدمها كل من الشيخ فيصل آل ثاني، نائب المدير العام لشركة ميرسك قطر للبترول، والسيد عبد العزيز المناعي، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في قطر للبترول، والسيدة حياة الشهري، المديرة الإدارية لشركة البندق المحدودة، والدكتور كين ماكلويد، رئيس كلية شمال الأطلنطي في قطر. واختمت العروض بتقرير إحصائي شامل عن هذا الموضوع.وقام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة برفقة المهندس سعد شريده الكعبي خلال الحفل بتوزيع جوائز التقطير السنوية السابعة على الشركات التي تميزت في مجال التقطير خلال عام 2014. وقد فازت بجائزة الكريستال للتقطير كل من شركة أوريكس جي تي إل المحدودة لجهودها في الدعم والاتصال مع قطاع التعليم، وشركة ميرسك قطر للبترول تقديرا لدعمها للتقطير، وشركة دولفين للطاقة المحدودة للدعم الذي قدمته في مجال التدريب والتطوير، وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) لدعمها برامج الرعاية للطلاب، وشركة راس غاز المحدودة لأفضل تقدم أحرز في مجال التقطير.وقدمت أيضا شهادات التقطير السنوية إلى الشركات التالية: شركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم) لجهودها في الدعم والاتصال مع قطاع التعليم، وشركة قطر ستيل لدعمها للتقطير، وشركة الكهرباء والماء القطرية للدعم الذي قدمته في مجال التدريب والتطوير، وشركة البندق المحدودة لدعمها برامج الرعاية للطلاب.وبالإضافة إلى ذلك، قام سعادة الدكتور السادة بتكريم جامعة قطر عبر تقديم "جائزة تقدير الشراكة" إلى الدكتورة شيخة عبدالله المسند، وذلك لتعاونها الفعال مع قطاع الطاقة والصناعة من خلال تبادل المعرفة والخبرات وتوفير العديد من المرشحين القطريين بهدف تعزيز خطط التقطير للشركات.وكان عريف الحفل السيد حمد صلاح الباكر، مدير العلاقات العامة والاتصال في قطر للبترول.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، الإجتماع السنوي الخامس عشر للتقطير والذي ناقش إنجازات قطاع الطاقة والصناعة في مجال التقطير.وقد حضر الاجتماع الدكتورة شيخة عبدالله المسند، رئيس جامعة قطر، والمهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، وعدد من كبار المدراء التنفيذيين وممثلي أربعين شركة مساهمة في الخطة الاستراتيجية للتقطير في القطاع. وكذلك عدد من كبار المسؤولين في مجال التعليم في دولة قطر.ويأتي هذا الاجتماع في سياق الدعم المستمر لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، وقد تم خلاله استعراض شامل لآخر إنجازات قطاع الطاقة والصناعة في إدارة استراتيجيات رأس المال البشري في البلاد.وفي كلمته الافتتاحية، أشاد سعادة الدكتور السادة بالدعم المتواصل والحيوي الذي تقدمه المؤسسات الأكاديمية في قطر لجهود القطاع في هذا المجال. وأضاف "سوف تفتح تنمية رأس المال البشري في قطر الباب على مصراعيه لشبابنا القطري والموظفين القطريين من أجل تولي المناصب والمهام الإدارية، والتي هي من الدعائم الأساسية في بناء المستقبل المزدهر وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة."وشدد سعادة الوزير أيضا على أهمية المسار المهني، مشجعا الحاضرين على "بذل المزيد لتعزيز الجهود الرامية إلى اجتذاب واستبقاء الفنيين القطريين في قطاع الطاقة والصناعة، وتنمية أعدادهم." باعتبار هذا عنصر أساسي في تقييم نجاح برنامج التقطير في القطاع. وحث سعادة الدكتور السادة الشركات "على توفير بيئات عمل مناسبة وملائمة للحضور المتزايد للمرأة القطرية في القوى العاملة لديها."وتخلل الاجتماع عروض رفيعة المستوى عن تجربة التقطير في قطاع الطاقة والصناعة قدمها كل من الشيخ فيصل آل ثاني، نائب المدير العام لشركة ميرسك قطر للبترول، والسيد عبد العزيز المناعي، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في قطر للبترول، والسيدة حياة الشهري، المديرة الإدارية لشركة البندق المحدودة، والدكتور كين ماكلويد، رئيس كلية شمال الأطلنطي في قطر. واختمت العروض بتقرير إحصائي شامل عن هذا الموضوع.