رئيس غرفة قطر يدعو القطاع الخاص للمشاركة في مراحلها المختلفةتوفير المواد الأولية عالية الجودة بكميات كبيرة وبطريقة صديقة للبيئةالإستراتيجية تدعم تأمين أفضل الخدمات اللوجستية بأقل كلفة ممكنةقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إن إستراتيجية السيور الناقلة، بما تحمله من أبعاد وأهداف شكلت بمجملها قناعة تامة بأهمية المشاركة كغرفة تجارة وصناعة، وكقطاع خاص، بهذا الحدث الذي يحتل مكانة إقتصادية وإجتماعية كبرى، وذلك تأكيداً على دعم هذه الإستراتيجية، التي نلتقي كقطاع إقتصادي حول أهدافها الآنية منها وبعيدة المدى، لافتاً إلى الدور الحيوي الذي تقوم به شركة قطر للمواد الأولية على كافة الصعد الإقتصادية والعمرانية.ودعا الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته خلال ملتقى استراتيجية السيور الناقلة الذي عقد في فندق فورسيزونز اليوم، القطاع الخاص بسائر مرافقه خصوصاً التي تعمل في البناء والإنشاءات، إلى المشاركة بكل زخم في مختلف المراحل التي تعتمدها إستراتيجية تشغيل السيور الناقلة، إبتداء من عملية توفير المواد الأولية عالية الجودة بكميات كبيرة عبر شحنها بواسطة السفن والبوارج، مروراً بتسريع عمليات تحميلها وتنزيلها، ووصولا إلى تخزينها ونقلها، فضلا عن المشاركة في المراحل المرافقة التي تعنى بسبل حماية البيئة وتحقيق السلامة العامة للعاملين في هذا القطاع.وأشار إلى أن التأكيد على الأبعاد الوطنية لإستراتيجية تشغيل السيور الناقلة على الإقتصاد الوطني ومكافحة التضخم وخطة التنمية المستدامة، لا يحجب الإشارة إلى الدور الحيوي الذي تمثله إستراتيجية التشغيل لرفع جودة المواد الأولية وتأمين أفضل الخدمات اللوجستية بأقل كلفة ممكنة، منوها كذلك بالفوائد الكثيرة التي ستكون متاحة أمام التجار، نتيجة مشاركتهم في مختلف مراحل هذه الأعمال الحيوية.وأكد رئيس الغرفة على دور القطاع الخاص كقطاع حيوي داعم للاقتصاد الوطني، منوها كذلك بأهمية مشاركة القطاعين العام والخاص في إنجاح أي خطة من شأنها أن تحقق المصالح الوطنية لدولة قطر.

تم على هامش ، ملتقى إستراتيجية السيور الناقلة الذي عقد اليوم في فندق فورسيزونز، توقيع عقد وإتفاقية تشغيل السيور الناقلة بين شركة قطر للمواد الأولية وشركة "رينابورت" البلجيكية، وقام بالتوقيع المهندس عيسى الحمادي والسيد مارسيل فإن بويل المدير العام لشركة "رينتابورت"، وشهد التوقيع كل من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وسادة السيد كريستوف بايوت السفير البلجيكي لدى الدولة.وأعرب السيد مارسيل فان بويول، عن شكره لشركة قطر للمواد الأولية "التي أولت "رينتابورت" ثقتها الكاملة للقيام بتشغيل السيور الناقلة"، وقال: "إننا سعداء للمساهمة في هذا العمل الذي يتيح لنا المساهمة في النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر".وأكد السيد مارسيل فان بويل على أهمية عمل السيور الناقلة "في دفع وتسريع عمليات الإنشاء والبناء على أسس سليمة، وقدرتها على توفير الكثير من الجهود والوقت والأموال".وأشار إلى أن عقد التشغيل سوف يستمر لخمس سنوات، لافتاً إلى أن شركة "رينتابورت" متخصصة في العمليات الهندسية ولديها أعمال في بلجيكا وفرنسا وسلطنة عمان ودول أخرى عديدة، حيث تقوم بتشغيل الموانئ الكبيرة، لافتا إلى أن الشركة يسعدها العمل مع شركة قطر للمواد الأولية والتي تمتلك سمعة كبيرة ومرموقة.وأعرب فان بويل عن إعجابه بالديناميكية والطموح اللذان تمتاز بهما دولة قطر، والعمل الجاد في تطوير البنية التحتية ومشروعات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.

قال المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية إن قطر لديها مخزون إستراتيجي من مواد البناء الاولية يبلغ نحو 13 مليون طن، وهو يكفي للمشروعات الإنشائية في الدولة لمدة سنة كاملة.واشار خلال ملتقى إستراتيحية السيور الناقلة الذي عقد في فندق فورسيزونز اليوم بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، الى انه سيتم تدشين مشروع السيور الناقلة رسمياً في الثامن من ديسمبر المقبل بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ويبدأ تشغيلها مطلع شهر يناير من العام 2017 المقبل ، لافتاً الى أنه تم إنجاز المشروع خلال ثلاث سنوات بتكلفة إجمالية بلغت نحو 1.6 مليار ريال، ويبلغ طول السيور الناقلة نحو 4.8 كيلو متر، وسوف تساهم في تثبيت أسعار المواد الأولية للبناء. الحمادي: تدشين مشروع السيور الناقلة 8 ديسمبر المقبل بحضور رئيس الوزراء.. المخزون الإستراتيجي لمواد البناء يغطي المشروعات 12 شهراً وقال إن إستراتيحية السيور الناقلة تقدم للموردين أرضاً مجانية للتخزين المؤقت لمدة 21 يوماً، لافتاً الى أن السيور الناقلة موجودة في ميناء مسيعيد اضافة الى ثلاثة مواقع أخرى وهي الرويس ولوسيل وراس لفان.من جانبه دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، القطاع الخاص إلى المشاركة بكل زخم في مختلف المراحل التي تعتمدها استراتيجية تشغيل السيور الناقلة.وكشفت شركة قطر للمواد الأولية اليوم عن إستراتيجية تشغيل السيور الناقلة بدعم من غرفة تجارة وصناعة قطر، وقال المهندس الحمادي إن "هذه الإستراتيجية تشكل رؤية وطنية تحققت بعد عمل جاد ودؤوب استمر على مدى ثلاثة أعوام كاملة، لنحقق من خلالها نقلة نوعية متقدمة في عمل الشركة وأهدافها الوطنية".ونوه الحمادي بدعم غرفة قطر، وقال: "إن المنطلقات الوطنية التي نلتقي بها مع غرفة قطر تستند إلى ثلاثة أهداف أساسية هي: أولا دعم الإقتصاد الوطني بكافة قطاعاته ومرافقه، وثانيا تحفيز القطاع الخاص لمزيد من العمل والمشاركة تحت مظلة الغرفة، وتستند هذه الإستراتيجية إلى هدف ثالث هو تعزيز استمرارية العمل على مسار خطة التنمية المستدامة لتحقيق رؤية قطر 2030".وأشار إلى إن مشاركة القطاع الخاص في توفير المواد الأولية عالية الجودة، وزيادة مساحات تخزينها، وتقليص الفترات الزمنية لتفريغ السفن والبوارج من حمولاتها، وحماية شبكة المواصلات العامة، كلها عوامل تصب في خانة النهوض الاقتصادي، بقدر ما يصب الأخذ بشروط البيئة والسلامة العامة وتسهيل حركة المرور في الشوارع، في خانة أهدافنا الاجتماعية والإنسانية".السيور الناقلةوقال الحمادي: إن السيور الناقلة تعرف عالميًا بالأحزمة المتحركة لمعالجة ولتوريد المواد الأولية الشديدة الاحتمال والمزودة بتقنية جديدة تسهم في تقليل الانبعاثات الصادرة عن المواد الأولية، تسعى السيور الناقلة في قطر إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة تداول الجابرو بميناء مسيعيد "وتشمل رصيف 1 و 2 و 3 ورصيف البوارج" ليستوعب من 32 إلى 34 مليون طن سنويًا بدلاً من 22 مليون طن حاليا. هذا وتصل إجمالي السيور الناقلة إلى 4.8 كيلومترات لكل واحدة، وتبدأ من الميناء أي ارصفة الجابرو بميناء مسيعيد إلى مساحات التخزين الخاصة بشركة قطر للمواد الأولية بمنطقة مسيعيد. "قطر للمواد الأولية" تكشف إستراتيجبة تشغيلها بدعم من غرفة قطر.. الإستراتيجية رؤية وطنية نجحنا في تحقيقها بعد عمل دؤوب استمر 3 سنوات وأشار إلى أن السيور الناقلة العملاقة توفر الوقت والجهد والكلفة، إضافة إلى مضاعفة الإيرادات، كما تخدم مصالح المستثمرين في القطاعين العام والخاص والمقاولين ومستوردي المواد الإنشائية، ضمن أعلى المعايير العالمية في الحفاظ على البيئة والسلامة العامة وتطوير بيئة العمل وضمان أمن الطرق، كما تعتبر السيور الناقلة جزءًا أساسيًا من جهود دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وتفتح السيور الناقلة التي حققتها شركة قطر للمواد الأولية، الباب واسعًا لتحفيز عمل قطاع الإنشاءات في الدولة، إذ يُنظر إليها كإحدى أكبر السيور حجمًا وإنجازا في المنطقة والعالم. نشاط التجاروفيما يتعلق بوقع وتأثير السيور الناقلة العملاقة المملوكة لدولة قطر على الاقتصاد ونشاط التجار والقطاع الخاص، والتي أشرفت شركة قطر للمواد الأولية على تحقيقها بالتعاون مع جهات حكومية، تحت مظلة إدارة شركة قطر للمواد الأولية ومجلس إدارتها، فانه يتضمن عدة نقاط رئيسية أولها: التأثير في تطوير البنية التحتية وذلك من خلال تأمين استدامة توفير المواد الأولية لمشاريع البنية التحتية ما يكفل إنجازها ضمن المُهل المحددة لها، ضمان استدامة المخزون الإستراتيجي في قطر، توفير المعروض الكافي من المواد الأولية ذات النوعية العالية ما يؤدي بالتالي إلى ضمان تنفيذ مشاريع بنية تحتية ذات مستوى عالٍ، والمساهمة في رفع كفاءة تنفيذ أعمال البنية التحتية من خلال اختصار الجهد.النمو الإقتصاديوتتضمن النقطة الثانية تحفيز إستراتيجية السيور الناقلة لنمو الإقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفر الغطاء اللازم لمواكبة تنفيذ رؤية قطر 2022 و2030، ومن خلال المساهمة في تأمين مستلزمات المشاريع العملاقة ستكفل هذه الإستراتيجية تكبير حجم الاقتصاد، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، إضافة إلى وضع قطر على خريطة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الاقتصادية في العالم والمنطقة.سلامة الطرق وتتضمن العوامل الأخرى التأثير في سلامة الطرق وقطاع النقل من خلال خفض المسافات التي ستقطعها الشاحنات وتقليل الحوادث المرورية والإصابات أو الوفيات الناتجة منها وخفض معدلات استهلاك الطرق ورفع مستوى الأمان على الطرق، كما ستؤثر السيور الناقلة على صعيد البيئة بحيث أنها تكفل نقل أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة الغبار، تؤسس لوضع معايير وطنية في مجال مكافحة الغبار، تضمن خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة 78%، وتساهم في تعميم تطبيق المبادئ الضامنة لحماية البيئة على المشاريع العملاقة الأخرى.تحفيز الإستهلاكوتسهم السيور الناقلة في تحفيز الإستهلاك من خلال توفر تلبية متزامنة لحاجات العدد الأكبر من الزبائن في القطاعين العام والخاص، تخفض بشكل كبير مدة الانتظار التي تستغرقها عمليات الاستيراد، ورفد المشاريع العمرانية بحاجتها من المواد الأولية سيعزز متانة القطاع العقاري ومساهمته في الناتج المحلي. توفير المواد الأولية عالية الجودة وزيادة مساحات تخزينها.. تقليص الفترات الزمنية لتفريغ السفن والبوارج وحماية شبكة المواصلات العامة قضايا العمالوتساهم إستراتيجية السيور الناقلة في خفض مستوى إصابات العمل إلى مستويات متدنية، تقديم بيئة عمل متطورة تتيح رفع مستوى إنتاجية العمال، اعتماد أحدث التقنيات العالمية سيعزز التصنيف الوطني على المؤشرات الدولية، والمساهمة في تحفيز الشركات الوطنية الأخرى لتحسين بيئة العمل لديها.القطاع الخاصوفيما يتعلق بتأثيرها على النشاط التجاري، فإن إستراتيجية السيور الناقلة تكفل للزبائن سياسات تحفيزية لتسريع عملية سحب المواد، ومنها فترات سماح للتخزين، توفر وسائل للتسجيل الذاتي وخدمة الشاحنات والسائقين وتأمين التدريب، تسهيل عمليات تحميل الشاحنات من الموقع، تأمين المواكبة التقنية في إرسال البيانات والإشعارات بوصول البضائع. كما أنها سوف تؤثر في دورة العمل من خلال المساهمة مباشرة في تسريع دورة العمل على المستوى الوطني وتأمين الكفاءة في عمليات نقل البضائع من المرفأ إلى منطقة التخزين ما يخفض كلفة النقل وتسريع إنجاز المشاريع، إضافة إلى تأثيرها على نشاط القطاع الخاص من خلال توسيع مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد، تعزيز كفاءة القطاع الخاص بإتمام المشاريع، تأمين وجود المواد الأولية بشكل مستمر يكفل استمرار سير عمل المشاريع، إضافة إلى أنها تضمن للقطاع الخاص القدرة على التوسع بالمشاريع.

