جرت أمس الجمعة في فندق سانت ريجيس جراند في العاصمة الإيطالية روما، مراسم التوقيع على إتفاق التعاون بين مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة مع معهد الدراسات العليا في الجغرافيا السياسية، الذي يعتبر من أعرق وأهم بيوت الخبرة في العاصمة الإيطالية روما، وذلك للتعاون في مجالاتٍ عديدة أهمها الجغرافيا السياسية والقضايا المرتبطة مع الطاقة المستدامة والطاقة المتجددة.ووقع عن مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة سعادة الدكتور عبدالله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، وعن الجانب الإيطالي سعادة الدكتور تيبيريو جراسياني، رئيس معهد الدراسات الجيوسياسية.وحضر مراسم التوقيع سعادة عبدالعزيز بن أحمد المالكي الجهني، سفير دولة قطر في روما وأعضاء الوفد المرافق لسعادة الدكتور العطية وكبار مسئولي المعهد الإيطالي ولفيف من الأكاديميين والخبراء في مراكز التفكير وعدد من المسئولين الإيطاليين ورجال الإعلام المحلي والدولي.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للإستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات الأربع المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، وهذا يعني أن أعداد السكان سيرتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستستفيد منها الشركات خلال تنفيذها للمشاريع. البدء في منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وخلق فرص إستثمارية وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويرى تقرير الأصمخ أن البدء في منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم في قطر عام 2022م بالإضافة إلى العقود المعنية بالمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات والتوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال النصف الأول من العام الحالي "2016" إلى نسب مرتفعة.وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا وفوائض مهمة في الحساب الجاري. قطر تعمل على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات وستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو قطاع الخدمات الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا قياسا مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "31 يناير الماضي إلى 4 فبراير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "42" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "849.3" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "8" صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار إلى أن تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

في سبيل تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات، زار وفد رفيع المستوى يتقدمه سعادة المهندس مازن الداوود، رئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في المملكة العربية السعودية الشقيقة، آل خليفة يتوسط مسؤولي المؤسسات السعودية وكذلك سعادة السيد عبد الكريم النافع مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، للإطلاع على تجربة بنك قطر للتنمية والخدمات المميزة التي يقدمها للمشاريع الصغيرة المتوسطة.واطلع الوفد على تجربة بنك قطر للتنمية التي شملت تقديم خدمات لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من مرحلة التعريف بالفرص والأفكار، إلى مرحلة تحديد أفكار المشاريع، فخدمات الاحتضان والخدمات الاستشارية والتمويلية والاستثمارية والتصديرية التي يقدمها بنك قطر للتنمية ضمن خدمات النافذة الواحدة، والتي كانت سببا في تصنيف بنك قطر للتنمية كأحد أفضل عشرة بنوك تنموية في العالم من قبل منظمة التجارة الدولية. آل خليفة خلال تقديم تجربة بنك قطر للتنمية وقد أعرب الوفد السعودي عن إعجابه بتجربة بنك قطر للتنمية في دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة متمنيا النجاح والتوفيق لبنك قطر للتنمية في تحقيق أهدافه ولفتح آفاق التعاون المشترك وزيادة مشاركة التجارب بين الطرفين.وأعرب السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن سعادته بزيارة الوفد السعودي، معربا عن تمنياته بنجاح صندوق التنمية الصناعية السعودي والهيئة العامة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مهامهم، ومتمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.

يطرح مصرف قطر المركزي بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق 15 فبراير مسكوكات نقدية جديدة للتداول حسب الفئات التالية.."50 درهما، 25 درهما، 10 دراهم،5 دراهم، 1 درهم" إصدار سنة 1437 هـ/ 2016 م. ويسري تداول هذه المسكوكات اعتباراً من النصف الثاني من شهر فبراير 2016.وتحمل هذه المسكوكات نفس مواصفات المسكوكات النقدية المتداولة حاليا، مع إدخال بعض التعديلات عليها.. تشمل: أولا: وجه العملة تغيير سنة السك في أعلى العمل. وتغيير الخط باللغة العربية (دولة قطر).ثانيا: ظهر العملة ويشمل.. كتابة العملة بالحروف الإنجليزية بدلا من الأرقام في أعلى العملة، وتغيير خط كتابة قيمة العملة بالأرقام، وتغيير الخط باللغة الإنجليزية (state of Qatar)، على أن يتم تداول هذه المسكوكات جنبا إلى جنب مع المسكوكات النقدية المتداولة حالياً.ويرجع تاريخ العملات في قطر إلى ما قبل عام 1966، كانت العملات المتداولة في قطر هي تلك المرتبطة بالجنيه الإسترليني مثل الروبية الهندية، وروبية الخليج. وفي 21 مارس 1966، وقعت قطر ودبي اتفاقية تم بموجبها إنشاء مجلس نقد قطر ودبي. وعندما قامت الهند بخفض سعر صرف الروبية (بما في ذلك روبية الخليج) بنسبة 35%، قررت قطر ودبي استخدام الريال السعودي بدلاً من روبية الخليج بصورة مؤقتة لحين إصدار عملتها الجديدة. وقد أصدرت العملة الجديدة بتاريخ 18 سبتمبر 1966، وعرفت باسم ريال قطر ودبي، وتحددت قيمتها بـ 0.186621 جرام من الذهب الخالص، وهو نفس سعر التعادل لروبية الخليج قبل خفض سعر صرفها.وفي 2 ديسمبر 1971 أصبحت دبي عضواً في اتحاد الإمارات العربية، وتقرر إلغاء مجلس نقد قطر ودبي طبقاً للمرسوم الأميري رقم 6 الصادر في مايو 1973. وبموجب المرسوم رقم 24 لعام 1973، تم سحب ريال قطر ودبي من التداول وتم إصدار عملة جديدة عرفت باسم الريال القطري، لها نفس الغطاء الذهبي لنقد قطر ودبي. وفي عام 1973 تأسست مؤسسة النقد القطري التي أنيط بها القيام بدور السلطة النقدية في قطر، وقد كانت المؤسسة مسؤولة عن الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى وحرية تحويله.وفي عام 1975، وبموجب المرسوم رقم 60، تم ربط سعر صرف الريال القطري بوحدات حقوق السحب الخاصة بسعر 0.21 وحدة لكل ريال قطري، مع السماح بهامش تذبذب بنسبة 2.25% (أي 4.7619 ± 2.25%) ريال قطري لكل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة). وقد كان سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي يتحدد وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة الذي يقرره صندوق النقد الدولي، بينما تحدد سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الرئيسية وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل تلك العملات في الأسواق العالمية.وقد تمت زيادة هامش التذبذب المسموح به في أوائل عام 1976 إلى 07.25±% بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة في أواخر عام 1975. وفي الفترة 1973-1993 تبنت مؤسسة النقد القطري الدولار الأمريكي كعملة تدخل لتثبيت القيمة اليومية للريال، ومن ثم، فإن سعر صرف الريال القطري قد تذبذب في تلك الفترة مقابل العملات الأخرى، بمقدار تذبذب سعر صرف الدولار مقابل تلك العملات.وخلال النصف الثاني من عقد السبعينيات، قامت مؤسسة النقد القطري بإعادة تقييم سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي مرات عديدة من أجل الحفاظ على استقرار قيمة الريال مقابل العملات الرئيسية لشركاء قطر التجاريين، وللحد من ضغوط التضخم المستورد. وفي الفترة ما بين مارس 1976 إلى يونيو 1980 تم رفع سعر صرف الريال القطري 12 مرة مقابل الدولار بما مجموعه 8.5%. وقد عوض ذلك جزئياً عن تدهور سعر صرف الدولار في نفس الفترة بما نسبته 13.4% مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة.وعندما بدأ سعر صرف الدولار بالارتفاع مقابل العملات الأخرى ابتداءً من يوليو 1980، اختارت مؤسسة النقد القطري الإبقاء على سعر صرف الريال مقابل الدولار عند مستوى 3.64 ريال لكل دولار دون تغيير. وكان من نتيجة هذا التثبيت أن ارتفعت أسعار صرف الريال القطري مقابل العملات الأخرى بنفس درجة ارتفاع سعر صرف الدولار.وبتأسيس مصرف قطر المركزي في أغسطس 1993، تبنى المصرف إستراتيجية مؤسسة النقد القطري بالإبقاء على سياسة سعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي بقيمة 3،64 ريال لكل دولار.

