* تحسن التصنيف الائتماني للدولة والشركات المحلية * خبراء: الصكوك والسندات ساهمت في استقرار التضخم ودعم القطاع الخاص تبدأ الدولة خلال الأيام القادمة في استخدام حصيلة الصكوك الإسلامية التي أصدرها مصرف قطر المركزي الأسبوع الماضي في تمويل مشاريع البنية التحتية وأهمها الطرق والمواصلات ودعم شبكة محطات الكهرباء والماء والصرف الصحي، إضافة إلى استكمال مشاريع مونديال 2022 من ملاعب ومدن سكنية وغيرها من المشاريع المطلوبة. وأكد خبراء مال ومصرفيون أن قيمة الصكوك التي أصدرتها الدولة ارتفعت الى حوالي 26 مليار ريال منذ عام 2014 حتى الان، وآخرها الصكوك التي صدرت الأسبوع الماضي بقيمة حوالي 1.6 مليار ريال.. وأضافوا أن الصكوك تلبي احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما تساعد الصكوك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وتتيح الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها. وأكد الخبراء أن الإقبال على هذه الصكوك سواء في السوق المحلي او الاجنبي من مؤسسات المال الإقليمية والعالمية يؤكد جدارة الاقتصاد القطري والسمعة الطيبة التي يكتسبها وحرص هذه المؤسسات على الاستثمار في أي أوراق مالية تطرحها قطر موضحين أن إصدارات الدولة ساهمت في تحسين القدرة الائتمانية لقطر سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى البنوك والشركات المحلية حيث انها تتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن المؤسسة ذاتها ومن ثم يكون تصنيفها الائتماني مرتفعا. كما دعمت القطاع الخاص من خلال استكمال مشاريع الدولة التي يساهم في تنفيذها في جميع القطاعات. كما ساهمت إدارة قطر المركزي لعمليات إصدار الصكوك في استقرار وخفض معدلات التضخم، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها. كما ان الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق. وأضافوا أن الصكوك هي إحدى أدوات الدين الحكومي الهامة تستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها. كما تعتبر أداة من أدوات السياسة النقدية، ومن الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر الاقل. وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الأجل. استثمار فائض السيولة ويؤكد رجل الأعمال والخبير المالي ابراهيم الحاج عيد أن الصكوك توفر استثمارا جيدا وآمنا للبنوك والشركات التي تستثمر بها فالعائد ثابت ويتحقق بدون أي مخاطرة في ظل ضمان الدولة لهذه الصكوك.. ويضيف أن الهدف من طرح هذه الإصدارات هو تطوير السياسة النقدية وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ودعم متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وذلك من خلال تعزيز سيولة المراكز المالية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات بازل 3. وقال ان الصكوك تعتبر من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي تنفذها جهات متعددة حيث تفتح مجالا كبيرا للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم ويرغبون في الوقت نفسه أن يستردوا أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها، لأن المفروض في هذه الصكوك أن تكون لها سوق ثانوية تباع فيها الصكوك وتشترى، فكلما احتاج المستثمر إلى أمواله المستثمرة أو إلى جزء منها، جاز له أن يبيع ما يملكه من صكوك أو بعضا منها، ويحصل على ثمنها الذي يمثل الأصل والربح جميعا إن كان المشروع كسب ربحا. ويضيف.. تكتسب الصكوك اهمية كبرى لأنها تتيح الفرصة أمام البنوك المركزية لاستخدام الصكوك ضمن أطر السياسة النقدية بما يساهم في استقرار وخفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها. كما تلبي الصكوك احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام. كما تساعد الصكوك في تحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها. كما ان الصكوك أداة تساعد على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق، لأنها تتطلب العديد من الإجراءات ودخول العديد من المؤسسات في عملية الإقراض مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق. وتسهم في الحصول على السيولة اللازمة لتوسيع قاعدة المشاريع وتطويرها، وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تحويل الأصول المالية للحكومات والشركات إلى وحدات تتمثل في الصكوك الإسلامية، ومن ثم عرضها في السوق لجذب المدخرات لتمويل المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل. وتعمل الصكوك على تحسين القدرة الائتمانية والهيكل التمويلي للمؤسسات المصدرة للصكوك من حيث انها تتطلب التصنيف الائتماني للمحفظة بصورة مستقلة عن المؤسسة ذاتها ومن ثم يكون تصنيفها الائتماني مرتفعا. تجربة ناجحة من جانبه يؤكد الخبير المالي والمصرفي عبد الرحمن المير أن تجربة قطر في إصدار الصكوك ناجحة بكل المقاييس فقد وجدت إقبالا كبيرا على الإصدارات السابقة بأضعاف القيمة المطلوبة، وذلك لجدارة الاقتصاد القطري والاستقرار الذي يتميز به رغم الأزمة المالية العالمية، التي أثرت بدون شك على معظم دول العالم ولكن قوة الاقتصاد القطري كانت حائط صد أمام الأزمة العالمية.. ويضيف أن استخدامات الأوراق المالية ومنها الصكوك متعددة، ولعل أبرزها تمويل مشاريع الدولة كما تساهم في خلق أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمصارف القطرية تؤدي الى دعم المراكز المالية وتحقيق عوائد إضافية تساهم في زيادة أرباحها السنوية. ويضيف ان الدولة المتقدمة مثل أمريكا والدول الأوربية تصدر اوراقا مالية تضمنها تسمى "سيادية" أي بضمان الدولة نفسها وبالتالي لا تدل هذا الاصدارات علي وجود خلل اقتصادي وإنما هي سياسة نقدية تدير من خلالها الدولة السوق المصرفية. وأوضح أن اكبر دولة تصدر صكوكا وسندات هي ماليزيا رغم أنها لا تعاني من أزمة اقتصادية ولكن تلجأ إلى هذا الأسلوب للحصول على أموال رخيصة لتمويل عمليات التنمية.. ويضيف المير أن قيمة الصكوك التي أصدرها مصرف قطر المركزي ارتفعت إلى حوالي 26 مليار ريال خلال الثلاث سنوات الماضية. استقرار وتنظيم النظام المصرفي ويؤكد مصرف قطر المركزي ان من ابرز مهامه إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، والعمل في السوق المفتوح، وخصم الأوراق المالية التي تقدمها البنوك بالشروط والضوابط التي يقررها. وإصدار وإدارة أوراق الدين العام بالإضافة إلى دفع قيمتها وعوائدها وعمولاتها، بصفته وكيلا ماليا للدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع وزير المالية. ووضع النظم التي تساعد على استقرار وتنظيم النظام المصرفي وزيادة كفاءته والمشاركة في تطويره. إضافة إلى الإشراف والرقابة الفعالة على المؤسسات المالية ومكاتب التمثيل والترخيص لها، وإعداد الأسس والضوابط الخاصة بها ومراجعتها وتطويرها بصورة مستمرة. والإشراف والرقابة على صناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد ومكافحة غسل الأموال، وفقاً لما يحدده القانون أو ما تكلفه به الدولة، بجانب تنظيم إصدار الأوراق المالية ذات العائد الثابت. بجانب الإشراف والرقابة على عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإدارة واستثمار أموال واحتياطيات المصرف. وإنشاء وإدارة وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية المركزية المساعدة، مثل أنظمة المدفوعات، والمقاصة، ومراكز الائتمان، وغيرها.. بجانب إدارة وضبط سعر صرف الريال القطري مقابل عملة أو أكثر، أو حقوق السحب الخاص، أو أي ترتيبات أخرى، بما يعمل على المحافظة على القيمة الخارجية للريال القطري. كما يجوز للمصرف الدخول في اتفاقيات ثنائية أو جماعية في شأن أسعار الصرف، أو تطبيق أسعار صرف موحدة، أو الوصول إلى عملة موحدة. ووضع وتنفيذ السياسة النقدية والإعلان عنها وعن أي تغيير فيها أو على أهدافها.

حصل بنك الدوحة على شهادة الامتثال من المستوى الأول لمعايير أمن وحماية معلومات بطاقات الدفع الإلكتروني (PCI DSS) من مؤسسة "SISA" الرائدة في مجال أمن المعلومات. ويُشار إلى أن هذا هو المعيار الوحيد المخصص لأمن وحماية بيانات حاملي البطاقات، ويُصنف كواحد من المعايير الأمنية الأكثر صرامة. وتؤكد هذه الشهادة حرص بنك الدوحة على حماية بيانات ومعلومات حسابات العملاء في البيئة المصرفية. وتعدّ مؤسسة "SISA" لأمن المعلومات أكبر مؤسسة مؤهلة لتقييم المعايير الأمنية في منطقة الخليج، كما أنها من المؤسسات المعتمدة في مجال التدقيق القانوني للمدفوعات في المنطقة. وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "مع تزايد حجم الأعمال والتقدم على الصعيد التكنولوجي، فقد أصبح التحوّط ضد التهديدات الخارجية عاملاً حاسماً في تحديد الوضع الأمني للمؤسسة. وتابع: إن حصولنا على شهادة الامتثال من المستوى الأول لمعايير أمن معلومات بطاقات الدفع الإلكتروني من واحدة من أكبر المؤسسات المتخصصة في تقييم المعايير الأمنية في القطاع سوف يعزّز من مستوى ثقة كافة الجهات المتعاملة مع البنك". من جانبه، قال السيد دارشان شنتامورثي، الرئيس التنفيذي وأحد المؤسسين في مؤسسة "SISA" العالمية لأمن المعلومات: "يسعدنا منح هذه الشهادة لبنك الدوحة والذي لم يدخر جهدًا أو وقتًا لتحقيق هذا الامتثال، وإننا نتفهم مدى تقدير وإدراك البنك لأهمية حماية بيانات عملائه".

* يقدم مجموعة شاملة من الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة * رواف: استجابة سريعة لاحتياجات العملاء ونتوقع استمرار النمو بعد مرور 15 شهرًا على افتتاح فرع الخدمات المصرفية الخاصة في نايتسبريدج، أعلن بنك الريان (المملكة المتحدة) أن قطاع الخدمات المصرفية الخاصة لديه قد شهد نموًا غير مسبوقًا. ومنذ افتتاحه بشكل رسمي في 15 مايو 2015، بحضور سعادة السفير يوسف علي الخاطر، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، فتح الفرع الرائد ما يزيد على 600 حساب جديد وساعد في نمو قيمة الأعمال العقارية لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة في البنك بنحو 173%، في حين زادت قيمة التزاماته للعملاء في هذه الشريحة عن 140%. مستفيدًا من موقعه الإستراتيجي في هانز كريسنت الواقع قبال متاجر هارودز مباشرة، يوفر فرع بنك الريان في نايتسبريدج لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة خدمات مصرفية عالية الجودة وشخصية وحسب الطلب بجانب مجموعة شاملة من الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بما في ذلك تمويل العقارات السكنية والتجارية فضلًا عن الخدمات المصرفية "المباشرة". ويتم التوسع في نطاق المنتجات الذي يقدمه الفرع بشكل مستمر، وقد شهد الشهر المنقضي إطلاق خدمة صناديق الإيداع الآمن الحديثة في البنك إلى جانب خدمات الصرف الأجنبي المقدمة بلا عمولة. وبهذه المناسبة قال أحمد رواف، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الخاصة ببنك الريان (المملكة المتحدة) أن فرع نايتسبريدج، أصبح كما كنا نتوقع، محورًا هامًا يقصده عملاؤنا، وهم في الغالب في من منطقة مجلس التعاون الخليجي، لإجراء المتطلبات المصرفية خاصتهم. وفي غضون خمسة عشر شهرًا فقط منذ افتتاحه، استقبل الفرع المئات من العملاء ذوي الملاءة المالية العالية وأصبح محفزًا للنمو السريع في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة لدينا. وسيعمل الفرع على مواصلة الاستجابة السريعة للاحتياجات المتغيرة للعملاء في هذه الشريحة ونتوقع أن يشهد العام القادم نجاحًا مماثلًا". وتم افتتاح فرع نايتسبريدج بشكل رسمي العام الماضي من قبل سعادة سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة في حدث حضره مجلسي إدارة مصرف الريان وبنك الريان، بما في ذلك، رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب لمصرف الريان الدكتور حسين العبد الله، والرئيس التنفيذي للمجموعة عادل مصطفوي، ورئيس مجلس إدارة بنك الريان روبرت شارب، والرئيس التنفيذي لبنك الريان سلطان تشودري وكبير مراقبي الامتثال لدى بنك الريان كيث ليتش. ويعتبر فرع نايتسبريدج الفرع الأبرز في شبكة المكاتب والأفرع الوطنية التابعة لبنك الريان، حيث يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من الخدمات المقدمة في أفرع إيدجوار روود بلندن، ووايت شابل بلندن، وبرمنجهام، ومانشستر، وليستر، إلى جانب المكاتب الموجودة في لوتون وتوتنج وبرادفورد وبلأكبرن. وبنك الريان هو بنك إسلامي تم تأسيسه وفق مبادئ أخلاقية ودينية مستمدة من التجارة والأعمال الحرة وتقاسم المخاطر حيث يعمل العملاء والبنك معًا كشركاء نحو تحقيق الربح المتبادل. وتُحرّم هذه المبادئ على بنك الريان استثمار ودائع المدخرين في أنشطة غير أخلاقية مثل المقامرة والفن الإباحي والمضاربة ومنتجات التبغ والأسلحة وغيرها من البضائع التي لا تتماشى مع القيم الإسلامية. اكتسب النهج الشامل لبنك الريان تميزه باعتباره بديلًا أخلاقيًا للخدمات المصرفية التقليدية من خلال حملة "نقل الأموال". ويُصنَّف البنك أيضًا ضمن أفضل عشرة بنوك من مقدمي خدمات الحسابات الجارية الأخلاقية بحسب مجلة إيثيكل كونسيومر. ويعد البنك مُرخصًا من قبل هيئة التنظيم الاحترازي ويخضع للتنظيم من قبل هيئة مراقبة السلوكيات المالية وهيئة التنظيم الاحترازي كما أنه عضو في برنامج تعويضات الخدمات المالية. يعتبر بنك الريان البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال تقديم أكبر مجموعة من منتجات التجزئة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتشمل هذه المنتجات بدائل الرهن العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتمويل الإسلامي لشراء المنزل (HPP) أو خطط الشراء بقصد التأجير (BTLPP) والحسابات الجارية وحسابات الادخار. ويعتبر البنك أيضًا أول من أدخل الخدمات المصرفية الإسلامية التجارية في المملكة المتحدة، ويقدم الآن مجموعة واسعة من هذه المنتجات بما في ذلك التمويل الإسلامي للعقارات التجارية. ومن الجدير بالذكر أن العديد من منتجات البنك تبقى فريدة من نوعها في سوق الخدمات المالية للأفراد في المملكة المتحدة. والبنك مُرخص من قبل هيئة التنظيم الاحترازي ومنظم من قبل هيئة مراقبة السلوكيات المالية وهيئة التنظيم الاحترازي وعضو في برنامج تعويضات الخدمات المالية في المملكة المتحدة. تعمل الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من دون استخدام نظام الفائدة (الربا) وتقوم على مبادئ التمويل الإسلامي كالتجارة والأعمال الحرة وتقاسم المخاطر. ويضم بنك الريان إدارة متخصصة لمراقبة الامتثال للشريعة الإسلامية وفريقًا من أشهر علماء الشريعة في المصرفية الإسلامية ضمن هيئة الرقابة الشرعية الخاصة به والذين يعملون كهيئة مستقلة لضمان مطابقة كافة المنتجات والخدمات وأنواع المعاملات التي يقدمها البنك لأحكام الشريعة الإسلامية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 إلى 18 أغسطس الجاري 388 مليونا و381 ألفا و382 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومجمعات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، انخفاضاً بقيمة 43ر97 نقطة، أي ما نسبته 87ر0%، ليصل إلى 11 ألفاً و42ر116 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و095 ألفاً و494 سهماً بقيمة 160 مليوناً و760 ألفاً و20ر010 ريال نتيجة تنفيذ 3205 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار33 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 594 ملياراً و942 مليوناً و134 ألفاً و27ر927 ريال.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يونيو من العام الجاري 2016، والذي سجل 7ر46 نقطة بارتفاع قدره 0ر4 % عن شهر مايو 2016، بينما كان الانخفاض 3ر25 % عن شهر يونيو من عام 2015. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة أنشطة رئيسية، هي: نشاط التعدين ويمثل 7ر72 %، ونشاط الصناعة التحويلية ويمثل 8ر26 %، ونشاط الكهرباء والماء ويمثل 5ر0 % من الإنتاج الصناعي. وفي قطاع التعدين، حدث ارتفاع مقداره 0ر6 %، مقارنة بالشهر السابق (مايو 2016)، نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق (يونيو 2015) بنسبة 1ر30 %. أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد لوحظ ارتفاع مقداره 3ر1 % عن الشهر السابق (مايو 2016)، وقد حدث ذلك كمحصلة لارتفاع أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 7ر8 %، ومجموعة العصائر بنسبة 1ر7 %، ومنتجات تكرير البترول بنسبة 4ر2 بالمائة، ومنتجات الحبوب بنسبة 7ر0 %، ومجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 4ر0 %، بينما كان الانخفاض في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 5ر3 %، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 4ر2 %، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0ر1 بالمائة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 4ر0 %، ومنتجات الألبان بنسبة 3ر0 %، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض مقداره 4ر15 % بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يونيو 2015)، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 4ر19%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 0ر16 %، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 7ر14 %، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 9ر5 %، ومجموعة الحبوب بنسبة 4ر0%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 8ر2 %. وحدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة 1ر9 %، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 5ر6 %، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 3ر2 %، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 9ر0 %، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ انخفاض قدره 0ر5 % مقارنة بالشهر السابق (مايو 2016)، وهو ناتج عن الانخفاض في فرعي القطاع بمعدل 5ر6 % في مجموعة الكهرباء، وبمعدل 8ر2 % في مجموعة الماء، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يونيو 2015) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 6ر5 %، وهو ناتج عن انخفاض مجموعتي الماء بنسبة 1ر6 %، والكهرباء بنسبة 2ر5%.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات لكزس طراز CT 200h موديلات 2010 – 2011 وذلك لاحتمالية وجود خلل في الوسائد الهوائية الجانبية. يأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

* راشد المري: تطوير البنية التحتية لأنظمة الاتصال وتسهيل العمليات البحرية أعلنت "ناقلات" الشركة القطرية الرائدة في مجال نقل الغاز الطبيعي المُسال عن إبرامها عقداً مع شركة "إي إم سي" والمندرجة تحت مجموعة "جلوبل انترتينمنت" وذلك لتوفير خدمات أنظمة الاتصال بالأقمار الصناعية للسفن التابعة لأسطول الشركة من ناقلات الغاز الطبيعي المسال وناقلات غاز البترول المسال. وبموجب هذا العقد، توفر شركة "جلوبل انترتينمنت" أنظمة الاتصال بالأقمار الصناعية على شبكة "ك يو باند" العالمية لتوفير خدمات الإنترنت ونقل البيانات والاتصالات للسفن والطاقم البحري، وقد تم مؤخراً الانتهاء من تركيب هذه الأنظمة الجديدة على متن ثماني سفن تابعة لناقلات مما يساهم في ضمان توافر الاتصال المستمر لشبكة الانترنت خلال إبحار هذه السفن في الممرات البحرية حول العالم ، وتشمل حزمة أنظمة الاتصال على شبكة "ك يو باند" وهو نظام عالي الجودة لنقل الصوت لشبكة الشركة ما من شأنه المساهمة في خفض تكاليف المكالمات الصوتية وتوفير الإتصال بشبكة الإنترنت مما يسمح لطاقم السفينة بالتواصل الدائم مع عائلاتهم. وقد صرح السيد راشد حمد المري مدير الشؤون الإدارية في شركة ناقلات قائلًا: " نحن سعداء بتوقيع هذه الإتفاقية والتي ستساهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية لأنظمة الاتصال وتسهيل العمليات البحرية لشركة ناقلات. وبصفتنا الشركة المالكة لأكبر أسطول في العالم لنقل الغاز الطبيعي المسال، نرى أن عملية استمرارية الاتصال على متن سفن الشركة في البحر هي إحدى الركائز الأساسية لعمليات الشركة العالمية. وتابع: تقنية الاتصال عن طريق الأقمار الصناعية تساعد في القدرة على ضمان توافر المعلومات المتاحة في الوقت المناسب وبشكل دائم ومستمر مما يقلل ويساهم في تخفيض نفقات عمليات الاتصال بالإضافة إلى ضمان تواصل الطاقم البحري للسفن مع اسرهم اثناء الرحلات البحرية ". وفي هذا الصدد، صرح السيد جيلس جيلسون – رئيس وحدة أعمال النقل البحري التجاري في شركة "إي إم سي" - قائلًا: “نفخر باختيار شركة ناقلات لنا كمنفذ لهذا المشروع، يعد أسطول الشركة من ناقلات الغاز الطبيعي المسال وناقلات غاز البترول المسال الحديثة سفنا متخصصة تستخدم تقنيات متطورة مما يتطلب توفير أعلى مستوى من الاتصال المستمر عبر الأقمار الصناعية وهذا بدوره يساهم في عمليات إدارة السفن وتوفير الاتصال للطاقم البحري أيضاً". وأضاف "إن مانوفره من تغطية عالمية وبنية تحتية للشبكة مع حزمة التقنيات المبتكرة يوفر قيمة لا مثيل لها لتمكين عملائنا، بما في ذلك شركة ناقلات، من الانتفاع من التقنيات الحديثة الخاصة بالخدمات الصوتية والإنترنت والبيانات عالية السرعة". وأوضح أن ناقلات هي شركة قطرية لنقل الغاز الطبيعي المسال وتشكل حلقة نقل مهمة ورئيسية في سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالغاز الطبيعي المسال بدولة قطر ويعتبر أسطولها الذي يتألف من 63 سفينة أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم كما تدير الشركة وتشغل 4 سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال. وتضطلع الشركة بإدارة وتشغيل أنشطة حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن في مدينة راس لفان الصناعية من خلال مشاريعها المشتركة الاستراتيجية وهي شركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة" وشركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر". ومن ناحية أخرى، تتولى شركة ناقلات توفير الخدمات البحرية الكاملة للسفن العاملة في المياه الإقليمية القطرية. وجلوبل ايجل انترتينمنت (NASDAQ: ENT) هي الشركة الرائدة في مجال الساتالايت ووسائل الإعلام العالمية عبر الجو والبحر والأرض. بدعم من التقنيات الخاصة وأنواع التكنولوجيا العالية، GEE تقدم مجموعة متكاملة من محتوى الوسائط الغنية وحلول الاتصال السلس التي تغطي الكرة الأرضية. مع ما يقرب من 1500 موظف وحوالي 50 مكتبا في ست قارات، GEE توفر الخدمة المتميزة والدعم السريع لقاعدة متنوعة من العملاء في جميع أنحاء العالم.

يفتتح المقهى القطري "فوج كافية" فرعه الجديد الأسبوع المقبل في مقر شركة شل قطر، والذي يأتي في إطار مبادرة "فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة" وهي شراكة بين بنك قطر للتنمية وشل قطر. وقد فاز "فوج كافية" بفرصة الكافتيريا وتوفير خدمات الطعام لأكثر من 700 موظف في مقر شركة شل قطر بالإضافة إلى خدمات الضيافة لفعاليات شل قطر ومناسباتها المختلفة، وذلك ضمن إستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية. جدير بالذكر أن مقهى فوج مملوك بالكامل لشركاء قطريين، والفرع الرئيسي للمقهى في شارع حمد الكبير ويقدم أطعمة عالمية بلمسة قطرية. تتيح مبادرة "فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة" للشركات القطرية فرصة الانضمام إلى منظومة موردي شل قطر. وفي العام الماضي، فازت ست شركات بعقود شراكة مع شل قطر، وهو أكبر عدد من العقود في تاريخ المبادرة التي انطلقت قبل ثلاث سنوات. وبهذه المناسبة قال السيد إبراهيم محمد العمادي رئيس مجلس إدارة فوج كافيه إن "هذا التعاون مع شل قطر هو أولى صور تعاوننا مع شركات أخرى، وسنحرص على تقديم المزيد في المستقبل. فالمقهى الجديد يستوفي جميع المعايير الدولية لشركة شل، وسنطبق هذه المعايير على فروعنا الأخرى في الدوحة في المستقبل". من جهته قال السيد بدر الكواري، مدير إدارة دعم توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية، أن نجاح الشركات الستة دليل على قدرة الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة على تطبيق المعايير الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يشجع الشركات الدولية الأخرى الكبيرة في قطر على أن تحذو حذو شركة شل قطر وتتيح فرصًا مشابهة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر". ومن ناحيته صرح السيد السيد محمد أبو جبارة، مدير المسؤولية الاجتماعية بشركة شل قطر، قائلًا: "تولي شركة شل قطر ثقة كبيرة بالشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أعلى المعايير، وسنظل ملتزمين بدعم هذه الشركات للمساهمة في ازدهار القطاع الخاص في دولة قطر". وبجانب شركة فوج كافيه، تقدم شركة إنسبكشن تكنولوجي للاستشارات والخدمات التقنية خدمات التفتيش على اللحام في مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، بينما تدير شركة سوشيال ميديا سولوشنس منصات التواصل الاجتماعي لشركة شل قطر. وفازت ثلاث شركات أخرى صغيرة ومتوسطة بعقود أعمال مع شل قطر هي شركة كوبر أند تورنر التي فازت بعقد تصنيع البراغي المسننة من الطرفين، وشركة مركز الطباعة الرقمية التي تقوم بتصنيع لوحات الأمن والسلامة الكهربائية، وشركة الخليج العالمية للتجارة - تشب فير التي فازت بعقد تصنيع وصيانة طفايات الحريق. تسير مبادرة "فرص الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة" السنوية التي أطلقتها شل قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية بخطى واثقة من نجاح لآخر، وتشهد نموًا مطردًا من عام لآخر. حيث شهد العام الرابع للمبادرة حضور أكثر من ٢٥٠ رائد أعمال للورشة التي أقيمت في مايو هذا العام، لعرض ستة فرص أعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة إجمالية تصل إلى ٧٠ مليون ريال قطري، على أن يتم ترسية مناقصات تلك الفرص في ديسمبر من هذا العام.

أقامت وزارة المواصلات والاتصالات لقاء تعريفي مع موظفي هيئة الأشغال العامة "أشغال"، المحولين إلى الوزارة، تطبيقا للقرار الأميري رقم "8" لسنة 2016 الخاص بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات، وسيباشر الموظفين عملهم على كادر الوزارة بدءًا من 1 سبتمبر المقبل في إدارة أصول الطرق، وإدارة هندسة المرور وسلامة الطرق. وخلال اللقاء رحب السيد حسن الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات، بالموظفين وتمنى لهم التوفيق والسداد في كافة المهام الوظيفية التي ستسند لهم في ظل ما تقوم به الوزارة من خطط لتطوير قطاع النقل والمواصلات، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة، ليصبحا الركيزة الأساسية التي تدعم مسيرة التطور الاقتصادي والتجاري والصناعي للوصول إلى الهدف الأسمى وهو التنمية الشاملة وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. كما تم الرد على كافة الاستفسارات التي طرحها الموظفين من قبل السيدة زينب أشكناني مدير إدارة الموارد البشرية، والسيد راشد طالب النابت مدير إدارة تخطيط النقل البري. وتجدر الإشارة أن إدارة أصول الطرق تختص باقتراح مشروعات الطرق بالدولة وفق خطط التنمية المعتمدة وأولويات التنفيذ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. والمشاركة في وضع اشتراطات الجودة والسلامة لمشروعات الطرق المقترحة. ومتابعة تنفيذ مشاريع الطرق وفق الجداول الزمنية المحددة للإنجاز، واتخاذ ما يلزم بشأنها. واستلام أصول الطرق من هيئة الأشغال العامة بعد تنفيذ المشروع من قبل المقاول وانتهاء الفترة المحددة للصيانة. والكشف الدوري المستمر عن العيوب التي تطرأ على الطرق وتقرير الحاجة إلى صيانتها. وتلقي شكاوى الجمهور بشأن الطرق، والعمل على إزالة أسباب الشكوى. والتنسيق مع هيئة الأشغال العامة بشأن تنفيذ أعمال صيانة الطرق. كما تختص إدارة هندسة مرور وسلامة الطرق بإعداد الدراسات المتعلقة بحركة المرور والاختناقات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور بوزارة الداخلية. وإعداد الدراسات وتحليل البيانات بشأن الحوادث المرورية وتحديد مسبباتها واقتراح الحلول المناسبة. واقتراح إجراءات السلامة على الطرق بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات سلامة الطرق وتقليل الحوادث. وإدارة نظم التحكم المروري والإشارات المرورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

زيادة الطلب على أجهزة التكييف حتى 2021 قالت المؤسسة الدولية للبحوث والتسويق (ريسيرش آند ماركتس)، ومقرها دبلن إن سوق أجهزة التكييف في قطر سيشهد انتعاشا متواصلا حتى حلول العام 2021 مدفوعا بزيادة الطلب بفعل استضافة الدوحة لمونديال العام 2022، وعنونت الهيئة الدولية للتسويق والبحوث تقريرها (سوق أجهزة التكييف في قطر الفرص وتوقعات المنافسه 2011 -2021). ويتضمن التقرير أنواع أجهزة التكيييف المختلفة (سبليت-شباك)، كما يشمل نوع المستهلك أيضا، سواء كان تجاريا أم سكنيا. ويتوقع تقرير الهيئة الدولية للبحوث والتسويق (ريسيرش آند ماركتس)، أن ينمو الطلب على أجهزة التكييف في قطر بمعدل نمو سنوي يصل إلى 12% في الفترة ما بين العامين 2016 و 2021. ويشير التقرير أيضا إلى أن النمو في الطلب على أجهزة التكييف يبدو مدفوعا بالزيادة الواسعة النطاق في مشروعات البنية التحتية التي تشهدها قطر استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في الدوحة العام 2022. والتي تركز على استخدام الأجهزة التي توفر الطاقة وصديقة للبيئة. ومن حيث تصنيف أنواع أجهزة التكييف، يشير التقرير إلى أن أجهزة التكييف من نوع (سبليت) هي التي حققت أكبر العائدات في سوق أجهزة التكييف في قطر خلال العام 2015، وفي معرض تعديد الأسباب التي تؤدي إلى الرواج الكبير في هذا النوع من أجهزة التكييف، يقول التقرير إنها تتضمن الزيادة في عدد السكان وطرح تقنيات جديدة في مجال التكييف توفر كثيرا في الطاقة، وطرح تصميمات مبتكرة لأجهزة التكييف، إضافة إلى الزيادة في عدد القادمين إلى قطر خاصة من الطبقة الوسطى. ويشير التقرير إلى تأثير الزيادة في تنفيذ المشروعات التجارية والسكنية في ظل مبادرات حكومية تحظر مبيعات وإستيراد أجهزة التكييف غير الفعالة وغير الصديقة للبيئة التي تهدر الطاقة وتؤكد على ضرورة استخدام أجهزة التكييف المرشدة بما يضمن سلامة البيئة، وهو مازاد من الطلب على تلك الأجهزة الموفرة للطاقة والنظيفة. ويتحدث التقرير عن الزيادة الكبيرة في عمليات الإنشاء سواء للمباني التجارية أو تلك السكنية أو للفنادق، خاصة في الدوحة ومناطق أم صلال والريان وكيف تدفع تلك المشروعات بزيادة الطلب على أجهزة التكييف ويتوقع أن تواصل معدلات النمو المتوقعة في مشاريع البنية التحتية التجارية والسكنية في قطر دفعها لمزيد من الطلب على أجهزة التكييف حتى حلول العام 2021. وكان الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة، قد أكد مؤخرا على أن قطر تعتبر الدولة الثالثة بعد السعودية والإمارات استخداما لأجهزة التكييف المرشدة للطاقة، موضحا أنه يتم تنظيم عملية استيراد هذه المكيفات اعتبارا من 1/7، بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ووزارة الاقتصاد والتجارة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضاً بقيمة 65ر83 نقطة، أي ما نسبته 74ر0%، ليصل إلى 11 ألفاً و85ر213 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و192 ألفاً و202 سهم بقيمة 204 ملايين و800 ألفاً و81ر647 ريال نتيجة تنفيذ 3710 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 598 ملياراً و957 مليوناً و177 ألفاً و65ر477 ريال.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر حقق فائضاً مقداره 20.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2016، مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الثاني من عام 2015 الذي بلغ 43.7 مليار ريال. وأشارت الوزارة، وفقاً للنشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر- الربع الثاني من عام 2016، الصادرة اليوم، الإثنين، إلى أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية ( بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير )، بلغ خلال الربع الثاني من عام 2016 ما قيمته 49.4 مليار ريال، بانخفاض قدره 23.7 مليار ريال، 32.4 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2015 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 73.1 مليار ريال. وأوضحت أن السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثاني من عام 2016 ( مقارنة بالربع الثاني من عام 2015) يرجع إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 21.3 مليار ريال، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.8 مليار ريال، والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 0.6 مليار ريال. وأضافت النشرة أن قيمة الواردات القطرية بلغت خلال الربع الثاني من عام 2016 ما قيمته 28.8 مليار ريال بانخفاض قدره 0.5 مليار ريال ، 1.7 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2015 الذي بلغ 29.3 مليار ريال. وأعادت السبب الرئيسي لانخفاض إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى انخفاض الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.4 مليار ريال والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 0.3 مليار ريال، كما شهدت الواردات ارتفاعا في المصنوعات المتنوعة بقيمة 1.2 مليار ريال والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة ارتفاعا بقيمة 0.2 مليار ريال. ولفتت إلى أن الدول الآسيوية استأثرت بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثاني من عام 2016، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل 70.8 في المائة و30.7 في المائة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.8 في المائة و30.7 في المائة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 9.8 في المائة و17.4 في المائة على التوالي. يذكر أن النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر تتضمن بيانات ربعية عن الواردات، والصادرات، والسلع المعاد تصديرها، والميزان التجاري، وتعرض تفاصيل إحصاءات التجارة الخارجية حسب السلع والدول الشريكة، كما تقدم الاحصاءات الربعية للتغيرات. وتمثل هذه البيانات أحد أهم مصادر المعلومات عن نمط ومسار النشاط الاقتصادي في الدولة. وتكمن أهميتها باعتبارها أداة محورية لقياس التغير في رصيد الموارد المادية للدولة نتيجة لحركة البضائع داخل وخارج قطر. كما تعد بيانات التجارة السلعية أحد المدخلات الرئيسية المستخدمة في احتساب ميزان المدفوعات والحسابات الوطنية، وتشكل مرجعا هاما لصانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى أهميتها في دعم القرارات والسياسات، حيث تستخدم الحكومات بيانات التجارة الخارجية لدعم التفاوض على اتفاقيات التجارة الدولية.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة عن باقة أولية متنوعة من العروض الترفيهية والفعاليات التي من المقرر أن تقام ضمن احتفالات عيد الأضحى في قطر، وتستمر أسبوعاً كاملاً أثناء الشهر المقبل. وتنطلق الاحتفالات في اليوم الأول من أيام العيد تحت شعار "التقط الفرح"، تتخللها مجموعة من الفنون التي تجمع بين الترفيه والتشويق والتسلية وتغطي شتى أنحاء قطر، بما في ذلك المؤسسات الرياضية ومراكز التسوق ومعالم الجذب الثقافي ومركز قطر الوطني للمؤتمرات. وقال السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، وفقا لبيان صادر عن الهيئة اليوم، إن هذه الاحتفالات السنوية تأتي ضمن إستراتيجية قطر الرامية إلى تطوير عروضها السياحية وتنويعها عبر التعاون مع القطاع الخاص. وأكد أن احتفالات عيد الأضحى المبارك التي تنطلق من حالة الزخم التي أوجدتها الهيئة العامة للسياحة على مدى الأشهر الماضية من خلال احتفالات عيد الفطر المبارك ومهرجان صيف قطر 2016، هي احتفالات من شأنها أن تسهم في تنشيط قطاعي الضيافة والتجزئة خلال فترة معروفة بأنها تقع عادة خارج موسم الذروة السياحية. وأوضحت الهيئة العامة للسياحة ،وفقا للبيان، أنه إثر التعاون الناجح بين الهيئة وبين قناة براعم للأطفال في مهرجان قطر العالمي للأغذية، فإن احتفالات عيد الأضحى هذا العام ستشهد عرض المسرحية الجديدة لدى براعم وهي "فافا ينقذ الغابة" على مسرح مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتدور أحداث المسرحية حول مغامرات فافا وأصدقائه الأربعة الذين يحاولون إعادة تشجير غابتهم بعد التدمير الذي أصابها بعد قطع أشجارها وتعرضها لعاصفة قوية. وتباع التذاكر حالياً في متجر فيرجن ميجاستور بأسعار تبدأ من 150 ريالاً. وستواصل الهيئة أيضا العمل مع شركائها في مطار حمد الدولي ومنفذ أبو سمرة الحدودي وذلك لنشر فرحة العيد وبهجته بين الزوار الذين يصلون إلى قطر في هذه المناسبات، وذلك عبر تقديم ما يعرف بالعيدية للزوار وتزويدهم بكتيبات تتضمن المعلومات اللازمة عن احتفالات عيد الأضحى وفعالياته وأماكنها. ومن المتوقع أن يقدم المهرجان مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية اليومية التي تناسب العائلات والتي ستقام بالتناوب في مراكز التسوق مثل: مجمع حياة بلازا، وسيتي سنتر الدوحة، ومجمع إزدان مول، ومجمع لاجونا، ومجمع الخور، ودار السلام في الفترة من الساعة 4 عصرا وحتي 10 مساء. كما سيقدم كل مركز تسوق مشارك عروضا حصرية حية بما في ذلك طرزان (سيتي سنتر الدوحة)، الجميلة والوحش (مجمع دار السلام)، الأطفال الخارقون (مجمع الخور) وألفين وشيبمانكس (مجمع إزدان)، وقراصنة الكاريبي (مجمع لاجونا) والبحار سندباد باللغة العربية (حياة بلازا). وحثت الهيئة العامة للسياحة جميع المشاركين في "التقاط الفرح" على مشاركة تجاربهم وذكرياتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة باستخدام الوسمين التاليين: #العيد_في_قطر و #التقط_الفرح.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها استدعت بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات، دراجة سوزوكي طراز LT-A400 موديلات 2015، وذلك لوجود خلل في صوفة عمود الدوران (عمود الشفت) قد يؤدي إلى تسريب الزيت. وقالت الوزارة في بيان إن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من قبلها للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

18 محطة فرعية بقيمة 518.4 مليون دولار تساهم في تحقيق الأمن المائي والكهربائي العمل على إعداد العطاءات لاختيار الجهة المنفذة وتحديد موقع المحطة علمت "الشرق" أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" تعمل حاليا على خطط لإنشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وذلك لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية والمياه وتعزيز مسيرة التنمية ومواكبة الطلب المتزايد على هذين العنصرين الإستراتيجيين في النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة وتخطيطها السليم لحاضر ومستقبل الأجيال. ووفق معلومات "الشرق" فإنه يجري الآن العمل على إعداد العطاءات لاختيار الجهة المنفذة وتحديد موقع المحطة، حيث سيتم طرح مناقصة إنشاء المحطة في 2018، والتي ستساهم في زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية من الكهرباء وتعزيز المخزون الإستراتيجي للمياه تحقيقا للأمن المائي المنشود، وذلك بدرجة عالية من الكفاءة والجودة بما يتماشى مع الطلب المتنامي نتيجة لزيادة عدد السكان وحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في الدولة سواء المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، أو المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030. وتشير المعطيات إلى أن الطاقة الاستيعابية للمحطة الجديدة لن تكون أقل من محطة أم الحول التي تعتبر واحدة من أكبر محطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء و 136 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميًا، وبتكلفة 11 مليار ريال. ويأتي إنشاء المحطة الجديدة بعد اكتمال إنجاز محطة أم الحول والتي ستعمل بكامل طاقتها الإنتاجية في الربع الثاني من عام 2018، وهي المحطة التي ستوفر 25 % من احتياجات الدولة بالكامل من الكهرباء و30 % من احتياجات المياه، ورغم أن دولة قطر تعتبر في الوقت الحالي من الدول القلائل على المستوى العالمي التي لديها فائض في إنتاج الكهرباء والماء. إلا أن التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد في مختلف القطاعات، يزيد من الطلب على الكهرباء والمياه، وبالتالي فإن مشروع المحطة الجديدة سيحدث نقلة نوعية في القدرة الإنتاجية للمياه والكهرباء بالدولة كما ونوعا، مما سيساهم في تحقيق الأمن المائي والكهربائي، ويمكن من الاستجابة لمتطلبات التنمية، بما يعزز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما ستساهم المحطة الجديدة في فتح فرص وآفاق واعدة أمام القطاع الخاص القطري لتنمية أعماله ومراكمة المزيد من الخبرات في تنفيذ المشاريع العملاقة. على صعيد آخر، قالت شركة "سيمنس" الألمانية إنها تعتزم العمل على إنشاء 18 محطة فرعية ضمن طلبيات جديدة تلقتها من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" بقيمة 470 مليون يورو (518.4 مليون دولار)، في إطار المشروع الوطني لتوسعة شبكة توزيع الكهرباء لدى الدولة وتسليمها جاهزة للتشغيل خلال العام 2017، وذلك بهدف تعزيز إمدادات الطاقة، ودعم قدرة قطر على تلبية الطلب المحلي المتنامي على الكهرباء.

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للدراجات الهوائية، الدوحة 2016 عن توقيع عقد شراكة مع الخطوط الجوية القطرية، الناقلة الوطنية لدولة قطر، لتكون بذلك (الناقل الرسمي) لبطولة العالم للدراجات الهوائية على الطرق والتي ستقام فعالياتها على ساحل الخليج العربي في اللؤلؤة قطر من 9 إلى 16 أكتوبر القادم . وسيشارك أكثر من ألف متسابق من 75 دولة وبحضور أكثر من 40 ألف مشجع ومتابعة الملايين حول العالم. ومنذ بدء البطولة السنوية في عام 1921، ستكون قطر أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي. وبصفتها شريك الطيران الرسمي للبطولة، ستقوم الخطوط الجوية القطرية بنقل المتسابقين من مختلف أرجاء العالم إلى الدوحة، بينما ستتولى القطرية للشحن الجوي نقل المعدات والدراجات والأمتعة الخاصة بالمتسابقين. وتسيير الخطوط الجوية القطرية رحلاتها ضمن شبكة وجهات واسعة تصل إلى أكثر من 150 وجهة للسياحة أو الأعمال في 6 قارات انطلاقاً من مقر عملياتها في مطار حمد الدولي بالدوحة. وتعتبر بطولة العالم للدراجات الهوائية- الدوحة 2016 حدثاً رياضياً عالمياً آخراً يعزز مكانة قطر القوية على الساحة العالمية باعتبارها وجهة دولية لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى ويبرز كذلك أهمية الرياضة في تعزيز الروابط بين الدول والشعوب وتشجيع نمط الحياة الصحي والنشط. وتفتخر الخطوط الجوية القطرية بدعم هذه الرؤية من خلال رعاية الأحداث الرياضية المحلية والدولية التي تساعد في تعزيز صورة قطر كراع رئيسي للرياضة في العالم. وقال سعادة الشيخ خالد بن علي آل ثاني، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للدراجات على الطرق ،في تصريح له اليوم،: "إنه لمن دواعي سعادتنا أن نعلن عن اختيار الخطوط الجوية القطرية الناقل الرسمي لبطولة العالم والتي ستقام في الدوحة اعتبارا من 9 أكتوبر 2016، وسوف نحظى بمشاركة الآلاف من المشجعين وراكبي الدراجات ، والمسؤولين الرياضيين ، الذين سيحلون ضيوفاً على الدوحة لحضور هذه البطولة الدولية الهامة ، مما يجعل من الخطوط القطرية الشريك المثالي لجلب العالم إلى الدوحة" . وأضاف رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن هذا الحدث العالمي سيدور على عدد من المعالم الرئيسية في جميع أنحاء قطر، بما في ذلك المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر، ومدينة لوسيل، وفي القلب من هذه المعالم يأتي مشروع اللؤلؤة-قطر. "ونحن على ثقة من التزام شركائنا ، حيث أن هذه البطولة تضع الدوحة في دائرة الضوء في عالم رياضة الدراجات ". ومن جانبه، قال السيد إيهاب أمين نائب أول الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدول الخليج العربي والشام و إيران والعراق واليمن وأفريقيا وشبه القارة الهندية في الخطوط الجوية القطرية إن بطولة العالم للدراجات الهوائية تعتبر محطة مهمة لدولة قطر، وتفتخر الخطوط الجوية القطرية بأن تكون شريك الطيران الرسمي لهذه البطولة العالمية الشهيرة التي تستضيفها قطر لأول مرة في الشرق الأوسط. وأضاف أن هذه الشراكة تعكس التزام الناقلة القطرية بالاستثمار في المجتمعات التي تعمل فيها من خلال رعاية الفعاليات الرياضية والثقافية والتعليمية. وفيما تتميز قطر بالعديد من المرافق الرياضية العالمية المستوى وبالتاريخ الغني والضيافة الأصيلة، نتطلع إلى الترحيب بآلاف المتسابقين والمشاركين والجماهير من مختلف أرجاء العالم في الدوحة لقضاء تجربة لا تنسى. وتعتبر الخطوط الجوية القطرية واحدة من الشركات العالمية الرائدة في رعاية الأحداث الرياضية الدولية، حيث تقدم الرعاية للعديد من الأحداث الرياضية والفرق حول العالم من ضمنها نادي برشلونة لكرة القدم ونادي الأهلي السعودي لكرة القدم وبطولة التنس الدولية 2015، وكذلك بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس 2016 التي تعد ضمن بطولات الاتحاد الدولي للتنس.

أعلن البنك التجاري عن أسماء الفائزين في حملة أجهزة الصراف الآلي والتي استمرت من شهر يونيو وحتى شهر يوليو من هذا العام. وعملت الحملة التي أطلقها البنك التجاري على تشجيع العملاء على استخدام أجهزة الصراف الآلي الخاصة به، كوسيلة آمنة وسهلة لسحب النقود وللحصول على العديد من الخدمات المصرفية الأخرى مثل الإيداع النقدي وإجراء الحوالات المالية وسداد الفواتير. ويوفّر البنك التجاري لعملائه الكرام شبكة إستراتيجية تضم 174 جهاز صراف آليا في أنحاء قطر، متاحة في مواقع متميزة يسهل الوصول إليها، تتضمن المجمعات التجارية ومحطات الوقود، توفر العديد من الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء براحة وأمان، وقد تم تصنيفها مؤخرا كأفضل قناة خدمات مصرفية يقدمها البنك من خلال استبيان أجري لاستطلاع آراء العملاء ومدى رضاهم. ولقد تأهّل العملاء الذين استخدموا أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنك التجاري فقط خلال فترة الحملة لدخول السحب على الجوائز تلقائيا، وفاز عشرة عملاء بجائزة استرداد الأموال وبحد أقصى مبلغ 2.000 ريال قطري لكل منهم، خلال سحب أجري بحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة. والبنك التجاري مستمر في توفير أفضل تجربة خدمة عملاء مرنة، ومريحة، ومجزية، لخدمتهم ولتلبية كافة احتياجتهم. إن مجموعة الخدمات المصرفية المتعدّدة، والمريحة، والآمنة التي توفرها أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبنك، تطورت ولم تعد تقتصر على عمليات السحب النقدي فقط، وأصبحت تغني العملاء عن زيارة أفرع البنك. ويمتلك البنك التجاري مجموع أصول بقيمة 127 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2016. وبصفته بنكا تجاريا، فإنه يقدم خدمات مصرفية شاملة، تتضمن مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات الاستثمارية، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك 31 فرعًا يقدم خدمات كاملة و 174 جهاز صراف آليا في دولة قطر. ويُعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 3.5 مليار ريال عماني كما في 30 يونيو 2016 ولدى البنك 60 فرعًا تقليديا و 6 أفرع إسلامية في سلطنة عمان وفرع واحد في كل من مصر وأبو ظبي ودبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 22.5 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2016 ويقوم بتشغيل 25 فرعًا في الإمارات العربية المتحدة. ونظرًا للنجاح المستدام الذي تشهده إستراتيجية التوسّع لدى البنك، أعلن البنك التجاري في يوليو 2013 عن استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك ("ايه بنك") في تركيا. يتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هي A+ من فيتش و A2 من موديز و+ BBB من ستاندرد أند بورز. إن البنك مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك، فإن سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في ديسمبر 2010 والمدرجة في بورصة سيكس السويسرية هي أول سندات عامة يتم إصدارها من قبل بنك قطري في سويسرا. وتعد أحدث إصدارات البنك للسندات العامة في بورصة أيرلندا وذلك في يونيو 2014 ويونيو 2016.

المؤشر ينخفض22.9 نقطة بضغط من قطاع البنوك الدرويش: المحافظ والأفراد يحتفظون بالأسهم حالياً أبو حليقة: التداول بالهامش من استحقاقات الترقية في "فوتسي" أنهى المؤشر العام لبورصة قطر أولى جلسات الأسبوع اليوم، متراجعاً 0.2% بإقفاله عند مستوى 11297.5 نقطة، خاسراً نحو 22.89 نقطة، بضغط من تراجع قطاع البنوك. وسمى مستثمرون ومحللون ماليون انخفاض المؤشر العام بأنه عملية تصحيحية السوق بحاجة إليها من أجل التهدئة بعد الارتفاعات السابقة، كاستراحة محارب لتجميع قوة المؤشر تمهيدا لمواصلة الصعود القوي. وقالوا إن المؤشر سيلتقي بعدد من المحفزات الداعمة له خلال الفترة القليلة المقبلة في مقدمتها الترقية المرتقبة لبورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، والتي يبلغ حجم استثمارها المعلن مليار دولار، إلى جانب الأرباح الجيدة نصف السنوية للشركات. وأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش على هدوء السوق، في انتظار محفزات مرتقبة تدفع بالمؤشر العام إلى مواصلة صعوده السبق، وقال إن المستثمرين من محافظ وأفراد يحتفظون بأسهم دون تنفيذ عمليات بيع أو شراء، مقارنة بالفترة السابقة، وقال إن المحافظ الأجنبية استفادت من الصعود السابق ونفذت عمليات شراء واسعة مقابل عمليات بيع كبيرة من قبل الأفراد والمحافظ المحلية. ولكنه أكد أن المؤشر العام في طريقة لتصحيح وضعه بعد عملية الهدوء التي شهدها السوق، والتي تعد مسألة مطلوبة لالتقاط الأنفاس تمهيدا لرحلة قادمة من الحركة والنشاط. وقال إنه يتوقع أن يحقق المؤشر العام مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عملية الترقية المرتقبة لبورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، واستنادا إلى النتائج الجيدة التي حققتها الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري. خطوة تصحيحية وقلل المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم، ووصفه بأنه عملية تصحيحية مطلوبة وليس انخفاضا، وقال إن السوق بحاجة إلى عملية تهدئة بعد الارتفاعات السابقة، تكون استراحة محارب ليعود بعدها المؤشر لمواصلة صعوده القوي. وأشار أبو حليقة إلى ضعف السيولة في السوق، وقلة الكميات المتداولة من الأسهم وعزا السبب إلى استمساك المستثمرين بالأسهم التي بحوزتهم وعدم الرغبة في التفريط بها في الوقت الحاضر آملا في أسعار أفضل، وأضاف أن الانخفاض الطفيف في أسعار النفط قد أثر هو الآخر على الأسواق الخارجية مما خلق نوعا من التذبذب لدى المستثمرين. وشدد أبو حليقة على نصحه، خاصة لصغار المستثمرين التزام الهدوء وعدم الهلع، وانتظار جلسات مع بعد بداية الأسبوع، حيث ينتظر أن تنتظم حركة المؤشر العام. وتابع أبو حليقة بأن المحفزات التي تقود المؤشر العام لمواصلة صعوده مازالت موجودة بالسوق، حيث تبقت أيام قلائل لإتمام عملية الترقية لبورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وهي حافز ودافع قوي لبورصة قطر وتأكيد على استقرارها وتماسكها. وقال إن الدفعة الأولى ستبدأ بأقوى عشر شركات، ويبلغ حجم الاستثمار المعلن لهذه الترقية من قبل إدارة مؤشر "فوتسي" في وقت سابق مليار دولار تدفع على دفعتين، الأولى في بداية سبتمبر المقبل والثانية في مارس من العام المقبل. وشدد أبو حليقة على التأثير الإيجابي لنتائج الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي، وقال إنها ستحقق أرباحا جيدة للمساهمين. المحافظ الأجنبية والخليجية وحول أداء المحافظ الخليجية والأجنبية، أوضح أنها في مرحلة التقاط الأنفاس هي الأخرى، ووصفها بأنها مرحلة مؤقتة ستعود بها تلك المحافظ للسوق بقوة لمواصلة عملية الشراء، تمهيدا للمكاسب المتوقعة، خاصة بعد عملية ترقية البورصة في مؤشر"فوتسي". التداول بالهامش وفيما يختص بقرار إدارة البورصة الرامي إلى تنفيذ عملية التداول بالهامش، أكد أبو حليقة أن كل التوقعات تشير إلى تطبيقها قريبا، نسبة لأنها واحدة من استحقاقات الترقية في مؤشر "فوتسي". المؤشر يستهل على انخفاض سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بمقدار22.89 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى11297.50 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 3.2 ملايين سهما بمقدار96.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2414 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 37.03 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 18.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار3.59 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى4.3 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار7.5 نقطة، أي ما نسبته0.2% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 603.9 مليارريال. ارتفاع صباحي وكان المؤشر العام للبورصة قد ارتفع في مستهل جلسة اليوم 0.13% صعوداً إلى مستوى 11335.05 نقطة، رابحاً أكثر من 14 نقطة. وتقلصت السيولة 63.6% إلى 96.5 مليون ريال مقابل 264.88 مليون ريال بجلسة الخميس، كما تراجعت الكميات 52% إلى 3.2 مليون سهم، مقابل 6.67 مليون سهم بالجلسة السابقة. وشهدت جلسة اليوم أيضا، تراجع 5 قطاعات يتصدرها التأمين بانخفاض نسبته 1.24%، متأثراً بهبوط سهمي "الدوحة للتأمين" و"قطر للتأمين" بنسب 3.67% و1.42% على الترتيب. كما تراجع قطاع الاتصالات 0.81%، ثم قطاع البنوك بنحو 0.61%، متأثراً بتراجع أسهم "الخليج التجاري"، و"التجاري القطري" و"مصرف الريان" و"بنك قطر الدولي"، بنسب 4.2%، و1.33%، و1%، و0.88% على الترتيب. في المقابل، ارتفعت مؤشرات قطاعين فقط بنهاية يتصدرها العقارات بنحو 0.76%، مدفوعاً بصعود سهم "إزدان القابضة" بنسبة 1.3%، ليحتل المركز الثاني بالقائمة الخضراء، ثم سهم "مزايا قطر" بنسبة 0.94%، وارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.1%. وتصدر سهم "السينما" ارتفاعات الأسهم بنمو معدله 10% عند سعر 33 ريالا؛ من خلال تداول 1.145 ألف سهم، بقيمة 37.8 ألف ريال. وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "مزايا قطر" القيم والأحجام، بحجم بلغ 953.3 ألف سهم، وقيمة 14.3 مليون ريال. مبيعات القطريين وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 41.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 37.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 281.98 ألف سهم بقيمة 12.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما على مستوى البيع، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 491.9 ألف سهم بقيمة 24.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. مشريات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 62.1 ألف سهم بقيمة 911.99 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 50.2 ألف سهم بقيمة 979.7 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 57.4 ألف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 41.8 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. تداولات الأجانب وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 912.6 ألف سهم بقيمة 17.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 1.04 سهم بقيمة 21.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة.. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية، فقد بلغت كميات الأسهم 413.97 ألف سهم بقيمة 19.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات، فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 123.98 ألف سهم بقيمة 10.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

حققت تقدما مهما على مؤشر الابتكار العالمي 2016 حققت دولة قطر تقدما مهما على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016 الذي أطلق الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي عقد في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، حيث أوضحت المؤشرات الفرعية للمدخلات في تقرير مؤشر الابتكار العالمي أن قطر حلت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشرات البنية التحتية العامة، وسهولة دفع الضرائب، وتدفق أو حركية الطلاب الجامعيين نحو الداخل. وقد وضع مؤشر الابتكار العالمي بنسخته لهذا العام والذي يقيس أداء 128 بلدا واقتصادا في مجال الابتكار استنادا إلى 82 مؤشرا فرعيا، قطر في المرتبة الثالثة عربيا و50 عالميا في الأداء الشامل. وحسب تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2016، فقد تقدمت قطر في المؤشرات الفرعية للمدخلات حيث ارتقت ستة (6) مراكز على مستوى البنية التحتية (خاصة فيما يتعلق بالنفاذ إلى واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) و10 مراكز في مؤشر تطور الأسواق و28 مركزا في مؤشر تطور الأعمال مقارنة بالعام الماضي لتحتل المرتبة 16، و68 و78 عالميا على التوالي. واشتمل التقرير أيضا على بعض نقاط القوي الأخرى لدى قطر في مدخلات الابتكار مثل: تطور التجمعات الاقتصادية بالدولة (المرتبة 8 عالميا)، وواردات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (المرتبة 10 عالميا)، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة (المرتبة 16 عالميا). وعلى مستوى المخرجات الابتكارية بالمؤشر، فقد حلت قطر في المرتبة 49 عالميا، متقدمة تسعة (9) مراكز عن العام الماضي. وفيما يتعلق بالابتكار على الإنترنت، فقد حلت قطر في المرتبة 54 إجمالا. ولا شك أن الدولة لديها فرص كبيرة للتطور وتحسين ترتيبها مستقبلا في هذا المجال نظرا لتعدد المبادرات التي تم اتخاذها لتعزيز هذا الجانب. فعلى سبيل المثال، فقد أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات سياستي المشاركة الإلكترونية والبيانات المفتوحة واللتين ستعززان من مشاركة الشباب على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي لزيادة المحتوى الرقمي بما في ذلك موقع ويكيبديا والذي يعتبر معيارا أساسيا لتحديد مدى تقدم مؤشرات المحتوى الرقمي لدى الدول والمؤسسات، كما أن الدولة تعمل حاليا على دعم مبادرات هامة تدعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات المحتوى الرقمي والألعاب الرقمية والتجارة الإلكترونية، حيث أعلن مركز حاضنات الأعمال الرقمية مؤخرا عن استضافة 25 فريقا جديدا من رواد الأعمال يتخصص عدد منهم في هذه المجالات. كما تم مؤخرا تدشين إدارة نطاقات الإنترنت بهيئة تنظيم الاتصالات وإطلاق النطاق العربي. قطر والنطاق العلوي. Doha واللذان يهدفان إلى إنشاء مساحة جديدة على شبكة الإنترنت لدعم المحتوى الرقمي الخاص بدولة قطر وسوف يتم الاستفادة منهما بصورة كبيرة من قبل الشركات تمهيدا لبطولة كأس العالم في 2022. وأشار تقرير مؤشر الابتكار العالمي إلى أن بلدان كثيرة من البلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تعكف على تنويع اقتصاداتها بعد عقود من الاعتماد على النفط، وتحويل تركيزها نحو مصادر نمو متنوعة تقوم على الابتكار والتغلب على التحديات القائمة في مجالات من قبيل المؤسسات وتطور الأسواق والأعمال. وأوضح المؤشر أن منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا تبدي أعلى معدلات ترتيبها فيما يخص النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستحداث نماذج الأعمال القائمة على تلك التكنولوجيا، وكذلك فيما يخص استخدام الوسائل الإلكترونية في الإدارة الحكومية ونمو الإنتاجية، بينما يقل الأداء بروزا فيما يخص الصادرات من المنتجات التكنولوجية البالغة التطور والبراءات وجودة المنشورات. ويلقي تقرير "مؤشر الابتكار العالمي 2016 " الصادر بالاشتراك بين جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الانسياد) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، الضوء على استكشاف الحصة المتنامية للابتكار المنجز من خلال شبكات الابتكار العالمية. ويفحص استنادا إلى مجموعة وافية من البيانات الطريقة التي يمكن أن يساعد بها الابتكار على إنعاش حركة الاقتصاد العالمي المتباطئة باعتباره مصدرا للإنتاجية والنمو في المستقبل. وحلت سويسرا في صدارة دول العالم في المؤشر لهذا العام تلتها السويد ثم المملكة المتحدة فالولايات المتحدة الأمريكية ثم فنلندا، وقد انضمت الصين إلى قائمة الخمسة والعشرين الأوائل في مؤشر الابتكار.