اعتبر السيد راشد القريصي رئيس قطاع التسويق والترويج بالهيئة العامة للسياحة أن سوق السفر العربي "الملتقى 2016" منصة رئيسية للترويج إلى قطر كوجهة للسياحة الترفيهية خاصة للعوائل. وأشار القريصي ،في تصريحات خاصة لوكالة الانباء القطرية، إلى أن أعداد الزائرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي من أجل السياحة الترفيهية قد شهدت نموا بنحو 11 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي وهو ما يعكس تزايد مكانة قطر كوجهة للسياحة الترفيهية. وأضاف أن استراتيجة الهيئة العامة للسياحة تقوم على الترويج بشكل أساسي لكل من سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية ، إلا أن سوق السفر العربي المقام حاليا في دبي خاص للترويج للسياحة الترفيهية. ونوه بأن أعداد الراغبين في التوجه لقطر من أجل السياحة الترفيهية قد شهد نموا خلال السنوات الأخيرة مع بدء تطبيق الهيئة لاستراتجيتها التي انطلقت في 2014 ، مؤكدا أن الهيئة ستواصل التركيز على السياحة الترفيهية ، وخاصة سياحة العوائل في منطقة الخليج العربي. وتوقع القريصي زيادة الأعداد القادمة بغرض السياحة الترفيهة لقطر مع نهاية العام الحالي، مؤكدا أن تلك الأعداد لم تصل إلى الان إلى المستوى الذي يمكن الوصول إليه بما لدى قطر من إمكانيات ومنتجات سياحية جاذبة لهذا النوع من السائح. وعن جهود الهيئة العامة للسياحة في هذا الصدد، أوضح القريصي أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع شركائها في قطر ومن بينها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، حيث تقوم الهيئة بوضع المهرجانات التي تنظمها كتارا في جداول الفعاليات الخاصة بالهيئة من أجل عرضها على الجمهور الخليجي وجذب مزيد من السائحين من هذه المنطقة. كما أوضح أن الهيئة تبحث دائما عن فرص لزيادة الفعاليات التي تشهدها قطر من أجل جذب مزيد من الزائرين لها ، حيث يتم حاليا بحث عدد من الأفكار المتاحة من أجل رؤية مدى إمكانية تحويلها إلى أرض الواقع بغية تحقيق المردود المتوقع من إقامة تلك الفعاليات وهي جذب مزيد من السائحين لقطر. وعن الانجازات التي تم تحقيها من مشاركة الهيئة خلال النسخة الماضية من سوق السفر العربي ، أشار القريصي إلى أن أبرز هذه الانجازات هو تمكن الهيئة من زيادة عدد الشركات السياحية التي تروج لقطر كمنتج سياحي وتقريب القطاع الخاص للشركات السياحية الخليجية.

إستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، إستراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي ساهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص، حيث أصدرت الدولة قوانين وتشريعات ملائمة ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الإقتصادية. البيئة الإستثمارية الجاذبة مكنت قطر من المحافظة على وتيرة نموها الإقتصادي جاء ذلك في كلمة افتتاحية للدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة ألقاها سعادة وزير الإقتصاد والتجارة خلال ترؤسه وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا لأعمال هذه الدورة التي عقدت بالدوحة ليومين. وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أنه بفضل هذه الجهود تمكنت دولة قطر من المحافظة على وتيرة نموها الإقتصادي، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015، ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي.وأشار سعادته في هذا الصدد إلى إن دولة قطر نجحت كذلك في تبوء مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية، ومنها على سبيل المثال تقرير التنافسية العالمي، الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً، والـ 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية، ويعد ذلك خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، الذي يعد ملاذا آمنا للاستثمارات الخارجية، وذلك بفضل المميزات التي يملكها من بنية تحتية وتشريعية وتنظيمية، والتي تشكل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافة.وأكد سعادة الوزير على العلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية بيلاروسيا والتي ترسخت بالزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين وبالاتفاقيات الثنائية التي شملت العديد من المجالات لاسيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية والتربوية والرياضية. معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.7% خلال عام 2015 وفي ختام كلمته أعرب سعادته عن أمله في أن تسهم المقترحات والتوصيات التي تم تدارسها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات التي تقع في إطار اللجنة القطرية البيلاروسية المشتركة وذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، كما استعرض الجانبان خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتمويل والقروض، والزراعة، والإنشاءات، والطاقة والصناعة، والمواصلات، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والرياضة، والعدل.واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم. قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً والـ 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية وفي ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا بالتوقيع على محضر الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة.وشهد كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد فلاديمير كلتوفيتش وزير التجارة بجمهورية بيلاروسيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر ووزارة الرياضة والسياحة بجمهورية بيلاروسيا، وتوقيع اتفاقية تعاون بين بنك قطر للتنمية وشركة التأمين للتصدير والاستيراد بجمهورية بيلاروسيا.

ثمن صندوق النقد الدولي " التدابير الطموحة " التي اتخذتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لضبط الاوضاع المالية هذا العام في مواجهة التراجع الحاد في أسعار النفط .. داعياً في الوقت ذاته إلى تكثيف الجهود بغية تخفيض العجز على المدى المتوسط من أجل إعادة الاستمرارية للأوضاع المالية العامة، وضمان قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل كافية للشباب بعد أن أصبحت قدرة القطاع العام محدودة. جاء ذلك في التقرير الصادر أمس الاثنين عن صندوق النقد الدولي حول مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي (منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان). وقال التقرير إن انخفاض أسعار النفط واحتدام الصراعات تشكل عبئاً على النشاط الاقتصادي في المنطقة حيث تم تخفيض آفاق النمو بدرجة كبيرة في معظم الدول المصدرة للنفط منذ اكتوبر 2015، وأبدى في الوقت ذاته تفاؤلاً بإمكانية ارتفاع معدل النمو في الدول المصدرة للنفط من 2% عام 2015 إلى 3% هذا العام وذلك بسبب زيادة إنتاج نفط العراق ورفع العقوبات عن إيران . وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون شدد التقرير على ضرورة إجراء "اصلاحات هيكلية عميقة" لتحسين الآفاق متوسطة الأجل وتيسير التنوع الاقتصادي وتوخي "منهج استباقي" في معالجة هذه التحديات التي يفرضها ركود أسعار النفط. اما بالنسبة للدول المستوردة فأشار التقرير الدولي إلى أن العام الجاري شهد تعافياً في النشاط الاقتصادي لتلك الدول ( مصر – الأردن – لبنان – موريتانيا – المغرب – السودان – تونس – باكستان – جيبوتي وأفغانستان) فقد زاد النمو من 3% في الفترة من 2011- 2014 إلى 3.75% عام 2015 ومن المتوقع أن يظل النمو حول هذه النسبة في العامين الحالي والمقبل. وأرجع التقرير هذا التعافي إلى 3 أسباب هي : انخفاض أسعار النفط وتراجع الأعباء المالية المعوقة وتحسن الثقة بفضل التقدم في مسارات الإصلاحات الأخيرة. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي الواردة في ثنايا التقرير إلى أن الايرادات النفطية سوف تشهد ضعفاً خلال السنوات المقبلة مما سيقلل بشكل كبير من قدرة الحكومات على الإنفاق، فقد انخفضت عائدات الصادرات في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة بمقدار 390 مليار دولار عام 2015 (17.5% من إجمالي الناتج المحلي). ورغم تعويض هذا الانخفاض جزئياً بسبب انخفاض أسعار السلع الأولية "غير النفطية" لكن المؤشرات تتجه نحو تسجيل عجز متوقع لدول مجلس التعاون والجزائر هذا العام بنسبة 8% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي يصل إلى 12.75% نهاية العام ، في حين يصل العجز لدى بقية دول المنطقة المصدرة للنفط (العراق – ليبيا- اليمن ) لنحو 4.75% وسيبلغ 7.75% مع نهاية العام الجاري . وبشأن الإجراءات (التصحيحية) في السياسة المالية للدول المصدرة للنفط، قال التقرير إن الجانب الأكبر من التصحيح تمثل في تخفيض الإنفاق أو السحب من الاحتياطات الوقائية أو الاقتراض، لافتاً إلى انه يتم النظر حالياً في إيجاد مصادر جديدة للإيرادات . وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أن اجراءات التصحيح المالي للدول المصدرة ستستدعي حتماً الاختيار بين بدائل صعبة منها : إعادة النظر في حجم ودور القطاع العام، وخفض الإنفاق العام الذي زاد خلال الطفرة النفطية، وفي حالة دول مجلس التعاون فإن فاتورة الإنفاق تزيد على فاتورة الأجور بمقدار الضعف مقارنة بالأسواق الصاعدة والدول النامية الأخرى الأمر الذي يتطلب تصميم نظم ضريبية ذات أوعية واسعة. ومع ذلك ..فمن المتوقع ارتفاع معدل النمو الكلي في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة الى 2.9% في عام 2016 يزيد إلى 3.1% عام 2017 مقارنة بـ1.9% في العام الماضي وذلك نتيجة النشاط الاقتصادي "غير النفطي" في اليمن وليبيا والعراق وإيران. والمتوقع حالياً أن يصل النمو "غير النفطي" في دول مجلس التعاون إلى 3.25% على مدى الأعوام الخمسة القادمة وهي نسبة أقل كثيراً مما تم تسجيله في الفترة من 2006-2015 وقدرها 7.75%. ويشدد التقرير على أن التدابر المقررة لخفض العجز المالي قد تؤدي الى فرض أعباء أكبر من المتوقع على النمو في ضوء تشديد الأوضاع المالية، كما لا يمكن استبعاد حدوث هبوط آخر في أسعار النفط وخاصة في حال تباطأ النمو مجدداً في الصين بالإضافة الى الصراعات الإقليمية التي يمكن أن تطول أكثر من ذلك مما يعرقل النشاط الاقتصادي. وبالانتقال إلى حالة الدول المستوردة للنفط بالمنطقة يشير التقرير إلى انه رغم الإصلاحات الاقتصادية التي بذلتها الدول المستوردة للحفاظ على استقرار اقتصادها لكن يبقى معدل البطالة مرتفعاً بنسبة 10% وخاصة بين الشباب ومن ثم يحظى دعم النمو الاقتصادي وجعله اكثر احتواء لكل شرائح السكان بأولوية عالية. ولفت التقرير إلى أن جهود الدول المستوردة في مجال المالية العامة إلى جانب انخفاض اسعار النفط قد أدت الى خفض العجز وسيستمر هذا الانخفاض خلال العام الجاري ليصل الى 6.5% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ9.5% عام 2013. وأرجع التقرير هذا التحسن إلى إصلاحات الدعم وخفض فاتورة دعم الطاقة كما في (مصر - السودان - تونس ) وتحسين الميزانيات العمومية للمؤسسات المملوكة للدولة وخاصة في مجال الكهرباء (الأردن - باكستان ) مما خفض من حجم اقتراضها من النظام المصرفي وتم توجيه المتوفر عن خفض دعم الطاقة إلى الإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم فضلا عن المساعدة الاجتماعية للمستحقين (تونس - باكستان - المغرب - مصر ). ودعا صندوق النقد الدولي الدول المستوردة الى تحقيق نمو اقتصادي أعلى وأكثر احتوائية بهدف خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة، حيث يمثل رفع كفاءة سوق العمل وتحقيق التوافق بين التعليم واحتياجات القطاع الخاص عاملان حيويان للحد من البطالة وزيادة إنتاجية العمالة . وفي معرض تقييمه لتأثير الصراعات المسلحة على الوضع الاقتصادي للمنطقة أشار تقرير (مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وافغانستان وباكستان ) إلى أن تكاليف الحرب في العراق وليبيا وسوريا واليمن لازالت مرتفعة وتسببت اعمال العنف في ندرة المواد الغذائية وغيرها من الضروريات وألحق الضرر بالبنية التحتية والمؤسسات وارتفعت معدلات التضخم وضعفت المدخرات وتدهورت المراكز المالية لهذه الدول . كما عانت بلدان أخرى في المنطقة من تداعيات تلك الحروب ووضعت مهمة استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين ضغطاً هائلا على الميزانيات الحكومية والبنية التحتية والخدمات العامة . وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الصراع في سوريا تسبب في خفض نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان بنحو 3 نقاط مئوية سنويا ودعا التقرير إلى توسيع نطاق الدعم المقدم للدول المضيفة وتنسيقه بشكل أفضل لإعادة بناء البينة التحتية وتعزيز صلابة اقتصادياتها.

استضافت غرفة قطر اليوم الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال القطري البيلاروسي، بهدف بحث تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا من دولة قطر وجمهورية بيلاروسيا، وبحث إقامة شراكات جديدة بين أصحاب الأعمال بالبلدين.ترأس الجانب القطري في المجلس سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر بينما ترأس الجانب البيلاروسي السيد فيلاديميراولاكوفيتش نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة بيلاروسيا، وبحضور كل من السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة والسيد ميخائيل بارتني نائب وزير الرياضة والسياحة ببيلاروسيا.وابدى بن طوار خلال كلمته ترحيبه بكافة أعضاء الوفد، مشيراً إلي أن مجتمع الأعمال القطري يتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون مع الجانب البيلاروسي في كافة المجالات، وأكد أهمية هذا الاجتماع الذي يمثل منصة لاستكشاف الفرص المتاحة في كلا البلدين وكذلك القطاعات التي يمكن اقامة شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.كما أكد سعادته على استعداد الغرفة لتقديم البيانات والمعلومات اللازمة لأعضاء الوفد للتعرف على الفرص التي يمكن الاستثمار فيها في دولة قطر وكذلك ايجاد الشريك المحلى المناسب خاصة في مجالات الاقتصاد المعرفي والتعليم والسياحة والامن الغذائي.من جانبه قال رئيس الجانب البيلاروسي أن كلا من بيلاروسيا وقطر لديهم امكانيات هائلة وفرص شراكة خاصة في ظل الدعم الواضح من جانب القيادة في كلا البلدين .وقالاولاكوفيتش أنه جاء على رأس وفد يضم ممثلي شركات تمثل قطاعات الانشاء والبناء، والبنية التحتية، والامن الغذائي والزارعة، والصناعة والتكنولوجيا والخدمات الفنية والاقمار الصناعية ومنتجات الالبان.كما قدم الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الاعمال القطريين لزيارة بلاده للتعرف على الفرص المتاحة ولقاء نظرائهم من بيلاروسيا، مؤكداً أن السوق البيلاروسي منفتح ويرحب بالاستثمارات القطرية وبأصحاب الأعمال القطريين.وقدم السيد ميخائيل بارتني نائب وزير الرياضة والسياحة ببيلاروسيا عرض توضيحي عن جمهورية بيلاروسيا والامكانيات السياحية فيها والتسهيلات التي تقدمها للسياح القطريين، بالإضافة إلى أهم المعالم التاريخية والاثرية التي تجذب السائحين من كافة انحاء العالم.كما قدم السيد ميخائيل داشوك نائب مدير الوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة ببيلاروسيا نبذة عن الفرص الاستثمارية التي تذخر بها بلاده، وأهم المميزات والتسهيلات التي توفرها الحكومة لجذب الاستثمارات الاجنبية والتي تتمثل في الاعفاءات الضريبية، وتوفر الايدي العاملة المؤهلة والمدربة، ووجود المناطق الاقتصادية الحرة وسهولة اجراءات انشاء الشركات بالإضافة الي توفر شبكة مواصلات وطرق متميزة تربطها بالدول المجاورة.وقال أن اهم القطاعات التي يمكن لأصحاب الاعمال القطريين الاستثمار فيها هي الانشاءات والبنية التحتية وانشاء المصانع ومراكز الترفيه والتسوق والفندقة.وعلى هامش الاجتماع وقعت المجموعة الاهلية للاستشارات والادارة مع شركة اريد جرو مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة.وقع الاتفاقية من الجانب القطري السيد محمد بن صالح الكوراي المدير التنفيذي بالمجموعة ومن الجانب البيلاروسي السيد سيرجي ديمكوف مدير الشركة.من جانبه أشار الكواري بأن هذه المذكرة هي بداية انطلاق التعاون مع بيلاروسيا مؤكداً أن القطاع الزراعي والأمن الغذائي يحظى باهتمام الكثير من اصحاب الاعمال القطريين ويحظى كذلك بتشجيع حكومي واضح.وقال السيد ديمكوف أن الشركة تعتمد على تكنولوجيا جديدة في تحويل المناطق الصحراوية الي خضراء من خلال استخدام مواد عضوية،وقد لاقت هذه التقنية اقبالاً كبيراً في كل من البحرين والامارات وسلطنة عمان والاردن والمملكة العربية السعودية.

بدأت هنا اليوم، أعمال الاجتماع الثالث والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الذي تستضيفه اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين من دول المنطقة وخبراء عالميين.وسيبحث الاجتماع عددا من البنود الهامة المدرجة على جدول أعماله، منها مناقشة أول تقرير تقييم متبادل ضمن الجولة الأولى من عملية التقييم، واستعراض أهم ما توصل إليه فريق خبراء التقييم، وأهم التوصيات التي تساعد على تحسين نظام المكافحة، كما سيناقش الاجتماع عددا من تقارير المتابعة لبعض الدول الأعضاء التي تم تقييمها خلال السنوات الماضية، للوقوف على مدى تطور مستوى أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لديها، بالإضافة الى ما توصلت إليه فرق العمل واللجان التي عقدت لقاءاتها على هامش الاجتماع العام سواء في إطار تعاون وحدات المعلومات المالية أو في عمليات التقييم أو المساعدة الفنية والتطبيقات.وقال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن دولة قطر وضعت أولويات للعمل من خلال رئاسة المجموعة هذا العام، يتم التركيز من خلالها على عدة محاور، بهدف دعم جهود المجموعة وتعزيز دور الجهات الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، مبينا أن الرئاسة ستقوم بالتنسيق مع سكرتارية المجموعة، بوضع معايير لقياس معدلات الأداء والانجازات في تحقيق الأهداف التي سيتم تحديدها ضمن هذه المحاور، وذلك بهدف إزالة المعوقات وتذليل كافة الصعاب وصولا للأهداف المنشودة.وذكر أن المجموعة استطاعت، خلال السنوات الماضية، أن تحقق انجازات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بدءا برفع مستوى الوعي لدى الدول الأعضاء حول عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرقها وأساليبها، ومساعدة الدول في الوصول الى أفضل الحلول لمكافحتها، وتقييم مدى التزام الدول الأعضاء بالمعايير والتوصيات الدولية، والتأكد من فاعلية النظم المطبقة لديها، وتقديم المساعدات الفنية والتدريب بمستوى عال يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وتطوير الأنظمة الخاصة بها.واستطاعت المجموعة أيضا أن تثبت وجودها في الأوساط الدولية، وإبراز دورها من خلال تواجدها المتميز في شتى المحافل، والمشاركة بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، كما عملت على تعزيز علاقاتها مع الدول المراقبة والمنظمات الاقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.وبين أنه نتيجة لتنامي الأنشطة الارهابية من قبل الجماعات المتطرفة والتي أصبحت تشكل خطرا متزايدا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لدول المنطقة، فقد قامت المجموعة خلال العامين الماضيين وبالتعاون والتنسيق مع مجموع العمل المالي ومع عدد من الجهات الدولية والإقليمية، بتعزيز جهود مكافحة تمويل الإرهاب.. مؤكدا حرص المجموعة وعزمها على الاستمرار في القيام بدورها بالتعاون مع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة، حيث تشارك المجموعة وبشكل فعال في مبادرة التعرف على مستوى الالتزام فيما يتعلق بالتوصيات المعنية بتمويل الإرهاب، وفي مراجعة فعالية نظم مكافحة تمويل الارهاب من خلال جمع المعلومات من الدول الاعضاء حول التدابير المتخذة، والتي ترتكز على المخاطر الرئيسية في تمويل الارهاب.ولفت إلى أن تعزيز جهود المجموعة في مواجهة عمليات تمويل الإرهاب تتم من خلال وضع آلية لإتاحة المجال أمام الخبراء لمناقشة مخاطر تمويل الإرهاب والتحديات التي تواجه عمليات المكافحة من قبل جهات إنفاذ القانون، وتحسين التزام الدول بالمعايير الدولية، وتحديد احتياجات الدول الأعضاء من المساعدات الفنية في هذا الجانب والعمل على تلبيتها في أقرب وقت ممكن، إلى جانب تعزيز ودعم التعاون بين الجهات المعنية داخليا وعلى مستوى المنطقة. إنجازات مهمة من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن الدول العربية حققت إنجازات مهمة على صعيد دعم فرص تبادل التجارب والخبرات حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوعية بشأنهما، وذلك على الرغم من حداثة تأسيس المجموعة، الأمر الذي يعكس كفاءة القائمين على أعمال وأنشطة المجموعة، والحرص الكبير الذي تبديه الدول العربية الأعضاء بالالتزام وتطبيق كافة التوصيات والقرارات الدولية المتعلقة بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأضاف ان جهود مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ساهمت في مساعدة الدول الأعضاء على رفع مستوى التزامها بالتوصيات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول العربية.. موضحا بالقول: "نحن في صندوق النقد العربي نتابع باهتمام نشاطات المجموعة وفعالياتها وأعمالها، ونقدر الدور الفريد والمتميز التي تضطلع به على مستوى المنطقة، لا سيما عملية تقييم التزام دولها الأعضاء بالمعايير الدولية المطبقة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملية المتابعة اللاحقة لها، وعملية تنسيق وتوفير تقديم المساعدات الفنية، وكذلك في مجال دراسة التطبيقات التي تقوم بها المجموعة والتي تعود بالنفع على الدول".وأشار الى أن المجتمع الدولي يواجه تحديات كبيرة في مكافحة تنامي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الوقت الذي تتخذ فيه هذه الجرائم أشكالاً جديدة تحاول من خلالها التغلب والتحايل على الأساليب والوسائل المستخدمة في مكافحة أنماط الجريمة المنظمة، الأمر الذي أصبح يحتم على جميع دول العالم، العمل المتواصل على تحديث المنظومة التشريعية والقانونية، إلى جانب تطوير الإجراءات والأدوات الرقابية التي تساهم في الحد من انتشار هذه الأنشطة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف السلطات القضائية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جهة، والسلطات الرقابية والإشرافية على مؤسسات القطاع المالي والمصرفي من جهة أخرى.واكد على أهمية التعاون والتنسيق المحلي كمحور مهم من محاور نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينا أن من شأن تنسيق وتعاون الجهات الرقابية والإشرافية مع بعضها بعضا، والجهات الأخرى العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً، أن يساهم في تقوية القدرات الداخلية على مواجهة تحديات مكافحة هذه الجرائم.ولفت إلى أن وجود آلية وأطر محددة تضبط إجراءات التنسيق محلياً، تخدم فرص نجاح تطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث يتم تطبيق تلك السياسات على المستوى التشغيلي من قبل تلك الجهات، وأن التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي، في ظل تبادل الأنشطة المالية والمصرفية عبر الحدود، يكتسب هو الآخر أهمية كبيرة.وذكر أن السلطات المعنية في الدول العربية أقدمت في السنوات الماضية على اتخاذ خطوات واجراءات ملموسة بهدف استيفاء متطلبات الالتزام الكامل بالقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤسسات المالية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قامت الدول العربية بإنشاء وحدات خاصة بالمعلومات المالية، إلى جانب الاهتمام ببناء القدرات وتوفير الموظفين المؤهلين، كما أدخلت التعديلات وسنت القوانين والتشريعات التي تضمن الالتزام الكامل بالتوصيات والقرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورغبة منها بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وإدراكاً منها بأهمية الالتزام بتلك التوصيات، مما كان له الأثر الواضح في اجتياز عدد من الدول العربية الجولة الأولى من عملية التقييم المتبادل.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 6.96 نقطة، أي ما نسبته 0.07 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و177.55 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و334 ألفا و973 سهما بقيمة 302 مليون و703 الاف و275.93 ريال نتيجة تنفيذ 4483 صفقة. وارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 23 وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 545 مليارا و782 مليونا و399 ألفا و671.48 ريال.

فاز مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، بجائزة "أفضل بنك تجزئة إسلامي" في العالم من مجلة غلوبال فاينانس للمرة الأولى منذ تأسيسه، حيث تعتبر الجائزة دليل حقيقي على المكانة البارزة التي يحتلها المصرف في مجال التمويل الإسلامي على المستوى العالمي، كما فاز بجائزة "أفضل بنك إسلامي" في قطر.وأوضح بيان صحفي صادر عن البنك أن المصرف تمكن من الحصول على الجائزتين استنادا إلى أدائه المالي القوي واستخدامه تكنولوجيا مصرفية متطورة وتركيزه على خدمة العملاء في تقديم منتجاته وخدماته المصرفية بشكل عام.وفي كل عام تصدر مجلة "غلوبال فاينانس" التي تعتبر مصدرا موثوقا لأخبار قطاع المال في الأسواق العالمية والناشئة، قائمة بأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم بعد أن تقوم هيئة تحرير المجلة بعقد اجتماعات مع خبراء القطاع وتقيم مؤشرات الأداء المالي ومعايير أخرى مثل سمعة البنك ورضا العملاء، وتهدف هذه العملية لتحديد المؤسسات المالية التي تلبي احتياجات عملائها والتي تقوم بالترويج للتطورات الحاصلة في قطاع التمويل الإسلامي، وتنتج عن هذه العملية قائمة متميزة من البنوك التي يرغب العملاء حول العالم في التعامل معها أكثر من غيرها.وأكد السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف حرص البنك على استفادة عملائه من الخدمات والمنتجات التي يقدمها، لافتا إلى أن هذه الجوائز تعكس نجاح المصرف في نيل ثقة العملاء، موكدا أنه يتم العمل باستمرار على تحسين تجربة العملاء وتقديم منتجات وخدمات متناسبة مع احتياجاتهم المالية، بجانب تقديم البرامج والاستشارات المتميزة التي تلبي تطلعاتهم مثل برنامج "التميز"، والخدمات المصرفية الخاصة ، وبرنامج "أعمالي" المصمم خصيصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".وكان المصرف قد أعلن مؤخرا عن نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016 حيث حقق صافي ربح بلغ 492 مليون ريال قطري، بزيادة 23% مقارنة مع الربع الأول من عام 2015. كما حقق إجمالي موجوداته نموا بنسبة 3% مقارنة مع ديسمبر 2015 ليصل إلى 131 مليار ريال مدعوما بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار، وبلغ حجم الأنشطة التمويلية 91 مليار ريال بزيادة 4 مليارات ريال، أي بنسبة زيادة 4% مقارنة مع ديسمبر 2015.وبلغ إجمالي الدخل 1,287 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016 مقارنة مع 950 مليون ريال بنهاية مارس 2015.وفي شهر أبريل الجاري، قامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" بتثبيت تصنيف المصرف الائتماني طويل الأجل عند 'A+' مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعكس تصنيف الوكالة قوة علامة المصرف التجارية في قطر، وجودة الأصول ومتانة المحفظة التمويلية والسيولة. كما قامت وكالة كابيتال إنتليجنس (CI) بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف عند مستوى (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة نظرا لجودة الأصول وقوة رأس المال وتحسن نسب التغطية.

التقى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفداً تايلاندياً برئاسة السيد أروج فروماني المدير العام لإدارة التوظيف في تايلاند وذلك عقب زيارة قام بها الوفد للمدينة العمالية. إجراءات توظيف صارمة للعمال التايلانديين وقال سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عقب اللقاء "إننا في دولة قطر فخورون للغاية بالمساهمات التي تقدمها العمالة التايلاندية تجاه تنمية ونمو قطر، وإننا في إطار سعينا تجاه تحقيق رؤية قطر للعام 2030 نتطلع للترحيب بمزيد من أصحاب المهارات العالية من تايلاند خلال السنوات القادمة". ومن المقرر أن تتعاون وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مع المسؤولين التايلانديين للاتفاق على وضع إجراءات توظيف صارمة للعمال التايلانديين المهرة عبر اعتماد مكاتب توظيف واستقدام في تايلاند، وسيتم اعتماد مكاتب الاستقدام تحت إشراف وزارة العمل التايلاندية. ومن جهته قال السيد فروماني المدير العام لإدارة التوظيف في تايلاند "إن تايلاند تقدر الفرصة التي تمنحها قطر للعمالة الوافدة من أصحاب المهارات العالية، ونحن معجبون بالخطوات التي اتخذتها دولة قطر لضمان صحة وسلامة ورفاهية العمال الوافدين، وإننا نعمل مع المسؤولين القطريين لنضمن أن تكون عملية توظيف العمال القادمين من تايلاند إلى قطر مشروعة بالكامل وأن تكون خاضعة للتدقيق عن كثب". تجدر الإشارة إلى أن مسئولين بوزارة العمل التايلاندية عادوا إلى قطر لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع الحكومة القطرية وأصحاب العمل والقطاع الخاص وذلك في أعقاب زيارة قام بها سعادة السيد سيريشاي ديستاكول، وزير العمل بمملكة تايلاند، إلى الدوحة في شهر مارس الماضي. ويتطلع الوفد التايلاندي برئاسة السيد أروج فروماني، المدير العام لإدارة التوظيف في تايلاند، إلى زيادة عدد العمال التايلانديين في قطر الذين لا يتجاوز عددهم حالياً الخمسة آلاف عامل.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني رئيس لجنة دراسة أسعار الوقود في السوق المحلية، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، الثلاثاء، بمقر الوزارة. وصرّح سعادته بأن قرار إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها شهرياً، يهدف بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة وزيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود، خاصة بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية، كما يأتي القرار منسجما مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم. وأوضح أنه قد تم تشكيل لجنة لدراسة أسعار الوقود في السوق المحلية بعضوية عدد من الجهات الحكومية في الدولة، بحيث تقوم اللجنة شهرياً بدراسة أسعار الوقود (الجازولين بأنواعه المتاحة، والديزل) وتقديم التوصيات بالأسعار المقترحة بناء على معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الوقود في السوق المحلية، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة. وأكد سعادة رئيس اللجنة على أن إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها بشكل شهري، لن يعني ارتفاعها بالضرورة، وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع نزولاً وصعوداً بحسب الأسعار العالمية لها. ومن المقرر أن يتم نشر الأسعار في الموقع الرسمي للوزارة وفي الصحف المحلية قبل نهاية كل شهر ميلادي، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من الساعة 12:01 من بعد منتصف ليلة اليوم الأول من شهر مايو 2016.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات بورشة كاين موديل 2011- 2016 وذلك لإعادة تثبيت دعامة تحميل الدواسات إن لزم. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

حققت قطر قفزة كبرى في مؤشرات التجارة الإلكترونية حول العالم، حيث حلت في المركز الثاني عربياً والـ 26 عالمياً، كما انها تصدرت دول العالم في معدل النمو، حيث قفزت 44 مركزاً مقارنة بتصنيفها العام الماضي. وكشف التقرير الدولي للتجارة الالكترونية الذي أعلنته منظمة الاونكتاد عن تطور أنشطة التجارة الالكترونية في قطر بما في ذلك قطاع الانشطة اللوجستية ممثلة في الشركة القطرية للخدمات البريدية التي أضحت لها منصات للتعاملات الإلكترونية. لتسجل تقدما ملحوظا في التقرير الدولي للتجارة الالكترونية.وتشمل معايير التقرير معدلات الدخول على الانترنت بين المواطنين وأساليب تسوية التعاملات المالية.

بدأت الهيئة العامة للسياحة اليوم مشاركتها الفاعلة فى فعاليات سوق السفر العربى الملتقى" 2016 " فى نسخته الثالثه والعشرين التى تجرى وقائعها فى مركز دبى الدولى للمؤتمرات والمعارض بمشاركة 2800 عارض من مختلف انحاء العالم. تشارك الهيئة العامة للسياحة فى الطبعة الحالية من المعرض بحناح مساحته 379 مترا مربعا، كما تشارك تحت مظلتها 35 مؤسسة محلية معنية بصناعة السياحة تعمل جميعا لتسويق دولة قطر كوجهة سياحية نوعية تستحوذ سنويا على عدد كبير من السياحة الترفيهية وسياحة الاعمال والمؤتمرات. القريصي: انطلاق فعاليات مهرجان "صيف قطر" مطلع أغسطس.. مدينة ترفيهية متكاملة ضمن مهرجان "صيف قطر" بمركز المعارض.. المهرجان فعالية ترفيهية تستهدف العائلة بمختلف فئاتها العمرية وشهد جناح هيئة السياحة فى اليوم الاول اقبالاً كبيراً من الزوار والمهتمين بمفردات صناعة السياحة، اضافة الى ممثلى الشركات الاستثمارية العالمية التى تستهدف الاسواق التى تستأثر بحصة متميزة من السياحة الدولية. وعن طبيعة مشاركة هيئة السياحة فى الملتقى 2016 قال السيد راشد القريصي رئيس قطاع التسويق والترويج بالهيئة العامة للسياحة"ان سوق السفر العربى منصة فاعلة للتعريف بمكونات المنتج السياحى القطرى وبالفعاليات المتميزة التى تخطط الهيئة العامة للسياحة لتنزيلها إلى أرض الواقع، مبينا ان هيئة السياحة أطلقت فى الطبعة الحالية من المعرض انطلاق مهرجان صيف قطر خلال الفترة من 1 اغسطس الى 31 من نفس الشهر والذى من المتوقع ان يشهد تفعيلا لسلسلة من البرامج الترفيهية الشيقة التى تستأثر بعدد كبير من السياحة الاقليمية والعالمية. موضحا أن فعاليات مهرجان "صيف قطر" سوف تشمل المدينة الترفيهية بأنشطتها وبرامجها المتميزة التى ستقام فى مركز المعارض والمؤتمرات، اضافة الى الدور النوعى للشريك السنوى وهي مراكز التسوق المختلفة التى ستعمل على استضافة سلسلة من الفعاليات الترفيهية.. وقال القريصي: "سوف يسبق مهرجان "صيف قطر" حملة ترويجية مكثفة كون المهرجان فعالية ترفيهية تستهدف العائلة بمختلف فئاتها العمرية متوقعا أن تشهد برامج المهرجان إقبالا كبيرا من الجمهور بفضل الانتقاء المتميز للفرق الفنية والفعاليات الترفيهية المختلفة.ومن جهته قال السيد حسن الإبراهيم رئيس تنمية السياحة بالهيئة العامة للسياحة خلال لقائه بممثلى الصحف المحلية "إن مهرجان "صيف قطر" يعد واحدا من الأجندة المهمة على رزنامة استراتيجية قطر السياحية التى باتت تؤتى أكلها وثمارها الايجابية من خلال استقطاب الدوحة لعدد كبير من السياحة الاقليمية والعالمية.مبينا ان مهرجان "صيف قطر" سوف يعمل على إثراء وتشجيع السياحة المحلية من خلال التنسيق المتكامل مع الشركاء الفاعلين فى السوق المحلى الذين يدعمون خطط هيئة السياحة الترويجية والتسويقية. مشيرا إلى أن سياحة الاعمال والمؤتمرات استحوذت على نصيب متميز من الحركة السياحة المحلية بعد أن تم نقل المعارض الى مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات واضافة عدد من المعارض والمؤتمرات الى مركز قطر الوطنى للمعارض والمؤتمرات، الأمر الذى ساهم بفاعلية فى جذب عدد كبير من سياحة الاعمال متوقعا أن تستأثر الدوحة قريبا باستضافة عدد كبير من المعارض الدولية لوجود التسهيلات والمزايا المتعددة والنوعية التى تقدمها الدوحة للمنظمين وللشركات العالمية المعنية بصناعة المعارض الدولية. الفنادق تقدم عرض "احجز ليلتين تحصل على ثالثة مجانا" خلال مهرجان الصيف.. الإبراهيم: مهرجان الصيف من الأجندة المهمة على رزنامة الاستراتيجية السياحية.. قطر ستستأثر بحصة متميزة من سياحة البواخر بعد افتتاح ميناء الدوحة ومن جهته قال القريصي: لقد حققنا خلال الربع الاول من العام الجارى نموا كبيرا فى أعداد الزائرين، حيث استقبلت قطر 30504 زائرين فى شهر مارس وحده وهو أكبر عدد من الزوار تستقبله الدوحة خلال شهر واحد، مبينا أن هذه الزيادة فى أعداد الزوار تأتى بفضل الجهود المضاعفة التى يبذلها قطاع الترويج والتسويق عبر الترويج للعلامة التجارية التى تعكس مكونات المنتج السياح المحلى الذى يستلهم مضمونه من جذوره الثقافية والتراثية والحضارية العميقة.وقال الابراهيم: "ان مكاتب الهيئة العامة للسياحة فى الخارج والتى تعمل بشكل دؤوب فى تسويق قطر كوجهة ترفيهية وعائلية نوعية تلعب دورا كبيرا فى نمو معدلات السياحة الى الدولة، مضيفا أن الجهود القادمة سوف يتم تركيزها على سياحة البواخر التى من المتوقع ان تستحوذ الدوحة على جزء مهم منها خاصة البواخر الأكبر حجما بعد افتتاح ميناء الدوحة.وقال القريصي" لقد شهدت قطر زيادة فى أعداد الزوار من مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى ومواطنى الدول الافريقية غير العربية بنسبة تتراوح ما بين 11 % و7 % على التوالى مقارنة بذات الفترة من عام 2015 واضاف قائلا" ان عدد الزوار الدوليين الذين دخلوا قطر بتأشيرات زيارة للسياحة الترفيهية " تشمل التأشيرات السياحية وتأشيرات الزيارة الشخصية وتأشيرات الزيارة العائلية وتأشيرات العبور قد ارتفع بنسبة 6 % فى الربع الاول من العام الجارى مقارنة بالريع الاول من عام 2015.. وقال الابراهيم "ان الجهود التنظيمية والترويجية للقطاع السياحى مبنية جميعها على استراتيجية قطر السياحية التى تم اطلاقها عام 2014 لافتا الى ان معدلات امتلاء وإشغال مؤسسات الضيافة فى الربع الاول من العام الجارى بلغت 70 % واصفا هذه النسبة بانها ايجابية وممتازة وجاءت بفضل الجهود الترويجية التى قامت بها الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع مؤسسات الضيافة المحلية بمختلف تصنيفاتها وفئاتها. مكاتب "هيئة السياحة" في الخارج تعمل بشكل دؤوب على تسويق قطر كوجهة عالمية.. 70 % معدلات إشغال مؤسسات الضيافة خلال الربع الأول وحول آليات التعاون مع القطاع الفندقى خلال مهرجان "صيف قطر" قال القريصي: "ان القطاع الفندقى المحلى جزء مهم وفاعل فى جهود هيئة السياحة الرامية الى إحداث المزيد من النجاح لكافة الفعاليات التى تعمل على تنظيمها، مشيرا الى ان القطاع الفندقى سوف يقدم عروضا مجزية لضيوف المهرجان من خلال شعار "احجز ليلتين تحصل على ثالثة مجانا".وقال القريصي: "ان معرض سوق السفر العربى فى دبى منصة متميزة تحرص جميع الهيئة والمؤسسات الدولية على المشاركة فى برامجه الترويجية ومن بينها الهيئة العامة للسياحة التى استطاعت من خلال فعالياته المختلفة من تعريف النخبة من صناع القرار العالمى المعنيين بصناعة السياحة وبجودة مكونات المنتج المحلى وبدوره فى إثراء القطاع السياحى العالمى، معريا عن شكره لشركاء هيئة السياحة الفاعلين والمشاركين تحت مظلتها فى تسويق الدوحة كوجهة متميزة تعتز بجذورها الثقافية والتراثية وكوجهة تستحوذ سنويا على حصة متميزة من أسواق السياحة العالمية.

تفتتح الخطوط الجوية القطرية رسمياً في 28 أبريل الجاري صالة الانتظار "دبي بريميم" التابعة للناقلة القطرية والموجودة في منطقة الكونكورس D في مطار دبي الدولي. حيث أصبح بإمكان المسافرين على متن درجات رجال الأعمال والدرجة الأولى وحاملي بطاقة نادي الامتياز من فئات البلاتينيوم، والذهبية والفضية، الاستمتاع بأجواء الفخامة والرقي التي توفرها الصالة للراحة والاسترخاء قبل رحلاتهم. وتزدان صالة المطار الجديدة برسومات للخطوط العربية الأنيق، وبلاط من الطراز المتوسطي ونوافير تبعث على السكون، لتوفر أجواء مريحة. كما توفر كذلك مناطق خاصة للعائلات ومرافق للاستحمام ومنطقة رحبة للجلوس، إضافة إلى بوفيه يشتمل على مأكولات عالمية.

توقع السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، خلال تصريحات صحفية ضمن المؤتمر الصحفي الذي عقدته "القطرية" اليوم على هامش فعاليات سوق السفر العربي الأول في دبي، أن تسجل الشركة تطوراً ونمواً في أنشطتها بنسب تتراوح ما بين 26 و30% خلال العام المالي 2016/2017 بفضل النمو والزيادة في أسطول الطائرات المملوك للشركة بنحو 26 طائرة وإطلاق نحو 5 وجهات جديدة للشركة قبيل الأول من أبريل من العام المقبل. شروطنا للاستحواذ على "مريديانا" تقليص طاقمها الفني وتعديل آليات عملها.. افتتاح صالة الانتظار "دبي بريميم" التابعة للناقلة الخميس المقبل وقال الباكر إن الخطوط القطرية لا تزال في مرحلة التفاوض مع شركة "مريديانا" الإيطالية، بخصوص عرض الاستحواذ المقدم من قبل المجموعة. وقال "لم يتم توقيع أي شيء بين الشركتين حتى الآن، ولكننا لازلنا نسعى للحصول على موافقة الشركة الإيطالية بخصوص شروطنا المتعلقة بإعادة هيكلة الشركة".وأضاف الباكر أنه في حال الوصول إلى طريق مسدود وعدم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، فإن "القطرية" لن توقع على عرض الاستحواذ.ورداً على سؤال حول التقدم في إجراءات شركة "طيران المها"، التابعة للخطوط الجوية القطرية داخل المملكة العربية السعودية، قال الباكر: "لازلنا في مرحلة الأوراق وإجراءات التسجيل".وكانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت في نوفمبر من العام الماضي تأجيل موعد تشغيل رحلات شركة طيران المها، بسبب أمور فنية تسببت في تأخير التشغيل، وأشارت إلى أن موعد بدء التشغيل سيكون خلال العام 2016.وأكد الباكر على أهمية السوق السعودي بالنسبة للخطوط الجوية القطرية، خاصة أن التعداد السكاني كبير في المملكة، وعدد كبير منهم يستخدم الناقل الجوي القطري في السفر عبر العديد من الوجهات حول العالم.وفيما يتعلق بتسيير المزيد من الرحلات إلى المملكة، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أن التوسع مرتبط بسماح السلطات السعودية وأخذ الموافقة على تسيير المزيد من الرحلات، مؤكداً ثقته في أن الطيران المدني السعودي بإدارته الجديدة هو أكثر انفتاحاً مما قبل.وأضاف في هذا الصدد "الطيران المدني هناك يسعى لتطوير البنية التحتية والسماح لشركات الطيران بالحصول على خدمات أكثر، بما يخدم السوق السعودي.وحول تعليقه على فوز النادي الأهلي السعودي، الذي تقدم "القطرية" الرعاية له، والذي فاز مؤخراً ببطولة الدوري السعودي بعد غياب أكثر من 32 عاماً، أعرب الباكر عن سعادته بهذا الفوز المستحق، مشيراً إلى أن عقد الرعاية يمتد لمدة عامين آخرين.وحول مطلبات السلطات الأمريكية شركة بيونج بتعديل محركات بوينج 787 وتأثير هذا الأمر على الطائرات التابعة للشركة، أوضح الباكر أن هذه المشكلة تخص طائرات بيونج من هذا الطراز المملوكة لشركة طيران بعينها، فيما تعمل الطائرات من هذا الطراز التابعة للقطرية بشكل جيد ولا يوجد أي مشاكل في أداء المحركات بها. وبالنسبة لأهمية وجهة صلالة بالنسبة للناقلة، خاصة مع إعلانها زيادة عدد رحلاتها المتوجهة إليها، أكد الباكر أن صلالة تعد وجهة هامة جدا بالنسبة لـ"القطرية"، وأن أهميتها السياحية آخذة في التزايد، وأن القطرية بدأت في توجيه رحلات إليها منذ عدة سنوات وأن استراتيجية الشركة تقوم على مواصلة توسع خدماتها لهذه الوجهة المهمة، مشيرا إلى أن مسقط تعتبر هي الأخرى وجهة مهمة لـ"القطرية" في سلطنة عمان، وبالفعل يوجد للناقلة عدد رحلات كافٍ لهذه الوجهة، بالتعاون مع الشركات الشقيقة في المنطقة، مضيفا في الوقت نفسه أن عدد الرحلات المتوجهة للعاصمة العمانية مرهون في الوقت الحالي يتلاءم مع الطلب في السوق. عمل "طيران المها" في السعودية لازال في مرحلة الأوراق وإجراءات التسجيل.. "القطرية" لم تقم بإنزال أي من ركابها بسبب الشكل أو الدين أو اللون وحول إمكانية قيام "القطرية" بتوجيه رحلات لثاني أكبر المدن اليونانية، وهي سلونيكا (مقدونيا)، بعد العاصمة أثينا، أجاب الباكر بأن "القطرية" لديها اهتمامات بهذه الوجهة وتعتزم توجيه بعض الرحلات إليها خلال العام المقبل.وحول فرص توسع "القطرية" بالسوق الهندي، أوضح الباكر أن السوق الهندي من الأسواق الواعدة، وأن "القطرية" تسعى لتوسيع عملها هناك، مؤكدا أن "القطرية" لن تقوم بتشغيل شركة طيران لها في الهند، إلا في حال السماح لشركات طيران أخرى للعمل إلى جانب الخطوط الجوية الهندية في هذا السوق، وهو ما سيوفر فرصا أفضل للسوق الهندي، من حيث عدد السياح وعدد الوظائف إلى جانب مزايا أخرى. وأكد أن الخطوط الجوية القطرية مازالت راغبة في شراء حصة بشركة طيران "إندي جو" في حال إذا أتيحت الفرصة لها بذلك بشكل مباشر، وليس من خلال شراء أسهم بالشركة عبر طرح اكتتاب أولي.وأفاد بأن "القطرية" لا ترغب في شراء أي حصص لشركات طيران أخرى بالسوق الهندي، إلا أن هذا لا يمنع من وجود شراكات مع تلك الشركات من خلال رحلات مشتركة أو اتفاقيات الرمز المشترك.وحول قيام بعض الشركات الطيران بارتكاب خروقات تجاه عملائها بسبب المظهر أو الشكل، أجاب الباكر أن سياسة القطرية تعتمد على عدم التمييز العنصري لعملائها، سواء بسبب الشكل أو الدين أو اللون، وأن الشركة لم تقم بإنزال أي من ركابها بسبب هذا الأمر من قبل، موضحا أن هذا الأمر يجب مناقشته مع شركات الطيران الأمريكية لأن القطرية لن تقبل بإنزال أي من ركابها لهذا السبب.وحول السوق الإيراني، أوضح الباكر أن فرص عمل "القطرية" بالسوق الإيراني لم تأخذ حظها المناسب بسبب العقوبات التي كانت مفروضة على الجانب الإيراني، متوقعا أن هناك فرصا جيدة ستتاح للتوسع بالسوق مع إزالة تلك العقوبات، وأن "القطرية" بالفعل لديها رحلات لـ 3 وجهات هناك، معربا عن أمله في زيادة عدد الوجهات مستقبلا. وقال الباكر، إن القطرية ستقوم بالإعلان عن نتائجها المالية المحققة في العام المالي المنصرم 2015/2016، عقب انتهاء عمليات التدقيق. خلال شهر يونيو المقبل، حيث تنتهي السنة المالية للشركة في 31 مارس من كل عام.وبالنسبة لصفقة مريديانا، أوضح أن متطلبات "القطرية" تتمثل في تقليص طاقم العمل الخاص بالشركة، وثانيا تعديل استراتيجيات وآليات العمل بمريديانا للتناسب مع "القطرية". وأوضح أن الشركة حققت نموا سريعا في الربع الأخير من العام المالي للشركة، والذي بدأ في يناير الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وأكد الباكر على التزام "القطرية" باتباع استراتيجيات متينة لتطوير الخدمات المتكاملة التي تقدمها للمسافرين على متن رحلاتها، والتي تشمل صالة الانتظار الخاصة بالخطوط الجوية القطرية "دبي بريميم" في مطار دبي الدولي، إضافة إلى مجموعة الوجهات الجديدة التي ستضمها الناقلة القطرية لشكبتها خلال العام 2016. "القطرية" لديها خطط لتسيير رحلات إلى سلونيكا في مقدونيا العام المقبل وقال الباكر "تعد تجربة المسافرين على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية ركيزة أساسية تتمحور حولها مختلف الخدمات التي نقدمها لهم منذ انطلاقتنا، والعامل الأساسي وراء النجاحات التي حققناها عبر العقود الماضية، والتي ساهمت بجعلنا مميزين ضمن هذا القطاع الذي يشهد منافسة كبيرة. إن عملنا الدؤوب والمستمر لتطوير وتحسين تجربة المسافرين ساهم بجعلنا في الطليعة دائماً، سواءً كان ذلك من خلال إضافة طائرات جديدة لأسطولنا، أو العمل مع "إيرباص" لتطوير الجيل الجديد من الطائرات، أو إضافة وجهات جديدة لشبكتنا العالمية، أو تحسين الخدمات التي نقدمها من خلال صالات الركاب أو خدمات الإنترنت اللاسلكي على متن رحلاتنا. وتفخر الخطوط الجوية القطرية بكونها علامة تجارية تجسد الابتكار والتطور المستمر في هذا القطاع، ونفخر بأن نكون رواد التغيير في هذا المجال". وتفتتح رسمياً الخطوط الجوية القطرية في 28 أبريل الجاري صالة الانتظار "دبي بريميم" التابعة للناقلة القطرية والموجودة في منطقة الكونكورس D في مطار دبي الدولي، حيث أصبح بإمكان المسافرين على متن درجات رجال الأعمال والدرجة الأولى وحاملي بطاقة نادي الامتياز من فئات البلاتينيوم، والذهبية والفضية، الاستمتاع بأجواء الفخامة والرقي التي توفرها الصالة للراحة والاسترخاء قبل رحلاتهم. وتزدان صالة المطار الجديدة برسومات للخطوط العربية الأنيق، وبلاط من الطراز المتوسطي ونوافير تبعث على السكون، لتوفر أجواء مريحة. كما توفر كذلك مناطق خاصة للعائلات ومرافق للاستحمام ومنطقة رحبة للجلوس، إضافة إلى بوفيه يشتمل على مأكولات عالمية.

مازال المؤشر العام لبورصة قطر يقاوم من أجل أن يغادر المنطقة الحمراء حيث سجل اليوم انخفاضا بمقدار 78.05 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 10184.51 نقطة، ضغطت عليه تراجعات اسم الصناعة عليه، بعد انخفاض أغلب أسهمه بصدارة "الخليج الدولية". سهم الصناعات يضغط على المؤشر ويرغمه على التراجع بمقدار 78.05 نقطة.. الشيب: إدراج بنك قطر الأول مهم والبورصة بحاجة إلى سيولة جديدة وتم في جميع القطاعات تداول 9.8 مليون سهم بقيمة 359.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5615 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 126.3 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار32 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق 545.2 مليار ريال.أكد مستثمرون ومحللون ماليون تأثير أسعار النفط على كافة المؤشرات وقالوا إن النتائج المالية لبعض الشركات أسهمت في تراجع المؤشر، مشيدين بإدراج بنك قطر الأول، وقالوا إن السوق بحاجة إلى إدراجات الجديدة.النتائج الماليةوقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب إن أسعار النفط مازالت تلقي بظلال سالبة على كافة أسواق المال العالمية، بينما أثرت النتائج ربع السنوية للشركات على أداء السوق، حيث نفذ المستثمرون عمليات جني أرباح بعد سلسلة الارتفاعات السابقة.وأكد حاجة بورصة قطر لإدراج شركات جديدة، وقال إن يوم الأربعاء يعد يوما مشهوداً في تاريخ بورصة قطر حيث تشهد مراسم إدراج أسهم بنك قطر الأول للتداول في بورصة قطر، وسط عدد كبير يضم من المسؤولين في قطاع المال والأعمال ومسؤولي بنك قطر الأول.ومع بداية قرع الجرس في قاعة التداول إيذانا بافتتاح الجلسة وبدء التداول على أسهم بنك قطر الأول إلى جانب الشركات الأخرى المدرجة في السوق، تكتمل فرحة المستثمرين مع الأمل الكبير في إدراج شركات وبنوك أخرى خلال هذا العام مثل بنك بروة وغيره. وقال إن التراجعات الماضية في المؤشر تعود في واحدة من أسبابها إلى حالة الترقب من قبل المستثمرين لهذا اليوم حيث فضلوا الاحتفاظ بسيولة لاستثمارها في اليوم الأول من التداول على أسهم بنك قطر الأول، خاصة أن سعر السهم يبلغ 15 ريالا وهو سعر مغر للمستثمرين. وأكد أهمية إدراج بنك قطر الأول، وقال إنه يجذب سيولة جديدة للسوق، ويرفع من رسملته كما يخلق التنوع، فضلا عن دعمه للاقتصاد والاستثمار وهو بداية جديدة لاستقطاب شركات جديدة للإدراج بعد شركة مسيعيد التي كان إدراجها قبل أكثر من عام.تأثيرات النفط وأكد المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم على التأثير المباشر لأسعار النفط على البورصة، وقال إن السوق يشهد حالة من الترقب لأخبار تتعلق بأسواق النفط، في انتظار التوصل إلى اتفاق بتجميد الإنتاج عند مستويات يناير من أجل استقرار الأسعار.وحول إدراج بنك قطر الأول أكد الحكيم على أهمية إدراج شركات جديدة في البورصة، وقال إن النتائج المالية ربع السنوية للشركات كانت قد بعثت الأمل في نفوس المستثمرين. الحكيم: الأسواق تشهد حالة من الترقب.. وأسعار النفط سبب التراجعات جني أرباحوعزا المحلل المالي سعيد الصيفي تراجع المؤشر العام اليوم إلى عدة أسباب من بينها عمليات جني الأرباح غير المتوقعة التي قام بها المستثمرون، إضافة إلى تأثير الإفصاحات الأخيرة المتعلقة بالربع الأول من السنة المالية الجارية لبعض للشركات. وقال إنه ورغم أن أغلب الإفصاحات كانت جيدة، إلا أن نتائج بعض الشركات مثل صناعات ورعايا قد أثر على أسعار الأسهم، وقاد بالتالي إلى عمليات بيع واسعة، وتراجع المؤشر العام إلى حوالي 140 نقطة. وقال إن أسعار النفط لعبت هي الأخرى دورا في تراجع المؤشر، وقال إن النفط أصبح هو الفيصل في عملية الصعود والهبوط وهو المحرك الأساسي والمحفز للأسواق المالية، وفي تحسين المزاج العام للمتداولين.وأثنى الصيفي على إدراج بنك قطر الأول، وقال إنه قد جاء في الوقت المناسب ليضخ دماء جديدة وسيولة ويعطي نوعا من الحركة والإقبال الواسع على السوق كما أنها ستعمل على تنشيط حركة المؤشر، وزاد بأنها تفضي إلى تحسن ملحوظ في الأداء، وهي خطوة إيجابية ينتظرها المستثمرون منذ زمن.وأكد الصيفي على أهمية الإدراجات بالنسبة لأسواق المال، ولكنه نبه إلى أن الإدراجات تحتاج لدراسة مستفيضة، فضلا عن حاجتها لفاصل زمني مابين إدراج وآخر لتستوعب التقلبات التي يمكن أن تعتري السوق في أي لحظة، وبالتالي لا يدخل السوق إلى منطقة محظورة، مشددا على أهمية تكون تلك الفترة الزمنية كافية لالتقاط الأنفاس. المؤشر في تراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 78.05 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 10184.51 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 9.8 مليون سهم بقيمة 359.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5615 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 126.3 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 69.7 نقطة أي ما نسبته 1.7% ليصل إلى 3.96 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار27.4 نقطة أي ما نسبته 0.95% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار32 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وقد بلغت رسملة السوق 545.2 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.99 مليون سهم بقيمة 165.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.1 مليون سهم بقيمة 180.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 59.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.3مليون سهم بقيمة 48.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة. الصيفي: نتائج بعض الشركات أثرت على أسعار الأسهم وقادت لعمليات بيع واسعة أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 123.4 ألف سهم بقيمة 7.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 61.95 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 291.4 ألف سهم بقيمة 12.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 342.02 ألف سهم بقيمة 19.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 67.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 64.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 889.6 ألف سهم بقيمة 46.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 865.7 ألف سهم بقيمة 43.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

قال السيد دان سترات مدير عام شركة سلونز قطر إن السوق القطرية تعد من أهم الأسواق الحيوية على مستوى المنطقة، فهي سوق نابضة بالحياة مع وجود العديد من الإمكانات الضخمة نظراً لما تحتله الدولة من مكانة عالمية في استقطاب كل الأحداث الدولية، خصوصا الرياضية وتحديدًا بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لافتا إلى أن هذا ما دفع سلونز العقارية إلى افتتاح مكتب لعملياتها في قطر. وأشار سترات في حديث لـ "الشرق" إلى أن السوق القطرية تعد الآن موطنا لعدد من التطورات المذهلة والفرص العقارية الاستثنائية بالإضافة إلى تمتعها بشريحة كبيرة من أصحاب الثروات وأصحاب الدخل العالي الذين يستثمرون داخليًا وخارجيًا، والباحثين عن الاستثمارات الآمنة، مضيفا: "العديد من أعمالنا تحركها الاستثمارات القطرية أو استثمارات رجال الأعمال القطريين، لذلك كان لا بد من أن يكون لنا مكتب تمثيلي في دولة قطر لتسهيل عملية التواصل مع هؤلاء المستثمرين المحليين بالإضافة إلى شريحة كبيرة من المقيمين في الدولة ذات التطلعات الاستثمارية المحلية، والشرق أوسطية، والأوروبية وباقي أقطار العالم". وأشار سترات إلى تباطؤ السوق العقارية عالميا خلال هذه الفترة، ولكنه قال إن خبراء الشركة يمكنهم من خلال خبرتهم الطويلة في هذا المجال تنويع الإستثمارات لكسر هذا التراجع، بالإضافة إلى ذلك تعد الدوحة مدينة حيوية ونابضة بالحياة وهنالك دائما وجود للفرص العقارية والاستثمارية. ومن المعروف أن سوق العقارات بشكل عام في تقلب مستمر دائم بين الهبوط والارتفاع، وإذا كانت لديك الخبرة الكافية في هذا القطاع وفهم ومعرفة كيفية التكيف مع هذا التقلب، يمكنك اقتناص الفرص الاستثمارية التي تعود على الجميع بأفضل العوائد. رغم تراجع القطاعات العقارية عالميًا فإن الدوحة تظل نابضة بالحياة وأشار إلى أن المشاريع السكنية القطرية الأكثر أهمية تتركز حاليا في الوعب، والخليج الغربي، والمنطقة الدبلوماسية والتي لاقت رواجًا وإقبالا كبيرين، ومع المشاريع المستقبلية مثل مدينة لوسيل التي تقع شمالي مدينة الدوحة والتي ستتضمن عددا من مراسي اليخوت الخاصة بها، والمنتجعات، ومناطق التسوق الفاخرة والمرافق الترفيهية والمناطق التجارية، بالإضافة إلى مشروع الريل الذي يجري العمل فيه على قدم وساق، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والمرافق التابعة له وغيرها الكثير، ستساهم جميعها بخلق فرصة عقارية واستثمارية مثيرة للاهتمام في المستقبل وستعمل حتما على إنعاش السوق العقارية المحلية. وتابع يقول: "رغم أننا ضيوف جدد على السوق العقارية القطرية، فإن فريق مبيعاتنا يتمتع بخبرة هائلة ستمكننا من دخول السوق بسرعة، وحجز مكانة مرموقة لنا، إلى جانب ذلك، نحن لسنا غرباء عن السوق القطرية، إذ تم التعامل من خلال مكاتبنا الإقليمية مع معظم المطورين المحليين والملاك خلال الفترات السابقة. وفي الوقت الراهن نحن في مناقشات مع عدد من المطورين، ولدينا اتفاقيات حصرية تشمل بعض العقارات المتواجدة في اللؤلؤة ومناطق مختلفة من الدوحة، وفي القريب العاجل سنقوم بالإعلان عن مشاريعنا الجديدة وسترى علامتنا على العديد من المباني السكنية المنتشرة في المدينة". وحول طموحاته لتنمية أعمال الشركة في قطر قال: "محليًا، من المهم أن يكون لديك خيارات متعددة وأن تكون لديك القدرة على تقديم الحلول التي تتناسب مع كل متطلبات العملاء. لطالما اجتذبت منطقة اللؤلؤة الكثير من الاهتمام ونعمل حاليا على مضاعفة تواجدنا فيها، بالإضافة إلى بقية أرجاء الدوحة التي توفر أيضا تدفقا ثابتا من الطلبات، وسنبذل كل ما لدينا لتلبية كل متطلبات عملائنا التي تشمل كل المناطق. أما بالنسبة إلى تواجدنا العالمي، فلدينا ثلاث مكاتب مع فريق عمل من ذوي الخبرات العالية، لذلك سوف نستفيد من حقيقة تملكنا المزيد من الموارد البشرية مقارنة بمنافسينا وسنوفر المنصة المناسبة محليًا للمستثمرين لشراء العقارات عالميًا. بالإضافة إلى ذلك سيوفر فريق التمويل الداخلي التابع لشركة سلونز قطر بمساعدة جميع عملائنا الراغبين بشراء ملكيات خارجية بالإضافة إلى الحلول المالية المتعددة والتي تتنوع انطلاقا من الخدمات المصرفية الخاصة، وصولا إلى الرهن العقاري وكافة منتجات الخدمات المالية التقليدية". وحول توقيع الشركة لاتفاقيات في السوق القطرية، قال: "مع الأخذ بعين الاعتبار انطلاقتنا الحديثة في السوق المحلية، قمنا لغاية الآن بتوقيع عدد من الاتفاقيات على الشكل التالي: اتفاقية حصرية لمبنى في منطقة بن عمران يشمل 22 وحدة سكنية من فئة غرفتي نوم، واتفاقية حصرية لمبنى سكني في منطقة أم غوالينة يضم 44 وحدة سكنية مفروشة بالكامل، واتفاقية حصرية لمجمع سكني في منطقة المطار القديم يشتمل على 30 فيلا، والعديد من الاتفاقيات الفردية مع ملاك يرغبون ببيع أو تأجير وحداتهم في اللؤلؤة قطر". وحول حجم استثمارات سلونز قطر، قال: "لقد قمنا إلى الآن باستثمار ما يزيد على 10 ملايين ريال قطري في عملياتنا المحلية التي يقودها فريق عمل من المتخصصين ذوي خبرة مجتمعة تربو عن المائة عام في هذا القطاع. وتتواجد مكاتبنا في برج التورنيدو المتميز الواقع في قلب مدينة الدوحة النابض، وهو الثالث في المنطقة بعد مكتب الشركة في جدة في المملكة العربية السعودية الذي تم افتتاحه في وقت سابق من هذا العام. كما قمنا بتحضير خطة تسويقية ضخمة تضم أسطولا من السيارات التي تحمل علامتنا التجارية، وسنعمل جاهدين إلى تزويد عملائنا بمجموعة من الخدمات المتميزة بمواصفات عالمية لم يشهدوا مثلها من قبل في السوق المحلية. وعادة ما يكون حاجز اللغة من أكبر العوائق التي تواجه العملاء في مجال عملنا، لذاك قمنا بالاستثمار في فريق عملنا المتخصص الذي يتكلم 11 لغة بطلاقة مختلفة لكسر هذا الحاجز وتوفير أفضل خدمة ممكنة".

