قال تقرير صادر عن وكالة موديز أن القطاع المصرفي القطري يتطلع إلى آفاق مزدهرة ، مستفيداً من الإنفاق الحكومي المرتفع وسط انخفاض أسعار النفط.وقال التقرير أن التصنيف المستقبلي لموديز لجهاز البنكي القطري لايزال مستقر ، وهو تصنيف لم يتغير منذ العام 2010 ، مشيراً إلى أن التوقعات المستقبلية لوكالة التصنيف العالمية تتابع تطور وضعية الإئتمان المصرفي في قطر على مدى 12-18 شهراُ المقبلة. نيتيش: الإنفاق الحكومي يدعم نمو الائتمان ويوفر بيئة إقراض قوية وقال نيتيش بهوجناغرولا نائب مساعد رئيس في موديز نحن نتوقع ان يدعم الإنفاق الحكومة القطرية نمو الائتمان، وتوفير بيئة إقراض قوية نسبيا بالنسبة للبنوك في الدولة.وتتوقع موديز نمو نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.1% في قطر لعام 2016، على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط. ومن المقرر أن الإنفاق الحكومي الكبير على مشاريع البنية التحتية من شأنه تعزيز النمو الإقتصادي .وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر السنوات الأخيرة، حيث تراجع من مستوياته العالية جدا مستويات والتي حامت نسبه حول 13.4% بين 2006-2014، لكن النمو في الدولة لا يزال من أعلى المعدلات في المنطقة. وأشار التقرير إلى أن نوعية القروض، ستواجه ضغوطا متواضعة ، مشيرا إلى القروض المتعثر قدر ترتفع إلى نحو 2 % في نهاية ديسمبر 2016 مقابل 1.5 % في العام السابق.وأشارت وكالة التصنيف إلى أن نسبة القروض المتعثرة من المرجح أن تظل في أدنى المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي ومن المرجح ان تظل نفسها في 2017. أرباح الجهاز المصرفي في قطر ستظل قوية في العام 2016 ولفت التقرير إلى أنه من بالرغم من الانخفاض الطفيف من المتوقع في العوائد ، فإن أرباح الجهاز المصرفي في قطر ستظل قوية في العام 2016. وتتوقع وكالة موديز انخفاضا في العائد على الأصول إلى نحو 1.7% عن 2016 من 1.9% في عام 2015، نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل وضغط المنافسة وزيادة مخصصات نفقات التخلف عن التسديد..ومع ذلك، على الرغم من المرونة العامة للبيئة التشغيل والبنوك في قطر لا تزال عرضة لمواجهة فجوات تمويلية - نتيجة لإستمرار نمو الائتمان، وإنخفاض في مداخل الودائع الحكومة والكيانات اللاقتصادية الكبرى بسبب تراجع أسعار النفط.

كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن "الغرفة التجارية العربية البرازيلية" عن نمو التبادل التجاري بين البرازيل والعالم العربي، الأمر الذي تجلى بالدرجة الأولى في حجم الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية والتي سجلت 5.2 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري، المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2016. ويعكس ارتفاع حجم التبادل التجاري الثنائي توجه الشركات من مختلف القطاعات الإقتصادية الحيوية نحو توظيف الفرص الواعدة في خدمة الجهود الرامية إلى تقوية الروابط الاقتصادية والعلاقات التجارية بين البرازيل والعالم العربي.وأشارت الأرقام الصادرة عن "الغرفة التجارية العربية البرازيلية" إلى أنّ دولة قطر جاءت في المرتبة الرابعة في ترتيب الدول العربية المستقبلة للصادرات البرازيلية بقيمة بلغت 122 مليون دولار أمريكي وبنسبة 2.33 % من إجمالي صادرات البرازيل إلى الدول العربية. قطر جاءت بالمرتبة الرابعة عربياً كوجهة للصادرات البرازيلية بنسبة 2.33 % واستحوذت السعودية على 23.7 % من إجمالي الصادرات البرازيلية إلى العالم العربي، بـ 1،2 مليار دولار. وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الثانية بـ 17.3 %، تلتها مصر في المرتبة الثالثة بـ 16.65 %، وجاءت الكويت في المرتبة الخامسة بـ 2.08 %.وقال الدكتور ميشيل حلبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي لـ "الغرفة التجارية العربية البرازيلية": "ننظر بتفاؤل حيال مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البرازيل والعالم العربي. وتأتي الإحصائيات الأخيرة حول حجم التبادل التجاري لتعزز ثقتنا بمتانة الروابط بين الاقتصادين البرازيلي والعربي، لاسيّما وأنها دافع قوي لتشجيع الشركات على استكشاف الإمكانات الهائلة والفرص الواعدة المتاحة ضمن مجتمع الأعمال في البرازيل والعالم العربي على السواء. ونتطلع من جانبنا إلى تكثيف جهودنا للمساهمة في دفع المساعي الحثيثة للوصول بالتعاون التجاري الثنائي إلى مستوى جديد من التميز في المستقبل، بما ينعكس بدوره بصورة إيجابية على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى كلا الجانبين."

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن توصلها إلى اتفاق لتجديد شراكتها مع نادي برشلونة لكرة القدم، التي ستتعاون بموجبها شركة الطيران الحائزة على عدة جوائز وأفضل ناد لكرة قدم في العالم للعمل معاً لموسم آخر، الذي سيمتد حتى 30 يونيو 2017. وحول ذلك، صرّح سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "قبل ثلاثة أعوام، حققنا إنجازاً تاريخياً بتوقيعنا شراكة مع نادي برشلونة لكرة القدم، حيث كانت هذه المرة الأولى التي ندخل فيها في شراكة رياضية بهذه الأهمية. نشعر بفخر كبير بالإنجازات التي حققها الفريق خلال الأعوام القليلة الماضية ونتشرف بهذه الفرصة للاستمرار معهم. تثبت هذه الاتفاقية الجديدة أمام العالم مدى التزامنا ودعمنا لنادي برشلونة، ونحن نتطلع لموسم آخر رائع حافل بالإنجازات. شعار الخطوط الجوية القطرية على قمصان نادي برشلونة " وقد دخلت الخطوط الجوية القطرية في شراكة استراتيجية مدتها ثلاثة أعوام مع نادي برشلونة الرياضي لكرة القدم في يوليو من عام 2013 عنوانها "فريق يوحد العالم" قامت خلالها بالعديد من الأنشطة التي لاقت نجاحاً كبيراً.. كما تعاونت الناقلة القطرية مع النادي الإسباني في حملة السلامة التي أطلقتها، حيث ظهر لاعبو نادي برشلونة لكرة القدم في فيديو الحملة الذي يتم عرضه على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية قبل إقلاعها، الذي أصبح بدوره أحد أعلى الفيديوهات مشاهدة على شبكات التواصل الاجتماعي، محققاً أكثر من 40 مليون مشاهدة خلال الأسابيع الأربعة الأولى منذ إطلاقه. وإضافة إلى حمل شعار الناقلة على قمصان النادي، أطلقت القطرية عدداً من الحملات الترويجية الناجحة من بينها حملة "أرض نادي برشلونة" و"عطلة نادي برشلونة" كما قامت برعاية الجولات الصيفية لنادي برشلونة وطلاء إحدى طائراتها من طراز بوينج 777 بشعار النادي وتقديم باقات خاصة لمشجعيه من خلال قسم القطرية للعطلات تشمل جولات سياحية وبطاقات لحضور مبارياته. كما أطلقت الناقلة عدداً من المسابقات الممتعة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعية احتفالاً برعايتها للنادي. وكونها واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم بشبكة خطوط تضم أكثر من 150 وجهة حول العالم، ساهمت الخطوط الجوية القطرية في توسعة قاعدة مشجعي النادي حول العالم وفي الوقت ذاته دعم قيمهما المشتركة للتميز والاعتزاز في مجتمعهما المحلي.كما عملت القطرية مع نادي برشلونة لتطوير استراتيجيات للترويج لمدينة برشلونة في آسيا مما أدى إلى ارتفاع أعداد المسافرين من منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى برشلونة. ومنذ بدء الشراكة في عام 2013، قامت القطرية بمضاعفة عدد رحلاتها إلى كل من مدريد وبرشلونة، حيث تسيّر اليوم رحلتين يومياً إلى المدينتين لتتيح للآلاف من السياح السفر أسبوعياً إلى إسبانيا من مختلف أنحاء العالم. وتسيّر القطرية اليوم 14 رحلة مباشرة وبدون توقف أسبوعياً من برشلونة إلى الدوحة مع روابط جويّة ممتازة إلى مختلف الوجهات في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا. وشهدت الخطوط الجوية القطرية منذ انطلاق عملياتها قبل 18 عاماً نمواً متسارعاً وهي تعد اليوم واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم حيث تسيّر أسطولاً حديثاً مكوناً من 188 طائرة إلى أكثر من 150 وجهة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية والجنوبية. والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولاً حديثاً يضم188 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات. وفازت الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل درجة رجال أعمال في العالم" وكذلك جائزة "أفضل صالة رجال أعمال في العالم" بالإضافة إلى جائزة "أفضل خدمة موظفين في خطوط الطيران في الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2016. كما حصلت الخطوط القطرية على لقب "أفضل شركة طيران في العالم" لثلاث مرات من مؤسسة سكاي تراكس.والخطوط الجوية القطرية هي عضو في تحالف ون ورلد العالمي الحائز على جوائز عديدة منها جائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس لعام2015 للعام الثالث على التوالي. وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، مما يتيح للمسافرين على متن رحلاتها فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلدا إضافة إلى 14،250 رحلة يومياً.وأطلقت الخطوط الجوية القطرية في عام 2015 نظام الترفيه المطوّر الجديد "أوريكس ون" على متن طائراتها والذي زاد من عدد الأفلام والبرامج التلفزيونية المقدمة على متن الطائرة من 950 إلى أكثر من 3،000 خيار. شعار الخطوط الجوية القطرية على قمصان نادي برشلونة كما يمكن لمسافري الخطوط الجوية القطرية على متن طائرات بوينغ 787 وإيرباص A350 وA380 وA319 وبعض طائرات الإيرباص A320 وA330 البقاء على اتصال مع عائلاتهم وأصدقائهم حول العالم باستخدام خدمة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" وشبكة الهاتف الجوال وتعد الخطوط الجوية القطرية من الشركات الرائدة في رعاية الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، من بينها رعايتها الاستراتيجية لفريق نادي برشلونة لكرة القدم والنادي الأهلي السعودي لكرة القدم. وتعكس هذه الاستراتيجية مدى أهمية الرياضة كوسيلة لتقريب الناس من بعضها بعضاً، الأمر الذي ينعكس في شعار حملة القطرية الإعلانية الجديدة — معاً إلى كل مكان.وتسيّر القطرية للشحن الجوي، ثالث أكبر شركة للشحن الجوي في العالم، رحلاتها إلى أكثر من 50 وجهة خاصة للشحن عبر مقر عملياتها في الدوحة. كما تقدم القطرية للشحن الجوية خدمات الشحن إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية للسياحة والأعمال على متن 185 طائرة ركاب. ويضم أسطول القطرية للشحن الجوي: ثماني طائرات إيرباص A330 وعشر طائرات بوينج 777 وطائرتي بوينج 747.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده اليوم ليعزز بقاءه في المنطقة الخضراء، وحقق مكاسب بلغت قيمتها 3.1 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 567.6 مليار ريال عند إغلاق الاثنين الماضي إلى 570.7 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. حيث أنهى المؤشر الجلسة مرتفعًا 0.6% بإقفاله عند مستوى 10648.58 نقطة رابحًا 63.5 نقطة. وكان المؤشر قد ارتفع في ختام تعاملات الإثنين، بنسبة 1.6% عند النقطة 10585.08 بمكاسب تجاوزت 166 نقطة. المؤشر يواصل صعوده بعد تراجعات صباحية ويحقق مكاسب بـ 3.1 مليار ريال وتصدر سهم "الطبية" الارتفاعات بنمو نسبته 4.17%، فيما جاء سهم "المتحدة للتنمية" على رأس القائمة الحمراء متراجعًا بنحو 1.8%. وعلى مستوى التداولات، سجل سهم "إزدان" أنشط الكميات بعدد مليون سهم تقريبًا جاءت بتنفيذ 210 صفقات حققت نحو 19.7 مليون ريال، مرتفعًا بنسبة 0.26%.