أكد عدد من مديري مكتب السفر والسياحة العاملة في السوق المحلي ان العروض المتكررة والمتنوعة التي اطلقتها الخطوط الجوية القطرية ساهمت بشكل مباشر في دفع عجلة السفر الى مختلف المقاصد والوجهات، كما ساعدت في تعزيز معدل حجوزات الفنادق بكافة محطات السياحة والأعمال التي تضمها الشبكة التشغيلية للخطوط الجوية القطرية. مبينين ان بوصلة السفر المحلية في يناير وفبراير تتجه في معظمها الى دبي بدولة الامارات العربية المتحدة وتركيا والعاصمة البريطانية لندن اضافة الى مكة المكرمة لأداء العمرة. وفي هذا السياق قال السيد باسم اسماعيل مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة: ان الجهود المقدرة التي تبذلها الخطوط الجوية القطرية لتعزيز مسيرة قطاع السفر المحلي من خلال عروضها المتعددة والمتمثلة في عرض 40 % على تذاكر درجة رجال الاعمال والدرجة السياحية، ساهمت بقدر كبير في انعاش صناعة السفر ودفعها الى الامام.. معرباً عن شكره للخطوط القطرية صاحبة المبادرات النوعية في تدعيم معطيات قطاع السفر المحلي وتعزيز مكانته على خارطة السفر العالمية، مضيفاً القول: "ان عروض الخطوط القطرية ساهمت أيضاً في نمو معدل حجوزات الفنادق في سائر المقاصد والوجهات التي تشملها شبكة خطوطها الدولية".وقال إسماعيل ان بوصلة السفر في شهري يناير وفبراير اتجهت في اغلبها الى دبي والمقاصد السياحية في شرق اسيا، اضافة الى اسطنبول علاوة على مكة المكرمه لأداء العمرة اضافة الى العاصمة البريطانية لندن. منوهاً بوكالة نصر بن خالد للسفر والسياحة التي تصدرت كافة الوكالات العاملة في السوق المحلي في تقديم منتج وخدمات حديثة استطاع بمفرداته العصرية ان يحظى بقبول المسافرين ويستأثر بعدد كبير من حركة المسافرين، الامر الذي يجعل الوكالة وجهة المسافرين الباحثين عن الخدمات النموذجية المواكبة لمتطلبات التقنية الحديثة.وقال اسماعيل "إن الخطوط الجوية القطرية التي تعتبر في مقدمة شركات الطيران العالمية من حيث الخدمات المتفقة مع معايير صناعة الطيران الدولية استحوذت على حصة كبيرة من اعمال وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة حيث استأثرت الشركة على اكثر من 75 % من مبيعاتها نظرا للخدمات المتنوعة والمتميزة التي يتبوأ مقدمتها طيرانها المباشر الى كافة مقاصدها، اضافة الى خدماتها النوعية على مستوى الارض وعلى متن الطائرات، علاوة على تعدد الوجهات التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية.ومن جهته قال السيد علي صبري مدير عام وكالة ميلانو للسفر والسياحة "ان العروض النوعية التي طرحتها الخطوط الجوية القطرية ساهمت بشكل كبير في تعزيز مسيرة صناعة السفر المحلية ودفع عجلتها مبينا ان تخفيض 40 % من قيمة تذاكر السفر على درجتي الاعمال والسياحية تعتبر حافزا كبيرا ومشجعا للسفر الى مختلف المقاصد التي تطير اليها الخطوط الجوية القطرية. مشيرا الى ان العروض ساعدت ايضا في تدعيم حركة حجوزات الفنادق خاصة في شهر يناير حيث ارتفعت معدلات حجوزات الفنادق الى المالديف وسريلانكا وماليزيا وعدد من الوجهات السياحية في شرق اسيا.وقال صبري "ان حركة السفر المحلية ومن خلال وكالة ميلانو اتجهت في شهري يناير وفبراير الى اسطنبول ولندن نظرا للتسهيلات الايجابية التي توفرها للمسافرين والسياح اضافة الى تنوع منتجها السياحي وتوفيرها اجواء متميزة من سياحة التسوق الفخمة. مشيرا الى ان إمارة دبي تصدرت قائمة الوجهات العربية التي استحوذت على حصة من السياحة المحلية بفضل ما تحققه من فعاليات ترفيهية ومهرجانات تلبي رغبات الزائرين.. مضيفا ان حركة السفر اتجهت ايضا الى مكة المكرمة لأداء العمرة كما ارتفعت الحجوزات لفترة الصيف بشكل ملحوظ كنتيجة طبيعية للاستفادة من عروض الخطوط القطرية.وقال صبري "إن الخطوط الجوية القطرية التي عززت أقدامها كلاعب رئيسي على خريطة صناعة الطيران العالمية استأثرت بنصيب كبير من مجمل مبيعات وكالة ميلانو للسفر والسياحة بفضل ما تقدمه من منتج رائع يتسق مع معايير خدمات الطيران ذات الفخامة والرفاهية المطلقة".من جهته قال السيد ربيع النقيب مدير العمليات في شركة آسيا للسفريات "ان العروض النوعية التي اطلقتها الخطوط الجوية القطرية في سوق السفر المحلي ساهمت بشكل كبير في دفع عجلة قطاع السفر وترسيخ مكانته على الخارطة الاقليمية والعالمية". مبينا ان الجهود المضاعفة التي تبذلها الناقله الوطنية التي تتربع على عرش صناعة الطيران الدولية تلعب دورا فاعلا في تحريك معدل الحجوزات.. منوها في هذا السياق بنمو حركة الحجوزات لفترة الصيف بفضل العروض المثالية للخطوط الجوية القطرية. كاشفاً ان القطرية خلال شهري يناير وفبراير وبعد تفعيلها للعروض المتميزة استأثرت بأكثر من 80 % من مبيعات شركة اسيا للسفر والسياحة كما ارتفعت بشكل ملحوظ معدلات حجوزات الفنادق الى مختلف الوجهات والمقاصد التي تضمها الشبكة التشغيلية للخطوط الجوية القطرية.وقال النقيب ان بوصلة السفر المحلية اتجهت في مطلع العام الجاري الى عدد من الوجهات ابرزها دبي وتركيا والعاصمة البريطانية لندن اضافة الى مكة المكرمة لأداء العمرة. فضلا عن بروز مقاصد سياحية جديدة استحوذت على حصة متميزة من حركة السفر المحلية مثل الهند وسريلانكا. معربا عن شكره للخطوط الجوية القطرية لما تلعبه من دور فاعل في تعزيز نجاح وتفوق معطيات صناعة السفر المحلية وتكريس مكانتها علي الصعيد العالمي.

رحّبت الخطوط الجوية القطرية بوصول كوكبة من أشهر لاعبات التنس في العالم إلى الدوحة للمشاركة في بطولة قطر توتال المفتوحة السنوية لتنس السيدات. وستجري المباراة الإفتتاحية لجولة اتحاد تنس السيدات بتاريخ 22 فبراير في مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش وستجري المباراة النهائية بتاريخ 27 فبراير. وستشارك في البطولة سبع من أشهر عشر لاعبات تنس في العالم من بينهن أنجيليك كيربر وسيمونا هاليب وأجنييسزكا رادوانسكا وجارباين موجوروزا ووبيترا كفيتوفا وبيليندا بينسيك. وستعود لوسي سافاروفا المصنفة العاشرة عالمياً وبطلة عام 2015 إلى الدوحة للدفاع عن لقبها في بطولة قطر. وصرّح سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "كانت بطولة قطر توتال المفتوحة لتنس السيدات أول بطولة لتنس السيدات المحترفات تقام في الشرق الأوسط قبل 15 عاماً. ويسر الخطوط الجوية القطرية مواصلة استضافة هؤلاء النجمات الرائعات اللاتي يمثلن الطموح وقيم التميز التي نؤمن بها". وأضاف الباكر "يعد هذا الحدث من أبرز الفعاليات على رزنامة قطر الرياضية، ويتمتع بشعبية كبيرة بين مشجعي التنس وبات حدثاً متميزاً للتنس حيث تشارك فيه ألمع نجمات العالم للتنافس على لقب البطولة". وتدعو الخطوط الجوية القطرية والشركة القطرية للأسواق الحرة، الراعيان الرئيسيان للبطولة، الجماهير للمشاركة في مجموعة من الأنشطة العائلية التي ستقام في قرية الجماهير داخل الإستاد. ويمكن للمشجعين أخذ صور مع وجهاتهم المفضلة من بينها سيدني وأتلانتا وبرمنغهام التي ستقوم الخطوط الجوية القطرية بتدشينها هذا العام. وبإمكان زوار جناح السوق الحرة القطرية اكتشاف مجموعة من المنتجات الفاخرة المتوفرة من السوق الحرة في مطار حمد الدولي كما يمكنهم الدخول في سحب على سيارة Audi R8.

عقدت شركة الضمان للتأمين الإسلامي "بيمة" إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، اليوم. جاسم بن حمد: قفزة جديدة في الاشتراكات والأرباح التشغيلية هذا العام وقال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: إن شركة بيمة عقدت العزم منذ بداية عام 2015 على مواصلة مسيرة نجاحها، وتعزيز أعمالها وزيادة حصتها من الاشتراكات في سوق التأمين التكافلي، وحرصت على توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، وإيجاد متابعة لصيقة مع سوق التأمين لزيادة حصتها من تأمينات المؤسسات والشركات، بما يحقق عائدات مجزية، كما فَعَّلت دور التأمينات الشخصية (الأفراد) بما يعود بالنفع على الإدارات الأخرى بالشركة، وعملت على زيادة قوة مركزها المالي، وتطوير أعمال محافظ استثماراتها. وقال: اتخذت بيمة أسلوبا حديثا وشكلا جديدا كليا في خدمة العملاء وللوصول إليهم حيثما كانوا، لتسطر بذلك تاريخا جديدا في مجال صناعة التأمين بصورته الحديثة. 46.5 مليون ريال أرباح محفظة حملة الأسهم بنمو 17% واستكمالا لمسيرة النجاح دخلت الشركة في المرحلة الجديدة من مشروع إقامة مبنى مقرها الرئيسي في لوسيل مدينة الطاقة ـ للبدء في استخراج رخص البناء للمرحلة الأولى (DC1). وأضاف أنه في نهاية عام 2015 حصدت بيمة نتاج مجهوداتها، بفضل من الله وتوفيقه حيث بلغ إجمالي الاشتراكات المكتتبة التي حققتها الشركة حوالي (314 مليـون ريال) بزيادة قدرها (23%) عن المحقق في عام 2014، وبلغ فائض عمليات التأمين مبلغا وقدره (16.5 مليون ريال) بزيادة نسبتها (114%) عما تم تحقيقه في عام 2014، وحققت محفظة حملة الأسهم ربحـا صافيا بلغ بنهاية عام 2015 (46.5 مليون ريال) بزيادة نسبتها (17%) عن المحقق في عام 2014.وأكد سعادته أن ما تحقق خلال عام 2015 ورغم الحالة الاقتصادية غير المستقرة التي تسود الأسواق حاليا يجعلنا على ثقة بأن عام 2016 سيشهد زيادة ملحوظة في نشاطنا، الاشتراكات المكتتبة تنمو 23% إلى 314 مليون ريال.. 2016 سيعزز نشاط الشركة ويغير مفهوم خدمات التأمين بالكامل وسيكون نـواة للطفرة التي من شأنها أن تغير في مفهوم خدمات التأمين بالكامل وتحقيق قفـزة جديدة في الاشتراكات والأرباح التشغيلية، والعمل على وضع أسس جديدة لتطوير أساليب خدمة العملاء.وقال سعادته إنه في ضوء هذه النتائج الجيدة، يوصي مجلس الإدارة بالتنسيق مع هيئـة الرقابة الشرعيـة، بتوزيـع نسبـة (7%) على حملـة الوثـائق الذيـن لم تسجل عليهم مطالبات في عام 2015، واعتماد توزيع أرباح على حملة الأسهم بنسبة (10%) أي مبلغ (20 مليون ريال)، مع رفع هذه التوصيات إلى الجمعية العامة للشركة للاعتماد.

أقر مساهمو شركة قطر للتأمين "QIC" زيادة رأسمال الشركة من "1.846.214.370 ريال" إلى "2.030.835.807 ريال"، وذلك بتوزيع أسهم مجانية بقيمة الزيادة، بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة. الجمعية العمومية تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم والمصادقة على زيادة رأس المال الجديد للشركة بعد احتساب الزيادة الناتجة عن التوزيع المجاني، بنسبة (20%)، ليصل إلى (2.437.002.968 ريال)، وذلك بطرح عدد (40.616.716) سهم عادي جديد للاكتتاب لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، حسب إقفال يوم 1/3/2016م، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية ونظام بيع حقوق الاكتتاب الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، بسعر (50) خمسين ريالا يشمل القيمة الاسمية للسهم وقدرها (10 ريالات) عشرة ريالات مضافاً إليها علاوة إصدار قدرها (40 ريالا)، أربعون ريالاً. وجاء ذلك خلال اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة التي انعقدت اليوم في فندق فور سيزنز الدوحة، وقد اعتمدت الجمعية العامة كافة البنود المدرجة بجدولي أعمال الجمعية بما فيها اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (25%) من القيمة الاسمية للسهم بواقع (2.5) ريالين ونصف ريال لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة (10%) من رأس المال بواقع (1) سهم واحد لكل (10) عشرة أسهم، مقابل أرباح نقدية بنسبة (25%)، وأسهم مجانية بنسبة (15%) عن عام 2014م، كما صادقت الجمعية على البيانات المالية لشركة قطر للتأمين وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2015م، إلى جانب تعيين المدققين للسنة الحالية.وقد ترأس الاجتماع سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية ـ نائب رئيس مجلس الإدارة، وأكد مجلس الإدارة في تقريره على الالتزام بتنمية الشركة وتعزيز حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع العمل على التوسع إلى مناطق جديدة في العالم، بهدف تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية في أن تتحول إلى شركة تأمين وإعادة تأمين رائدة عالمياً. السبيعي: ملتزمون بضمان فعالية عمليات التوسع على الصعيد المحلي والدولي وتعليقاً على الأداء المالي الناجح للمجموعة لعام 2015م، قال رئيس المجموعة ورئيسها التنفيذي السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي: "نجدد اليوم التزامنا الدائم بالعمل على ضمان فعالية عمليات التوسع في الشركة، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، خصوصاً من حيث التكلفة، وهو ما يعني زيادة أرباح المساهمين، وتحقيق النجاح للشركة ".وأضاف قائلاً: "تواصل الشركة إجراء الدراسات والتحليلات بشكل دوري للتأكد من الملاءة المالية وكفاية رأس المال وفقاً للمعايير العالمية، متبعة في ذلك أفضل الممارسات العالمية في نشاط التأمين".وكان عام 2015م قد شهد توسعاً ناجحاً لشركة قطر للتأمين على الساحة الدولية، حيث تبلغ نسبة العمليات الدولية في الشركة اليوم (67%) من إجمالي الأقساط المكتتبة. فقد نجحت شركة قطر للتأمين في توسيع حضورها العالمي بشكل كبير، حيث واصلت شركة قطر لإعادة التأمين (Qatar Re) التابعة لمجموعة قطر للتأمين، واصلت نموها وزيادة نشاطها رغم صعوبة البيئة التنافسية نتيجة زيادة التدفقات النقدية في أسواق إعادة التأمين العالمية، وذلك اعتماداً على خبرتها الفنية والقدرات التحليلية القوية في كيفية إدارة المخاطر وارتكز نجاح الشركة على مجموعة من العوامل أهمها الالتزام القوي والشامل من الشركة الأم (مجموعة قطر للتأمين)، والذي أوجد الثقة لدى عملاء قطر ري (Qatar Re) التي تعتمد في نجاحاتها على التميز الفني لموظفيها والدعم الإستراتيجي والضمان اللامحدود من الشركة الأم (مجموعة قطر للتأمين).وقد احتلت قطر ري (Qatar Re) المرتبة الخمسين عالمياً من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2014م. كما تم خلال نهاية عام 2015م نقل مقر مكتبها الرئيسي إلى سوق برمودا، وهو أحد أهم مراكز إعادة التأمين في العالم ويبلغ إجمالي أقساطه المكتتبة ما يزيد على حوالي 70 مليار دولار.وكجزء من الإستراتيجية المستقبلية للمجموعة التي تهدف إلى نمو نشاطها العالمي، أنشأت شركة قطر ري مكتب تمثيلي في سنغافورة، وفرع مرخص بالكامل في دبي. كما نجحت شركة أنتاريس – شركة تابعة تعمل في سوق اللويدز – نجحت في فتح مكتب لها في لويدز آسيا بسنغافورة.. وهذه المنافذ الهامة تُمكِّن مجموعة قطر للتأمين من تنويع مخاطر التأمين المكتتبة والوصول المباشر إلى نشاط تأمين ذات جودة عالية في قارة آسيا. 67% نسبة العمليات الدولية في الشركة من إجمالي الأقساط المكتتبة وقد ساهمت شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (QLM ( التابعة لمجموعة قطر للتأمين – ساهمت بشكل ملحوظ في الأداء العام للمجموعة. فقد توسَّع نشاط الشركة الجغرافي في المنطقة، كما أنشأت فرعاَ لها في ِلبوان بماليزيا، والتي تنظمها هيئة ِلبوان للخدمات المالية. واستطاعت النجاح في نمو وزيادة قاعدة عملائها عن طريق التركيزعلى تقديم أفضل الخدمات.وتشير البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م إلى النمو الذي حققته الشركة، فقد بلغت الأقساط المكتتبة (8347) مليون ريال بزيادة نسبتها (49 %) عما سبق تحقيقه خلال عام 2014م، وكان (5614) مليون ريال، كما بلغ صافي النشاط التأميني (926) مليون ريال مقابل (664) مليون ريال في عام 2014م بزيادة نسبتها (39%)، وبلغت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى (899) مليون ريال مقابل (1027) مليون ريال في عام 2014م بانخفاض نسبته (13%). وتتوافق البيانات المالية المفصح عنها مع نموذج الإفصاح عن البيانات المالية المنشورة في موقع البورصة وموقع الشركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطرمع بداية الاسبوع اليوم إنخفاضاً بقيمة 59.43 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 9.907.82 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 12.9 مليون سهما بقيمة 458.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5182 صفقة. الدرويش: عمليات مضاربة وراء إنخفاض مؤشر البورصة واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان تراجع المؤشر العام امس بانه طفيف ولكنه كان ايجابيا، نتيجة لعمليات التداول الواسعة التي شهدتها جلسات التداول من قبل المساهمين والمتداولين، وقالوا ان ذلك ساهم في ضخ سيولة كبيرة للسوق.وقالوا ان المؤشر العام سيواصل صعوده المقدر بالرغم من الهبوط ويحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة ويكسر حاجز الـ 10 الف نقطة،كما يتوقع ان يتجاوز حاجز الـ 10 الف و500 نقطة.وقالوا ان المساهمون استعادوا ثقتهم بالسوق بعد توزيعات الارباح المجزية التي قدمتهاالشركات المدرجة في البورصة، وقالوا انها لم تكن متوقعة في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية المتاثرة بانخفاضات اسعار النفط. واكدوا على ارتفاع قيم التدوال وزياده اسعار الاسهم في حال تعافي اسعار النفط،حيث يترقب السوق أي اتفاق ايجابي بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها. مضاربةوقلل المستثمر ورجل الاعمال السيد محمد سالم الدرويش من الهبوط الطفيف الذي اعترى المؤشر العام اليوم وقال انه جاء نتيجة لعمليات مضاربة، وعمليات بيع واسعة تمت بالسوق، ولكنه اكد ان المؤشر العام سيواصل صعوده المقدر ويحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة ويكسر حاجز الـ10 الف نقطة، كما يتوقع ان يتجاوز حاجز الـ 10 الف و500 نقطة.وقال ان توزيعات الارباح التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة اعادت ثقة المستثمرين والمساهمين،حيث قدمت الشركات توزيعات مجزية من غير المتوقع في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية المتاثرة بانخفاضات اسعار النفط طوال العام المنصرم.وقال ان الشركات بالرغم من ان نتائجها المالية لم تكن مماثلة للاعوام السابقة الا انها لم تبخل على المساهمين بتوزيعات ارباح مجزية سواء كانت توزيعات نقدية اواسهم مجانية، واشار الى ان تلك التوزيعات اكدت ان بقية الشركات ستقدم توزيعات مجزية ايضاً خاصة الشركات القيادية التي لم تفصح حتى الان عن نتائجها المالية.واضاف ان تعافي اسعار النفط قد ساهم ايضا وبشكل رئيسي في تعافي كافة الاسواق العالمية ومن بينها بورصة قطر،مشددا على التاثير الكبير لاسعار النفط على الاسواق المالية، خاصة الدول المصدرة للنفط،واكد على قوة بورصة قطر. وقال ان الارتفاعات التي تحققت خلال الفترة الماضية ساهمت ايضا في مواصلة المؤشر لارتفاعاته، حيث استعاد السوق كثيرا من خسائره السابقة، وبدأ في تصحيح وضعه استعدادا لانطلاقة العبور لحاجز الـ11 الف نقطة. وتوقع ان يشهد السوق عودة قوية للمحافظ الاجنبية والافراد في ظل التحسن الذي بدأ على السوق ،وقال ان بورصة قطر اصبحت السواق الاكثر جاذبة للمستثمرين الباحثين عن الاسواق المستقرة والاستثمارات المضمونة،و الراغبين في تحقيق مكاسب كبيرة.واكد ان السوق سيشهد خلال الفترة المقبلة انتعاشا اكبر، خاصة بعد ادراج عدد من البنوك والشركات الكبيرة مثل بنك قطر الأول وبروة، الى جانب اتخاذ حزمة من الاجراءات من قبل ادارة البورصة تهدف الى تطوير البورصة وتنشيط السوق، ودعم المستثمرين. تراجع ايجابيووصف المحلل المالي السيد احمد ماهر تراجع المؤشر العام اليوم بانه ايجابي، حيث شهدت الجلسات عمليات تداول واسعة من قبل المستثمرين والمساهمين، وقال انها ارتفعت مقارنة مع الفترة السابقة، مما يعني ضخ سيولة كثيرة، واقبال كبير على الشراء.وقال ماهر انه اذا مااستمر سعر النفط في النمو فان قيم التداول ستزيد كما ان اسعار الاسهم ستكون في وضع مغري للشراء. مشيرا للضغط الكبير الذي احدثه التذبذب في اسعار النفط على كافة اسواق المال ومن ضمنها سوق قطر، لافتا الى اهمية الاتفاق مابين دول الاوبك والمنتجين من خارجها للحد من المعروض في السوق، حيث كان من المتوقع بعد الاجتماع الذي شهدته الدوحة في الايام الماضية بين كبار منتجي النفط في العالم من السعودية وروسيا وفنزويلا، وموافقتهم على تجميد إنتاج بلادهم عند مستويات شهر يناير الماضي، ان ينتقل الاطاراف الى خطوة اكثر ايجابية باكمال دائرة الاتفاق، الا انه لم يتم التوصل حتى الان الى اتفاق نهائي بعد نتيجة لتحفظ بعد الدول على بعض تفاصيل الاتفاق، والتي تتعلق بسقف الانتاج الذي سيتم تجميده هل كمية النفط المنتج خلال اليوم ام الشهر، ولكنه اكد انه وفي حال التوصل الى اتفاق بين كافة الاطراف فان اسعار النفط ستشهد تحسنا جيدا وبالتالي ستتحسن معه بورصات العالم بلا استثناء.وفيما يختص بادراج شركات او بنوك جديدة خلال المرحلة المقبلة قال ماهر ان الادراجات الجديدة عادة ماتكون سببا في هبوط السوق نسبة لعمليات البيع الواسعة التي ينفذها المساهمون رغبة في الاستحواز على اسهم الشركة او البنك الجديد،وقال "هذا ما اعتاد علية المتداولون في السوق". المؤشر يتراجعوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 92.7 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 15.5 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 11.14 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 3.5 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 10.9 نقطة أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.و ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 526.8 مليارريال. عمليات بيعوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 6.8 مليون سهم بقيمة216.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 6.5 مليون سهم بقيمة 213.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 2.5 مليون سهم بقيمة 94.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.97 مليون سهم بقيمة 120.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. ماهر: تعافي أسعار النفط سيقود الى تحسن كبير لأداء الأسهم اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 362.4 الف سهم بقيمة 15 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 163.8الف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 397.5 الف سهم بقيمة 22.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 541.9الف سهم بقيمة 21.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.1 مليون سهم بقيمة 59.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.9 مليون سهم بقيمة 50.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 792.5 الف سهم بقيمة 49.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 839.6 الف سهم بقيمة 47.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة .

أعلنت الجهات المنظمة لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" أن النسخة الثالثة للملتقى ستجمع في الدوحة نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين في مجال ريادة الأعمال.وسينعقد الملتقى يومي 7 و 8 مارس 2016 في منتجع ومركز اجتماعات شيراتون الدوحة برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويستضيف المؤتمر كل من "جامعة قطر" و "بنك قطر للتنمية".وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تأتي أهمية هذا المؤتمر من خلال مشاركة نخبة من المفكرين وأصحاب الخبرة ومتخذي القرار في مجال ريادة الأعمال، ومن ما لا شك فيه أن رعاية الحكومة الرشيدة لهذا القطاع الهام والحيوي هي عنصر أساسي في تحقيق إنجازات تطوير منظومة ريادة الأعمال في الدولة وتفعيلها، ونفخر في بنك قطر للتنمية بالدور القيادي الذي نقوم به لتقديم كافة أنواع الخدمات الرئيسية لذلك القطاع بشكل عام ولرواد الأعمال القطريين بشكل خاص."وعلّق الدكتور نظام هندي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر: " نحن نتشرّف بوجود هذه النخبة المتميّزة من المتحدثين في منتدى هذا العام. فإن تبادل الأفكار والخبرات بين كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص وأعضاء المجتمع الأكاديمي والاقتصادي والتجاري يمكن أن يؤدي إلى نتيجة إيجابية جدا. فهذه المعلومات التي سيتمّ مشاركتها خلال الملتقى سوف تكون بالتأكيد مفيدة لأصحاب المشاريع الحالية والطامحين، كما ستساهم في تطوير البرامج التعليمية التي سوف تعزّز أيضا مهارات تنظيم المشاريع. لذا، أود أن أشجع كل من يرغب في معرفة المزيد عن ريادة الأعمال وكيف يمكن أن تساعد في دفع عجلة الاقتصاد على عدم تفويت هذا الحدث ".يتضمن برنامج الدورة الثالثة من المنتدى عدد من العروض التقديمية الغنية بالمعلومات المفيدة وحلقات نقاش سيديرها نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين ومن بينهم سعادة السفير قبلان أبي صعب، سفير جمهورية الإكوادور لدى قطر، والسيد كاليم محمد اليعقوبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "عين النسر الدهبي" من عمان، اللذان سيشاركان في حلقة نقاش في اليوم الأول من الملتقى حول " التداخل الحكومي مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ".وتبدّ أعمال اليوم الثاني للمنتدى مع السيد محمد جعفر من الكويت ، المؤسس للشركة التجارية الإلكترونية "Talabat.com" الذي سيكشف عن أسرار نجاحه المهني في جلسة حواريّة بعنوان "قصة نجاح: كيف فعلت ذلك". تأسست "Talabat.com" في الكويت في عام 2004 كخدمة طلب وتوصيل طلبات الطعام عبر الانترنت، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أكبر الشركات في المنطقة، والتي تغطي عمان والإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية وقطر والبحرين. الموقع يعمل مع أكثر من 1300 مطعم، بما في ذلك العلامات التجارية الكبرى مثل برغر كينغ، كنتاكي فرايد تشيكن، جوني روكتس، وهارديز، TGI فرايديز، وصابواي. نظرا لنجاحها الهائل، تم شراء الشركة من قبل مجموعة التجارة الإلكترونية الألمانية بقيمة 170 مليون دولار في عام 2015.أما حلقة النقاش الثالثة فستكون بمشاركة الدكتور ماهر الحكيم، أستاذ مشارك في ريادة الأعمال من جامعة كارنيجي ميلون في قطر، حول "التمويل لرواد الأعمال وللمشاريع الريادية: التمويل المؤسسي، المستثمر الملاك، التمويل الجماعي ، وغيرها من المصادر" .وفي جلسة بعد الظهر من اليوم الثاني، سيلقي السيد رمزان النعيمي، مدير الابداع الفني لشبكة الجزيرة الاعلامية خطابا رئيسيا حول " أهمية العلامة التجارية وتطوير اساليب الترويج والاعلان".ومن بين المواضيع الأخرى التي سيتم مناقشتها في الملتقى ، خطابا رئيسيا حول "إدراك الإمكانيات - تطوير سمات أصحاب المشاريع "؛ وعرضا تقديميا حول "كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تشارك في مناقصة للفوز بفرص عمل في سلسلة التوريد لدى شل قطر"؛ ومناقشة عن الإدراج المالي "الحصول على التمويل لمشروعك - خيارات، شروط ومتطلبات "؛ وخطابا رئيسيا حول طرق فعالة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لضمان نجاح المشاريع الريادية"؛ وحلقة نقاش عن "بناء نظام إيكولوجي فعال لريادة الأعمال - هل لدينا ما يلزم؟".وتأكيدا على أهمية تطوير وإنماء قطاع ريادة الأعمال، قدمت شركات عديدة دعمها للحدث هذا العام ومن بينها شل قطر كراعي ماسي، والبنك التجاري كراعي بلاتيني، وشركة مناطق كشريك المناطق الاقتصادية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا والبنك الأهلي كراعاة ذهبيين، البنك العربي كراعي فضي، وبنك بروة والمشرق وبنك HSBC وشركات المناعي كرعاة برونز.

أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال عن إطلاقها مجموعة من الدورات والشهادات الدولية مع بداية شهر مارس القادم، وذلك بالتعاون مع شركاء عالميين ومدربين محترفين لتقديم برامجها الجديدة.وتشمل هذه الشهادات والدورات، شهادة التأمين العام AGI من معهد التأمين المعتمد، ودورات شهادة التداول الصادرة عن المعهد المعتمد للأوراق المالية، ودورة في الكشف عن التحايل، ودورة اخرى في تحليل المخاطر الإئتمانية للشركات، فضلا عن دورة في بناء النماذج المالية بإستخدام صحائف excel.وتعمل أكاديمية قطر للمال والأعمال، منذ تأسيسها في عام 2009، على تأدية دور رئيسي في الاستجابة لحاجة السوق الماسة إلى المواءمة بين التأهيل والتعليم الأكاديمي من ناحية والمتطلبات المتغيرة لسوق العمل والاعداد لها من ناحية اخرى. وتؤمن الأكاديمية بدورها في تطوير وتمكين رأس المال البشري جنباً إلى جنب مع المؤسسات والهيئات العاملة في دولة قطر والمنطقة من خلال مساعدة المواهب الشبابية على مسايرة متغيرات القطاع، وتعزيز الابتكار ، وإيجاد فرص جديدة في مجالاته الواسعة وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.وقد تم بناء هذه الشهادات والدورات من قبل أكاديمية قطر للمال والأعمال التي تتميز بتجربة واسعة راكمتها من خلال تصميم البرامج في السنوات العديدة الماضية، وبالتشاور مع الجهات المختصة في هذا المجال، وبعد مسح الاحتياجات التدريبية لسوق العمل، وهو الأمر الذي جعل من هذه الدورات و الشهادات أكثر استجابة لمتطلبات سوق العمل وأكثر تناسبا مع حاجيات العاملين في القطاع المالي خصوصاً. وباستنادها الى نموذج تعليمي فريد من نوعه، تقدم هذه البرامج باستخدام أفضل الاساليب التدريبية التي تركز على التعليم التفاعلي واستخدام الوسائط التكنولوجية والاساليب الحديثة، فضلا عن تطبيقات عملية ذات ارتباط مباشر بسوق العمل وتحدياته وموضوعاته تقدم بالشراكة مع العديد من المؤسسات المالية الرائدة في قطر وخارجها.حاليا، تُعنى أكاديمية قطر للمال والأعمال بخمسة مجالات أساسية في التميز، وتشمل الادارة المالية العامة، التمويل الإسلامي، التدريب وتعزيز الكفاءة، خدمة العملاء، والحلول التعليمية المبتكرة. وقد عقدت الأكاديمية مؤخراً شراكة مع مجموعة أدنار لإقامة النسخة الأولى من مسابقة " تحدّي الإدارة العالمي" ، والتي تقوم على فكرة المحاكاة بالإضافة إلى حزمة واسعة من الأدوات والنماذج التدريبية القائمة على التفكير الاستراتيجي.

أعلن البنك الأهلي أنه قد تم منحه تصنيف A2/Prime-1 على تصنيف الودائع و Baa3 لتقييم الائتمان الأساسي من قبل وكالة موديز لخدمات المستثمرين.ومنحت وكالة موديز لخدمات المستثمرين البنك الأهلي تصنيف A2/Prime-1 على الودائع الطويلة والقصيرة الأجل، بالعملات المحلية والأجنبية وتقييم من الفئة Baa3 لتقييم الائتمان الأساسي. إن الودائع طويلة الأجل تحمل نظرة مستقبلية مستقرة. كما منحت وكالة موديز تقييم A1(cr)/Prime-1(cr) لتقديرات مخاطر الطرف المقابل.وقال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي: "نحن سعداء للحصول على هذا التصنيف من وكالة موديز، الذي يعكس أداء البنك القوي، والمدعوم بأنظمة مخاطر وإدارة رأس مال قوية. إن قاعدة رأسمال البنك القوية وجودة أصوله يعكس مستوى مخاطر منخفض. كما نشير إلى أن الدعم المستمر من قبل مساهمينا ومن المجتمع المحلي يدعم إستمرار النمو في سياق نمو دولة قطر. إننا فخورون بهذا التصنيف لأنه يعكس علامة بارزة في تاريخ البنك الأهلي، ويُثبت تموضع البنك على أنه من بنوك الدرجة الاولى محلياً وكبنك جدير بالثقة على المستوى العالمي."أضاف الشيخ فيصل:"إن تصنيف وكالة موديز هو تصويت كبير للثقة بالبنك الأهلي ويعتبر مكمل للتصنيف الإستثماري الممنوح من قبل وكالة فيتش".

تبدأ وزارة المالية خلال الأيام القادمة تطبيق المرحلة التجريبية لنظام نظام تقييم أداء المقاولين للمشاريع بالدولة ، والتي تمتد لمدة ثلاثة أشهر، بعد ان تم اختبار النظام من قبل على "20" مشروعاً حكومياً بالدولة. قيادات وزارة المالية وقطاع المقاولات خلال الاجتماع وأبرمت وزارة المالية عقد نظام التقييم مع إحدى الشركات المحلية الرائدة في مجال الخدمات الإستشارية، وذلك في اطار توجه الدولة لمتابعة إنجاز المشاريع الكبرى وتقييم أداء الشركات المنفذة لها.ويمثل النظام الجديد أداة للجهات الحكومية، يمكنها تقييم أداء المقاولين المنفذين لمشاريع الدولة بسهولة، من خلال برنامج إلكتروني وقاعدة بيانات مركزية يتم من خلالهما تخزين نتائج تقييم أداء المقاولين والتي يتم تحديثها بشكل تلقائي.ونظمت وزارة المالية اليوم ممثلة في إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، وبالتعاون مع لجنة تصنيف المقاولين، ورشة عمل لشركات المقاولات والمقاولين حول نظام تقييم أداء المقاولين للمشاريع بالدولة، بهدف التعريف بالنظام الجديد، وكيفية تطبيقه على جميع شركات المقاولات العاملة في الدولة. وأكد السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، إن النظام الجديد يعد تجربة قطرية رائدة قابلة للتطبيق في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، موضحا أن النظام يهدف إلى إنجاز مشاريع الدولة بالجودة المطلوبة وفي الزمن المحدد، مع اختيار أفضل المقاولين والموردين من خلال تقرير الأداء الذي يوضح مستواهم الى جانب ربط مستوى وأداء الموردين بنظام التصنيف وتحسين جودة الأداء للأجهزة الحكومية والشركات على حد سواء، ومعرفة حجم وقيمة الأعمال التي تتم ترسيتها على المقاولين والموردين الحكوميين وغيرهم. عبد العزيز آل طالب: تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية وفق جداول زمنية محددة وأكد أن نظام تقييم أداء المقاولين، سيوفر بيانات دقيقة نظرا لمتطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخما في تنفيذ المشاريع الكبرى والصغرى، وانسجاما مع السياسة المالية للدولة التي تركز على تنفيذ هذه المشاريع بكفاءة عالية، ووفق جدول زمني محدد من خلال تحقيق التوازن بين التكاليف والإنجازات، وهو الأمر الذي يتحقق من خلال تعامل الجهات الحكومية في سبيل الحصول على ما تحتاج إليه من أعمال المقاولات أو الخدمات أو التوريدات مع الشركات المصنفة في تخصصات وفئات مختلفة وفق معايير ونسب تتسم بالحياد والشفافية وحرية المنافسة. ويعد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد نقلة كبيرة في مجال تطوير أساليب التنظيمات الحكومية، وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة حيث يسعى إلى تثبيت مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والقيمة مقابل الثمن، ووضع مرونة في القانون تعطيه القدرة على التكيف مع احتياجات الدولة الحالية والمستقبلية، وتبسيط إجراءات التعاقدات الحكومية وتطبيق سياسة اللامركزية في تنفيذ التعاقدات لتمكين الجهات الحكومية من تحقيق أهدافها، إضافة إلى تقنين مركزية السياسات من أجل دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.يشار إلى أن معايير التقييم في هذا النظام، سيتم بناؤها على مؤشرات أداء تم اختيارها حسب المعمول به في أحدث النظم الدولية لتقييم أداء المقاولين في مجال الإنشاءات، وبما يتوافق مع مواصفات وشروط البناء القطرية، وتضم مؤشر إدارة المشروع ومؤشر جودة الأعمال ومؤشر إدارة الوقت ومؤشر الالتزام بمعايير الصحة والسلامة ورعاية العاملين ومؤشر الالتزام بمعايير الاستدامة ومؤشر الإدارة المالية للمشروع. ويهدف النظام إلى توفير مقياس لتقييم أداء المقاول المنفذ في مشروع محدد عن طريق شبكة الإنترنت بنزاهة وشفافية، وتقديم البيانات في نموذج قابل للاستخدام والقياس والمقارنة، ويمكن لطرفي العقد الاطلاع على نقاط التقييم، شرح النظام الجديد كما يوفر وسيلة مشتركة تستفيد منها الجهات الحكومية الأخرى لتقييم أداء الشركات خلال تنفيذها لجميع المشاريع بالدولة، وإنشاء قاعدة بيانات فورية يتم ربطها بنظام تصنيف المقاولين بالدولة لتحديد قدرات الشركات سواء الفنية أو المالية وإدراجها على الفئات المناسبة لها. ويساعد النظام الجديد على تحليل قطاع الإنشاءات بدولة قطر من خلال معرفة نقاط الضعف والقوة سواء في مرحلة إعداد مواصفات المشاريع وأثناء مرحلة تنفيذها من خلال قياس مؤشرات الأداء للشركات المنفذة. ويطبق القانون الجديد رقم (24) لسنة 2015 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، مع حلول تاريخ 13/6/2016، وأحيل إلى لائحته التنفيذية لوضع القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لتقييم أداء المقاولين، علماً بأنه جار حالياً استحداث مجالات أخرى لتقييم الأداء لتشتمل على تقييم أداء الموردين ومقدمي الخدمات.

شارك وفد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر في أعمال مؤتمر "التحكيم في الإستثمار الدولي" الذي عقد بدولة الكويت يومي 17 و18 فبراير الجاري، بتنظيم من وزارة العدل بدولة الكويت والمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.استهدف المؤتمر خلال جلساته السبع ابراز دور التحكيم في القطاع التجاري، كونه احد الحلول البديلة امام اصحاب الأعمال والشركات والمستثمرين للتعامل بسرعة وسرية تامة في تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية، حيث تم خلال المؤتمر استعراض الاتفاقيات والقوانين والمؤسسات الدولية والعربية المؤطرة للتحكيم في المنازعات الدولية والاستثمارية وعرض أفضل الممارسات والتجارب الدولية في التعامل مع منازعات الإستثمار، وأهم القضايا المثارة على الساحة الدولية ، كما تم مناقشة مشكلات القانون الواجب التطبيق في التحكيم ومنازعات الإستثمار الدولية، بالإضافة إلى مشكلات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ودور القضاء الوطني في مراجعته وإنفاذ تلك الأحكام، وأخيراً تم القاء الضوء على مستقبل التحكيم بين الدولة والمستثمر الأجنبي وفق المنظور الدولي والعربي.وألقى سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني محاضرة عن "التحكيم في دولة قطر" حيث تحدث فيها عن قواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وقد أوصى المؤتمر في البيان الختامي بإنشاء (الشبكة العربية للتحكيم) كآلية لتحقيق التواصل والتكامل بين مراكز التحكيم بالدول العربية والإدارة الفاعلة لمنظومة التحكيم العربية، والتأكيد على ضرورة نشر الثقافة القانونية للتحكيم في البلاد العربية مما يؤهل المحامين والمحكمين العرب لأداء دور أكبر في قضاء التحكيم الدولي في المنازعات التي يكون الجانب العربي طرفا فيه، كما دعا المؤتمر الدول العربية التي لم تصادق حتى الآن على الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في تلك البلدان إلى سرعة الانضمام إليها بما يسهم في تفعيل دور محكمة الاستثمار العربية في تسوية منازعات الاستثمار.وأكد المشاركون على ضرورة تسهيل الدول العربية لإجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الدولي والعمل على إعداد فريق عمل قانوني يعنى بالتصدي لأي مطالبات بمسائل تحكيمية تكون الدول طرفا فيها وفقا لتشريعات كل دولة ودعمها لوجستيا وماليا، ودعوا الدول العربية إلى البحث عن سبل التسوية الودية للمنازعات في كل مرحلة من مراحل النزاع.

إختتمت الخطوط الجوية القطرية بنجاح مشاركتها في معرض سنغافورة الجوي لهذا العام حيث استعرضت أحدث تكنولوجيا الطيران وأعلى مستوى من الضيافة والخدمات أمام المئات من الشخصيات الرسمية والتنفيذية وقادة صناعة الطيران وذلك على متن ثلاث طائرات قامت الناقلة بعرضها في المعرض الجوي وهي إيرباص A350 وA380 إضافة إلى طائرة جلفستريم ورحّب سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية بالسيد بانك كين كيونج، الأمين الدائم لوزارة المواصلات في سنغافورة وغيرهم من كبار الشخصيات الرسمية والشركاء التجاريين ووسائل الإعلام على متن الطائرات الثلاث. وصرّح سعادة السيد أكبر الباكر: "يسعدنا أننا كنا محط أنظار الجميع في معرض سنغافورة الجوي هذا العام الذي يعد من أضخم فعاليات الطيران في العالم. ومع مواصلة انضمام مزيد من الطائرات إلى أسطولنا المتنامي بمعدل طائرة جديدة كل عشرة أيام في 2016، تشكل الفعاليات مثل معرض سنغافورة الجوي فرصة مثالية لنا لاستعراض أفضل وأحدث الطائرات في أسطولنا. لقد شهدنا نمو هذا المعرض على مر السنوات ويعكس حضورنا الموسع في المعرض هذا العام مدى أهمية هذه المنطقة بالنسبة للخطوط الجوية القطرية." واستقطبت طائرتا A350 وA380 اللتين قامت القطرية بعرضهما في المعرض اهتمام الزوار لما تمتازان به من تصميم داخلي فاخر وخاص بالناقلة. وتسيّر القطرية طائرة الإيرباص A350، التي احتفلت في يناير الماضي بمرور عام على إدخالها الخدمة، ثلاث مرات يومياً إلى سنغافورة ومرتان يومياً إلى فرانكفورت ومرة يومياً إلى كل من ميونخ وفيلادلفيا. وستسيّر القطرية هذه الطائرة قريباً إلى مدينة نيويورك في رحلة يومية ثانية كما ستسيّرها إلى كل من بوسطن وأديلايد اللتين ستنضمان إلى شبكة الناقلة في عام 2016. وتتألف درجة رجال الأعمال على متن هذه الطائرة من 36 مقعداً موزعة حسب ترتيب 1-2-1 وتمتاز بإمكانية تحويلها إلى أسرّة مسطحة بالكامل بطول 80 بوصة إضافة إلى تزويدها بشاشات تلفزيونية عالية الوضوح بحجم 17 بوصة. أما الدرجة السياحية فتتألف من 247 مقعداً بعرض 18 بوصة وموزعة حسب ترتيب 3-3-3 جميعها مزودة بشاشات تلفزيونية بحجم 10.6 بوصة وبمساحات أكبر على مستوى الأكتاف للركاب الجالسين قرب النوافذ نظراً للتصميم العمودي للألواح التي تشكل جدران الطائرة من الداخل. وتعد طائرة A380 العملاقة أكبر طائرة ركاب في العالم وواحدة من أحدث الطائرات تكنولوجياً وأكثرها تطوراً في العالم. تتألف هذه الطائرة من طابقين وتضم على متنها 517 مقعداً موزعة على ثلاث درجات – الأولى ورجال الأعمال والسياحية. وتسيّر القطرية حالياً ست طائرات A380 إلى كل من لندن وباريس وبانكوك من الدوحة. وتضم الدرجة الأولى على متن هذه الطائرة مقاعد بمسافة 90 بوصة بين المقعد والآخر وتمتاز بإمكانية تحويلها إلى أسرّة مسطحة بالكامل وبنظام ترفيهي يقدم ما يصل إلى 2000 برنامج ترفيهي يمكن مشاهدتها عبر شاشات تلفزيونية شخصية عالية الوضوح بحجم 26 بوصة. وتسنت لزوار معرض سنغافورة الجوي فرصة مشاهدة أحدث طائرات القطرية لرجال الأعمال – طائرة جلفستريم G650ER والقيام بجولات تعريفية على متنها. تتألف طائرة القطرية لرجال الأعمال G650ER التي تعد أكبر وأسرع طائرة رجال أعمال في العالم، من مقصورتين تتسع لما يصل إلى 13 راكب. وبإمكان هذه الطائرة الطيران بدون توقف من الشرق الأوسط إلى أمريكا الشمالية أو من أي وجهة في آسيا إلى إفريقيا، أي أبعد وأسرع من أي طائرة أخرى في العالم، وهي مثالية للراغبين بالسفر حول نصف الكرة الأرضية. وتتبع القطرية لرجال الأعمال لمجموعة الخطوط الجوية القطرية وهي شركة رائدة على مستوى الشرق الأوسط والعالم في توفير خدمة الطيران الخاص إضافة إلى خدمة إدارة الطائرات والصيانة والمناولة.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الرابع عشر لهيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تعقد جلساته اليوم وغدا بالأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وذلك من خلال وفد برئاسة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك.وقد ناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية والنظر في الموافقة على مهام وواجبات ضباط الاتصال لتسهيل انسياب السلع بين المنافذ الجمركية، إلى جانب محضر الاجتماع 55 للجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي بدول مجلس التعاون.كما تناول الاجتماع الرابع عشر بحث آلية رد الرسوم الجمركية على السلع المعفاة بموجب اتفاقيات مناطق التجارة الحرة مع الدول والتجمعات الاقتصادية، وتم الاتفاق على أن يتم تقديم طلب لاستعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية للدائرة الجمركية في منفذ الدخول الأول أو المقصد النهائي، على أن يتم تقديم ما يثبت دفع الضرائب الجمركية المطلوب استعادة رسومها.وتضمن الاجتماع إضافة إلى ذلك، مناقشة محضر الاجتماع 42 للجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول المجلس وكذلك مناقشة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس بما فيه محضر الاجتماع 30 للجنة المكلفة بمراجعة القانون، ومذكرة الأمانة العامة حول الخطابات الواردة بها ملاحظات على تعديل القانون الجمركي الموحد.وتطرق الاجتماع الرابع عشر إلى محضر الاجتماع الخاص بفريق متابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، ومحضر الفريق المكلف بتحسين أداء المنافذ الجمركية في الاتحاد الجمركي، وآخر المستجدات حول دراسة حماية الوكيل المحلي ومركز المعلومات الجمركي، وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة الجمركية وعدد من الطلبات الفنية المقدمة من بعض دول المجلس.وكان لدولة قطر مجموعة من المداخلات حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال تخدم الاتحاد الجمركي وتساعد على تسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى أنها تساعد على تسهيل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتنعكس إيجابا على حركة انسياب البضائع والسلع بين الدول الأعضاء. يذكر أن أهمية هذه الاجتماعات تكمن في النهوض بالعمل الجمركي بين دول المجلس وتحسين كفاءته، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسهيل التجارة وضمان أمنها، ويفتح آفاقا في تبني أفضل المعايير الدولية في تطبيق أدوات منظمة الجمارك العالمية من خلال تحسين كافة العمليات والإجراءات وبما يحقق الأهداف المنشودة.

أكد سعادة السيد إيمانويل إيبي كاشيكو وزير النفط النيجيري، موافقة بلاده ودعمها لإتفاق الدوحة الرباعي الذي توصل في 16 فبراير الحالي إلى إبقاء أربع دول هي قطر والسعودية وروسيا وفنزويلا على سقف إنتاجها النفطي عند مستويات شهر يناير الماضي.جاء ذلك خلال لقاء لوزير النفط النيجيري مع الصحفيين بالدوحة اليوم.وأوضح سعادة السيد إيمانويل إيبي كاشيكو وزير النفط النيجيري، أنه يتم حاليا استطلاع رأي الدول النفطية الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وخارجها أيضا، لمعرفة مواقفهم بشأن تجميد الإنتاج أو عدمه، مشيراً إلى أن هذه الأمور هي قيد المحادثات حاليا.وشدد سعادته على ضرورة عدم تجميد إنتاج النفط بمستويات عالية، حتى لا يفتح ذلك الباب أمام تأثير الدول النفطية من خارج أوبك على الحصص النفطية بالسوق لأعضاء أوبك.وبخصوص عقد اجتماع طارئ للأوبك، أشار إلى الحاجة لإجراء المزيد من المحادثات بين الدول النفطية الأعضاء بأوبك وخارجها، وأخذ الكثير من الموافقات بشأن تجميد الإنتاج، خاصة وأنه عند عقد اجتماع ولم يتم التوصل لاتفاق موسع بين الدول الأعضاء بالمنظمة وخارجها فلن تكون النتائج إيجابية، ولذا يجب أن تكون المحادثات إيجابية وأن يتم التوصل لنتائج قبل اجتماع أوبك المقبل.ونوه وزير النفط النيجيري بضرورة إجراء العديد من المحادثات مستقبلا وأن تقوم بعض الدول بتضحيات مثل تجميد الإنتاج أو وقف الإنتاج كليا ويكون ذلك على الدول النفطية من داخل وخارج أوبك، خاصة وأن هناك العديد من الاقتصاديات التي تضررت بسبب هذا الانخفاض في الأسعار.ولفت إلى وجود بعض المؤشرات الإيجابية في هذا الصدد، خاصة وأن العديد من الدول داخل وخارج أوبك بدأت تتحدث عن تجميد الإنتاج وهذا يخدم بدوره الحفاظ على أسعار النفط والنهوض بالعديد من الاقتصاديات التي تأثرت بدرجة كبيرة بسبب الانخفاض في أسعار النفط.وأكد سعادته أن بلاده تنظر إلى زيادة إنتاج النفط ولكن ليس للبيع بل من أجل تلبية الاستهلاك المحلي، وأيضا من أجل كفاءة عمل مصافي البترول.وأشار وزير النفط النيجيري إلى أن هناك خطوات بين بلاده ودولة قطر لتشجيع الاستثمارات المشتركة، لكن الهدف من الزيارة الحالية هو التحدث بشأن قضايا النفط الحالية.

إجتمع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للدورة الحالية 2016، مع سعادة السيد ايمانويل إيبي كاشيكو وزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا، والوفد المرافق لسعادته. وقد ناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي جرى اليوم بالدوحة الموضوعات ذات العلاقة بوضع سوق النفط العالمي وتبادلا وجهات النظر بشأنها، كما تطرقا للعلاقات الثنائية والمواضيع المشتركة بين البلدين في المجالات المتعلقة بالطاقة.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة لبيع وعرض الأدوات الكهربائية بمنطقة النجمة لمدة شهر، إثر قيام الشركة بعرض وبيع كابلات شبكات وفرشاة أصباغ مقلدة وتحمل علامات تجارية مسجلة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة للشركة وإغلاقها لمدة شهر، وذلك بناء على المادة رقم (6) من معايير الإغلاق الإداري والخاصة ببيع وتوزيع سلع مقلدة قد ينتج عنها أضرار للمستهلكين، ونظرا لوجود أعداد كبيرة استوجب معها مخالفة المحل وإصدار عقوبة الإغلاق الإداري. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك ونصها (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين وضمن خطة وضعت بهدف تغطية جميع الأنشطة التجارية والرقابة على السلع الموسمية. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 59.43 نقطة، أي ما نسبته /0.60%، ليصل إلى 9 آلاف و907.82 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليونا و888 ألفا و526 سهما بقيمة 458 مليونا و482 ألفا و305.99 ريال نتيجة تنفيذ 5182 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 4 ملايين و128 ألفا و299 سهما بقيمة 169 مليونا و138 ألفا و157.03 ريال نتيجة تنفيذ 1577 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 13.65 نقطة أي ما نسبته 0.50% ليصل إلى ألفين و710.35 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 697 ألفا و709 أسهم بقيمة 25 مليونا و417 ألفا و192.07 ريال نتيجة تنفيذ 449 صفقة، انخفاضا بمقدار 61.15 نقطة أي ما نسبته 1.04% ليصل إلى 5 آلاف و839.51 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 3 ملايين و533 ألفا و153 سهما بقيمة 135 مليونا و359 ألفا و245.19 ريال نتيجة تنفيذ 1497 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.26 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى ألفين و868.49 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 41 ألفا و335 سهما بقيمة مليون و18 ألفا و135.38 ريال نتيجة تنفيذ 31 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.74 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 4 آلاف و229.60 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و715 ألفا و934 سهما بقيمة 103 ملايين و859 ألفا و163.48 ريال نتيجة تنفيذ 1003 صفقات، انخفاضا بمقدار20.99 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى ألفين و158.59 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /246/ ألفا و736 سهما بقيمة 8 ملايين و/241/ ألفا و704.41 ريال نتيجة تنفيذ 374 صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.63 نقطة أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى ألف و053.68 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 525 ألفا و360 سهما بقيمة 15 مليونا و448 ألفا و708.43 ريال نتيجة تنفيذ 251 صفقة، ارتفاعا بمقدار9.96 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى ألفين و331.29 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 92.69 نقطة أي ما نسبته 0.60%ليصل إلى 15 ألفا و452.24 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 11.14 نقطة أي ما نسبته 0.32 ليصل إلى 3 آلاف و522.92 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار10.89 نقطة أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى ألفين و646.70 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 526 مليارا و750 مليونا و561 ألفا و636.59 ريال.

تشارك هيئة تنظيم الاتصالات في أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة، الذي تنطلق فعاليته في مدينة برشلونة الإسبانية، غدا الاثنين، ويستمر أربعة أيام. ويترأس وفد الهيئة السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات الذي يشارك ضمن جلسات البرنامج الوزاري للمؤتمر. ويعد المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة الذي تنظمه رابطة شركات تشغيل الاتصالات المتنقلة أضخم ملتقى لرواد صناعة الاتصالات المتنقلة في العالم ،ومن المتوقع أن يضم هذا العام ما يزيد على 95 الف مشارك وزائر و2000 جهة عارضة بمشاركة مقدمي خدمات الاتصالات بدولة قطر. والى جانب فعاليات المعرض، يتناول المؤتمر الوضع الحالي والآفاق المستقبلية لصناعة الاتصالات المتنقلة مع تسليط الضوء على مجموعة محددة من مجالات النمو وأحدث التطورات التكنولوجية والجيل القادم من الخدمات واستراتيجيات النمو. وتشارك هيئة تنظيم الاتصالات بفعالية في هذا المؤتمر العالمي حرصا منها على مواكبة آخر الاتجاهات والتطورات العالمية في مجال الاتصالات المتنقلة ،وهو الأمر الذي من شأنه تمكين الهيئة من تحقيق أهدافها الرامية إلى ضمان توفير خدمات تنافسية وفعالة ومبتكرة تعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع القطري.. ومن بين الفعاليات البارزة التي سيشهدها المؤتمر استعراض شركة "Ooredoo" لتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات. والجدير بالذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات تختص بالعمل على تعزيز ازدهار قطاع الاتصالات في دولة قطر والذي تمثل الاتصالات المتنقلة جزءا كبيرا منه ، حيث تسعى الهيئة، بالتعاون مع مشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة والمستهلكين، إلى رفع معايير صناعة الاتصالات المتنقلة والارتقاء بمستوى الخدمات ذات الصلة وذلك في إطار مساهمتها في تعزيز الربط الرقمي لجميع شرائح المجتمع القطري عبر توفير مجموعة مبتكرة من الخدمات الذكية.

نظمت وزارة المالية، ممثلة في إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، وبالتعاون مع لجنة تصنيف المقاولين، ورشة عمل حول نظام تقييم أداء المقاولين للمشاريع بالدولة، تهدف إلى التعريف بالنظام الجديد الذي يقيم أداء المقاولين للمشاريع في قطر، وكيفية تطبيقه على جميع شركات المقاولات العاملة في الدولة. وكانت وزارة المالية أبرمت عقد نظام تقييم أداء المقاولين المنفذين للمشاريع مع إحدى الشركات المحلية الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية، وذلك في اطار توجه الدولة لمتابعة إنجاز المشاريع الكبرى وتقييم أداء الشركات المنفذة لها. ويمثل النظام الجديد أداة للجهات الحكومية، يمكنها تقييم أداء المقاولين المنفذين لمشاريع الدولة بسهولة، من خلال برنامج إلكتروني وقاعدة بيانات مركزية يتم من خلالهما تخزين نتائج تقييم أداء المقاولين والتي يتم تحديثها بشكل تلقائي. وقال السيد عبدالعزيز زيد راشد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، إن النظام الجديد يعد تجربة قطرية رائدة قابلة للتطبيق في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، مبينا أن النظام يهدف إلى إنجاز مشاريع الدولة بالجودة المطلوبة وفي الزمن المحدد، مع اختيار أفضل المقاولين والموردين من خلال تقرير الأداء الذي يوضح مستواهم الى جانب ربط مستوى وأداء الموردين بنظام التصنيف وتحسين جودة الأداء للأجهزة الحكومية والشركات على حد سواء، ومعرفة حجم وقيمة الأعمال التي تتم ترسيتها على المقاولين والموردين الحكوميين وغيرهم. وأشار إلى أن نظام تقييم أداء المقاولين، سيوفر بيانات دقيقة نظرا لمتطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخما في تنفيذ المشاريع الكبرى والصغرى، وانسجاما مع السياسة المالية للدولة التي تركز على تنفيذ هذه المشاريع بكفاءة عالية، ووفق جدول زمني محدد من خلال تحقيق التوازن بين التكاليف والإنجازات، وهو الأمر الذي يتحقق من خلال تعامل الجهات الحكومية في سبيل الحصول على ما تحتاج إليه من أعمال المقاولات أو الخدمات أو التوريدات مع الشركات المصنفة في تخصصات وفئات مختلفة وفق معايير ونسب تتسم بالحياد والشفافية وحرية المنافسة. ويعد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد نقلة كبيرة في مجال تطوير أساليب التنظيمات الحكومية، وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة حيث يسعى إلى تثبيت مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والقيمة مقابل الثمن، ووضع مرونة في القانون تعطيه القدرة على التكيف مع احتياجات الدولة الحالية والمستقبلية، وتبسيط إجراءات التعاقدات الحكومية وتطبيق سياسة اللامركزية في تنفيذ التعاقدات لتمكين الجهات الحكومية من تحقيق أهدافها، إضافة إلى تقنين مركزية السياسات من أجل دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. يشار إلى أن معايير التقييم في هذا النظام، سيتم بناؤها على مؤشرات أداء تم اختيارها حسب المعمول به في أحدث النظم الدولية لتقييم أداء المقاولين في مجال الإنشاءات، وبما يتوافق مع مواصفات وشروط البناء القطرية، وتضم مؤشر إدارة المشروع ومؤشر جودة الأعمال ومؤشر إدارة الوقت ومؤشر الالتزام بمعايير الصحة والسلامة ورعاية العاملين ومؤشر الالتزام بمعايير الاستدامة ومؤشر الإدارة المالية للمشروع. ويهدف النظام إلى توفير مقياس لتقييم أداء المقاول المنفذ في مشروع محدد عن طريق شبكة الإنترنت بنزاهة وشفافية، وتقديم البيانات في نموذج قابل للاستخدام والقياس والمقارنة، ويمكن لطرفي العقد الاطلاع على نقاط التقييم، كما يوفر وسيلة مشتركة تستفيد منها الجهات الحكومية الأخرى لتقييم أداء الشركات خلال تنفيذها لجميع المشاريع بالدولة، وإنشاء قاعدة بيانات فورية يتم ربطها بنظام تصنيف المقاولين بالدولة لتحديد قدرات الشركات سواء الفنية أو المالية وإدراجها على الفئات المناسبة لها. ويساعد النظام الجديد على تحليل قطاع الإنشاءات بدولة قطر من خلال معرفة نقاط الضعف والقوة سواء في مرحلة إعداد مواصفات المشاريع وأثناء مرحلة تنفيذها من خلال قياس مؤشرات الأداء للشركات المنفذة. وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة بدء تطبيق المرحلة التجريبية للنظام والتي تمتد لمدة ثلاثة أشهر، حيث سبق أن اختبر النظام من قبل على (20) مشروعا حكوميا بالدولة. يذكر أن القانون الجديد رقم (24) لسنة 2015 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، المزمع العمل به مع حلول تاريخ 13/6/2016، أحيل إلى لائحته التنفيذية لوضع القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لتقييم أداء المقاولين، علماً بأنه جار حالياً استحداث مجالات أخرى لتقييم الأداء لتشتمل على تقييم أداء الموردين ومقدمي الخدمات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات جيب عن استدعاء مركبات جيب رانجلر موديل 2006، وذلك لاحتمالية وجود خلل في اسطوانة تشغيل محرك السيارة .وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات التبديل والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات.وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بالوزارة عبر قنوات الاتصالات المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

علمت "الشرق" أن وزارة المالية قد انتهت من إعداد خطة جديدة لمراجعة وتقييم كافة مشاريع الدولة التي يجري تنفيذها حالياً، والتي تشمل مشاريع البنية التحتية وتلك المرتبطة بتنظيم مونديال 2022، إضافة إلى مشاريع القطاعات التعليمية والصحية والزراعية والخدمية. آلية جديدة للتعامل مع شركات المقاولات واستلام المشاريع وفقا للمعايير العالمية.. ربط نظام الدفعات للشركات المنفذة بما يتحقق من إنجازات على الأرض وأبلغت مصادر موثوقة "الشرق" أن الهدف من تلك الخطة يتمثل في إجراء تقييم شامل لهذه المشاريع حسب أهميتها وحجم إنجازها وفترات تنفيذها، وتقييم أداء شركات المقاولات التي تتولى تنفذها، وبحث الوضع المالي لها، وميزانيات المشاريع والإنفاق بشكل عام، خصوصا التي يستغرق إنجازها عدة سنوات، فضلا عن ربط نظام الدفعات للشركات المنفذة بما يتحقق من إنجازات فعلية على أرض الواقع بالنسبة لهذه المشاريع.ووضعت وزارة المالية آلية جديدة لتقييم كافة المشاريع الحكومية التي يجري تنفيذها في الدولة حاليا، تتضمن إعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقاً لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الإدارية المعنية، وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها، إضافة إلى التأكيد على استلام المشاريع بنفس المواصفات التي تم الاتفاق عليها، وتشديد حالات فرض الغرامات والعقوبات في حالات التأخير على الشركات المخالفة. نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقاً لمعايير الشفافية والعدالة .. التأكيد على استلام المشاريع بنفس المواصفات التي تم الاتفاق عليها وبدأت إدارة المشتريات الحكومية في تطوير إستراتيجية المشاريع الحكومية بحيث تكون منسجمة مع أفضل الممارسات العالمية، فضلا عن تطوير الآليات والقواعد والإجراءات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المنظم لمشتريات الحكومية، ودعم سياسات وضمانات وحوافز دعم القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية والصديقة للبيئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، مع إلزام الشركات الأجنبية بإسناد جزء من عملياتها إلى الشركات الوطنية في إطار النسبة المتفق عليها.وتقوم تلك الإستراتيجية على تقييم المشروعات العامة الاستثمارية القائمة والمقترحة من الجهات التي تمول موازناتها من الدولة، في إطار أولويات التنمية الشاملة، والتنسيق فيما بينها لتجنب تضارب القرارات، ومتابعة المشروعات العامة الاستثمارية بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتوجيهها بما يتوافق مع سياسة الدولة بهذا الشأن، تشديد فرض الغرامات والعقوبات في حالات التأخير على الشركات المخالفة.. وزارة المالية تستضيف اليوم اجتماعا في إطار تقييم أداء المقاولين فضلا عن تحديث قاعدة بيانات المشروعات العامة للدولة الاستثمارية، وطلب البيانات والدراسات والإحصاءات المتعلقة بهذا الشأن من الجهات المعنية، إضافة إلى منع الجهات الحكومية من الميزانيات الإضافية والالتزام بالميزانيات التي تم الاتفاق عليها عند إعداد الموازنة العامة للدولة.ومن المقرر أن تنظم وزارة المالية اليوم الأحد اجتماعا مع شركات المقاولات في إطار سعيها لتطوير إجراءات العمل بآلية تقييم أداء المقاولين العاملين بمشاريع الدولة الجديدة، ومتابعة إنجاز المشاريع الكبرى، وتقييم أداء الشركات المنفذة لها بهدف التعريف بنظام تقييم أداء المقاولين للمشاريع بالدولة، وكيفية تطبيق الآلية الجديدة على جميع شركات المقاولات العاملة في الدولة.