رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

اقتصاد الشرق
فاطمة الملا: شل قطر منحتني فرصة تشجيع القطريات للعمل في النفط والغاز

في ظل جهود الشركات العاملة في قطاع الطاقة إلى تشجيع المرأة للدخول في هذا المجال من أجل إحداث التوازن بين الجنسين، فإن المؤشرات في قطر تنبئ بمستقبل واعد، وفقاً لتقرير الإحصاءات الاجتماعية والذي نشر العام الماضي، فإن هناك 66 طالبة من أصل 100 طالبة سجلوا للالتحاق بالتخصصات العلمية والتطبيقية للعام الدراسي 2013/2012. وعليه، فمن المتوقع زيادة عدد الخريجات في مجالات العلوم والهندسة في المستقبل القريب، لذلك تحرص شركة شل قطر على أن تكون الخيار الأمثل لحديثي التخرج لبدء مسيرتهم المهنية. أحد تلك الأمثلة الناجحة هي فاطمة الملا والتي انضمت إلى شل قطر في 2013، حيث استطاعت أن تكون واحدة من المهندسات الناجحات في مجال النفط والغاز والذي يظن البعض أنه حكر على الرجال فقط. كانت فاطمة شغوفة منذ الصغر بقطاع النفط والغاز، ويرجع الفضل في ذلك إلى والدها الذي عمل في نفس المجال، حيث حصلت فاطمة على شهادة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة تكساس إيه أند إم في قطر. وتقول فاطمة عن أسباب اختيارها لهذا التخصص الهندسي غير المألوف بالنسبة للفتيات: "لقد اخترت هذا التخصص لأنه سيساعدني على المساهمة في قطاع النفط والغاز المزدهر في بلادي. ولم أجد فرصة أفضل للقيام بهذا الدور من العمل في شركة عالمية مثل شل قطر والتي تستثمر بشكل جاد ومؤثر في نجاح وازدهار قطاع النفط والغاز بشكل خاص ونهضة دولتنا الحبيبة من خلال تنمية وتطوير أغلى مواردها وهم الشباب القطري".بدأت فاطمة الملا مسيرتها المهنية في شل قطر كمهندسة مكامن نفطية في فريق التنقيب تحت سطح الأرض، وقد انبهرت بحرص شل قطر والتزامها على تطوير مهارات العاملين فيها حيث تقول: "تقدم شل الكثير من فرص التطور المهني لكل من يرغب في ذلك من الموظفين الجادين، ولهذا عندما سنحت لي الفرصة للعمل في حقل بحري لم أتردد لحظة واغتنمتها على الفور".وقد نجحت فاطمة من خلال حرصها على التعلم دوماً السعي وراء المعلومات والخبرات التي تمكنها من إتقان عملها، أن تكون ضمن فريق العمل خلال عملية تركيب حقل الخور البحري، لتكون بذلك أول مهندسة قطرية في الشركة تقوم بالعمل لمدة أسبوعين في حقل بحري.وتضيف فاطمة قائلة: "رغم قلق عائلتي في بداية الأمر من الذهاب إلى الحقل البحري إلا أنني طمأنت الجميع في عائلتي بأن السلامة هي إحدى القيم الراسخة في شل قطر، والتي تطبق بحزم شديد مما يضمن خصوصيتي وسلامتي خلال العمل. وكانت هذه التجربة إحدى التجارب التي أضافت لي الكثير من الخبرات والمهارات، وهيأتني لتولي أدوار ومهام أخرى".بينما لا يزال قطاع النفط والغاز يمثل الركيزة الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد في قطر، تشهد الدولة تطورات سريعة ومتلاحقة في طريقها للوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وفي هذا الإطار وفي ظل رسالتها الساعية إلى تقديم إسهامات إيجابية لدولة قطر في مسيرتها نحو التنمية والتقدم، تحرص شل قطر لأن تصبح جهة التوظيف المفضلة لدى القطريين الذين يساهمون في تنفيذ وتشغيل مشاريع شل قطر في دولة قطر حالياً وفي المستقبل، والطامحين لرد الجميل لوطنهم والتأثير والإسهام في تحقيق غاياته المنشودة.ويتجلى هذا في الفرص التي استطاعت فاطمة من خلالها الاستمرار في الارتقاء بأدائها المهني وتطوير مهاراتها في شل قطر حيث أتيحت فرصة الانتداب لها للعمل في مقر شركة شل في هولندا، حيث عملت هناك في مشروع ذي طبيعة خاصة.تروي فاطمة هذه التجربة وتقول: "دفعتني تجربة العمل في مقر الشركة في هولندا إلى الخروج من دائرة المهام المعتادة وخوض غمار تحديات جديدة ومثيرة على المستويين المهني والشخصي وتطلبت مني العمل تحت تأثير ضغوط مختلفة واتخاذ قرارات حاسمة بسرعة واقتدار، وهذا الأمر مكنني من أن أتعلم الكثير من نخبة من الخبراء في مختلف المجالات والتخصصات من خلال التعامل مع فرق عمل من جنسيات وثقافات مختلفة يجمعهم الحرص على العمل بإتقان ودعم بعضهم البعض".تشيد فاطمة بحرص بلادها العظيم على إتاحة فرص التعليم للفتيات في مختلف المجالات، وتؤمن فاطمة بأن نجاحها في قطاع النفط والغاز من خلال عملها في شركة شل قطر سيلهم القطريات الأخريات على أن يحذين حذوها في رد الجميل إلى دولة قطر.في إطار طموحها لتشجيع المرأة القطرية على النجاح في قطاع الطاقة، انضمت فاطمة في عضوية اللجنة التنظيمية لشبكة رابطة شل قطر للسيدات، وهي شبكة تطوعية تهدف إلى تشجيع التنوع والتكامل بين العاملين في شل، وتركز بصفة خاصة على تحسين فرص التطور المهني المتاحة أمام السيدات بصفة خاصة.تصف فاطمة دورها في شبكة رابطة شل قطر للسيدات بقولها: "نحاول تقديم حلول لمشكلات معينة تقلق الأمهات العاملات، مثل عودتهم مرة أخرى إلى العمل بعد انتهاء إجازة الأمومة ومنحهم بعض المرونة في ساعات العمل وتضيف فاطمة: "لقد اكتسبت العديد من الخبرات المتنوعة منذ انضمامي للشركة في عام 2013، لذا فإنني فخورة بانتمائي وعملي في شل قطر، والتي تبذل جهوداً حثيثة من أجل دعم الكوادر القطرية وتطويرها، إذ يتيح لي عملي تقديم إسهامات حقيقية لوطني، لأننا في شل قطر نستثمر لنحقق أثراً إيجابياً ومستداماً في دولة قطر".تعد فاطمة الملا أحد الكوادر القطرية التي يصل عددها إلى 300 موظف يتقلدون مناصب تقنية وتجارية مختلفة في الشركة، وهي نموذج واحد من عشرات النماذج التي تجسد جهود شل قطر في دعم ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال مبادرة التقطير.يذكر أن شركة شل قطر هي أكبر مستثمر أجنبي في دولة قطر باستثمارات قدرها 21 مليار دولار أميركي على مدار العقد الماضي، حيث تعاونت كل من شركة شل قطر وقطر للبترول في تنفيذ مشروعين من أضخم مشاريع الطاقة في العالم في مدينة راس لفان الصناعية. المشروع الأول هو مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، وهو الأضخم من نوعه على مستوى العالم، ويعزز من مكانة قطر كعاصمة لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، وتبلغ قيمة المشروع 19 مليار دولار ويشكل أضخم استثمار منفرد لمجموعة شل العالمية. أما المشروع الثاني فهو مشروع قطر غاز 4 للغاز الطبيعي المسال (70% لقطر للبترول و30% لشركة شل قطر) الذي يعكس ريادة شل العالمية ومكانة قطر كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.أنشأت شركة شل مركز شل للبحوث والتكنولوجيا في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهو من مراكز الأبحاث والتطوير العالمية، وتلتزم شركة شل قطر باستثمار مبلغ يصل إلى 100 مليون دولار في الأبحاث المتقدمة للمركز في مجالي الطاقة والبيئة خلال عشر سنوات.لا تقتصر مساهمة شركة شل قطر في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 على الاستثمارات الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضاً استثماراتها في تطوير الكوادر القطرية وبناء القدرات الوطنية، سواءً من خلال التطوير المهني للموظفين القطريين في شركة شل أو من خلال برامج شل قطر للمسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى الاستثمار في المجتمع القطري من خلال مبادرات شاملة تؤثر إيجابياً على دولة قطر على المدى البعيد، وذلك بالتعاون مع المؤسسات القطرية.

