نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الخميس الماضي وفداً من منظمة أصحاب الأعمال الدولية برئاسة السيد يورجان رونيست نائب رئيس منظمة أصحاب الاعمال الدولية والمتحدث باسم منظمة اصحاب الاعمال الدولية لدى منظمة العمل الدولية، والسيدة ليندا كروميونغ الامين العام للمنظمة، والسيد روبرت سانتوس نائب الأمين العام للمنظمة، وحضر اللقاء من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر وعدد من اعضاء مجلس دارة الغرفة ورجال الأعمال القطريين. رونست: قطر حققت تقدماً ايجابياً في تعديل التشريعات العمالية وفقا للمعايير والنظم الدولية وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن الهدف من اللقاء مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية هو القاء الضوء على اوضاع العاملة في دولة قطر وتوضيح صورة قطر عالمياً، مؤكدا أن اللقاء يمثل فرصة مواتية لطرح كافة المواضيع التي تخص العمالة والاطلاع على الانجازات التي حققتها قطر في هذا الشأن. 85% من السكان واضاف بن طوار أن دولة قطر تستضيف عدد كبير من العمالة الوافدة حيث تصل نسبتها إلى 85% من سكان قطر يعملون في كافة القطاعات الإقتصادية ويشاركون في تحقيق التنمية المستدامة للدولة ، مشدداً على ان قطر من افضل الدول التي حققت نتائج مسبوقة في توفير افضل الاوضاع المعيشية للعمالة الوافدة، مشيرا الى ان هنالك بعض القضايا القليلة التي أثيرت حول العمالة الوافدة وهي نسبة لا تقارن بالعدد الكبير لهذه العمالة، مشدداً على أن دولة قطر لا تقبل اي خروقات او مساس بحقوق العمالة وتتعامل معهما بكل جدية وحسم.وأضاف: " أن دولة قطر تسعى للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك من أجل خلق بيئة عمل آمنة ومثالية وخاصة في مواقع البناء والإنشاءات". بن طوار متحدثاً في اللقاء نظام حماية الاجوروأشار الى أن التنسيق بين غرفة قطر والجهات الرسمية بالدولة بخصوص هذا الأمر في أعلى مستوياته، مشيداً بالمساهمة الفاعلة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومضرف قطر المركزي فيما يخص تطوير نظام حماية الاجور، مشددا على أن دولة قطر ملتزمة بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية ، وقال ان هناك تعاون ايجابي مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية وذلك لاطلاعها على في وفاء قطر بالتزاماتها تجاه العمالة الوافدة.مناخ الإستثمار في قطرمن جانبه قدم الدكتور محمد ابراهيم – الخبير اقتصادي بغرفة قطر- عرضاً تقديمياً استعرض خلاله بيئة الاعمال واهم ما يتميز به الاقتصاد القطري الي جانب كيفية اقامة اعمال في دولة قطر واهم التسهيلات التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات الاجنبية .واشار في عرضه الى ان قطر حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 6.3% في العام 2014 وان مساهمة القطاع النفطي في الناتج المجلي الاجمالي بلغت 58% في ظل نمو القطاعات غير النفطية في السنوات الاخيرة، لافتا الى تطور التشريعات الاقتصادية التي تخلق بيئة اعمال مناسبة وجاذبة للاستثمارات.قطر الاولى عالمياًوقال انه وفقا للبنك الدولي فقد جاءت دولة قطر في المرتبة الاولى عالمياً في مؤشر دفع الضرائب وهو مؤشر عكسي باعتبار ان قطر من اقل الدول في فرض الضرائب، لافتا كذلك الى سهولة اجراءات تأسيس الاعمال في قطر، اضافة الى وجود تسهيلات متنوعة مثل انخفاض تكلفة الكهرباء والماء والغاز للمشروعات وتوفر الاراضي الصناعية بايجارات رمزية، وعدم وجود ضرائب لواردات الالات الثقيلة وقطع الغاير المتعلقة بالمصانع وعدم وجود ضرائب على الصادرات، واقتصضار الضرائب على ارباح الشركات بنسبة 10% فقط بالنسبة للشركات الاجنبية، وسهولة العبور الى الاسواق، والتملك بنسبة 25% في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، الى جانب السماح بتملك العقارات في بعض المناطق الاستثمارية في الدولة. كروميونغ: إستضافة قطر للمونديال جعلها في دائرة الضوء وساهم في المبالغة بادعاءات حقوق العمال واشار د. ابراهيم الى ان دولة قطر تسمح للشركات الاجنبية بتأسيس اعمال بملكية 100% في بعض القطاعات الحيوية مثل الصحة والصناعة والزراعة والخدمات الرياضية والسياحة والخدمات القافية وخدماتالاستشارات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم واشار الى ان قطر لديها ثاني اكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم بنحو 900 تريليون قدم مربع، كما ان قطر تعتبر اكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بنحو 77 مليون طن متري في العام، وهنالك استراتيجية لتطوير القطاع السياحي فيقطر تتضمن زيادة عدد الغرف الفندقية في قطر الى نحو 80 الف غرفة في العام 2016 المقبل، اضافة الى وجود العديد من مشروعات البنية التحتية الكبرى وفقا لرؤية قطر الوطنية للعام 2030.كما استعرض ابراهيم نشأة غرفة قطر والخدمات التي تقدمها لمجتمع الاعمال وللقطاع الخاص من توفير للمعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة واستضافة الوفود الاجنبية والتحكيم التجاري في المنازعات بين الشركات.تعاون ايجابيوقال السيد يورجان رونست – المتحدث باسم منظمة اصحاب الاعمال الدولية لدى منظمة العمل الدولية – ان منظمة العمل الدولية تعقد مؤتمراً سنوياً للدول الاعضاء 180 يحضره 2000 من ممثلي تلك الدول لمناقشة قضايا ومشاكل العمالة العالمية واتخاذ القرارات من خلال اللجان المنبثقة عنها . كما ان لديها مندوبين وممثلين في كافة الدول منوهاً الى أن القرارات التي يتم اتخاذها تتم عن طريق التوافق والحوار . يورجان رونيست وأكد رونست أن الحكومات عليها الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها مع المنظمة وعليها أن تقوم بتعديلها لتتوافق مع المعايير الدولية وعلى الشركات ان تحترم قوانين البلد التي تعمل بها وذلك من اجل توفير بيئة عمل مناسبة وانسانية للعمالة فيها.وقال أن دولة قطر حققت تقدماً ايجابياً خلال تعاونها مع المنظمة وسعت بكل جدية الي تعديل التشريعات والقوانين بحيث تتناسب مع المعايير والنظم الدولية.قانون الاجور من جانبه ابدى السيد صالح بن سعيد الشاوي–مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية – سعادته بتنظيم هذا اللقاء شاكراً لغرفة قطر هذه المبادرة التي تسهم في التعريف بالإجراءات التي قامت بها وزارة العمل بشأن التشريعات والقوانين الجديدة التي تراعى العمالة الوافدة وتحفظ حقوقها.واستعرض الشاوي الاجراءات والتشريعات التي اتخذتها وزارة العمل ، كإصدار قانون رقم 14 لسنة 2014 الذي ينظم العلاقة بين اصحاب الاعمال والعمال، وتعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2015 الذي تناول نظام حماية اجور العمال، والذي يلزم اصحاب العمل بتحويل رواتب العمالة الي البنوك قبل سبعة ايام من الشهر الجديد، مشيراً الي انه تم زيادة عدد المفتشين وذلك للرقابة على تنفيذ القانون الجديد. واشار الى انه حتى الان تم تحويل ر واتب 550 الف عامل يتبعون ل 11 الف منشأة الي البنوك . الشاوي: تحويل رواتب 550 الف عامل يتبعون لـ 11 الف منشأة الى البنوك.. زيادة عدد المفتشين للرقابة على تنفيذ النظام الجديد لحماية اجور العمال... د. ابراهيم: تطوير التشريعات الاقتصادية في قطر ساهم في خلق بيئة جاذبة للاعمال واكد أن دولة قطر ملتزمة بكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وان الدولة تبدي تعاوناً مع الجهات المختلفة فيما يتعلق بحقوق العمالة. التشريعات العماليةاستعرضت السيدة ليندا كروميونغ امين عام منظمة اصحاب الاعمال الدولية التوصيات التي وضعتها المنظمة منذ تأسيسها وتطورها لضمان حقوق العمال، وشددت علي اهمية التزام المؤسسات بمبادئ حقوق الإنسان والتشريعات العمالية وترجمة تلك المبادئ إلي سياسات قائمة لا مجرد مواثيق، وقالت خلال كلمتها علي ان الشركات ممثلة في الرؤساء التنفيذيين عليها التأكد من احترام القوانين الخاصة بحقوق العمال داخل مؤسساتهم، مع مراعاة تنفيذ الاجراءات الانضباطية" واضافت ان "التأكد من نزاهة سير تلك الاجراءات هو امر جيد"ودعت كروميونغ مديرو الشركات والمؤسسات لحضور ورش العمل المتعلقة ببحث اوضاع حقوق الإنسان والعمال.مونديال قطر قطر 2022واشارت الى ان استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022 جعلها في دائرة الضوء مما سمح ببروز بعض الادعاءات حول معاملة العمالة الوافدة في قطر، مشيرة الى انه بالرغم من ان هذه الادعاءات غير صحيحة فانه يجب التعامل معها بطريقة مختلفة، وان ننظر اذا كان هنالك امور غير صحيحة بحيث يتم علاجها وتصحيحها، مشيرة الى ان ما يدور في قطر مناحداث رياضية عالمية سيكون محور لقاء في جنيف في نوفمبر المقبل وسيتمحور الحدث فيه عن تحسين علاقات العمل فيما يتعلق بالاحداث الرياضية الكبرى، وقالت انها توجه الدعوة لغرفة قطر للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي في جنيف. ليندا كروميونغ القطاع الخاصوعلي جانب آخر استعرض ممثلو شركات القطاع الخاص مدي إلتزام شركاتهم بمعايير الأمن والسلامة الصحية للعمال والموظفين . حيث قدمت كل من شركة حمد بن خالد للمقاولات ومجموعة ستار باج قطر وقابكو قطر عروضاً حول مدى التزام شركاتهم بمعايير الامن والسلامة الصحية وما تم التوصل اليه من تطوير لأوضاع العمالة فيها من خلال توفير مساكن جيدة ووسائل ترفيهية ومياه شرب نظيفة وعيادات طبية، كما قدمت شركة "كيو دي في سي" عرضا حول اوضاع مساكن العمال التابعة لها.
