بدأت اليوم الإثنين اجتماعات المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " فاو"، وهو المؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط في دورته الثالثة والثلاثين. ويتناول في هذه الدورة سبل تعزيز الأمن الغذائي والنمو الأزرق، وتمكين المرأة وصغار المزارعين في أداء دورهم على الوجه الصحيح.يحضر المؤتمر وزراء الزراعة وممثلو الحكومات وكبار المسؤولين في دول منطقة الشرق الأوسط، بينها قطر، إلى جانب دول شمال إفريقيا، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتتواصل الاجتماعات حتى يوم 13 من الشهر الجاري.ويتم خلال المؤتمر تحليل ودراسة التوجهات السائدة، من خلال العديد من المؤشرات حول الأمن الغذائي، والتغذية في المنطقة، مع الاهتمام باستخلاص الدروس والممارسات الفضلى، التي يمكن الاستعانة بها لمواجهة التحديات القائمة. ويتم الاطلاع على ما تم القيام به لمواجهة ندرة المياه، والفجوة في المساواة بين الجنسين في القطاع الزراعي، وكذلك حول الفاقد والمهدر من الغذاء.وفي الإطار ذاته، تقوم الدول المشاركة بتزويد منظمة الفاو بالتوجيهات اللازمة حول أولويات مجالات العمل في المنطقة، على مدى العامين المقبلين.وفي ختام المؤتمر تنطلق الاجتماعات الرسمية لوزراء الزراعة والتنمية لدول المنطقة يومي 12 و13 مايو، لمناقشة التحديات الإقليمية المتعلقة بالأمن الغذائي والزراعة، بحضور مدير عام منظمة فاو، الذي سيلقي كلمة افتتاح الاجتماعات.

إجتمع رئيس وزراء جنوب إفريقيا سينزو مشونو بسفير قطر لدى جنوب إفريقيا سعادة السيد سالم عبد الله الجابر حيث تم بحت سبل التعاون بين البلدين وتعزيز العلاقات التجارية.ونقلت صحيفة "صانداي تريبيون" عن مشونو قوله إن مقاطعة كوازولو ناتال الساحلية ستعقد العديد من الإتفاقات التجارية مع قطر، سينتج عنها تصدير المقاطعة الجنوب إفريقية المنتجات القابلة للتلف مثل الأزهار، حيث ستتم عملية التصدير عبر شركة الخطوط الجوية القطرية، التي تسير رحلات مباشرة لمطار كينغ شاكا الدولي.وحسب رئيس الوزراء نفسه، فإن قطر ستستفيد من تجربة كوازولو ناتال في استضافة مونديال كأس العالم 2020.

تمكن المؤشر العام لبورصة قطر اليوم من مغادرة المنطقة الحمراء والصعود إلى الأخضر، حيث سجل ارتفاعا بمقدار 125.22 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 9855.32 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 308.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5241 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 202.6 نقطة أي ما نسبته 1.3 ليصل إلى 15.95 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 32.6 نقطة أي ما نسبته 1.2% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. السعدي يدعو المسثتمرين إلى كسر حاجز الحيطة والحذر وارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 531.3 مليار ريال. وارتفع المؤشر العام للبورصة القطرية مدعومًا بأداء إيجابي لأسهم "صناعات"، و"أوريدو". وبلغت قيمة التداولات بعد ساعة من التداولات 84.52 مليون دينار، بتنفيذ 1.48 ألف صفقة على 1.87 مليون سهم. وارتفعت في مستهل الجلسة مؤشرات 5 قطاعات، يتصدرها "الإتصالات" بنمو نسبته 0.99%، مدفوعًا بارتفاع سهميه "أوريدو"، وفودافون بنسب 1.04%، و0.8% على الترتيب. وعزز من ارتفاع المؤشر العام صعود قطاع الصناعات بنسبة 0.35%، بدعم سهم "صناعات قطر" الذي ارتفع 1%.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر العام قد استعاد وضعه بدعم من النتائج الإيجابية لأسهم بعض الشركات، إضافة للصعود في أسعار النفط، وأكدوا أنه سيواصل صعوده خلال الجلسات المقبلة. البورصة متماسكةوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن بورصة قطر قوية ومتماسكة وكان ينتظر أن تحقق هذه الارتفاعات التي تحققت اليوم من نهاية الأسبوع الماضي، وأرجع السعدي الصعود الذي حققه المؤشر العام إلى الارتفاع في أسعار النفط، إضافة لتأثير حريق الغابات في كندا على عمليات الإنتاج التي تسببت في تأخير وخفض كميات الإنتاج من النفط الكندي. وأشار إلى أن السوق يشهد وجود سيولة مقدرة، داعياً المستثمرين إلى كسر حاجز الحيطة والحذر والدخول إلى السوق، وقال إنه لا يرى أي مبرر لإحجام المستثمرين، حيث تتمتع بورصة قطر بوضع جيد مقارنة بغيرها من الأسواق المماثلة، وقال إن المحافظ الأجنبية والأفراد لها دور كبير في حركة السوق صعوداً وهبوطاً، خاصة في ظل تأثرها بما يجري في أسواق المال العالمية، وأضاف أن ذلك يتطلب وضع نوع من الضوابط التي تحمي السوق من الهبوط.وأكد أن السوق في طريقه للتعافي والتحسن وبالتالي يمكن أن يتواصل صعود المؤشر العام خلال الجلسات المقبلة، خاصة مع الإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة والمتعلقة بالربع الثاني من العام المالي الجاري، إضافة لتعافي أسعار النفط، والتي يتوقع المراقبون أن تستقر مع الاتفاق المرتقب مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي في اجتماع يونيو المقبل، ويرى المراقبون أن الأسعار يمكن أن تصل إلى مستوى الـ50 دولارا للبرميل وبالتالي تسهم في تحسين أداء كافة أسواق المال العالمية. صعود كبيرووصف المحلل المالي سعيد الصيفي الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه كبير وجاء مفاجئا وبعكس التوقعات، وعزا الصعود في المؤشر العام إلى الارتفاع في أسهم بعض الشركات مثل الرعاية، وقال إنه يعد تطوراً جديداً هذه الأيام، وقال إن الارتفاع في أسعار النفط قد كانت من الأسباب القوية التي قادت إلى تحقيق مكاسب الأمس والتي بلغت أكثر من 125 نقطة مقابل انخفاض الأمس الذي وصل حوالي الـ18 نقطة.وتحفظ الصيفي حول إمكانية مواصلة المؤشر لصعوده وتحقيق ارتفاعات قوية وقال إنه من الصعب التكهن بإمكانية مواصلة المؤشر لصعوده، وعزا ذلك لجملة من الظروف التي قال إنها تحيط بالسوق من بينها عملية العرض والطلب في النفط، إضافة للأخبار المتباينة عن الاقتصاد العالمي، فضلا عن مزاج المستثمرين والمضاربين المرتبط بالأخبار والبيانات المالية العالمية، وأشار إلى التباطؤ في الصين والتي وصفها بعملاق الاقتصاد، وقال إنها تلقي بظلال سالبة على الأسواق.وتابع بأن المحفزات التي تقود المؤشر إلى الصعود قد بدأت تقل مما يعني أن السوق سيظل في حالة من التأرجح مابين الصعود والانخفاض الطفيفين إلى حين بدأ الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثاني للشركات المدرجة في البورصة، والتي وصفها بأنها محفز حقيقي يمكن أن يقود المؤشر العام إلى تحقيق صعود مقدر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن السوق بحاجة إلى سيولة إضافية، حيث توجد بالسوق الآن سيولة معقولة، وقال إن أسعار الأسهم مغرية للشراء، وغير موجودة في الأسواق المماثلة. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 125.22 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 9855.32 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 308.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5241 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 202.6 نقطة أي ما نسبته 1.3 ليصل إلى 15.95 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 52.6 نقطة أي ما نسبته 1.4% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 32.6 نقطة أي ما نسبته 1.2% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 531.3 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.9 مليون سهم بقيمة 150.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 148.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 946.4 ألف سهم بقيمة 36.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 877.1 ألف سهم بقيمة 57.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 73.6 ألف سهم بقيمة 2.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 215.9 ألف سهم بقيمة 9.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. الصيفي: الإرتفاع في أسهم بعض الشركات دعم حركة المؤشر وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 342.9 ألف سهم بقيمة 13.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 648.998 ألف سهم بقيمة 18.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.4مليون سهم بقيمة 49.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.02 مليون سهم بقيمة 42.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 8.01 مليون سهم بقيمة 56.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 874.7 ألف سهم بقيمة 31.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

أعلنت شركة الإجارة القابضة أنه لم يتم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الأحد الماضي في تمام الساعة الرابعة عصراً، نتيجةً لعدم اكتمال النصاب القانوني، على أن يعقد يوم غد الأربعاء في نفس الوقت والمكان.