المطالبة بإعادة النظر في أسعار الإيجارات لتشجيع قيام صناعات صغيرة ومتوسطة يمثل إطلاق المناطق الاقتصادية بالدولة أهم عوامل جذب الاستثمارات وتحويل قطر لمركز تجاري إقليمي، خصوصا مع قرب اكتمال منظومة النقل المتطورة من موانئ ومطارات وسكك حديد وجسور وأنفاق وطرق برية حديثة، كما ستسهم هذه المناطق التي توفر فرصا استثمارية للقطاع الخاص تتجاوز 50 مليار ريال في تسريع جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويرى عدد من رجال الأعمال أن هذه المناطق الاقتصادية التي تعتبر مناطق حرة، تمثل حلا جذريا لاحد العوائق التي كانت تواجه القطاع الخاص المحلي والمتمثلة في نقص الأراضي الصناعية المهيأة لاستقطاب الصناعات المتنوعة، مشيرين الى أن إطلاق هذه المناطق يأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في إزالة العراقيل أمام القطاع الخاص والرفع من مساهمته في عملية التنمية الشاملة، والرفع من قدرته التنافسية. خصوصا أن وجود هذه المناطق مع وجود نافذة واحدة لتخليص جميع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط الصناعي والتجاري، من شأنه تعزيز جاذبية السوق المحلي للاستثمارات الاقليمية والعالمية، ويشجع قيام صناعات جديدة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعمل على سد الفجوة في كثير من الصناعات التي كان يتم استيراد منتجاتها من الخارج، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة. ضرورة خلق صناعات تمثل قيمة مضافة للاقتصاد هذا بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص القطري في جهود التنمية، وبناء اقتصاد معرفة قوي ومنافس، خصوصا أن وجود هذه المنطقة بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتحديث المنظومة القانونية والتشريعية وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ستسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، بما يخلق ديناميكية أكبر في الاقتصاد الوطني ويساعد في توطين التكنولوجيا والخبرات العالمية في السوق المحلي. ارتفاع قيمة الايجارات ويشير رجال الأعمال هؤلاء الى أن التحدي الذي يواجه القطاع الخاص وخصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة هو ارتفاع قيمة تخصيص الأراضي في هذه المناطق، وكذلك القيمة الإيجارية التي حددت بـ40 ريالا للمتر المربع وهي قيمة عالية على كثير من الصناعات التي لا تتحمل هذه القيمة، لافتين الى انه يجب مراعاة هذا الجانب من أجل تمكين قيام صناعات صغيرة ومتوسطة قادرة على المنافسة، مطالبين بضرورة العمل على أن تكون الشركات والاستثمارات في المنطاق الاقتصادية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتتيح للشركات الوطنية سواء كانت صغيرة أو متوسطة وحتى الشركات الكبيرة الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتطورة، والعمل على توطينها، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد خاص وطني قوي ومتين وشريك فعلي للقطاع العام، خصوصا أن الدولة أنفقت المليارات على بناء بنية تحتية متطورة ومتكاملة وهي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وقدمت كافة التسهيلات بما فيها إنشاء هذا النوع من المناطق الذي يعتبر مكملا لهذه الجهود الجبارة التي انعكست على رفعة ورفاهية المجتمع. ربط المناطق بمنافذ الدولة يذكر أن المناطق الاقتصادية الثلاث التي تقوم شركة مناطق بتطويرها والإشراف عليها هي منطقة رأس بوفنطاس ومنطقة أم الحول ومنطقة الكرعانة، وتتميز هذه المناطق بمراعاتها لمنافذ الدولة الجوية والبحرية والبرية، ومربوطة ببنية تحتية مصممة على أعلى مستوى تربط دولة قطر بالعالم، حيث إن منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية متصلة مع مطار حمد الدولي مباشرة، في حين تتصل منطقة أم الحول الاقتصادية مع ميناء حمد، وتتصل منطقة الكرعانة الاقتصادية مع الحدود البرية وشبكة القطار الخليجي. كما اعتمدت الحكومة قانون المناطق الاقتصادية، الذي يأتي خطوة إيجابية لتشجيع وجذب الاستثمار إلى هذه المناطق التي تأسست بأهداف محددة، من ضمنها إيجاد الفرص الاستثمارية بأقل وقت وجهد للمستثمرين والبعد عن إطالة عمليات التسجيل وإصدار الرخص وغيرها من الأمور، وهو ما سيتم كله من خلال النافذة الواحدة التي تعد من ضمن الامتيازات التي تهدف إلى تسهيل تأسيس الأعمال. ومن أهداف قانون المناطق الاقتصادية أيضا جذب الاستثمارات لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، مما يؤدي إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين المواطنين أو الأجانب لتأسيس مشروع داخل المنطقة الاقتصادية، وذلك دون التقيّد بما ورد بالقوانين المنظمة في هذا الشأن، ويعفى المشروع المرخّص بالعمل في المنطقة من الحصول على ترخيص آخر أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، بالإضافة إلى حريّة تحويل رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج دولة قطر دون قيود.

عقد مؤتمر السياسة العالمية ورشة عمل مساء اليوم بعنوان "الاقتصاد والتمويل"، تحدث فيه العديد من الاقتصاديين وخبراء المال والأعمال. وأجمع المشاركون أن الاقتصاد العالمي غير واضح بعد فوز ترمب، نظرا لأنه سيفرض سياسة حمائية، وسيخفض الضرائب، وهو ما سينعكس بالسلب على الكثير من الاقتصاديات في آسيا وأوروبا. وقال جان كلود تريشيه، الرئيس السابق للبنك اوروبا المركزي، إن الازمة الاقتصادية في 2008 عصفت بالاقتصادات المتقدمة في الوقت الذي سلكت فيه الاقتصادات الناشئة مسلكاً حميدا. وأضاف بأن الازمة الاقتصادية الكارثية التي عصفت بالعالم لا تقارن بالسبعين سنة الماضية ويمكن ان يعود بنا الوضع الي الحرب العالمية الاولي والكساد الاقتصادي الكبير عام 1930 ، مشيرا إلى أن البنوك المركزية والحكومات تدخلت وضخت الاموال في الاسواق وفي هذه الفترة كان الامر درامياً وما حصل ان القطاع الخاص والسلطات اتخذت اجراءات وقرارات جريئة لتدارك الازمة. وأوضح أن السياسات النقدية للمصارف المركزية التي كانت قد احتوت القضية لم تبلي بلاء حسناً، فلم تنمو الاقتصادات كما ينبغي، ولم يتعزز القطاع المالي الذي لايزال بعيدا في ذيل القاطرة ، منوها إلى أن المشكلة الحقيقية ان الاقتصادات المتقدمة كان اسواء مما توقعناه. من جانبه، قال جوون ليبسكي، كبير الباحثين في معهد السياسة الخارجية في جامعة جونز هوبكنز، النائب الاول السابق لمدير عام صندوق النقد الدول، إن مؤتمر قمة العشرين الكبار وضع اهداف للاجراءات المتخذة من أجل استعادة الاقتصاد العالمي وتعزيز الشق المالي ودرء الحمائية ومحاولة تعزيز ما يسمي بالمؤسسات المالية العالمية. وقال إن العام الحالي بلع النمو العالمي 3.1 % ، ومن المنتظر أن يصل إلى 3.4% السنة القادمة للاقتصادات المتقدمة وهذا افضل بعض الشىء، متوقعا أن يتحسن الأداء الأمريكي ، بينما يتباطىء الأوروبي، ورغم ذلك فان النمو لا يزال اقل من المعدل الذي امتدت للثلاثين سنة الماضية في الاقتصادات المتقدمة. وأشار إلى أن نمو الاقتصادات الناشئة في المستقبل يعني ان هناك بالفعل معدل نمو مميز خلال 30 سنة، مضيفاً أن المشكلة الاسياسية هي التي ذكرها تقرير صندوق النقد الدولي والمتمثلة في ضعف الطلب وهذا غير مرتبط بانفاق المستهلكين ، لأن انفاق المستهلكين مرتبط بالاستثمار في القطاع المالي. بدوره، قال هور كيونغ ووك، كبير مستشاري باي كيم اند لي، نائب وزير سابق للاستراتيجية والمالية، سفير كوريا السابق لدي منظمة التعاون والتنمية، إن البلدان الاسيوية شأنها مثل أي دول اخري تضررت بسبب الافعال والاجراءات التي تخذت بعد الازمة الاقتصادية كما أن فوز ترمب افضي الي عدم اليقين نظرا لأنه سيفرض سياسة حمائية ، علاوة على تخفيض الضرائب وهذا يمكن أن ينفث السموم في الاسواق الاسيوية التي تعتمد علي التجارة قبل كل شيء. أما كيوتو ايدو، نائب رئيس مجلس ادارة معهد الدراسات الاقتصادية الدولية في اليابان، فقد قال ان الاصلاحات الاقتصادية في بلاده أخذت وقتاً بالتالي حاولت ان تنتظر نجاعة السياسات النقدية والمالية، وهذه الاستراتيجية خفضت من اسعار الفائدة وعززت من تخفيض قيمة الين ، ما أثر في قطاع التصدير ولكن خلال تلك الفترة ورغم ارتفاع الاستثمارات المحلية التي جاءت نتيجة لاسعار الفائدة الا ان وقعها علي الاستهلاك كان في حدها الادني بطبيعة عدم اليقين السائدة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً بشأن إلزام المحال التجارية العامة والمماثلة باستخدام موازين إلكترونية حديثة ومطابقة للمواصفات. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة والأمان بين المزودين والمستهلكين، وضمان تقيد المزودين بالتزاماتهم القانونية عند البيع واستخدام الموازين. وأفاد البيان أن الميزان الالكتروني الحديث والمطابق للمواصفات والمقاييس المعتمدة، يتميز بالدقة ويضمن عدم التلاعب بالأوزان كما يساعد المستهلك على معرفة الكميات التي يشتريها من السلع بدقة والمبلغ الذي سيدفعه من خلال إصدار فاتورة فورية مفصلة بما يحقق العدالة للتاجر والمستهلك ويمنع التطفيف. وأشار إلى أنه يحمي المستهلكين والتجار من أي ضرر قد يطالهم نتيجة الخلل الذي قد يحدث في الموازين العادية، بالإضافة الى سهولة مراقبة الميزان الالكتروني من قبل الجهات المختصة. ودعت الوزارة في تعميمها كافة المحال التجارية والمماثلة إلى التقيد والالتزام باستخدام الموازين الحديثة الإلكترونية. ومنحت الوزارة القائمين على المحال التجارية والعامة والمماثلة مهلة حتى نهاية فبراير المقبل لتوفيق أوضاعهم في ضوء الضوابط الواردة في التعميم. وأكدت الوزارة أنها ستقوم بعد انقضاء المهلة المقررة، بمراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بالوارد في التعميم، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة، جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

