اختتمت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، فعاليات الدورة الثالثة والعشرون للجمعية العامة العادية للهيئة العربية للطيران المدني، التي انعقدت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود . وقد افتتح أعمال الدورة في وقت سابق سعادة السيد سليمان الحمدان وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة 20 دولة عربية أعضاء في الهيئة، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة الطيران المدني الدولي، وممثلون عن المؤتمر الأوروبي للطيران المدني، والاتحاد الدولي للنقل الجوي، والاتحاد العربي للنقل الجوي، واللجنة الإفريقية للطيران المدني. وترأست دولة قطر فعاليات الجمعية العامة العادية، حيث ترأس الإجتماعات سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الذى ألقى خلال مراسم افتتاح فعاليات الجمعية العامة كلمة وجه خلالها الشكر إلى المملكة العربية السعودية على استضافتها لفعاليات الدورة الثالثة والعشرون للجمعية العامة للهيئة العربية للطيران المدني، مشيراً إلى أهمية الطيران المدني ودوره في النهوض باقتصاديات الدول وتحقيق أهدافها الاجتماعية، مؤكداً على ضرورة وجود كتلة عربية للدفاع عن المصالح المشتركة للمجموعة العربية، وتحقيق التنمية وتأمين سلامة الطيران المدني بما يكفل تلبية احتياجات الأمة العربية في نقل جوي آمن وسليم ومنتظم، ومواجهة التحديات الكبرى وتحقيق التنسيق والتكامل وتوحيد الجهود والمواقف العربية في شتى مجالات الطيران المدني، مما يتطلب إعطاء الهيئة وما يصدر عن جمعيتها العامة من قرارات أهمية كبرى وقوة تنفيذية فاعلة حتى تتمكن من مواجهة التحديات الكبرى التي لا يمكن مواجهتها إلا في إطار عربي متماسك وموحد وبعزيمة قوية. وقد جرى على هامش إجتماع الجمعية العامة انتخاب المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني، للدورة من 2016 حتى 2018 حيث اسفرت نتائج الانتخابات عن فوز دولة قطر بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة بحصولها على تسعة عشرة صوتا من اجمالي عشرين صوتا، كما فاز بالعضوية كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ومملكة البحرين والأردن، وتونس، ومصر ، والمغرب.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميما بتنظيم آلية وسياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع، وتضمن تفصيلا لمختلف الحالات التي تمنح المستهلك الحق في استبدال السلع وإرجاعها مع قبض الثمن. ويأتى هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق وضمان تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وتضمن التعميم الصور التي نصّ فيها القانون صراحة على كون الاستبدال أو الاسترجاع واجبا مفروضا على المحل، وتم حصرها كالتالي: - أولا - إذا تبين للمستهلك أن السلعة بها عيب أو نقص في قيمتها أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منها، كأن يتفطن المستهلك عند استعماله للسلعة أنها لا تعمل أو أنها تعمل بشكل منقوص ولا تؤدي الغرض الذي اشتراها من أجله، أو في الحالة التي يتم فيها اختيار السلعة بالمحل والاتفاق مع المزود على أن يتم توصيلها إلى منزل المستهلك، وبعد توصيلها إليه يتبين أنها على غير حالتها الأصلية، كأن تكون مكسورة أو بها خدوش، وأيضا حالة السلعة التي لا يوفر التاجر للمستهلك مجالا أو فرصة لتجربتها مع أن طبيعتها تقتضي ذلك قبل الشراء، ثم يتبين عند تجربتها بالبيت أن بها عيبا ما أو أنها لا تعمل. ثانيا - عدم المطابقة للمواصفات القياسية المقررة، ومن أمثلته أن يقوم المستهلك بشراء جهاز كهربائي (كي ملابس مثلا)، ويتبين أنه غير مطابق للمواصفات القياسية المقررة من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. ثالثا - متى كانت السلعة مخالفة للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ومن أمثلة ذلك أن يقتني المستهلك جهازا إلكترونيا على أساس أن له وظائف متعددة (جهاز تلفاز ، هاتف جوال ...الخ)، ويتبين له عند الإستعمال أن بعض تلك الوظائف غير موجودة أصلا، أو الحالات التي لا يوفر فيها التاجر أماكن قياس الملابس رغم أن طبيعتها تقتضي تجربتها قبل الإقدام على الشراء. وأشار التعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة إلى حالات أخرى مختلفة يكون فيها منح المستهلك الحق في الاستبدال والاسترجاع إجراء اختياريا من المحل نفسه، ودون حاجة لإثبات عيب أو نقص في قيمة السلعة. وفي هذه الحالات التي يمكن ذكها على سبيل المثال لا الحصر يجوز للمستهلك طلب استبدال السلعة أو إرجاعها مهما تكن الدوافع، سواء الندم على إنفاق المبلغ المدفوع للمحل، أو عدم الرضى على لون السلعة أو مقاسها، أو العثور على نفس السلعة بسعر أقل في مكان آخر، أو متى تم شراء السلعة كهدية لشخص آخر دون أن يكون راغبا فيها. وفي جميع الحالات السابقة، أكدت الوزارة على المحال بضرورة التقيد بهذا الالتزام، وأن يتم إرجاع المبلغ المدفوع من المستهلك بحسب طريقة السداد، وفي حالة الشراء بواسطة بطاقة الائتمان يتم إرجاع المبالغ المدفوعة إلى حساب البطاقة التي استعملها العميل عند الشراء، وفي حال كان الشراء بواسطة الشيك يجب تسليم العميل كامل المبلغ الذي دفعه إما بواسطة شيك أو نقدا، أما في حال كان الشراء نقدا أو بواسطة بطاقة الصراف الآلي فيتم وجوبا إرجاع المبلغ إلى العميل نقدا. كما ذكّرت وزارة الاقتصاد والتجارة، التجار بثلاث حالات أخرى تمنح المستهلك الحق في الاسترداد الجزئي أو الكلي للثمن، وإن كان لا ينطبق عليها وصف الاستبدال والاسترجاع وفق قانون حماية المستهلك، وهي: الحالة الأولى : والتي يتم فيها شراء السلعة بناء على إعلان المزود أنها تباع لديه بأقل سعر، ويتبين للمستهلك فيما بعد أنها تباع في محل آخر بسعر أقل من المحل الأول، حيث أكد التعميم على وجوب أن يقوم صاحب المحل الأول بتعويض المستهلك عن الفارق بين السعر الذي دفعه له والسعر المنخفض الذي تباع به في المحل الآخر. والحالة الثانية هي التي يقترن فيها بيع السلعة إلى المستهلك بارتكاب المزود لمخالفة، كأن يبيع المزود إلى المستهلك بعض المواد الغذائية ويتبين أنها منتهية الصلاحية، أو يبيعه قطعة غيار لسيارته ويتبين لاحقا أنها مقلدة، ففي هذه الحالة يكون أيضا للمستهلك الحق قانونا في إستبدال السلعة المعيبة بسلعة صالحة للاستعمال، وإذا تعذر الإستبدال فإنه يجب على المزود إرجاع ثمن السلعة. وتطرقت الحالة الثالثة إلى أنه إذا قام المستهلك بشراء سلعة، وتبين أنها مخالفة لما تم الاتفاق عليه بشأنها مع المزود: كأن يتم تسليمه سلعة ليست هي نفس السلعة التي طلبها، أو يحملها إلى المنزل ويكتشف أن لونها مختلف عن اللون المذكور على العبوة، فيكون من حق المستهلك إستبدالها وإن تعذر ذلك فعلى المزود إرجاع ثمن السلعة. ولضمان وفاء المزودين والتجار بالالتزامات الواردة بالتعميم، أكدت الوزارة عليهم بوجوب اتخاذ جملة من التدابير ومن أهمها: وجوب تعليق وثيقة تنظم آلية الإستبدال والإسترجاع بشكل واضح ومقروء وفي مكان بارز في واجهة المحل ، على أن تكون محررة باللغة العربية (إلى جانب لغة أو لغات أخرى حسب اختيار التاجر )، وضرورة تدوين سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالمحل على خلفية فاتورة الشراء التي تسلم للمستهلك. وضرورة الامتناع بشكل قطعي عن تضمين أي مستند خاص بالمحل يحمل عبارة (البضاعة المباعة لاترد ولا تستبدل )، وعدم نشر أي لافتة بالمحل تشير إلى أنه لا يمكن إستبدال المشتريات أوإسترجاعها، وفي حال كان تسليم السلعة للمستهلك عن طريق خدمة التوصيل للمنازل، ضرورة توصيل السلعة البديلة مجانا، ووجوب توفير أماكن لقياس السلعة أو تجربتها قبل شرائها، ووجوب إرجاع كامل ثمن السلعة وكذلك المبالغ المدفوعة لشحنها وتوصيلها، في حالات الإسترجاع الواجبة قانونا، على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند ممارسة الحق المشار إليه نوع وطبيعة السلعة المعيبة ونوع العيب والمدة الزمنية التي انتفع خلالها المستهلك بالسلعة قبل اكتشاف العيب فيها. وفي حالة الاسترجاع، على المزود الالتزام بتسليم العميل المبالغ المدفوعة من قبله نقدا أو بإحدى الطرق الأخرى الواردة بهذا التعميم، وفي جميع الحالات لا ييجوز إجبار العميل على قبول حل بديل مثل منحه رصيدا (أو نقاط) للشراء من المحل في المستقبل. وقد منحت الوزارة التجار والمزودين المعنيين مهلة أسبوعين من تاريخ بلوغ التعميم إليهم، لمراعاة ما ورد به عند وضع أو تعديل السياسة الخاصة بهم في مجال الاستبدال والاسترجاع، على أن يقوم موظفو الإدارة المختصة بعد انقضاء ذلك الأجل بمراجعتها وإبلاغ المحال المعنية بالموافقة عليها، أو اتخاذ ما سيتقرر بشأنها. وشددت وزارة الاقتصاد والتجارة على أهمية دور المستهلك في حماية حقه بالاستبدال والاسترجاع، من خلال : التأكد من سياسة الإستبدال والإسترجاع المعتمدة لدى الجهة التي يتم الشراء من عندها سواء كانت محلا تجاريا أو موقعا إلكترونيا، والتمسّك بالحصول على فاتورة بيع السلعة لحفظ حق المستهلك في الإستبدال والإسترجاع، والحرص على المحافظة على السلعة في حالة تسمح للمزود بإعادة بيعها من جديد. ووجوب التأكد من قياس أو تجربة السلعة قبل الإقدام على قرار الشراء لحفظ الحق في الإستبدال والإسترجاع، وحرص المستهلك على التفاوض مع القائمين على المحل التجاري على أية إمتيازات إضافية في الإستبدال والإسترجاع ، وفي حال منحه أية امتيازات إضافية، العمل على تدوينها بفاتورة الشراء أو أية وثيقة أخرى، لمواجهة المتجر بها في حال الرغبة في الاستبدال والاسترجاع. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.

تنظم شركة شل قطر في الـ30 من شهر مايو الجاري ورشة " فرص الأعمال الجديدة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة" والتي ستعلن خلالها عن توفر ست فرص أعمال جديدة متاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. وأوضح بيان صحفي صادر عن الشركة أنه من خلال شراكتها مع بنك قطر للتنمية، تعمل شل قطر على دعم ازدهار القطاع الخاص بالدولة من خلال تزويد الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة بفرص أعمال محددة للانضمام إلى قائمة الموردين لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل و الذي تم بناؤه بالشراكة بين قطر للبترول وشل قطر. ونقل بيان الشركة تصريح السيد بدر الكواري مدير قسم إدارة دعم توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية بأن الشراكة بين شل قطر وبنك قطر للتنمية تهدف إلى فتح المجال أمام الشركات المحلية ورواد الأعمال للدخول في فرص استثمارية جديدة، مما يعد داعماً أساسياً للمساهمة في دفع عجلة التطور تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030". وأوضح أن بنك قطر للتنمية يطمح لإنشاء شراكات جديدة مع جهات متنوعة، بهدف توفير فرص تؤدي لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة مبنية على أسس متينة وفق معايير عالمية تمكنها من التنافس على مستوى دولي. من جانبه، صرح المهندس عمرو محمد عبدالمعز مدير قسم دعم الشركات المحلية في شركة شل قطر، بأن الشركة تتطلع إلى استضافة الورشة السنوية الرابعة لفرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار التزامها المستمر، جنباً إلى جنب مع بنك قطر للتنمية، بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، والمساهمة في ازدهار القطاع الخاص. وأوضح أن شل قطر تسعى من خلال الفرص التجارية التي توفرها ضمن منظومة أعمالها في مصنع اللؤلؤة إلى مساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على رفع معاييرها التشغيلية والارتقاء بمستويات كفاءتها وأدائها لتواكب الشروط والمتطلبات العالمية. وكانت 150 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة شاركت، في بداية عام 2015، في "ورشة فرص الأعمال للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة" الثالثة، فيما أبدت 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة من الشركات الحاضرة في الورشة رغبتها في التنافس على سبع فرص للأعمال من شل قطر وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية. ومن هذه الشركات، تأهلت أكثر من 30 شركة وُجِّهت لها الدعوة لتقديم عروضها في إجراءات المناقصات في شركة شل قطر، و أسفرت عن فوز ست شركات بعقود التوريد للشركة. وبالمقارنة شاركت 110 شركات في ورشة فرص الأعمال الثانية لعام 2014، حيث خاضت 33 شركة صغيرة ومتوسطة إجراءات المناقصات التي انتهت بتوقيع عقود الفرص الجديدة مع خمس شركات، في حين نجحت ثلاث شركات في الانضمام إلى قائمة موردي مصنع اللؤلؤة خلال ورشة فرص الأعمال الأولى التي أقيمت في 2013.

* الإجراء سيستمر لحين التأكد من مطابقة الشحنة للاشتراطات الصحية قامت وزارتا البلدية والبيئة، والاقتصاد والتجارة بإيقاف بيع شحنة الأرز الرابعة (أرز بسمتي إنتاج الهند، تاريخ التعبئة 12/2014، وزن العبوة 40 كيلو جراما)، وذلك في جميع منافذ البيع بالدولة، كإجراء احترازي للقيام باختبارات إضافية للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية. يأتي ذلك في إطار تأكيد حرص الأجهزة المختصة بالوزارتين على سلامة جميع المواد التموينية بالدولة.

نفت وزارة الاقتصاد والتجارة ما أثير عبر تسجيل صوتي مجهول المصدر بشأن عدم صلاحية شحنة الأرز الرابعة ضمن سلتها التموينية. وأكدت الوزارة أنها تقوم وبشكل منتظم ودوري بفحص كافة السلع التموينية للتأكد من سلامتها وجودتها من خلال المختبرات وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وناشدت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع أفراد المجتمع ضرورة التوجه بإرسال أي ملاحظة أو شكوى تختص بصلاحية موادها التموينية عبر القنوات الرسمية للوزارة حتى يتسنى للمختصين الإطلاع والتحقق بشأنها.

كرم مركز بداية عدداً كبيرا من المشرفين المتطوعين والمدرسين لمساهمتهم في إنجاح مسابقة "تحدي الأعمال – قطر" 2015 – 2016 خلال حفل خاص أقيم في الدوحة بالتعاون مع شل قطر. وقد استقطبت المسابقة التي تهدف إلى غرس روح ريادة الأعمال بين الشباب في قطر عددا كبيرا من المشاركين حيث تجاوز عدد المشرفين المتطوعين 100 مشرف، و 1100 طالب مشارك من 13 جامعة و 25 مدرسة من جميع أنحاء قطر. وعلّقت الشيخة العنود آل ثاني، نائب رئيس مجلس ادارة مركز بداية ومدير مؤسسة صلتك في دولة قطر بالقول: "إننا سعداء للغاية بالاستجابة الكبيرة من المشرفين والمدارس والجامعات للمشاركة في البرنامج. مشيرة الى أن "تحدي الأعمال" يسهم في ازدهار القطاع الخاص في قطر عبر تشجيع الشباب على اكتساب المهارات التي تؤهلهم لقيادة الأعمال في المستقبل". من جانبه، قال روب شيروين، المدير العام للشؤون الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شل قطر إن المشرفين المتطوعين هم حجر الأساس في هذا البرنامج ولهم دور كبير في تشجيع الطلاب وتحفيزهم على أن يكون لهم دور قيادي في المستقبل كمستثمرين ورواد أعمال. وأضاف: بفضل هذا العدد الكبير من المشرفين استطاع الطلاب اكتساب مهارات الأعمال والأدوات العملية التي تمكنهم من النجاح في بيئة الأعمال الواقعية، إذ نعقد عليهم الأمل في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030". ويتألف برنامج "تحدي الأعمال – قطر" من مستويات مختلفة لطلاب المدارس الثانوية وطلاب الجامعات، ويتكون من مرحلتين هما: مسابقة مبادئ الأعمال والتي تختبر قدرة المشاركين على تحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي لشركاتهم؛ ومسابقة محاكاة الأعمال التي تُعرِّف الطلاب على المفاهيم العامة للأعمال والمشاريع التجارية بدءًا من تأسيس المشروع وصولاً إلى التمويل والمبيعات والإنتاج والتسويق. وقد تمت إضافة مرحلة خاصة هذا العام تهدف لعرض فكرة مشروع مستدام ومربح، يمكن تطبيقه في المدرسة. حيث قامت الفرق بعرض أفكار مشاريعهم على لجنة تحكيم متخصصة قامت بتقييم المشروعات حسب مدى امكانية تنفيذها وتحقيق الاستدامة في الربح بالإضافة إلي ترك أثر إيجابي في المدارس والجامعات.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 127.46 نقطة، أو ما نسبته 1.28% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.813.96 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 4.04% لتصل إلى 1.335.316.089.06 ر.ق، مقابل 1.391.594.404.60 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 8.50% ليصل إلى 43.021.189 سهما، مقابل 39.649.860 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 8.67% ليصل إلى 22.522 عقدًا مقابل 24.661 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.31% لتصل إلى 528.072.827.280.95 ر.ق، مقابل 535.090.168.295.00 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.61% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 28.32%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.77%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 10.90%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.96% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 29.13%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 19.25%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 7.77%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.06% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 25.05%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 17.48%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10.96%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 30 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 22.51% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 9.61%، وحل ثالثًا سهم فودافون قطر بنسبة 6.39%.

* توقعات بارتفاعها إلى 2.48 مليار ريال هذا العام * 16% نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي * 3.5% نسبة القروض الممنوحة من قبل البنوك للصناعات التحويلية * الهاجري: الصناعات التحويلية توفر قاعدة إنتاجية لدعم الصادرات * الحكيم: التصدير يزيد من صلابة الاقتصاد القطري * المنصور: تحولات عميقة يشهدها الاقتصاد القطري يتوقع خبراء ومتابعون لاتجاهات الاقتصاد القطري في الفترة القادمة أن تنمو الصادرات القطرية غير النفطية في العام 2016 في حدود الـ7 % مع الزيادة في عدد المؤسسات القطرية المصدرة وعلى هذا الأساس يتوقع أن يرتفع حجم الصادرات القطرية غير النفطية في العام 2016 إلى حدود 2.48 مليار ريال. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن التصدير يعد القاطرة الرئيسية للتنويع الاقتصادي ودفع النمو، مشيرًا إلى أهمية التركيز في الوقت الحاضر على بناء نسيج من المؤسسات بمختلف أصنافها بقصد توفير قاعدة إنتاجية تساهم في دعم المجهود الوطني من التصدير. وأوضح الهاجري القدرة الكبيرة والخبرات التي اكتسبتها المؤسسات القطرية في الدخول إلى الأسواق الجديدة ولفت للنتائج التي حققتها الصادرات القطرية خارج قطاعي النفط والغاز في السنة الماضية، حيث ارتفعت خلال العام 2015 لتشكل 17 بالمائة من إجمالي الصادرات مقابل 13.4 بالمائة في العام 2014. وأكد الهاجري على جودة المنتجات القطرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مؤكدًا على الدعم الذي تلقاه من الجهات المتخصصة وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والتجارة وبنك التنمية من خلال الآليات التي تم إطلاقها من أجل النهوض بالصادرات القطرية وتسهيل دخولها للأسواق العالمية. وقال الهاجري إن القطاع البنكي بصفة عامة عليه معاضدة الجهود من أجل بناء نسيج من الشركات في المجال الصناعي حتى تتمكن الدولة من تنويع مصادر دخلها، خاصة أن القروض الموجهة لهذا القطاع من قبل الجهاز المصرفي في المطلق في الدولة لا تتعدى 3.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك في قطر. ولفت الهاجر إلى التشجيع الذي يقدمه بنك التنمية سواء على مستوى التمويل أو من خلال آليات الدعم الأخرى من وجود وكالة لتنمية الصادرات ستساعد على التصدير وتنظيم المعارض التي تعرف بالمنتجات القطرية في الخارج. من جهته قال رجل الأعمال حسن الحكيم إن تنمية الصادرات القطرية نحو الخارج ستساهم دون شك في مجهود الدولة في بناء اقتصاد متنوع يقل فيه الاعتماد على النفط والغاز ويسمح لمجالات ذات قيمة مضافة تعزز من صلابة الاقتصاد في المدى المتوسط والبعيد. وأوضح الحكيم أن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجيستية سيمكن من رفع عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية والخدمات القابلة للتصدير وقال الحكيم إنه من الضروري زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام ورفع تنافسيتها أن تطلع على التجارب الدولية وأن تكون قادرة على المنافسة على مستويات إقليمية وعالمية. وتابع: "لذلك وجب الاهتمام تنمية قدرات تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل مشاركتهم في المعارض الدولية وصولًا بهم إلى التصدير والتنافس على المستوى العالم". وتساهم المؤسسات الصغرى والمتوسطة القطرية بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي مجال الترويج للصادرات أسهم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه لدعم الصادرات وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" في لعب دور مساند في تمكين صادرات قطر غير النفطية لتصل إلى 2.46 مليار ريال خلال عام 2015، فيما تلقت 140 شركة معلومات عن الصادرات بشكل مستمر، فيما أدت جهود التوثيق بين المصدرين القطريين والموردين في تونس والمغرب إلى عقود بقيمة تتجاوز 100 مليون ريال. فيما أخذ البنك 84 شركة للمشاركة في عدد من المعارض الدولية مثل معرض الخليج للأغذية ومعرض كهرباء الشرق الأوسط ومعرض البناء BIG5، ومعرض البلاستيك الوطني ومعرض أنوجا، ومعرض WEDF، كما تم إعداد 27 تقريرا عن منتجات لمصدرين قطريين وتقريرين عن المملكة العربية السعودية وإثيوبيا، خصوصا أن إحدى أهم المبادرات التي يعمل عليها بنك قطر للتنمية هي تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للأسواق المحلية والعالمية. وفي مجال المشاريع الهندسية، تم تصميم 44 قطعة أرض وبناؤها في مواقع مختلفة لتأجيرها للمواطنين ضمن أسواق الفرجان، ويتم الآن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الفرجان، وضمن برنامج تم تجهيز 32 منشأة صناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. دفع النمو الاقتصادي وللتأكيد على الدور الذي تلعبه الصادرات في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنويع استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أخيرا ممثلي القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية بالمقر الرئيسي للوزارة، ليبحث معهم سبل تسهيل انسياب السلع القطرية غير النفطية إلى الأسواق العالمية. والذي حضره ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة من القطاع الخاص بعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركة منتجات، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، وعدد من الشركات الإنتاجية للصادرات القطرية. وأتى هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة للتنسيق وتعزيز سبل التواصل بين القطاعات الاقتصادية والتجارية والجهات الحكومية المعنية وتوطيد أواصر التعاون بينها في ظل التوجهات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة. الإنتاج غير النفطي بدوره قال رجل الأعمال منصور المنصور إن الاقتصاد القطري بصدد التحول من اقتصاد يعتمد على قطاع النفط والغاز بصفة كلية إلى اقتصاد يرتكز على الصناعات التحويلية والخدمات ذات القيمة المضافة والتي تعطي ديناميكية وحيوية أكثر للشركات الصغرى والمتوسطة. وللتذكير فقد أكد تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 أن القطاع غير النفطي في دولة قطر سيشهد نموًا ثنائي الرقم مدفوعًا بنشاط البناء الذي يتوقع أن ينمو بمعدل 13.5% عام 2015، كما سيسجل نشاط الخدمات ارتفاعًا قويًا في ناتجه بنسبة 9.8% بسبب النمو السكاني. ولكن سيؤدي الانخفاض في ناتج القطاع النفطي إلى تراجع النمو الاقتصادي الحقيقي عام 2015، والمتوقع أن يكون الآن 3.7%..حيث ينخفض الناتج نتيجة إغلاق منشآت الإنتاج وأعمال الصيانة فيها إضافة إلى بدء تراجع الإنتاج في الحقول التي وصلت مسبقًا إلى أعلى طاقاتها الإنتاجية. ومن المتوقع أن يكون قطاع الخدمات المساهم الأكبر في النمو وأن تواصل حصته في إجمالي الناتج ارتفاعها، أما الخدمات المالية والعقارية والنقل والاتصالات وخدمات الأعمال فجميعها ستستفيد من مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية. كما يتوقع أن ينمو قطاع التجارة والفندقة بقوة بفضل أنشطة المؤتمرات والنمو في الرحلات السياحية، لاسيَّما من دول المنطقة، لكن تباطؤ معدل النمو السكاني سيدفع النمو في قطاع الخدمات إلى التباطؤ عامي 2016 و2017. سيتسارع نمو قطاع الصناعة التحويلية في عام 2015، مدعومًا بالصناعات الهيدروكربونية النهائية، وبخاصة النمو في صناعة الأسمدة والبتروكيماويات الأخرى، لكن إنتاج المشتقات المكررة مرجح للتراجع عام 2015، مع نمو في أنشطة المواد النهائية الأخرى (إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والأسمدة) لأسباب تتعلق بتوافر المواد اللقيمة. لكن في عامي 2016 و2017 يتباطأ نمو الصناعة التحويلية بفعل تضاؤل الدعم من الأسمدة والبتروكيماويات. ومن المقرر أن تدخل مصفاة "راس لفان2" الجديدة لمنتجات التكثيف طور الإنتاج في الربع الأخير من عام 2016، لتشكل جزءًا كبيرًا من النمو المتسارع والمتوقع لعام 2017. كما ستنتج المصفاة وقود الطائرات النفاثة والغاز النفطي للبيع محليًا، وتصدر مشتقات أخرى من بينها الديزل إلى الأسواق الآسيوية، ويتوقع أن يحافظ نمو الطلب على الإسمنت والمعادن من مشاريع البناء والبنية التحتية على زخمه في أنشطة الصناعات التحويلية الأخرى، وإن يكن بوتيرة أبطأ من السابق. ويدعو الخبراء ورجال الأعمال إلى ضرورة تطوير وتعزيز سبل الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية التي أبرمتها دولة قطر والتي من شأنها تسهيل انسياب السلع القطرية وفتح أسوق للمنتجات القطرية في الأسواق العالمية. وأكد رجال الأعمال على أهمية الوقوف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المنتجين القطريين على المستويين المحلي والدولي، وأهمية إيجاد أسواق خارجية للمنتجات القطرية غير النفطية، بالإضافة إلى خلق منتجات وخدمات جديدة تتلاءم مع احتياجات الأسواق الخارجية وتنويع سلة الصادرات القطرية وزيادة عدد الدول المستوردة للسلع القطرية. ولفت رجال الأعمال إلى زيادة تعميق البحث وتبادل الآراء والأفكار حول السبل الكفيلة بدعم حركة السلع القطرية والمعوقات التي تُواجه الشركات وكذلك الحلول، حيث أكد المشاركون على أهمية الاستفادة من مميزات المنتجات القطرية والترويج لها في الأسواق العالمية.

وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين حددت 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية يتجاوز حجم سوق قطاع مقاولات المنشآت الرياضية 30 مليار ريال قطري خلال الخمس سنوات القادمة قطاع المقاولات سيتيح فرصاً استثمارية للشركات المحلية يتجاوز حجم السوق فيه الـ10 مليارات ريال قطري حجم السوق في قطاع إدارة الفعاليات الرياضية يصل إلى ما يقارب 14 مليار ريال قطري تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة يوم الأحد الموافق 22 مايو 2016 منتدى فرص الاستثمار الرياضي، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زون. والذي سيتم من خلاله عرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الرياضي. ويشارك في المنتدى نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال إلى جانب مسؤولي الشركات المحلية والأجنبية. ويأتي تنظيم منتدى فرص الاستثمار الرياضي بهدف توفير منصة تواصل بين القطاعين العام والخاص بمختلف تخصصاتهم، وذلك في سبيل دعم جهود دولة قطر الرامية إلى تطوير القطاع الرياضي وتعزيز مساهمة الشركات المحلية في المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها لتحقيق رؤية قطر 2030. ومن هذا المنطلق، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بتحديد 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية الذي يصل حجم السوق فيه إلى 72 مليار ريال قطري حتى عام 2023. وتشمل هذه الفرص الاستثمارية قطاع مقاولات المنشآت الرياضية الذي من المتوقع أن يستحوذ على أكبر عدد من الفرص خلال الخمس سنوات القادمة، حيث يتجاوز حجم سوق هذا القطاع 30 مليار ريال قطري. هذا وسيتيح القطاع نفسه فرصا استثمارية للشركات المحلية، يتجاوز حجم السوق فيها الـ 10 مليار ريال قطري، في مجال التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، والتجهيزات الصحية، وعشب الملاعب وخدماته، ومقاعد الجلوس، وأعمال الإضاءة، والتكييف والتدفئة، وغيرها. إلى جانب ذلك، يوفر قطاع تشغيل وصيانة المنشآت الرياضية فرصا استثمارية هامة تتجاوز 5 مليارات ريال قطري. كما أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن حجم السوق في قطاع التطوير الرياضي سيتجاوز 3 مليارات ريال قطري. ويشمل هذا القطاع العديد من الأنشطة منها الفرص التدريبية، والتعليم، والطب الرياضي، وجمع وتحليل البيانات الرياضية، وتعزيز دور السياحة الرياضية. ويتيح قطاع إدارة الفعاليات الرياضية فرصاً ضخمة للقطاع الخاص المحلي من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية خاصة أو مشتركة مع شركات عالمية. حيث يصل حجم السوق في هذا القطاع إلى ما يقارب 14 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى مشاريع السياحة الرياضية والتسويق الرياضي والتي تشكل ما قيمته 2.5 مليار ريال قطري من حجم السوق في القطاع الرياضي خلال السبع سنوات القادمة. هذا ومن المتوقع أن يصل حجم السوق في قطاع السلع والمعدات الرياضية إلى حوالي 14 مليار ريال قطري في عام 2023. ويوفر هذا القطاع العديد من الفرص الاستثمارية للشركات المحلية.

أعلنت قطر للبترول اليوم أنه اعتباراً من الأول من يونيو القادم سيتم تعديل مواصفات البنزين المباع في جميع محطات التوزيع في الدولة. وأوضحت قطر للبترول في بيان صحفي صادر عنها أن التغير سيكون فقط في رقم الأوكتان، في حين ستبقى مسميات البنزين كما هي حيث سيكون البنزين "سوبر" برقم أوكتان 95 "بدلا من 97" و"الممتاز" برقم أوكتان 91 "بدلاً من 90". وأشار البيان إلى أن قرار التعديل جاء انسجاماً مع المواصفات القياسية لبنزين السيارات في منطقة الخليج وأغلب دول العالم. وفي هذا السياق طمأنت قطر للبترول المستهلكين بأن البنزين بنوعيه "السوبر" 95 أوكتان و"الممتاز" 91 أوكتان هما من أنواع البنزين عالية الجودة والتي تناسب جميع السيارات العاملة بالبنزين والموجودة في دولة قطر، ناصحة إياهم بأن يستمر الجميع باستعمال نفس نوع البنزين المعتاد عليه دون تغيير.

أعلنت مجموعة بروة العقارية عن توقيع إتفاقيات تمويل مع أحد البنوك المحلية بقيمة 1.132.4 مليون دولار "ما يعادل 4.123.6 مليون ريال تقريباً"، وذلك بغرض إعادة تمويل جزء من التزامات التمويل المستحقة على المجموعة. وتصل مدة التمويل الجديد إلى 9 سنوات من تاريخ السحب.وبتوقيع تلك الاتفاقيات تكون مجموعة بروة العقارية قد أتمت إعادة تمويل جميع إلتزاماتها الإئتمانية الحالية لمدد جديدة وذلك في إطار إستراتيجية المجموعة والتي تهدف إلى تدعيم الموقف المالي لها. وتجدر الإشارة إلى عدم وجود أي تضارب للمصالح بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقيات.

التقى السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة الزراعة بالغرفة، مع سعادة السيد حيدر اسادوف وزير الزراعة بجمهورية أذربيجان، بحضور سعادة السيد سيار بن عبدالرحمن المعاودة سفير دولة قطر لدى جمهورية أذربيجان، وذلك على خلفية فعاليات معرض الزراعة الدولي العاشر "كاسبيان آجرو" المنعقد في الفترة من 19 - 21 مايو الجاري بالعاصمة باكو.وتناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين والتطورات التي شهدتها الفترة الأخيرة، خصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثماري، كما تم مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بمعوقات الإستثمارات القطرية في قطاع الزراعة في جمهورية أذربيجان، ودور القطاع الخاص القطري في الدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.وتم توجيه الدعوة لسعادة وزير الزراعة ووفد من رجال الاعمال الأذريين لزيارة دولة قطر والالتقاء بالمسؤولين والجهات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي في الدولة، للاطلاع عن قرب على التجربة القطرية في هذا المجال، وعرض الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي في جمهورية أذربيجان على رجال الأعمال القطريين، وللاطلاع على الفرص الاستثمارية في دولة قطر، وطرح امكانية تأسيس شركة مشتركة بين رجال الأعمال الاذريين والقطريين.

خلافاً لما كان ينتظره المستثمرون انهى المؤشرالعام لبورصة قطر جلسة نهاية تعاملات الاسبوع امس على تراجع بنسبة 1.96% عند مستوى 9813.96 نقطة خاسراً 196 نقطة ،حيث خيب الامال وجاء بعكس التوقعات التي كانت تترقب ان يستعيد المؤشر الخسائر الطفيفة التي اعترته في جلسة الاربعاء والتي كانت في حدود 0.27 نقطة ويحقق ارتفاعات قوية تتماشى مع الاوضاع الجيدة المتوافرة بالسوق حيث التحسن في اسعار النفط والعوامل الايجابية المحيطة ببورصة قطر كثاني اكبراسواق المنطقة. المؤشر العام يختتم تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 1.96% وكان المؤشر قد تراجع 0.69% في ختام الساعة الأولى من جلسة اليوم متدنياً إلى النقطة 9940.52 بخسائر تجاوزت 69 نقطة.وتقلصت التداولات اليوم حيث تراجعت القيم 2.1% إلى 230.01 مليون ريال مقابل 235.04 مليون ريال بالأمس، كما انخفضت الكميات 10% إلى 7.31 مليون سهم مقابل 8.12 مليون سهم بجلسة الأربعاء.وهبطت قطاعات السوق السبعة اليوم بشكل جماعي، يتصدرها "التأمين" بحدود 3.08%، ثم "العقارات" بنسبة 2.37%، يليه "الاتصالات" بمعدل 2.36%، تبعه "البنوك" بواقع 2.06%، فيما كان "النقل" الأقل تضرراً وتراجع مؤشره 0.65%.وتصدر سهم "الأهلي" تراجعات الأسهم امس بنسبة 7%، فيما ارتفع سهما "ملاحة" و"التحويلية" فقط اليوم، بنسبة 0.79% للأول، و 0.5% للثاني.وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "فودافون قطر" النشاط على كافة المستويات، بحجم بلغ 2.14 مليون سهم بقيمة 23.95 مليون ريال، مستقراً عند سعر 11.22 ريال.هبوط غير متوقعواكد المستثمر ورجل الاعمال محمد سالم الدرويش ان التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم تراجعاً كبيراً لم يكن يتوقعه المستثمرون في ظل الاوضاع الجيدة التي يتمتع بها السوق حاليا استنادا الى النتائج الجيدة للربع الاول من السنة المالية ، اضافة الى التعافي في اسعار النفط ، كما يتوقع المستثمرون ان تحقق الشركات المدرجة في البورصة ارباح جيدة ونسبة نمو تفوق نسبة النمو السابقة والتي كتانت في مستوى الـ10% ،خاصة الشركات المرتبطة بالصناعات البتروكيماوية . الدرويش: المؤشر سيستعيد أداءه القوي ويحقق مكاسب كبيرة وقال ان بورصة قطر تتمتع بلاستقرار والتماسك بالرغم من التراجعات التي اعترت المؤشر العام خلال الفترات السابقة . وقال انه يتوقع ان يستعيد المؤشر العام قوته ويحقق مكاسب جيدة خلال الفترة المقبلة حيث النتائج المالية الجيدة المنتظرة للربع الثاني من السنة الحالية . ودعا المستثمرين الى التريث في اتخاذ القرار الاستثماري خلال الفترة القادمة . التراجع كبيرووصف المحلل المالي المالي احمد عقل التراجع الذي ختم به المؤشر العام جلسة نهاية الاسبوع اليوم بانه تراجع كبير جاء بعكس التوقعات. وقال ان المؤشر لم يتمكن من اختراق نقطة ال10 الف نقطة .وعزا عقل الهبوط الى الشح الواضح في السيولة.وقال ان السوق كان بحاجة الى سيولة كافية او كبيرة لاختراق نقطة الـ10 الف التي كان قد تخطاها خلال اليومين الماضيين كنقطة مقاومة وانهى الخمس دقائق الاخيرة من الجلسة في المنطقة الخضراء، بينما شهدت جلسة الاربعاء ضغوطات مضت بالمؤشر الى مادون الـ10 الف نقطة ثم عادت به الى اللون الاخضر . ومضى عقل الى القول بان الضغوطات من بعض اعلانات الارباح وعدم وجود جديدة تحفز للشراء كانت من العوامل الاضافية الى جانب ضعف السيولة في انخفاض المؤشر فضلا عن ضغوطات اسعار النفط التي وبالرغم من ثباتها الا ان السوق لم يتفاعل معها. وقال لذلك بقيت ارباح الربع الاول المتاثرة بتراجع اداء بعض الشركات هي العامل المسيطر على التداولات، وبالتالي شهدنا ضغوطات كبيرة وعودة للمؤشر الى مستوى اقل من الـ10 الف نقطة وعودة لنقطة الـ9800 وهو مستوى الدعم الاخر ،واضاف ان نقطة الـ10 الف مازالت نقطة مستعصية بالرغم من انه سبق ان كسرها ، مما يؤكد صعوبة تجاوزها. مشيراً الى ان الخمس الاخيرة الجلستين الاخيرتين شهدتا دخول سيولة ولكنها كانت سيولة مضاربية لمحاربة كسر المؤشر لحاجز الـ10 الف نقطة ولاكنها لم تنجح كما قال ،بل ادت الى نتائج عكسية ،حيث انخفض المؤشر الى اقل من تلك النقطة المطلوبة .وحول تاثير عطلة الصيف المقبلة على اداء السوق قال عقل ان اسواق المال لاتعرف صيفاً اوربيعاً ، وانما تبحث رؤوس الأموال عن الفرص الإستثمارية، وشدد على ان عطلة الصيف يمكن ان تكون فرصة مهمة جدا للاستثمار ،ومحفزة وفرصة لإقتناص لأسهم بأسعار مميزة ، واضاف انها من اهم الفترات بالنسبة للمستثمرين الذين يستطيعون بناء مراكز مالية جديدة .المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 195.99 نقطة أي ما نسبته 1.96% ليصل إلى 9813.96 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 7.3 ملايين سهما بقيمة 230.01 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3933 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 317.1 نقطة أي ما نسبته 1.96% ليصل إلى 15.9 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 60.5 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 51.8 نقطة أي ما نسبته 1.9% ليصل إلى 2.7 الف نقطة. وارتفعت أسهم شركتين وانخفضت أسعار37 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 528.7 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.4 مليون سهم بقيمة 111.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.2 مليون سهم بقيمة 80.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.03 مليون سهم بقيمة 41.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 735.97 الف سهم بقيمة 27.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 91.3 الف سهم بقيمة 2.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 48.4 الف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. عقل: البورصة لم تتفاعل إيجابا مع تحسن أسعار النفط وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 80.5 الف سهم بقيمة 7.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 374.3 الف سهم بقيمة 15.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 893.2 الف سهم بقيمة 27.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 940.1 الف سهم بقيمة 24.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 825.5 الف سهم بقيمة 39.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 2.03 مليون سهم بقيمة 80.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة

قامت شركة سكك الحديد القطرية "الريل" بتعيين شركة "CCC" لتولي أعمال مشروع المحطات الرئيسية لمترو الدوحة. ومن المقرر أن تتولى شركة "CCC" أعمال المشروع خلفاً لتحالف مقاولي اس او كيو "SOQ" والمتكون من شركة سامسونج وشركة أوبراسكون هارت لين وشركة البناء القطرية في خلال 14 يوماً. وأكدت شركة الريل أنها تبذل أقصى جهدها لتفادي أي تأجيل في تنفيذ هذا الجزء من مشروع مترو الدوحة. وستستمر الأعمال في مواقع مشاريع المحطات الرئيسية كما هو مخطط ويتم حالياً التنسيق مع مقاولي الباطن لضمان استمرارية العمل.وصرحت شركة سكك الحديد القطرية "الريل" أن القرار الذي اتخذته في هذا الشأن مبني على أسس تعاقدية سليمة وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها.ويتضمن مشروع المحطات الرئيسية تشييد محطتي مشيرب والمدينة التعليمية التابعين لمشروع مترو الدوحة. وأعلنت شركة الريل مؤخراً عن انجاز حوالي 90% من أعمال حفر الأنفاق وأن نسبة الإنجاز الإجمالي في مشروع مترو الدوحة وصلت إلى حوالي 40%.وفي سول، ذكرت تقارير إخبارية اليوم الخميس أن قرار قطر فسخ عقد مشروع إنشاء خط مترو في قطر بقيمة 973 مليار وون "817 مليون دولار" مع شركة سامسونج للإنشاء والهندسة الكورية الجنوبية دخل حيز التنفيذ أمس وذلك بعد مرور 14 يوما على إبلاغ الشركة الكورية الجنوبية بقرار إلغاء العقد.وكانت سامسونج قد حصلت على عقد إنشاء 12 محطة من مشروع إنشاء المترو في العاصمة الدوحة والذي طرحته شركة السكك الحديدية القطرية في يونيو عام 2013 وفازت الشركة في وقتها بعقد قيمته 1.4 مليار دولار ضمن ائتلاف مكون من شركة اسبانية وشركة قطرية وتبلغ حصة الشركة 50% "حوالي 700 مليون دولار"، غير أن شركة السكك الحديدية القطرية أرسلت خطابا تخطر فيه الشركة الكورية الجنوبية فسخ العقد بتاريخ 4 مايو الحالي.وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إلى ظهور خلاف بين شركة السكك الحديدية القطرية مالكة المشروع والشركة الكورية الجنوبية المنفذة بدعوى مطالبة صاحب المشروع للشركة المنفذة بأعمال تخرج من إطار العقد أثناء مرحلة التنفيذ.من ناحيتها ذكرت سامسونج للإنشاء والهندسة أنها ستتبع الإجراءات المنصوص عليها في العقد والقوانين المنظمة لتسوية الخلاف مع الجانب القطري.

اعلنت شركة "أوريدو"، المدرجة ببورصتي قطر وأبوظبي، إن شركة Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة، والمملوكة كلياً لها، ستدفع فوائد لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل GMTN.وقالت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة قطر امس أنها ستدفع في 10 يونيو المقبل، مبلغ 23.625 مليون دولار لحملة سندات بقيمة 600 مليون دولار.واشارت الشركة الى أن هذه السندات مضمونة ومستحقة في تاريخ 10 يونيو 2019 بفائدة 7.875%. وأعلنت "أوريدو"، منتصف مايو الجاري، أن Ooredoo تمويل المحدودة، ستقوم بدفع 18.99 مليون دولار تمثل الوزيعات الدورية لحملة شهادات صكوك قيمتها 1.25 مليار دولار.وتعتبر Ooredoo ُ شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقياوجنوب شرق آسيا. وباعتبارها شركة تولي أھمية كبيرة للمجتمعات تتمثل رؤيتها في إثراء حياة العملاء، وتؤمن الشركة أن بإمكانها تحفيزالتنمية البشرية من خلال الاستفادة من الاتصالات لمساعدة أفراد المجتمعات على بلوغ تطلعاتهم. وتتواجد Ooredoo في العديد من الأسواق وھي قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وإندونيسيا. وقد حصلت الشركة على جائزة "أفضل مشغل اتصالات لعام 2015" في جوائز عالم الاتصالات.في 31 ديسمبر 2015 بلغت إيرادات الشركة 8.8 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت القاعدة الموحدة لعملائها في العالم أكثر من 117 مليون عميل. وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالة.

إرتفعت مستوردات الأردن من دولة قطر خلال الربع الاول من العام 2016 إلى 48.4 مليون دولار، مقارنة مع 14.8 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2015.في حين أظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة الاردنية في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، الصادر أمس، أن صادرات الاردن إلى قطر بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 31 مليون دولار، مقابل 25.3 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 567.3 مليون دينار "800 مليون دولار" أو ما نسبته 16.0% من قيمة المستوردات خلال الربع الأول من عام 2016 . أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 317.9 مليون دينار "448.3 مليون دولار" أو ما نسبته 27.4% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة. وأشارت الارقام إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال الربع الأول من عام 2016 قد بلغت 1161.5 مليون دينار بانخفاض نسبته "10.7%" مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من عام 2016 ما مقداره 955.3 مليون دينار بإنخفاض نسبته "12.7%" مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، وبلغت قيمة المعاد تصديره 206.2 مليون ديناراً خلال الربع الأول من عام 2016 بانخفاض نسبته "0.1%" مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 3537.8 مليون ديناراً خلال الربع الأول من عام 2016 بارتفاع نسبته 4.0% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة اليوم مع سعادة السيد خوسيه إدواردو كالسادا، وزير الزراعة بالولايات المتحدة المكسيكية. تم خلال الإجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين قطر والمكسيك في مجالات الشؤون الزراعية. حضر الاجتماع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية وسعادة السيد فرانسيسكو نيمبرو السفير المكسيكي لدى الدولة. من ناحية أخرى، اجتمع سعادة وزير البلدية والبيئة اليوم مع سعادة السيد "لي تشن"، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة. تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية في مجالات الشؤون البلدية والبيئية.

أشاد رئيس جمهورية جنوب افريقيا جاكوب زوما بالعلاقات المتميزة والقوية بين بلاده وقطر، وقال ان البلدين حافظا على علاقات سياسية واقتصادية قوية امتدت على مدى أكثر من 22 عاماً، وتعززت وارتقت إلى مستويات أعلى من خلال تشاورات ثنائية سنوية تتم بين البلدين، لافتا الى انه نتيجة لهذا التفاعل، ازداد التبادل التجاري بين البلدين وبشكل متصاعد، وهناك مساعي لمناقشة مضمون السلة التجارية الجنوب افريقية مع قطر والتي تشمل العديد من القطاعات بهدف دعم زيادة صادرات جنوب إفريقيا إلى دولة قطر. الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني ودعا الرئيس زوما في كلمته خلال اجتماع نظمته اليوم رابطة رجال الأعمال القطريين وحضره وفد من رجال الأعمال القطريين والجنوب إفريقيين، رجال الأعمال القطريين إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها بلاده والتي تستعد لإقامة العديد من المشاريع التنموية بمختلف القطاعات، مثمنا الجهود التي تقوم بها مجموعة من الشركات القطرية التي تستثمر في جنوب افريقيا، مشجعا مثيلاتها على أن تحذو حذوها. وقال أن جنوب إفريقيا باتت قاعدة مناسبة لرجال الأعمال القطريين؛ كي يطلقوا أنشطتهم التجارية والاستثمارية فيها بشكل خاص وفي القارة السمراء بشكل عام.وتابع يقول: "لدينا عدد كبير من المشاريع الجاهزة التي هي بحاجة للاستثمار فيها، ومن خلال تواصلكم مع رجال الأعمال الأفريقيين يمكنكم التعرف على هذه الفرص الهائلة التي توفر قدرا كبيرا من الفرص في مجال الاستثمار، وكذلك عملنا بجد ودأب لتسهيل افتتاح الشركات في جنوب افريقيا، كما عملنا على تفادي كافة الاجراءات البيروقراطية لتوفير الوقت والجهد على رجال الأعمال والشركات وعملنا على إنشاء مركز موحد لإنهاء كافة الإجراءات.واكد الرئيس زوما ان جنوب افريقيا ملتزمة تجاه إنشاء سبل تعاون في هذه القطاعات وهذا من شأنه أن يعود بالفائدة على كلا الطرفين، معتبرا ان دولة قطر دولة مهمة وان بلاده ترغب في انشاء شراكات تجارية واقتصادية معها. زوما يدعوا رجال الأعمال القطريين للإستثمار في جنوب افريقيا .. واشاد بقوة العلاقات فرص إستثماريةواوضح أن التواصل المشترك بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من جنوب إفريقيا، يخدم التعرف على الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها دولة قطر وجمهورية جنوب إفريقيا، بهدف التوصل لعدد من المشاريع التي تخدم القطاع الاقتصادي لكلا البلدين، منوها بأن توقيع جنوب إفريقيا وقطر على اتفاقية تجنب الازدواج والتهرب الضريبي، يعد أحد أهم إجراءات بناء الثقة التي من شأنها تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.واشار الى أن الربط الجوي المباشر بين قطر وجنوب إفريقيا بات يلعب دورا مباشرا في تعزيز التعاون التجاري، لافتا إلى أن الخطوط الجوية الجنوب إفريقية تطير لكافة دول إفريقيا، وهذا يشكل فرصة جيدة لرجال الأعمال القطريين لتكون جنوب إفريقيا رائدة في تعزيز تواصلهم مع القارة الإفريقية ككل.واوضح رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، أن بلاده حددت عددا من مجالات التعاون التجاري والاقتصادي مع دولة قطر، على رأسها قطاع البتروكيماويات والقطاع الزراعي والتعدين وتطوير البنى التحتية وكذلك قطاع البيع بالتجزئة، منوها بأن بلاده توفر بيئة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال، وقد قامت الحكومة بإنشاء مركز موحد لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بدخول المستثمرين إلى السوق بما يخدم سرعة تأسيس الأعمال وتحقيق النفع المتبادل.القطاع الزراعيواستعرض الرئيس جوبا عددا من القطاعات الواعدة في بلاده والتي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستفادة من الدخول في استثمارات مباشرة بها، منها القطاع الزراعي، حيث لفت إلى أن بلاده تمتلك فرصا هائلة للتعاون في هذا المجال وكذلك تصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية. فيصل بن قاسم: 4.8 مليار دولار صادرات قطر الى جنوب افريقيا لافتا الى ان جنوب إفريقيا تمتلك اقتصاداً يقدم خدمات في مجال تكنولوجيا المواصلات والاتصالات والقطاعات اللوجستية فضلا عن الخدمات المالية، وهي قطاعات باتت تمثل أفقا جديدا لاستثمارات أجنبية كالاقتصاد الأخضر والاقتصاد البحري والنقل البحري وقطاع التصنيع وبناء السفن والزراعة المائية، فضلا عن الاستكشافات الغازية والسياحة البحرية.وقال أن حكومة بلاده تبنت خطة التنمية الوطنية 2030 والتي تعد خارطة طريق لتعزيز الجانب الاقتصادي والاجتماعي بهدف القضاء على الفقر وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لشعب جنوب إفريقيا، موضحا أنه تم وضع خطة تشمل 9 نقاط تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وهي تشمل عملا مكثفا في المجالات التالية: إعادة إحياء سلسلة المشاريع الزراعية والتصنيع الزراعي، والعمل على تفعيل وتعزيز قطاع التعدين، والتفعيل الناجع لخطة العمل الخاصة بالقطاع الاستثماري من خلال إطلاق فرص للمشاريع صغيرة الحجم والمتوسطة وخصوصا في المناطق النائية، وحل التحديات المتعلقة بقطاع الطاقة واستقرار سوق العمالة والتوظيف، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص وتنمية القطاع البحري، وهناك مجالات مشتركة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنى التحتية المتعلقة بقطاع المواصلات والمياه والصرف الصحي.التبادل التجاريوكان سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين قد القى كلمة في بداية الاجتماع رحب خلالها برئيس جنوب افريقيا، وقال ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا تصاعديا حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال السنوات الثلاث الأخيرة. لافتا الى ان التعاون الاقتصادي بين البلدين يتركز في قطاعات استراتيجية وحيوية مثل الطاقة والصناعة، حيث تصدر قطر المنتجات المعدنية والكيميائية والبلاستيك واللدائن الي جنوب افريقيا وقد بلغت قيمة هذه الصادرات 4.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2015 بينما تستورد قطر من جنوب افريقيا الكيماويات والمعادن الأساسية للمنتجات النباتية والآلات والأجهزة الطبية والمركبات والطائرات والسفن ومعدات النقل بقيمة 41 مليون دولار.واكد الشيخ فيصل بن قاسم ان رجال الاعمال القطريين يأملون بتفعيل الشراكة الاقتصادية بين القطاع الخاص القطري ونظيره في جنوب افريقيا خاصة في ظل توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي من شانها تسهيل هذا التعاون. ديفيز: شركاتنا لديها خبرة بمشروعات كأس العالم وتأمل في دخول السوق القطري وأوضح أن العلاقات القطرية الجنوب أفريقية متينة وتميزها تعاونات كبيرة في العديد من القطاعات على رأسها الصادرات البترولية، مشددا على أهمية القيام بدور كبير في إطار التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الجنوب أفريقيين، لاسيما في ظل القدرات التي تتمتع بها قطر وجنوب أفريقيا، منوها بالتنوع الذي يذخر به السوق القطري بما يفتح المجال أمام المستثمرين من كلا البلدين كشراكة أو كمصدرين ومستوردين.وأعرب عن أمله أن تثمر اللقاءات بين رجال الأعمال من كلا البلدين في التوصل لمجالات تعاون مختلفة بناءة تصب في صالح اقتصاد البلدين، لافتا الى أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين من أجل التعرف على فرص الأعمال في قطر وجنوب أفريقيا بما يخدم تعزيز استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين، كما وأكد استعداد الرابطة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال الجنوب افريقيين الراغبين في الدخول بشراكات أو استثمارات بالدوحة.استثمارات متبادلةومن جانبه قال السيد روب ديفيز وزير التجارة والصناعة بجمهورية جنوب أفريقيا، ان هنالك نموا في العلاقات التجارية بين البلدين بلغ نحو 11% ما بين العام 2011 إلى العام 2015، كما شهدت هذه التفرة نموا في استثمارات جنوب افريقيا في دولة قطر وخصوصاً في مجال محطة الغاز المسال "اوريكس" والتي تعتبر استثمار ناجح، لافتا الى وجود مجالات أخرى لاستثمار الشركات الجنوب أفريقية في قطر، مثل البنى التحتية، قطاع الإنشاءات.كما اشاد ديفيز باستثمارات الشركات القطرية في جنوب افريقيا ومنها افتتاح بنك الدوحة لمكتب تمثيلي في جوهانسبيرغ، وقال أن هذه أداة مهمة لتوسيع النشاط والعلاقات الاستثمارية بين البلدين، معربا عن امله في مضاعفة الاستثمارات المتبادلة خلال الفترة المقبلة، وقال أن زيارة الرئيس زوما الحالية الى دولة قطر هي جزء من جهود حكومة جنوب أفريقيا لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار مع الدول النظيرة وتحديداً دولة قطر.ونوه بالتواصل المتاميز بين البلدين عن طريق الرحلات المباشرة التي تقوم بها الخطوط الجوية القطرية الى عدد من المدن في جنوب افريقيا، مما يفتح آفاقاً جديدة من مجالات التعاون في مجال السياحة على وجه التحديد حيث أن جنوب أفريقيا وجهة سياحية مهمة جداً وأصبحت تلقى رواجاً كبيراً.واشار الى وجود فرص استثمارية جيدة، وفرص لتصدير منتجات كثيرة تحتاج إليها دولة قطر، خصوصا في قطاع المعدات الدفاعية، وكذلك هنالك فرص لتوريد منتجات المواصلات، والتصنيع الزراعي، واللحوم والدواجن، لافتا الى ان دولة قطر تزود جنوب أفريقيا بالبترول والمنتجات الكيماوية، وهنالك فرص متنامية في هذا المجال.واشار الى انه على ضوء المصاعب التجارية والمالية التي يشهدها العالم وخصوصا في مجال التعدين، وبشكل منفصل عن المنتجات النفطية، فأن الأسعار انخفضت بشكل كبير، لكن حكومة بلاده اتخذت عددا من الخطوات لتعزيز موقف ووضع جنوب أفريقيا باعتبارها وجهة استثمارية، لافتا الى انه تم في هذا الاطار تأسيس "سانت أفريقيا" وهي وجهة للمستثمرين يستطيعون الحصول فيها على كل الخدمات في مكان واحد، بوجود ممثلين من كافة القطاعات المختلفة لتقديم القرارات التنظيمية، وتم التوجيه لهم بأن يخفضوا المدة اللازمة لتسهيل وتنظيم الفعاليات الاستثمارية. لقطة جماعية لرئيس جنوب افريقيا مع رجال الأعمال القطريين واشار الى انه جنوب افريقيا قامت باستضافة كأس العالم 2010 ، لافتا الى انه على ضوء تنظيم دولة قطر لكأس العالم 2022 فهناك الكثير من الشركات الانشائية التي تميزت ببناء المنشآت الرياضية والتي تشمل الملاعب وغيرها من البنى التحتية المرتبطة بهذه البطولة، وهي لديها الرغبة في المشاركة في مشروعات المونديال في قطر.واشار الى ان جنوب أفريقيا منفتحة تجاه الاعمال وتحديدا مع دولة قطر وترحب بالمزيد من السياح القطريين حيث لديها الكثير مما تقدمه، لافتا الى اهمية انشاء مجلس أعمال قطري جنوب أفريقي، حيث ان هذا الامر منوط برجال الاعمال في البلدين.جدير بالذكر ان الاجتماع حضره من جانب الرابطة اضافة الى رئيسها كل من: السيد شريدة الكعبي عضو مجلس إدارة الرابطة، واعضاء الرابطة صلاح الجيدة، راشد النعيمي، ناصر سليمان الحيدر، مقبول خلفان، الى جانب الشيخ محمد حمد بن فيصل آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة قطر الاستشارية، يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز المال، أشرف أبو عيسى، رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لمجموعة الصالون الأزرق، محمد المالكي، الرئيس التنفيذي للتخطيط وتطوير الاعمال، والسيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام للرابطة.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، إجتماع الجمعية العمومية العادية، في مقر الغرفة، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وعدد من رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة. "عمومية الغرفة" تقر بنود جدول الأعمال.. دعوة البنوك إلى تقليل الفائدة لتسهيل مشاريع القطاع الخاص الداعمة للاقتصاد وتم خلال الإجتماع مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2015، وتقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2015 والمصادقة عليه، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والتصديق على الموازنة التقديرية للسنة المالية 2016، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.وفي بداية الاجتماع، استعرض سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2015، حيث تقدم سعادته بالشكر لرجال الأعمال ومنتسبي الغرفة لحرصهم الدائم على التواصل مع فعاليات الغرفة، معربا عن أمله في أن تكون الغرفة قد عبرت عن كل تاجر وكل صانع وكل مستثمر.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، وما صاحبه من تراجع معدلات النمو العالمي وعدم الاستقرار الذي سيطر على المنطقة العربية بأكملها، ألقى بظلاله على الاقتصاديات الخليجية بشكل عام. مضيفا أن هذه الأزمات ربما تكون قد سببت تراجعاً في معدلات النمو، ولكن يجب أن ننتبه إلى أن هذه الأزمة إذا ما تم استغلال سلبياتها إيجابياً، فإنها قادرة على أن تكون سبباً في تنويع حقيقي لمصادر الدخل القومي، وتحقيق نمو قوي لدور القطاع الخاص الذي أمامه فرصة كبيرة للمساهمة في التنمية لاقتصادنا الوطني، مما يلقي في الوقت نفسه على عاتق رجل الأعمال مسؤولية وطنية كبيرة.تمكين القطاع الخاصونوه الشيخ خليفة بن جاسم بأن جهود الغرفة خلال العام الماضي انصبت بشكل أكبر على تمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر بكثير من الأدوار الماضية، تماشياً مع توجهات القيادة الحكيمة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي.وقال الشيخ خليفة بن جاسم موجها خطابه لرجال الأعمال "نحن نتفهم أن لديكم كما هائلا من الطموحات والآمال من الغرفة ومجلس إدارتها ولجانها، والغرفة من جانبها تبذل جهداً كبيراً في تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المختلفة بالدولة، ونحن لا نعمل بمعزل عن الأحداث الجارية والتطورات الإقليمية والعالمية، التي تفرض علينا كما تفرض على حكوماتنا اتخاذ قرارات قد يراها البعض غير محققة لأهدافه وطموحاته على المدى القصير، ولكن على المدى البعيد سيكون لها مردود إيجابي كبير، فإن ما تحقق من إنجاز مقارنة بما هو حادث من حولنا، كان عظيما وكبيرا ومُرضيا.وفود تجاريةوتابع يقول "لقد كان القطاع الخاص وازدهاره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي هو شغلنا الشاغل، وهو منطلق جهودنا، ومن أجل هذا الغرض أولت الغرفة مجالاً أوسع للقاءات الوفود التجارية، وتبذل الغرفة جهوداً كبيرة في التنظيم والتنسيق لهذه اللقاءات إيماناً بأنها تحقق قيمة كبيرة لمجتمع الأعمال القطري، حيث استقبلت الغرفة عام 2015 أكثر من 70 وفداً تجارياً من مختلف دول العالم، لكن المشاركة من جانب القطري لم تتناسب مع قيمة وأهمية هذه اللقاءات، وهو تساؤل نطرحه الآن لمعرفة أسباب عدم مشاركة رجال الأعمال القطريين في هذه اللقاءات!. بدء العمل بمركز "حلال" عقب رمضان ويجري حالياً التنسيق مع الغرفة الإسلامية.. إطلاق تطبيق الغرفة على الهاتف الذكي بنهاية الشهر الجاري لإتاحة تنفيذ الخدمات إلكترونياً وأضاف "إلى جانب هذه الوفود، نظمت الغرفة العديد من المعارض والمؤتمرات الناجحة التي انعكست مخرجاتها وتوصياتها على بيئة الأعمال في دولة قطر، ومنها معرض "صنع في قطر" في دورته الرابعة، والذي حقق نجاحاً منقطع النظير، وتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي الأول، والذي تناول قضايا وأطروحات هامة وخرج بتوصيات تصب في مصلحة تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس، وتنظيم منتدى سيدات الأعمال الخليجيات الأول بمشاركة نسائية خليجية وتوصيات هامة، ومعرض "صنع في الصين"، والذي استقطب عددا كبيرا من الشركات الصينية، وإننا نؤكد في كل مناسبة أن ما يتحقق من إنجاز نتقاسمه كغرفة ومنتسبين، فلم تتمكن غرفة قطر أن تفسح لنفسها موقعاً رائداً بين الغرف الأخرى في المحيط الإقليمي والعالمي، إلا بتضافر الجهود بين مجلس إدارتها والمنتسبين.وحث الشيخ خليفة بن جاسم منتسبي الغرفة على تفعيل المشاركة الإيجابية مع الغرفة في تحقيق الأهداف التي تدعمها قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الموقرة من زيادة نسب مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وأن نعمل معاً على خلق جو من المودة والتفاعل الإيجابي الذي يصب في مصلحة القطاع الخاص، وبالتالي في مصلحة مجتمع الأعمال.التعاون مع الجهات الحكوميةوقال الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن الغرفة تمثل القطاع الخاص أمام الجانب الحكومي، وخاصة في اللجان المشتركة ما بين القطاعين العام والخاص، ومنها لجان مع وزارة البلدية ووزارة العمل واللجنة العليا، مؤكد أن الغرفة تنقل وجهة نظر القطاع الخاص أمام تلك اللجان.وحول نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي، بين الشيخ خليفة بن جاسم أنها بحدود 12%، مؤكدا أن القطاع الخاص يتعاون مع الحكومة بهدف رفع تلك النسبة إلى ما يزيد عن 40% عبر زيادة الإنتاجية في المجال الصناعي والخدمات، مؤكدا أن إنشاء البنى التحتية الرئيسية من ميناء ومطار لها تأثير كبير على زيادة النمو الاقتصادي.وردا على سؤال حول ضعف مشاركة رجال الأعمال في اللقاءات التي تنظمها الغرفة مع الوفود التجارية الزائرة، قال إن أعضاء الهيئة العامة غير نشطاء في المشاركة في الأحداث التي تنظمها الغرفة على مدار العام، وأنه يأمل أن تلقى مثل هذه اللقاءات اهتماما من رجال الأعمال.تطبيق إلكترونيوأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن الغرفة حققت إنجازات كبيرة في عملية السجلات التجارية والربط الإلكتروني مع مؤسسات حكومية لها علاقة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تطبيق الغرفة على الهاتف الذكي، والذي يتيح تنفيذ العديد من الخدمات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ العمل بهذا التطبيق بنهاية الشهر الجاري.وأوضح أن الغرفة تسعى خلال العام الجاري لتنظيم العديد من الفعاليات، ومن أبرزها معرض "صنع في قطر" الذي ستنظمه في السعودية ومعرض "صنع في الصين"، وسيكون ضمن فعاليات السنة الثقافية القطرية الصينية، والمنتدى الخليجي الأمريكي القطري، واجتماع رؤساء اتحادات الغرف.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أنه سيتم بدء العمل بمركز حلال عقب شهر رمضان المبارك، حيث يجري حاليا التنسيق مع الغرفة الإسلامية بهذا الشأن، وذلك بعدما تم الاتفاق بين الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية على اختيار دولة قطر مركزًا لمشروع الحلال الذي تبنته الغرفة لنشر مفهوم وثقافة الحلال والمساهمة في تنمية تجارة الحلال، وأيضًا مركزًا لجائزة التميز "إتقان" التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ الإتقان في المجالات المختلفة، وذلك خلال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة نهاية مارس.أسعار النفط والبنوكوفيما يتعلق بانعكاسات تراجع أسعار النفط على القطاع المصرفي، قال الشيخ خليفة بن جاسم إن الفترة الحالية تشهد تشددا في منح القروض والتمويلات وزيادة نسبة الفوائد عليها، مشيرا إلى أنه لا يؤيد هذا التوجه من جانب البنوك، خاصة ما يتعلق بمشاريع القطاع الخاص، بل طالب البنوك بتقليل نسبة الفائدة للتسهيل على القطاع الخاص في إنشاء المشاريع بالقطاعات المختلفة التي تخدم الاقتصاد الوطني؛ لأنه يدعم استراتيجية الدولة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتعلق بالمبالغة في وصف تداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصادات الخليجية ومنها الاقتصاد القطري، قال إنه لا توجد أي مبالغة فيما يتعلق بتداعيات تراجع أسعارالنفط، مضيفا أن إيردات الدول الخليجية ومنها قطر تراجعت بالفعل مع انخفاض أسعار النفط، وشهدت جميع الموازنات عجوزات واضحة من جراء تراجع الإيرادات في مقابل المصروفات، كما لجأت العديد من الدول إلى إعادة هيكلة وترشيد الإنفاق الحكومي، وهو أمر ضروري ومطلوب في ظل التحديات الحالية. قطر حافظت على استمرار مشاريع التنمية الوطنية بنفس الوتيرة رغم تراجع النفط.. تشكيل اللجنة العليا لتحفيز القطاع الخاص في مشاريع التنمية خطوة في الاتجاه الصحيح وأشار في هذا الصدد إلى أن دولة قطر حافظت على استمرار مشاريع التنمية الوطنية بنفس الوتيرة وبدون تأجيل أو إلغاء ووفقا للجداول الزمنية الموضوعة لها بسبب الاستحقاقات القادمة، ومنها تحقيق رؤية 2030 وتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022. وأوضح أنه بشكل عام متفائل فيما يتعلق بالاقتصاد، مؤكدا أن الظروف الحالية تمثل فرصة حقيقية يجب استغلالها في زيادة مساهمة القطاع الخاص ولعبه الدور الرئيسي خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن القطاع الخاص مطالب بتغيير توجهاته والاتجاه إلى القطاعت المهمة، خاصة ما يتعلق بالتصنيع والإنتاج، بدلا من الاعتماد فقط على ترويج السلع والمنتجات الأجنبية. وأضاف أن الظروف الحالية تمثل فرصة للجميع يجب اسغلالها بالشكل الأمثل، كما أن الدولة مطالبة بإزالة جميع العقبات من أمام القطاع الخاص، منوها بأن بتشكيل اللجنة العليا لتحفيز القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية خطوة في الاتجاه الصحيح.

التقى السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة الزراعة بالغرف، مع سعادة السيد حيدر اسادوف وزير الزراعة بجمهورية اذربيجان، بحضور سعادة السيد سيار بن عبدالرحمن المعاودة سفير دولة قطر لدى جمهورية اذربيجان، وذلك على خلفية فعاليات معرض الزراعة الدولي العاشر "كاسبيان آجرو" المنعقد في الفترة من 19-21 مايو الجاري بالعاصمة باكو. مناقشة تأسيس شركة مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين وتناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين والتطورات التي شهدتها الفترة الاخيرة، بعد الزيارة الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - إلى باكو مارس الماضي، والتي دشنت لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً في المجال الاقتصادي والاستثماري، كما تم مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بمعوقات الاستثمارات القطرية في قطاع الزراعة في جمهورية أذربيجان، ودور القطاع الخاص القطري في الدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوي العلاقات السياسية المتميزة بين قيادتي البلدين.كما تم توجيه الدعوة لسعادة وزير الزراعة ووفد من رجال الاعمال الاذريين لزيارة دولة قطر والالتقاء بالمسؤولين والجهات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي في الدولة، للاطلاع عن قرب على التجربة القطرية في هذا المجال، وعرض الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي في جمهورية أذربيجان على رجال الأعمال القطريين، وللاطلاع على الفرص الاستثمارية في دولة قطر، و طرح امكانية تأسيس شركة مشتركة بين رجال الأعمال الاذريين والقطريين، لما فيه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.