يمثل العمل في قطاع النفط والغاز أحد الخيارات الأساسية أمام الشباب القطري، والذي يساهم في بناء كوادر وطنية محترفة، قادرة على المساهمة في دعم النمو في مختلف قطاعات الدولة. قصة الشاب عبد العزيز السنيدي تعد من قصص النجاح التي شهدها هذا القطاع، حيث انضم إليه بعد إنهاء دراسته الثانوية، من خلال شركة قطر للبترول.وبعد تكوينه معرفة بهذا المجال، التحق السنيدي بكلية شمال الأطلنطي قطر لدراسة الهندسة، الأمر الذي تطلب منه إنجاز عام من التدريب العملي في أحد قطاعات النفط والغاز. يقول السنيدي:"اخترت قضاء فترتي التدريبية في شركة شل قطر، آخذاً بنصيحة العديد من الأصحاب وأفراد العائلة الذين يعملون في هذه المجال". ويضيف: "بعد أن تعلمت في الجامعة عن مختلف أنواع المعدات والعناصر المستخدمة في العمليات الهندسية، وفرت لي شركة شل قطر الفرصة لتطبيق النظريات ووضعها موضع التنفيذ، وهو ما عزز من فهمي لمختلف العمليات بشكل هائل".بعد إنهاء دراسته والتدريب العملي، أتيحت للسنيدي، الذي يبلغ من العمر الآن 24 عاماً، فرصة العمل في شركة شل قطر، التي انضم إليها عام 2013 عبر برنامج الإعداد الفني، بصفته مسؤولا ميدانيا مبتدئا.ويقول: "غمرني الشعور بالفخر لانضمامي إلى شركة شل قطر، لرغبتي بمواصلة التطور لأكون قادراً على المساهمة بشكل أكبر في خدمة دولة قطر من خلال صناعة الطاقة"، مضيفاً: "من المهم جداً بالنسبة إلي أن أكون قادراً على رد الجميل لبلدي. لذلك، وجدت أنه، على الصعيد المهني، لا يوجد مكان أفضل من العمل في مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، الذي تم بناؤه بالشراكة مع قطر للبترول، لتحقيق إنجازات واضحة".من خلال عمله كمسؤول ميداني في مصنع اللؤلؤة، يساعد السنيدي في الإنابة عن المسؤولين الميدانيين، والذين يتولون مهمة إرشاده وتدريبه. ويقول: "أجد عملي مثيراً جداً للاهتمام، ففي كل يوم أتعلم شيئاً جديداً حول طريقة عمل المصنع من وجهة نظر هندسية". ويتابع السنيدي شارحاً: "في البداية، شعرت أن العمل في المصنع سيكون ضاغطاً، فقد بدا لي تقنياً جداً، واعتقدت أني سأواجه الكثير من الصعوبة في التعلّم، لكن واحدة من أفضل ميزات العمل في شركة شل قطر هي وجود نظام للتوجيه والإرشاد، وهو ما ساعدني في تعلّم أمور مختلف، بما في ذلك كيفية استبدال وتغيير معدات، وقراءة خرائط المصنع، والتحكم بصمامات المعدات بشكل يدوي".وبسبب طبيعة عمله، يمكن أن يتعرض السنيدي للتعامل مع مواد خطرة، أو أن يشهد عمليات ذات خطورة مرتفعة بشكل يومي، إلا أن هذا لا يشكل أي مصدر قلق بفضل سياسة "السلامة أولاً" التي تلتزمها شركة شل قطر، والتي تعمل من خلالها بدأب وجدّ لضمان رفاهية وسلامة العاملين فيها. ويقول السنيدي: "تأخذ شركة شل قطر مسألة السلامة بشكل جدي جداً، وتحرص على تطبيق أرفع المعايير في هذا المجال في مختلف العمليات والإجراءات. وقد تأثرت شخصياً بهذه الفلسفة، حتى بت اعتمدها في حياتي الخاصة، فشركة شل قطر لا تعلّمنا فقط أهمية السلامة في مكان العمل، بل أيضاً في الحياة بشكل عام، وهو الأمر الذي كان له تأثير إيجابي كبير جداً عليّ كفرد. فالآن، بت أكثر اهتماماً بسُبل الحفاظ على السلامة، مثل الالتزام بوضع حزام الأمان ونشر ثقافة السلامة بين الأهل والأصدقاء، والذي باتت جزءاً من شخصيتي رغم أني لم أكن مهتماً بهذا الجانب من قبل".ويختم السنيدي بالقول: "هذا واحد من أسباب كثيرة تدفعني للفخر بكوني جزءاً من شركة شل قطر، لأنها تهتم بسلامتي وسلامة بلدي، كما أفخر بأني أعمل في شركة ترعى المواهب والطاقات القطرية الشابة، وتدعم تطورها ونموها لتحقق إنجازات مهمة للدولة، لأننا في شركة شل قطر نؤثر معاً في مستقبل الدولة".ومن بين أكثر من 300 قطري يعملون في شل قطر، ويتقلدون العديد من المناصب في مختلف إدارات الشركة، يمثل عبدالعزيز نموذجاً لجهود شل قطر في دعم ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال خطة التقطير.

أطلقت شركة إزدان العقارية - إحدى الشركات العاملة تحت مظلة مجموعة إزدان القابضة - خدمة جديدة تحمل اسم "مركز ساكن" لخدمات التأجير المتكاملة وذلك في إطار مساعي الشركة لتقديم حلول مُيسرة لتسهيل عمليات التعاقد والإستئجار، وتُقدَّم الخدمة الجديدة من خلال مركزين موحدين "مركز ساكن الدوحة - مركز ساكن الوكرة" لتوفير خدمات التأجير والصيانة والمرافق والعناية بالعملاء وخدمة السداد، حيث تعمل من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى التاسعة مساءً كل أيام الأسبوع عدا الجمعة. العبيدلي: "ساكن" تتزامن مع معدلات إشغال في وحدات إزدان تصل حد الاكتمال وتتميز خدمة "ساكن" بأنها تقدم مزيدًا من التسهيلات للعملاء الراغبين في الاستفادة من منتجات إزدان في المجال العقاري وتوفر جميع الخدمات المطلوبة في مجمعات إزدان وقراها في مركزين الأول في قرية إزدان رقم 9 لخدمة سكان منطقة الوكرة والوكير والثاني في الطابق الأول من البرج الثاني من سلسلة أبراج إزدان بالدفنة لخدمة سكان منطقة الدوحة. وسوف يدمج المركزان خدمات التعاقد للتأجير وطلبات الصيانة والمعاملات المالية، ولضمان راحة المستأجرين يوفر المركز قاعة انتظار مريحة ومزودة بنظام الانتظار الإلكتروني مما ينظم عملية اصطفاف العملاء لتقليل فترات الانتظار.ومن جهته، صرح السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة بأن "هذه الخدمة الجديدة تأتي امتدادًا لعملية التوسع في نطاق خدماتنا في الإسكان والتطوير العقاري ورغبة منا في تحقيق أعلى درجات الرضا من العملاء من خلال سرعة الاستجابة لطلباتهم وتنظيم آليات التعاقد على الوحدات السكنية والانتفاع بخدمات إزدان ومنتجاتها، خصوصًا بعد بلوغ نسب الإشغال إلى حد الاكتمال وبنسبة شارفت على الـ94% على السكن لدينا، فمجمعات إزدان بالوكرة والوكير وحدها يقطنها أكثر من 70 ألف ساكن على امتداد أكثر من 15 ألف وحدة سكنية متنوعة، وهذا يدفعنا إلى توسيع نطاق خدمتنا وإطلاق حلول مبتكرة لتسهيل عمليات التأجير، لهذا دشنا خدمة "ساكن" الجديدة".وأضاف العبيدلي أن هذا التدشين لخدمة "ساكن" لخدمات التأجير المتكاملة دخل ضمن سلسلة من الحلول الخدمية المبتكرة التي أطلقناها ومازلنا نعكف على انتقاء الأمثل منها بعد دراسات متأنية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ عن خطة التطوير التي تعكف المجموعة حاليًا على إجرائها على جميع أصولها العقارية، وتمثل بندًا في إستراتيجية المجموعة في الارتقاء بالكفاءة التشغيلية لأصولها. وأكَّد العبيدلي أيضًا أن المجموعة تعمل في الوقت الحالي على بلورة حلول خدمية أخرى وتنوي إطلاقها في الوقت القريب تتمثل في تسخير برامج التقنية لتيسير عمليات التأجير والتعاقد للعملاء، وتطمح في هذا الصدد إلى تحويل خدمة التعاقد مع شركة إزدان العقارية إلى خدمة إلكترونية متكاملة. وأضاف أن خدمة "ساكن" تتسم بمميزات فريدة تعزز من منتج إزدان، حيث إنها ستكون ممتدة على مدار 13 ساعة يوميًا لفترة واحدة دون توقف ولمدة 6 أيام في الأسبوع، وأضاف أن الخدمة توفر لعملائها الوقت وسهولة إجراء المعاملات التعاقدية كونها تجمع مختلف المرافق والخدمات في مكان واحد.كما أن خدمة "مركز ساكن" يشرف عليها فريق مختص ومتكامل يضم مختلف الإدارات كالتأجير والصيانة والمالية وخدمة العملاء ويتميز بالكفاءة والخبرة في خدمة العملاء. يُشار إلى أن شركة إزدان العقارية قد أدخلت هذه العام سلسلة من التحسينات على مجمعاتها السكنية تتمثل في تركيب 120 ألف قطعة موفرة لترشيد استهلاك المياه في القرى من شأنها أن تحقق نسبة توفير تصل إلى 40%، تماشيًا مع سياسة الترشيد في الموارد التي تتبناها الدولة ومن خلال مذكرة تفاهم وقعتها مجموعة إزدان القابضة مع مؤسسة "كهرماء". كما أنها أدخلت تغييرات على الفرش والأثاث لعدد من الوحدات السكنية في قرى إزدان، وتسعى إلى تطوير باقي المجمعات وتستكمل في الوقت الحالي مراحل تغيير الأثاث والفرش.وتجدر الإشارة أيضًا أن شركة إزدان العقارية في إطار تعزيزها لرفاهية العملاء وتحقيق منافع لعملائها فقد أطلقت هذا العام بطاقة "خصومات إزدان" وهي البطاقة التي تعطي لحاملها ميزات وعروض خصومات لدى 70 جهة في قطر. وقد نظمت أيضًا تلبية لراحة السكان سلسلة من الفعاليات الاحتفالية في المجمعات بمناسبات مختلفة منها عيد الأضحى وليلة القرنقعوة التراثية من خلال إقامة عروض ومسابقات متنوعة.