وقام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة برفقة المهندس سعد شريده الكعبي خلال الحفل بتوزيع جوائز التقطير السنوية السابعة على الشركات التي تميزت في مجال التقطير خلال عام 2014. وقد فازت بجائزة الكريستال للتقطير كل من شركة أوريكس جي تي إل المحدودة لجهودها في الدعم والاتصال مع قطاع التعليم، وشركة ميرسك قطر للبترول تقديرا لدعمها للتقطير، وشركة دولفين للطاقة المحدودة للدعم الذي قدمته في مجال التدريب والتطوير، وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) لدعمها برامج الرعاية للطلاب، وشركة راس غاز المحدودة لأفضل تقدم أحرز في مجال التقطير.وقدمت أيضا شهادات التقطير السنوية إلى الشركات التالية: شركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم) لجهودها في الدعم والاتصال مع قطاع التعليم، وشركة قطر ستيل لدعمها للتقطير، وشركة الكهرباء والماء القطرية للدعم الذي قدمته في مجال التدريب والتطوير، وشركة البندق المحدودة لدعمها برامج الرعاية للطلاب.وبالإضافة إلى ذلك، قام سعادة الدكتور السادة بتكريم جامعة قطر عبر تقديم "جائزة تقدير الشراكة" إلى الدكتورة شيخة عبدالله المسند، وذلك لتعاونها الفعال مع قطاع الطاقة والصناعة من خلال تبادل المعرفة والخبرات وتوفير العديد من المرشحين القطريين بهدف تعزيز خطط التقطير للشركات.وكان عريف الحفل السيد حمد صلاح الباكر، مدير العلاقات العامة والاتصال في قطر للبترول.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يفتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صباح غداً فعاليات معرض "صنع في قطر" والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة وبدعم من وزارة الطاقة والصناعة. وتشارك في المعرض أكثر من 217 شركة الى جانب حوالي 200 من الاسر المنتجة، وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 22 مايو الجاري.ويعقد على هامش الإفتتاح في اليوم الأول للمعرض ندوتين، الأولى تتمحور حول المستحدث في التشريعات القطرية ويشارك فيها كل من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، كلية القانون بجامعة قطر، وزارة الإقتصاد والتجارة، وجمعية المحامين القطرية، اما الندوة الثانية فتتمحور حول مستقبل الصناعة في قطر، ويشارك فيها كل من بنك قطر للتنمية ووزارة الطاقة والصناعة. ندوتان على هامش معرض "صنع في قطر" حول التشريعات الجديدة ومستقبل الصناعةويزور معرض صنع في قطر اليوم وفد من مجلس الشيوخ الكندي، وسيتم عقد لقاء بين غرفة قطر والوفد الكندي في جناح الغرفة بالمعرض يتم خلاله التباحث في سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.ويعتبر معرض صنع في قطر ملتقى لروّاد الصناعة للحوار وتبادل الخبرات والمعرفة، ويهدف الى دعم الصناعة الوطنية وتشجيع رجال الاعمال والمستثمرين الى الخوض في المشروعات الصناعية، الى جانب دعم الشركات الصناعية في التعريف بمنتجاتها والترويج لها، وجذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، مما يسهم في تنشيط هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع مصادر الدخل بفضل ما تحققه الصناعة من توفير للعملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، وإحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة.ويقام معرض صنع في قطر على مساحة اجمالية 15 الف متر مريع منها 10 آلاف متر مربع هي المساحة الداخلية لمركز الدوحة للمعارض و5 آلاف متر مربع مربع مساحة خارجية للتسوق وعرض المنتجات للشركات.ولأول مرة سيقام بازار للبيع على هامش معرض صنع في قطر مما يهيئ فرصة مزدوجة للمشاركين لتعريف الزوار بمنتجاتهم وفتح مجال للشركات القطرية للترويج بمنتجاتها.

أعلنت Ooredoo اليوم عن توقيع إتفاقية قرض متجدد بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وقد تم التوصل إلى إتفاقية القرض المتجدد بين Ooredoo ش.م.ق، باعتبارها المقترض، وبنك قطر الوطني أس أيه كيو، ومجموعة أستراليا أند نيوزيلند بانكينغ غروب المحدودة، وباركليز بنك، وبي أن بي باريباس فورتيز أس أيه/أن في، وبنك طوكيو – ميتسوبيشي يو أف جيه المحدود، وسيتي بنك أن أيه فرع لندن، ودي بي أس بانك المحدود، وأتش أس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وميزوهو بنك المحدود، وسيوستيه جنرال، وسوميتومو ميتسوي بانكينغ كوروبوريشن فرع دبي كمدير للقرض، وسيقوم بنك قطر الوطني أس أيه كيو بدور وكيل القرض.وتبلغ مدة القرض خمس سنوات، وسيستخدم للأغراض العامة للشركة.