إحتفلت بورصة قطر ومؤسسة "إنجاز" اليوم بتخريج أول دفعة من الطلبة الذين انخرطوا في برنامج التدريب المالي والتوعية الإستثمارية الذي يأتي في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت الشهر الماضي بين بورصة قطر ومؤسسة إنجاز قطر. تخريج أول دفعة من 50 طالبا تم تدريبهم حول أساسيات الإستثمار في الأسهم وأوضحت البورصة في بيان صحفي أن البرنامج التدريبي للطلبة يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلبة حول مفاهيم الأسواق المالية والشركات وآليات عمل ومبادئ الاستثمار والتداول في بورصة قطر، إضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه البورصة في الاقتصاد الوطني باعتبارها مرآة للاقتصاد الوطني والشركات المدرجة.وضمت المرحلة التجريبية من البرنامج التدريبي 50 طالباً من مدرسة خليفة الثانوية ومدرسة أحمد بن حنبل الثانوية للبنين تلقوا خمس محاضرات تدريبية اختتمت بزيارة إلى بورصة قطر لرؤية البورصة على أرض الواقع، وتجربة الجانب العملي لما تعلموه خلال الجلسات التدريبية النظرية.ويتمحور البرنامج حول مزج التعليم النظري بالتجربة العملية بهدف تقديم تجربة تعليمية غنية وتفاعلية، حيث يمنح الطلاب إمكانية لممارسة التطبيقات العملية للمواد النظرية التي تعلموها في الغرف الصفية.وتعلم الطلاب خلال الجلسة التدريبية الأولى مفهوم "الشركة" والإدارات التي تتكون منها الهياكل التنظيمية في الشركات العصرية.. وتمحورت الجلسة التدريبية الثانية حول كيفية تمويل الشركات لعملياتها ومشاريعها.. كما تم تعريف الطلاب بمفهوم "السيولة" والطرق المختلفة التي تتبعها الشركات لجمع رؤوس الأموال.بينما تعرف الطلاب في الجلسة التدريبية الثالثة على عملية إصدار الأوراق المالية باعتبارها واحدة من خيارات التمويل الرئيسية الثلاثة المتاحة للشركات الكبرى اليوم، وكانت الجلسة التدريبية الرابعة حول الأسهم وآليات التداول في سوق البورصة. نحرص على التعاون مع المجتمع المحلي انطلاقا من رؤية قطر الوطنية أما الجلسة التدريبية الأخيرة فتعرف الطلاب من خلالها على الوظائف التي تشتمل عليها البورصة وعلى المؤسسات المالية الرئيسية في أسواق رأس المال.وأبدى السيد حسين محمد العبد الله مدير إدارة التسويق والمبيعات في بورصة قطر ارتياحه للتعاون المثمر بين بورصة قطر و "إنجاز" من خلال هذه الدورة التدريبية التي جاءت ترجمة لبنود مذكرة التفاهم إلى واقع عملي، وأكد أن البورصة تشارك باقتدار فيما تُكلف به من أعمال تسهم في بناء الوطن وتقدمه، فبالإضافة إلى كونها مؤسسة وطنية راسخة في مجال السوق المالية في دولة قطر، فهي أيضا تساهم في نشر التوعية الاستثمارية لدى مختلف شرائح المجتمع القطري، خاصة الشباب، حيث تحرص على تحقيق ثقافة مالية واستثمارية تؤهلهم للنجاح والازدهار.وقال العبد الله إن بورصة قطر، بصفتها إحدى المؤسسات الوطنية العريقة، فإنها تحرص على التعاون مع المجتمع المحلي وتنميته انطلاقا من محاور التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية في رؤية قطر الوطنية.. موضحا أن مثل هذه البرامج التدريبية تهدف إلى مساعدة إنجاز على ربط مخرجات المؤسسات التعليمية بسوق العمل. الخاجة: "إنجاز" تهدف إلى إطلاق المزيد من البرامج لمساعدة الطلاب من جانبه أعرب السيد عماد الخاجة الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز قطر عن سعادته لتخريج المجموعة الأولى من الطلبة بعد اجتيازهم للبرنامج التدريبي حول الثقافة المالية كجزء من التعاون المستمر بين البورصة ومؤسسة إنجاز.. وقال إن إنجاز قطر تهدف إلى إطلاق المزيد من البرامج التدريبية لمساعدة الطلاب على ريادة الأعمال والوصول إلى ثقافة استثمارية عالية المستوى.واختتم الخاجة كلمته بالقول "إنه في أعقاب انتهاء المرحلة التجريبية بنجاح، ستقوم إنجاز بوضع اللمسات الأخيرة على خطة تدريبية شاملة خلال العام الدراسي القادم 2016 / 2017".يذكر أن بورصة قطر و "إنجاز" وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون فيما بينهما في مجال التدريب والتثقيف المالي والاستثماري، حيث تنص مذكرة التفاهم على العمل معا من أجل إلحاق المرشحين بالبرامج والدورات التدريبية التي تعقدها بورصة قطر في مجال الثقافة المالية والاستثمار، مع مراعاة أن تساعد تلك الدورات في توعية الطلاب بأهمية سوق الأوراق المالية التي تديرها البورصة وكيفية مخاطر الاستثمار فيها.

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال اجتماع لجنة الخبراء المتخصصين لدراسة وتطوير النظام الأساسي لمحكمة الإستثمار العربية، برئاسة المستشار عصام السداني رئيس محكمة الإستثمار العربية، وكيل محكمة الاستئناف بدولة الكويت، وبمشاركة ممثلي وزارات العدل في عدد من الدول العربية، وبحضور قضاة المحكمة ومحكمين في قضايا الإستثمار، ومثل قطر في الاجتماع المستشار ناصر بن سلطان العسيري عضو المحكمة.وأكد المستشار عصام السداني رئيس محكمة الإستثمار العربية، في تصريح له على هامش الاجتماع، أهمية دور محكمة الاستثمار العربية في فض المنازعات بين المستثمرين، حيث نظرت المحكمة نحو ثماني قضايا استثمارية بصورة وجيزة جدا، مشددا على أهمية هذه المحكمة لكل مستثمر عربي لديه خصومة مع أحد الهيئات الاستثمارية التابعة لأي دولة عربية.وأوضح أن المحكمة تقوم بالتعامل بشكل حيادي لأنها لا تخضع لأي دولة بل تخضع لجامعة الدول العربية.وأشار إلى أن المحكمة تضم جميع الدول الأعضاء الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة وهي 21 دولة. وأعضاء المحكمة يمثلون 13 قاضيا أصليا ومثلهم بصفة احتياطية.وتعقد المحكمة اجتماعًا لجمعيتها العمومية مرة في أكتوبر من كل عام.

اختتم اليوم وفد من رجال الأعمال الصينيين زيارتهم إلى الدوحة في حفل غداء أقيم على شرفهم في منزل سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني حضره سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني وسعادة قنصل الصين بالدوحة وعدد من رجال الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة صك للإستثمار العقاري والتجارة المهندس هشام السحتري، والسيد عبد الرحمن النجار الرئيس التنفيذي لشركة صك العقارية ومستثمرين وإعلاميين. ضم الوفد السيد تشانغ شوبينغ عمدة مدينة ليني والسيد ياومينغ رئيس مدينة ليني التجارية والسيد تان الأمين العام للحكومة في ليني والسيد تشانغ مدير لجنة التنمية للمدينة التجارية وعدد من الاقتصاديين وكبار المسؤولين في ليني. وقام الوفد الصيني على مدى يومين رافقهم فيها السيد عبد الرحمن النجار الرئيس التنفيذي لـ"صك العقارية" بعدة زيارات استطلاعية ولقاءات واجتماعات مختلفة استطلعوا فيها آفاق الفرص الاستثمارية والتجارية والاقتصادية المتاحة. الوفد الصيني يتعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة حيث شملت الزيارات في بعض منها زيارة ميناء حمد ومنطقة أم الحول الاقتصادية حيث تعرف الوفد الصيني الزائر من الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ على القيمة المضافة للميناء الجديد كمنفذ حديث ومتقدم من شأنه الإسهام في تحفيز النمو وتنويع مصادر الإقتصاد القطري وتحسين القدرة التنافسيّة في المنطقة لتصبح قطر مركزًا تجاريًا بما يحقق الأهداف المُحددة لرؤية قطر الوطنية 2030. وكان للوفد الصيني جولة أيضًا على منطقة أم الحول الاقتصادية تعرف فيها على المنطقة من السيد محمد حسن المالكي رئيس شؤون تطوير وتخطيط الأعمال في شركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، حيث تعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية. كما تعمل شركة "مناطق" على لعب دور محوري في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من ركائز رؤية قطر الوطنية.العلاقات القطرية الصينية تعتبر الصين رابع أكبر شريك تجاري وثاني أكبر مصدر للسلع لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام أكثر من 10 مليارات دولار، وهو في زيادة دائمة، وبلغ حجم صادرات الصين إلى قطر 1.7 مليار دولار، وتتركز أكبر حصة منها في المنتجات الميكانيكية والمعادن الأساسية والمنتجات البلاستيكية والمطاطية، وبلغ حجم صادرات قطر إلى الصين 8.4 مليار دولار، وتتركز أكبر حصة منها في الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البتروكيماوية.كما وصلت الاستثمارات الصينية في قطر إلى 300 مليون دولار، كما حصلت قطر على وضع المستثمر المؤهل في سوق الأوراق المالية، حيث حصل على مبلغ 30 مليار يوان صيني، ولكنه ليس في الاستثمارات المباشرة، وهو ما سيساعد على زيادة حجم الاستثمار القطري في الصين، وفي الوقت نفسه اتفقت شركة "كتك جروب" الصينية مع هيئة قطر للاستثمار على إنشاء صندوق للاستثمارات المشتركة بمقدار 10 مليارات دولار. وتشير المتابعات أن عدد الشركات الصينية العاملة في السوق القطري في تزايد مستمر خاصة تلك التي تعمل في مجال المقاولات والتي تنفذ مشروعات هندسية بجودة أحسن وخدمة أوفر للشعب القطري وفق تصريحات سابقة للسفير الصيني بالدوحة. لوحة تذكارية من الوفد الصيني للشيخ عبد الله بن ثاني كما تقوم الشركات الصينية بالجملة من مشاريع البنية التحتية على غرار مشروع البنية التحتية لمدينة لوسيل الجديدة ومشروع ميناء الدوحة، كما أنجزت الشركات الصينية كثيرا من الأبراج الشهيرة في المنطقة التجارية المركزية في الدوحة، ويرتكز الاستثمار الصيني في قطر في مجالات استكشاف وتنقيب الغاز الطبيعي بالتعاون مع الشركات الأجنبية المعنية، أما الاستثمار القطري في الصين فيرتكز في مجالات التصنيع والخدمات التجارية.وتولي الحكومة الصينية اهتماما بالغا لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دولة قطر، وتحرص على إقامة علاقات الإمدادات المستقرة والطويلة المدى للغاز الطبيعي مع قطر ودفع تعاون البلدين في مجالات تنقيب الغاز الطبيعي والصناعة البتروكيماوية، وتشجع الشركات الصينية ذات قدرة عالية وسمعة جيدة على الاستثمار والمشاركة في التنمية القطرية، خاصة في مجالات البنية التحتية والقطار فائق السرعة والسكك الحديدية الخفيفة والأنفاق العابرة للبحر.. إلخ. كما ترحب الصين بالمزيد من المؤسسات القطرية لتطوير الأسواق وتوسيع الأعمال الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في الصين، ويشمل التعاون بين البلدين مجالات التعاون العملي حيث تطورت مشروعات التعاون الضخمة وتوسعت تدريجيا من تجارة السلع إلى التعاون في العديد من القطاعات مثل قطاعات الزراعة والمواصلات والاتصالات والمعلومات والمالية والطيران المدني.

أكد السيد نيل دوهرتي، المدير العام لشركة بلو روبيكون أن قطر اختارت بحكمة أن تكتسب قوة ناعمة عبر الإستثمار في الرياضة مرورًا بالثقافة والمتاحف وحتى التعليم من أجل التمتع بسمعةٍ مميزةٍ على المستوى العالميّ. وأشاد بجهود حكومة قطر في تأسيس مكتب الإتصال الحكومي ليكون وسيلةً يمكن من خلالها إدارة سمعة دولة قطر عالميًا. وشدد على أهمية الإستثمار في السمعة وقال لـ"الشرق": السمعة عبارة عن "خزّان" يمكن تعبئته بحكمه في أوقات النمو الإقتصادي للإعتماد عليه في أوقات الأزمات الإقتصادية. وقال: تُعد السمعة من العناصر الرئيسية لنجاح أي شركة، فقيمة السُمعة لا تختلف كثيرًا عن قيمة الأصول المادية للشركة كالمصانع أو الآلات أو غير ذلك. ويمكننا القول بأن السمعة تمثل انعكاسًا لثقة العميل في منتجك وأداء شركتك، ومن ثم فإن الاستثمار في السمعة يمنح الأفضلية والريادة في السوق لبعض الشركات عن غيرها. ناهيك عن أن تمتع الشركة بعلامة تجارية قوية يمنحها مزايا أخرى من بينها استقطاب أفضل الكوادر البشرية، والعمل مع أبرز العملاء، فشركات التبغ على سبيل المثال، تتكبد تكلفة باهظة من أجل مباشرة مهامها مقارنةً بشركات أخرى كأبل أو جوجل مثلًا والسبب في ذلك هو السمعة. وأكد أن قطر دولةٌ فتيةٌ تمتلك اقتصادًا سريع النمو، وتعي جيدًا مدى أهمية السمعة، نظرًا لأن السمعة تمثل مؤشرًا يعكس مدى ثقة الآخرين فيها. ناهيك عن أن حسن السمعة على المستوى الشخصي من المفاهيم الثقافية المتجذرة في المجتمعات العربية، ومن ثم تدرك الشركات جيدًا هذا المفهوم.وقال إن الشركات لا تملك خيارًا إلا الاستثمار في السمعة، فعدم القيام بذلك، سيؤثر على مكانتها، فلو قارنت السمعة بغيرها من أصول الشركة كمصافي تكرار البترول مثلًا أو المصانع أو البنى التحتية، فستجد أن الأخيرة عبارة عن أصول يمكن إعادة تشغيلها إن توقفت أو أصابها ضرر ما، أما السمعة فأصل حسّاس للغاية، يصعُب إعادة بنائه في وقت قصير إن لحق به ضرر. فبناء السمعة يحتاج جهدًا وذهابها يمكن أن يحدث في لمح البصر. وقال: تعي العلامات التجارية الكُبرى مدى أهمية السمعة والاستثمار فيها، ويتضح ذلك من خلال امتلاكها للعديد من الأقسام التي تنشغل ببناء هذه السمعة وتعزيزها كأقسام التسويق والاتصال والشؤون المؤسسية وغير ذلك.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر أبريل 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. أبرزه المخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة وزيادة الأسعار بدون ترخيص وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 78 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وزيادة الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وكذلك عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، وعدم الالتزام بأسعار كشوفات البيع قبل وخلال فترة التخفيض، وبيع وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه.وعدم توفير قطع الغيار والتأخير في خدمة ما بعد البيع وعدم توفير سيارة بديلة، وعدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها وإبدالها.هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال، حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. حماية المستهلك تتلقى 769 شكوى وتتخذ الإجراءات اللازمة لحلها كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد (769) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.هذا وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز للتجميل في منطقة المعمورة لمدة أسبوع إثر قيامه بعرض وإستخدام منتجات منتهية الصلاحية.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الإقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وقد تم تحرير مخالفة للمركز، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، بالإضافة إلى صدور قرار إغلاق إداري لمدة أسبوع. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف، وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد، والتجارة علي مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

وافق مجلس إدارة مجموعة الخليج التكافلي على زيادة حصة الشركة في رأس مال المكتب الموحد القطري للتأمين، لتصبح 25 % من رأس مال المكتب الموحد القطري بدلاً من 20 % مقابل مبلغ وقدره 6,750,000 ريال.ووافـق مجلس إدارة شركة الدوحة للتأمين على زيادة حصة الشركة في رأس مال المكتب الموحد القطري للتأمين لتصبح (25%) من رأس مال المكتب الموحد بدلاً من (20%)، وذلك مقابل مبلغ وقدره -/6,750,000 وأن الشركة حالياً بصدد استكمال إجراءات التوقيع النهائي على العقــد. كما وافق مجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين على زيادة حصة الشركة في رأس مال المكتب الموحد للتأمين لتصبح 25 % من رأس مال المكتب الموحد القطري بدلاً من 20 % مقابل مبلغ وقدره 6,750,000 ريال.. وإن الشركة حالياً بصدد استكمال إجراءات التوقيع النهائي على العقد. مع العلم بأن المكتب الموحد القطري للتأمين هو شركة ذات مسؤولية محدودة ويتمثل نشاطه في التأمين على المركبات الداخلة إلى البلاد وبيع بطاقة التأمين.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، اليوم الإثنين فعاليات النسخة الثالثة عشرة من المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر 2016" والتي تقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وتستمر لأربعة أيام. الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني يفتتح فعاليات معرض "بروجكت قطر 2016" بمشاركة عالمية وفي تصريحات صحفية عقب جولة الوزير في المعرض.. أكد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أن قطر تعد حاليا من أفضل الدولة صاحبة المناخ الإستثماري الذي يجذب الإستثمارات العالمية، موضحا أن المناخ الإستثماري والإقتصادي في قطر واعد، والنمو الإقتصادي في الدولة من أعلى المعدلات العالمية. مشدداً على أن المشاريع في كافة القطاعات تسير وفقا لخطط الحكومة المقرر لها، والتي تشمل مواصلات وبنية تحتية وغيرها من المشاريع الكبرى، مشيرًا إلى تصنيف قطر في المرتبة الأولى في التنافسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة الـ14 عالمياً. وأوضح أن المعرض الحالي يشهد مشاركة من كبرى الشركات العالمية مما يؤكد الاهتمام بالسوق القطري والثقة من الشركات العالمية في السوق القطري. وأضاف أن عددا كبيرا من الشركات المشاركة تبحث عن فرص لدخول السوق والاستثمار فيه، وذلك إدراكا منهم بأهمية التواجد في قطر والمنطقة.فرص إستثمارية واعدةوأضاف أن الشركات تشارك في معرض بروجكت قطر بهدف الحصول على فرص استثمارية للمشاركة في هذه المشاريع، كذلك بهدف التواجد في المنطقة.. مؤكدًا أهمية معرض بروجكت قطر في دورته الحالية باعتباره من أهم المعارض التي تطرح المشاريع الجديدة.. مرحبا بالشركات المشاركة.وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، أن مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في افتتاح معرض بروجكت قطر 2016 يأتي في إطار حرصها على إيلاء قطاع البناء والتشييد الأهمية التي يستحقها كونه يشكّل رافدًا مهمًا من روافد التنمية الاقتصادية في دولة قطر. وأضاف:"تشهد دولة قطر طفرة إنشائية كبيرة منذ عدة سنوات، وأهمها المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في كافة القطاعات بدءًا بتحديث البني التحتية ومشروعات سكك الحديد القطرية (الريل)، وانتهاء بالمشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية2030. لذلك فمن الضروري الاطلاع المستمر على أهم الإنجازات وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والاستفادة منها من خلال عقد شراكات مثمرة مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للسوق المحلي وتعزيز البيئة الاستثمارية في دولة قطر".صنّاع القرار حضر الافتتاح عدد كبير من المسؤولين والدبلوماسيين وممثلين عن أجنحة الشركات المحلية. وتعليقًا على النمو المستمر الذي يشهده معرض "بروجكت قطر"، قال السيد ألبرت عون، رئيس مجلس الإدارة للمجموعة الدولية للمعارض - الشركة المنظمة - إن المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء بروجكت قطر، يثبت دوره كمعرض البناء الرائد في منطقة الشرق الأوسط، من خلال الجمع بين عدد كبير من المختصين وصنّاع القرار المحليين والإقليميين والدوليين في الدوحة سنويًا. ويعود الفضل أولًا في النجاح المستمرّ لهذا الحدث الضخم إلى الدعم المستمرّ الذي توفّره الحكومة القطرية، كما أنّ أسباب نجاح المعرض لا تقتصر على تفاني المنظمين فحسب، بل إن مساهمات الرعاة السخيّة تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق أهداف هذا الحدث. وأضاف: تجمع النسخة الحالية من المعرض، مئات العارضين، و18 جناحًا من 37 دولة، ويجذب "بروجكت قطر" عددا كبيرا من الزائرين ومن المتوقع أن يتخطى 35000 زائر على مدار الأربعة أيام، يغطي المعرض مساحة 30.000 متر مربع تتوزّع على 5 صالات بالإضافة إلى مساحة عرض خارجية مخصصة للمعدّات الثقيلة.بيئة احترافية ملائمةمن جانبه أكد السيد راشد ناصر سريّع الكعبي نائب رئيس مجموعة آل سريّع القابضة: "بوصفي نائب رئيس مجموعة آل سريّع القابضة، راعي التكامل للدورة 31 من المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر"، يسرني الإعلان عن الافتتاح الرسمي لأكبر معرض دولي في قطر مخصص لمواد ومعدات وتقنيات البناء، ويسعدني بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر لجميع المشاركين الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث وتحقيق أهدافه الرامية إلى إتاحة الفرصة أمام العملاء الإقليميين والدوليين والتجار والمشترين للتواصل ضمن بيئة احترافية ملائمة، ويثبت الاستقطاب الكبير الذي يحققه معرض "بروجكت قطر" النجاح المهم الذي يحققه هذا المعرض، ونتطلع لتحقيق علامة فارقة جديدة خلال السنوات القادمة". وبهدف دعم الجوانب التعليمية والاقتصادية للمعرض، سيستضيف بروجكت قطر بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر "سلسلة ورشات عمل بروجكت قطر"، وانطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول من ورشات العمل مع ثلاث جلسات، هي "المدن الذكية المستدامة" من قبل مجلس قطر للمباني الخضراء، و"التدريب على تحليل المشاريع" من قبل إيكسيليديا، و"الصيغ النموذجية" من قبل مجموعة المعهد البريطاني للمعايير لمنطقة الشرق الأوسط. وسيتم خلال الأيام الثلاثة التالية تناول مواضيع متنوّعة أخرى من قبل جهات حكومية وشبه حكومية كبيرة، بما في ذلك إيديوكير| غيراس.ونظرًا للنجاح الذي تمكّن المعرض من تحقيقه خلال السنوات الماضية، تستضيف سلسلة مؤتمرات أعمال بروجكت قطر" من جديد 6 مؤتمرات متخصصة سيتم تنظيمها خلال فترة المعرض وتستمر على مدار العام وهي: (لايتينغ تك- قطرLightingTech) (9-10 مايو 2016)، مؤتمر تطبيق نمذجة المباني معلوماتيًا السنوي الثاني- قطر(Future BIM Implementation) (11- 12 مايو 2016)، والمؤتمر السنوي الأول للمرآب الذكي- قطر (Smart Parking) (18- 19 أبريل 2016)، مؤتمر التقنيات الداخلية المستقبلية السنوي الثالث – قطر (Future Interiors) (5- 6 سبتمبر 2016) ومؤتمر المجال العام والمواقع المستقبلية السنوي الثالث (Future Landscape & Public Realm Qatar) (24- 25 أكتوبر 2016) ومؤتمر شبكات مياه الأمطار والتصريف المستقبلية السنوي الثالث- قطر(Future Drainage Qatar) (5- 6 ديسمبر 2016).منصّة تلاقي الأعمال الجديدةوعلى غرار السنوات السابقة، تكشف النسخة الـ13 من معرض "بروجكت قطر" عن معرضين متزامنين، هما المعرض الدولي الخامس لمنتجات وتقنيات الأحجار "قطر ستون تك 2016" (Qatar StoneTech 2016)، والمعرض الدولي الثاني عشر للمعدات الثقيلة "هيفي ماكس 2016"(Heavy Max 2016).بالإضافة إلى ذلك، تعلن الشركة الدولية للمعارض قطر عن منصّة تلاقي أعمال الجديدة والمحسّنة التي صممت بالتعاون مع شركة B2B2GO الكندية الرائدة في مجال تنظيم منصات التلاقي للأعمال، ستسمح للزوار بتسجيل بياناتهم والتلاقي مع عارضين عاملين في القطاع نفسه. وبهدف تعزيز تجربتهم خلال أيام المعرض وبعده، سيوفر بروجكت قطر للمشاركين في الحدث هذه السنة تطبيق هاتف خلوي متقدّم يتضمّن كافة تفاصيل المعرض كخارطة الموقع ولائحة العارضين، ولائحة الرعاة، واستمارة التسجيل للزوار، وغيرها.والشركة الدولية للمعارض في قطر هي عضو في مجموعة "الشركة الدولية للمعارض"، الرائدة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في الشرق الأوسط والتي تميز تاريخها بحضور بارز ومحفظة غنية من المعارض الموجهة للشركات والمستهلكين، والمؤتمرات، ومختلف الفعاليات الأخرى. ومع كفاءتها المشهود لها بالتميز على مدار أكثر من 33 عامًا، تضم محفظتها أكثر من 40 معرضا سنويا و450 فعالية حتى الآن. مسؤولو الشركات من جانبهم أكد عدد من مسؤولي الشركات أن بروجكت قطر يمثل منصة عالمية للانطلاق في السوق القطري وأسواق المنطقة، متوقعين إبرام عدد من الصفقات والاتفاقيات بين الشركات المشاركة في المعرض. المناخ الإقتصادي في قطر واعد ويتمتع بجاذبية عالية لإستقطاب الإستثمارات العالمية وقال المهندس فيصل هزاع المدير التنفيذي لإحدى الشركات السعودية إن المعرض يساهم في الترويج لمنتجات الشركة من مواد البناء التي تنتجها، موضحا أن شركته حريصة على التواجد في السوق القطري والاتفاق مع شركات على صفقات جديدة.. وأضاف أن مشاركته في بروجكت قطر تأتي بعد نجاح مشاركته السابقة التي أثمرت عن عدد من الصفقات، وأوضح أن التنمية العمرانية التي تشهدها الدولة تساهم في زيادة الطلب على منتجات الشركة. من جانبه يؤكد علي بديع مدير إحدى الشركات التركية أن السوق القطري يمثل فرصا ذهبية للشركات التركية المشاركة، والتي تهدف إلى التواجد في السوق القطري، مشيرًا إلى العلاقات الاقتصادية الجيدة بين قطر وتركيا والمزايا التي تمنحها قطر للاستثمارات الأجنبية. وأكد أن هذه العلاقات أسهمت في التواجد الكبير للشركات القطرية لتنفيذ المشاريع في قطر، إضافة إلى الشركات التجارية والصناعية بمساهمة قطرية.. وأوضح أنه يبحث عن وكيل قطري في مواد البناء وأنواع الحجر والطوب الذي تنتجها شركته، باعتبار أن التنمية العمرانية التي تشهدها قطر حاليا تمثل فرصا للشركات المحلية والأجنبية.

قال إستبيان أجرته جلف إنتليجنس خلال منتدى قطر لأمن المياه إلى أن 70% من المشاركين يرون في الماء الناتج من عمليات انتاج النفط والغاز في دولة قطر يُعتبر من الأصول الثمينة أكثر مما هو مَغرم أو عبء تتحمله بحمله صناعة الطاقة، وتضع التقديرات العالمية أنه يتم انتاج أربعة براميل من الماء مقابل كل برميل يتم انتاجه من النفط الخام.ومن المؤكد أن جميع الدول المنتجة للطاقة، ومن ضمنها دولة قطر، تسعى إلى العثور على طرق تكون مجدية اقتصادياً وملائمة بيئياً من أجل استخدام المياه الناجمة عن عمليات الانتاج. وتُعتبر دولة قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المُسال في العالم كما أن انتاجها من النفط يصل إلى 680.000 برميل يومياً. و عادة ما تقوم الصناعة النفطية في دولة قطر بمعالجة الماء الناتج عن عمليات الانتاج وإعادة حقنه في المكامن الهيدروكربونية كوسيلة للمحافظة على الضغط في المكمن، أو تقوم بحقن الماء بعد معالجته في آبار التصريف. ويرى 30% ، أي حوالي الثُلث تقريباً، من المشاركين في الاستبيان الذي أجرته جلف إنتليجنس أن الماء الناتج من العمليات هو عبء بحد ذاته نظراً لما يتطلبه من الوقت والجهد من أجل معالجته، أو إعادة حقنه في الآبار الجوفية أو العثور علىى مكان ملائم للتخلص من ماء لا يمكن إعادة استخدامه. إن تطوير وتحسين وجهة تصريف الماء الناتج من العمليات تتطلب توفير استثمارات مالية واستثمارات من الموارد البشرية، ولعل هذا لا يكون الوقت الأمثل لطلب توفير مثل هذه الاستثمارات وذلك نظرا لانخفاض أسعار النفط والتي أصبحت تتراوح بين 40 إلى 50 دولاراً للبرميل وتفرض ضغوطات ملموسة على موازنات شركات الطاقة وعلى حكومات الدول المُنتجة. ويلعب القطاع الصناعي دوراً رئيسياً ومحورياً في السعي نحو تحسين وتطوير الأمن المائي في دولة قطر، ومما لا شك فيه أن صناعة الطاقة تُعتبر المستخدم الصناعي الأكبر للمياه العذبة وتستهلك 15% من الانتاج الكلي، وعليه لا يمكن تحسين وتطوير الأمن المائي في البلاد من دون مشاركة نشطة وفعالة من قبل أصحاب المصلحة المشتركة من قطاع الطاقة مثل القيام بإجراءات وقائية واستباقية تجاه إدارة كميات المياه الناجمة عن عمليات الانتاج. إن تحسين وتطوير القيمة الإقتصادية والقيمة البيئية للمياه الناجمة عن عمليات الانتاج في قطر تمثل جزءا لا يتجزأ من تحسين الأمن المائي في البلاد، والتي هي واحدة من ثلاث تحديات رئيسية تمت الإشارة إليها في رؤية قطر الوطنية 2030، والتحديان الآخران يتعلقان بتطوير أمن الطاقة وأمن المعلوماتية.وعلى صعيد آخر، تُشير التوقعات إلى أن عدد السكان في دولة قطر سوف يبلغ ثمانية أضعاف العدد الحالي في عام 2050، وهذا يعني زيادة كذلك في انتاج البلاد من كل من النفط والغاز، وبالتالي زيادة ما ينتج عنهما من مياه عمليات الانتاج، وبالتالي فإن تحديد وتعريف الاستراتيجيات التي تؤدي إلى تحسين إدارة مياه العمليات في قطر اليوم سوف يوّلد وفورات اقتصادية كبيرة تستفيد منها صناعة الطاقة في المستقبل، بالإضافة تحسين مشهد الأمن المائي في البلاد. إن قطاع صناعة الطاقة في قطر قادر على العمل سوياُ مع القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي للعثور على أفضل السبل من الناحيتين الاقتصادية والبيئية لاستخدام الماء الناتج عن عمليات الانتاج وأن الدروس المُستقاة من هذا التعاون يمكن تصديرها إلى دول أخرى تتطلع إلى استراتيجيات مماثلة في إدارة الماء الناتج عن العمليات، وتصدير المعرفة بحد ذاته يمثل دعماً لأهداف البلاد بتكوين المجتمع المَبني على المعرفة كما وردت في رؤية قطر الوطنية 2030. وتهدف شركة جلف انتليجنس إلى تسهيل تبادل المعرفة ما بين الجهات صاحبة المصلحة المشتركة. تعمل الشركة في مجال التواصل الاستراتيجي وتقديم الاستشارات بالشؤون العامة، وهي تقوم بتنظيم منتديات تخصصية وسلاسل جولات مناقشات عامة، وتستخدم هيكلية بحيث تضمن انخراط كافة المشاركين في التبادل الديناميكي والتنافسي للمعارف تجاه تحقيق الأهداف المشتركة فيما بينهم.تعمل الشركة من خلال مكتبها الرئيسي في دبي على تقديم المساعدة للشركات والجهات الحكومية في منطقة الشرق الاوسط للإفادة من مكامن المعلومات وتكوين ثرواتها المعلوماتية الخاصة بها، التي يمكن أن تستخدمها لتعزيز صورتها وحضورها ومن أجل التواصل مع أصحاب المصالح المرتبطة بها وكذلك لمجابهة المنافسين.

شهدت العاصمة العمانية توقيع إتفاقية بين صندوق قطر للتنمية ومركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية يقدم من خلالها صندوق قطر للتنمية دعماً مهماً لمشاريع مركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية في فلسطين والأردن تم توقيع الإتفاقية بوزارة الخارجية العمانية بحضور معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية.ومن بين الأنشطة التي سيشملها دعم صندوق قطر للتنمية تدريب خبراء المياه الفلسطينيين والأردنيين وتقييم ودعم جهود مركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية والوحدات الصغيرة للتحلية ومعالجة المياه في وادي الأردن. وذكرت وكالة الأنباء العمانية بأن الدعم يشمل صيانة لتحلية المياه ومعالجتها في محطات التحلية في قطاع غزة وتدريب عالي الجودة لخبراء المياه الفلسطينيين والأردنيين في مقر مركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية في مسقط. الهاجري: صندوق قطر للتنمية يساعد في مواجهة تحديات المياه بالمنطقة وقال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية رئيس المجلس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية في تصريح له: « إن دولة قطر الشقيقة تعتبر عضوًا مهمًا في المجلس التنفيذي للمركز ولها دور مشهود له دوليا في دعم مجالات البحث والابتكار وأن السلطنة وقطر تعملان معًا داخل المركز لإيجاد حلول لأزمة شح المياه العذبة من خلال دعم الأبحاث والتدريب على تقنيات جديدة ومستدامة للتحلية». وأضاف معاليه قائلا: «بأن اتفاقية اليوم تركز على دعم عدد من المشاريع التي تساعد بشكل أوسع على تطوير قطاع المياه وبناء القدرات المتصلة بهذا المجال الحيوي في كل من فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية». وأعرب معالي السيد رئيس المجلس التنفيذي للمركز عن الشكر والتقدير لصندوق قطر للتنمية على مساهمته السخية التي سيكون لها الأثر الفاعل في هذا الإطار.وقال سعادة علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة «إن دولة قطر تثمن عضويتها في المجلس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية، وتشكر السلطنة على احتضانها للمركز معربًا عن فخر دولة قطر الشقيقة بهذا العمل ودعمها لأنشطة تنمية التعاون في كل من فلسطين والأردن وأن صندوق قطر للتنمية سيساعد في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع المياه في المنطقة من خلال المساهمة في جهود بناء قدرات المسؤولين والمهندسين والفنيين في هذا القطاع». وفي السياق ذاته قال كيران أوكوين مدير مركز الشرق الأوسط لأبحاث التحلية، «بأن قطر هي من الدول الرائدة في العالم في دعم مجال الابتكار التقني في المياه والمجالات المرتبطة بالأمن الغذائي معربًا عن أهمية مبادرة دولة قطر لدعم برنامج المركز لبناء القدرات الفنية في مجال المياه».

وقع كل من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وشركة الكهرباء والماء القطرية مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير البرامج العلمية، من خلال وضع اختبارات تجريبية لتطوير مرافق تحلية المياه بما يخدم الأمن المائي في قطر. إختبارات تجريبية لتطوير مرافق تحلية المياه لخدمة الأمن المائي في قطر ويهدف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، من بين ما يهدف، إلى تحقيق الأمن المائي في قطر، وذلك عن طريق الحصول على مياه كافية، ومستدامة، وذات جودة عالية، وبأسعار معقولة، تلبيةً ودعمًا للبرامج التنموية والاجتماعية ذات النمو والتطور السريعين. وهناك عدة عوامل محركة للأبحاث في هذا الشأن من بينها زيادة كفاءة الطاقة، والحد من التكاليف، والتقليل من المخاطر الصحية والآثار البيئية.وسوف يُطبق اختبار تجريبي للتناضح العكسي، لتطوير عمليات المعالجة التمهيدية المؤثرة وتحسينها، وذلك لضمان تشغيل موثوق به، حتى من خلال انتشار الطحالب، وتزايد تركيز عنصر البورون في تخللات التناضح العكسي.وسيُطبق أيضًا اختبار تجريبي للأداء العالي للتقطير متعدد التأثيرات، لتطوير دليل على مفهوم الأفكار المسجلة التي تقلل من استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة في تكنولوجيا التقطير متعدد التأثيرات. السبيعي: نسعى الى خفض تكلفة الطاقة المستخدمة في تحلية المياه وعرضت شركة الكهرباء والماء القطرية الموقع، وخصصته في ساحل مدينة دُخان، من أجل تأمين مرافق السحب الطرد والكهرباء اللازمة لتشغيل الاختبارين التجريبيين للتناضح العكسي والتقطير متعدد التأثيرات بشكل مستمر. كما وافقت الشركة على تزويد المشروع بالمرافق والخدمات والعمالة الماهرة، مما يضمن تشغيلًا مستمرًّا على مدار الـ24 ساعة في اليوم، وطيلة أيام الأسبوع.جدير بالذكر، أن دولة قطر تعتمد على مياه البحر المحلاة لتلبية 99٪ من الطلب المحلي على المياه. ولا شك أن الطرق المستخدمة لتحلية المياه في قطر وفي معظم دول مجلس التعاون الخليجي هي طرق مستهلِكة للطاقة بشكل كثيف، ومن ثَمَّ فالمياه المحلاة باهظة الثمن.وأعرب الدكتور خالد السبيعي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، عن تقديره لهذا الاتفاق، قائلًا: «يُعتبر هذا الاتفاق مع شركة الكهرباء والماء القطرية أمرًا بالغ الأهمية لاختبار بعض العمليات التي وُضعت من قِبل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة والتي يمكن أن تقلل، بدورها، وبشكل جذري، من التكلفة واستخدام الطاقة مع الطرق الحالية لتحلية المياه. ونحن نُقدِّر عرض شركة الكهرباء والماء القطرية تقديرًا كبيرًا».وأضاف السيد فهد حمد المهندي ، المدير العام و العضو المنتدب لشركة الكهرباء والماء القطرية "إن الشركة القطرية للكهرباء والماء قامت بالتصدي للتحديات المستقبلية في مجال ندرة المياه واختارت شريكا للبحث المستقبلي لتمكين القدرات في دولة قطر لتحديد هذه التحديات وطرق ووسائل التغلب علىيها من خلال أفضل التقنيات الممكنة ". المهندي: نتصدى للتحديات المستقبلية في مجال ندرة المياه ويقوم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وهو مؤسّسة بحثيّة وطنيّة تحت مظلة جامعة حمد بن خليفة، بدورٍ رائدٍ في التصدّي للتحدّيات الوطنيّة الكبرى للطاقة والأمن المائي؛ وذلك لأنه معهد بحوث وطنيّ، من خلال قطاع البحوث والتطوير توافقًا مع استراتيجيّة رؤية قطر الوطنية لعام 2030 المتمثلة في تحويل قطر إلى دولة ذات اقتصاد متنوّع ومستدام قائم على المعرفة. حيث يعمل برنامج البحوث وتطوير المياه التابع لهذا المعهد، على تطوير تقنيّات مبتكرة في تحليّة المياه ومعالجتها وإعادة استخدامها، إضافة إلى عمليّة تغذيّة المياه الجوفية. في حين يُركّز برنامج البحوث وتطوير الطاقة في هذا المعهد على خلايا الطاقة الشمسيّة (الكهروضوئية PV) وعلى عملية تخزين الطاقة، إضافة إلى الشبكات الذكيّة.وجامعة حمد بن خليفة، عضو في مؤسّسة قطر للتربيّة والعلوم وتنمية المجتمع، هي جامعة بحثيّة ناشئة تقع في المدينة التعليمية في الدوحة، قطر.

مجموعة "هانويل" الدولية للتكنولوجيا: * الدوحة تضم أفضل المباني الذكية في المنطقة * الدوحة تتفوق على سبع مدن شرق اوسطية وتحقق 70 نقطة على مقياس من 100 نقطة * تفوق قطر في مجال التنمية المستدامة يتماشي مع رؤية قطر 2030 أظهرت دراسة أجرتها مجموعة "هانويل" الدولية الرائدة في مجال التكنولوجيا أن قطر تمضي في طريقها الريادي، لتحويل نظرية المدينة الذكية إلى واقع حقيقي، وأنها مؤهلة بقوة لريادة العالم في مجال المباني الذكية، ووصفت الدراسة مدينة الدوحة بالمدينة الرائدة في مجال المباني الذكية في منطقة الشرق الأوسط. وأبرزت الدراسة التي أجرتها "هانويل" بالشراكة مع "نيلسن" للبحوث و"أرنست يونج للاستشارات العالمية، الإهتمام الكبير الذي توليه قطر للمباني الذكية، وللتنمية المستدامه وقالت إن هذه الحقيقة تبدو متسقة مع الأولويات التي حددتها القيادة القطرية،كما أنا تبدو متسقة مع رؤية قطر 2030. وقال " نورم جيلدورف" المدير الاقليمي لهانويل الدولية للتكنولوجيا، لمناطق الشرق الأوسط وروسيا ووسط آسيا إن" الدوحة لديها مجموعة من أكثر المباني الذكية في العالم، وقد توصلنا إلى أن رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية في البلاد وفرتا قوة دفع هائلة لعمليات البناء الذكي والتنمية المستدامة" وأضاف "جيلدورف" إن قطر كرائد في مجال المباني الذكية هي مصدر قوي لأفضل النماذج في الممارسة، في هذا المجال وهو ماقد يفيد المنطقة بكاملها". ووفقا لمقياس الدرجات الذي تضمنته الدراسة فإن الدوحة سجلت 70 نقطة، على المقياس الذي يتضمن 100 نقطة، وقد اشتملت الدراسة على تقييم 620 مبنى في سبع مدن كبرى في الشرق الأوسط، وضمت أبو ظبي والدمام والدوحة ودبي وجده ومدينة الكويت والرياض، ووفقا لبيان صادر عن هانويل للتكنولوجيا فإن المتوسط الذي أحرزته المدن في نطاق الشرق الأوسط، هو 48 نقطة من 100 نقطة، في حين تفوقت الدوحة على هذا المتوسط باثنتين وعشرين نقطة، لتسجل 70 نقطة من 100 نقطة. ووفقا لبيان "هانويل" للتكنولوجيا فإن الدرجات العالية التي حققتها الدوحة تبدو منطقية، في ظل وجود تشريعات قوية وصارمة للبناء، إضافة إلى تطبيق القواعد التي ينص عليها مايعرف بنظام التقييم الدولي للتنمية المستدامة، وكل ذلك بجانب التفاعل المبكر والدائم بين شركات البناء والمصممين والمقاولين وشركات التكنولوجيا والزبائن طوال مرحلة التخطيط للبناء. وتقول هانويل أيضا إن قطر هي الرائد في المنطقة في مجال التنمية المستدامة، والمباني الذكية لأنها تتبع قواعد السلامة المتفق عليها دوليا في مجال البناء والموافقة على مخططات المباني، كما أن شركاتها تتبع بصرامة إرشادات الأمن والسلامة لوزارة الداخلية القطرية، وقد نجحت في تطوير مجموعة قواعد رائدة في مجال الوقاية من الحريق بالتعاون مع الجمعية الوطنية للوقاية من الحريق في الولايات المتحدة، وهي منظمة دولية غير حكومية. ولايعتبر الحديث عن ريادة قطر في مجال المباني الذكية والتنمية المستدامة أمرا جديدا فاسم مدينة الدوحة بات يتردد منذ وقت طويل كلما ذكرت المباني الذكية وهي منافسة تعد قطر طرفا رئيسيا بها مع اكبر مدن العالم وقد أكد كثير من الخبراء في هذا المجال أن قطر ينتظرها مستقبل واعد في مجال تطوير المدن الذكية، خاصة أن هناك عدداً من المشاريع التي يتم إنشائها الآن يمكن دمج أحدث تقنيات وحلول المدينة الذكية فيها ابتداءً من مراحل بنائها الأولى.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار السادس عشر للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، والتي تعتبر مؤشرا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. وقدمت الوزارة في بيان صحفي أصدرته اليوم، لمحة مختصرة عن طبيعة التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات)، ونوعيتها (مبان، إضافات، تحويط) فضلا عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. وفي استعراض لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر إبريل من العام الجاري، حسب توزيعها الجغرافي ، جاءت بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة ؛ إذ قامت بإصدار 172 رخصة أي ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 142 رخصة أي 25 بالمائة، تليها بلدية الوكرة، حيث أصدرت 97 رخصة أي 17 بالمائة ومن ثم بلدية الخور بعدد 56 رخصة أي 15 بالمائة. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي : الظعاين 49 رخصة بنسبة 9 بالمائة، وأم صلال 42 رخصة بنسبة 7 بالمائة، وأخيراً الشمال 10 رخص بنسبة 2 بالمائة. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 56 بالمائة بواقع 319 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 40 بالمائة بواقع 228 رخصة، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة بواقع 21 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد تصدرت رخص الفلل القائمة، حيث شكلت 62 بالمائة بواقع 178 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 19 بالمائة بواقع 55 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 12 بالمائة بواقع 35 رخصة. ومن ناحية أخرى، جاءت المباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 بالمائة بعدد 14 رخصة، تلتها المباني التجارية بنسبة 34 بالمائة بعدد 11 رخصة، ثم المساجد بنسبة 16 بالمائة بعدد 5 رخص، ثم المباني الحكومية بنسبة 3 بالمائة بواقع رخصة واحدة. وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال إبريل 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضا عاما قدره 21 بالمائة، وقد لوحظ هذا الانخفاض في كافة البلديات باستثناء بلديتي الوكرة والخور، حيث سجلتا زيادة في عدد الرخص الصادرة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 125.22 نقطة، أي ما نسبته 1.29 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و855.32 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و833 ألفا و198 سهما بقيمة 308 ملايين و485 ألفا و99.83 ريال نتيجة تنفيذ 5241 صفقة. وارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت 3 شركات على سعر اغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 531 مليارا و311 مليونا و886 ألفا و154.20 ريال.

أقامت بورصة قطر اليوم، بالتعاون مع مؤسسة "إنجاز"، حفل تخريج لأول دفعة من الطلبة الذين انخرطوا في برنامج التدريب المالي والتوعية الاستثمارية الذي يأتي في إطار مذكرة التفاهم التي وقعت الشهر الماضي بين بورصة قطر ومؤسسة إنجاز قطر. وذكر بيان صحفي صادر عن البورصة ونشر على موقعها الالكتروني أن البرنامج التدريبي للطلبة يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلبة حول مفاهيم الأسواق المالية والشركات وآليات عمل ومبادئ الاستثمار والتداول في بورصة قطر، إضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه البورصة في الاقتصاد الوطني باعتبارها مرآة للاقتصاد الوطني والشركات المدرجة. واشتملت المرحلة التجريبية من البرنامج التدريبي على 50 طالبا من مدرسة خليفة الثانوية ومدرسة أحمد بن حنبل الثانوية للبنين حضروا خمس محاضرات تدريبية اختتمت بزيارة إلى بورصة قطر لرؤية البورصة على أرض الواقع، وتجربة الجانب العملي لما تعلموه خلال الجلسات التدريبية النظرية. ويتمحور البرنامج حول مزج التعليم النظري بالتجربة العملية بهدف تقديم تجربة تعليمية غنية وتفاعلية، حيث يمنح الطلاب إمكانية لممارسة التطبيقات العملية للمواد النظرية التي تعلموها في الغرف الصفية. وخلال الجلسة التدريبية الأولى، تعلم الطلاب مفهوم "الشركة" والإدارات التي تتكون منها الهياكل التنظيمية في الشركات العصرية.. وتمحورت الجلسة التدريبية الثانية حول كيفية تمويل الشركات لعملياتها ومشاريعها.. كما تم تعريف الطلاب بمفهوم "السيولة" والطرق المختلفة التي تتبعها الشركات لجمع رؤوس الأموال. وخلال الجلسة التدريبية الثالثة، تعرف الطلاب على عملية إصدار الأوراق المالية باعتبارها واحدة من خيارات التمويل الرئيسية الثلاثة المتاحة للشركات الكبرى اليوم، وكانت الجلسة التدريبية الرابعة حول الأسهم وآليات التداول في سوق البورصة. أما الجلسة التدريبية الأخيرة فتعرف الطلاب من خلالها على الوظائف التي تشتمل عليها البورصة وعلى المؤسسات المالية الرئيسية في أسواق رأس المال. وقد أبدى السيد حسين محمد العبدالله مدير إدارة التسويق والمبيعات في بورصة قطر ارتياحه للتعاون المثمر بين بورصة قطر و"انجاز" من خلال هذه الدورة التدريبية التي جاءت ترجمة لبنود مذكرة التفاهم إلى واقع عملي.. مشيرا إلى أن البورصة تشارك باقتدار فيما تُكلف به من أعمال تسهم في بناء الوطن وتقدمه، فبالإضافة إلى كونها مؤسسة وطنية راسخة في مجال السوق المالية في دولة قطر، فهي أيضا تساهم في نشر التوعية الاستثمارية لدى مختلف شرائح المجتمع القطري، خاصة الشباب، حيث تحرص على تحقيق ثقافة مالية واستثمارية تؤهلهم للنجاح والازدهار. وقال العبد الله إن بورصة قطر، بصفتها إحدى المؤسسات الوطنية العريقة، فإنها تحرص على التعاون مع المجتمع المحلي وتنميته انطلاقا من محاور التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية في رؤية قطر الوطنية.. موضحا أن مثل هذه البرامج التدريبية تهدف إلى مساعدة انجاز على ربط مخرجات المؤسسات التعليمية بسوق العمل. من جانبه، أعرب السيد عماد الخاجة الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز قطر عن سعادته لتخريج المجموعة الأولى من الطلبة بعد اجتيازهم للبرنامج التدريبي حول الثقافة المالية كجزء من التعاون المستمر بين البورصة ومؤسسة إنجاز.. وقال إن إنجاز قطر تهدف إلى إطلاق المزيد من البرامج التدريبية لمساعدة الطلاب على ريادة الأعمال والوصول إلى ثقافة استثمارية عالية المستوى. واختتم الخاجة كلمته بالقول "إنه في اعقاب انتهاء المرحلة التجريبية بنجاح، ستقوم انجاز بوضع اللمسات الأخيرة على خطة تدريبية شاملة خلال العام الدراسي القادم 2016 / 2017". يذكر أن بورصة قطر وإنجاز وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون فيما بينهما في مجال التدريب والتثقيف المالي والاستثماري، حيث تنص مذكرة التفاهم على العمل معا من أجل إلحاق المرشحين بالبرامج والدورات التدريبية التي تعقدها بورصة قطر في مجال الثقافة المالية والاستثمار، مع مراعاة أن تساعد تلك الدورات في توعية الطلاب بأهمية سوق الأوراق المالية التي تديرها البورصة وكيفية مخاطر الاستثمار فيها.

وقعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع حاضنة قطر للأعمال، وذلك للتنسيق بينهما في البرامج التدريبية وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم الخدمات الاستشارية، وذلك لتشجيع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. الغرفة وحاضنة قطر للأعمال وقعتا مذكرة تفاهم للتنسيق في البرامج التدريبية وتبادل المعلومات والخبرات وبحسب بيان الصحفي صادر عن الغرفة اليوم الإثنين، وقع المذكرة من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي المدير العام، ومن جانب حاضنة قطر للأعمال السيدة عائشة عبدالحميد المضاحكة الرئيس التنفيذي. وبموجب المذكرة فإن التعاون سيشمل المساهمة المشتركة في الفعاليات المختلفة التي تنظمها الغرفة أو حاضنة الأعمال داخل دولة قطر أو خارجها، كما سيشمل إدراج قائمة رواد أعمال حاضنة الأعمال في قاعدة بيانات الغرفة، كما توفر حاضنة قطر للأعمال مقاعد في برنامج ريادة الأعمال الانسيابية. وبرنامج ريادة الأعمال الانسيابية هي إحدى المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح. من جانبه، قال السيد صالح الشرقي المدير العام إن الغرفة مسؤولة عن تنظيم مصالح القطاع الخاص القطري، والدفاع عنها وتمثيلها، وأن توقيع المذكرة مع حاضنة قطر للأعمال يأتي من منطلق دعم رواد الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام، تحقيقاً لسياسات التنويع الاقتصادي والتجاري للاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار الشرقي إلى أن حاضنة قطر للأعمال لها دور كبير في تعزيز ريادة أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وأن التنسيق والتعاون بينها وبين الغرفة سيكون له تأثير كبير في تحقيق الأهداف الاقتصادية لكليهما، بما يخدم القطاع الخاص القطري. يذكر أن حاضنة قطر للأعمال هي أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقام بتأسيسها اثنتان من المؤسسات الحكومية الرائدة في قطر والداعمة لرواد الأعمال القطريين: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر. كما تُمكن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من بدء وتنمية الشركات من خلال احتضانها وتطويرها وتوفير شبكات العمل والاستثمار.طر. وقع المذكرة، بحسب بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم، من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي المدير العام، ومن جانب حاضنة قطر للأعمال السيدة عائشة عبدالحميد المضاحكة الرئيسة التنفيذية. وبموجب المذكرة، فإن التعاون سيشمل المساهمة المشتركة في الفعاليات المختلفة التي تنظمها الغرفة أو حاضنة الأعمال داخل دولة قطر أو خارجها.. كما سيشمل إدراج قائمة رواد أعمال حاضنة الأعمال في قاعدة بيانات الغرفة، كما توفر حاضنة قطر للأعمال مقاعد في برنامج ريادة الأعمال الانسيابية. وقال السيد صالح الشرقي إن الغرفة مسؤولة عن تنظيم مصالح القطاع الخاص القطري، والدفاع عنها وتمثيلها، وأن توقيع المذكرة مع حاضنة قطر للأعمال يأتي من منطلق دعم رواد الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام، تحقيقاً لسياسات التنويع الاقتصادي والتجاري للاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن حاضنة قطر للأعمال لها دور كبير في تعزيز ريادة أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وأن التنسيق والتعاون بينها وبين الغرفة سيكون له تأثير كبير في تحقيق الأهداف الاقتصادية لكليهما، بما يخدم القطاع الخاص القطري. وبرنامج ريادة الأعمال الانسيابية هي إحدى المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة.. وريادة الأعمال الانسيابية برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح. الشرقي: حريصون على دعم رواد الأعمال تحقيقاً لسياسات التنويع الإقتصادي يذكر أن حاضنة قطر للأعمال هي أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. وقام بتأسيسها اثنتان من المؤسسات الحكومية في قطر هما بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر.. كما تُمكن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من بدء وتنمية الشركات من خلال احتضانها وتطويرها وتوفير شبكات العمل والاستثمار.