وحقق سهم "قطر الوطني" أكبر سيولة بقيمة 20.5 مليون ريال، وذلك بتنفيذ 162 صفقة على نحو 135.82 ألف سهم، إلا أنه تراجع بواقع 0.26%.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر سيواصل أداءه الإيجابي، بدعم من النتائج الإيجابية للشركات، مشيرين إلى أن المحافظ قد ضخت كميات كبيرة من السيولة وصلت إلى مستويات قياسية بالسوق.صعود إيجابيوصف المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري أن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه صعود إيجابي رغم أنه طفيف مقارنة بالإرتفاع الذي تحقق أمس، حيث تمكن المؤشر من مقاومة الضغوط وتحويل التراجعات الصباحية إلى ارتفاع وعزا السبب إلى التباين في نتائج بعض القطاعات ولهبوط أسعار النفط. وأكد أن المؤشر سيواصل صعوده الذي بدأه قبل أكثر من جلستين تقريباً، مدعوماً بالنتائج نصف السنوية "الربع الثاني" للشركات، وقال إن الإفصاحات التي تمت حتى الآن كانت جيدة وأفضل من التوقعات، وجاءت مبشرة، عززت ثقة المستثمرين في النتائج المتبقية.أسعار الأسهموأوضح أن أسعار الأسهم وصلت إلى مستويات مغرية، على معظم الأسهم القيادية بالأسواق، وشهد دخولا قويا من المستثمرين لتعويض الخسائر السابقة ولمزيدًا من التجميع المراكز، مشيراً لعمليات الشراء الواسعة التي نفذتها المحافظ الأجنبية، وترقب الإعلان عن باقي نتائج الشركات النصف سنوية، وقال إن السوق شهد ضخ مزيد من السيولة من قبل الأفراد والمحافظ الأجنبية، وقلل المستثمر المنصوري من التأثيرات الكبيرة لأسعار النفط على السوق في الوقت الحاضر، وقال إن التأثير الأكبر الآن لنتائج الشركات.تماسك السوقوأكد قوة وتماسك سوق قطر، والذي جعل منها سوقا جاذبة، خاصة مع الاضطرابات التي تشهدها بعض الأسواق العالمية، إضافة للتباين في الأداء بين تلك الأسواق والذي دفع بدوره المستثمرين لمزيد من الحذر والترقب، وقال إنه يتوقع دخول قوي من قبل المحافظ الأجنبية والأفراد، فضلا عن دخول مستثمرين واستثمارات جديدة.النتائج الإيجابيةوقال المحلل المالي يوسف أبو حليقة إن النتائج نصف السنوية "الربع الثاني" الإيجابية للشركات المدرجة في البورصة دعمت سوق قطر وحققت مكاسب قوية للمؤشر العام خلال هذا الأسبوع، حيث وارتفع المؤشر إلى مافوق حاجز الـ 10500 نقطة التي كانت تمثل مستوى دعم كبير. وأضاف أن المكاسب القوية التي تحققت جاءت مع النتائج الجيدة للشركات والأرباح القوية، حيث أعطت بعض الشركات أرباح فوق مستوى الـ15% مثل شركة الريان ومن قبلها شركة المتحدة التي وصلت أرباحها إلى 35%، مشيراً إلى أن 35 شركة حققت أرباحا مرتفعة، بينما تراجعت 9 شركات تراجعا طفيفا وظلت 5 شركات على مستواها.المحافظ الأجنبيةوتابع أبو حليقة أن المحافظ الأجنبية وكذلك الصناديق المحلية قد قامت بعمليات شرائية واسعة، أسهمت في ضخ كميات كبيرة من السيولة إلى السوق، وذلك في إطار العمل من أجل بناء مراكز مالية والاستفادة من الأرباح والنتائج الجيدة للشركات.ووصف ارتفاع مستوى السيولة بالسوق إلى ما يفوق الـ 300 مليون ريال بأنه مستوى قياسي. المنصوري: نتائج الشركات جاءت أفضل من التوقعات وعززت ثقة المستثمرين الناحية الفنيةووصف أبوحليقة أداء المؤشر من الناحية الفنية بأنه إيجابي أسهم في صعود حجم التداول وعدد الصفقات،حيث قاربت الأخيرة الـ5 آلاف صفقة.وتوقع أن يواصل المؤشر العام حركته الصاعدة ويصل إلى مستوى الـ11 ألف نقطة مع نهاية هذا العام، مؤكداً على تماسك بورصة قطر وقال إنها سوق ناشئة وذات قوة تخطت المراحل الأولية للأسواق.تنشيط البورصةوقال إنه يتوقع أن يتم تطبيق آلية التداول بالهامش وغيرها من الآليات الجديدة التي سبق أن أعلنتها إدارة البورصة، والتي ستعمل على تنشيط السوق وتعزيز السيولة، وقال إن شركات الوساطة أكدت جاهزيتها لبدء العمل.المؤشر يصعد من جديدسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 63.5 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 10648.58 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.6 مليون سهم بقيمة 300.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4988 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 102.7 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 17.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 37.6 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 16.3 نقطة، أي ما نسبته 0.6% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 570.7 مليارريال.مبيعات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 102.97 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.4 مليون سهم بقيمة 159.01 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 45.92 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 774.1 ألف سهم بقيمة 36 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.تداولات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 263.5 ألف سهم بقيمة 9.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 130.04 ألف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 85.5 ألف سهم بقيمة 4.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 178.6 ألف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. أبو حليقة: الأداء الإيجابي سيستمر والمؤشر سيصل إلى فوق مستوى الـ11 ألف نقطة مشتريات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.1 مليون سهم بقيمة 30.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 47.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 2.2 مليون سهم بقيمة 107.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 509.2 ألف سهم بقيمة 36.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

إستكملت Ooredoo الجزائر وبنجاح مرحلة إطلاق شبكة الجوال من الجيل الرابع 4G في الجزائر بشكل مبدئي، لتصبح بذلك أول مشغل لخدمات الإتصالات في الجزائر يوفر خدمة الإنترنت فائقة السرعة.في إطار تطبيقها لاستراتيجيتها الخاصة بريادة شبكات الإتصالات،ومع إطلاق هذه الخدمة في الجزائر، تكون Ooredoo قد أطلقت خدمات 4G في ثمان أسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، مما يجعل الشركة واحدة من أوائل الشركات التي توفر خدمات 4G. ويعكس هذا الاستثمار الكبير في الشبكات التزام Ooredoo بتوفير تجربة أفضل لاستخدام البيانات لعملائها في مختلف مناطق تواجدها في العالم. Ooredoo تطلق برنامج تقسيط جديد للشركات القطرية لشراء أحدث الأجهزة وتم إطلاق خدمة 4G في بولاية تلمسان، شمال غرب الجزائر، وهي إحدى ثلاث ولايات إلى جانب ولاية تيزي وزو وولاية بشير التي ستكون أول الولايات التي ستتوفر فيها خدمة الجوال 4G. وتخطط Ooredoo الجزائر لإطلاق الخدمة في جميع ولايات الجزائر البالغ عددها 48 ولاية خلال الأشهر القادمة. وعرضت Ooredoo الجزائر أثناء حفل إطلاق الخدمة في تلمسان مجموعة من أجهزة الهاتف والكمبيوتر المحمول الجديدة المتوافقة مع تقنية 4G، بالإضافة على عدد من الخدمات المبتكرة مثل خدمة تنزيل التطبيقات. وكانت Ooredoo الجزائر قد نفذت وبنجاح مرحلة تجريبية لعرض سرعة وقدرات خدمات 4G باستخدام رخصة مبدئية من سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية "الهيئة المسؤولة عن تنظيم الإتصالات في الجزائر". وبناء على ما حققته من نجاح، ستمضي الشركة الآن قدماً في إطلاق الخدمة على نطاق تجاري واسع. وكانت الشركة قد حققت سرعات وصلت إلى 75 ميغابت بالثانية اثناء مرحلة التجارب التي أجرتها بالتعاون مع شركة نوكيا وبحضور ممثلين عن هيئة تنظيم الاتصالات، وتعتبر تلك السرعة أعلى سرعة لخدمة الإنترنت سجلت في الجزائر. الشبكات فائقة السرعةوقال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo بهذه المناسبة: "يدل إطلاق خدمات 4G في الجزائر على التزامنا بالأستثمار في الشبكات فائقة السرعة في جميع أسواقنا. ونحن مستمرون في توفير تجربة بيانات أفضل لعملائنا مما يمكنهم من الاستمتاع بسرعات تنزيل أعلى وأكثر وضوحاً دون الحاجة للتخزين المؤقت، وهي المزايا التي وفرتها تقنيات الشبكات الحديثة." ومع إطلاق الخدمة على نطاق تجاري سيتمكن العملاء من الاستمتاع بسرعات شبكة 4G وبتكلفة خدمات شبكة 3G. وسيستفيد العملاء من سرعات أعلى للبث الحي والتحميل والاستفادة من خدمات الترفيه التي يستمتعون بها باستخدام هواتفهم الجوالة، بالإضافة إلى إجرائهم لمكالمات صوتية تتميز بصوت واضح ونقي. وإلى جانب ذلك، سيدعم تحديث الشبكة وتوفير خدمة 4G جهود Ooredoo الجزائر في طرح خدمات التجارة الإلكترونية، وطرق الدفع الإلكترونية، والمعاملات البنكية الإلكترونية، والرعاية الصحية الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني. يذكر إن نجاح Ooredoo الجزائر في إطلاق خدمات 4G يأتي بعد إطلاق تلك الخدمات في ميانمار في مايو 2016، حيث كانت Ooredoo وهي أول مشغل في ميانمار يوفر خدمة 4G. وبدأ تغطية هذه الشبكة في يانغون وماندالاي وناي بايتاو، والشركة مستمرة في إطلاق الخدمة في مناطق أخرى في ميانمار. أما Ooredoo تونس فقد أطلقت خدمات 4G في أبريل 2016 مصحوبة بمجموعة مبتكرة من الخدمات للعملاء تشمل كمية بيانات ودقائق مكالمات مجانية وخدمات الفيديو حسب الطلب – Ooredoo TV، وخدمة التخزين عبر الإنترنت. ومن بين أسواق Ooredoo الأخرى التي توفر خدمة 4G كل من قطر والكويت وسلطنة عمان والمالديف وإندوينسيا. والشركة مستمرة في تحديث شبكاتها لضمان أن يستفيد عملاءها من خدمات الإنترنت الأسرع في مختلف مناطق تواجدها.برنامج تقسيط ومن جانب اخر وضمن إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بخدماتها المتوفرة لعملائها من الشركات القطرية، أعلنت Ooredoo امس عن إطلاق برنامج تقسيط جديد يمكن عملاءها من شراء أحدث الأجهزة ودفع ثمنها بالتقسيط على مدار عام كامل.ومع البرنامج الجديد، سيتمكن عملاء Ooredoo من الشركات، ممن لديهم حسابات لدى بنك قطر الوطني QNB، أو البنك التجاري أو بنك الدوحة، من شراء أي جهاز من المجموعة الواسعة التي توفرها Ooredoo من الأجهزة، ودفع ثمنها بأقساط شهرية تمتد على مدار 12 شهراً.ولن يترتب على العملاء الذين يختارون شراء الأجهزة من خلال هذا العرض دفع أي فائدة، حيث تبلغ نسبة الفائدة مع هذا العرض 0%، وهو ما يمكنهم من إدارة نفقاتهم بفعالية أكبر على مدار العام والاستفادة من وصول فوري إلى أحدث التقنيات المتوفرة في الأجهزة الحديثة. سعود بن ناصر :مجموعة Ooredoo ملتزمة بالأستثمار في الشبكات فائقة السرعة بجميع أسواقنا وتشتمل الأجهزة التي توفرها Ooredoo على أحدث الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة ماي-فاي 4G+ من Ooredoo، وأجهزة الحامل الذكية المتوافقة مع تقنية 4G. وتعد جميع هذه الاجهزة مثالية للشركات التي تتطلع إلى البقاء على اتصال مع موظفيها، وعملائها، وأصحاب المصلحة. .وتواصل Ooredoo الارتقاء بخدماتها التي توفرها للشركات، حيث تسعى الشركة لتكون المزود الرائد لخدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر والمنطقة بأكملها. وبالإضافة إلى برنامج التقسيط الجديد، أطلقت الشركة مؤخراً برنامجاً يمكن عملاءها من الشركات من استئجار تقنيات شركة سيسكو من Ooredoo.وتهدف هذه البرامج إلى جلب أحدث التقنيات والحلول إلى الشركات من كافة الأحجام في قطر، وإلى تزويد العملاء بمجموعة من خيارات التمويل.ويتوفر العرض الجديد في كافة مراكز Ooredoo، ويسري هذا العرض فقط على الأجهزة التي تبلغ قيمتها 500 ر.ق أو أكثر.