منحت قطر للبترول عقد هندسة وتوريد وتركيب وتشغيل لمشروع توريد وقود الطائرات من مدينة راس لفان الصناعية إلى مطار حمد الدولي في الدوحة.وتم إرساء العقد للتحالف المشترك لشركة اتحاد المقاولين وشركة التيسير للمقاولات لبناء خط أنابيب بقُطر 24 بوصة، وعدد من المرافق المرتبطة والتي سيتم استخدامها لنقل وقود الطائرات. وسيضمن المشروع تلبية الطلب على المدى الطويل من وقود الطائرات JetA1 لمطار حمد الدولي إلى ما بعد عام 2030، مع خيار توفير الوقود من مصدرين متميزين ومنفصلين وهما: راس لفان ومسيعيد.المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، وصف المشروع بأنه مساهمة مهمة في تنويع الاقتصاد الوطني لدولة قطر وفي دعم قطاع الطيران في البلاد.وقال المهندس الكعبي: "إن هذا المشروع هو شهادة على التزام قطر للبترول بالاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية من خلال خلق منتجات ذات قيمة مضافة، وتأمين إمدادات الطاقة اللازمة للأسواق المحلية والدولية".ويتضمن المشروع عددا من المكونات بما في ذلك خط أنابيب بقطر 24 بوصة من راس لفان إلى الدوحة، وأربعة صهاريج تخزين (بسعة 53.000 متر مكعب لكل منها)، بالإضافة إلى مضخات متخصصة وأنظمة توليد الكهرباء ومكافحة الحرائق.وببدء التشغيل المتوقع في عام 2019، سيكون بإمكان المشروع تلبية كامل احتياجات مطار حمد الدولي من وقود الطائرات حتى عام 2030 وما بعده.وسيتم نقل وقود الطائرات للمشروع في المقام الأول من مصفاتي لفان 1 و2، بالإضافة إلى منتجات من اللؤلؤة جي تي إل، أكبر مصنع لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، وواحد من أكثر مشاريع الطاقة تعقيدا وصعوبة في العالم.بدأت مدينة راس لفان الصناعية، المملوكة من قبل قطر للبترول، عملياتها في عام 1996 بمهمة توفير البنية التحتية والمرافق والخدمات في المدينة بهدف إنشاء وتشغيل مختلف الصناعات لاستغلال احتياطيات الغاز الهائلة في دولة قطر في حقل الشمال، والذي يقع على بعد 80 كيلومترا قبالة ساحل راس لفان.أما مدينة مسيعيد الصناعية فهي مركز صناعي تبلغ مساحته 117 كيلو مترا مربعا، وتضم مجموعة واسعة من مثل الصناعات الكبيرة المتعلقة بتكرير النفط، ومعالجة الغاز الطبيعي، والبتروكيماويات، والصناعات المعدنية، والمشتقات الوسيطة والتحويلية، ومواد البناء والصناعات الخفيفة التي تشمل الهندسة والبلاستيك والمعادن.

أعلنت شركة قطر للوقود "وقود" عن الفائزين السبعة في السحب الثاني والأخير للعرض الترويجي لزيوت وقود والذي أقيم في محطة وقود وبحضور ممثلين عن بلدية الدوحة ورئيس قسم الزيوت وفريق العلاقات العامة والإتصال في وقود. وحصل الفائزون السبعة على جوائز قيمة، حيث تسلم الفائز الأول صاحب القسيمة رقم 30945 الجائزة الكبرى وهي سيارة ميتسوبيشي باجيرو، بينما تسلم الستة الآخرون هواتف أيفون حديثة وهم أصحاب القسائم التي تحمل الأرقام التالية: 31700، 06651، 04450، 23846، 48274، 07150.وأقيم العرض الترويجي للزيوت من 1 نوفمبر 2015 ولغاية 31 يناير 2016، وهدف إلى تشجيع سائقي السيارات والحافلات في قطر على الاستفادة من الخدمات الراقية المستوى ومنتجات الزيوت عالية الجودة في محطات وقود والدخول في سحبين للفوز بجوائز قيمة.وضمن العرض الترويجي، حصل جميع العملاء الذين زاروا محطات وقود لتبديل زيت سياراتهم على قسائم خولتهم الدخول في السحب للفوز بالعديد من الجوائز القيمة. وتعليقا على العرض الترويجي، قال حجّي الرميحي مدير تطوير تجارة التجزئة والعمليات في وقود: "يعكس هذا العرض التزام وقود بالتواصل الفعال مع العملاء وزيادة التوعية بالمنتجات العالية الجودة والخدمات المتوفرة في المحطات. وبهذه المناسبة، نتوجه بالتهنئة الحارّة لجميع الفائزين في السحبين ونؤكد على سعينا الدائم لتحقيق الامتياز من خلال تزويد العملاء بخدمات وحلول مبتكرة تلبي جميع متطلباتهم واحتياجاتهم، ولجعلهم مسرورين وراضين عن خدماتنا".

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة اليوم، عن تحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال وذلك في إطار سعيها لتحسين وتطوير بيئة الأعمال داخل الدولة من خلال توفير حلول استثمارية متكاملة لرجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال. وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة توفر عدة مزايا إيجابية لملاك مراكز الأعمال، حيث ستسمح بتقسيم مساحات المكاتب من الداخل إلى مساحات مفتوحة أو شبه مغلقة أو مغلقة بالكامل أو مقسمة من الداخل بحواجز توفر الخصوصية بما يسمح بتأجيرها لمكاتب متخصصة لشركة أو مجموعة من الشركات أو الممثلين المحليين للشركات الكبرى أو المهنيين ورجال الأعمال واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة. وأشارت الوزارة إلى أن مركز الاعمال مجهزة بكافة متطلبات الدعم وخدمات الاتصال السلكية واللاسلكية والمعدات المكتبية بالإضافة إلى خدمات تنظيمية كإقامة المؤتمرات وملحقاتها وخدمات توصيل رجال الاعمال والشركات. وأضافت أن ملاك مراكز الاعمال يمكنهم البدء باستخراج ترخيص مركز أعمال بالحصول على الموافقات على التقسيمات من وزارة البلدية والبيئة والادارة العامة للدفاع المدني ومن ثم وزارة الاقتصاد والتجارة. ولفتت إلى أنه تم تحديد الشروط العامة لاستخراج ترخيص مركز أعمال بأن الحد الأقصى لترخيص المركز لا يتجاوز نسبة (25 في المائة) من إجمالي المساحة البنائية للنشاط الإداري في القسيمة وتستثنى من هذه النسبة المباني المصممة كمركز للأعمال في منطقة الأبراج. وقالت إنه في حالة وجود مركز الأعمال ضمن محيط شبكة المواصلات العامة ومحطات المترو وضمن مباني مواقف السيارات العامة متعددة الادوار في حدود (500 متر) "مجال المشاة"، يمكن استبدالها بتأمين موقف واحد لكل مكتبين بدلا من مكتب واحد، وتعطى رخصة المنشأة بحد أدنى سنة واحدة وبحد أقصى سنتين (فترة التقييم) وقابلة للتمديد خمس سنوات. وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة، أن الأقسام الرئيسية التي تتألف منها مراكز الأعمال تتكون من المكاتب الخدمية حيث لا تزيد مساحتها على (70 في المائة) من المساحة المؤجرة للمكتب الرئيسي، وكذلك الخدمات المشتركة حيث لاتقل مساحتها عن (30 في المائة) من المساحة الإجمالية المؤجرة للمكتب الرئيسي، وتشمل (الممرات - قاعات الاجتماعات أو المؤتمرات - مكتب الاستقبال - أماكن الانتظار - الخدمات الملحقة (دورات المياه – مطبخ ......إلخ). ونبهت إلى أن غير ذلك من الخدمات المخصصة لخدمة نفس مركز الأعمال، تحسب من المساحة المؤجرة الكلية وفقاً لعدد من الاشتراطات هي، أولا: مركز الأعمال بمنطقة اسلطة رقم (18) (منطقة أبراج اسلطة) حيث أدنى مساحة للمكتب الرئيسي ضمن المسطح الافقي هي (300 متر مربع)، ورخصة لكل (100 متر مربع)، كما يجب تأمين موقف سيارة واحد لكل رخصة مؤجرة (100 متر مربع). ثانيا: أما في منطقة أبراج الدوحة الحديثة (الدفنة) فأدنى مساحة للمكتب الرئيسي ضمن المسطح الأفقي هي (300 متر مربع) ورخصة لكل (55 مترا مربعا)، كما يجب تأمين موقف سيارة واحد لكل رخصة مؤجرة (55 مترا مربعا). ثالثا: أما في الشوارع التجارية والإدارية من الدائري الثالث – الرابع – الخامس - ......... إلخ (لمختلف مناطق الدولة) فأدنى مساحة للمكتب الرئيسي ضمن المسطح الأفقي هي (485 مترا مربعا) ورخصة لكل (20 مترا مربعا)، كما يجب تأمين موقف سيارة واحد لكل رخصة مؤجرة. يذكر أن هذه المبادرة من شأنها المساهمة في رفع مستوى بيئة الاعمال في الدولة وتحسين إنتاجية رجال الاعمال والمستثمرين مما سينعكس إيجابيا على الأداء.

جاسم بن ثامر: القرار يسهم في تحقيق الاستقرار على مستوى القيم الإيجارية التجارية المسلماني: ندرة الأراضي في العاصمة تمنع التوسع في مشروعات عقارية جديدة المنصور: مد الإيجارات التجارية يدعم حالة التوازن والاستقرار في السوق العقاري النعيمي: القرار يمنع حدوث ارتفاعات غير مبررة في الإيجارات ويبقيها بالمستوى المعقول العروقي: 5% الارتفاع في الإيجارات السكنية العام الماضي..و2016 هو عام الاستقرار وصف عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين عام 2016 بأنه عام الاستقرار في القطاع العقاري على مستوى الإيجارات سواء السكنية أو المكتبية أو التجارية. وأشاروا إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير والصادر في الشهر الماضي بخصوص مد عقود إيجار بعض الأماكن، وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، سوف يسهم في تحقيق هذا الاستقرار، وسيكون له أثر إيجابي كبير على خفض مستويات التضخم. ويبدأ تنفيذ قرار مجلس الوزراء اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 15 فبراير ويستمر لمدة سنة، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة. وقال الخبراء العقاريون إن مد عقود الإيجارات التجارية لسنة جديدة، من شأنه أن يسهم في استقرار الإيجارات في قطاع المحلات التجارية والذي يشهد نقصا في المعروض وزيادة في الطلب. وأضافوا أن مثل هذا القرار يعتبر ضمانة لعدم ارتفاع التضخم في أسعار الإيجارات التجارية وبالتالي في أسعار السلع، مما يعكس جدية الدولة في السيطرة على نسبة التضخم وعدم السماح بارتفاعها إلى مستويات غير مقبولة. وأشار الخبراء إلى أن القطاع العقاري يشهد حاليا حالة من الاستقرار سواء على صعيد التعاملات بيعا وشراء أو على صعيد الإيجارات. ولفتوا إلى وجود فجوة بين العرض والطلب بالنسبة لقطاع المكاتب الإدارية، إذ لا يزال المعروض من المساحات الإدارية يفوق الطلب، لكنهم توقعوا أن يشهد عام 2016 الحالي امتصاص نسبة كبيرة من هذه المساحات مما سيفتح الباب نحو مزيد من الاستثمارات العقارية في قطاع المكاتب الإدارية خلال الفترة المقبلة. وأشاد رجال الأعمال والخبراء بجهود مجلس الشورى في هذا المجال، حيث إن قرار مجلس الوزراء جاء بناء على توصيات من مجلس الشورى، منوهين بأن من بين التوصيات والتي لم تقر حتى الآن الدعوة إلى تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات. وقد هدفت توصيات مجلس الشورى إلى تلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين. استقرار الإيجارات وفي هذا الإطار، أشاد رجل الأعمال، سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بقرار مجلس الوزراء بخصوص مد عقود إيجار بعض الأماكن، وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية. وقال إن مثل هذا القرار سوف يسهم في تحقيق الاستقرار على مستوى القيم الإيجارية للعقارات التجارية خصوصا المحلات والتي شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا في أسعارها مع تزايد الطلب وقلة المعروض، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على خفض مستويات التضخم، حيث تعتبر الإيجارات أحد البنود الرئيسية في مكونات معدل التضخم السنوي. وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى أن القطاع العقاري يشهد حالة من الاستقرار منذ بداية العام الجاري، من المتوقع أن تنسحب على بقية أشهر السنة وذلك مع تزايد العرض سواء على صعيد العقارات السكنية أو الإدارية، في حين لا يزال قطاع المحلات التجارية يعاني نقصا في المعروض وزيادة في الطلب في ظل التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا. ولفت في ذات الوقت إلى أنه من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري نموا خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع الاقتراب من موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 والذي يتطلب بناء وتشييد الآلاف من الوحدات السكنية والغرف الفندقية والمنشآت المتنوعة. ندرة الأراضي ومن جهته، قال الخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني إن مد عقود الإيجارات التجارية بما يسمح بزيادة سنوية لا تزيد على 10% يعتبر إجراء معقولا بالنسبة للمحلات التجارية ويمنع حدوث تضخم في الأسعار وسوف يساهم في استقرار السوق وهو متعلق بالعقود القائمة حاليا، ولكن بالنسبة للمحلات التجارية الجديدة فإن تحديد السعر يكون بالاتفاق بين المالك والمستأجر وهو في الغالب يكون أعلى من السعر الحالي وذلك نتيجة الطلب الكبير على المحلات التجارية إذ أن معادلة العرض والطلب هي التي تحكم آلية السوق. وأشار المسلماني إلى وجود ندرة في الأراضي الفضاء داخل حدود مدينة الدوحة، حيث العرض قليل جدا والطلب كبير جدا، وهو الأمر الذي يفسر قلة تداول الأراضي في المبايعات العقارية على مستوى العاصمة، مثلما يفسر أيضاً ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.. داعيا الجهات المعنية إلى العمل على توسيع حدود مدينة الدوحة من خلال ضم مناطق جديدة تحتوي على البنية التحتية والخدمات الضرورية، معتبرا ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في أسعار الأراضي وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الفضاء من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين، مما يخدم الحركة الإنشائية. وأوضح المسلماني أن هناك تزايدا كبير في أعداد رخص البناء التي يتم منحها من قبل الجهات المعنية، ففي شهر يناير المنصرم على سبيل المثال بلغ إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلديات بالدولة 618 ترخيصا، شاملة المباني السكنية والتجارية.. وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 164 رخصة أي بنسبة 26%، بينما استحوذت بلدية الريان على النسبة الأكبر بواقع 37% تضمنت 226 رخصة.. مشددا على ضرورة توسعة رقعة بلدية الدوحة لاستيعاب الطلب الكبير على المشروعات العقارية الإنشائية فيها، ولتخفيف الضغط عليها من خلال توسع الحركة الإنشائية بشكل أفقي. توازن السوق ومن جهته قال رجل الأعمال والخبير في قطاعي المقاولات والعقار السيد منصور المنصور إن قرار تمديد عقود الإيجارات التجارية سوف يخلق حالة من التوازن والاستقرار في السوق العقاري خصوصا في قطاع المحلات التجارية.. مشيراً إلى أن مثل هذا القرار والذي صدر مؤخرا كان متوقعا نظرا لأهميته في استمرار التوازن في قطاع العقارات التجارية، حيث جاء في الوقت المناسب. وأشار المنصور إلى أن قطاع المحلات التجارية لا يزال يشهد نقصا ملحوظا في المعروض في السوق خصصا بعد عمليات الهدم الواسعة في بعض الأسواق بهدف إعادة تطويرها، ومع وجود نمو في الطلب في ظل التوسع الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر حاليا وقال إن هذا ما يفسر إقدام الجهات المعنية على مد العقود الإيجارية للعقارات التجارية وذلك منعا لحدوث أي تضخم في أسعار إيجارات المحلات التجارية والذي إن حدث ستكون له آثار سلبية على أسعار مختلف السلع مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة نسبة التضخم. وشدد على أن إقدام الجهات المعنية على استصدار هذا القرار يؤكد حرص الدولة على مكافحة التضخم وعدم السماح بارتفاعه إلى مستويات غير مقبولة. أوضح المنصور أن القطاع العقاري عموما يشهد حالة من الاستقرار النسبي في الوقت الراهن، حيث لا يزال المطورون العقاريون متحفظين في طرح مشروعات عقارية جديدة نظرا للفجوة التي ما تزال قائمة بين العرض والطلب بالنسبة للعقارات الإدارية، حيث لا يزال العرض يفوق الطلب. العرض والطلب ومن جانبه أشاد رجل الأعمال علي النعيمي بقرار تمديد العقود الإيجارية للعقارات التجارية، وقال إن هناك نقصا واضحا وكبيرا في المحلات التجارية وهو ما سمح بارتفاع أسعار الإيجارات بالنسبة للمحلات الجديدة. ونوه بأن تمديد العقود الإيجارية للمحلات المؤجرة سوف يمنع حدوث ارتفاعات غير مبررة في إيجاراتها ويبقيها في المستوى المعقول، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا على مستوى التضخم، لأن أي زيادة في الإيجارات تقابلها زيادة في أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المحلات، وبالتالي فإن المستهلك العادي هو الذي سيدفع ثمن الزيادة في نهاية المطاف. وقال النعيمي إن زيادة المعروض من الوحدات السكنية أسهم في استقرار أسعار الإيجارات السكنية خلال العام الماضي، بحيث لم يعد هنالك حاجة لمد العقود الإيجارية السكنية وتحديد سقف أعلى للزيادة السنوية، فأسعار الإيجارات السكنية أصبحت منوطة بمعادلة العرض والطلب، وطالما أن العرض يفوق الطلب فإنه لا خوف من حدوث ارتفاعات غير مبررة في القطاع السكني. هدوء نسبي ومن جهته قال الخبير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة روتس العقارية السيد أحمد العروقي إن قرار مد العقود الإيجارية بالنسبة للعقارات غير السكنية سوف يعطي استقرارا لهذا النوع من العقارات خصوصا وأن هنالك ندرة في المحلات التجارية كما يوجد طلب كبير على المكاتب الإدارية.. وأردف: هذا القرار يعزز استقرار أسعار المحلات التجارية، وعلى الأقل سوف يؤدي إلى إحداث حالة من الهدوء بالنسبة لأسعار إيجارات المكاتب والمحلات التجارية، ويجعل العقارات الجديدة تشق طريقها نحو المستأجرين الجدد، ففي السابق عندما كان المؤجرون يزيدون القيمة الإيجارية، يضطر المستأجرون إلى ترك هذه المحلات أو المكاتب والاتجاه إلى أماكن أخرى، ولكن عندما يحدد سقف أعلى للزيادة فإن المستأجرين سيتمكنون من الاحتفاظ بمواقعهم الحالية، بينما المشروعات الجديدة تجد من يشغلها من المستأجرين الجدد. وأشار العروقي إلى أنه يوجد حاليا حالة من الاستقرار والهدوء على صعيد العقارات المكتبية، لكن بالنسبة للإيجارات القديمة فإن أصحاب العقارات يحاولون تعديل إيجاراتها في كل سنة، وبالتالي فإن قرار مجلس الوزراء بمد العقود الإيجارية سوف يضبط المسألة بما يخدم عملية استقرار السوق.. مشيراً إلى أن معظم ملاك العقارات المكتبية يفضلون تأجير العمارة بالكامل. كما لفت إلى أن هناك نقصا كبري بالنسبة للمحلات التجارية والتي أصبحت محصورة في مواقع معينة وذلك بسبب عمليات الهدم في الأسواق والتي جعلت بعض المحلات تنتقل إلى المولات وإلى شارع بروة التجاري.. منوها بأن أسواق الفرجان ساهمت في تخفيف حدة الوضع ولكن لا يزال هناك نقص في المحلات التجارية وما تزال هناك حاجة لمزيد من المحلات. وأشار إلى أن إيجارات العقارات التجارية ارتفعت بنسبة 10% خلال العام 2015 في حين شهدت الوحدات السكنية ارتفاعا في إيجاراتها بنسبة 5% فقط.. متوقعا أن يشهد العام الجاري استقرارا في الإيجارات، وذلك وفقا لقاعدة العرض والطلب، حيث يوجد حاليا عرض كبير من الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن عام 2016 سيكون عام الاستقرار العقاري.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 197.72 نقطة، أو ما نسبته 2.04% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.485.90 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 18.76% لتصل إلى 1.387.331.441.96 ر.ق، مقابل 1.127.017.681.54 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 26.58% ليصل إلى 45.089.876 سهما، مقابل 33.104.722 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 26.12% ليصل إلى 17.542 عقداً مقابل 23.745 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.17% لتصل إلى 505.974.038.213.63 ر.ق، مقابل 517.197.217.555.83 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 28.22%، الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.55%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.81% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 25.40%، ثم قطاع العقارات بنسبة 21.08%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.72%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 31.85% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 23.51%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.08%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.37%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 29 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقها السابق. وقاد سهم الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 21.36% من قيمة التداول الإجمالية، ثم بروة العقارية بنسبة 8.65%، وحل ثالثاً سهم مصرف الريان بنسبة 8.29%.

من المتوقع أن ترتفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية ومنشآت الضيافة عموما في قطر خلال العام 2016 بنحو 27% لتبلغ عدد الغرف نحو 23 ألف غرفة مقابل 18 ألف غرفة حاليا حسب شركة كوليرز إنترناشيونال.يذكر أنه خلال العام 2015 تم افتتاح 1460 غرفة فندقية جديدة، وتستهدف الهيئة العامة للسياحة في قطر بلوغ عدد سياح الذين يزورون قطر إلى أكثر من 9 ملايين في العام 2030 بنسبة نمو تتراوح ما بين 7و8% سنويا.وتُقدِّر الهيئة العامة للسياحة أن المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في الإقتصاد الكلي للدولة سوف تبلغ 5.1٪ بحلول عام 2030، وتُسهم بما نسبته 9.7% من الاقتصاد القطري الذي لا يعتمد على إيرادات النفط والغاز. وتُعد دولة قطر إحدى الوجهات السياحية الأسرع نموا في العالم، حيث بلغ متوسط النمو السنوي لعدد زائريها 14% خلال السنوات الخمس الماضية (2009 – 2014). ويوفر القطاع السياحي في قطر حالياً ما يقارب 70 ألف وظيفة في قطر. وتمتلك البلاد قطاع ضيافة مزدهراً – فقد شهد عام 2015 افتتاح 15 منشأة فندقية جديدة، ما رفع العدد الإجمالي للمنشآت الفندقية إلى 119 منشأة تشمل 97 فندقا و22 شقة فندقية.ولتدعيم قطاع السياحة في الدولة، فقد قامت الهيئة العامة للسياحة بترخيص 97 منشأة سياحية خلال هذا العام وحده، من بينها فنادق وشركات السياحة والسفر وشركات إدارة الوجهة، كما قامت بتجديد ترخيص 167 منشأة أخرى. وقامت الهيئة أيضاً بترخيص ما يقارب 241 معرضاً وفعالية من ضمنها فعاليات خيرية، إضافة إلى 90 شركة لتنظيم المعارض.ويرى الخبراء أن التأثير الاقتصادي لقطاع السياحة في دولة قطر قد تعزز بفضل لاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع، وهو اهتمام جاءت ترجمته من خلال الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030.وتستهدف دولة قطر إنفاق ما يتراوح بين 40 و45 مليار دولار على تطوير المنتجات والخدمات السياحية وإنشاء مرافق تلبي المعايير المطلوبة لخلق تجربة سياحية مميزة.

كشفت أمس هيئة "جيو في" للأبحاث العقارية والبنكية البريطانية، أن المستثمرين القطريين تقدموا على نظرائهم البريطانيين في إمتلاكهم أكبر نسب في حجم عقارات ناطحات السحاب في العاصمة البريطانية لندن، حيث تمتلك قطر 28% من حجم مشروعات ناطحات السحاب، في الوقت الذي حازت فيه الشركات البريطانية نسبة 21% من حجم هذه المشروعات العقارية الإستثمارية في بريطانيا.وذكرت هيئة "جيو في" في أحدث دراسة لها، حول عدد المستثمرين في العقارات البريطانية، أن قطر تمتلك أصولا استثمارية ضخمة في برج "شارد" أعلى قمة في أوروبا، والذي قدرت قيمته بـ1.5 مليار جنيه إسترليني، كما أن قطر تمتلك أيضاً برج مقر بنك "هتش إس بي سي" العالمي في حي "كناري وورف" بشرق لندن والذي يصل قيمته أكثر من 990 مليون جنيه إسترليني. البريطانيون يمتلكون 21%.. وارتفاع حجم ممتكلات مسثتمري الشرق الأوسط وأشارت الدراسة إلى أن هيئة قطر للاستثمار تمتلك أصولا في 15 برجا في حي "كناري وورف" عقب استحواذها على شركة "سونج بيرد" التي تسيطر على أهم مقار للهيئات المالية والبنكية والاستثمارية في بريطانيا، بالشراكة مع المؤسسة الكندية "بركفيلد بارتنر بروبرتي"، وتصل نسبة أصولها في هذه الأبراج إلى 12% من قيمتها.ووفق الدراسة البريطانية فإن كلا من عمان والمملكة العربية السعودية والكويت ومجموعة "سافرا" البرازيلية يأتون بعد هيئة قطر للاستثمار في قائمة المستثمرين الأجانب في بريطانيا، الذين يمتلكون ناطحات سحاب، ويأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه مؤسسة "سي بي آر اي" الاستشارية البريطانية قبل فترة أن ممتلكات المستثمرين الأجانب من منطقة الشرق الأوسط ستصل حجمها ما بين 25% إلى 30% من حجم العقارات البريطانية.وكان قد حصد مستثمرو الشرق الأوسط المركز الثالث في قائمة الاستحواذ على العقارات البريطانية خلال عام 2014 بقيمة قدرت بـ14 مليار دولار.

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2016 107.0 نقطة مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.6%، بالمقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2015، وبنسبة 2.8% عن شهر يناير2015.وأشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان رسمي لها اليوم إلى أنه بمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يناير مع الشهر السابق (ديسمبر 2015)، يتضح أن هناك ارتفاعا في سبع مجموعات، وانخفاضا في ثلاث مجموعات، مع ثبات الرقم في مجموعتين.كانت أكثر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة النقل بنسبة 3.1%؛ وذلك لزيادة الرسوم على وقود السيارات خلال هذا الشهر، تليها الترفيه والثقافة بنسبة 1.7%؛ لارتفاع أسعار السياحة الخارجية، وارتفعت مجموعتا الملابس والأحذية، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.3% لكل منهما، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.8%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.2 %، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.1%.وفي المقابل انخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.5%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.2%، ومجموعة الصحة بنسبة0.1%. أما مجموعتا التبغ، والتعليم، فلم يطرأ عليهما أي تغيير، ونظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. يوضح الرسمان البيانيان 4 و5 سلسلة الرقم القياسي الشهري خلال اثني عشر شهراً لكل من هاتين المجموعتين.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم داخل المنطقة الحمراء مسجلاً ثاني انخفاض له على التوالي.وتراجع المؤشر بنهاية الجلسة 1.39% بعد إقفاله عند مستوى 9485.9 نقطة خاسراً 133.6 نقطة. العمادي: مضاربات صغار المستثمرين تعيد المؤشر الى المنطقة الحمراء وارتفعت أحجام التداولات خلال الجلسة 14.6% لتصل إلى 8.5 مليون سهم كما ارتفعت قيم التداولات 24.5% حيث بلغ 318.55 مليون ريال. وسجلت كافة القطاعات تراجعاً يتصدرها العقارات بانخفاض نسبته 2.22%، بينما كان قطاع التأمين الأقل تتضرراً بعد تراجعه بـ 0.05%.وحقق سهم "الخليج الدولية" أكثر نشاطاً من حيث الكميات والقيم بعدد 2.79 مليون سهم بقيمة 83.67 مليون ريال تمت من خلال 980 صفقة.وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع في المؤشر العام الى الهبوط في اسعار النفط وضعف النمو في الاقتصاد العالمي والعجز في الاقتصاد الصيني.وقالوا ان العوامل الخارجية لعبت دورا اساسيا في تراجع بورصة قطر. صغار المضاربينوقال المستثمر ورجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي ان تحكم مجموعة من صغار المضاربين من المستثمرين ادى الى عودة المؤشر العام للمنطقة الحمراء وفي ظل الغياب االواسع لصناع السوق من التدوالات، والذين تغيبوا عن السوق وفقا للتفسيرات العمادي الى حالة الترقب والانتظار التي يمارسونها الان بحثا عن محفزات على مستوى الخارجي، حيث التذبذب الواضح في اسعار النفط، مع وجود الفائض منه في الاسواق والحلول المتوقعة من قبل دول الاوبك وخارجها لتحسين الاسعار، اضافة الى ضعف النمو في الاقتصادات العالمية، والترقب لمايسفر عن الفدرالي الامريكي.وزاد بان هناك نوع من القلق خوفا من مزيداًَ من التراجع في اسعار النفط التي يتوقع ان تصل الى 20 دولار للبرميل. واضاف انه لايتوقع ان تتحسن اسعار النفط في المدى القريب مما يعني عدم تحسن السوق ايضا في القريب العاجل.وابدى العمادي تحفظاً تجاه الاثر الايجابي لتوزيعات الارباح على اداء السوق وقال ان توزيعات الارباح التي اعلنت عنها الشركات المدرجة في البورصة بعد الافصاحات عن النتائج المالية لم تاثر ايجابا على السوق لفترات طويلة ولن يكون لها فاعلية وانما تاثير وقتي محدود، ودلل على ذلك بان النقاط التي وصل اليها المؤشر العام حتى الان اقل من عشرة الاف نقطة بينما كان السوق في مستوى الـ12 الف نقطة ،مما يعني ان الارتفاعات التي تحدث ارتفاعت طفيفة،ولا اثر لها.وقال ان الصناع السوق من كبار المساهمين لايدخلون السوق الان ولايبيعون اسهمهم وانما يصبروا في انتظار ان يثمر السوق ويحقق النتائج التي ينتظرونها.وقال من مميزات الاوضاع الحالية ان اسعار المواد الغذائية مستقرة، والا لكان هناك تاثير كبير على بورصة قطر، ولكن هناك الى جانب الاستقرار نزول في اسعار بعض السلع الاساسية. وختم العمادي بانه لا يتوقع ان يحقق المؤشر العام ارتفاعات في الفترة المقبلة وقال"اذا حدث ارتفاع فسيكون بسيطا". عوامل خارجيةومن جهته قال المحلل المالي السيد يوسف ابوحليقة ان الهبوط الواضح الذي اعترى المؤشر العام اليوم في معظم الشركات المدرجة في البورصة كان هبوطاً جماعياً جاء نتيجة للتدني الحاد في اسعار النفط والبيانات الخاصة بالاقتصاد الصيني وتاثيرات قرارات الفدرالي الامريكي والعجز فيه وفي الاقتصاد العالمي،وقال ان كل تلك العوامل الى جانب عوامل اخري ساهمت في تراجع الاسواق العالمي بما فيها سوق قطر.ولكنه اكد على الاثر الايجابي للافصاحات عن النتائج المالية للشركات وتوزيعات الارباح السنوية، مشيرا الى النتائج المالية للشركة القطرية العامة للتامين واعادة التامين والتي وزعت 1.5 ريال واسهم مجانية على المساهمين للعام المنصرم 2015 م. وقال ان ذلك يدل على ان الشركات المدرجة في البورصة مستمرة في توزيعات ارباح للمساهمين للاستفادة منها، كما انه يدل على ان الشركات ماضية في الصمود والاستقرار والحفاظ على مستواها مهما كانت الازمات والتاثيرات الخارجية. وحث ابو حليقة المتعاملين الى عدم الهلع والتعجل في البيع، واصفا الهبوط الذي اعترى السوق الان بانه نزول طبيعي بالنسبة للارتفاعات التي صاحبت المؤشر العام خلال الايام الماضية، مؤكدا على استقرار وتماسك بورصة قطر، داعيا المستثمرين الى المحافظة على استثماراتهم والثقة في السوق وفي الاقتصاد القطري الذي يتمتع بالقوة والقدرة على امتصاص الازمات، والاستمرار في الصرف على مشاريع البنية التحتية وغيرها، فضلاعن القوانين التي تسهل عمليات التداول في البورصة وعدم التاثر بالعوامل الخارجية.وقال ان ادارة البورصة تعمل على تطوير السوق من خلال اتخاذ عدد من الاجراءات والخطوات، مثل الية التداول بالهامش الى جانب التفكير في تجزئة الاسهم وقال ان كل ذلك يسهل للمستثمرين الحفاظ على اسهم البورصة. التراجع الثانيسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 133.6 نقطة أي ما نسبته 1.4% ليصل إلى 9.5 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.5 مليون سهما بقيمة 318.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4286 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 208.3 نقطة أي ما نسبته 1.4% ليصل إلى 14.8 الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 53.01 نقطة أي ما نسبته 1.53% ليصل إلى 3.4 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 36.18 نقطة أي ما نسبته 1.41% ليصل إلى 2.5 الف نقطة. وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 33 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 505.97 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.3 مليون سهم بقيمة 182.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.7 مليون سهم بقيمة 115.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 59.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 64.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. ابوحليقة: الإنخفاض طبيعي وعلى المساهمين الثقة في السوق اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 146.5 الف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 163.8 الف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 218.6الف سهم بقيمة 15.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 494.5 الف سهم بقيمة 20.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.4مليون سهم بقيمة 38.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.4 مليون سهم بقيمة 34.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 250.5 الف سهم بقيمة 15.99 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 78.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة .

تشارك قطر ممثلة في الهيئة العامة للجمارك في الحلقة الإقليمية حول إحصاءات التجارة الدولية للبضائع التي ينظمها المركز الإحصائي الخليجي - الذي يتخذ من مسقط مقراً له.وقال يوسف الحمادي من دائرة الجمارك بالهيئة يأتي تنظيم الحلقة حرصا من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على شمول هذا الجانب حيث تم إدراج مشروع إحصاءات التجارة الخارجية ضمن المشاريع الإحصائية ذات الأولوية ضمن خارطة الطريق التي تبناها. وأوضح أن الحمادي بأن هذه الحلقة تعقد بالتعاون مع قسم الإحصاء في الأمم المتحدة لتطوير إحصاءات التجارة الخارجية في المنطقة لتحقق عددا من الأهداف كتدريب المشاركين في تجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع "مفاهيم وتعريفات" وتبادل ممارسات الدول وإطار جودة البيانات وتقييمها على إحصاءات التجارة الدولية للبضائع وإقامة تعاون وثيق مع إدارة الجمارك الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي وضمان فهم تلبية الاحتياجات الإحصائية من قبل موظفي الجمارك وأخذها بعين الاعتبار عند إدخال تغييرات في بيئات الجمارك. وتمثل إحصاءات التجارة الخارجية أحد أهم الجوانب الإحصائية الاقتصادية التي تساعد على فهم حركة واتجاهات التجارة الخارجية كما تستخدم لتطوير السياسات التجارية بما في ذلك القضايا المالية والنقدية والهيكلية والقطاعية المتعلقة بها، وتعتبر مدخلا لتجميع إحصاءات الاقتصاد الكلي والحسابات القومية في المقام الأول وإحصاءات ميزان المدفوعات، وتوفر هذه الإحصاءات معلومات هامة عن السوق لقطاع الأعمال.وتشارك في الحلقة عدد من ممثلي المراكز الوطنية الإحصائية وإدارات الجمارك الوطنية من جميع دول مجلس التعاون الخليجي بجانب قطر و10 دول من الشرق الأوسط الأخرى.

أعلن الدولي الإسلامي أن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك الذي سيعقد مساء يوم الثلاثاء المقبل في قاعة جسمينا بأبراج إزدان، بالخليج الغربي، سيناقش توصيات مجلس الإدارة باعتماد النموذج الجديد المعدل وفق قانون الشركات التجارية رقم 11 لعام 2015 والمرفق بالإعلان وجميع ما تضمن من تعديلات حسب النموذج الاسترشادي من وزارة الاقتصاد والتجارة.وتعديل بعض مواد النظام الأساسي بالإضافة أو الحذف وفق ما يلي: (1) تعديل المادة -7- (من النموذج الجديد المعدل) - بما يخص سقف التملك بحيث تصبح بحد أقصى لأي شخص طبيعي أو اعتباري بنسبة 20% من رأسمال الشركة (شريطة موافقة مصرف قطر المركزي) بدلاً من 2% سابقاً مع إلغاء الاستثناءات بهذا الخصوص. (2) تعديل المادة -23- (من النموذج الجديد المعدل) لجهة عدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري بدلاً من 11 عضوا وتعديل ما يخص شروط عضوية مجلس الإدارة بحيث يشترط في عضو مجلس الإدارة غير المستقل أن يملك عدد 200 ألف سهم (بدلاً من نسبة 0.25%) وإضافة فقرة للسماح بتعيين أعضاء مستقلين بنسبة الثلث (ثلاثة أعضاء) وفق ما هو موضح بالنظام الأساسي المعدل.(3) إلغاء المادة -25- (من النظام القديم) المتعلقة بعقد قروض أو رهن أو بيع عقارات البنك. (4) تعديل المادة -63- (من النموذج الجديد المعدل) بحيث يحدد الاحتياطي القانوني بنسبة 100% من رأس المال المصدر والمدفوع بدلا من 50% وفق النظام القديم.(5) تعديل المادة -75- (من النموذج الجديد المعدل) والمتعلقة بتعيين هيئة الرقابة الشرعية في البنك وفق ما هو مبين في النظام الجديد.ثالثاً- تفويض الجمعية العامة غير العادية سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل وفق النموذج الجديد واستكمال كافة الإجراءات لإشهار التعديلات الجديدة.

شاركت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" في مؤتمر "وظائف الدولة المعاصرة من منظور الإقتصاد المعرفي"، الذي عُقِد تحت الرعاية السامية لسمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لمناقشة سُبل تطوير الحكومة لوظائفها عبر أجهزتها ومؤسساتها على نحو يعزز الإنتاجية والفاعلية، وبما يُحسّن بيئة الاستثمار المعرفي، ويطور البنية المعرفية.وقد مثلت "جويك" الدكتورة ليلى ذياب إشرير مستشارة التخطيط الإستراتيجي في المنظمة وخبيرة الاقتصاد المعرفي، وقدمت مداخلة خلال الجلسة الحوارية حول "دور البيئة الابتكارية في دعم الأنظمة المعرفية"، شرحت فيها ماهية الصناعات المعرفية ومميزاتها عن باقي الصناعات القائمة، لافتة إلى أن الفرق بينها يتطلب معرفة بطبيعة نموذج الأعمال في الصناعات التحويلية، ونموذج الأعمال الخاص بالصناعة المعرفية (business model)، بالإضافة إلى معرفة هيكلية التجمعات الصناعية القائمة على المعرفة. ولفتت إلى أن "نموذج الأعمال في الصناعة القائمة يعتمد بشكل أساسي على اليد العاملة ورأس المال والمواد الأولية، بينما نموذج الأعمال للصناعة المعرفية يعتمد على القدرات والمهارات البشرية المطورة من خلال التعليم والتدريب، والثقافة والخبرات، كما يعتمد على التقاطع بين العلوم". لافتة إلى أن "الصناعة المعرفية تعتمد بشكل كبير على عملية تجهيز المعلومات، والتكامل في تحويل المعلومات إلى نشاطات أخرى، بالإضافة إلى عملية توليد ونشر أنواع جديدة من المعرفة ومن المنتجات".وحول هيكلية التجمعات الصناعية القائمة على المعرفة، قالت المستشارة: "لدينا هرم المستوى الأول وقاعدته تشكل الأسس الاقتصادية التي تضم العناصر الخمسة الأساسية للصناعة المعرفية، وهي: أولاً: الموارد البشرية التي أحرزت دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً كبيراً فيها من خلال توسيع نطاق التعليم الأساسي والثانوي والعالي، لكن غالباً ما يتطلب ذلك إحراز تقدم كبير في توسيع نوعية وكمية العاملين في مجال المعرفة. وثانياً: سياسة تطوير الصناعات القائمة على المعرفة، حيث تبنت دول المجلس سياسات الاقتصاد الكلي الممتازة، وتباينت أطر السياسة التجارية، لكنها بصفة عامة قوية مع وجود احتياجات معينة للتغلب على القيود، وهناك حاجة لسياسات الملكية الفكرية والاستثمار الأجنبي".أما العنصر الثالث فهو "رأس المال والتمويل، فالسيولة المالية متوفرة لدى معظم دول المجلس، لكن هناك حاجة لتوسيع وتمديد الهياكل التمويلية اللازمة لتطوير الصناعات القائمة على المعرفة. والعنصر الرابع هو نُظم الابتكار التي تشكل الأصول الجماعية والعمليات التي تولد وتدفع الابتكار في التطبيقات التجارية، وهناك جهود لا تزال متواضعة وتحتاج دول المجلس إلى المزيد منها". والعنصر الخامس هو "البنية التحتية لتطوير الصناعات القائمة على المعرفة، ودول المجلس تتمتع ببنية تحتية متقدمة نسبياً، قابلة لتطوير الصناعات القائمة على المعرفة، ولكن يتعين عليها إدخال تغييرات إضافية في السياسات.وأضافت: "أما المستوى الثاني الذي يقع وسط الهرم فهو الصناعات المساندة وذات الصلة، والتي تشمل خدمات المعلومات والخدمات الاستشارية والتسويق. بينما المستوى الثالث هو الذي تتحقق فيه التجمعات الصناعية القائمة على المعرفة، والذي يفترض أن تعمل دول المجلس للوصول إليه".وفي ردها على سؤال حول كيفية دخول الدول الخليجية إلى عالم الصناعات المعرفية وهي دول رعوية غير صناعية لا تمتلك ثقافة الإنتاج، قالت: إن الاقتصاد المعرفي والصناعة المعرفية تمتلك ركيزة خامسة أحياناً، تسمى الركيزة المفقودة (missing pillar)، وهي تميل إلى تسميتها بالركيزة الاجتماعية، وتتعلق بالمعايير والقيم الاجتماعية والثقافية للمجتمع، حيث إن ثقافة الإنتاج لدى الشعوب لا تزال ضعيفة، ونحتاج تعزيزها من خلال تنشئة الأطفال عليها وإدراجها ضمن المناهج الدراسية، والترويج لها من خلال وسائل الإعلام، التي تؤثر بطريقة مباشرة على أفكار الناس وقيمهم. بالإضافة إلى ضرورة التركيز على قيم اجتماعية وثقافية تعطي للعمل الإنتاجي أهمية وللعلماء قيمة ومكانة عالية في المجتمع، وأيضاً رفع الحوافز المالية للبحث والباحثين، وبذلك نستطيع أن نلج إلى الصناعة المعرفية.وحول أسباب عزوف المستثمر الأجنبي عن الاستثمار في البيئة الخليجية وآثار ذلك على نقل المعارف والتكنولوجيا وتوطين الصناعات المعرفية، قالت: إن دول المجلس تسعى بشكل حثيث لتطوير تشريعاتها الاقتصادية بما يساهم في تشجيع جذب الاستثمار الأجنبي، مع العلم أن دول المجلس تواجه بعض الصعوبات والتحديات في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي، نتيجة غياب الإستراتيجيات الواضحة لجذب هذه الاستثمارات في بعض دول المجلس، ومع ذلك فإن دول المجلس ستمتلك فرصاً واعدة في كثير من الأنشطة الصناعية. وعن أهم القطاعات الإنتاجية الصناعية بدول مجلس التعاون التي يمكن أن تكون مدخلاً للصناعات المعرفية، ذكرت أن أهم القطاعات هي: قطاع المياه (معالجة المياه)، والمملكة العربية السعودية متقدمة في هذا القطاع، وإضافات الخرسانة النانو لقطاع البناء، والتحفيز الأحيائي في صناعة البتروكيماويات والكيماويات، وتقنيات الطاقة الشمسية المعززة بالجسيمات متناهية الصغر، وأجهزة الاستشعار للتطبيقات البيئية والكيميائية، والنانوية القائمة على الزجاج الذكي لصناعة السيارات والبناء، والبوليمر الحيوي القائم على الأغذية الوظيفية، ومنتجات العناية الشخصية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.. إضافة إلى المعادن ذات الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا والمواد البلاستيكية والكيميائية والمواد المركبة والذكية، والطاقة النووية، والمبادرات في هذا المجال بدت واضحة في دولة الإمارات، أما السعودية فهي في طور عقد اتفاقيات مع شركاء عالميين في هذا المجال.وختمت بالحديث عن دور المنظمة والإسهامات التي قدمتها في مجال الصناعة المعرفية في دول المجلس، لافتة إلى أن "جويك" بادرت عام 2005 لإعداد دراسة بالتعاون مع شركة SRI حول جاهزية دول المجلس للانتقال للصناعات المعرفية، من خلال تشخيص وضع الدول ونقاط القوة ونقاط الضعف. وفي يناير 2012 نظمت المنظمة مؤتمر الصناعيين الخليجيين الثالث عشر حول الصناعة المعرفية والتقنيات الحديثة، والذي كان له الأثر في إحداث توعية حول أهمية الصناعة المعرفية ومتطلباتها وكيفية الولوج إليها. وبعد هذا المؤتمر توالت طلبات الدول الأعضاء على المنظمة لإعداد دراسات في مجال الصناعة المعرفية. كما تقوم المنظمة بتقييم سنوي تشخص فيه الأوضاع الراهنة للصناعة المعرفية لدول المجلس، وتقييم مدى جاهزيتها للانتقال للصناعة المعرفية وفق مؤشرات دولية عالمية، ويرفع التقرير السنوي لأعضاء مجلس المنظمة.وقد أنجزت المنظمة في سبتمبر 2015 دراسة للصناعة المعرفية لمملكة البحرين بالتعاون مع البنك الدولي، وعرضت نتائجها والفرص الصناعية في نوفمبر 2015 خلال منتدى "استثمر في البحرين"، كما أن المنظمة بصدد إعداد دراسة لدولة الكويت في المجال نفسه.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 133.58 نقطة، أي ما نسبته 1.39% ليصل إلى 9 آلاف و485.90 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و496 ألفا و724 سهما بقيمة 318 مليونا و549 ألفا و424.38 ريال نتيجة تنفيذ 4286 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و452 ألفا و960 سهما بقيمة 105 ملايين و959 ألفا و758.02 ريال نتيجة تنفيذ 1137 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 32.89 نقطة اي ما نسبته 1.25% ليصل إلى الفين و599.40 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 361 ألفا و535 سهما بقيمة 20 مليونا و918 ألفا و647.03 ريال نتيجة تنفيذ 357 صفقة، انخفاضا بمقدار 96.37 نقطة أي ما نسبته 1.78% ليصل إلى 5 آلاف و323.71 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 3 ملايين و552 ألفا و654 سهما بقيمة 129 مليونا و216 ألفا و394.27 ريال نتيجة تنفيذ 1483 صفقة، انخفاضا بمقدار 37.93 نقطة أي ما نسبته 1.37% ليصل إلى الفين و 730.30 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 164 ألفا و556 سهما بقيمة 10 ملايين و139 ألفا و657.32 ريال نتيجة تنفيذ 120 صفقة، انخفاضا بمقدار 58.56 نقطة أي ما نسبته 1.45% ليصل إلى 3 آلاف و976.72 نقطة. وأيضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1 مليون و268 ألفا و454 سهما بقيمة 26 مليونا و113 ألفا و684.20 ريال نتيجة تنفيذ 466 صفقة، انخفاضا بمقدار 46.73 نقطة أي ما نسبته 2.22% ليصل إلى ألفين و060.08 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 493 ألفا و352 سهما بقيمة 20 مليونا و889 ألفا و521.78 ريال نتيجة تنفيذ 606 صفقات، انخفاضا بمقدار 18.02 نقطة أي ما نسبته 1.68% ليصل إلى ألف و052.10 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 203 آلاف و213 سهما بقيمة 5 ملايين و311 ألفا و761.76 ريال نتيجة تنفيذ 117 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.20 نقطة أي ما نسبته /05ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و303.01 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 208.32 نقطة أي ما نسبته 1.39% ليصل إلى 14 ألفا و794.21 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 53.01 نقطة أي ما نسبته 1.53% ليصل إلى 3 آلاف و415.91 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 36.18 نقطة أي ما نسبته 1.41% ليصل إلى الفين و532.50 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 33 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 505 مليارات و974 مليونا و038 ألفا و213.63 ريال.

قال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن الناقلة حققت أرباحا في العام المالي المنصرم تقدر بـ 103 ملايين دولار، متوقعا أن تحقق خلال العام المالي القادم ارباحا قياسية خاصة في ظل انخفاض اسعار النفط وقال الباكر لمجلة نيوز ويك – الشرق الأوسط "الأمريكية" إن الخطوط القطرية ليس لديها خطط حالية لإصدار صكوك أوسندات مالية، متوقعا ان يتم اكتتاب الشركة بعد عشر سنوات. وقال الباكر "إن الخطوط القطرية تمتلك 10% من مجموعة الخطوط الدولية، وهي الشركة المالكة للخطوط الجوية البريطانية وخطوط ايبيريا الإسبانية مؤكدا أن الناقلة تبحث حاليا عن استحواذات جديدة في كل من أوروبا وآسيا، وسوف تعلن عن ذلك قريبا، منوها بأن "القطرية" لديها رغبة في الاستثمار بالخطوط الملكية المغربية. وقال الباكر : إن مطار حمد الدولي من المطارات العالمية، مشيرا الى أن المطار تتوافر فيه كل متطلبات ورغبات المسافرين، إضافة الى توفيره المرافق الخاصة بالعائلات وأمكنة ألعاب الأطفال، إضافة الى ناد صحي متكامل، يستفيد عبره المسافرون بممارسة مختلف الألعاب الرياضية، من خلال دفع مبلغ مالي بسيط، واصفا المواد المستخدمة في إنشاء مطار حمد الدولي بأنها من أفضل المواد وأكثرها جودة.