د. علوي شهاب يدعو القطريين لتوجيه إستثماراتهم إلى جاكارتا1.2 مليار دولار صادرات قطر النفطية إلى إندونيسيا في 2015استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في مقر الغرفة اليوم د. علوي شهاب المبعوث الخاص لرئيس جمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له، بحضور السيد خالد بن طوار الكواري عضو مجلس إدارة الغرفة وعدد من رجال الأعمال القطريين.وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، والفرص المتاحة في كل من قطر وإندونيسيا، وتشجيع رجال الأعمال على إقامة تحالفات وشراكات تعود بالفائدة على اقتصادي البلدين.كما تناول الاجتماع علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون التجاري بين القطاع الخاص القطري والإندونيسي، كما تضمن عرضا عن القوانين وقرارات حكومة جمهورية إندونيسيا حول التصدي الخارجي والاستثمار الأجنبي المباشر وعرضا حول المعرض التجاري الإندونيسي 2016.من جانبه قال الدكتور علوي شهاب إن هناك إصرارا واضحا بين قيادتي البلدين نحو تعزيز علاقات التعاون بينهما في كافة الأوجه الاقتصادية، منوها بالزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الإندونيسي إلى قطر والتي فتحت آفاقا جديدة من التعاون بين الجانبين.وأشار إلى أن دولة قطر تعتبر دولة مهمة جدا بالنسبة لإندونيسيا خصوصا في المجال الاقتصادي، لافتاً إلى أن قطر تعتبر مركزاً اقتصادياً مهما في المنطقة، وأن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع قطر في مختلف المجالات.وأشار إلى أهمية إقامة تحالفات وشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الإندونيسيين، وتشجيع إقامة استثمارات مشتركة سواء في قطر أو إندونيسيا، معربا في ذات الوقت عن رغبة بلاده في جذب الاستثمارات القطرية، وقال إنه يدعو رجال الأعمال القطريين إلى زيارة إندونيسيا للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتوجيه استثماراتهم هناك، حيث يمكنهم تأسيس المشروعات في مختلف المجالات.وشدد شهاب على أهمية دور غرفتي قطر وجاكرتا في تحقيق التقارب بين أصحاب الأعمال من البلدين والدخول في شراكات فاعلة تصب في مصلحة اقتصاد قطر وإندونيسيا، داعيا أصحاب الأعمال القطريين وغرفة قطر للمشاركة في أعمال المعرض التجاري الإندونيسي والمزمع انطلاقته 12 أكتوبر بجاكرتا، والمشاركة كذلك في المنتدى الاستثماري الإسلامي والذي يعقد في الشهر نفسه.ومن جهته، قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن الغرفة تشجع أصحاب الأعمال القطريين على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع نظرائهم من إندونيسيا، خاصة أن الاقتصاد في كلا البلدين مستقر ومشجع على الاستثمار. وأكد بن طوار أن قطر وإندونيسيا تربطهما أواصر تاريخية، وقواسم مشتركة، تجمعها وحدة الموقف، وانسجام الرؤية، والتطلع إلى المزيد من التنمية، منوها بالفرص الاستثمارية التي أعلن عنها فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا خلال زيارته الأخيرة لقطر أمام رجال الأعمال القطريين ودعاهم إلى الاستثمار فيها، وقال إن هذه الفرص ستشكل دون شك بوابة عبور جديدة إلى المستقبل بين البلدين السائرين في طريق التنمية والتقدم والازدهار.وقدم الوفد عرضا تقديميا عن معرض إندونيسيا التجاري والذي يعتبر المعرض السنوي الأكبر في إندونيسيا للترويج لمنتجات صنع في إندونيسيا ويعرض فيه أكثر من 100 عارض على مساحة 50 ألف م2.كما قدم الوفد عرضا عن مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في إندونيسيا وأهم القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستثمار فيها.وتعكس الأرقام الاقتصادية أهمية التبادل التجاري بين البلدين الذي ارتفع في الفترة الأخيرة بنسبة 260%، إلى 1.688 مليار دولار، كما ارتفعت صادرات قطر إلى إندونيسيا من النفط والغاز الطبيعي لتصل إلى 1.231 مليار، وهناك تنوع الاستثمارات القطرية في إندونيسيا بين الاتصالات والبنوك وغيرها وهي الدولة العربية الأولى في إندونيسيا حاليا بهذا المجال.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن مشروع مترو الدوحة سيمثل العمود الفقري الرئيسي في خلق نظام متكامل للنقل العام، مدعوما بمشاريع شركة "الريل" مثل قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، وقطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع، بهدف تشجيع استخدام وسائل وخدمات النقل العام. وأضاف سعادته في كلمة له بمناسبة الاحتفال بانتهاء أعمال حفر أنفاق المرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة، أنه بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، ومتابعة وإشراف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، نالت مشاريع النقل والمواصلات اهتماما كبيرا، وأثمر هذا الاهتمام عن رؤية واضحة نستنير بها في تنفيذ أفضل البرامج التي تخدم دولة قطر. وقال سعادته إن قطاع النقل والمواصلات أصبح مؤشرا مهما تقاس به نهضة الأمم ورفاهية المجتمعات وهو ما يستلزم مزيدا من تطوير الخطط والمشروعات والتوسع بها. وأشار سعادته إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات وضعت السياسات والاستراتيجيات التي تساهم في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات وفي تعزيز الاستفادة من أحدث التقنيات في مشروعات هذا القطاع، فضلا عن تيسير حركة البضائع والركاب.. وتساهم هذه الجهود كافة في الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر. وأوضح أن شركة "الريل" استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات المهمة، وصولا لانتهاء أعمال حفر الأنفاق للمرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة والتي يبلغ طولها قرابة 111 كيلومترا، مشيرا إلى أن عمليات الحفر بدأت في شهر يوليو من عام 2014، وانتهت قبل الوقت المحدد لها بثلاثة أشهر، واستطاعت شركة "الريل" تجاوز كافة العقبات خلال أعمال الحفر، حيث إنه بهذا الإنجاز وصلت نسبة إنجاز مشروع مترو الدوحة في مجمله إلى ما يقارب 50%. ولفت سعادته إلى أن هذا النجاح يتقدم بنا خطوة أخرى على طريق إنجاز هذا المشروع الضخم، وتشغيله فعليا، وفق الزمن والميزانية الموضوعة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة واستخدام أحدث التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وتحقيق أعلى المعايير الدولية في خلق مشروع مميز يساهم في التنمية الوطنية وليصبح إرثا دوليا لقطر وللأجيال القادمة، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في ختام كلمته أن رؤية الوزارة لن تتحقق سوى بالعمل الجاد، والإخلاص والمثابرة من قبل جميع الأطراف المعنية الذين تعهدوا بالفعل بتحقيق أفضل مستويات الأداء الخاصة بأنظمة النقل والمواصلات والاتصالات لخدمة المجتمع على أفضل ما يكون، موجها الشكر لكافة العاملين في شركة "الريل"، بالإضافة إلى الشركاء والمقاولين الذين ساهموا بتحقيق هذا الإنجاز المهم.

أكد المهندس عبدالله بن عبدالعزيز تركي السبيعي العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة الرّيل أن انتهاء أعمال حفر الأنفاق بمشروع مترو الدوحة يعد خطوة كبيرة إلى الأمام نحو إتمام المشروع، مشددا على أنه تم تسخير جميع الموارد اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الضخم والقدرات المناسبة لإدارة جميع التحديات التي نواجهها في سبيل إتمام أول وأهم إنجاز في مرحلة البناء بنجاح. وعبر السبيعي، في كلمة له بمناسبة الاحتفال بانتهاء أعمال حفر أنفاق المرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة ، عن شكره لكل الأطراف المشاركة في تحقيق هذا الإنجاز الهندسي المذهل الذي لم يكن ليتحقق لولا المجهودات الجبارة التي بذلها جميع أصحاب المصلحة سواء من موظفي الشركة أو المقاولين، مشيدا في الوقت نفسه بالجودة عالمية المستوى لأعمال حفر الأنفاق والتي تم تحقيقها مع مراعاة أعلى مستويات الصحة والسلامة المهنية "فمنذ حوالي سنتين وباستخدام 21 آلة حفر أنقاق، تم تدشين أعمال الحفر في مشروع مترو الدوحة الذي يمارس دوراً حيوياً في دعم اقتصاد دولة قطر والذي سيُحدث ثورة نوعية في نطاق خدمات النقل المقدمة للأفراد داخل الدوحة وخارجها". وأضاف أن الريل ستستكمل مسيرتها بالتفاني المعهود والالتزام الراسخ وبأقصى سرعة ممكنة من أجل تحقيق رؤيتنا لتوفير خدمات سكك حديدية متكاملة عالمية المستوى تحقيقاً لعز ورخاء أمتنا الحبيبة قطر، معربا عن تطلعه لاستكمال مسيرة البذل والعطاء من أجل إكمال برنامج التطوير الخاص بشركة الرّيل وفقاً للجدول الزمني والميزانية المحددة لنترك إرثا مستداماً في تسليم مشاريع البنية التحتية ليس فقط في قطر بل في العالم بأسره.

كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" أن صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال السنوات الماضية تحسناً ملموساً، كما سجلت مساهمة بارزة من القطاع الخاص، لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، حيث بلغ معدل النمو المركب للاستثمارات فيها نحو 4.8 بالمائة سنوياً، خلال الفترة من عام 2011، إذ بلغ حوالي 395 مليون دولار، وارتفع إلى حوالي 476 مليون دولار في عام 2015. وأشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من هذا النمو، إلا أن تلك المنتجات شكلت نسبة ضئيلة تساوي 0.12 بالمائة فقط من جملة استثمارات القطاع الصناعي في دول المجلس للعام نفسه، والتي بلغت نحو 393.7 مليار دولار، مما يدل على أن قطاع صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية من الصناعات الحديثة في القطاع الصناعي لدول المجلس، وتعتبر في أطوارها الأولى بالرغم من توفر السوق المحلية الضخمة لديها في دول المجلس. وذكرت المنظمة أن السنوات القليلة السابقة شهدت توجها عالميا متسارعاً لإنشاء وتحسين شبكات الاتصالات وتزايد عدد المستخدمين للهواتف النقالة، وأجهزة نقل المعلومات، وشبكة الإنترنت، مما ساهم بشكل كبير وواضح في زيادة الطلب على الحواسيب والمعدات الإلكترونية، كونها منتجات صناعية عالية التقنية، والتي تعد من الصناعات التقنية التي يقوم عليها الاقتصاد المعرفي، وتحتاج إلى التطور التكنولوجي والدراسات والأبحاث المتطورة لدعمها ومساندتها باستمرار.وفي هذا الإطار، اعتبر السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، أن من المحتم على دول مجلس التعاون وضع خطط وسياسات وطنية لتعزيز بيئة تمكينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تزيد من نمو استثمارات القطاع الخاص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كصناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة والتعاون البيني والإقليمي لإقامة مشاريع البحث والتطوير المتعلقة بهذه الصناعة، وتسخير الحواسيب والمعدات الإلكترونية لإدارة مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والإنتاجية والمالية والتسويقية وإدارة الموارد البشرية والأنشطة التعليمية والتدريبية، مما يجعلها أساساً لاستراتيجية تحقيق التنمية المستدامة لاقتصادات دول المجلس. وتتصف صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية باتساع نطاق تطبيقاتها التي تشمل مختلف مجالات الحياة، ومكوناتها المتعددة التي تشمل تقنيات إلكترونية، والحواسيب، وأجهزة ومعدات الاتصال الإلكترونية، وصناعة البرمجيات، وأشباه المواصلات، ومعدات القياس والتحكم وغيرها. وكشفت بيانات "جويك" عن تصدر المملكة العربية السعودية باقي دول مجلس التعاون من حيث حجم استثماراتها في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، إذ بلغت حوالي 376 مليون دولار عام 2015، أي ما يمثل حوالي ثلاثة أرباع إجمالي استثمارات دول المجلس في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، حيث مثلت استثماراتها نسبة بلغت 14 بالمائة. أما من حيث عدد المصانع، فقد توزعت الاستثمارات في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية عام 2015 على 75 مصنعاً من إجمالي عدد المصانع في القطاع الصناعي لدول مجلس التعاون، والبالغ إجمالي عددها 16,890 مصنعاً، أي ما نسبته 0.4 بالمائة، حيث نمت مصانع الحواسيب والمعدات الإلكترونية خلال الفترة من (2011 - 2015) بنسبة بلغت حوالي 9.6 بالمائة سنوياً. واستحوذت السعودية على حوالي نصف إجمالي عدد المصانع في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية لدول مجلس التعاون، مع 41 مصنعاً عام 2015، تلتها الإمارات بنسبة بلغت 21.3 بالمائة من إجمالي المصانع. وساهمت صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية لدول الخليج في خلق 7,174 فرصة عمل في أسواق هذه الدول عام 2015، بما يشكل نسبة بلغت 0.4 بالمائة من إجمالي فرص العمل في القطاع الصناعي الخليجي، والبالغ عددها 162,8 ألف فرصة عمل.

قامت بورصة قطر بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وبحضور جميع الأطراف المعنية بعمليات السوق بما فيها شركات الوساطة، بإجراء تطبيق ناجح وواسع النطاق على إجراءات خطة استمرارية الأعمال Business Continuity Plan (BCP). وأوضح بيان صادر عن البورصة اليوم، الأحد، أن سيناريو الاختبار الذي تم تطبيقه خلال عطلة نهاية الأسبوع تضمن افتراض وقوع حدث ما يؤثر على مركز المعلومات الرئيس للبورصة أثناء فترة التداول اليومية الاعتيادية. واشتمل الاختبار على القيام بنقل جميع الأعمال الحيوية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وعمليات التداول إلى الموقع الثانوي أو ما يسمى بموقع التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال Disaster Recovery Site، كما تم انتقال موظفي البورصة المعنيين بإجراء عملية الاختبار، وفي نفس الوقت تم نقل ربط جميع الوسطاء وشركاء الأعمال إلى الموقع الثانوي، الأمر الذي سمح وخلال أقل من ساعة واحدة بإجراء جلسة تداول آمنة ومنتظمة. وفي نهاية الاختبار تمت إعادة الربط والاتصال إلى الموقع الرئيسي، وبالتالي ضمان استئناف التداول في يوم التداول التالي لعملية الاختبار الناجحة تلك. وأعربت بورصة قطر عن ارتياحها للنتائج الإيجابية التي أسفر عنها الاختبار المتعلق بفحص جاهزية تطبيق خطة استمرارية الأعمال، ووجهت الشكر لجميع شركات الوساطة وجميع الأطراف المعنية بالاختبار وموظفي البورصة المشاركين في التمرين، وإلى هيئة قطر للأسواق المالية لإشراف ممثلين عنها على سير أعمال هذا الاختبار. ومكّنت التحسينات الأخيرة التي تم إدخالها على منصة التداول بورصة قطر من إيقاف عمليات التداول ومن ثم استئنافها خلال فترة زمنية مناسبة مع المحافظة على جميع الأوامر المدخلة على النظام، ويعد هذا الأمر مؤشراً واضحاً على قدرة البورصة وحرصها الشديد على ضمان استمرارية أعمالها حفاظا على مصالح مستثمريها المحليين والدوليين.

فازت شركة راس غاز المحدودة (راس غاز) بأعلى تصنيف لفئة الخمس نجوم من مجلس السلامة البريطاني عقب إجراء مراجعة بيئية ومراجعة الصحة والسلامة المهنية، وذلك بعد أن حصلت إدارة الشحن بالشركة على أعلى تصنيف في مجال الصحة البيئية والمهنية ومراجعات السلامة. وأكد السيد خالد سلطان الكواري رئيس مجموعة التسويق والشحن براس غاز، في بيان ورد اليوم، الأحد، عن الشركة، الالتزام بتسليم الطاقة النظيفة للعملاء بأسلوب يتسم بالسلامة والكفاءة ويحافظ على البيئة، فهذا هدف أساسي بالنسبة للشركة، معتبرا أن تصنيف مجلس السلامة البريطاني يمثل شهادة بنجاح جهودنا في الحفاظ على هذه المعايير الصارمة. وتحقق هذا الإنجاز بعد إجراء تقييم كمي وموضوعي لنظم إدارة الصحة والسلامة البيئية والمهنية لأعمال الشحن ونقل الغاز الطبيعي المسال، حيث تم من خلال المراجعة البيئية قياس أداء إدارة الشحن بناء على معايير محددة، من بينها عدة مؤشرات رئيسية لتقديم معيار عالمي لأداء وسياسات وإجراءات الإدارة البيئية، بينما تم من خلال مراجعة الصحة والسلامة المهنية قياس الأداء بناء على المؤشرات الرئيسية لإدارة السلامة. واشتملت المراجعات مؤشرين إضافيين هما القيادة والتطوير المستمر، وذلك للتأكيد على الصحة المهنية ورعاية الموظفين وثقافة السلامة وتخصيص الموارد للصحة والسلامة والتخطيط للتغيير، وتعتبر هذه الأمور جميعا عوامل لأفضل الممارسات حالياً. وتقدم مراجعات الصحة والسلامة البيئية والمهنية الحاصلة على تصنيف الخمس نجوم، التي ينفذها مجلس السلامة البريطاني، مساراً منهجياً للتطوير المستمر، ولذا يعد هذا التصنيف الذي حصلت عليه (راس غاز) في كلا المراجعتين أعلى تصنيف يمكن تحقيقه من خلال هذه المراجعات. يذكر أن مجلس السلامة البريطاني يعد جهة تصنيف تعمل وفق لوائح ونظم حكومية، وتعنى في المقام الأول بالتأكد من "عدم تعرض أي فرد للإصابة أو المرض في مكان العمل". يشار إلى أن راس غاز المحدودة (راس غاز) هي شركة مساهمة قطرية أسستها كل من قطر للبترول وشركة إكسون موبيل راس غاز انك في عام 2001، وتعمل راس غاز بوصفها الشركة المشغلة بالنيابة عن مالكي مشاريع الغاز الطبيعي المسال راس لفان، وراس لفان 2، وراس لفان 3 (مالكو المشاريع)، ومن خلال مرافق العمليات بمدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، تتمثل الأنشطة الرئيسة لراس غاز في استخراج ومعالجة وتسييل وتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته من حقل الشمال بدولة قطر، وتقوم راس غاز، بالنيابة عن مالكي المشاريع، بالتصدير إلى دول في آسيا وأوروبا والأمريكيتين ويبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية حوالي 37 مليون طن سنويا. كما تقوم (راس غاز) حاليا بتشغيل مصنع راس لفان للهيليوم الذي أنشئ في عام 2003 وبدأ تشغيله في عام 2005، ويقوم هذا المصنع باستخراج وتنقية وتسييل الهيليوم من حقل الشمال، ودخل مصنع الهيليوم الثاني حيز الإنتاج في شهر يونيو من عام 2013 ليصل بإجمالي القدرة الإنتاجية من الهيليوم السائل إلى 1.96 مليار قدم مكعب سنويا.

جمال الخلف الرئيس التنفيذي لـ"الشرق": إنجاز 16 مليون ساعة عمل دون حوادث تذكروضع توربينات المحطة على الأساسات وتركيبها.. والاحتفال بوصول التوربين ألف من سيمنسقرب اكتمال المرحلة الأولى من محطة تحلية المياه بنظام التناضح العكسياكتمال 82% من نسبة مشتريات المحطة والعمل يسير بوتيرة متسارعة من دون عوائقاكتمال مد الأنابيب ودفنها ووضع الطبقة النهائية من الصخور نهاية الشهر المقبلالاتفاق مع وزارة المواصلات على مواصفات الإنارة الملاحية للمنطقة لحماية السفنتجهيز خزانات المياه بخلايا شمسية لإنتاج الطاقة الشمسية واستغلالها عند الضرورةالمحطة تعمل بكفاءة عالية وصديقة للبيئة والانبعاثات الغازية أقل بالنصف من نظيراتهاأم الحول تعطي الأولوية لسلامة العمال.. و11200 عامل بالموقع حالياالوصول بنسبة التقطير إلى 20% خلال السنوات الخمس الأولى من التشغيلهابو بكايأكد السيد جمال الخلف، الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية، اكتمال إنجاز 62% من كامل الأعمال بمشروع المحطة التي تعتبر واحدة من أكبر محطات التحلية والتوليد في المنطقة، وبتكلفة تناهز 11 مليار ريال، فيما تم إنجاز 71% من الأعمال البحرية، وتم توريد كافة توربينات المحطة ووضعها على الأساسات وتركيبها حيث سيتم الاحتفال اليوم بوصول التوربين رقم 1000 الذي صنعته شركة سيمنس للمحطة، لافتا إلى أنه تم حتى الآن إنجاز 16 مليون ساعة عمل دون حوادث تذكر مقارنة بحجم المشروع وعدد العاملين به والذي يصل الآن إلى حوالي 11200 عامل.وأوضح الخلف في جولة لـ"الشرق" بالمشروع أنه تم اكتمال 82% من نسبة مشتريات المحطة بما فيها المعدات، كم تم إنجاز 92% من الأعمال الهندسية الخاصة بالمشروع، لافتا إلى أن محطة أم الحول من المشاريع الإستراتيجية بالدولة والتي تمثل إضافة نوعية على مستوى تأمين الأمن المائي والكهربائي لدولة قطر، لافتا إلى أن المحطة توفر حوالي 25% من احتياجات الدولة بالكامل من الكهرباء و30% من احتياجات المياه، وهو ما سيساهم في تأمين متطلبات النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة وحرصها على تأمين متطلبات التنمية المستدامة. مشددا على أن المحطة تقع في موقع إستراتيجي وقادرة على تغطية وتعويض الفاقد من الشبكة، بالإضافة إلى أن الانبعاثات الغازية في هذه المحطة أقل بالنصف من نظيراتها من محطات التوليد، حتى أنها توفر 25% من استهلاك الغاز، وبالتالي فإن المحطة ستعمل بكفاءة عالية وبشكل صديق للبيئة.تقنيات حديثةوأوضح الخلف أنه تم استحداث آليات جديدة لأول مرة لمنع تآكل التربة التي تغطي الأنابيب البحرية التي تغذي المحطة، وكذلك استحداث فتحات للصيانة للأنابيب عند كل 100 متر، مشيرًا إلى أن كل الأنابيب تم وضعها تحت سطح البحر وذلك لحماية الأنابيب وفي الوقت نفسه ضمان أن المياه التي تصل المحطة نظيفة وقليلة الشوائب مما يعزز كفاءة عمل المحطة.وقال الخلف إنه مع نهاية شهر أكتوبر القادم سيتم اكتمال مد الأنابيب ودفنها ووضع الطبقة النهائية من الصخور التي يتم استيرادها من سلطنة عمان، حيث تم استيراد 50 ألف طن لي 60 ألف طن من صخور الجابرو لحماية أنابيب البحر حجم الصخرة الواحدة من حوالي 300 كلج إلى طن، كما تم الاتفاق مع وزارة المواصلات والاتصالات على مواصفات الإنارة الملاحية للمنطقة لحماية السفن التجارية وسفن الصيد وتنبيهها على أماكن تواجد الأنابيب البحرية لضمان سلامة السفن والأنابيب.تسارع وتيرة العملوكشف الخلف أن مياه البحر الداخلة للمحطة تدخل إلى حوض كبير بعمق 17 مترًا يضم 21 مضخة للمياه لاستخدامها في التبريد والتحلية، مشيرًا إلى قرب اكتمال هذا الحوض والذي أخذ كمية هائلة من الخرسانة والحديد، مشيرًا إلى قرب اكتمال المرحلة الأولى من محطة تحلية المياه بنظام التناضح العكسي، ودخول 40 مليون جالون من المياه كمرحلة أولى في الشبكة أبريل القادم 2017. لافتاً إلى أنه تم بناء شلالات كبيرة لتبريد المياه الراجعة، كما تم بناء خزانات لمياه الإطفاء وتشغيلها قبل التشغيل التجريبي، كما تم البدء في تركيب المحولات الرئيسية للتوربينات الغازية، كما تم بناء أكبر خزانات للمياه بأحدث التقنيات والتي تضمن عدم حصول أي تسرب للمياه، وهذه الخزانات الأربعة للمياه بطاقة 136.5 مليون جالون من المياه.وكشف الرئيس التنفيذي عن قرب اكتمال بناء غرفة التحكم الرئيسية للمحطة وتجهيزها، وكذلك قرب اكتمال مضخة المياه العذبة ووحدة ضخ المياه في الشبكة، مشددا على أن التركيز حاليا على المياه وتجهيز ضخ المرحلة الأولى منها في الشبكة في الوقت المحدد، حيث سيتم ضخ أول مرحلة من إنتاج المياه والبالغة 40 مليون جالون من المياه في الشبكة أبريل القادم، وبعدها مباشرة سيتم ضخ 20 مليون جالون من المياه في الشبكة مع نهاية مايو 2017، أما المرحلة الأولى من إنتاج الكهرباء فستكون مع بداية يوليو 2017، على أن يكتمل المشروع نهاية يونيو 2018 بطاقة إنتاجية تبلغ 2525 ميجاوات من الكهرباء، و136.5 مليون جالون من المياه.كفاءة عاليةولفت الخلف إلى أن المحطة تتميز بمجموعة من المميزات عن نظيراتها من المحطات بفضل التقنيات الحديثة المستخدمة في المحطة، وهو ما يجعل من الكفاءة الحرارية للمحطة أفضل بنسبة 20% من أي محطة أخرى في قطر، كما أن محطة التناضح العكسي تعتبر أكبر محطة منفردة في الخليج، هذا بالإضافة إلى أن المحطة تم تجهيزها بحيث يمكن استغلال الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء للاستهلاك المحلي بدل الكهرباء المنتجة بالطريقة التقليدية، مشيرًا إلى أنه تجهيز خزانات المياه وإضافة خلايا شمسية على أسطح هذه الخزانات، وذلك لاستخدام هذه الأسطح في إنتاج الطاقة الشمسية واستغلالها عند الضرورة.التقطيروبخصوص خطط التقطير بالمحطة، أوضح الرئيس التنفيذي أن مجلس إدارة الشركة وضع خطة خمسية للسنوات الخمس الأولى من تشغيل المحطة يتم بموجبها الوصول بنسبة التقطير إلى 20%، مشددا على أن المحطة تعطي الأولوية للكفاءات القطرية المتخصصة.وأشاد الخلف بتعاون جميع الجهات في الدولة من قطاع عام وخاص مع مشروع محطة أم الحول حيث أسهمت التسهيلات التي تقدمها هذه الجهات كل حسب اختصاصه في تسريع وتيرة العمل بالمشروع دون عوائق أو أي إشكالات، وشدد الخلف على أن الشركة تعطي الأولوية لسلامة العمال، حيث يتم العمل بجدية ومتابعة حثيثة لضمان سلامة العاملين بالمشروع وحمايتهم، وتوفير كافة وسائل الراحة خصوصا خلال فصل الصيف التي تكون فيه درجات الحرارة مرتفعة، حيث تم تقليص ساعات العمل، كما أننا لدينا مؤشر للإجهاد الحراري لجميع الموظفين، وبالتالي هناك متابعة وحرص على سلامة جميع العاملين بالمشروع، وفي الوقت نفسه الحرص على تنفيذ ومتابعة الأعمال وفق أعلى المواصفات وبالجودة المنصوص عليها في دفتر الالتزامات مع المقاولين. يذكر أن محطة أم الحول تؤمن 25% من احتياجات الدولة بالكامل من الكهرباء و30% من احتياجات المياه وتبلغ تكلفة المحطة حوالي 11 مليار ريال، وستنتهي المرحلة الأولى من المشروع وهي عبارة عن إنتاج المياه في الربع الأول من عام 2017، أما المرحلة الثانية فهي إنتاج 1640 ميجاوات من الكهرباء والمرحلة الثالثة والأخيرة هي اكتمال إنتاج المحطة من الكهرباء والماء وهي عبارة عن 136 مليون جالون من المياه يوميا و2520 ميجاوات من الكهرباء مع بداية النصف الثاني من عام 2018.وتمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية نسبة 60% من مشروع محطة أم الحول، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5% لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30%. وتوفر محطة أم الحول 25% من احتياجات الدولة بالكامل من الكهرباء و30% من احتياجات المياه، ووجود المحطة في موقع إستراتيجي مهم لتأمين متطلبات النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة وحرصها على تنمية وتطور البلد، وبالتالي فإن وجود المحطة بالمنطقة الاقتصادية يخدم كثيرا من المشاريع الصناعية والتجارية بالدولة.وتتميز المحطة بوجود جانب من أرض المشروع لم يتم، ويمكن استخدامه لتوسعات المحطة المستقبلية في حالة وجود حاجة ومتطلبات مستقبلية للتوسع، وبالتالي فإن المحطة جاهزة للقيام بالتوسعات حسب طلب الدولة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد السادس عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر"، حيث يمثل الربع الأول لسنة 2016 الفصل المرجعي لهذا العدد. ويهدف هذا التقرير إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات حيث يتم فيه تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة (حسب التقديرات المعدلة في أغسطس 2016) والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويتألف المنشور من ثلاثة أجزاء حيث يتم في الأول مقارنة الأداء الاقتصادي لدولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ويشير هذا الجزء إلى أن معدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في دولة قطر بلغ 1.8 في المائة خلال 2015 مقارنة بالمعدل العالمي 3.3 في المائة و0.3 في المائة في الاقتصاديات المتقدمة و5.9 في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يبين أن مؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال 2015، ظل من بين أعلى المعدلات في العالم حيث بلغ 8.4 في المائة مقارنة ب 0.7 في المائة في الاقتصاديات المتقدمة و3.9 في المائة (عجز) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتضمن هذا الجزء ثلاثة جداول جديدة توضح التقديرات المعدلة للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط (وفقا للتصنيف الجديد، التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية – التنقيح الرابع) وكذلك حسب مكونات الإنفاق وذلك للسنوات من 2011 إلى 2015. ويقدم الجزء الثاني تحليلا للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الأول لسنة 2016 مع الربع المقابل في سنة 2015، وكذلك الربع السابق (الربع الرابع 2015). أما الجزء الثالث فيحوي مقالا بعنوان المنهجية المقترحة لإعداد مؤشر أسعار مواد البناء والتشييد.

تحتضن الدوحة الثلاثاء المقبل، ورشة عمل بعنوان "استخدام بيانات الأداء الخاصة بميزانيات وإدارة القطاع العام: تحديات، دروس مستفادة وفرص"، بهدف تبادل الخبرات والتجارب مع دول منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية التي تنخرط في إجراء الإصلاحات التحديثية في القطاع العام. وسيناقش المتحدثون خلال ورشة العمل التي ينظمها معهد قطر للمالية العامة، الشروط اللازمة لإنجاح عمليات الإصلاح، مثل توفر المعلومات المالية والتشغيلية الكاملة والموثوقة في الوقت المناسب، التوجيهات الواضحة للدوائر التنفيذية، إضافة إلى التحديات الناشئة عن تحديد أهداف ومؤشرات الأداء. وسيقوم المتحدثون أيضاً بتوضيح الآليات التي تبنتها بلدانهم لإحداث التغيير، كما سيتناول النقاش كيفية الاستناد إلى بيانات الأداء في عمليات وضع الميزانية والتخطيط والمساءلة. ففي اليوم الأول، سيقوم ممثل من وزارة المالية بالتقديم لورشة العمل، يليه متحدث من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، كما ستعقد جلسة حول المفاهيم الأساسية المرتبطة بتقييم الأداء في القطاع العام. ثم تتم مناقشة البرامج الإصلاحية الشاملة والبعيدة المدى في النمسا في عام 2007 و2009، إضافة إلى كيفية تحديد أهداف ومؤشرات الأداء في النمسا. وفي اليوم الثاني من ورشة العمل، سيتم تنظيم جلسة حول استخدام السياسات لتشكيل ثقافة خلق النتائج، حيث سيتم تسليط الضوء على التجارب الكندية في مجال تطوير وتطبيق هذه السياسات، كما ستعقد جلسة خاصة لمناقشة كيفية دعم الحكومة الكندية وتقويتها لممارسات قياس وتقييم أداء الإدارات من خلال الرقابة، والإرشاد وبناء القدرات. وستختتم ورشة عمل معهد قطر للمالية العامة بعقد جلسة بعنوان "تقوية نظام الأداء: التواصل وتقديم التقارير عن حالة الأداء"، كما سيتم خلال الجلسة التطرق إلى المفاهيم الأساسية حول تقديم التقارير الجيدة والشفافة عن حالة الأداء، إضافة إلى مناقشة عدد من التجارب الحديثة حول توفير بيانات الأداء سهلة الاستخدام التي تُساعد على اتخاذ القرارات، مثل تقارير نهاية السنة التي تجمع بين المعلومات المالية وغير المالية، أو أداء المواقع على شبكة الإنترنت. وقال الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، إن دولة قطر على مدى السنوات الماضية قامت بتطبيق سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحديث قطاعها العام من خلال التركيز على رفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير قيمة هذا القطاع ضمن إطار استراتيجية دولة قطر للتنمية الوطنية 2011 – 2016. وأضاف أن ورشة العمل المنتظرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية رؤى وتجارب دولة قطر ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة الدور المحوري لعملية جمع وتحليل البيانات الممنهجة حول السياسات العامة وبرامجها وأهمية مخرجاتها. يذكر أن "معهد قطر للمالية العامة" مشروع مشترك أطلقته أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية، ويهدف إلى أن يكون منصة معرفة وإصلاح في إدارة المالية العامة عن طريق البحوث والتدريب والاستشارات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

استضافت إكسون موبيل قطر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حفل تكريم لأكثر من 40 من طالبات الجامعات المحلية، وهي فعالية سنوية تقام في الربع الأخير من كل عام وتأتي ضمن جهود الشركة لدعم التنمية البشرية ومسيرة تطوير التعليم في قطر.شمل حفل التكريم، الذي أقيم في مقر إكسون موبيل، طالبات من جامعة قطر، وكارنيجي ميلون في قطر، وكلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر، وكلية المجتمع في قطر، وشهدت الفعالية تكريم العديد من الطالبات اللاتي يحظين برعاية إكسون موبيل، تقديرًا للأداء الدراسي المتميّز.وتحدث السيد عبد اللطيف النعيمي، مدير التطوير الوطني في إكسون موبيل قطر بالطالبات، وتحدث إليهن عن انخراط الشركة في العديد من المبادرات الرامية إلى تطوير التعليم في قطر، مشيرًا إلى أن الشركة تقدّم في كل عام لطلاب الجامعات المحلية فرصًا للتدريب والرعاية، وأوضح أن هذه الفرص تتيح للشباب القطري اكتساب خبرات عمل مهنية مباشرة، وتُطلعه بشكل أفضل على كيفية تطوير الموارد الطبيعية في بلادهم، وذلك في ظل الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في الاقتصاد القطري، والجهود التي تهدف إلى تحقيق الرؤية الوطنية 2030.أعقب ذلك، مداخلة للسيدة هند آل سعد، مسؤولة التعليم والتطوير في القدرات في بنك قطر للتنمية، المتحدث الأبرز في احتفالية هذا العام، والتي استعرضت في حديثها للطالبات معلومات حول المسابقة الوطنية للأعمال الريادية "الفكرة"، وهي مسابقة سنوية تحظى برعاية إكسون موبيل قطر على مدى السنوات الخمس الماضية، وتستقطب نخبة من أمهر الشباب القطري والأكثر وعيًا وإبداعا، بهدف تطوير أفكار جديدة في مجال ريادة الأعمال.وأضافت آل سعد: "تسرني المشاركة في هذه الاحتفالية باعتباري المتحدث الضيف لإكسون موبيل قطر. نعمل في بنك قطر للتنمية مع مثل هؤلاء الشركاء الذين يشاركوننا رؤيتنا، والذين يعملون من أجل أهداف نؤمن بها، والأكثر أهمية من ذلك هو سعي هؤلاء الشركاء إلى خدمة بلدنا والإسهام في النجاح الاقتصادي بالمستقبل".وحول الدور الذي يلعبه بنك قطر للتنمية قالت آل سعد: "نعمل في البنك على دعم وتعزيز واستدامة ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب، وبذلك نستطيع تقوية اقتصادنا الوطني. ونتطلّع إلى تشجيع وإلهام أكبر عدد ممكن من الشباب القطري ليصبحوا جزءًا من مهمتنا، واليوم أتاحت لنا إكسون موبيل قطر الفرصة والدعم للقيام بذلك".من جانبه قال النعيمي إن إكسون موبيل وجهت الدعوة إلى شريكها بنك قطر للتنمية للتحدث في فعالية اليوم، لأن البنك أتاح منصة مثالية عبر مسابقة الفكرة لدعم مهارات الابتكار والنمو، وأضاف: "يشاركنا البنك في إيماننا بأن إطلاق الإمكانات البشرية يفرز طاقات يمكنها تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية ومستدامة. ونتطلّع إلى أن يعرف الطلاب، الذين هم جزء من شبكتنا، عن مثل هذه الفرص وغيرها، والتي يمكن أن تساعدهم في إحداث فارق جوهري في حياة مجتمعاتهم ودولة قطر بوجه عام".وأوضح النعيمي أن بناء مجتمع قائم على المعرفة يرتكز بالأساس على خلق المعرفة والأفكار، مشيرًا إلى أن هذا المجتمع يتطابق مع رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدولة قطر، مؤكدًا أن ذلك هو ما يدفع إكسون موبيل إلى استثمار الكثير من الوقت والجهد في دعم البرامج والمبادرات التعليمية التي تشجّع على الابتكار وتطوير كفاءات وقدرات الأفراد.وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، تواصل إكسون موبيل طرح وتنفيذ العديد من برامج التعليم والتنمية البشرية مع عدد من المؤسسات المحلية، ومن بينها البرامج التي تساعد في بناء قاعدة واسعة من الكفاءات المهنية في كافة القطاعات، من علماء ومدرسين ومهندسين، والذين يمثلون عنصرًا حيويًا في النجاح الاقتصادي لدولة قطر في المستقبل.

تقرير QNB الأسبوعي انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 121.60نقطة، أو ما يعادل 1.15% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,412.50نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة1%، لتصل إلى 559.6 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 565.2 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 11 سهماً، في حين انخفضت أسعار 31 سهماً، فيما ظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 2.6% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 66,359 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الإجارة القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.6% من خلال تداولات بلغ حجمها 540,819 سهماً. وكانت أسهم "إزدان العقارية"، "صناعات قطر" و"أعمال" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان العقارية" في إفقاد المؤشر 52.5 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، كما ساهم انخفاض سهم "صناعات قطر" في افقاد المؤشر40.1 نقطة من قيمته، بينما ساهم انخفاض سهم "أعمال" في افقاد المؤشر 16.6نقطة من قيمته. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم "مجموعة "QNB في إضافة 20.5 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 96.7% ليصل إلى 2.8 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 44% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 18.5% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB " بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 581.6 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 84% ليصل إلى 59.3 مليون سهم، بالمقارنة مع 32.2 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 12.4% ليصل إلى 28,600 صفقة بالمقارنة مع 25,450 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 34.8% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 18.7% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 7.1 مليون سهم. وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 332.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 4.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 192.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 132.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 5.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 57.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 146 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 80 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 1.05 مليار دولار أمريكي. وتراجع مؤشر البورصة بنسبة 3.6% خلال الأسبوع، قبل أن ينجح بتقليص خسائره بنهاية الأسبوع إلى 1.15% فقط بالمقارنة مع إغلاق الأسبوع السابق، حيث أغلق عند مستوى 10,412.50 نقطة. وقد أدى ذلك إلى إمكانية تكوين شمعة انعكاسية صاعدة. وفي ظل هذا الوضع، يحتاج المؤشر إلى تجاوز مستوى 10,630 نقطة كي يتمكن من مواصلة مساره الصاعد ضمن القناة المتجهة لأعلى. وعليه، نحدث توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي ليصبح عند 10,000 نقطة، بينما يظل توقعنا لمستوى المقاومة الأسبوعي عند 11,500 نقطة.

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الاسلامية تقدماً في قطر، عن أسماء الفائزين بجوائز السحب الحادي عشر من حساب التوفير "ثراء" المتوافق مع الشريعة والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من السادة عبدالله علي الخُليفي، علياء ميقاتي، شيخة زايد النعيمي، السيد سالم، بجوائز نقدية قيمة كل منها 10.000 ريال قطري. كما فاز كل من العملاء عبدالعزيز تشيفيديكونان كويامو، جمال عبده العماري، غالية زايد فرهود الهاجري، مريم شافي الدوسري، أحمد محمد ماهر الجويني، محمد علوي اليافعي، جاسم عيسى السبيعي، بجوائز نقدية قيمة كل منها 5.000 ريال قطري. وقد تمت عملية السحب الحادي عشر تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الإقتصاد والتجارة. ويقدم حساب "ثراء" للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال قطري، للمرة الأولى في قطاع البنوك الإسلامية في قطر، إذ يحصل العملاء المؤهلون على فرصة الاشتراك، بناءً على معايير متعددة، في سحوبات دورية على جوائز نقدية شهرية ونصف سنوية بقيمة 3.000.000 ريال قطري، شريطة ألا يتدنى مبلغ الإيداع عن 10.000 ريال قطري. ويتيح حساب "ثراء" شهريا، فوز 7 مشتركين بجائزة بقيمة 5.000 ريال القطري و 4 آخرين بجائزة بقيمة 10.000 ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن "ثراء" مرتين في السنة 4 من عملائه من الفوز بجائزة بقيمة 25.000 ريال قطري فضلا عن فوز اثنين آخرين بجائزة تصل الى 50.000 ريال قطري، وصولا الى الإعلان عن فائز واحد بالجائزة الكبرى والتي تصل قيمتها الى 1.000.000 ريال قطري . وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب " ثراء" 102 فائزا، مع جوائز نقدية يصل مجموعها الى 3.000.000 ريال قطري. يتيح حساب "ثراء" مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية، بالإضافة إلى حزمة مصممة بدقة من مزايا وخدمات القيمة المضافة بالتزامن مع الجوائز النقدية ونظام المكافآت. ويقدّم بنك بروة مجموعة متنوّعة من المنتجات والاستثمارات المصرفيّة للأفراد ولديه ثمانية فروع في مواقع إستراتيجية، كما يمتلك البنك شبكة واسعة من أجهزة الصرّاف الآلي تزيد على 60 جهازًا في مختلف أرجاء دولة قطر. ويمكن للعملاء الوصول إلى حساباتهم وإجراء المعاملات البنكيّة في أي زمان ومكان من خلال الخدمات المصرفيّة الإلكترونيّة ومركز خدمة العملاء المتوفر على مدار الساعة.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبرى شركات المساهمة العامة في قطر والمطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة-قطر، عن إرساء تنفيذ أعمال الأساسات لمشروعها الجديد "أبراج المتحدة" في منطقة "فيفا بحرية" على "نافايوجا"، شركة الهندسة الرائدة في هذا المجال. وتشمل الأعمال المتفق عليها، تنفيذ ما يقارب 917 من الأساسات الميكانيكية الاسطوانية بالإضافة الى أعمال الحفر والردم ونزح المياه الجوفية وغيرها.. تمهيداً لمرحلة التشييد المقبلة. ويتوقع أن تستغرق أعمال الأساسات فترة 150 يوماً تنتهي في يناير 2017 حيث ستبدأ بعدها الأعمال الإنشائية للمبنى الرئيسي. ويتكون المشروع الجديد من برجين سكنيين متصلين على مستويات علوية يوفران بمجملها 450 شقة سكنية بمساحات مختلفة، إلى جانب مجموعة من الفيلات العلوية (البنتهاوس) والإستديوهات ونماذج سكنية أخرى مبتكرة، جميعها مطلة على الواجهة البحرية والمارينا. ذلك بالإضافة إلى مواقف وافرة للسيارات وصالة رياضية مجهزة بالكامل، وحمامات السباحة، وصالات للمناسبات، وغيرها من الخدمات والمرافق فضلاً عن بعض المساحات التجارية التي صممت لتلبية احتياجات السكان. وسيطرح المشروع الجديد للبيع أمام المستثمرين والراغبين خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع الإنتهاء من أعمال بناء وتشييد "أبراج المتحدة" في الربع الأخير من 2019. هذا وقد بدأت أعمال إعداد وتجهيز الموقع ليصبح المشروع واحداً من أكثر الوجهات السكنية إستقطاباً للإهتمام في الدوحة عامةً ومنطقة الخليج الغربي على وجه الخصوص.

وقعت غرفة قطر وشركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات "قطر فوم" عقد رعاية ذهبي لمعرض "صنع في قطر 2016 " الذي تنظمه غرفة قطر - لأول مرة خارج دولة قطر - بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل. ويقام المعرض بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويضم نخبة من كبريات الشركات القطرية جنبا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، بما يضمن أهداف المعرض في تعريف مجتمع الأعمال السعودي بكافة الصناعات القطرية المختلفة. ويهدف المعرض إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين الشقيقين، وإتاحة الفرصة للمجتمع السعودي للاطلاع على التطور الذي وصلت إليه الصناعة القطرية، حيث يسعى إلى إطلاع الجمهور السعودي على آخر المنتجات والتقنيات الخاصة بكل تخصص في مختلف قطاعات الصناعة، والتوعية المباشرة بذلك من خلال المعرض والوسائل الإعلامية المختلفة، وإتاحة الفرصة للمصنعين والعارضين للالتقاء مع كافة شرائح المجتمع السعودي للتعريف بمنتجاتهم بشكل مباشر، إضافة إلى تشجيع الشركات السعودية على فتح أسواق جديدة لها في دولة قطر في جميع التخصصات، وتشجيع رجال الأعمال السعوديين والقطريين على عقد صفقات تجارية. من جانبه قال السيد محمد الأنصاري المدير العام إن الشركة دائمًا تشارك في معارض صنع في قطر وقد شاركنا في معرض الرياض بهدف تعريف السوق السعودي بالمنتجات القطرية والنهضة الصناعية الحديثة والنمو والتطور الذي شهدته بلادنا في كافة المجالات وفتح الأسواق لتصدير المنتجات القطرية للدول الشقيقة وخلق فرص للتعاون مع الشركات السعودية والخليجية. تأسست الشركة في عام 1977 م وبدأت الإنتاج في شهر أكتوبر عام 1982 م. وتعتبر شركة قطر لصناعة الإسفنج والمفروشات هي الشركة الرائدة في قطر في مجال صناعة الإسفنج الصناعي (بولي يوريثان) والمراتب والمخدات كما أن لديها قسمًا لتصنيع المجالس وأطقم الجلوس وأسرة الديفان. وتراعي الشركة في منتجاتها التجديد ومعايير الجودة وإرضاء العملاء مما أوجد للشركة سمعة طيبة واسما تجاريا مميزا. والمصنع مزود بأحدث الماكينات لإنتاج الإسفنج وصناعة الفرشات. وحديثًا أنتجت الشركة أنواعا جديدة من الإسفنج لأول مرة تنتج في دولة قطر وهي الإسفنج عالي المرونة لتنجيد المفروشات وإسفنج ميموري فوم للفرشات والمخدات الطبية. هذا بالإضافة إلى منتجاتنا المتعددة من الإسفنج الصناعي قياسات وكثافات مختلفة (ألواح ورولات) – إسفنج للتنجيد وللأغراض الصناعية – إسفنج مقاوم للحريق - فرشات اقتصادية ومتوسطة وعالية الجودة وطبية - أطقم الكنب والمجالس العربية وأسرة الديفان –كراس للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة – مخدات طبية (ميموري فوم) ومخدات فيبر. وتتعهد الشركة أن تستمر في المحافظة على التميز وتلبية احتياجات السوق المحلي إضافة لاستعدادها لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية عند الطلب.

بعد عمليات تحديث وإعادة تصاميم أعادت للصرح التاريخي مكانتهالملا: فندق رويال سافوي لوزان الأسطوري إضافة حقيقية للسياحة بالمدينةنواف بن جاسم: نسعى لإحياء الماضي العريق للمباني الأثرية والتاريخيةالفندق يتألف من 196 غرفة ويطل على بحيرة جنيف وجبال الألب أعلنت كتارا للضيافة، الشركة التي تملك وتدير وتطًّور مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة عالمياً والتي تتخذ من قطر مقراً لها، عن الافتتاح الرسمي لفندق رويال سافوي لوزان بسويسرا بعد إجراء أعمال التحديث و إعادة التصميم واسعة النطاق والتي أسهمت بإحياء هذا الصرح التاريخي وتعزيز حضوره ومكانته. وجرى الافتتاح الرسمي للفندق تحت رعاية وبحضور سعادة الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة كتارا للضيافة، وأكثر من 500 ضيف من الشخصيات الرفيعة المستوى. كما تشرف الحفل بحضورسعادة الدكتور مبارك بن كليفيخ الهاجري، سفير دولة قطر لدى الاتحاد السويسري، والسيد بيير أنطوان هيلد براند ممثل مدينة لوزان، والسيد حمد عبد الله الملا الرئيس التنفيذي لشركة كتارا للضيافة، والسيد برونو شوفر المدير التنفيذي لمجموعة بيرجينستوك وكتارا للضيافة في سويسرا، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السويسريين. وقال سعادة الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة كتارا للضيافة: "إن إفتتاحنا اليوم لفندق رويال سافوي لوزان، يأتي في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى إحياء الماضي العريق والتاريخ المتميز للمباني الأثرية والتاريخية. حيث يعتبرهذا الفندق بمثابة خطوة جديدة إلى الأمام نحو إثراء تقاليد المنطقة في قطاع الضيافة". ومن جانبه، قال السيد حمد عبدالله الملا الرئيس التنفيذي لشركة كتارا للضيافة: "يجسد فندق رويال سافوي لوزان الأسطوري معايير الفخامة والخدمات المتميزة في عالم الضيافة. ويعد كشف النقاب عن هذا المبنى التاريخي، بمثابة إضافة حقيقية في مجال السياحة لمدينة لوزان". وتماشياً مع رؤية كتارا للضيافة في بناء إرث متميز من الفنادق الاستثنائية ليس على مستوى قطر فحسب، بل في مناطق رئيسية حول العالم، لتصبح واحدة من أهم الشركات الرائدة في قطاع الضيافة في العالم، ضمت الشركة فندق رويال سافوي لوزان، والذي يقع في قلب مدينة لوزان السويسرية مع إطلالة متميزة على بحيرة ليمان، وذلك بعد عمليات إعادة التصميم الواسعة النطاق. ويصنف فندق رويال سافوي لوزان باعتباره ثاني فندق يجري إفتتاحه تحت مجموعة بيرجونستوك التابعة لمجموعة فنادق مروب، الذراع التشغيلية لشركة كتارا للضيافة، والتي تدير مجموعة دولية من الفنادق الراقية والعلامات التجارية الحديثة. ويضم الفندق 196 غرفة وجناحاً تجمع بين روح الأناقة والضيافة السويسرية والتي تحافظ بدورها على طابعها التاريخي، بالإضافة إلى "سكاي تراس" بإطلالته الساحرة والبانورامية لبحيرة جنيف وجبال الألب ومدينة لوزان التي تتميز بالتنوع الثقافي والمعالم الترفيهية وسحرها التاريخي. ويعد فندق رويال سافوي ملاذاً للباحثين عن الاسترخاء والهدوء بتصميمه المستوحى من الفن الحديث والمعاصر، حيث يضم الفندق العديد من المطاعم الفاخرة، بالإضافة إلى مرافق الاجتماعات والمناسبات المجهزة بالكامل بأحدث التقنيات والأدوات المبتكرة لرجال الأعمال والسياح. وتعد كتارا للضيافة شركة عالمية مالكة ومطورة ومشغلة للفنادق ومقرها دولة قطر ومع خبرة تمتد أكثر من خمسة وأربعين عاماً في قطاع الضيافة ، تعمل كتارا للضيافة على تنفيذ خططها الاستراتيجية للتوسع من خلال الاستثمار في الفنادق الرائدة في قطر في الوقت الذي تعمل فيه على تنمية مجموعتها من العقارات الفاخرة في الأسواق الدولية الرئيسية. وتمتلك و/أو تدير كتارا للضيافة ٣٤ فندق ضمن محفظتها من الفنادق وتركز الشركة على الوصول إلى هدفها بإضافة ٦۰ فندق إلى محفظتها بحلول عام ۲۰۲٦. تدعم كتارا للضيافة، بكونها شركة الضيافة الرائدة في قطر، الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للدولة. وتملك كتارا للضيافة حالياً مجموعة من العقارات الرائدة التي تتوزع في ثلاث قارات، مع عقارات في قطر ومصرو المغرب وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا وهولندا وسنغافورة وتايلاند. وبينما تتمتع الشركة بشراكات مع بعض أفضل شركات ادارة الفنادق، وتشغل كتارا للضيافة مجموعة من الفنادق التي تملكه وأخرى تديرها عبر ذراعها المشغلة مجموعة فنادق مروب. اكتسبت كتارا للضيافة الاعتراف العالمي للمساهمات التي قدمتها في قطاع الضيافة على مستوى قطر و العالم ومن خلال الجوائز المرموقة التي حازت عليها. وفندق رويال سافوي لوزان هو جزء من مجموعة بيرجنستوك. يقع مقر كتارا للضيافة سويسرا أي جي في زوغ، وهي شركة إدارة الفنادق السويسرية لكتارا للضيافة، الدوحة، تحت إدارة برونو شوفر، المدير العام، وتقوم بتطوير المخططات للفنادق الأسطورية التي يتم تجديدها وإعادة بنائها وإعادة افتتاحها. وتضم محفظة الشركة حالياً فندق رويال سافوي لوزان ومنتجع بيرجنستوك بحيرة لوسيرن وفندق شوايزرهوف – بيرن. وتم افتتاح فندق شوايزرهوف – بيرن بنجاح في يونيو 2011، وسيتم افتتاح منتجع بيرجنستوك في مطلع عام 2017. وتعمل مجموعة فنادق مروب كمجموعة مستقلة تحت مظلة كتارا للضيافة، وتدير مجموعة دولية من فنادق البوتيك الراقية والعلامات التجارية الحديثة التي تعتمد في تصميمها وضيافتها على الثقافة المحلية. وتدير المجموعة حالياً فنادق في ثلاثة قطاعات: "مروب للفنادق" و "مجموعة بيرجنستوك" وعدداً من الفادق الراقية المستقلة التي لا تحمل علامة تجارية. تضم "مروب للفنادق" عدد من الفنادق المعاصرة التي تقدم أرقى أساليب الضيافة، كما تعكس الثقافة المحلية والتقاليد لتقدم تجربة أصيلة لا مثيل لها. وتقدم "مجموعة بيرجنستوك" ضيافة سويسرية من الدرجة الأولى من خلال مرافقها الفخمة ذات التصميم المميز التي تجمع بين الحداثة والعراقة وتوفر مرافقها الثلاثة خدمات رفيعة وحصرية ومصممة لتناسب مع رغبات الزوار. كما تدير مجموعة فنادق مروب سلسلة من العقارات المستقلة الراقية في قطر، وتتميز هذه العقارات بما تقدمه من تجربة ذات طابعٍ محلي ينعكس في التصميم والمناظر التي تطل عليها.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عن إطلاق نوع جديد من البطاقات الائتمانية (إنفينت، البلاتينية، والذهبية) والتي تسمح للعملاء بالسداد على دفعات بحد أدنى 5% فقط من المبلغ المستحق على المشتريات والسحوبات النقدية الشهرية ليتمكن عملاء المصرف من إدارة مصروفاتهم بأريحية. واحتفالًا بإطلاق هذا المنتج الجديد يقدم المصرف حوافز خاصة لعملائه الذين يقدمون طلبات للحصول على البطاقات الجديدة ابتداءً من الغد حتى نهاية العام الجاري 2016. وفي إطار هذا العرض المحدود، سيعفي المصرف عملاءه من رسوم الإصدار ورسوم السحب النقدي ورسوم إصدار بطاقات إضافية. وبموجب أحكام الاتفاقية الموقعة بين العميل والمصرف لإصدار البطاقة الجديدة يختار العميل دفع نسبة تتراوح من 5% إلى 100% من المبلغ المستحق، مع ميزة تسديد المبلغ المستحق من حسابه مباشرة وكذلك اختيار خاصية الدفع المبكر في أي وقت. وتقدم البطاقات الائتمانية الجديدة فرصة الحصول على نقاط مكافآت عند كل استخدام، وسيستفيد العملاء من حد ائتماني أعلى يصل إلى ضعفي الراتب. كما تتمتع البطاقات الجديدة بجميع ميزات الأمان الذي يطبقها المصرف على البطاقات الحالية وأهمها خدمة كلمة المرور الصالحة لمرة واحدة عند استخدامهم البطاقة لإجراء المشتريات على الإنترنت، وهو ما يضمن أن تظل معلومات بطاقات العملاء الائتمانية وبياناتهم الشخصية آمنة في جميع الأوقات. وسيستفيد العملاء الذين يتقدمون بطلب البطاقات الائتمانية البلاتينية من مميزات إضافية مثل حماية المشتريات، وتمديد الضمان لمدة تصل إلى 12 شهرا للبضائع التي تم شراؤها عن طريق البطاقة، والخصومات الخاصة في مختلف منافذ البيع. كما يستفيد العملاء الذين يحملون بطاقة فيزا إنفينت الصادرة عن المصرف من مزايا إضافية لبطاقات الائتمان، حيث سيتاح لهؤلاء العملاء الاستفادة مجانًا من خدمة المساعد الشخصي حول العالم من شركة فيزا، المتاحة على مدار الساعة والتي تقدم المساعدة في حجوزات المطاعم والسائقين الشخصيين وسيارات الأجرة وتذاكر المسرح، وشراء الهدايا، وأي شيء يحتاجه العملاء عند السفر للعمل أو للاستجمام. وسيستفيد حاملو البطاقات الرئيسيون والإضافيون من الدخول مجانًا وبلا حدود إلى أكثر من 500 صالة مطار حول العالم من خلال خدمة LoungeKey بالإضافة إلى خصومات في الفنادق كثير من الدول حول العالم. وتعليقًا على إطلاق هذه البطاقات قال السيد د. أناند - المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: "يسرنا طرح هذه البطاقات الائتمانية وبمزايا تسديد مرنة، في إطار مجموعة منتجاتنا الشاملة استجابة لطلب عملائنا الحصول على بطاقات تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تمكّنهم من إدارة أموالهم من خلال الاستخدام والتسديد على دفعات، وأكد أن المصرف يسعى دائما للبحث عن طرق جديدة لخدمة عملائه ويحاول البحث عن مزايا جديدة لهذه البطاقات يستفيد منها عملاؤنا الكرام وتعزز من رفاهيتهم". وقال السيد راهول جوشي، المدير الإقليمي في شركة فيزا الدولية لدولة قطر: "مميزات الدفع المرنة هي دائمًا أحد الأسباب التي تجعل العملاء يفضلون بطاقة على غيرها، شركة فيزا تدعم بشكل كامل إستراتيجية المصرف الرامية إلى وضع العميل في صلب أعمالها وتقديم مجموعة من المنتجات التي تمكّن حاملي البطاقات من الدفع حسب حاجاتهم الفردية، وتتوقع فيزا أن يرحب عملاء المصرف بهذه المرونة، ونتمنى للمصرف كل التوفيق والنجاح بإطلاق هذه البطاقة الجديدة".

* انخفاض في أسعار الأراضي وازدياد المعروض في المساحات المكتبية.. * سوق العقارات يشهد حالة تراجع في التعاملات.. والانتعاش يعود العام المقبل * توقعات بتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في الربع الثالث من 2017 قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن موجة البناء والتشييد في قطر، تشهد نمو متواصل، وذلك في وقت يتوقع أن يزيد حجم مساحة عقارات التجزئة لأكثر من الضعف خلال العامين المقبلين. ولفت التقرير إلى أن أسعار الأرضي في قطر شهدت انخفاض بنسب متفاوتة من منطقة إلى أخرى، مشيرا إلى أن الأنخفاض الأكثر في أسعار القدم المربع كان من نصيب المناطق التي تقع خارج الدوحة. مؤكدا أنه منذ بداية العام الحالي 2016 شهد القطاع العقاري حالة من التراجع في تداولات العقارات وعمليات البيع والشراء علاوة على قيم الصفقات المنفذة عليها، وفقا للنشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل. وأرجع التقرير هذا إلى حالة الترقب التي تسيطر على فكر المستثمرين العقارين، متوقعا عودة نشاط عمليات البيع في القطاع العقاري خلال العام المقبل 2017. وأوضح التقرير أن المسار الاقتصادي لدولة قطر في حالة مزدهرة في ظل الاستثمارات الحكومية العملاقة في مجال البنية التحتية، والمشاريع المتعلقة بقطاع النقل، والمشاريع التنموية، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 200 مليار ريال، ستعطي زخما كبيرا للقطاع العقاري. وأضاف التقرير: إن أغلب هذه المشاريع سيتم الانتهاء منها قبل موعد استضافة كأس العالم 2022، وكلما اقترب موعد هذه البطولة سيجني القطاع العقاري ثمار الإنفاق الحكومي على تلك المشاريع العملاقة، كما أن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر ستخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة. وعلى صعيد إيجار الوحدات السكنية قال التقرير أن قيم الإجارات على الوحدات السكنية شهد انخفاضا أيضا بنسب متفاوتة حسب المنطقة ونوعية العقار ومساحته، مبيناً أن بعض المناطق أصبح العرض فيها يفوق الطلب على استإجار الوحدات السكنية. وأوضح التقرير أن الطلب على الوحدات العقارية من فئة المساحات المتوسط (غرقتين نوم أو غرفة نوم واحدة) لا يزال يفوق العرض، مقارنة بوفرة المعروض على الوحدات السكنية الفاخرة. وأضاف التقرير: إن تراجع أسعار الإيجارات الحالية أتاح للمستأجرين فرصة التقاط الأنفس من ارتفاع الإيجار الذي شهد تزايدا مستمرا منذ عام 2010، وهذا الإنخفاض أعطى فصة للمستأجرين للبحث عن عقارات تناسب مدخولهم أكثر. وعلى صعيد القطاع الإداري قال تقرير "الأصمخ": سيضيف قطاع المكاتب "150" ألف متر مربع إضافية خلال العام الحالي "2016"، وتبلغ مساحة المكاتب في قطر حاليا نحو "4" مليون متر مربع منها "1.6"مليون متر مربع في منطقة الخليج الغربي. وأشار التقرير إلى أن المعروض في المساحات المكتبية يفوق الطلب والإقبال انخفض خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وتوقع التقرير أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً في الربع الثالث من العام المقبل 2017. وبين التقرير أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت انخفاض خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي "2016"، وتراوحت قيمها بين "150 إلى 200" ريالا قطري للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي وذلك حسب الخدمات والمواصفات العالية التي يقدمها كل مبنى. كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في المناطق التجارية الثانوية مثل منطقة السد، طريق المطار واسلطة الجديدة بين "100 و 120" ريالا للمتر المربع الواحد. وقال التقرير: إن الاتجاه على زيادة الطلب للمساحات المكتبية داخل مناطق الدوحة سينمو بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي خلال العام المقبل 2017، وذلك بسبب ميول الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية بأسعار منخفضة، وهذا يشير أيضاً إلى فرصة إعادة تطوير المكاتب في مناطق داخل الدوحة. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "4 إلى 8 سبتمبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "46" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.558 " مليار ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "9" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "550" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينة سعر "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "485" ريال للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريالا، و"305" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "300" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "390" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "420" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "440" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "380" ريالا للقدم المربعة الواحدة . واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "360" ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد "340" ريالا، وفي منطقة ام صلال علي "255" ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

فوجئ المستثمرون في أسبوع ما بعد العيد بتراجعات جديدة في مؤشرات البورصة كان أكثرها حدة ما حدث يوم الإثنين عندما هبط المؤشر العام بنحو 420 نقطة في يوم الإثنين. والغريب أن تداولات ذلك اليوم تضاعفت عدة مرات إلى نحو 1.3 مليار ريال، ولكنها لم تمنع المؤشرات من التراجع، ولا الرسملة من خسارة نحو 20 مليار ريال. إلا أن الأيام التالية شهدت عودة المؤشرات للإرتفاع، نتيجة الإقبال على شراء أسهم باتت أسعارها مغرية، لينتهي الأسبوع بخسارة 121.6 نقطة فقط للمؤشر العام، انخفض معها إلى مستوى 10412.5 نقطة. وفيما انخفضت أربع مؤشرات قطاعية، انخفضت ثلاث منها، وتقلصت خسارة الرسملة الكلية إلى 5.56 مليار ريال فقط. وعادت المحافظ الأجنبية إلى الشراء الصافي، بما مجموعه 332.9 مليار ريال طيلة الأسبوع، بعد أن كانت بائعاً صافياً يوم الإثنين، في مقابل مبيعات صافية من جانب المحافظ القطرية والأفراد القطريين. ومع نهاية الأسبوع انخفض مكرر السعر إلى العائد إلى مستوى 13.44 مرة مقارنة بـ 13.79 مرة في أسبوع ما قبل العيد. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 22 سبتمبر بالأشكال البيانية،ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصةأعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة إلى يوم الأربعاء 26-9-2016 ، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماعين سابقين. ورداً على تكهنات إعلامية ظهرت مؤخراً حول الشركة التابعة لأوريدو في إندونيسيا، إندوسات، تود المجموعة أن تؤكد على عدم وجود أي نية لبيع حصّتها من الشركة.يذكر أن وكالة الأنباء الاقتصادية بلومبيرغ قد قالت إن شركة الاتصالات القطرية "اوريدو" تبحث امكانية بيع حصتها في شركة الاتصالات الأندونيسية "إندوسات". وكانت وكالة الأنباء الاقتصادية بلومبيرغ قد قالت إن شركة الاتصالات القطرية "اوريدو" تبحث امكانية بيع حصتها في شركة الاتصالات الأندونيسية "إندوسات".وتبلغ نسبة حصة أوريدو نحو 65%، فيما تصل قيمتها السوقية الى حوالي 1.4 مليار دولار. وأضافت أن مصادر في أوريدو تسعى خلال الفترة المقبلة إلى التركيز على شركاتها الربحية في الشرق الأوسط، كما تستهدف التوسع في المنطقة عقب إتمام صفقة البيع.وقال مصدر مطلع لبلومبيرغ إن أوريدو تدرس أيضا بيع حصة غير مباشرة في شركة ستارهاب في سنغافورة. التطورات الاقتصادية المؤثرةطرح مصرف قطر المركزي في الأسبوع الماضي سندات بقيمة 1.97 مليار ريال على آجال ٣ و5 و7 و10 سنوات. وكان البنك المركزي قد أصدر أول سندات محلية له هذا العام في أغسطس عندما باع سندات حكومية تقليدية وإسلامية قيمتها 4.6 مليار دولار. ولم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس وكانت الميزانية المجمعة لشهر يوليو، وقد أظهرت زيادة في الموجودات بنحو 4.5 مليار ريال إلى 1183.1 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5 مليار ريال إلى مستوى 194.5 مليار ريـال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 11.3 مليار ريال إلى 387 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 424.4 مليار ريـال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.7 مليار ريـال إلى 339.6 مليار ريال.. وقلت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الأحد عن محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قوله إن أعضاء المنظمة قد يدعون إلى عقد اجتماع غير عادي لمناقشة أسعار النفط إذا توصلوا إلى توافق خلال اجتماع غير رسمي في الجزائر هذا الشهر. وقال باركيندو إنه متفائل بشأن الاجتماع الذي تستضيفه الجزائر بين 26 و28 سبتمبر أيلول. وكان الأمين العام قال في وقت سابق إن مباحثات الجزائر ستكون تشاورية ولن تسفر عن قرارات كبيرة.ونقلت الوكالة الجزائرية عن باركيندو قوله "نقترح أن يتوج هذا الاجتماع غير الرسمي (بالجزائر) باجتماع استثنائي بهدف اتخاذ قرارات" من شأنها تحقيق استقرار أسعار النفط.ومن المنتظر أن تشارك روسيا وإيران وغيرهما من كبار منتجي النفط في اجتماع الجزائر. وارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الأربعاء وعززت مكاسبها مدعومةً ببيانات المخزون الأمريكي التي سجلت انخفاضاً على عكس التوقعات في قراءتها الأسبوعية.حيث أظهرت بيانات صادرة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة هبطت بواقع 6.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر مقارنة مع التوقعات بزيادة قدرها 3.4 مليون برميل.ارتفعت العقود الآجلة لخام .وقد ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 2.40 دولار ليصل ليصل إلى مستوى 43.27 دولار للبرميل. وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكنه لمح بقوة إلى أنه قد يشدد السياسة النقدية بحلول نهاية العام الحالي مع استمرار تحسن سوق العمل. وقال مجلس الاحتياطي إن النشاط الاقتصادي الأمريكي تسارع وإن مكاسب التوظيف كانت "قوية" في الأشهر الأخيرة.وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع لجنته المعنية بالسياسة النقدية على مدى يومين "مبررات رفع فائدة الأموال الاتحادية باتت أقوى". وأضاف أن اللجنة قررت عدم رفع الفائدة "في الوقت الحالي" لحين ظهور المزيد من الدلائل على التقدم صوب مستوياته المستهدفة للتوظيف والتضخم. وأبقى مجلس الاحتياطي سعر الفائدة المستهدف للإقراض لأجل ليلة واحدة بين البنوك في نطاق 0.25 إلى 0.50 بالمئة منذ ديسمبر كانون الأول حين رفع تكاليف الاقتراض للمرة الأولى في نحو عشر سنوات وارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 220 نقطة ليصل إلى مستوى 18265 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 101 ين، في حين استقر أمام اليورو عند مستوى 1.12 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 10 دولار إلى مستوى 1341 دولار للأونصة.

أعلن مصرف الريان، البنك الرائد فى قطر والمنطقة، عن إطلاق حملته الترويجية الموسمية والتي تمتد إلى نهاية العام الحالى 2016 وصممت الحملة على أسس اعتمدت على الخطط المبتكرة والمرتكزة على المزايا النوعية للعروض المختلفة لمكافأة العملاء المستهدفين من خلال نظام يسمح لهم بالإستفادة السهلة والفورية. وأشار السيد حمد الجمالي مساعد المدير للعام للأعمال المصرفية الخاصة ومصرفية الأفراد في مصرف الريان أن الهدف من الحملة كأداة استراتيجية وضعت لخلق وزيادة العلاقات الإيجابية والقوية طويلة المدى مابين البنك وقاعدة عملائه المتنوعة على الصعيدين الداخلي والخارجي، والعمل على دعم ولائهم من خلال إيجاد الحلول والمنتجات والخدمات التي ترضيهم وتناسب احتياجاتهم. وقال السيد الجمالي، " تتميز هذه الحملة الترويجية بتعدد مزاياها فيما يتعلق بالتنوع فى تقديم المنتج المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لقطاع واسع من عملائنا، وكذلك التركيز النوعى على القطريين كشريحة مستهدفة، حيث يشمل العرض المنتجات التالية : تحويل الراتب للعملاء الجدد من القطريين فقط حيث سيحصل العميل على أميال القطرية أو نجوم أوريدو بما يعادل راتبه المحول ، يحصل العميل على الأميال أو النجوم مرة واحدة فقط عند أول تحويل للراتب، وتحتسب الأميال أو النجوم على الراتب الفعلي للعميل أو الراتب المحول إلى الريان أيهما أقل ولكل ريال واحد من الراتب المحول = 1 ميل ( كيومايل) أو 1 من نجوم أوريدو ، وللحصول على الأميال أو النجوم يجب أن يتقدم العميل بطلب لأي من بطاقات الريان الإئتمانية ، وإعفاء مفتوح من رسوم إصدار دفاتر الشيكات والتعليمات المستديمة والحوالات الداخلية والخارجية حتى نهاية عام 2016 وتشمل الحملة الترويجية الجديدة تمويل السيارات بمعدل ربح 2.25% ( متناقص 4.26% ) و2.25% معدل التأمين الشامل مع شركة بيمة ، وللعميل الإختيار للتأمين لسنة أو اثنتين أو ثلاث سنوات ، ويحصل العميل على المزايا التالية خلال التأمين للسيارة الجديدة أو إذا حصل على التأمين لسنتين أو ثلاثة مقدما : لا رسوم تحمل عند حصول الحادث، تصليح في الوكالة ، 100% تغطية لقطع الغيار ، الحصول على كوبونات خصم بقيمة 1000 ريال قطري من شركة تيتانيوم لخدمات السيارات والعازل الحراري اما التمويل الشخصي: معدل ربح سنوي 2.8% ( متناقص 5.25% ) ومعدل ربح ثابت طوال فترة التمويل وتأمين تكافي لتغطية الدين القائم في حالة الوفاة أو العجز الكلي . التمويل العقاري : بمعدل ربح متناقص 5.5% ( سعر المركزي + 1%) 0.75 % عمولة دراسة جدوى ، والحد الأقصى للتمويل ضمن العرض هو 5 مليون ريال قطري مقابل تحويل راتب وإمكانية التمويل مقابل إيجارات محولة للبنك إمكانية التمويل المشترك للزوجين الودائع الاستثمارية : مدة الوديعة سنة واحدة ومعدل العائد المتوقع 2.5% سنويا يتم توزيع الأرباح بشكل شهري ويمكن للعميل ربطها مرة واحدة ويمكنه اختيار التجديد التلقائي والحد الأدنى للوديعة 100 ريال قطري والحد الأعلى للوديعة 2 مليون ريال قطري وأضاف الجمالي أن الخدمات المصرفية للأفراد والخاصة تعتمد على الخدمات ذات الخصوصية النوعية التي نقدمها من خلال شبكة الفروع المنتشرة وكذلك من خلال خدماتنا المصرفية الخاصة، حيث كان التركيز منصب على حزم منتجات ذات قيمة مضافة ومجموعة حملات تكتيكية، وأدوات تجزئة مستحدثة، وسياسات مناسبة، ومبادرات الأعمال المصرفية الإلكترونية، وتدابير لزيادة الخدمات وإجراءات لتعزيز أمن المعاملات المصرفية في الفروع والقنوات البديلة. كما وضعنا خطط متسارعة للتحرك نحو أهدافنا لخلق قيمة مضافة من خلال ايجاد سبل أسهل وأكثر فعالية للتواصل مع عملائها . كما يعمل مصرف الريان لتعزيز شبكة الفروع ومكائن الصراف الآلي لتصل إلى 17 فرع و 100 جهاز صراف آلي في نهاية عام 2017 لضمان تغطية كافة المناطق في الدولة. كما تم تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركة فيزا من خلال مختلف البرامج الترويجية حيث سيتم إطلاق حملة تدشين بطاقة signature وبطاقة infinite والتي ستحمل الكثير من المزايا لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة. وأضاف السيد الجمالي / إن مهمتنا هي تقديم أعلى مستوى لمعايير الجودة في خدمة وتعزيز تجربة العملاء عبر جميع نقاط التواصل وبناء علاقات وطيدة الأمد معهم. وقال أن أهدافنا تتركز على تلبية الاحتياجات المتوقعة لعملائنا والعمل على توجيه البنك نحو استرتيجية التركيز على العملاء وضمان الرضا التام للعملاء وتحسين كفاءة وفعالية العمليات عبر جميع نقاط التواصل معهم عن طريق تطبيق المعايير العالمية لخدمة العملاء وإجراءات التشغيل الموحدة، واتفاقات الخدمة البينية والأتمتة. وتوحيد سبل الاتصال بين جميع القنوات لتلبية احتياجات العملاء. وتوفير التدريب اللازم للموظفين في مجالات المعايير العالمية للجودة والابتكار والتطوير للتعامل مع توقعات العملاء. والرصد والتحليل والتوثيق والتدريب باستمرار لتحسين خدمات العملاء في كل أقسام مصرف الريان. ويعد مصرف الريان واحدا من البنوك الرائدة فى قطر والمنطقة، حيث حافظ على أداء متقدم فى السوق المحلية والإقليمية والمحلية، على الرغم من الظروف المالية والإقتصادية. وقد رفعت فى الأسبوع المنصرم وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الإئتماني تصنيفات الإصدارات بمصرف الريان للإصدار طويل الأجل للبنك من A2 لتصبح A1 . كذلك عدلت تقديراتها لمخاطر الأطراف المقابلة لتصبح Aa3(cr) عوضاً عن A1(cr) ، وعدلت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من إيجابية إلى «مستقرة».