612
| 10 أكتوبر 2015
توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "كيو ان بي" أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة قطر 4.7 في المائة هذا العام على خلفية النمو العالي في القطاع غير النفطي.ورجح التحليل الأسبوعي الصادر اليوم أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6.4 في المائة في كل من عامي 2016 و2017 حيث سيتعزز النمو السريع في القطاع غير النفطي عن طريق زيادة إنتاج الغاز من مشروع برزان.وأشار إلى تسارع نمو الاقتصاد القطري في الربع الثاني من 2015 حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع نسبة 4.0 في المائة المسجلة في عام 2014، استنادا إلى آخر البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.وقال إن القطاع غير النفطي كما هو الحال في السنوات القليلة الماضية، كان هو المحرك الرئيسي للنمو، في الوقت الذي استقر فيه إنتاج النفط والغاز، مضيفا أن سلسلة من البيانات الأخرى تشير إلى استمرار النمو والتنويع في الربع الثالث من العام على الرغم من التراجع الكبير في اسعار النفط ويتجسد هذا الأمر في تراجع معدلات التضخم، والنمو السكاني القوي، والفوائض الخارجية الضخمة.وتوقع نتيجة لذلك أن يستمر تسارع النمو إلى 6.4 في المائة في كل من عامي 2016 و2017 ، وذلك مع التوقعات ببدء انتاج كميات إضافية من الغاز، مبينا أن القطاع غير النفطي لا يزال المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في دولة قطر، حيث توسع بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2015.وكانت أكثر القطاعات اسهاماً في النمو الحقيقي غير النفطي هي الخدمات المالية، والتشييد والبناء، والتجارة والفنادق والمطاعم حيث زاد نشاط التشييد والبناء بنسبة 19.7 في المائة على أساس سنوي على خلفية مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها. وذكر التحليل الاسبوعي أن هذه المشاريع تشمل مشروع مترو الدوحة الجديد الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار، ومشاريع عقارية مثل مشروع مشيرب في وسط الدوحة (5.5 مليار دولار)، ومشروع لوسيل شمال الدوحة (45 مليار دولار)، والشوارع والطرق السريعة، وأعمال التوسعة الإضافية في مطار حمد الدولي الجديد. وفي نفس الوقت، يولد النمو السكاني السريع (الذي يعود في الأساس إلى موجة العاملين الأجانب الذين يجتذبهم تنفيذ المشاريع الضخمة) زيادة في الطلب على الخدمات.وقال إنه نتيجة لذلك، فقد تم تسجيل نمو قوي في قطاع الخدمات المالية (10.0 في المائة في الربع الثاني من 2015 مقارنة بالعام الماضي)، وقطاع التجارة والمطاعم والفنادق (12.5 في المائة)، وقطاع الخدمات الحكومية (6.3 في المائة).ومن جانب آخر أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي ظل خلال الربع الثاني دون تغيير كبير حيث ارتفع بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، وذلك بسبب نضج حقول النفط وتعليق زيادة إنتاج الغاز في حقل الشمال.وفي ظل النمو القوي للقطاع غير النفطي واستقرار الإنتاج في القطاع النفطي، يواصل الاقتصاد القطري مسيرته نحو التنويع. ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة القطاع غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 61.7 في المائة خلال الربع الثاني وذلك من نسبة 59.8 في المائة خلال الربع الأول.وفيما بعد الربع الثاني، تشير أحدث مؤشرات الاقتصاد القطري إلى استمرار النمو القوي والتنويع في النصف الثاني من العام. فتنفيذ المشاريع الاستثمارية يمضي قدماً. ويستمر هذا الوضع بدوره في اجتذاب العاملين الأجانب، الأمر الذي أدى إلى زيادة في عدد السكان نسبتها 10.2 في المائة على أساس سنوي في شهر أغسطس.وتوقع أن يستمر النمو القوي في القطاع غير النفطي خلال الربع الثالث بالرغم من انخفاض أسعار النفط بنسبة 19.4 في المائة خلال هذا الربع وهو ما يشير إلى أن دولة قطر قادرة على تحمّل انخفاض أسعار النفط بفضل بيئة الاقتصاد الكلي المواتية التي تتميز بانخفاض التضخم، وارتفاع الفوائض الخارجية، وسلامة موازين المالية العامة.
564
| 10 أكتوبر 2015
أكدت لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، أن عددا جديدا من وكالات السيارات بالدولة بدأت في تنفيذ إجراءات الضمان الجديدة من خلال سماحها بعمل الصيانة العادية في أي ورشة يختارها العميل مع الاحتفاظ بما يفيد عمل الصيانة وفق الشروط والمتطلبات وفي الآجال المحددة من الشركة الصانعة دون تأثر الضمان.وأوضحت اللجنة في بيان صحفي لوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، أن الوكالات التي وافقت على تنفيذ الإجراءات المطلوبة حتى الآن هي شركة الجيدة للسيارات ودماسكو للسيارات وكيو اوتو لتجارة السيارات وابن عجيان اوتومبيل وشركة المناعي التجاريةوالتيسير للسيارات وشركة طالب التجارية وشركة المانع موتورز وشركة الفردان للسيارات وشركة الفردان برميير موتورز.وقالت إن عددا آخر من الوكلاء من بينهم شركة الفردان للسيارات الرياضية (مازاراتي وفيراري) وشركة صالح الحمد المانع (نيسان وانفينيتي ورينو)، أكدوا حصولهم على الموافقة المبدئية من الشركات المصنعة، وطلبوا تحديد موعد للاجتماع مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة قصد مناقشة التعديلات المطلوبة والاتفاق على التفاصيل فيما يتصل بصياغة الشروط الجديدة، وإجراءات طباعة كتيبات الضمان الجديدة وتوزيعها على العملاء.وكانت لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة أخطرت وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبالخصوص ما يتصل بالاشتراطات المقيدة للمنافسة، ومنح الحرية لمالكي السيارات في اختيار الجهة التي تقوم بعمليات صيانة وإصلاح سياراتهم.وطالبت اللجنة آنذاك جميع الوكالات بمراجعة شروط الضمان باستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم استمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الانجليزية من كتيبات الضمان.و قد اتخذت اللجنة هذا القرار بعد دراسة شاملة قامت بها لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، إذ كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة وإصلاح السيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، وقد رأت اللجنة في ذلك تقييدا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال.وفيما شكرت الوزارة جميع الوكالات التي تجاوبت مع الإجراءات الجديدة حثت باقي وكالات السيارات على سرعة توفيق أوضاعها لتجنب العقوبات المالية والقانونية التي تضمنها القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي يترتب على مخالفة أحكامها الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تجاوز خمسة ملايين ريال، علاوة على مصادرة الأرباح المتحصلة من النشاط المخالف وغيرها مما قد يكون حصل عليه المخالف من المنافسة غير المشروعة.يذكر أن الجهود التي تبذلها اللجنة تأتي في إطار سعيها لتطوير قطاع السيارات بدولة قطر ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.