إفتتحت مجموعة فنادق سوق واقف، فندق نجد في قلب سوق واقف العريق، ليكون تاسع فنادق المجموعة في قطر والعاشر في محفظتها الإستثمارية بحضور نخبة من والضيوف والإعلام المحلي. آل حنزاب: فنادق سوق واقف استطاعت حجز مكانها على خارطة السياحة العالميةويتميز فندق نجد بروعة تصميمه العربي الأصيل ومرافقه العصرية التي تمثّل التكامل الفريد بين العراقة والحداثة، ويضم 15 غرفة وجناحين فخمين، يتميز تصميمهم الداخلي بألوانه الجريئة وزخارفه الرائعة التي تخلب الأبصار وتفتن الحواس، وتعكس كل غرفة رونق التصاميم العربية المعاصرة ضمن أجواء من الراحة المطلقة التي توفر لضيوف الفندق تجربة فريدة في قلب الدوحة التاريخي.في هذه المناسبة قال السيد طالب آل حنزاب مدير عام مجموعة فنادق سوق واقف:" استطاعت مجموعة فنادق سوق واقف خلال فترة زمنية بسيطة من حجز مكانها على خارطة السياحة العالمية مما جعلها مقصداً سياحياً متميزاً في قلب سوق واقف الغني بالتراث لتروي تاريخ قطر المشرق في أهم المعالم السياحية في الدولة، ونحن هنا لنشهد افتتاح فندق نجد، الاضافة المميزة لمجموعة فنادق سوق واقف، بتصميمه العربي الأصيل ومرافقه العصرية، التي تميزه عن غيره من الفنادق". قص شريط إفتتاح فندق نجدوأضاف :" سعت المجموعة منذ بدء عملياتها الى اثراء القطاع الفندقي بكل ما هو جديد، واتاحة الفرصة أمام زوار قطر لإكتشاف الكرم العربي الأصيل والتاريخ العريق لدولتنا الحبيبة، واليوم نضيف معلماً جديداً يعكس روح الضيافة القطرية ".أما "الصالة" وسط الفندق تدعو الزوار للإسترخاء في مقاعد مريحة وتذوق وجبة خفيفة من أشهى الأطايب الفرنسية ضمن أجواء هادئة، بالاضافة إلى مجموعة واسعة من أفخر أصناف الشاي . فندق نجد معلم جديد يعكس روح الضيافة القطرية الأصيلةويمثل مخبز "الفرن" الوجهه الصباحية الأمثل للإستمتاع بالمذاق الفريد لأصناف الخبز العالمية الطازجة وتشكيلة مختارة من الحلويات الفاخرة والماكرون والشوكولاتة الشهية بالاضافة الى المعجّنات الفرنسية والمشروبات الساخنة.و بوصفه جزءاً من مجموعة فنادق سوق واقف، يوفر فندق نجد لزواره إمكانية استخدام كافة المطاعم الراقية والمرافق الترفيهية المتميزة التابعة للمجموعة وخصوصاً في فندق المرقاب الذي يوفر مركز للياقة البدنية مزود بمعدات حديثة، فندق نجد.. التصميم العربي الأصيل والعصرية وحوض سباحة خارجي يتميز بتقنية التحكم بالحرارة، جاكوزي، خدمات مجالسة الأطفال، جولات خاصة لاستكشاف المعالم الرئيسية في الدوحة، خدمة التسوق مع مرافق شخصي، خدمة ركن السيارات، خدمة تحويل العملات، خدمة إنترنت "واي فاي" مجانية في جميع الغرف وردهات الفندق، بالاضافة الى خدمات رجال الأعمال مثل تنظيم فعاليات الشركات والمناسبات الخاصة ضمن أجواء فاخرة.