قال عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي " إن نتائج الدولي الإسلامي في النصف الأول من عام 2016 تعتبر نتائج جيدة مع الأخذ بعين الإعتبار جميع عوامل السوق حيث استطعنا أن نحقق نموا وأن نواصل مختلف أنشطتنا بفعالية ". تنفيذ خطط البنك في التوسع داخلياً عبر التواجد في مختلف المواقع الحيوية والهامة وتابع " إن هناك نقاط قوة كبيرة جداً في الإقتصاد القطري ولذلك نجد أنه استطاع أن يحافظ على النمو والإستقرار رغم إنخفاض أسعار النفط ، وقد حرصنا في الدولي الإسلامي على الإستفادة من الفرص الكثيرة المتوفرة في السوق المحلية التي نعول عليها ونعطيها الأولوية في مختلف تمويلاتنا ".وأضاف "إننا وعبر تركيزنا على السوق المحلية نحقق هدفين أساسيين, الأول رغبتنا بالمساهمة في التنمية وخدمة مجتمعنا والثاني هو تنفيذ استراتيجيتنا وخططنا داخليا حيث يتوجب علينا أن نستجيب بكفاءة عالية لزيادة الطلب على منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية التي يقدمها البنك سواء كان ذلك يتعلق بالأفراد أو الشركات على اختلاف أنواعها ". ننتظر الموافقة النهائية لتأسيس بنك في المغرب ونأمل اطلاقه هذا العام وأكد الشيبي بأن"الدولي الإسلامي لن يتردد بالمساهمة في تمويل أي مشروع يقدم قيمة مضافة للإقتصاد القطري كما أنه يواصل اهتمامه الكبير بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لما تقدمه من فرص نمو ينعكس على شريحة واسعة من المجتمع ".وأوضح " إن البنك يواصل تنفيذ خططه في التوسع داخلياً عبر التواجد في مختلف المواقع الحيوية والهامة وعبر نشر المزيد من الصرافات الآلية مع تطويرها بشكل متواصل كما نولي عناية رئيسية للإهتمام بالقنوات البديلة كمركز الاتصال والانترنت المصرفي والخدمات المصرفية عبر الأنترنت وعبر الجوال حيث نحرص دوما على أن تكون هذه الخدمات وفق أعلى معايير الجودة المعتمدة في القطاع المصرفي وبما يسهل على العملاء الحصول على خدمة مصرفية متكاملة و مناسبة لهم".أما على صعيد التوسع خارجيا فأوضح الرئيس التنفيذي "بأن الدولي الإسلامي بانتظار الموافقة النهائية من بنك المغرب على تأسيس بنك في المملكة المغربية والذي كان الدولي الإسلامي وقع اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي لتأسيسه ،ونأمل أن يكون انطلاق العمل بهذا البنك خلال هذا العام وذلك لتلبية احتياجات السوق المصرفية المغربية المتعطشة لخدمات الصيرفة الإسلامية ". ندرس الأسواق الخارجية بشكل مستمر لن نتردد في اقتناص أية فرصة تدعم نمو البنك وأشار الشيبي إلى "أن الدولي الإسلامي يدرس الأسواق الخارجية بشكل مستمر وهو لن يتردد في الااستفادة من أية فرصة مناسبة تدعم نمو البنك، وتعزز حقوق المساهمين على أن يكون ذلك وفق الضوابط الصارمة التي يتبعها في مجال المخاطر".أما على صعيد الموارد البشرية فجدد الرئيس التنفيذي التأكيد على"سياسة البنك في هذا القطاع والتي تؤكد على الكفاءة والمؤهلات والإهتمام بالتدريب والتأهيل واستقطاب الخبرات اللازمة ،مع إيلاء عناية خاصة للكوادر القطرية والحرص على أن تنال فرص الإرتقاء الوظيفي والحصول على أفضل المميزات بما يعكس إيمانه بقدرة الشباب القطري على العطاء والإبداع وأيضا يعكس المسؤولية الإجتماعية للبنك التي نحرص عليها أشد الحرص وفي مختلف المجالات".

أعلن البنك التجاري اليوم عن النتائج المالية النصف سنوية المنتهية في 30 يونيو 2016 الخاصة بالبنك والشركات والبنوك التابعة والزميلة والتي بلغ صافي أرباح البنك فيها في الربع الثاني من العام الجاري 208 مليون ريال قطري، أي انخفاضاً بنسبة 65% مقارنة بالربع الثاني من عام 2015، وانخفاضاً بنسبة 24% مقارنة بالربع الأول من عام 2016. وقد بلغ صافي أرباح البنك 482 مليون ريال قطري في النصف الأول من عام 2016 مقارنة بـ 1.205 مليار ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2015. إرتفاع الأصول 7% إلى 127 مليار ريال والايرادات الى 1.8 مليار ريال وتضمنت أهم المؤشرات المالية مقارنة بنفس الفترة من عام 2015: ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 7% ليصل إلى 127 مليار ريال قطري، ارتفاع قروض وسلف العملاء بنسبة 6.6% لتصل إلى 4,77 مليار ريال قطري، ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 12.4% لتصل إلى 72 مليار ريال قطري، ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية ليصل إلى 832,1 مليار ريال قطري، وصل صافي الأرباح إلى 482 مليون ريال قطري، بلغ العائد على السهم 1.22 ريال قطري،وبلغت إصدارات سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل 750 مليون دولار أمريكي.وقد صرح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: "على الرغم من الظروف والتحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، مازال الاقتصاد القطري قويًا في مواصلة تحقيق النمو والازدهار. كما أن نمو القطاع غير الهيدروكربوني يواصل في تخفيف عبء انخفاض أسعار المنتجات الهيدروكربونية. ويدعم قطاع الخدمات على وجه الخصوص الإقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بصورة كبيرة؛ مما يتيح للبنك التجاري فرصًا مستقبلية عظيمة. وفي ظل تطلعنا إلى تحقيق رؤيتنا المستقبلية، قمنا بتعزيز إدارتنا التنفيذية بتعيين السيد جوزيف أبراهام، الذي يتمتع بخبرة كبيرة وبارزة في مجال الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة في القطاع المصرفي، في منصب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري. كما أننا سعداء بترقية السيد عبدالله صالح الرئيسي إلى منصب مستشار مجلس إدارة البنك التجاري. وتساهم هذه التعيينات على المدى البعيد في تعزيز دور البنك التجاري بشكل كبير في المستقبل." برج البنك التجاري يتوسط أبراج الدفنة الأداء المالي وأضاف السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري والعضو المنتدب قائلاً: "حقق البنك التجاري أرباحًا تشغيلية بقيمة مليار ريال قطري في النصف الأول من عام 2016، وبالرغم من التحديات الكبرى التي تواجهها الأسواق، ساهم التنوع المستمر في الاقتصاد القطري وحرص الحكومة على إنجاز المشروعات العامة للبنية التحتية في توفير المزيد من الفرص للنمو."انخفض صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.7 % لتصل إلى832, 1 مليار ريال قطري في نصف السنة الأول المنتهي في 30 يونيو 2016، مقارنة بـ 2.075 مليار ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.بلغ صافي إيرادات الفوائد 1.238مليار ريال قطري في نصف السنة الأول المنتهي في 30 يونيو 2016 أي تراجعًا بنسبة 1.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. وبالرغم من زيادة عائدات الأصول في قطر، إلا أنها قد انخفضت في "ايه بنك" مما أدى إلى انخفاض صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد. وظل صافي هامش الربح ثابتاً بنسبة 2.34 % كما هو الحال في الربع الأول من عام 2016.وانخفضت نسبة الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 27.7 % لتصل إلى 595 مليون ريال قطري في نصف السنة الأول المنتهي في 30 يونيو 2016 مقارنة مع 822 مليون ريال قطري. ويرجع انخفاض الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى انخفاض صافي الرسوم والعمولات المتأتية من منح قروض جديدة في "ايه بنك".ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 1% ليصل إلى 831 مليون ريال قطري في نصف السنة الأول المنتهي في 30 يونيو 2016مقارنة مع 832 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2015.بلغ صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلف 603 مليون ريال قطري في نصف السنة الأول المنتهي في 30 يونيو 2016 أي ارتفع بنسبة 60% مقارنة مع 376 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2015. وارتفعت القروض المتعثرة بنسبة 8,4% في 30 يونيو 2016 مقارنة بـ 4.5% في نهاية شهر مارس 2016. ومن ناحية أخرى، ارتفعت نسبة التغطية بنسبة 78.5 % في 30 يونيو 2016 مقارنة بـ 76.1 في نهاية شهر مارس 2016.وارتفعت قيمة المخصصات مقابل الانخفاض في قيمة محفظة البنك الاستثمارية إلى 50 مليون ريال قطري في نصف السنة الأول المنتهي في 30 يونيو 2016 مقارنة بـ 12 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2015 بسبب المخصصات المفروضة على الأسهم. عبدالله بن علي: الإقتصاد القطري ما زال قويًا رغم التحديات الإقتصادية العالمية حقق البنك التجاري نمواً ملحوظاً في الميزانية العمومية بنسبة 7% في نهاية شهر يونيو 2016، إذ ارتفع إجمالي الأصول إلى 127.3 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 119.1 مليار ريال قطري في نهاية يونيو 2015. ويرجع نمو الميزانية العمومية إلى زيادة ودائع العملاء بواقع 8 مليار ريال قطري وقروض وسلفيات العملاء بواقع 5 مليار ريال قطري.نمى حجم القروض والسلف للعملاء بنسبة 6.6% ليصل إلى 77.4 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2016 مقارنة بـ 72.6 مليار ريال قطري في نهاية يونيو 2015 وتحقق هذا النمو في الإقراض بشكل أساسي، في قطاعات الخدمات والتجارة والصناعة. ارتفعت الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة5, 3 % لتصل إلى 15.4 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2016 مقارنة بـ 14.8 مليار ريال قطري في نهاية يونيو 2015، وكان هذا الارتفاع بشكل أساسي في السندات الحكومية القطرية.ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12.4% تصل إلى 72 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2016، مقارنة بـ 64.1 مليار ريال قطري في 30 يونيو 2015. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى ارتفاع الودائع لأجل والودائع تحت الطلب. وعلق السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري قائلاً: "لقد تأثر الأداء المالي للبنك التجاري خلال هذه الفترة بمجموعة عوامل عبر مختلف الأسواق التي يدير فيها البنك أنشطته وأعماله.""ولقد حققت دولة قطر أداءً قويًا على الرغم من التحديات الكبرى لأوضاع السوق الراكدة بسبب انخفاض أسعار الهيدروكربون. ونحن بدورنا نواصل جهودنا لزيادة عائداتنا عن طريق انتقاء عمليات إعادة تقييم الأصول والتركيز على زيادة الترويج للخدمات والمنتجات الجديدة عبر أنشطتنا وأعمالنا المختلفة. الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني كما أننا نتطلع من خلال استراتيجية الأعمال الخاصة بنا إلى إعادة ترتيب أولوياتنا كي تتماشى مع الفرص المتاحة في الأسواق. ويواجه كل من "ايه بنك"، أحد البنوك التابعة للبنك التجاري في تركيا، و"البنك العربي المتحد"، أحد البنوك الزميلة للبنك التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، ظروفًا اقتصادية صعبة وتحديات كبرى؛ حيث تعكس نتائجهما مدى صعوبة هذه الظروف. ولذلك، سنركز جهودنا على تحقيق التوازن بصورة أفضل بين المخاطر وخطط العمل في هذه الأسواق لضمان أنها تعكس الصورة الحقيقية للفرص المتاحة والمخاطر التي تواجهها. ولقد حقق البنك الوطني العماني أداءً جيدًا بالنسبة لأوضاع الأسواق. ولقد حرصنا في هذه الفترة على فرض رقابة مشددة على التكاليف، وسنستمر في التركيز على ذلك لضمان إفساح المجال أمام الاستثمارات اللازمة التي تحقق النتائج المرجوة.""وسيكون عام 2016 مليئًا بالتحديات بالنسبة لقطاع الخدمات المالية، ومع ذلك، فإننا سوف نركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن الوضع الأمثل للبنك التجاري لتحقيق النتائج المستقبلية المرجوة للعملاء والمساهمين على حدٍ سواء."البنك التابع في تركيا:بلغ صافي خسارة "ايه بنك" 57.8 مليون ليرة تركية في نصف السنة الأول المنتهي في 30 يونيو 2016 "كان الربح قد وصل إلى 75 مليون ليرة تركية في 2015".تراجع صافي الأرباح التشغيلية في نصف السنة الأول المنتهي في 30 يونيو 2016 بواقع 102 مليون ليرة تركية أي انخفاضًا من 302 مليون ليرة تركية في 2015 إلى 200 مليون ليرة تركية في 2016. ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد. وكما في 30 يونيو 2016، نما حجم قروض العملاء في "ايه بنك" بنسبة 6% ليصل إلى 10 مليار ليرة تركية وودائع العملاء بنسبة 18% لتصل إلى 7.2 مليار ليرة تركية مقارنة بـ 30 يونيو 2015.