أعلن الأردن إطلاقه حملة في الأسواق الخليجية لإنعاش القطاع السياحي في المملكة، إذ يعاني تحديات كبيرة. وسجّل الدخل السياحي للأردن خلال العام الماضي 2015 انخفاضاً بنسبة 7.1%، وبلغ 4.07 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار في العام الذي سبقه. وقال وزير السياحة والآثار الأردني نايف الفايز: إن الهيئة أطلقت حملة الصيف في الأسواق الخليجية تحت شعار "أكيد في الأردن" لإنعاش القطاع السياحي في المملكة، بعد أن واجهت السياحة تحديات كبيرة، وانخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بسبب الأحداث التي شهدتها المنطقة. وشدد الوزير الأردني خلال مؤتمر صحفي على أهمية هذه الحملة، في استقطاب المقيمين في الخليج العربي، مشيراً إلى أن الحملة استخدمت كافة أدوات الترويج، لتأكيد مكانة الأردن كمقصد سياحي عائلي، ومهم للسائح العربي والأجنبي على حد سواء. بدوره أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبدالرزاق عربيات، أن الهيئة أطلقت حملتها السنوية في دول الخليج العربي، تحت شعار "أكيد في الأردن"، ليعكس هذا الشعار ما يتمتع به الأردن من مواقع سياحية، وتجارب متنوعة غير معروفة للضيف العربي والخليجي بشكل خاص. وأشار إلى أن توقيت هذه الحملة جاء مبكراً، لكي يعطي المجال للضيوف العرب، اختيار الأردن كوجهة سياحية. وتتكون الحملة من جزأين أساسيين، وفق عربيات، الأول سيستهدف العرب في دول الخليج العربي، والثاني يستهدف الأجانب المقيمين في الخليج العربي، مشيرا إلى أن هذه الحملة التسويقية المكثفة تشتمل على إعلانات خارجية وتلفزيونية وإذاعية، وداخل المولات والمراكز التجارية الكبرى.. وتأتي هذه الحملة في الأسواق الخليجية، بعد أن سجّلت أعداد السياح الخليجيين إلى الأردن في العام الماضي 2015 تراجعاً بنسبة 11.2%، وبلغوا 612.506 مقابل 689.9 ألف في عام 2014. كما تظهر الأرقام الرسمية أن أعداد السياح الذين زاروا الأردن خلال عام 2015، انخفض بنسبة 9.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014. ووفق الأرقام فقد بلغ إجمالي مجموع الزوار إلى الأردن، خلال العام الماضي 4.8 مليون، مقابل 5.3 مليون زائر في عام 2014. ويرجع مسؤولو السياحة في الأردن أسباب تراجع أعداد السياح إلى المملكة، إلى ما تمر به المنطقة المحيطة من اضطرابات ونزاعات، أدت إلى عزوف الكثير من السياح الأجانب، والأوروبيين عن القدوم إلى المنطقة.. ويسهم قطاع السياحة الأردني بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مصدر رئيسي للعملة الصعبة، التي يعتمد عليها الأردن، إلى جانب تحويلات المغتربين، في دعم ميزان المدفوعات.

سجّل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعًا بمقدار 73.41 نقطة، أو ما نسبته 0.72% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.238.17 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 14.03% لتصل إلى 1.938.680.125.79 ر.ق، مقابل 1.700.095.235.21 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 37.03% ليصل إلى 58.083.618 سهما، مقابل 42.386.514 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 7.30% ليصل إلى 28.670 عقدًا مقابل 26.719 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.77% لتصل إلى 547.851.652.160.52 ر.ق، مقابل 543.648.073.805.12 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.63% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.36%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 15.81%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 14.19%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.03% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 26.35%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.70%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 10.78%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 26.02% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.49%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 13.59%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 13 شركة، فيما حافظت شركة واحدة فقط على إغلاقها السابق. وقاد سهم مزايا قطر للتطوير العقاري تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 9.97% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية للخدمات بنسبة 8.03%، وحل ثالثًا سهم شركة ودام الغذائية بنسبة 6.73%.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية، وقال في تصريح لـ"الشرق": إن هذا القرار يؤكد جدية الحكومة في دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية، مما يتيح المجال أمام الشركات المحلية للمساهمة في هذه المشروعات.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على أن القطاع الخاص القطري قادر على الخوض في مختلف المشروعات، وأن الشركات القطرية أصبح لديها من الخبرات والإمكانات التي تسمح لها بالدخول في المشروعات على اختلاف أنواعها.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب أسبوعية بلغت قيمتها 4.2 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 543.7 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 547.9 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 7.70 نقطة أي ما نسبته 0.08 % ليصل إلى 10238.17 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون سهما بقيمة 406.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. مستثمرون: السوق مستقر وأحجام التداول جيدة وتم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون سهما بقيمة 406.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. وإرتفعت أسعار أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة. وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 547.9 مليار ريال.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون تماسك بورصة قطر وقوتها بالرغم من التراجع الذي وصفوه بانه طفيف ولا يمثل سوق قطر، وقالوا: ان السوق مستقر بالرغم من التراجع وأن احجام التداول جيدة، بينما المؤشر متأثر بعمليات المضاربة وجني الأرباح وأن التداولات تشهد إقبالاً كبيراً على أكثر من سهم خاصة القطاعات البنكية والخدمات.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة نهاية الاسبوع اليوم في المنطقة الحمراء حيث سجل تراجعا بنسبة 0.08 %، فاقداً 7.7 نقطة، ليصل إلى مستوى 10238.17 نقطة. وتصدر قطاع الاتصالات القطاعات المرتفعة بنسبة 1.26 %، وتلاه العقارات بمعدل 0.22 %، بينما تصدر سهم بنك الخليج التجاري الأسهم المرتفعة بـ 3.37 %. المؤشر العام للبورصة يختتم على إنخفاض طفيف ويفقد 7.7 نقطة وسجل سهم "مزايا قطر" أكبر نشاط من حيث أحجام التداولات من خلال 1.56 مليون سهم بقيمة 23.95 مليون ريال، بينما حقق سهم "الكهرباء والماء" أكبر نشاط من حيث قيمة التداولات من خلال 342.49 ألف سهم بقيمة 70.7 مليون ريال.التراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي من التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم وقال انه تراجع طفيف يشابه تراجع اليوم الذي قبله ولايعكس الواقع الحقيقي لبورصة قطر، التي تتميز كثاني اكبر سوق في المنطقة بالإستقرار والتماسك. واوضح ان عمليات المضاربة وجني الارباح التي تسود السوق حاليا هي السبب في الحالة التي تصاحب المؤشر الان، مشيراً الى ان المستثمرين في حالة ترقب وانتظار لمحفزات جديدة، وذلك بعد انتهاء موسم التوزيعات على المستوى الداخلي، بينما حالة التذبذب في اسعار النفط تعد من العوامل الخارجية التي ينتظر المستثمرون ان تتعافى. وقال ان اجتماع الدوحة القادم بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها سيكون له اثر كبير في مجريات السوق خلال الفترة المقبلة، حيث ينتظر ان يتفق الجميع على تثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي، واكد ان اسواق المال ستتحسن مع إستكمال الإتفاق الذي سيسهم في إستقرار اسعار النفط، وبالتالي التحسن في كافة اسواق المال ومن بينها الاسواق الخليجية. واضاف ان المستثمرين ايضا في حالة ترقب للنتائج المالية للربع الاول من العام الحالي، التي يتوقع ان تكون جيدة، مشيرا للنتائج الايجابية غير المتوقعة التي حققها بنك قطر الوطني. وتابع بأن نتائج الربع الاول ستحدد الاتجاه المستقبلي للسوق، خاصة مع الآمال العريضة التي يبديها المستثمرون تجاه الشركات المدرجة في البورصة، حيث عرفت بملاءتها المالية القوية وتوزيعات الارباح السخية، بعكس الشركات الاخرى في الاسواق المماثلة. واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق مستقر بالرغم من تراجع المؤشر اليوم ولكنه يشهد عمليات مضاربة وجني ارباح، واشاروا الى وجود احجام جيدة للتداول، مؤكدين قوة وتماسك بورصة قطر.إستقرار السوقوأكد المحلل المالي طه عبد الغني استقرار السوق بالرغم من التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم، الذي وصفه بانه تراجع طفيف ليس له تاثير ولا يعبر عن واقع بورصة قطر. وقال ان الإقفال الذي ختم به المؤشر نهاية الاسبوع جاء باحجام تداول جيدة وسط اقبال كبير على اكثر من سهم، وقال ان السيولة توزعت وفقا لذلك المنحى في السوق على اكثر من قطاع كالبنوك والخدمات وغيرها. وتابع بأن النتائج المالية ربع السنوية للبنوك التي تم الافصاح عنها حتى الان، كانت جيدة وتدعم السوق بصورة جيدة، وتحسن التوقعات بالنسبة لباقي الافصاحات المالية، مشيراً للنتيجة الجيدة لبنك قطر الوطني الذي حقق صافي ارباح بلغت 2.9 مليار ريال "787 مليون دولار" في الربع الاول بارتفاع نسبته 7.1 %. السعيدي: البورصة متماسكة والمؤشر يتأثر بعمليات المضاربة وجني الأرباح وأفصح مصرف قطر الإسلامي عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 31 /03 /2016، حيث بلغ صافي الربح 492 مليون ريال قطري مقابل صافي ربح 400 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقة. وقال ان تلك الافصاحات وغيرها اعطت املا وثقة في الا يكون هناك اي نوع من التراجع في نتائج بقية بنوك القطاع او الشركات، بل يتوقع ان يكون لها اثر ايجابي على المؤشرات وتعزز حركتها نحو الامام. ولفت عبد الغني لاجتماع الدوحة المرتقب في غضون الايام القليلة المقبلة كحدث كبير يتوقع ان يحدث حراكا قويا في اسواق النفط، وبالتالي في كافة اسواق المال في العالم، وقال ان معظم المحللين يعقدون عليه امال عراض في ان ينجح الاجتماع في تثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي. واضاف انه في حال التوصل الى اتفاق فان التوقعات تشير الى امكانية ارتفاع الاسعار الى مستوى 50 دولارا للبرميل واستقرارها، وبالتالي انتعاش اسواق المال في العالم بما فيها الاسواق الخليجية ومن ضمنها سوق قطر.المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 7.70 نقطة أي ما نسبته 0.08 % ليصل إلى 10238.17 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون سهم بقيمة 406.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون سهم بقيمة 406.4 مليون يال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 12.45 نقطة أي ما نسبته 0.08 % ليصل إلى 16.6 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 7.2 نقطة أي ما نسبته 0.18 % ليصل إلى 4.1 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.33 نقطة أي ما نسبته 0.08 % ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة، وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 547.9 مليار ريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.7 مليون سهم بقيمة 144.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 154.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.7 مليون سهم بقيمة 68.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.02 مليون سهم بقيمة 151.8مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 77.6 الف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 157.3 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. عبد الغني: التداولات تشهد إقبالا كبيراً على أكثر من سهم خاصة القطاعات البنكية والخدمات وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 603.7 الف سهم بقيمة 17.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 262.8 الف سهم بقيمة 18.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.8 مليون سهم بقيمة 62.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.97 مليون سهم بقيمة 55.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 112.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 432.7 ألف سهم بقيمة 22.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

قال السيد يوسف النعمة عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة معلوماتية: إن خطة تنفيذ برنامج "إمداد" بدأت بالفعل كمرحلة أولى باعتماد شركة قطر للمواد الأولية كنموذج للبرنامج على أن يمتد تنفيذ البرنامج كاملاً على ثلاث مراحل وفترة لا تتعدى 26 شهراَ.وأضاف في تصريح بمناسبة تدشين المرحلة الأولى من برنامج "إمداد" اليوم: "إنه تم تكليف شركة "معلوماتية" في 1 سبتمبر 2015 للقيام بأعمال تنفيذ وتشغيل برنامج إمداد على الصعيد التقني، واستجابة لذلك شكلت الشركة فريق عمل متخصصا على أعلى المستويات من اختصاصيي التخطيط الاستراتيجي وإدارة العمليات وتطوير نظم البيانات الذكية".. تكليف "معلوماتية" بأعمال التنفيذ والتشغيل مشيراً الى انه تم البدء بالمرحلتين الثانية والثالثة لاستكمال بقية المواد الأولية "الإنشائية والعمرانية والطبية والغذائية" لكافة الجهات المشاركة.وأضاف السيد يوسف النعمة: ان فريق عمل معلوماتية قام بدراسة وتحليل الوضع الحالي وتحديد المتطلبات اللازمة لإنجاح هذا المشروع الوطني، ونفذ الفريق المرحلة الأولي من المشروع بنجاح، حيث طور منصة المؤشرات الإستراتيجية التي تشمل مجموعة متكاملة من لوحات البيانات الذكية (Business Intelligent Dashboards) باستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا بناء على أفضل المعايير والمقاييس العالمية المتبعة.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية، وقالوا إن هذا القرار يكشف عن دعم الدولة للقطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمام الشركات القطرية للمساهمة في مثل هذه المشروعات ليكون دورها فاعلاً في عملية التنمية.وأضافوا لـ"الشرق" أن القطاع الخاص القطري وصل إلى مرحلة النضوج، وأنه بات بإمكانه أن يلعب دوره المأمول في التنمية، مشددين على أن قطر تشهد حاليا العديد من المشروعات الحيوية الهامة والتي يمكن للشركات القطرية أن يكون لها دور مهم فيها.ويقضي قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية أصحاب السعادة وزراء المالية، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة، وتباشر المجموعة الوزارية عدة اختصاصات، منها تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، ووضع الحلول اللازمة لتذليل صعوبات ومعوقات التنفيذ.كما تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى "اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية" تتبع المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية برئاسة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بعدة اختصاصات، منها اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية.أكد أن الشركات القطرية قادرة على الخوض بمختلف المشروعاتخليفة بن جاسم: الغرفة تدعم توجهات الدولة في تحفيز القطاع الخاصأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية.وقال الشيخ خليفة بن جاسم في تصريح لـ"الشرق" إن هذا القرار يؤكد جدية الحكومة في دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية، مما يتيح المجال أمام الشركات المحلية للمساهمة في هذه المشروعات، خصوصا وأن قطر تشهد توسعا اقتصاديا كبيرا، ولديها العديد من المشروعات الكبرى سواء المتعلقة برؤية قطر الوطنية لعام 2030 أو بالاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم بكرة القدم لعام 2022.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على أن القطاع الخاص القطري قادر على الخوض في مختلف المشروعات، وأن الشركات القطرية أصبح لديها من الخبرات والإمكانات التي تسمح لها بالدخول في المشروعات على اختلاف أنواعها سواء من حيث التنفيذ أو حتى الاستثمار فيها، لافتا إلى أن غرفة قطر تدعم توجهات الحكومة في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية، وأنها تشجع الشركات القطرية على تطوير نفسها بشكل أكبر لتكون قادرة بالفعل على الخوض في المشروعات الكبرى.أثر إيجابي كبير على أداء الشركات القطريةالمنصور: القرار يؤكد دعم الدولة للقطاع الخاصأشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا القرار يكشف عن مواصلة الدولة في دعمها القطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمامه للمساهمة في مختلف المشروعات التي لها علاقة بالتنمية الاقتصادية، ما سيكون له أثر إيجابي كبير على أداء الشركات القطرية خلال الفترة المقبلة.وأشار المنصور إلى أن القطاع الخاص القطري أصبح ناضجا بما يكفي للعب دوره المأمول في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أنه مع تنامي أعداد المشروعات التي يجري تنفيذها وتلك التي تعتزم الدولة طرحها خلال الفترة المقبلة، سواء المتعلقة بالإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية 2030 أو باستضافة مونديال 2022، فإنه من المتوقع أن يكون للشركات القطرية دورا مهما في تنفيذ هذه المشروعات والمشاركة فيها.وأعرب المنصور عن تقديره لما تقوم به الجهات المنية وتبذله من جهود في سبيل دعم القطاع الخاص القطري وتعزيز مشاركته في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا الأمر يصب في نهاية المطاف في مصلحة الاقتصاد الوطني ككل.دعا إلى ضرورة دعمه وتوفير المناخ الملائم لتطوره الحكيم: دور كبير للقطاع الخاص في تنويع الاقتصادأكد رجل الأعمال حسن الحكيم الدور الذي تلعبه الدولة في دعم القطاع الخاص القطري، لإيمانها العميق بالدور الذي يمكن أن يلعبه في تنويع الاقتصاد ودفع مستويات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.وقال الحكيم إن القطاع الخاص القطري قادر على رفع التحديات وتحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد القطري شريطة توفير البيئة المناسبة لإنجاح المشاريع التي يقوم بتطويرها المستثمرون الشباب.وشدد الحكيم على أن أشكال الدعم التي يمكن أن تقدمها الدولة تتنوع وتشمل الدعم المادي والمعنوي من خلال توفير الأراضي أمام الشباب لإطلاع مشاريعهم وإزالة العقبات أمام تنفيذها على أرض الواقع. مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة على غرار بنك قطر للتنمية تعزز من دورها الحالي في مساندة رواد الأعمال والمستثمرين يلعب دوره من أجل دفع القطاع الخاص ودعم الصادرات وفتح الأسواق أمام المنتجات القطرية.وأضاف أنه إلى جانب ذلك تنامى دور القطاع الخاص الذي أصبح شريكًا رئيسيًا في التنمية الشاملة، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات، إذ ارتفعت نسبة ما يمثله القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري من 45 بالمائة في عام 2008 إلى 49 بالمائة في نهاية 2014، في حين شهدت هذه النسبة ارتفاعًا بمعدل 7.8 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2015 بالأسعار الثابتة.ولفت إلى أن قطر تولي أهمية كبرى لموضوع الابتكار والتجديد لكونه عنصرًا أساسيًا في دفع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد لقدرتها الكبيرة على التأقلم مع المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية العالمية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي والإقليمي إثر تراجع أسعار النفط والغاز.توفير كل السبل للنهوض بدوره المأمولالشيب: القرار يكشف اهتمام الدولة بالقطاع الخاصواشاد المستثمر ورجل الاعمال السيد احمد الشيب بمشروع قرار مجلس الوزراء بشأن المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ،وقال ان بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية يؤكد على اهتمام الدولة بالقطاع الخاص والقناعة الكاملة باهميته اسهامه الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والنماء لشعب قطر الوفي الذي يستحق كل الخير .واشار الى ان عضوية اللجنة التي تم تشكيلها تعبر عن بالغ الاهتمام بالقطاع الخاص وضرورة توفير كل السبل والمعينات التي تمكنه من ان ينهض بدوره المنوط ،حيث تم تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية أصحاب السعادة وزراء المالية، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة ودعا الشيب اللجنة وهي تباشر اختصاصاتها المختلفة والتي منها تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية،ان تستعين براي وخبرات بعض رجال الاعمال المخلصين من اصحاب التجارب الثرة والافكار النيرة ،وقال انه على يقين من ذلك سيدعم توجه الدولة ويعزز موقفها الداعم للقطاع الخاص ،وامن على ضرورة وضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها،فضلاعن وضع الحلول اللازمة لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تقف حجر عثرة امام تنفيذها لاي مشروع.وقال انه يبارك القرار الرامي الى انشاء اللجنه بمقر بوزارة الاقتصاد والتجارة "اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية" وقال القطاع الخاص القطري جاهز ومستعد لتنفيذ أي مشروع ،خاصة وانه قد اكتسب العديد من التجارب والخبرات في شتى المجالات الصناعية والتجارية على المستوى الداخلي والخارجي .ومضى الى القول بان وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية عديدة ومتوفرة وبمقدور الدولة تقديمها للقطاع الخاص في اطار الادوار التكاملية بين القطاعين العام والخاص .

مع تزايد عدد الدول التي أكدت مشاركتها في الإجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط المقرر عقده في الدوحة يوم الأحد القادم، تسود أجواء من التفاؤل بإمكانية التوصل إلى إتفاق يعيد التوازن والإستقرار إلى سوق النفط. وكانت دولة قطر قد دعت الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبك ومن خارجها للمشاركة في إجتماع هو الأول من نوعه منذ ما يقارب خمسة عشر عاماً، الذي يجمع كبريات الدول المنتجة للنفط حول طاولة واحدة بهدف التوصل إلى إتفاق من شأنه إعادة التوازن والاستقرار إلى سوق النفط.وقد بدأ بالفعل وصول الوفود من الدول المشاركة في الإجتماع، إلا أنه من المقرر وصول غالبية الوفود يومي الجمعة والسبت القادمين.هذا ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع صباح يوم الأحد القادم بحضور الدول المشاركة وأكثر من مائة من الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء المحلية والعالمية. كما ينتظر أن يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي يعلن من خلاله الاتفاق الذي توصلت إليه الدول المشاركة.ويأتي إجتماع الدوحة في اعقاب توصل أربع دول نفطية ابرزها السعودية "أكبر منتجي النفط الخام عالميا)، وروسيا "أحد أبرز المنتجين من خارج أوبك"، الى إتفاق في فبراير لتجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير، بشرط إلتزام كبار المنتجين الآخرين بالأمر نفسه.وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة قد صرح في وقت سابق بأن عدد الدول التي أبدت تأييدها لمبادرة تجميد انتاج النفط عند مستويات شهر يناير 2016، حوالي 15 دولة من داخل أوبك ومن خارجها تنتج فيما بينها ما يقارب 73% من الانتاج العالمي.وأوضح السادة أن الجهود المتواصلة التي قامت بها حكومة دولة قطر قد أسهمت بشكل أساسي وفعال في تشجيع الحوار بين كافة الدول المنتجة بهدف تأييد مبادرة التجميد وإعادة التوازن إلى السوق بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، حيث كانت دولة قطر، الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك، على اتصال مستمر منذ اجتماع فبراير مع كافة الدول المنتجة من داخل وخارج المنظمة لحشد المزيد من التأييد لمبادرة الدوحة الرامية إلى إعادة التوازن إلى السوق، وتلقى المبادرة ترحيبا متزايدا من كافة الأطراف المعنية، بما فيها المملكة العربية السعودية وروسيا.وجدير بالذكر أن من بين النتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي عقد بالدوحة في شهر فبراير هو التغيير الذي طرأ على المعايير والتوجهات التي كانت سائدة في سوق النفط، ووضعت حدا بالتالي لتراجع أسعاره، كما أنه مهد الطريق للحوار الموسع والمكثف بين جميع منتجي النفط، وسط قناعة بعدم إمكانية صمود الأسعار الحالية لفترة طويلة، ويتضح ذلك من الانخفاض غير المسبوق في حجم الاستثمارات في قطاع النفط والذي ألقى بظلاله على حجم الانتاج في جميع أنحاء العالم، حيث بدأ الإنتاج العالمي في التراجع مع توقعات باستمراره، وهو ما انعكس بدوره على صناعة النفط بأكملها.الا ان الاتفاق لم يلق ترحيب كل المنتجين الأساسيين، وابرزهم ايران التي اكدت انها لن تجمد انتاجها عند مستويات يناير، وهو الشهر الذي شهد بدء عودتها الى السوق النفطية بعد رفع العقوبات الاقتصادية الغربية عنها بموجب الإتفاق حول برنامجها النووي.وحذرت المنظمة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري الخميس من انه "في حال التوصل الى اتفاق "على تجميد الانتاج بدلا من خفضه، التأثير على امدادات النفط سيكون محدودا".ويأتي ذلك غداة تحذير اوبك كذلك من استمرار الفائض في الامدادات، على رغم ارتفاع الاسعار اكثر من 20% في مارس.وجدد وزير النفط السعودي علي النعيمي في تصريحات صحافية الاربعاء، موقف بلاده الرافض لخفض الانتاج.وفقد النفط زهاء سبعين بالمئة من قيمته منذ منتصف العام 2014، ما كبد الدول النفطية خسائر ضخمة على مستوى الايرادات. ورفضت اوبك منذ بدء تدهور الاسعار خفض انتاجها، نظرا لمعارضة دول عدة ابرزها السعودية التي تخشى ان يؤدي الخفض بشكل احادي، وبغياب خطوات مماثلة من منتجين خارج اوبك، الى تقليص حصتها من السوق العالمية.

تنظم إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، يوم الاثنين المقبل ورشة عمل حول تطبيقات التقنية الحيوية النباتية والحيوانية في قطر. يشارك في الورشة التي تنظمها الإدارة بالتعاون مع شركة إكسون موبيل قطر للأبحاث، حوالي 40 مختصا في مجالات التقنية الحيوية، من الإدارات المعنية بالوزارة وجامعة قطر وكلية طب وايل كورنيل وشركة إكسون موبيل قطر للأبحاث.

يهدف مشروع "إمداد" ، الذي تم إعداده تحقيقاً لرؤية قطر 2030، الى إحراز معدلات نمو مستدامة للحفاظ على مستوى معيشي مرتفع للأجيال الحالية والمستقبلية، بالإضافة الى توفير إطار يمكن من خلاله تطوير الاستراتيجيات الوطنية وسبل تنفيذها وتوجيه الاستراتيجيات والسياسات والخطط الحكومية. وضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي للمواد والسلع.. الربط مع بيانات البرنامج والمشاريع للمطورين وشركات الإنشاءات وقال المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية في تصريح عقب حفل التدشين، إن هذا المشروع الجديد يعمل على مراقبة احتياجات الدولة من المواد الأولية ووضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي عن طريق الربط مع بيانات البرنامج والمشاريع للمطورين وشركات الإنشاءات.وأضاف المهندس الحمادي أن البرنامج يوفر منصة موحدة لمتخذي القرار للاطلاع بشكل لحظي على جميع المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بمخزونات المواد الأولية وجميع العمليات اللوجستية الخاصة بها.وتابع المهندس عيسى الحمادي قائلاً "يهدف مشروع إمداد إلى بناء وإعداد وتنفيذ نظام التقارير الذكية ولوحات مراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية على مستوى الدولة، وبناء نظام إلكتروني لمراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية في دولة قطر من خلال بناء وإعداد لوحات معلومات غنية بالبيانات الواضحة للاطلاع عليها بشكل آني، واستبيان جميع المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بالمخازن الاستراتيجية للمواد الأولية، سواء العمرانية أو الغذائية أو الطبية، بما في ذلك جميع العمليات اللوجستية الخاصة بكل نوع من أنواع المواد الأولية التي تندرج تحت مظلة مشروع إمداد". توفير المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بمخزونات المواد الأولية.. المشروع يسهم في تفادي تضخم الأسعار وسد حاجة الدولة من المواد الأولية وأشار المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية، يتم من خلالها تجميع وربط وتحليل جميع البيانات المتعلقة بالعمليات اللوجستية للمواد الأولية وبيانات المخازن الاستراتيجية، إضافة إلى مراقبة احتياجات دولة قطر من المواد الأولية، ووضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي عن طريق الربط بين البيانات المبرمجة من خلال المشروع والاحتياجات الفعلية للمشاريع بمختلف أنواعها، وفقا للمواد الأولية اللازمة لإتمامها. موضحاً أن المشروع يسهم في تفادي عملية تضخم الأسعار بالإضافة إلى إسهامه في التنبؤ بالمستقبل لوضع خطط استباقية وسد حاجة الدولة من المواد الأولية وتوفير الحاجات اللوجستية لاستقبال هذه المواد من موانئ وسفن وأراض للتخزين خلال السنوات المقبلة. توفير الاحتياجات اللوجستية لاستقبال المواد من موانئ وسفن وأراض للتخزين يذكر أن هذا المشروع تقوم بتنفيذه كل من شركة قطر للمواد الأولية وشركة (معلوماتية) بعد توقيع اتفاقية تعاون بينهما في سبتمبر الماضي؛ لتحقيق رؤية البرنامج التنفيذي للمشروع، التي تهدف إلى إنشاء منصة موحدة لمراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية والعمرانية والإنشائية والطبية والغذائية، بالإضافة إلى مراقبة حركة هذه المواد واحتياجات السوق المحلية من المواد الأولية والموازنة بين العرض والطلب ومراقبة الأسعار وتوفير هيكليات إحصائية تمكن من التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للمواد الأولية، فضلا عن مراقبة جودتها في جميع مراحل سلسلة الإمداد من المصدر إلى المآل الأخير، من حيث الاستخدام ومرورا بجميع المراحل اللوجستية (الشحن بأنواعه والنقل البري والتخزين والتوزيع).

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 7.70 نقطة، أي ما نسبته 0.08%، ليصل إلى 10 آلاف و238.17 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 09 ملايين و160 ألفا و965 سهما بقيمة 406 ملايين و 371 ألفا و755.19 ريال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و644 ألفا و845 سهما بقيمة 81 مليونا و280 ألفا و052.11 ريال نتيجة تنفيذ 1314 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 0.15 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى ألفين و748.38 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و252 ألفا و822 سهما بقيمة 46 مليونا و 424 ألفا و 811.17 ريال نتيجة تنفيذ 588 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.35 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 6 آلاف و740.38 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و592 ألفا و825 سهما بقيمة 110 ملايين و144 ألفا و422.03 ريال نتيجة تنفيذ 1000 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.13 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 3 آلاف و166.75 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 97 ألفا و972 سهما بقيمة 6 ملايين و102 ألف و596.31 ريال نتيجة تنفيذ 103 صفقات، انخفاضا بمقدار 95.68 نقطة، أي ما نسبته 2.09% ليصل إلى 4 آلاف و472.19 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و 242 ألفا و489 سهما بقيمة 38 مليونا و620 ألفا و 408.42 ريال نتيجة تنفيذ 712 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.56 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و 550.10 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و95 ألفا و451 سهما بقيمة 65 مليونا و733 ألفا و 303.93 ريال نتيجة تنفيذ 1301 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.54 نقطة، أي ما نسبته 1.26% ليصل إلى ألف و170.59 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و234 ألفا و561 سهما بقيمة 58 مليونا و66 ألفا و161.22 ريال نتيجة تنفيذ 671 صفقة، انخفاضا بمقدار 28.89 نقطة، أي ما نسبته 1.13% ليصل إلى ألفين و534.60 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 12.45 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 16 ألفا و564.68 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7.20% نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 4 آلاف و 054.04 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.33 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى ألفين و 858.35 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 547 مليارا و851 مليونا و652 ألفا و160.52 ريال.

دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم المرحلة الأولى من برنامج مشروع "إمداد" الذي يهدف إلى تأسيس برنامج معلوماتي وطني لتحقيق الإستدامة على الصعيدين الإقتصادي والعمراني، كما يتيح مراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية والإنشائية والطبية والغذائية في دولة قطر. رئييس الوزراء دشن برنامج "إمداد" لتحقيق الإستدامة على الصعيدين الاقتصادي والعمراني.. قطر قطعت أشواطاً كبيرة في عملية التنمية بمختلف قطاعاتهاحضر حفل التدشين، الذي أقيم بفندق شيراتون الدوحة، عدد من أصحاب السعادة الوزراء والشيوخ وعدد من المسؤولين الممثلين للجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع.وفي بداية الحفل ألقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلمة قال فيها "إن مشروع (إمداد) يؤكد أن دولة قطر قطعت أشواطاً كبيرة في عملية التنمية في مختلف القطاعات، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، التي أرساها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، مضيفا معاليه أن مرحلة التنمية أدت إلى ارتفاع عدد السكان، وبالتالي زيادة الاحتياجات بشكل ملحوظ، خاصة من السلع الاستراتيجية، سواء المنتجة محلياً أو المستوردة. توفير الاحتياطات الكافية من السلع الرئيسية لتحقيق حياة آمنة مستقرة.. "إمداد" ترجمة عملية لرؤية قطر الوطنية لتوفير الرفاهية لكل سكان قطروأوضح معاليه أن هذه الاحتياجات الاستراتيجية قد تزامنت مع تزايد وتيرة التطوير وسرعتها في جميع مناحِي الحياة، الأمر الذي استلزم معه العمل فوراً للبحث عن آلية تقوم بإدارة عمليات الرصد لتوفير الاحتياطات الكافية من المواد والسلع الرئيسية، واتخاذ إجراءات تحقق لمجتمعنا حياة آمنة مستقرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.وفي ختام كلمته قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إن القيادة والحكومة، تسعيان دوماً إلى تحقيق الأمن الاقتصادي لدولة قطر، مشيراً إلى أن العمل يسير وفق رؤية واضحة لتحقيق هذا الهدف. المشروع يوفر آلية للتنبؤ بالمخزون الاستراتيجي للسلع والمنتجاتوأوضح معاليه أن مشروع (إمداد) يعد ترجمة عملية لرؤية قطر الوطنية، التي تهدف إلى مواجهة تحديات اليوم والغد، وصولاً إلى توفير الرفاهية لكل سكان قطر مواطنين ووافدين، إذ يوفر هذا المشروع آلية للتنبؤ بالمخزون الاستراتيجي للسلع والمنتجات، بحيث نضمن وفرتها في البلاد، لتلبية احتياجات السكان منها دون نقص أو عجز".وأشار معاليه إلى أن الحكومة وهي تطلق هذا المشروع المهم، تستشعر وتدرك يقيناً أنه مشروع للجيل الحالي والأجيال القادمة، متمنياً معاليه لكل الوزارات والشركات المشاركة في هذا المشروع الوطني كل التوفيق والنجاح، لما فيه خير ورفعة وطننا العزيز وشعبه الكريم.بعد ذلك أعطى معاليه إشارة البدء بإطلاق المشروع من خلال عرض فيلم توضيحي يتناول آليات تطبيقه.

أعربت وزارة الطاقة و الصناعة عن تفاؤلها بإمكانية التوصل لاتفاق يعيد التوازن والاستقرار إلى سوق النفط خلال الاجتماع الذي سيعقد بالدوحة يوم الأحد المقبل بحضور عدد من الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط"أوبك" ومن الدول المنتجة الرئيسية خارجها.وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن وفود الدول المشاركة بالاجتماع بدأت بالفعل الوصول إلى الدوحة، ومن المقرر أن تصل غالبية الوفود يوم غد الجمعة وبعد غد السبت.وذكر البيان أن اجتماع يوم الأحد المقبل يعتبر الأول من نوعه منذ ما يقارب 15 عاما، الذي يجمع كبريات الدول المنتجة للنفط حول طاولة واحدة بهدف التوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة التوازن والاستقرار إلى سوق النفط.وكانت كل من دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية فنزويلا البوليفارية قد اقترحت في اجتماع عقد بالدوحة في شهر فبراير الماضي تجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير 2016، ودعت الدول الأعضاء بمنظمة أوبك والدول المنتجة الرئيسية من خارج المنظمة لتبني هذا الاقتراح وتطبيقه.وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة قد صرح في وقت سابق بأن عدد الدول التي أبدت تأييدها لمبادرة تجميد انتاج النفط عند مستويات شهر يناير 2016، حوالي 15 دولة من داخل أوبك ومن خارجها تنتج فيما بينها ما يقارب 73 بالمائة من الانتاج العالمي.وأوضح السادة أن الجهود المتواصلة التي قامت بها حكومة دولة قطر قد أسهمت بشكل أساسي وفعال في تشجيع الحوار بين كافة الدول المنتجة بهدف تأييد مبادرة التجميد وإعادة التوازن إلى السوق بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، حيث كانت دولة قطر، الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك، على اتصال مستمر منذ اجتماع فبراير مع كافة الدول المنتجة من داخل وخارج المنظمة لحشد المزيد من التأييد لمبادرة الدوحة الرامية إلى إعادة التوازن إلى السوق، وتلقى المبادرة ترحيبا متزايدا من كافة الأطراف المعنية، بما فيها المملكة العربية السعودية وروسيا.وجدير بالذكر أن من بين النتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي عقد بالدوحة في شهر فبراير هو التغيير الذي طرأ على المعايير والتوجهات التي كانت سائدة في سوق النفط، ووضعت حدا بالتالي لتراجع أسعاره، كما أنه مهد الطريق للحوار الموسع والمكثف بين جميع منتجي النفط، وسط قناعة بعدم إمكانية صمود الأسعار الحالية لفترة طويلة، ويتضح ذلك من الانخفاض غير المسبوق في حجم الاستثمارات في قطاع النفط والذي ألقى بظلاله على حجم الانتاج في جميع أنحاء العالم، حيث بدأ الإنتاج العالمي في التراجع مع توقعات باستمراره، وهو ما انعكس بدوره على صناعة النفط بأكملها.ومن المقرر أن يعقد اجتماع يوم الأحد المقبل بحضور الدول المشاركة وأن يغطيه أكثر من 100 صحفي ومراسل لوكالات أنباء محلية وعالمية، حيث من المنتظر أن يعقب الاجتماع انعقاد مؤتمر صحفي يتم خلاله الإعلان عن الاتفاق الذي توصلت إليه الدول المشاركة.

تعد ألمانيا من الوجهات الأوروبية المفضلة لجهاز قطر للإستثمار، حيث تربو قيمة إستثمارات قطر في مختلف أنشطة السوق الألمانية على 23 مليار دولار "83.7 مليار ريال". السوق الألماني من الوجهات الأوروبية المفضلة لجهاز قطر للإستثمار ووفقاً لمصادر في المكتب الوطني الألماني للسياحة ومقره فرانكفورت، فإن ألمانيا تتولى تنفيذ مشاريع ضخمة في قطر تصل قيمة استثماراتها إلى قرابة 85 مليار دولار "309.4 مليار ريال". وحرصت المصادر على التأكيد لـ "الشرق" أن هذه المشروعات تساهم في تجسيد التعاون الإقتصادي والتجاري بشكل خاص الوثيق بين البلدين الصديقين قطر وألمانيا، فضلا عن كونها تعكس مدى الاهتمام المشترك بتطوير هذا التعاون إلى مستويات متقدمة ترتقي إلى مزيد من الإنجاز لتعكس بالتالي حجم الطموحات لدى الجانبين. مترو الدوحة من أبرز المشروعات التي تنفذها الشركات الألمانية مشروع سكك حديد قطر يأتي على رأس قائمة تلك المشروعات، حيث تتولى تنفيذه شركة سكك الحديد الألمانية "دويتشة بان" والذي تصل تكاليفه إلى نحو 17 مليار يورو، في حين تتولى شركة هوكتيف الألمانية تنفيذ بروة الشارع التجاري بتكلفة 9 مليارات ريال وهو الشارع التجاري الأطول على مستوى العالم.فضلاً عن ذلك، تتولى شركات ألمانية تنفيذ مشروعات ضخمة أخرى في قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية، بالإضافة إلى مشاركة شركات ألمانية كبرى في أعمال بناء مطار حمد الدولي، وميناء حمد الجديد.ويصل عدد الشركات الألمانية العاملة في قطر حاليا إلى نحو 100 شركة. وتتنوع إستثمارات قطر في ألمانيا كثيرا، لكنها تتركز على قطاعات البنوك والصناعة والسيارات والتكنولوجيا. السوق الألماني من الوجهات الجاذبة لجهاز قطر للإستثمار وتملك قطر حصة إستراتيجية قيمتها 2.4 مليار دولار في واحد من أكبر البنوك العالمية وهو "دويتشه بنك" ومقره فرانكفورت.وإستحوذت قطر على هذه الحصة بعد أن شرع دويتشه بنك عام 2011 في جمع 8 مليارات يورو "11 مليارات دولار" لزيادة رأسماله بمشاركة قطر كمستثمر رئيسي في مسعى من جانب أكبر بنك ألماني لوضع حد للشكوك بشأن قوة رأسماله. وجمع البنك حينها 10.2 مليار يورو في 2010 وثلاثة مليارات يورو أخرى في 2013 لكنه أخفق في تهدئة قلق المستثمرين بشأن وضع رأس المال في مواجهة تشديد الجهات الرقابية اشتراطاتها.وبموجب الصفقة، بلغ عدد الأسهم التي تملكها المستثمرون القطريون في البنك الألماني نحو 60 مليون سهم في صفقة تعد الأضخم في قطاع الأسهم البنكية في سوق المال في فرانكفورت. إستثمارات قطر في ألمانيا في تزايد مستمر وبهذه الصفقة، أصبحت قطر تتشارك مع كل من بنك "باركليز البريطاني ومؤسسة "مورجان ستانلي" وبنك "كريديت سويس" في امتلاك حصص وأسهم في أحد أكبر البنوك العالمية. وتم تنفيذ هذه الصفقة من خلال مؤسسة "بارامونت هولدنج سيرفيس ليمتد" الاستثمارية القطرية تعمل في مجال الاستثمار العقاري والمالي في المملكة المتحدة وأوروبا، وقد أنشئت عام 1993. كما تملك قطر حصة في شركة "سولار وورلد" للطاقة الشمسية نسبتها 29%. 23 مليار دولار حجم الإستثمارات القطرية في ألمانيا وفي 24 مايو 2012، قامت قطر بشراء حصة في شركة سيمنس العالمية مقابل 4.84 مليار دولار، وهي أكبر شركة ألمانية من حيث القيمة السوقية.ويأتي شراء قطر لحصة في سيمنس في إطار سعي الدولة للاستفادة من التكنولوجيا الألمانية وجلبها إلى المنطقة.وإلى وقت قريب كانت قطر تملك حصة كبيرة في شركة "هوكتيف" تتجاوز قيمتها 600 مليون دولار.وبالإضافة إلى ذلك، تعد قطر من المستثمرين الإستراتيجيين في "فولكس فاجن" أكبر شركة سيارات في أوروبا، حيث تتملك حصة من رأسمال الشركة تصل نسبتها إلى 17% منذ العام 2009، فضلا عن تملكها 10% في شركة "بورشة". وتتجاوز قيمة الاستثمار 9 مليارات دولار.

كشف السيد كريم شماء، الرئيس التنفيذي لشركة بوابة الشمال العقارية، عن تأجيل موعد إفتتاح مشروع دوحة فستيفال سيتي الذي كان مقرراً في 29 سبتمبر المقبل، ليصبح الموعد الجديد في اليوم الأول من شهر فبراير من العام 2017 المقبل، ومن المنتظر أن يكون المشروع عند افتتاحه أكبر مجمع تجاري متعدد الإستخدام في قطر، بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ نحو 6 مليارات ريال. لقطة ليلية لمجسم مشروع دوحة فيستفال سيتي وقال شماء في تصريحات خاصة لـ "الشرق": إن تأجيل موعد الإفتتاح هدفه توفير كافة الخدمات المرافقة للمشروع منذ اليوم الأول للإفتتاح بحيث يكون المشروع في أفضل حال ممكنة لتلبية تطلعات العملاء وتوفير أفضل تجربة لهم. منوهاً بأن قرار تأجيل الموعد جاء نتيجة للطلب الكبير الذي تلقاه المشروع في عمليات التأجير والتي جاءت قوية ومبكرة، حيث تم حتى الآن تأجير ما نسبته 90% من المول، مع توقعات بوصول عدد زوار دوحة فستيفال سيتي إلى 20 مليون زائر سنوياً، وذلك بعد عامين فقط من الافتتاح، وهو الأمر الذي دفع القائمين على المشروع إلى تأجيل موعد الافتتاح بضعة أشهر لتأمين كافة الخدمات وتوفير البنية التحتية الشاملة للمشروع على أكمل وجه بما يحقق مصلحة الزوار والتجار وشركاء المشروع، وإعطاء الفرصة لإفتتاح أكبر جزء ممكن من المرافق الترفيهية العالمية التي يتضمنها المشروع، مضيفاً : "النجاح الكبير للمشروع هو الذي جعلنا نؤجل موعد الإفتتاح". الإنتهاء من تأجير 90% من المول.. ونتوقع 20 مليون زائر سنوياً.. الأعمال الإنشائية تسير وفق الجدول بدون تأخير.. وإنجاز 80% حتى الآن وشدد شماء على أن الأعمال الإنشائية للمشروع تسير وفقاً للجدول الزمني، منوهاً بأنه لا يوجد أي تأخير في عمليات البناء فالمقاول ملتزم بالجدول الزمني ولا يواجه أية صعوبات، وأن الأعمال الإنشائية سوف تكمل في سبتمبر المقبل كما هو مخطط لها، مضيفاً إلى أنه حتى الآن تم الانتهاء من 80% من الأعمال الانشائية للمشروع، وأن بعض أجزاء المول أصبحت جاهزة، متوقعا أن تكون المناطق الترفيهية جاهزة بحلول شهر سبتمبر المقبل.وأشار إلى أن إدارة المشروع قامت بتنظيم زيارة للتجارالمستأجرين في المول إلى موقع الإنشاءات وذلك في شهر يناير الماضي، حيث أطلعتهم على تطورات سير العمل بالمشروع وإلقاء نظرة عن كثب على محلاتهم التجارية ليعدّوا العدّة ويتجهّزوا لتنفيذ واستكمال الأعمال الهندسية اللازمة تحضيرًا للإفتتاح.وأعرب شماء عن الشكر والتقدير إلى الجهات الحكومية خصوصاً إدارة الدفاع المدني وهيئة الاشغال العامة ووزارة البلدية وبلدية الظعاين، على تعاونهم مع المشروع وتقديم كافة التسهيلات التي أسهمت في القضاء على أية عقبات محتملة. النجاح الكبير للمشروع هو الذي دفعنا إلى تأجيل موعد الإفتتاح.. التأجيل يمنحنا الفرصة لإفتتاح أكبر جزء من المرافق الترفيهية العالمية وأضاف أنه مع تأجيل الإفتتاح إلى فبراير المقبل، فإن الفرصة ستون سانحة لإفتتاح بعض المرافق الترفيهية مثل المنتزه الثلجي والذي يقدم تجربة الثلوج في إطار هندسي مميز لأول مرة في قطر وكذلك منتزه الأنشطة الخاصة بلعبة "أنجري بيردز" والذي سيقدم شخصياتها المعروفة والمحببة لتتفاعل مع الزوار خلال رحلتهم الشيّقة خلاله، إضافة إلى منتزه "جونيفرس" و "فرتشوسيتي".ويعتبر دوحة فستيفال سيتي، بمساحته الإجمالية التي تبلغ 433.000 متر مربع، أحد أكبر المشاريع المتعددة الاستخدامات في منطقة الخليج العربي، وبمساحته التأجيرية التي تبلغ أكثر من 240.000 متر مربع، يعدّ دوحة فستيفال سيتي مول أحد أكبر المراكز التجارية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط لدى افتتاحه. إذ سيوفر دوحة فستيفال سيتي مول أكثر من 550 متجرًا تجاريًا من خلال مجموعة من العلامات العالمية والمحلية البارزة والتي قد اختيرت بعناية فائقة. كما يضمّ المول أكثر من 100 مطعم ومقهى متخصّص، أضف إلى ذلك استضافته لأوّل متجر أيكيا في قطر والذي تم افتتاحه في عام 2013. المول يضم 550 متجرًا و 100 مطعم ومقهى و 8 آلاف موقف للسيارات.. لأول مرة في قطر متنزه فضائي افتراضي للأطفال وألعاب ثلجية وأنشطة "أنجري بيردز" كما يحتضن المول أوّل هايبر ماركت "مونوبري" بحجمه الكامل وأوّل منفذ "ايس هاردوير" في قطر. وسيكون دوحة فستيفال سيتي كذلك مقرًّا لمركز ترفيهي داخلي وخارجي مبهر يشمل منتزه عالم الثلج الأوّل من نوعه في قطر، إضافة إلى منتزه "أنجري بيردز" و "جونيفرس" و "فرتشوسيتي"، فضلًا عن مسار للدراجات الجبلية يحيط بالمشروع. كما سيتضمن المركز الترفيهي مجمّع VOX السنيمائي بشاشاته الرقمية الثماني عشرة. هذا ويتم تشييد دوحة فستيفال سيتي في منطقة يسهل الوصول إليها من جميع الاتجاهات. ويوفّر دوحة فستيفال سيتي أيضًا 8000 موقف للسيارات، وفندقا فخما من فئة الخمس نجوم ومركز للمؤتمرات. وإضافة إلى ما سيقدمّه من أبرز مجموعات وعلامات التجزئة والضيافة، سيشكل دوحة فستيفال سيتي المقر المعتمد لمركز الترفيه الأول من نوعه في الشرق الأوسط والذي سيشمل أربع وجهات ترفيهية أساسية هي "جونيفرس" والذي هو عبارة عن منتزه فضائي افتراضي يقدّم للأطفال تجربة تعليميّة- ترفيهيّة فريدة من نوعها. جانب من البهو الرئيسي للمشروع أمّا الوجهة الثانية فتحمل اسم "فرتشوسيتي" وتضم أحدث التقنيات الترفيهية، بالإضافة إلى صالة بمواصفات عالميّة للألعاب الإلكترونية بسعة 200 مقعد، وغرف للتحكم، ومركبات محاكية للسيارات الرياضية والطيارات. أمّا الوجهة الثالثة فهي منتزه ثلجي والذي سيقدّم للمرّة الأولى في قطر تجربة الثلوج في إطار هندسيّ داخليّ مميّز.وأخيرًا الوجهة الرابعة، وهي عبارة عن متنزه للأنشطة الخاصة بلعبة "أنجري بيردز" والذي سيقدم شخصياتها المعروفة والمحببة لتتفاعل مع الزوار خلال رحلتهم الشيّقة. وقد تم وضع تصور دقيق لكل مشروع على حدة لاستقطاب الفئات العمرية المختلفة، بحيث تقدّم هذه المشاريع مجتمعةً تجربة مثيرة وفريدة لجميع أفراد العائلة.

يدشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم الخميس بفندق شيراتون الدوحة مشروع "إمداد"، وهو الأول من نوعه في الدولة الذي يهدف إلى إنشاء برنامج معلوماتي وطني لتحقيق الاستدامة على الصعيد الاقتصادي والعمراني في دولة قطر، وتنظمه كل من شركتي "قطر للمواد الأولية" و "معلوماتية"، بصفتهما الذراع التنفيذية للمشروع. وقد تم إعداد مشروع "إمداد" تحقيقا لرؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مستدامة للحفاظ على مستوى معيشة مرتفع للجيل الحالي والأجيال المقبلة، بالإضافة إلى توفير إطار يمكن من خلاله تطوير الاستراتيجيات الوطنية وسبل تنفيذها، وتوجيه الاستراتيجيات والسياسات والخطط الحكومية.

ترأست دولة قطر ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة الاجتماع الثامن والثلاثين للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.ووافق الاجتماع الذي رأسه الدكتور محمد بن سيف الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس على اعتماد مشاريع المواصفات القياسية الخليجية وعددها 107 مشروعات، كمواصفات قياسية خليجية، علما أن هذه المشاريع تتعلق بالمنتجات الغذائية والميكانيكية ومستحضرات التجميل ومواد البناء والكهرباء وغيرها.كما أقر المشاركون اللوائح الفنية الخليجية وعددها 28 لائحة، وأوصوا برفعها لمجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية لاعتمادها كلوائح فنية خليجية.كما جرى إقرار تحويل لوائح فنية خليجية وعددها 16 لائحة إلى مواصفات قياسية خليجية مع بيان التبريرات لذلك، والتوصية لمجلس إدارة الهيئة باعتماد هذا التحويل.وحسب بيان للهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، فقد اطلع المجلس على تطورات مشروع اللائحة الفنية الخليجية لمستحضرات التجميل، وكلف اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة، وبمتابعة الموضوع وإعادة عرض المشروع على المجلس الفني في اجتماع قادم. كما وافق على توصيات الدراسة التي قامت بها الأمانة العامة للهيئة بشأن المتطلبات الخاصة بالسيارات الكهربائية والحاجة إلى تبنيها خليجيا قبل البدء في المصادقة على شهادات المطابقة الخليجية، وكلف اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة بوضع "البرنامج الخليجي لترشيد الطاقة" وعرضه على المجلس الفني في اجتماع قادم.وناقش المجلس الفني، مقترح دولة قطر بشأن اختيار سفير للتقييس الخليجي، وتتضمن مهامه، نشر ثقافة التقييس بهدف توعية المجتمع بمنطقة الخليج حول السلع والمنتجات والمواد الآمنة والتي تتوفر فيها معايير واشتراطات الصحة والسلامة والأمان والبيئة، وتجنب السلع والمنتجات الرديئة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات والتي تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة وكثرة الحوادث والكوارث في الأوطان وتؤدي إلى تدهور البيئة بما تحتوي من أرض وماء وهواء، مما سيكون له الأثر الايجابي في إيصال رسالة التقييس الخليجية بسرعة.وقرر المجلس قيام الأمانة العامة للهيئة بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية بوضع منظومة متكاملة للبرامج والأنشطة التوعوية التي سيقوم بها سفير التقييس الخليجي، كما اطلع على مذكرة الأمانة العامة بشأن مستجدات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة، وأكد ضرورة ربط أهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة بمبادراتها.واطلع المجلس الفني على مذكرة الأمانة العامة بشأن الآلية الموحدة للأخطار لدى منظمة التجارة العالمية، وقرر قيام الأمانة العامة للهيئة بالتنسيق مع لجنة منظمة التجارة العالمية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون، حول الأخطار الموحدة فيما يتعلق باتفاقية الصحة والصحة النباتية، مع قيام الأمانة العامة بالتنسيق مع سكرتارية لجان منظمة التجارة العالمية بتنظيم ندوة حول هذه الاتفاقية.واطلع المجلس الفني كذلك على مذكرة الأمانة العامة بشأن الطلب بتعديل فترة صلاحية الحليب المبستر من 5 إلى 7 أيام، وأوصى بإحالة الموضوع إلى اللجنة الفنية المعنية لدراسة مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع والتخزين وتأثير ذلك على فترة الصلاحية وإحاطة مجلس الإدارة علماً بذلك في اجتماعه القادم.وتقرر خلال الاجتماع عقد الاجتماع القادم التاسع والثلاثين للمجلس الفني بالدوحة في الفترة من 25 الى 27 سبتمبر المقبل.

أعلنت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الرابعة من برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية (Accelerator)، الذي تنطلق دورته القادمة في سبتمبر 2016، وهو برنامج رائد لتطوير الأعمال، وتوفير التدريب والتوجيه لأصحاب المشاريع التكنولوجية.ويمكن لجميع المقيمين في دولة قطر الالتحاق بالبرنامج، وخاصة المخترعين وأصحاب الأفكار التكنولوجية الذين يحتاجون إلى التوجيه والتمويل والمكان المناسب لتطوير أفكارهم وعرضها على المستثمرين المحتملين. ويدعو البرنامج الراغبين في المشاركة إلى تقديم طلباتهم قبل منتصف شهر مايو 2016، علمًا أن أصحاب المشاريع الناجحة سيتلقون إخطارات تبلغهم باختيارهم للمشاركة في البرنامج، حيث سيخضعون لتدريب شامل تحت إشراف نخبة من الخبراء المخضرمين.ويهدف برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية، الذي يقدّم بشكل مكثف على مدار ثلاثة أشهر، إلى مساعدة أصحاب المشاريع التكنولوجية الطموحين في قطر لتحويل أفكارهم إلى منتجات أو خدمات قابلة للتسويق، لتلبية احتياجات ومتطلبات الأسواق المحلية والدولية. وكان البرنامج قد نجح، خلال عام 2015، في إنجاز مجموعة كبيرة من الابتكارات التكنولوجية. وقال السيد حمد الكواري، مدير عام واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، إن الواحة أطلقت برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية في إطار سعيها الدائم لتلبية الطلب المتزايد على إنشاء مشاريع تكنولوجية مبتكرة على نطاق واسع في قطر والمنطقة، وأن الواحة تركز بشكل استراتيجي على تسويق الابتكارات القائمة على التكنولوجيا لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية في مجالات: الطاقة، والبيئة، والعلوم الصحية، وتكنولوجيا المعلومات. وأكد حرص واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا على تقديم نهج فريد ومتميز من خلال احتضانها للمشاريع التكنولوجية، حيث أنها لا تركز على تقديم تعليم وتدريب تقني فحسب، ولكنها تساعد المشاركين أيضًا على تقييم الجدوى التجارية والاجتماعية لاختراعاتهم، فضلًا عن تعاونها مع مختلف المؤسسات في قطر وخارجها لضمان تنفيذ المشاريع بشكل تفاعلي ومبتكر.. داعيا أصحاب المشاريع الطموحين للانضمام إلى الجولة الحالية للبرنامج، والمساهمة في دعم مجتمع ريادة الأعمال الذي يشهد نموًا متسارعًا في قطر. وكان برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية، قد شهد في دورته الماضية تقديم عدد من المشاريع المبتكرة التي تغطي العديد من القطاعات الحيوية، مثل قطاع التكنولوجيا، والإعلام الرقمي، والصحة واللياقة البدنية، والتعليم والترفيه. وحاز مشروع "مكتب"، الذي طوره فريق متميز من شباب قطر، وقدمه رائد الأعمال القطري صالح المنصوري في اليوم الأخير لعرض الابتكارات، على استحسان كبير من الخبراء والمستثمرين، حيث يقدم المشروع خدمات شاملة من خلال نافذة واحدة تسهل عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويمكن للمتقدمين إرسال طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني لواحة قطر العلوم والتكنولوجيا، الحاضنة الرئيسية لمشاريع تطوير التكنولوجيا التابعة لقطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، حيث سيخضعون لعملية تقييم شاملة، في حال نجاحهم وترشحهم للمشاركة في البرنامج. كما ستوجه لهم الدعوة لحضور سلسلة من المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى عقد مقابلات خاصة معهم لمناقشة أفكار مشاريعهم وعرضها على لجنة الاختيار والتقييم في مدة لا تتجاوز 5 دقائق.

إستقبلت محطة أم الحول للطاقة أولى التوربينات الغازية الخاصة بالمحطة والتي وصلت من ألمانيا من أصل 6 توربينات على أن يتم استكمال وصول باقي التوربينات مع المولدات الكهربائية والمحولات قبل نهاية العام، وتبلغ تكلفة التوربينات الستة تناهز 1.5 مليار دولار، وقد تم استكمال تجهيز جميع القواعد الخاصة بهذه التوربينات بمواصفات عالية.وكشف السيد جمال الخلف، الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية في تصريحات خاصة لـ "الشرق" أنه تم إنجاز حتى الآن نسبة 33% من المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء و 136 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا، والتي تعتبر واحدة من أكبر محطات التحلية والتوليد في المنطقة لا تعتمد على الإنبعاثات الغازية مما يجعلها صديقة للبيئة. 1.5 مليار دولار تكلفة التوربينات الستة المستخدمة في مشروع محطة أم الحول للطاقة وأوضح الخلف أن شركة أم الحول للطاقة حصلت على الموافقات النهائيه من قبل البنوك العالمية والمحلية المشاركة في قرض التمويل ببدء صرف نسبة 85 % من قيمة المشروع البالغة حوالي 11 مليار ريال والتي تمثل القرض الرئيسي لإنجاز مختلف مراحل المحطة، مشدداً على أنه سيتم إنجاز المشروع بشكل كامل ضمن الميزانية المحددة وحسب الجدول الزمني. مشيراً إلى استكمال المرحلة الأولى من المشروع وهي عبارة عن إنتاج المياه في الربع الأول من عام 2017، أما المرحلة الثانية فهي إنتاج 1640 ميجاوات من الكهرباء والمرحلة الثالثة والأخيرة هي اكتمال إنتاج المحطة من الكهرباء والماء وهي عبارة عن 136 مليون جالون من المياه يومياً و2520 ميجاوات من الكهرباء مع بداية النصف الثاني من عام 2018، لافتا إلى أن محطة أم الحول تؤمن 25% من احتياجات الدولة بالكامل من الكهرباء و30 % من احتياجات المياه. توربينة الغاز عقب وصولها موقع المحطة وأوضح الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول أن عدد العمالة في المشروع وصل في الوقت الحالي إلى 5700 عامل، مشيراً إلى أن العمل يسير بوتيرة متسارعة دون حوادث تذكر في الموقع، وهو ما يعكس جدية القائمين على المشروع والمتابعة الحثيثة لضمان سلامة العاملين بالمشروع وحمايتهم، والعمل مع جميع المقاولين لضمان توفير بيئة عمل سليمة وآمنة. الحصول على موافقات البنوك العالمية والمحلية المشاركة ببدء تمويل المشروع يذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تمتلك نسبته 60 % من مشروع محطة أم الحول، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5 % لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30%. وتعتبر شركة الكهرباء والماء القطرية واحدة من أكبر شركات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه على المستوى الإقليمي، وتشارك الشركة في خمسة مشاريع كبيرة في مجال إنتاج الكهرباء والماء في دولة قطر، هذا بالإضافة إلى تأسيس 4 شركات رئيسية في مجال إنتاج الكهرباء والماء، وهي شركات رأس لفان للكهرباء والماء وقطر للطاقة ومسيعيد للطاقة وشركة رأس قرطاس للكهرباء والماء. 5700 عامل في الموقع والعمل يسير بالمشروع بدون حوادث وكان لهذه الشركات مردود إيجابي على تأمين احتياجات دولة قطر من الماء والكهرباء والمساهمة الفعالة في النهضة الاقتصادية والعمرانية والصناعية للدولة. كما أصبح للشركة جهازان للاستثمار في قطاع الكهرباء والماء وهما شركة الكهرباء والماء التي تستثمر في هذا القطاع محليا، وشركة نبراس للاستثمار في قطاع توليد الكهرباء والماء خارجيا.

قال نائب وزير الطاقة الروسي كيريل مولودتسوف اليوم الأربعاء إن موسكو ستستضيف منتدى للطاقة يوم 20 أبريل لبحث نتائج اجتماع منتجي النفط المقرر عقده في الدوحة في 17 من نفس الشهر.وكانت روسيا والسعودية وفنزويلا وقطر اتفقت في فبراير على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير، لكنها قالت آنذاك إن الاتفاق مشروط بمشاركة كبار المنتجين الآخرين.ودعت قطر جميع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين خارجها لحضور محادثات 17 أبريل لتعزيز ذلك الاتفاق.ولن يحضر وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اجتماع الدوحة، لكن طهران تنوي إرسال ممثل لها.الى ذلك، نقلت وكالة تاس للانباء عن ممثل لوزارة الطاقة الروسية قوله إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أجرى محادثات مع وزير البترول السعودي علي النعيمي يوم الثلاثاء بشأن تجميد إنتاج النفط. النفط يقفز 4% وأوبك تخفض توقعات نمو الطلب وقفزت أسعار النفط أمس الثلاثاء أكثر من أربعة بالمائة؛ بعدما نسبت‭ ‬وكالة انترفاكس الروسية للأنباء إلى مصدر دبلوماسي في الدوحة قوله إن روسيا والسعودية توصلتا إلى توافق على تثبيت الإنتاج.ومن المقرر أن يلتقي كبار منتجي النفط بما فيهم روسيا والسعودية في قطر يوم الأحد المقبل لمناقشة خطط تجميد الإنتاج؛ من أجل دعم أسعار الخام.من جهة أخرى، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الأربعاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2016 وحذرت من مزيد من الخفض فيما أرجعته إلى المخاوف بشأن أمريكا اللاتينية والصين، وهو ما يشير إلى زيادة فائض المعروض العالمي هذا العام.وخفضت المنظمة في تقريرها الشهري توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بواقع 50 ألف برميل يوميا إلى 1.20 مليون برميل يوميا.وعزت المنظمة ذلك أيضا إلى تأثير الطقس الأدفأ وإلغاء دعم الوقود في بعض البلدان.