استضافت غرفة قطر احتفالية انطلاق برنامج "طاقات" لتدريب وتأهيل ذوي الاعاقة والذي ينظمه مركز المتخصصة للتدريب والاستشارات بالتعاون مع الغرفة. وأشارت السيدة ليلى المنفردي منسقة أولى للتدريب والتطوير بالغرفة إلى أن الغرفة ترحب بدعم الطاقات الشابة لفئة متحدي الإعاقة بتأهيلهم وتدريبهم للحصول على فرص عمل تناسب قدراتهم. كما نوهت بأن الغرفة ومن باب مسؤوليتها الاجتماعية ترحب بالتعاون مع مركز المتخصصة لتوفير برامج تدريب متطورة تناسب إمكانات ذوي الإعاقة وتسهم في صقل مهاراتهم وتوظيفها بالشكل الأنسب. ومن جانبه، قال السيد فيصل محمد الكوهجي رئيس مركز قطر الاجتماعي الثقافي للمكفوفين إن برنامج "طاقات" يلبى احتياجات المركز في إيجاد برامج تدريبية للأشخاص ذوي الاعاقة البصرية، وذلك لتأهيلهم وتدريبهم وصقل مهاراتهم وذلك للاستفادة منها سواء في الدراسة للراغبين في استكمال التعليم الجامعي أو في الحصول على وظيفة مناسبة أو لتنمية مهارات الموظفين من هذه الفئة، حيث يهدف "طاقات" إلى تدريب ذوي الإعاقة على حزمة من المهارات العلمية والعملية والتخصصية لتسهيل اندماجهم في المجتمع. وأفاد بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم أن برنامج "طاقات" ينبثق من الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 والتي تولي اهتماما كبيراً بالطاقات البشرية كأحد أهم الموارد الاستراتيجية اللازمة لتحقيق هذه الرؤية. وأضاف البيان أنه " إيمانا من غرفة قطر ومركز المتخصصة بأهمية هذه الفئة وأهمية ما لديهم من قدرات وإمكانيات يمكن تسخيرها لخدمة المجتمع، يأتي برنامج طاقات كمحاولة جادة لتحقيق التكامل المنشود بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال، وكذلك مساعدتهم على استخراج وتوظيف أكبر قدر ممكن من طاقاتهم وقدراتهم مما يجعلهم اعضاء فاعلين في المجتمع ". ويهدف "طاقات" إلى تدريب 150 شابا وشابة من ذوي الإعاقة خلال السنة المقبلة تدريباً علمياً وعملياً يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، وإعداد الفرد ذي الإعاقة وتدريبه للقيام بمهنة معينة تساعده على التكيف في الحياة وعلى إعالة نفسه بنفسه والاعتماد على ذاته. كما يسعى إلى مساعدتهم في الحصول على وظائف مناسبة لقدراتهم، وتوظيف طاقات وقدرات الشخص صاحب الإعاقة، وضمان عمل مناسب له ، وضمان احتفاظه بهذا العمل والترقي به وفق قدراته، بالإضافة إلى إعادة ثقة الشخص صاحب الإعاقة بنفسه وتقديره لذاته وتنمية الشعور بالإنتاجية لديه، وتعديل اتجاهات الآخرين نحو قدرات وإمكانات الشخص صاحب الإعاقة، وتوجيه واستثمار الأيدي العاملة والطاقات المعطلة للأشخاص ذوي الإعاقة كمورد من موارد دمجهم في الحياة العامة للمجتمع، وزيادة وعي المجتمع بأنواع الإعاقات وكيفية التعامل معها. ومن جانبه، قدم الدكتور ممدوح كمال رياض مستشار التدريب بمركز المتخصصة عرضا حول تفاصيل البرنامج، مشيرًا إلى أن الحزمة الاولى "دورة المهارات الأساسية" والتي تضم 56 ساعة تدريبية على مدار ثلاثة أشهر هي عبارة عن أساسيات عامة تمكن المشاركين من الحصول على المعارف والمهارات والخبرات العامة التي تسهل عليهم أداء الاعمال الموكلة إليهم بكل كفاءة، بينما تشمل الحزمة الثانية برامج تدريب متخصصة تضم برامج حاسب آلي وتطوير اللغة الانجليزية. وقال رياض إن المرحلة الاولى تبدأ هذا الاسبوع وتركز على إعداد السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، وكيفية التعامل مع الجمهور، والبروتوكولات والاتيكيت، وإعداد المخاطبات الرسمية.

أكد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر على أهمية دور علاقات المستثمرين لتطوير أداء الشركات المدرجة وزيادة التواصل مع المساهمين والمستثمرين. وأضاف قائلا "إننا نشجع الشركات المدرجة في قطر على تطوير معايير علاقات المستثمرين وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأشار المنصوري في كلمته الإفتتاحية التي ألقاها في مؤتمر علاقات المستثمرين الذي عقد اليوم بالتعاون بين بورصة قطر وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، والتي حضرها مشاركون يمثلون الشركات الأربع والأربعين المدرجة في السوق إلى أن بورصة قطر عقدت مؤخرًا لقاءات إقليمية ودولية مع الأوساط الاستثمارية وشركات الوساطة والخدمات المالية العالمية وذلك بهدف التعرف عن كثب على عوامل ومعوقات الجذب الاستثماري وذلك إنطلاقاً من أهمية لعلاقات المستثمرين سواء للشركات المدرجة أو للوسطاء أو للمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة حيث يشعر المستثمرون بأريحية كبيرة للإستثمار في الشركات التي تركز على علاقات المستثمرين التي تبقي جميع أطراف المعادلة الاستثمارية على علم بخطط عمل الشركة وتوجهاتها الاستثمارية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في الاتصال والتواصل. العمادي: الشركات المدرجة مدعوة لتطوير مواقعها الإلكترونية اهتمام كبير ونوه المنصوري إلى أن الشركات المدرجة القطرية تولي إهتماماً كبيراً لعلاقات المستثمرين وأن بورصة قطر تقوم سنويا بتكريم الشركات المتميزة منها في علاقات المستثمرين. وأضاف أنه يجب القيام بالمزيد من التقدم في هذا المجال خصوصاً في ظل الأوضاع والصعوبات الإقتصادية والجيوسياسية. وقد أكد السيد عبد العزيز العمادي، مدير إدارة الإدراج في كلمة ألقاها خلال المؤتمر استمرار بورصة قطر في تركيزها على تطوير ممارسات علاقات المستثمرين في قطر لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، معربا عن سروره البالغ لعقد هذا المؤتمر بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.أفضل الممارسات وقال السيد العمادي في كلمته:"نستطيع جميعا أن نحقق نجاحًا أكبر في هذا المجال عندما نعمل معا ونتشارك في انتهاج أفضل الممارسات على مستوى جميع الشركات المدرجة في البورصة القطرية، وذلك من خلال مساعدة تلك الشركات وتوفير أفضل أدوات المعرفة للوصول إلى ذلك الهدف، وإننا نأمل بأن نقوم اليوم بدور العامل المساعد من أجل التركيز على أهمية دور علاقات المستثمرين وتعزيز ذلك الدور في دولة قطر بحيث يتحول إلى التزام دائم من قبل جميع المسؤولين المعنيين بعلاقات المستثمرين المشاركين في هذا المؤتمر".على صعيد آخر قال العمادي في تصريح صحفي إن المواقع الإلكترونية للشركات المدرجة في البورصة تحتاج إلى مزيد من العمل من قبل هذه الشركات، مشيراً إلى أن التكنولوجيا المتعلقة بهذا المجال في تطور مستمر، وذلك يجب على الشركات مواكبة هذا التطور. وقال العمادي في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر علاقات المستثمرين إن المواقع الإلكترونية تعتبر إحدى وسائل التواصل مع المستثمرين، وأنها في تطور مستمر فيما تعلق بطريقة عرض البيانات وكيفية الوصول إليها بسهول من قبل المستخدمين لهذه المواقع.المواقع الإلكترونيةوأضاف: إن المواقع الإلكترونية للشركات ليست مهمة فقط للمستثمرين المحليين، بل إنها تهم المستثمرين حول العالم والذين يتطلعون للدخول إلى الأسواق الناشئة.ونوه إلى أنه من أهم المواضيع التي سوف يتم مناقشتها في هذه الجلسة، هو ما يتعلق بأهمية وضع معايير ومتطلبات مجال علاقات المستثمرين، وهو ما يطلب أن تعمل الشركات بشكل متواصل لتطوير مجال علاقات المستثمرين لديها، مشددا على أن عدم وصول المعلومة في الوقت المناسب يفقدها أهميتها.وأوضح أن إدارة البورصة قامت بتخصيص جوائز من خلال البرنامج الذي أدرجته البورصة العام الماضي، حيث تم تخصيص 3 جوائز لأفضل المواقع الإلكترونية.وأعرب العمادي عن أمله أن تبذل الشركات المدرجة مزيدا من الجهد لتطوير منظومة علاقات المستثمرين لديها، وأن يكونوا أكثر قربا وشفافية مع جمهور المساهمين الحاليين والمحتملين الذين من حقهم الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشركات التي يريد الاستثمار بها.إدراج الشركاتوحول سؤال عن مدى توفر المعلومات في الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، قال العمادي إن موقع البورصة يوفر المعلومات التي تهم المستثمرين في الوقت المناسب، لكن يبقى السؤال هل توفير المعلومات على موقع البورصة يعتبر كافيا؟ مجيبا طبعا لا.. وأضاف، نطمع من الشركات أن توفر المعلومة للجميع سواء المستثمرين في الداخل أو حول العالم، وفي الوقت المناسب.وعن إدراج شركات جديدة في السوق، قال مديرة إدارة الإدراج في البورصة، إنه تم الإعلان عن هذا الموضوع من قبل الرئيس التنفيذي لبورصة قطر وأيضًا من قبل المسؤولين في الدولة، مشيراً إلى أن هناك عددا جيدا من الشركات الراغبة في الإدراج في البورصة وسوف يتم ذلك قريبا، ولكن لا نستطيع حاليا أن نحدد عددها أو توقيت الإدراج.وحول السوق الناشئة المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، أكد العمادي أن البنية التحتية لهذا السوق جاهزة تماما وجميع القواعد المنظمة لها تم اعتمادها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، والتي انتهت مؤخرا من وضع نظم حوكمة الشركات المتوسطة والصغيرة، وهي أسهل وأيسر بكثير من المتبع في السوق الرئيسية.وقال العمادي إننا نعمل حاليا على تجهيز عدد من الشركات ومن المتوقع الإعلان عن وقت إطلاق سوق الشركات المتوسطة والصغيرة وذلك في القريب العاجل. فيتا: تعزيز العلاقات مع المستثمرين يساهم في رفع كفاءة الأسواق المالية استمرار التعاون ومن جانبه أعرب السيد ألكس ماكدونالد فيتا (Alex McDonald Vita)، رئيس جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط عن سروره لانعقاد المؤتمر السنوي السابع لعلاقات المستثمرين في الدوحة وبالتعاون مع بورصة قطر، مؤكداً أن استمرار هذا التعاون يشكل عنصرا أساسيا من عناصر جهود الجمعية على المستوى الإقليمي، كما أنه يعد مثالا حيا على أفضل الممارسات على صعيد نشاط السوق وحرصه على تحقيق التطور المنشود.وقال السيد ألكس إن مؤتمر هذا العام الذي تدعمه بورصة قطر يلقي الضوء على أهمية الأطر التنظيمية في تعزيز دور علاقات المستثمرين وتطبيق أنظمة الحوكمة من قبل الشركات، مضيفا أن جدول أعمال المؤتمر ينطوي أيضا على بنود تتناول كيفية تبني أسواق الشرق الأوسط لإستراتيجيات دولية متقدمة، وكيف يمكن تطوير ممارسات علاقات المستثمرين باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، ودور مجالس الإدارات في دعم تلك الممارسات باعتبارها أهدافا إستراتيجية للشركات. واختتم السيد ألكس كلمته بالقول إن هذه هي المواضيع الرئيسة التي تم اختيارها لتوفير آليات الدعم الضرورية التي من شأنها المساعدة في رفع كفاءة الأسواق المالية وترقيتها وانضمامها إلى مؤشرات الأسواق الناشئة والمتقدمة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة 2.03 نقطة، أي ما نسبته 0.02 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و782.83 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و 289 ألفا و 500 سهم، بقيمة 158 مليونا و 600 ألفا و734.95 ريال نتيجة تنفيذ 3102 صفقة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 529 مليارا و278 مليونا و74 ألفا و130.93 ريال.