قال السيد هيثم قاطرجي، الرئيس التنفيذي للإستثمار لشركة الريان للإستثمار إن إدراج بنك قطر الأول سيمهد الطريق لعمليات إدراج أخرى في بورصة قطر، بما في ذلك صندوق الريان للأوراق المالية المتداول، والذي سوف يكون أول صندوق متداول في بورصة قطر، والذي من المتوقع أن يتم إطلاقه في الأشهر المقبلة. وسوف يساعد صندوق الريان المتداول في تطوير سوق رأس المال المحلي من خلال تحسين مستوى السوق والسيولة". كما أشاد السيد قاطرجي أيضا بالتفاني والدعم المقدم من قبل الجهات الرقابية المختلفة لتسهيل عملية الإدراج.وكانت شركة "الريان للإستثمار المحدودة"، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومقرها الدوحة، والمملوكة بالكامل من قبل مصرف الريان قد أعلنت عن نجاحها في تقديم الإستشارة لبنك قطر الأول في عملية إدراج أسهمه ببورصة قطر. شركة الريان للاستثمار تمهد لإدراج صندوق الريان في البورصة قريباً وهي المستشار الوحيد لعملية إدراج بنك قطر الأول، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والذي يقدم حلولاً مالية مبتكرة وفرصاً استثمارية من خلال تواجد محلي وإقليمي وعالمي. وتعد عملية إدراج بنك قطر الأول حدثا بارزا على مستوى البورصة لكونه أول إدراج في البورصة في عام 2016، أول إدراج في سوق الأسهم القطرية لمؤسسة من القطاع الخاص منذ 6 سنوات، أول إدراج من نوعه لمؤسسة تابعة لمركز قطر للمال، وأول بنك يتم إدراجه منذ 9 سنوات على الإطلاق.وفي معرض تعليقه على هذه العملية، قال السيد هيثم قاطرجي، الرئيس التنفيذي للاستثمار لشركة الريان للاستثمار:"إن هذه العملية لا تدل فقط على المكانة الريادية لشركة الريان للاستثمار في السوق القطري فحسب، بل تؤكد كذلك القدرات التنفيذية الكبيرة التي تتمتع بها الشركة، وجديتنا ومثابرتنا واحترافنا في استكمال المعاملات ذات الأهمية الإستراتيجية لعملائنا. ونحن نعمل جاهدين دوماً لتلبية الاحتياجات المصرفية الاستثمارية لعملائنا "كمستشار موثوق به" وذلك اعتماداً على نهج الشراكة مع عملائنا والاستفادة من معرفتنا بالمتطلبات التنظيمية المحلية".بدوره، قال السيد زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول: "لطالما حظيت عملية إدراج بنك قطر الأول في بورصة قطر بأولويتنا القصوى، ونحن فخورون بوفائنا بهذا الوعد تجاه مساهمينا الذين دعمونا طوال هذه السنوات وتجاه السوق القطري بشكل عام. يمثل إدراج بنك قطر الأول نقطة مضيئة في مسيرة البنك الساعي إلى النمو المتواصل وتوسيع باقة عروضه وتوفير خدمات عنوانها الامتياز لعملائه".وأضاف السيد مكاوي: "لقد عملت الريان للاستثمار بشكل وثيق معنا لفهم متطلبات الإدراج وأهدافنا الإستراتيجية فضلا عن أهداف مساهمينا، وتمكنت من إدارة هذه العملية من خلال العمل الدؤوب وصولا إلى ضمان إدراج سلس في فترة وجيزة من الزمن".

بدأت الاستعدادات لانطلاق فعاليات ملتقى قطر الأول لتدريب وتأهيل الطلاب بالشركات Qatar Internship Fair من 4-7 مايو المقبل في قاعة المؤتمرات والفعاليات في "ذي جيت مول" بمنطقة الخليج الغربي، وذلك بمشاركة ما يقرب من 50 شركة ومؤسسة، وأكثر من 2000 من طلاب الجامعات والمعاهد العليا والمدارس في قطر، وبرعاية بلاتينية من فودافون- قطر، والبنك التجاري الراعي الذهبي.ويهدف الملتقى، وهو إحدى مبادرات "شركة الشباب The Youth Company TYC" إلى توفير وجهة، وفرصة للتواصل المجتمعي بين المؤسسات والشركات مع طلاب الجامعات والمدارس من الأجيال الجديدة التي ستلتحق بسوق العمل خلال السنوات القادمة، فالشركات المشاركة ستعرض فرص تدريب وتأهيل وظيفي للطلاب داخل مكاتبها ومشاريعها في مجالات وقطاعات الأعمال المختلفة لفترة محددة تمتد ما بين شهرين إلى ستة أشهر، يكتسب خلالها الطلاب المعرفة والمهارات الأساسية لتطوير وإثراء شخصياتهم مهنيا وتطبيق ما تعلموه في المحاضرات والفصول الدراسية، بالإضافة إلى تحقيق ذاتهم في تقبل التحديات والتعلم من خلال العمل.ويتكون الملتقى من مؤتمر ومعرض ومركز للتواصل، فالمؤتمر سيناقش محاور محددة حول ثقافة تدريب تأهيل للطلاب بالشركات في مجتمع الأعمال، والمعرض المصاحب سيتيح الفرصة لعرض فرص التدريب التي تقدمها الشركات لطلاب المدارس الثانوية والخريجين وطلاب الجامعات. أما مركز التواصل فهو مقر غير رسمي يتيح الفرصة في أجواء مريحة لممثلي المؤسسات والشركات من التواصل مع الطلاب والحوار معهم وتعريفهم بالفرص المتاحة والمهارات والمؤهلات المطلوبة. من جانبها، أعربت السيدة آية أبوعيسى، المدير التنفيذي لشركة الشباب الجهة المنفذة للملتقى، عن سرورها للانطباعات الإيجابية التي تلقتها عن تنظيم الملتقى مما انعكس على مشاركة المؤسسات والشركات والرعاية أيضا. وقالت: "مبادراتنا في شركة الشباب كلها تصب في تقديم الفرص الأفضل للشباب وتعزيز تفاعلهم مع المجتمع وتفاعل المجتمع معهم. لقد لمسنا استجابة كبيرة من طلاب المدارس والجامعات والمعاهد للمشاركة في ملتقى قطر الأول لتدريب وتأهيل الطلاب بالشركات، ونأمل أن يتحقق هدفنا وهو توفير فرصة تدريب حقيقية وجادة للشباب من خلال العمل والتأهيل داخل المؤسسة أو الشركة.. فالتعاون والتجاوب وديناميكة بيئة العمل محفزات هامة للطاقات الجديدة الموجودة في الشباب".وقد أكدت فودافون – قطر مشاركتها كراع بلاتيني للمعرض لما تكتسبه الدورة الحالية والأولى من أهمية كبيرة. وفي هذا الصدد قالت السيدة زينة أبوعيسى، مديرة الفعاليات والرعاية في فودافون قطر: "يسعدنا أن نكون الراعي البلاتيني لملتقى قطر الأول لتدريب وتأهيل الطلاب بالشركات كونه ملتقى فريدا من نوعه ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية من حيث تقديم الخبرات والتجربة العملية للشباب من الجيل الجديد، وهو ما يدعم برامج التنمية البشرية والتي تعد إحدى الركائز الرئيسية في رؤية قطر للمستقبل. وأضافت: "يمثل المعرض منصة جيدة لفودافون - قطر لإطلاق عدد من البرامج والمبادرات الجديدة للآلاف من طلاب المدارس والجامعات الذين سيتوافدون على فعاليات المعرض والتي تهم الشباب بالدرجة الأولى".هذا وقد تأسست شركة الشباب The Youth Company TYC في ديسمبر 2010 في قطر بهدف تقديم منصة دولية لدعم وتطوير وتحفيز الشباب. وهي مؤسسة غير ربحية ذات بعد اجتماعي وتعتمد في تمويل مبادراتها ومشروعاتها المجتمعية على مساهمات ورعايات المؤسسات والأفراد. لقد أنجزنا بنجاح أكثر من 220 مشروعا ومبادرة لتطوير وتدريب للشباب من خلال برامج تنمية المهارات المختلفة وحتى تنظيم الفعاليات الكبرى الهادفة لتعزيز مهارات المبادرة والقيادة لدى الشباب بمشاركة أكثر من 333 ألف شاب خلال 5 سنوات.

إستقبل السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر اليوم الإثنين، بمقر الغرفة وفد وزارة العمل واتحاد وكالات التوظيف بالخارج بمملكة تايلاند الذي ترأسه السيد أروج فروماني مدير إدارة الاستقدام بوزارة العمل التايلاندية وبحضور السيد على حمد عفيفة عضو لجنة مكاتب الاستقدام وعدد من أعضاء اللجنة وممثلي شركات الاستقدام بقطر وتايلاند. تم خلال اللقاء استعراض وبحث أوجه التعاون بين دولة قطر وتايلاند في القطاعات المختلفة خاصة في مجال جلب العمالة للعمل في دولة قطر في إطار التعاون بين وزارتي العمل في البلدين لتسهيل جلب العمالة المدربة.من جانبه، قال الشرقي إن الغرفة ترحب بالتعاون مع تايلاند وأن مجتمع الأعمال القطري يرحب بالعمالة الماهرة للمشاركة في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة لتطوير مشاريع البنية التحتية والمشاريع الأخرى.وأشار إلى أن مجتمع الأعمال القطري يثق بالعمالة التايلاندية، مؤكداً على أهمية الحصول على التأهيل والتدريب اللازم قبل الدخول في سوق العمل، مع الإلمام باللغة الإنجليزية والقوانين الخاصة بدولة قطر.كما ناقش الجانبان خلال اجتماع ثنائي ترأسه السيد علي عفيفة آليات تعزيز التعاون بين الجانبين، وأهم المعوقات التي تواجه جلب العمالة التايلاندية إلى دولة قطر.وقال السيد عفيفة إن هناك عمالة تايلاندية في قطر في عدد من الشركات ولكنها قليلة ولدينا اهتمام بإزالة كافة المعوقات والتي من أهمها اللغة.

استضافت غرفة قطر اليوم، ندوة متخصصة حول معهد بحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة بمؤسسة قطر، تناول فيها المعهد الحديث عن التقدم التكنولوجي الذي تحقق خلال السنوات الخمس الماضية، وأحدث البحوث التي توصل إليها المعهد والتي كانت ثمرة جهود مضنية والتزام بالأمانة العلمية والبحثية دعما لنهضة وتطور دولة قطر، وحضر افتتاح الندوة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة، فيما حاضر فيها الدكتور أحمد المقرمد المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة. غرفة قطر إستضافت ندوة تناولت التقدم التكنولوجي للمركز في ضوء رؤية 2030 وفي كلمته الافتتاحية للندوة، قال السيد محمد بن أحمد بن طوار إن التقدم التكنولوجي الهائل الذي يتوصل إليه العلماء والباحثون والمختصون إنما يهدف إلى تيسير حياة المواطنين وتسهيل وتطوير أعمالهم، وبالتالي رفع مستوى حياتهم، لافتا إلى أن المجتمعات التي تسخر التكنولوجيا في خدمة الأفراد المنتسبين لها وتوفر حلولا مستقبلية للتحديات العلمية الكبيرة هي وحدها المجتمعات التي تحقق التقدم والتنمية والرفاهية، وهي المجتمعات التي يكون حضورها قويا على الخريطة الاقتصادية العالمية. وأوضح أن الاقتصاد أصبح موازيا للتقدم العلمي ولا ينفصل عنه، فالشركات العالمية، وفي ظل التنافس الشديد بينها، لم تحقق التميز الذي وصلته إلا بمجاراة أحدث التقنيات في كافة مراحل إنتاجها، مشددا على أهمية البحث العلمي في رؤية قطر 2030 في تحقيق التقدم في المجالات المختلفة، حيث ترصد دولة قطر ميزانيات كبيرة لتطوير وإثراء البحث العلمي، وهناك تشجيع واضح من جانب قيادتنا الرشيدة نحو تعزيز سبل الابتكار والإبداع والتفكير. وقال بن طوار إن معهد قطر لبحوث الحوسبة قد استطاع منذ تأسيسه عام 2010 أن يجري أبحاثا حاسوبية تطبيقية متعددة ومبتكرة لفتح المجال أمام اكتشافات علمية جديدة، ويستهدف في جانب منها تطوير مجتمع الأعمال المحلي حتى يستطيع المنافسة عالميا، مضيفا أن غرفة قطر تدعم هذا التوجه وتثني على الجهود المبذولة في سبيل تحقيقه. ومن جانبه، قدم الدكتور أحمد المقرمد المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة عرضا حول إنجازات المعهد، لافتا إلى تميز معهد قطر لبحوث الحوسبة حيث لا يوجد مثيل له في المنطقة، كما انه يتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومع أكبر الجامعات والمعاهد الخليجية، لافتا الى أنه تم تأسيس شركة في الولايات المتحدة بالشراكة مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا منذ عامين تقريبا، مما يدعم الرؤية العالمية للمعهد والذي ينافس عالميا. بن طوار: قطر ترصد ميزانيات كبيرة لتطوير وإثراء البحث العلمي وقال إن هذه الشركة تهتم بتنظيم وتنظيف قواعد البيانات، لافتا إلى أن من أبرز القضايا التي يواجهها قطاع تكنولوجيا المعلومات ونشاط قواعد البيانات هو كيف يمكن دمج مختلف قواعد البيانات مع الحفاظ على جودة البيانات التي تحتويها وتفادي تكرارها. وأشار في تصريحات صحفية على هامش الندوة إلى أنه بهدف تنفيذ إستراتيجية قطر الوطنية للبحوث ورؤية قطر الوطنية 2030، فقد تم تخصيص 2.8% من الناتج المحلي للبحوث العلمية، وقال إن هذا رقم كبير لتمويل البحث العلمي، ونحن محظوظون بهذا الدعم لإنشاء البحوث والتطبيقات". وأضاف: "قمنا بعرض إنجازاتنا على غرفة قطر ونبحث في إمكانية التعاون مع القطاع الخاص، ولدينا تعاون ناجع مع شبكة الجزيرة ومع العديد من الجهات الأخرى، ونحن نسعى إلى إيجاد شركاء من القطاع الخاص مهتمين بالتكنولوجيا التي نقوم بتطويرها، بهدف تسويقها تجاريا". وأوضح أن المعهد يركز على تقنيات اللغة العربية والحوسبة الاجتماعية وتحليل البيانات والأمن السيبراني، ولديه في هذه المجالات تطبيقات كثيرة وبرمجيات تم ابتكارها وتطويرها والبعض منها تم تسويقه، وفي مجال تحليل البيانات لدى المركز نظام تم تسويقه، كما لديه عدة نظم في تقنيات اللغة العربية كالترجمة الفورية وبرنامج تحويل الكلام إلى نصوص وغيرها". وأشار إلى أن معهد قطر لبحوث الحوسبة يمكنه احتضان الأشخاص الراغبين في ممارسة البحوث، منوها بأن المعهد حقق إنجازات عديدة من بينها ببناء فريق عمل متين يتكون من باحثين محليين ودوليين، ويهتم بتطوير التكنولوجيا وربطها باحتياجات دولة قطر، منوها بأن المعهد حصل على 15 براءة اختراع وقام بتقديم نحو 80 براءة اختراع منذ انشائه. الى ذلك استعرض الندوةمختلف التطبيقات والبرمجيات التي طورها معهد قطر لبحوث الحوسبة وهي كل من برنامج "فراسة" لمعالجة اللغة العربية ويتضمّن العديد من التقنيات كالتشكيل الآلي وتقسيم الجمل والكلمات والإعراب والممكن استخدامها كجزء من الحلول المتعلقة باللغة العربية. فضلا عن برنامج تحويل الكلام إلى نصوص، والذي يعتمد على تقنية التعرّف على الكلام وتطبيق نماذج لغوية مختلفة وهو الآن قيد الاستخدام من قِبل شبكة الجزيرة الإعلامية وله تطبيقات عديدة سواء لذوي الاحتياجات الخاصة أو لجعل المحتوى الصوتي قابل للبحث وخاصة للأرشيفات. وقد حاز البرنامج على جائزة أفضل عرض في مسابقة BBC NewsHack في المملكة المتحدة، وتم أيضا استخدام تقنية التزامن في برنامج Palestine Remix من الجزيرة والحائز على عدة جوائز دولية. المقرمد: معهد بحوث الحوسبة حصل على 15 براءة اختراع كما تم تقديم منظومة الترجمة الآلية من فريق عمل تقنيات اللغة العربية، والتي تم تطويرها في المعهد وحازت على عدة جوائز عالمية وتعمل للغتين العربية والإنجليزية وهي الآن جزء من برنامج تطوير الأفكار (Accelerator) في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى برنامج "جليس" – قارئ الكتاب الإلكتروني، وهو تطبيق يعمل على أجهزة ويندوز 10، ويتم تطويره حاليا لأنظمة تشغيل أخرى. يدعم هذا التطبيق اللغة العربية بشكل تام وقد تم اختياره ليُستخدم في مبادرة التعليم الإلكتروني في المجلس الأعلى للتعليم وهو حاليا قيد التقييم من قِبل وزارة التربية في عدة دول عربية. وحاز البرنامج على موافقة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ودعم مادي لتطويره أكثر تجاه إنشاء شركة ناشئة.إضافة إلى برنامج تحليل التغريدات، والذي يهدف إلى الاستفادة من التغريدات العربية منذ التي يتم جمعها يوميا منذ 3 أعوام بحيث توفر للمستخدم إمكانية معرفة ما يشغل الشارع العربي من أفكار ونقاشات، وذلك باستخدام التعلم الآلي وخوارزميات بحث متقدمة، وبرنامج الماسح الضوئي للوثائق والمخطوطات العربية القديمة، ويُضاهي هذا البرنامج بنتائجه كافة البرامج التجارية الموجودة حاليا والمتخصصة بالوثائق والمخطوطات القديمة.