البنوك الزميلة لقد حقق كل من البنك العربي المتحد والبنك الوطني العماني أرباحاً بلغت 113 مليون ريال قطري في نصف السنة المنتهي في 30 يونيو 2016 مقارنة بـ 217 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2015.البنك الوطني العمانيحقق البنك الوطني العماني صافي أرباح تصل إلى 29 مليون ريال عماني عن نصف السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016 بالمقارنة مع 28 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2015 أي ارتفاعاً بنسبة 5%. وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بقيمة 3.4 مليون ريال عماني لتصل إلى 67.8 مليون ريال عماني مقارنة بـ 64.3 مليون ريال عماني في نفس الفترة من عام 2015، نظراً لزيادة صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد والتي بلغت 10% لتصل إلى 48.2 مليون ريال عماني. الفردان: البنك التجاري حقق أرباحًا تشغيلية بقيمة مليار ريال رغم تحديات الاسواق كما نما حجم الإقراض للعملاء لدى البنك الوطني العماني بنسبة 14% ليصل إلى 2.8 مليار ريال عماني. وكما في 30 يونيو2016، انخفضت ودائع العملاء انخفاضاً طفيفاً لتصل إلى 2.4 مليار ريال عماني بالمقارنة مع سنة 2015.البنك العربي المتحدبلغت الأرباح الصافية للبنك العربي المتحد 70.8 مليون درهم إماراتي لنصف السنة المنتهي في 30 يونيو 2016 والتي تمثل انخفاضاً بنسبة 79% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. وانخفضت الإيرادات التشغيلية للنصف الأول من السنة المنتهي في 30 يونيو 2016 بنسبة 31.6% لتصل إلى 476 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ696 مليون درهم إماراتي في 2015. وانخفضت صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد بنسبة 34%، كما انخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 22.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. وانخفضت قروض وسلفيات البنك العربي المتحد بنسبة 4.9% لتصل إلى 14.8 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2016، مع انخفاض ودائع العملاء بنسبة 9% لتصل إلى 15.2 مليار درهم إماراتي بالمقارنة بنفس الفترة المنتهية في 30 يونيو 2015.

قال البنك التجاري القطري ثالث أكبر مصرف في البلاد من حيث الأصول اليوم الثلاثاء إنه سيشتري حصة إضافية نسبتها 25% في الترناتيف بنك التركي بعدما إستخدم مساهم آخر خيار بيع حصته. وستبيع أناضول اندستري القابضة التركية حصتها التي جرى احتساب قيمة بيعها بواقع 222.5 مليون دولار في الثامن عشر من يوليو. وتنتظر الصفقة الحصول على الموافقات اللازمة في قطر وتركيا قبل إتمامها. ويمتلك البنك التجاري القطري بالفعل حصة قدرها 75% في الترناتيف بنك.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر يونيو مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مايو الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر يونيو هامشياً بمقدار 0.8 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1178.6 مليار ريال مقارنة بـ 1177.8 مليار ريال مع نهاية شهر مايو. المجموعة تعرض لبيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو 2016.. إرتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام 3.7 مليار ريال إلى 199.5 مليارا وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد اضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ يونيو 2015.مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 11.1 مليار إلى مستوى 46.5 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:35.4 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 3.7 مليار ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.11.1 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع 7.4 مليار ريال .الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 3.7 مليار ريال إلى 199.5 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 72.8 مليار ريـال للحكومة و 97.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 29.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. إنخفاض إجمالي الدين العام المحلي 14.9 مليار إلى 375.7 مليار ريال.. إرتفاع الائتمان للقطاع الخاص المحلي 2 مليار ريال إلى مستوى 421.1 مليارا ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو19 مليار ريـال لتصل إلى 262.8 مليار ريـال توزعت كالتالي:• الحكومة: 102 مليار ريـال بانخفاض مقداره 19 مليار؛• المؤسسات الحكومة:138.8 مليار ريـال بارتفاع 0.9 مليار؛• المؤسسات شبه الحكومية: 22 مليار ريـال بانخفاض 0.2 مليار.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكوميةبنحو 4.1 مليار ريال إلى مسوى 112.9 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 14.9 مليار إلى مستوى 375.7 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو بنحو 2.7 مليار ريـال إلى مستوى 336.9 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة12.4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2 مليار ريالإلى مستوى 421.1 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.2 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية. إرتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية 2.7 مليار ريـال إلى 336.9 مليارا القطاع الخارجي:انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر قليلاً إلى مستوى 22.1 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.7 مليار ريـال سندات وصكوك، و 3.4مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 10.7 مليار ريال إلى 77.9 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.6 مليار ريال إلى مستوى 87.4 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 9.5 مليار ريـال إلى 182.2 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2.8 مليارريال إلى مستوى 43.3 مليار ريال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 17.2 مليار ريال إلى123 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفض في شهر مايو بنحو8.5 مليار ريال إلى 163.9 مليار ريال.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع الشركة الحديثة للتجارة والهندسة وكيل سيارات فيات عن استدعاء مركبات فيات أبارث موديلات 2015 وذلك لعدم مطابقة قفل حزام الأمان للمواصفات المعتمدة ، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية : - مركز الاتصال : 16001، - البريد الالكتروني: [email protected] ، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي : تويتر @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR.

أفصحت شركة قطر للتأمين عن بياناتها المالية المراجعة للفتره المنتهية 30/6/2016، حيث بلغ صافي الربح 602 مليون ريال ، مقابل صافي الربح 578 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 2.73 ريال قطري في النصف الأول من العام "2016" مقابل العائد على السهم 2.68 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. زيادة إجمالي الأقساط المكتتبة 44% والعائد على السهم 2.73 ريال وخلال الاجتماع الذي ترأسه الشيخ خالد بن محمد بن علي آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدى ’شركة قطر للتأمين‘، وافق المجلس على النتائج المالية للربع الثاني من عام 2016. واتسم الربع الثاني من عام 2016 باستمرار حالة الضعف التي سادت أوضاع السوق العالمية والإقليمية. وعلى الرغم من الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط من أدنى مستوياتها خلال 12 عاماً في فبراير هذا العام، إلا أنها لا تزال أدنى من مستويات التعادل المالي على المدى القريب في معظم الدول المصدرة للنفط والتي، بالنتيجة، اختبرت تباطؤاً اقتصادياً طال أمده. وعلى الرغم من هذه الرياح المعاكسة، نمى إجمالي الأقساط المكتتبة في مجموعة ’قطر للتأمين‘ بشكل ملحوظ بنسبة 44% على أساس ربعي إلى 5.48 مليار ريال قطري. وأشارت المجموعة إلى قوة صافي الدخل بقيمة 614 مليون ريال قطري، بزيادة 3% على أساس ربعي.الأداء القوي للاقساط المكتتبةويعكس النمو المستمر لإجمالي الأقساط المكتتبة حجم التنوع الكبير في المجموعة وإمكانياتها المبتكرة التي عززت من قدرة ’شركة قطر للتأمين‘، إلى حد ما، على مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة على الصعيدين العالمي والإقليمي من ناحية، وإعادة التأمين العالمي شديد الليونة وأسواق التأمين المتخصص من جهة أخرى. وعلى خلفية الالتزام المستمر الذي تعهدت به ’شركة قطر للتأمين‘ بالحكمة والانضباط الفني، جاءت نتيجة صافي الاقساط المكتسبة في الربع الثاني من عام 2016 عند 438 مليون ريال قطري، بزيادة طفيفة 3% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام السابق.ونمت أقساط إعادة التأمين، والتي تشكلت عبر شركة قطر لإعادة التأمين "Qatar Re" التابعة للمجموعة والمخصصة بخدمات إعادة التأمين العالمية، بمعدل 41% إلى 2.38 مليار ريال قطري، وأسهمت بنحو 43% من إجمالي دخل أقساط المجموعة. وسجلت "أنتاريس"، المنصة التابعة لـ "شركة قطر للتأمين" والمعتمدة في سوق التأمين وإعادة التأمين ’لويدز‘، نمواً بنسبة 16% إلى 847 مليون ريال قطري والذي يشكل 15% من إجمالي أعمال "شركة قطر للتأمين".وبقيت نسبة الإنفاقات الإدارية في المجموعة دون تغيير تقريباً، على الرغم من استمرار الاستثمار في توسيع عملياتها الدولية والإقليمية. ويؤكد استقرار معدل الإنفاق على الكفاءة التشغيلية التي تمتاز بها ’شركة قطر للتأمين‘ وفاعلية مختلف تدابير احتواء التكاليف.الأداء الإستثماري المرناتسم الربع الثاني من عام 2016 بحالة من التقلب المستمر في الأسواق المالية العالمية والإقليمية. وإزاء هذه الخلفية، بلغت إيرادات الاستثمار 511 مليون ريال قطري في الربع الثاني من عام 2016، بالمقارنة مع 498 مليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي.ومن جانبه، قال السيد خليفة السبيعي، رئيس ’مجموعة قطر للتأمين‘ ورئيسها التنفيذي: "خلال الربع الثاني من عام 2016، نجحنا في التقدم أكثر على مسيرة تحولنا إلى مزود خدمات تأمين وإعادة تأمين عالمية متنوعة. واستناداً إلى متانة قدراتنا الفنية وقوة منصتنا التشغيلية، استطعنا التصدي للعديد من التحديات والضغوط التي واجهت صافي دخل المجموعة من الأسواق المالية المضطربة واحتدام المنافسة بين أسواق التأمين وإعادة التأمين". السبيعي: المجموعة تشهد إنتعاشاً متجدداً في أسواقها المحلية والإقليمية وأضاف السبيعي: "تشهد المجموعة انتعاشاً متجدداً في أسواقها المحلية والإقليمية. وفي قطر، نحن نستفيد من التغييرات التي تطرأ على الأنظمة والقوانين. ونجحنا في منطقة الشرق الأوسط في رقمنة منتجاتنا وخدماتنا، والابتكارات الرائدة مثل البطاقات الذكية الخاصة بعروضنا للتأمين الشخصي. وعلى الصعيد الدولي، تمكنّا من ترسيخ مكانة شركاتنا العالمية مثل ’شركة قطر لإعادة التأمين‘ و’أنتاريس‘ لتعزيز نموها. وتجلت هذه الإنجازات المهمة بشكل واضح في حصولنا على المستوى A/STABLE حسب وكالة التصنيف ’ستاندرد آند بورز‘".النظرة العامةفي الربع الثاني من عام 2016، استكملت ’شركة قطر للتأمين‘ إصداراسم الاكتتاب بنجاح بحيث ارتفعت حقوق المساهمين إلى 2.1 مليار ريال قطري. وأسهمت زيادة رأس المال في تعزيز نسبة كفاية رأس مال المجموعة وشكلت أساس نموها المستقبلي.وفي معرض تعليقه على التوقعات قريبة الأمد لـ ’شركة قطر للتأمين‘، قال السبيعي: "تتجه بيئة الأعمال العالمية والإقليمية نحو استمرار طبيعتها المتطلبة في المستقبل المنظور. ومع ذلك، تواصل نظرتنا المستقبلية تفاؤلها الحذر. وبفضل مهاراتنا المبتكرة في خطوط خدمات التأمين الشخصية، ونقاط قوتنا المعروفة في خدمات إعادة التأمين العالمية والتأمين المتخصص، فإننا واثقون من قدرتنا على مواصلة توسيع حضورنا مع الحفاظ على تركيز واضح على صافي الدخل".

أعلنت الشركة القطرية للشحن الجوي، اليوم عن بدء إطلاق رحلات شحن جديدة إلى مدينة نيويورك في مطار جون كينيدي "JFK"، ومدينة هاليفاكس الكندية، عاصمة مقاطعة "نوفا سكوتيا"، لترفع بذلك إجمالي عدد وجهات الشحن ضمن شبكة وجهاتها المتنامية إلى 54 رحلة متخصصة. وستساهم الرحلة الجديدة إلى نيويورك بزيادة سعة القدرة الاستيعابية لخدمات الشحن للشركة القطرية للشحن، والتي شهدت نمواً مضاعفاً خلال الفترة الماضية، كما أن الطلب على نقل الركاب المتزايد إلى المركز المالي في نيويورك دفع الخطوط الجوية القطرية إلى إضافة رحلة جوية ثانية في تاريخ 1 مارس من هذا العام باستخدام طائرة A350 XWB، حيث بدأت رحلات الناقلة القطرية إلى المدينة في عام 2007 على متن طائرة بوينغ 777، وتساهم رحلتا الركاب اليومية إلى مدينة نيويورك بنقل 125 طنا من إجمالي شحن البضائع الأسبوعية. وتكمن النتائج الإيجابية عن بدء تسيير الرحلة الجديدة إلى مدينة هاليفاكس في زيادة تمكين حضور الخطوط الجوية القطرية في كندا، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في مجال الشحن الجوي الخاص بالشركة في المدينة، كما تقوم الشركة بتشغيل 3 رحلات ركاب في الأسبوع من مدينة مونتريال الكندية إلى مطار حمد الدولي في الدوحة، حيث لدى الشركة مكاتب في مدينة مونتريال التابعة لمقاطعة "كويبك"، ومدينة تورونتو التابعة لمقاطعة "أونتاريو". وفي هذا الإطار، أعرب السيد أولريتش أوغرمان رئيس عمليات الشحن في الخطوط الجوية القطرية، عن سعادته بإضافة مدينتي نيويورك وهاليفاكس إلى شبكة وجهات القطرية للشحن الجوي، والتي باتت تشهد نمواً كبيراً في الفترة الماضية، لافتا إلى أن المدينتين تمتازان بموقع جغرافي واستراتيجي مهم، مما سيتيح للعملاء الوصول بشكل سلس إلى الأسواق الأمريكية الشمالية، كما سيمكننا من العمل وتنمية أنشطتنا التجارية ضمن أهم الأقاليم العالمية، والتي تشتهر بدورها بصادراتها المميزة. وقامت الشركة القطرية للشحن الجوي مؤخراً بضم طائرتها بوينغ 777F التاسعة، ليصل عدد أسطولها الجوي الخاص بالشحن إلى 20 طائرة، حيث تستخدم QR Charter أحدث طائرات الشحن التابعة لها وتضم طائرات الشحن من طراز بوينغ 777s و ايرباص A330s وبوينغ 747. كما تقدم الشركة باقة شحن غنية والتي تشتمل على "QR Pharma" لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية و "QR Fresh" لنقل المنتجات الطازجة و "QR Live" المتخصصة بنقل الحيوانات الحية و"QR Express" المختصرة للوقت.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي النتائج المالية للبنك عن فترة النصف الأول من عام 2016. خالد بن ثاني: النتائج تؤكد قدرة الدولي الاسلامي على الإنخراط بفعالية في نهضة الإقتصاد وأوضح سعادته بعد إجتماع مجلس إدارة البنك المخصص لمناقشة نتائج أعمال الدولي الإسلامي لفترة النصف الأول من العام المنتهية بتاريخ 30/6/2016 : " أن صافي أرباح الدولي الإسلامي بلغت بنهاية الفترة 443 مليون ريال مقابل 438 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2015 .وأضاف "إن هذه النتائج تؤكد قدرتنا في الدولي الإسلامي على الإنخراط بفعالية في نهضة الإقتصاد القطري القوي و الذي يشهد نمواً مستمراً بفضل رعاية ودعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى . شعار بنك قطر الدولي الإسلامي وقال: "لقد استطاع البنك التأقلم مع الظروف التي مرت بها الأسواق في الفترة الأخيرة نتيجة تداعيات انخفاض أسعار النفط فضلا عن عوامل السوق المختلفة حيث حافظ على سياسة عالية المسؤولية في مجال التشغيل والمخاطر وهو ما مكننا من تنفيذ استراتيجيتنا وفق ماهو مقرر ". وأكد سعادته "بإن الملاءة العالية للإقتصاد القطري واستجابته الجيدة لكافة المتغيرات وتنوعه كان لها انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع المصرفي حيث حافظت بيئة الأعمال على زخمها كما تم إطلاق الكثير من المشاريع العملاقة ولم يحدث توقفات يعتد بها في المشاريع قيد التنفيذ وهو أمر إيجابي ويحفزنا كبنوك لتحقيق المزيد من النمو ". نمو الإيرادات 10.3% الى 817 مليون ريال .. إستمرار المشاريع العملاقة في الدولة يحفزنا كبنوك لتحقيق المزيد من النمو وأشار سعادة الدكتور خالد بن ثاني إلى "أن مكانة الدولي الإسلامي تتعزز بشكل متواصل في السوق المحلية ويسهم البنك في تمويل الكثير من المشاريع ويمكننا أن نصف أداء البنك في النصف الأول من العام 2016 بأنه كان أداءً جيداً بالنسبة لمختلف بنود الميزانية ونطمح لتحقيق نتائج أفضل في النصف الثاني من العام خصوصاً مع ميل أسعار النفط إلى تحقيق نوع من الإستقرار عند مستويات معينة وهو ماسينشط قطاعات مختلفة ويزيد من فرص النمو " . وأعرب سعادته " عن التقدير للجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة التنفيذية والعاملون في مختلف إدارات البنك للإرتقاء بنسب النمو ومؤشرات الأداء مشددا على أن البنك سيستمر في تنفيذ خططه واستراتيجياته على الصعيدين المحلي والخارجي بما يؤدي إلى أفضل النتائج الممكنة ". نمو محفظة الأنشطة التمويلية 11.9% وارتفاع ودائع العملاء 10.4%.. 42.2 مليار ريال قيمة الموجودات ونمو إجمالي الأصول بنسبة 9.8 % بدوره بيّن السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي "أن إجمالي إيرادات البنك عن فترة النصف الأول من عام 2016 ارتفعت لتصل إلى 817 مليون ريال مقابل 741 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من عام2015 وبنسبة نمو بلغت 10.3% .و أوضح " إن إجمالي موجودات البنك بنهاية الفترة بلغت 42.2 مليار ريال مقابل 38.5 مليار ريال فى بنهاية الفترة المقابلة من العام 2015 فيما بلغ حجم المحفظة التمويلية للبنك 26.7 مليار ريال قطري مقابل 23.9 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من العام 2015 أي بنسبة نمو بلغت 11.9%وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن كفاية رأس المال "بازلIII" بلغت 16.61% وهو مايؤكد متانة ورسوخ المركز المالي للدولي الإسلامي .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 63.5 نقطة، أي ما نسبته 0.60 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و648.58 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و556 ألفا و517 سهما بقيمة 300 مليون و614 ألفا و760.98 ريال نتيجة تنفيذ 4988 صفقة. وارتفعت أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 570 مليارا و663 مليونا و401 ألف و551.73 ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 يونيو الماضي الى 14 يوليو الحالي 508 ملايين و977 ألفا و348 ريالا. وذكرت النشرة العقارية الصادرة عن الإدارة أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لديها خلال الفترة مـن 26 الى 30 يونيو الماضي بلغ 336 مليونا و 3 آلاف و 54 ريالا . فيما بلغت عقود البيع المسجلة لدى الإدارة خلال الفترة مـن 12 الى 14 يوليو الجاري ، 172 مليونا و 974 الفا و 294 ريالا (علما بأن الفترة من 3 الى 11 يوليو صادفت إجازة عيد الفطر). وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات وبرجا ومباني متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والريان والخور والذخيرة و الظعاين والوكرة والشمال.