علمت "الشرق" أن عدداً من الشركات الصناعية الصينية التي شاركت في معرض "صنع في الصين"، والذي إختتم أمس الأول الجمعة، ترغب في إقامة مصانع لها في قطر.وقال رؤساء وممثلو عدد من الشركات لـ "الشرق" إنهم أجروا مباحثات مع رجال أعمال قطريين وشركات قطرية تم خلالها التطرق إلى موضوع إقامة تحالفات تساعد في نقل بعض هذه الصناعات إلى دولة قطر. شركات صينية كبرى ترغب في إقامة مصانع بتحالف مع رجال أعمال قطريين ووفقاً للمعلومات فقد أبدى عدد من رجال الأعمال القطريين اهتمامهم بالتحالف مع الشركات الصينية بشرط إقامة صناعات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، حيث سيتم إستكمال المباحثات خلال الفترة القادمة.مباحثات للتعاونوقال مدير عام مجموعة سينوسر أميكس توني تونغ إن شركته تنتج مواد للبناء والسيراميك وتعد من الشركات الكبرى في الصين، لافتاً إلى أنه التقى مع عدد من رجال الأعمال القطريين الذين زاروا جناح الشركة في المعرض، وتم التباحث حول التعاون التجاري وإمكانية تسويق منتجاتنا في قطر، كما تم الحديث عن إمكانية عقد تحالفات وشراكة لتأسيس صناعات في قطر. صالح الشرقي متحدثا لوسائل الاعلام إكتشاف السوقوقالت فانيسا لأن - مديرة المبيعات في شركة غوانزهو وينسبا تكنولوجي، إن الشركة مختصة في تصنيع برك السباحة وأنظمة الساونا والجيم والجاكوزي، وأنها شاركت في معرض صنع في الصين بهدف اكتشاف السوق القطري والفرص المتاحة، مضيفة: "أجرينا مباحثات مع شركات قطرية على هامش المعرض، وسوف تتواصل المباحثات خلال الأشهر المقبلة.. وأعتقد أنه ربما في العام القادم يكون لنا تواجد في قطر".جذب الإستثماراتومن جانبه، قال السيد صالح الشرقي - مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، إن الغرفة ترحب بالمستثمرين الصينيين، ومستعدة لتقديم كافة أشكال المساعدة من أجل جلب الاستثمارات الصينية إلى قطر. الشرقي: الغرفة ترحب بالاستثمارات الصينية ذات القيمة المضافة لافتاً في تصريحات لـ الشرق" إلى أن رغبة بعض الشركات الصينية التي شاركت في معرض صنع في الصين، بالتحالف مع رجال أعمال قطريين من أجل التصنيع في قطر، تعتبر إحدى النتائج المرجوة للمعرض، وتعني كذلك أن أهداف المعرض قد وصلت إلى الجانب الصيني.وتابع يقول: "نرحب بالاستثمارات الصينية والأجنبية عموما، لكننا نطمح أن تكون هذه المصانع ذات قيمة مضافة للسوق القطري.. وأن تكون من الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، حيث إن الغرفة تدعم إستراتيجية الدولة في توطين التكنولوجيا الحديثة".مجلس الأعمال المشتركوأشار إلى أن الغرفة سوف تساعد الشركات الصينية في الحصول على الموافقات والإجراءات اللازمة من أجل تسهيل عملية دخول استثماراتها إلى قطر، منوها بأن مجلس الأعمال القطري الصيني سوف يواصل عقد لقاءاته واجتماعاته لبحث كيفية دخول الشركات الصينية إلى قطر، وسوف تقوم الغرفة بتقديم الجانب التقني للمساعدة في جذب هذه الشركات إلى السوق القطري. توني لانغ وشدد الشرقي على أن غرفة قطر سوف تواصل عقد المؤتمرات والمعارض التي من شأنها أن تسهم في التعرف بالسوق القطري، والمساهمة في جلب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات المستهدفة في قطر.200 شركةوقد اختتمت فعاليات المعرض الجمعة الماضية، بعدما استمرت لأربعة أيام بمشاركة 200 شركة صينية، وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة إن المعرض في أيامه الأربعة شهد مشاركة أكثر من 6 آلاف زائر، وغطت المعروضات شركات ومصانع صينية مميزة في إنتاج مواد البناء والسيراميك وأجهزة الإضاءة والإلكترونيات والمعدات والأجهزة التكنولوجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها. المعرض إستقطب 10 مقاطعات صينية رائدة في التطور الصناعي وكشف الشرقي عن نية الغرفة استثمار نجاح معرض "صنع في الصين"، حيث تجري الغرفة حاليًا مشاورات لتنظيم معرض مشابه لدولة أجنبية أخرى.إقبال كبيروقد شهد معرض صنع في الصين، اليوم إقبالاً متزايداً من قبل الزوار خصوصا رجال الأعمال والمهتمين بالصناعات الصينية.وقد أتاح المعرض الفرصة لشركات ومصانع صينية من مقاطعات لم تشارك في النسخة الأولى، حيث تمثل الشركات 10 مقاطعات صينية رائدة في التطور الصناعي، حيث إن المعرض جاء هذا العام مختلفاً ومتنوعاً ويشمل شركات ومصانع صينية مميزة في إنتاج مواد البناء والسيراميك وأجهزة الإضاءة فانيسا لان تتحدث للشرق والإلكترونيات والمعدات والأجهزة التكنولوجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى البازار الذي يعرض الصناعات الحرفية القطرية والصينية، خاصة أن العام 2016 هو عام الثقافة القطرية الصينية". الغرفة تدعم إستراتيجية الدولة في توطين التكنولوجيا الحديثة ويهدف معرض صنع في الصين إلى تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين، والاستفادة من الخبرة الصينية في الصناعة وتبادل الخبرات وخلق صفقات تجارية بين الشركات..وعقد على هامش المعرض الملتقى القطري الصيني والذي ناقش آليات تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال والشركات القطرية والصينية، وأهم التحديات التي تواجه زيادة التبادل التجاري بين الصين وقطر، كما أتيحت الفرصة لعدد من الشركات والمؤسسات القطرية والصينية لتقديم عروض على هامش المعرض حول المشروعات التي تقوم بتنفيذها حاليا والمشروعات المستقبلية.

تقدم القطرية للعطلات للمسافرين من جميع أنحاء العالم تجربة جديدة تضيف المزيد من المتعة على مخطط رحلاتهم المقبلة، وذلك من خلال الإستفادة من نظام تأشيرة العبور "الترانزيت" الجديد، وقضاء مدة تصل إلى أربعة أيام في الدوحة خلال رحلات الذهاب. سيستمتع المسافرون على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية بعطلة مضاعفة وبدون كلفة إضافية.ولتحقيق الاستفادة القصوى من زيارة قطر، يمكن للمسافرين تصفح باقات "اكتشف قطر" التي توفرها القطرية للعطلات المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني www.qatarairwaysholidays.com/discoverqatar، والتي تشمل حجوزات الفنادق، والجولات السياحية، وخدمات النقل من وإلى المطار، واستئجار السيارات، وتأمين السفر. ويمكن للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يرغبون في حجز رحلات شاملة إلى الدوحة تتضمن تذاكر الطيران والفنادق زيارة موقع القطرية للعطلات qatarairwaysholidays.comوجهات عالميةوتوفر الدوحة، إحدى أكثر الوجهات العالمية جذبًا للسياح حول العالم، مجموعة متنوعة من الأنشطة والتجارب التي تتناسب تمامًا مع الزيارات القصيرة. وتشمل الجولات التي توفرها "اكتشف قطر" رحلات السفاري، والجولات السياحية لأبرز معالم المدينة الثقافية، والرحلات البحرية على متن المراكب الشراعية التقليدية، إضافة إلى أفضل تجارب التسوق وزيارة المطاعم وغيرها الكثير. كما تمتاز الدوحة بمجموعة واسعة من الأنشطة التي تتلاءم مع جميع الأذواق، والتي تشمل أبرز المعالم المعمارية، والتي تجعل منها مقصدًا لمحبي الفن المعماري، الذين سيتمكنون من زيارة متحف الفن الإسلامي. كما سيتمكن عشاق المغامرة من الاستمتاع بالتلال والكثبان الرملية المجاورة لخط الساحل. وستتاح الفرصة لعشاق الفن العربي زيارة المتحف العربي للفن الحديث، ومعرض الرواق أو منحوتات شرق-غرب غرب- شرق لريتشارد سيرا في صحراء زكريت. أما الذين يرغبون بتجربة الطعام الفاخر فبإمكانهم زيارة عددٍ من المطاعم الحائزة على تصنيف خمس نجوم من ميشلين مثل "نوبو" و "هاكاسان".اكتشف قطروسيحصل الزوار الذين سيقومون بحجز إقامتهم في الفنادق عبر "اكتشف قطر" على تجربة مميزة تتخللها العديد من الخدمات الحصرية مثل السبا، والوجبات الخاصة، وقسائم الخصومات على الأنشطة. كما سيحصل زوار "الترانزيت" على أسعار حصرية لإقامات الفنادق تتراوح بين 390 ريال قطري و 1280 ريالا قطريا للفرد خلال ليلة واحدة.وقال السيد هيو دنليفي رئيس، العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: "تعتبر الدوحة إحدى أبرز وجهات السياحة العالمية، وذلك لما توفره من مجموعة غنية من الأنشطة والتجارب تمزج القديم والحديث، والتقليدي والعصري. ويعكس شعار الخطوط الجوية القطرية "معًا إلى كل مكان" النهج الذي نتبعه في توفير تجربة سفر مختلفة، وحتى خلال الرحلات القصيرة إلى الدوحة ستجعل من تجربة السفر أغنى، حيث ستتيح المجال أمام الزوار لاكتشاف أبرز المعالم في قطر، بما في ذلك الفنادق العالمية، والمطاعم، والمتاحف ووصولًا إلى الصحارى الخلابة والخليج العربي. يمكن للزوار تحقيق الاستفادة القصوى من تأشيرة العبور "الترانزيت" وذلك بالاستمتاع بجولات مختلفة سواءً ليوم واحد أو أنشطة متنوعة على مدار عدة أيام والتي توفرها القطرية للعطلات و "اكتشف قطر". نرحب بزوار الدوحة ونتمنى أن يستمتعوا بالضيافة العربية الأصيلة التي لا مثيل لها في أي مكان آخر".نظام التأشيرة الجديديذكر أن الخطوط الجوية القطرية كانت قد أعلنت في 1 نوفمبر 2016 عن دخول نظام تأشيرة العبور "الترانزيت" الجديد حيز التنفيذ، وبالتالي إتاحة المجال أمام المسافرين على متن الخطو الجوية القطرية عبر مطار حمد الدولي فرصة قضاء مدة تصل إلى أربعة أيام. كما قامت بإعادة هيكلة أسعار تذاكرها لضمان إتاحة المجال أمام المسافرين من تأشيرة العبور "الترانزيت" المجانية، والمتوفرة حصريًا للمسافرين على متن الخطوط الجوية القطرية.والقطرية للعطلات هي القسم المختص بالعطلات في الخطوط الجوية القطرية. توفر القطرية للعطلات باقات متنوعة ومتكاملة من العطلات التي تناسب جميع فئات المسافرين الباحثين عن تجربة سفر سهلة وسلسة. وبإمكان الراغبين بالسفر في عطلات ممتعة الاختيار من باقات مصممة حسب الطلب من قطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والسعودية وعُمان إلى أكثر من 150 وجهة ضمن شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية العالمية وما بعدها إلى أكثر من ألف وجهة سياحية حول العالم. الأسرع نمواًوالخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولًا حديثًا يضم 191 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات. وفازت الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل درجة رجال أعمال في العالم" وكذلك جائزة "أفضل صالة رجال أعمال في العالم" بالإضافة إلى جائزة "أفضل خدمة موظفين في خطوط الطيران في الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2016. كما حصلت الخطوط القطرية على لقب "أفضل شركة طيران في العالم" لثلاث مرات من مؤسسة سكاي تراكس. والخطوط الجوية القطرية هي عضو في تحالف ون ورلد العالمي الحائز على جوائز عديدة منها جائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس لعام 2015 للعام الثالث على التوالي.

إستهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الأسبوع على زيادة طفيفة بلغت حوالي 6 نقاط، ليرتفع المؤشر إلى 9.780.80 نقطة، وسط تراجع في جميع المؤشرات، في مقدمتها السيولة حيث بلغت قيمة تعاملات اليوم 81.2 مليون ريال، هي الأقل منذ عدة شهور، كما تراجع حجم الأسهم المتداولة إلى 2.8 مليون سهم فقط. مؤشر الأسهم يقترب من حاجز 10 آلاف نقطة وأكد خبراء البورصة والمال استمرار عزوف المستثمرين عن الإستثمار في البورصة خلال الوقت الحالي، نتيجة للقلق من الأحداث العالمية وأبرزها ترقب أسعار النفط، وأضافوا أن مؤشر البورصة حافظ على إستقراره رغم تدني السيولة وأحجام التداول إلى أدني معدلاتها خلال عدة شهور حيث لم تصل قيمة التعاملات إلى 82 مليون ريال وهي أرقام متواضعة في ظل المؤشرات الإقتصادية القوية في جميع القطاعات.وأوضح الخبراء أن الساعة الأخيرة لجلسة اليوم شهدت مضاربات على عدد من الأسهم، أدت إلى صعود المؤشر بعد أن كان منخفضاً.. وشدد الخبراء على أن أسعار الأسهم لا تزال تشجع على الشراء والإستثمار، خاصة مع إعلان النتائج المالية للعام الحالي وتوزيعات الأرباح المنتظرة. ثقة متزايدةوأكدوا أن ارتفاع المؤشر العام لليوم الثالث على التوالي يؤكد الثقة المتزايدة في بورصة قطر رغم الأوضاع السياسية الخارجية، التي تؤثر بشدة على الأسواق الإقليمية الأجنبية، وتراجع أسعار النفط، بإعتبارهما عاملين أساسين في تحرك الأسواق صعوداً وهبوطاً على المستوى العالمي، وأكدوا أن أسعار أسهم بعض الشركات تمثل فرص استثمارية حقيقية بعد إن تراجعت أسعارها لمستويات لم تصلها منذ عام 2010 مع الأزمة المالية العالمية.المستثمر ورجل الأعمال عبد الله الخاطر يؤكد أن الأوضاع الحالية في البورصة مستقرة طالما لم ينزل المؤشر العام عن 9500 نقطة التي تمثل نقطة الدعم القوية للسوق في الوقت الحالي.. ويضيف أن الوضع مستقر وهناك توقعات باستمرار ارتفاع المؤشر، دون حدوث تذبذبات أو تغيراً قوية في الأسعار.سيولة ضعيفةويضيف الخاطر أن المستثمرين لا يزالون متخوفين من دخول السوق، بدليل السيولة الضعيفة في تداولات اليوم التي تراجعت إلى مستويات قياسية بلغت 80 مليون ريال، وهي مبالغ متواضعة جداً، تبرهن على تحفظ المستثمرين عن دخول السوق في الوقت الحالي، وتفضيلهم الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديهم، كما تبرهن أن من يقومون بالبيع هم أنفسهم من يقومون بالشراء على أمل تحقيق أرباح حتى وأن كانت بسيطة.ويوضح أن الفترة الحالية كانت من المفترض أفضل فترة لارتفاع الأرباح مع إقتراب نهاية السنة ونتائج الربع الأخير والتوزيعات، ولكن التوقعات بعيدة عن الوقع في مثل هذا الوقت من العام، ويشير إلى أن قطاع البنوك من المفروض أن يقود السوق بفضل أوضاعه القوية والأرباح التي حققها مقارنة ببقية القطاعات، ولكن أسعار أسهم البنوك متدنية بصورة غريبة لم تحدث من عام 2010 ومعها بقية أسعار الأسهم في كافة القطاعات.ويوضح أن السوق يحتاج إلى دعم قوي من جميع الأطراف، خاصة أن الوضع مستقر ولكن السيولة ضعيفة جدا وهناك تغيير في المراكز المالية للمستثمرين من خلال تبديل الأسهم.توزيعات الأرباحويقول عبد الله إن التوزيعات لن تكون قوية مثل السابق، حيث تفضل أغلبية الشركات حالياً الإحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديها، وإذا كانت هناك توزيعات قوية ستكون من خلال توزيع أسهم مجانية لرفع رأس المال. الخاطر: توقعات باستمرار الأداء الإيجابي قبيل إعلان النتائج المالية يؤكد أن السوق شهد حالة من الإستقرار النسبي خلال الأيام الماضية، بفضل تداولات الأفراد القطريين، ويضيف الخاطر أن السوق كما يؤكد الخبراء يحتاج إلى دعم قوى من الدولة يتمثل في أسهم جديدة، تساهم في إنعاش السوق، وتخلق حالة من الحيوية في السوق.ويتوقع استمرار الأداء الجيد لبورصة قطر خلال الفترة القادمة خاصة أن الأوضاع الإقتصادية القوية في قطر تدعم البورصة في ظل تنفيذ الدولة لمشاريع التنمية والبنية الأساسية. وتوقعات أرباح جيدة لشركات البورصة في الربع الأخير.ترقب الأسعارطه عبد الغني خبير الأسواق المالية ومدير شركة نماء للإستشارات المالية يؤكد أن المستثمرين يفضلون حالياً الاحتفاظ بالسيولة وترقب الأسعار على أمل إنخفاضها قبل إعلان نتائج الربع الأخير والتوزيعات المنتظرة. ويضيف أن كل مستثمر لا يفضل حالياً دخول السوق وينتظر آخر العام للقيام بعمليات شراء والاستفادة من الأسعار المتدنية للأسهم وتوزيعات الأرباح، وبالتالي فإن أي مستثمر يدخل السوق حاليا سيكون رابحا سواء من أسعار الأسهم المتدنية أو من التوزيعات بشرط الاحتفاظ بهذه الأسهم.ويوضح عبد الغني أن العامل الأساسي في إتجاهات البورصة خلال الفترة القادمة هو نتائج الربع الأخير، موضحاً أن التوقعات تشير إلى ارتفاعات قادمة حتى نهاية السنة، في ظل العوامل الإيجابية التي تحيط بالسوق، ومنها استمرار الإنفاق العام بنفس معدلاته كما أعلنت الدولة في العديد من المناسبات، إضافة إلى الأرباح الجيدة للشركات.دراسة الوضع الماليويشير إلى أهمية دراسة الوضع المالي ودراسة السوق قبل إتخاذ قرارات الشراء أو البيع، بعد أن باعت عدد من المحافظ الإستثمارية كميات كبيرة من الأسهم وتحاول الآن إسترجاعها، مما يساهم في الضغط على الأسعار ويخلق نوع من المضاربة السرية غير المعلنة، خاصة على الأسهم القيادية المتوسطة. عبد الغني: المستثمرون يفضلون الاحتفاظ بالسيولة خلال الفترة الراهنة ويؤكد أن بورصة قطر لا تزال قوية بفضل الإقتصاد القطري القوي والمشاريع التي تنفذها الدولة سواء البنية التحتية أو مشاريع كأس العالم، والتي تحدث حالة من الرواج في السوق لدى شركات القطاعين العام والخاص، ولكن هذا الوضع لا ينعكس على البورصة إيجابيا، حيث تتحكم العوامل النفسية في أداء السوق طوال هذا الأسبوع الذي لم يشهد أي ارتفاعا للمؤشر العام.ويوضح إن تعاملات اليوم اتسمت بتعديل المراكز المالية للأفراد وهم الأغلبية التي تداولت الأسهم، كما اتسمت بالمضاربة على الأسهم القيادية المتوسطة، حيث يفض المضاربين الخروج بأرباح بسيطة في مثل هذا الوضع.ويشير إلى أن الوضع مستقر في السوق حالياً ولا يشهد فوارق كبيرة في الأسعار نزولاً أو هبوطاً ن كما أن الوضع الحالي هو الأفضل للشراء بشرط الدراسة الجيدة للسوق قبل اتخاذ قرار معين، ولكن بصفة عامة يمكن شراء الأسهم المتوسطة التي تتحرك في نطاق ضيق حتى تكون في أمن عن أي مخاطر مالية.

إستضاف بنك الدوحة اليوم الأحد بالتعاون مع السفارة السريلانكية في الدوحة ومجلس الإستثمار ووزارة تخطيط المدن وإمدادات المياه في سريلانكا ندوة عمل حول الاستثمار وذلك في قاعة الاجتماعات في برج الدوحة. وشهدت الجلسة الإفتتاحية للندوة مشاركة كل من سعادة الأستاذ الدكتور وادو ميستريجي كارونداسا السفير السريلانكي في قطر، وسعادة السيد رؤوف حكيم وزير تخطيط المدن وإمدادات المياه في سريلانكا، والسيد دوميندا آرياسينغه المدير العام لمجلس الاستثمار في سريلانكا، والسيد نايانا ماويلمادا رئيس إدارة الإستثمار في وزارة التنمية الحضرية والريفية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الوزارية البارزة من سريلانكا وكبار المسؤولين من المؤسسات والبنوك في الدوحة. بنك الدوحة ينظم ندوة حول فرص الإستثمار والتجارة المتاحة وفي معرض حديثه، تطرّق سعادة الوزير السيد رؤوف حكيم إلى معطيات الاقتصاد السريلانكي فقال: "سجّل إجمالي الناتج المحلي لسريلانكا في الربع الثاني من عام 2016 نمواً قدره 2.6% منخفضاً عن النسبة المسجلة في الربع الأول من نفس العام عند نسبة 5.5%. أسعار المستهلكومن ناحية أخرى، ارتفع تضخم أسعار المستهلك بنسبة 4.2% في شهر أكتوبر 2016 بالمقارنة مع 3.9% في شهر سبتمبر 2016 حيث رفعت سريلانكا ضريبة القيمة المضافة من 11% إلى 15%. وقد كان العجز المالي للحكومة قد ارتفع بنسبة 6.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015. وحددت الحكومة السريلانكية قطاع السياحة كأحد ركائز النمو الأساسية لحقبة التنمية التي تلت الحرب مستهدفةً استقطاب 2.5 مليون سائح بنهاية عام 2016 مع العلم بأن نسبة السياح القادمين للبلاد ارتفعت 240% منذ عام 2009 فبلغ عددهم 1.7 مليون سائح في عام 2015 مقارنةً بـ 0.5 مليون سائح في عام 2009. واستكمالاً لهذه الجهود أعطت الحكومة الأولوية لتطوير المرافق والبنى التحتية المرتبطة بالأنشطة السياحية. واستعرض سعادة الوزير رؤوف حكيم العلاقات الثنائية بين قطر وسريلانكا حيث قال: "تعتبر سريلانكا مُصدرا بارزاً للمنسوجات والملابس والشاي ومنتجات المطاط والتوابل، ومستورداً للنفط المكرر والنفط الخام والطائرات والسيارات وغيرها من المنتجات الأخرى. وفي مارس 2015، وقعت كل من قطر وسريلانكا ثلاث اتفاقيات للتعاون في قطاعات الرياضة والشباب والإعلام. ويُعد الموز من المنتجات الرئيسية التي تستوردها قطر من سريلانكا إذ شكل في عام 2014 ما نسبته 31٪ من إجمالي الصادرات إلى قطر. القطاعات الخدميةوتسعى سريلانكا لاستقطاب الاستثمارات القطرية والاستثمار في قطاعات السياحة والطاقة والصحة. وكونها توفر لمواطنيها خدمات الرعاية الصحية مجاناً قامت سريلانكا برفع الإنفاق على الرعاية الصحية من 1.8% إلى 3% من إجمالي ناتجها المحلي. وقد وقعت سريلانكا مع 28 بلدا اتفاقيات ثنائية لحماية الاستثمار. وتتمتع سريلانكا بنظام محاكم مستقل يمكن من خلاله معالجة أي مشاكل تواجه المستثمرين". وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على نمو الاقتصاديات العالمية قائلاً: "يتوقع تقرير التوقعات الاقتصادية الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% خلال عام 2016. وقد قلّل الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاديات المتقدمة في ضوء تصويت بريطانيا في شهر يونيو الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى النمو الأقل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية. العلاقات الثنائيةوبدوره تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الإقتصاد القطري والعلاقات الثنائية بين البلدين قائلاً: "تتضمن موازنة قطر تقديراً للإيرادات بقيمة 156 مليار ريال قطري وللنفقات بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016 مسجلة عجزا بقيمة 46.5 مليار ريال قطري. وتركز الحكومة القطرية في موازنتها على قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية والقطاعات الرئيسية الأخرى. وتشمل نفقات البنية التحتية الرئيسية كلا من السكك الحديدية، وميناء الدوحة الجديد، والعديد من الطرق الكبيرة، ومشاريع توسيع شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. وسترتفع نسبة الإيرادات المتأتية من القطاع غير الهيدروكربوني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 54.4 % في عام 2016 بدلاً من 51.6 %. ويتطلع كل من البلدين إلى استكشاف المزيد من فرص التعاون في مجالات التجارة والإستثمار، فسريلانكا تسمح بالتملك المطلق للأجانب في معظم قطاعات الاقتصاد ولا تفرض قيودا على معاملات القطاع الأجنبي المتعلقة بمدفوعات الحساب الجاري. وتضمن المادة 157 من دستور البلاد حماية معاهدات واتفاقيات الاستثمار التي يعتمدها البرلمان بأغلبية الثلثين. وعلى العموم فمن الممكن أن تكون قطر شريكاً واعداً لسريلانكا في مجال التجارة والاستثمار".

تتويجاً لنجاحهم في إكمال الجزء الأكاديمي من برنامج التدريب المهني، ضمن المشاركون في برنامج أكاديمية قطر للمال والأعمال "كوادر" أماكنهم في دورات تدريب عملي لدى مجموعة من مؤسسات الخدمات المالية في كل من الدوحة، دبي ولندن، وذلك كجزء من مرحلة التعلم التجريبي الخاصة بالبرنامج المتميز.للسنة الرابعة على التوالي، تشهد الدورة الأكاديمية لبرنامج "كوادر" 2016 مشاركة 21 طالباً متميزاً، حيث يقومون ببذل كل ما بوسعهم لصقل مهاراتهم ومواهبهم من أجل دعم قطاع المال والأعمال في قطر.وتشمل المؤسسات الشريكة التي استضافت متدربي برنامج "كوادر" كل من "كي بي إم جي" قطر، هيئة قطر للاستثمار، بورصة قطر، QNB كابيتال، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، مصرف قطر المركزي، بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي، هيلتون، بنك إتش إس بي سي ومركز قطر للمال.عقب اكتسابهم لأحدث المعارف في مجال المال والأعمال، يستعد الطلاب حاليا لاستكمال الخبرة العملية في مجموعة متنوعة من الوظائف المؤسساتية، بما فيها التدقيق، التمويل، تطوير المنتجات والأسواق، الخدمات المصرفية الاستثمارية، السياسات، الموارد البشرية، الامتثال، التمويل الاستراتيجي، إدارة المخاطر وتحليل الائتمان.برنامج تدريبي وسيحظى المتدربون القادمون من خلفيات أكاديمية ومهنية مختلفة ببرنامج تدريبي مصمم خصيصاً لهم من قبل المؤسسة المضيفة بالتعاون مع مدير مشروع "كوادر" من أكاديمية قطر للمال والأعمال والطلاب أنفسهم، وذلك بهدف الاستفادة القصوى من فرصة التعلم عبر التجربة العملية.المواهب القطريةوتعليقاً على تأثير مرحلة التعلم التجريبي على طلاب برنامج "كوادر"، قال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال:إن "كوادر" برنامج تدريب مهني لأربعة أشهر تم تطويره من قبل أكاديمية قطر للمال والأعمال ومركز قطر للمال، ويقوم بتمويله عدد من البنوك القطرية، بهدف إعداد الخريجين القطريين المتميزين والمهنيين من المواهب القطرية الشابة لشغل الوظائف في القطاع المالي في قطر. تُركّز دورات هذا البرنامج المميز على التدريب المكثف الذي يشمل الجوانب النظرية والعملية التي تغطي كافة الجوانب الفنية الضرورية للتعامل مع متطلبات السوق المتطورة والمتغيرة، مما يوفر لمؤسسات القطاع المالي في قطر أفراداً مؤهلين يتمتعون بالكفاءة والمعرفة اللازمة للانخراط الفوري في سوق العمل، وهذا أمر حيوي لتسريع عجلة التطور والتنمية الاقتصادية في قطر.تدريب عمليويعقب هذه الفترة التدريبية المكثفة دورة تدريب عملي لمدة 4 أو 5 أسابيع في إحدى المؤسسات المالية المعروفة أو داخل الإدارة المالية لإحدى الشركات، حيث يمكن للطلاب ممارسة مهاراتهم في بيئة العمل الحقيقي، ليضيفوا إلى ما تعلموه مزيداً من المعرفة والخبرة العملية.بناءً على النجاح اللافت الذي حققه البرنامج في دوراته السابقة، أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال الفصل الدراسي الرابع من برنامج "كوادر" في أغسطس 2016، حيث تم تسجيل 21 منتسبا ليستكملوا تدريبهم العملي حتى 15 ديسمبر 2016، وبعد ذلك سيعودون إلى الفصول الدراسية لاستكمال المرحلة النهائية من البرنامج.سيستكمل المشاركون في "كوادر" متطلبات البرنامج في 22 ديسمبر 2016، على أن يتم التخرج في 7 فبراير 2017. سيُفتح باب تقديم طلبات الدفعة التالية لبرنامج "كوادر" في مارس 2017، ومن المتوقع أن يبدأ في سبتمبر ويستمر حتى ديسمبر 2017.

أعلن معرض قطر الدولي للقوارب 2016 عن القائمة المميزة للعارضين القطريين الذين سيقدمون أحدث إنتاجاتهم وعروضهم التجارية، وذلك جنبًا إلى جنب مع الرواد العالميين في هذا المجال، وذلك في نسخته الرابعة التي ستعقد فعالياتها في مدينة لوسيل الحديثة في المارينا، في الفترة بين 7 إلى 10 ديسمبر 2016. ويقام معرض قطر الدولي للقوارب 2016 تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وسيشارك في الحدث هذا العام مجموعة متنوعة ومميزة من العلامات التجارية، منها ما يشارك للمرة الأولى، ليكون المعرض بمثابة منصة للشركات المحلية لتمكينها من الفوز بعقود جديدة وتحفيز تنمية الأعمال، وذلك تماشيًا مع رسالة معرض قطر للقوارب الهادفة لأن يكون عنصرًا فعالًا في دعم الازدهار الاقتصادي والشركات القطرية، بما ينسجم في المضمون والأهداف مع الالتزام الراسخ للمعرض رؤية قطر الوطنية 2030. وستشارك في الدورة لهذا العام الكثير من الشركات القطرية التي ستقدم خيارات متعددة للبيع لرجال الأعمال والعملاء على حدٍ سواء، ومن ضمن هذه الشركات "الفردان للخدمات البحرية"، والتي ستستعرض المعدات والإكسسوارات البحرية التي أنتجتها نخبة من العلامات التجارية مثل "كويك سيلفر"، "راي مارين"، محركات ميركوري، " كونلي"، "زاباتا"، "هوفربورد"، "فلاي بورد" و"سي بوب"، وهي واحدة من أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، كما تعتبر أسرع وسيلة للحركة فوق وتحت الماء. وسيشهد الحدث أيضًا حضورًا لشركة "إكستريم مارين" التي ستستعرض أسطولها من قوارب "بينينغتون" التي توصف بأنها "رولز رويس" المراكب البحرية. معرض قطر الدولي للقوارب يعقد في مارينا لوسيل تحت رعاية رئيس الوزراء الشهر المقبل دورات في الغوصأما لمحبّي المغامرة، فسوف تقدم شركة "الغيّص" للزوار فرصة ليصبحوا غواصين مرخصين، وذلك من دورات التدريب المتخصصة التي يقدمها مركز الشركة، والذي يوفر حاليًا فرصة التسجيل في دورة إعداد مدرب، إضافة إلى تقديم تشكيلة رائعة من أحدث قاذفات الرماح للصيد وأكثرها تطورًا. ومن ناحية أخرى، سوف تعرض "سبيد مارين" لتوزيع القوارب والمركبات الرياضية تشكيلة من قوارب "سكاراب" والمركبات البرية والبحرية السريعة مثل قوارب "BRP Sea-Doo" الشخصية، ودراجة "Can-Am ATVs" ذات الأربع عجلات وإلى جانبها دراجة "سبايدر" ذات العجلات الثلاث المثالية للاستخدام الشخصي والتجاري.ولضمان المحافظة على كافة المعدات المائية التي يشتريها أو يمتلكها محبو الرياضات البحرية والشركات بأفضل حال، ستتواجد شركة "مرسى مارين سيرفيسز" لتقديم معلومات حول تشكيلتهم الكاملة من خدمات صيانة اليخوت والقوارب للمستهلكين والشركات.ومن جهتها تقدم شركة مبيعات وخدمات العربات المقطورة "هاي تريلر آند كابين" مجموعة متنوعة من المركبات البرية والمائية مثل الدراجات النارية والقوارب والدراجات المائية والمركبات الحديثة. عناصر جديدةبهذه المناسبة قال نادر سمعان، مدير معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت: "بعد النجاح الباهر للمعرض في السنوات الثلاث الأولى، فإننا نبذل كل جهد ممكن لتقديم عناصر جديدة كل عام. ومن هذا المنطلق، يتمثل هدفنا في ترسيخ مكانتنا كأحد أبرز المعارض الخاصة بالقوارب والرياضة في المنطقة والمساهمة في حفز نمو قطاع الملاحة في قطر، من خلال التركيز على دورنا كوسيط لجذب الأعمال للعارضين والمندوبين المتواجدين في المعرض. نحن مسرورون بأن معرض قطر الدولي للقوارب سوف يضم مجموعة كبيرة ومنتقاة من تجار التجزئة ضمن القطاع البحري وسيكون منصة للتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم. ونحن على ثقة بأن الشركات والمستهلكين سيجدون في المعرض فرصة للتفاعل مع الخبراء المحليين ومتابعة العديد من العروض المذهلة والتعرف على البضائع عالية الجودة وخيارات البيع المتاحة". سوف يقدم معرض قطر الدولي للقوارب عارضين من قطر والمنطقة والعالم، بالإضافة إلى القوارب الرائعة واليخوت الفاخرة و"الداو" الفريدة من نوعها. وهذه المعدات سوف تعرض على البر وفي الماء، لتتكامل مع شاليهات العارضين الذين يمثلون أبرز الأسماء في القطاع البحري محليًا وعالميًا، على طول ممشى المارينا. كما ستتوافر العديد من أماكن الطعام والعصائر بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات المتنوعة على هامش المعرض التي تقدم بشكلٍ يومي.

إستضاف معهد المدققين الداخليين في قطر مؤخرًا فعالية تتمحور حول "التوجّهات الناشئة على مستوى التدقيق الداخلي" تخللها كلمات ألقاها خبراء من شركة كي بي إم جي. وقد استطاعت هذه الفعالية جمع أكثر من 125 من قادة التدقيق الداخلي على مستوى أوساط الأعمال في قطر، ومنح مزاولي المهنة والقادة على السواء فرصة الاطلاع على آخر التطوّرات في المجال وعلى أفضل الممارسات المعتمدة في إطار المسائل الرئيسية. إلى ذلك، شارك الخبراء المتواجدون في الفعالية معلومات أساسية حول القدرة التي تمتاز بها وظيفة التدقيق الداخلي من حيث تحويل الأفكار الرئيسية والتحدّيات والفرص إلى مزايا مضيفة للقيمة في ظلّ المشهد الاقتصادي الراهن. في هذا السياق، شدد رئيس معهد المدققين الداخليين فرع قطر السيد حسن الملا، على أهمية التوعية بقيمة وظيفة التدقيق الداخلي وأهميتها من حيث إدارة المخاطر. كما أكد أهمية الإلمام بإدارة المخاطر وتحليل البيانات، كأدوات أساسية لنجاح وظيفة التدقيق الداخلي.إضافةً إلى الكلمات الرئيسية، تضمّنت الفعالية مشاركة الآراء والتعليقات من قبل أعضاء مجلس معهد المدققين الداخليين بمن فيهم راجسوار سنداريسان الذي أعرب عن تقديره لاعتماد مقاربات مبتكرة لاستحداث مفاهيم إدارة المخاطر، مشددًا على وجه الخصوص على الحاجة إلى فهم "أعداء التغيير" والخطوات التي يتعيّن اتخاذها في هذا الإطار. من هذا المنطلق، تمّ تحديد احتضان الأفكار الجديدة والمبتكرة، وإدراك علامات التغيير كأمثلة عن الحلول الاستباقية التي يمكن اعتمادها. التطوّر التكنولوجيوقد شملت الأمسية التي عُقدت فيها هذه الفعالية، جلسات غنية بالمعلومات المفيدة من تقديم غرانفيل سميث الشريك التنفيذي في قسم التدقيق الداخلي في شركة كي بي إم جي في جنوب إفريقيا، وتوماس غوس الشريك في قسم التدقيق الداخلي القائم على البيانات والتحليلات في شركة كي بي إم جي في جنوب إفريقيا كذلك. رمت هذه الجلسات إلى مساعدة الحضور على تقييم مدى ميل المنظمات التي ينتمون إليها لاتخاذ قرارات تنطوي على المخاطر، إضافةً إلى مدى استخدام التكنولوجيا في وظائف التدقيق الداخلي.وبعد، أوضح غرانفيل سميث خلال العرض الذي قدّمه أن التطوّر التكنولوجي بات يغيّر بيئة الأعمال، خصوصا في ما يتعلّق بتحديد المخاطر وتقييمها والاستعداد لها. وأضاف معلّقًا: "لا مفرّ من المخاطر، فنحن نصادفها يوميًا. غير أنّ امتلاك المعرفة والقدرات اللازمة، مسألة أساسية للتخفيف من أثر هذه المخاطر. وفيما العالم يتغيّر، من الضروري مواكبة توجّهات السوق لتقليص أثر المخاطر وتحويلها إلى مزايا مدرّة للربح. ويتعيّن على المدققين، حرصًا على بقاء المنظمات التي ينتمون إليها على المسار الصحيح وعلى تنافسيتها، أن يغيّروا أسلوب تفكيرهم القائم على مقاربة هدّامة لإدارة المخاطر والانتقال نحو استحداث حلول مبتكرة".كفاءة التدقيق بدوره، شدّد توماس غوس على أهمية كفاءة وظيفة التدقيق الداخلي وسرعتها لغرض القدرة على مواكبة الإبتكار التكنولوجي السريع الوتيرة. وأورد قائلاً: "نشهد اليوم توجّهًا متزايدًا نحو اعتماد الحلول القائمة على التكنولوجيا في إطار وظيفة التدقيق الداخلي، والتي نتوقّع أن تحلّ مكان الحلول المعتمدة سابقًا وأن تقدّم فرصًا جديدة في المجال من شأنها تعزيز الأفكار الرئيسية وتحقيق مستويات هامة من الكفاءة. لهذا السبب تحديدًا، تقوم شركة كي بي إم جي بالاستثمار في البيانات والتحليلات حول العالم وتتعاون مع مزوّدي الخدمات التكنولوجية لغرض تطوير منصة رقمية حيوية وعالمية للمستقبل". كما تضمّنت الفعالية جلسة تفاعلية تهدف إلى مناقشة نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة كي بي إم جي- وهو عبارة عن دراسة حول كيفية تعزيز البيانات والتحليلات لعرض القيمة في إطار التدقيق الداخلي، بما يسمح للمدققين الداخلين الذين يعملون في قطر بتقييم وظائفهم والتركيز على الاستخدام المتكرر والمستدام للبيانات والتحليلات.

تعقد بورصة قطر بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، المؤتمر السنوي السابع لعلاقات المستثمرين، وذلك بحضور مشاركين يمثلون الشركات الأربع والأربعين المدرجة في السوق.وسيعقد المؤتمر يوم غد الإثنين في فندق شانجريلا بالدوحة، وسوف يتناول العديد من القضايا والتي تعزز دور علاقات المستثمرين وتطبيق أنظمة الحوكمة في الشركات.

أعلن البنك الأهلي عن انتقال فرع سلوى إلى موقع جديد بمركز الغانم للأعمال والذي يقع على الجهة المقابلة للفرع القديم، حيث يعمل الفرع الجديد حالياً بصورة كاملة لتقديم الخدمات المصرفية. يبرز فرع طريق سلوى المحدث بالكامل سمات وملامح الهوية التجارية الجديدة للبنك مع التميز باستخدام التكنولوجيا الرائدة والتي تشمل شاشات اللمس التفاعلية والأجهزة اللوحية المصممة لتعزيز تجربة العملاء مع البنك جنبًا إلى جنب مع صالة خاصة لأصحاب الحسابات المميزة (بريميوم).وقال السيد حسن أحمد الإفرنجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والخدمات المصرقية الخاصة:"يسعدني أن أعلن أننا قمنا بإعادة تصميم فرع سلوى بحلته الجديدة داخل مبنى الغانم للأعمال، إن البنك الأهلي متواجد في هذه المنطقة منذ أكثر من 30 عامًا، إن الفرع الجديد لديه أحدث وسائل التكنولوجيا لتقديم خدمات أكثر سهولة لعملائنا.وأضاف السيد حسن الإفرنجي:"الفرع الجديد يوضح التزامنا بأن نكون في قلب المجتمع لنقدم أفضل مستوى من الخدمات والمنتجات المصرفية، هذا وسنستمر في تطوير فروعنا وخدماتنا، بالإضافة إلى أننا سنقوم بتقديم أفضل المنتجات لنثبت التزامنا المستمر ونهجنا في تقديم الخدمات المصرفية الأفضل على الإطلاق".

إفتتحت شركة نيماي للإستشارات الإدارية الحائزة على جائزة ومقرها الرئيسي في دبي، فرعها في الدوحة من خلال منصة الأعمال في مركز قطر للمال.وتعليقًا على إفتتاح فرع الشركة في قطر، قالت السيدة ميناكشي ميغلاني، مديرة فرع قطر: "نتقدم بالشكر لمركز قطر للمال على الدعم الذي قدموه لنا أثناء عملية التسجيل ونتطلع إلى المساهمة في نهضة ونمو الإقتصاد القطري عبر مساعدة عملائنا على تحقيق طموحاتهم".من جهته، قال السيد رائد العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز قطر للمال: "يسرنا أن نرحب بشركة نيماي للاستشارات الإدارية "ذ.م.م." في منصة الأعمال في مركز قطر للمال. ونحن واثقون بمساهمة نيماي بتنمية القطاع الخاص من خلال خدماتها المالية والاستشارية المعروفة".وتعمل شركة نيماي في مجال تمويل الشركات "الدين والملكية الخاصة"، والتمويل التجاري، والتمويل التجاري المهيكل، والخدمات المصرفية الخاصة، واستشارات المخاطر، والتوظيف المتخصص، وتمتلك عملاء في قطاعات متنوعة مثل السلع الزراعية، والأسمدة، والفولاذ، والنفط والغاز، والمواد الكيميائية، والتصنيع، والبناء والمقاولات، وتجارة التجزئة والتوزيع، والتأمين، والرعاية الصحية، والتعليم وغيرها.يذكر أن نيماي للاستشارات الإدارية "ذ.م.م."، من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة، تأسست عام 2009 في ذروة الأزمة العالمية، من قبل النقيب سونيل سراف وبانكاج موندرا لتصبح مستشارية مالية من خلال جودة خدماتها المتفوقة وأسسها التمويلية المبتكرة والفعالة. وقطعت شوطا طويلا في زيادة قيمة التمويل لتصل إلى 4.5 مليار دولار أمريكي لعملائها في أكثر من 40 دولة.وتضم الشركة مكاتب في الهند وبنغلاديش وكينيا، بالإضافة إلى مكاتب شركائها المساعدين التي تتواجد في عدة دول منها غانا ونيجيريا وزامبيا وتنزانيا. ويشمل نطاق عملها دولا عديدة منها نيويورك ولندن وجنيف وباريس ودول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة وهونج كونج وطوكيو. علاوة على ذلك، تساعد نيماي عبر شبكة علاقات كبيرة تضم أكثر من 400 مصرف وبيت تمويل ومؤسسة تمويل المشاريع التنموية في جميع أنحاء العالم، على تحقيق أسعار تنافسية في السوق.

إستضاف منتدى الأعمال القطري البريطاني ندوة جمعت قادة التعليم في المدارس الناطقة بالإنجليزية في قطر بالإضافة إلى ضيوف ومدعوين. وشهدت الجلسة مناقشات إيجابية وبناءة حول مواضيع مهمة منها المنهج والإعتماد الدولي ومشاركة الأهل في العملية التعليمية بالإضافة إلى أهمية الرياضة والتنمية الأكاديمية والإجتماعية. إستعراض أهمية دعم الشباب ليصبحوا "مواطنين عالميين" أقيمت الندوة في فندق دبليو الدوحة في الخليج الغربي بحضور سعادة السيد أجاي شارما، السفير البريطاني لدى قطر والسيد حسين دامرجي عضو لجنة منتدى الأعمال القطري البريطاني. وشارك في الندوة متحدثين من قادة التعليم في قطر منهم الدكتور ستيفن سومرز مدير مدرسة الدوحة كولج، شين سيبلي مدير المعلمين في DESS، لانا الأغبر مدير القسم الابتدائي في المدرسة الأمريكية في الدوحة، والدكتور تيري كريسن المدير التنفيذي لمدرسة كومباس الدولية، ونيك براوز مدير مدرسة شيربون وبول بريدجز مدير مدرسة رويال جالدفورد.وبهذه المناسبة قال سعادة السيد أجاي شارما السفير البريطاني لدى قطر: "يسرني أن أرى هذا الدعم المميز لمنتدى الأعمال القطري البريطاني. فالتعليم عنصر رئيسي لبناء أسس قوية للأجيال القادمة. والمملكة المتحدة تتمتع بخبرة وتجارب مهمة في حقل التعليم، ولديها علاقات قوية مع قطر. وأود أن تصب هذه العلاقة في مصلحة البلدين".رؤية 2030بدوره قال السيد عماد تركمان رئيس مجلس الإدارة لمنتدى الأعمال القطري البريطاني والرئيس التنفيذي لمجموعة الرميلة: "بحثت الندوة في قطاع التعليم وهو القطاع الذي استثمرت فيه قطر الكثير من الأموال، والاستثمار الأهم في مستقبل أولادنا والبلد الذي نعيش فيه. سيبقى التعليم عنصرًا ضروريًا على الدوام لتطلعات الرؤية الوطنية 2030 ونأمل أن نعالج القضايا التي تواجهها المدارس الناطقة بالإنجليزية بهدف دعم نجاحها".كما بحثت الندوة في العلاقة بين الأهالي والمدرسة، خصوصًا وأن اختيار المدرسة يعتبر واحدًا من القرارات المهمة التي يتخذها الأهالي ولهذا فإنه من الضروري بأن يشعروا ويدركوا فلسفة المدرسة. ويجب أن يتم إجراء حوار متواصل بين المدرسين والأهالي لضمان تجربة تعليمية سلسة وناجحة. إن المدارس في قطر جزء من الجيل القادم للمواطنين العالميين الذين سيتمكنون من خلال الاعتماد الدولي والبيئة التعليمية الفريدة من إيجاد بيئة ذات تأثير بناء وإيجابي محليًا وعالميًا في المستقبل.الشباب والرياضةوباعتبار الرياضة من الأمور البارزة في قطر، سأل أحد الحضور المتحدثين عن الإمكانات المتاحة للشباب الرياضيين والرؤية التي تضمن تفوقهم. وكانت الإجابة أن قادة التعليم يدركون قيمة فرص الرياضة الجيدة والمزايا المهمة لتشجيع تقدير الذات، وكذلك التعليم وتجربة العمل الجماعي وغيرها. تقيم المنطقة عددًا من الفعاليات في مختلف جوانب التعليم ووافق المتحدثون على العمل لمزيد من التجانس والتنسيق لإقامة المسابقات المدرسية وعلى وجه الخصوص إشراك الشباب القطري من خلال تشجيع الرياضة المجتمعية.وخلال المناقشة حول كيفية احتضان المدارس الناطقة بالإنجليزية للثقافة العربية في مناهجها، كان الرد من جميع المتحدثين على أهمية توفير بيئة تعليمية ثرية تمنح الأولاد أساسًا للثقافة واللغة والتاريخ المحلي، وكذلك احتضان المجتمع المحلي والتعامل مع الحالات التي يواجهها الأهالي الذين ينوون إرسال أولادهم إلى الخارج للتعليم، من خلال توفير أفضل مستويات التعليم للطلاب هنا في قطر.بدوره قال حسين دامرجي عضو لجنة منتدى الأعمال القطري البريطاني: "نأمل بأن تكون هذه الندوة الأولى في سلسلة ندوات تركز على مجالات مهمة للمستقبل في مجتمع المقيمين في قطر ولقطر نفسها. بالإضافة إلى دور الملتقى في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين بريطانيا وقطر، نحن منصة لمشاركة مجتمعية أوسع كما أظهرت المناقشات في الندوة".مدارس جديدةوتأتي هذه الندوة بعد الإعلان الأخير لسعادة وزير التعليم والتعليم العالي حول وضع خطة لافتتاح 99 مدرسة حكومية جديدة بحلول العام 2030 لتلبية الطلب المتزايد نتيجة نمو عدد السكان في قطر، ولتشجيع المستثمرين على بناء المزيد من المدارس الخاصة. تملك قطر حاليًا 535 مدرسة حكومية خاصة تضم أكثر من 327،566 طالبًا في ثلاث مراحل من التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي. منتدى الأعمال القطري البريطاني يناقش العلاقة بين قادة التعليم والمجتمع واختتمت الجلسة بإشادة من المتحدثين بجهود مكتب المدارس الخاصة في وزارة التعليم والتعليم العالي تقديرًا لعلاقتهم الإيجابية ودعمهم للمدارس الناطقة بالإنجليزية في قطر.تأسس منتدى الأعمال القطري البريطاني عام 1992 متضمنًا 450 عضوا ممن يمثلون مجموعة عريضة من مجالات الأعمال والذين يعملون بالتعاون مع كبرى الشركات في المملكة المتحدة. ويهدف المنتدى إلى تعزيز التجارة فيما بين المملكة المتحدة ودولة قطر، عن كثب مع قطاع التجارة والاستثمار بالسفارة البريطانية، حيث يتم عقد فعاليات وأحداث شهرية وسنوية لشبكة الأعمال بالمنتدى. ويعد منتدى الأعمال القطري البريطاني منصة لتوفير الفرص لتعزيز ودعم شبكة العلاقات الاجتماعية من خلال عدد متنوع من الفعاليات الاجتماعية على مدار العام الذي يستقطب الأعضاء الجدد أيضًا في مجال الأعمال.ويرتبط منتدى الأعمال القطري البريطاني بعلاقات قوية مع السفارة البريطانية، وبخاصةٍ مع القطاع الاقتصادي، الذي يتواصل مع السفارة بصفة مستمرة للمشورة، ويقدم كذلك المساعدة في توفير الاتصالات اللازمة، وفي الزيارات التجارية، ورجال الأعمال رفيعي المستوى، وفي الزيارات الرسمية إلى قطر، ويرمي هذا كله إلى تعزيز وتقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين.