رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

اقتصاد الشرق
صندوق النقد: الناتج المحلي القطري يتجاوز 200 مليار دولار في 2016

توقع تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي أن يتخطى حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري خلال العام المقبل حاجز 200 مليار دولار، ليستقر لأول مرة عند مستوى 203 مليارات دولار.وقال التقرير الذي صدر اليوم عن صندوق النقد الدولي واطلعت "بوابة الشرق" على نسخة منه: إن حجم الناتج المحلي القطري في نهاية هذا العام سيصل إلى 179.4 مليار دولار.وقال التقرير إن هناك تركيزاً كبيراً على القطاع غير النفطي، حيث يساهم بشكل ملحوظ في ازدهار الإقتصاد القطري.وكان مركز قطر للمال أكد أن نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي القطري بلغت خلال عام 2009 نحو 34% وهو ما يعادل 33 مليار دولار، لكن في عام 2014 قفزت مساهمته إلى الضعف تقريبا، بعد أن وصل إلى ما يقرب من 66 مليار دولار.ويعد تطوير القطاعات غير النفطية والقطاع الخاص من العناصر المهمة في إستراتيجية قطر للتنمية الإقتصادية، بعد أن بدأ الإقتصاد القطري مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الإقتصادي، بناء على الإنفاق الإستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي، حيث ساعد تنفيذ المشاريع الكبرى في خلق ما يقدر بـ120 ألف وظيفة في عام 2013، باعتبار أن إنتاج الغاز الطبيعي والمسال وصل إلى ذروته واستقرت أرقام احتياطيات النفط أيضا.ومن المنتظر أن تتراوح الاستثمارات في مختلف المجالات خلال السنوات العشر المقبلة بين 150 مليارا إلى 180 مليار دولار، موجهة أساسا للقطاعات غير النفطية والبنى التحتية.ويعتبر الجهاز المصرفي والخدمات المالية من أهم القطاعات المكونة لنسيج الاقتصاد الوطني، حيث نمت الخدمات المحلية بمعدل 16% منذ عام 2010، ونمت مساهمة الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة المطلقة، حيث ارتفعت من 9% في عام 2005 إلى 14% في عام 2014.وتفيد الإحصاءات أن القطاع المصرفي ينمو نموا قويا، حيث نمت الأصول والقروض والودائع بشكل ملحوظ وبمعدل سنوي مركب نسبته 16.5% بين عامي 2009 و2014، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الأصول في القطاع المصرفي 380 مليار دولار في عام 2017 وهذه زيادة تقدر بنسبة 37% مقارنة بسنة 2014.

1937

| 22 سبتمبر 2015

اقتصاد الشرق
"القطرية للأسواق الحرة" تعلن عن الفائز الـ 20 في السحب على المليون دولار

أعلنت الشركة القطرية للأسواق الحرة عن الفائز الجديد بجائزة المليون دولار أمريكي لشهر سبتمبر 2015، السيد سوديش سوكوماران من الجنسية الهندية. وسوكوماران هو الفائز الـ20 بالسحب على المليون دولار أمريكي الذي جرى في مطار حمد الدولي في الدوحة. كما أعلنت الشركة القطرية للأسواق الحرة عن فوز السيد عبدالله الشريف، سعودي الجنسية، بالسحب على سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي سبيد الفاخرة الذي قام بشراء بطاقة السحب من خلال موقع السوق الحرة www.qatardutyfree.com.qa بدون السفر عبر مطار حمد الدولي. وأجري السحب على الجائزتين في مطار حمد الدولي من قبل السيد لوي جاسيت، نائب أول الرئيس التنفيذي لمحال العلامات التجارية للشركة القطرية للأسواق الحرة والسيد عبد العزيز الماس، نائب أول الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية لمطار حمد الدولي. وأعرب السيد سوديش سوكوماران المقيم في الدوحة عن سعادته بالفوز قائلاً: "عندما وصلني خبر فوزي بالجائزة قمت على الفور بالاتصال بزوجتي وعائلتي لإبلاغهم بهذا الخبر السار. سأقوم بتوفير هذا المبلغ لتعليم أبنائي فأنا أريدهم أن يكملوا تعليمهم في أفضل المدارس والجامعات. شكراً للشركة القطرية للأسواق الحرة على هذه الفرصة الرائعة."وصرّح السيد كيث هنتر، نائب أول رئيس الشركة القطرية للأسواق الحرة قائلا: "قامت الشركة القطرية للأسواق الحرة على مدار السنوات التسع الماضية بإدخال الفرحة إلى قلوب عشرين شخصاً فازوا بجائزة المليون كما قامت بمنح 147 سيارة فاخرة للعديد من المسافرين عبر مطار حمد الدولي. وسيكون السحب في المرة القادمة على سيارة دودج تشالينجر إس آر تي هيلكات 2015، وهي سيارة نادرة ومرغوبة للغاية."وتحظى مسابقة السحب على المليون من الشركة القطرية للأسواق الحرة بشعبية كبيرة بين المسافرين منذ إطلاقها عام 2006 ويتم إجراؤها بعد بيع 5000 بطاقة. وستكون هناك فرص في المستقبل للمسافرين المغادرين والترانزيت لشراء بطاقات السحب على جائزة المليون دولار المتوافرة أيضاً عبر الإنترنت. ويمكن معرفة مزيد من المعلومات حول السحوبات على السيارات الفاخرة من خلال الموقع الإلكتروني https://www.qatardutyfree.com.qa وشراء بطاقة السحب من الشركة القطرية للأسواق الحرة.وكان رقم البطاقة الرابحة بجائزة المليون هو 3069 أما رقم البطاقة الرابحة بسحب السيارة فهو 0511.

4577

| 21 سبتمبر 2015

اقتصاد الشرق
بورصة قطر تتحول إلى المنطقة الخضراء.. وتفاؤل أوساط المستثمرين

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر في جلسة تداولات اليوم والذي بلغ 0.98%، بأنه إرتفاع إيجابي، ويعطي دعماً قوياً للأسهم القيادية وللأفراد، ،إن السوق أصبح جاذباً ومشجعاً للمساهمين وللمستثمرين بعد أن عادت الثقة والطمأنينة بفضل تلك الإرتفاعات قبل عيد الأضحى المبارك، حيث ستشهد الأسواق هدوءاً خلال عطلة العيد. الخالدي: تراجع مقصورة التداولات خلال الفترة السابقة ليس لها ما يبررها وقالوا إن التراجعات التي شهدها المؤشر خلال الفترة الماضية ليس لها مبرر نسبة لمعدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري والتي تعتبر الأعلى على المستوى الإقليمي والعالمي، وعمليات الإستقرار وقوة العوامل الفنية للسوق القطري وما يتصف به من نشاط وتحسن المستمر، إلى جانب الأداء الجيد لقطاع الأعمال المحلي بشكل عام. وقالوا إن كافة الشركات المدرجة في البورصة أو معظمها حققت نتائج إيجابية وأرباحاً وعوائد كبيرة فاقت أرباحها خلال السنوات الماضية بأكثر من ثلاثة أضعاف أرباحها السابقة، فضلاً عن وضعها المالي وإيرادتها الجيدة، وقال بالتالي لا أستبعد أن تتمكن الشركات المختلفة من تحقيق نتائج أفضل من السنوات الماضية تصل إلى 9% في الربع الأخير من العام الحالي. وأكدوا أن هناك تفاؤلا كبيرا من قبل المستثمرين والمساهمين وتوقعات بارتفاعات قوية للبورصة وعودة للمنطقة الخضراء خلال شهر أكتوبر.وقال رجل الأعمال السيد ناصر الخالدي إن التراجعات التي شهدها المؤشر خلال الفترة الماضية ليس لها مبرر بفضل معدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري والتي تعتبر الأعلى على المستوى الإقليمي والعالمي، وعمليات الإستقرار وقوة العوامل الفنية للسوق القطري وما يتصف به من نشاط وتحسن المستمر، إلى جانب الأداء الجيد لقطاع الأعمال المحلي بشكل عام ، وقال إن كافة الشركات المدرجة في البورصة أو معظمها حققت نتائج إيجابية وأرباحاً وعوائد كبيرة فاقت أرباحها خلال السنوات الماضية بأكثر من ثلاثة أضعاف أرباحها السابقة، فضلاً عن وضعها المالي وإيرادتها الجيدة، وقال بالتالي لا أستبعد أن تتمكن الشركات المختلفة من تحقيق نتائج أفضل من السنوات الماضية تصل إلى 9% في الربع الأخير من العام الحالي، كما أتوقع أن تعود المحافظ والأفراد واستثماراتهم إلى المنطقة الخضراء. وأوضح أن عمليات البيع والشراء للإستثمار في البورصة قد أصبحت الآن من أفضل الإستثمارات، حيث يشكو بعض المستثمرين في ركود في مجال القطاع العقاري، وقالوا إن الإستثمار في العقارات لم يعد يجدي وأن الاستثمار في البورصة من أفضل الإستثمارات. وأكد الخالدي أن السوق القطري لن يتأثر بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأمريكي بالإبقاء على سعر الفائدة كما لم تتأثر البورصة بالتراجعات في أسعار النفط العالمي، استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري. وقال إن هناك تفاؤلا كبيرا من قبل المستثمرين والمساهمين وتوقعات بارتفاعات قوية للبورصة وعودة للمنطقة الخضراء خلال شهر أكتوبر.وأكد المحلل المالي والمستثمر يوسف أبو حليقة أن الإرتفاع الذي حققة المؤشر في أول الأسبوع والذي بلغ 1% بعد تراجعات لمدة ثلاثة أيام، يعد إرتفاعاً إيجابياً، ويعطي دعماً قوياً للأسهم القيادية وللأفراد، مشيراً للإرتفاعات التي شهدتها بعض الشركات مثل إزدان و اوريدو. وقال إن السوق أصبح جاذبا ًومشجعاً للمساهمين وللمستثمرين بعد أن عادت الثقة والطمأنينة بفضل تلك الإرتفاعات قبل عيد الأضحي المبارك، حيث ستشهد الأسواق هدوءا خلال تلك الفترة. وتوقع أبو حليقة أن يشهد السوق قفزة قوية في المؤشر وفي حجم وقيم التداولات لجميع الأسهم، في أكتوبر، خاصة وأن معظم المستثمرين قد عادوا من الإجازات ورجعوا للسوق بقوة، وسط تفاؤل كبير و يتوقعات بأن تحقق الصناديق والمحافظ المدرجة أرباحاً قوية خلال الفترة القادمة. واستبعد أبو حليقة أي تأثيرات لإبقاء سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، وما أفرزته من تضارب التقارير الدولية بشأن قوة الإقتصاد العالمي وإمكانيات نموه خلال العام الجاري، على السوق القطري، إضافة لتصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي التي زادت من المخاوف لدى أسواق المال العالمي حول الاقتصاد العالمي وما يواجهه من حالة الكساد وعدم النمو. وقال إن بورصة قطر إستطاعت أن تمتص تأثيرات التراجع في أسعار النفط، كما تمكنت من احتواء تأثيرات الصراع المستمر في المنطقة، وقال إن السوق كان قد اعترته حالة من المخاوف والترقب للمساهمين والمستثمرين بالسوق لفترة مؤقته، سرعان مازالت، وعادت الطمأنينة للمساهمين.وسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة بلغت نسبته 0.98% بينما تم في جميع القطاعات تداول 4.36 مليون سهم بقيمة 174.85 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3080 صفقة. حيث شهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 791.51 ألف سهم بقيمة 47.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 611 صفقة و سجل إرتفاعاً بمقدار 18 نقطة أي بنسبة 0.58% ليصل إلى 3.42 ألف نقطة.بينما سجل قطاع العقارات تداول 1.536 مليون سهم بقيمة 32.202 مليون ريال نتيجة تنفيذ 709 صفقة ،وبارتفاع بلغ 57.54 نقطة أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى 2.670 ألف نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 104.432 ألف سهم بقيمة 11.176 مليون ريال تنفيذ182 صفقة، وارتفاعا بمقدار 45.73 نقطة بنسبة 0.69% ليصل إلى 6.682 نقطة، بينما سجل قطاع الصناعة تداول 1.37 مليون سهم بقيمة 54.822 مليون ريال نتيجة تنفيذ 894 صفقة وبارتفاع 22 نقطة وبنسبة 0.64% ليصل إلى 3.445 ألف نقطة .أما قطاع التأمين فقد شهد تداول 56.570 ألف سهم بقيمة 3.768 مليون ريال نتيجة تنفيذ 56 صفقة ليحقق ارتفاعا بمقدار 50.30 نقطة 50.30 نقطة أي ما نسبته 1.12% ليصل إلى 4.532 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 172.27 نقطة أي ما نسبته 0.98% ليصل إلى 17.821 ألف نقطة .وارتفعت أسهم 29 شركة وانخفاض أسعار 7 بينما حافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق دون تغير وتنفيذ 3.08 صفقة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في الشراء من قبل الأفراد القطريين 1.677 ألف سهم بقيمة 50.376 مليون ريال بنسبة 28.81% بينما بلغت الأسهم المتداولة في عمليات البيع 1.919 ألف بقيمة 58.694 مليون ريال وبنسبة 33.57%. أما فيما يختص بعمليات التداول من قبل المؤسسات القطرية فإن كمية الأسهم المتداولة في الشراء بلغت 568.345 سهم بقيمة 39 مليون ريال وبنسبة 22.80%. أما عمليات البيع من قبل المؤسسات فقد بلغت كمية الأسهم 523.01 ألف بقيمة 27.123 مليون ريال وبنسبة 15.51%.وسجل مؤشر قطاع الإتصالات تداول 720.14 ألف سهم بقيمة 21.49 مليون ريال نتيجة تنفيذ 468 صفقة، وإرتفاعاَ بمقدار 15.37 نقطة أي ما نسبته 1.55%/ ليصل إلى 1.7 ألف نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل تداول 119.85 ألف سهم بقيمة 4.379 مليون ريال نتيجة تنفيذ 160 صفقة، بينما انخفاض بمقدار 6.49 نقطة 6.49 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 2.443 ألف نقطة . أبو حليقة: الارتفاعات الأخيرة أعادت الثقة للمتعاملين ودعمت أداء الأسهم وأما المساهمون من الأفراد الخليجيين فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء 95.524 بقيمة 2.985 مليون ريال ، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع 165.205 ألف سهم بقيمة 6.245 مليون ريال. أما المساهمون من المؤسسات الخليجية فقد بلغت عمليات الشراء 137.190 ألف سهم بقيمة 7.569 مليون ريال بينما كانت عمليات البيع قد تداولت حول 264.46 ألف سهم بقيمة 17.173 مليون ريال.أما المساهمون الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة في عمليات الشراء للأفراد 660.582 ألف بقيمة 21.616 مليون ريال، فيما بلغت كميات الأسهم المتداولة في عمليات البيع 797.69 بقيمة28.604 مليون ريال. أما المؤسسات الأجنبية فقد بلغت عمليات الشراء لكميات الأسهم 1.227 ألف سهم بقيمة52.441 مليون ريال، أما كميات الأسهم المتداولة في عمليات البيع فقد بلغت 696.575 ألف سهم بقيمة 37.012 مليون ريال.