3642

| 17 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
600 رجل أعمال يشاركون في ملتقى العودة إلى الأعمال

إستضافت الدوحة مساء الأربعاء الماضي ملتقى العودة إلى الأعمال والذي تشترك في تنظيمه عشر مؤسسات للأعمال من بينها غرفة التجارة الإيطالية ورابطة رجال الأعمال القطريين، وشارك في الملتقى نحو 600 رجل أعمال، وحضور ثمانية سفراء أجانب.وتم خلال الملتقى التباحث بين رجال الأعمال حول الفرص الإستثمارية المتاحة وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات، حيث شارك في اللقاء بعض رجال الأعمال القطريين إلى جانب رجال أعمال من مختلف الدول الأوروبية، وممثلي شركات أجنبية ترغب في دخول السوق القطري.وقد أثبت ملتقى العودة للأعمال على مدى عقد من الزمن أنه أصبح جسرا متينا للتواصل في المجتمع الاقتصادي القطري من خلال تأمين فرص لإعادة التواصل مع السوق التجاري بعد انتهاء العطلة الصيفية وذلك في إطار غير رسمي حيث يجتمع بنفس المكان والزمان ممثلو كبرى الشركات الرائدة ضمن أجواء مريحة.والجدير بالذكر أن النسخة الأولى من ملتقى العودة للأعمال تم إطلاقها بعام 2004 من قبل مركز الأعمال الألماني في الدوحة، وسرعان ما انضم مركز الأعمال الإيطالي إلى لجنة التنظيم، والآن بعد أحد عشر عاما يحظى الملتقى بدعم تسعة من كبار مراكز الأعمال العالمية هي: الاسكندنافية، الإسبانية، التركية، الهولندية، الأسترالية، نيوزيلندا، الفرنسية، البريطانية، الأيرلندية ممثلة بسفاراتها الموجودة في دولة قطر، إضافة إلى رابطة رجال الأعمال القطريين، مما يجعل من هذا الملتقى فرصة ثمينة للقاء صناع القرار في الميدان الاقتصادي.وقالت السيدة بالما ليبوتيه رئيس الغرفة الإيطالية في الدوحة إن الملتقى يهدف إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي، وكذلك تبادل الخبرات والترويج للشركات التابعة لهم والوقوف على آخر المستجدات على الصعيد الاقتصادي، مشيرة إلى أن المشاركين سوف يحملون شارات ملونة ترمز كل منها إلى قطاعات العمل المختلفة، وذلك لتسهيل عملية التعرف على القطاع الذي يعمل فيه كل مشارك، مما يساعد رجال الأعمال المشاركين على التواصل والتعارف فيما بينهم.وقالت إن القطاعات تنقسم إلى: النفط والغاز، المصارف، المقاولات والبناء، التصميم الداخلي، الضيافة والفنادق، الصحة، التعليم وغيرها، مشيرة إلى أن الدعم الذي يتلقاه الملتقى من الرعاة يشكل أحد العوامل الرئيسية لنجاح هذا الحدث مما يجعله منصة قوية تمكن جميع المشاركين فيه من الوصول إلى الشركات الرائدة في قطر في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشارت السيدة ليبوتيه إلى أن 90 % من الشركات المشاركة في ملتقى العودة للأعمال هي شركات لها أعمال في قطر، في حين أن النسبة المتبقية هي شركات أجنبية حضرت إلى الدوحة خصيصا للمشاركة في هذا الحدث، لافتا إلى أن هذه الشركات الأجنبية يتراوح عددها بين 50 و60 شركة جاءت للتعرف على مناخ الاستثمار في قطر وبناء علاقات مع الشركات القطرية والبحث عن فرص استثمارية وفرص للأعمال في السوق القطري، إضافة إلى إمكانية إقامة شراكات وتحالفات مع شركات قطرية أو شركات عاملة في السوق القطري.وأكدت السيدة سارة الضوراني المديرة المساعدة للهوية التجارية والإعلان في مركز قطر للمال الشريك الإستراتيجي لملتقى العودة للأعمال 2015 للسنة الثانية على التوالي أن مركز قطر للمال يلتزم بتقديم الدعم اللازم لمجتمع الأعمال في قطر بهدف تعزيز قطاع المال والأعمال، منوهة بأهمية "ملتقى العودة إلى الأعمال".

329

| 17 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
إرتفاع طفيف لمؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي

وصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة إلى 105.9 نقطة خلال شهر سبتمبر الماضي مسجلاً ارتفاعا طفيفا قدره 0.2%، بالمقارنة مع شهر أغسطس السابق له، في حين سجل زيادة بنسبة 1.5% عن شهر سبتمبر من العام الماضي. ويشير التقرير الشهري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول هذا المؤشر إلى ارتفاع الرقم القياسي لأغلب المجموعات الرئيسية خلال سبتمبر هذا العام قياسا بالشهر المماثل من العام الماضي، مع انخفاض في ثلاث مجموعات وثبات ثلاث مجموعات أخرى. وارتفعت مجموعة التعليم بنسبة 5.4%، نتيجة لارتفاع الرسوم المدرسية خلال هذا الشهر، فيما ارتفعت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.9%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.2%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.3%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1%.وفي المقابل انخفضت مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.3%، ومجموعة النقل بنسبة 0.7%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.3% في حين ظلت مجموعات التدخين، والصحة، والاتصالات ثابتة دون تغير عن الشهر السابق. وقياسا بشهر سبتمبر من العام الماضي تشير البيانات إلى ارتفاع في المؤشر العام لأسعار المستهلك، مقداره 1.5%، بسبب الارتفاع في أغلب المجموعات المكونة للمؤشر.ووفقا للبيانات فقد سجلت مجموعة الغذاء والمشروبات زيادة سنوية بنسبة 1.5%، ومجموعة التبغ بنسبة 6.3%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.1%.كما ارتفعت مجموعة النقل بنسبة 2.5%، ومجموعة التعليم بنسبة 17.1%، وذلك للارتفاع الحاصل في رسوم التعليم في بداية العام الدراسي الجديد، أما باقي المجموعات فقد ارتفعت بنسب تتراوح ما بين 0.1% و0.3%. وسجلت مجموعة الصحة تراجعا طفيفا قدره 0.1%، ومثلها مجموعة التسلية والثقافة التي انخفضت بنحو 3.6%، فيما سجلت مجموعة السلع والخدمات الأخرى انخفاضا هي الأخرى بنسبة 1.2 %.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2015 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 104.1 نقطة، مسجلاً ثباتاً بالمقارنة مع الشهر السابق (أغسطس 2015)، وبارتفاع قدره 1.4% عن شهر سبتمبر 2014.

350

| 17 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
عبد الغني: تحسين المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين في بورصة قطر

في إطار سياسة بورصة قطر التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الإستثماري لدى كافة أوساط المجتمع، عقدت بورصة قطر أمس ندوة تعريفية لجمهور المستثمرين خصصت لشرح آليات بيع حقوق الإكتتاب في شركة الخليج للمخازن . وفي هذا السياق، قال السيد ناصر عبد الغني مدير إدارة عمليات السوق والرقابة إن عقد هذه الجلسة التعريفية يأتي ضمن إطار جهود بورصة قطر لتعزيز وعي المستثمرين ليكونوا على معرفة دقيقة بالمنتجات المتداولة في البورصة، كما أنها جزء من سياسة التواصل والباب المفتوح التي تنتهجها البورصة مع كافة فعاليات السوق بمن فيهم المستثمرون وشركات الوساطة والمحللون والشركات المدرجة.وأضاف السيد ناصر عبد الغني: "إن هذه الندوة تأتي في إطار حرص إدارة البورصة على تطوير وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين في البورصة وزيادة وعي المستثمرين، وذلك حتى يتمكن كل مستثمر حالي ومرتقب من اتخاذ قراره الاستثماري ببيع أو شراء أو الاحتفاظ بحقوق الاكتتاب في ضوء معرفته الدقيقة بطبيعتها".وقدم السيد سامر أبو زغلة شرحا مفصلا للسادة الحضور عن آلية بيع حقوق الاكتتاب وذلك على اعتبار أن حق الاكتتاب يعتبر أداة مالية مشتقة من الورقة المالية الأصلية وله فترة صلاحية ينقضي بعدها الحق ويصبح بلا قيمة ما لم يتم استخدامه في اكتتاب زيادة رأس المال.جدير بالذكر أن عقد البورصة لهذه الندوة يأتي بعد إصدار هيئة قطر للأسواق المالية لنظام بيع حق الاكتتاب الذي يعتبر ورقة مالية تتيح لمساهمي الشركة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها خلال الفترة المحددة للاكتتاب وفقاً لنسبة كل مساهم في رأس المال، وهو حق مكتسب لجميع مساهمي الشركة المسجلين في نهاية تداول اليوم الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال.. ويعطي كل حق لحامله أحقية الاكتتاب بسهم جديد وذلك بسعر الاكتتاب المعلن عنه لزيادة رأس المال.وتنشأ حقوق الاكتتاب بعد موافقة الجهة المختصة على قرار الجمعية العامة غير العادية بإصدار أسهم زيادة رأس مال الشركة، وتعتبر حقوق الاكتتاب أوراقا مالية قابلة للإدراج والبيع في البورصة، ويكون عدد حقوق الاكتتاب مساوياً لعدد أسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها لمساهمي الشركة من خلال الاكتتاب.

1999

| 17 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
الهدفة: نساهم في بناء الاقتصاد الوطني بتقديم الإستشارات والدراسات

أكد السيد جابر بن علي الهدفة المؤسس والشريك لمكتب الإستشارات "جي بي إي آند بارتنر" أن الإقتصاد القطري حافظ على نموه المتسارع، بالرغم من تراجع أسعار النفط وذلك بسبب السياسات الاقتصادية الحكيمة القائمة على تعزيز النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية الذي اعتمدته الحكومة في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن المعطيات الاقتصادية التي تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبلغ 4.7% هذا العام مقارنة بنسبة 4% في العام 2014 تؤكد على صلابة الاقتصاد الذي أصبح يعتمد بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص ومشاركته بالمشاريع التنموية. "جي بي إي آند بارتنر" تعمل على إعداد الخطط لروّاد الأعمال القطريين وأضاف الهدفة في لقاء لــ بوابة الشرق أن دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تعطي الأولوية لتنويع الاقتصاد وتعمل على جعل القطاع الخاص شريكا فاعلا في عملية التنمية الشاملة، هذا بالإضافة إلى دعم وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، مشيرا إلى أن مكتب "جي بي إي آند بارتنر" كان من السباقين بإطلاق مبادرات هدفها التعريف بفرص العمل وحاضنات الأعمال منها "ملتقى المشاريع الأول" الذي نظمه المكتب بالشراكة مع مركز بداية لريادة الأعمال والتوجيه المهني في إبريل الماضي بفندق هيلتون الدوحة، وقد حقق الملتقى نجاحا كبيرا من خلال توفير فرص للتعارف بين المؤسسات التمويلية ورواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للنظر في احتياجاتهم وتوفير الفرص لهم حيث تم مناقشة العديد من المشاريع التي تتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والنهضة الاقتصادية التي تعتمد على تشجيع القطاع الخاص بالمساهمة في تنمية الاقتصاد القطري. وأشاد الهدفة بالبرامج والسياسات التنموية التي تعتمدها الحكومة والمؤسسات التمويلية التي تهدف إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع جديدة من خلال تقديم أراض صناعية في مختلف المناطق بقيَم تأجيرية مشجعة وكذلك ببرامج القروض والتسهيلات التي تقدمها المصارف وهي تعتبر عوامل مشجعة للمستثمرين ولروّاد الأعمال ليس فقط للمشاريع الصناعية بل أيضاً للمشاريع التجارية والخدماتية.وشدد المؤسس والشريك لمكتب الاستشارات "جي بي إي اند بارتنر"على أن ضمان نجاح المشاريع الجديدة يعتمد بشكل أساسي على حسن دراسة هذه المشاريع قبل تنفيذها بما في ذلك إعداد دراسة السوق والدراسة المالية وخطة العمل ليصار بعدها إلى تقديم طلبات القروض والحصول على أرض صناعية إذا كان المشروع صناعيا، مشيرا إلى أن الإقبال على مكتب "جي بي إي آند بارتنر" للحصول على خدمات استشارية بما في ذلك إعداد الدراسات، قد زاد بشكل كبير في الأشهر الماضية وذلك بسبب اهتمام روّاد الأعمال وأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة بالاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة والبرامج التشجيعية المتوفرة والأهم هو دراسة هذه المشاريع بشكل صحيح ودقيق للتأكد من جدوى إقامتها قبل تنفيذها.وأوضح الهدفة على أن الميزة التنافسية التي يتمتع بها مكتب "جي بي إي آند بارتنر" هي كونه مكتبا محليا على دراية بخصائص السوق المحلي وبالمتطلبات الخاصة بالمستثمرين وروّاد الأعمال القطريين وقادر على تلبيتها عبر تقديم خدمات نوعية ترتكز على قدرات مهنية عالية ومعرفة بمختلف القطاعات، نجاح المشاريع الجديدة يعتمد بشكل أساسي على حسن دراستها قبل تنفيذها هذا بالإضافة إلى الخبرة المتراكمة التي اكتسبها المكتب في خلال وجوده في السوق القطري لأكثر من عشر سنوات وهي تشمل كافة الأنشطة كالمشاريع الصناعية على أنواعها، المطاعم، الخدمات، التجارة، الفنادق، التعليم، البناء، وغيرها.. وأضاف السيد جابر أن الدراسات وخطط العمل التي يقدمها المكتب تتوافق مع معايير ومتطلبات التمويل التي تفرضها كافة البنوك المحلية حيث إن المكتب يتمتع بمصداقية عالية في السوق ومع المصارف.تجدر الإشارة إلى أن مكتب "جي بي إي آند بارتنر" هو مرخص من وزارة التجارة منذ 2005 ومعتمد من مصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية وهو متخصص بتقديم خدمات واستشارات إدارية ومالية من ضمنها إعداد دراسات جدوى اقتصادية وخطط عمل وكذلك تقديم خدمات المحاسبة والتدقيق والاستشارات الضرائبية (www.jbap.qa).

2229

| 17 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
إرتفاع أسعار الأسماك وإستقرار الخضار والفاكهة

قال التقرير الأسبوعي لأسعار الخضار والفاكهة والأسماك الصادر عن وزارة الاقتصاد، اليوم، إنه من خلال رصد الأسعار بالسوق المحلي تبين أن هناك إستقراراً في أسعار الخضار بصفة عامة مع وجود إرتفاع في أسعار الطماطم والكوسا الأردني والخيار السعودي، أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فقد شهدت أيضا إستقراراً بصفة عامة مع ارتفاع أسعار التفاح الأصفر الفرنسى، وبالنسبة للأسماك فقد شهدت أسعار أصناف عينة الأسماك إرتفاعاً خلال الأسبوع الماضي.

338

| 17 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
القطرية العامة للتأمين تحصل على جائزة صاحب العمل الأمثل

تم منح الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين جائزة "صاحب العمل الأمثل في دول مجلس التعـاون الخليجي" لسنة 2015م، والذي نظمه معهد إي بي آي "EBI" خلال الحفل الأخير الذي تم استضافته من قبل مجلس تطوير الموارد البشرية المقام في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تسلم الجائزة السيد محمد مبارك صديق نائب المدير العام في فرع الشركة بدبي نيابة عن الشركة القطريـة العامة للتأمين وإعـادة التأمين. وبهذه المناسبة، علق الشيخ خالد بن ناصر آل ثاني – مدير مجموعة الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالشركة قائلا "نحن نقدر في الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين رأس المال البشري ونعمل على تعزيز الكفاءة المهنية في جميع الأوقات، ومع استمرارية تركيزنا على التقطير، فقد أطلقنا برنامج تطوير الخريجين للجيل الجديد القادم، وذلك لتهيئة الكفاءات البشرية المستقبلية في مجال صناعة التأمين، ولقد تحمسنا كثيرا من الدعم المقدم من الجامعات المحلية بخصوص هذا البرنامج الطموح". وقالت السيدة ثائرة العزة – مستشار الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالشركة: "أبناؤنا هم أغلى ما لدينا، ونحن ملتزمون بالتطوير المستمر للعنصر البشري بالشركة، حيث إن الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين شاركت مؤسسات استشارية عالمية متخصصة في تقديم أفضل الممارسات العالمية في مجال رأس المال البشري". يذكر أن القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات التأمين في دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1979م. وعلى مدار السنوات أثبتت الشركة تميزها في تقديم الخدمات للأفراد والشركات من خلال تقديمها لعدة منتجات مبتكرة وخدمات متميزة. ومع توافر رؤوس أموال قوية، وجودة الخبرة والأداء في إدارة الأعمال والقدرات المتقدمة والمتميزة في إدارة المخاطر، صنفت شركة (A.M. Best (القطرية العامة بتقدير (A-) والذي يعتبر من أعلى الدرجات التي تصنف بها الشركات. وأضاف السيد غازي أبو نحل - الرئيس التنفيذي للمجموعة، "بأن هذه الجائزة هي شهادة لاستمرارية اجتذاب واستبقاء المواهب المتميزة - سواء من القطريين أو غير القطريين، وتتواصل مهمتنا في السعى نحو تطوير الشركة كشركة رائدة وشريك موثوق به ومزود للحلول المبتكرة لتحقيق النمو المستدام".ثم أثرى الحديث سعادة الشيخ ناصر بن علي آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة قائلا: "لقد كنا محظوظين للحصول على العديد من الفرص التي يتيحها الاقتصاد القطري المزدهر من خلال فريق من الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى من المهنية، وإننا كشركة تأمين وطنية نحمل على عاتقنا المسئولية الكاملة في لعب دور مهم وديناميكي في سوق التأمين مع مواصلة الاستثمار في أبنائنا جيل المستقبل".

680

| 17 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
379 مليون ريال أرباح مجمع شركات المناعي بنهاية الربع الثالث

أعلن مجمع شركات المناعي اليوم، عن نتائج الربع الثالث للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 والتي أفصح فيها عن تحقيق أرباح صافية بلغت 379 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، مع تحقيق إيرادات بلغت 4.4 مليار ريال قطري. كما زاد إجمالي الربح بنسبة 21% ليبلغ 985 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 815 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي.وفي تصريح له قال أليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة إن "العمليات في قطر قد جاء أداؤها قوياً ويُعزى ذلك لمشاريع البنية التحتية في قطر وإن مجمع شركات المناعي مستمر في مساعيه للبحث عن فرص أعمال عالمية من أجل تنويع أكثر في مداخيل المجموعة".وقد بلغت الإيرادات 4.4 مليار ريال قطري (الربع الثالث من عام 2014: 4.1 مليار ريال)، وبلغ إجمالي هامش الربح 985 مليون ريال قطري (الربع الثالث من عام 2014: 815 مليون ريال، وبلغ صافي الربح 378.8 مليون ريال قطري (الربع الثالث من عام 2014: 377.8 مليون ريال، في حين بلغ العائد على السهم 8.30 ريال، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 22.3%.

551

| 17 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
"قطر للعلوم المصرفية للبنين" تفتتح غرفة محاكاة مع بنك BNP

افتتحت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين غرفة محاكاة جديدة لتدريب طلابها على المهارات الوظيفية.وقد قام بنك BNP بتأسيس الغرفة في إطار التعاون القائم بين إدارة المدرسة وجميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة وجميعهم أعضاء في الجمعية العمومية في المدرسة.وتهدف غرفة المحاكاة الجديدة إلى تدريب الطلاب عمليا وفي بيئة تحاكي بيئة العمل على مهارات التقدم للوظيفة والمقابلة الشخصية وإعداد السيرة الذاتية وتطبيق برامج تنمية المهارات الذاتية والوظيفية.وفي كلمته قام السيد جاسم الباكر رئيس مجلس إدارة المدرسة بالشكر لبنك BNP على مجهوداته في الإعداد والتجهيز للغرفة على مستوى عال من الاحترافية، وأشار إلى أن مصرف قطر المركزي يعمل جنبا إلى جنب مع البنوك وإدارة المدرسة لتوفير كافة الاحتياجات التدريبية للطلاب والتي تعمل على تطوير العملية التعليمية.ومن جانبه قام السيد أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة بتوجيه الشكر لمصرف قطر المركزي وبنك BNP على مجهوداته المتوالية لدعم العملية التعليمية بالمدرسة، وأشار إلى أن هذه الغرفة ومثيلاتها من غرف المحاكاة البنكية وغرفة إدارة الأعمال، هي خير مثال على عمل المدرسة وشركائها لتفعيل رؤية المدرسة ورسالتها في بناء جيل من الاقتصاديين القطريين. وقد أشاد المحمود بالدور البارز الذي يقوم به المجلس الأعلى للتعليم لدعم العملية التعليمية للتعليم التخصصي وقد وجه الشكر للفاضلة فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم على دعمها المستمر للمدرسة وتوفير متطلبات المدرسة.وعلى صعيد مدرسة البنات لم تدخر جهداً مع إدارة المدرسة ومصرف قطر المركزي لافتتاح مدرسة البنات، بالإضافة إلى الفاضلة ريما أبو خديجة مديرة مكتب الإشراف التربوي من خلال دعمها المستمر واللجنة التي تم تشكيلها للإعداد لافتتاح مدرسة البنات. أما الدكتور عبد العزيز الحر رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال، فقد أشاد بالمجهودات المبذولة من مصرف قطر المركزي وإدارة المدرسة وبنك BNP لتوفير مثل هذا الغرض والخدمة التعليمية المتميزة للطلاب. وأشار إلى أنه على ثقة من تفعيل مثل هذه الإمكانات على الوجه الأمثل الذي يضمن جودة مخرجات العملية التعليمية.وقد توجه السيد إيريك مدير بنك باريباس بالشكر لإدارة المدرسة ومصرف قطر المركزي على التعاون مع البنك لتأسيس هذه الغرفة، متمنيا تفعيلها بالشكل الذي يخدم مخرجات العملية التعليمية وأيضا أعرب عن تطلعه لتمديد أفق التعاون بين البنك ومجلس الإدارة ليشمل أنشطة متنوعة لمدرستي البنين والبنات.وبعد افتتاح الغرفة توجه الأستاذ أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة والسادة الضيوف بأخذ جولة داخل مركز اللغات المجهز بأحدث البرامج لرفع مستوى الطلاب في اللغة الإنجليزية وإعدادهم لاختبارات (IELTS) وكذلك غرفة المحاكاة البنكية، حيث أطلع السادة الحضور على مختلف الأنشطة التي من الممكن أن يقوم بها الطلاب داخلها، من فتح حساب وسحب وإيداع وأيضا قاموا بزيارة غرفة إدارة الأعمال.وقد أشاد الضيوف بجهود إدارة المدرسة ومجلس إدارتها في العمل الجاد على تقديم تعليم تجاري متميز يحدث طفرة نوعية في العملية التعليمية ومخرجاتها.حضر الافتتاح كل من السيد جاسم الباكر رئيس مجلس الإدارة للمدرسة، والدكتور أحمد الكواري عضو مجلس الإدارة، والدكتور عبد العزيز الحر مدير أكاديمية قطر للمال والأعمال، والدكتور رياض الخليفي من دولة الكويت والسيد إيريك مدير بنك BNP.

1161

| 17 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
البنك التجاري يشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولييّن

شارك البنك التجاري في الاجتماعات السنوية لكل من صندوق النقد الدولي (IMF)، ومجموعة البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتمويل للعام 2015 والتي عقدت في ليما، بيرو. وتعتبر هذه الاجتماعات السنوية من أهم المؤتمرات المالية والاقتصادية، تحضرها شخصيات من عالم السياسة والاقتصاد بمن فيهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية. وتعقد سنوياً في مواقع مختلفة، وتستضيف البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف من جميع أنحاء العالم، من ضمنها بنوك من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. والجدير بالذكر أن ممثلين عن البنك التجاري وشركائه من البنوك المتحالفة، البنك الوطني العماني بسلطنة عُمان وألترناتيف بنك في تركيا، حضروا المؤتمر ونظموا برنامجاً واسع النطاق من اللقاءات والفعاليات في بيرو. واغتنم فريق البنك التجاري الفرصة خلال المؤتمر لعقد لقاءات ثنائية مع بنوك من مختلف البلدان لبناء العلاقات وتطوير الأعمال في مجالات جديدة، كما أتيحت الفرصة لعرض مؤشرات النمو المتزايدة لدى البنك التجاري في المنطقة. يذكر أن الاجتماعات استمرت لمدة ثلاثة أيام، أجريت أثناءها مناقشات حول القضايا الرئيسية في مجال الاقتصاد تضمنت التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي، والتطورات التي شهدتها الأسواق المالية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والحدّ من الفقر في الدول النامية. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "كوننا مؤسسة مالية رائدة في المنطقة يمتدّ نطاق نشاطها من قطر إلى سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة وتركيا، فإن مشاركتنا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أمر هام للبنك التجاري. إن هذه المشاركة تدعم مخططاتنا الإستراتيجية وتوقعاتنا للآفاق المستقبلية للتجارة الدولية لمواصلة تحقيق النمو والازدهار في المنطقة". والجدير بالذكر أن البنك التجاري يشارك أيضا في المؤتمرات والأنشطة السنوية لمؤسسات التجارة والتنمية العالمية الأخرى مثل اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية، ومؤتمر "سايبوس" المصرفي الذي تعقده جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، وجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة "بافت"، والمؤسسة الدولية للتمويل، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الإفريقي للتنمية وبرنامج تمويل التجارة العربية.

585

| 17 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
"الأصمخ": تزايد الطلب على عقارات "الجنوب" مدعوماً بمشروعات البنية التحتية

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة ستقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الضخمة المتعلقة في البنية التحتية بقيمة تفوق11 مليار ريال خلال الأعوام الأربعة المقبلة في المنطقة الجنوبية "الوكرة - الوكير - المشاف"، لخدمة أكثر من 11 ألف قطعة أرض جديدة فيها.وأضاف: إن منطقة الوكرة تشهد يوماً بعد يوم ازدياداً في الطلب على القطاع العقاري، وأصبحت إحدى أهم المناطق القريبة من المشاريع التنموية المتعلقة بالنقل وفي مقدمتها مطار حمد الدولي والميناء الجديد، وهذا أعطى طابعاً خاصاً للمنطقة في القطاع العقاري وخاصة الجانب الإنشائي منه حيث ستشهد المنطقة مع الزمن إنشاء العديد من المرافق العقارية وخاصة الخدمية والمجمعات التجارية والفنادق لتكون مصاحبة للمشاريع التنموية المرتبطة بقطاع النقل القريبة من الوكرة.وأشار التقرير إلى أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدولة في هذه المنطقة ستعزز الطلب على وحداتها السكنية والتجارية أكثر وستساهم باستقطاب المشاريع العقارية أكثر.وأوضح التقرير أن من ضمن تلك المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة والذي يشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي، وبين التقرير أن هذا المشروع سيشمل أكثر من "2000" قطعة أرض، بمساحة تفوق "4" ملايين متر مربع. الطرق والبنية التحتيةكما بين التقرير أن هذه المشاريع ستعمل على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير، ووفقًا لتصريحات رسمية من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2017.وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيًا على زياداة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن بين المشاريع أيضًا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4,119 قطعة أرض بمساحة 13,290,000 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2,360,000 متر مربع.الإنتهاء من المشروعين بـ 2017وأضاف التقرير: مرحلة أعمال البنية التحتية تشمل إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في نهاية العام 2017، وفقا لتصريحات رسمية من "أشغال".وأوضح التقرير أن هذا المشروع سينعش الطلب على العقار جنوب الوكير وخاصة أن المنطقة تشهد إنشاء مبان خدمية وسكنية عديدة وهذا المشروع سيساهم في تكامل الخدمات في تلك المنطقة، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، ما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في جنوب الوكير.شمال شرق الوكرةوقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن ضمن المشاريع قي المنطقة الجنوبية أيضًا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة، الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض بمساحة 678,578 مترا مربعا. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض بمساحة 3,157,549 مترا مربعا.وأضاف التقرير: يشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في العام 2017.كما أوضح التقرير أن من المشاريع أيضا هو مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2,462 قطعة أرض بمساحة 7,197,157 مترا مربعا.وبين التقرير أن المشروع يشمل تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، بالإضافة إلى إنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وأعمال التشجير والتجميل في المنطقة، وتركيب إنارة الشوارع، وإنشاء مداخل للطرق الرئيسية لتعزيز الانسيابية المرورية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2017.زيادة الطلب على الأراضيوأكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية "المجمعات التجاري"، بالإضافة للمشاريع السياحية "فنادق ومرافق سياحية"، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق.حجم الصفقات العقاريةوأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "4 إلى 8 أكتوبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "81" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "508" ملايين ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الوكرة والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "16" صفقة تقريبا.أسعار القدم المربعة للأراضيوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.المؤشر العقاري لـ"الأصمخ"كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع بلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.

455

| 17 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
الأنصاري: QNB لديه برنامج تدريبي كامل لتطوير وتنمية المهارات الوظيفية

قالت السيدة ندى أحمد الأنصاري، رئيسة قسم التدريب والتطوير لدى QNB: "نقوم بتقديم التدريب اللازم للموظفين الجدد لدى مجموعة QNB، الذين تم استقطابهم وليس لديهم خبرات سابقة للعمل البنكي، بهدف تدريبهم، حيث يتم منحهم برنامجا تدريبيا متكاملا لمدة عام تقريباً، بهدف تطويرهم وتنمية مهاراتهم حتى يكون لديهم الخلفية الكاملة التي تؤهلم مستقبلا لأن يتولوا المسؤولية والوظائف القيادية بالبنك، وذلك من خلال وضع برنامج للموظف الجديد، ووفق هذه الخطة ومع انتهاء فترة التدريب هذه يكون له مستقبل في التدرج الوظيفي والترقية.وأشارت إلى أن البرنامج يستوعب حوالي 100 موظف جديد، وأي موظف جديد يدخل البنك ولا يملك الخبرة الكافية يتم وضع برنامج تطويري متكامل لمدة عام كامل في مركز التدريب الخاص بـ QNB، بهدف التدريب والتطوير حتى يكون ملماً بمهام وظيفته الجديدة بالبنك بشكل جيد.ونوهت إلى وجود دراسة تهدف إلى تطوير وتوسعة مركز التدريب الخاص بـQNB، لمواكبة حجم الإقبال الكبير على البنك ولاستيعاب المقبولين لدينا من القطريين، إضافة إلى الموظفين أنفسهم.

4661

| 17 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
الكواري: QNB مستمر في تشغيل الشباب القطري ونسبة التقطير تتجاوز 51%

أكد علي الكواري - الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني - QNB - دعم البنك لعملية التقطير في الدولة، من خلال التوسع في تشغيل الشباب القطري من الجنسين، في الوظائف المختلفة بالبنك.وأضاف في تصريحات صحفية على هامش اليوم المهني أن نسبة التقطير في البنك حاليا ارتفعت إلى 51.5 % ونسعى إلى زيادتها سنويا من خلال توظيف أكبر عدد ممكن من القطريين في قطاعات البنك المختلفة، موضحاً أن نسبة التقطير في الوظائف الإدارية العليا تصل إلى 45 % وفي مديري الفروع تتجاوز 80 %.وأكد الكواري أن البنك لديه إستراتيجية وخطة واضحة لعملية التقطير وتشغيل الشباب القطري، ومنحهم التدريب المناسب لهم سواء داخل فروع البنك في قطر أو الفروع الخارجية في الدول العربية والأجنبية.وأضاف الكواري أن اليوم المهني من ضمن برنامج شامل للتوظيف طوال العام وليس هذا اليوم فقط الذي نعتمد عليه، حيث تتم عملية التوظيف طوال أيام السنة، من خلال الوسائل المختلفة سواء عن طريق إدارة التوظيف في البنك – الموارد البشرية – أو من خلال الموقع الإلكتروني للبنك. أما اليوم المهني فهو لمنح الشباب القطري فكرة عامة عن إدارات البنك وما تحتاجه من مؤهلات لشغلها..وأكد أن هدف البنك هو تقطير الوظائف بنسبة 100 % ونحن نعمل للوصول إلى هذه النسبة من خلال التواصل مع الجهات المعنية في الدولة، إضافة إلى القيام بعمليات إحلال وتجديد للدماء في البنك بعد خروج الموظفين إلى التقاعد، حيث يحل محلهم موظفون قطريون.

676

| 17 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
السلام تبيع حصة إحدى الشركات التابعة في مشروع مشترك بالإمارات

قال د. عدنان علي ستيتية أمين سر مجلس إدارة شركة السلام العالمية إنه تم استكمال المفاوضات وتوقيع عقود بيع حصة إحدى الشركات التابعة في مشروع مشترك – الإمارات، وذلك بعد إفصاح الشركة، بتاريخ 15/09/2015، بموافقة مجلس الإدارة المبدئية، على بيع حصة إحدى الشركات التابعة، في مشروع مشترك في دبي – الإمارات العربية المتحدة. وأضاف ستيتية أنه تم بيع حصة الشركة التابعة أستديو ومحلات السلام- الإمارات، في شركة ساج الإمارات للتجارة ذ.م.م، البالغة ما نسبته 43%. وذلك بمبلغ 70 مليون درهم إماراتي. وقد نتجت عن عملية البيع أرباح مقدارها 62 مليون درهم إماراتي. وستظهر تلك الأرباح في البيانات المالية للربع الأخير من العام 2015، لافتا إلى أنه ولمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع، على ملخص عرض بيع الحصة، الذي سيتم نشره خلال الأيام القليلة القادمة على موقع بورصة قطر.

373

| 17 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
خليفة بن جاسم: منتدى الخليج الإقتصادي يهدف إلى تحقيق التكامل بين دول التعاون

تنطلق في الدوحة يوم الأحد المقبل فعاليات منتدى الخليج الإقتصادي الأول، تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتتواصل فعاليات المنتدى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، وتنفيذ مجموعة أكزيكون الدولية على مدى يومين في فندق شيراتون الدوحة، وتعتبر "الشرق" الشريك الإعلامي الحصري للمنتدى. تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية وتوطين القوى العاملةويعمل المنتدى على ترجمة قرار قادة دول المجلس في القمة التشاورية التي عقدت بالرياض في الخامس من مايو 2009 بإشراك القطاع الخاص الخليجي في اللجان التي تبنت الشأن الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى جانب قرار قادة دول المجلس في قمتهم الرابعة والثلاثين المنعقدة في الدوحة بتاريخ 9 ديسمبر 2014 بدراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس اتحاد الغرف الخليجية ورئيس غرفة قطر: إن منتدى الخليج الاقتصادي يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإزالة معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، إلى جانب الترويج لصادرات وبيئة الاستثمار بدول المجلس، من خلال فتح العديد من الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، ودعم برامج الشباب ورواد وسيدات أعمال دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ذات الأهداف التي يتبناها اتحاد الغرف الخليجية ويعمل على تحقيقها، منوها بأن توصيات المنتدى في ختام أعماله يتم رفعها إلى القمة الخليجية المقبلة.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم، في تصريحات لـ"بوابة الشرق"، إلى أن المنتدى سوف يناقش التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، إضافة إلى سبل تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الإقتصادية الخليجية، وإبراز مواطن القوة الكامنة فيه والعوائق التي تعترض نموه، منوها بأن المنتدى يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، تتمثل في: مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج وتقضي بضرورة المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة، من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، استشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره، تمكين القطاع الخاص الخليجي لزيادة مساهمته الجادة في المشروعات التنموية وفي الناتج المحلي الإجمالي وتوطين القوى العاملة، تشجيع وتحفيز وتدعيم رواد الأعمال من شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي، إيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون، ودعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي.وأوضح أن المنتدى سيكون أيضاً فرصة لمناقشة بعض التطورات العالمية، مثل تراجع أسعار النفط العالمية واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية العالمية والمتغيرات الإقليمية، كما سيبحث سبل تشجيع وتحفيز وتدعيم رواد الأعمال من شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي، كما سيعمل على إيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون، ودعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي.مضيفا أنه ستتم مناقشة الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وأنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين، والتعامل مع التحديات الرئيسية، مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.ويتضمن المنتدى أربعة محاور رئيسية، هي: المحور الأول: مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك - النجاحات والتحديات، ويحاول هذا المحور تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز النجاحات التي حققتها هذه المسيرة للبناء عليها مستقبلا في تحقيق الوحدة الاقتصادية. كما سيتم تناول جوانب التحديات في تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلا عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.أما المحور الثاني فهو دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة، ويركز هذا المحور على دور القطاع الخاص الخليجي في دعم وتعزيز التحولات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس، خاصة مرحلة التحول من التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وما تتطلبه هذه المرحلة من معالجة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، وضرورة وضع خطط إستراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياسات وبرامج التنمية من خلال مشاركته في صياغة القرارات الاقتصادية الخليجية، كذلك تفعيل دور الغرف التجارية الخليجية في الحياة الاقتصادية.ويتضمن المحور الثالث: الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي، ويناقش هذا المحور جهود الدول للإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون بمختلف الأجهزة من خلال السلطات التنفيذية والتشريعية، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. استشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل تراجع أسعار النفط العالمية في حين يتضمن المحور الرابع: الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، ويتناول هذا المحور أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين والتعامل مع التحديات الرئيسية، مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة. كما يتناول توطين الوظائف لمواطني دول مجلس التعاون، خاصة فئة الشباب، والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، محاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، تمكين المرأة للعمل في المجال الاقتصادي، تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف وإشراك شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي والعمل على تشجيع ريادة الأعمال، انطلاقاً من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

768

| 17 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
QNB: التوظيف خلال أسبوع وخطة واضحة لتقطير جميع الوظائف

أكد يوسف العثمان مدير الموارد البشرية في بنك قطر الوطني "QNB"، أن البنك لديه خطة واضحة للتوظيف وتقطير الوظائف في كافة قطاعات البنك، مشيراً إلى أن هذه الخطة تسير وفقا لما هو مخطط لها، وبمعدلات أعلى من المخطط له. وأضاف في تصريحات صحفية، أن عدداً كبيراً من القطريين من الجنسين تقدموا إلى الوظائف المختلفة، حيث تم استقبالهم من قبل الإدارات المختلفة والتعرف على قدراتهم ومؤهلاتهم، وذلك بهدف استكشاف رغباتهم وطموحاتهم وتوجيههم إلى الوجهة السليمة، حيث تتم الموافقة الأولية على الطلبات ثم تقديم عرض العمل لهم، واستكمال الإجراءات القانونية والفنية.وأكد أنه خلال أسبوع سيتم التواصل مع المتقدمين الذين تمت الموافقة عليهم تمهيدا لتوظيفهم في البنك، موضحا أن الوظائف تشمل أصحاب الخبرة وأصحاب المؤهلات من الثانوية حتى الجامعة والدبلومات العليا، وكلها متوافرة، حيث يتم التعرف على قدرات المتقدمين، والوظائف التي يرغبون فيها، حيث يتم تدريبهم وفقا لبرامج متخصصة في المجالات التي وقع اختيارهم عليها، حيث يبدأ الموظف برنامجا للتدريب المكثف في القطاع المتخصص له، إضافة إلى برامج عامة في العمل المصرفي. دعم وتطوير الكفاءات وإكتشاف القدرات لتولي المناصب العليا وأضاف أن قطر الوطني من القطاعات التي يقبل عليها الشباب للعمل بها بفضل المزايا والحوافز التي يوفرها وأهمها التدريب المتواصل والراتب الجيد والحوافز المالية السنوية، موضحا أن مجموعة البنك أصبحت علامة عالمية، وبالتالي لابد من تطوير وتدريب الموظفين على أعلى مستوى. وقال إن البنك لديه خطة إحلال لتولي القطريين كافة القيادات والمناصب الإدارية العليا خلال الفترة القادمة، حيث تقارب النسبة حاليا 50 % من القيادات العليا، حيث يلزم البنك حاليا القيادات بتدريب شخصين، أحدهما قطري على الأقل وذلك بهدف إعداد القادة وفقا لأعلى مستوى وذلك خلال مدة من 6 شهور إلى سنتين، بحيث يتم تأهيل الشخص بالكامل نحو أساليب وفن القيادة.وأكد العثمان أن البنك يخطط لرفع نسبة التقطير إلى أعلى مستوياتها والتوسع في توظيف الشباب من الجنسين، كذلك دعم وتطوير الكفاءات واكتشاف القدرات والمواهب وتطويرها.. مشيراً إلى برنامج السفير الذي يتيح للشباب العمل في الفروع الخارجية للبنك في الدول المختلفة من ستة أشهر إلى عام ونصف العام، بغرض إكسابهم مهارات وخبرات إضافية، والاحتكاك مع أسواق جديدة.وطالب العثمان الشباب من الجنسين بالتقدم إلى وظائف البنك في أي وقت، حيث يفتح البنك أبوابه للتوظيف طوال أيام السنة وليس في يوم التوظيف فقط، والاستفادة من الفرص الجيدة التي يوفرها البنك للشباب والمزايا والحوافز التي يقدمها.

1741

| 17 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
وزير العمل: سريان تعديلات قانون العمل الجديدة 2 نوفمبر بدون تأجيل

أكد سعادة الدكتور عبد الله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية، أن تعديلات قانون العمل الجديدة سيتم تنفيذها إعتباراً من يوم 2 نوفمبر القادم دون تأجيل، بعد إنتهاء المهلة – 6 شهور – التي تم منحها للشركات لتوفيق أوضاعها، وفقا لمواد وإجراءات القانون. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش يوم التوظيف الذي نظمته مجموعة QNB، أن إدارة تفتيش العمل بالوزارة استعدت لتنفيذ القانون ومتابعة الشركات، حيث تم تأهيل الموظفين والموظفات على العمل، وإعلان الشركات، وإعداد صفحة الوزارة على الإنترنت للتواصل مع الجهات المختلفة. وأوضح وزير العمل أن 550 ألف عامل حاليا يستلمون رواتبهم عبر البنوك، وهناك شركات بدأت تطوير نفسها وقامت بتحويل نفسها لنظام حماية الأجور، والوزارة اتخذت قرارها بتطبيق القانون بعد سريانه وانتهاء المهلة المقررة، وقال: "ندرك أن القطاع الخاص شريك لنا وبدأ معنا منذ التفكير في إصدار هذا القانون، ونكاد أن نجزم أن القطاع الخاص سيطبق القانون".وبالنسبة للإجراءات العقابية التي ستتخذها وزارة العمل في حال عدم التزام الشركات بالقانون الجديد، أكد سعادة الوزير، أنه لن يكون هناك إنذار أو تحذير، إنما القانون وضع الرخصة والنظام والقرار فيمن لا يلتزم بالقانون، حيث نص على اتخاذ إجراءات إدارية مثل إغلاق السجل العمالي، إضافة إلى إجراءات قانونية وغرامات مالية.وأوضح أن التعديلات تم إقرارها في فبراير وتم نشرها في أبريل الماضي، ونص قانون تعديل الأجور على منح الشركات ستة شهور كمرحلة انتقالية حتى تؤهل نفسها، ونحن اقتربنا من تنفيذ القانون بأيام قليلة، حيث سيبدأ العمل بالقانون في الثاني أو الثالث من نوفمبر القادم. وأشار سعادة الدكتور عبد الله صالح الخليفي، إلى أن الوزارة لديها قوائم وقاعدة بيانات للراغبين في الحصول على عمل وهي صغيرة للغاية ولا تتعدى 400 اسم، وهم ما نقول عنهم إنهم في قائمة الانتظار للبحث عن عمل، ولكن في القطاع الخاص فالقائمة أكبر من ذلك. وطالب وزير العمل الشباب القطري بعدم التأخر في اختيار الوظيفة المناسبة، وهو ما يؤكده اليوم المهني لمجموعة بنك قطر الوطني.وحول معدل البطالة في قطر، قال وزير العمل: إنه عالمياً لا تذكر كلمة بطالة إذا كانت النسبة بحدود 5 %، مضيفا: في قطر فإن معدل البطالة أقل من 5 %، والعاطل عن العمل لابد أن يتوفر فيه شرطان: أن يكون قادرا على العمل، وباحثا عن عمل، أما إذا كان قادرا على العمل ولا يريد العمل، فهذا لا نعتبره عاطلا. وأكد أن الوزارة تسعى في مسألة تقطير الوظائف الخاصة، ومجموعة بنك قطر الوطني من البنوك الرائدة في الدولة التي تحرص على تخطي الحدود الدنيا في هذا المجال، لذلك فاليوم المهني، يعد من المناسبات المهمة والداعمة للوزارة وللعمل في القطاع الخاص.وقال للصحفيين، بعد قيامه بجولة في إدارات يوم التوظيف للبنك: إن بنك قطر الوطني تخطى نسبة 51 % من التقطير بدرجة كثيرة أعلى من الشركات والبنوك الأخرى، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى التطوير وحسن الأداء في هذا المجال.وأضاف وزير العمل، أن الوزارة حريصة على إقامة الأيام والفعاليات المهنية التي تنظمها باستمرار لتغيير ثقافة المواطن والمواطنة القطريين للدخول والعمل بالقطاع الخاص، لافتاً إلى أن معلومة عدم الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص ليست صحيحة، لأنه إذا ذكرنا مزايا العمل الحكومي سنذكر السكن والتقاعد، وهذا موجود حاليا في القانون بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فالموظف والموظفة القطرية العاملون في القطاع الخاص يدخلون في منظومة هيئة التقاعد والمعاشات، كذلك بالنسبة للتقديم للحصول على الأرض والقرض من الدولة، فهو أمر قائم بغض النظر عن وظيفة الشخص، لذلك نقول إن القيمة المضافة في العمل والاقتصاد تأتي اليوم من القطاع الخاص الذي يجب دعمه، وهذه الأيام المهنية سوف تؤتي ثمارها، بإذن الله.

508

| 17 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
مجموعة QNB تنظم يوم التوظيف لإستقطاب الكوادر الوطنية

نظمت مجموعة QNB يوماً مهنياً لإستقطاب الكوادر الوطنية من الجنسين بحضور قيادات البنك ورؤساء الإدارات، حيث تم استقبال الخريجين من حملة الثانوية العامة وحملة المؤهلات العليا، وحملة شهادات الدبلومات العليا، إضافة إلى أصحاب الخبرة الذين يرغبون في العمل لدى البنك، وتم عقد لقاءات مع المتقدمين للتعرف على قدراتهم ورغباتهم في العمل، حيث سيتم توظيفهم وتقديم عروض العمل لهم خلال أسبوع واحد، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية. وقام موظفو البنك بإطلاع المتقدمين على فرص العمل المتاحة في المجالات المختلفة بالبنك وتشمل القطاع المصرفي والتجاري وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الإدارية والخدمات، بالإضافة إلى تقديم شرح وافٍ عن برامج التدريب والتطوير المهني التي يقدمها مركز التدريب والتطوير، وبرامج المنح الدراسية المتاحة في أرقى الجامعات في الدولة.ويأتي تنظيم يوم التوظيف في إطار التزام QNB بتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأكيداً على دوره الرائد في دعم أبناء الوطن من الجنسين ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم التي تعد استثمارا مستقبليا للوطن. ويقدم مركز التدريب والتطوير الخاص بـQNB لموظفيه، وبشكل دوري، مجموعة متكاملة من البرامج التطويرية والتأهيلية، مثل برنامج إدارة المواهب والتطوير الإداري والشخصي، وبرنامج سفراء QNB الذي يؤهل الموظف للانتداب في أحد الفروع الخارجية لفترة، تتراوح ما بين سنة إلى سنتين، تتيح للمبتعث اكتساب المهارات المصرفية والخبرات الدولية التي يحصل عليها الموظف في بيئة عمل دولية.

699

| 17 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
"مناطق" تؤكد التزامها بدعم القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية

أكدت شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" التزامها بدعم القطاع الخاص في قطر وتعزيز قدراته التنافسية في مجال الرعاية الصحية، وتركيزها على التنمية الصناعية للمشروعات الطبية والحرص على أن تكون جزءا من منظومة دعم الصناعات المحلية الصحية وتشجيعها.جاء ذلك في تصريح للسيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لـ"مناطق" بشأن مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية، بصفتها الشريك الرسمي للمناطق الاقتصادية للمعرض الذي سيقام خلال الفترة من 2 الى 4 ديسمبر المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، على مساحة 5 آلاف متر مربع.وقال الكعبي إن هذه المشاركة تهدف إلى إفادة قطاع الرعاية الصحية لما له من أهمية في دعم اقتصاد الدولة، موضحا أن حرص الشركة على رعاية مثل تلك الفعاليات الطبية يأتي ايمانا منها باهمية الدور الذي يجب ان تلعبه في خدمة المستثمرين المحليين.وأضاف أنها تستهدف بذلك جذب المستثمرين المحتملين من خارج الدولة والذين يرغبون في دخول السوق القطرية واستثمار رؤوس الأموال في قطاع الرعاية الصحية بالدولة، وذلك في ظل التوجه القوي من قبل الحكومة نحو التوسع في انشاء المستشفيات والمراكز الطبية المتنوعة، وإقامة العديد من المشاريع الطبية المختلفة.ولفت إلى أن مناطق تقوم حاليا بتطوير ثلاثة مشاريع بمناطق مختلفة بالدولة احدها في منطقة ام الحول التي تقع بالقرب من ميناء حمد وأخرى في راس بوفنطاس القريبة من مطار حمد الدولي حيث تهدف إلى جذب قطاعات وصناعات مختلفة منها في قطاع الرعاية الصحية، وهو القطاع الذي يوفر فرصا متنامية، وباستطاعة القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، لعب دور هام في تطويره وتنميته، وذلك من خلال المزايا المتعددة التي توفرها مشاريع المناطق الاقتصادية.ومن اهم تلك المميزات، توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم العديد من القطاعات الاقتصادية ولاسيما قطاع الرعاية الصحية، ومن بين المزايا التي ستستفيد منها الشركات هو وجود هيئة مخصصة لإنهاء كل المعاملات الإدارية والتصاريح اللازمة للشركات العاملة من خلال خدمة النافذة الموحدة.وقال "مع انشاء شركة مناطق وما تقدمه من مزايا وخدمات متعددة للمستثمرين، فإنه يتوقع ان تتزايد استثمارات القطاع الصحي في دولة قطر خلال السنوات المقبلة، وان تتجاوز بكثير حجم الإنفاق الحكومي الموجه إلى هذا القطاع، حيث نتوقع تدفق المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، الى قطاع الرعاية الصحية، وذلك من خلال المشاريع التي توفرها الشركة". من جانبه نوه السيد خليفة هارون مدير المعرض بأهمية مشاركة القطاعين العام والخاص في المعرض الذي يعقد على أرض قطر لتسليط الضوء على الأهمية الكبيرة التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لقطاع الرعاية الصحية.وقال إن المعرض تشارك فيه أكثر من 100 شركة ومؤسسة محلية وعالمية من أبرز الشركات الدولية والإقليمية الرائدة في قطاع تطوير وتوفير التجهيزات الطبية ومستلزمات المستشفيات والمعامل والمختبرات الطبية.وشدد على أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في مختلف قطاعات الدولة، خصوصا في القطاع الطبي الذي يحظى برعاية كبيرة من سمو الأمير المفدى كانت حافزا لتنظيم هذا الحدث المهم، حيث تعد قطر من أكثر دول مجلس التعاون تطورا في تقديم الخدمات الصحية، كما توفر مستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف الأقسام.وأضاف أن قطر حاليا أصبحت عاصمة لأهم الملتقيات والمعارض الدولية وفعالياتها المهمة بالمنطقة، لذلك "فإننا ندعو الشركات والمؤسسات الطبية الخاصة للمشاركة والاستفادة من هذا الحدث في عرض أهم إنجازاتها في تنمية ومستقبل القطاع الطبي في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة بكافة مؤسساتها، لكي يكون القطاع الخاص شريكا أساسيا في التنمية والرعاية الصحية".ونوه الى أن المعرض يعد فرصة لإبراز الشركات الطبية في قطر ودورها الكبير في الاستثمار الطبي في قطر، لافتا الى مشاركة ضخمة من قبل الجهات المحلية والعالمية وفي مقدمتها المجلس الأعلى للصحة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومستشفى أسبيتار ومؤسسة حمد الطبية وغرفة قطر ومستشفى بانكوك، وشركة علي بن علي الطبية، ومستشفى اسكوت البريطانية، ومؤسسة ام ام يو اس ايه الأمريكية وغيرها الكثير.وأشار إلى أن معرض قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية يستقطب مجموعة واسعة من المؤسسات الطبية والهيئات الصحية العالمية والمحلية الرائدة في هذا القطاع، ويشمل المعرض 10 قطاعات أساسية، أبرزها قطاع المستلزمات الطبية وقطاع الطب التعليمي والسياحة الاستشفائية.يذكر أن "مناطق" تأسست كشركة مساهمة قطرية بموجب القرار رقم (272) لعام 2011،وتمتلكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطةوتعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الاجنبية.كما تلعب شركة "مناطق" دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.وتقدم مناطق حزمة من الخدمات من شأنها أن تسهل تأسيس وتسهيل تسيير الأعمال والاستثمارات منها: بنية تحتية بمعايير عالمية معززة بشبكة اتصال فعالة محليا وعالميا وخدمات النافذة الواحدة للمعاملات الادارية واصدار التصاريح والموافقات وخدمة عملاء فاعلة ومتميزة والمزايا الاستثمارية للمنطقة الحرة وتسهيل الوصول للتمويل اللازم.

816

| 17 أكتوبر 2015

اقتصاد الشرق
بورصة قطر تنظم ندوة للتعريف بآلية بيع حقوق الاكتتاب

عقدت بورصة قطر ندوة تعريفية لجمهور المستثمرين خصصت لشرح آليات بيع حقوق الاكتتاب في شركة الخليج للمخازن، وذلك في إطار سياستها التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى كافة أوساط المجتمع. وخلال الندوة، قال ناصر عبد الغني مدير إدارة عمليات السوق والرقابة في البورصة، إن عقد هذه الجلسة التعريفية يأتي ضمن إطار جهود بورصة قطر لتعزيز وعي المستثمرين ليكونوا على معرفة دقيقة بالمنتجات المتداولة في البورصة، كما تعد جزءا من سياسة التواصل والباب المفتوح التي تنتهجها البورصة مع كافة فعاليات السوق من مستثمرين وشركات وساطة ومحللين وشركات مدرجة. وأضاف مدير إدارة عمليات السوق والرقابة في البورصة،: "إن هذه الندوة تأتي في إطار حرص إدارة البورصة على تطوير وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين في البورصة و زيادة وعي المستثمرين، وذلك حتى يتمكن كل مستثمر حالي ومرتقب من اتخاذ قراره الاستثماري ببيع أو شراء أو الاحتفاظ بحقوق الاكتتاب في ضوء معرفته الدقيقة بطبيعتها." وقدّم خبراء البورصة شرحاً مفصلاً للسادة الحضور عن آلية بيع حقوق الاكتتاب وذلك على اعتبار أن حق الإكتتاب يعتبر أداة مالية مشتقة من الورقة المالية الأصلية، وله فترة صلاحية ينقضي بعدها الحق ويصبح بلا قيمة ما لم يتم استخدامه في اكتتاب زيادة رأس المال. يذكر أن عقد البورصة لهذه الندوة يأتي بعد إصدار هيئة قطر للأسواق المالية لنظام بيع حق الاكتتاب الذي يعتبر ورقة مالية تتيح لمساهمي الشركة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها خلال الفترة المحددة للاكتتاب وفقاً لنسبة كل مساهم في رأس المال، وهو حق مكتسب لجميع مساهمي الشركة المسجلين في نهاية تداول اليوم الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال. ويعطي كل حق لحامله أحقية الاكتتاب بسهم جديد وذلك بسعر الاكتتاب المعلن عنه لزيادة رأس المال.

214

| 17 أكتوبر 2015