تمكن فندق ومنتجع فريج شرق من الفوز بجائزتين بارزتين خلال النسخة 22 من جوائز السفر العالمي وهي "أفضل منتجع في قطر" و"أفضل فلل فندقية فخمة في الشرق الأوسط" للفيلا الملكية في فندق ومنتجع فريج شرق.وقال زي باسيلا، مدير المبيعات والتسويق في فندق ومنتجع فريج شرق: "إن فندق ومنتجع فريج شرق متميز بالفعل ونحن سعداء لتوفير تجربة عربية أصيلة وفريدة من نوعها لضيوفنا. صمم المنتجع مع اهتمام بأدق التفاصيل لمنح الضيوف الملاذ المثالي مع أفخم المرافق والأثاث التي جمعت من حول العالم. وفي الفيلا الملكية، نهدف إلى الجمع بين مستوى الخدمة المتميّز التي لطالما اشتهرت بها فنادق الريتز-كارلتون مع تاريخ البلد العريق والتفوّق في فن العمارة لتكون الفيلا الملكية جوهرة في تاج الدوحة." يذكر أن جوائز السفر العالمية مماثلة لجوائز الأوسكار في قطاع صناعة الأفلام وتعرف حول العالم كأبرز جوائز السفر والضيافة ولتقديرها للعلامات التي تضع معايير جديدة وتتميّز عن غيرها في القطاع.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 68 نقطة ليستقر فوق مستوى 12471 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 17.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 598.8 مليون ريال ونفذت 7516 صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 42 شركة حققت 28 شركة إرتفاعاً وانخفضت 12 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 7.9 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 9.4 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 131 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة، وعملية البيع 349 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 551 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة، وعملية البيع 389 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 3.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 4 ملايين سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 3.9 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة، وعملية البيع 673 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 52% مقابل 66% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 4% إجمالي نسبة الشراء مقابل 5% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 43% إجمالي نسبة الشراء مقابل 28% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 141.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 29 مليون ريال وقطاع الصناعة 107.8 مليون ريال وقطاع التأمين 29.1 مليون ريال وقطاع العقارات 253.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 28.5 مليون ريال وقطاع النقل 9.2 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 251.3 مليون ريال والبيع 305.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 63 مليون ريال والبيع 92.6 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 5.1 مليون ريال والبيع 12.4 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 18.4 مليون ريال والبيع 18.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 99 مليون ريال والبيع 115.3 مليون ريال، والمؤسسات لأجنبية شراء 161.8 مليون ريال والبيع 54.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 314 مليون ريال مقابل 397 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 22 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 30 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 260 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 170 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 106 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 11 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 14 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 108 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 10 نقاط. ومؤشر أسهم النقل 14 نقطة، وارتفع كل من مؤشر أسهم التأمين 57 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 5 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 13 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 15 نقطة. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 6.9 مليون سهم بسعر 19.80 ريال ومزايا قطر 2.1 مليون سهم بسعر 19.44 ريال وبروة 1.3 مليون سهم بسعر 49.80 ريال وفودافون قطر 1.1 مليون سهم بسعر 17.95 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا السينما 6.8% بسعر 47 ريالا والمستثمرين 4.9% بسعر 55.20 ريال والطبية 4.5% بسعر 17.14 ريال والإسلامية القابضة 3.7% بسعر 140 ريالا. والشركات الأكثر انخفاضا إزدان القابضة 6% بسعر 19.80 ريال ومخازن 2.8% بسعر 71.20 ريال وOoredoo 1.5% بسعر 97 ريالا والملاحة 0.8% بسعر 98.20 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.3 مليون سهم ونفذت 1479 صفقة وقطاع الخدمات 1.1 مليون سهم ونفذت 513 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 1638 صفقة وقطاع التأمين 359 ألف سهم ونفذت 241 صفقة. وقطاع العقارات 10.5 مليون سهم ونفذت 2976 صفقة وقطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم ونفذت 463 صفقة وقطاع النقل 258 ألف سهم ونفذت 206 صفقات.

شارك "المطورون المتحدون" في معرض سيتي سكيب قطر 2015 الرائد في مجال العقارات، لعرض مشروعهم بلاس فاندوم البالغة تكلفته 5 مليارات ريال والذي يجري العمل على إقامته حالياً في مدينة لوسيل ليصبح وجهة الفخامة والترفيه والحياة العصرية في المنطقة.ويعتبر معرض سيتي سكيب أهم حدث في قطاع العقارات في قطر، وأقيم هذا العام في الفترة من 11 حتى 13 مايو في مركز الدوحة للمعارض. وضم جناح "المطورون المتحدون" في المعرض نموذجين معماريين دقيقين ومفصلين لمشروع بلاس فاندوم يظهران جميع مزاياه وخصائصه الرائعة. ويسير بناء مشروع "بلاس فاندوم" الذي بدأت عمليات تمهيد الأرض له في 17 مارس 2014 حسب الجدول الزمني المقرر، حيث يُتوقع أن يتم افتتاحه في الربع الثالث من العام 2017. واكتملت عمليات الحفر والتدعيم، حيث تم استخراج 2 مليون طن مكعب من الموقع وتركيب 5.300 ركيزة أساس وصب 12.000 متر مكعب من الخرسانة في أماكن متعددة. ويتقدم المشروع الآن في مرحلة البناء، حيث تم إحراز تقدم كبير في بناء الفندقين.واستلهم المشروع اسمه من المقاطعة الباريسية التي تحمل نفس الاسم، وهو يذكّر بشارع التسوق الباريسي الراقي الشهير "رو دو لا بيه" (طريق السلام) التي تشكل مقاطعة بلاس فاندوم نقطة الانطلاق نحوه. وقد تمت هندسة هذا المشروع معمارياً ليشع بأجواء الرفاهية والرقي مع لمسة ثقافية وفنية واضحة. وسيشتمل المشروع على قناة مائية تمر عبره آتية مباشرة من البحر، ومتسقة تماماً مع البيئة المحيطة بما يوفر للزوار تجربة فريدة. وتعليقاً على تواجد شركة "المطورون المتحدون" في معرض سيتي سكيب قطر، قال السيد شون كيلي مدير مشروع بلاس فاندوم: "لقد عدنا لمعرض سيتي سكيب قطر للعام الثاني على التوالي لنرسخ وجودنا في سوق العقارات المحلي ولعرض التقدم الذي يحرزه مشروعنا. ونحن سعداء بالاهتمام الكبير الذي أبداه نظراؤنا في القطاع وفي السوق المحلي في مشروع بلاس فاندوم". وأضاف: "منذ إعلاننا عن مشروعنا في معرض سيتي سكيب قطر العام الماضي، قمنا بجولة حول العالم للترويج لمشروع بلاس فاندوم قطر ولعرضه على كبرى العلامات التجارية في عالم الموضة وقطاع الرفاهية العالمي. وقد زرنا حتى الآن كلا من باريس وميلان وكان ودبي ولندن وأخيرا فلورنسا. ونحن واثقون أن بلاس فاندوم قطر سينقل الرفاهية والرقي في المنطقة إلى مستوى جديد بما سيقدمه من متاجر جديدة تحمل أشهر الأسماء العالمية وخيارات الترفيه المختلفة في مكان فريد ومميز". ويقام مشروع "بلاس فاندوم" متعدد الاستخدامات على مساحة تقارب 800.000 متر مربع، ويضم فندقين خمس نجوم، وشققا فندقية مزودة بخدمات، ومولا يضم نحو 400 متجر للتسوق ومنشآت ترفيه مركزية تشتمل على مرافق دائمة وتجهيزات متطورة تكنولوجياً، وفعاليات خاصة. كما سيتضمن قسم التسوق مساحة حصرية مخصصة للرفاهية التي لا مثيل لها تعرض فيها أرقى وأشهر العلامات التجارية. وينسجم مشروع "بلاس فاندوم" مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، حيث ‏يعكس التزام مالكي المشروع بتنويع الاقتصاد القطري، ‏وبالتنمية البشرية والاجتماعية للدولة من خلال الفرص والوظائف التي سيوفرها المشروع خلال ‏عمليات البناء وبعد الاكتمال. ‏

وقع السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والسيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي على اتفاقية محفظة برنامج الضمين الذي يرعاه بنك قطر للتنمية، حيث تتيح الإتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.وحضر التوقيع من جانب بنك التنمية السيد حمد الكبيسي المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال والسيدة جواهر النعيمي مدير برنامج الضمين والسيد خالد المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال، كما حضر من الدولي الإسلامي السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي والسيد مصون الأصفر رئيس الخدمات المصرفية للشركات والسيد محمود عبد الله رئيس الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة. الإتفاقية تهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطةوالمنتج الجديد "محفظة الضمين"، عبارة عن محفظة قيمتها 100 مليون ريال، تهدف إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الضمانات الكافية. وأعد بنك قطر للتنمية دليلا خاصا بالمحفظة يصف فيه الشروط والأحكام والمعايير الأهلية والعناية الواجبة ومراقبة الائتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد بنك قطر الدولي الإسلامي في اتخاذ القرارات اللازمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية. وقد استغرق العمل على صياغة مضمون البرنامج ما يقارب السنتين بالتعاون بين كل من بنك قطر للتنمية والبنوك الشريكة لتتناسب مع كل الاحتياجات ولزيادة الشفافية.وأعرب السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن سعادته بإطلاق المحفظة الجديدة لمنتجات برنامج "الضمين"، قائلاً: "لقد أحرز برنامج "الضمين" حتى الآن نجاحات كبيرة في تحقيق الهدف من إنشائه بتذليل العقبات التمويلية التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، مما يحقق الاستدامة التمويلية على نطاق أوسع، واليوم يخرج البرنامج بحلة جديدة مع البنوك المشاركة بما يتيح تسريع عملية تمويل البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ليجد رواد الأعمال في بنك قطر للتنمية وجهتهم المنشودة، حيث سيوفر البنك لهم مجموعة متكاملة من المنتجات التي تمكن الاستفادة منها بشكل كبير مثل تطبيق تخطيط الأعمال، ومجموعة أدوات البنك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الإنترنت، فضلاً عن البرامج التدريبية المتخصصة. وسيتيح البنك لهم أيضاً الاستفادة من خدمات البنك الاستشارية، بما في ذلك المساعدة في وضع دراسات الجدوى الخاصة بهم وإجراء الأبحاث التسويقية والتأكد من توفير الرعاية الكافية لإطلاق مشاريعهم بشكل يُمَكنهم من المنافسة داخل السوق المحلي والدولي". بدوره قال السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي في تصريح له على هامش حفل التوقيع الذي جرى في مقر بنك قطر للتنمية بشارع حمد الكبير: "بداية نود أن نشكر بنك قطر للتنمية ممثلا بالأخ عبد العزيز بن ناصر آل خليفة على اهتمامهم وحرصهم على استمرار الشراكة مع الدولي الإسلامي وتطويرها عبر برنامج الضمين الذي حقق في السنوات الماضية نجاحا منقطع النظير، ونحن فخورون في الدولي الإسلامي بأن نكون البنك الإسلامي الأول في قطر في قائمة برنامج الضمين من حيث حجم التمويلات الممنوحة، كما أننا البنك الأول الذي يوقع على اتفاقية محفظة برنامج الضمين".وأضاف: "إن البرنامج الجديد لا يلغي البرنامج القائم حاليا، بل هو نسخة متطورة ومتقدمة منه ويختصر الكثير من الوقت والجهد للتمويلات وفق البرنامج، حيث بات بالإمكان منح التمويل للمشاريع المستوفية للشروط بشكل مباشر وفق معايير متفق عليها بين الدولي الإسلامي وبنك قطر للتنمية".وأشار إلى أنه "وحرصا على دعم القطاعات الحيوية عبر برنامج محفظة الضمين، فإنه جرى الاتفاق على أن يشمل قطاعات الصناعة والصحة والتعليم والسياحة والخدمات ذات القيمة المضافة، ويستمر برنامج الضمين القديم بتقديم التمويلات للقطاعات نفسها".وأكد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: إن هذا البرنامج هو جزء من البرنامج الطموح الذي تنفذه الحكومة على مستويات مختلفة بهدف رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المبادرات الخلاقة لدى القطريين ودفعهم لمزيد من المشاركة في بناء بلدهم وتطوير الاقتصاد الوطني في جميع المجالات.ونوه بأن "تجربة برنامج الضمين الرائدة تكفل تطوير قطاعات واسعة، كما تخلق فرص عمل يستفيد منها المجتمع بمختلف فئاته، كما أنها تقلل من الاعتماد على الاستيراد وتفتح مجالات واسعة لتصدير السلع المنتجة في دولة قطر. وعلاوة على كل ما سبق، فإن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونجاحها يصبان في النهاية في خدمة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030". الشيبي: البرنامج الجديد للضمين يختصر الكثير من الوقت والجهد للتمويلات.. تجربة برنامج الضمين تكفل تطوير قطاعات واسعة وتخلق فرص عملودعا الشيبي الشركات الصغيرة والمتوسطة "إلى عدم التردد في الاستفادة من البرنامج الجديد، حيث سيتكفل الدولي الإسلامي بتيسير الإجراءات وتقديم الاستشارة اللازمة ومنح التمويل وفق القواعد المتفق عليها مع بنك قطر للتنمية وهي قواعد تراعي المعايير المصرفية وفي الوقت نفسه تراعي خصوصية الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها المهم".ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالاستفادة من البرنامج الجديد التوجه إلى فرع الشركات للدولي الإسلامي بشارع حمد الكبير، حيث سيتم تقييم طلبات التمويل التي يقدمونها وفق المعايير المعتمدة في البرنامج الموقع مع بنك قطر للتنمية.يذكر أن بنك قطر للتنمية استند في تعزيز وتحسين برنامج "الضمين" على استطلاع آراء البنوك الشريكة وكافة الأطراف المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين منه والسماح للبنوك الشريكة لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المناسبة وتمويلها بشكل أكثر مرونة. وقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته المتميزة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010، حيث وافق البنك على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف 363 مليون ريال من هذه الضمانات. وتهدف الخدمات التمويلية التي يقدمها برنامج "الضمين"، إلى تشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يقف تاريخها الإئتماني القصير وعدم إمتلاكها أصولاً كافية يمكن إستخدامها كضمانة للاقـتراض عـقبة في طريق حصولها على التمويل اللازم. ومن خلال البرنامج، أصبح بمقدور الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطر أن تحصل على ضمانات بقيمة تصل إلى 85% من قيمة القرض، لذا يعتبر برنامج "الضمين" أحد وسائل الـدعـم لتخطي عـقبات الضمانات والتاريخ الائتماني الـقصير لتلك الشركات. كما يحرص البرنامج على تسهيل إجراءات التمويل للقطاعات التي تمثل أهمية كبرى للإقتصاد الوطني، مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة. ويستهدف بــرنــامــج الضمين بشكل أساسي الشركات الجديدة الناشئة "المعرّفة بالشركات التي بدأت نشاطها منذ أقل من 3 سنوات"، لكنه يستهدف أيضاً الشركات القائمة التي تتميز بدورة رأسمال سنوية تقل عن 30 مليون ريال قطري. آل خليفة: برنامج الضمين ذلل العقبات التمويلية أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطةوقد أدرك بنك قطر للتنمية منذ فترة طويلة أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني، كونه من أهم الركائز الوطنية، وسعياً من البنك إلى تأكيد دوره الريادي ومشاركته الفعالة بالمشروعات القومية لدفع عجلة الاقتصاد، أسهم البنك في إطلاق عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي مولها "الضمين" والتي تجاوزت 120 مشروعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الاقتصاد المختلفة بقيمة تجاوزت 500 مليون ريال حتى الآن من خلال توفير التمويل والضمانات المالية لهذه المشاريع، ويسعى بنك قطر للتنمية من خلال توفير التمويل لهذه المشاريع إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، فضلاً عن خلق ثقافة العمل الحر.ومن جهته، يلتزم بنك قطر للتنمية بالعمل وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، قاطعاً على نفسه العهد والوعد لتوفير الدعم والمساعدة لجميع الشركات التي تسعى إلى السير قدماً، جنبا إلى جنب مع دولة قطر، في مسيرتها التنموية ليكونوا شركاء له في رحلته نحو النجاح وذلك من خلال توسيع شبكة أعماله وخلق فرص شراكة متميزة في مختلف القطاعات وتوفير مجموعة من الخيارات التمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بمنتجاته لبناء اقتصاد متنوع في البلاد والحفاظ على الازدهار المالي.

أعلنت شركة قطر للتأمين "QIC" الرائدة في مجال التأمين اليوم عن أنها سوف تدعم التعديل الأخير لقانون المرور بإصدارها وثائق تأمين السيارات - صالحة لمدة سنتين أوثلاث سنوات للسيارات المسجلة حديثاً من تاريخ وضعها للسير لأول مرة. وتتماشى هذه المبادرة مع مشروع التعديل الأخير لأحكام قانون المرور رقم 19 لسنة 2007 الذي ناقشه وأقره مجلس الوزراء مؤخراً. ووفقاً للتعديل الجديد، الجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره، والذى أكد على إمكانية تسجيل السيارات الجديدة لمدة ثلاث سنوات.ويمكن تطبيق هذه الميزة الجديدة التي تقدمها شركة قطر للتأمين لتغطي وثائق التأمين الشامل ووثائق التأمين ضد الغير كذلك، وستكون صالحة لمدة سنتين أو ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل للسيارة الجديدة. ويمكن الحصول على هذا المنتج من جميع فروع شركة قطر للتأمين أو من وكالة السيارة حصرياً. وفي حديثه حول هذه المبادرة الجديدة، قال السيد علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين: "لطالما كنا سباقين في الاستجابة لتغييرات قوانين المرور في قطر. حيث نعمل على هيكلة منتجاتنا وفقاً لاحتياجات العملاء، وعلى التأكد من انسجامها ومطابقتها مع التعديلات الجديدة لقوانين المرور."وأضاف قائلاً: "ونظراً لمعرفتنا بأن السعر يمثل عامل مهم جداً في اتخاذ القرار، فإننا نعمل على ضمان تقديم منتجاتنا بأفضل الأسعار المنافسة." يذكر ان "شركة قطر للتأمين" هي شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التأمين، مع تاريخ من العمل المستمر على مدار 50 عاماً، حققت خلالها بصمة واضحة في عالم التأمين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. تأسست ’شركة قطر للتأمين‘ في عام 1964، وكانت أول شركة تأمين وطنية في دولة قطر. وتعد ’شركة قطر للتأمين‘ اليوم الشركة الرائدة في سوق التأمينالقطري، ومن أبرز شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد ’شركة قطر للتأمين‘ من بين أعلى شركات التأمين تقييماً في منطقة الخليج، حيث منحتها وكالة التصنيف ’ستاندرد آند بورز‘ المستوى A/Stable، ومنحتها وكالة التصنيف ’أيه أم بيست‘ المستوى A/Excellent. وفيما يتعلق بالربحية والقيمة السوقية، تعتبر شركة قطر للتأمين هي أكبر شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي مدرجة في بورصة قطر وتبلغ قيمتها السوقية ما يزيد على 4 مليارات دولار أمريكي.

مع تحول لندن إلى وجهة جاذبة للمواطنين القطريين، سواء للأعمال أو قضاء الإجازات أو العلاج أو التعليم، قرر مصرف قطر الإسلامي "المصرف" توسيع عملياته في المملكة المتحدة من خلال زيادة وتسويق أعمال QIB-UK الذي تأسس في 2007 وأصبح قوة جديدة في سوق الصيرفة الإسلامية المتنامي. ويقدم QIB-UK سلسلة متكاملة من منتجات التمويل والاستثمار والإيداعات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب الخبرة القيمة لموظفي مصرف قطر الإسلامي لتقديم خدمة متكاملة لقاعدة عملائه. يقدم QIB-UK فرصاً غير مسبوقة للعملاء المهتمين في الاستثمار في سوق العقارات في لندن حيث يمكنهم الاطلاع المبكر على عقارات حصرية متاحة سكنية أو تجارية. ويعمل لدى QIB-UK فريق من الخبراء العقاريين الذين يضعون كامل قدراتهم وخبراتهم تحت تصرّف العملاء لضمان تحقيق عائدات مرتفعة على الاستثمارات والعمل بشكل وثيق مع مدراء العلاقات لدى المصرف المتواجدين في قطر، بمساعدة عدد من شركات الخدمات القانونية الدولية وخبراء الضرائب، مما يجعله وجهة متكاملة للعملاء الراغبين في إضافة عقارات جديدة ومتنوعة إلى محفظتهم العقارية.وقد كان QIB-UK مؤخراً حاضراً بقوة في فعالية حصرية نظمها المصرف لعدد من كبار عملائه بالتعاون مع شركة نايت فرانك الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات العقارية والتي تأسست في لندن عام 1896. وكان موظفو المصرف جاهزين لتقديم فرص فريدة من نوعها في سوق لندن العقاري للعملاء، وللإدلاء بآرائهم حول السبل الفضلى لشراء العقارات. وقد تم إدراج عدد من العقارات المتاحة في المملكة المتحدة على موقع المصرف (http://www.qib.com.qa/en/network/qib-uk/properties.aspx) الذي يمكن للعملاء زيارته للحصول على تفاصيل العقارات وأسعارها ومواقعها ومساحتها والاختيار بين شقق أو منازل فخمة، أو مشاريع تطوير تجارية حديثة ومجمعات للمكاتب في قلب العاصمة البريطانية.يمكن للعملاء، حين يجدون العقار الذي يناسبهم، تقديم طلب الكتروتي لكي يقوم موظفو QIB-UK بالتواصل معهم فوراً وشرح الإجراءات المطلوبة بالتفصيل. يعمد موظفونا في المقام الأول إلى مناقشة احتياجات العميل العقارية أو الإستثمارية وأهدافه بعمق لكي يتمكنوا من تحديد نوع الخدمات المطلوبة. وبعد تحديد فرص الاستثمار العقاري الملائمة، يمكن للعملاء الاختيار من قائمة حلول التمويل العقاري المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي يمكن هيكلتها لدعم مخططاتهم العقارية على اختلافها، كمنتجات التمويل الاستثماري أو تمويل العقارات السكنية أو التجارية. ويهدف المصرف من هذه الخدمة لتقديم تجربة سلسة ومريحة للعملاء تسمح لهم بإتمام الصفقات من دون الحاجة إلى زيارة لندن بشكل متكرر.