توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن تتأثر بورصة قطر بشكل محدود جراء خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، وقالوا إن هذا التأثير سيكون محدوداً نسبة لعدم إرتباط الإقتصاد القطري إرتباطاً وثيقاً بالإقتصاد البريطاني، كما أن الإقتصاد القطري لا يشبه الإقتصاد البريطاني. الغزال: قطر ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي وليست على ارتباط أحادي بالاقتصاد البريطاني وقللوا من تأثير خروج بريطانيا على الإقتصاد العالمي ككل، وقالوا إن الاقتصاد العالم ليس مرتبطاً باقتصاد دولة واحدة حتى وإلا لكان قويا مثل الإقتصاد البريطاني، وأشاروا إلى أن الإتحاد الأوروبي سيعمل على إيجاد الحلول لنفسه للخروج من هذه الأزمة. مشيرين إلى أن تنفيذ خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي لن يتم قبل عام 2018، ولم يستبعدوا أن يتم توقيع اتفاق مشابه للاتفاق الموقع مابين الاتحاد الأوروبي وسويسرا. وقالوا إن صدمة الخروج سيتم امتصاصها مع مرور الوقت، مشيرين إلى التأثيرات النفسية هي الغالبة على الحدث. وأكدوا على ضرورة حصول بورصة قطر على محفزات جديدة خلال الفترة المقبلة لتحقيق ارتدادة قوية، ولفتوا إلى التداول الضعيف الحالي بالسوق سببه عدم وجود محفزات تدفع بمزيد من السيولة إلى مقصورة التداولات.التأثيرات السالبةوأكدت سيدة الأعمال فاطمة الغزال على التأثيرات السالبة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصادات العالمية، وعلى أسواق المال. وأقرت بتأثيرات ذلك على بورصة قطر بحكم أن قطر ليست بعيدة عن المنظومة العالمية، ولكنها أشارت إلى محدودية التأثير. وقالت إن قطر ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولا يشبه اقتصادها الاقتصاد البريطاني كما أنها ليست على ارتباط أحادي بالاقتصاد البريطاني أو بالعملة البريطانية الجنية الإسترليني، ولكنها أشارت إلى التأثيرات على الشركات القطرية التي لديها استثمارات في بريطانيا.المدى الزمني وقالت إن معرفة المدى الزمني لهذه التأثيرات يتوقف على تداعيات الأحداث وردة الفعل التي لم تتضح حتى الآن نسبة لعدم تفاعلها حتى الآن في أوروبا نفسها. ولفتت إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشبه أحداث 2008. وأوضحت أن نتيجة الاستفتاء لا تعني أن بريطانيا قد خرجت تماما من الاتحاد، حيث يجب أن يتم ذلك وفقا لقانون الاتحاد في عام 2018، كما يتوقع أن تبرم شراكة من نوع آخر لاتفاق الاتحاد الأوروبي مع سويسرا. وقالت إن الصدمة جاءت في أن معظم دول العالم -إن لم يكن جلها- لم تكن تتوقع خروج بريطانيا من الاتحاد. الإقتصاد القطريوأكد المستثمر والمحلل المالي عبد العزيز العمادي أن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأثير على بورصة قطر، ولكنه قال "من المفترض أن يكون محدودا". وأضاف أن الاقتصاد القطري ليس مرتبطا ارتباطا وثيقا بالاقتصاد البريطاني، وزاد أن الاقتصاد القطري ليس كاقتصاد بريطانيا. تأثيرات محدودةوقلل العمادي من تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد على الاقتصاد العالمي، وقال إن التقارير والأحاديث التي تناولت الموضوع مبالغ فيها وإن التأثير لن يكون بهذا الحجم الذي تشير إليه الأحاديث والتقارير المختلفة، وقال إن الاقتصاد العالمي ليس مرتبطا باقتصاد دولة واحدة، حتى وإن كانت بريطانيا، وبالتالي ليس التأثير كما يصورونه الآن بأنه كارثي. العمادي: التقارير التي تناولت تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد مبالغ فيها الحلول الأوروبيةوقال إن الاتحاد الأوروبي سيجد لنفسه الحلول وهي ليست صعبة عليه، وقد كان يعلم برغبة البريطانيين في الخروج من الاتحاد. وشدد العمادي على أن التأثير الأكبر هو جانب نفسي، ومع مرور الوقت فإن الأمر سيكون طبيعيا.خيار الشعبوقال المحلل المالي هاشم العقيل إن ما يلفت الانتباه في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنه جاء بإرادة الشعب، بعد الوعود التي أكدها كاميرون إبان حملته الانتخابية من أنه سيمنح الشعب البريطاني الخيار في البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن قرار الخروج يعود لوجهة نظر الشعب البريطاني.تأثيرات الخروجوفيما يختص بتأثيرات الخروج قال العقيل إن تأثيره على كل الأسواق العالمية ذكرنا بأحداث 2008 الاقتصادية، وبالتالي لا يستبعد أن نسمع العديد من الإشاعات والأقاويل عن تأثير عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي من المفترض أن يتم تنفيذه فعليا في عام 2018، مشيرًا إلى أن اتفاقا آخر سيتم توقيعه وسيكون مشابها للاتفاق الموقع ما بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا.الاستثمارات في بريطانياوأقر العقيل بأن هناك تأثير على الاستثمارات البريطانية، خاصة الشركات القطرية التي لديها استثمارات في بريطانيا، سواء كان على مستوى العملة أو الاستثمارات والسندات، و أوضح أن التقييم يحتاج إلى وقت لمعرفة التأثيرات المستقبلية على المدى الطويل، ولكنه أشار للتأثيرات الظاهر على أسعار النفط التي وصلت في تراجعها إلى 5% وقال إن هذا بالطبع سيؤثر على إيرادات الشركات والقطاع المصرفي بشكل خاص.حزمة المحفزات وأكد العقيل على ضرورة توافر حزمة من المحفزات الداخلية مثل نتائج الربع الثاني لتمكن السوق تنفيذ ارتدادة قوية، وقال إن هذا ما جعل المستثمرين يتداولون بحذر، وهو ما يعكس مستوى التداول الضعيف حاليا.الخروج المفاجئوقال المحلل المالي أحمد ماهر إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان مفاجئا، وزلزل كل الأسواق العالمية. وقال إنه نتيجة لذلك يدعو كل المستثمرين والمساهمين في البورصة إلى توخي الحذر، حتى يتم تقييم حجم الأضرار ومدى الفائدة التي يمكن أن تعود على الاقتصادات العربية من هذا الخروج، خاصة أن الأقطار العربية ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، وعملتها ليست مرتبطة بالجنيه الإسترليني. وأشار إلى حالة من حالات التأثير على بعض الشركات المدرجة في البورصة وحددها بخمس شركات، مشيرًا إلى أن الشركات القطرية محتفظة في الغالب بإيراداتها لأنها شركات مرتبطة كما قال في إيراداتها بالداخل وليس بالخارج، وبالتالي فإن بعض السلع التي تأتي من بريطانيا ستكون بسعر أقل في ظل تراجع الجنيه الإسترليني، كما أن أرباح الشركات المرتبطة بالاقتصاد البريطاني لن تتأثر سلبا، بينما ستستفيد الشركات غير المرتبطة بالاقتصاد البريطاني من هبوط الجنيه الإسترليني الذي بلغ 7% ويتوقع أن يزيد. العقيل: خروج بريطانيا لن يكون قبل عام 2018 وستكون هناك شراكة تشبه اتفاق سويسرا.. ماهر يدعو المستثمرين والمساهمين في البورصة إلى الحذر في اتخاذ القرار الاستثماري وتابع ماهر أن تأثير مغادرة بريطانيا على البورصات سيقود إلى هبوط المؤشر بسبب العوامل النفسية في المقام الأول، بينما ستتوقف حركته المستقبلية على ردة الفعل لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.المأزق البريطانيوأوضح ماهر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد وضع بريطانيا في مأزق اقتصادي وسياسي، حيث طالبت بعض المناطق على الصعيد السياسي بالاستقلال من بريطانيا مثل أسكتلندا وأيرلندا وويلز، فضلا عن الأزمات الاقتصادية، حيث ستدخل بريطانيا في حالة من الانكماش بعد أن كانت منفتحة على 28 دولة و500 مليون مستهلك، وبالتالي انسحابها سيخلق بعض العراقيل، خاصة فيما يختص ببعض بالسماء المفتوحة. ومضى إلى القول بأن سبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس اقتصاديا وإنما عاطفيا، ولم تنظر للتحذيرات الاقتصادية التي أطلقها وزير المالية.

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 70.174 نقطة، أو ما يعادل 1.8 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.966.35 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.6 %، لتصل إلى 537.4 مليار ريال قطري، بالمقارنة بـ529.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 29 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 10 أسهم، وظلت 5 أسهم من دون تغيير. وقال التقرير المالي لـ QNB إن سهم "دلالة القابضة" كان هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 9.4 % بالمقارنة بـالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 307.973 سهمًا. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك الأهلي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 5.7 % من خلال تداولات بلغ حجمها 40.584 سهما فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة" و"مجموعة QNB " و"بروة العقارية" أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 46.5 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، كما أسهم ارتفاع سهم "مجموعة QNB " في إضافة 41 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، بينما أسهم ارتفاع سهم "بروة العقارية" في إضافة 19.3 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض سهم "مصرف قطر الإسلامي" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 3.9 نقطة من قيمته. وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.5 % ليصل إلى 578.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة بـ581.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 40.6 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.3 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 81 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 0.9 % ليصل إلى 15.5 مليون سهم، بالمقارنة بـ15.4 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 11.9 % ليصل إلى 9.535 صفقة بالمقارنة بـ8.524 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 34.5 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 21.3 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 2.1 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 40.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة بـمشتريات صافية بقيمة 6.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 22.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة بـمشتريات صافية بقيمة 13.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 4.8 مليون ريال قطري بالمقارنة بـمبيعات صافية بقيمة 4.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية إلى خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 54 مليون ريال قطري بالمقارنة بـمبيعات صافية بقيمة 13.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا، يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 430 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر على ارتفاع نسبته 1.8 % بالمقارنة بـالأسبوع السابق ليصل إلى 9.966.35 نقطة في ظل أحجام تداول منخفضة، ما قد يشكل أمرًا يبعث على القلق. وتبعًا لذلك، يتعين على المتداولين التزام الحذر، خاصة إذا كسر المؤشر مستوى 9.700 نقطة. ويظل توقعنا لمستوى المقاومة عند 10.500 نقطة، ومستوى الدعم عند 9.500 نقطة.

تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من استرداد نحو 175 نقطة بنسبة 1.78% إلى مستوى 9966 نقطة، وارتفعت بقية المؤشرات الرئيسية وكل القطاعات عدا انخفاض طفيف في مؤشر قطاع السلع. وكان هنالك تركيز محدود على تداولات الخليج الدولية ثم المصرف والوطني، لكن أقوى الارتفاعات كان من نصيب سهم دلالة، يليه سهم بروة ثم أزدان فالكهرباء فالوطني، وكلها أسهم ثقيلة لجهة رأس المال، مما رفع الرسملة الكلية إلى 8.3 مليار ريال إلى 537.4 مليار ريال. ومع ذلك لم تتحسن أحجام التداول بل تراجعت بشكل طفيف إلى مستوى 578.3 مليون ريال بمتوسط 115.7 مليون ريال يوميًا. وقد ارتفعت في المحصلة أسعار أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار أسهم 10 شركات، وحافظت 5 شركات على أسعارها من دون تغير. وفي حين باع الأفراد صافي بما مجموعه 42.4 مليون ريال، فإن المحافظ قد اشترت صافي بنفس القيمة. الجدير وكانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن أداء بعض الشركات، دون أن يكون لها تأثير يًذكر على التداولات. واستقرسعر برميل نفط الأوبك عند مستوى 46.6 دولار. وكانت هنالك حالة من الترقب في الأسواق العالمية لما سيسفر عنه استفتاء بريطانيا حول خروجها أو بقائها في الاتحاد الأوروبي. وقد صوت البريطانيون لصالح الخروج فهوى الإسترليني يوم الخميس إلى أدنى مستوى له في 31 سنة كما انخفضت مؤشرات أسواق الأسهم. وتعرض المجموعة للأوراق المالية ملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 23 يونيو بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- أعلن مجمع شركات المناعي عن استحواذه على أسهم إضافية بما يمثل 10.4% من أسهم كلٍ من أباكس بارتنرز ميد ماركت، وألتامير وبوسارد وغافودان في شركة جي اف أي انفورماتيك، بما يمثل 10.4% من أسهم رأس المال وحقوق التصويت في شركة جي اف أي انفورماتيك مقابل 8.50 يورو للسهم الواحد، (عن طريق الاستحواذ مع الاحتفاظ بنسبة الملكية، وبذلك يكون مجمع شركات المناعي قد اكمل الخطوة الأخيرة للصفقة والتي تهدف إلى الحصول على 51% من أسهم رأس المال وحقوق التصويت.2- عقد مجلس إدارة السلام العالمية للاستثمارالمحدودة، اجتماعه العادي مساء يوم 22/06/2016. وذلك للنظر في البنود المدرجة على جدول أعماله، واتخذ عددًا من القرارات ومن أهمها: المصادقة على بيع حصة الشركة التابعة لمجموعة السلام في شركة قطر المستقبل لتطوير الأعمال (أدابيسك). كما قرر المجلس الموافقة على شراء مجمع سكن عمالي في دبي، بقيمة إجمالية مقدارها 55 مليون درهم إماراتي، وتجميع وتوحيد أنشطة بعض الشركات التابعة، بهدف ترشيد الإنفاق وتخفيض التكلفة، وتعزيز أداء الشركات التابعة. 3- علن بنك قطر الأوّل قيامه بالاشتراك مع شركة "نوفوس كابيتال" للطيران بالاستثمار في قطاع صناعة تأجير الطائرات العالمية من خلال الاستحواذ غير المباشر وتأجير طائرتي بوينج ذات الممر الواحد من إنتاج عام 2011 لشركة "ليون للطيران" الإندونيسية. وقال زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول: الصفقة تنسجم مع إستراتيجيتنا الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل لبنك قطر الأول. ونرى فرصًا جيّدة للاستثمار في صناعة الطيران إذ لطالما اعتُبرت من الاستثمارات المدرّة لعوائد متوقعة نسبيًا على المدى المتوسط والطويل، حيث نجد أن الأسواق في بحث دائم عن هذا النوع من الاستثمارات.4- أعلنت أوريدو عن إغلاقها بنجاح للتسعير المعلن عنه سابقا لسنداتها غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. وأوضح بيان صحفي صادر عن الشركة أن أوريدو إنترناشيونال فايننس المحدودة" التابعة والمملوكة كليًا لها قد تولت عملية إصدار السندات بموجب برنامج الدين العالمي متوسط الأجل والذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار والمدرج في سوق أيرلندا للأوراق المالية، وهذه السندات مضمونة من قبل أوريدو بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض. وستستحق السندات بتاريخ بقسيمة أرباح "كوبون" تبلغ 3.75%، وقد تم تسعير هذا التعامل بهامش 2.27% أعلى من معدل الخزينة الأمريكية لفترة عشر سنوات، وسيستخدم صافي ريع بيع السندات في الأغراض العامة لأوريدو بما في ذلك إعادة تمويل مديونيتها الحالية. 5- علنت مجموعة المستثمرين القطريين عن صدور حكم الاستئناف رقم 402 لسنة 2016 والقاضى بصحة انعقاد الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1 مارس 2015 وبطلان البند الخاص فقط بنقل ملكية أسهم الشركات التابعة لاحد المساهمين إلى الشركة الأم (المسند القابضة) لشطب سجلات الشركات التابعة، وذلك نظرا لحضور ممثلين عن الشركات أصحاب العلاقة أثناء مناقشة البند المشار اليه.الجدير بالذكر أن البند المشار إليه قد تم التصويت عليه مجددًا وفق الأوضاع القانونية المطلوبة من خلال الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 12 أبريل 2016 وبناء على طلب مساهمين يملكون أسهم تزيد عن (10%) من رأسمال الشركة – وبعد مغادرة الأطراف اصحاب المصالح- تمت الموافقة على نقل الاسم وفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 12 أبريل 2016.6- أعلن مصرف قطر الإسلامي، عن عقد شراكة إستراتيجية مع شركة "الجيدة للمعدات ". وبموجب اتفاقية الشراكة، سيكون المصرف الشريك المالي المفضل لدى شركة الجيدة للمعدات. وفي إطار الاتفاقية، يحق لعملاء شركة "الجيدة" الذين يرغبون في شراء معدات جديدة، الاستفادة من برنامج المصرف لتمويل المركبات والمعدات الثقيلة، الذي أعلن المصرف عن إطلاقه العام الماضي كجزء من برنامج "أعمالي"، وهو مجموعة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة. 7- إن شركة الملاحة كابيتال وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل (بشكل مباشر) للملاحة القطرية (ملاحة)، هي الذراع الاستثماري لملاحة وتضم مجال الاستثمار المالي والعقاري. وتم الفصل من أجل التركيز على النشاطات الاستثمارية بعيدًا عن الأعمال الملاحية الأساسية لملاحة. والهدف الرئيسي من الصفقة المقترحة هو الإستحواذ من قبل ملاحة كابيتال على إجمالي الأسهم الصادرة لشركة شاهين لخدمات الطاقة المحدودة وهي شركة قائمة وفق قوانين إنجلترا وويلز. ولم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي على الصفقة إلا أنه من المتوقع أن يتراوح سعر الشراء الخاص بالصفقة تقريبًا بين 110 و180 مليون دولار. ومن المتوقع إتمام الصفقة بالربع الرابع من 2016. ومن المتوقع أن يكون لتلك الصفقة الأثر الإيجابي على الوضع المالي لملاحة ومساهميها. وتنوي ملاحة تقديم عرضها إلى البائع بحلول أو قبل تاريخ 17 يونيو 2016. التطورات الاقتصادية المؤثرة:1- أظهرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو، زيادة في الموجودات بنحو 13.9 مليار ريال إلى 1177.8 مليار ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.5 مليار ريال إلى مستوى 195.8 مليار ريـال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 5.5 مليار ريال إلى 390.6 مليار ريـال. وفي المقابل استقر ائتمان القطاع الخاص عند مستوى 419.1 مليار ريـال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 4.6 مليار ريـال إلى 334.2 مليار ريـال. 2- ارتفع سعر نفط الأوبك في محصلة الأسبوع بنحو 2 دولار عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 46.16 دولار للبرميل.3- انخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي –خاصة بعد نتئج الاستفتاء البريطاني-بنحو 274 نقطة ليصل إلى مستوى 17401 نقطة. وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 102.26 ين، لكنه ارتفع أمام اليورو إلى مستوى 1.11 دولار لكل يورو. وارتفع سعر الذهب في المقابل بنحو 18 دولارا إلى مستوى 1319 دولارا للأونصة.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطر تمكنت من الحفاظ على مكانتها كوجهة رئيسية لكبرى الشركات الإنشائية وأبرز المطورين العقارين والمعنيين بقطاع الهندسة، وذلك في ظل مواصلة الحكومة الإستثمار على نطاق واسع في مشاريع التطوير الرئيسية بما فيها الاستثمار في مشاريع تحديث البنى التحتية لقطاع السياحة بإشراف الهيئة العامة للسياحة في قطر.وأضاف التقرير أن قطاع الفنادق شهد نمواً كبيراً في رأس المال خلال الفترات الماضية نتيجة لتنفيذ خطط التنمية السياحية في إطار التنوع الاقتصادي.مشيراً إلى أن العام "2016" سيشهد خلال النصف الثاني افتتاح عدد من الفنادق الجديدة من فئات مختلفة.وأوضح التقرير أن عدد الفنادق وصل إلى أكثر من "110" فنادق، ويتوقع ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة "15 %" خلال العام الحالي، وأشار التقرير إلى أن "80 %" من غرف الفنادق من فئة أربع وخمس نجوم.وبين تقرير الأصمخ أن من ضمن الخطط السياحية في قطر إنشاء "70" فندقا خلال السنوات القليلة القادمة، لتضيف "20" ألف غرفة فندقية جديدة إلى السوق. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن وتيرة نمو القطاع العقاري القطري ستشهد تسارعا كبيرا خلال العام الحالي، مدفوعة بمشروعات تطوير واستكمال البنية التحتية. مشيراً إلى أن قطاع إنشاء العقارات في قطر سيواصل تحقيق نموه خلال العام الحالي. وأضاف التقرير: أن قطرستنفق خلال السنوات القليلة القادمة "50" مليار ريال على أعمال البنية التحتية المتعلقة بإنشاء وتحسين الطرق والصرف الصحي، مشيراً إلى أن عدد المشاريع التي سيتم تنفيذها ستصل 241 مشروعًا للبنية التحتية للمناطق في قطر، موضحًا أن هذه الأعمال تم إنهاء جزء منها مما سيحرك قطاع المقاولات في قطر.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفض مقارنة بـ الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "12 إلى 16 يونيو الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "53" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "276" مليون ريال. إنشاء "70" فندقاً في السنوات المقبلة يضيف "20" ألف غرفة وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و "330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال على "270" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أطلق مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، بالتعاون مع فيزا العالمية حملة "اربح قيمة مشترياتك" لصيف 2016. فابتداء من 20 يونيو حتى 30 سبتمبر سيحصل العملاء الذين ينفقون ما لا يقل عن 5000 ريال قطري باستخدام بطاقات الخصم فيزا أو بطاقات فيزا الائتمانية على فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 50 ألف ريال قطري. وقد أصبح لدى الذين يخططون إلى السفر للخارج هذا الصيف سببًا إضافيًا لاستخدام البطاقات الصادرة عن المصرف، فكلما زاد استخدامهم لبطاقات الخصم فيزا أو بطاقات فيزا الائتمانية الصادرة من المصرف خلال حملة "أربح قيمة مشترياتك"، كلما زادت فرصهم بالربح. وسيدخل حاملو البطاقات السحب مرة واحدة مقابل كل مشتريات دولية بقيمة 5000 ريال قطري باستخدام بطاقات الخصم فيزا أو بطاقات فيزا الائتمانية الصادرة من المصرف خلال مدة الحملة. وزيادة في مكافآته لعملائه، فقد خصص المصرف سحبًا منفصلًا للعملاء الذين يستخدمون بطاقات فيزا الائتمانية الصادرة من المصرف في مشترياتهم داخل دولة قطر. وسيدخل العميل السحب مرة واحدة مقابل مشتريات محلية بقيمة 5000ريال قطري باستخدام بطاقات الائتمان خلال فترة العرض. وقال السيد دوراي آناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: "يعتبر الصيف، بالنسبة للكثير من عملائنا، وقتًا للسفر والاستكشاف والتسوق. ومن خلال هذه الحملة فإن المصرف يحتفل بالعطلات الصيفية المقبلة ويكافئ عملائه أثناء قيامهم بالسفر واستكشاف العالم وقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء". وأضاف السيد أناند قائلًا: "سواء اخترت قضاء عطلاتك خارج قطر أو داخلها، فإن المصرف يساعدك على الاستمتاع بصيف لا يُنْسى". توفر بطاقات فيزا الائتمانية الصادرة عن المصرف، والمقبولة لدى ملايين نقاط البيع في مراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق ووكالات السفر وغيرها، في دول العالم وعلى الإنترنت، وفي أكثر من 1.8 مليون جهاز صرف آلي في دول العالم، الراحة المطلقة والمكافآت للعملاء بصرف النظر عن المكان الذي يسافرون إليه. وتمنح بطاقات الخصم فيزا أو بطاقات فيزا الائتمانية الصادرة عن المصرف لعملائه سهولة وأمان في القيام بالمشتريات من دون الحاجة إلى المال نقدا، بالإضافة إلى الحصول على خصومات في عدد من المطاعم والفنادق الدولية ووكالات تأجير السيارات. وفي كل مرة يستخدم فيها العملاء بطاقة المصرف والخطوط الجوية القطرية المشتركة فإنهم يكسبون نقاط كيومايلز التي يمكن استبدالها برحلات، أو ترقية الدرجات على الرحلات، أو للأمتعة الزائدة، أو للشراء من السوق الحرة في قطر، أو في بوتيك أوريكس غاليريا الدوحة. وسيختار المصرف مجموعتين من الفائزين، الأولى في أغسطس (وتغطي المشتريات من 20 يونيو إلى 31 يوليو)، والثانية في أكتوبر (وتغطي المشتريات في الفترة من 1 أغسطس إلى 30 سبتمبر). وسيتم اختيار الفائزين من خلال عملية سحب إلكترونية ستجري بحضور ممثلين عن المصرف وشركة فيزا ووزارة الاقتصاد والتجارة.وخلال مدة الحملة، سيمنح المصرف وشركة فيزا جوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 350 ألف ريال قطري لواحد وعشرين فائز. وفي أغسطس، سيختار المصرف وشركة فيزا عشرة فائزين سيحصل كل واحد منهم على قيمة مشترياتهم بحد أقصى 15 ألف ريال قطري: خمسة منهم من سحب المشتريات الدولية والخمسة الآخرين من سحب المشتريات المحلية. وفي أكتوبر، سيختار المصرف وشركة فيزا عشرة فائزين إضافيين، سيحصل كل منهم على قيمة مشترياتهم بحد أقصى 15 ألف ريال قطري. وسيجري اختيار الفائز بالجائزة الكبرى البالغة 50 ألف ريال قطري، خلال سحب شهر أكتوبر. وأضاف السيد أناند " إنَّ حملة "أربح قيمة مشترياتك" هي أحد الأمثلة على مكافآت المصرف لعملائه على ولائهم ويمنحهم سببًا إضافيًا لجعل المصرف مصرفهم الرئيسي".

ترأس سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات وفد دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد مساء الخميس الماضي، في مقر الأمانة العامة بالرياض. وناقش أصحاب المعالي والسعادة الوزراء خلال الاجتماع عدداً من المواضيع الهامة، من بينها مشروع سكة حديد دول المجلس، وموضوع الشركة الخليجية للمساعدات الملاحية والشروط والضوابط الموحدة لترخيص شركات معاينة السفن، كما تمت مناقشة الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري.يذكر أنه تم عقد اجتماع تحضيري لوكلاء وزارات المواصلات بدول المجلس في وقت سابق يوم الخميس.

في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية للمستهلكين وسعيًا منها لحماية حقوقهم، أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن انتهاء فترة توفيق الأوضاع وحددت أسماء الأسواق والمجمعات التجارية المرخصة، وذلك وفقًا لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها، الذي أصدرته الوزارة في وقت سابق من منطلق حرصها على الحفاظ على حقوق المجتمع ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة له. وزارة الإقتصاد تعلن أسماء الأسواق المرخصة وفقا للقرار وقد أشادت الوزارة بالتزام معظم الأسواق والمجمعات التجارية بقرارها وتطبيق الشروط والأحكام، وحددت أسماءها على الشكل التالي: سيتي سنتر، وازدان مول، ومجمع اللاند مارك، جلف مول، ومجمع دار السلام، وذي جيت مول، وسوق واقف، ونادي الدوحة للجولف، والمستشفى الأهلي، وفيلاجيو، ولاجونا مول، واللؤلؤة قطر، وكتارا.هذا وقد بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة بعمل حملات تفتيشية مكثفة على كافة الأسواق والمجمعات التجارية للتأكد من التزامها بتنفيذ القرار واشتراطاته، وإذ تنوه لجميع المتسوقين بضرورة الإبلاغ عن أي أسواق أو مجمعات تجارية غير مرخصة ضمن هذه القائمة وتمارس نشاط تأجير المواقف بالدولة، وكذلك الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات في الخدمات المقدمة والأسعار المعتمدة من الوزارة. 13 مجمعا وسوقاً ومرفقاً تؤكد تطبيقها لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات ووفقا لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها، فقد جاء الحد الأقصى لرسوم خدمات المواقف العادية وكذلك خدمات ركن السيارات بنوعيها العادي والمميز كالتالي: الساعة الأولى (2ريال)، الساعة الثانية(2ريال)، الساعة الثالثة (3ريال)، الساعة الرابعة (3 ريالات)، وكل ساعة إضافية بعد الساعة الخامسة (5 ريالات)، على أن يكون الحد الأقصى للأجرة في اليوم (70 ريالا)، وفي حال فقدان التذكرة (70 ريالا). وبالنسبة لأسعار خدمة ركن السيارات فتم تحديدها بـ(30 ريالا)، أما خدمة ركن السيارات المميزة (60 ريالا).هذا وقد أشار القرار الذي أصدرته الوزارة في وقت سابق إلى عدة عناصر منها أنه يُعفى العميل من أي رسوم في حالة انقضاء 30 دقيقة دون التمكن من الحصول على موقف، كما يحظر تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة.هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام الأسواق والمجمعات التجارية بقرار الوزارة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع افراد المجتمع على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع الوزارة من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.يذكر أن قرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة في وقت سابق، جاء بعد أن لاحظت الوزارة وجود حالات محدودة فتحت الباب لاستغلال أفراد المجتمع بفرض رسوم إجبارية على مرتادي هذه الأسواق والمجمعات التجاري، وبعد ما قامت لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بعمل دراسة مستفيضة وأخذ وجهات النظر من الجهات ذات العلاقة. حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق والمجمعات التجارية للتأكد من التزامها بتنفيذ القرار وبحسب القرار فإن الوزارة وضعت بموجبه سقفًا أعلى للرسوم التي يمكن تقاضيها لمواقف السيارات وخدمة ركن السيارات، ويعفى العميل من أي رسوم في حالة انقضاء 30 دقيقة دون التمكن من الحصول على موقف، مع ضرورة التزام إدارة المجمع التجاري بتقديم الخرائط الخاصة بمواقف السيارات للحصول على موافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، كما يتعين على الأسواق والمجمعات التجارية التي تقدم خدمة ركن السيارات العناية اللازمة بالسيارات، كما تم إلزام الأسواق والمجمعات التجارية بوضع قائمة رسوم المواقف وخدمة ركن السيارات بشكل واضح وبارز، ويحظر تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة.فضلا عن أنه لا يجوز للأسواق أو المجمعات التجارية الملتزمة بممارسة النشاط التجاري (إدارة مواقف السيارات) أن تفرض أي رسوم إضافية لمواقف السيارات وخدمات ركن السيارات إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

يمضي أكثر من 50 من ألمع مهندسي المستقبل من الشباب والباحثين القطريين الأسابيع الأولى من عطلاتهم الصيفية عبر مشاركتهم في برنامج "مهندسو المستقبل" وبرنامج "أكاديمية الهندسة الصيفية" في الفترة من 19-30 يونيو في جامعة تكساس إي أند أم في قطر. وتشكل هذه البرامج جزءا من مبادرة "ضياء": مبادرة قادة الهندسة، وهي شراكة بين جامعة تكساس إي أند أم قطر وشركة ميرسك قطر للبترول ضمن إطار تعاون علمي شامل بين المؤسستين. وتهدف مبادرة "ضياء" لجذب الشباب القطري لاختيار مسارات تعليمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، التي تعتبر بالغة الأهمية لنجاح رؤية قطر الوطنية 2030. يعتبر برنامج أكاديمية هندسة الصيف برنامج إثرائي أكاديمي رائد يمتد لعشرة أيام بمشاركة أربعة وعشرين طالبا قطريا متميزا من طلبة (الصف الحادي عشر) الذين تمت تسميتهم "باحثو رؤية قطر الوطنية 2030" ويعمل الطلبة مع نخبة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة تكساس إي أند أم قطر في ذات صلة بالواقع، ومشاريع بحثية متعلقة بالتحديات البحثية التي تواجه قطر في مجال المركبات وإنتاج البترول وتحلية المياه والطاقة اللاسلكية. عبد الله عابدين، باحث متميز في مجال الرؤية الوطنية في أكاديمية الهندسة الصيفية يقول بأن هذه الخبرة منحته أفكارا جديدة عن دور الهندسة في دعم النمو والتطور في دولة قطر. " من خلال هذا البرنامج، أتيحت لي فرصة ممارسة عمل المهندس الكهربائي ومعرفة كيف تعمل أجهزة البث وأجهزة الاستقبال. كما أتيحت لي الفرصة أن أتعلم تطبيقات الراديو وعن الترددات وكيف يتم استخدام الترددات في حفظ البيانات المهمة" في برنامج مهندسة المستقبل، الذي يسير جنبا إلى جنب مع برنامج الأكاديمية، أكثر من 30 طالبا قطريا منتقلين من الصف العاشر إلى الصف الحادي عشر يعملون على مشروع متعلق بالفضاء بما في ذلك تصميم بالون الطقس الذي سيقوم بقياس معطيات الطقس والتقاط صور وملاحظات أخرى عند انتقاله وارتفاعه في الفضاء الخارجي. كما يعلم المشروع الطلبة عن العلاقة بين البيانات بينما يجعل من هذه التجربة العلمية تتسم بالإثارة والتشويق. وقال الطالب ناصر آل ثاني أحد طلبة البرنامج" أشعر بالفخر بأن أتيحت لي فرصة الشعور بأني طالب في جامعة تكساس إي أند أم قطر عامة وكمهندس خاصة. لقد سررت جدا أن أتعرف على التخصصات الهندسية المختلفة وما تقدمه وكذلك مجال العمل في جامعة تكساس إي أم قطر. في الأسبوع الثاني، سيقوم مهندسو المستقبل بتصميم أداة يمكن أن يستخدمها رائد الفضاء وهو في الفضاء. وسيتم تصميم وطباعة الأدوات باستخدام تقنية الطابعات ثلاثية الأبعاد الفريدة من نوعها والمتوفرة في مرافق في جامعة تكساس إي أند أم، كما سيقابل الطلبة رائد الفضاء "دوين كيري" من وكالة ناس للفضاء ليطلعهم على تجربته في الفضاء وأنواع المهام التي يمكن أن يقوم بها رائد الفضاء في أماكن انعدام الجاذبية. اختير رائد الفضاء " كيري" من قبل وكالة ناسا في عام 1996، حيق كان قائد مكوك الفضاء STS-109 في عام 2002، رحلة صيانة لتلسكوب هابل الفضائي. وقد دار مكوك الفضاء حول الأرض في تلك الرحلة حوالي 165 مرة، وقطع مسافة تقدر بحوالي 3.9 مليون ميل.وقال الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، نائب المدير العام لشركة ميرسك قطر للبترول أن هذه المبادرات الهامة تساهم في تطوير مهارات الطلاب القطررين في مجال الهندسه والعلوم والتي تحتاجها دوله قطر لتحقيق هدفها المتمثل في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. "نحن نعمل على جذب المزيد من الشباب القطريين لدراسة العلوم والهندسه المختلفة، وإلى إلهام الجيل القادم لمتابعة مسار التعليم العلمي والذي يؤدي إلى حياة عملية ناجحة ومجزية في بعض الصناعات مثل صناعة النفط والغاز. ونأمل أن يستمتع جميع المشاركين في هذا البرنامج التعليمي المتميز وكسب مهارات جديدة من شأنها أن تلهم شغفهم للتعلم مدى الحياة". ويشرف الدكتور منصور كركوب أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة تكساس إي أند أم في قطر على فريق أكاديمية الهندسة الصيفية للسنة الثانية على التوالي. وقال الدكتور منصور بأن هذا البرنامج يعطي الطلبة القطريين لمحة بسيطة عن عمل المهندسين وما لهم من أثر كبير على هذا العالم.

قام بنك بروة بتنظيم حفل إفطار لكبار السن بمركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) كأحد جوانب حملة #لحظاتي_في_رمضان. انسجامًا مع روحانية الشهر الفضيل وما يجود به من معاني جليلة بالتعاضد والتكاتف.وكجزء من حملته الرمضانية لهذا العام، قام البنك بهذه المبادرة الطيبة احتفاءً بالقيم الإنسانية النبيلة وثقافة العمل الخيري التي يتميز بها الشهر الكريم.وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال السيد طلال الخاجة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال في بنك بروة: "منذ انطلاق مجموعة بنك بروة وهي تضع شؤون المجتمع في قمة أولوياتها من خلال ما تقوم به من أعمال. لذلك، يشعر موظفونا بالفخر دائمًا لأنهم يدركون أنهم سيكونون سببًا لرسم الابتسامة التي استطعنا رسمها على وجوه كبار السن. على مدى سني عمرهم المديد، كان آباؤنا الكبار سباقون في مد يد العون لمجتمعهم، حيث لم يدخروا أي جهد في بناء الوطن وإبداع مستقبل واعد للجيل الجديد. إن احتفاءنا معهم بشهر رمضان المبارك والاستمتاع بمشاركتهم وجبة الإفطار هو أقل ما يمكن أن نعبر به عن امتناننا لهم في بنك بروة، إنها لفتة شكر وعرفان بالجميل للمجتمع الذي نخدمه، كما أنها تعبير عملي عن قيم العطاء والتضامن التي أصبحت نبراسًا يضيء الطريق لأجيال قطر الشابة". إن الزيارة التي قام بها موظفو بنك بروة لإحسان تُمثل إحدى حلقات المسؤولية الاجتماعية التي يضطلع بها البنك، وهي جزء جوهري من علامته التجارية. أما رسالة البنك وقيمه، فهي تُشكّل الدافع والحافز لعزمه على المساهمة في خدمة المجتمع.ورحب السيد خالد عبد الله حسين مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمركز تمكين ورعاية كبار السن "إحسان" بمبادرة بنك بروة بالإفطار مع كبار السن، وأكد أن تواصل أُسرة البنك مع كبار السن تدعم وترسخ أهداف إحسان في تمكين كبار السن وتواصلهم مع كافة فئات المجتمع وإدماجهم فيه، باعتبارهم من أهم فئات المجتمع، وأضاف أن زيارة أُسرة البنك وتواصلها معهم أدخلت الفرحة في قلوبهم وأسعدتهم، وانعكس ذلك إيجابًا على صحتهم، وأعرب السيد خالد عبد الله عن سعادته بالتعاون المشترك والمثمر بين بنك بروة ومركز إحسان، متمنيًا تواصله في المستقبل وتطوره للأفضل وبما يخدم المصلحة المشتركة بين الطرفين ويصب في مصلحة الآباء كبار السن ويمكنهم ويحقق لهم الحياة الكريمة.

أعلن بنك الدوحة عن نجاحه في تحديث نظام المعالجة والمدفوعات الخاصة بالبطاقات المصرفية، وبذلك أصبح البنك يعمل الآن باستخدام أحدث نسخة من تكنولوجيا إدارة البطاقات "برايم". ويأتي اعتماد هذا النظام بعد إخضاعه لأشهر من الاختبار الدقيق على مدار الساعة، وذلك بهدف تعزيز الأداء وتقديم الخدمات بصورة أكثر سرعة وكفاءة لضمان الارتقاء بتجربة العملاء وحاملي البطاقات.وتشمل مزايا عملية تحديث النظام إجراء المعاملات ومعالجتها بشكل أسرع، ما يترتب عليه توفير المزيد من الراحة والملاءمة للعملاء فيما يتعلق باستلام بطاقاتهم المصرفية من بنك الدوحة خلال فترة وجيزة. كما أن التحسينات التي أدخلت على النظام ستوفر المزيد من السرعة في الوصول إلى معلومات بطاقة الائتمان والخدمات الرقمية المتعلقة بها، وذلك عن طريق قنوات الخدمات المصرفية عبر الهاتف الجوال والإنترنت.وتعد وحدة مراقبة بطاقات الائتمان لمنع الاحتيال إحدى أبرز مزايا تحسين النظام، والتي لديها القدرة على رصد محاولات الإحتيال والتنبية بوقوعها بشكل آلي. ويعمل فريق مراقبة الإحتيال المصرفي في بنك الدوحة على مدار الساعة لضمان معالجة معاملات بطاقات بأمان للعملاء داخل البلاد أو خارجها.كما تشمل بعض المزايا الأخرى القدرة على إصدار بطاقات ائتمان مزودة بتكنولوجيا لا تلامسية، فضلًا عن بطاقات ائتمان يونيون باي، والتي يتم إصدارها بالتعاون مع شركة "يونيون باي" الصينية، التي تعد أكبر مؤسسة لإصدار بطاقات الائتمان في العالم. وبالإضافة إلى ذلك، ففي غضون بضعة أشهر، سيتمكن حاملو البطاقات الذين يرغبون في تحويل دفعاتهم إلى أقساط شهرية من القيام بذلك بسهولة في نقاط البيع بدلًا من استغراق الوقت في ملء استمارات لهذا الغرض. ومن شأن ذلك أيضًا أن يفيد شركاء بنك الدوحة التجاريين الذين كانوا ينتظرون حدوث هذا التطور. ويمتلك بنك الدوحة حاليًا أكبر شبكة من الشركاء التجاريين، والتي توفر خطط سداد بمعدل فائدة 0٪ لتمنح العملاء المزيد من الملاءمة والمرونة.وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "عمل فريقنا المسؤول عن البطاقات المصرفية وتقنية المعلومات بجد على مدى الأشهر القليلة الماضية لوضع هذا الحل الجديد بين يدي عملائنا الكرام. وبصفتنا الرواد دومًا في تبني الابتكار واعتماد أحدث التكنولوجيات، نحن سعداء لإطلاق هذه النسخة الجديدة من نظامنا الخاص بالبطاقات المصرفية، والذي سيمكن البنك من تقديم خدمات أفضل للعملاء، والتي تلبي احتياجاتهم المتعلقة ببطاقاتهم ومدفوعاتهم".

قال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن الإستعدادات لمعرض صنع في قطر 2016 والذي يعقد لأول مرة خارج دولة قطر في المملكة العربية السعودية تسير على قدم وساق وأن 80% من مساحة المعرض تم حجزها بالفعل.ومن المقرر أن ينطلق المعرض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2016م، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على مساحة 10 آلاف متر مربع. الشرقي: الإستعدادات تسير كما يجب لإفتتاح المعرض في نوفمبر المقبل.. المعرض يتيح الفرصة للترويج للصناعات القطرية في السوق السعودية وأشار الشرقي إلى أن الغرفة بدأت في تلقي الرعايات الخاصة بالمعرض من الشركات والمؤسسات وباقي طلبات الحجز والمشاركة في المعرض من قبل مختلف الشركات الإنتاجية والمصانع القطرية. وأوضح أن المعرض في أولى محطاته الخارجية سيشهد مجموعة من التطورات والتغيرات المهمة سواء من حيث الشكل والمضمون، وهو ما يمكن أن نطلق عليه نقلة نوعية تليق باسم ومكانة دولة قطر. ويشارك في المعرض نخبة متميزة من الشركات والمصانع القطرية الرائدة والتي من المتوقع أن يتضاعف عددها مقارنة بالنسخة الماضية التي شهدت مشاركة أكثر من 220 شركة ومصنع.ونوه الشرقي عن إن الغرفة ستتكفل بتأجير المساحات والتكلفة الكلية للمعرض الذي يحظى برعاية عدد من الشركات، على رأسها بنك قطر للتنمية راعيا رئيسيا للمؤتمر.كما حث الشركات على أهمية المشاركة في هذا المعرض للاستفادة من طرح منتجاتها في السوق السعودية والاستفادة من المردود الإيجابي للمعرض الذي يشارك فيه نخبة متميزة من الشركات، خاصة أن السوق السعودية سوق كبير وواعدة وترحب بكافة الاستثمارات والصناعات.الدورة الخامسةوأشار إلى أنه بعد انعقاد المعرض لأربع دورات متتالية في قطر، سيتم عقد دورته الخامسة هذا العام خارج دولة قطر، بما ينسجم مع أهداف المعرض في الانتقال إلى خارج الدولة للترويج للصناعات القطرية خارجيا.وقال إن اختيار المملكة أولى محطات المعرض جاء باعتبارها من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول المجلس التعاون، ولها مكانة مرموقة وأهمية مميزة على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، ونظرًا للتطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودية التي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كل الأنشطة التجارية.المنتج القطرييهدف المعرض إلى الترويج للصناعة وللمنتجات القطرية وتشجيع استخدام المنتج القطري واطلاع الأشقاء في السعودية على آخر التطورات والتقنيات الخاصة بكل تخصص في مختلف قطاعات المعرض. كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للعارضين والمصنعين للالتقاء بكل شرائح المجتمع السعودي للتعريف بمنتجاتهم بشكل مباشر وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية.ويشكل المعرض فرصة كبيرة للشركات والمؤسسات القطرية لتبادل الخبرات مع الشركات السعودية وتشجيع أصحاب الأعمال على الدخول في صفقات تجارية مع نظرائهم السعوديين وتعزيز الشراكة الاقتصادية القطرية السعودية.أسواق جديدةكما يسعى إلى فتح أسواق جديدة خارجية جديدة أمام الشركات القطرية ودفع عجلة الصناعة خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويعتبر فرصة لمناقشة أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية بالإضافة إلى إبراز أشكال تشجيع الدولة للمستثمرين للدخول في مجال الصناعة والتي تمثل عصب التنمية المستدامة والدخول في شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال والشركات القطرية والسعودية.وشدد الشرقي على أن المعرض يهدف إلى إبراز الصناعات القطرية، وسيتم على هامش المعرض إقامة قسم خاص للأسر المنتجة القطرية، وسيتم أيضا إقامة ندوة خلال المعرض وعقد جلسات تعريفية بين رجال الأعمال وأصحاب الشركات العارضة مع المهتمين من الجانب السعودي.ندوات ومحاضراتوسيقام على هامش المعرض محاضرات وندوات يتحدث فيها خبراء من بعض الدول الخليجية، حيث سيتناولون موضوع الصناعة والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وكيفية تنشيط الصناعة في الدول الخليجية، مضيفا أنه سيتم على هامش المعرض تكريم بعض الشركات الصناعية الرائدة.مساحات مجانية.وأشار إلى أن الغرفة ستقوم بتوفير المساحة والأجنحة، كما تم التعاقد مع شركة سعودية تقوم بكل الإجراءات الخاصة بالتجهيز للمعرض، موضحا أن المعرض سيجمع نخبة من كبريات الشركات القطرية جنبا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، بما يضمن السعي لتعريف مجتمع الأعمال السعودي بكل الصناعات القطرية المختلفة. تشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الإستثمار في الصناعة القطرية .. فتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية ودفع عجلة الصناعة الاستعداداتجدير بالذكر أن الغرفة عقدت مؤتمرًا صحفيًا في أبريل الماضي للإعلان عن انطلاق المعرض خارج قطر في العاصمة السعودية الرياض حضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم خلال المؤتمر إلى أنه بعد انعقاد المعرض لأربع دورات متتالية في قطر، سيتم عقد دورته الخامسة هذا العام خارج دولة قطر، بما ينسجم مع أهداف المعرض في الانتقال إلى خارج الدولة للترويج للصناعات القطرية خارجيا.وأشار إلى أن المعرض اكتسب منذ انطلاقته الأولى عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة أهمية خاصة، كما حظي بدعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وهو ما شكل لكل المشاركين دافعًا قويًا نحو تحقيق المزيد من النجاح والطموح، كما عكس في الوقت ذاته اهتمام سموه بالمنتج القطري وأهمية تعزيز مكانته محليًا وعالميًا.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم أن 80% من مساحة معرض "صنع في قطر 2016" والذي يعقد لأول مرة خارج دولة قطر، تم حجزها بالفعل، وأن الاستعدادات لتنظيم المعرض المنعقد من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في المملكة العربية السعودية تسير على قدم وساق. وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في بيان صحفي، إن المعرض المقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ستشارك فيه نخبة متميزة من الشركات والمصانع القطرية الرائدة والتي من المتوقع أن يتضاعف عددها مقارنة بالنسخة الماضية التي شهدت مشاركة أكثر من 220 شركة ومصنعا. كما سيجمع نخبة من كبريات الشركات القطرية جنبا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، بما يضمن السعي لتعريف مجتمع الأعمال السعودي بكافة الصناعات القطرية المختلفة. ونوه إلى أن الغرفة ستتكفل بتأجير المساحات والتكلفة الكلية للمعرض الذي يحظى برعاية عدد من الشركات على رأسها بنك قطر للتنمية كراع رئيسي للمعرض، وحث الشركات على المشاركة في هذا المعرض للاستفادة من طرح منتجاتها في السوق السعودي والاستفادة من المردود الايجابي للمعرض الذي يشارك فيه نخبة متميزة من الشركات خاصة وأن السوق السعودي كبير وواعد ويرحب بكافة الاستثمارات والصناعات. وقال إن اختيار المملكة لتكون مقرا لأولى محطات المعرض الخارجية، جاء باعتبارها من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولها مكانة مرموقة وأهمية مميزة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، ونظرا للتطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودية الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية. وأوضح الشرقي أن المعرض يهدف إلى إبراز الصناعات القطرية وسيتم على هامشه إقامة قسم خاص للأسر المنتجة القطرية، كما ستتم خلاله إقامة ندوة وعقد جلسات تعريفية بين رجال الأعمال وأصحاب الشركات العارضة مع المهتمين من الجانب السعودي. ولفت إلى أن المعرض سيشهد محاضرات وندوات يتحدث فيها خبراء من بعض الدول الخليجية، حيث سيتناولون موضوع الصناعة والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وكيفية تنشيط الصناعة في الدول الخليجية، مضيفا أنه سيتم على هامش المعرض تكريم بعض الشركات الصناعية الرائدة. وأشار الشرقي إلى أن الدورة الخامسة للمعرض تعقد خارج دولة قطر بعد أربع دورات متتالية في قطر، بما ينسجم مع أهداف المعرض في الانتقال خارج الدولة للترويج للصناعات القطرية خارجيا، مؤكدا أن المعرض في أولى محطاته الخارجية سيشهد مجموعة من التطورات والتغيرات المهمة سواء من حيث الشكل والمضمون. ويهدف المعرض إلى الترويج للصناعة وللمنتجات القطرية وتشجيع استخدام المنتج القطري وإطلاع الاشقاء في السعودية على آخر التطورات والتقنيات الخاصة بكل تخصص في مختلف قطاعات المعرض. كما يهدف إلى اتاحة الفرصة للعارضين والمصنعين للالتقاء بكافة شرائح المجتمع السعودي للتعريف بمنتجاتهم بشكل مباشر وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية. ويشكل المعرض فرصة كبيرة للشركات والمؤسسات القطرية لتبادل الخبرات مع الشركات السعودية وتشجيع أصحاب الأعمال على الدخول في صفقات تجارية مع نظرائهم السعوديين وتعزيز الشراكة الاقتصادية القطرية السعودية. كما يسعى إلى فتح أسواق جديدة خارجية جديدة أمام الشركات القطرية ودفع عجلة الصناعة خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويعتبر فرصة لمناقشة أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية بالإضافة إلى ابراز أشكال تشجيع الدولة للمستثمرين للدخول في مجال الصناعة والتي تمثل عصب التنمية المستدامة والدخول في شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال والشركات القطرية والسعودية. وكانت الغرفة عقدت مؤتمرا صحفيا في ابريل الماضي للإعلان عن انطلاق المعرض خارج قطر في العاصمة السعودية الرياض أكد خلاله سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن المعرض اكتسب منذ انطلاقته الأولى عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة أهمية خاصة، كما حظي بدعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - وهو ما شكل لكافة المشاركين دافعا قويا نحو تحقيق المزيد من النجاح والطموح، ويعكس في الوقت ذاته اهتمام سموه بالمنتج القطري وأهمية تعزيز مكانته محليا وعالميا.

قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن المركز سيطلق إستراتيجيته الجديدة للعام 2022، مضيفاً أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة إعلان التفاصيل المتعلقة بهذه الإستراتيجية التي ترتكز على خمسة محاور رئيسية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، خلال حفل السحور السنوي الذي ينظمه المركز وشهد حضور 450 ضيفا من مجتمع الأعمال المحلي والإعلاميين وغيرهم من كبار الشخصيات. ونوه الجيدة في كلمته بالدور الرئيسي الذي يلعبه مركز قطر للمال في الاقتصاد القطري، موضحا أن دولة قطر تمتلك الوسائل والموارد والمواهب وأن حظوظنا أكبر اليوم لأن نكون قدوة يحتذى بها، لافتاً إلى أن هذا بالضبط ما يهدف له المركز من خلال استقطاب الخبرات الدولية والتشجيع على تبادل المعرفة وتمكين الشركات المحلية من التوسع إقليمياً والمساهمة في دعم الاقتصاد والاستثمار في شباب هذا الوطن. وشدّد الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على أهمية العمل يداً بيد من أجل الشباب وليس الاقتصاد فقط. وخلال الأمسية الرمضانية كشف مركز قطر للمال أيضا عن مبادرة تعاون مع مجمع التربية السمعية وهي مؤسسة تعليمية خاصة بذوي الإعاقة السمعية في الدولة، وكجزء من هذه المبادرة نظم المركز دورة تدريبية لمدة أسبوع لتعليم مبادئ لغة الإشارة لفائدة موظفي المركز كما تم وضع برنامج تدريبي داخلي لتأهيل ذوي الإعاقة السمعية. كما أعلن المركز عن إطلاقه عدداً من الدورات في مجال الأعمال مخصصة لذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، وإلى جانب ذلك، أقام المركز مزاداً صامتاً يعرض لوحات فنية من أعمال ميساء السعدي وعايدة الملا وهما رسامتان من ذوي الإعاقة السمعية وخصصت عوائد المزاد لفائدتهما. وتعليقاً على مبادرة الشراكة المجتمعية علق السيد يوسف فخرو الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بالمركز، بأنه يتم عاماً بعد عامٍ تكريس الوقت والجهد لرفع مستوى الوعي بقضاياً معينة من شأنها أن تعود بالنفع على المجتمع ككل، ونفخر بكوننا نلعب دوراً في تجهيز وتأهيل الشباب ذوي الإعاقة السمعية للنمو والتوسع في قطاع المال والأعمال ومنحهم كذلك فرصة لرد الجميل للمجتمع. وكان مركز قطر للمال قد أطلق في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك أحد حملاته الدعائية بمشاركة أصغر مترجمة لغة الإشارة بالمنطقة نجود الكبيسي ووالدها محمد الكبيسي، وقد لاقى الفيديو تداولاً شفوياً كبيراً وحصد أكثر من 620 ألف مشاهدة. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 % وترحيل الأرباح بنسبة 100 % وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 % على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

حددت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، السبت، أسماء الأسواق والمجمعات التجارية المرخصة وفقاً لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها، وأعلنت عن انتهاء فترة توفيق الأوضاع. وأوضحت الوزارة أن الأسواق والمجمعات التجارية المرخصة هي سيتي سنتر، وازدان مول، ومجمع اللاند مارك، جلف مول، ومجمع دار السلام، وذي جيت مول، وسوق واقف، ونادي الدوحة للجولف، والمستشفى الأهلي، وفيلاجيو، ولاجونا مول، واللؤلؤة قطر، وكتارا. وأشارت إلى أن الحد الأقصى لرسوم خدمات المواقف العادية وكذلك خدمات ركن السيارات بنوعيها العادي والمميز وفقا لقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها هو كالتالي: الساعة الأولى (2 ريال)، الساعة الثانية(2 ريال)، الساعة الثالثة (3 ريالات)، الساعة الرابعة (3 ريالات)، وكل ساعة إضافية بعد الساعة الخامسة (5 ريالات). ولفتت إلى أن الحد الأقصى للأجرة في اليوم هو (70 ريالاً)، وفي حال فقدان التذكرة يكون (70 ريالاً)، كما تم تحديد أسعار خدمة ركن السيارات بــــ (30 ريالاً)، أما خدمة ركن السيارات المميزة فهو ( 60 ريالاً). وأشادت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتزام معظم الأسواق والمجمعات التجارية بقرارها وتطبيق الشروط والاحكام، ونبهت إلى أنها بدأت بعمل حملات تفتيشية مكثفة على كافة الأسواق والمجمعات التجارية للتأكد من التزامها بتنفيذ القرار واشتراطاته. وطالبت جميع المتسوقين بالإبلاغ عن أية أسواق أو مجمعات تجارية غير مرخصة ضمن هذه القائمة وتمارس نشاط تأجير المواقف بالدولة، وكذلك الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات في الخدمات المقدمة والأسعار المعتمدة من الوزارة. وكانت الوزارة أصدرت قرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها في وقت سابق من منطلق حرصها على الحفاظ على حقوق المجتمع ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة له بما يحقق مبدأ الشفافية للمستهلكين وسعياً منها لحماية حقوقهم. وقد أشار القرار إلى عدة عناصر منها أنه يعفى العميل من أية رسوم في حالة انقضاء 30 دقيقة دون التمكن من الحصول على موقف، كما يحظر تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام الأسواق والمجمعات التجارية بقرار الوزارة. كما ستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين، وحثت جميع افراد المجتمع على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل. وكانت الوزارة لاحظت وجود حالات محدودة فتحت الباب لاستغلال أفراد المجتمع بفرض رسوم إجبارية على مرتادي هذه الأسواق والمجمعات التجارية، وبعدها قامت لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بعمل دراسة مستفيضة وأخذ وجهات النظر من الجهات ذات العلاقة. ونبه القرار إلى ضرورة التزام إدارة المجمع التجاري بتقديم الخرائط الخاصة بمواقف السيارات للحصول على موافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، كما يتعين على الأسواق والمجمعات التجارية التي تقدم خدمة ركن السيارات العناية اللازمة بالسيارات، كما تم إلزام الأسواق والمجمعات التجارية بوضع قائمة رسوم المواقف وخدمة ركن السيارات بشكل واضح وبارز، ويحظر القرار تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة. فضلا عن أنه لا يجوز للأسواق أو المجمعات التجارية الملتزمة بممارسة النشاط التجاري (إدارة مواقف السيارات) أن تفرض أي رسوم إضافية لمواقف السيارات وخدمات ركن السيارات إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشط القطاع الصناعي .. المفتاح: قانون المناطق الاقتصادية يعزز تنافسية ممارسة الأعمال في قطر الخلف: المناطق الاقتصادية تدعم إقامة المزيد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة جاسم بن ثامر: دور مهم في جذب الاستثمارات ودعم استراتيجيات الدولة في التنويع الاقتصادي المنصور: المناطق الاقتصادية تستقطب كبرى الشركات وتجعل قطر مركزا عالميا للأعمال النعيمي: تأسيس مشروعات تجارية وصناعية جديدة تواكب التطور الاقتصادي الحكيم: المناطق الاقتصادية تحل مشكلة نقص الأراضي الصناعية من جذورها أشاد عدد من رجال الأعمال القطريين بمشروع قانون المناطق الاقتصادية والذي أقره مجلس الوزراء في جلسته منتصف الشهر الجاري، ووافق على إحالته إلى مجلس الشورى ليأخذ مجراه الطبيعي في القنوات الرسمية، حيث تتضمن الأحكام الواردة في مشروع القانون أن لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الاقتصادية، إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات وتشجيع وجذب الاستثمارات إليها، ويتضمن قرار إنشاء المنطقة تحديد مساحتها وتعيين حدودها، ويجوز أن يتضمن القرار إنشاء أو إلحاق ميناء أو أكثر بالمنطقة الاقتصادية، سواء كان بحريا أو جويا أو جافا. وأوضح رجال الأعمال أن المناطق الاقتصادية تعتبر إحدى الأدوات المهمة التي سوف تساعد على تنشيط إقامة وممارسة الأعمال في قطر ليس فقط بالنسبة للمستثمرين القطريين، بل وأيضًا للمستثمرين الأجانب، حيث إن مثل هذه المناطق والمجهزة ببنية تحتية متكاملة، تعتبر عامل جذب مهما ورئيسيا للاستثمارات الأجنبية. وقالوا: إن المناطق الاقتصادية سوف تستوعب مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية والمشروعات بمختلف القطاعات، سيما وأنه وفقا لمشروع القانون فإنه يجوز أن تؤسس أو تنشأ في المنطقة كافة أنواع الشركات أو عقود المشاركة أو أي كيانات قانونية أخرى سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو من غيرهم، ويعفي المشروع من الحصول على أي ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، منوهين كذلك بأن قانون المناطق الاقتصادية سوف يسهم في جلب استثمارات أجنبية هائلة خلال السنوات المقبلة نظرا للتسهيلات التي يمنحها للمستثمرين في المناطق الاقتصادية ومن بينها أن المشروع يتمتع بحرية تحويل أي من رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود، كما تمنح الشركة امتيازا بحق الانتفاع على المنطقة لمدة 50 عاما من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتولى الشركة طوال مدة الانتفاع، وحدها دون غيرها، إدارة وتطوير وتشغيل وصيانة المنطقة الاقتصادية على النحو المبين في هذا القانون، ووفق النظام الأساسي للشركة. تنافسية الأعمال وفي هذا السياق قال رجل الأعمال السيد عبد الرحمن المفتاح إن قانون المناطق الاقتصادية سوف يعزز تنافسية ممارسة الأعمال في قطر، حيث إن إقامة المناطق الاقتصادية ستكون عاملا محفزا لجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وضخها في مشروعات قيمة مضافة للاقتصاد القطري. وأشاد المفتاح بإقرار هذا القانون والذي يكمل التشريعات الاقتصادية الأخرى لتكون قطر مركزا إقليميا وعالميا للاستثمارات، وقبلة مهمة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى أن المناطق الاقتصادية تعتبر إحدى الأدوات المهمة التي سوف تساعد على تنشيط إقامة وممارسة الأعمال في قطر ليس فقط بالنسبة للمستثمرين القطريين، بل وأيضًا للمستثمرين الأجانب، حيث إن مثل هذه المناطق والمجهزة ببنية تحتية متكاملة، تعتبر عامل جذب مهما ورئيسيا للاستثمارات الأجنبية، كما أنها سوف تتيح المجال نحو تأسيس صناعات جديدة في قطر خصوصا تلك التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. انتعاش الاقتصاد من جانبه قال رجل الأعمال أحمد حسين الخلف إن إنشاء المناطق الاقتصادية سوف يدعم تأسيس وإقامة المزيد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الصناعات الكبيرة، مما سيؤدي إلى انتعاش الحركة الاقتصادية والتجارية في الدولة وتعزيز جاذبيتها لاستقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، خصوصا في ظل ما يحققه الاقتصاد القطري من معدلات نمو قوية وما تزخر به الدولة من فرص واعدة، يدعمها ما تنعم به قطر من أمن واستقرار وازدهار بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وحرصها على رفعة ورفاهية المجتمع القطري، ونقل دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة. وأشار إلى أن إنشاء وإقامة المناطق الاقتصادية وربطها بالميناء، سوف يحفز الشركات العالمية الكبرى على القدوم إلى دولة قطر وتأسيس مشروعات صناعية إنتاجية في هذه المناطق الاقتصادية، مما سيعزز من جاذبية بيئة الاستثمار في قطر، كما أن قانون المناطق الاقتصادية يعكس عملية التحديث الشاملة للبنية التشريعية والقانونية والتي جعلت قطر متقدمة على كثير من الدول في مجال السوق الحرة. وقال إن الدولة أنفقت مبالغ طائلة على مشروعات البنية التحتية المتطورة والمتكاملة بهدف تحقيق التنمية المستدامة، منوها بأن المناطق الاقتصادية تعتبر أحد المشروعات التي تدعم هذا التوجه والذي يقود في نهاية المطاف إلى رفعة ورفاهية المجتمع وبناء اقتصاد قوي ومنافس. التنمية الاقتصادية وقال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن المناخ الاستثماري في قطر مشجع للغاية من خلال القوانين والتشريعات التي تدعم إقامة الأعمال، منوها بأن المبادرات الحكومية في هذا المجال تؤكد أن الدولة حريصة على أن يلعب القطاع الخاص القطري دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية، وأن تكون له بصمات واضحة في المشروعات التنموية التي تشهدها الدولة سواء تلك المتعلقة بالإستراتيجية التنموية أو المشاريع المرتبطة بمونديال كأس العالم لكرة القدم، لافتا إلى أن القطاع الخاص قادر على الخوض بتلك المشروعات حيث شهدت الشركات القطرية تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة. وأشاد الشيخ جاسم بن ثامر بمشروع قانون المناطق الاقتصادية والذي يعتبر أيضًا من المبادرات الحكومية الهامة، إذ ينظم هذا القانون عملية تأسيس وإنشاء المناطق الاقتصادية في مختف المواقع شمال وجنوب الدولة، حيث تلعب هذه المناطق الاقتصادية دورا مهما في جذب الاستثمارات ودعم خطط وإستراتيجيات الدولة في التنويع الاقتصادي. وأوضح أن عمليات التوسع الاقتصادي التي تقوم بها الدولة تتطلب بناء مثل هذه المناطق والتي تعد حاضنة لممارسة الأعمال في قطر، منوها بأن المناطق الاقتصادية توفر المكان الأمثل لنمو وازدهار قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر البنية التحتية المتكاملة لاستقطاب مثل هذه الصناعات والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي في العالم. جلب الاستثمارات ومن جهته، قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن قانون المناطق الاقتصادية يعتبر من القوانين والتشريعات الهامة والتي تدعم مناخ الاستثمار في قطر وتعزز من تنافسية الاقتصاد القطري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، منوها بأن القانون سوف ينظم عملية إنشاء المناطق الاقتصادية وآلية العمل والاستثمار فيها، مما يقدم منظومة من التشريعات الداعمة لبيئة الأعمال في قطر. وأشار إلى أن تنفيذ إستراتيجية الدولة في التنويع الاقتصادي والاتجاه إلى اقتصاد المعرفة، يتطلب إنشاء مثل هذه المناطق الاقتصادية والتي تعزز هذا الجانب وتساعد في جلب مختلف القطاعات الاقتصادية وإنشاء مختلف الصناعات التي تغذي التنويع الاقتصادي، كما أن هذه المناطق وبإمكاناتها العالية والمزايا الفريدة التي تقدمها للمستثمرين، فإنها ستكون قادرة على جلب كبرى الشركات العالمية خصوصا في قطاع التكنولوجيا والتقنيات المتطورة، وهو القطاع المستهدف من حيث جهود الدولة في توطين التكنولوجيا العالمية. وأوضح المنصور أن المناطق الاقتصادية سوف تستقطب كبرى الشركات من مختلف دول العالم مما سيجعل قطر مركزا عالميا للأعمال، حيث توفر هذه المناطق بنية تحتية متكاملة لإقامة مختلف أنواع المشروعات والصناعات، كما أنها تضم مزايا خاصة للمستثمرين الأجانب. ممارسة الأعمال وقال رجل الأعمال السيد علي النعيمي إن مشروع قانون المناطق الاقتصادية والذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا سوف يسهم في تأسيس وبناء مناطق اقتصادية متكاملة تلبي احتياجات ومتطلبات رجال الأعمال في تأسيس مشروعات تجارية وصناعية جديدة تواكب التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن مثل هذه المناطق تسهم في جلب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في قطر. وأشار إلى أن مشروع المناطق الاقتصادية يؤكد أن دولة قطر جادة في تطوير الاقتصاد وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره المأمول في التنمية المستدامة وأن يأخذ زمام المبادرة في تأسيس الأعمال وتنشيط التبادلات التجارية بين قطر ومختلف دول العالم. وتوقع النعيمي أن تسهم المناطق الاقتصادية في جلب كبرى الشركات العالمية والتي ستقوم بنقل التكنولوجيا الحديثة إلى دولة قطر لتصبح الدوحة مركزا إقليميا وعالميا لممارسة الأعمال. الأراضي الصناعية ومن جهته قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن مشروع قانون المناطق الاقتصادية جاء في الوقت المناسب ويعتبر من القوانين والتشريعات الاقتصادية الهامة والتي كانت تمثل مطلبا لرجال الأعمال، حيث إن القطاع الصناعي تحديدا كان يعاني سابقا من عدم توافر الأراضي الصناعية التي يحتاج إليها رجال الأعمال لإقامة مشروعاتهم، لافتا إلى أنه مع تأسيس المناطق الاقتصادية فإن هذه المشكلة باتت من الماضي، إذ أصبح هنالك وفرة في هذا النوع من الأراضي مما يتيح الفرصة أمام رجال الأعمال للانطلاق بمشروعاتهم دون أي عراقيل. وشدد الحكيم على الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص القطري في العملية الاقتصادية، منوها بأنه إذا ما توفرت لدى القطاع الخاص كافة التسهيلات والمتطلبات، فإنه يكون قادرا على القيام بدوره المأمول، معربا عن شكره للجهات المعنية على تحسسها لمشاكل رجال الأعمال ومبادراتها التي تتعلق بتعزيز وتطوير الاقتصاد. الجدير بالذكر أنه تم البدء بمشروعات لثلاث مناطق اقتصادية تقوم بالإشراف عليها شركة "مناطق" وهي كل من منطقة رأس بوفنطاس ومنطقة أم الحول ومنطقة الكرعانة، حيث توفر هذه المناطق فرصا استثمارية متاحة للقطاع الخاص بقيمة تزيد على 50 مليار ريال، وتركز المناطق الاقتصادية الثلاث، على مداخل البلد جوا وبحرا وبرا، فمنطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية متصلة مع مطار حمد الدولي مباشرة، في حين تتصل منطقة أم الحول الاقتصادية مع ميناء حمد، وتتصل منطقة الكرعانة الاقتصادية مع الحدود البرية وشبكة القطار الخليجي.

قطاع البنوك والخدمات المالية يقود التعاملات سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 174.70 نقطة، أو ما نسبته 1.78% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.966.35 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 0.50% لتصل إلى 578.308.587.91 ر.ق، مقابل 581.243.308.33 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 0.88% ليصل إلى 15.520.800 سهما، مقابل 15.384.719 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 11.86% ليصل إلى 9.535 عقداً مقابل 8.524 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.57% لتصل إلى 537.365.700.568.05 ر.ق، مقابل 529.080.952.697.40 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 40.63% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.26%، ثم قطاع العقارات بنسبة 11.48%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.61%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.47% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.32%، ثم قطاع العقارات بنسبة 19.43%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 12.24%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.01% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.19%، ثم قطاع العقارات بنسبة 18.31%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 12.06%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 10 شركات، فيما حافظت 5 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم الخليج الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 14.01% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصر قطر الإسلامية بنسبة 10.61%، وحل ثالثاً QNB بنسبة 10.28%.

ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة العاملة بالدولة، بوجوب الامتناع عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلبات أو ما يُعرف بـ. Minimum Charge نتيجة لبروزها في الآونة الاخيرة وما تسببه في أضرار للمستهلكين، وفقا لنص التعميم رقم 6 لسنة 2016 الصادر عنها. ويلزم التعميم أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بالامتناع عن فرض رسوم إضافية مبالغ فيها كحد أدنى لاستهلاك العملاء، على أساس أن هذا النظام يدفع المستهلكين للإنفاق بما يزيد عن احتياجاتهم الحقيقية. وبذلك يعد تطبيقه مخالفاً للمادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تمنع صراحة على المزود أن يفرض على المستهلك شراء كميات معينة من السلعة التي يبيعها أو شراء سلعة أخرى معها. ومنحت الوزارة أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي والمحال المماثلة مهلة (30 يوما) لتوفيق أوضاعهم ابتداء من بعد غد الاحد في ضوء أحكام المادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والامتناع مستقبلا وبشكل قطعي عن التحكم في حجم استهلاك عملائهم، من خلال اتخاذ اجراءات كمراجعة قوائم الأسعار والإعلانات والفواتير وحذف أي إشارة إلى نظام الحد الأدنى للطلب (Minimum charge).والتعميم على كافة الموظفين والقائمين على خدمة العملاء بوجوب الامتناع مستقبلا عن اشتراط نظام الحد الأدنى للطلب (Minimum charge)، أو الضغط بأي وسيلة على العملاء لدفعهم إلى استهلاك ما يزيد عن رغباتهم. وتأتي هذه الخطوة ضمن باقة المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "#أقل_ من_ الواجب" وفي إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلك وردع أية تجاوزات من شأنها الإضرار بمصالحه. وطبقا للمادة رقم (10) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يتبين عدم قانونية شروط الحد الأدنى للطلب التي تفرضها بعض المطاعم والفنادق والمقاهي على العملاء والمتمثلة في تحديد مبلغ معين يتم احتسابه على الشخص الواحد أو عن الطاولة (بصرف النظر عن عدد الأشخاص)، وإلزام العميل بدفع المبلغ المحدد كحد أدنى في جميع الحالات، حتى وإن استهلك أقل من المبلغ المحدد له، أمّا في حال تجاوزه للحد الأدنى فيتم مطالبته بدفع مبلغ الاستهلاك الإضافي. وشددت الوزارة على أن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب يؤدي إلى العديد من الآثار السلبية التي تضر بمصالح المستهلك وقيم المجتمع ومن أهمها التسبب في خسارة مالية للمستهلك بسبب إجباره على دفع مبلغ يزيد عن حجم استهلاكه الاعتيادي. كما يشجع على التبذير والإسراف بما يخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى الاعتدال في الانفاق وترشيد الاستهلاك، فضلا عن الآثار الصحية الناجمة عن استهلاك أطباق ومأكولات تزيد عن حاجة العميل وذلك بهدف بلوغ الحد الأدنى للطلب الذي تفرضه بعض المطاعم والفنادق. وأكدت الوزارة أنها ستقوم بعد انقضاء المهلة ( 30 يوما) بمراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بما تم تنبيهها إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وأهابت وزارة الاقتصاد والتجارة بالمستهلكين الامتناع عن قبول نظام الحد الأدنى للطلب أو ما يُعرف بـ (مينيمم تشارج- Minimum Charge). وحثت جميع المستهلكين على الابلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل.

أكد مصرف قطر المركزي أن قرار تحديد نسب وشروط التملك في أسهم المؤسسات المالية المدرجة في بورصة قطر يشمل كافة المؤسسات الخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي، وهي البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل، وشركات الإستثمار المالية وشركات الصرافة بشرط أن تكون مدرجة أسهمها في البورصة. المؤسسات المالية المعنية تشمل شركات البنوك والتأمين والتمويل والإستثمار المدرجة في بورصة قطر وأكد مصدر مصرفي مسؤول أن جميع هذه المؤسسات خاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي، وستكون مطالبة بتنفيذ قرار نسب وشروط التملك على المساهمين فيها والتي تلزمها بألا يتجاوز حد الملكية لأي مساهم 5 %، وفي حالة التجاوز يكون 10 % من دون أي زيادة مع الحصول على الموافقات اللازمة من مصرف قطر المركزي. وأضاف المصدر أن مصرف قطر المركزي طلب من جميع المؤسسات المالية المدرجة أسهمها في البورصة إعداد تقارير تملك المساهمين للأسهم بدقة تامة والتي سيتم تقديمها شهريا إلى المصرف، وأكد المصرف أنه يتعين على الشخص طالب التملك بما يجاوز 5 % من رأسمال المؤسسة سواء كان قطريا أو غير قطري أن يتقدم وقبل 60 يوما من عملية التملك بطلب إلى المصرف يحدد فيه كافة البيانات المتعلقة بعملية التملك والنسبة المطلوب تملكها من أسهم المؤسسات المالية، على أن يرفق به السيرة الذاتية والبيانات الأصلية لا للشخص طالب التملك مثل الاسم والعنوان والجنسية والنشاط والشكل القانوني والمؤهلات العلمية والخبرة العملية. إضافة إلى أسماء كافة الأشخاص الأخرى التي تمتلك أسهما في المؤسسة المالية والتي يكون لها ارتباط مع الشخص طالب التملك، سواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية أو الادراة المشتركة أو المصالح المتداخلة، مع بيان حصص هؤلاء الأشخاص مثل عدد الأسهم ونسبتها إلى رأس المال وتاريخ وطريقة التملك، على أن يتضمن ذلك إفصاحا عن حالات التحالف القائم بين الشخص طالب التملك وأي شخص آخر، سواء كان هذا التحالف معلنا أو غير معلن، مع تقديم إقرار يفيد التحالف وتعهدا بإخطار المصرف بأي تحالفات تنشأ مستقبلا وبين أشخاص آخرين. يتوجب على من يرغب بالتملك لأكثر من 5% تقديم دراسة تفصيلية عن أسباب التجاوز وأوضح المسؤول أن طالب التملك سيقدم دراسة تفصيلية توضح الهدف من التملك ومعلومات عن التغييرات الهيكلية المالية والإدارية المزمع إحداثها في المؤسسة المالية المراد تملك أسهمها، والمبررات التي تدعو لهذه التغييرات. وأكد المسؤول أن المركزي حدد حالات التملك في أسهم المؤسسات المالية المدرجة في البورصة في حالة تجاوز نسبة التملك 5 % من أسهم البنك بحد أقصى 10 % بعد الحصول على موافقة المركزي.. حيث يقصد بالتملك المباشر هو تملك الشخص لأسهم بصفته الشخصية، أما التملك غير المباشر فهو تملك الأشخاص المترابطين اقتصاديا أو قانونيا لأسهم المؤسسة، سواء كان هؤلاء الأشخاص أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وسواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية أو الإدارة المشتركة أو المصالح المتداخلة.

عقدت بورصة قطر جلسة حوار رمضانية استضافت فيها عمداء وأساتذة كليات إدارة الأعمال والاقتصاد في الجامعات القطرية جرى خلالها مناقشة سبل تطوير جهود التوعية الاستثمارية التي تنتهجها البورصة تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة، وضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للبورصة التي تهدف إلى زيادة الوعي المالي والاستثماري لدى جميع شرائح المجتمع خاصة لدى الطلبة والشباب. وحضر الجلسة عمداء كليات وأساتذة في جامعة قطر وجامعة كارنيجي ميلون وكلية شمال الأطلنطي وجامعة جورج تاون وجامعة أتش إي سي – باريس في قطر. وتم خلال الجلسة بحث سبل تعزيز فرص التعاون بين البورصة والجامعات القطرية في مجال الثقافة المالية والتوعية الاستثمارية لطلبة الجامعات، كما تطرقت المناقشات إلى مجال البحوث وعمل المنافسات بين الطلبة وتكريم الفائزين.وأعرب السيد راشد بن على المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه للتعاون المثمر القائم بين بورصة قطر والجامعات القطرية مشيراً إلى أن البورصة تشارك باقتدار فيما تُكلف به من أعمال تسهم في بناء الوطن وتقدمه، مشيراً إلى أن بورصة قطر علاوة على كونها مؤسسة وطنية راسخة في مجال السوق المالي في دولة قطر، فإنها تبذل جهودا حثيثة في نشر التوعية الاستثمارية لدى مختلف شرائح المجتمع القطري خاصة لدى شريحة الشباب التي تحرص البورصة على رفدهم بثقافة مالية واستثمارية تؤهلهم للنجاح والازدهار. وأضاف أن بورصة قطر تحرص كل الحرص على تعزيز التعاون مع المجتمع المحلي وتنميته انطلاقا من محاور التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية في رؤية قطر الوطنية، مضيفا أن مثل هذه البرامج التدريبية تهدف إلى مساعدة الجامعات القطرية على ربط مخرجات المؤسسات التعليمية بسوق العمل.

مع ارتفاع درجات الحرارة في قطر ومنطقة الخليج العربي خلال فصل الصيف ووصولها إلى ما يناهز 50 درجة مئوية، تتوقع شركة بورتاكول، الرائدة عالميًا في مجال تصنيع حلول التبريد التبخيري ومقرها ولاية تكساس الأمريكية، أن تشهد مبيعات حلول التبريد التبخيري نموًا ملحوظًا خلال فترة الصيف. فوفق دراسة حديثة، من المتوقع أن تشهد المنطقة ارتفاع معدل درجات الحرارة وازدياد الأيام التي تشهد أجواء حارة. لذا تسعى حكومات دول المنطقة وعلى نحو متزايد إلى تعزيز الاستدامة، واستخدام وسائل تبريد أكثر كفاءة وأكثر فعالية من حيث التكلفة. وخلال السنوات الأخيرة، شهدت معدلات الاستثمار في الصحة والسلامة والبيئة (HSE) ارتفاعًا على خلفية مشاركة الحكومة والقطاع الخاص في الاستثمارات بهذا المجال. وفي هذا السياق، تتعاون "بورتاكول" مع العديد من الشركات في الشرق الأوسط وقطر، مع تركيز خاص على قطاع الإنشاءات، من أجل مكافحة الإجهاد الحراري عن طريق تثقيف العمال وأصحاب العمل وتعريفهم بأعراض الإجهاد الحراري الناتج عن ارتفاع الحرارة للحد من مخاطر التعرض للحوادث. وفي هذا السياق قال بوب مانيافورت، نائب رئيس قسم المبيعات لدى شركة بورتاكول: "لا يزال قطاع الإنشاءات في قطر يتميز بالقوة والاستقرار، مما يؤدي إلى قدوم المزيد من القوى العاملة إلى قطر والمنطقة للمساعدة في بناء الأبراج الشاهقة والطرق ومشاريع الإنشاءات الضخمة. ورغم الجهود المبذولة في دمج عناصر التبريد الطبيعي في المباني والهندسة المعمارية، إلا أن أنماط أنظمة التبريد السائدة لا تزال محصورة ضمن نطاق أنظمة التهوية وتكييف الهواء HVAC التقليدية". وأضاف مانغيافورت قائلًا: "ولكن الأمر لا يتعلق فقط بتوفير أجواء ملائمة للقوى العاملة، حيث أظهرت الدراسات أنه عند حدوث التعرق بشكل مفرط، يفقد الجسم كمية كبيرة من السوائل الموجودة فيه وتنخفض إنتاجية العمال بنسبة تصل إلى 12٪ مع كل 1٪ من السوائل التي يفقدها الجسم. وهذه النتائج تمثل ناقوس خطر بالنسبة للأفراد والشركات".وفي هذا الصدد، قال سـيـمـون نـعـمـه، مدير تطوير الأعمال لـدى شركة نعمه: "لقد أسهمنا بنجاح في إتمام أعمال الإنشاء لمشروع مطار الدوحة الدولي الجديد، والذي يسمى الآن مطار حمد الدولي، من خلال عملنا المشترك مع المقاولين لتوفير بيئة ملائمة ومريحة للعمال". وأضاف سيمون قائلًا: "قمنا بنقل أكثر من 130 جهاز تبريد تبخيري لشركة بورتاكول عبر الجو لنوفر لهم بذلك الدعم من أجل إنجاز هذا المشروع الهام بنجاح".