مجلس الوزراء وافق على توصيات "الشورى" وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في قطر. ووجه مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تلك التوصيات التي وافق عليها، وطلب من وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الجهات المعنية أن تتولى دراسة توصيات الشورى، وتقديم تقرير لمجلس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ تبليغه بالمذكرة. جاء ذلك في الاجتماع 25 المنعقد بتاريخ 22يونيو 2016 لمجلس الوزراء، واستعرضته الجلسة الختامية لمجلس الشورى. وتوصيات مجلس الشورى هي: الإيعاز لجهة الاختصاص بالتواصل مع الأفراد والأسر المتعففة من القطريين، الذين يمارسون البيع في الدولة من خلال المواقع الإلكترونية بإنشاء سجل خاص بهم دون فرض أيّ رسوم مقابل ذلك، بل مساعدتهم بتصميم مواقع إلكترونية خاصة مجاناً، وعدم التضييق عليهم تشجيعاً واستقطاباً لهم. وكذلك وضع شروط ميسرة عليهم، وفيما يتعلق بالأنشطة التي يزاولونها، وهي ممارسة النشاط الخاص بإعداد الأطعمة مثل المأكولات الشعبية والحلويات، وفرض رقابة من قبل الجهات المختصة مثل وزارات البلدية والبيئة والصحة لضمان سلامة المستهلكين والحفاظ على صحتهم، وعدم المطالبة بتوافر اشتراطات مغالى فيها سواء من وزارة البلدية أو الدفاع المدني تفوق قدرات وإمكانيات هؤلاء الأشخاص الذي يهدفون إلى مجرد تحسين أوضاعهم المعيشية، وبالتالي تحقيق التوافق في المصالح والتوازن بتحقيق المصلحة الخاصة دون الإضرار بالمصلحة العامة. كما أوصت اللجنة الحكومة الموقرة، بالإيعاز لجهات الاختصاص بالتعاون والتنسيق فيما بينها من أجل وضع الأدوات التشريعية التي تتضمن الضوابط التي تحكم مزاولة مهنة التجارة الإلكترونية، والتأكيد على ضرورة مراعاة الأوضاع الخاصة للأسر المتعففة القطرية، التي تزاول بعض المهن كإعداد الأطعمة والأزياء، وما شابه ذلك لتحقيق دخل يعفها عن الحاجة، وليس لغرض التجارة وإن كانت على شكل تجاري. وأكدت التوصيات ضرورة أن تتضمن الأدوات التشريعية عقوبات للمخالفين، وتطبيق الشروط الخاصة بالقوانين التجارية ذات الصلة بمن يمارسون التجارة الإلكترونية في الدولة من التجارة غير القطريين، ومن بينها اشتراط ذات النسب المطلوبة لرأس مال الشركة، والقيام بحملات إعلامية مكثفة في وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بحقوق وواجبات كل من يزاول مهنة التجارة الإلكترونية في الدولة. وأوجزت اللجنة المالية وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات حول طلب المناقشة بتقرير أعدته، في أمور هي: دور الوزارة مساعدة أي قطاع في الدولة له علاقة بتطوير خدماته في الجانب الإلكتروني، وفيما يخص التجارة الإلكترونية يرتكز دورها في تسهيل عمل التجارة على شبكة الإنترنت، وتعاملات المستهلكين عليها. ومجموعة القوانين التي تحتاجها التجارة الإلكترونية قد صدرت جميعها، ويعتبر قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية آخر قانون تحتاجه الوزارة لتفعيل التجارة الإلكترونية.

قال د. سامي النويصر المحلل المالي ورئيس مجلس إدارة مجموعة السامي القابضة بجدة، في حديث خاص لـ"الشرق" إن قطر تخطو خطوات علمية وعملية مدروسة وثابتة وهي ما ساعدتها في النجاح بنموها الإقتصادي ورفاهية للمواطن إلى جانب ما تتمتع به من ثقل اقتصادي وسياسي إقليمي ودولي، مشيرًا إلى أن الإنجازات التي حققتها الدوحة على مدى العقدين الماضيين من مستوى الازدهار الحضاري والاقتصادي يجعل منها مفخرة لدول المنطقة. وقال النوصير إن اقتصاد قطر يتمتع بتقييم عالمي عالي الجودة من المعايير الاستثمارية، ومحافظها الاستثمارية معروفة على المستوى العالمي، فهي حافظت على أدائها وفق مسارات ثابتة أسفر عنها نجاحات متوالية رغم التحديات الاقتصادية والتقلبات العالمية.وأضاف: لا يخفى على أحد أن المحافظ الإستثمارية لها تواجد وثوابت وأصول، ولها عظيم الأثر على نمو الاستثمارات المختلفة، والتي تنعكس بلا شك على مكانة الدولة والمنطقة بالانصهار مع الخريطة الاستثمارية العالمية، وهذا ما استطاعت أن تحققه قطر خلال الفترات الماضية، من خلال مشاريع مونديال 2022 العملاقة، وهو أمر ليس سهلًا كما يعتقد البعض، ولكنه تحد ورؤية ثاقبة نحو النمو والارتقاء وقفزة نوعية على المستوى الاقتصادي، ستعود بخيرها على البلاد والشعب القطري الكريم، وعلى دول الخليج والتي هي كالجسد الواحد. نرحب بالولوج في تحالفات إستراتيجية مع مستثمرين قطريين.. انخفاض الإيرادات الخليجية لها تأثير كبير على مشاريع التنمية ميزة تفاضليةوأشار في حديثه إلى أن لدولة قطر ميزة تفاضلية أخرى من خلال إنشاء المستشفيات والجامعات الدولية وتشجيعهم على الاستثمار المحلي، وهذا له عوائد مالية كبيرة سيجني ثمارها الجميع وهي لصالح المواطنين والمقيمين، ولا ننسى من الإنجازات والتي تحسب لقطر الإستثمار الإعلامي والصناعة المرافقة له من مراكز تدريب وورش عمل والعمل على صناعة إعلامها بشكل عالمي، عبر الحوارات الدولية بهيئة الأمم المتحدة والتأثير الإعلامي الكبير من المنابر الدولية إلى قلب وصميم الشارع الإنساني حول العالم وهذا إنجاز أيضًا يشهد له بالبنان، فنستطيع أن نلخص القول بأن الاقتصاد القطري هو شامل لتلك العناصر المهمة والقطاعات المختلفة من مال وفكر وحضارة وثقافة وتعامل دولي، وكل ذلك أعطى ويعطي قطر حكومة وشعبا مكانة مرموقة إقليميا ودوليًا.تحالفات للأعمالوتابع: حتى الآن لم نحظى بعد بالاستثمار والعمل في قطر وندعو الله أن يوفقنا لذلك متى ما سنحت الفرصة، كما هو معروف أن تحالفنا عادة يكون إستراتيجيا، بمعنى أننا نعمل مع نخبة من المستثمرين ونحاول أن يكون الاستمرار بالعمل هو أحد الركائز لانطلاقة المشاريع، وبالتالي هذه المعايير الصعبة والتي وضعناها لأنفسنا من دقة التحالف قد تكون هي أحد التحديات وربما تدفعنا للولوج قريبا في أسواق جديدة، كالسوق القطرية، واختيار الحليف الإستراتيجي المناسب.النخب الاستثمارية وعن الخطط المستقبلية لمجموعة السامي القابضة للولوج في السوق القطرية قال: إننا نرغب في أن يكون هنالك تحالف مع بعض النخب الاستثمارية أو بيوت المال والأعمال والمعروفة بدولة قطر وننطلق سويا، وعادة كل منا يكمل الآخر بالمنظومة الاستثمارية والعلم والمال والعلاقات العامة التي نتمتع بها، ونرحب بأن نتولى أي استثمارات في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة وأي مجال أعمال ضمن النشاط الاقتصادي التابعة لنا، كإنشاء ضواحي أو الاستحواذ على فنادق أو أعمال التجزئة والصناعة البسيطة والزراعة. فمجالنا ولله الحمد مفتوح وواسع الأفق وبتركيز على المناطق التي ذكرتها سلفًا، إلى جانب مشروعات مزارع النخيل والبيوت المحمية بالقصيم والاستثمارات وغيرها، خاصة أن السوق الاستثماري في هذه المناطق المذكورة، مكة وجدة والمدينة، جاذبة استثماريًا، ومعاكسة للتقلبات الاقتصادية وهي نافعة في جميع الأحوال والظروف الاقتصادية.وأضاف: مشاريعنا استثمارية، والمشاريع الإستثمارية في غالبيتها مشاريع استحواذ كالفنادق والمصانع والمزارع بمنطقة القصيم وغيرها. وفي الوقت نفسه يوجد لدينا مشاريع تطويرية لأكثر من عشرة سنوات وعادة المشاريع التطويرية تأخذ الوقت والجهد والمال والدورة الاقتصادية العقارية طويلة بها خاصة بسابق الأنظمة المعمول بها، ونعمل على تطوير عمائر سكنية في ضاحية على مساحة أكثر من نصف مليون متر مربع بجنوب جدة بإنشاء شركة مساهمة مغلقة ويكون بها تحالف استثماري ومن ثم بعد ثلاث سنوات تنطلق إلى سوق الاكتتاب العالم بالأسهم، وهي معنية بتطوير ضاحية سكنية متكاملة البيئة المرحلة الأولى مكونة من 313 عمارة وبعدد طوابق لكل عمارة يبلغ 13 طابقا. وتصل بوحدات سكنية لأكثر من 16 ألف وحدة. د. سامي النويصر ومشاريع أخرى على مساحة مجاورة وذلك لاحقا لبناء مستشفى كبير ومدارس عالمية وسكنى تكون بنظام المسورة. والمشروع الآخر هو إنشاء سوق تجارية على مساحة تخدم المنافع المتلاصقة. وكما ذكرنا فإننا في المرحلة الحالية نركز على انطلاقة الشركة لتطوير الضاحية النصف مليون متر مربع أولا ومن ثم إن شاء الله ستكون مكملة لمرحلة أخرى. خلاصة القول إنه ولله الحمد توجد مشاريع جذابة ولم تتأثر بالتقلبات الاقتصادية وواضحة المعالم ومعروفة الاتفاقيات وحقوقها مقننة بأنظمة المنطقة وتعاليمها ولله الحمد. وهي من صلب عملنا ومنظومتنا المتكاملة، وكما أشرت نعمل على قطاع التطوير العقاري خاصة للفئة الوسطى والأدنى من الدخل وتوفير الفرص الاستثمارية بسوق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة حيث إنها مصدر قوة لنا لمعرفتنا التامة بها واكتمال منظومة أعمالنا بها على مدى السنين الماضية، حيث إننا نقوم بتقديم أفضل الفرص الاستثمارية. زيادة الطلب السكني في السعودية لأكثر من 4.5 مليون وحدة.. نمو الاستثمارات العقارية في مكة وجدة والمدينة المنورة التقشف الخليجيوعن التقشف الحكومي الخليجي وتقلص نفقاته هذا العام ومدى تأثيره على قطاع المشاريع قال: إن التراجع الحكومي في الصرف وانخفاض الإيرادات الحكومية بأكثر من 60% له أثر كبير على المشاريع التنموية وهذا شيء طبيعي في أجواء كهذه تكون فيها السياسة المالية بحالة انكماش وتقلص. ويجب أن نميز أن ذلك لا يؤثر بالدرجة نفسها على جميع نوعية المشاريع الأخرى، فعلى سبيل المثال ولله الحمد مجموعتنا لم تتأثر بذلك لعدة أسباب، لأن غالبية مشاريعنا لا تعتمد أولا على الإنفاق الحكومي التنموي بل تعتمد على المطلب السكاني. ومن ناحية أخرى ومهمة إننا في السوق الذي نحن به في منطقة مكة المكرمة والمدينة وجدة، وكما هو معروف، لها اقتصاد جذاب فهي دوما مطلب للعالم لزيارته والتوسع به. فالمنطقة دوما تشهد طلبا متزايدا. ثم العنصر الآخر والمهم إننا نركز على أعمال التجزئة من فنادق وأعمال تطوير العقار بمخططات لوحدات سكنية هي للطبقة المتوسطة الدخل والأدنى أي بحدود 500 ألف ريال سعودي للوحدة، وهذا يعتبر مطلبا سكنيا أساسيا كالمأكل والملبس والسكن وليس كماليا، وبالتالي لا تتأثر بالتقلبات الاقتصادية بشكل كبير خاصة إننا في المملكة يوجد عندنا طلب حالي وعجز لأكثر من 1.5 مليون وحدة ونمو سكاني لأكثر من 250 - 300 ألف وحدة سكنية سنويا مع زيادة النمو السكاني والنزوح إلى المدن الرئيسية. ويتوقع أن يصل الطلب لأكثر من 4.5 مليون وحدة ولا يوجد بعد عدد كاف من هذه الوحدات. والحكومة تحاول جاهدة دعم من يريد أن يقوم بالتطوير والإنتاج لسد ذلك العجز وهذا سيأخذ الجهد والمال، وهو فرصة للتحالفات والعائد الجيد المعروف ميعاده، مع وضع المبدأ أولا وبناء التحالف السليم.