213

| 21 سبتمبر 2015

اقتصاد الشرق
عطلة بورصة قطر من الأربعاء إلى الاثنين المقبل

أعلنت بورصة قطر أنه بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فقد تقرر أن تكون عطلة العيد اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر إلى يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر.وذكر بيان صحفي نشر اليوم على موقع بورصة قطر الإلكتروني أن الدوام الرسمي للبورصة سيستأنف يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر، وذلك بناء على تعميم هيئة قطر للأسواق المالية.

271

| 21 سبتمبر 2015

اقتصاد الشرق
السويدي: الإستثمار في البحث يمثل خارطة طريق "قافكو" للمستقبل

إختتمت مشاركات شركة قطر للأسمدة الكيماوية ‘قافكو’ في أعمال النسخة السادسة للمؤتمر السادس للإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات ‘جيبكا’، والذي انعقدت جلساته خلال الفترة من 14 وحتى 16 سبتمبر 2015 بمدينة دبي. حيث كان محور المؤتمر الرئيس هذا العام "الإبتكار للنماء: التأكيد على الكفاءة وإستدامة المستقبل". وألقى الملتقى بالضوء على كيفية مشاركة صناعة الأسمدة الخليجية في تحقيق الأمن الغذائي العالمي والمحافظة في الوقت نفسه على تبني أنماط لاستدامة البيئة في المستقبل. قافكو تطمح لريادة سوق الأسمدة عالية الجودة والمؤتمر السنوي الذي تنظمه لجنة الأسمدة في الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات ‘جيبكا’ والتي يقوم على رئاستها حالياً السيد خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي لقافكو، يمثل فعالية سنوية يلتقي خلالها العاملون في صناعة الأسمدة للعمل على مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجال. وتجتهد اللجنة في التأكيد على أهمية استمرارية العمل للتقدم والتطور في جميع المناحي المرتبطة بمجال صناعة الأسمدة، وذلك عن طريق تأمين الدعم اللازم من واضعي السياسات وصناع القرار في منطقة الخليج والجهات الأخرى الرئيسة ذات الصلة بالمجال. حيث تدعم اللجنة وتتولى مسؤولية الأنشطة والبرامج المتعلقة بجميع جوانب منتجات الأسمدة وخدماتها، وتطلع بمهمة توصيل صوت وتمثيل أعضاء الجيبكا على المستوى الإقليمي وفي المحافل الدولية. وقال السيد خليفة عبدالله السويدي، الرئيس التنفيذي في قافكو خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر قائلاً: "من المتوقع زيادة الطلب العالمي على الأسمدة خلال السنوات القليلة القادمة وكذلك الإنتاج عبر العالم، وعليه فمن المهم لدول الخليج التوسع في الطاقة الإنتاجية وكذلك الاستثمار في البحوث المتعلقة بعمليات الإنتاج والمنتجات". وأضاف "إنه من الضرورة بمكان أن نركز بشكل أكبر على الابتكار وتطوير المنتجات واستخدامات التكنولوجيا حتى نتمكن من تحقيق أفضل إنتاج ممكن والمحافظة على البقاء في الصدارة بالنسبة لمنافسينا". وفي سياق متصل فقد نمت إمكانات وحجم صناعة الأسمدة في منطقة الخليج العربي لتصل إلى 40.8 مليون طن في العام 2014، بمعدل زيادة وصل إلى 3.8 مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ حجم العائدات 6.5 بليون دولار وفقاً لأخر أبحاث الـ‘جيبكا’ لمؤشرات تقرير الأسمدة. ويعتقد خبراء الصناعة بأنه يتوجب على القطاع أن يتطور تدريجياً في أسواق التصدير التقليدية والجديدة حتى يتمكن من تحقيق إمكانات النمو المرجوة. وفي تعليقه حول دور منتجي الأسمدة في التخفيف من حدة ووطأة الفجوة الغذائية العالمية قال السيد السويدي: "مما لا شك فيه أن لصناعة الأسمدة دوراً أساسياً تقوم به تجاه الخطر المحدق المحيط بتأمين الغذاء العالمي، والذي أتي كنتيجة للزيادة السكانية المضطردة والتمدد الحضري وذلك عبر المحافظة على خصوبة التربة. حيث يتم حالياً إنتاج %70 - %80 من غذاء العالم باستخدام الأسمدة، وبإعتبارنا من أعمدة الصناعة لفترة تجاوزت الأربعة عقود فإن قافكو تطمح لتولي دور الريادة في إنتاج أسمدة عالية الجودة باستخدام أساليب تكفل الاستدامة". وتحدث السيد خليفة السويدي عن الاستدامة والتي مثلت إحدى محاور المؤتمر الرئيسة: "إن تبني نهج مستدام في إنتاج الأسمدة يعتبر من الركائز الأساسية في التزام الصناعة نحو استدامة الزراعة وضمان إدارة وانسيابية المنتجات. والإنتاج الفعال للمنتجات عبر تطوير عمليات التشغيل يمثل المفتاح الرئيس تجاه تحسين جودة المنتج وكفاءته، وبالتالي دعم جودة المنتج الغذائي". الشركة تدعم الشباب الجامعيين القطريين لتطوير مهاراتهم وتحدث السيد خليفة عبدالله السويدي، الرئيس التنفيذي لقافكو قائلاً: "نعمل من خلال خطة استراتيجية للتقطير، تتيح لنا دعم القطاع التعليمي عبر مجموعة من الشراكات وبرامج الرعاية وكذلك القيام بمبادرات التطوير والتدريب للطلاب القطريين". وأشاد بمشاركات الطلاب وحماسهم في المؤتمر قائلاً: "شعرت بالسرور لاكتساب الطلاب الكثير من الخبرات خلال المؤتمر وأتمنى أن يعملوا على تطبيقها على الصعيد العملي". وقد قام السيد السويدي بتوزيع الشهادات التقديرية للطلاب لقاء مشاركتهم في المؤتمر. ومن جانبه فقد علق الدكتور حامد المرواني، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في الشركة قائلاً: "بدعم مجموعة من طلابنا القطريين لحضور هذا المؤتمر نتوقع اكتسابهم للخبرات الملموسة والقيمة، وذلك عبر المشاركة والتفاعل مع الحضور من مختلف الفئات العاملة وذات الخبرات في مجال صناعة الأسمدة".

609

| 21 سبتمبر 2015

اقتصاد الشرق
صعوبات تدفع تجار تجزئة في السوق المحلي نحو تجارة الجملة

تحتل اليوم تجارة الجملة مكانة بارزة بعدما سطع نجمها على المستوى العالمي خلال السنوات الأخيرة، حيث حقق قطاع الجملة نمواً كبيراً أسهم في تعزيز الناتج المحلي للدولة، مدعوماً بزيادة الطلب العالمي مع التوسع في المشاريع التجارية خاصة في منطقة الخليج، ودولة قطر تحديداً، حيث ارتفعت نسبة الواردات التجارية، وذلك لزيادة أعدد مشاريع تجارة التجزئة، خاصة في القطاعات الاستهلاكية، الغذائية والملابس وكذلك الزراعة والأثاث وغيرها، إلى جانب تجار الإنترنت الذين يروجون لسلعهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهي كلها عوامل عززت من وضع قطاع تجارة الجملة المحلية. خالد السويدي: زيادة المشاريع التجارية بالدوحة وراء نمو سوق الجملة هذا إلى جانب عدة أسباب أخرى، منها دخول شركات أجنبية متخصصة في هذا القطاع، واستطاعت بنجاح الترويج لسلع جديدة بأسعار تنافسية، وكذلك رغبة التجار في تقليص التكاليف التي تبذل عادة في قطاع التجزئة، وتركيز رأس المال في سلع تشترى بالجملة، وهذه إحدى الأسباب التي دفعت بالعديد من تجار محليين في قطاع التجزئة بالاتجاه نحو الجملة خاصة مع إرتفاع الإيجارات وإحتدام المنافسة في السوق. بداية قال المستثمر خالد السويدي إن تكاليف تجارة التجزئة ارتفعت خلال السنوات الأخيرة ليس فقط في الدوحة، بل في معظم دول العالم، خاصة مع تذبذب أسعار العملات على رأسها اليورو، وكذلك انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي ادى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والإيجارات وغيرها من المصروفات الأخرى، وتابع: أن دخول شركات جملة جديدة للسوق المحلي من أوروبا وتركيا وأمريكا وغيرها، شجعت على زيادة المشاريع التجارية بشكل ملفت، مع ضمان توصيل السلع بثمن مناسب، وإيصال البضائع سليمة للتاجر بعد انهاء الإجراءات الجمركية والمرور على المؤسسات المختصة إذا استدعى الأمر، وفي رأيي أن تجارة الجملة في طور الازدهار، وسوف تساهم بشكل كبير في دفع العجلة الاقتصادية، طالما أن هنالك تشجيعا مستمرا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي الحقيقة أن ارتفاع إيجارات المحلات التجارية كانت أحد الأسباب في انتقال البعض لتجارة الجملة، لخفض التكاليف والتركيز على استيراد السلع بأسعار مخفضة ومن ثم توزيعها، كما أن هناك عددا من التجار ممن يفضلون أخذ وكالات الجملة لماركات وسلع معروفة، بغية الاستفادة بالاستيراد والتوزيع، وعموماً تجارة الجملة مخاطرها أقل إذا ما كانت مدروسة وتحمل سلع مطلوبة في السوق المحلي، لذلك دائما نكرر بضرورة دراسة السوق جيدا قبل الإقبال على تكديس البضائع في المخازن.القطاع الزراعي وقال المستثمر مبارك الهاجري إن هنالك تركيزا كبيرا من أجل استيراد المواد والآلات الزراعية، من الخارج مع ارتفاع الطلب عليها، ولذلك طرحت العديد من المشاريع الزراعية في الآونة الأخيرة، خاصة تلك المشاريع التي تختص بالشتلات الزراعية والأجهزة، إلى جانب الاختصاص في ترتيب وتنظيم الحدائق المنزلية والعامة، كما أن هنالك إقبالا كبيرا على استيراد مواد التجميل والأثاث والأدوات الخاصة بالزينة بالجملة، وهو ما يعزز وضعها بشكل كبير في السوق المحلي، ولا ننسى أن تجارة الجملة كذلك انتعشت بشكل كبير بفضل شبكة الإنترنت وزيادة أعداد التجار الإلكترونيين الأمر الذي يدعم هذه التجارة ويجعلها في طور النمو بشكل مستمر، مبارك الهاجري: شركات أجنبية تروج لخدماتها محلياً عبر تجارة الجملة وأضاف: شخصياً، أتوقع أن تدعم هذه التجارة القطاع الاستهلاكي المحلي خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار افتتاح المشاريع الاستهلاكية خاصة تلك المتعلقة بالأغذية، حيث لوحظ أن الدوحة شهدت نقلة نوعية في عدد المشروعات الغذائية وتنوع منتجاتها من عدة دول، وهذا ما يشجع على الاستهلاك واجتذاب المستهلكين من دول الجوار، ونحن متفائلون بالحركة التجارية المحلية بشكل عام مع ازدهار الحركة الاستثمارية، وولوج شركات أجنبية جديدة في السوق القطري بغية الاستثمار فيه، وهذا مدعاة للتفاؤل والانطلاق نحو التوسع في المشاريع. شركات القطريات هذا وقالت سيدة الأعمال نترا سعيد إن التوسع التجاري في مشاريع التجزئة وانتعاش الحركة الاستهلاكية المحلية، أسهمت بشكل واضح على دعم تجارة الجملة بنسبة لا تقل عن %20 كل عام، كما أن سيدرات الأعمال القطريات توسعن في انشطتهن التجارية وتنوعن فيها بشكل كبير جداً، حيث يمتلكن اليوم حوالي 3500 شركة متنوعة التخصصات في قطاعات مختلفة مثل الاستثمارات الصناعية، والخدمات المصرفية، والتجارة، والسياحة والترفيه، وكذلك المشاريع النسائية كالصالونات ومتاجر الملابس وغيرها الكثير، وقالت: إن النشاط المحلي الكبير بين تجار وتاجرات قطر عزز من وضع قطاع التجزئة المحلي بشكل كبير من حيث ارتفاع الواردات من الخارج، فعائدات الجملة تساهم في دعم الناتج المحلي بشكل ملفت، وهذا مايدعم القطاع الاستهلاكي ويجذب المستثمرين والمستهلكين من الخارج، خاصة وأن التجار في قطر يبحثون عما هو جديد ومبتكر مع الابتعاد قدر الإمكان عن المشاريع المكررة، وهذا في حد ذاته ميزة يتميز بها السوق القطري لتحقيق أكبر فائدة للسوق ذاتها وكذلك للمستهلكين. نترا سعيد: عائدات تجارة الجملة تساهم في دعم الناتج المحلي بشكل لافت.. التركيز على إستيراد الأدوات الزراعية والملابس والسيارات طول الإجراءاتمن ناحية أخرى علق عدد من التجار والتاجرات بأن سلع الجملة التي يستوردونها من الخارج تحتاج وقت طويل قبل استلامها، وذلك بسبب طول إجراءات الجمارك في فحص السلع، مشيرين إلى أن بعض السلع تتعرض للتلف خاصة إذا ما خزنت أو حملت بطريقة خاطئة، وهذا ما يكلف التاجر أعباء مالية وخسائر كبيرة، حتى على مستوى وجود اتفاقات مسبقة بينهم وبين تجار تجزئة محليين، ففي حال أن السلع تخزن لفترات طويلة يمكن أن تؤثر على علاقاتهم مع الزبائن، فهنالك العديد من المحلات المحلية التي تنقصها بضائع بشكل مستمر وهو ملاحظ في العديد من محلات الدوحة، كما أن هنالك تأخيرا في طرح منتج معين وذلك بسبب حجزه للفحص من قبل الجمارك، رغم طرحه في الدول المجاورة بشكل فوري خاصة على مستوى الهواتف النقالة والمستحضرات التجميلية، حيث إن التاجر يرجع نقص المعروض إلى احتجاز السلع للفحص لدى الجهة المختصة لفترة طويلة، مطالبين بإيضاح الأسباب في طول الإجراءات التي ربما تؤثر سلباً على سلعهم.

2082

| 21 سبتمبر 2015

اقتصاد الشرق
موراني: إفتتاح قطر مول العام المقبل يرسم ملامح جديدة لقطاع التجزئة

شارك "قطر مول"، الذي سيغدو عند إفتتاحه أضخم مركز للتسوق والتسلية والترفيه في دولة قطر، في "معرض ومؤتمر أسواق التجزئة" "InRetail Summit" الذي أقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 14 – 15 سبتمبر 2015. وخلال جلسة نقاش تفاعلية مميزة، تحدّث روني موراني، مدير عام "قطر مول" حول الفرص والتحديات في قطاع التجزئة، وقال بهذا الخصوص: "إن افتتاح ’قطر مول‘ في الدوحة العام المقبل سيرسم ملامح حقبة جديدة في قطاع التجزئة والترفيه، وسيستفيد المركز من الفرص المجزية التي تنطوي عليها سوق التجزئة في دولة قطر، وتنبغي علينا بهذا السياق بلورة فهم متعمق حول توجهات هذه السوق، وإحتياجات مستهلكيها، وسلوكيات التسوق السائدة فيها، وتمثل مشاركتنا في معرض ومؤتمر ’أسواق التجزئة‘ فرصة حيويةً للتركيز على المواضيع والقضايا المهمة التي تساهم في الارتقاء بمسيرة القطاع على النحو الأمثل".وأكد موراني أن "قطر مول" سيرتقي بتجارب التسوق والترفيه في المنطقة إلى مستويات جديدة، حيث سيحتضن العديد من العلامات التجارية الجديدة، وطيفاً واسعاً من خيارات التجزئة وسط أجواء منقطعة النظير.وبمعرض تعليقه على إحتدام المنافسة بالنسبة للمتسوقين، قال موراني: "نحظى بمكانة رفيعة تؤهلنا للتميّز عن غيرنا وتقديم تجربة فريدة للمتسوقين كافة، ومع توافر الكثير من الخيارات الجديدة اليوم، فإنه من المهم لأصحاب مراكز التسوق اغتنام الفرص لاستقطاب مزيد من المتسوّقين، كما أن طرح نماذج تسوق جديدة ينطوي على أهمية بالغة لجهة تعزيز القدرة التنافسية، وزيادة معدلات الإقبال، وتبوؤ مرتبة الصدارة على قائمة وجهات التسوق حول العالم".ولدى سؤاله عن اقتراب نهاية عصر مراكز التسوق الضخمة، أجاب موراني: "إن تقارب التوجهات العالمية يفضي إلى تغيير الدور الذي تلعبه المراكز التجارية الضخمة في حياة الناس ممن أصبحت تطلعاتهم تتخطى حدود التسوق فقط".وأردف موراني: "يتطلع المستهلكون اليوم عند زيارتهم لمراكز التسوق إلى اختبار تجارب فريدة تتخطى حدود التسوق التقليدي، وتحافظ الطبقة المتوسطة المتنامية في منطقة الشرق الأوسط على ارتباط وثيق بين الاستهلاك والترفيه، مما يشكل حافزاً للحصول على مزيد من تجارب التسوق المتميزة".وبمعرض تسليطه الضوء على التحديات الناجمة عن التجارة الإلكترونية، أشار موراني إلى أن الانتشار المتزايد للتقنيات الرقمية سيسهم بشكل جوهري في إعادة صياغة توقعات المستهلكين، وتحويل وظيفة المتاجر نحو توفير تجارب ترفيهية ومفيدة للعملاء، وقال بهذا السياق: "يشهد عالم التجزئة تحولات مستمرة، ومع ذلك فإن مراكز التسوق الضخمة لا تزال تحافظ على دورها الأساسي في المجتمعات العمرانية، ولكن يتعيّن على مشغليها توسيع آفاقهم ورؤاهم، والابتعاد عن تخيل أنفسهم كوسطاء عقاريين وإنما بمثابة متخصصين في قطاع التجزئة".ولمواجهة هذه التحديات الصعبة، شدّد موراني على أهمية قيام مراكز التسوق الضخمة بمواكبة المتغيرات ودفع عجلة النمو وتعزيز مستويات الكفاءة، حيث قال: "يعكس ’قطر مول‘ التزام مطوريه بتنويع الاقتصاد القطري، وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية من خلال ما سيقدمه من فرص ووظائف، سواء خلال مراحله الإنشائية أو بعد استكماله".وشهد المعرض مشاركة لفيف من المعنيين على المستويين الإقليمي والدولي، بمن فيهم تجار التجزئة وأصحاب العلامات التجارية ومطورو المراكز التجارية، وذلك بهدف تبادل الأفكار والرؤى حول الإستراتيجيات المعتمدة التي تضمن لتجار التجزئة تعزيز قدراتهم التنافسية وترسيخ مكانتهم على المدى الطويل.واشتملت قائمة المواضيع الأخرى التي ناقشها "مؤتمر أسواق التجزئة" على التطورات المرتبطة بالتكنولوجيا في قطاع التجزئة، إضافة إلى إعادة هيكلة بيئة القطاع، كما اطلع تجار التجزئة المحليون والدوليون على آخر التوجهات والممارسات المتعلقة بقطاع التجزئة. ويسهم ذلك في تعزيز مكانة المؤسسات لبلورة فهم أوضح والتواصل مع متسوقي اليوم وبالتالي دفع عجلة النمو وتعزيز مستويات الربح على المدى الطويل.سيكون "قطر مول" عند افتتاحه في الربع الثالث من عام 2016 أضخم مركز للتسوق والتسلية والترفيه في المنطقة، حيث سيضم أكثر من 500 متجر، كما سيوفر لزواره باقة واسعة من أشهر العلامات التجارية الدولية، وما يزيد على 100 منفذ لبيع الأطعمة والمشروبات بخيارات غنية، إضافةً إلى فندق فاخر من فئة 5 نجوم يشكل جزءاً من مجموعة فنادق "كيوريو" الجديدة التابعة لعلامة "هيلتون" العالمية. وسيوفر "قطر مول" أيضاً باقة من التجارب الترفيهية الفريدة بما فيها نظام "آي ماكس" ثلاثي الأبعاد بتكنولوجيا الليزر الأكبر في العالم.ويحتضن "قطر مول" مجمع "سينما سيتي" الذي يضم 19 صالة سينمائية متطورة بما فيها 6 صالات لكبار الشخصيات موزعة على 3 طوابق، إضافةً إلى صالة ألعاب بولينج مؤلفة من 10 حارات، مع توفير خدمات تناول الأطعمة أثناء متابعة العروض. ويتيح مركز الترفيه العائلي الممتد على مساحة 16.500 متراً مربعاً باقة متنوعة المرافق الترفيهية للضيوف من الصغار والكبار، كما يضم مدينة ترفيهية مصغرة تنضوي تحت علامة "كيدز موندو"، حيث ستتيح للأطفال خوض تجارب واقعية مستمدة من الأجواء الحقيقية.ويشتمل المول أيضاً على أول مسرح احترافي في العالم يقام ضمن مركز تسوق، وسيوفر باقة شاملة من العروض والفعاليات التي تقام على منصة دوارة واسعة مع استخدام أحدث تقنيات الصوت والإضاءة المستوحاة من أرقى المسارح العالمية. ويتمتع المسرح بقبة زجاجية مركزية يعادل ارتفاعها 8 طوابق، إلى جانب وجود فرقة مسرحية مقيمة، ونوافير مائية راقصة.

849

| 21 سبتمبر 2015

اقتصاد الشرق
الهيل: "مواصلات" حريصة على تلبية إحتياجات السوق وتنمية الخدمات

شارك السيد خالد ناصر الهيل الرئيس التنفيذي لـ"مواصلات" في حوار مفتوح مع المستثمرين والخبراء في شؤون النقل والمواصلات وذلك بجناح الشركة في مؤتمر ومعرض قطر للمواصلات، وأوضح كيفية تلبية إحتياجات السوق وتنمية الخدمات التي تقدمها مواصلات وشرح الخطوات المستقبلية، إقليمياً وعالمياً. وتناول الحديث عن أحدث التطورات في مجال النقل، إضافة إلى تفاصيل حول برنامج قطر في الإستثمار في البنية التحتية لقطاع النقل على المدى الطويل للفترة المقبلة، لافتاً إلى أن المشروعات المقبلة سوف تركز على الشراكة بين الحكومة وقطاعات الأعمال لتطوير الخدمات اللوجستية الجديدة والمرافق، بما في ذلك مراكز النقل متعدد الوسائط وخلق شراكات جديدة للخدمات من أجل تشغيل وصيانة مرافق ومنشآت النقل المتطورة التي يجري بناؤها حالياً مع استعدادات قطر لاستقبال مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022 وإنشاء نظام متطور للنقل.كما أضاف أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تفاعل وتبادل الأفكار والخبرات مع قادة صناعة النقل والصناعات الداعمة لها والوفود المشاركة في الحدث حول المشاريع الأحدث في صناعة المواصلات وخلق فرص الاستثمار وعرض المنتجات والخدمات وتوسيع قاعدة العملاء، وذلك من أجل تحقيق أهداف قطاع النقل في قطر، انطلاقا من الرؤية الوطنية ‏2030‏. حافلات خاصة للعمالوأفصح السيد خالد حسن كافود مدير العلاقات العامة بشركة مواصلات عن خدمات مواصلات الجديدة والتي عرضت بالتزامن مع فعاليات المؤتمر، حيث تطلق الشركة حافلات خاصة للعمال مطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل الإدارة العامة للمرور، تتمتع بكل مقومات الأمن والسلامة، كما عرضت مواصلات إحدى حافلات المدارس الجديدة والتي توفر التنقل الآمن والمريح للطلبة، وقد عرضت الشركة الحافلات الجديدة وخدماتها من خلال توفير خدمات النقل للمشاركين في فعاليات المؤتمر.إختتام مؤتمر قطر للمواصلاتيذكر أنه و تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إختتمت فعاليات مؤتمر ومعرض قطر للمواصلات في دورته الرابعة، وبكلمة من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات ألقى المؤتمر الضوء على الخطط والمبادرات والمشاريع الحيوية التي يجري العمل عليها في قطر.التكامل بين الناس والمحركاتوقد أسهمت مواصلات بثلاث أوراق عمل في جلسات المؤتمر تحت عنوان "التكامل بين الناس والمحركات وأصول وإمكانات صناعة المواصلات"، حيث قام ثلاثة من مديري الشركة بإلقاء الكلمات وكانت أول كلمة حول برنامج حق الإمتياز لسيارات الأجرة الخاصة بمواصلات، وقصص النجاح التي تحققت في ظل الشراكات بين مواصلات والقطاع الخاص، ومدى ما قدمته مواصلات من جهود لتمكين الشركاء لتقديم الأفضل وتنمية التعاون المثمر بينهم، لتحقيق المرجو من تلك الشراكات. مصنع عمان لتجميع السياراتوكانت ورقة العمل الثانية عن مصنع عمان لتجميع السيارات ومدى الثقة في هذا الإنجاز وكمّ التحديات التي تواجهه، وكيف أن هذا المشروع قد أعطى بُعدا جديدا لصناعة النقل في دول مجلس التعاون الخليجي.الخبرة المهنيةوكانت الورقة الثالثة عن تطور الخبرة المهنية كمزود رئيسي لحلول النقل في الفعاليات الكبرى في قطر والتي استهدفت دعم التنمية المستدامة للخبرات المهنية والتي تعد إحدى الركائز الأساسية في دعم قطاع الأعمال وكيفية الاستفادة منها في الفعاليات الحادثة في قطر كمزود أساسي لتطوير القائمين على الفعاليات وتعظيم الاستفادة من خبراتهم.وفي نهاية المؤتمر كان جلياً مدى نجاح مواصلات في الاستفادة من مثل هذه الفعاليات، فاستطاعت أن تلقي الضوء على مدى الصعوبات والتحديات التي تجاوزتها بكل ثقة والخطوات التي تتطلع لتحقيقها بكل قوة، معتمدة على ما لديها من كفاءات وقدرات. كما تعمل على توسيع شبكة أعمالها والتواصل الفعال مع العملاء والشركاء، للإسهام بفاعلية في التنمية المستدامة للنقل العام في دولة قطر.

2042

| 21 سبتمبر 2015

اقتصاد الشرق
19.9 مليار ريال إرتفاعاً في موجودات البنوك

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أغسطس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. إرتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 205,8 مليار ريالوتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني يوم الخميس الماضي، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر أغسطس بمقدار 19,9 مليار ريال وبنسبة 1,9% لتصل إلى مستوى 1067,2مليار ريال مقارنة بـ 1047,3 مليار ريـال مع نهاية شهر يوليو. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 7,6 مليار ريـال إلى 42,3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:* 29,5 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بانخفاض مقداره 1,2 مليار ريـال عن شهر يوليو، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 12,7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض بقيمة 6,5 مليار ريال .الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2,4 مليار ريـال إلى مستوى 205,8 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 46 مليار ريـال للحكومة, و127 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 32,9 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 15,2 مليار ريـال لتصل إلى 232,5 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 69,5 مليار ريـال بارتفاع مقداره 16,6 مليار ريـال؛* المؤسسات الحكومية: 136.1 مليار ريـال بانخفاض 1,7 مليار ريـال؛* المؤسسات شبه الحكومية: 26,8 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3,7 مليار ريـال إلى مستوى 105,6 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات ) بنحو 18,9 مليار ريـال إلى مستوى 338,1 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 4,2 مليار ريـال إلى مستوى 334,4 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11,4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3,9 مليار ريـال لتصل إلى 397,6 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12,3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 112,5 مليار ريال قروض إستهلاكية بارتفاع مقداره 0,4 مليار ريال.* 113.6 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره 0,4 مليار ريال.* 54 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 0,7 مليار ريال.* 59,6 مليار ريال للخدمات بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريال.* 36,9 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0,8 مليار ريـال.* 13,5 مليار ريـال للصناعة بدون تغير عن شهر يوليو* 7,3 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0,7 مليار ريـال.* 12,3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0,1 مليار ريـال.القطاع الخارجي:استقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 21,9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18,8 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,1 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 5 مليار ريال لتصل إلى 68,9 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0,9 مليار ريـال إلى 75,4 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 13,9 مليار ريـال إلى 156,8 مليار ريـال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3,9 مليار ريال 43,4 مليار ريـال. 397.6 مليار ريال إئتمان القطاع الخاص بإرتفاع 3.9 ملياراالمعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 7,7 مليار ريـال إلى 31,1 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 6,7 مليار ريـال الى 31,4 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0,3 مليار ريـال إلى 130,5 مليار ريـال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 3,4 مليار ريال إلى 45,9 مليار ريـال.* انحفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة يمقدار 0.3 مليار إلى 6,3 مليار ريال.

233

| 21 سبتمبر 2015

اقتصاد الشرق
البنك التجاري يجدد شراكته المالية الحصرية مع إيكيا

أعلن البنك التجاري عن تجديد شراكته الإستراتيجية المالية والحصرية في قطر مع إيكيا، أكبر متاجر بيع الأثاث بالتجزئة في العالم، متيحاً لعملائه التمتع بتجربة التسوق في إيكيا من خلال عرضه المتميز "تسوّق الآن وادفع لاحقا" دون فوائد.والجدير بالذكر أن تجديد شراكة البنك التجاري الحصرية مع إيكيا لسنتين جديدتين جاء تتويجاً لنجاح هذه الشراكة خلال العامين الماضيين وسوف يستمر البنك في تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية المتعددة داخل إيكيا. وتمنح هذه الشراكة عملاء البنك العديد من الخدمات وتتضمن العرض الحصري "تسوّق الآن وادفع لاحقا" وهو عرض مبتكر يمنح حاملي بطاقات إئتمان البنك التجاري فرصة إقتناء الأثاث اللازم فوراً وتسديد ثمنه على مدى 24 شهراً بأقساط مريحة دون فوائد، بدلا من تسديد كامل القيمة دفعة واحدة. ويسري هذا العرض على كافة المشتريات التي تتجاوز قيمتها 400 ريال قطري من متجر إيكيا لحاملي بطاقات ائتمان البنك التجاري في أي وقت ولا يتطلب تقديم وثائق أو الحصول على موافقات. إضافة إلى ذلك، يوفر البنك التجاري لعملائه الكرام برنامج نقاط مكافآت متميز يتيح لهم جمع النقاط عند إستخدام بطاقاتهم الائتمانية في عمليات الشراء، وبإمكان العملاء أصحاب بطاقات ائتمان البنك التجاري إستبدال نقاط المكافآت الخاصة بهم لدى متجر إيكيا والذي يمنح خصومات فورية عند الشراء من المتجر. أما الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بطاقات ائتمان البنك التجاري أثناء تواجدهم في إيكيا ومن خلال مركز خدمات البنك في المتجر، فيحصلون على مكافأة ترحيبية كعملاء جدد، وهي عبارة عن 5000 نقطة مكافآت البنك التجاري على شكل قسائم شراء بقيمة 500 ريال قطري يمكن إستبدالها في المتجر كذلك. وفي تعليقه على تجديد الشراكة، قال السيد دين بروكتور، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الإستهلاكية والخاصة لدى البنك التجاري:"نحن سعداء بتجديد شراكتنا الحصرية للخدمات المالية مع إيكيا لسنتين جديدتين، ومنح عملائنا الفرصة للاستمتاع بالتسوق والتوفير من خلال برنامجنا المتميّز "تسوّق الآن وادفع لاحقاً" في أحد أشهر متاجر الأثاث في العالم. ويمكن للعملاء حاملي بطاقات ائتمان البنك التجاري، وداينرز كلوب، وفيزا وماستركارد استخدام بطاقاتهم في عمليات الشراء من إيكيا والإستمتاع بمزايا التسديد على أقساط شهرية مريحة وبدون فوائد". وأضاف السيد بروكتر:"سيستمر مركز خدمات البنك التجاري داخل إيكيا في خدمة المتسوقين والراغبين في تقديم طلب للحصول على بطاقة ائتمان البنك التجاري على الفور أثناء تواجدهم في المتجر. إن لدى إيكيا خبرة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط ونحن نتطلع إلى استمرار هذه الشراكة الناجحة والتي تعود بالفائدة على عملائنا وعملاء إيكيا الكرام". وفي حديثه عن المناسبة، علّق السيد جيمس مكجووان، مدير الاتصالات الإقليمي للعلامة التجارية إيكيا قائلا:"إن شراكتنا الحصرية مع البنك التجاري توفر لعملائنا الكرام مزايا إضافية، إذ أصبح باستطاعة عملائنا فرش منازلهم من خلال مجموعة واسعة من منتجات مبتكرة من اللوازم المنزلية ذات الأسعار المناسبة بكل سهولة وراحة بال عند استخدامهم عرض البنك التجاري "تسوّق الآن وادفع لاحقا" دون فوائد. ونحن في إيكيا سعداء لتجديد شراكتنا الحصرية مع البنك التجاري لسنتين جديدتين وتوفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من خيارات الدفع المناسبة للجميع في قطر". ويستمرّ العملاء حاملو بطاقات ائتمان البنك التجاري في التمتع بمجموعة واسعة من المزايا مثل عرض "تسوّق الآن وادفع لاحقاً" بنسبة فائدة 0%، وعروض حصرية على تذاكر السفر، والمطاعم والشراء من أكثر من 200 محل بيع بالتجزئة داخل وخارج دولة قطر، وكذلك الاستخدام المجاني لأكثر من 600 صالة مطار حول العالم وتأمين مجاني على السفر وغيرها من المزايا.

529

| 21 سبتمبر 2015

اقتصاد الشرق
المصرف: ثلاثة فروع تعمل اعتباراً من ثاني أيام العيد

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أنه وفي إطار الجهود الرامية إلى مواصلة تقديم الخدمات للعملاء خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، سوف تفتح فروع المصرف في مجمعات: "ذي جيت" ودار السلام والسيتي سنتر أبوابها يوم الجمعة ثاني أيام العيد من الرابعة مساء وحتى التاسعة مساء. وتعاود الفروع الثلاثة عملها كالمعتاد في بقية أيام العطلة في الصباح والمساء.وتذكر إدارة المصرف العملاء الكرام أن ساعات العمل المعتادة في الفروع الثلاثة الآنفة الذكر هي من التاسعة صباحاً حتى الثانية والنصف عصراً، ومن الثالثة والنصف عصراً حتى التاسعة مساء من السبت إلى الخميس، ومن الرابعة عصراً حتى التاسعة مساء يوم الجمعة.كما تجدر الإشارة إلى أن القنوات الإلكترونية للمصرف ستبقى متوفرة على مدار الساعة، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق المصرف للجوال ومركز خدمة العملاء، إضافة إلى أجهزة الصراف الآلي في أكثر من 165 موقعاً في الدولة. وفي الختام، يؤكد المصرف التزامه بتقديم تجربة مصرفية مريحة وسلسلة للعملاء في الفروع الثلاثة وعبر القنوات البديلة. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك يتقدم المصرف بأطيب التهاني والتبريكات لعملائه ولجميع سكان دولة قطر متمنياً للجميع عيداً مباركاً.

239

| 21 سبتمبر 2015

اقتصاد الشرق
عرض المقترح النهائي للتعريف الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

قام بنك قطر للتنمية بالتعاون مع غرفة قطر بتنظيم ورشة عمل تخصصية بعنوان " نحو إصدار التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر"، بحضور ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والمصرفية والأكاديمية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وممثلين القطاع الخاص، بهدف التوافق بشأن الصيغة النهائية لمقترح التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر، واقتراح الآليات اللازمة لتوطين التعريف على المستوى الوطني. المقترح قدمه "قطر للتنمية" بالتعاون مع غرفة قطر وبمشاركة 45 مسؤولاً ممثلين لعشرين جهة وفي هذه المناسبة علق السيد عبد العزيزبن ناصر آل خليفة – الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: "في سبيل بلوغ أهداف التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها رؤية قطر الوطنية 2030، جاءت استراتيجية التنمية الوطنية (2011 – 2016) لتشير إلى الحاجة ماسة لتعزيز القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال، في سبيل بلوغ مستويات أعلى لتنويع القاعدة الانتاجية ومن ثم تحقيق الازدهار الاقتصادي" .وأكد أن الإستراتيجية الوطنية القطاعية للتنويع الإقتصادي وتنمية القطاع الخاص "2011-2016" تبنت محوراً أصيلاً لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في سبيل بلوغ تلك الأهداف الطموحة من جهة، وتحليل واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر وتضاؤل مساهمتها الحالية في النشاط الإقتصادي من جهة أخرى.وأشار الي أهمية تبني إطار عمل متكامل لمواجهة المعوقات التي تعانيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بها لتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية المرجوة بالإضافة الي أهمية تعزيز العمل الدائم المشترك بين كافة الأطراف الفاعلة، سواء الجهات الحكومية، والقطاع الخاص "بكافة فئاته من مشاريع صغرى، وصغيرة، ومتوسطة، وكبيرة"، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع المصرفي، والمؤسسات البحثية والأكاديمية.وأردف قائلاً " يثار التساؤل حول "ماهية المشاريع التي يتعين اعتبارها ضمن قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؟". وتشير التجارب الدولية والممارسات النموذجية إلى أن أهم قاعدة ارتكاز أساسية يتعين الإرتكاز إليها لتنمية هذا القطاع الهام من مؤسسات الأعمال، تتمثل في تطبيق تعريف قياسي موحد ومتوافق عليه للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" . آل خليفة: نسعى لبلوغ مستويات أعلى لتنويع القاعدة الانتاجية لتحقيق الإزدهار الإقتصادي وللإجابة على ذلك التساؤل قال أن بنك قطر للتنمية تبنى مشروعا لتطوير تعريف وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون والعمل المشترك مع كافة الجهات المعنية، ليكون المرجعية لكافة المتعاملين مع مؤسسات الأعمال لتحديد مدى تأهلها لتكون ضمن قطاع المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.من جانبه قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة ان التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنه تأسيس مفهوم محدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحديد مدي أهلية المشاريع القائمة والحديثة للإنضمام للقطاع، بما يعود بالنفع على القطاع الخاص تحقيقاً لرؤية قطر 2030.كما أشاد بالتعاون مع بنك قطر للتنمية من اجل دعم وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤكداً ان هناك اهتمام ملحوظ من جانب الدولة نحو دعم هذا الجزء الهام من الإقتصاد الوطني.وقد أشار السيد حمد الكبيسي – المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية أنه بدء العمل في تنفيذ هذا المشروع منذ أكثر من عامين، نتج عنه إصدارة أولية من التعريف، والتي تم تشاركها مع كافة الجهات المعنية واستقبال آراءهم ومقترحاتهم بشأن تطويرها. وقد تلقى فريق المشروع مرئيات (14) جهة بشأن تطوير الإصدارة الأولية منها، والتي تم الإستناد إليها وصولاً إلى الإصدارة الحالية المستهدف التوافق بشأنها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة لتعميمه على المستوى الوطني. تلك الجهات هي: مصرف قطر المركزي، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وزارة الطاقة والصناعة، غرفة قطر، دار الإنماء الاجتماعي، مصرف قطر الوطني، بنك الدوحة، البنك الخليجي، مصرف قطر الإسلامي، بنك ستاندرد شارترد، شركة قطر للبترول، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.كما أثني السيد علي سعيد بو شرباك مساعد المدير للعلاقات الحكومية والدولية بمكتب الرئيس بغرفة قطرعلى أهمية التوجه نحو تطبيق تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، ليكون المرجعية لتحديد تلك المشروعات في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.وتخلل فعاليات ورشة العمل حوار مفتوح مع السادة الحضور للوقوف على آرائهم بشأن تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة المقترح، ومقترحاتهم بخصوص آليات توطين التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. الشرقي: التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعود بالنفع على القطاع الخاص.. بوشرباك: مرجعية لتحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع كافة الجهات الحكومية والخاصة جدير بالذكر أنه قد شارك في فعالية ورشة العمل المتخصصة 45 مسؤول من 20 جهة، هي: وزارة الطاقة والصناعة، وزارة الشباب والرياضة، المجلس الأعلى للصحة، هيئة الأشغال العامة، منظمة الخليج للإستشارات الصناعية، المنظمة العالمية للسياحة، هيئة قطر للأسواق المالية، دار الإنماء الإجتماعي، مصرف قطر المركزي، QNB، المصرف، بنك الدوحة، البنك التجاري، البنك الأهلي، المشرق، مركز بداية، صلتك، جامعة حمد بن خليفة، قطر للبترول، و ابن عجيان للمشاريع.هذا وقد توافق السادة الحضور على أهمية البدء بتبني تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، لتكون الخطوة الأولى على مسار تحسينه في المستقبل، من خلال المراجعة الدورية له، في إطار تشاركي مع كافة الجهات المعنية، واستنادا إلى بيانات ومؤشرات عن نتائج تطبيق ذلك التعريف، للاستمرار في تطويره وفق أسس موضوعية، ولتلبية احتياجات التنمية المتجددة.

392

| 21 سبتمبر 2015

اقتصاد الشرق
1,25 مليار دولار تكلفة "بلاس فاندوم" العقاري بلوسيل والإفتتاح 2017

شارك "المطورون المتحدون" في معرض "سيتي سكيب جلوبال" الرائد في مجال العقارات، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث عرضوا مشروع "بلاس فاندوم" الذي يعملون على تطويره في مدينة لوسيل بتكلفة تصل إلى 1,25 مليار دولار. ومن المتوقع أن يصبح المشروع وجهة للفخامة والترفيه والحياة العصرية في المنطقة عند إكتماله المتوقع في الربع الثالث من عام 2017. وأقيم معرض سيتي سكيب جلوبال، الذي يعد أكبر حدث للإستثمار والتطوير العقاري وأهمها في الأسواق الناشئة في العالم، في الفترة من الثامن وحتى العاشر من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعُرض مشروع "بلاس فاندوم" من خلال جناح فاخر ونادر تميز بـ 1800 قطعة كريستال، وضم نموذجين معماريين دقيقين للمشروع إشتملا على تفاصيل جميع مواصفات المشروع وملامحه. كما حظي المشروع باهتمام وإعجاب شريحة واسعة من شركات التطوير العقاري ومهندسي التصميم، والمصممين والجهات الحكومية المشاركة في المعرض، إلى جانب وسائل الإعلام التي توقفت في جناح الشركة للاستعلام عن المشروع.وفي تعليقه على مشاركة مشروع "بلاس فاندوم" الناجحة في المعرض، قال مدير المشروع السيد شون كيلي: "تسعدنا العودة إلى أكبر معرض عقاري في المنطقة. فنحن ننظر إلى "سيتي سكيب جلوبال" باعتباره المنصة المثالية للالتقاء بنظرائنا في قطاع التطوير العقاري ومعرفة آخر التطورات في هذا القطاع. لقد استقبلنا آلاف الزائرين على مدار الأيام الثلاثة الماضية، إلى جانب عدد كبير من ممثلي القطاع الذين تم إطلاعهم على التقدم في المشروع منذ معرض العام الماضي. وقد حاز هذا التقدم على إعجابهم". يشار إلى أن العمل انطلق في مشروع "بلاس فاندوم" في 17 مارس 2014، ويجري حالياً العمل على افتتاح المشروع في الربع الأخير من عام 2017. واكتملت عمليات الحفر والتدعيم في المشروع، حيث تم استخراج 2 مليون طن مكعب من الموقع وتركيب 5,300 ركيزة أساس، وصب 250,000 متر مكعب من الخرسانة في أماكن متعددة. ويتقدم المشروع الآن في مرحلة البناء حيث تم إحراز تقدم كبير في بناء الفنادق والطوابق التي تضم مساحات مخصصة للبيع بالتجزئة.وأضاف كيلي: "تأتي مشاركتنا في معرض "سيتي سكيب جلوبال" في إطار جهودنا لتسليط الضوء على التقدم الذي حققناه في المشروع ولنعيد التأكيد على ثقتنا بمشروع "بلاس فاندوم"، ولنؤكد على التزامنا بتقديم الأفضل من حيث الجودة، والأهم من ذلك تسليم المشروع في الوقت المحدد. يسعدنا كثيراً الاهتمام الكبير الذي نلقاه باستمرار من العلامات التجارية الإقليمية والعالمية التي تشيد بالقيمة الكبيرة التي يضيفها المشروع على قطاع التجزئة في المنطقة. وفي تصورنا، سيكون مشروع "بلاس فاندوم" مشروعاً فاخراً ووجهة للرقي والترفيه والحياة العصرية في دولة قطر بشكل خاص ومنطقة الخليج بشكل عام".ومنذ الإعلان عن مشروع "بلاس فاندوم" في معرض سيتي سكيب جلوبال العام الماضي، قام"المطورون المتحدون" بجولة حول العالم للترويج للمشروع وعرضه على كبرى العلامات التجارية في عالم الموضة وقطاع الرفاهية العالمي. وزار ممثلو المشروع حتى الآن كل من باريس وميلانو وكان ودبي ولندن وأخيراً فلورنسا. وسيعود مشروع "بلاس فاندوم" إلى فرنسا في وقت لاحق من العام الحالي للمشاركة في معرض "مابك" في مدينة كان للتواصل مع كبرى العلامات التجارية.يقام مشروع "بلاس فاندوم" على مساحة تقارب 800,000 متر مربع، ويضم فندقين من فئة الخمس نجوم، وشققا فندقية مزودة بخدمات، ومركزاً تجارياً يضم حوالي 400 متجر للتسوق ومنشآت ترفيه مركزية تشتمل على مرافق دائمة وتجهيزات متطورة تكنولوجياً وفعاليات خاصة. كما سيحتضن قسم التسوق مساحة حصرية مخصصة للرفاهية تعرض فيها أرقى العلامات التجارية وأشهرها.وفي وقت سابق من هذا العام، فاز مشروع "بلاس فاندوم" بجائزة أفضل مشروع مستقبلي لعام 2015 والتي تمنحها مجلة "ريتيل آند ليجر إنترناشونال" الرائدة في قطاع تجارة التجزئة. وتنافس مشروع "بلاس فاندوم"، الذي استلهم اسمه من المقاطعة الباريسية التي تحمل نفس الاسم، مع عدد كبير من المشاريع واستطاع نيل الجائزة متقدما على ثلاثة مشاريع تجزئة عالمية رائدة.

975

| 21 سبتمبر 2015

اقتصاد الشرق
توفيق أوضاع الشركات الحائزة على عقود أراضي "بركة العوامر"

أعلنت اللجنة اللوجستية أنها توصلت مع غرفة تجارة وصناعة قطر إلى صيغة توافقية بشأن إخطار مشروع "بركة العوامر"، والذي يتم من خلاله توفيق أوضاع المستفيدين من أراضي تلك المنطقة المتعاقد عليها مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم أن هذا الصيغة جات بعد الإستماع الى آراء المنتفعين بالعقود المؤقتة وبالتواصل مع غرفة قطر حيث قامت اللجنة اللوجستية وغرفة تجارة وصناعة قطر بمناقشة كافة الجوانب في هذا الإطار بما يحقق المصلحة العامة للدولة ومصلحة المستثمرين، وإستمراراً بتحقيق منهج التوازن بين الأهداف التنظيمية الحكومية ودعم تنافسية المستثمرين القطريين.وأوضح البيان أنه في خطوة تهدف إلى تحقيق أكبر مصلحة للمستثمرين، تم الإتفاق من قبل اللجنة اللوجستية وغرقة تجارة وصناعة قطر على تسهيل توفيق أوضاع الشركات الحائزة على العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر، وذلك بموجب كتاب غرفة تجارة وصناعة قطر، والمتضمن تسليم غرفة تجارة وصناعة قطر للجنة اللوجستية كشفاً بما قام منتفعو الأراضي بتسديده من مبالغ مالية للغرفة متضمناً الفواتير لأغراض تمهيد أرضيات الطرق، على أن تقوم اللجنة اللوجستية بتسليم المبلغ الإجمالي لصرفه للمستحقين من قبل غرقة تجارة وصناعة قطر.وأضاف البيان أنه تم التوصل الى عدة بنود من خلال هذا الإتفاق تضمنت تحصيل مبالغ التخصيص على اربع دفعات كل دفعة تحصّل بعد ثلاثة شهور وتبدأ الدفعة الأولى في 20/ 10 /2015 وتنتهي في 20/ 07 /2016، كما قررت اللجنة زيادة الحدود العليا لفئات الحجز للأراضي المطروحة وفقاً للجدول التالي:فئات الحجز المساحة م2 مبلغ تخصيص الأرض "بالريال القطري"الفئة الأولى 1.500 200.000الفئة الثانية من 1.501 إلى 2.500 400.000الفئة الثالثة من 2.501 إلى 5.500 700.000الفئة الرابعة من 5.501 إلى 10.500 1.500.000 الفئة الخامسة من 10.501 إلى 21.000 2.500.000 الفئة السادسة أكبر من 21.001 4.500.000من جانبها، علقت اللجنة اللوجستية في معرض حديثها عن هذه الصيغة التوافقية في البيان الصحفي بأنها تحرص على وضع واتباع سياسات شفافة وعادلة لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية من شأنها تقديم منتجات استثمارية تكفل تحقيق العدالة ودعم المصالح الاستثمارية لجميع الأطراف المعنية سواء كانت شركات القطاع الخاص أو الحكومة.وأضافت اللجنة أن هذه الصيغة التوافقية هي استمرار لهذا النهج الذي سيعود بالنفع على الجميع، وتهيئة هذا المشروع الحيوي للاستثمارات الضخمة المرجوة للمساهمة في جعل قطر مركزاً اقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.وثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر جهود اللجنة اللوجستية واهتمامها المستمر بشؤون المستثمرين، وقال "إننا ندعم بشكل كامل إعادة تأهيل منطقة "بركة العوامر"، معتبرا أن هذا المشروع سيكون اضافة للاقتصاد القطري بما يتمتع به من استخدامات متنوعة ومميزات مبتكرة ومعايير جودة عالية ستساهم بشكل كبير في تنافسية القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر.يذكر ان اللجنة اللوجستية قامت بعمل إضافات نوعية لاستخدامات الأراضي ببركة العوامر، منها توفير عقود طويلة الأمد لمدة 30 سنة بدلا من العقود المؤقتة ذات الخمس سنوات، وإضافة استخدامات جديدة للأراضي كإنشاء المكاتب، والمخازن الجافة والمبردة، وصالات عرض تجارية، وسكن للموظفين والعمال وفقا للاشتراطات.واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

1180

| 21 سبتمبر 2015

اقتصاد الشرق
وزارة الاقتصاد تستدعي "شيفروليه كمارو"

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات - وكيل سيارات شيفروليه، استدعاء شيفروليه طراز "كمارو" موديلات 2011 - 2012 ، وذلك لتعديل ذراع التحكم بارتفاع الكراسي الامامية.وذكرت الوزارة، في بيان صحفي صادر عنها اليوم، أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

245

| 21 سبتمبر 2015

اقتصاد الشرق
رئيس وزراء طاجيكستان يؤكد أهمية الاستثمار القطري في بلاده

أكد دولة السيد قاهر رسول زاده، رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان، أهمية الاستثمار القطري في بلاده، خاصة أنه يلعب دورا كبيرا في تعزيز اقتصاد طاجيكستان، ويسهم أيضا في الدخول بمشاريع كبيرة مشتركة من شأنها أن تعود بالنفع على كلا البلدين الشقيقين.وأوضح دولة السيد قاهر رسول زاده، في كلمته خلال لقائه اليوم نخبة من كبار ممثلي الشركات القطرية، أن دولة قطر تحتل الريادة حاليا في سوق الاستثمارات الخارجية على مستوى الدول العربية، مشيرا إلى أن شركة الديار القطرية تقوم بتنفيذ المشروع الاستثماري العملاق "ديار دوشنبة" الذي يتضمن إقامة مجمعات سكنية عالية الطراز بطاجيكستان، وكذلك تقوم دولة قطر بتنظيم مشروع بناء أكبر مسجد بجمهورية طاجيكستان والذي سيكون أكبر مسجد على مستوى قارة آسيا الوسطى.وقال "إن كان هذان المشروعان يمثلان أبرز نموذج للتعاون بين بلدينا فإن المرحلة الحالية تتطلب أن نطور ونعزز من العلاقات المشتركة بين بلدينا بشكل أكبر وأفضل".وأضاف أن جمهورية طاجيكستان ودولة قطر بعد التوقيع على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات وضعتا ركائز قوية لتعزيز علاقات التعاون الاستثماري، لاسيما أن التشريعات القانونية لطاجيكستان توفر وتقدم للمستثمرين أكثر من 40 تسهيلا تساهم في تطوير الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.وأوضح أنه قام خلال لقائه مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بمناقشة واستعراض العديد من القضايا على رأسها العلاقات الاقتصادية والتجارية وسبل تعزيزها، مؤكدا " أنه قد آن الأوان حاليا في ظل القدرات والإمكانيات الموجودة والتي تتمتع بها كلا البلدين للقيام باتخاذ خطوات جادة وموثوقة في هذا الاتجاه".وشدد رئيس الوزراء الطاجيكي على أهمية المستثمر القطري كونه يتمتع بقدرات كبيرة تضعه في مصاف المستثمرين الذين ترغب بلاده في استقطابهم إليها لاغتنام الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها وبالتالي تحقيق المصلحة المشتركة، موضحا أن بلاده بها 4 مناطق اقتصادية حرة يزاول بها المستثمرون الأجانب أعمالهم بشكل ناجع وبحرية، وهناك أيضا المشاريع الخاصة بمجالات الطاقة المائية والسياحة والصناعات الخفيفة وصناعة الأغذية والمنتجات الزراعية واستخراج المعادن والتعدين والنفط والنقل وهي المشاريع التي تمثل أولوية لدى السياسة الاقتصادية لبلادنا.وبهذا الصدد، أشار إلى أن طاجيكستان قررت أن يتم تقديم عروض عن فرص وامكانيات الاستثمار فيها في مجالات الطاقة ومصادر المياه والسياحة والزراعة والتعدين واستخراج المعادن، وقال "بما أن طاجيكستان غنية بالموارد المائية، فبالإمكان أن تكون من الدول القوية في إنتاج الطاقة، فضلا عن كونها تتمتع حاليا بالاكتفاء الذاتي في إنتاج الخضراوات والفواكه". ونوه دولة السيد قاهر رسول زاده رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان بأن الوفد المرافق له يضم عددا من الوزراء والمسؤولين بالجهات المعنية بتطوير القطاع الاقتصادي، وبإمكانهم جميعا إطلاع الوفد القطري على الفرص الاستثمارية المتاحة والتسهيلات التي يحصلون عليها حال قيامهم بالدخول في مشاريع بطاجيكستان، مؤكدا أن تبادل الزيارات الرسمية وضع أطرا وأسسا ساهمت بشكل كبير في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، معربا عن تطلعه وبتوجيهات من القيادات الحكيمة إلى تحقيق التطور والمزيد من العلاقات التي تعود بالنفع على كلا البلدين.ودعا دولته جميع رجال الأعمال القطريين لزيارة بلاده والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، لاسيما أن البلدين تجمعهما علاقات أخوة كبيرة، آملا أن يسهم اللقاء في تعريف الجانب القطري بالفرص المتاحة بطاجيكستان، وأن يساعد على إتاحة الفرص أمام الجانبين للتعرف على القدرات التي من شأنها أن تساعد على تعزيز التعاون المشترك.وعرض دولة رئيس وزراء طاجيكستان جملة من الفرص التي تتمتع بها بلاده، منها تمتعها بوجود ثاني أكبر منجم للفضة ومناجم أخرى للأحجار الكريمة والذهب وبها أكبر سلسلة أنهار تمكنها من توليد كميات هائلة من الطاقة الكهربائية، فضلا عن المشاريع المتعلقة بالمياه، وأيضا هناك المشاريع السياحية والزراعية وغيرها.ولفت إلى أن بلاده تمكنت من تحقيق منجزات كثيرة في المجالات الاقتصادية فقد انخفضت نسبة الفقر في بلاده من 81 بالمائة في عام 1999 إلى 32 بالمائة في 2014، وأن طاجيكستان بلد زراعي قوي فهي تغطي كافة احتياجاتها من المنتجات الزراعية كالخضراوات والفواكه، وهناك رغبة حقيقية في التعرف على آليات وتقنيات التصدير والتعبئة والتغليف الحديثة والتي يمكن للجانب القطري أن يساعد في التعريف بها والاستفادة منها.وأكد أن بلاده بدأت تتبع سياسة التحول من الاستثمار في المجال الزراعي فقط، إلى التنوع والدخول في مجالات كبيرة أخرى ذات مدخول اقتصادي قوي ومتنوع كالمشاريع الصناعية والسياحية وتلك المتعلقة بالمياه والكهرباء وأيضا تطوير المشاريع المتعلقة بالمنتجات الزراعية كالتصدير والتعبئة والتغليف.وشدد على أن طاجيكستان بلد يتمتع بمزايا استثمارية جيدة فهو ذو بيئة آمنة ويذخر بالعديد من الفرص المتنوعة وموقعه الجغرافي يمكنه من لعب دور متميز في تعزيز الشراكات الخارجية وتحقيق المكاسب التي تعود بالنفع على طاجيكستان وعلى المستثمر.

589

| 21 سبتمبر 2015

اقتصاد الشرق
تريليون و70 مليار ميزانية البنوك المحلية بالسوق القطري

حقق الجهاز المصرفي المحلي مؤشرات ايجابية قوية خلال ال 9 شهور الماضية ، احتل بها قائمة البنوك والمصارف العربية في 2015 وفقا لتقارير المؤسسات الإقليمية والعالمية . وكشف مصرف قطر المركزي أن ميزانية البنوك المحلية(موجودات ومطلوبات وأصول ) ، ارتفعت خلال النصف الأول من العام حوالي 122 مليار ريال ، لتصل إلي حوالي تريليون و70 مليار ريال . وارتفع إجمالي تعاملات البنوك المحلية في السوق المحلي إلي تريليون و53 مليار ريال ، منها 542 مليار ريال قيمة الودائع بالبنوك بارتفاع 10 مليارات عن يوليو 2014 ، في حين بلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك 511 مليار ريال للقطاعين العام والخاص . نصيب الحكومة منها 52.9 مليار ريـال.. و المؤسسات الحكومية 137.8 مليار ريـال ، و المؤسسات شبه الحكومية 26.6 مليار ريـال . اما القطاع الخاص المحلي فكان نصيبه منها 393.7 مليار ريـال .. شملت 112.1 مليار ريـال قروض استهلاكية و 113.2 مليار ريـال للعقارات و53.3 مليار ريـال للتجارة و 58.8 مليار ريـال للخدمات و36 مليار ريـال للمقاولين و 13.5 مليار ريـال للصناعة ، و 6.6 مليار ريـال للقطاعات الأخرى ، و 12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي . كما وصلت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر إلى 21.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك إلى مستوى 102 مليار ريـال . وأكد مصرفيون وخبراء مال إن البنوك المحلية استطاعت ان تحتل قائمة أفضل البنوك الإقليمية والعربية خلال 2015 بفضل الأداء القوي ، الذي حققته ، وخططها للتوسع محليا وإقليميا ، إضافة إلي تراجع معدلات الديون المتعثرة إلي ما بين 1 % إلي 1.5 % تمثل اقل نسبة علي المستوي العالمي. ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن البنوك المحلية استطاعت الفترة الماضية ان تكون الأفضل إقليميا وعربيا بفضل الخطط الطموحة التي تملكها ، وتشمل التوسع في تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022 ، إضافة إلي التوسع في تمويل مشاريع القطاع الخاص في المجالات الصناعية والتجارية والعقارية والخدمية . ويتوقع المير ان تتجاوز ميزانية البنوك تريليون و100 مليار ريال في نهاية العام الجاري ، خاصة وان البنوك لديها استثمارات محلية وخارجية ، دائما ما ترتفع في الربع الأخير من العام ، مشيرا الي دور البنوك في دعم القطاع الخاص ليكون شريكا اساسيا في التنمية ، في ظل التوجهات الحكومية بإسناد مشاريع التنمية الي القطاع الخاص خلال السنوات القادمة بعد نجاحه خلال الفترة الماضية . من جانبه يؤكد الخبير المالي عبد الله الخاطر تراجع الديون المتعثرة لدي البنوك الي ما يتراوح بين 1 % الي 1.5 % ، وهي نسبة جيدة تمثل اقل نسب الديون المتعثرة علي المستوي العالمي ، وذلك بفضل المعايير والضوابط التي وضعها مصرف قطر المركزي وتنفذها البنوك في الوقت الحالي . والتي تتماشي مع أفضل المعايير العالمية في الرقابة والإشراف علي البنوك . ويضيف ان الاقتصاد المحلي القوي يدعم الجهاز المصرفي ،والبنوك المحلية وقدرتها علي المنافسة عالميا .. لذلك هناك طلبا علي افتتاح بنوك خليجية جديدة في السوق المحلي ، حيث يمتاز السوق بالتوسع والقدرة علي استيعاب البنوك الجديدة لتقدم خدماتها وفقا لأعلي المعايير العالمية .

383

| 21 سبتمبر 2015

اقتصاد الشرق
"قطر للتنمية" يعرض تعريف الوطني الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

نظم بنك قطر للتنمية، بالتعاون مع غرفة قطر، ورشة عمل تخصصية تحت عنوان "نحو إصدار التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر"، بحضور ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والمصرفية والأكاديمية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص، بهدف التوافق بشأن الصيغة النهائية لمقترح التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر، واقتراح الآليات اللازمة لتوطين التعريف على المستوى الوطني.وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية،" إن التجارب الدولية تشير إلى أن أهم قاعدة ارتكاز أساسية يتعين الاعتماد عليها لتنمية هذا القطاع الهام تتمثل في تطبيق تعريف قياسي موحد ومتوافق عليه للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة".. مبينا أن بنك قطر للتنمية تبنى مشروعا لتطوير تعريف وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون والعمل المشترك مع كافة الجهات المعنية ليكون المرجعية لكافة المتعاملين مع مؤسسات الأعمال لتحديد مدى تأهلها لتكون ضمن قطاع المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.وأكد أهمية تبني إطار عمل متكامل لمواجهة المعوقات التي تعاني منها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المرجوة، بالإضافة الى أهمية تعزيز العمل الدائم المشترك بين كافة الأطراف الفاعلة، سواء الجهات الحكومية، أو القطاع الخاص، أو منظمات المجتمع المدني، والقطاع المصرفي، والمؤسسات البحثية والأكاديمية.وذكر الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أنه في سبيل بلوغ أهداف التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها رؤية قطر الوطنية 2030، جاءت استراتيجية التنمية الوطنية (2011 – 2016) لتشير إلى الحاجة الماسة لتعزيز القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال، في سبيل بلوغ مستويات أعلى لتنويع القاعدة الانتاجية ومن ثم تحقيق الازدهار الاقتصادي.وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص (2011- 2016) تبنت محورا أصيلا لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لبلوغ تلك الأهداف الطموحة من جهة، وتحليل واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، وتضاؤل مساهمتها الحالية في النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.من جانبه، قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة، إن التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنه تأسيس مفهوم محدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحديد مدى أهلية المشاريع القائمة والحديثة للانضمام للقطاع، بما يعود بالنفع على القطاع الخاص تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.وأشاد بالتعاون مع بنك قطر للتنمية من أجل دعم وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. مؤكداً أن هناك اهتماما ملحوظا من جانب الدولة نحو دعم هذا الجزء الهام من الاقتصاد الوطني.شارك في فعالية ورشة العمل المتخصصة 45 مسؤولا من 20 جهة في الدولة، حيث توافق الحضور على أهمية البدء في تبني تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر لتكون الخطوة الأولى على مسار تحسينه في المستقبل، من خلال المراجعة الدورية له، في إطار تشاركي مع كافة الجهات المعنية، واستنادا إلى بيانات ومؤشرات عن نتائج تطبيق ذلك التعريف، للاستمرار في تطويره وفق أسس موضوعية، ولتلبية احتياجات التنمية المتجددة.

634

| 21 سبتمبر 2015

اقتصاد الشرق
عطلة العيد ببورصة قطر من 23 إلى 28 سبتمبر

أعلنت بورصة قطر أنه بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فقد تقرر أن تكون عطلة العيد اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر إلى يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر.وذكر بيان صحفي نشر اليوم على موقع بورصة قطر الالكتروني أن الدوام الرسمي للبورصة سيستأنف يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر، وذلك بناء على تعميم هيئة قطر للأسواق المالية.

257

| 21 سبتمبر 2015

اقتصاد الشرق
"ودام" تبيع ألف راس في أول ايام مبادرة الأضاحي المدعومة

شهد اليوم الأول من طرح خراف الأضاحي المدعومة للبيع للمواطنين والتي تضمنتها مبادرة وزارة الإقتصاد والتجارة عبر شركة ودام الغذائية ، إقبالاً كبيراً حيث تم بيع ألف راس في اليوم الأول وهو رقم قياسي مقارنة مع السنوات الماضية، والتي كان متوسط بيع اليوم الأول حوالي 500 راس فقط ، وهو ما أرجعه مستفيدون من المبادرة لنوعية الأغنام هذه السنة وجودتها ، حيث تميزت الخرفان باحجامها الكبيرة وجودتها المناسبة للأضحية، خصوصاً أن شركة ودام تعتمد على معايير معينة لعمليات الشراء متوافقة مع إشتراطات وزارة الإقتصاد والتجارة للمبادرة ، حيث تخضع عملية الشراء لمعاينة دقيقه على ضوءها يتم فرز الأنواع والأصناف والأوزان والحالة الصحية وقد طبقت الشركة هذه الآلية في عدد من المواسم السابقة. الخراف تتميز بالجودة والاوزان الكبيرة .. وخدمة للصراف الآلي بمنافذ البيع لاول مرة وأكد عدد من المواطنين لـ"بوابة الشرق" أن ودام كفت ووفت من خلال النوعيات الجيدة هذا العام من الأغنام السورية والأردنية والتي تتميز بانها سمينة وأوزانها كبيرة ، هذا بالإضافة الي الجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة بالتعاون مع مختلف الجهات من أجل انجاح المبادرة، وتسهيل الإجراءات علي المواطنين ، حيث تم لأول مرة اطلاق خدمة توفير خدمات الصراف الآلي بمختلف منافذ بيع المبادرة من خلال سيارات متنقلة، وتأمين كل منفذ من هذه المنافذ بهذه الخدمة من أجل تمكين المواطنين من الإستفادة من المبادرة التي تخفف من الأعباء علي المواطنين، خصوصاً أن العيد هذا تزامن مع العودة من الإجازات وإفتتاح المدارس وهي أمور ترتب على الأسر كثير من الإلتزامات. وأكد هؤلاء المواطنون أن الأغنام تتمتع بصحة جيدة وبمواصفات ممتازة، وهو ما رفع من وتيرة الإقبال في أول أيام طرح هذه المبادرة ، مشيدين بجهود شركة ودام وحرصها علي الجودة والصحة والسلامة ، هذا بالإضافة الي الطواقم الكبيرة وزيادة عدد ساعات الدوام من أجل انجاح المبادرة واشار هؤلاء المواطنين الي ان مبادرة دعم أسعار الأغنام العربية وبيعها لصالح المواطنين ساهمت هذا العام في استقرار اسعار الاضاحي بالسوق المحلي، مما سينعكس إيجابياً علي المواطنين والمقيمين ، لافتين الي أن هذه المبادرة خلقت وفرة في السوق ومنعت الإحتكار ، وجعلت الاسعار تنافسية وفي متناول الجميع .هذا وقد أمنت شركة ودام 5 منافذ لبيع الأضاحي مدعومة الأسعار، وزودتها بكل الخدمات المطلوبة للتسهيل علي المواطنين، حيث وضعت الشركة خطة تفصيلية كاملة تتولى تنفيذها جميع إدارات الشركة بدعم من بعض الجهات الحكومية لإنجاح هذا الموسم والتيسير على الجمهور والتخفيف من حدة الزحام بالمقاصب والحفاظ على مستوى السلامة الصحية خلال هذه الفترة. كما وضعت الشركة جميع المقاصب التابعة لها على أهبة الإستعداد لإستقبال المواطنين والمقيمين لتقديم خدمات ذبح الأضاحي ، ووضعت الخطط اللازمة لإستيعاب الحجم الكبير من المضحين أول وثاني وثالث أيام العيد ، حيث ستتيح 8 مقاصب منتشرة في مناطق مختلفة من دولة خدمات الذبح للأغنام . مواطنون: المبادرة ساهمت في إستقرار أسعار الأغنام بالسوق المحلي ووضعت شركة ودام خطة لتسليم الأضاحي الأسترالية ، حيث سيتم ذبح وتسليم الأضاحي من الأغنام الأسترالية فقط بالمقصب الآلي ، حيث يشهد الإقبال على الأضاحي من الأغنام الأسترالية إقبالاً كبيراً من المضحين ، وجاء تخصيص المقصب الآلي ليكون مقر التسليم الوحيد لتخفيف الإزدحام الذي سينشأ بالمقاصب الأخرى بالإضافة إلى أن الطاقة الإنتاجية للمقصب الآلي عالية تصل إلى 180 ذبيحة في الساعة الواحدة من التشغيل المتواصل للمقصب وهو ما سيفي بحجم الطلب ، خصوصا ان الشركة وفرة مخزون إحتياطي من الأغنام الأسترالية لهذا الموسم يقدر بعدد 55 ألف رأس ويتضمن كمية من العجول الأسترالية وذلك لتغطية الطلب ولخلق إستقرار في كمية المعروض الذي سيسهم في كبح الأسعار خلال هذه الفتره.

608

| 21 سبتمبر 2015