نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

إنطلقت اليوم البرامج والأنشطة الترفيهية المتنوعة لفعاليات مهرجان صيف قطر 2015 الذي تقوده الهيئة العامة للسياحة والتي تختتم في نهايته وسط حضور كبير من المواطنين والمقيمين ومشاركة فاعلة من الأطفال وذلك إيذانا ببداية المهرجان الكبير لصيف قطر 2015 في نسخته الجديدة... وتعتبر المدينة الترفيهية بفعالياتها النوعية من العروض الأساسية للمهرجان في نسخته الحالية نظرا لما تقدمه من برامج تلبي متطلبات أفراد العائلة بمختلف فئاتهم العمرية، خاصة الفعاليات المعنية بالأطفال التي تشتمل على نشاطات مسلية ومبتكرة.. كما تعتبر عروض التسوق من البرامج الرئيسية، فضلاً عن عروض الفنادق والعروض والفعاليات المباشرة. مشاعل شهبيك: برامجنا تلبي متطلبات العائلات ومختلف الأعمارصيف هذا العام أكثر جاذبيةوقالت الأستاذة مشاعل شهبيك مدير إدارة الفعاليات والمهرجانات إن الهيئة قد أكملت كافة الاستعدادات ليكون مهرجان صيف قطر في نسخته الحالية وسيرى الزوار أنه أكثر جاذبية وإشراقا وصاحب بصمة متميزة في عالم الترفيه على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، وقالت إن المهرجان يتضمن برامج وأنشطة جديدة ومتنوعة ومنتقاة بحرفية بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجين لهيئة السياحة بوصفهم شركاء فاعلين في صناعة الترفيه الراقي. واستعرضت الجهود التي تمت لإخراج المدينة الترفيهية على أحسن ما يكون وأوضحت أن المدينة تتميز بموقعها الإستراتيجي هنا في مركز الدوحة للمعارض وتضم سوقا تقدم خيارات متنوعة من الألعاب لكافة الأعمار كألعاب النفخ والألعاب المخصصة للأطفال وألعاب الفيديو والألعاب المهارية، إلى جانب معرض التجاري المصغر وعروض المسرح علاوة والأمكنة المخصصة للطعام مع عدد وافر من المقاعد. وقالت حرصنا على توفير ألعاب عالمية كان يتطلع لها الأطفال لرؤيتها والاستمتاع بها، مما سيشكل عامل جذب جديدا وقويا لأطفالنا وأطفال الخليج وغيرهم الذين سيزورون قطر خلال موسم الصيف.وحول حجم الإقبال المتوقع لهذا لمهرجان صيف هذا العام انطلاقا من التجارب الناجحة السابقة أكدت الأستاذة مشاعل وأكد القريصي أن الإقبال الذي صاحب مهرجان صيف قطر الذي أقيم العام الماضي يجعلنا على ثقة تامة من النجاح حيث كان الإقبال كبيرا وإيجابياً للغاية، ويستقطب أعداداً كبيرة من المواطنين والمقيمين فضلا عن الإقبال الكبير من أخوتنا من دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من دول المنطقة والذي عزز ثقتنا في المجهود الذي بذلناه والاستعدادات التي أجريناها حتى يكون الصيف ومهرجانه على أحسن صورة وبالشكل الذي نتطلع له وبما يليق بقطر ورؤية القيادة الحكيمة، وقالت إننا نتوقع خلال نسخة هذا الصيف أن نستقطب جمهورا ضخما من السياح، ومن محبي الترفيه والتغير سواء من السوق المحلي أو من دول الخليج العربي. وأشارت إلى عدد الزوار خلال الصيف الماضي2014 كان في حدود 2.83 مليون زائر وقالت إننا ومن خلال التحضيرات الجيدة و الجديدة والتفرد الذي يميز مهرجان نسخة هذا العام فإننا نتوقع ألا تكون الزيادة في عدد الزوار أقل من 10% . وذكرت أن المملكة العربية السعودية هي الأكثر إقبالا وكانوا النسبة الأعلى من الزوّار القادمين إلى قطر بزيادة قدرها 31٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مما يجعل التوقعات بزيادة حجم الإقبال، فضلا عن الحضور الكبير من أعداد الزائرين القادمين من دول الخليج الأخرى والتي يقدر نسبة حضورها بـ 20٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أجمل الألعاب التي وفرتها المدينة الترفيهيةأسواق ومطاعم مميزةومن جانبه أكد الأستاذ فيصل أحمد المهندي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال أن مهرجان صيف قطر 2015 سيكون مختلفا خاصة للذين زاروا المهرجان صيف العام الماضي، حيث حرصنا على الاستفادة من تجارب الصيف الماضي والعمل على تقديم رؤية جديدة وفعاليات أكثر تميزا وإشراقا وجاذبية. وقال إن المدينة تضم نوعية من الألعاب المتميزة التي تناسب جميع الفئات العمرية للأطفال، في قاعة مكيفة تراعي ظروف الطقس وفي نفس الوقت يعطي الزوار الإحساس بالمساحات المفتوحة خاصة الأطفال الذين يفضلون الحركة الكثيرة في المساحات الوسعة، وهناك أنشطة رياضية وتعليمية وترفيهية مثل منحدرات التزلج، الجدار الصخري للتسلق ومجموعة متنوعة أخرى من الأنشطة، إضافة إلى عروض مسرحية مباشرة. كما توجد سبل الراحة للأسر وهي ترافق أطفالها للاستمتاع بجو من المرح والبهجة والتغير.وقال إن هناك عروضا للتسوق من خلال وجود حوالي 126من المحلات التجارية والمطاعم توفر كل ما يحتاجه الزائر، ولها بوابة محددة للدخول لمن يقصد التسوق فقط، وقال إن المدينة الترفيهية" التي ستتواجد في مركز الدوحة للمعارض طوال فترة المهرجان مدينة متكاملة لترفيه جميع أفراد العائلة، وهي تضم ألعابا شيقة وسوقا عائليا وصالة أطعمة، بالإضافة إلى عروض مسرحية. وقال إن مهرجان صيف قطر، ومن خلال برامجه المتنوعة أصبح داعما أساسيا في مضاعفة حجم السياحة الوافدة إلى قطر، من خلال هذا المهرجان، يتيح فرص تقديم فعاليات سياحية ذات بصمة قطرية خالصة، بلمسات عصرية للمواطنين والمقيمين والزوار، وستتيح الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي ستجري خلال المهرجان للزوار إمكانية رؤية وجه آخر من وجوه قطر المشرقة والاستمتاع بتجربة حقيقية وممتعة تجعلهم يفكرون في العودة مرة أخرى للتمتع بأجواء العظمة والفخامة والجمال فيها.وأوضح أن المدينة الترفيهية تفتح أبوابها من الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى الحادية عشرة مساء خلال أيام الأسبوع ومن الواحدة بعد الظهر وحتى منتصف الليل في يومي الخميس والجمعة. ومع أن الدخول إلى المدينة مجاني فإن أسعار الألعاب والنشاطات تتراوح ما بين 5 ريالات و25 ريالا فقط.وأوضح أن الفعاليات التي تقام في المدينة الترفيهية، تتزامن معها فعاليات صيف قطر في مدن أخرى في قطر تصاحبها تخفيضات كبيرة في المتاجر المشاركة في عدد من المجمعات التجارية المختارة في أنحاء الدوحة. وأضاف أن الفعاليات ستكون مستمرة في جميع أنحاء البلاد حتى نهاية الشهر عبر العديد من الفعاليات المشوقة والممتعة التي تناسب جميع الناس.وأكد أن "المهرجانات هي جزء من استراتيجية قطر لزيادة وتنويع ما تقدمه من عروض وفعاليات، بالشراكة مع القطاع الخاص، خاصة الأوقات التي تنخفض فيها معدلات الإشغال في الفنادق. وقال إن الإقبال الكبير في الفعاليات والنشاطات خلال مهرجان صيف قطر الماضي كان دليلا كافيا على إمكانية نجاح مهرجان صيف قطر الحالي خاصة وأننا قد عمدنا إلى ابتكارات جديدة ولمسات تضيف بعدا جماليا ورونقا للفعاليات.وبالتالي فإن نسخة هذا العام2015ستواصل النجاح الذي حققه مهرجان العام الماضي، وإضافة إلى ذلك سيشارك قطاع الضيافة وقطاع التجزئة بفعالية لضمان نجاح المهرجان طوال الشهر، وستقدم كبرى الفنادق في البلاد عروضاً خاصة لتمكين الزوار من الحصول على مجموعة واسعة من خيارات الإقامة. كما ستقدم المجمعات التجارية في قطر للزوار أسعاراً خاصة للتسويق والترفيه من أجل تنشيط القطاع التجاري في فترة الصيف. طفلة تمارس الرسم في المدينة الترفيهيةوأكد أن الإقبال على مهرجان صيف قطر الأول الذي أقيم العام الماضي كان إيجابياً للغاية. فالمهرجان لم يستقطب فقط أعداداً كبيرة من السكان المحليين، بل أدى إلى تدفق أعداد كبيرة من الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من دول المنطقة. وتوقع أن يزيد عدد السياح الذين يزورون قطر10% من المهرجان السابق، لافتا الى نسبة الزوار ارتفعت في الربع الأول من 2015 بنسبة 16 % لتصل إلى 360 ألف زائر مقارنة مع العام الماضي، في وقت شكل عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي نسبة %40 من إجمالي عدد زوار قطر من أنحاء العالم في العام 2014ترويج شامليذكر أن الهيئة العامة للسياحة كانت قد قادت في مايو الماضي وفداً في جولة تعريفية بقطاع السياحة القطري إلى المملكة العربية السعودية يشمل الخطوط الجوية القطرية و11 فندقا في البلاد. وتأتي هذه الجولة بعد افتتاح مكاتب جديدة للهيئة في كل من مدينة جدة والعاصمة الرياض خلال العام الماضي، بهدف تعزيز الجهود الهادفة إلى ترويج دولة قطر كوجهة سياحية بارزة في الأسواق المستهدفة في دول مجلس التعاون الخليجي. حيث قام الوفد خلال جولته في كل من جدة والرياض والدمام بالتعريف بأبرز التطورات والفرص السياحية القائمة في قطر إلى جانب تسليط الضوء على مهرجان صيف قطر 2015 الذي تم الإعلان عنه في معرض ومؤتمر سوق السفر العربي الذي أقيم في دبي لنحو 120 وكيل سياحة وسفر من المملكة العربية السعودية. وبمناسبة الجولة، أكد السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، على أهمية الترويج لقطر كمركز سياحي عالمي يفتخر بجذوره الثقافية:. وأضاف بأن دولة قطر تعد وجهة سياحية تجمع بين تقاليد الماضي وطموحات العصر.عروض البرنامجتنطلق عروض التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري في مختلف المجمعات التجارية حول قطر حيث تشمل هذه العروض سحوبات أسبوعية تمتد على مدى شهر كامل وذلك ضمن فعاليات مهرجان صيف قطر 2015. وتشمل المجمعات التجارية المشاركة في عروض التسوق والسحوبات التي تستمر حتى 31 أغسطس، مجمع "الحياة بلازا" و" مجمع المول" و"مول الخور" و"مجمع ذي جيت " و"إزدان مول"، و"اللاندمارك" و"فيلاجيو" و"مول الخليج" بالإضافة إلى عدد من المتاجر المختارة في اللؤلؤة - قطر. أطفال يلعبون ويمرحون وستوفر المجمعات المشاركة عروضاً وخصومات تصل إلى 50 % على مختلف البضائع والمنتجات. ويمكن للجمهور التعرّف على المتاجر المشاركة من خلال شعار "لون صيفك" الخاص بمهرجان صيف قطر 2015 الذي ستضعه هذه المتاجر على واجهاتها وأبوابها. كما ستقام سحوبات على 40 جائزة توزع طيلة فترة مهرجان الصيف في شهر أغسطس وتشمل سيارات BMW 7 Series وسيارات ميني كوبر وجوائز نقدية بقيمة 50,000 ريال قطري وأخرى بقيمة 10,000 ريال قطري بحيث يصل مجموع الجوائز النقدية إلى أكثر من 700,000 ريال قطري. ويمكن للأفراد المشاركة في السحب بعد قيامهم بعملية شراء بقيمة 200 ريال أو أكثر من أي متجر من المتاجر المشاركة. أما السحوبات فسيتم إجراؤها مع كل نهاية أسبوع وذلك في كل من "إزدان مول" (6 أغسطس) و"المول" (13 أغسطس) و"مول الخليج" (20 أغسطس) و"فيلاجيو" (27 أغسطس). وسيتخلل هذه السحوبات عروض حية تتضمن عروضاً موسيقية وفنية واستعراضية، وهذا إلى جانب العروض المتنقلة كالعرض الشرقي والعروض البهلوانية والتي ستستمر خلال عطل نهاية الأسبوع. وإضافة إلى السحوبات الأسبوعية، سيتم اختيار عدد من المتسوقين بشكل عشوائي للمشاركة في سحوبات أخرى توفر لهم كوبونات شراء تصل إلى 5,000 ريال قطري. وليس من الضروري أن يصل مجموع فواتيرهم إلى 200 ريال قطري للمشاركة في هذا السحب.وقالت الآنسة مشاعل شهبيك مدير إدارة الفعاليات والمهرجانات: "تعتبر تجربة التسوق المميزة عاملاً أساسياً للسياح لدى اختيارهم الوجهة المفضلة لديهم، لذا، فقد قمنا هذا العام بتقديم عدد كبير من العروض المميزة للجمهور بما يعكس أجواء المرح والترفيه التي يتميز بها مهرجان صيف قطر". المهندي: المدينة الترفيهية تضم ألعابا متنوعة للأطفال ومتاجر لمحبي التسوقويذكر بأن الهيئة العامة للسياحة تسعى ومن خلال مهرجان صيف قطر 2015 إلى اجتذاب أكبر عدد ممكن من السياح والزوار إلى قطر خلال هذه الفترة والبناء على النجاح الذي حققه المهرجان في العام الماضي بما يؤدي إلى النهوض بقطاع السياحة وتطويره. ويعتبر مهرجان صيف قطر 2015 أحد أهم الفعاليات السنوية التي تهدف إلى الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية مفضلة للعائلات من جميع دول المنطقة، مع التركيز على أماكن الجذب السياحية والفعاليات التي تناسب العائلات بفضل مراعاتها للتقاليد والعادات والتراث المحلي وإيجاد رزنامة فعاليات مستدامة تجذب الزوار. ويشارك في مهرجان صيف قطر لهذا العام 26 فندقاً في كل أرجاء قطر، والذين يقدمون عروضاً مميزة وحصرية، إضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والعروض الغنائية التي تناسب مختلف الفئات العمرية.
2031
| 01 أغسطس 2015
أشاد عدد من المواطنين بقرار مصرف قطر المركزي الخاص بالزام شركات الصرافة بالتوقف عن تحصيل اي عمولة على بيع او شراء العملات الاجنبية، علاوةً على مخالفة محلات الصرافة التي قامت بفرض رسوم وذلك وفقا لاحكام قانون مصرف قطر المركزي رقم 13 لسنة 2012، وقال المواطنون إن اتخاذ هذا القرار يدل على يقظة المصرف المركزي، واحاطته الواسعة بكل ما يجري في السوق الاقتصادية. الشمري: ليس من حق شركات الصرافة اتخاذ قرارات أحاديةمؤكدين أن هذا القرار يأتي في مصلحة المستفيدين في المقام الأول، فهو يهدف لعدم استغلال الجمهور على المستوى البعيد، كما أن اتخاذ هذا القرار، سيجبر شركات الصرافة على احترام قوانين البنك المركزي المنصوص والمعمول بها وعدم تجاوزها مستقبلاً، فمخالفة الشركات التي قامت بفرض رسوم على تحويل الأموال للعملات الأجنبية؛ سيكون له أثر كبير على بقية شركات الصرافة، بعدم اتخاذ قرارات احادية الجانب دون العودة للمصرف المركزي.قرار مهمبدايةً أكد عبدالله الشمري على عدم أحقية أي شركة من شركات الصرافة التصرف من تلقاء نفسها، بفرض رسوم اجبارية على العملاء لتحويل أموالهم للعملات الأجنبية، فهذه الشركات لا تعاني على الاطلاق من أي نقص في العملات الأجنبية، حيث يقوم البنك المركزي بتوفيرها لهم بشكل كاف وبأسعار تحقق لهم الفائدة من خلال بيعها للعملاء، فشركات الصرافة تحقق أرباحها من فروق العملات أثناء عمليات البيع والشراء، كما أن هذه القرارات الحساسة بفرض رسوم أو زيادتها، هي قرارات يقوم البنك المركزي وحده باتخاذها، فهم ليسوا مخولين باتخاذ وتطبيق قرارات بفرض رسوم إلا بالرجوع للجهة المختصة، فاتفاق عدد من شركات الصرافة على وضع تسعيرة موحدة بينهم كعمولة، مقابل تحويل العملاء أموالهم لعملات أجنبية، كان من شأنه أن يغري شركات أخرى باتخاذ نفس القرار، ليصبح القرار سائداً بين جميع الشركات، ومن ثم تزيد الرسوم شيئاً فشيئاً، لتحقق شركات الصرافة أرباحا إضافية على حساب العملاء دون حق، مشيداً بقرار البنك المركزي الذي اعتبره قراراً مهماً. المحاسنة: على شركات الصرافة تحمل عقبات تجاوزاتهاخطوة غير محسوبةمن جهته رأى خليفة المحاسنة أن قرار البنك المركزي، بايقاف تحصيل عمولات على تحويل العملاء اموالهم إلى عملات أجنبية، قرار يصب في مصلحة العملاء بالمقام الأول، فبدأ بوضع تسعيرة موحدة بين الشركات التي اتخذت تلك الخطوة من تلقاء نفسها، وإنْ كانت تلك العمولات رمزية، فإن الأمر يُعد أمرا في غاية الخطورة، حيث إن هذه العمولات ستصبح معرضة للزيادة، كما أنها قد تتباين من شركة لأخرى، حسب بعض المعطيات التي قد تتفوق بسببها شركات دون الأخرى، الأمر الذي كان من شأنه أن يخلق نوعا من أنواع الفوضى في سوق الصرافة وتحويل الأموال، مشيداً بسياسة البنك المركزي الحكيمة التي تسعى للارتقاء بالاقتصاد القطري، وحماية العملاء من استغلال شركات الصرافة، وتابع المحاسنة قائلاً: البنك المركزي يقوم بتأمين مختلف العملات الأجنبية لشركات الصرافة، بالشكل الذي يجعلها تكتفي منها وتربح من خلال عمليات البيع والشراء، متسائلاً: فما الداعي من قيام بعض شركات الصرافة بفرض رسوم إضافية على العميل دون وجه حق؟، لافتاً إلى أن المخالفات التي وقعها البنك المركزي على شركات الصرافة مُستحقة عليهم، ويجب عليهم تحمل تبعات اتخاذ خطوة غير محسوبة قد تضر بالاقتصاد أكثر من أن تكون نافعة له.أرباح إضافيةبدوره قال سهيل الخوار إن القرارات الذي اتخذها البنك المركزي، ضد عدد من شركات الصرافة التي تجاوزت القوانين المعمول بها في شركات الصرافة، هي من منطلق مسؤوليته في ضبط حركة السوق ككل، مثمناً دور البنك المركزي في عدم السماح لشركات الصرافة بالتلاعب فيما يخص فرض عمولات جديدة ليست مستحقة، الخوار: المركزي أدرى باحتياجات السوق ويحمي الجميع وأضاف أن مخالفة الشركات المتجاوزة يعد بمثابة تحذير لباقي الشركات الأخرى، التي قد تعتقد أن بامكانها تحقيق أرباح إضافية على حساب العملاء، كما أن تلك الشركات ستكون عبرة لمن لا يعتبر، وتابع أن البنك المركزي قام بدوره الطبيعي على أكمل وجه وبشكل قانوني، معربا عن شكره للمسؤولين في مصرف قطر المركزي على اهتمامهم بتعاملات الجمهور المالية المباشرة مع شركات الصرافة، واستطرد قائلاً إن البنك المركزي أدرى بحماية السوق واحتياجاته، بما في ذلك حماية حقوق الجميع سواء العملاء أو شركات الصرافة، مشيرًا إلى أن سوق الصرافة يحقق معدلات نمو مذهلة، وهذا وفقاً للارقام التي ترصدها الاحصائيات الاقتصادية السنوية.يُذكر أن عددا من شركات الصرافة قامت بفرض رسوم بقيمة ريالين عن كل إيصال بيع أوشراء للعملات الأجنبية، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو الماضي، دون أي تفسير لهذه الخطوة المفاجئة، التي تم إقرارها بين تلك الشركات، الأمر الذي دعا مصرف قطر المركزي للتدخل واصدار قرار بوقف تحصيل اي عمولة على بيع أو شراء العملات الاجنبية، ومخالفة محلات الصرافة المخالفة وذلك وفقا لأحكام القانون.
403
| 01 أغسطس 2015
أعلنت شركة الضمان للتأمين الإسلامي "بيمه" عن إطلاق أول خدمة من نوعها في قطر تمكن عملائها من تجديد أو شراء وثائق التأمين الشامل لسياراتهم عبر الهاتف ، على أن يتم توصيلها إلى العميل في مكتبه أو منزله ، وهذه الخدمة مجانية ولا يترتب عليها أية رسوم إضافية. شعار شركة ضمان للتأمين الإسلامي "بيمه"وقد نجحت شركة بيمه التي تعد واحدة من أسرع شركات التأمين الإسلامية المتنامية في قطر، رغم حداثة تأسيسها في تغيير النظرة العامة لشركات التأمين، والتي عادة ما ينظر اليها على أنها تفتقر إلى الخدمة الجيدة للعملاء، كما مثلت الشركة ثورة حقيقية أخذت بعداً جديداً في خدمة العملاء وذهبت بها إلى مستوى آخر، كونها شركة التأمين التكافلي الوحيـدة التي تحرز هذا التطـور وتبتكـر في تقـديم خدماتها ، وأحدثت نقلة نوعية في مجال خدمة العملاء في سوق التأمين بالكامل.وبهذه المناسبة قال السيد ناصر المسند ـ نائب الرئيس التنفيذي لبيمه ، أنه تماشياً مع مهمتنا في توفير أفضل الخدمات لعملائنا الكرام ، نقدم هذه الخدمة دون أية تكاليف إضافية على أصحاب وثائق التأمين الشامل لدينا ، أو العملاء الجدد ، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تعد الأولى من نوعها في دولة قطر. المسند: نعمل على تطوير الخدمة لتشمل قطاعات التامين الاخري مع بداية العام القادموأضاف المسند أنه على ثقة من أن هذه المبادرة ستنال ترحيباً ورضا من قبل العملاء الذين يجدون صعوبة في زيارة شركات التأمين الخاصة بهم لشراء أو تجديد التأمين على سياراتهم الخاصة نظراً لضيق الوقت ، والازدحام المروري وعدم وجود مواقف للسيارات ، لافتاً إلى أن الشركة تعمل حاليا على تطوير هذه الخدمة لتشمل قطاعات التأمين الاخرى مع بداية العام القادم بمشيئة الله.وأوضح نائب الرئيس التنفيدي - أنه كـون بيمه واحدة من عدد قليل من شركات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة قطر ، فـإن هدفها الأساسي هو الوصول إلى عملائها من خلال توفير مجموعة شاملة من المنتجات المبتكرة وتقـديم الخدمات للزبائن بطريقة مثالية ، الشركة توفر مجموعة شاملة من المنتجات المبتكرة وتقـدم الخدمات بطريقة مثالية وبالتالي ، نحن نعمل باستمرار على تطوير أفكارنا وتقديم مبادرات جديدة تخدم العملاء لجعل حياتهم أكثر سهولة ، مشدداً علي أن بيمه تضع خدمة العملاء في طليعة أهدافها ، حيث تسعى من خلالها جاهدة لتوفير حلول تأمين تكافلية توفر غطاء متميز للعملاء الكرام ، وحماية كاملة لهم ضد كافة المخاطر المحتملة.ونبه المسند إلى أن استراتيجية الشركة تركز على توفير الحلول المثلى للتكافل ، وبناء علاقات طويلة الأجل مع عملائها والحفاظ عليهم ، من خلال تقديم خدمات مميزة ومبتكرة بما يتماشى مع مبادئ شريعتنا الإسلامية، والعمل على تحقيق رضا العميل ، مما ينعكس على النتائج المتميزة التي تحققها. 42 مليون ريال أرباح الشركة خلال النصف الأول 2015 أغلبها تشغيلةهذا وقد حققت شركة "بيمه" نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2015 ، حيث حققت أرباح ناهزت 42 مليون ريال ، فقد بلغ إجمالي اشتراكات حملة الوثائق لشركة بيمه بنهاية شهر يونيو من عام 2015 م مبلغاً وقدره (172 مليون ريال) بزيادة نسبتها (21 %) عما حققته الاشتراكات في نفس الفتـرة من عام 2014م ، وبلغ فائض عمليات التأمين مبلغاً وقدره (9 ملايين ريال) ، أما محفظة حملة الأسهم فقد حققت بنهاية يونيو 2015م أرباحاً قدرها (32 مليون ريال) بزيادة نسبتها (14 %) عما تم تحقيقه في ذات الفترة من عام 2014م ، ناصر المسند ويأتي هذا النجاح بسبب سياسة الشركة التي تسعى إلى التطوير الدائم والتنويع في تقديم منتجات وخدمات التأمين إلى العملاء بشكل مختلف ، وأيضاً تواصل بيمه الدائم مع كافة العملاء وسرعة الوصول إليهم أينما كانوا. يذكر أن بيمه تـأسست في عام 2009، باعتبارها شركة مساهمة خاصة ، مجازة لممارسـة جميع أنواع التأمين التكافلي ، برأس مال وقدره (200 مليون ريال) وتعمل وفقاً لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ، وما لبثت أن أصبحت واحدة من أفضل وأقوى مقدمي خدمات التأمين الإسلامي الرائدة في دولة قطر.ولدى الشركة مواقع مختلفة في جميع أنحاء قطر، والتي تشمل مدينة الخور ، ومنطقة المرقاب ، أبو هامور ، والسد.
4093
| 01 أغسطس 2015
لم تكن الأمور في بورصة قطر على ما يرام في الأسبوع الماضي، بسبب الأجواء العالمية التي أظهرت إستمرار المستويات المنخفضة لمؤشرات الأسهم، ولأسعار النفط الخام وأسعار الذهب. وانعكس ذلك على معطيات السوق المحلية، وخاصة مع ظهور بعض النتائج السلبية للشركات في فترة النصف الأول من العام، حيث تعمقت خسائر فودافون على غير المتوقع في فترة ربعها الأول إلى قرابة مائة مليون ريال في وقت كانت التوقعات تذهب إلى إمكانية تحولها لأرباح صافية لأول مرة. وتراجعت أرباح أوريدو إلى مليار ريال، مع تحول دخلها الشامل إلى خسارة شاملة بسبب خسائر فروق العملة من أنشطتها الخارجية. واستقرت أرباح شركة السلام بارتفاع طفيف، مع انخفاض في دخلها الشامل. ومع استمرار ضعف أحجام التداولات إلى مستوى 202 مليون ريال يومياً فقط، فإن أسعار أسهم 37 شركة قد انخفضت من أصل 43 شركة، وكانت المحصلة النهائية في تراجع المؤشر العام بنحو 159,4 نقطة إلى مستوى 11785,2 نقطة، وهو ما يعني هبوط المؤشر دون حاجز الدعم القوي عند مستوى 11800 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1,31%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1,39%. وانخفضت كل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشر قطاع الاتصالات، ومؤشر قطاع السلع. وقد لوحظ أن المحافظ الأجنبية قد قامت بدور البائع الصافي بقيمة 84 مليون ريال مقابل كل الفئات الأخرى، وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 30 يوليو، مع بيان أهم الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 159,4 نقطة وبنسبة 1,33% إلى مستوى 11785,2 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1,31%، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1,39%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين انخفضت أسعار أسهم 37 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات فقط، فيما استقر سعر سهم السينما بدون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت كل المؤشرات، حيث انخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 3,01%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 2,7 %، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 2,21%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 2,14 %، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1,32%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,54%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0,31%. وقد كان سعر سهم الإجارة أكبر المنخفضين بنسبة 8,59%، يليه سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 5,74%، فسعر سهم وقود بنسبة 4,74%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 4,57%، فسعر سهم فودافون بنسبة 4,09%، فسعر سهم دلالة بنسبة 3,69%. وفي المقابل كان سعر سهم الأهلي أكبر المرتفعين بنسبة 5,32%، يليه سعر سهم الملاحة بنسبة 1,53%، فسعر سهم المصرف بنسبة 1,39%، فسعر سهم صناعات بنسبة 1,20%، فسعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 0,8%.حجم التداولات ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي إلى مستوى 1012,2 مليون رريال وارتفع المتوسط اليومي في خمسة أيام إلى 202,4 مليون ريال، مقارنة ب 151 مليون ريال في أسبوع العيد، وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 444,8 مليون ريال بنسبة 43,9% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 93,8 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 78,1 مليون ريال، فسهم التنمية بقيمة 77,7 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 75 مليون ريال، فسهم إزدان بقيمة 60,2 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 60 مليون ريال. وقد انفردت المحافظ غير القطرية بالبيع الصافي للأسبوع الثاني على التوالي لجميع الفئات الأخرى بقيمة 84 مليون ريال، حيث اشترى القطريون الأفراد صافي بقيمة 47,3 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 31,7 مليون ريال واشترى غيرالقطريين الأفراد صافي بقيمة 5,1 مليون ريال. وفي نهاية الأسبوع انخفضت الرسملة الكلية بقيمة 7,5 مليار ريال إلى مستوى 626,4 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة 1- بلغ صافي ربح السلام في النصف الأول من العام نحو 44,9 مليون ريال، مقابل 43,8 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2014. كما بلغ العائد على السهم حوالي 0,39 ريال في النصف الأول من العام 2015، مقابل 0,38 ريال، لنفس الفترة من العام 2014. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية انخفاض إجمالي إيرادات السلام التشغيلية في النصف الأول من العام بنسبة 4,3% إلى 385,9 مليون ريال، منها 302,8 مليون ريال أرباح تشغيلية مباشرة. وانخفضت المصاريف بأنواعها بنسبة 5,3% إلى 335,5 مليون ريال، منها 157,9 مليون ريال رواتب الموظفين، و 93,8 مليون ريال مصاريف عمومية وإدارية. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 2,6% إلى نحو 44,9 مليون ريال، ولكن الدخل الشامل انخفض إلى 36,9 مليون ريال بسبب خسائر في القيمة العادلة.2- بلغ صافي ربح أوريدو في النصف الأول من العام نحو مليار ريال، مقابل 1,7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014، كما بلغ العائد على السهم حوالي 3,13 ريال مقابل 5,32 ريال، لنفس الفترة من العام 2014. لاحظت المجموعة للأوراق المالية انخفاض إجمالي إيرادات أوريدو في النصف الأول من العام بنسبة 3% إلى 16 مليار ريال. 633,9 مليار ريال رسملة البورصة وارتفاع إجمالي حجم التداولات إلى مليار ريال وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 4,1% إلى 14,98 مليار ريال. وبالنتيجة انخفض صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 41,1% إلى نحو 1002,4مليون ريال. وكانت هنالك خسائر في القيمة العادلة ومن فروق العملة بقيمة 1971 مليون ريال مما حول الدخل الشامل إلى خسارة شاملة لحملة الأسهم بقيمة 707 مليون ريال مقارنة بدخل 1519 مليون ريال في الفترة المناظرة.3- بلغ صافي خسارة فودافون في النصف الأول من العام نحو 99,9 مليون ريال، مقابل 22,5 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2014. كما بلغت خسارة السهم حوالي 12 درهماً مقابل 3 دراهم، لنفس الفترة من العام 2014. انخفض إجمالي إيرادات فودافون في النصف الأول من العام بنسبة8% إلى 537,9 مليون ريال. وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 4,4% إلى 633,5 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الخسارة بنسبة 264,6% إلى نحو 99,9 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح الشركة القطرية العامة للتأمين في النصف الأول من العام نحو 122.7 مليون ريال مقابل 53.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.54 ريال مقابل 0.67 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات العامة للتأمين في النصف الأول من العام بنسبة 19% إلى 242,3 مليون ريال منها 92,5 مليون ريال صافي أقساط التأمين و 145 مليون ريال إيرادات الاستثمار. وانخفض إجمالي المصاريف بنسبة 10,9% إلى 140,3 مليون ريال، منها 45 مليون ريال صافي المطالبات، و 74,6 مليون ريال مصاريف تشغيلية و 95,3 مليون ريال مصاريف أخرى. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 129,1% إلى 122,7 مليون ريال. وكانت هناك خسائر في الدخل الشامل بقيمة 83,1 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 39,5 مليون ريال مقارنة بـ 63,7 مليون ريال في الفترة المناظرة.5- بلغ صافي ربح شركة الملاحة القطرية في النصف الأول من العام نحو651 مليون ريال مقابل 518 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5,73 ريال مقابل 4,56 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. ارتفعت إيرادات تشغيل ملاحة في النصف الأول من عام 2015 بنسبة 21,2% إلى 1507 مليون ريال، وارتفع إجمالي المصاريف بأنواعها بنسبة 17,5% إلى 1065 مليون ريال منها 466,5 مليون ريال مصاريف تسغيل و 341,7 مليون ريال مرتبات وأجور. وبعد إضافى أرباح من شركات زميلة وحصص أخرى وصافي أرباح تمويل فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 25,6% إلى 650,9 مليون ريال. وارتفع الدخل الشامل إلى 732,1 مليون ريال بسبب وجود أرباح في قيمة احتياطي التحوط.6- ارتفع صافي ربح إزدان في النصف الأول من العام إلى 858.1 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 718.1 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.32 ريال مقابل العائد على السهم 0.27 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع الإيراد التشغيلي لإزدان في النصف الأول من العام بنسبة 11,2% إلى 909,7 مليون ريال منها 749,8 مليون ريال إيجارات. وارتفعت المصاريف بنسبة 24,9% إلى 116 مليون ريال، وارتفعت تكلفة التمويل بنسبة 2,9% إلى 163,6 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 19,5% إلى 858,2 مليون ريال. وبلغ الدخل الشامل 1281,6 مليون ريال لوجود أرباح في القيمة العادلة بقيمة 423,4 مليون ريالالعوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو قبل أسبوعين وأظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 42,1 مليار ريال إلى 1069,3 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2,6 مليار لتصل إلى 228,1 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 5,7 مليار ريال إلى 324,9 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 12,3 مليار ريال إلى 337,9 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 14,2 مليار إلى 385,6 مليار ريال.3- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 2,5 دولار إلى 53,04 دولار للبرميل ليرتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا إلى 11,96 دولار للبرميل. 4- سجل مؤشر داو جونز ارتفاعاً بمقدار 122 نقطة خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 17690 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار أمام الين عند مستوى 123,95 ين لكل دولار، وارتفع قليلاً مقابل اليورو إلى مستوى 1,0983 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 3 دولار إلى مستوى 1095 دولارا للأونصة.
521
| 01 أغسطس 2015
أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثامن عشر من نشرة (قطر؛ إحصاءات شهرية) التي توضح عدداً من المتغيرات السنوية للإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى المتغيرات الإحصائية عن شهر يونيو2015. وأوضحت البيانات التي وردت في النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر في نهاية شهر يونيو قد بلغ أكثر من 2,345 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً نسبته 9.0% بالمقارنة مع شهر يونيو2014 ، حيث كان عدد السكان في يونيو المنصرم 2.152 مليون نسمة. وفي بيانات الضمان الاجتماعي، أوضحت النشرة أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في يونيو قد بلغ 12,069 مواطناً محققاً بذلك ارتفاعاً نسبته 3.8%،بالمقارنة مع شهر مايو الماضي حيث كان عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 11,629 مواطناً. وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالزوار الوافدين إلى دولة قطر، فقد سجلت أعداد الزوار ارتفاعاً نسبته 7.3% خلال العام حتى نهاية يونيو 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2014، حيث شكل عدد الزوار من دول مجلس التعاون النسبة الأكبر من الزوار وذلك بمقدار 40.7%من مجموع عدد الزوار. وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر يونيو، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد ارتفع إلى9,933 مركبة،بالمقارنة مع 9,853 مركبة سجلت في شهر مايو الماضي، وبنسبة تغير شهري بلغت 0.8%. أما عن بيانات المخالفات المرورية ،فقد سجلت أعداد المخالفات المرورية انخفاضاً بواقع 126,503 مخالفة مرورية في شهر يونيو 2015 وبنسبة تغير شهري بلغت 12.9%. وبلغ إجمالي عرض النقد الواسع (م2) قيمة 532 مليار ريال خلال شهر يونيو 2015، وذلك بنسبة تغير سنوي بلغت 9.9%. في حين ارتفع شبه النقد والذي يشمل الودائع بنسبة 2.1% ليصل إلى 644 مليار ريال قطري بنسبة تغير سنوي بلغت 8.9%. جدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري وذلك للتعرف على أهم التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر.
387
| 01 أغسطس 2015
أعلن بنك بروة عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام 2015، حيث حقق صافي أرباح بلغ 412 مليون ريال للنصف الأول من العام الحالي.كما بلغ العائد على السهم 1.39 ريال مقابل 1.38 ريال في النصف الأول من العام الماضي، وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 16 بالمائة لتصل إلى 41.3 مليار ريال، كما نمت موجودات التمويل بنسبة 10بالمائة لتتجاوز 24.4 مليار ريال.وحققت ودائع العملاء نمواً بنسبة 4 بالمائة لتصل إلى 23.2 مليار ريال في ضوء التركيز القوي للبنك على تطوير المنتجات والخدمات وتكامل جميع قطاعات الأعمال فضلاً عن مواكبة كافة التعاملات لأحدث ابتكارات التكنولوجيا.وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة: "لقد شهد القطاع المصرفي في العام الماضي مجموعة كبيرة من التحديات، وبالرغم من هبوط أسعار النفط الذي أدى إلى انخفاض في بعض الميزانيات؛ إلا أن ذلك دفع القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المالية إلى إعادة تركيز الاستثمارات باتجاه القطاعات غير النفطية الواعدة. مضيفا أن القطاع المصرفي في قطر لم يكن معزولاً عن تلك البيئة، ولكنه يمتلك القوة الدافعة لدعم نمو الاقتصاد بشكل قوي ومتنوع ليواكب رؤية قطر الوطنية 2030".وأضاف " نحن قادرون، رغم هذه التقلبات، على توسيع آفاق تطلعاتنا نحو الأمام، وتعزيز حضورنا داخل قطر وخارجها، ومواصلة أدائنا الإيجابي بقوة لتحقيق أهدافنا، والعمل على تكامل منتجاتنا وخدماتنا عبر أنظمة متطورة لتقديم خدمات أفضل للمساهمين والمستثمرين".من جانبه، قال السيد خالد يوسف السبيعي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك بروة إن نتائج البنك للنصف الأول من العام 2015 تؤكد على القواعد الراسخة التي تقود أداءه القوي ومعدلات النمو خلال السنوات الماضية في ضوء استراتيجيته التي تركز على الكفاءة التشغيلية وتكامل وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية الأساسية.ونوه الى أن البنك استطاع أن يعزز ربحيته خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2014 ، وأدى ذلك إلى انخفاض معدل التكلفة إلى الأرباح من 40 بالمائة إلى 39 بالمائة".وأوضح السبيعي أنه تم بالتوازي بذل جهد كبير في تحصيل موجودات التمويل المتعثرة والتي انخفضت نسبتها إلى 1.6 بالمائة من إجمال موجودات التمويل مقارنة مع 1.8 بالمائة نهاية العام 2014.وبين أن هذه النتائج المتميزة ستكون دافعًا لمواصلة تعزيز الربحية والكفاءة في عمليات البنك المصرفية مع دخول الدولة في عصر جديد للاستثمارات في البنى التحتية. "كما إننا نرى في هذه الفترة الاستثنائية فرصاً كبيرة لتوسيع أعمالنا لتعود بعوائد كبيرة على مساهمينا".
249
| 01 أغسطس 2015
أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، أن العام 2014 كان واحدا من الاعوام المميزة في مسيرة هيئة قطر للأسواق المالية وحفل بالعديد من الانجازات والنجاحات للارتقاء بالأنشطة والخدمات المالية في البلاد بما يحقق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة الى جعل دولة قطر نموذجا إقليميا للخدمات المالية.وأضاف سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، في كلمة له تصدرت التقرير السنوي الصادر عن الهيئة، أن من بين أبرز إنجازات الهيئة في العام الماضي رفع مستوى بورصة قطر إلى مصاف الاسواق الناشئة لدى اثنتين من المؤسسات الدولية هما "مورجان ستانلي" و"ستاندرد آند بورز" مع حصول البورصة على أعلى وزن بين أسواق دول الشرق الاوسط في المؤشر الدولي لمؤسسة مورجان ستانلي.وبين أن أهمية هذا الرفع من قبل المؤسستين الدوليتين تكمن في كونه يفتح الباب واسعا لتدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى بورصة قطر، ليزيد من تداولاتها وفرص نموها، ويعزز من مكانتها الدولية.. مشددا على أن هذا الانجاز الهام لم يكن ليتحقق بدون ما قامت به الهيئة من تعديلات وإضافات على التشريعات القانونية المعمول بها لتنمية وتطوير سوق رأس المال القطري، أو بدون التعاون والتنسيق المستمر مع كل من مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال، وقد نتج عن التنسيق المشترك للهيئات الرقابية الثلاث، وبدعم ومساندة من كافة الاجهزة الحكومية، تبوأ الاقتصاد القطري لمراتب متقدمة على سلم التصنيف الدولي والعربي للعام 2014 .ولفت سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى أن الاقتصاد القطري حصل العام الماضي على المرتبة الاولى عربيا والثالثة عشر دوليا فيما يتعلق بتطور الاسواق المالية، وذلك ضمن المؤشر الفرعي الخاص بالارتقاء بكفاءة الأسواق، كما حصلت قطر على المركز السادس عشر عالميا والثاني عربيا في المؤشر العام للتنافسية الدولية مع حصول الاقتصاد القطري على المرتبة الاولى عربيا والخامسة عشر دوليا في المؤشر الفرعي الخاص بالإبداع والابتكار، بينما تم تصنيف الاقتصاد القطري في المرتبة الاولى في استثمارات دول مجلس التعاون بحسب إحصائية رسمية حديثة أصدرها مجلس المعلومات بدول التعاون في شهر ديسمبر 2014.وأكد سعادته ضرورة بذل الكثير من الجهود للمحافظة على ما تم إنجازه من خطوات وما تم تحقيقه من نجاحات، حيث لايزال المجال واعدا أمام سوق رأس المال القطري ليحقق المزيد من التقدم والرقي بما يعود على قطر بالخير والنماء. خطوات مهمة من جانبه قال السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة الأسواق المالية، إن الهيئة حققت العام الماضي خطوات مهمة وضعتها على طريق تحقيق تطلعاتها الاستراتيجية الساعية الى تحويل رأس المال في قطر الى مركز للأنشطة والخدمات المالية وقد تحقق ذلك بفضل الدعم الذي تتلقاه الهيئة، إلى جانب العمل الجاد والمثمر في إطار استراتيجيتها وبالتنسيق والتعاون مع الهيئات الرقابية الأخرى وفقا لاستراتيجية القطاع المالي للدولة، والجهات الخاصة لرقابتها.وذكر أن الهيئة نجحت في وضع ودعم أسس حماية المستثمرين وإعطائهم ثقة أكبر بالاعتراف الدولي وذلك من خلال اعتمادها لمعايير دولية وتسهيل دخول المستثمرين، مما أدى إلى رفع تصنيف بورصة قطر إلى مستوى الأسواق الناشئة بمؤشري مرجان ستانلي وستاندرد آند بورز، كما حصلت البورصة على مستوى وزن نسبي أعلى من الأسواق الأخرى بالمنطقة مما يعد اعترافا بإنجازات سوق رأس المال القطري، فيما قامت الهيئة بإصدار التعليمات الخاصة بالإفصاح اليومي عن كبار المساهمين الذي يملكون بشكل مباشر أو مع أبنائهم القصر أو الشركات التابعة لنسبة خمسة بالمائة فأكثر من رأسمال أي من الشركات المدرجة تعزيزا لمبدأ الشفافية في السوق.وبين الرئيس التنفيذي لهيئة الأسواق المالية أن جهود الهيئة في العام 2014، امتدت لتشمل إصدار حزمة جديدة من التشريعات التنظيمية والتي تعزز دورها التنظيمي والاشرافي والرقابي على سوق رأس المال القطري، حيث شمل ذلك تعديل المادة /22 / من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية لغايات إدراج الشركات المرخصة بمركز قطر للمال في بورصة قطر وقواعد التداول بالهامش في السوق القطري، بالإضافة الى ما يتعلق بتسجيل المدققين الخارجيين والمقيمين الماليين للجهات المدرجة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بما يسهم في تعزيز مستويات الشفافية والافصاح عن البيانات المالية.وأشار إلى أن محصلة تلك الجهود المبذولة، هي تصدر دولة قطر المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الاوسط حسب تقارير التنافسية الدولية في مدى فاعلية التشريعات والرقابة على أسواق الاوراق المالية، كما احتلت المرتبة ذاتها في مجال تطوير أسواق رأس المال، كما حصدت في المنظور الدولي المرتبة السادسة في مدى فاعلية التشريعات والرقابة على اسواق الاوراق المالية وإمكانية التمويل عبر البورصة المحلية، والمرتبة الثالثة في حماية مصالح صغار المستثمرين، موضحا أن ذلك انعكس بشكل إيجابي على أداء بورصة قطر، التي حققت أعلى معدل نمو من حيث قيمة الاسهم المتداولة على المستوى الدولي خلال عام 2014 بلغت نسبته 166 وفقا لإحصائيات اتحاد البورصات العالمي، كما كان معدل النمو في القيمة السوقية للاسهم المدرجة هو الاول في منطقة الشرق الاوسط وأوروبا وفقا لذات الاحصائيات.وأكد الشيبي أن هيئة الأسواق المالية تعاونت مع الجهات الرقابية بالقطاع المالي بالدولة من أجل وضع تعليميات وضوابط تطبيق قانون الامتثال الضريبي، كما ساهمت في مشروع البوابة الالكترونية للحكومة القطرية وعملت على تطوير الاصدار الثالث للتقرير السنوي لها عام 2014 بحيث يتضمن المزيد من المعلومات والاحصائيات حول سوق رأس المال القطرية. خارطة الاقتصاد وأشار التقرير السنوي الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، الى أن دولة قطر تحتل مكانة مرموقة على خارطة الاقتصاد العالمي باعتبارها واحدة من أغنى الدول في العالم وفقا لمعيار متوسط دخل الفرد، حيث يعتمد الاقتصاد القطري بشكل رئيسي على صادرات النفط والغاز، إذ تأتي دولة قطر في المرتبة الثالثة عالميا بعد روسيا الاتحادية وإيران من حيث حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي في العالم. كما أن قطر تصنف أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بنسبة تصل الى 25 بالمائة من مجمل تجارة الغاز المسال حول العالم.وقد خطت دولة قطر خلال سنوات قليلة خطوات واسعة في كافة مجالات الاقتصاد من أجل تنويع مصادر دخلها وتوسيع قاعدتها الانتاجية وتطوير قطاعها الخاص بأسس متينة، وقد تحقق ذلك من خلال عضويتها الكاملة والنشطة في منظمة التجارة العالمية وإصدار أنظمة مخففة بشأن ممارسة الأعمال فيما أتاح الفرصة للمستثمرين الاجانب للدخول إلى عدة قطاعات، في وقت تتمتع فيه الدولة بالكثير من المزايا المشجعة للاستثمار منها تدني تكلفة رسوم الكهرباء والماء والغاز الطبيعي إضافة الى عدم وجود ضرائب على استيراد الآلات الكبيرة وقطع غيارها والمواد الخام، وعدم وجود ضرائب على الصادرات أو قيود كمية على الواردات، كما لا توجد قيود على الصرف وتحويل الارباح للخارج مع توافر قوانين استقدام وعمل تتسم بالمرونة.وتبذل دولة قطر جهودا كبيرة للاستفادة من عائدات قطاع الطاقة في إرساء قاعدة صناعية متينة وإنجاز بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية، وقد حققت أفضل معايير الجودة في الاداء وتخفيض الكلفة على قدم المساواة مع الصناعات المثيلة في الدول المتقدمة صناعيا.وفي اطار الحديث عن اهم مؤشرات الاقتصاد القطري، أشار التقرير الى أن الناتج المحلي الاجمالي لعام 2014 يقدر ب 771.72 مليار ريال، فيما يقدر متوسط الدخل السنوي للفرد ب 344.866 الف ريال، وقد حظي الاقتصاد القطري بترتيب متميز خلال العام 2014 على المستوى الدولي من نواحي عديدة وفقا لتصنيفات المؤسسات الدولية سواء فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال أو محاربة الفساد أو مستويات الشفافية ومكافحة عمليات غسل الأموال أوفى مجال الحرية الاقتصادية أو على مستوى التنافسية الدولية والتصنيفات الائتمانية.كما يتمتع الاقتصاد القطري بدرجة ثقة عالية، ويقع ضمن المستويات المرتفعة في تصنيفات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية من الفئة الاستثمارية، فوفقا لمؤسسة /ستاندر اند بورز/ يصنف الاقتصاد القطري عند مستوى AA ونظرة مستقبلية مستقرة، ويمنحه موقع /تريدنج ايكينوميكس/ 87 درجة مع نظرة مستقبلية مستقرة.وفيما يخص مجال التنافسية، ذكر التقرير أن الاقتصاد القطري جاء في موقع متقدم في العام 2014 / 2015 على سلم التنافسية الدولية بين 144 دولة، وذلك وفقا للتقرير الذي يصدر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي، حيث حصل الاقتصاد القطري على درجة 5.24 من إجمالي 7 درجات وتبوأ المركز السادس عشر على المستوى العالمي. الحرية الاقتصادية وفي مجال الحرية الاقتصادية ، ذكر التقرير السنوي الصادر عن هيئة الأسواق المالية، إلى أن اقتصاد الدولة حصل وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2014 الصادر عن مؤسسة هبرتيدج للأبحاث على المركز 30 من بين 178 دولة شملها التصنيف بمجموع 71.2 درجة من مجموع 100 درجة، أما فيما يتعلق بمجال محاربة الفساد فقد جاء الاقتصاد القطري في المرتبة السادسة والعشرين على المستوى الدولي والثاني خليجيا في تقييم مؤسسة الشفافية الدولية لعام 2014 لجهود محاربة الفساد على مستوى الدول حيث حصل الاقتصاد القطري على 69 درجة من إجمالي 100 درجة.أما في مجال غسل الاموال، فقد جاء الاقتصاد القطري في المرتبة السابعة والثلاثين على المستوى الدولي والثاني خليجيا بعد سلطنة عمان، وذلك في مؤشر معهد بازل للحكومة الصادر عام 2014، حيث حصل على 4.96 درجة والتي تشير الى احتمالية أقل من المتوسط لحدوث عمليات تمويل للإرهاب أو غسل الاموال في قطر.وذكر التقرير انه فيما يتعلق بالأنشطة ذات الصلة بالتشريعات القانونية، أن هيئة قطر للأسواق المالية أصدرت خلال العام 2014، حزمة جديدة من التشريعات التنظيمية عززت دورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على سوق رأس المال القطري، كما أنجزت خلال العام 2014 العديد من الأعمال في مجال الأنشطة ذات الصلة بالرقابة، وذلك لتأكيد جدارة الأسواق القطرية بخطوات الاعتراف الدولي التي حصلت عليها، وللحفاظ على توافق أداء السوق القطري، والأشخاص العاملين بها، مع المعايير الدولية تحقيقا لاستقرار الأسواق وحماية للمستثمرين.ولفت التقرير الى ما قامت به الهيئة من إعداد لإحصائية بشأن امتثال الشركات المدرجة بالإفصاح الدوري عن البيانات المالية المرحلية، حيث أظهرت الإحصائية التزام كافة الشركات بالقوانين والنظم المعمول بها، كما رفعت الهيئة تسعة تقارير لحالات وجود شبهة مخالفة أثناء التداول، سواء ما كان منها متعلقا بالتأثير على التداول أو غسل أموال خلال العام، ومنحت خلال 2014 تراخيص مزاولة نشاط مزود السيولة لشركة خدمات مالية، أما باقي أنشطة الخدمات المالية فلم يصدر من الهيئة خلال عام 2014 أية تراخيص جديدة بشأنها، وبذلك يكون عدد شركات الخدمات المالية المرخص لها من قبل الهيئة 11 شركة. زيارات تفتيشية وأوضح التقرير السنوي الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية أنه على صعيد التفتيش، قامت الهيئة خلال العام 2014 بزيارات تفتيشية دورية وأخرى مفاجئة بلغ عددها 30 زيارة، كما تلقت 27 شكوى خلال العام المنصرم، وقامت بإجراء 20 تحقيقا في مخالفات منسوبة لشركات الخدمات المالية والعاملين بها، إضافة إلى المخالفات المنسوبة لشركات الوساطة.وأضاف التقرير أنه تم الفصل في 19 قضية كانت منظورة أمام لجنة التحقيق في الهيئة وما زالت قضية واحدة لم يتم الفصل فيها بعد، فيما تمت إحالة ست مخالفات إلى (لجنة المحاسبة) خلال العام، وتوجيه عقوبة تنبيه لثماني شركات خدمات مالية وشركات وساطة، الى جانب عقد تسوية بالتصالح لثلاث شركات في حين تم حفظ قضيتين منظورتين أمام اللجنة.وأشار إلى أنه تتم المحاسبة على المخالفات التي تسفر عنها التحقيقات من خلال لجنة المحاسبة المشكلة بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة، حيث تختص لجنة المحاسبة دون غيرها بالنظر فيما يحيل إليها الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه من وقائع خاصة بالمحاسبة على المخالفات، حيث قامت لجنة المحاسبة خلال العام الماضي بالنظر في 11 من المخالفات المحالة إليها، وإصدار قرارات جزائية في حق الشركات المخالفة، ثم النظر في تظلمين اثنين من تظلمات قرار لجنة المحاسبة وإصدار قرارات فيها.وحول أنشطة هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة بالعلاقات الدولية خلال العام 2014، قامت الهيئة بالتفاوض مع سبع هيئات رقابية حول العالم، والتوصل إلى صيغ نهائية لمذكرات التفاهم وإدخال بند يساند عمليات الإدراج المزدوج للشركات عبر الحدود كلما أمكن، وقد حصلت الهيئة على خمس موافقات نهائية من أصل سبع مذكرات تفاهم مطروحة للتوقيع وعملت على تفعيلها، حيث تم التوقيع على مذكرتين منها خلال العام الفائت، كما وقعت الهيئة مذكرات تفاهم مع نظيراتها بعدد من الدول ، الى جانب التعاون مع المنظمات الدولية.وقدم تقرير هيئة قطر للأسواق المالية عددا من الإحصائيات المتعلقة بالعام المنصرم، حيث بلغ إجمالي قيمة أذونات الخزانة المدرجة 25.9 مليار ريال خلال العام 2014 بأكمله مقابل 33.95 مليار ريال في العام الذي سبقه /2013/، فيما بلغت قيمة تداولات السندات الحكومية نحو ملياري ريال مقابل 1.51 مليار ريال في العام 2013.وأوضح التقرير أن عدد إجمالي الأسهم المدرجة بالبورصة بلغ نحو 12 مليار سهم خلال العام الماضي مقابل 10.5 مليار سهم في عام 2013، وقد بلغت قيمة التداول في 2014 نحو 199.3 مليار ريال مقارنة بـ 74.9 مليار ريال في 2013، ووصل عدد الأسهم المتداولة الى 4.4 مليار سهم في عام 2014 مقابل 1.94 مليار سهم خلال العام الذي قبله، كما بلغ عدد الصفقات التي تمت خلال عام 2014 نحو مليوني صفقة مقابل 961.8 ألف صفقة خلال العام 2013، وسجلت القيمة السوقية للاسهم في العام الماضي 676.8 مليار ريال مقارنة بـ 555.6 مليار ريال في 2013.
332
| 01 أغسطس 2015
دعا عدد من الخبراء ورجال القانون إلى العمل على إصدار قانون التحكيم القطري في أسرع وقت، وقالوا إن تأخير صدور القانون لا يخدم الدولة ولا يتوافق مع الرؤية التي تطرحها القيادة الحكيمة لقطر، كما أنه ينزع من قطر زمام المبادرة في مسألة اختيارها كمقر لإجراءات التحكيم، وبالتالي يعطي الأفضلية لدول أخرى في المنطقة، فضلا عن تأثيره على موقع قطر كمركز اقتصادي مهم ومركز من مراكز التحكيم المعتمدة في العالم، وأعربوا عن أملهم في أن تبادر الدولة إلى إصدار القانون في أسرع وقت. أهمية قانون التحكيم في ظل النهضة الشاملة بالبلادالفصل في المنازعات والتكلفة المعقولةوقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني الخبير القانوني وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية أن التحكيم يعد من أهم طرق فض المنازعات سواء على المستويين المحلي والإقليمي أو على المستوى الدولي وذلك لما يتميز به من مزايا عديدة من جهة السرعة في الفصل في المنازعات والتكلفة المعقولة وتوفر التخصص المطلوب في المحكمين، وقال إن نظام التحكيم يسمح لأطراف النزاع بتصميم أو وضع إجراءات التسوية بما يناسبهم فضلاً عن اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ولهذا فإن وجود نظام للتحكيم في دولة معينة يكفل المزايا المذكورة كما يعد عاملاً من عوامل جذب الاستثمارات والشركات الأجنبية إلى إقليمها.أكد أن التحكيم يوفر لهذه الشركات ضمانات قد لا تتحصل عليها إذا انطبقت على معاملاتها قواعد التقاضي أمام المحاكم، كما أن طبيعة بعض المنازعات الفنية وما تفرضه من وجوب أن يكون من يفصل في النزاع خبيراً في مجال الخصومة يجعل التحكيم أكثر ملاءمة لهذه النزاعات حيث إن المحكم لا يشترط فيه أن يكون دارساً للقانون مثلاً وإنما يشترط فيه شروطا عامة من حيث الأهلية أو الصلاحية مما يحدده القانون، فهو يمكن أن يكون مشتغلاً بأي مهنة أو حرفة. منظومة قانونيةوبالتالي فلابد من توافر منظومة قانونية تسمح للاعتراف بهذا النظام أو الطريق في الفصل في المنازعات الداخلية والدولية، لاسيَّما أن التحكيم يعد أحد أهم طرق الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية عابرة الحدود، فهو يبث الثقة لدى هذه الكيانات الكبيرة عند استثمار أموالها في الدولة. ثاني بن علي: التحكيم أهم الطرق في جذب الإستثمارات الأجنبية عابرة الحدودقانون التحكيم وقوة ومتانة الإقتصاد القطريوأكد المحامي والخبير القانوني السيد سلطان مبارك العبدالله على أهمية قانون التحكيم من الناحية الاقتصادية لقطر بحكم قوة ومتانة إقتصادها وللنشاط الإقتصادي والتجاري الكبير الذي يجري فيها، وأوضح أن وجود قانون له ميزات عديدة في ظل مناخ إقتصادي وتجاري نشط وعقود واتفاقات كبرى يتم تنفيذها، خاصة أنه يعمل على تسريع إجراءات التقاضي بعكس ما هو متبع في المحاكم العادية. قانون الأونيسترال وقال إنه اطلع على مسودة قانون التحكيم القطري في نهاية 2014 ووجد أنه يعتمد كثيراً على أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وهي مسألة جيدة ومطلوبة وبالتالي يتوقع أن يكون متوافقا مع هذا القانون في صورته النهائية، لأن كل الممارسات الدولية في مجال التحكيم متفقة مع قانون "الأونيسترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وذلك كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف.أهم وسائل فض المنازعات وقال العبدالله إن سبب تأخر صدور القانون غير معلوم له وللكثيرين من المشتغلين بالقانون في دولة قطر، ولكنه قال من المحتمل أن يكون هناك مزيد من الدراسة والتمحيص للقانون استوجبت هذا التأخير، ولكن على كل حال نأمل ألا يتأخر صدور القانون أكثر من هذا الوقت، لأنه أصبح وسيلة من أهم وسائل فض المنازعات، كما أن مواكبة النشاط الاقتصادي في الدولة يتطلب صدور هذا القانون بصورة سريعة، وإلا فسيظل القانونيون يعانون من غياب القانون الجديد خاصة أننا نعتمد على تشريعات عفا عليها الزمن، وضعت في الفصل "13" من قانون المرافعات لسنة 1990. وأوضح العبدالله أن بقاء قطر خارج المنظومة الدولية التي تعتمد كثيرا على أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في تعاملاتها لا يخدم الدولة ولا يتوافق مع الرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تطرحها من أجل تقدم البلاد، وهذا ما يجعله على يقين من أن المسؤولين على دراية بهذا الأمر، وسيعملون على إصدار قانون شامل يواكب كل المستجدات الدولية والإقليمية، حتى لا يكون تأخر صدور القانون سببا في أن ينزع من قطر زمام المبادرة في مسألة اختيارها كمقر لإجراءات التحكيم، وبالإضافة إلى أنها مسألة اختيارية بين الأطراف المتنازعة لكنهم عادة ما يأخذون بعين الاعتبار عدة أمور منها وجود تشريعات حديثة في دولة المقر، وكون قطر لم تصدر حتى الآن قد يعطي الأفضلية لدول أخرى في المنطقة، ومن وجهة نظري فإن وجود القانون يؤثر على موقع قطر كمركز من مراكز التحكيم المعتمدة في العالم، وأعرب العبدالله عن أمله في أن تبادر الدولة إلى إصدار القانون في أسرع وقت.قوانين فاعلة ومتطورةمن جانبه أكد المحامي والخبير القانوني السيد يوسف الزمان على أهمية صدور قانون التحكيم بالنسبة لقطر، وقال إن الحركة الاقتصادية والتجارية القوية التي تتمتع بها الدولة تستوجب وجود قوانين فاعلة ومتطورة، خاصة تلك المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية مثل قانون التحكيم، لذلك لابد من الإسراع من إصدار قانون التحكيم في أسرع وقت، مشيراً لرؤية قطر 2030 وما تحمله من مشاريع عملاقة وكبيرة، إلى جانب الاستعدادات الجارية الآن لاستضافة كأس العالم في العام 2022. وقال إن كل تلك المشاريع الضخمة سيقوم بتنفيذها عدد كبير من الشركات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مما يعني ضرورة وجود قانون مواكب في مجال التحكيم كمنصة، تساعد كثيرا في حل أي نزاعات قد تكون سببا في تأخير أو تعطيل العمل في أي مشروع، وأشار إلى أن مشروع قانون التحكيم الذي ينتظر صدوره خضع لدراسات متأنية ليكون عصرياً ومواكباً للتطورات. وقال الزمان إن قانون التحكيم إستمد نصوصه من قانون الأونسيترال الدولي وقال إن تطبيق أحكام قانون "الأونيسترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، جاء كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف، وسيكون خارطة طريق، سيجعل قطر مواكبة كثيرا للممارسات الدولية في مجال التحكيم، وذكر أن الاقتراح المقدم من قبل والداعي إلى أن تكون وزارة العدل مقرا للتحكيم بدلا من الغرفة التجارية قرار صائب وحكيم، لأنه سيجعل من ضمن منظومة العمل القضائي، ويأخذ الصبغة القانونية بدلا من أن يكون في غرفة التجارة، وكأنه عمل مختلف عن العمل القانوني بعيدا عن الجهات العاملة في الحقل القضائي وأقرب للتجارة. وقال إنه لايعلم سبب تأخر صدور القانون ولكنه يتوقع صدوره خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وقال إنه بصدد دراسة نص المشروع الجديد لقانون التحكيم للوقوف على النقلات التي يمكن أن تكون قد طرأت على مشروع القانون، مشيراً إلى قانون التحكيم الآن عبارة عن نصوص تشريعية عفا عليها الزمن. العبدالله: مشروع القانون يعتمد على الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.. الزمان: نقل مقر مركز التحكيم إلى وزارة العدل قرار صائبمرونة عملية التحكيموقال إن الغطاء القانوني الذي يوفره قانون التحكيم كقانون جديد يوفر لعملية للتحكيم مرونة أكبر وبالتالي يعزز أهم العناصر المطلوبة في الحياة الاقتصادية والتجارية حيث يبعدها عن التقيد بالإجراءات الشكلية المرتبطة بالمحاكم وهذا يؤدي لتيسير صدور قرارات أحكام التحكيم ويحقق لجميع المتنازعين فرصة الحفاظ على حقوقهم.ونوه الزمان للتعديلات الأخيرة التي تمت في لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة وأكد أهميتها ودورها في توطيد العلاقات بين الدول استنادا إلى التحكيم العادل. علاقة التحكيم بالنهضة والتنمية العمرانيةوشدد على أن النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري وحركة النهضة والتنمية العمرانية التي تجري في دول مجلس التعاون لن تتقدم إلا على أرض التحكيم وتطوره، وقال إن ذلك سيترافق مع نمو الاستثمارات الموجودة فيها ويرفع من مستويات الاستثمارات الأجنبية فيها، وختم بأن التحكيم كقضاء خاص أصبح موازيا لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بكل سرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.طفرة الإقتصاد القطري وأكد المحامي والخبير القانوني السيد جابر بن علي الهدفة على أهمية قانون التحكيم، وقال: لاشك في أهمية وجود قانون التحكيم بالنسبة بقطر وللإقتصاد القطري، خاصة مع الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد، والمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030 أو على صعيد الاستعدادات الجارية لاستضافة كأس العالم 2022، وقال إن لقانون التحكيم ميزات عديدة على مستوى التقاضي حيث يتميز بسرعة الإنجاز مقارنة مع القضاء، كما يتميز بعملية التوفيق بين المتخاصمين في القضايا محل النزاع حتى لا تتأخر المشاريع، وقد يفرغ حلها في أقل من ثلاثة أشهر إلا إذا تم تمديدها باتفاق الطرفين، بينما يمكن أن تمتد إجراءات المحاكم العادية لعدة سنوات، ونبه السيد الهدفة إلى ضرورة توعية الشركات بأهمية التحكيم وضرورة أن يضمن شرط التحكيم في أي تعاقد يتم إبرامه، حتى تتمكن الأطراف من اللجوء إليه في حال حدوث أي خلاف وذلك لما يتمتع به من مرونة وقدرة على حل الخلاف بأيسر الطرق وأسرعها وبالرضاء التام بين المتخاصمين، ولا ننسى أن نشير إلى أنه وفي حال التوصل إلى اتفاق هناك إجراء قضائي يتم وهو أن يتم المصادقة على الاتفاق الأخير في المحكمة لإعطائه الصيغة التنفيذية، إذا التحكيم يسهل الآليات. ولفت الهدفة إلى أن المحاكم الآن مازالت تعمل فيما يختص بالتحكيم ببعض المواد الموجودة في ثنايا قانون الإجراءات، إلى حين صدور قانون التحكيم الجديد، وقال إنه لا يستبعد صدوره في القريب العاجل، حيث ينتظر أن يمر بعدة دورات تشريعية للمصادقة عليه. الهدفة: للتحكيم أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد وسرعة إنجاز المشاريع.. د. أبو الفرج: التحكيم يقلل أمد التقاضي ويسهل الاجراءاتالقوانين القطرية متماشية مع الإلتزامات الدوليةوفيما يختص بمواد القانون أكد أن جميع القوانين القطرية جاءت متماشية مع الالتزامات الدولية، مع مراعاة الخصوصية، وبالتالي فإن مشروع قانون التحكيم اشتمل على الكثير من أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي وذلك كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف، منبها إلى أن التطورات العالمية الراهنة في مجال التحكيم تفرض مواكبة القوانين الدولية لنمو التجارة والاستثمار بما يتيح بناء أرضية صلبة بين الدول وبما يؤدي لإدارة مناخ استثماري أفضل، وقال إن صدور القانون في هذا الوقت يؤكد على تطور وقوة البنية التشريعية في قطر، وهذا يسهم في خلق الاطمئنان لدى المستثمرين المحلي والأجنبي على السواء عند اللجوء للتقاضي أو حصول نزاع.مزايا قانون التحكيموعدد د. محمد سالم أبو الفرج أستاذ القانون بجامعة قطر مزايا قانون التحكيم وأهميته في سرعة إنجاز القضايا خلافا لما يحدث في المحاكم العادية حيث يطول أمد التحاكم إلى سنوات طويلة، فضلا عن حرية الأطراف في اختيار المحكمين في النزاع محل الخلاف بينهم، وأضاف أن التحكيم يتميز أيضاً بالتخصص بعكس المحكمة العادية حيث يمكن أن ينظر القضية قاض غير متخصص في القضية الموضوعة أمامه.وأكد أبو الفرج أن قانون التحكيم في الحالة القطرية يمثل أهمية قصوى نظرا للمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030 أو فيما يجري من استعدادات لاستضافة كأس العالم في العام 2022، وقال إن وجود قانون التحكيم في هذا الوقت بالذات يساعد في تنفيذ المشروعات بكل سهولة ويسر من خلال العمل على معالجة أي مشكلات أو خلافات قد تنجم أثناء تنفيذ الشركات المختلفة لمشاريعها المتفق عليها، مشيراً للتأثير على التعاقدات الكبيرة.سلامة القوانين القطريةوأكد أبو الفرج على سلامة القوانين القطرية من التعارض مع القوانين الدولية، مشيراً إلى أن مشروع قانون التحكيم المنتظر جاء متوافقا مع أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وهو نظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية تم وضعه من قبل الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود، وأوضح أن التطورات الراهنة في مجال التحكيم على مستوى العالم، خاصة منطقة الخليج التي تشهد طفرة تنموية كبرى، تفرض مواكبة القوانين الدولية لنمو التجارة والاستثمار، وقال إن ذلك يتيح بناء أرضية صلبة بين الدول ويقود لإدارة مناخ استثماري أفضل، وتوقع صدور القانون في هذا الوقت.وقال أبو الفرج إن قطر دولة رائدة في المنطقة، وتطبيق قانون التحكيم وفقا لأحكام قانون الأونيسترال يتيح لها الفرصة في أن تكون مركزا إقليميا مهما للتحكيم التجاري في الخليج والمنطقة العربية، وهذا ما تطمح إليه. القانون الجديد سيسهم في جذب الإستثمارات الأجنبيةقانون التحكيم والإقتصادات الوطنيةولفت أبو الفرج إلى الأهمية الكبرى التي يلعبها قانون التحكيم في الاقتصادات الوطنية وجذب الاستثمارات الاجنبية، إلى جانب طمأنة المستثمرين المحلي أو الأجنبي في حال حدث أي نزاع، فهو يأخذ بالآليات الحديثة في فض المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية، وهو بالتالي يعمل على تفعيل مرئيات الاقتصاد، ويستكمل تحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية في قطر، وأكد د. أبو الفرج على أهمية وعي الشركات بقانون التحكيم، وبالتالي العمل على تضمينه في العقودات التي يتم إبرامها، حتى يسهل اللجوء إلى عملية التحكيم، وإلا فإن الذهاب إلى المحاكم العادية قد يأخذ الكثير من الجهد والوقت وغيره من المتخاصمين في حال التوجه إلى القضاء.
914
| 31 يوليو 2015
قام فريق قطر لملاك الجيب مع مجموعة من شباب دول مجلس التعاون الخليجي برحلة برية الى محافظة "ظفار" العمانية حيث بلغ عدد قرابة 80 شاباً من قطر والكويت والسعودية وسلطنة عمان يؤكدون على عمق التواصل والمحبة التي تسود شباب الخليج.يقول يوسف مفتاح: لقد جاءت الفكرة من مبادرة فريق قطر لملاك الجيب السنة الماضية من خلال عمل استضافة خليجية لجميع ملاك الجيب رانجلر بالخليج، حيث تم من خلالها تبادل التعارف والخبرات والتجارب والمهارات بالفرق المشاركة.وأشاد يزن عبود بهذا التجمع الذي يعد المبادرة الثانية التي يقوم بها شباب قطر وقال ها نحن اليوم نجتمع من جديد بمبادرة جديدة ففرق كفريق الجيب العمانية وفريق جيب صحار وفريق مسقط رانجلر رايدرز باستضافة إخواننا الأشقاء لرحلة إلى أرض الأصالة صلالة للاستمتاع والاسترخاء باجواء الخريف المدهشة.آلية التجمعوقال عبدالله الصفار من دولة الكويت: لقد تم التنسيق بين قائدي فرق الجيب الخليجي بتحديد يوم 23/07/2015 يوم تجمع الفرق المشاركة في استراحة "رمال الخليج" بولاية المصنعة تحت استضافة فريق مسقط رانجلر رايدرز وفريق جيب صحار للنوم واستراحة الفرق المشاركة في الطريق ولتناول وجبة الغداء الجماعي من ثم الانطلاق إلى صلالة.ويقول قائد الفريق القطري سالم بن علي الشامسي احب اهنئ الشعب العماني الحبيب على هذا البلد الحلو الجميل واحب ان اشكر جروب مسقط رانجلر رايدرز وفريق صحار جيب والفورمن وجايد عمان على الاستضافة والتنظيم اللامحدود وحسن الكرم والضيافه وماهي غريبه على الشعب العماني الطيب المتميز دائما كما احب اهنئ واشكر الفرق المشاركة من المملكه العربية السعودية ودولة الكويت على تلبية الدعوة، كما احب اهنئ فريقي القطري على تلبية الدعوة والحضور والتواجد بجانب الفرق المشاركة من دول مجلس التعاون ودمتم طيبين.ويقول نواف القحطان من دولة الكويت: هدفنا ان نوصل رسالة اخوة ومحبة بين الاشقاء ونعبر عن مدى المحبة والمودة التي تجمع شباب دول مجلس التعاون، فمثل هذه التجمعات تشعرك بانك تتنقل بين بلد واحد ونسكن في مسكن واحد، فمحافظة "ظفار" بجوها الرائع استطاعت ان تجمع الاشقاء من خلال هذه الزيارات الخريفية.ويضيف ياسين محمد احمد من دولة قطر: لقد سعدت بهذه الفكرة التي تحمل في طياتها الصداقة والاخوة، لقد شهدت هذا التجمع الرائع بين الاخوة من عمان والكويت والمملكة العربية السعودية، نأكل في مكان واحد ونتبادل الخبرات والمعلومات وبعيد عن نمط الحياة العامة، نعيش في الاجواء الخريفيةوما لمسناه من تنظيم من لجان خريف صلالة ساعدنا على الاستمرار في مثل هذه التجمعات الشبابية ونأمل ان يكبر هذا الفريق او المجموعة وتصل الى معظم شباب دول المجلس ونحمل على اكتافنا المحبة والاخوة الصادقة.
1178
| 31 يوليو 2015
سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم إنخفاضاً بمقدار 159.40 نقطة، أو ما نسبته 1.33% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11.785.22 نقطة، وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 235.09% لتصل إلى 1.012.193.362.37 ريال قطري، مقابل 302.069.598.90 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 264.75% ليصل إلى 23.206.055 سهما، مقابل 6.362.241 سهما، وارتفعت عدد العقود المنفذة بنسبة 438.11% ليصل إلى 29.763 عقداً مقابل 5.531 عقداً.وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.17% لتصل إلى 626.443.260.672.31 ر.ق، مقابل 633.883.159.857.20 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.76% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 23.21%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 23.21%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 13.76%، واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38.61% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 23.97%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 12.84%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 9.15%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 24.07% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.83%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 19.46%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 18.68%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 5 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 37 شركة، فيما حافظت 1 شركة على إغلاقها السابق.وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 9.27% من قيمة التداول الإجمالية، ثم بروة العقارية بنسبة 7.72%، وحل ثالثاً سهم المتحدة للتنمية بنسبة 7.67%.
306
| 31 يوليو 2015
قدمت الخطوط الجوية القطرية "الورقة البيضاء" للحكومة الأمريكية التي تفند المزاعم الموجهة للناقلة الوطنية من قبل أكبر ثلاث ناقلات أمريكية، وتضم الرد المفصل والإجابة على جميع المسائل التي تمت إثارتها بشأن اتفاقية الأجواء المفتوحة، والتي تطرح السؤال بخصوص السياسات الأمريكية المتعلقة بالسماح لشركات الطيران بالسفر من وإلى الولايات المتحدة الامريكية بأدنى تدخل حكومي. شعار الخطوط الجوية القطريةوكانت الناقلات الأمريكية الثلاث الأكبر "دلتا ويونايتد وأميركان إيرلاينز"، قامت بالتعاون مع "النقابات" بالضغط على الحكومة الأمريكية للعدول عن موقفها بشأن إتفاقية الأجواء المفتوحة وفرض إتفاقيات أحادية الجانب على الخدمات المقدمة من قبل شركات الطيران الخليجية، مع العلم أن اتفاقية الأجواء المفتوحة الأمريكية صممت خصيصاً من قبل الحكومة الأمريكية لضمان حرية التشغيل للناقلات الأمريكية على نطاق أوسع في شبكة خطوطها دون تقييد الحكومات الأجنبية على المسارات والخدمات التي تقدمها. وتوضح الخطوط الجوية القطرية في التقرير الذي قدمته للحكومة الامريكية، العديد من المتغيرات في سوق الطيران والتي قامت الناقلات الأمريكية بالشكوى منها وهي ليست نتيجة "المنافسة غير العادلة" أو أي شكل من أشكال الدعم، ولكنها نتيجة التقدم المهم في تكنولوجيا الطيران والتغيرات الديموغرافية. الطائرات طويلة المدىوأوضح التقرير أنه مع وجود الطائرات طويلة المدى B777 وB787 تمكن المسافرون الى الشرق الأوسط و الهند من الطيران بعيداً عن المطارات الأوروبية المكتظة، مع التمتع بخدمة مريحة عبر محطة واحدة إلى وجهاتهم المقصودة عوضاً عن جعل الرحلة أطول عبر التوقف في محطتين أو ثلاث، وهو تطور تكنولوجي ساهم في تقصير المسافات و تقريب العائلة والأعمال.كما أوضحت الخطوط الجوية القطرية بأن الحصة السوقية للناقلات الأمريكية إلى شبه القارة الهندية قد تتحول مع الوقت، حال تسجيل نمو في السوق. لا تنافس مع أية ناقلة أمريكيةونفت الناقلة الوطنية الادعاءات بأن خدماتها تعود بالضرر على الناقلات الأمريكية علماً "بأنها لا تتنافس مع أية ناقلة أمريكية على أي من خطوط الرحلات المباشرة و تخدم المدن التي لا تقوم الناقلات الأمريكية بخدمتها مثل كوشين، كراتشي، امريستار"، خاصة أن الخدمات المقدمة من قبل الخطوط الجوية القطرية تخدم الناقلات الأمريكية حيث تقوم القطرية بالتعاون وتزويد الناقلات الأمريكية بحركة النقل. بما في ذلك الخطوط الأمريكية (رحلات الرمز المشترك وشريك تحالف ون وورلد) وجت بلو وغيره. القطرية.. وتنمية الإقتصاد الأمريكيوأكد التقرير أن عمليات الناقلة القطرية إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية قد ساهمت بشكل ملحوظ في تنمية الإقتصاد من حيث الوظائف، والشحن الجوي وحركة المسافرين وذلك عبر خلق فرص عمل جديدة، وانعاش في عمليات الشحن وحركة المسافرين ونمو في حركة السياحة والأعمال وتقديم الفائدة للناقلات الأمريكية الغير مشمولة ضمن أي تحالف طيران، وشركات الشحن والمطارات.وإلى جانب استفادة المسافرين الأمريكيين من خدماتها، قالت القطرية إنها ساهمت في دعم صناعة الطيران الأمريكية، حيث تسيّر الناقة اليوم 162 طائرة إلى 150 وجهة، 40 بالمائة منها طائرات من طراز بوينج تفوق قيمتها 19 مليار دولار أمريكي. القطرية في أمريكاوصرّح السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية قائلاً: "عندما بدأنا بتسيير رحلاتنا إلى الولايات المتحدة عام 2007 لم نحظ بشهرة واسعة داخلها آنذاك. ومنذ ذلك الحين، نجحنا في تعزيز حضورنا بشكل ملحوظ على الخطوط التي نسيرها إلى الولايات المتحدة، وبات مسافرونا يعرفوننا ويعرفون مستوى خدماتنا على متن رحلاتنا، وكذلك حجم شبكة وجهاتنا." وأضاف أن رحلات القطرية تشهد طلباً متزايداً في الولايات المتحدة الامريكية ليس فقط إلى الوجهات في الشرق الأوسط وإنما في مناطق في العالم لا تصل إليها أي شركة طيران أخرى، الأمر الذي جعلها خياراً طبيعياً للعملاء، مبينا أنه في وقت أصبح الناس يسافرون أكثر من أي وقت مضى، ومع وجود اقتصاد مرتكز على مبادئ السوق المفتوحة، فمن الطبيعي أن تبقى أجنحتنا مفرودة للعملاء وليس العكس."خدمات قانونية متماشية مع إتفاقية أمريكا وقطر وذكر التقرير أن الخطوط الجوية القطرية أثبتت أن خدماتها قانونية ومتماشية مع اتفاقية الولايات المتحدة وقطر التي تنص فيها المادة 11.2 على أن "لا يحق لأي طرف بشكل أحادي الحد من حجم حركة الطيران أو وتيرتها أو انتظامها أو نوع / أنواع الطائرات المستخدمة من قبل شركات الطيران المعينة من قبل الطرف الآخر." ورغم هذه اللغة الواضحة إلا أن شركات الطيران الثلاث الكبار تلح على حكومة الولايات المتحدة لتجاهل التزاماتها وذلك بفرض حد أحادي الجانب على السعة المسموح بها للخطوط الجوية القطرية.وقد لاحظت شركات الطيران الأمريكية الأخرى أن الحكومات الأجنبية تحاول عادة منع المنافسة من قبل شركات الطيران الأمريكية القوية من خلال تحدي السعة "الفائضة" التي تقدمها شركات الطيران الأمريكية وقد قامت بتحذير حكومة الولايات المتحدة من الانحراف عن سياسة التجارة الحرة التي عادت بفائدة كبرى على شركات الطيران الأمريكية. إتفاقية الأجواء المفتوحةويقول السيد الباكر إنه "على حكومة الولايات المتحدة رفض المطالب الداعية لتجميد اتفاقية الأجواء المفتوحة بين الولايات المتحدة وقطر والنظر إليها كما هي، باعتبارها محاولة واضحة من قبل شركات الطيران الثلاث الكبرى لتوقيف الخدمات الجوية التي تنافس خدماتها."وذكر أن الخطوط الجوية القطرية درست الادعاءات التي تخص الإعانات المالية والرد عليها، مشيراً إلى أن الناقلات الأمريكية تستفيد من سياسات عديدة شبيهة بتلك التي يهاجمونها.وشدد على أن شركات الطيران الثلاث الكبرى الامريكية تحصل منذ عقود على نوع من أنواع الإعانة المالية إضافة إلى أنواع أخرى من الدعم لم يتم النظر إليها كنوع من الإعانة المالية، فيما اعترف العديد من شركات الطيران الأخرى "من بينها شركات طيران أمريكية" علانية أنها هي وشركات الطيران الثلاث الكبرى كانوا ولزمن طويل من المستفيدين من الإعانات المالية ودعم الحكومة الأمريكية وسياساتها التفضيلية.قوانين صناعة الطيرانوبين الباكر أنه على الرغم من اعتياد الخطوط الجوية القطرية على المنافسة القوية، إلا أنها أعربت عن قلقها حول الجهود التي تبذلها شركات الطيران الثلاث الكبرى لإقناع حكومة الولايات المتحدة للرجوع إلى قوانين لا تنطبق في الأساس على صناعة الطيران بهدف الحصول على مبتغاهم، وتطبيق سياسات منظمة التجارة العالمية وقوانين التجارة المحلية الخاصة بالولايات المتحدة لتلبية غاياتهم "وهي قوانين تنطبق فقط على تجارة البضائع" وسيكون تطبيقها في مجال الطيران أمراً غير قانوني بالكامل. أكبر الباكر وأضاف السيد الباكر أنه "من المحير رؤية كبرى شركات الطيران الأمريكية وهي تصف الخطوط الجوية القطرية بأنها "تهديد"، رغم صغر حجمها وعدم وجود منافسة مباشرة معهم.. موضحا أنه ما يحققونه من أرباح كبيرة وتركيزهم منذ سنوات طويلة على الأسواق الأخرى يقوض بالكامل هذا الادعاء". وبين أن تطوير نموذج الأجواء المفتوحة من قبل شركات الطيران الأمريكية، أثبت أن سياسة الأجواء المفتوحة تمهد الطريق لاقتصاد مفتوح. معربا عن قلقه لرؤية شركات الطيران الثلاث الكبرى وهي تسعى لتغيير قوانين اللعبة عند رؤيتهم مدى تجاوب المسافرين الأمريكيين للخدمات التي يقدمها المنافسون، حيث تفخر الخطوط الجوية القطرية بخدماتها الحائزة على تصنيف الخمس نجوم ومنتجها الفاخر والمعايير العالية التي تقدمها لمسافريها على متن رحلاتها."
1191
| 31 يوليو 2015
أكد سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الثالث عشر على أهمية الأجندات العالمية للتغيير التي تقع في صلب هوية الأونكتاد، لافتاً إلى أن من مكتسبات الدوحة وأهميتها أن مجموعة 77 والصين رغم الضغط الهائل الذي واجهته بقيت مجتمعة ومتّحدة ومتعاونة للدفاع عن مصالحها الخاصة والنهوض بأجندتها المشتركة، ودعا إلى ضرورة ادراك أهمية الأونكتاد وما تعنيه بالنسبة للدول، حتى تجنب خطر خسارة هذه الركيزة التنموية . الثقافة الجديدة تتطلب منا النظر إلى التنمية بوصفها قضية أخلاقية جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادته أمام معتكف مجموعة 77 والصين في جنيف الذي يقام حالياً في مقر منظمة اليونسكو بباريس في إطار التحضير لمؤتمر الأونكتاد الرابع عشر.وطالب رئيس الأونكتاد الثالث عشر خلال كلمته دول المجموعة بالبناء في رؤاها التنموية على إرث الدوحة خصوصا خلال رئاسة ليما "عاصمة جمهورية بيرو" للأونكتاد 4 ، مضيفاً: يُمثل هذا المعتكف فرصة كي نبني على أرث الدوحة وأن نتفكرّ في ما يمكن لنا كبلدان نامية أن نقطف من ثمار ليما. وأعتقد أنّ ليما تبشر بالخير لمجموعة 77 والصين، ولسوف نحصل على نتائج جيدة ويكون النجاح حليفنا إذا صدقت الرؤية واستخلصنا العِبر من التاريخ".وأضاف قائلاً: علّمتنا الدوحة كذلك أنه ينبغي علينا كبلدان نامية أن نجهز أنفسنا بصورة أفضل فيما يتعلق بما نريد من هذا المؤتمر الذي ينعقد كل أربع سنوات، إذ اتّضح لنا جليا في الدوحة أننا بحاجة لتحسين قدراتنا التفاوضية، ثم إنّ الدوحة أثبتت بكل وضوح أنه إذا لم ندرك تماما أهمية الأونكتاد وما تعنيه بالنسبة إلينا، فإننا عرضة لخطر خسارة هذه الركيزة التنموية، وهذا ما لا يمكن لأي منا أن يسمح لنفسه به. وقال تشير الأحداث من حولنا أنّ الاونكتاد مهمة لأنّ أجندتها التغييرية العالمية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وينبغي ألاّ ننسى أنّ الأونكتاد تأسست لتغيير النظام الاقتصادي العالمي ولجلب الازدهار للجميع، ليس للبلدان المتقدمة فقط، وليس للبلدان النامية فقط، بل للجميع. واقع بديل وشدد سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الثالث عشر خلال كلمته ، على حاجة العالم الملحة إلى الأونكتاد، قائلا : هناك الآن واقع بديل تدافع عنه بعض البلدان يؤيّد أن تقدّم الأونكتاد بالأساس التعاون الفني على المستوى الوطني، وتقول إنّ الأونكتاد ليس لها تفويض ولا كفاءة ولا تجربة لتتعامل مع القضايا النظامية والعالمية.وأضاف سعادته : " للاجابة على هذا الادعاء يكفي أن نذكر بتاريخ يمتد على نصف قرن، ولا بدّ من الحسم إذا كنا نريد أن يتواصل مسار التنمية في بلداننا، ولا توجد مؤسسة أخرى توازن بين الحكمة التقليدية والرسمية الضروريتين لتحقيق الازدهار للجميع بحق، وهو ما برز بوضوح منذ شهر خلال منتدى "غاماني" كوريا الثاني في جنيف عندما كسر الدكتور ها-جون تشانغ أسطورة الحكمة التقليدية السائدة والمبادئ الكامنة في نماذج التنمية والحكمة. لقد كانت حجته بسيطة: كن عمليا واتّبع الدليل وليس التخمينات. إلتزام الجميع وهو ما يشير إلى أمر آخر بسيط بدوره: نحن بحاجة إلى مؤسسة تقدم لنا الوقائع ولا ترغمنا على قبول الدغمائية. نحن نحتاج إلى الأونكتاد". كما شدد رئيس الاونكتاد الثالث عشر على ضرورة الاجتماع للتأكيد مجددا على التزام الدول الاعضاء بالمنظمة بل أيضا التزامها تجاه الانسانية كلها، لافتا الى ان البلدان النامية اعتمدت خلال العقد والنصف الاخير استراتيجية دفاعية، حيث أدت التغييرات الصاخبة في العالم وعدم استقرار النظام العالمي برمته إلى إحساس بالشك، غير أنّ الأمور بدأت تهدأ نوعا ما الآن وانقشع الغمام.... " وعلينا أن نحدد أهدافنا بوضوح لكي نصوغ مقاربتنا وقراراتنا. ويمثل هذا المعتكف فرصة ممتازة للقيام بذلك. ولعل هذا الاعتكاف يقدم فرصة للمجموعة لتبدأ في التفكير حول كيفية التركيز مجددا وإعادة التصنيف.وقال سعادته : " علينا الانطلاق بما سميته في الدوحة ثقافة جديدة في العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف، وهو ما يتطلب إعداد الأرضية التاريخية لفهم أفضل للقضايا والمآلات والمصالح. وهو ما كان مفقودًا في السنوات الأخيرة وأدّى إلى نوع من الضبابية حول الغايات والأهداف على كل المستويات"، مضيفا : " وبالنظر إلى حدة التحديات التي نواجهها، فإنّ هذه الثقافة الجديدة تتطلب كذلك أن يتمّ النظر إلى التنمية بوصفها قضية أخلاقية. الألم هو الألم والفقر هو الفقر، سواء كان في اليونان أو في هايتي. علينا العودة إلى أصولنا والاعتراف بأن الفقر سيئ والتنمية خيّرة. وهكذا فإن الشراكات الحقيقية من أجل التنمية تتطلب مقاربة مبنية على الأخلاق والإنصاف والعدل. وهذا يعني أننا لا نناضل من أجل شعبنا فقط، بل لصالح الإنسانية جمعاء".ودعا سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث رئيس الأونكتاد 13 الى ضرورة ان تكون الثقافة الجديدة مبنية على الإقرار بأنّ النظام الاقتصادي العالمي والحوكمة الاقتصادية العالمية ينبغي أن يعتمدا على أسس أخلاقية، وهو ما يعني أنّ علينا التخلي على المستوى العالمي عن الكيل بمكيالين. لا معنى أن تنتقد بعض الدول دولاً نامية بسبب غياب الديمقراطية والحوكمة بينما تسعى الدول المتقدمة للحفاظ على نظام اقتصادي عالمي أظهر نقصا فادحا في الحوكمة الرشيدة ويظل بالأساس غير ديمقراطي.الدفاع عن الإنسانية وحث سعادته مجموعة الـ 77 والصين على إعادة تعريف نفسها كمجموعة معنية بالدفاع عن الإنسانية قائلا : تعني الثقافة الجديدة كذلك أنه علينا أن نكون أقوياء وهو ما يتطلب منا الاتحاد، ومن أجل ذلك ينبغي على الدول النامية أن تصوغ وتقدم أجندة إيجابية، وعلينا العمل بثقة كاملة لتخطي فخ الأجندة الدفاعية، وبناء على ما سبق يمكن لمجموعة 77 والصين أن تعيد تعريف نفسها على أنها تدافع عن الإنسانية – كل الإنسانية ولا سيما الأكثر فقرًا وهشاشة، ولسوف يساعدنا ذلك على مزيد من التركيز، بل يمكن أن يشجع بعض شركائنا على العمل عن كثب معنا، وبالفعل هناك بعض البلدان في العالم المتقدم التي تجد نفسها في حال تعوّدنا عليها في العالم النامي. وهذا بدوره سوف يحمل روحا جديدا ومنعشة للمجموعة. نحن بحاجة إلى مؤسسة تقدم لنا الوقائع ولا ترغمنا على قبول الدغمائية أدوات العمل واختتم سعادة الوزير كلمته بالقول : " إنّ تغيير أدوات العمل لن يحصل بين ليلة وضحاها، بل يمكن ألاّ يحصل البتة. لكنني أعتقد أنّ هذه الإمكانيات المثيرة تستحق أن نفكّر فيها ولا سيما ونحن في باريس وفي مقر اليونسكو. اليونسكو تعني بيت الثقافة والتربية والعلوم على المستوى العالمي التي تتالت فيها أجيال من مختلف الثقافات لتقدمّ كل واحدة منها إضافة لقوس قزح البشرية وخدمة للصالح العام الإنساني، وإنها لرسالة عظيمة تشترك فيها مع الاونكتاد التي تركز على الجوانب التنموية والتجارية بما فيها من مبادلات على مختلف المستويات وتكرس جهودها للتفكير بعمق والعمل لجعل العالم مكانا أفضل. والمثير أنّ كل هذا يحصل في عاصمة الأنوار باريس، ملتقى الفكر والفنون التي لديها مكانة خاصة في قلبي منذ أن عملت فيها وأنا شاب سفيرًا لبلدي ما بين 1979-1984 وحيث كنت في الوقت نفسه ممثلا لقطر لدى اليونسكو أيضًا.
615
| 31 يوليو 2015
قدمت صحيفة " الايفيننج ستاندارد" البريطانية ملفا عن منتجع " جزيرة البنانا" في قطر، حيث وصفته على لسان مراسلها " توم بيك" الذي قام بزيارة المنتجع فى قطر، بأنه ملعب الدوحة الجديد، وعرض المراسل تفاصيل الرحلة بدءا من ركوبه الطائرة الشراعية للوصول إلى مقر المنتجع الذي يبعد عن الشاطيء ما يقرب من 15 ميلا، وتلمس المراسل جودة عالية وفاخرة لكل متعلقات المنتجع بدءا من الغرف والمطاعم التى يصل عددها الى 8 من أشهر المطاعم فى العالم، والنوادي الصحية الثلاثة المتواجدة فى المنتجع، الى جانب 141 غرفة متميزة وفيلات ذات طابع شرق أوسطى التي تطل من جميع الجهات على الخليج، وتحدث المراسل " توم بيك" عن المساحة الشاسعة التي أقيم عليها المنتجع والتي تقدر بـ 13 هكتارا، مما يسمح معه من تنفيذ أفضل المشروعات والمستلزمات الترفيهية التى يبحث عنها السائح أو المقيم. منتجع جزيرة البنانا كما تعرض " توم بيك" في مقاله عن منتجع " جزيرة البنانا" للساحل الخاص بالمنتجع والذي يعطى الفرصة لكل زائر ليتمتع بالطبيعة البحرية هناك دون إزعاج من احد، وأشار إلى انه في اليوم الذي وصل فيه كان لا يوجد مكان فارغ لإقامته حيث كانت الحجوزات كاملة وهذا كما يقول طابع المنتجع فالجميع يأتون لحجز الغرف أو الفلل لفترات طويلة. من إحدي مرافق جزيرة البنانا وعن المطاعم قال المراسل " توم بيك" انه سعيد باختيار هذه المطاعم لهذا المكان لافتتاح افرع لها فيه، وعلى سبيل المثال لا الحصر تناول المراسل لوجبة طعام فى احد المطاعم الايطالية وأعجب كثيرا بكل ما قدموه له، كما لاحظ نادى التجديف الموجود فى المنتج والذي يعطى الفرصة لجميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال بالاستمتاع بهذه الرياضة البحرية بشكل جيد وآمن، وعن فنون السينما وصف المراسل " توم بيك" السينما بانها عالم من المرح والبهجة حيث يوجد اثنتان من قاعات السينما الاولى للعب احدث الالعاب الالكترونية مثل البلاى ستيشن والاكس بوكس والننتيندوا وي، وغيرها من الألعاب والثاني هي قاعة سينما ضخمة تتسع للعديد من الأفراد. جزيرة "البنانا" أما عن وصفه للغرف الموجودة في المنتجع فقال الغرف ساحرة ومتسعة عن العادي كما أنها تحتوى العديد من وسائل الترفيه من شاشات تلفاز وآلات تحكم عن بعد فى الإضاءة والستائر وغيرها من متعلقات الغرفة، كما تحدث عن تفاصيل المكونات الموجودة بالغرفة والمنتجع بشكل عام، موضحا انها على أعلى مستوى من الفخامة والدقة، وأرفق المقال الخاص للمراسل بإعلان من هيئة قطر للسياحة يقدم عروضا سياحية لزيارة المنتجع بأسعار متميزة والقيام برحلات شراعية وسفاري في الصحراء في قطر لقراء الجريدة البريطانية.
2357
| 30 يوليو 2015
أعلنت شركة "فودافون قطر" اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2015 حيث كان من أبرز النتائج التشغيلية وصول عدد مشتركي الهاتف النقال إلى 1.420 مليون مشترك، أي بنمو نسبته 5 % مقارنة مع عدد المشتركين بتاريخ 30 يونيو 2014. كما بلغ إجمالي الإيرادات 538 مليون ريـال، بنسبة انخفاض 8 % قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، سجل متوسط العائد لكل مشترك 111 ريالاً،بلغ معدل الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 110 ملايين ريـال، بانخفاض قدره 31 % على أساس سنوي، بلغ صافي الخسارة خلال هذه الفترة 100 مليون ريـال، وبلغت الخسارة للسهم الواحد 0.12 ريـال (الربح القابل للتوزيع بلغ مليون ريـال ). في معرض تعليقه على النتائج المالية للشركة، قال سعادة الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني — رئيس مجلس إدارة شركة "فودافون قطر": "تواصل سوق الإتصالات القطرية مواجهة ضغوط تنافسية شديدة على صعيد الأسعار، الأمر الذي يلقي بظلاله على نتائج الشركة في المدى القريب". وأضاف سعادته: "لقد وظفنا استثمارات ضخمة خلال السنة المالية الفائتة لتوفير أسرع شبكة بيانات في دولة قطر، ونجحنا بالفعل في استكمال خطة تطوير جميع شبكاتنا في الدوحة. ونحن ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية من هذه الخطة لضمان وصول خدمات بنيتنا التحتية المتطورة إلى عملائنا في جميع أنحاء الدولة. وتبين دراساتنا الخاصة بسوق الاتصالات تحسناً مستمراً في سرعة وجودة الاتصال عبر شبكاتنا. ويسهم هذا التوجه السليم للشركة في تعزيز نموها بشكل أكثر فاعلية مستقبلا". وأوضح: "قمنا خلال الربع الأول من العام الحالي بإطلاق عدد من الباقات لمشتركي الدفع المسبق والاشتراك الشهري، والتي أسهمت في تعزيز ثقة عملائنا بقدرتهم على البقاء متصلين سواء كانوا داخل الدولة أم خارجها. علاوة على ذلك، كان شهر رمضان المبارك حافلاً بالعديد من الأنشطة الخيرية والإنسانية؛ حيث شهد الشهر الكريم إطلاق برنامج "كفو" التطوعي لموظفي الشركة، ومبادرة #تحدي_العطاء (#GivingChallenge) لجمع التبرعات، والتي نجحت في جمع مبلغ 450 ألف ريـال قطري". واختتم سعادته قولة: "بالرغم من الظروف السائدة في السوق، ستبقى "فودافون" ملتزمة بخطط النمو والإستمرار في تقديم باقة لا تضاهى من المنتجات والخدمات، وذلك من خلال أسرع شبكة اتصال بالإنترنت وأوسع تغطية لخدمات الـ4G+ في قطر".
339
| 30 يوليو 2015
أكد محللون ومستثمرون ورجال أعمال استقرار البورصة، بالرغم من التراجعات التي صاحبت تداولات البورصة اليوم، وقالوا: إنها تراجعات طفيفة، لن تدوم طويلا لأنها متعلقة بالعطلة الصيفية، وارتفاع أسعار الدولار، والتراجعات التي صاحبت أسعار النفط . وأكدوا أن البورصة مقبلة على ارتفاعات تتناسب وقوة السوق القطري. وقالوا: إن معظم المستثمرين الكبار بعيدين عن السوق الآن بسبب العطلة الصيفية، حيث يقضون إجازاتهم خارج قطر، ويتوقع نشاط كبير عقب عودتهم. وعزا المحلل الاقتصادي السيد يوسف أبو حليقة التراجعات التي حدثت في تداولات البورصة ليوم أمس، إلى الارتفاع في سعر الدولار، وانخفاض أسعار النفط، مما أثر على كل مؤشرات البورصات الخليجية، ولكنه أكد أن التراجع في الأسهم تراجعا مؤقتا يعد مرحلة لجني الأرباح،. وقال: إن الهبوط الى 70 نقطة سببه التداولات القليلة، بحسبان أن الفترة نهاية أسبوع، ولكنها كانت فرصة للشراء وتعديل المَحافظ، مشيراً إلى أن اليوم هو يوم العمل الأخير، من الشهر (30 من يوليو)، وبالتالي معظم المحافظ ترغب في الإعلان الشهري لمَحافظها، والتي هي الآن على تنازل. وقال: إن البورصة القطرية محافظة على قوتها، وإن تداولات الأسبوع الماضي ـ بالرغم من الهبوط ـ لكنها تسير على استقرار، وتفتح فرصاً جديدة للشراء ولدخول مستثمرين جدد.. وعد رجل الأعمال السيد صالح السليطي التراجعات التي شهدتها البورصة اليوم، وخلال الأيام الماضية أنها تراجعات طبيعية نسبة لظروف الصيف والإجازات، التي تزامنت مع شهر رمضان الكريم، حيث تدخل البورصة في شبه سبات، لغياب معظم المتعاملين مع البورصة خاصة المستثمرين الكبار، الذين يقضون وقتا طويلا من إجازاتهم خارج قطر، وبالتالي فإن هذا يؤثر على الأسهم والأموال المتداولة. وتوقع السليطي أن تشهد البورصة نشاطا كبيرا وارتفاعات خلال المرحلة القادمة من التداولات، خاصة بعد عودة كبار المستثمرين من عطلاتهم الصيفية. وقال: إن البورصة بالرغم من التراجعات إلا أنها متماسكة على استقرار، ولا يتوقع أن تشهد تراجعات حادة. ونوه السليطي إلى أن ارتفاعات الدولار، وتراجع أسعار النفط، دائما ما تؤثر على الأسواق، ولكن قوة البورصة القطرية، تمكنها من امتصاص التراجعات، ولكن تكون كبيرة. وكان المؤشر العام للبورصة قد سجل اليوم انخفاضا بقيمة /95. 36/ نقطة، أي ما نسبته /31. 0 % ليصل إلى 11 ألفاً، و22. 785 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم ـ في جميع القطاعات ـ تداول 4 ملايين و429 ألفاً و151 سهما، بقيمة 193 مليوناً، و806 آلاف و81. 882 ريال، نتيجة تنفيذ 3596 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و310 آلاف و328 سهما بقيمة 68 مليوناً و545 ألفاً و79. 353 ريال، نتيجة تنفيذ 1015 صفقة، سجل ارتفاعاً بمقدار 12. 8 نقطة، أي ما نسبته 26. 0 % ليصل إلى 3 آلاف و33. 121 نقطة.. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 193 ألفا و174 سهماً، بقيمة 10 ملايين و511 ألفا و41. 701 ريال، نتيجة تنفيذ 289 صفقة، انخفاضاً بمقدار 84.104 نقطة، أي ما نسبته 41. 1 بالمائة، ليصل إلى 7 آلاف و96. 315 نقطة.. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 712 ألفاً و336 سهماً بقيمة 49 مليونا و897 ألفا و61. 367 ريال، نتيجة تنفيذ 1031 صفقة، انخفاضاً بمقدار 12. 17 نقطة، أي ما نسبته 45. 0 بالمائة، ليصل إلى 3 آلاف و04. 754 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 90 ألفا و150 سهماً، بقيمة 8 ملايين و471 ألفا و65. 102 ريال، نتيجة تنفيذ 112 صفقة، انخفاضا بمقدار 62. 55 نقطة أي ما نسبته 15. 1 بالمائة، ليصل إلى 4 آلاف و03. 776 نقطة.. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و97 ألفا و709 أسهم، بقيمة 31 مليونا و578 ألفا و89. 855 ريال، نتيجة تنفيذ 611 صفقة؛ انخفاضاً بمقدار 59. 5 نقطة، أي ما نسبته 21. 0 بالمائة، ليصل إلى ألفين و44. 700 نقطة.. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 863 ألفا و721 سهماً، بقيمة 18 مليونا و875 ألفا و67. 180 ريال، نتيجة تنفيذ 383 صفقة، انخفاضاً بمقدار 37. 22 نقطة، أي ما نسبته 99. 1 بالمائة، ليصل إلى ألف و71. 103 نقطة.. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 161 ألفا و733 سهماً، بقيمة 5 ملايين و927 ألفا و79. 320 ريال، نتيجة تنفيذ 155 صفقة، انخفاضا بمقدار 93. 16 نقطة، أي ما نسبته 68. 0 بالمائة، ليصل إلى ألفين و80. 457 نقطة.. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضاً بمقدار 44. 57 نقطة، أي ما نسبته 31. 0 بالمائة، ليصل إلى 18 ألفا و43. 318 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، انخفاضا بقيمة 47. 29 نقطة، أي ما نسبته 63. 0 % ليصل إلى 4 آلاف و87. 612 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضاً، بمقدار 80. 9 نقطة، أي ما نسبته 31. 0 %، ليصل إلى 3 آلاف و21. 158 نقطة.. وفي جلسة أمس، ارتفعت أسهم 10 شركات، وانخفضت أسعار 28، وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 626 ملياراً، و443 مليوناً، و260 ألفاً، و31. 672 ريال.
537
| 30 يوليو 2015
أنهى مؤشر بورصة قطر تداولاته في الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2015 ليغلق على انخفاض بمقدار/40ر159/ نقطة، أي ما نسبته /33ر1/ بالمائة، ليغلق في نهاية الأسبوع عند /11/ ألفا و /22ر785/ نقطة. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة /17ر1/ بالمائة لتصل إلى /626/ مليارا و/443/ مليونا و/260/ ألفا و /31ر672/ ريال قطري، مقابل /633/ مليارا و/883/ مليونا و/159/ ألفا و /24ر857/ ريال قطري في نهاية الأسبوع الذي سبقه. بينما ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة /09ر235/ بالمائة لتصل إلى مليار و/12/ مليونا و/193/ ألفا و /37ر362/ ريال قطري، مقابل /302/ مليون و/69/ ألفا و/90ر598/ ريال قطري.. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة /75ر264/ بالمائة ليصل إلى /23/ مليونا و/206/ آلاف و /55/ سهما، مقابل /6/ ملايين و/362/ ألفا و/241/ سهما.. وارتفع أيضا عدد العقود المنفذة بنسبة /11ر438/ بالمائة ليصل إلى /29/ ألفا و/763/ عقدا، مقابل /5/ آلاف و/531/ عقدا. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت /76ر30/ بالمائة من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة /21ر23/ بالمائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة /45ر18/ بالمائة، وأخيرا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة /76ر13/ بالمائة. كما احتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها /61ر38/ بالمائة من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة /97ر23/ بالمائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة /84ر12/ بالمائة، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة /15ر9/ بالمائة. بينما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود بحصة بلغت /07ر24/ بالمائة من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة /83ر19/ بالمائة، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة /46ر19/ بالمائة، وأخيرا قطاع العقارات بنسبة /68ر18/ بالمائة. وقاد سهم /بنك قطر الوطني/ تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها /27ر9/ بالمائة من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم /بروة العقارية/ بنسبة /72ر7/ بالمائة، وحل ثالثا سهم /المتحدة للتنمية/ بنسبة /67ر7/بالمائة. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات من الشركات 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 37 شركة، فيما حافظت 1 شركة على سعر إغلاقها السابق.
225
| 30 يوليو 2015
أعلنت شركة "الميرة " للمواد الاستهلاكية أن شركتي "الميرة القابضة والميرة للتطوير" التابعة لها قد أتمّت بتاريخ 29 يوليو 2015 عملية بيع حصص بنسبة 49 بالمائة من رأس مال شركة "مخابز الأمراء" الى شركة "قطر كواليتي فود" بسعر قدره ثلاثة ملايين (3,000,000) ريال قطري.جاء ذلك في بيان صحفي ورد على موقع بورصة قطر الإلكتروني اليوم.وشركة" الميرة " للمواد الاستهلاكية هي الشركة القطرية الرائدة في قطاع البيع بالتجزئة وتقدم المنتجات والخدمات العالية الجودة وبأسعار تنافسية بهدف تلبية الحاجات الدائمة التغير لعملائها بطريقة مسؤولة ومميزة، وهي عبارة عن متجر متكامل يوفر تجربة تسوق عند كل زيارة، وذلك من خلال تقديم مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات الغذائية والسلع الأخرى تحت سقف واحد.
392
| 30 يوليو 2015
أفصحت "فودافون قطر" عن بياناتها المالية المرحلية لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015، حيث بلغ صافي الخسارة (9ر99) مليون ريال قطري مقابل صافي خسارة مقدارها (4ر27) مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغت خسارة السهم (12ر0) ريال قطري لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015، مقابل خسارة على السهم مقدارها (03ر0) ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.وقال سعادة الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة "فودافون قطر": "تواصل سوق الاتصالات القطرية مواجهة ضغوط تنافسية شديدة على صعيد الأسعار، الأمر الذي يلقي بظلاله على نتائج الشركة في المدى القريب.. وقد وظفنا استثمارات ضخمة خلال السنة المالية الماضية لتوفير أسرع شبكة بيانات في دولة قطر، ونجحنا بالفعل في استكمال خطة تطوير جميع شبكاتنا في الدوحة، وننتقل الآن إلى المرحلة الثانية من هذه الخطة لضمان وصول خدمات بنيتنا التحتية المتطورة إلى عملائنا في جميع أنحاء الدولة، كما تبين دراساتنا الخاصة بسوق الاتصالات تحسنا مستمرا في سرعة وجودة الاتصال عبر شبكاتنا، ويسهم هذا التوجه السليم للشركة في تعزيز نموها بشكل أكثر فاعلية مستقبلا".وأردف سعادته: "قمنا خلال الربع الأول من العام الحالي بإطلاق عدد من الباقات لمشتركي الدفع المسبق والاشتراك الشهري، والتي أسهمت في تعزيز ثقة عملائنا بقدرتهم على البقاء متصلين سواء كانوا داخل الدولة أم خارجها".واختتم سعادته بالقول: "بالرغم من الظروف السائدة في السوق، ستبقى ’فودافون‘ ملتزمة بخطط النمو والاستمرار في تقديم باقة لا تضاهى من المنتجات والخدمات، وذلك من خلال أسرع شبكة اتصال بالإنترنت وأوسع تغطية لخدمات الـ4G+ في قطر".وفودافون قطر شركة مساهمة قطرية، تحظى بعضوية مجموعة "فودافون العالمية"، إحدى أكبر شركات الاتصالات في العالم، وتعد فودافون قطر" صاحبة الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف النقال العمومية والترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في دولة قطر. وبدأت تشغيل شبكتها الجوالة في أول مارس 2009؛ وبعد فترة وجيزة، بدأت في تقديم مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات مميزة ذات قيمة عالية لعملائها.واعتبارا من يناير 2015، أصبحت جميع أعمال "فودافون قطر" متوافقة تماما تعاليم الشريعة الإسلامية، بما في ذلك العمليات التجارية والمالية.
266
| 30 يوليو 2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء بوابات الأمان من شركة الفطيم-ايكيا، والتي يتم تركيبها بالضغط طرازي "باترول كلاما" و"باترول سميديج"، وذلك لعدم ثبات الباب على أعلى مدخل السلم.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة العيوب وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.
317
| 30 يوليو 2015
قفزت الايرادات العامة للدولة الى 346,64 مليار ريال فى الموازتة العامة الفعلية للدولة لعام 2013/2014 من 283,32 مليار ريال بنمو نسبته 56.3 % عام 2012/2013 وفقاً للنشرة الاحصائية الفصلية لـ"مصرف قطر المركزى" حيث قفزت ايرادات النفط والغاز الى 195,20 مليار ريال من 177.55 مليار ريال وقفزت إيرادات الإستثمار الى 102.94 مليار ريال من 41.81 مليار ريال، فيما قفز إجمالى النفقات الفعلية الى 231,68 مليارريال فى نفس الفترة من 205,55 مليار ريال وقفزت نفقات الرواتب والاجور الى 41,70 مليار ريال من 34,84 مليارريال بنمو نسبته 18%. وشدد المصرف المركزى بان توفير الإستقرار الإقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتوسع القطاعات غير الهيدروكربونية والحيلولة دون تعرض النظام المالى لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتشديد الإجراءات الوقائية ع والرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة وسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ووفقاً للنشرة الفصلية إرتفع الإنفاق الفعلى على النفقات الجارية الى 163,22 مليار ريال من 153,99 مليارريال والنفقات الانمائية الى 68,43 مليارريال من 15,55 مليارريال بينما لم تتجاوز الايرادات العامة عام 2010/ 2019 اكثر من 169,25 مليار ريال وايرادات النفط والغاز 82,80 مليارريال والنفقات العامة 121,63مليارريال. ووفق للنشرة فقد بلغ اجمالى الحساب الجارى "تقديرات اولية" فى ميزان المدفوعات لعام 2104 نحو 199,60 مليارريال والصادرات السلعية واعادة التصدير نحو479,44 مليار ريال إستاثرت الدول الآسيوية بنصيب الأسد "اليابان – الهند- كوريا الجنوبية الصين" بقيمة 380,79 مليارريال والواردات 113,36 مليار ريال فى صدراتها الدول الاوربية بقيمة 37,72 مليارريال "المملكة المتحدة – تركيا – المانيا- ايطاليا" تلتها الدول الاسيوية بقيمة 35,95 مليار ريال "اليابان- الهند- كوريا الجنوبية – الصين".
414
| 30 يوليو 2015
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
33152
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
31732
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . ووفقاً للمادة (112) من القانون،...
20584
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. ووفقاً للمادة (109) من القانون، يُعاقب...
13550
| 18 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (111) يُعاقب بالحبس مدة...
12680
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. وتنص المادة (117) من القانون المرور...
12256
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 69 على: يجب...
8520
| 18 نوفمبر 2026