437
| 10 أكتوبر 2015
أعربت منظمة أصحاب الأعمال الدولية عن ارتياحها لأوضاع العمالة في دولة قطر والتزام الشركات المشغلة لها بتوفير بيئة عمل وسكن ملائمة.وأشاد وفد من المنظمة خلال زيارات ميدانية قام بها لأماكن تجمعات سكنية لعمال يزيد عددهم على 33 ألف عامل بالدولة وبعض من مواقع العمل وسكن عمال بعض الشركات، بمدى ملاءمتها ومطابقتها لأفضل المواصفات العالمية.وشدد على أن التقدم الذي أحرزته دولة قطر في قوانين حماية الاجور والكفالة سوف يحقق لها إضافة هامة خلال المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية المزمع عقده خلال الشهر المقبل .وقال السيد يورجان رونست المتحدث باسم منظمة أصحاب الاعمال بمنظمة العمل الدولية ونائب رئيس منظمة أصحاب الاعمال الدولية، "إن هذه الزيارات مكنتنا من الاطلاع على الظروف المعيشية للعمالة الوافدة ومدى ملاءمتها ونظافتها".وأكد أن دولة قطر حققت تقدماً ايجابياً خلال تعاونها مع منظمة العمل الدولية وسعت بكل جدية إلى تعديل التشريعات والقوانين بحيث تتناسب مع المعايير والنظم الدولية .من جانبها ، قالت السيدة ليندا كرميونغ الأمين العام لمنظمة أصحب الأعمال الدولية "لقد قمنا بزيارة عدد قليل من المواقع وكنا نرغب في زيارة المزيد ولكن ما رأيناه كان في الحقيقة جيداً"، بينما قال السيد روبرتو سانتوس نائب الأمين العام للمنظمة نفسها "إن هذه الزيارات وفرت فهما أكثر حول اوضاع العمالة بدولة قطر".وكان وفد منظمة أصحاب الأعمال الدولية التقى عددا من رجال الأعمال خلال لقاء نظمته غرفة قطر استهدف إلقاء الضوء على أوضاع العاملة في دولة قطر وتوضيح صورة قطر عالمياً، إضافة إلى طرح كافة المواضيع التي تخص العمالة والاطلاع على الانجازات التي حققتها قطر في هذا الشأن.وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر خلال اللقاء، إن دولة قطر تستضيف عددا كبيرا من العمالة الوافدة يعملون في كافة القطاعات الاقتصادية ويشاركون في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، وان قطر من بين أفضل الدول التي حققت نتائج غير مسبوقة في توفير افضل الاوضاع المعيشية للعمالة الوافدة.وأشار إلى أن هناك بعض القضايا القليلة التي أثيرت حول العمالة الوافدة وهي نسبة لا تقارن بالعدد الكبير لهذه العمالة، مشدداً على أن دولة قطر لا تقبل أي خروقات أو مساس بحقوق العمالة وتتعامل معهما بكل جدية وحسم. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن دولة قطر تسعى للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل خلق بيئة عمل آمنة ومثالية وخاصة في مواقع البناء والإنشاءات، وإن التنسيق بين غرفة قطر والجهات الرسمية بالدولة بخصوص هذا الأمر في أعلى مستوياته، مشيداً بالمساهمة الفاعلة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومصرف قطر المركزي فيما يخص تطوير نظام حماية الاجور.وأشار بن طوار إلى أن دولة قطر ملتزمة بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وأن هناك تعاونا ايجابيا مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية لاطلاعها على وفاء قطر بالتزاماتها تجاه العمالة الوافدة.من جانبه استعرض السيد صالح سعيد الشاوي مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاجراءات والتشريعات التي اتخذتها وزارة العمل، كإصدار القانون رقم 14 لسنة 2014 الذي ينظم العلاقة بين اصحاب الاعمال والعمال، وتعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2015 الذي تناول نظام حماية اجور العمال، والذي يلزم اصحاب العمل بتحويل رواتب العمالة إلى البنوك قبل سبعة ايام من الشهر الجديد.وأشار إلى أنه تمت زيادة عدد المفتشين وذلك للرقابة على تنفيذ القانون الجديد، مبينا أنه حتى الان تم تحويل رواتب 550 الف عامل يتبعون 11 الف منشأة إلى البنوك، وأن دولة قطر ملتزمة بكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعتها كما وتتعاون مع الجهات المختلفة فيما يتعلق بحقوق العمالة.كما قدمت غرفة قطر عرضاً تقديمياً خلال اللقاء استعرض بيئة الأعمال وأهم ما يتميز به الاقتصاد القطري إلى جانب كيفية اقامة اعمال في دولة قطر واهم التسهيلات التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات الاجنبية، ونشأة غرفة قطر والخدمات التي تقدمها لمجتمع الاعمال وللقطاع الخاص من توفير للمعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة واستضافة الوفود الاجنبية والتحكيم التجاري في المنازعات بين الشركات.يذكر أن منظمة أصحاب الأعمال الدولية تهتم بتعزيز مناخ السياسات الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التشغيل من أجل دعم وتنمية المشروعات الحرة واقتصاد السوق وكذلك حماية مصالح أصحاب الأعمال ومنظماتهم في الأوساط الدولية.
352
| 10 أكتوبر 2015
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن استدعاء سيارات سوزوكي ايجنيس موديلات 2003-2005، وذلك لاحتمال وجود خلل في مفتاح تشغيل المركبة.وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي تم بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل سيارات سوزوكي يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.
247
| 10 أكتوبر 2015
قال عدد من رجال الأعمال إن تفوق قطر في تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا بحصولها على المرتبة 14 عالميا والمرتبة الأولى على صعيد الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعكس بيئة المناخ الاستثماري المتوفرة في قطر والتي تميزها عن بقية الدول الأخرى، باعتبارها الأكثر قدرة على جلب الاستثمارات، مشيرين إلى أن حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عالميا في سهولة الحصول على القروض يعتبر من العوامل المهمة التي يمكن أن تلعب دورا حاسما في توجيه أنظار المستثمرين إلى قطر والتي تشهد توسعا اقتصاديا كبيرا، إلى جانب النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا.وأوضح رجال الأعمال أن سهولة الحصول على قروض من خلال ما تقدمه البنوك والمؤسسات التمويلية من تسهيلات، يدعم انتعاش القطاع العقاري والتوسع في المشروعات العقارية خصوصا مع استعدادات الدولة لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، وما يتطلبه من توفير آلاف الوحدات السكنية والغرف الفندقية لاستيعاب ضيوف المونديال، متوقعين أن يجذب القطاع العقاري مليارات الريالات كاستثمارات جديدة خلال العام المقبل.إنجاز كبيروفي هذا السياق قال رجل الأعمال السيد عبد الرحمن المفتاح إن ما حققته دولة قطر في صعودها للمرتبة 14 في تقرير التنافسية العالمية بعدما كانت في المرتبة 16 في العام السابق، إلى جانب تصدرها للدول العربية في هذا التقرير الذي يقيس تنافسية الاقتصاد، يعتبر إنجازا كبيرا يعكس البيئة الاستثمارية الجاذبة في قطر، منوها بأن تصدر قطر للقائمة العالمية في سهولة الإقراض يؤكد أن المشروعات في قطر لا تواجه أي مصاعب في عملية التمويل، مما يجعل المناخ الاستثماري مهيأ لجذب مزيد من الاستثمارات خصوصا في القطاع العقاري والذي أصبح من أهم القطاعات الاستثمارية.وأشار المفتاح إلى أن القطاع العقاري القطري سوف يستفيد من نتائج هذا التقرير في جلب مزيد من الاستثمارات، خاصة وأن التوسع الذي يشهده الاقتصاد الوطني يتيح مزيدا من الفرص أمام القطاع العقاري لتلبية الطلب المتوقع على العقارات سواء كانت سكنية أو تجارية أو مكاتب إدارية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد إطلاق مزيد من المشروعات العقارية الجديدة.مناخ جاذب للاستثمارومن جانبه قال رجل الأعمال السيد أحمد الخلف إن دولة قطر تحافظ منذ عدة سنوات على احتلال مراكز متقدمة في تقرير التنافسية العالمية، ولم يعد مفاجئا حصول قطر على المرتبة 14 عالميا أو الأولى عربيا، وذلك نظرا للتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري منذ عدة سنوات، والمناخ الاستثماري الجاذب مع توفر القوانين والتشريعات التي تدعم تأسيس الأعمال.وأشار إلى أن من بين المؤشرات التي حصلت فيها قطر على الترتيب الأول عالميا في تقرير التنافسية كان مؤشر سهولة الحصول على القروض، وهو مؤشر مهم يعكس توفر السيولة المالية في البنوك والمؤسسات المالية، وسهولة الإجراءات المتبعة في النظام المالي، بما يتعلق بمنح القروض والتمويل، وهو الأمر الذي يسهل من عملية إطلاق المشروعات وإنجاحها، لافتا إلى أن القطاع العقاري يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تعتمد بشكل كبير على التمويل، وبالتالي فإن سهولة التمويل البنكي للمشروعات العقارية يعتبر دافعا إيجابيا كبيرا نحو مزيد من المشروعات العقارية التي تدعم النهضة العمرانية في الدولة.السياسات الاقتصادية الناجحةوقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن حصول قطر على المرتبة الرابعة عشرة عالميا والأولى عربيا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، يعتبر دليلا جديدا على قوة الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منوها بأن السنوات الأخيرة شهدت توسعا كبيرا في الاقتصاد القطري وانتعاشا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو الأمر الذي ساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات.وأوضح الشيخ جاسم بن ثامر أن سهولة الإقراض باعتباره أحد المؤشرات التي حصلت عليها قطر على المرتبة الأولى عالميا، يعكس متانة الموقف المالي للبنوك المحلية وقدرتها على تمويل المشروعات سواء الصغيرة أو الكبرى، لافتا إلى أن سهولة الإقراض تقترن عادة بسهولة تأسيس الأعمال، لأن التمويل عامل أساسي في البدء بالمشروعات وإطلاقها، وقال إن القطاع العقاري يعد من القطاعات التي تعتمد في كثير من مشروعاتها على التمويل البنكي، وبالتالي فإن سهولة الإقراض تعتبر عامل نجاح مهم للقطاع العقاري القطري.علامة مضيئةوقال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن تقرير التنافسية العالمية أظهر بكل وضوح تفوق قطر على دول كبرى في مدى تنافسية اقتصادها ومقدرتها على جذب الاستثمارات وإنجاحها، وهذا يعتبر علامة مضيئة للاقتصاد القطري، لافتا إلى أن القوة التنافسية لقطر وفقا للتقرير تعتمد على البيئة الاقتصادية المستقرة نتيجة لانخفاض الدين العام للدولة وارتفاع فوائض الميزانية العامة وذلك من خلال حصول قطر على المرتبة الثانية عالميا في هذا المؤشر، منوها بأن قطر نجحت في الاستغلال الأمثل للفوائض المالية من خلال استثماراتها الخارجية والتي تخطط للاعتماد عليها في تمويل الميزانية السنوية بنسبة 100% في العام 2020.وأشار المنصور إلى أن حصول قطر على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر سهولة الحصول على القروض، يؤكد المناخ الاستثماري الجاذب، والتطور الكبير الذي وصل إليه الاقتصاد الوطني، منوها بأن سهولة الإقراض تدعم تطور القطاع العقاري من خلال تمويل المزيد من المشروعات العقارية التي يحتاجها السوق المحلي خصوصا مع استعدادات الدولة لاستضافة مئات الآلاف من الزوار خلال مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 وما سيتبع ذلك من تطور كبير على الصعيد السياحي.تمويل المشروعاتوقال رجل الأعمال السيد محمد هايل إن الاقتصاد القطري بات من أفضل الاقتصاديات على المستوى العالمي، فعدا عن كونه أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم، فإنه جاء ليحتل المرتبة 14 عالميا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والمرتبة الأولى عربيا في ذات التقرير، وهذا يعكس مدى التطور الذي تشهده قطر على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، مدعومة بالقوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار والتي توفر بيئة حاضنة للاستثمارات.وأشار إلى أن تفوق قطر على جميع دول العالم في سهولة الحصول على قروض يعتبر قيمة جديدة تضاف إلى الاقتصاد القطري، إذ أن أكثر ما يعيق أي مستثمر يرغب في تدشين مشروع جديد هو موضوع الحصول على التمويل الملائم، ولكن طالما أن التمويل يعتبر أكثر سهولة في قطر، فإن الاستثمارات لا بد وأن تتجه إلى قطر، لافتا إلى أن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات المهمة التي لها ميزة تنافسية كبيرة في جذب الاستثمارات، متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من الاستثمارات في القطاع العقاري القطري.ثلاث مراحلوقد أظهر تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) حصول دولة قطر على المركز الـ 14 عالمياً متقدمة بذلك على اقتصاديات عالمية كبرى مثل فرنسا 22، بلجيكا 19 وماليزيا 18 ونيوزيلاندا في المركز 16، كما أشار التقرير إلى تقدم دولة قطر على جميع الدول العربية والخليجية لتحتل المركز الأول عربيا بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يصنف 144 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسية يشملها التقرير وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى، مرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية، ثم أخيراً مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار.ويعتبر هذا التصنيف الذي حصلت عليه قطر، تقدما كبيرا ويعكس العمل الدؤوب والمجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والمؤسسات والهيئات الاقتصادية القطرية في القطاعين العام والخاص.ويعتبر استبيان آراء الرؤساء التنفيذيين للشركات أحد الأدوات التي تدخل في إطار عملية احتساب التنافسية العالمية، وتقوم بهذا الاستبيان رابطة رجال الأعمال القطريين بالتعاون مع معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر، على أنها لا تتدخل في عملية تحليل الاستبيان وإنما تقوم بإرساله إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وتجري عملية الاستبيان من خلال اختيار مجموعة من الشركات بطريقة عشوائية نصفها شركات متوسطة ونصفها شركات كبيرة يبلغ عددها الإجمالي 260 شركة، ويبدأ الاستبيان في شهر أبريل في جميع الدول حول العالم ويتم الاتصال مع المدراء التنفيذيين لكل شركة من هذه الشركات وتتم الإجابة على الاستبيان ومن ثم جمع الاستبيانات وإرسالها إلى المنتدى الاقتصادي العالمي.ويشتمل تقرير التنافسية العالمية على ملف تفصيلي حول اقتصاد كل دولة من الدول الـ 144 الممثلة في الدراسة، مزودةَ بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل دولة، بالإضافة إلى دليل يبين ما هي أبرز المزايا التنافسية لكل دولة. وقد اعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي.
399
| 09 أكتوبر 2015
تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة يومي 13 و14 أكتوبر الجاري ورشة عمل بعنوان "حماية المنافسة ومنع التواطؤ فى المناقصات" بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بدولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الخبراء الدوليين المختصين في مجال حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات. تهدف الورشة إلى زيادة وعي المختصين في المناقصات وتأثيرها على الاقتصاد وتعميق الفهم والإدراك بضرورة تحفيز المنافسة ومكافحة التلاعب عند طرح المناقصات، وذلك من خلال تيسير إجراءات المشاركة فيها، وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات وطرق الكشف عن الاتفاقات بمختلف أشكالها. وتناقش الورشة الجوانب الموضوعية والمؤسسية لحماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات من خلال عرض للخبرات المكتسبة، واستعراض التجارب الناجحة، وتبادل الدروس المستفادة بالنسبة للجهات الحكومية المعنية بإعداد ومتابعة تنفيذ المناقصات، وعرض التوصيات بما يخدم المنافسة في مجال المشتريات الحكومية. وسوف تساعد ورشة العمل من خلال ما يطرح خلالها من أوراق عمل وما يتم من نقاشات بين المشاركين على الفهم المشترك للآليات المناسبة لتحفيز المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات، وكذلك التعرف على أهم المؤشرات التي من شأنها المساعدة على كشف التواطؤ في المشتريات الحكومية، والتعرف على أفضل الممارسات وأساليب الوقاية لضمان المنافسة.
416
| 09 أكتوبر 2015
أعلنت لجنة المناقصات في شركة سكك حديد قطر "الريل" عن طرح مناقصة لتطوير 12 موقعاً من مواقع محطات مترو الدوحة الرئيسية للإستخدامات العقارية المتنوعة والإستفادة من خدمة المترو للمواصلات.وتسعى شركة الريل للحصول على مجموعة من الخدمات الإستشارية لتطوير المخططات الرئيسية والتصاميم التفصيلية وإعداد وثائق المناقصات للبناء، وتأهيل المقاولين وخدمات إدارة العمليات الانشائية لكل المواقع المزمع تطويرها.ووجهت الريل الدعوة للشركات الراغبة في التقدم للمناقصة مراجعتها للحصول على وثائق المناقصة خلال الفترة من 11 الى 25 اكتوبر الجاري وهو الموعد النهائي لإقفال المناقصة.وتشمل المرحلة الاولى من مشروع مترو الدوحة تشييد 37 محطة، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2018 فيما تستوعب المرحلة الثانية 60 محطة وستكتمل بحلول عام 2030.وكانت "الرّيل"، نظمت مؤخراً يوماً للتوعية بالفرص الهندسية المتاحة للموردين المحليين للانخراط في الأعمال المعمارية لمحطات مترو الدوحة، قدمت خلاله شرحاً حول استراتيجية إدارة المشتريات والآليات المفصلة لاختيار الشركة المصنعة، شروط وأحكام إدارة العقد، التشطيبات المعمارية المدرجة بالعطاء وجداولها الزمنية، فضلاً عن الجداول الزمنية العامة للمشاريع، إضافة الى عرض عن أعمال التشطيبات المعمارية الخاصة بمحطات مترو الدوحة من حيث المواد وجودة التشطيبات المطلوبة والمتطلبات التقنية في ضوء المبادئ التوجيهية لتنفيذ الأعمال المعمارية المرتبطة بمحطات مترو الدوحة الـ37، بالإضافة إلى كيفية اختيار المواد الخاصة بتشكيل نماذج المحطات ومعايير الموافقة على هذه المواد، فضلا عن الوضع الحالي والفرص المتاحة لتوفير المواد والأثاث والتجهيزات والمعدات.
504
| 09 أكتوبر 2015
حققت سلسلة متاجر "سانسبريز" ثالث أكبر المتاجر البريطانية وأحد أهم الإستثمارات القطرية في بريطانيا، قفزة ضخمة في سعر أسهمها لأول مرة منذ عام 2009، كي يسجل زيادة قدرت بـ14.7 % ليصل إلى 261 بنساً للسهم الواحد في البورصة البريطانية، كما حققت سلسلة المتاجر أرباحاً غير متوقعة في الربعين الأخيرين من هذا العام، تجاوزت تقديرات المحللين لتصل إلى 548 مليون جنيه إسترليني وذلك قبل خصم الضرائب.وذكر المدير التنفيذي لسلسلة متاجر "سانسبريز" البريطانية "مايك كوبيه" أن هذه الأرقام تشير إلى أن العمل يسير في الاتجاه الصحيح، خاصة أرقام المبيعات الفصلية والزيادة في المعاملات، وأوضح في تصريحات للصحفيين في لندن أن توقعات الأرباح تعد نقطة مضيئة لأي متجر من متاجر التجزئة البريطانية وسط منافسة ضارية بينها، وهذه الزيادة جاءت بعد تضاؤل خلال الـ18 شهراً السابقة على مستوى المعاملات التجارية في السوق، وأن المبيعات والمعاملات يعدان تشجيعا جيدا وتحسنا طفيفا بالنسبة لسلسة متاجر "سانسبريز" عن الفترة السابقة، كما لم يتوقع حدوث انكماش في حجم المبيعات والمعاملات عما هو عليه الآن وهو يتراوح بين 1.5 % و2% حتى بدايات العام القادم 2016، ووصف "مايك كوبيه" الأمر بأنه مثل تسيير سفينة معبئة وسط أجواء صعبة للغاية، مضيفا أن تحقيق الاستقرار لهذه السفينة أهم الأمور وقد تم تحقيق أهم خطواته.وكانت سلسلة متاجر "سانسبريز" البريطانية قد افتتحت 27 منفذا صغيرا لها في الربع الثالث من هذا العام، على مستوى المملكة المتحدة. وتعليقاً علي ذلك ذكر ريتشارد كلارك باحث ومحلل مالي في مؤسسة "سانفورد بيرنشتايم" لأبحاث السوق البريطاني، أن هذه المرة الأولى التي تصل فيه أحد المتاجر البريطانية للتجزئة إلى تحقيق أرباح على المدى الطويل، في الوقت الذي سجلت عدد المراهنات ضد أسهم سلسلة متاجر "سانسبريز" ما يقارب 16.1 % من مجموع الأسهم الرئيسية المتميزة، ووفق أحدث بيانات سجلت في السوق المالية البريطانية فهذه الأرقام الخاصة بسلسلة متاجر "سانسبريز" حققت ثاني أعلى مستوى من أي شركة مسجلة في مؤشر "إف تي اس ايه 100" البريطاني. وتظهر على الجانب الآخر من الصورة مجموعة من المحللين الناقدين لهذه الأرقام موضحين أن التحسن الفصلي الضيق لا ينفي وجود بعض العثرات المهمة التي تواجه سلسلة متاجر "سانسبريز" خاصة وسط منافسة قوية من قبل عدد من المتاجر الأخرى.يذكر أن قطر قد اشترت في عام 2009 ما نسبته 25.9% من قيمة أصول سلسلة متاجر "سانسبريز" البريطانية التي تعد ثالث أكبر سلسلة متاجر للتجزئة البريطانية في المملكة المتحدة والتي قد أسست في عام 1869.
798
| 09 أكتوبر 2015
اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية، للطاقة والتنمية المستدامة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة السابق اليوم الخميس مع سعادة السيد توشيهيرو نيكاي، رئيس المجلس العام بالحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الحاكم وهو المجلس المسؤول عن صنع القرارات بالحزب الحاكم، ورئيس الرابطة البرلمانية اليابانية للصداقة مع دولة قطر، بحث خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيز وتطوير أواصر الصداقة وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد موتو هاياشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني الجديد، الذي تسلم مهام عمله صباح امس ، حيث هنأه على توليه هذا المنصب المهم، متمنياً أن تشهد العلاقات الاقتصادية وخاصة في مجال الطاقة بين البلدين الصديقين في عهده مزيداً من التطور والتقدم. وناقش الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.وتطرق سعادته للحديث عن مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة والتي سيتم شهرها في بداية شهر نوفمبر 2015م، من كونها مؤسسة غير ربحية تسعى لتكون المؤسسة الفكرية والبحثية الرائدة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة في المنطقة ومن المؤسسات اللامعة على مستوى العالم. ونوه سعادته بأن هذه المؤسسة تهدف الى توفير المعلومات والبرامج والبحوث والمنشورات في مجالات الطاقة و التنمية المستدامة مستندة إلى خبرات كبيرة أكتُسبت من خلال مسيرة طويلة في هذا المجال لصالح الأجيال المقبلة في قطر والعالم. حضر اللقاءات سعادة السيد يوسف محمد بلال، سفير دولة قطر لدى اليابان.
331
| 08 أكتوبر 2015
وصل الى الدوحة قادماً من السودان وفد شركة ملينيوم للهندسة والمقاولات المحدودة حيث تعمل الشركة في التطوير العقاري وتسعى لتسويق بعض مشاريعها العقارية لابناء الجالية السودانية المقيمين بدولة قطر والمتمثلة في برج ملينيوم في مدينة الخرطوم شمال شرق الساحة الخضراء وغرب شارع عبيد ختم وتنظم الشركة حملة تسويقية بفندق كوبثورن الدوحة بشارع المطار تم تدشينها اليوم الخميس وسوف يستمر المعرض حتى اليوم الجمعة وغدا السبت من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.
942
| 08 أكتوبر 2015
حققت بورصة قطر مكاسب أسبوعية في نهاية جلسات الأسبوع اليوم بلغت قيمتها 13.2 مليار ريال، وذلك عندما قفزت رسملة الأسهم من 603.3 مليار ريال في نهاية الأسبوع قبل الفائت، الى 616.5 مليار في نهاية جلسة تداولات اليوم.ورغم إقفال جلسة اليوم على انخفاض طفيف، فقد أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن مؤشر البورصة سيستأنف صعوده خلال الأسبوع القادم، بعد الارتفاعات التي حققها خلال الايام الماضية والتي ضخت في المؤشر دماء جديدة وأعادت ثقة المستثمرين. وقالوا إن الانخفاضات التي اعترت المؤشر خلال تداولات جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس وأعادت المؤشر للمنطقة الحمراء، كانت بسبب عمليات التسييل التي قام بها المستثمرون؛ باعتبارها فرصة لجني الأرباح بعد الارتفاعات التي والاها المؤشر طوال الأيام الأربعة الماضية، وقالوا إنها مثلت فرصة سانحة لهم لجني أرباح الصعود السابق للبورصة، وأضافوا أنها كانت ايضا وقتا مناسبا لهم لتسييل الأسهم.وقللوا من تراجع اليوم، حيث قالوا إن اللون الأحمر الذي ظلل تداولات امس الخميس كان نزولاً طفيفاً، مثل إنطلاقاً للمساهمين لدخول السوق بكل ثقة وطمأنينة، وشددوا على أن الأحجام التي ظهرت في الشاشة كانت دليلاً على قوة حجم التداول، الذي أفرزته قفزات المؤشر خلال الأيام الماضية. وقالوا إن المساهمين سيعودون الاسبوع القادم بعد التقاط الأنفاس، مصحوبين بحالة من التفاؤل الكبيرة، وقالوا إن السوق سيوالي الصعود وسيحقق ارتفاعات قوية بعد الأداء الجيد الذي حققته بعض الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية، الى جانب النتائج المتوقعة للشركات المدرجة والتي لم تعلن حتى الآن عن نتائجها، خاصة أن الشركات المدرجة قد عرفت بأوضاعها المالية القوية ونتائجها الممتازة التي كشفت عنها السنوات الماضية.
328
| 08 أكتوبر 2015
أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن مجموعة الفردان تقدمت بخطاب نوايا لشراء شركة AMS (ورش شركة الخطوط الجوية الإيطالية "أليطاليا" التي تنفذ أعمال فحص وصيانة المحركات في مطار فيوميتشينو بروما.واعتبر محللون أن عرض المجموعة القطرية قد يمثل طوق النجاة لـ AMS المعروضة للبيع بأمر من المحكمة، التي مددت أجل تلقي عروض الشراء بعد دخول مجموعة PanMed الشرق أوسطية في المنافسة، وهي المجموعة المؤسسة لبنك الأردن والمساهمة في شركتي الخطوط الجوية الأردنية وطيران الشرق الأوسط.
404
| 08 أكتوبر 2015
تردد في الأوساط الإعلامية الفرنسية خبر وجود محادثات بين قطر، التي تملك نادي باريس سان جيرمان، وبلدية باريس لشراء ملعب "حديقة الأمراء"، إلا أن عمدة المدينة آن هيدالغو نفت الخبر دون أن تغلق الباب نهائيا حول فرضية تنفيذ العملية مستقبلا.وكشفت صحف فرنسا ومنها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية قبل أيام عن أن قطر، ترغب في شراء ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية، علما أن ملكية الملعب تعود لبلدية باريس. ويعد الفريق الكروي من الأندية الفرنسية التي لا تتوافر على ملعب باسمها.لكن عمدة باريس آن هيدالجو سارعت إلى نفي الخبر في بيان رسمي وفق ما تناقلته الصحافة المرئية والمحلية والإلكترونية. وأكدت العمدة أنه "لا توجد محادثات" مع قطر لبيع هذا الملعب.وعلقت يومية "لوفيجارو" اليمينية على الصيغة التي كتب بها البيان، على أنه يفهم منه أن العمدة لم تغلق الباب كليا في وجه التفاوض، بل إن البيان طرح الإجراءات المفروض اتباعها لأن يرى مشروع البيع النور يوما. واعتبرت البلدية أن عملية البيع تحتاج لاستشارة موسعة مع المنتخبين، ودراسات مركزة لتوضيح الرؤية بشأن جدواها، وكل ذلك في شفافية مع الرأي العام.
