رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

اقتصاد الشرق
العمادي: إستكمال المشاريع الرئيسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية ومشاريع كأس العالم

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بأن الوزارة تسعى إلى تطوير الأداء المالي بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة والتي تركز على تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية لدعم وتطوير مختلف القطاعات الأساسية، وقال سعادته في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 الذي تم تعميمه إلى أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية أن الموازنة العامة للدولة لعام 2016، ستبدأ في 2016/1/1 وتنتهي في 2016/12/31. تعزيز أداء القطاعات غير النفطية لدعم التنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز.. عدم إدراج أي مشاريع في الموازنة في حال إمكانية تنفيدها من قبل القطاع الخاص وشددت وزارة المالية على ضرورة التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في إعداد التقارير المالية والمحاسبية ومختلف البيانات المالية الضرورية بما يكفل سهولة ويسر عملية الرقابة والمراجعة على تنفيذ الموازنة العامة، والتعاون والتنسيق بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في بناء مستقبل أكثر رخاء وازدهارا لدولة قطر، وقال سعادته في منشور الموازنة الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه إنه في ظل تصورات الإطار المالي على المدى المتوسط للإيرادات والمصروفات والتي تأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية في أسواق الطاقة ومتطلبات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، فإن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية 2016 تشير إلى زيادة المصروفات، غير أن هذه الزيادة ستركز على المشاريع الرئيسية في الباب الرابع، في حين سيتم وضع سقوف للمصروفات في الأبواب الأول والثاني والثالث عند مستويات المصروفات للسنة المالية 2015/2014 على أساس 12 شهرا وقد جاء القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة ليكون بمثابة إطار عام لتطوير الأداء المالي الحكومي وتعزيز عملية تنفيذ البرامج التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وزيادة كفاءة إدارة المالية العامة من خلال مواكبة متطلبات التنمية والتطورات المالية والاقتصادية.وقال سعادته: يأتي المنشور تنفيذا للمادة (9) من القانون رقم (2) لسنة 2015 والتي تنص على: "تخضع إجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة للقواعد والإرشادات الفنية التي يحددها المنشور السنوي الذي تصدره الوزارة (وزارة المالية) للموازنة العامة للدولة، قبل بداية السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل"، وأضاف: تؤكد وزارة المالية حرصها على تعزيز التعاون مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى في سبيل تحقيق التوظيف الأمثل لموارد الدولة المالية وتعزيز التنمية المستدامة، فإنها تتمنى من كافة الوزارات والأجهزة الحكومية المساهمة والتعاون بفاعلية في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة الجديدة وفق الأسس والقواعد الواردة في هذا المنشور. وتشير "الشرق" أن المنشور يتضمن قواعد وإرشادات لعملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للجهات الحكومية بما في ذلك الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات المدرجة موازناتها بالموازنة العامة للدولة، بما يضمن تطبيق السياسة المالية وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية.أهداف إستراتيجية أساسية ووفقا للمنشور فإن الأهداف الإستراتيجية لمشروع الموازنة العامة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية وضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 ودعم وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية في إطار جهود الدولة لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز وزيادة شركات القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة ومواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. خمسة مبادئ لإعداد الموازنة وتم تحديد خمسة مبادئ لإعداد الموازنة العامة تشمل: مبدأ السنوية حيث يتعين أن تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات على أساس فترة محددة منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة المالية، ومبدأ الشمول حيث تغطى الموازنة كافة الإيرادات والمصروفات بصورة محددة ودقيقة دون إجراء مقاصة فيما بينها ومبدأ العمومية بحيث لا يجوز تخصيص إيرادات معينة لتغطية نفقات معينة، أو خصم أي مصروفات مرتبطة بتحصيل الإيرادات، ومبدأ الوضوح بحيث تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات مفصلة بوضوح كاف ولا يجوز إدراج اعتمادات مجملة لأي جهة ويشمل المبدأ الخامس المرونة حيث يتعين أن يكون مشروع الموازنة سهل التنفيذ من خلال مراعاة مختلف الاحتمالات التي قد تواجه عملية التنفيذ خلال السنة المالية.قواعد عامة لإعداد الموازنةوحدد المنشور عدة قواعد عامة يجب مراعاتها في إعداد الموازنة تشمل زيادة كفاءة الإنفاق العام بحيث تعمل كافة الجهات الحكومية على تحقيق التوازن بين إيرادات الخدمات التي تؤديها والمصروفات والتكاليف التي يتم إنفاقها لتأدية هذه الخدمات من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية اللوجستية وكافة الموارد الأخرى، والعمل على تطوير هيكل الإنفاق العام للدولة من خلال الحد من المصروفات الجارية وزيادة الإنفاق الاستثماري (الباب الرابع) دون الإخلال بقدرة الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وأداء خدماتها. كما يتعين على كافة الجهات الحكومية وضع تقديرات متوازنة لتوقعات إيراداتها ومصروفاتها في ميزانياتها مع الالتزام بأهداف وبرامج السياسة المالية للدولة. إلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتقديم موازناتها في موعد أقصاه الثاني من أغسطس المقبل.. الأهداف الإستراتيجية للموازنة تتضمن دعم التنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية وزيادة مشاركة القطاع الخاص تعليمات مشروع الموازنة الجديدةتلبية لمتطلبات التنمية المستدامة، قامت "وزارة المالية|" بتصنيف الميزانية العامة للدولة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (Government Finance Statistics) لسنة 2014 وذلك بهدف توفير بيانات إحصائية أكثر تفصيلا للموارد والاستخدامات المالية ومعرفة دقيقة بمخرجات الإنفاق العام وتأثيره على الاقتصاد الكلي للدولة. ويتميز التصنيف بشقيه الاقتصادي والوظيفي بتعزيز الشفافية في مالية الحكومة الذي يساعد على عرض البيانات المالية بالتوافق مع المعايير المالية والاقتصادية العالمية.(مرفقا بالمنشور الأدلة والنماذج الجديدة)، كما ستتاح على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويبدأ العمل بها مع موازنة عام 2016، كما سيتم تنظيم دورات تدريبية للمتخصصين في إعداد الموازنة والمحاسبين في كافة الوحدات الإدارية خلال الفترة المقبلة. ويتكون التصنيف من شقين رئيسيين هما الإيرادات والمصروفات والتي يتعين التعامل معهما على أسس محددة زيادة إيرادات الدولة وتشمل مواصلة سياسة الدولة المتحفظة في تقديرات إيرادات النفط والغاز وبخاصة مع التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي. والعمل على زيادة إيرادات الدولة من القطاعات غير النفطية عن طريق زيادة الكفاءة في تحصيل مختلف الرسوم والضرائب ومصادر الدخل الأخرى.سقوفات للمصروفات وتشمل وضع سقوف لإجمالي المصروفات في الأبواب الأول والثاني والثالث بحيث لا تتجاوز موازنة السنة المالية 2016 مستويات الإنفاق في السنة المالية الحالية، مبنية على أساس 12 شهرا. علماً أن وزارة التنمية المالية سوف تقوم بإصدار منشور منفصل يتعلق بمصروفات الباب الأول (الرواتب والأجور). وتعتزم الحكومة زيادة الإنفاق العام فقط على المشاريع الرئيسية (الباب الرابع) والقطاعات الأساسية وهي مشاريع البنية التحتية وقطاعي التعليم والصحة. وتركيز الإنفاق على استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية، خاصة أن معظم هذه المشاريع دخل مرحلة التنفيذ الفعلي استعدادا لاستضافة كأس العالم2022، وعدم إدراج أي مشاريع جديدة سوى المشاريع التي تم الموافقة عليها ضمن برنامج المشاريع الرئيسية المعتمد. إضافة إلى مراجعة المشاريع الجديدة بدقة وعدم إدراجها في الموازنة في حال كان هناك إمكانية بأن يتولى القطاع الخاص تنفيذها.كما يتعين على الأجهزة الحكومية التي تم الاتفاق معها على موازناتها الالتزام بهذه الموازنات، ولن يتم النظر في أي طلبات لزيادة المصروفات.أسس إعداد الموازنة العامة كشف المنشور بأن وزارة المالية ستقوم بإعداد الإطار المالي متوسط المدى للسنوات الثالث المقبلة والذي يتضمن توجهات السياسة المالية العامة وتوقعات الإيرادات المستقبلية وسقوف الإنفاق العام، على أن يُراعى عدم تجاوز تقديرات المصروفات من قبل كل جهة حكومية سقوف الإنفاق المحددة لها. وطالبت "المالية" الوزارات والأجهزة الحكومية تقديم تقديراتها للموازنة خلال الثالث سنوات المالية المقبلة (2016 و2017، و2018) علما بأن اعتماد الموازنة سيكون سنويا وسيتم الأخذ بالتقديرات المستقبلية للسنوات القادمة، ويجب أن تكون تقديرات الموازنة للسنوات المقبلة على درجة كبيرة من الدقة.مراحل إعداد الموازنة العامة نظرا لأن عملية إعداد الموازنة العامة حسب التعليمات الجديدة تتطلب تعاونا وتنسيقا وثيق بين وزارة المالية ومختلف الجهات الحكومية في الدولة، فإن وزارة المالية ترجو من كافة الوزارات والجهات الحكومية "تحديد منسق" لعملية إعداد الموازنة لتسهيل التواصل والتنسيق، حيث سيتم تنظيم دورات تدريبية للمنسقين، مع العلم بأنه سيتعين على الوزارات والجهات الحكومية إعداد وتقديم موازناتها إلى إدارة الموازنة العامة في "وزارة المالية" في موعد أقصاه 2015/8/2.الحالات الاستثنائية وفقا للمادة (11) من القانون رقم (2) لسنة 2015 والتي تنص على: "في حال عدم قيام أي وحدة مالية حكومية بتقديم تقديرات موازنتها في الموعد المحدد لها وفقاً للمنشور السنوي للموازنة، تتولى (وزارة المالية) إجراء هذا التقدير، وتلتزم به الوحدة المشار إليها"، وعليه فإن "وزارة المالية "ستقوم بوضع مشروع موازنة الجهات الحكومية التي لا تلتزم بتقديم مشروع موازنتها في التاريخ المذكور أعلاه.رؤية مستقبلية للموازنة العامة في إطار سعي "وزارة المالية "إلى تطوير الأداء المالي للدولة وتطبيق نظم متطورة في إعداد وتنفيذ السياسة المالية العامة، فإن الوزارة تعمل على تطبيق نظام موازنة القطاعات والذي يعتمد على وضع موازنة لكل قطاع على حدة بهدف تحديد أهداف وبرامج كل قطاع والنتائج المرجوة من مختلف المشاريع في هذا القطاع. ونظرا لأن تطبيق وتنفيذ هذه الرؤية الجديدة للموازنة العامة يتطلب وضع جدول زمني متوسط الأجل خلال السنوات القليلة المقبلة للتنسيق مع مختلف القطاعات على تطبيق نظام موازنة القطاعات. تعزيز أداء القطاعات غير النفطية وتطبيق نظام موازنة"القطاعات" تدريجيا ويبدأ بقطاع الشباب والرياضة.. رقابة صارمة للتحقق من صحة تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات.. دورات تدريبية للمتخصصين في إعداد الموازنة والمحاسبين في كافة الوحدات الإدارية فإن "وزارة المالية" ستقوم بتطبيق النظام الجديد بشكل تدريجي حيث سيبدأ العمل بهذه الرؤية في قطاع الشباب والرياضة وستقوم وزارة الشباب والرياضة بوضع موازنة متكاملة تتضمن الأولويات والبرامج والأهداف والمشاريع الخاصة بقطاع الرياضة على أن تتضمن موازنة قطاع الرياضة كافة المؤسسات والهيئات المعنية دون أن يؤثر ذلك على وضعها القانوني والإداري.الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة تعتبر عملية متابعة تنفيذ الموازنة العامة ومراجعتها جزءا حيويا من تحقيق الأهداف الإستراتيجية للسياسة المالية للدولة، وقد أكد القانون رقم (2) لسنة 2015 أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة المالية وديوان المحاسبة في الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية للوحدات المالية الحكومية حيث تتولى وزارة المالية وضع التعليمات الإلزامية لتحديد نطاق الرقابة وآليات التحقق من صحة تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات، بالإضافة إلى وضع السياسات والإجراءات التي يتعين على الوحدات المالية الحكومية اتباعها في هذا المجال.

487

| 04 يوليو 2015

اقتصاد الشرق
الاقتصاد القطري يسجل نموا بمعدل 4.1 %

حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا بلغ 4.1 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري قياسا بالربع المماثل من العام الماضي فيما سجل نموا بنحو 3.4 بالمئة قياسا بالربع الأخير من العام ذاته .وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقرير لها حول نتائج الربع الأول من هذا العام إن تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 199.21 مليار ريال في الربع الأول من سنة 2015 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لسنة 2014 البالغة 191.31 مليار محققاً بذلك نمواً بلغ 4.1 .وبالمقارنة مع تقديرات الربع الأخير من العام الماضي البالغة 192.57 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 3.4 بالمئة.وتظهر البيانات أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت 173.03 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام منخفضا بنحو 14 بالمائة مقارنةً بتقديرات الفترة ذاتها من العام الماضي .وقياسا بتقديرات ( الربع الرابع لسنة 2014 ) والبالغة 183.56 مليار ريال فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) انخفاضا نسبته 5.7 بالمائة.ونبهت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن هذه التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي جاءت بعد اعتماد 2013 سنة أساس جديدة .وذكرت أن هذه التقديرات أعدت استنادا على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة.ووفقا لهذه التقديرات فقد سجل قطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا بنحو 31.5 بالمائة ليسجل قيمة مضافة بالأسعار الجارية قدرها 75.24 مليار ريال قياسا بالربع المماثل من العام الماضي.. فيما شهد النشاط انخفاضا بلغ 12.5 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من العام ذاته (2014) .كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 101.13 مليار ريال لتسجل انخفاضا بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2014 والتي بلغت 101.24 مليار ريال.وأرجع التقرير انخفاض القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر إلى تراجع مستويات الأسعار الدولية للنفط.وحقق قطاع الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري نموا بمعدل 7.1 بالمائة وبقيمة بلغت 97.79 مليار ريال (بالأسعار الجارية) عند مقارنته بتقديرات الربع الأول من سنة 2014.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من سنة 2015 ما قيمته 98.08 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 8.9 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الأول من سنة 2014 والتي بلغت قيمتها 90.07 مليار ريال.ويعود النمو المرتفع في الربع الأول لعام 2015 إلى ارتفاع واضح في نشاط البناء والتجارة والفنادق والمطاعم والخدمات المالية مترافقاً مع نمو في عدد السكان بلغت نسبته 10 بالمائة.وبلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية لنشاط الصناعة التحويلية 16.95 مليار ريال مسجلًا بذلك انخفاضا بنسبة 8.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في حين سجل القطاع انخفاضا بنسبة 11.4 بالمائة بالمقارنة مع الربع الأخير من العام 2014. وسجل نشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الثابتة نموا بنسبة 9.0 بالمائة وبقيمة بلغت 20.05 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي .. في حين ارتفع بنسبة 2.1 بالمائة عند مقارنته بنتائج الربع الأخير لسنة (2014).وحقق نشاط البناء والتشييد في الربع الأول صعوداً بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من هذا العام بقيمة مضافة بلغت 13.55 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 15.2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014.كما سجل النشاط ارتفاعا بلغت نسبته 12.0بالمائة مقارنة بالأداء الاقتصادي الذي سجله النشاط في الربع الرابع لعام 2014.ونما هذا القطاع بنحو 11.4 بالمائة قياسا بالربع الأول من العام الماضي ليسجل قيمة مضافة بالأسعار الثابتة قدرها 13.00 مليار ريال فيما بلغت نسبة النمو 11.9 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.وعزا التقرير هذا النمو إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع.وحقق قطاع التجارة والفنادق والمطاعم نموا بمعدل 11.5 بالمائة ليسجل 13.20 مليار ريال بالأسعار الجارية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .. بينما انخفض بنحو 10.8بالمائة مقارنة بالربع الرابع من سنة 2014.وبلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لهذا القطاع 12.92 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 9.3 بالمائة عن الفترة ذاتها من سنة 2014 .. بينما سجل القطاع انخفاضا بنسبة بلغت 11.8 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضيوشهد نشاط النقل والاتصالات ارتفاعا في تقديراته الاسمية للربع الأول من العام الجاري ليسجل 6.82 مليار ريال مسجلا زيادة قدرت بحوالي 11.5بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ، كما سجل النشاط ارتفاعا بنسبة بلغت 6.7 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من سنة 2014.وسجل القطاع ذاته نموا بمعدل 4.8 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من العام 2014 مسجلا قيمة بلغت 6.56 مليار ريال ، كما سجل النشاط ارتفاعا بنسبة 2.2 بالمائة عند مقارنته بالربع الرابع من السنة الماضيةوارتفعت القيمة المضافة الاسمية لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال إلى 28.64 مليار ريال في الربع الأول من السنة الحالية بزيادة تقدر بحوالي 11.3 بالمائة عما كانت عليه في الربع المماثل من السنة الماضية.وعزا التقرير هذه الزيادة إلى الارتفاع في القطاع المصرفي والعقاري مسجلا ارتفاعا بنسبة بلغت 6.9 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من سنة 2014.كما شهد القطاع ذاته نموا حقيقيا بحوالي 9.8 بالمائة ليسجل 27.34 مليار ريال مقارنة بالربع المماثل من سنة 2014 ، كما سجل النشاط نموا بنسبة 8.6 بالمائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي .وقدرت القيمة المضافة الاسمية لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشتمل الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 19.20 مليار ريال بالأسعار الجارية بمعدل زيادة بلغ 7.5 بالمائة عن الربع الأول من سنة 2014 .وسجل النشاط ذاته نموا حقيقيا بمعدل 5.8 بالمائة ليصل إلى 18.72 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من سنة 2014.

196

| 04 يوليو 2015

اقتصاد الشرق
"الاقتصاد " تنظم ملتقى "التجارة في الإسلام" وسط إقبال كبير

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية ملتقى التجارة في الإسلام الثاني وذلك بمقر الوزارة.وشهدت النسخة الثانية من ملتقى التجارة في الإسلام حضورا أكبر من العام الماضي فاق الـ 250 شخصا حيث شارك في الملتقى نخبة من العلماء والمشايخ والمفكرين تناولوا خلاله الآثار الكبيرة التي أحدثها الاسلام في مفهوم التجارة ، والأسس والضوابط التي حددها للعمل التجاري.وحضر الملتقي سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، وسعادة الشيخ الدكتور محمد بن عيد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مؤسسة عيد الخيرية، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من كبار الشخصيات.وتحدث الدكتور عائض القرني خلال الملتقى عن أخلاق التجار وواجباتهم نحو المجتمع، مستشهدا بنماذج من سيرة السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا مثالا فريدا للتاجر ولأصحاب الأموال في الإسلام، موضحا أن من أمثال ذلك الصحابي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، والصحابي قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري وذو النورين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين.وذكر أن ما قام به الصحابة الأخيار من أعمال الخير والتصدق ومساعدة الآخرين يعادل ما تقوم به الحكومات اليوم، حيث أوقفوا جل أموالهم إن لم يكن كلها في أعمال الخير.كما حث الشيخ عائض المسلمين في البلاد الإسلامية كلها على التدافع من أجل أعمال الخير، وقال إن مثل هذه الأعمال الكبيرة هي التي تبني الأوطان، مشيرا إلى أن الحضارة الإسلامية قد قامت على الجود والعلم.وحيا الشيخ عائض في هذا الخصوص الشعب القطري والمنظمات الخيرية في قطر قائلا إنها قدمت نموذجا حيا على البذل والعطاء وخدمة أعمال الخير في أنحاء المعمورة، سواء إغاثة المحتاجين وبناء المرافق التعليمية والصحية وغيرها من الأعمال الجليلة. في حين تناول الدكتور سلمان العودة سيرة التجار المسلمين الذين غيروا مجرى التاريخ، قائلا إن المسلمين لم يتركوا مجالا إلا ولهم أوقاف فيه بشكل مذهل ولا يوجد مثله في الأمم الأخرى، وأشار إلى أن الإسلام كان سباقا في ابتكار مؤسسات المجتمع المدني من خلال الأوقاف التي خدمة الحضارة والعلاقات الاجتماعية والعلاج وكافة مجالات الحياة.وأضاف أن مؤسسات الأوقاف تشهد تناميا كبيرا في دول مجلس التعاون الخليجي وجميع عواصم الإسلام والتي تعمل على استقبال وتوظيف الأموال، ولعل أبرز هذه الأوقاف وقف الأمة لدعم القضية الفلسطينية ومنع تهجير الشعب الفلسطيني من قبل الصهاينة.وأوضح العودة أن الأرصدة الموجودة في البنوك الخليجية تصل إلى 4 تريليون دولار وتقدر زكاة هذه الأرصدة بـ 100 مليار دولار، مشيراً إلى أن زكاة تلك الأموال لو أخرجت في مسارها الصحيح ستغير مجري التاريخ والأرض، مؤكداً على ضرورة أن يتم توظيف الأموال بطرق عصرية ومدروسة.وذكر الدكتور سلمان العودة قصصا لأشخاص غيروا التاريخ ومنهم سيدنا يوسف عليه السلام والذي لم يكن غنياً ولكنه استطاع أن يغير التاريخ وينقذ الشعب المصري من المجاعة بواسطة المال والاقتصاد. وذكر العودة كيف انتشر الإسلام عن طريق التجار المسلمين، وقال إن المسلمين الذين ذهبوا إلى اندونيسيا وماليزيا في شرق آسيا فتحوها بالأخلاق الكريمة ، مشيراً إلى أنه تم توظيف التجارة في التواصل الحضاري وكان ذلك سبباً في إسلام دولة اندونيسيا والتي يزيد عدد سكانها عن 200 مليون مسلم حيث تعتبر من أكبر الدول الإسلامية.

403

| 04 يوليو 2015

اقتصاد الشرق
قطر من أفضل خمس دول من حيث انتشار خدمة الألياف الضوئية

أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة "أوريدو Ooredoo"، عن بدء العمل في المرحلة التالية من مشروع تنفيذ شبكة الألياف الضوئية من أوريدو، الذي سيجعل دولة قطر واحدة من بين أفضل خمس دول في العالم فيما يتعلق بانتشار خدمة الألياف الضوئية. جاء ذلك خلال كلمة له في "الغبقة" السنوية التي نظمتها الشركة مساء أمس، وأشار خلالها إلى النتائج المهمة التي حققتها الشركة في قطر خلال 2014، إذ حققت زيادة بنسبة 10 في المائة في قاعدة عملائها مقارنة بالعام الذي سبقه لتصل إلى 3.3 مليون عميل. كما نبه إلى نجاح الشركة في خدمات الخط الثابت والألياف الضوئية، التي شهدت وصول عدد المنازل المتصلة بشبكة الألياف الضوئية من أوريدو إلى 225000 منزل، بالتوازي مع نجاحها في توفير خدمة الاتصالات الجوالة. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني "لقد رأينا أن هناك طلباً كبيراً على البيانات في قطر، وخاصة من قبل فئة الشباب، ولذلك عملنا على التأقلم مع التطورات لتواكب أوريدو الأنماط الحديثة في الاستخدام وتتمكن من تلبية ذلك الطلب، وتوقعها للمتطلبات والاحتياجات الرقمية المتغيرة للمستخدمين في قطر." يذكر أن أول مرحلة من تمديد شبكة الألياف الضوئية في قطر كانت في 2013 وتمثل إنجازاً قياسياً باعتبارها أسرع تمديد لشبكة الألياف الضوئية في العالم، كما واصلت الشركة تمديد شبكة الألياف الضوئية في مناطق جديدة في قطر، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، ولتمكين العملاء من الاستفادة من الخدمات المالية والتعليمية والاجتماعية التي توفرها خدمة الإنترنت فائقة السرعة. وستوفر المرحلة التالية من تمديد شبكة الألياف الضوئية تغطية شاملة لجميع مناطق قطر، وستجعل قطر في صدارة دول العالم من حيث خدمات الألياف الضوئية، حيث توفر شبكة الألياف الضوئية من أوريدو توافراً يعد الأول من نوعه في العالم، بمعدل استجابة تزيد على 99.99%، وسرعات قصوى في المنازل تصل إلى 1 غيغابت بالثانية. وتعتبر Ooredoo شركة اتصالات قطرية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت وإنترنت البرودباند والخدمات المُدارة للشركات. وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات.

392

| 04 يوليو 2015

اقتصاد الشرق
"الريل" تحصد شهادة أيزو في إدارة السلامة والصحة المهنية

حصلت شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، الشركة المشرفة على بناء شبكة السكك الحديدية في قطر، على شهادة الأيزو OHSAS 18001:2007 في نظم إدارة السلامة والصحة المهنية وذلك بعد إجراء تدقيق في نظم إدارة قسم الجودة والبيئة والصحة والسلامة في الشركة.وقد تسلمت "الريل" الجائزة في حفل أقيم بمقرها في الدوحة بحضور المهندس حمد إبراهيم البشري، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، والدكتور فهد الجابر، مدير إدارة قسم الجودة والبيئة والصحة والسلامة في "الريل"، والسيد بريان بكستر، مدير الخدمات للمناطق الميدانية بمؤسسة لويدز الذي قدّم الجائزة وهنأ فريق "الريل" على الإنجاز الكبير. وقال المهندس البشري "إن هذا الإنجاز علامة مضيئة تشير إلى التزام الريل بالإدارة السليمة والواعية للأمن والسلامة، والأهم من ذلك حرص الشركة على توفير إطار عمل للتقدم المستمر وتسليم المشاريع في الموعد المحدد. وتوضح شهادة الأيزو OHSAS 18001 المعايير الدولية لنظم إدارة السلامة والصحة المهنية ومتطلباتها والتي تساعد المنظمات والمؤسسات على السيطرة على المخاطر المحتملة في هذا المجال. وقد نشأت الحاجة إلى هذه المعايير المعتمدة والمحددة استجابة لضرورة وضع إطار عمل للصحة المهنية والتأمين من المخاطر، والتقليل من وقوع الحوادث المحتملة، ودعم الامتثال القانوني وتحسين الأداء العام.وتعد شهادة الأيزو 18001:2007 التي تمنحها مؤسسة لويدز ريجستر كواليتي إنشورنس، الجائزة الثانية من نوعها التي تحصل عليها "الريل" في أقل من شهرين حيث حصدت الشركة في أوائل مايو الماضي شهادة الأيزو 9001:2008 في إدارة الجودة والتي تحدد متطلبات نظم إدارة الجودة التي تحتاجها المؤسسة لإثبات قدرتها على توفير خدمات تلبي احتياجات العملاء، والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.وتعد مؤسسة "لويدز ريجستر كواليتي إنشورنس" مزودا مستقلا لخدمات ضمان الأعمال والتي تتضمن شهادة نظم الإدارة، والمصادقة، والتحقق، بالإضافة إلى التدريب الشامل على المعايير الدولية والخطط.

729

| 04 يوليو 2015

اقتصاد الشرق
"الاقتصاد" تستدعي سيارة تويوتا "افالون" من عدة موديلات

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات تويوتا "افالون" موديل 2009 وحتى 2012 لوجود خلل في نظام سماعات الصوت.وأوضح بيان للوزارة اليوم أن هذا الاستدعاء الذي تم بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا ولكزس، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل

228

| 04 يوليو 2015

اقتصاد الشرق
لوسيل تنهي القرعة العلنية على المرحلة الثانية لجزر قطيفان

أعلنت شركة لوسيل للتطوير العقاري اليوم، انتهاء حملة مبيعات المرحلة الثانية من جزر قطيفان التي تتضمن 35 فيلا متميزة ذات تصميمات عصرية، حيث تم إجراء القرعة العلنية تحت إشراف ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة.وأشارت إلى استئناف فتح باب التقديم مساء الخميس الماضي من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 12 مساءً، لتعقب ذلك جلسة إجراء القرعة التي تم بث وقائعها مباشرة على الموقع الالكتروني لشركة لوسيل للتطوير العقاري، تحقيقا لمبدأ الشفافية الذي تتبعه الشركة في كل تعاملاتها.وأوضحت شركة لوسيل للتطوير العقاري، أنها تستعد لطرح وحدات سكنية للمواطنين في منطقة "سيف لوسيل" ذات جودة عالية، وبأسعار اقتصادية ومتوازنة تتواكب مع تطلعات مختلف شرائح المجتمع القطري. وقال السيد خالد السيد الرئيس التنفيذي لمجموعة الديار القطرية "تتميز الجزيرة الثانية من جزر قطيفان التي تم الاقتراع على وحداتها، بأنها واحدة من أجمل مناطق مدينة لوسيل، وتعد درة تاج جزر قطيفان من حيث المساحة والموقع والمرافق الملحقة بها، إضافة إلى جودة البناء والتشطيبات التي تتمتع بها فلل هذه المرحلة وهو ما انعكس على أسعارها، حيث تحتضن هذه الجزيرة 35 فيلا فقط".وأضاف أن سياسة شركة لوسيل تتضمن تقديم منتج عقاري متميز وفريد من نوعه على أرض قطر يرضي جميع الأذواق ويتواءم مع كل فئات المجتمع القطري، "فكما طرحنا في الجزيرة الأولى 50 قطعة أرض للمواطنين بأسعار تنافسية ولاقت إقبالا كبيرا، فإننا في هذه المرحلة نطرح منتجا عقاريا يخاطب فئة في المجتمع لهم أيضا طموحات في اقتناء منزل بمواصفات خاصة وحصرية، نسعى لتلبيتها كما نسعى في ذات الوقت لتلبية متطلبات كل أفراد المجتمع".يذكر أن شركة الديار القطرية أطلقت حملة مبيعات المرحلة الثانية لجزر قطيفان خلال الفترة من 22 – 30 يونيو الماضي، وتم لهذا الغرض تنظيم جناح تعريفي في قاعة "دخان" بفندق شيراتون، شهد إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في الاستفسار عن الوحدات المطروحة في جزر قطيفان.وتتضمن المرحلة الثانية 35 فيلا، منها ثماني فلل على الواجهة البحرية ذات تصميمين ومساحات تتراوح بين 950 - 1200 متر مربع، كما سيتم طرح 27 فيلا داخلية مطلة على حديقة ذات ثلاثة تصاميم ومساحات متنوعة تتراوح بين 850 - 900 متر مربع. وقد تأسست شركة لوسيل للتطوير العقاري في شهر سبتمبر 2008 بهدف تسخير الجهود لأعمال التطوير والتشييد والإدارة الدائمة للعمليات في مشروع مدينة لوسيل، ويُعد مشروع لوسيل التابع للديار القطرية واحداً من أكبر مشروعات التطوير العمراني في العالم، كما أنه تجسيد لرؤية قطر الثاقبة بإقامة مدينة عصرية تجمع بين عراقة التقاليد وحداثة التكنولوجيا.ويحتضن هذا المشروع مدينة سكنية متكاملة تمتد على مساحة تزيد على 38 كيلومتراً مربعاً في بقعة حيوية في دولة قطـر وتضم ما يزيد على 200.000 نسمة، و170.000 فرصة عمل، كما سيتم الترحيب بأكثر من 80,000 زائر بما توفره من فرص سكنية وتجارية هائلة، بخلاف المرافق الفاخرة التي تلبي جميع احتياجات روادها وقاطنيها، بدءاً بالمدارس والمستشفيات ومروراً بمراكز الترفيه والتسلية والمراكز الصحية والطبية ووصولاً إلى مراكز التسوق والتجمع الكبيرة.

452

| 04 يوليو 2015

اقتصاد الشرق
مطالب بإستمرار الحملات على الأسواق وتشديد العقوبات على المخالفين

دعا عدد من رجال الأعمال واقتصاديون الجهات المختصة بوزارة الإقتصاد والتجارة إلى استمرار وتكثيف حملات التفتيش المفاجئة على الأسواق ووكالات ومعارض السيارات لضبط عمليات الغش والتلاعب بالأسعار، التي أصبحت ظاهرة لدى بعض المحلات التجارية خاصة في المناسبات الكبيرة كشهر رمضان الفضيل والأعياد أو المناسبات،. وأكدوا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من يخالف القوانين ويعمل على الإضرار بصحة المواطن من خلال عرض سلع غير صالحة أو زيادة الأسعار دون مبرر أو بيع سيارة للمستهلك، باعتبار أنها جديدة وبأسعار مبالغ فيها. وأشادوا بالحملات التفتيشية التي ظلت تقوم بها الوزارة وأكدوا أنها حدَّت كثيرا من المخالفات وردت المخالفين، وأوضحوا أن الرقابة المستمرة والمتابعة تخوف ضعاف النفوس الذين يحاولون أن يحققوا مكاسب غير مشروعة من خلال عمليات الغش والتلاعب بالأسعار. ودعوا الجهات المختصة إلى تخصيص أسواق ومواقع تجارية مغلقة ومكيفة تراعي الجوانب الصحية بدلا من الأسواق المفتوحة، حيث تعرض السلع الغذائية والخضراوات تحت الشمس وتكون معرضة لأبخرة العربات والغبار والجراثيم العالقة في الهواء. تفاصيل في الشرق الاقتصادي غداً

326

| 03 يوليو 2015

اقتصاد الشرق
لندن تستحوذ على 35% من السياحة القطرية في الصيف

أكد عدد من مديري وكالات السفر والسياحة العاملة في السوق المحلية أن بوصلة السياحة المحلية تتجه في معظمها خلال الصيف الحالي إلى العاصمة البريطانية لندن التي تستأثر بأكثر من 35 % من حركة السياحة المحلية. وأشاروا إلى أن الخطوط الجوية القطرية التي تسير عددا من الرحلات إلى المطارات البريطانية تستحوذ على 90 % من حركة المسافرين إلى لندن خلال الصيف نظرا لطيرانها المباشر وخدماتها النوعية على متن الطائرات وعلى مستوى الأرض. ولفتوا أن السياحة المحلية تعتبر الأطول إقامة والأكثر إنفاقا نظرا لتعدد وجهات التسوق المتميزة التي توفرها العاصمة البريطانية لندن. المزيد التفاصيل في الشرق الاقتصادي غداً

474

| 03 يوليو 2015

اقتصاد الشرق
بورصة قطر: 645.392 مليار ريال القيمة السوقية للأسهم المدرجة الأسبوع الماضي

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضاً بمقدار12.15 نقطة، أو ما نسبته 0.10% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 12.121.08 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 13.80% لتصل إلى 1.317.644.858.96 ر.ق، مقابل 1.528.628.092.77 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 25.09% ليصل إلى 26.355.691 سهما، مقابل 35.185.230 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 17.85% ليصل إلى 14.007عقداً مقابل 17.051 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.47% لتصل إلى 645.392.474.221.13 ر.ق، مقابل 642.359.388.353.00 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 40.53% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.55%، ثم قطاع العقارات بنسبة 20.34%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 7.84%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35.44% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24.17%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.54%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 11.02%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 26.17% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.34%، ثم قطاع العقارات بنسبة 21.55%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 13.54%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 14 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 24 شركة، فيما حافظت 5 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 17.46% من قيمة التداول الإجمالية، ثم بروة العقارية بنسبة 11.24%، وحل ثالثاً سهم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 7.83%.

281

| 03 يوليو 2015

اقتصاد الشرق
QNB يبدي رغبته في شراء بنك Finans بتركيا

أعرب بنك قطر الوطني QNB عن رغبته في شراء بنك Finans المملوك لبنك اليونان الوطني (NBG)، الذي يتخذ من تركيا مقرا له. وحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية، فإن بنك قطر الوطني، الذي لطالما أعرب عن رغبته في شراء بنك في تركيا، اتصل مؤخرا بالصندوق اليوناني لضمان الاستقرار المالي (HFSF) وفاتحه في موضوع الاستحواذ على بنك Finans.من جهته صرح مسؤول رفيع المستوى في Finans بأن مصرفهم لن يتأثر بأزمة اليونان الاقتصادية لأنهم يعملون بشكل مستقل عن بنك اليونان الوطني ويخضعون للقوانين والسلطة التركية، مؤكدا أنه من غير الوارد تحويل رؤوس أموال البنك الى اليونان.

339

| 03 يوليو 2015

اقتصاد الشرق
رئيس غرفة قطر يناقش مع أعضاء الشورى قانون الوافدين

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى إجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي لإستكمال دراستها لمشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم.حضر الإجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، الذي قام بشرح وجهة نظر الغرفة حول مشروع القانون وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

331

| 02 يوليو 2015

اقتصاد الشرق
الخليجي يحيي غبقة رمضانية لموظفيه

أقام بنك الخليج التجاري "الخليجي" ش.م.ق. غبقة رمضانية لموظفيه في فندق دبليو في الدوحة، وذلك في إطار برامجه الرمضانية لتعزيز الروابط بين العاملين في البنك خلال هذا الشهر الفضيل.وحضر المناسبة الّتي سادتها أجواء من الودّ والمحبة، موظفو البنك وعائلاتهم بالإضافة إلى الإدارة العليا، حيث تبادل المدعوون التهاني بمناسبة حلول الشهر الكريم. كما شكّل الحفل فرصة مثالية للتضامن وتبادل البركات وإحياء روح التعاون بين الجميع.وتأتي الغبقة الرمضانية ضمن سلسلة من المبادرات الاجتماعية التي ينظمها ويرعاها الخليجي خلال شهر رمضان من كل عام، اذ اطلق البنك حملة تبرع خاصة بهذا الشهر يقوم من خلالها بالتبرع بريال واحد عند كل عملية سحب أو شراء لأي عميل عبر بطاقة الخليجي الإئتمانية أو بطاقة السحب الالكترونية.

343

| 02 يوليو 2015

اقتصاد الشرق
بورصة قطر: 224 مليون ريال التعاملات والمؤشر يرتفع 71 نقطة

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 71 نقطة ليستقر فوق مستوى 12121 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 4.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 224.5 مليون ريال ونفذت 2475 صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 39 شركة حققت 25 شركة ارتفاعا وانخفضت 12 شركة وبقيت شركتان دون تغير.وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن السيولة متوفرة في السوق، معتبراً أن المؤشرات الإقتصادية الداخلية إيجابية وهي تعطي مزيداً من المحفزات للمساهمين للشراء. وأعرب أن الفرص الإستثمارية متوفرة لذلك يتوقع مكاسب جديدة للبورصة خلال الجلسات القادمة. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن أداء السوق يتميز بالتوازن معرباً أن نتائج أعمال الشركات النصفية تحفز المساهمين على شراء الأسهم. وأشار إلى أن أحجام التعاملات اليومية تعتبر بشكل عام ضمن مستويات معقولة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 960 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة، وعملية البيع 260 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 72 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة، وعملية البيع 49 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 257 ألف سهم وتم التداول على 9 شركات، وعملية البيع 61 ألف سهم وتم التداول على 9 شركات. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 634 ألف سهم وتم التداول على 32 شركة، وعملية البيع 449 ألف سهم وتم التداول على 33 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء مليون سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 2 مليون سهم وتم التداول على 16 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 45% مقابل 38% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 5% إجمالي نسبة الشراء مقابل 3% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 50% إجمالي نسبة الشراء مقابل 58% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 99.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 16.8 مليون ريال وقطاع الصناعة 29.1 مليون ريال وقطاع التأمين 5.1 مليون ريال، وقطاع العقارات 55.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 4.8 مليون ريال وقطاع النقل 6.9 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 55.3 مليون ريال والبيع 71.8 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 45.5 مليون ريال والبيع 13.1 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 1.7 مليون ريال والبيع 4.8 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 9.7 مليون ريال والبيع 3.1 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 20.2 مليون ريال والبيع 15.1 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 92 مليون ريال والبيع 116.5 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 100 مليون ريال مقابل 85 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 11 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 8 ملايين ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 112 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 131 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 112 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 13 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 16 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات والمالية 21 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 22 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 48 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 15 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 6 نقاط، وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 16 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 37 نقطة. والشركات الأكثر تداولا بروة 796 ألف سهم والسلام 655 ألف سهم والريان 517 ألف سهم وإزدان القابضة 454 ألف سهم وفودافون قطر 292 ألف سهم. والشركات الأكثر ارتفاعا مخازن 2.1% والدوحة 1.9% وقطر 1.1% وQNB 1.1%. والشركات الأكثر انخفاضا الرعاية 2.2% وودام 2% والطبية 1.5% ودلالة 1.2%.وتم التداول في قطاع البنوك على 1.1 مليون سهم ونفذت 769 صفقة وقطاع الخدمات 769 ألف سهم ونفذت 307 صفقات وقطاع الصناعة 407 آلاف سهم ونفذت 524 صفقة وقطاع التأمين 54 ألف سهم ونفذت 50 صفقة. وقطاع العقارات 1.5 مليون سهم ونفذت 439 صفقة وقطاع الاتصالات 366 ألف سهم ونفذت 439 صفقة وقطاع النقل 273 ألف سهم ونفذت 66 صفقة.

301

| 02 يوليو 2015

اقتصاد الشرق
"القطرية" تقدم للمسافرين وجبات إفطار خلال شهر رمضان

تقدم الخطوط الجوية القطرية للمسافرين الصائمين طوال شهر رمضان وجبات إفطار معدة خصيصا لهذا الشهر الكريم داخل علب خاصة. وتشتمل علبة الإفطار، والتي أصبحت تقليدا سنويا راسخا على متن رحلات الناقلة الوطنية خلال شهر الصيام، على أطباق تقليدية وأخرى منتقاة بعناية بحيث يحصل الصائم على وجبة صحية شهية.تقدم هذه الوجبات حصريا على رحلات الخطوط الجوية القطرية بين الدوحة ودول الخليج والشرق الأوسط والمشرق العربي خلال فترة الإفطار على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال والدرجة الاقتصادية كبديل للوجبات التي تقدم بانتظام حيث تشتمل علبة الإفطار على الحمص وساندويتش نباتي مع تشكيلة من الخضروات بالإضافة إلى الماء واللبن والتمر وعلبة الخطوط الجوية القطرية الحصرية من الفواكه والمكسرات المتنوعة والحلويات العربية لاستكمال تجربة الإفطار الشهية.حيث تشتمل وجبة إفطار الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال على ساندويتش شاورما الدجاج المشوي وساندويتش الخضراوات الملفوف بخبز الصاج مع موزة بينما تشتمل وجبة إفطار الدرجة الاقتصادية على ساندويتش خبز الصاج مع الفلفل الأحمر والفلافل.وقال السيد روسين ديميتروف، نائب الرئيس لتجربة العملاء في الخطوط الجوية القطرية:"نحن نسعى جاهدين لتصميم منتجات متميزة تفوق توقعات المسافرين، ويعتبر شهر رمضان المبارك مناسبة خاصة أخرى لنا لنقدم الأفضل ونضمن رحلة سلسة ورائعة لمسافرينا الصائمين في هذا الشهر الفضيل".وسيقدم طاقم ضيافة الخطوط القطرية الحاصل على العديد من الجوائز وجبات الإفطار على وجهات مختارة من بينها أبو ظبي والبحرين والدمام ودبي والقصيم والهفوف والكويت ومسقط والرياض والشارقة وشيراز والمدينة المنورة وجدة والنجف والإسكندرية وعمّان والقاهرة وصلالة والأقصر والخرطوم ومشهد والطائف.أما غير الصائمين فسيواصلون الاستمتاع أيضا بخدمات الخطوط الجوية القطرية ذات الخمس نجوم التي لا تضاهى على جميع رحلاتها لأي من وجهات الناقلة الوطنية للاستجمام والعمل حول العالم.

2029

| 02 يوليو 2015

اقتصاد الشرق
ملاحة تستحوذ على ناقلتين للغاز المسال

أعلنت شركة الملاحة القطرية (ملاحة) عن استحواذ شركة قطر للنقل البحري (المملوكة لها بالكامل لملاحة) على الحصة المتبقية البالغة 60% في الشركتين التي تملكان ناقلتي غاز طبيعي مسال وهما سفينة "ملاحة راس لفان" وسفينة "ملاحة قطر" من سوسيتيه جنرال. وذكر بيان صحفي نشر اليوم، الخميس، على موقع بورصة قطر أن صفقة الاستحواذ قد رفعت حصة الشركة المملوكة من قبل ملاحة من 40% إلى 100% بالشركتين المالكتين لناقلتي الغاز الطبيعي المسال. وتستأجر شركة راس غاز الناقلتين بموجب عقد يمتد إلى 25 عاماً. ولا يزال هناك 14 عاماً على إنتهاء عقد إيجار سفينة "ملاحة راس لفان" بينما يمتد عقد سفينة "ملاحة قطر" لــ16 عاماً أخرى. وبحسب البيان فإن الناقلتين تم بنائهما في مصانع سامسونج للصناعات الثقيلة، حيث بنيت سفينة "ملاحة راس لفان" في العام 2004، بينما تم بناء سفينة "ملاحة قطر" في العام 2006. من جانبه صرح سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة ملاحة، تعليقاً على عملية الإستحواذ أن الصفقة تعكس التزام الشركة التام باستراتيجيتها طويلة الأمد والتي تقضي بالاستثمار في النشاطات الأساسية للشركة، مؤكدا أن هذه الصفقة ستزيد من قوة الملاحة كما أنها ستمكنها من تحقيق النمو المستدام والمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها. وتأسست (ملاحة) في يونيو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1). ويشمل نطاق أعمال الشركة عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والمواد الصلبة والعمليات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية، بالإضافة إلى إدارة الأصول.

576

| 02 يوليو 2015

اقتصاد الشرق
مشاركة واسعة في حملة "درب السلامة" لبرنامج راس لفان

شارك أكثر من 12 ألف طالب وزائر من مراكز الشباب والمدارس في الدوحة ومناطق الشمال في مبادرة "درب السلامة" المرورية التي أطلقها برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي والتي تستهدف السائقين والركاب والمشاة الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و21 سنة وتسهم في تعزيز ودعم رؤية قطر الوطنية 2030. ويشترك في تنظيم مبادرة "درب السلامة" التي أطلقها برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي كل من وزارة الداخلية وإدارة المرور والهلال الأحمر القطري وإدارة الشرطة المجتمعية، وقد حققت مبادرة "درب السلامة" التي ترمي إلى تحسين السلامة المرورية في مناطق الشمال نجاحاً باهراً، حيث بلغ عدد المشاركين بها منذ إطلاقها خلال أسبوع المرور الخليجي الحادي والثلاثين أكثر من 9000 شخص من الشباب وأولياء أمورهم. وتستخدم المبادرة مزيجاً من المهارات العملية وبرامج تعليمية باستخدام الحاسب للسائقين والمساهمة في تغيير سلوكيات القيادة الآمنة والسلامة المرورية، وذلك في إطار رؤية طويلة المدى تهدف إلى تقليل حوادث الطرق وما ينجم عنها من وفيات وإصابات خطيرة. وعلق المقدم أحمد زايد المهندي، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بإدارة أمن الشمال، على مبادرة درب السلامة بقوله: "يسعدني رؤية الأثر الإيجابي الكبير الذي تحققه مبادرات مثل مبادرة برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي "درب السلامة" في تحسين الأمان المروري على الطرق، حيث تأتي حماية سلامة المواطنين في قطر كأولوية وطنية، ونحن نغرس ثقافة مرورية جديدة ترتكز على الأمان والسلامة من خلال تثقيف الشباب وتزويدهم بمهارات السلامة المرورية". تتضمن التكنولوجيا التي تدعم المبادرة برنامج ’ركز تسلم‘ الذي يستخدم لأول مرة في الشرق الأوسط، وهو عبارة عن برنامج إلكتروني لتعليم وتوعية السائقين الشباب يعتمد على مبادرة ناجحة للغاية في المملكة المتحدة صُمِّمت لمساعدة السائقين على تحديد مواقف القيادة غير الآمنة وكيفية الاستجابة لها والتعامل معها. وقد تم تصميم برنامج ’ركز تسلم‘ وتخصيصه لتعليم السائقين وفقاً لتصميم الطرق والشوارع في قطر، حيث يستخدم البرنامج مقاطع فيديو ومشاهد حقيقية فعلية لحركة المرور في شوارع قطر. وتحدث مبارك الكعبي، مدير مركز شباب الكعبان، عن رأيه في برنامج "ركز تسلم" قائلاً: "لقد انبهرت للغاية ببرنامج "ركز تسلم" المتطور، وقد كان تضمين أنشطة تفاعلية في البرنامج فكرة رائعة من أجل توعية المستخدمين بالسلامة المرورية. وكل المشاركين الذين استخدموا برنامج "ركز تسلم" كانوا منبهرين للغاية لأنه احتوى على مشاهد حقيقية من حركة المرور في شوارع وطرق قطر، مما جعل البرنامج واقعياً للغاية". وجدير بالذكر أن حملة ’درب السلامة‘المرورية قد زارت حتى الآن كلا من الذخيرة والخور والسميسمة والشمال، ومركز الكعبان للشباب، وتعد هذه الحملة واحدة من العديد من الأنشطة والفعاليات المزمع إقامتها في الشهور المقبلة في مدن ومجتمعات قطر الشمالية. جدير بالذكر أن برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي الذي أطلق هذه المبادرة يمثل تحالفا بقيادة قطر للبترول يضم في عضويته نخبة من شركات النفط والغاز هي كل من راس غاز، وشركة دولفين للطاقة المحدودة، ومصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل (أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل تم إنشاؤه بالتعاون بين قطر للبترول وشل قطر)، وشركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل وشركة قطر غاز وشركة غاز الخليج. ويدعم البرنامج العديد من المبادرات المستدامة طويلة المدى في مجالات التعليم والثقافة والصحة والبيئة والأمن والسلامة، ويقدم الدعم المباشر للبرامج المحلية بالتعاون مع المراكز الثقافية ومراكز الشباب والجمعيات والاتحادات النسائية في منطقة الشمال.

648

| 02 يوليو 2015

اقتصاد الشرق
بنك الدوحة يجمع ملياري ريال من سندات لتعزيز رأس المال

قال بنك الدوحة خامس أكبر بنك قطري من حيث الأصول أمس الخميس إنه جمع ملياري ريـال (549 مليون دولار) من إصدار سندات لتعزيز رأس المال ليصبح أحدث بنك خليجي يطرق سوق الدَّين لتجديد الاحتياطيات بعد فترة من النمو القوي. ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى عن السندات عدا القول إنها صدرت في 30 يونيو وستعزز رأس المال الأساسي. كان البنك قال في مارس إنه سيصدر سندات دائمة لتعزيز رأسماله الأساسي مع خيار يتيح للبنك استردادها بعد ست سنوات. وفي وقت سابق هذا الأسبوع أعلن مصرف قطر الإسلامي أكبر البنوك الإسلامية في البلاد من حيث الأصول أنه جمع ملياري ريـال عبر إصدار صكوك دائمة لتعزيز رأس المال الأساسي. واستطاعت بنوك قطر بناء دفاتر قروضها بوتيرة سريعة في السنوات الأخيرة مع إنفاق الدولة مليارات الدولارات على تطوير البنية التحتية والاستعداد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتباطأ نمو القروض بعد أن كان يسجل معدلات تتجاوز العشرة بالمائة في وقت سابق من العقد لكنه بلغ 8.2 بالمائة في أبريلوفقا لأحدث بيانات من البنك المركزي. وعلى العكس من البنوك الأوروبية التي تلازمها المخاوف بشأن رأس المال بسبب مشاكل منطقة اليورو تلجأ البنوك الخليجية على نحو متزايد إلى سندات تعزيز رأس المال لأسباب إيجابية أكثر إذ تسعى للاستفادة من النمو القائم وتنويع مصادر رؤوس الأموال. وستلزم قواعد بازل 3 الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بشكل كامل في 2019 البنوك بتجنيب المزيد من رأس المال. وبسبب النهج المتحفظ للجهات التنظيمية الخليجية فإنه يتعين على بنوك المنطقة بناء احتياطيات أكبر بالمقارنة مع البنوك الأوروبية. وبلغت نسبة كفاية رأس المال لبنك الدوحة - وهو مؤشر مهم لسلامة البنوك - 14.67 بالمائة في نهاية الربع الأول من العام بينما يبلغ الحد الأدنى الذي يشترطه مصرف قطر المركزي 12.5 بالمائة.

243

| 02 يوليو 2015

اقتصاد الشرق
افتتاح "قطر مول" في 2016 بكلفة 3 مليارات ريال

ينتظر أن يشهد عام 2016 افتتاح أكبر مركز تسوق في قطر وواحد من أكبر المولات في العالم ، "قطر مول " البالغة تكاليفه نحو 3 مليارات ريال ويمكن أن تعادل مساحته 50 ملعبا لكرة القدم وسوف تستجيب للطلب المتزايد من المرافق الحديثة والفاخرة المخصصة للتسوق والترفيه في قطر و المنطقة. و من المتوقع أن يكون قطر مول المركز الرئيسي لجمهور كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامته في الدوحة عام 2022، إذ يقام المشروع في منطقة نادي الريان الرياضي، وهو الملعب الذي يستضيف عددا كبيرا من مباريات المونديال. ولفت المسؤولون إلى أن شعار استضافة مونديال 2022 سيبرز في تصميم قطر مول الذي سيتصل بمحطة مترو خاصة مما يتيح سهولة الوصول إليه. ويقام "قطر مول " على مساحة كبيرة تعادل 50 ملعب كرة قدم وفق معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وتم تصميم المول بحيث يضم كافة الخدمات الترفيهية إلى جانب المتاجر الكبرى مما يجعله وجهة سياحية متميزة على المستوى الإقليمي تجذب زوارا من دول خليجية وآسيوية وغربية. وسيقدم المول خدمات متجر التسوق الشامل والعروض الترفيهية الحية ويضم مركزا للترفيه العائلي، ويحوي 400 متجر وفندقا فاخرا فئة 5 نجوم و82 مطعماً عالمياً ومقاهي ومحلات أطعمة متخصصة. وسيضم المول مركزا للسينما يضم 19 شاشة، من ضمنها أول شاشة ليزر بقطر، و6 شاشات للشخصيات الهامة، وأكثر من ثلاثة آلاف مقعد لصالات العرض السينمائي، وعشر ممرات للعبة البولينج. ويرى المتابعون أن مول قطر سيرسي معايير متفردة في قطاع مراكز التسوق العصرية، فهو مركز ينطوي على عناصر مثالية من حيث الحجم والتنظيم، وقد تم بناؤه بطريقة تتيح دخول الضوء الطبيعي إليه، ما يجعله صديقاً للبيئة ويعالج مشكلة مهمة لطالما اعترضت المراكز المماثلة. ويبعد المول مسافة قصيرة بالسيارة عن وسط مدينة الدوحة ويسهل الوصول إليه عبر طرق سريعة عصرية يتم بناؤها حالياً، كما سيتصل بمحطة مترو خاصة متداخلة في مرافقه، وهي تابعة لنظام النقل الجديد في الدوحة. وسيتيح المشروع مواقف سيارات مظللة في الطابق الأرضي، بالإضافة إلى الطابق السفلي تحت مجمع التسوق بما مجموعه أكثر من 7 الآف سيارة.

4252

| 02 يوليو 2015

اقتصاد الشرق
11.6 مليار ريال اكتتابات البنوك لشراء أذونات مصرف قطر المركزي

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج اكتتاب البنوك في أذونات الخزينة التي أصدرها بقيمة 4 مليارات ريال.. حيث بلغت اكتتابات – عطاءات – البنوك عليها 11.620 مليار ريال. تضمن الإصدارات عطاءات بقيمة 4.765 مليار ريال لشراء أذونات مدتها 3 شهور قيمتها 2 مليار ريال، وتستحق في 1 أكتوبر 2015، ووصل العائد عليها إلى 0.86 %، وقدمت البنوك عطاءات قيمتها 3.6 مليار ريال على أذونات 6 شهور بقيمة 1 مليار ريال تستحق في 5 يناير 2016، حيث بلغ العائد عليها 0.86 %. وقدمت البنوك عطاءات قيمتها 3.255 مليار ريال على أذونات حجمها 1 مليار ريال مدتها 9 شهور تستحق في 5 أبريل 2016، وبلغ العائد عليها 0.95 %.. وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر, لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وأكد مصرفيون وخبراء مال أن ارتفاع اكتتابات البنوك لشراء أذونات الخزينة يؤكد إقبال البنوك على الاستثمار في هذه الأوراق المالية الحكومية المضمونة، كما يؤكد نجاح سياسة مصرف قطر المركزي في إدارة السيولة بالسوق، وإتاحة أدوات استثمارية جيدة أمام البنوك المحلية. مشددين على أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية، التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا. ويؤكد مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلا أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

236

| 02 يوليو 2015