تغلب المؤشر العام لبوصة قطر في نهاية تعاملات ثاني جلسات الأسبوع اليوم على التراجعات الصباحية التي كادت تبقيه في المنطقة الحمراء ليصعد إلى المنطقة الخضراء، حيث ارتفع بنسبة 0.42% حيث ربح 42.30 نقطة، صعودًا إلى مستوى 10231.52 نقطة. المؤشر العام لبورصة قطر يصعد إلى المنطقة الخضراء بـ42.30 نقطة كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بمعدل 0.18%، وصولًا إلى مستوى 2852.46 نقطة. وتجاوز المؤشر العام التراجعات التي طالته في مستهل التعاملات بعد تأجيل مفاوضات الدوحة بخصوص تثبيت الإنتاج النفطي. وكان المؤشر العام قد تراجع في مستهل الجلسة بمعدل 0.78%، نزولًا إلى مستوى 10109.51 نقطة، خاسرًا قرابة 80 نقطة. وجرت التداولات خلال الجلسة على 8.63 مليون سهم مقارنة بـ 4.96 مليون سهم خلال تعاملات الأحد، بارتفاع نسبته 74%. وارتفعت قيمة التداولات خلال الجلسة بنسبة 82.9%، حيث بلغت 285.48 مليون ريال مقابل 156.12 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية. وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع التأمين القطاعات المرتفعة بمعدل 2%، تلاه النقل بـ0.66%، بينما جاء قطاع البضائع في مقدمة القطاعات المتراجعة بنسبة 0.86%. وجاء سهم "المستثمرين" على رأس الأسهم المتراجعة بنسبة 3.71%، بينما تصدر سهم "السينما" الأسهم المرتفعة بمعدل 9.71%. وسجل سهم "مزايا قطر" أكبر الكميات بتداول 1.26 مليون سهم بقيمة 19.03 مليون ريال. وحقق سهم "الخليج الدولية" أكبر القيم بحدود 40.9 مليون ريال من خلال تداول 1.6 مليون سهم. وكان المؤشر العام قد أنهى جلسة أمس الأحد متراجعًا 0.48% بإقفاله عند مستوى 10189.22 نقطة، بخسائر بلغت 49 نقطة تقريبًا. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن اجتماع الدوحة كان إيجابيا نجح في جمع دول الأوبك والمنتجين من خارجها ومهد للاتفاق على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير، وقالوا إن المؤشر العام سيواصل تألقه ويحقق ارتفاعات خلال الفترة المقبلة.اجتماع الدوحةوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إن بورصة قطر قوية ومتماسكة بدليل الارتفاعات التي حققتها اليوم من بين معظم أسواق المنطقة التي شهدت نوعا من التراجع، وبعد أن كان المؤشر في المنطقة الحمراء بحوالي 80 نقطة عند الساعات الأولى من بداية جلسة التداولات. وقال إن ذلك دليل كاف على متانة بورصة قطر وإيجابية العوامل الداخلية المرتبطة بها، حيث تتمتع الشركات المدرجة بالبورصة بملاءة مالية قوية، فضلا عن توزيعات الأرباح السنوية السخية التي توزعها على المساهمين، والتي لم تكن أفضل من السنوات الماضية ولكنها جيدة مقارنة بـ الشركات المماثلة في الأسواق الأخرى، وفي ظل الظروف الاقتصادية العالمية المحيطة، وأضاف أن قوة الاقتصاد القطري وتنوعه إلى جانب استمرار الصرف على المشاريع العملاقة يعد من العوامل الداخلية القوية التي تعزز تماسك بورصة قطر واستقرارها.وقال إن العوامل النفسية هي السبب في تراجع المؤشر العام، حيث تعلق المستثمرون بالأخبار والمعلومات والشائعات المتعلقة بأسعار النفط والأوضاع الاقتصادية في العالم، وهي عوامل خارجية لا تعكس الواقع القوي لسوق قطر وإمكانية بقاءه في المنطقة الخضراء دون أي تأثيرات سالبة. الدرويش: عودة مقصورة التداولات إلى الصعود بعد التراجعات الصباحية دليل على قوة البورصة وتوقع أن تشهد السوق انتعاشة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مع الإفصاحات المالية للربع الأول من العام، حيث افتتحت عددا من البنوك وشركات الإفصاحات بنتائج مالية جيدة رفعت من سقف الآمال لدى المستثمرين وعززت ثقتهم في الشركات المدرجة خاصة قطاع البنوك الذي أعطى نتائج جيدة رغم أنه أكثر القطاعات التي تأثرت بما يجري في قطاع الطاقة.وقال إن نتائج الربع الأول من العام سيكون لها أثر إيجابي كبير على نفسيات المستثمرين إذا تواصلت على منوال ما حققه بنك قطر الوطني والمصرف الإسلامي وغيرهما. كما لم يستبعد أن تتوصل الدول المنتجة للنفط إلى اتفاق يقضي بتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير واستقرار الأسعار، وقال إن لقاء الدوحة والتأكيدات الإيجابية سعادة محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة حول نتائج الاجتماع أسهمت في تحقيق المؤشر لصعود اليوم.الدور القطريوأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة على الدور الإيجابي لقطر حيث تمكنت من جمع دول الأوبك جميعا والمنتجين من خارجها، وأعطت إيحاء قوياً بالتعاون بين تلك الدول ومهدت للاتفاق في الاجتماع القادم، وهي نقطة مهمة جدا، كما كسبت ثقة العالم بهدف التوصل إلى اتفاق يقضي بتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، وبالتالي استقرار الأسعار، وقال إنه يتوقع بشدة أن تعود الأسعار إلى التعافي والصعود.وقال أبو حليقة إن المضاربين قاموا بعمليات تجميع واسعة للأسهم مستغلين التراجع الذي اعترى المؤشر العام الأحد الماضي، خاصة المستثمرين الذين يمتلكون سيولة كبيرة في السوق، حيث تعتبر فرصة سانحة لتكوين مراكز مالية من قبل المتعاملين الأفراد أو المحافظ. وتابع بأن المؤشر سيواصل ارتفاعه مع استمرار إعلانات الربع الأول من العام المالي.المؤشر في الأخضرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 42.30 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 10231.52 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.6 مليون سهم بقيمة 286.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4660 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 68.43 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 16.6 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 8.6 نقطة أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 4.01 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.1 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 546.5 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.9 مليون سهم بقيمة 140.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 137.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 43 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 552.6 ألف سهم بقيمة 28.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 56.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 65.4 ألف سهم بقيمة 2.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 92.3 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. أبو حليقة: قطر نجحت في جمع دول الأوبك والمنتجين والتمهيد لاستقرار أسعار النفط وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 68.02 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 226.9 ألف سهم بقيمة 7.997 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.91 مليون سهم بقيمة 46.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 60.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.1 مليون سهم بقيمة 63.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 400.1 ألف سهم بقيمة 19.03مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق أعمال "بروجكت قطر 2016" في الفترة الممتدة من 9 إلى 12 مايو في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بمشاركة دولية واسعة.وبهذه المناسبة نظمت الشركة الدولية للمعارض مؤتمراً صحفياً حضره عدد من أصحاب السعادة السفراء وممثلين عن رعاة "بروجكت قطر"، هذا حيث جرى عرض تفاصيل ونشاطات المعرض لناحية المتحدثين رفيعي المستوى، من مسؤولين رسميين وسفراء على حد سواء. جانب من المؤتمر الصحفي كما حضر السيد جورج عياش المدير العام بالشركة الذي صرح قائلا: "يتميّز بروجكت قطر هذه السنة بمشاركة مئات الشركات الوافدة من أكثر من 37 دولة، والتي ستعرض منتجاتها ضمن 15 جناحا وطنيا في 5 قاعات ومنطقة خارجية على مساحة عرض تبلغ 32000 متر مربّع. ومن المتوقع أيضًا أن يجذب الحدث أكثر من 35000 زائر متخصص، ما يثبت قدرة الاستقطاب التي يتميز بها هذا الحدث على المستوى المحلّي والإقليمي".مشاركة واسعةيستقطب بروجكت قطر 2016 ككلّ عام، زوّارًا من مجموعة واسعة من الدول تشمل على سبيل المثال لا الحصر: بلجيكا، وبلغاريا، وكندا، والصين، وجمهورية التشيك، والدنمارك، ومصر، وألمانيا، واليونان، والهند، وإيطاليا، والكويت، وكوريا، ولبنان، وماليزيا، وهولندا، وعمان، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، وإسبانيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. يشار إلى أنّه سيتم عرض لائحة الدول الممثَّلة كاملة في الكُتيّب الرسمي لمعرض بروجكت قطر 2016.وفي هذا الإطار، قال السيد شري دينيش أودينيا، السكرتير الأول (الصحافة والتعليم) والممثل التجاري للبعثة لدى سفارة الهند: "أثبت بروجكت قطر موقعه أحدَ أهم الأحداث ضمن هذه الفئة. لقد شاركتْ في هذا الحدث أكثر من 50 شركة هندية خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد وفّرت لهم هذه المشاركة فرصة للتفاعل واستكشاف فرص الاستثمار والتجارة، ليس مع الشركات القطرية فحسب، بل مع عارضين دوليين آخرين حاضرين في المعرض".وأضاف: "ولقد شهد التبادل التجاري بين قطر والهند تطوراً كبيراً في 2015، إذ بلغ أكثر من 16 مليار دولار، وهذا يثبت قوة العلاقات الثنائية بين بلدينا". فعاليات المؤتمر تنطلق من 9 إلى 12 مايو المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تنظيم.. ورش عمل للسنة الثانية على التوالي بالتعاون مع غرفة قطر مونديال 2022ويستطرد: "تخصص دولة قطر أكثر من 200 مليار دولار أمريكي للاستثمارات في إطار التحضير لكأس العالم لكرة القدم فيفا 2022. توفر النسخة الثالثة عشرة من بروجكت قطر منصّة قيّمة للشركات الهندية للاستفادة من فرص التبادل التجاري الضخمة في قطاع البناء والقطاعات الأخرى. تهدي سفارة الهند في الدوحة أطيب تمنياتها لمنظمي بروجكت قطر ولدولة قطر بالنجاح في مشاريعها المستقبلية".وفي الإطار نفسه، شدّد سعادة سفير جمهورية كوريا في الدوحة، السيد بارك هيونج كيوج على أنّ "الشركات الكورية شاركت في بروجكت قطر لأربع سنوات على التوالي، فتمّ عرض منتجات كورية عالية التقنية".واستطرد: "ستنضم هذه السنة ثماني شركات كورية ذات مستوى تنافسية عالٍ إلى بروجكت قطر 2016 لعرض تقنياتها المتقدّمة. أنصحكم بشدّة بزيارة الجناح الكوري لتتمكنوا من رؤية مختلف التقنيات التي تطوّرها هذه الشركات. إنّني متأكّد من أنّكم ستجدون تقنيات أخرى مختلفة تلبي احتياجات السوق القطرية من حيث النوعية وتساهم في تحقيق خطّة التنوّع الاقتصادي القطرية".ويضيف: "تُقدّم السوق القطرية حاليًا العديد من الفرص، بخاصة مع التحضير لاستقبال كأس العالم لكرة القدم- فيفا 2022، الذي يشكّل حافزًا أساسيًا للمشتركين الكوريين. أعتقد أنّ الشركات الكورية المشاركة تهدف إلى تلبية كافة المتطلبات الناتجة عن مشاريع تطوير البنى التحتية هذه، كما أنّها جاهزة لعرض أفضل التقنيات. آمل أن يشكّل بروجكت قطر 2016 بوابة جديدة للمنتجات الكورية لدخول السوق القطرية ودعم المشاريع الرائعة في دولة قطر". 11 شركة بلجيكيةوتحدث السفير البلجيكي سعادة السيد كريستوف بايوت، عن مشاركة الشركات البلجيكية في بروجكت قطر هذا العام فقال: "يضم جناح بلجيكا هذا العام 11 شركة، بعضها يشارك للمرة السابعة ولديه خبرة كبيرة في السوق القطرية، وتعد بلجيكا من أهم الدول الأوروبية في عالم البناء، وتتميز شركاتها في هذا المجال".وفي سياق مشاركة دولته، قال السفير الروماني سعادة السيد كريستيان تيودور: "شهدت العلاقات الرومانية القطرية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، إذ تعد رومانيا البوابة بين أوروبا وآسيا، كما تتميز رومانيا بإنتاج عدد من المعدات والآليات التي تستخدم في مشروعات البنية التحتية، كما أننا في رومانيا ننتج مواسير مياه ذات كفاءة وجودة عاليتين، وتتميز بتحمل درجات الحرارة العالية التي تتميز بها المنطقة".24 عارضا من ألمانياوتحدثت السيدة هايكي موكيل ممثلة الشؤون التجارية والصحافة بالسفارة الألمانية، أن أكثر من 42 عارضا من ألمانيا يشارك هذا العام، 37 منهم تحت جناح "صنع في ألمانيا"، والباقي يشارك بشكل منفصل، وقالت: "ويعد بروجكت قطر من أهم المعارض التي تقام في قطر، وهو وجهة متميزة للشركات الألمانية، كما أن مكتب التجارة والصناعة الألماني سيشارك في جناح ألمانيا لتعريف المستثمرين بقواعد وقوانين ألمانيا". أما المفوض التجاري أندريا فيراري فقال: يعد الجناح الإيطالي من أكبر الأجنحة الموجودة في بروجكت قطر هذا العام، ويتميز بموقعه المتقدم في صالة رقم 1، ويشارك به 30 شركة إيطالية تقدم المعدات والآلات اللازمة للمشروعات الضخمة التي يجرى تنفذيها في قطر".انطلاقًا من التزامها بتحقيق الابتكار، ستستمرّ الشركة الدولية للمعارض- قطر بالتعاون مع غرفة قطر للتجارة لتنظيم "سلسلة ورش عمل بروجكت قطر" للسنة الثانية على التوالي، والتي تتضمن 11 ورشة عمل تهدف إلى تسويق النواحي التعليمية والتجارية لقطاع البناء. تشمل مجالات تركيز ورش العمل هذه: التوعية حول الصحة والسلامة والبيئة، واختبار المنتجات، وفضلات البناء، والمدن المستدامة الذكية، وفعالية الطاقة وديناميكياتها. إنّ مجالات التركيز هذه، التي سيتم طرحها خلال نقاشات بين إيكسيليديا، وإيدوكير- غيراسو والمعهد البريطاني للمعايير، ستزوّد المشاركين في ورش العمل هذه بمعلومات حول أحدث التقنيات والتطوّرات الصناعية والقضايا الناشئة. "بروجكت قطر" فرصة التعرّف على نشاطات قطاع البناء المزدهر في الدولة مؤتمرات مصاحبةبعد النجاح الكبير الذي حققته سلسلة ذكاء أعمال بروجكت قطر في العامين 2014 و2015، تعود السلسلة بقوّة هذه السنة مع 6 مؤتمرات B2B مميزة تتضمن مؤتمرين سيتم تنظيمهما خلال المعرض: مؤتمر تقنيات الإنارة الثالث- قطر (9- 10 مايو 2016)، ومؤتمر نمذجة المباني معلوماتيًا السنوي الثاني- قطر (11- 12 مايو 2016)، إضافة إلى مؤتمر مواقف السيارات الذكية الأول- قطر (18- 19 أبريل 2016)، ومؤتمر التقنيات الداخلية المستقبلية السنوي الثالث- قطر (5- 6 سبتمبر 2016)، ومؤتمر المجال العام والمواقع المستقبلية السنوي الثالث (24- 25 أكتوبر 2016)، ومؤتمر شبكات مياه الأمطار والتصريف المستقبلية السنوي الثالث- قطر (5- 6 ديسمبر 2016).بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد العارضون الدوليون المشاركون في بروجكت قطر من فرصة التعرّف على نشاطات قطاع البناء المزدهر في الدولة، من خلال زيارات مجانية للمواقع ينظّمها القيّمون على المعرض. ستشمل الزيارات المجانية هذه السنة ثلاثة مواقع بناء ضخمة في قطر، وهي: مشروع المرفأ الجديد، ومدينة لوسيل، ومول قطر. بالإضافة إلى ذلك، فسيتميّز بروجكت قطر 2016 بتوفير منصّة تلاقي أعمال جديدة ومحسّنة، تم تطويرها بالتعاون مع إحدى أهم الشركات الرائدة في المجال، الشركة الكندية B2B2GO. ستسمح هذه المنصة التفاعلية للزوار بالتسجيل والتلاقي مع عارضين بحسب متطلباتهم ومجال عملهم. كما يوفّر المعرض أيضًا تطبيق هاتف خلوي يتضمن كافة مميزات المعرض، من خارطة الموقع ولائحة العارضين ولائحة الرعاة ونموذج التسجيل للزوار... إلخ. لقد تم تصميم هذا التطبيق لتحسين تجربة المشاركين قبل المعرض وخلاله وبعده. القطاع الخاصأما القطاع الخاص، فقد شكّل من جهته مصدر دعم أساسي، فبروجكت قطر ممتنّ ككلّ عام لمساهمات مجموعة آل سريع القابضة، راعي التكامل الرسمي للمعرض. إلى جانب ذلك، فقد حصل المعرض على مساهمات إضافية من رعاة المعايير الذهبية والرعاة الذهبيين والفضيين، بما فيهم شركة QD-CPC وASTM ونعمة، وبيتومود قطر، وArt Glass، وجلف كرافت، راعي الوسم، وفندق إنتركونتينانتال الدوحة- ذا سيتي، الفندق الرسمي للمعرض، وإيرلينك، راعي الشحن الرسمي وSeib، شركة التأمين الرسمية. من جهته صرّح فيكين ديميرجيان، مدير عام شركة جلف كرافت، راعي الوسم الرسمي في بروجكت قطر 2016: "يسرّ شركة جلف كرافت أن تعلن مشاركتها في بروجكت قطر 2016 عارضا وراعي وسمٍ رسمي للحدث. إنّها المشاركة الثامنة لنا، حيث تُحقق مشاركتنا كلّ سنة نجاحًا مماثلًا للنجاح الذي حققته السنة الفائتة. لقد فتح بروجكت قطر منصّات فرص لشركتنا في الماضي، كما ساعدنا على إرساء علاقات تجارية قوية مع أشخاص أساسيين في قطاع البناء. حضور قوي لشركات القطاع الخاص في المعرض هذا العام ستعرض شركة جلف كرافت في بروجكت قطر 2016، تكنولوجيا جديدة في الإعلانات والتسويق، كما سنعرض أيضًا المنتجات والخدمات التي حققنا بفضلها شهرة في المنطقة".وفي السياق نفسه، شدّد نضال العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة QD-CPC، إحدى الرعاة الرسميين هذه السنة، على أنّ "شركة QD-CPC تفخر بدعم بروجكت قطر 2016 بصفتها راعٍ رسمي، وإننا نتطلّع قدمًا لعرض منتجات بناء من الدرجة الأولى إلى جانب خدمات فريدة من نوعها في هذا الحدث الذي من الواجب حضوره. إنّ بروجكت قطر لا يوفر فرصة تلاقي وتشارك للمعرفة فحسب، بل يدعم أيضًا خطط التطوير طويلة الأمد في الدولة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. إنّنا في QD-CPC، إحدى شركات مجموعة QDSBG، ملتزمون بتحقيق الأمر نفسه، إذ لدينا -كوننا شركة إنتاج مواد بناء- ستة مصانع موجودة في قطر تعمل على دعم قطاع البناء المتنامي باستمرار في الدولة".سيستفيد أيضًا المشاركون لأول مرّة والمشاركون الدائمون في المعرض من فرصة الحصول على معلومات متخصصة من خلال عدد من الأحداث المتزامنة التي سيتم تنظيمها، مثل قطر ستون تك 2016، المعرض الدولي الخامس للأحجار وتقنيات الأحجار، و"هيفي ماكس 2016"، المعرض الدولي الثالث عشر للمعدات الثقيلة. مع استمرار ازدياد الحاجة إلى مواد البناء عالميًا، ونظرًا إلى الزيادة البالغة 37 مليون دولار أمريكي على مستوى طلب المعدات الثقيلة بحلول عام 2016، فإنّ هذه الأحداث المتزامنة توفر فرصًا مساعدة لتوسيع الأعمال. إقبال كبير للشركات العالمية للمشاركة في بروجكت قطر في النسخة السابقة حلول صناعيةولدى سؤاله حول تجربته في بروجكت قطر، تحدّث السيد سيمون أ. نعمة، مدير تطوير الأعمال لدى شركة نعمة، شريك الحلول الصناعية الرسمي في بروجكت قطر 2016، عن أهمية الحدث قائلًا: "تشارك شركة نعمة في بروجكت قطر كشريك حلول صناعية رسمي في نسخة 2016. إننا نشارك للمرة الثانية عشرة على التوالي، وقد نجح جناحنا في باستقطاب عدد أكبر من المتخصصين كل مرّة. إننا في قطر شريك مرخّص له، للعديد من العلامات التجارية العالمية الرائدة اليوم في السوق القطرية. تشمل العلامات التجارية التي يتم عرضها في بروجكت قطر هذه السنة: Makita، وChicago Pneumatic، وStampa، وSDMO، وGeo Fennel، وPortacool، وDr. Schulze، وU-pol، وExoda، وNRF.لقد شكّل بروجكت قطر منصة مهمة لنا لعرض مجموعة منتجاتنا وخدمة متطلبات حلول البناء في قطر.لقد أرسينا منذ عام 1955 معايير محدّدة وسنكمل مسيرتنا نحو الأمام. إنّنا نعمل في شركة نعمة على تحقيق تطوّر يسمح لنا ببلوغ عدد أكبر من العملاء من خلال توفير منتجات أكثر تخصصًا".

يزود مؤتمر launch المواطنين القطريين بسلسلة من النشاطات التعليمية التي تركز على تطوير القيادات الحالية والمستقبلية بالبلاد، وقد أعلن المؤتمر عن عدد من المتحدثين من مختلف المؤسسات مثل Naufar والخطوط الجوية القطرية. ويعقد مؤتمر Launch في الفترة من 26 - 28 أبريل الجاري في فندق جراند حياة الدوحة، وسيتمحور مؤتمر launch في دورته الثالثة حول موضوع التغيير والإبداع، حيث إن المؤتمر سيكون مصدر الهام للحضور عن طريق سرد مفترق الطرق التي تساعد على التغيير إضافة إلى الفرص اللامتناهية لخلق التغيير والحفاظ عليه داخل الهيئات والمنظمات، فالمؤسسات والفرق والأفراد في قطر دوما ما تعمل على التكيف والتأقلم مع التغيير وهذا يخلق مجال للإبداع وإيجاد الحلول المثلى في مكان العمل. وستداوم launch على دعم مبادرات الشركات والأفراد بهدف التغيير وتطوير العقليات المبتكرة للحصول على التغيير الإيجابي الفعال والحث على التساؤل والبحثويستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام وسيتضمن محاضرات منتخبة من المتحدثين مكملة بورش عمل تهدف لدعم فكرة التغيير والإبداع بالإضافة إلى عدد من النشطات التعليمية الفعالة والتي ستساهم بدورها في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وتم اختيار المتحدثين بالمؤتمر بعناية فائقة بناء على خبراتهم لنقل معرفتهم ولتزويد الحضور بفهم كيفية إدارة الأعمال وإعطائهم لمحات ونظرة داخلية عن مختلف المجالات. ونشمل قائمة المتحدثين سعادة الدكتور محمد غانم العلي المعاضيد رئيس مؤسسة Naufar، وتنضم إليه الدكتورة/خلود العبيدلي نائب رئيس الموارد البشريه سابقًا في الخطوط الجوية القطرية. ويتحدث أيضا خلال المؤتمر كل من: شروق المالكي من البنك التجاري وجيفري إسلستين المدير الإداري لشركة Nelsonpark Property، ومحمد الحيدر مؤسس تعلّم، ودكتور روجر فروجدنهيل من شركة MWH Global، وهيلاري رو من شركة راس غاز، وليلى سعد وهي مدربة في مجال الأعمال وقيادة المرأة. وتكتمل قائمة المتحدثين البارزين بالسيدة إليزابيث فليمنج المؤسس والمدير التنفيذي لـlaunch. وقد صرحت الدكتورة خلود العبيدلي نائب رئيس الموارد البشرية بالخطوط الجوية القطرية سابقا قائلة: "إن الفكرة الرئيسية لهذا المؤتمر هي التغيير والإبداع. ولكن هل التحدث عن موضوع المؤتمر أسهل من القيام به وتنفيذه؟ وإن كان هذا صحيحا فكيف يتحقق التغيير والإبداع؟ وما القوى المحفزة للتغيير وكيف يتم قياس النتائج؟ آمل في أن نستطيع إقامة مناقشات محفزة تحاور مزايا التغيير وابتكارات الحاضرين لينعكس هذا على المجتمع القطري". وقد تفضل سعادة الدكتور محمد غانم العلي المعاضيد رئيس مؤسسة Naufar وشارك برؤيته قبل بدء فعاليات مؤتمر launch وقال إن "التغيير الوحيد المطلوب هو التغيير الذاتي النابع من داخل الشخص. ويجب أن يقوم التشجيع على المعرفة. حينئذ يمكن أن تحلم بقيادة العالم". تُيسر launch التطوير المهني للمواطنين القطريين من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات المهنية وأيضا من خلال تنمية وزرع خصال تحمل المسؤولية والطموح ومسؤولية التطوير المهني الذاتي/الشخصي. وخلال مؤتمر launch المنعقد في أبريل سيسنح للحضور فرصة اكتشاف عناصر وممارسات إدارة التغيير واكتساب نظرة ثاقبة لأدوات وتقنيات الإبداع في مكان العمل. وعلاوة على ذلك سيتمكن الحضور من تكوين فهم أعمق عن تقنيات التغيير في الجوانب الشخصية والمهنية وتطبيقهم على نحو فعال بين الجماعات والفرق.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك للربع الأوّل من عام 2016، حيث صرّح سعادته بأن البنك قد حقّق صافي ربح عن فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2016 بمبلغ 354 مليون ريال قطري. إرتفاع موجودات البنك إلى 10.5 مليار ريال وقال: إن البنك قد حافظ على مستوى دخله من العمليات الأساسية وحقق نسبة نمو في صافي الدخل من العمليات بنسبة 0.4% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما قال أيضًا إن البنك قد حقق نسب نمو ملحوظة في مصادر الدخل الرئيسية بالمقارنة بـالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس قدرة البنك القوية على تحقيق الإيرادات من ناحية وحسن أدائه التشغيلي من ناحية أخرى.كما صرّح أيضًا بأن إجمالي الموجودات قد ارتفع بمبلغ 10.5 مليار ريال قطري أي بنسبة نمو تعادل 14.2%، حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 74.2 مليار ريال كما في 31/3/2015 إلى مبلغ 84.7 مليار ريال كما في 31/3/2016. وقال إن صافي القروض والسلف قد نمت بنسبة 11.8%، حيث ارتفع صافي القروض والسلف من 50.8 مليار ريال كما في 31/3/2015 إلى 56.9 مليار ريال كما في 31/3/2016. وشهدت ودائع العملاء نموًا بنسبة 13.7% لتصل إلى 51.4 مليار ريال كما في 31/3/2016 بالمقارنة بـ 45.2 مليار ريال قطري كما في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة السيولة المتوفرة لدى البنك.وقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، إن بنك الدوحة قد أصبح عبر السنوات يتمتع بملاءة مالية قوية، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 مارس 2016 إلى مبلغ 12.8 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 19.6% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. فهد بن محمد: النتائج تعكس قدرة البنك القوية على تحقيق الإيرادات وقال أيضًا إن البنك قد حقّق من خلال رفع مستويات الأداء والتوظيف الإستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين كما في 31/3/2016 تعادل 15.9%، وهي تعدّ من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع. كما حقق البنك أيضًا نسبة عائد مرتفعة جدًا على متوسط إجمالي الموجودات، حيث بلغت 1.69% كما في 31 مارس 2016، الأمر الذي يدلّ على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية إستراتيجيات توظيف الموجودات.ولإلقاء الضوء على إنجازات البنك خلال الربع الأول من عام 2016، قال السيد سيتارامان الرئيس التنفيذي للبنك بأنه التزامًا من البنك بتقديم كل ما هو جديد للعملاء على مستوى الخدمات المصرفية الرقمية، فقد كان بنك الدوحة سباقًا في إضافة خاصية الوصول البيومتري "Biometric Access" لتطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال. وتتيح النسخة المُحسّنة في تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال للمستخدمين خيار استخدام بصمة الإصبع لتأكيد هويتهم قبل التمكن من الدخول إلى الخدمات المصرفية المتوفرة على الجوال بدلًا من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. وتتضمن الخواص الجديدة التي تمت إضافتها عبر التطبيق التحويل المحلي للأموال، سحب الأموال من دون بطاقة، وتحويل الأموال عبر الويسترن يونيون، وتحويل الأموال من خلال بطاقة الائتمان وإعادة تعبئة بطاقة "كليك" وغيرها من الخدمات الأخرى. وقد حصل بنك الدوحة مؤخرًا على جائزة "أفضل منتج في منطقة الشرق الأوسط لعام 2016" من مجلة ذي آيجان بانكر تقديرًا للخدمات المتميزة التي يوفرها تطبيق بنك الدوحة للخدمات المصرفية عبر الجوال، واعترافًا بتبني بنك الدوحة لأفضل الممارسات وقواعد الشفافية في علاقاته مع المستثمرين حصل على جائزة "التميز في علاقات المستثمرين" كأفضل شركة في هذا المجال ضمن فئة الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة. عبد الرحمن بن محمد: كفاءة استخدام حقوق المساهمين وتوظيف الموجودات وفي ظل العروض والفرص المتميزة المقدمة لعملاء البنك، طرح بنك الدوحة عروضًا متعددة لفترات محدودة، مثل "برامج السداد بفائدة 0%" و "حقيبة السفر المجانية" و "قسائم الهدايا" لعملاء بطاقات الائتمان بالتعاون مع المتاجر الشهيرة. واعترافًا بقدرة البنك على المحافظة على تحقيق معدلات نمو قوية عامًا بعد عام في إجمالي الأصول والقروض وودائع العملاء قامت وكالات التصنيف الائتماني المختلفة بتثبيت التصنيف الائتماني لبنك الدوحة.وخلال الربع الأول من عام 2016، استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة في المجال الاقتصادي في إمارة دبي تحت عنوان "الديناميكيات المتغيرة والفرص المتاحة في السوق". وقد سبقها تنظيم جلسة لتبادل المعرفة بالدوحة حول "فرص الأعمال المتنامية في دولة قطر" حيث شهدت حضور لفيف من كبار الشخصيات والمصرفيين.

أكد السيد عثمان شريف الريّس عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أن حقوق العمال في دولة قطر مصانة، وأن حكومة قطر إتخذت عدداً من التدابير الملموسة لتصويب أوضاع العمال الوافدين وحماية حقوقهم، كما أنها تحرص على تطوير تشريعاتها الوطنية وأنظمتها وبرامجها المعمول بها في مجال حماية العمال الوافدين، الأمر الذي سينعكس إيجابا في المرحلة المقبلة.وأشار الريس في تصريحات صحفية خلال مشاركته في ورشة العمل حول كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان بغرفة قطر اليوم، إلى أن تنظيم الورشة حول هذا الموضوع تحديداً أمر هام وسوف يضيف الكثير، أولا أنه يظهر للكثير من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في مجال تطوير كفاءات أصحاب الأعمال والعاملين. لافتا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجهنا، سواء على الصعيدين الإقليمي أو الدولي، ونحتاج إلى أن نتواصل مع المنظمات والتعرف أولا على هذه المبادئ بحيث إنها تساهم في تطوير الأعمال والعاملين في القطاع الخاص تحديداً.وأشار الريس والذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس غرفة البحرين، إلى أن الجانب الإيجابي في عقد هذه الورشة في دولة قطر تحديدا، يتمثل في إطلاع المشاركين على الجوانب الإيجابية الموجودة وما قدمه ويقدمه القطاع الخاص من أجل تحقيق مبادئ حقوق الإنسان، وهناك مواضيع مطروحة على أجندة منظمة العمل الدولية، وحقيقة فقد التزمت دولة قطر بالكثير من المبادئ الإيجابية وأبدت تعاوناً كبيراً. منوهاً بأن ورشة العمل تعد فرصة من أجل إطلاع المنظمة والمعنيين بما تحقق وبما وصلت إليه دولة قطر، من خلال تحديث التشريعات وأيضا بعض الأنظمة والقوانين التي تساهم وتساعد في تحقيق كل المتطلبات التي تطالب بها هذه المنظمات.ونوه أنه مع الإعلان عن إستضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، لمسنا أن هناك استهدافا متعمدا ومبرمجا من قبل بعض المنظمات الحقوقية والنقابية، لافتا إلى أنه خلال انعقاد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الذي تم الشهر الماضي، تم تجاوز الكثير من الادعاءات، كما أن حكومة دولة قطر ممثلة في سعادة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أوضحت الكثير فيما يتعلق بهذا المجال والتطورات والتسهيلات المستمرة التي تشهدها الدولة فيما يتعلق برعاية العمالة.وأكد أنه كعضو في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يتابع هذا الملف ويؤمن بأن هناك قبولا واسعا من قبل الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في هذا الإطار، معتبرا أن حضورهم للورشة يبعث برسالة إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعمال مفادها أن قطر ليس لديها ما تخفيه ولديها كثير من التشريعات القادمة وخطة وإستراتيجية واضحة وبرامج لتطوير هذه التشريعات والعمل وفق مبادئ منظمة العمل الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.وأضاف:"حقوق العمال مصانة في دولة قطر ودول مجلس التعاون بشكل عام.. هناك استهداف واضح نتيجة لعدة أمور، ونريد أن نبين الحقائق للعالم.. وتوافد المنظمات المعنية إلى دولة قطر التي استضافتها قطر مؤخرا للوقوف على أحدث التشريعات في هذا المجال والزيارات الميدانية للكثير من المؤسسات والشركات كانت واضحة حتى من خلال الطرح في اجتماعات منظمة العمل، والتي أثبتت على العديد من الجوانب الإيجابية التزمت بها الحكومة القطرية، وفي طريقها إلى تطوير وتطبيق الكثير من التشريعات، لتتوافق بشكل كامل مع المبادئ الدولية".

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم ورشة عمل حول تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية حول حقوق الإنسان، وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة وعدد من الشخصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والأعمال والمسؤولية الاجتماعية وممثلين عن كبرى الشركات العالمية. الغرفة تمد جسور التعاون مع المؤسسات العامة لبحث موضوع العمال السلامة المهنية.. افتتاح ورشة عمل حقوق الإنسان بحضور رئيس الغرفة ومسؤولين دوليين وتناول الورشة التي عقدت بمقر الغرفة إمداد أصحاب الأعمال وممثلو الشركات القطرية بالفهم الشامل للتطورات في مجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، واستعراض المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي، وقدم بنك قطر الوطني الرعاية الرئيسية للورشة بصفته شريكاً رسمياً.وقال السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الدولية بغرفة قطر، في كلمته الافتتاحية للورشة إن غرفة قطر تتشرف بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية حول حقوق الإنسان، بتنظيم ورشة العمل تحت عنوان "تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان" حيث تهدف هذه الورشة إلى تعريف أصحاب الأعمال والشركات بمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية الخاصة بالعمل وحقوق الإنسان، إذ تركز هذه المبادئ وتطبيقاتها على الحماية والاحترام والتعويض التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2008م. عبد العزيز الكواري وأشار إلى أن فهم وتطبيق مفاهيم احترام حقوق الإنسان أصبح ضروريًا للشركات التي تعمل بمسؤولية، منوها بأن دولة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا باحترام حقوق الإنسان، وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه الورشة في تمكين المشاركين من الاطلاع على معلومات وتطبيق عملي للشركات لممارسة أعمالها في إطار احترام حقوق الإنسان.بيئة آمنةومن جانبه ألقى السيد عبد العزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر كلمة أكد فيها أن دولة قطر تسعى لخلق بيئة عمل آمنة ومثالية ليس فقط من خلال الالتزام بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، والتعاون الإيجابي مع كافة منظمات الأعمال وحقوق الإنسان واطلاعها على آخر الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، لكن أيضًا من خلال التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان والعمال، والتي تحظي باهتمام الدولة على أعلى مستوياتها، لاسيَّما وأن قطر تستقبل عددًا كبيرًا من العمالة الوافدة تعمل في كافة القطاعات، ويشاركون في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، ومن ثم جاءت التشريعات في صالح ضمان حقوق العامل وحمايتها. التشريعات القطرية تعتبر أن العلاقة بين العمل وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وقال إن من أهم هذه التشريعات تأكيد الدستور القطري في المواد من (18-24) على المساواة في الحقوق والواجبات واعتبار العمل من المقومات الأساسية لكيان الدولة، واعتبار أن العلاقة بين العمل وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية، وبالنظر في قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته يتبين بأن معظم المواد عبارة عن قواعد آمرة تنص على حقوق العمل والعمال، كما صدر مرسوم رقم (17) بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وإدارة حماية العمال التي تعد واحدة من أهم الإدارات بمؤسسة الحماية والتأهيل الاجتماعي.دور الغرفةوأضاف:"انطلاقًا من هذه التشريعات التي تنظم العمل، فإن غرفة قطر باعتبارها ممثلًا للقطاع الخاص، تهدف من خلال الفعاليات المختلفة التي تنظمها إلى نشر الوعي بالتشريعات، وحث أصحاب الأعمال على الاشتراك في برامج التدريب على تطبيق أفضل نظم الصحة والسلامة في منشآتهم، وذلك لكونه يحقق مصلحة إنسانية وعمالية من جانب، ويحقق مصلحة لأصحاب الأعمال من حيث تجنب الأضرار بأعمالهم من جانب آخر، وتقوم الغرفة بمد جسور التعاون مع العديد من المؤسسات العامة ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية من بينها شركة الديار القطرية والهيئة العامة للسياحة وبنك قطر للتنمية ومن قبله جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرهم، وذلك لبحث الموضوعات المتعلقة بالعمل والعمال والصحة والسلامة المهنية. ليندا كروميونج وأشار إلى أنه في اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية قامت الغرفة بتنظيم احتفالية دشنت فيه كتاب "الإنجازات القطرية في الصحة المهنية" الذي يعتبر سجلًا لما حققته دولة قطر في الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية للعمال وتعزيز مبدأ الوقاية.حقوق الإنسانومن جهتها استعرضت السيدة ليندا كروميونج سكرتير عام منظمة أصحاب الأعمال الدولية IOE، النقاط التي تتناولها ورشة العمل والتي من أبرزها مبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان وتطبيق حقوق الإنسان في العمل، مشيرة إلى أن انعقاد ورشة العمل المشتركة مع غرفة قطر لأول مرة يعتبر أمرا في غاية الأهمية، إذ يتيح تعريف الشركات القطرية بالمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، معربة عن شكرها لغرفة قطر على دعمها لمنظمة أصحاب الأعمال الدولية واستضافتها وتنظيمها لهذه الورشة. بوشرباك: قطر تولي اهتماماً كبيراً باحترام حقوق الإنسان وأشارت إلى أن ورشة العمل تركز على موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى مناقشة التطبيق العملي للشركات، وقالت إن على جميع الشركات في العالم أن تحترم حقوق الإنسان.المبادئ الإرشاديةومن جانبها قدمت السيدة ليني ويندلاند مستشارة حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عرضا شاملا عن المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، وقالت إنها تزور دولة قطر للمرة الثانية، وإنها سعيدة بالمشاركة في ورشة العمل لشرح هذه المبادئ لقطاعات الأعمال في قطر، منوهة بأن هذه المبادئ تعني في ملخصها العام بأن الكل يجب أن يعامل بكرامة وأن حقوق الإنسان تعود لكل فرد وبدون تمييز، لافتة إلى أن المبادئ الإرشادية تحت المجتمعات على المساهمة بشكل أكبر في تعزيز حقوق الإنسان. الشيخ خليفة بن جاسم وعدد من المسؤولين خلال حضور الورشة وتناول المحور الثاني لورشة العمل المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة واحترام مجتمع الأعمال لإطار حقوق الإنسان والتطورات الأخيرة على المستويات الدولية والمحلية وتوقعات الأعمال، وكيفية التعامل مع المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة، وتحدث فيه كل من السيد دانتي بيسكي رئيس مجموعة العمل لحقوق الإنسان والأعمال بالأمم المتحدة، والسيد ثوماس ثوماس المدير التنفيذي لشبكة آسيان للمسؤولية الاجتماعية للشركات والسيد هوتان هومايونبور مدير البرامج والعمليات بمنظمة العمل الدولية والسيدة كاترين رايت مديرة برنامج مبادرة الأعمال العالمية.واستعرض المحور الأخير التطبيق العملي حيث سلط السيد ماثياس ثورن كبير المستشارين بمنظمة أصحاب الأعمال الدولية الضوء على التطورات الحاصلة في كيفية تطبيق الشركات لمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية.

قال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع جمع ممثلين عن غرفة قطر مع وفد تجاري فنلندي الذي يؤدي زيارة للدوحة حاليا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين": إن قطر تتمتع بفرص أعمال جذابة للراغبين في الإستثمار في المنطقة، حيث تتمتع القطاعات المختلفة بالإقتصاد القطري بنسب نمو متسارعة". العبيدلي دعا إلى إرساء شراكة طويلة الأجل مع رجال الأعمال الفنلنديين وأفاد بأن رجال الأعمال القطريين يرغبون في استكشاف فرص الاستثمار في دولة فنلندا ولديهم بالفعل شراكات قائمة مع القطاع الخاص هناك، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والتعليم الإلكتروني والصناعات الرقمية.كما أعرب العبيدلي عن أمله في أن تسهم زيارة الوفد الفنلندي في تزايد الإدراك بشأن مدى جاذبية القيام بالأعمال في قطر، داعيا إياهم للاستثمار طويل الأجل في قطر وهو الأمر الذي سيسهم في الاستفادة من هذه الاستثمارات، قائلا:" من يرغب في الاستثمار طويل الأمد عليه التفكير في قطر".وأضاف العبيدلي أن الجهود منصبة من مختلف الأطراف في قطر اليوم من أجل تحقيق التنمية المستدامة في قطر وأن القطاع الخاص في قطر لا يبحث على تجار للبيع والشراء بقدر بحثه على مستثمرين وشركاء من أجل الوصل إلى الأهداف التي تم رسمها وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد القطري.من جانبه أشاد سعادة السيد بدر عمر الدفع سفير دولة قطر غير المقيم السابق في فنلندا بطبيعة العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن فترة عمله هناك امتدت لنحو ثلاث سنوات.وأوضح أن قطر تمكنت من استغلال الإيرادات التي حققتها من قطاعي النفط والغاز في تنويع اقتصادها ودعم القطاع الخاص وتوفير البنية التحتية اللازمة للقيام بالاستثمار وتوفير البيئة القانونية والتشريعية المشجعة على جذب الإستثمار.من جانبها قامت سعادة السيدة ريتا سوان سفيرة دولة فنلندا في دولة الإمارات العربية المتحدة باستعراض طبيعة الاقتصاد الفنلندي وفرص الاستثمار المتاحة به، وأكدت أن بلادها تتمتع بفرص استثمارية جذابة واقتصاد ذي نمو مستقر وفي الوقت نفسه قريب من مراكز التجارة العالمية، ودعت رجال الأعمال القطريين للاستماع إلى الفرص الاستثمارية التي يعرضها الوفد التجاري لبحث مدى إمكانية التشارك في تلك الفرص. الدفع: قطر تمكنت من استغلال إيرادات النفط والغاز في تنويع اقتصادها وقالت إن فنلندا، هي بلد شمالي يقع في المنطقة الفينوسكاندية في شمال أوروبا. يحدها من الغرب السويد، والنرويج من الشمال وروسيا في الشرق، بينما تقع استونيا إلى الجنوب عبر خليج فنلندا.ويقيم حوالي 5.5 مليون شخص في فنلندا حيث تتركز الغالبية في المنطقة الجنوبية. تعد البلاد الثامنة من حيث المساحة في أوروبا وأقل بلدان الاتحاد الأوروبي كثافة سكانية، ويعيش في منطقة هلسنكي الكبرى حوالي مليون شخص (والتي تضم هلسنكي وإسبو وكاونياينن وفانتا) ويتم إنتاج ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في تلك المنطقة. من بين غيرها من المدن الكبرى تامبيري وتوركووأولو ويوفاسكولا ولهتي وكووبيو وكوفولا.فنلندا حديثة العهد نسبيًا في التصنيع، حيث حافظت على اقتصاد زراعي حتى الخمسينيات من القرن الماضي. تلا ذلك تطور اقتصادي سريع حيث أصبحت البلاد دولة رفاه اجتماعي واسع ومتوازن بين الشرق والغرب من حيث الاقتصاد والسياسة العالمية. تتصدر فنلندا باستمرار المقارنات الدولية في الأداء الوطني، حيث تتزعم فنلندا قائمة أفضل بلد في العالم في الاستطلاعات من حيث الصحة والدينامية الاقتصادية والتعليم والبيئة السياسية ونوعية الحياة.تمتلك فنلندا اقتصادًا صناعيًا مختلطًا حيث نصيب الفرد من الناتج الإجمالي مساو لنظرائه في الاقتصادات الأوروبية الأخرى مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا أو بريطانيا، يعد قطاع الخدمات أكبر قطاعات الاقتصاد بنسبة 65.7٪، تليها الصناعات التحويلية والتكرير بنسبة 31.4٪ والإنتاج الأولى بنسبة 2.9 ٪، فيما يتعلق بالتجارة الخارجية فيشكل التصنيع القطاع الاقتصادي الرئيسي أكبر الصناعات هي الإلكترونيات (21.6٪) والآلات والمركبات وغيرها من المنتجات المعدنية ذات الاستخدام الهندسي (21.1٪) وصناعة الغابات (13.1٪) والمواد الكيميائية (10.9٪). يوجد في فنلندا الأخشاب والعديد من مناجم المعادن وموارد المياه العذبة. تعد قطاعات الحراجة ومصانع الورق والقطاع الزراعي (الذي ينفق عليه دافعو الضرائب نحو 3 مليارات يورو سنويًا) حساسة من الناحية السياسية لسكان الريف. تنتج منطقة هلسنكي الكبرى نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي. في مقارنة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2004، كان قطاع تصنيع التكنولوجيا العالية في فنلندا في المرتبة الثانية بعد أيرلندا، تحتل الخدمات التي تعتمد على كثافة المعلومات أيضًا المرتبة الثانية بعد أيرلندا، عمومًا التوقعات قصيرة الأجل جيدة ونمو الناتج المحلي الإجمالي سبق كثيرًا من أقرانه في الاتحاد الأوروبي.وتندمج فنلندا بدرجة عالية في الاقتصاد العالمي، وتشكل التجارة الدولية ثلث الناتج المحلي الإجمالي، كما تشكل التجارة مع الاتحاد الأوروبي 60٪ من إجمالي التجارة، أكبر الشركاء التجاريين هم ألمانيا وروسيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا والصين، تدار السياسة التجارية عبر الاتحاد الأوروبي حيث تعد فنلندا تقليديًا من بين مؤيدي التجارة الحرة إلا لأغراض الزراعة. ريتا سوان: فرص واعدة أمام القطريين للاستثمار في فنلندا كما أن فنلندا هي البلد الوحيد من الشمال الأوروبي التي انضمت إلى منطقة اليورو، يجعل مناخ فنلندا وتربتها من زراعة المحاصيل تحديًا خاصًا، تقع البلاد بين دائرتي عرض 60 و70 شمالًا كما أن قسوة الشتاء تلعب دورًا بالإضافة إلى مواسم النمو القصيرة نسبيًا والتي قد تتخللها أحيانًا موجات من الصقيع. مع ذلك يقوم تيار الخليج وتيار شمال الأطلسي بتعديل المناخ، وبذلك تمتلك فنلندا نصف الأراضي الصالحة للزراعة شمال دائرة العرض 60. عادة ما يكون هطول الأمطار السنوي كافيًا، لكنه يحدث على وجه الحصر تقريبًا خلال شهور الشتاء، مما يجعل من الجفاف في الصيف تهديدًا مستمرًا، بسبب طبيعة مناخ البلاد يعتمد المزارعون على أصناف من المحاصيل سريعة النضج ومقاومة للصقيع، كما قاموا بزراعة المنحدرات التي تواجه الجنوب فضلًا عن المنخفضات لضمان الإنتاج حتى في السنوات التي يتخلل صيفها الصقيع، كانت معظم الأراضي الزراعية في الأصل غابات أو مستنقعات، حيث تحتاج التربة للمعالجة بالجير وسنوات من الزراعة لتحييد الحموضة الزائدة وتطوير الخصوبة، لم تكن هناك حاجة للري عمومًا، لكن كان من الضروري تأمين شبكات لتصريف الفائض من المياه، الزراعة في فنلندا ذات كفاءة وإنتاجية، على الأقل مقارنة بالزراعة في البلدان الأوروبية الأخرى.

أعلنت مجموعة قطر للتأمين اليوم عن توسيع شبكة فروعها وافتتاح فرع جديد لها في سلطنة عمان عبر إحدى الشركات التابعة للمجموعة - الشركة العمانية القطرية للتأمين - شركة التأمين الرائدة في السوق العماني. الهاجري: مسرورون بالنشاطات التجارية القطرية الهائلة في عمان وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية المتطلبات المتزايدة لعملاء الشركة في السوق العماني وزيادة حصتها فيه، على أن يبدأ العمل في الفرع الجديد خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الأربعاء بين الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، ويوم الخميس إلى السبت من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 11 مساءً.وسيقدم الفرع الجديد خدمات تأمينية متكاملة من "تأمين السيارات والمنزل والسفر" لعملاء الشركة.وتم تشريف حفل افتتاح الفرع الجديد بحضور سعادة السفير علي بن فهـد الشهواني الهاجري – سفير دولة قطر بسلطنة عمان، وبحضور السيد سالم خلف المناعي - نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين، والسيد إيون ماكروبي - الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القطرية للتأمين وإلى جانب من كبار الشخصيات ونخبة من الإعلاميين.وبهذه المناسبة صرح سعادة السفير علي الهاجري، قائلًا: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى هذا الكم الهائل من النشاطات التجارية في سلطنة عمان من شركات ومؤسسات عريقة مثل مجموعة قطر للتأمين متمثلة في الشركة العمانية القطرية للتأمين، وإننا نرى أن افتتاح هذا الفرع الجديد ضمن عوامل تحفيز بيئة صناعة التأمين ولرفع مستوى حيويتها في الاقتصاد ومساهمتها في الناتج المحلي حيث يحتوي قطاع التأمين في سلطنة عمان على العديد من فرص النمو الواعدة".ومن جانبه صرح السيد سالم خلف المناعي - في حديثه عن الإستراتيجية والرؤية المنوط بها افتتاح هذا الفرع الجديد، قائلًا: "إن إضافة المزيد من الفروع للشركة العمانية القطرية للتأمين يأتي على رأس أولويات أهداف مجموعة قطر للتأمين في تعزيز موقعها الجغرافي داخل سلطنة عمان، لما يشهده قطاع التأمين بالسلطنة من نمو متزايد في الطلب على مختلف أنواع التأمين" .وأكد سالم المناعي: "إننا في غاية السعادة لتوسيع خدماتنا في سلطنة عمان، ويأتي افتتاح فرعنا الجديد في إطار مبادرتنا الإستراتيجية لتوسيع نطاق عملياتنا وتوصيلها إلى عملاء جدد وتنمية قاعدة عملائنا الحاليين. وسيعمل هذا الفرع على تلبية الاحتياجات المتزايدة في السوق بما يعزز مستويات خدماتنا وسهولة تقديمها للعملاء. المناعي: إضافة المزيد من الفروع للشركة العمانية القطرية للتأمين ونتطلع قدمًا إلى تنمية هذا الفرع الجديد بالتعاون مع عملائنا على مدار السنوات المقبلة، كما سيقدم الفرع منتجاتنا المبتكرة، لأن الهدف هو تقديم خدمات جديدة ومتطورة تلبي احتياجات السوق، وليس الهدف المنافسة على الأسعار. فمما لاشك فيه أن الابتكار في طرح المنتجات يساهم في إيجاد بيئة مثالية لتطوير صناعة التأمين".وأضاف قائلًا: "يلبي الفرع مختلف احتياجات عملائنا من الخدمات والمنتجات التأمينية التي توفرها الشركة العمانية القطرية للتأمين. وتتوافق هذه الخطوة مع إستراتيجية الشركة في الوصول إلى العملاء في مختلف أنحاء السلطنة من خلال كونها جزءًا من الحياة التجارية المحلية. وتحرص الشركة على التواصل مع عملائها وهي دائمًا سباقة بمبادراتها حيث كنا أول من يقوم بتقديم كل التأمينات الشخصية عبر الإنترنت، ومن الملاحظ أن أكثر ما يعاني منه العملاء مع شركات التأمين بشكل عام، هو مسألة تأخير سداد طلبات تعويض الخسائر، ونحن نعمل دائمًا على تغيير وجهة النظر هذه لدى شريحة عملائنا، وذلك بسرعة سداد التعويضات وتيسير جميع المعاملات المتعلقة بها".

إجتمع فخامة الرئيس روسين بليفنيلييف رئيس جمهورية بلغاريا، مع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات، اليوم، الذي يقوم بزيارة جمهورية بلغاريا.كما اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، مع دولة السيد بويكر بوريسوف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا، كل على حدى.وخلال اللقاء مع فخامة الرئيس البلغاري نقل سعادة وزير المواصلات والاتصالات تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وتحيات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إلى فخامة الرئيس روسين بليفنيلييف، وتمنيات سموه للعلاقات بين البلدين بمزيد من التقدم والازدهار لما فيه خير ومصلحة الشعبين الصديقين.من جانبه، حمل فخامة الرئيس البلغاري سعادة وزير المواصلات والاتصالات شكره وتحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ومعالي رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته لسموه بدوام الصحة والعافية وللعلاقات بين البلدين الصديقين مزيدا من التطور والنماء.كما تم خلال الاجتماع مع رئيس وزراء جمهورية بلغاريا بحث آفاق التعاون في مجالات المواصلات والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وسبل دعمها وتعزيزها.وحضر الاجتماعين سعادة السيد محمد بن علي النعيمي سفير دولة قطر لدى بلغاريا.

أعلن مصرف الريان اليوم عن تحقيق أرباح صافية بلغت 537 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من العام الحالي 2016، محققًا نموًا في الأرباح بلغت نسبته 5.1% مقارنة بأرباح نفس الفترة لعام 2015.وفي تعليق له على تلك النتائج، أشاد سعادة د. حسين العبد الله "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" بقدرة مصرف الريان على التغلب على المصاعب، وتوظيف قدرات المصرف بالشكل الأمثل لتجاوز التحديات الحالية التي تمر بها الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية نتيجة العديد من العوامل وعلى رأسها انخفاض أسعار النفط، ومشكلة السيولة، مثنيًا على النتائج المحققة.من جهته نوه السيد عادل مصطفوي "الرئيس التنفيذي للمجموعة أن البيانات المعلنة هي بيانات مجمعة أي أنها تضم بيانات مصرف الريان والشركات التابعة والزميلة، ومنها بيانات "بنك الريان" في المملكة المتحدة. كما أفاد السيد مصطفوي "بأن الأرباح المحققة، والمؤشرات المالية الأخرى تثبت ثانية الإصرار الكبير من قبل الإدارة وفريق العاملين في مصرف الريان على الاستمرار في السياسات والإستراتيجيات المعتمدة من مجلس الإدارة.وبلغ مجموع الموجودات 87.445 مليون ريال مقارنةً 83.462 مليون قطري كما في 31 مارس 2015، أي بنسبة نمو بلغت حوالي 4.8%، زادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 65.434 مليون ريال مقارنة بـ63.118 مليون ريال كما في 31 مارس 2015، وبنمو بلغت نسبته 3.7%. كما زادت الإستثمارات من 14.165 مليون ريال قطـري إلى 14.995 مليون ريال قطري وبنسبة زيـادة بلغت 5.9%، وانخفض مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 56.128 مليون ريال قطري مقارنة بـ60.832 مليون ريال قطري كما في نهاية مارس 2015 بنسبة انخفاض 7.7%، ووصل مجموع حقوق المساهمين إلى 11.263 مليون ريال قطري مقارنة بـ10.561 مليون ريال قطري في نهاية مارس 2015، بزيادة نسبتها 6.6%.وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، فقد حافظت نسبة العائد على الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي، حيث بلغت النسبة 2.5%، ووصلت نسبة العائد على مجموع حقوق مساهمي البنك إلى 19.07 % مقارنة بـ19.34% بنهاية مارس 2015، وبلغ العائد على السهم 0.716 ريال مقارنة بـ0.681 ريال في نهاية مارس 2015، وبلغت القيمة الدفترية للسهم 15.02 ريال قطري مقارنة بـ14.08 ريال قطري كما في 31 مارس 2015. وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 18.41% حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 17.41% كما في نهاية مارس 2015، كما بلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 19.23%، وتبقى نسبة القروض المتعثرة NPL عند مستوى متدنٍ حيث تبلغ 0.09%، مما يعكس أداء قويًا لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة.ويستمر مصرف الريان بالعمل على تحسين منتجاته، وتطوير خدماته لتحقيق أكبر قدر من المرونة والسهولة في التعامل مع العملاء، وتقديم الخدمات لهم بمستوى رفيع يضاهي المستويات العالمية، وبطريقة مريحة وسلسة تمكن العملاء من الاستفادة من الخدمات بوقت قياسي، ودون أي عناء.وتقدم إدارة مصرف الريان كل ما يلزم لتدريب وتطوير موظفيها بشكل عام والقطريين بشكل خاص، ليتمكنوا من خدمة العملاء بالطريقة التي يرسمها المصرف، والتي تحقق الرضا لدى العملاء والمتعاملين معه.ويعزز مصرف الريان في كل مرة من تواجده في الأنشطة المجتمعية، متحملًا المسؤولية، ومقدمًا الدعم الكبير لأفراد المجتمع على مختلف فئاته بهدف تحسين ظروف حياتهم وبناء مجتمع أفضل. ولا تقتصر مشاركات مصرف الريان على المشاركة في القضايا العامة، بل تتعداه إلى مسائل مهمة أخرى منها الحفاظ على البيئة وتجنب إلحاق الأذى بها، والتشجيع على الممارسات الصحية والرياضية للأفراد في مختلف الميادين.

إنطلقت أمس الأحد أعمال الدورة التدريبية "أساسيات ومبادئ الحاسب الآلي" للصم في غرفة قطر بالتعاون مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة ومركز أكسفورد للتدريب الإداري والاستشارات، وذلك بمقر الغرفة.وثمن السيد علي بو شرباك المنصوري مدير العلاقات الدولية والحكومية بالغرفة جهود اللجنة المبذولة لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة، متمنيًا استمرار التعاون الإيجابي بين الغرفة وبين اللجنة بما يعود بالنفع على هذه الفئة الهامة من المجتمع.وقال إن انعقاد هذه الدورة يأتي انطلاقًا من دور الغرفة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وحرصها على دعم ومساندة كل الجهود التي من شأنها الاستفادة من قدرات وإمكانات ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنهم طاقات إيجابية لابد الاستفادة منها واستغلال قدراتها، حتى تصبح دعمًا للطاقات البشرية داخل المجتمع.ونوه المنصوري إلى ضرورة دمج ذوي الإعاقة في مجالات العمل المختلفة، والتي تحتاج إلى التدريب والتأهيل اللازم لهذه الفئة الحيوية الهامة من المجتمع.من جهته أثنى السيد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، تعاون واستجابة غرفة قطر للمبادرات التي تطلقها اللجنة لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة، مبينا أن ذوي الإحتياجات الخاصة يمثلون شريحة مهمة في دولة قطر، ويمثلون جزءا حيويًا في المجتمع، وأي مساهمة أو مبادرة نحو إدماج هذه الشريحة في المجتمع القطري تعتبر جزءا من القيم المجتمعية.وأشار إلى أن هذه الدورة بداية فعاليات المسؤولية الاجتماعية التي ستقوم بها الغرفة بالتعاون مع اللجنة، متمنيًا أن يكون للتدريب والتأهيل دور في دعم ذوي الاحتياجات لدمجهم في المجتمع.وبين الشعيبي أن التدريب يعزز قدرات ومهارة ذوي الإعاقة ويدعم ثقتهم بنفسهم، وأكد أن دور اللجنة يتمثل في تطوير مهاراتهم وقدراتهم.وبدوره وجه نائب رئيس اللجنة السيد أحمد المهندي الشكر لغرفة قطر على إتاحة هذه الفرصة لمد يد العون لهذه الفئة لتدريبهم وتأهيلهم، مؤكدًا أن الهدف من اللجنة هو تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة مما يعزز فرص توظيفهم في مؤسسات الدولة المختلفة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 42.30 نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و231.52 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و628 ألفا و489 سهما بقيمة 285 مليونا و481 ألفا و782.79 ريال نتيجة تنفيذ 4660 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 546 مليارا و505 ملايين و439 ألفا و611.85 ريال.

اجتمعت غرفة قطر اليوم مع وفد تجاري فنلندي يزور الدوحة حاليا، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.وقال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال كلمته التي ألقاها في اجتماع اليوم "إن قطر تتمتع بفرص أعمال جذابة للراغبين في الاستثمار في المنطقة، حيث تتمتع القطاعات المختلفة بالاقتصاد القطري بنسب نمو متسارعة".وأفاد بأن رجال الأعمال القطريين يرغبون في استكشاف فرص الاستثمار في دولة فنلندا ولديهم بالفعل شراكات قائمة مع القطاع الخاص هناك، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والتعليم الإلكتروني والصناعات الرقمية.كما أعرب العبيدلي عن أمله في أن تسهم زيارة الوفد الفنلندي في تزايد الادراك بشأن مدى جاذبية القيام بالأعمال في قطر، داعيا إياهم للاستثمار طويل الأجل في قطر وهو الامر الذي سيسهم في الاستفادة من هذه الاستثمارات.من جانبه أشاد سعادة السيد بدر عمر الدفع سفير دولة قطر غير المقيم السابق في فنلندا بطبيعة العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن فترة عمله هناك امتدت لنحو ثلاث سنوات.وأوضح أن قطر تمكنت من استغلال الايرادات التي حققتها من قطاعي النفط والغاز في تنويع اقتصادها ودعم القطاع الخاص وتوفير البنية التحتية اللازمة للقيام بالاستثمار وتوفير البيئة القانونية والتشريعية المشجعة على جذب الاستثمار.من جانبها قامت سعادة السيدة ريتا سوان سفيرة دولة فنلندا في دولة الامارات العربية المتحدة باستعراض طبيعة الاقتصاد الفنلندي وفرص الاستثمار المتاحة به. وأكدت أن بلادها تتمتع بفرص استثمارية جذابة واقتصاد ذي نمو مستقر وفي الوقت نفسه قريب من مراكز التجارة العالمية.ودعت رجال الأعمال القطريين للاستماع إلى الفرص الاستثمارية التي يعرضها الوفد التجاري لبحث مدى إمكانية التشارك في تلك الفرص.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طراز راف 4 موديلات 2006-2012 وذلك لتركيب حام للإطار المعدني لوسادة المقعد الخلفي للسيارة. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات التبديل والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بالوزارة عبر قنوات الاتصالات المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

إرتفعت ميزانية البنوك المحلية 144 مليار ريال حتي يناير الماضي ، تمثل أعلي ميزانية للبنوك القطرية في التاريخ .. وارتفعت جميع المؤشرات المالية خلال الفترة من يناير 2015 الي يناير 2016 ، لتواصل البنوك المحلية الاداء الجيد بالرغم من إستقرار أرباح عدد من البنوك وعدم زيادته إلا أن النسبة العامة للأداء في القطاع المصرفي حققت زيادة كبيرة خلال عام 2015. 144 مليار ريال زيادة في ميزانية البنوك وتعتبر الميزانية الأعلى في تاريخ قطر قاربت ميزانية البنوك حتى يناير الماضي علي حوالي 1 تريليون و120 مليار ريال ، مقابل 976 مليارا في يناير 2015 ، بزيادة 144 مليار ريال تمثل اعلي زيادة في ميزانية البنوك ..وتضمنت المؤشرات الرئيسية للجهاز المصرفي ارتفاع قروض البنوك المحلية لجهات خارج قطر إلي 88.7 مليار ريال حتي يناير الماضي ، مقابل 67.7 مليارا حتى يناير 2015 بزيادة 21 مليار ريال .. كما ارتفعت إستثمارات البنوك المحلية في أوراق مالية بالأسواق العالمية إلي 21.5 مليار ريال حتي يناير الماضي ، مقابل 20.5 مليار ريال حتي يناير 2015 بزيادة 1 مليار ريال ..كما ارتفعت موجودات البنوك المحلية في بنوك خارجية الي 74.3 مليار ريال مقابل 62.1 مليار ريال ، بزيادة 12.2 مليار ريال .وتضمنت المؤشرات الجيدة تراجع المديونية الخارجية للبنوك والتي تتمثل في مديونيات السندات وشهادات الإيداع الدولية ، من 39.1 مليار ريال الي 34.6 مليار ريال ، بانخفاض 4.5 مليار ريال .وصرحت مصادر مصرفية مطلعة أن استمرار الأداء الجيد للبنوك حتى الربع الأول من العام الحالي يؤكد الوضع المالي القوي للبنوك وتوافر السيولة لديها ، مشيرا الي حرص البنوك علي تنفيذ خططها التوسعية بالسوق المحلي والاسواق الخارجية ، واكد المصدر ان البنوك الوطنية تمتلك السيولة الكافية التي تمكنها من تنفيذ الخطط التوسعية بفضل قوة مراكزها المالية ، واستمرار الزيادة في رؤوس أموالها خلال العام الماضي مما دعم هذه الخطط وساهم في اقتناص عدد من الفرص الاستثمارية المميزة بالخارج ، سواء خطط شراء بنوك أجنبية بالخارج او المساهمة في رؤوس أموال بنوك وشركات جديدة بالخارج .وأوضح المسئول أن المؤشرات الأولية لأرباح البنوك خلال الربع الأول من العام الجاري تؤكد استمرار الأداء الجيد ، وتحقيقها أرباحا بنفس نسب الفترة السابقة من العام الماضي ان لم تكن تزيد ، مشيرا إلي ان إصدار البنوك المحلية لسندات واوراق مالية في الأسواق العالمية يدعم خطط البنوك خاصة وان البنوك القطرية من اقوي البنوك في المنطقة ، بعد تراجع تصنيفات عدد من البنوك العربية والأجنبية في المنطقة .وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤدى موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. وفي هذا الصدد وتماشياً مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها وإستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها. توقعات بإرتفاع أرباح الربع الأول .. والبنوك لديها سيولة لتنفيذ خططها من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلاً عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة. وأظهرت التجارب السابقة ضرورة توخي المصارف المركزية والسلطات المعنية الحذر واليقظة حول التطورات في القطاع المالي، فالانكشاف الشديد على قطاعات عرضة للتقلبات يجب احتوائها بأقل قدر ممكن من الآثار على نمو الاقتصاد القومي. ويسعى مصرف قطر المركزي جاهداً للحفاظ على التوازن ما بين احتياجات التنمية الخاصة بالدولة في هذه المرحلة من ناحية، والاستقرار المالي من ناحية أخرى. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية مصالح المودعين وتعزيز الاستقرار في النظام المصرفي بالدرجة الأولى، كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، ومن ثم استدامة النمو الاقتصادي .

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة ودام خلال اجتماعها اليوم برئاسة السيد عبد العزيز علي عجلان المريخي نائب رئيس مجلس الادارة على مقترح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 27 % من راس المال بواقع 2.7 ريال لكل سهم.كما أعلنت الشركة إكتمال جميع الإجراءات المتعلقة بإنشاء مصنع اللحوم على أحدث تكنولوجيا التصنيع لمنافسة الشركات، وقد عينت الشركة مكتب استشاري وطرحت مناقصة للشركات الإنشائية للبدء في تنفيذ المشروع الذي سيسهم في تنويع منتجات الشركة وبالتالي تحقيق إيرادات جيدة. عمومية ودام الغذائية تقر توزيع 27 % نقدا على المساهمين .. أنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بإنشاء مقصب الوكرة لخدمة أهالي المنطقة كما ناقشت العمومية وصادقت على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 ، و كذلك صادقت العمومية على تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 ، كما ناقشت الميزانية العامة للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 وصادقت عليها ، وناقشت تقرير الحوكمة الذي تم توزيعه على المساهمين ، وتم خلال العمومية ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2015 وتحديد مكافاتهم. وكذلك تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2016 وتحديد اتعابه وفي بداية اجتماع الجمعية العمومية العادية استعرض السيد عبد العزيز علي عجلان المريخي نائب رئيس مجلس الادارة تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال العام الماضي والخطة المستقبلية للشركة ، حيث قدم موجزا عن البيانات المالية للشركة ، مشيرا الي انه وحسب الميزانية المنتهية في 31/12/2015م، بلغت حقوق الملكية مائتان واثنان وسبعة وستون مليونا، ومائة وثمانية وسبعون ألف، ومائة واثنان وأربعون ريالاً "267.178.142". عبد العزيز علي عجلان المريخي وبلغ مجموع الموجودات خمسمائة وواحد وأربعون مليونا، وثمانمائة وتسعة وأربعون ألفا، وستمائة وتسعة وسبعون ريالاً، "541.849.679 ريال" ، وبلغت ربحية السهم ثلاثة ريالات وأربعة وثمانون درهم "3.84"، وبلغت أرباح الشركة تسعة وستون مليونا، ومائة وواحد وأربعون ألفاً، وخمسمائة واثنان وأربعون ريالاً "69.141.542 ريال". وبخصوص نشاط الشركة ، قال نائب رئيس مجلس الادارة إن الإدارة واستمراراً لتحسين أداء الشركة بدأت في تنويع وتوفير المنتجات وتطوير معينات العمل وتمكنت من تحقيق زيادة في مبيعاتها بشكل ملحوظ حيث بلغت نسبة الزيادة 4.16% مقارنة بالعام السابق، والذي انعكس إيجابياً على أرباح الشركة بنسبة تجاوزت 26.18%.كما تمكنت إدارة الشركة بجانب زيادة الأرباح إلى دعم المخصصات اللازمة لمواجهة أية خسائر قد تنشأ عن المشروعات المتوقفة منذ عام 2005م، والتي أشار إليها تقرير السادة مراقبي الحسابات عدة مرات من خلال تقارير التدقيق الصادرة على القوائم المالية للشركة عن السنوات السابقة، وهذا ما يوضح سبب تقلص ملاحظاتهم هذا العام، ويعكس بإيجابية تفاعل إدارة الشركة مع جميع الجوانب سواء من حيث الحفاظ على الربحية، أو من حيث دعم المركز المالي بالمخصصات اللازمة لمواجهة أية خسائر قد تنشأ مستقبلا ، وقد بلغ إجمالي المخصصات المكونة هذا العام "27.159.824" ريال . إنشاء مقصب حديث بالسودان يمكنه التصدير للدول العربية والأوروبية هذا العام ولفت المريخي الي أن إدارة الشركة استطاعت الحفاظ على نفس مستوى أسعار شراء الغنم الاسترالي المدعوم بما لا يزيد من حيث الدعم الحكومي على خزانة الدولة، حيث ترجع الزيادة في إجمالي التعويض المستحق من دولة قطر والبالغة فقط حوالي إحدى عشر مليون ريال تقريباً إلى الزيادة الطبيعية في الطلب على اللحوم المدعومة الناتجة عن زيادة عدد السكان. وبخصوص الخطة المستقبلية ، اوضح نائب رئيس مجلس الادارة خطة العمل ترتكز في المرحلة القادمة على النهوض بقطاع التصنيع فيما يخص اللحوم والأعلاف، وذلك من خلال تطوير التصنيع وإنشاء مصنع اللحوم على أحدث تكنولوجيا التصنيع لمنافسة الشركات، وقد عينت الشركة مكتب استشاري وطرحت مناقصة للشركات الإنشائية للبدء في تنفيذ المشروع بعد أن أكملت جميع الإجراءات وسيسهم هذا المشروع في تنويع منتجات الشركة وبالتالي تحقيق إيرادات جيدة.كما أنهت الشركة الآن جميع الإجراءات المتعلقة بإنشاء مقصب الوكرة لخدمة أهالي المنطقة وسيسهم هذا المقصب في زيادة المبيعات من اللحوم وخدمة أهالي المنطقة وتخفيف الضغط على المقاصب الرئيسية، كما سيشهد هذا العام أيضاً بداية إنشاء مقصب حديث في السودان بمواصفات عالمية تمكنه من التصدير لجميع البلدان العربية والأوروبية. مجلس إدارة ودام الغذائية خلال الاجتماع واشار نائب رئيس مجلس الادارة الي اتفاق الشركة مع وزارة المالية خلال العام السابق والذي يقضي بتعديل سياسة الدعم كيلا تتأثر بارتفاع أو انخفاض التكاليف التي يتم احتساب الأرباح بموجبها، وقد أدخلت بعض التعديلات على بنود الاتفاقية قضت بتقدير تعويض مناسب لكل كيلو جرام مبيع من اللحوم بشقيها المذبوح محليا والمبرد، وهذا بدوره يسهم في إتاحة الفرصة للشركة لتنويع مبيعاتها من اللحوم غير المدعومة، حيث إن الاتفاقية سابقا كانت تقيد الشركة في إضافة تكاليف تحجم قدرة الشركة على المنافسة في السوق، وإجمالاً فإن الاتفاقية المعدلة تمت صياغتها بما يحقق مصلحة الطرفين. أما فيما يتعلق بمشروع الدواجن، وكما تعلمون بأن إدارة الشركة راجعت قرارها بعد تحديث دراسة الجدوى وقررت الانسحاب من المنافسة لأسباب تتعلق بارتفاع تكلفة المشروع، وقد أولت الإدارة اهتماماً خاصاً للمشاريع المذكورة ووضعت خططها لتمويل عمليات تنفيذها بعد أن تأكدت من جدواها ومساهمتها بشكل فعال في زيادة إيرادات الشركة. الحفاظ على مستوى أسعار شراء الغنم الاسترالي المدعوم بما لا يزيد من حيث الدعم الحكومي على خزانة الدولة عمومية ودام تنتخب ممثلي القطاع الخاص في مجلس الإدارة الجديدانتخبت الجمعية العمومية العادية لشركة ودام الغذائية اليوم أعضاء مجلس إدارة الشركة الجديد الممثلين للقطاع الخاص خلال الدورة 2016 حتى 2018 ، وانتخبت العمومية السادة :محمد ناصر محمد القحطاني ونواف إبراهيم الحمد المانع شركة الإتقان للتجارة المساهمون خلال إجتماع الجمعية العمومية الشيخ نايف بن عيد محمد ثاني آل ثاني ويمثل شركة الكرة الذهبية وعبد الرحمن حمد راشد سريع الكعبي ، ويمثل مودرن تاون للمقاولات والعقارات وسعد ناصر راشد سريع الكعبي ويمثل شركة سمسمة للإستثمار العقاري والشيخ سعود بن عبد الله محمد جبر آل ثاني ، ويمثل شركة ميثاق للإستثمارات واختيار عضوين احتياطيين هما الشيخ محمد بن فهد بن محمد بن جبر ال ثاني ، ويمثل فهد محمد جبر القابضة وعبد الله أحمد عبد الله المالكي الجهني

وافقت الجمعية العادية وغير العادية لـ"شركة أعمال ش.م.ق" "أعمال"، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة وأسرعها نموًا بمنطقة الخليج في اجتماعها اليوم بعد أن اكتمل النصاب القانوني، على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. عمومية شركة أعمال تصادق على بنود جدول الأعمال .. وانتخاب مجلس إدارة جديد وقد تم إلقاء تقرير مجلس مراقب الحسابات الخارجي والميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهى في31 ديسمبر2015، وقد تم مناقشة الميزانية العامة وتمت الموافقة عليها، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتدوير الأرباح المتحققة في عام 2015 إلى عام 2016، حيث تم طرح هذا الاقتراح للنقاش وتمت الموافقة عليه، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015. صادقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال المجلس خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتمت مناقشة تقرير الحوكمة والموافقة عليه، كما تم تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه، وقد تم الموافقة على تعيين السادة كي بي إم جي كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2016.وتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية لمدة ثلاث سنوات للفترة من 18 أبريل 2016 وحتى 17 أبريل 2019، وتمت مناقشة مقترح مجلس الإدارة الصادر بالاجتماع المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2016 وذلك بتعديل النظام الأساسي للشركة وفقا لأحكام قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015 والموافقة على المقترح بتعديل عقد التأسيس من قبل الجمعية العامة غير العادية. وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ إجراءات إصدار وتوثيق ونشر النظام الأساسي المعدل وذلك بعد الحصول على موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة.وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة بالحضور في تقريره أن الشركة حققت أداءً استثنائيًا في السنة المالية 2015، حيث ارتفعت الإيرادات بنحو 35٪ مع زيادة في هامش الربح، مما أدى إلى ارتفاع الأرباح الصافية قبل عائدات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بنحو 50٪. الشيخ فيصل بن قاسم يلقي كلمته وقال إن هذه النتائج المالية الممتازة تأتي انعكاسًا لإستراتيجية واضحة سمحت لنا بتحقيق نموّ مستدام من خلال تحسين أداء نشاطاتنا القائمة وإيجاد مصادر دخل جديدة، كما تبرهن هذه النتائج أيضًا على مدى مرونة نموذج العمل الذي تنتهجه الشركة من خلال التنوع في مصادر الدخل والذي لا يقلّل من المخاطر فحسب، ولكنه يمكن أيضًا من الاستفادة من فرص النمو الهيكلي ويبشر بمزيد من الازدهار في المستقبل.أبرز النتائج الماليةواستعرض التقرير أبرز النتائج المالية وقال فيه إن إيرادات المجموعة ارتفعت بنسبة 34.7٪ لتبلغ 2.882.0 مليون ريال قطري "مقارنة بـ 2.139.1 مليون ريال قطري عام 2014"، وارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 26.9٪ لتبلغ 642.1 مليون ريال قطري (مقارنة بـ 506.0 مليون ريال قطري عام 2014) كما ارتفعت الأرباح الصافية قبل عائدات القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية ("الأرباح الأساسية" بنسبة 49.6٪ لتبلغ 521.3 مليون ريال قطري مقارنة بـ 348.5 مليون ريال قطري عام 2014) .وبلغت أرباح القيمة العادلة للاستثمارات العقارية 135.4 مليون ريال قطري مقارنة بـ 251.7 مليون ريال قطري عام 2014) وارتفعت قيمة الأرباح الصافية (1) بنسبة 9.4٪ لتبلغ 656.7 مليون ريال قطري (مقارنة بـ 600.2 مليون ريال قطري عام 2014).إضافة إلى ارتفاع ربحية السهم الواحد بنسبة 4.1٪ لتبلغ 0.95 ريال قطري (مقارنة بـ 0.92(2) ريال قطري عام 2014) وارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 22.1٪ ليبلغ 113.4مليون ريال قطري (مقارنة بـ 92.9 مليون ريال قطري عام 2014) ويعود ذلك إلى شراء ناقلة بحرية لنقل حجارة الجابرو من قبل إحدى الشركات التابعة لشركة أعمال والتي تم تأسيسها مؤخرا بالإضافة إلى بدء المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة. محمد بن فيصل:59% مساهمة قطاع الإنتاج الصناعي من إجمالي الإيرادات بينما انخفضت نسبة الاقتراض (3) إلى 3.8٪ (مقارنة بـ4.5٪ عام 2014) وذلك بعد أرباح القيمة العادلة للاستثمارات العقارية ولكن قبل خصم قيمة حصص الأقلية غير المسيطرة وأصدرت الشركة في مارس 2015 ورسمَلت أسهم المنحة بحيث تم تعديل ربحية السهم الواحد بموجبه (ارتفعت قيمة رأسمال الشركة من 6.0 مليار ريال قطري إلى 6.3 مليار ريال قطري) وصافي الدَّين إلى صافي الدَّين بالإضافة إلى حقوق المساهمين. وأكد التقرير على تمتع أعمال بمركز ريادي في السوق عبر تلك القطاعات، وبالتالي تمكن من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المتاحة عبر قطاعات الاقتصاد القطري المختلفة، وأعطت مرونة عالية للاستجابة لاحتياجات السوق المتغيرة، والبقاء في طليعة التطور المستمر التي تشهده دولة قطر.وأشاد التقرير بالقرار الأخير وقال إن قرارنا الأخير بالتوسّع في خدمات النقل البحري من خلال تأسيس شركة تابعة وهي "أعمال لخدمات النقل البحري ذ.م.م" دليل على قدرة الشركة المستمرة على إيجاد مصادر جديدة للدخل، إن هذا النهج لتحقيق النمو، بالإضافة إلى سعينا الدائم لتحسين أداء الشركات القائمة، يشكل جوهر الشركة ويدعم أداءنا القوي.وأوضح التقرير أن الإدارة العليا تواصل جهودها بتقييم الفرص الاستثمارية التي من شأنها توفير قيمة أفضل للمساهمين، وتقوم الإدارة في الوقت الحالي بدراسة جدوى اقتصادية لعدد من المشاريع الاستثمارية، والتي سيتم الإعلان عنها في حال قرار اعتمادها. وبناءً على ذلك، يوصي مجلس الإدارة بتدوير الأرباح التي تحققت عام 2015 إلى العام 2016 لتوفير السيولة اللازمة وتقليل كلفة الدين عند اتخاذ القرار للمباشرة في أي من هذه المشاريع. الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم ومن جهة أخرى تواصل الشركة جهودها في الالتزام بأقصى درجات الإفصاح والشفافية بما يتماشى مع متطلبات الهيئات الرقابية والإشرافية من خلال عمل مراجعة دورية للسياسات والإجراءات لتتناسب مع سياسة الحوكمة والإدارة السليمة، وبناء عليه فقد قمنا بتقديم بعض المقترحات لتعديل النظام الأساسي للشركة ليتم مناقشتها من قبل الجمعية العامة غير العادية. وبالنظر إلى المستقبل، توفر قطر بيئة استثمارية مميزة على مستوى المنطقة تتمثل في وجود عدد من العوامل الهامة مثل الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي، مواصلة الحكومة برنامج الإنفاق لمشاريع البنى التحتية، زيادة النمو السكاني والتوسع العمراني، إن جميع هذه العوامل ستوفر عددا من الفرص الهيكلية الهامة وشركة أعمال في مركز مناسب يؤهلها للاستفادة من هذه الفرص لتقديم أفضل النتائج بما يخدم نمو وتطور الشركة المستقبلي. وأكد سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة في التقرير الذي قدمه أن الشركة بذلت جهودًا استثنائية عام 2015 وحققت نتائج مالية ممتازة عبر كافة قطاعات الأعمال الرئيسية. وقال لقد أسهم أسلوبنا المبتكر في إدارة الأعمال، المتمثل في قدرتنا على الاستفادة من مركزنا الريادي في السوق لاغتنام الفرص المناسبة، ومن إستراتيجية التنوع التي تنتهجها الشركة، لتحقق نموًّا متوازنًا ومُستدامًا، وأن تحافظ على مركزها الريادي في السوق. السيد: الشركة في تطور مستمر وارتفاع ملموس في الإيرادات والأرباح وقال إن أهم أولوياتنا تتبلور في التميز بتقديم قيمة مضافة لمساهمينا. وبالنظر إلى ما وراء هذه النتائج المالية المميزة، والمدفوعة بنمو في الإيرادات، مصحوبًا بتوسع في الهوامش، يسرني أن أرى مساهمة متزايدة من قطاع الإنتاج الصناعي والذي يمثل الآن ما نسبته 59٪ من إجمالي الإيرادات و23٪ من صافي الربح. الأمر الذي يتماشى مع إستراتيجيتنا التي تركّز في المقام الأول على الإنتاج الصناعي والقطاعات المرتبطة ذات النمو المرتفع، للاستفادة من الطلب الكبير الناجم من جراء تحول الاقتصاد القطري إلى اقتصادٍ صناعي.وأوضح أن الشركة قد واصلت تطورها وازدهارها بما ينسجم مع إستراتيجية نموها، حيث تتمتع الشركة بمركزٍ قيادي في معظم المجالات التي تعمل بها، والتي تضم عددًا من قطاعات الاقتصاد القطري، والتي تشهد بدورها مراحل مختلفة من النمو الهيكلي وليس المرحلي، علاوة على ذلك، فإن توفر السيولة النقدية الكافية ومتانة مركزنا المالي يؤهلنا لمواصلة البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة عندما تنشأ.ولفت إلى أن بدء المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع السيتي سنتر الدوحة يعد تعزيزًا لمكانته السوقية، باعتباره من أوائل المراكز التجارية وأهمها في قطر، هو خير دليل على ذلك. وقال إن تحقيق النمو يتصدر أولويات الشركة من خلال بذل الجهود الرامية إلى تطوير نشاطات تتكامل مع قطاعات الاقتصاد القطري. مؤكدًا بأن هذا الأمر لن يكون على حساب نشاطاتنا القائمة. وقال نحن نجتهد باستمرار لتحقيق التميز من الناحية التشغيلية، برفع الكفاءة عن طريق إدارة التكاليف والاستثمار في الإنتاجية، مما يساعدنا في المحافظة على النسب المالية المثالية المتعلقة بالتكاليف والهوامش، في حين نسعى لزيادة التدفقات النقدية لدينا.تتمتع قطر بمناخ استثماري مميز، يسهم في بناء اقتصاد يقوم على المعرفة، وذلك نتيجة لجهود الحكومة الرشيدة وبقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مما يجعل الدولة تحظى بميزة تنافسية قوية على مستوى المنطقة. حيث يعتبر الناتج المحلي الإجمالي للفرد من ضمن الأعلى دوليًّا، يقابله أدنى معدل للضرائب في العالم، هذا بالإضافة إلى وجود اقتصاد مرن ومقاوم، فضلًا عن إستراتيجية اقتصادية ناجحة لتنويع مصادر الدخل، وقال سوف نستمر في السعي للاستفادة من فرص النمو والمساهمة في تطوير بلدنا الحبيب.حيث تشكل رؤية قطر الوطنية 2030، جزءًا أساسيًّا من شركة أعمال، مدعومة برؤية وإخلاص مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والموظفين. الشركة في تطوروقال السيد طارق محمود السيد العضو المنتدب في تقريره عن العام المنتهي إن الشركة منذ التأسيس وإدراجها في بورصة قطر عام 2007 وهي في تطور مستمر، وجاء عام 2015 لتشهد الشركة المزيد من التقدم، حيث انتهى العام مع ارتفاع ملموس في الإيرادات والأرباح.الأمر اللافت الذي يدعو للاطمئنان ويعكس النمو المتوازن والمتنامي الذي تشهده الشركة، هو زيادة الإيرادات بنسبة 35٪ الذي جاء مصاحبًا لمؤشرات مالية إيجابية مع زيادة في التدفقات النقدية.هذا وتتميز شركة أعمال بانخفاض نسبة الديون إلى حقوق مساهميها والتي لا تتجاوز 3.8٪، مما يعطي الشركة مركزًا ماليًّا قويًّا ومتميزًا يدعم نموها المستقبلي، الأمر الذي يتم إما من خلال تطوير النشاطات القائمة أو عبر فرص الاستحواذ بحسب ما يتناسب مع إستراتيجية التنوع التي تنتهجها الشركة.وقال إن خطتنا الإستراتيجية تهدف لإيجاد عوائد مجدية ومتوازنة ومستدامة على المدى المتوسط إلى المدى الطويل، وإلقاء الضوء على بعض من الإنجازات النوعية للشركة في عام 2015. وقال إنه قد بدء المرحلة الثانية من إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر، مما سيسهم في زيادة المساحة المتاحة للتأجير إضافة إلى تعزيز إجمالي الكفاءة التشغيلية للمجمع عند الانتهاء، وتأسيس شركة "أعمال- أي سي اي" والتي تقوم بتقديم خدمات إدارة المجمعات التجارية والخدمات الاستشارية لتلبية الطلب المتنامي في هذا القطاع في قطر والدول المجاورة. وتأسيس "شركة أعمال لخدمات النقل البحري ذ.م.م".، والتي تقوم بشراء الناقلات البحرية لنقل حجارة الجابرو ومواد خام أخرى سواء صناعية أو غير صناعية مثل الحبوب. وقد تم التعاقد مع "مجموعة بيتر دووله" الألمانية لإدارة الشركة، وهي إحدى الشركات الدولية الرائدة في تقديم خدمات النقل البحري حول العالم. وتملك حاليًا شركة أعمال لخدمات النقل البحري ناقلتين تقارب حمولة كل واحدة منها 57.000 طن، وهاتان الناقلتان ما هما إلا باكورة ما ستقدمه الشركة، إلى جانب زيادة القدرة الإنتاجية لمصنع الدوحة للكابلات (من 40.000 إلى 52.000 طن سنويا). جانب من الحضور خلال الجمعية العمومية بالإضافة إلى بدء تصنيع الكوابل ذات الضغط العالي وذلك استجابة للطلب المتزايد من السوق والناجم عن مشاريع تطوير البنية التحتية، وبدء النشاط التجاري لشركة الأنابيب والصبات المتقدمة، وقيامها بتوريد منتجاتها إلى عدد من مشاريع البنية التحتية.وقال إن سِـجـل شركة أعمال الحافل في تحقيق الإنجازات يعزى إلى عدد من العوامل أهمها الالتزام في تطبيق أفضل المعايير المالية والتشغيلية، رؤيتها الراسخة، قدرتها للاستفادة من الفرص المتاحة، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة لإدارتها في تحقيق أهداف الشركة. إن شركة أعمال في وضع قوي يؤهلها للبحث عن فرص جديدة تتماشى مع إستراتيجية نموها، في الوقت نفسه سنستمر في وضع الأهداف الطموحة التي تسهم في رفع وتحسين كفاءة الشركة، والمحافظة على مركزنا الريادي في السوق في القطاعات التي نعمل بها.وبالنظر للمستقبل، نحن حريصون على إيجاد قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة، وسنبذل قصارى جهدنا لتطوير إستراتيجية التنوع التي ننتهجها والتي أثبتت نجاحها مع التركيز بشكل أساسي على قطاع الإنتاج الصناعي. وهناك حاليًّا عدد من المشاريع تحت الدراسة والتقييم والتي سنقوم بالإعلان عنها في حال تم الاتفاق على الشروع بها.

في إطار سعيها الدائم نحو عقد المزيد من الإتفاقيات الدولية وفتح المجال للناقل الوطني للوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية، وقّعت دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي مع جمهورية إيطاليا.ووقع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعن الجانب الإيطالي السيد اليسيو كوارانتا المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في إيطاليا. وجاء توقيع هذه المذكرة بعد جولة من المباحثات الثنائية التي عُقدت في الدوحة، اتفق خلالها الطرفان على رفع عدد الرحلات الجوية الأسبوعية إلى 77 رحلة، وزيادة عدد رحلات الشحن الجوي لتصل إلى 16 رحلة لكل من الناقلات الوطنية في كلا البلدين.كما استطاع الجانب القطري خلال المباحثات الثنائية التوصل إلى إضافة عدد من المدن إلى شبكة المدن الإيطالية التي تسيّر إليها الخطوط الجوية القطرية رحلاتها لتصبح بذلك 6 مدن رئيسية. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات المتعددة التي تبرمها الهيئة العامة للطيران المدني تأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوي المحلي وتشييد مطار حمد الدولي الجديد الذي يحقق إنجازات كبيرة.أولها مدخل قطر للعالم ومركز لصيانة الطائرات وزيادة معدلات الشحن كما أنه أول مطار في العالم يتماشى مع العمليات غير المحدودة للطائرات التجارية التي تتضمن طائرة السوبر جمبو العملاقة الإيرباص a380 إضافة إلى أن المطار الجديد يساعد في ترسيخ قطر كمركز رئيسي لحركة الطيران الإقليمية.

كشف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن الدول المنتجة للنفط بحاجة لمزيد من الوقت للتشاور والتباحث فيما بينها من الآن وحتى موعد انعقاد اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في يونيو المقبل، لاختيار السيناريو الأنسب لإعادة الاستقرار للسوق النفطي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط والذي عقد اليوم بالدوحة، لبحث إعادة التوازن والاستقرار للسوق النفطي، بمشاركة 18 دولة من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وعدد من الدول الرئيسية المنتجة للنفط من خارجها. وأشار السادة إلى أن الدول المجتمعة اليوم، ناقشت إمكانية المضي قدما في إقرار ما تم الاتفاق عليه في اجتماع فبراير الماضي بالدوحة والذي اقترح تثبيت إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير الماضي، بيد إنه أكد أن "حالة السوق النفطي الآن أصبحت أكثر استقرارًا مما كانت عليه في فبراير الماضي، وأن أساسيات سوق النفط شهدت تحسناً ملحوظاً ساهم في تعافي الأسعار، وهو ما استدعى الحاجة لمزيد من الوقت للتشاور والتباحث، معتبراً أن هذا هو القرار الأصلح حاليا، كما أنها رغبة الدول التي اجتمعت اليوم". سيناريوهات مستقبلية وحول أسباب طول فترة اجتماع اليوم، قال سعادته: "لقد ناقشنا العديد من المقترحات لتجميد الانتاج وقيمنا كل العروض والسيناريوهات، وتطرقنا لمختلف الموضوعات المتعلقة بسوق النفط والتي تثير قلق البعض، كما ناقشنا آليات حول ما إذا كنّا سنقوم بتجميد الإنتاج أم لا، وما يصاحب هذا القرار من تساؤلات من قبيل كيف ومتى ومن سيقوم بهذا التجميد؟".. وأضاف: في نهاية الأمر توصلنا الى أننا في حاجة لمزيد من الوقت لدراسة السيناريوهات المطروحة بشكل مستفيض، وربما تتم مناقشة سيناريوهات جديدة في المستقبل، ونحن نتابع كم من الوقت سيستغرق هذا المسار حتى اكتمال عملية تصحيح الأسعار.." أسعار النفط وحول تأثير اجتماع اليوم على أسعار النفط ، قال سعادته:" يمكن تفهم أن هناك العديد من العوامل سيطرت على حركة أسعار النفط خلال الـ 12 شهراً الماضية، ونحن نأمل أن تكون استجابة الأسعار في السوق النفطي معتمدة على عوامل حقيقية ذات طبيعة مستدامة وليست مجرد عوامل وقتية قد تحدث هنا أو هناك". الموقف الإيراني وفي رد سعادته على سؤال بشأن الموقف الإيراني الرافض لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، قال السادة: "نحن نحترم الموقف الإيراني، ونأمل أن يتم في المستقبل التوصل لحلول مناسبة تؤدي إلى استقرار السوق النفطي". واختتم السادة حديثه بالتأكيد على أن قرار تثبيت انتاج النفط ضمن مستويات يناير، كان سيكون الأنسب والأكثر فاعلية في هذه المرحلة إذا ما تم الاتفاق عليه من قبل الدول الأعضاء في الاجتماع، وكان من شأنه أن يسرع من عملية إعادة التوازن للسوق النفطي في المستقبل القريب"..

حثّ الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" منتجي البتروكيماويات في المنطقة على التركيز على تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الخاصة بهم للحفاظ على حصتهم السوقية التصديرية وزيادتها لاسيَّما مع تضاعف الطاقة الإنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو ثلاث مرات خلال الفترة من 2004 - 2015. ويأتي ذلك قبل استضافة "جيبكا" لمنتدى سلاسل الإمداد في مايو المقبل.ويتجه إنتاج المنطقة من البلاستيك والأسمدة وغيرها من المنتجات الكيماوية الأخرى إلى الأسواق الخارجية. وقامت المنطقة بتصدير نحو 80% أي حوالي 70.6 مليون طن من إجمالي إنتاجها من البتروكيماويات إلى الخارج في عام 2015.وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) : "شهد قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقد الماضي زيادة في الطاقة الإنتاجية من 38 مليون طن في 2004 إلى 142.1 مليون طن في 2015".وأضاف: "بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 9.5%، يأتي هذا النمو في المرتبة الثانية بعد الصين فضلًا عن الكثير من المنتجات المتنوعة التي يتم إنتاجها في دول مجلس التعاون الخليجي. لكن مع استمرار حالة الزخم هذه وزيادة حجم الإنتاج وتوقعات بقيام منتجي البتروكيماويات الخليجيين بطرح حوالي 40 منتجًا إضافيًا من الآن وحتى عام 2020، فقد أصبح يتعين على سلاسل الإمداد أن تكون مستعدة ومهيأة لهذا الأمر. وبإمكاننا أن نلمس التأثير المباشر للتوسع في الإنتاج على سلاسل الإمداد، مما أدى إلى ظهور قطاع الخدمات اللوجستية القائم على أسلوب التجارة بين الشركات، والذي يتضمن وجود مرافق للطرق والشحن والموانئ مع خطط للتوسع لتشمل السكك الحديدية في المستقبل القريب".وتضم البنية التحتية للموانئ سواء الجديدة أو التي يتم تحسينها في المنطقة ميناء حمد في قطر، وميناء ينبع في السعودية، وميناء جبل علي وميناء خليفة في الإمارات. ومن المتوقع استمرار أعمال توسعة الموانئ في عام 2016، كما تتواصل أعمال إنشاء ميناء في الكويت.لكن من أجل أن يؤتي كل ذلك ثماره، هنالك تحديات خطيرة يتوجب على المنطقة مجابهتها والتغلب عليها، مثل الظروف الاقتصادية الحالية، وازدحام وتكدس الموانئ، والإجراءات الجمركية المعقدة، وتدني حجم الاستثمار في البنية التحتية، وتوقف مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي.واختتم الدكتور السعدون حديثه بالقول: "إن تحسين المرافق اللوجستية والنهوض بها يقع ضمن مسؤولية شركات البتروكيماويات في المنطقة. كما ينبغي على منتجي البتروكيماويات زيادة استثماراتهم في تدريب وتعليم وتوعية فرق العمل لديهم والتعاون مع الجامعات والكليات في المنطقة لسد الفجوة القائمة حاليًا بين الأكاديميات والمراكز البحثية من جهة والقطاع من جهة أخرى".ولدعم الشركات الإقليمية في هذا المسعى، تستضيف دول مجلس التعاون الخليجي الدورة الثامنة من منتدى جيبكا السنوي لسلاسل الإمداد في دبي بدولة الإمارات.ويجمع المؤتمر، الذي يقام هذا العام تحت شعار "دعم تطوير الصناعات التحويلية من خلال سلسلة إمداد متكاملة ومترابطة"، نخبة من المتحدثين من شركات صناعة البتروكيماويات والسكك الحديدية والشركات الاستشارية لاستكشاف سبل التعاون بين قطاع الكيماويات الخليجي ومرافق البنية التحتية اللوجستية الناشئة في المنطقة.