2239
| 08 أكتوبر 2015
اختتمت اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات فعاليات المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، والتي عقدت تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وافتتحها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلي.وأعرب السيد إيرول يارار رئيس منتدى الأعمال الدولي، عن سعادته بالنجاح الذي تمكن المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتطورة من تحقيقه خلال انعقاده للمرة الأولى بدولة قطر، مشيرا إلى أنه تم خلال أيام المؤتمر والمعرض عقد جلسات عمل بناءة وهادفة تمكن المشاركون خلالها من التعرف على أهم ما يمتكله الجانب التركي والقطري من تقنيات وتكنولوجيات ومشاريع يمكن لكليهما الاستفادة منها. وشهد معرض التكنلوجيا المتقدمة زيارة حوالي 2000 شخص تمكنوا من التعرف على أحدث الابتكارات التكنولوجية التي وصلت إليها تركيا.وعلى مدار أيام المؤتمر والمعرض التي عقدت بتنظيم من جمعية رجال الأعمال الصناعيين المستقلية الموصياد وبالتعاون مع اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات، عقدت خمس جلسات عمل ركزت على موضوعات مختلفة منها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، والطيران المدني في قطر وتركيا جسور للتواصل بين رجال الأعمال في البلدين لبحث الفرص المشتركة والأمن السيبراني، والأمن الوطني وتفاصيل التعاون المستقبلي بينهما، بجانب التطرق خلال الحلقات النقاشية إلى موضوعات تمحورت حول أهمية الفرص التجارية والاستثمارية بين قطر وتركيا، وضمان نقل وتبادل التكنولوجيا بين البلدين.وأشاد عدد كبير من المشاركين بالمؤتمر وزوار المعرض بالكم الهائل والجيد من المعلومات التي حصلوا عليها فضلا عن التعرف على العديد من المنتجات التركية الحديثة في مجال التكنولوجيا المتقدمة ليس فقط على الناحية الدفاعية ولكن أيضا في جميع المجالات الحياتية.يذكر أن المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال الدولي ومعرض التكنولوجيا المتقدمة هدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات العميقة بين دولة قطر والجمهورية التركية، وجاء تفعيلا للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري وزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتشكيل منبر يجمع القطاعين العام والخاص معا، وخلق فرص تعاون للقطاعات ذات الصلة وبناء جسور للتواصل بين رجال الأعمال في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية وتقييم التعاون المحتمل في صناعات التكنولوجيا المتخصصة في مجالات الحماية وتلك المكملة للصناعات الدفاعية فائقة التطور.
322
| 08 أكتوبر 2015
أكد السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن الإقتصاد القطري يتمتع بمميزات وفرص واعدة ، مؤكدا إن قطر أحد أسرع الاقتصاديات نموا في العالم. جاء ذلك خلال جلسة أمس على هامش المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال الدولي ومعرض التكنولوجيا المتقدمة .مشيرا إلى الأسس القوية في الاقتصاد القطري والتي تعمل على دعم النمو المستدام وقال:" أن الاقتصاد القطري يخوض غمار مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي، بناء على الإنفاق الإستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي، وقطر لم تتأثر كثيرا بالانخفاضات التي شهدتها أسعار البترول".. مؤكدا أن الحكومة تعمل على توفيق الأوضاع وتحقيق التوازن المالي بوعي كبير سواء كانت هذه الأسعار متدنية أم مرتفعة. محمد بن فيصل: الدولة تدعم القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى ونوّه الجيدة إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وجه إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في العملية التنموية والمشاريع بالدولة، ولهذا تم وضع قوانين لزيادة تواجد القطاع الخاص ومساهمته بالاقتصاد القطري.مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي :وأشار الجيدة إلى إن القطاع غير هيدروكروبوني يمثل 51% من الدخل القومي وذلك في عام 2014، لافتا إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي بلغ 66 مليار دولار وبنسبة 31% في عام 2014،وقال الجيدة ان مركز قطر للمال به 255 شركة من عدة مختلف دول العالم، و يعمل على جذب الشركات العالمية المتخصصة في الأعمال المصرفية والتأمين وغيرها من الخدمات المالية، بهدف تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في قطر والمنطقة.وأضاف: يقوم مركز قطر للمال بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات المالية من خلال توفير بنية أساسية بمعايير عالمية بدءًا من إدارة الأصول والتأمين ووصولاً إلى التمويل الإسلامي، وذلك بفضل المكانة التي يتبوؤها في قلب الاقتصاد القطري.وقال:" عملنا على خلق بيئة عمل متميزة وجاذبة للاستثمار، ولدينا من التسهيلات الاقتصادية، التي تشجع الشركات التركية على القدوم والاستثمار في قطر".وقال يوسف الجيدة في تصريحات للصحافة على عقب انتهاء الجلسة، أن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بلغ مليار و400 مليون دولار، في 2014، متوقعا ان ينمو هذا الرقم خلال 5 سنوات إلى أضعافه ويبلغ 4 مليار دولار.تعميق العلاقات الاقتصادية :وأيد الجيدة فكرة إقامة جهة أو هيئة مشتركة ما بين قطر وتركيا تعمل على تعميق العلاقات الاقتصادية بصورة اكبر واقوي، وتقوم بمناقشة الأفكار والمشروعات التي يمكن تطبيقها في قطر وتركيا، بشكل دقيق وتضع خطط لزيادة والبحث عن الفرص الاستثمارية المتبادلة، ورفع وتيرة التبادل التجاري بين البلدين في المستقبل، مؤكدا على أهمية مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات والمعارض في تعزيز أواصر الترابط والإخوة بين البلدين، لافتا إلى أن الجانب التركي لديه تميز في الجانب التقني وهناك حاجة الى الاستفادة من مثل هذه المميزات وتعزيزها في قطر التي يمكن ان يقوم القطاع الخاص بضخ مزيد من الاستثمارات في تركيا بخاصة وان هناك 62 شركة قطرية فقط عاملة هناك.وحول كون التبادل التجاري لا يمثل الصورة الحقيقية لما تشهده العلاقات من زخم وقوة، قال الجيدة :" على الرغم من ان التبادل التجاري بين الدولتين لازال ضعيف رقميا، إلا انه نما من 300 مليون دولار الى مليار و 400 مليون دولار خلال الفترة السابقة، وأتوقع أن يتضاعف هذه الأرقام في الفترة القادمة".وأشار إلى أن من ضمن النشاط غير المنظم في مركز قطر للمال توجد 3 شركات تركية عاملة، في نشاط استثماري بحت، ولكن في النشاط المنظم لا يتواجد حتى الآن أية شركات تركية، منوّها إلى أن هناك شركتين تركيتين قدمتا للحصول على رخصة بنك للعمل في مركز قطر للمال ضمن القطاع المنظم ويمكن ان نراهم في منتصف 2016.صفقات تجارية متوقعة :أكد الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، إن الرابطة لمست رغبة قوية من قبل رجال الأعمال الأتراك في عقد المزيد من الصفقات التجارية مع نظرائهم القطريين، وهو يدفع الرابطة لتفعيل دورها بشكل أكبر لتبادل الزيارات والخبرات مع الجانب التركي بهدف خلق فرص استثمارية جديدة وتقديم مشروعات وأفكار ومقترحات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وترتقي بمستوى التعاون الاقتصادي بما يحقق طموح الطرفين. وعبر خلال الجلسة على هامش المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال الدولي ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، عن ارتياح الرابطة لما تشهده العلاقات القطرية التركية من تطور متسارع ونمو وازدهار .. مبينا أن "التواجد القوي لهذا الكم من الشركات في المؤتمر يترجم القرارات والتوصيات التي دعت إليها القيادتان في الدولتين". وأكد عزم دولة قطر على المضي في مشروعاتها الكبرى وتنفيذها في موعدها تحضيرا لمونديال 2022، وذلك رغم تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها ، والتذبذب الكبير في أسعار الصرف، موضحا أن الدولة دعت القطاع الخاص إلى مشاركتها في تنفيذ تلك المشاريع الكبيرة والمتنوعة وتنشيطها، مما شكل حجر الزاوية لبناء اقتصاد خلاق قادر بحلول العام 2030 على جعل دولة قطر دولة متقدمة ضمن الاقتصاديات الكبيرة. وقال إنه بالنظر الى مستوى العلاقات بين البلدين وأمام تطور البنية التحتية في الدولة، فإن قطر يمكنها أن تمثل بوابة للتجارة تركيا في الخليج.. مشيدا في هذا الإطار بحجر الأساس الذي وضعه كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، لإنشاء مشروع سوق تركية في الدوحة، تشرف على إعمال تشييدها شركات تركية وقطرية، الأمر الذي سيزيد من حجم التبادل التجاري بين الدولتين. وذكر أن التبادل التجاري بين قطر وتركيا تضاعف أكثر من 50 مرة خلال الفترة ما بين 2003 الى 2015 حيث ارتفع من 24 مليونا إلى أكثر من مليار و300 مليون ريال هذا العام، وهو يتجه إلى مستويات أعلى خلال الأعوام المقبلة.20 ألف سائح قطري العام الجاري :وبين أن هناك مشاريع في قطر يتم تنفيذها من قبل شركات تركية تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار، وهي مشاريع تم الحصول عليها خلال السنوات العشر الماضية، كما بلغت الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا أكثر من مليار دولار . ونبه إلى حجم السياح القطريين الذين يتجهون إلى تركيا كل عام، وبلغ عددهم نحو 20 ألف سائح في العام الجاري، وهو عدد مرشح للارتفاع مع زيادة عدد رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى المدن التركية، وفي ظل ما تشهده العلاقات القطرية التركية من من توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية مهمة بين البلدين أسهمت في بشكل مباشر في تطوير العلاقات الثنائية، مثل اتفاقيات تطوير التبادل الاقتصادي وحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي وإعفاء الشركات التركية من شرط الكفيل، وغير ذلك. ولفت الى أن الإحصائيات الراهنة تشير إلى أن رأس مال الشركات التركية العاملة في قطر يتجاوز مليارا و600 مليون دولار، تستثمر خصوصا في قطاع الإنشاءات والسياحة والديكور، كما تتنوع الاستثمارات القطرية في تركيا، لتشمل مجالات البنوك والسياحة والعقار.فرص استثمار واعدة :و أكدت مريم الخلف – إدارة التعاون الدولي واتفاقيات التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة – إن العلاقات القطرية التركية تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية في كافة القطاعات ، مشيرة إلي فرص الاستثمار الواعدة في السوق القطري المتاحة أمام المستثمرين الأجانب ومنهم الأتراك ، حيث يقدم الاقتصاد القطري مجموعة من المزايا والحوافز للاستثمار الأجنبي في الدولة أبرزها الإعفاء من الضرائب ، والملكية في بعض المشاريع بنسبة 100 % ، إضافة إلي الموقع الاستراتيجي وتوافر الخدمات والطاقة بأسعار مناسبة .واستعرضت مريم القدرات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها قطر ، والقوة الاقتصادية العالية علي المستويين الإقليمي والعالمي ، حيث تحتل الدولة قائمة الدول في تسيير الأعمال والتنافسية الدولية ، بفضل السياسات الاقتصادية الجاذبة التي تنتهجها ، وسياسة التجارة الحرة والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين المحليين والأجانب.وأضافت أن قطر تعتبر الاعلي دخل للمواطن في العالم ، كما ان الدولة تعمل علي تنمية وتطوير قطاعات التعليم والصحة والثقافة والصناعة والتجارة والرياضة ، كما أن قطر تعتبر الأسرع نموا في العالم خلال الفترة من 2005 الي 2014 بشهادة المؤسسات الدولية ، مما جعلها دولة مميزة علي المستوي الإقليمي والعالمي .وأكدت ان تراجع أسعار النفط لم يؤثر علي مشاريع التنمية وهناك التزام بتنفيذ كافة المشاريع وفقا لجداولها الزمنية بدون أي تأخير .. مشيرة إلي أن سياسة الدولة تقوم علي رؤية قطر 2030 التي تقوم علي رعاية الحريات الشخصية وحماية الملكيات الخاصة وتوسيع الموارد البشرية ، وان هذه السياسة ستنقل الدولة الي مستويات جديدة من الازدهار خلال العشر سنوات القادمة .وحول السياسة الاقتصادية التي تطبقه الدولة قالت مريم إنها تركز علي توفير فرص استثمارية وفرص عمل واسعة ، من خلال المشاريع التي تنفذها الدولة باستمرار في كافة القطاعات ، ومنها قطاعات التعليم والصحة والرياضة والإنشاءات والسياحة ، حيث توفر فرص حقيقية للاستثمار في هذه القطاعات الواعدة .مشاريع مونديال 2022 :واستعرضت أهم مشاريع التنمية الحالية والمستقبلية وفي مقدمتها مشاريع مونديال 2022 ، إضافة إلي مشاريع الطرق والمواصلات والمطار الجديد والميناء الجديد ، إضافة إلي مشاريع تطوير التعليم وتطوير الصحة ، بما يؤدي إلي تيسير نهج الحياة في قطر ،وأكدت ان قطر تسعي إلي أن تكون مركزا للمال في المنطقة من خلال القوانين والتشريعات التي تحفز رأس المال الأجنبي وتجذب الاستثمارات ، خاصة المشاريع الكبرى التي سيتم تنفيذها بداية من عام 2017 .واستعرضت مريم التيسيرات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال الحصول علي الموافقات والقواعد المنفذة التي تتمتع بالشفافية وحرية اختيار المشاريع والتنفيذ بشكل سريع ، إضافة إلي آليات فض المنازعات التي توفر بيئة قانونية مناسبة للأعمال في قطر .تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية :ونوه السيد فيسيل بارلاك مدير إدارة التصدير بوزارة الاقتصاد والتجارة بالجمهورية التركية بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين بلاده ودولة قطر الشقيقة والتي ساهمت بدور كبير في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، آملا في تحقيق المزيد من التعاون في المستقبل بما يضمن تحقيق الرفاهية الاقتصادية بين البلدين.وأوضح أن بلاده تتميز بوجود مناخ استثماري جيد بما يمكنه من جذب الاستثمار المباشر فالدولة لديها خطط ومبادئ وتشريعات تسهل استقبال المستثمرين الأجانب وتمنحهم تسهيلات كالإعفاء من الضرائب وغيرها من الإجراءات النافعة للنهوض بالاقتصاد التركي.وأعرب عن أمله في تعزيز المزيد من التعاون الاستثماري بين قطر وتركيا في المجالات التكنولوجية والتي تلقى رواجا كبيرا في تركيا التي حققت فيها تقدما كبيرا وطبقتها فعليا في العديد من المجالات الحياتية، مشيرا إلى أن التعاون بين تركيا وقطر قد يسهم في نقل هذه التكنولوجيا إلى الدوحة ومن ثم نقلها إلى العالم الإسلامي أجمع. مريم الخلف: تراجع أسعار النفط لم يؤثر على مشاريع التنمية والالتزام بتنفيذها وركز أيضا على أهمية أن يكون التعاون التجاري والاستثماري بين دولة وجمهورية تركيا مبني على تعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وتبادل الزيارات المشتركة، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين من كلا الجانبين.وأكد استعداد الجانب التركي للعمل على تسهيل أية إجراءات أمام المستثمر القطري بشتى المجالات المختلفة والعمل على تعزيز التعاون المشترك بأسرع وسيلة ممكنة بما يضمن تحقيق الاستثمارات بصورة سريعة ومشتركة، مشيرا إلى أن عدد الشركات القطرية العاملة في تركيا يصل إلى حوالي 62 شركة في حين تعمل حوالي 200 شركة تركية بقطر، آملا في زيادة عدد الشركات القطرية العاملة بتركيا وأيضا نظيرتها التركية العاملة بقطر.وأشار إلى أن تركيا وقطر تتمتعان بالعديد من القطاعات التي يمكن للمستثمرين الدخول بها وعلى رأسها قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والنظام المالي والعقارات والميكانيكا والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية والزراعة والغذاء، آملا في أن يثمر المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة والجلسات التي عقدت خلال أيام المؤتمر عن شراكات بناءة تسهم في تعزيز المزيد من العلاقات القطرية التركية في شتى المجالات المختلفة.
2347
| 08 أكتوبر 2015
أكد السيد عبدالله المساعد الأمين العام لإتحاد السلطات الضريبية في الدول الإسلامية والأمين العام للضرائب السودانية على قوة الاقتصاد القطري ومتانة الأنظمة الضريبية القطرية ودقتها.وقال في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" على هامش مشاركته في المؤتمر الفني الثاني عشر للإتحاد الذي إستضافته الدوحة مؤخراً إن رئاسة قطر ستعطي دفعة قوية للدورة الحالية من عمر الإتحاد وأضاف أنه يتوقع أن يشهد الاتحاد حراكاً كبيراً خلال هذا العام نسبة لما للدوحة من إمكانات وعلاقات اقتصادية متينة على الصعيد الدولي والإقليمي، فضلا عن توسيع إمكانات الاتحاد وتوسيع عضويته، مشيراً إلى أهمية السلطات الضريبية لاقتصادات الدول، من حيث ضبط الموارد المالية وزيادتها وترقية الآليات والوسائل المعمول بها.ونوه إلى أنه سيكون هناك تشاور وتفاكر مع الإخوة القطريين خلال رئاستهم فيما يختص بما يمكن عمله في المرحلة القادمة، خاصة أن هناك مستجدات دولية في المجال الضريبي، وقال" هناك العديد من القضايا الضريبية على أجندة البحث أمام السادة الأعضاء في الاتحاد والتي ينتظر أن يتم تبادل الآراء حولها وتقديم توصيات تساعد في حلها"، ولفت إلى قضية" "تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح" تجيء على رأس القضايا التي سيناقشها المؤتمر، بوصفها قضية عالمية تحتاج إلى تعاون وثيق على الصعيد الدولي والإقليمي لمعالجتها، مشيراً إلى أن ذلك أتاح للشركات متعددة الجنسيات استغلال التباين في السياسات والأنظمة الضريبية بين مختلف الدول بهدف تقليص التزاماتها الضريبية.وحول استضافة السودان للاتحاد كدولة مقر أكد المساعد على التزام السودان على توفير كافة التسهيلات والمعينات التي تساعد الاتحاد في القيام بمهامه. وقال إن السودان كدولة مقر لن يألوا جهدا في مساعدة الدول الأعضاء في أداء مهامها، وقال إن وجود مقر دائم للاتحاد انعكس إيجابا على أدائه، حيث يسير الاتحاد الآن بخطى واثقة نحو الريادة والتقدم، ويعزز من خبراته كل يوم، وأن هناك طلبات عضوية كثيرة أمام الاتحاد سيبت فيها خلال هذا المؤتمر، وقال هذا دليل واضح على نجاح الاتحاد وقدرته على تحقيق التميز والفائدة للدول الأعضاء والمجتمع الدولي في المجال الاقتصادي، مشيراً إلى أن 28 دولة الآن تتمتع بعضوية الاتحاد. وأشاد السيد الأمين العام بالمؤتمرين وحرصهم على النقاش والتفاكر من أجل الوصول إلى معالجات لقضايا الضرائب في العالم الإسلامي، كما أشاد بمبادرة دولة ماليزيا في استضافة المؤتمر الثالث عشر.
1397
| 08 أكتوبر 2015
استوردت دولة قطر 73.5 ألف طن من الخضار والفواكه الأردنية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام 2015، وفق ما أعلن لـ بوابة الشرق مساعد امين عام وزارة الزراعة الاردنية الدكتور صلاح الطراونة.وقال الطراونة إن الأردن صدر خلال شهر سبتمبر الماضي إلى قطر 7.500 طن خضار وفواكه، بنسبة 11% من صادراته الاجمالية والبالغة 66.5 الف طن.وشكلت البندورة النسبة الأكبر من صادرات الخضار الأردنية إلى الدوحة خلال شهر سبتمبر الماضي، وبلغت 4.5 ألف طن، فيما تلاها الخس بـ 508 أطنان، ثم الفلفل الحلو.وعلى صعيد الفواكه، صدر الاردن إلى قطر 471 طنا من البلح الرحي، و141 طناً من الشمام، و150 طنا من الدراق والنكتارين. وعلى ذات الصعيد، أشار الطراونة إلى أن صادرات الاردن من الخضار والفواكه انخفضت في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 15% عن الشهر ذاته من عام 2014 بسبب تدني كميات الانتاج جراء موجات الحر المتلاحقة خلال هذا الشهر.وقال ان الخضار شكلت ما نسبته 82.5%، والفواكه 17.5 بالمائة من اجمالي صادرات سبتمبر الماضي حيث تم تصدير 97.8% منها الى دول الخليج العربي فيما ذهبت النسبة الباقية الى الدول الاوروبية والى دول اخرى.واكد الدكتور الطراونة ان صادرات الخضار والفواكه انخفضت خلال الشهور التسعة الاولى من عام 2015 بنسبة 8.4% عن نفس الفترة من عام 2014 ، مشيرا الى ان نسبة الانخفاض كانت 27% في ابريل الماضي بسبب اغلاق السوقين السوري والعراقي الا ان زيادة حركة التصدير لدول الخليج العربي قلصت هذا الانخفاض.وبين الطراونة ان ما يميز صادرات بلاده الشهر الماضي تصدير ما مجموعه 1200 طن من البلح البرحي الى اكثر من 20 دولة حول العالم، وان هناك طلبا عالميا على التمور الاردنية بأنواعها المختلفة وخاصة البرحي والمجهول والتي استطاعت الوصول الى اكثر من 30 دولة في العالم وتشهد اقبالا كبيرا في التوسع في زراعتها من قبل عدد كبير من المزارعين كبديل اقتصادي وتصديري عن الزراعات التقليدية، مشيرا الى انها وصلت بالإضافة الى دول الخليج العربي ولبنان ومصر الى معظم الدول الاوروبية وكندا ونيجيريا وموريتانيا والمغرب.
1705
| 08 أكتوبر 2015
ناقش المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، التعاون القطري التركي المشترك في مجال قضايا الأمن السيبراني وتأثيرها على أمن وسلامة المؤسسات الوطنية.جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدت اليوم بعنوان "التعاون القطري التركي في مجال الأمن السيبراني والوطني"، نوه المشاركون فيها بأهمية التعاون المشترك واستخدام الأفكار التكنولوجية الحديثة للحد من الجرائم الإلكترونية، ودعوا إلى إنشاء هيئة أو مؤسسة إسلامية في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات لمكافحة أنشطة القرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات، خاصة وأن التطور الاقتصادي والاجتماعي للدول يمكن أن يتحقق فقط بالتقدم في أنظمة الأمن المختلفة وخاصة أمن المعلومات.وأكد المشاركون في الندوة التي عقدت على هامش المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة القرصنة، مشددين على أهمية التوعية المجتمعية بهذه القضية ومعرفة كيفية التعامل مع الأحداث الطارئة والأزمات التي قد تنتج عن عمليات القرصنة.وتحدث المشاركون بالندوة عن التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مجال تكنولوجيا أمن المعلومات، مشيرين إلى أن قطر تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية للتغلب على الهجمات الإلكترونية، لافتين إلى أن هناك العديد من الجهات التي تعمل على اختراق النظام الأمني بالعديد من الدول وذلك من خلال تطوير أنظمة وبرامج معينة، ولذا وجب على الدول التي قد تتعرض لهجمات كتلك أخذ الحيطة والحذر والاستعداد للتصدي لمثل هذه الهجمات.من جانبه، أكد السيد السيد غزوان مصري ممثل رئاسة جمعيّة رجال الأعمال والصّناعيّين المستقلّين ( الموصياد)أهمية الندوة؛ لتعلقها بتأمين المؤسسات والشركات الكبرى، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم تأمين تلك المنشآت من الهجمات الإلكترونية فلا يمكن أن تستمر في عملها على الأقل بالشكل المرجو منه.ولفت إلى أن أنظمة أمن المعلومات من أهم ما تحتاجه كل مؤسسات الدولة، حيث أن أمن المعلومات هو العنصر الأساسي في نجاح أي منظومة.
373
| 08 أكتوبر 2015
إستعرضت الخطوط الجوية القطرية علاقاتها مع تركيا خلال المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة المقام بالدوحة الذي تختتم أعماله اليوم.وشاركت الخطوط الجوية القطرية خلال المعرض في جلسة نقاش حول تطور الشراكات التقنية في قطاع الطيران المدني بين تركيا وقطر، كما استعرضت الناقلة خلال المعرض أحد مقاعدها المتوفرة في الدرجة الأولى على متن طائرتها A380 والذي يمتاز بإمكانية تحويله إلى سرير مسطح بالكامل وشاشة تلفزيونية شخصية بحجم 26 بوصة يمكن من خلالها الاستمتاع بخيارات واسعة من البرامج الترفيهية، إضافة إلى المساحة الرحبة للمقعد والتي تبلغ 90 بوصة.وبهذه المناسبة، صرّح السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أن خدمات الخطوط الجوية القطرية إلى تركيا تتمتع برواج كبير منذ إطلاقها إلى حد جعلها تسيّر رحلات مباشرة بدون توقف من مطار حمد الدولي بالدوحة إلى ثلاث مدن مختلفة فيها.واعتبر الباكر أن هذا الطلب الكبير والعمل على توفير روابط سلسة للمسافرين بين تركيا وقطر يعكس مدى قوة العلاقات بين البلدين ومدى أهمية إقامة معارض مثل هذه، إذ إنها توفر بيئة مثالية لتعزيز العلاقات بين الشركات التجارية في قطاع التكنولوجيا المتنامي.وتسيّر الخطوط الجوية القطرية حالياً رحلاتها إلى ثلاث مدن في تركيا: مطار صبيحة جوكشين في إسطنبول "رحلتان يومياً"، مطار إسطنبول أتاتورك "عشر رحلات أسبوعياً" وأنقرة "ست رحلات أسبوعياً".وشهدت الخطوط الجوية القطرية منذ انطلاق عملياتها قبل 18 عاماً نمواً متسارعاً حيث تسيّر اليوم أسطولاً حديثاً مكوناً من 166 طائرة إلى 152 وجهة رئيسية للسياحة والأعمال في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين.وقد فازت الناقلة خلال حفل جوائز سكاي تراكس لهذا العام بجائزة "أفضل شركة طيران في العالم" و"أفضل درجة رجال أعمال في العالم" و"أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط".وشاركت أكثر من 50 شركة في المعرض الذي أقيم في مركز قطر الوطني للمعارض من 6-8 أكتوبر، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين تركيا وقطر وباقي دول الخليج. وتم خلال المعرض تسليط الضوء على الطلب المتزايد في منطقة الشرق الأوسط على التكنولوجيا العالية.
1361
| 08 أكتوبر 2015
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
42160
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
38924
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . ووفقاً للمادة (112) من القانون،...
28230
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. وتنص المادة (117) من القانون المرور...
18154
| 18 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (111) يُعاقب بالحبس مدة...
17206
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. ووفقاً للمادة (109) من القانون، يُعاقب...
15080
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 69 على: يجب...
9912
| 18 نوفمبر 2026