تنافسية الأسواقوعن وضع شركته وسط التنافسية السوقية قال: إن التنافس العالمي هو حقيقة وظاهرة صحية ومفيدة للجميع، ونرى في هذه الحقبة أنه أصبح التنافس ليس بكبر أو صغر المنشأة بقدر ما هو بكفاءة هذه المنشأة التشغيلية، فعلى سبيل المثال شركة جوجل التي انطلقت عام 2006 تحولت من شركة تصدر وتتعامل وتتداول المعلومات إلى واحدة من أكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية وتجاوزت مكانتها المالية غيرها من الشركات العالمية العريقة خلال فترة وجيزة، حيث استحوذت على الشريحة المطلوبة وبأقل تكلفة وأكثر كفاءة، لذا وجب علينا أن ندرس هذه الأمثلة الحية والواقعية من النجاح ونستفيد منها بأن نكون أكثر كفاءة بالإدارة وألا نستكين لما كان يصلح بالماضي، بل نحاول دوما أن نعمل على التطوير والتعلم والنمو بثوابتنا، ووضع مبدأ العمل المستمر والقيمة المضافة والناجح قبل العائد التجاري وليس العكس. تنافسية الأسواق ترتبط بكفاءة المنشآت التشغيلية وتابع: في الماضي كانت لنا مشاركات فكرية بالكتابة, وأقمنا بعض المحاضرات وورش العمل وكانت إحداها في سيتي سكيب بقطر للعقار، والآخرى -وهي أيضًا مهمة وكان لنا بها دور- ورشة عمل ومحاضرة عن أهمية ودور الاستثمارات بدول الخليج حول العالم خاصة بأمريكا، وأهمية الموضوع تكمن بتواجدنا في منتدى الدوحة الاقتصادي المعروف والمهم عالميا ومحليا، وكانت مشاركتنا فيه ولله الحمد جيدة جدا وملموسة بوجود قيمة مضافة للحضور والأهم التركيز على خير المنطقة وأهلها. وفي النظرة القادمة نحتاج إلى تكثيف التواصل الاجتماعي خاصة قواسم الترابط بين أبناء وأهل المنطقة وهي ميزة حبانا الله بها، وألا نترك العمل الجماعي المنظم لأنه كما نرى حتى ولو كان عندنا القوة المالية والملاءة فمن الأفضل الولوج في تحالفات وذلك لنجاح العمل بالإستراتيجيات ونموها والنظرة الشاملة بدلا من النمو الذاتي، والذي إن كبر فسيكون محدودا. فنحتاج إلى تواصل مستمر ونحاول ونستفيد من بعضنا الآخر بالشراكات والتحالفات الشاملة والمساهمات المدعومة بالنهج الواضح.النمو المالي وقال: أستطيع أن أعطيكم مؤشرا على المشروع الحالي وهو إحدى شركاتنا المعنية بتطوير الضاحية العائدة ملكيتها لنا، فنتوقع أن تكون مبيعاتها عند إتمام الدورة العقارية التطويرية 8 مليارات ريال سعودي وبأرباح تصل إلى 1.8 مليار ريال سعودي، وفي ذلك دعوة للتحالف معنا لمن أراد المشاركة لأنه بإتمام سير عمل هذه الضاحية ستعمم هذه التجربة الفريدة على باقي أجزاء ومناطق المملكة، وستنطلق لتكون شركة مساهمة مفتوحة بعد 3 سنوات وجميع إجراءاتها شبه مكتملة الآن، ولها مكانة ودعم للانطلاق لتقدم الضاحية المطلوبة وبمواصفات عالمية وبأسعار معقولة وخدمات أخرى. والمهم أيضًا في ذلك أننا امتلكنا الاتفاقية المطلوبة للشراء قبل البدء بالمشروع ونستطيع بعد ذلك أن نبيع على الخريطة متى ما أنهينا تكوين التحالف المالي الذي نعمل عليه الآن وبعناية تامة لضمان استمرارية ونجاح العمل وتعميم التجربة لباقي المناطق. وأشار قائلًا: كما هو معروف فإن المنطقة تمر حاليًا بتحديات جمة وصعبة ولكن يجب أن نكون متفائلين جدًا، فمنطقة الخليج العربي تتمتع بكل النعم التي أعطاها الله إياها من مال وعلم وأصالة وعراقة ودين، فيجب الحفاظ على هذه النعم والعمل معا على إقامة التحالفات الاقتصادية الخليجية، لنؤمن استثماراتنا الوطنية. مجموعة السامي الجدير ذكره أن شركة مجموعة السامي القابضة تأسست عام 1990 في السعودية بجدة، وبدأت أعمالها بالشؤون المالية والاستثمار الداخلي والخارجي، وتعمل تحت شعار خبرة محلية ومعايير دولية. المشاريع المحلية في قطر تتمتع بتقييم عالي الجودة وأشار النويصر قائلًا: بعد ذلك توسع مفهومنا الاستثماري من التعامل المالي والاستثماري لاستحواذ الأمور التجارية من فنادق ومصانع والمشاريع الزراعية كالمزارع، والعقارات، وغيرها من مخططات اقتصادية، إلى جانب الاستثمار الدولي بالأوراق المالية والعقار، وأصبحت مكانة الشركة والسمعة الحسنة التي تمتعت بها، معروفة في الوسط التجاري، خاصة وأننا نسعى إلى الاستثمار المخطط له والتوسع فيه، إلى أن أصبحت شركة معروفة عالميا وتتعامل مع نخبة رجال الأعمال وبيوت المال والاستثمار، وهذه الثقة ساعدتنا مليًا في الولوج إلى التحالفات المالية والاستثمارية، ونسعى أن نكون قيمة مضافة على الاقتصاد السعودي والخليجي، ومصدر أعمالنا الأساسي هو في المملكة العربية السعودية خاصة بمكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة وبعض المناطق المحيطة. ولا شك أن قيمة أصول المحافظ الاستثمارية عادة تكون لصالح العقارات وذلك لأنها من قيمة الأصول الثابتة من مخططات تتجاوز قيمتها السوقية 3 مليارات دولار أمريكي، وبالتالي أصبح لزامًا علينا الاستفادة من هذا الحجم الضخم للمحفظة العقارية المحلية، أو بما يسمى بنك الأراضي والتي بها لنا من مخططات خام إلى مجال التطوير وهي صنعة ونموذج عمل تبنيناه منذ أكثر من 10 سنوات حيث إننا نعمل في إنتاج وإعداد وحدات السكن المتطورة.

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر مذكرة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن إحاطة مجلس الشورى علماً بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية العمل الجبري والتوصيتين المشار إليهما. واستعرضت الجلسة الختامية المذكرة ، وجاء فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال 25 المنعقد بتاريخ 22يونيو للعام 2016 على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه ال 36 المنعقد بتاريخ 18 نوفمبر 2015 بشأن البروتوكول . وجاء في قرار مجلس الوزراء أنه ورد بتوصيات مؤتمر العمل الدولي في دورته ال 104 ، ضرورة الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم . ووجه مذكرة لسعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، ووردت مذكرة لسكرتارية مجلس الشورى لإحاطته علماً بذلك.

تغلب المؤشر العام لبورصة قطر على العوامل التي تسببت في تراجعه في جلسة الأحد الماضي وسجل إرتفاعاً بنسبة 1.6% في نهاية تعاملات اليوم ليصل إلى مستوى 10585.08 نقطة، رابحًا 166.25 نقطة عن مستوياته بجلسة الأحد، ليعود للمنطقة الخضراء مدفوعًا بالقياديات بعد تراجعه السابق. المؤشر يعود للمنطقة الخضراء ويكسب 166.3 نقطة ودفع المؤشر اليوم إرتفاع غالبية أسهمه القيادية، حيث ارتفع سهم "بنك قطر الوطني" بنسبة 0.73%، وتصدر النشاط قيمةً بنحو 80.57 مليون ريال، وزاد "إزدان" 1.82% وكان الأنشط حجمًا بتداول 1.63 مليون سهم، وصعد "صناعات قطر" بنسبة 3.88%، وارتفعت أسهم "مصرف الريان"، و"المصرف" بنسب: 1.99%، و0.88% على الترتيب، وتزن الأسهم الـ5 مجتمعة أكثر من 55% من وزن المؤشر النسبي. وقطاعيًا ارتفعت مؤشرات القطاعات بشكل جماعي، وفي مقدمتها "التأمين" بنسبة 4.24%، وزاد "الصناعات" 2.17%، وصعد مؤشر قطاع العقارات 1.46%، وارتفع البضائع 1.17% ودعمه سهم "السينما" الأكثر ارتفاعًا أمس بنسبة 9.85%. وجاء قطاع البنوك في المرتبة الخامسة بارتفاع 1.07%، وحد من ارتفاعه سهم "الإسلامية القابضة" المتراجع 2.76% تصدر بها الأسهم المتراجعة، وارتفع قطاع النقل 0.77%، ليكون "الاتصالات" أقل القطاعات ارتفاعًا بنسبة 0.49%. وزاد حجم التداولات إلى 12.02 مليون سهم، مقارنة بـ3.81 مليون سهم في جلسة الأحد، وارتفعت قيمة التداولات إلى 499.6 مليون ريال، مقابل 150.28 مليون ريال بالجلسة الماضية. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل أداءه الإيجابي ويحقق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة مدعوما بالنتائج الإيجابية للشركات.الأداء الإيجابيوأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن الأداء الإيجابي للمؤشر هيأ السوق لتجاوز مستويات الـ10700 نقطة، تمهيدا لتجاوز حاجز الـ11 ألف نقطة، وقال إن النتائج الإيجابية للشركات خاصة قطاعي البنوك والخدمات التي حققت مستويات جيدة من الأرباح دعمت حركة المؤشر.وأضاف أن نتائج الشركات المدرجة في البورصة خلال النصف الأول "الربع الثاني" كانت أفضل من نتائج الربع الأول وأفضل من التوقعات، وأعطت زخما لمقصورة التداولات.ولفت إلى عمليات المضاربة وجني الأرباح التي شهدها السوق وقال إنها مسألة طبيعية، باعتبارها فرصة استغلها المستثمرون، خاصة المحافظ الأجنبية التي عادت بقوة لبناء مراكز مالية جديدة مستفيدة من الأسعار المغرية للأسهم والمحفزات الجيدة التي يتميز بها سوق. وتوقع أن يشهد السوق في ظل المعطيات الإيجابية أيضًا ضخ سيولة جديدة، سواء من قبل المحافظ الأجنبية أو المحافظ المحلية.وقلل السعيدي من تأثيرات أسعار النفط على أداء المؤشر في الوقت الحاضر وقال إن نتائج الشركات هي الفاعل الرئيسي الآن الذي يلعب دوراً في حركة المؤشر، ولكنه أكد أن أسعار النفط يمكن أن تعلب دوراً أكبر في حال شهدت صعودا جديدا خلال الفترة المقبلة وفقا للتوقعات فوق مستوى الـ50 دولاراً، مشيرًا إلى الاستقرار الذي تشهده الأسعار في الوقت الحاضر، والتي تتراوح مابين الـ45 و50 دولاراً. مشتريات الأجانبوأكد المحلل المالي السيد حسين محمود، الأداء الإيجابي لبورصة قطر خلال جلسات التداول لما بعد عيد الفطر المبارك، وقال إن المشتريات الكبيرة على أسهم قيادية مثل بنك قطر الوطني والريان، من قبل المحافظ والأفراد الأجانب، بهدف تجميع مواقع مالية قد دعمت حركة المؤشر نحو المنطقة الخضراء.وقال السيد: مستوى الـ10400 نقطة كان حاجز مقاومة قوياً تمكن المؤشر من اختراقه، وبالتالي يتوقع أن يصعد إلى مستوى الـ11 ألف نقطة، مشيرًا لعمليات جني الأرباح التي شهدتها الجلسات الماضية، ومستوى السيولة المتزايد، في ظل الأداء الإيجابي لمعظم مؤشرات الأسواق العالمية، خاصة مؤشر داو جونز، إلى جانب الإستقرار في أسعار النفط، والتي تستهدف بدورها مستويات فوق الـ50 دولاراً للبرميل، مشددا على عدم تأثير الأخبار السلبية على أداء المؤشر، نسبة لغلبة المحفزات في السوق. السعيدي: النتائج الإيجابية للشركات هي الفاعل الرئيسي في صعود المؤشر وحول أداء المحافظ المحلية والأفراد أوضح السيد أنها قامت بعمليات شرائية على أسهم بعينها، مستفيدة من الأسعار التي وصلت إلى مستويات مغرية، كما نفذت عمليات بيوع، ومضاربات وجني أرباح.عوامل إيجابيةوأكد السيد على أهمية اختراق المؤشر العام لمستوى الـ10 آلاف نقطة على المدى القصير، وقال إن المؤشر كان يستهدف مستوى الـ11 ألفا ثم الـ11200 نقطة.وقال إنه لا يتوقع أن يكسر المؤشر حاجز 10 آلاف نقطة ويرتد للأحمر نسبة للعوامل الإيجابية التي تدعم حركة المؤشر نحو الصعود. المنطقة الخضراءسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار166.25 نقطة أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى 10585.08 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول11.9 مليون سهم بقيمة 499.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5869 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 268.99 نقطة أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى 17.1 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 70.6 نقطة أي ما نسبته 1.8% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 44.3 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 33 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 567.6 مليار ريال.بيع وشراءوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 123.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.6 مليون سهم بقيمة 133.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم بقيمة 154.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.4 مليون سهم بقيمة 126.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 448.7 ألف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 200.7 ألف سهم بقيمة 7.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 95.04 ألف سهم بقيمة 9.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 220.4 ألف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. السيد: عمليات شراء واسعة على أسهم قيادية من قبل المحافظ الأجنبية وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 36.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 44.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 3.2 مليون سهم بقيمة 152.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 896.01 ألف سهم بقيمة 72.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

كشفت الهيئة العامة للسياحة اليوم عن فعاليات وبرامج مهرجان صيف قطر 2016 في طبعته الثالثة الذي تنظمه بالتعاون مع شركائها الفاعلين في القطاعين والخاص.. ومن المقرر أن تستمر أنشطة المهرجان لمدة شهر كامل إعتباراً من مطلع أغسطس وحتى 31 من ذات الشهر.. ويقام المهرجان في النسخة الحالية تحت شعار "لون صيفك" ويشتمل على سلسلة من البرامج الترفيهية المتنوعة التي تناسب جميع الأعمار والأذواق الخليجية. ومن المتوقع أن يستحوذ على أعداد كبيرة من الزوار من السوقين المحلي والإقليمي. القريصي: فعاليات المهرجان ضمن إستراتيجية قطر لتنمية وتنويع المنتج السياحي.. إستراتيجية "هيئة السياحة" تهدف إلى تطوير روزنامة فعاليات سنوية متنوعة وقال السيد راشد القريصي رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي بالهيئة العامة للسياحة، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقد أمس للإعلان عن روزنامة مهرجان صيف قطر 2016، إن المهرجان هو أحد الفعاليات الكبرى التي تندرج ضمن إستراتيجية قطر لتنمية وتنويع المنتج السياحي بالشراكة مع القطاع الخاص، ولاسيَّما خلال الفترات الواقعة خارج مواسم الذروة السياحية.وأضاف أن إستراتيجية الهيئة العامة للسياحة تهدف إلى تطوير روزنامة فعاليات سنوية متنوعة وغنية، وذلك من أجل تنشيط قطاعي الضيافة والتجزئة وتشجيع السياحة الداخلية واجتذاب زوار من المنطقة على مدار السنة، لافتا إلى أن المهرجان والفعاليات تعتبر من المجالات التي تسعى الهيئة العامة للسياحة عبرها لتنويع منتجات القطاع السياحي في قطر، وموضحاً أن من بين المجالات الأخرى سياحة البواخر والسفن وسياحة فعاليات الأعمال والسياحة الرياضية.وأكد القريصي أن مهرجان صيف قطر 2016 سيستفيد من النجاح الذي حققته نسخة العام الماضي من حيث حجم وتنوع الترفيه العائلي والأنشطة الترفيهية المقدمة، وسيقوم بتنشيط قطاعي الضيافة والتجزئة، وذلك من خلال العروض الخاصة المقدمة من 56 منشأة فندقية وعروض ترويجية تمنح المتسوقين فرصة للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى مليوني ريال قطري.وأشار القريصي إلى أن المهرجان سيقدم مجموعة غنية من التجارب المتنوعة والتي تتضمن الحفلات الموسيقية والعروض الكوميدية الحية، بالإضافة إلى المسابقات الرياضية التي سيشارك فيها عدد من المشاهير من كافة أنحاء المنطقة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المدينة الترفيهية التي تحظى بشعبية واسعة وسط الزوار ستعود هذا العام مع مجموعة من الألعاب المثيرة والجديدة ووسائل الترفيه التي تناسب الصغار والكبار على السواء، في أكبر مدينة ترفيهية حتى الآن بمساحة 29 ألف متر مربع.ولفت إلى أن مهرجان صيف قطر يستهدف السياح المحليين والزوار من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتضمنه من مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية للعائلات وذلك ضمن بيئة احتفالية آمنة تعكس ثقافتهم وتراثهم، وبهدف تسليط الضوء بشكل أكبر على هذه العروض، تم القيام بجولة ترويجية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي استقطبت أكثر من 500 من ممثلي وكالات السياحة والسفر لتشجيعهم لإضافة قطر إلى باقات السفر المعروضة أثناء فترة إجازات الصيف. 56 منشأة فندقية تشارك في عروض مهرجان صيف قطر.. عروض ترويجية تمنح المتسوقين فرصة الفوز بجوائز قيمتها مليونا ريال.. المدينة الترفيهية تقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بمساحة 29 ألف متر وأوضح رئيس قطاع التسويق والترويج بالهيئة العامة للسياحة أنه تم العام الحالي اتخاذ خطوة أبعد نحو النهج المرتكز على التواصل بشكل أقرب مع الزوار، وأنه في إطار عملية التخطيط لدى الهيئة، فتم عقد ملتقى افتراضي عبر منصات التواصل الاجتماعي، ودعوة السياح والمقيمين لطرح أفكارهم عن السبل التي يمكن استخدامها لتحسين المهرجان، وأخذ هذه الأفكار بعين الاعتبار بما يلبي رغبات الجمهور ومتطلباته.من جانبها، قدمت الأستاذة مشاعل شهبيك مدير إدارة الفعاليات والمهرجانات السياحية بالهيئة العامة للسياحة، عرضا توضيحيا بينت خلاله أن مهرجان صيف قطر 2016 يهدف إلى تقديم دولة قطر كوجهة مميزة لقضاء عطلات الصيف، وتقديمها أيضا كوجهة مميزة لكافة العائلات، بجانب جلب أنشطة الترفيه الداخلية إلى قطر لإثراء العروض الحالية، وهو الأمر الذي يدعم زيادة أعداد السياح تدريجيا من خلال إضافة الفعاليات المستمرة على المدى الطويل إلى التقويم السنوي للفعاليات والأنشطة في قطر، فضلا عن تحسين إشغال الفنادق خلال موسم الصيف من خلال توفير ما يشجع المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي على زيارة قطر.وأشارت إلى أن فعاليات مهرجان صيف قطر 2016 ستقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بجانب العديد من المجمعات المختلفة بالدولة، وتشارك 56 منشأة فندقية متنوعة في فعاليات نسخة العام الحالي حيث تقدم أفضل العروض التي تخدم وتساعد على استقطاب الزوار من كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.ولفتت إلى أن مهرجان صيف قطر 2016، والذي سيتم إطلاق الألعاب النارية في تمام التاسعة مساء على كورنيش الدوحة في أول وآخر أيامه للإعلان عن بدئه واختتامه، يشمل العديد من الفعاليات المتنوعة منها إقامة المدينة الترفيهية بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات طوال أيام المهرجان على مساحة حوالي 29 ألف متر مربع وستفتح أبوابها للجمهور بداية من أول أيام المهرجان وحتى آخر يوم من الساعة الواحدة مساء حتى الحادية عشرة مساء لجميع الأيام ومن الواحدة مساء حتى منتصف الليل أيام الجمعة. وتشمل المدينة الترفيهية العديد من الأقسام منها تلك التي تضم الألعاب المختلفة وأخرى تشمل العروض المسرحية والأقسام الخاصة بالمطاعم، موضحة أن تكلفة تذكرة الدخول للمدينة الترفيهية ستكون 15 ريالا قطريا للشخص، وتبدأ تذاكر الألعاب من 5 ريالات وهناك تذكرة كبار الزوار وتكلفتها 120 ريالا.ونوهت إلى أن عروض التسوق ستقام بالعديد من المجمعات بمختلف مناطق الدولة، حيث ستقدم المتاجر المختلفة تنزيلات وعروض ترويجية مميزة، وسيتم تنظيم عروض ترفيهية بالمجمعات التجارية والقيام بسحوبات أسبوعية حيث سيتم تقديم 15 جائزة كل أسبوع. "هيئة السياحة" نظمت جولة ترويجية في دول التعاون استقطبت خلالها 500 من ممثلي وكالات السفر .. شهبيك: هدف المهرجان تقديم قطر كوجهة مميزة لقضاء عطلات الصيف وكشفت عن أنه سيتم القيام بفعالية جديدة في نسخة العام الحالي وهي (جنون الشوارع).. فعالية للرجال فقط ستقام في الـ12 من أغسطس بنادي الغرافة الرياضي عبارة عن مباريات كرة قدم قصيرة بقيادة نجوم الإعلام.وتشمل فترات استراحة ترفيهية من تقديم فنانين وكوميدين، وتبدأ أسعار التذاكر من 25 ريالا قطريا وتباع عبر محلات فيرجن.وقالت مدير إدارة الفعاليات والمهرجانات السياحية بالهيئة العامة للسياحة إنه إلى جانب ذلك سيتم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تنظيم فعاليات مهرجان الدوحة للكوميديا والتي تستمر لثلاثة أيام خلال الفترة من الـ18 وحتى الـ20 من شهر أغسطس بمشاركة 18 فنانا كوميديا عربيا وستبدأ أسعار التذاكر من 145 ريالا قطريا وحتى 1000 ريال.وأضافت أنه تم القيام بحملات ترويجية للتعريف بمهرجان صيف قطر 2016 بالعديد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر جميع الوسائل الإعلامية المحلية والإقليمية ونشر إعلانات بالمجمعات التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي.