إنخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 60.05 نقطة، أو ما يعادل 0.61% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.714.93 نقطة. وهبطت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.65% لتصل إلى 524.9 مليار ريال قطري، بالمقارنة بـ 528.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 15 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 24 سهمًا، بينما ظلت 5 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة للرعاية الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 8.2% بالمقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه583.397 سهمًا. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة الخليج للمخازن" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 8.2% من خلال تداولات بلغ حجمها 300.645 سهمًا.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 36% ليصل إلى 801.4 مليون ريال قطري، بالمقارنة بـ 1.2 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 46.4% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء قطاع الإتصالات في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 13% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 206.2 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 40.1% ليصل إلى 24.8 مليون سهم، بالمقارنة بـ 41.5 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 29.6% ليصل إلى13.136 صفقة بالمقارنة بـ18.651 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع الاتصالات في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 34.1% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 29.8% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 8.1 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 17.6مليون ريال قطري، بالمقارنة بـمبيعات صافية بقيمة 7.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 85.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة بـمبيعات صافية بقيمة 22.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 15.2 مليون ريال قطري بالمقارنة بـمشتريات صافية بقيمة 40.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 119.4 مليون ريال قطري بالمقارنة بـمبيعات صافية بقيمة 10 ملايين ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرتراجع المؤشر خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 0.61% وأغلق دون مستوى الدعم الذي توقعناه، والبالغ 9.750 نقطة "أغلق المؤشر عند مستوى 9.714.93 نقطة" . وبذلك، فمن الممكن أن يتأرجح المؤشر حول مستوى الدعم المذكور. وإلا، فإن مستوى الدعم المقبل الذي نتوقعه يكون حول 9.000 نقطة، ومستوى المقاومة المتوقع عند 11.500 نقطة.

قدمت وزارة الإقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح التوعوية للمستهلكين عند شراء ألعاب الأطفال؛ بهدف مساعدة الآباء والأمهات في اختيار الألعاب المناسبة لأطفالهم في مختلف مراحلهم العمرية. وبرغم أن الألعاب تلعب دورًا مهمًا في صقل شخصية الطفل وتساهم بتعزيز مهاراته الإدراكية، فإن ذلك يتوقف على الاختيار السليم للألعاب التي تتناسب مع مرحلته العمرية. حيث تشير العديد من الإحصاءات العالمية إلى أنه يتم تصنيع أكثر من ثلاثة مليارات لعبة سنويا بأشكال وأحجام مختلفة وأن حوالي 3.3 مليون طفل تم علاجهم من إصابات ناجمة عن استخدام الألعاب وذلك بين عامي 1990 و2011. هذا وارتفعت الإصابات في الفترة نفسها بحوالي 40%. وبلغت الإصابات التي شملت الرأس والوجه حوالي 44% من إجمالي الإصابات الناجمة عن سوء استخدام الألعاب. وتشمل ثلث هذه الإصابات الأطفال دون سن الخمس سنوات.وعلى صعيد متصل، أكدت الإحصاءات العالمية أن حوالي 28% من الإصابات التي تلحق بالأطفال دون سن 15 عاما تكون ناجمة عن سوء استخدام السكوتر الكهربائي أو عدم مراقبة الطفل.نظام الخمس نقاطومن هذا المنطلق، دعت وزارة الإقتصاد والتجارة إلى تطبيق نظام الخمس نقاط للتحقق من سلامة الألعاب قبل شرائها وذلك من خلال التأكد أولا من الحجم فكلما كان عمر الطفل أصغر كلما زادت الحاجة إلى استخدام الألعاب ذات الحجم الكبير لضمان سلامته. وثانيا التأكد من عدم وجود حبل أو ذيل طويل للعبة والذي يمكن أن يعرض الطفل إلى خطر الاختناق.ودعت الوزارة إلى التأكد من النعومة، حيث إن الألعاب ذات الأطراف الحادة قد تشكل خطورة على الطفل، كما دعت الوزارة إلى التأكد من مكونات اللعبة من الخارج ومدى مقاومتها للاشتعال إلى جانب ضرورة الإشراف على الطفل أثناء اللعب. ملخص لنصائح السلامة الخاصة بألعاب الأطفال وحددت الوزارة كيفية اختيار اللعبة المناسبة لمختلف المراحل العمرية للطفل. فبالنسبة للرضّع منذ الولادة وحتى سنة واحدة، حذرت الوزارة من اختيار الألعاب ذات الأطراف الحادة وأن الأطفال في هذا العمر عادةً ما يميلون إلى وضع الأجزاء الصغيرة في الفم والأنف ونوهت الوزارة ضرورة الحذر من الألعاب التي تحتوي على مادة البوليسترين والتي تشكل خطرًا على صحة الأطفال. وشجعت إلى اختيار ألعاب متعددة الألوان وكبيرة الحجم والتي تثير اهتمام الطفل والتي تتيح له رميها.تقليد البالغينأما بالنسبة للأطفال بين 1 و2 سنوات، فقد أفادت الوزارة بأن الطفل يميل في هذا العمر إلى الاستكشاف ومحاولة فهم تركيبة الأشياء وكيفية عملها، خاصة أن هذه المرحلة العمرية تتسم بالحركة. ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى اختيار الألعاب التي يمكن دفعها والضغط عليها أو سحبها وجمعها. وحذرت من الألعاب التي لا يمكن الجلوس عليها بثبات.وأفادت الوزارة بأن الأطفال من 2 إلى 3 سنوات يميلون إلى تقليد البالغين ولكن يفتقرون لمهارات الإدراك والتمييز بين الأشياء الخطرة والآمنة، لذلك دعت الوزارة أولياء الأمور إلى الاحتفاظ بالأدوات المنزلية مثل آلات الخياطة والكي والنجارة والأدوات الحادة القابلة للطي بعيدًا عن متناول الأطفال. وأوضحت الوزارة بأنه يمكن اختيار الألعاب التي تحفز وتساعد على تطوير التنسيق بين اليد والعين.ونوهت وزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة مراقبة الأطفال بين سن 3 إلى 4 سنوات عند السباحة أو عند اللعب بالقرب من المياه، حيث يميل الطفل في هذا العمر إلى تأدية الأدوار والتظاهر وتقمص الشخصيات ومشاركة الألعاب مع الأطفال الآخرين. ودعت الوزارة إلى اختيار الألعاب التي يمكن استخدمها لرواية القصص وتحفيز مخيّلة الطفل. القدرات الإبداعيةوأوضحت الوزارة أن المهارات الاجتماعية والعاطفية واللغوية تتطور لدى الأطفال بين عمر 4 و5 سنوات، لذلك يمكن اختيار الألعاب التي تتيح لهم مشاركة الأطفال الآخرين وتسهم بتطوير قدراتهم الإبداعية. وحذرت الوزارة في هذا الصدد من اختيار الألعاب التي يمكن أن تؤثر على حاسة السمع كالسهام والبنادق.وبالنسبة للأطفال بين عمر 5 و6 سنوات، دعت الوزارة إلى عدم استخدام الطائرات الورقية بالقرب من خطوط الكهرباء أو استخدام الغراء القابل للاشتعال أو ألعاب المسدسات. حيث يميل الطفل في هذا السن إلى الاستكشاف والتسلق والانخراط في اللعب الجماعي وتتعزز قدرته على التركيز. وأشارت الوزارة بأنه يمكن توجيه الطفل في هذا السن نحو ألعاب الخياطة والحساب وتعلم اللغات إلى جانب الألعاب المطاطية.وقدمت وزارة الإقتصاد والتجارة عددًا من النصائح لتعزيز سلامة الأطفال، ودعت إلى التأكد من أن اللعبة مناسبة للفئة العمرية للطفل وتجنب الألعاب ذات الأطراف الحادة بالنسبة للأطفال دون سن 3 سنوات وشرح الطريقة الصحيحة لاستخدام اللعبة والتحقق من وجود ملصق السلامة الذي يؤكد أن اللعبة غير سامة والتأكد من عدم وجود مخاطر على السلامة كالأطراف الحادة والقطع المتناثرة. فحص الألعاببالإضافة إلى وجوب تجميع وفحص الألعاب قبل تقديمها للأطفال وإزالة غلاف اللعبة قبل بدء اللعب بها.ودعت الوزارة إلى متابعة استدعاءات الألعاب الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة ووضع ألعاب الأطفال الأكبر سنا في صندوق خاص كونها يمكن أن تحتوي على أجزاء صغيرة.وأكدت الوزارة على ضرورة الحرص على وضع الألعاب المحشوة وأغطية الأسرّة والوسائد خارج سرير الرضيع، وتوفير التهوية اللازمة للألعاب عند تخزينها، والتسوق من المحلات التجارية المعروفة والموثوق بها. وتأتي هذه النصائح في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تثقيف المستهلكين وكل أفراد المجتمع حول مختلف الجوانب الحياتية ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 60.05 نقطة، أو ما نسبته 0.61% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.714.93 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 36.04% لتصل إلى 801.417.800.49 ر.ق، مقابل 1.253.052.446.82 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 40.12% ليصل إلى 24.840.724 سهما، مقابل 41.481.255 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 29.57% ليصل إلى 13.136 عقداً مقابل 18.651 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.65% لتصل إلى 524.879.511.512.85 ر.ق، مقابل 528.328.649.801.69 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 46.43% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 13.04%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 10.95%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10.83%. واحتل قطاع الاتصالات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.08% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 29.82%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.73%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 6.08%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 33.22% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 17.60%، ثم قطاع العقارات بنسبة 13.70%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 13.44%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 24 شركة، فيما حافظت 5 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 25.72% من قيمة التداول الإجمالية، ثم فودافون قطر بنسبة 9.46%، وحل ثالثاً مصرف قطر الإسلاميى بنسبة 6.64%.

21.8 مليار ريال قيمة التعاملات في 10 شهور.. جاسم بن ثامر: ارتفاع تعاملات الربع الثالث مؤشر على تعافي القطاع المنصور: مشروعات الإستراتيجية التنموية الجديدة تدعم انتعاش العقارات الحكيم: تزايد الطلب على العقارات في الأشهر الأخيرة يقود القطاع إلى الانتعاش شهد القطاع العقاري خلال الربع الثالث من العام 2016 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 6.1 مليار ريال، مقابل 5.9 مليار ريال للربع الثاني من العام نفسه محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 3.4 بالمائة. وبلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الأشهر العشرة الماضية من يناير ولغاية أكتوبر 2016 نحو 21.8 مليار ريال، مقابل 49.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 بتراجع نسبته 55 بالمائة. ووفقا لخبراء عقاريين ومستثمرين ورجال أعمال، فإن عوامل تراجع أسعار النفط العالمية كان لها آثارها الواضحة على القطاع العقاري في دولة قطر ومختلف دول المنطقة والعالم، حيث تسببت تداعيات النفط في كبح النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، وقالوا إن أثر تداعيات النفط على القطاع العقاري القطري كان الأقل بالنسبة لدول المنطقة والتي شهدت تراجعات أكبر في قطاعاتها العقارية. وتوقع رجال الأعمال أن تشهد الأشهر المقبلة مزيدا من الانتعاش على مستوى التعاملات العقارية، بحيث تتجاوز قيمة التعاملات العقارية في نهاية العام الـ 30 مليار ريال. وقال رجال الأعمال والخبراء العقاريون إن هذه السنة تعتبر استثنائية بالنسبة للقطاع العقاري من حيث التراجع والهدوء، والمرتبطين بعوامل خارجية تتعلق بانخفاض أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في دول المنطقة، منوهين بأن القطاع العقاري القطري كان قد شهد نموا سنويا بنسبة تزيد عن 10 إلى 15 بالمائة في السنوات العشر الأخيرة، وهو قادر على العودة إلى هذا النمو التصاعدي خلال السنوات المقبلة. تداعيات النفط وتعقيبا على ذلك، أرجع رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني أسباب انخفاض التعاملات العقارية في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، إلى تداعيات تراجع أسعار النفط، والتي كان لها تأثير على حركة التداولات العقارية، منوها في ذات الوقت إلى أن القطاع العقاري القطري كان أقل القطاعات العقارية في دول المنطقة تأثرا بتداعيات النفط، حيث لا يزال متماسكا وقويا. وأشار إلى أن القطاع العقاري بدأ بالتقاط أنفاسه واستجماع قوته في الربع الثالث من العام الجاري والذي شهد اتنعاشا على مستوى المشروعات الجديدة والتي يتم الإعلان عنها من قبل كبار المطورين العقاريين، وأيضًا من خلال التعاملات العقارية، حيث شهد الربع الثالث نموا في المبايعات مقارنة بـ الربع الثاني وهذه إشارة واضحة إلى أن التعاملات بدأت تعود إلى الانتعاش. ونوه الشيخ جاسم بن ثامر بالتوسع الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري حاليا مدعوما بالسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن التطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة أفرز حالة النمو التصاعدي سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما، متوقعا أن تعود حالة النمو إلى سابق عهدها خلال الأشهر المقبلة. التوسع العمراني ومن جهته، قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن قيمة المبايعات العقارية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، والتي وصلت إلى نحو 21.8 مليار ريال تعتبر إيجابية وتعكس وجود طلب متزايد على العقارات بشكل يتلاءم مع التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، لافتا إلى أن مشروعات الإستراتيجية التنموية الجديدة للأعوام الخمسة المقبلة سوف تدعم نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن تواصل النمو لغاية العام 2022 موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم. وأشار إلى أن القطاع العقاري بدأ العام 2016 على انخفاض، ولكن المتتبع لتعاملات القطاع يجد أن قيمة التعاملات قد شهدت ارتفاعات تدريجية بعد انقضاء النصف الأول من العام، حيث شهد الربع الثالث ارتفاعا في التعاملات من 1.2 مليار ريال في شهر يوليو إلى 2.4 مليار ريال في شهر أغسطس ومن ثم 2.5 مليار ريال في شهر سبتمبر، كما استمر الارتفاع إلى شهر أكتوبر وهو الشهر الأول من الربع الأخير، حيث بلغت قيمة التعاملات 2.8 مليار ريال، مما يدل على أن القطاع العقاري قد تجاوز تداعيات النفط، وعاد إلى المسار الصحيح. وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية كان له أثره على القطاع العقاري من حيث تحفظ المستثمرين والمطورين وترقبهم لمؤشرات النفط والتي تلعب دورا في اتخاذهم لقراراتهم الاستثمارية، لافتا إلى أن تحسن الأسعار في الأشهر الماضية بدأ ينعكس بشكل إيجابي على حركة القطاع العقاري، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تشهد التعاملات نموا لافتا خلال الأشهر المقبلة، مشددا على أن القطاع العقاري القطري لا يزال يحظى باهتمام المطورين والمستثمرين العقاريين، لما يقدمه من عائد سنوي يعتبر الأفضل مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. مستويات جيدة ومن جهته، قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن الأشهر القليلة الماضية شهدت تزايدا في الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، مما سيؤدي إلى تنشيط تداولات السوق العقاري، موضحا أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة، مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعزز من أداء القطاع العقاري، ودفعه إلى النمو من جديد. وأشار إلى أن القطاع العقاري لا يزال متماسكا مستفيدا من قوة ومتانة الاقتصاد القطري، فرغم التراجع الذي شهدته التعاملات العقارية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فإن هذه التعاملات تظل في مستويات جيدة وتعكس أهمية وقوة القطاع العقاري، كما أنه يلاحظ أن التعاملات العقارية تحقق ارتفاعا على أساس شهري، ما يعني أنها بدأت تتلمس طريقها نحو الانتعاش المأمول. وأوضح الحكيم أن بدء طرح المشروعات المتعلقة بالاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم بكرة القدم 2022، سوف ينعكس بصورة إيجابية على القطاع العقاري والذي يظل أحد أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة.

تربعت الخطوط الجوية القطرية على قمة قائمة موقع "إير هلب سكور" (AirHelp Score) المختص بتصنيف شركات الطيران العالمية لأفضل الشركات من حيث دقة المواعيد وخدمة الزبائن لصيف العام 2016، ويستند هذا الترتيب إلى مجموعة معايير تشمل الجودة والخدمات، فيما يتعلق بإدارة الوقت والتعامل مع شكاوى الزبائن، وقد حل ضمن الخمس شركات طيران الأولى على القائمة بعد الخطوط الجوية القطرية شركة الطيران الإيطالية "إير دولوموتي" في المرتبة الثانية، تلتها الخطوط الجوية النمساوية في الثالثة، متبوعة بالخطوط الجوية السنغافورية ثم الخطوط الجوية الهولندية KLM. وقال موقع "إير هلب سكور" في معرض حديثه عن تميز الخطوط الجوية القطرية "لا تحتاج لأن تكون من مسافري الدرجة الأولى لتتلقى معاملة على مستوى الدرجة العالمية من الخطوط الجوية القطرية التي تربعت على قائمة موقعنا للعام 2016، فالدرجات العالية التي حصلت عليها الخطوط الجوية القطرية والتي تعد الأكبر في العالم مكنتها من الحفاظ على موقعها في القمة لثلاث مواسم متتالية". ويضيف موقع (AirHelp Score) إن خبرة السفر عبر شركات الطيران تتعدى سعر بطاقة السفر وأن العوامل الثلاثة التي تحكم تميز شركات الطيران على القائمة هي الجودة والخدمات ثم مدى الالتزام بدقة المواعيد تليه الفعالية في التعامل مع شكاوى الزبائن. ويقول الموقع إنه بمراجعة كل تلك العوامل فإن الخطوط القطرية جاءت في القمة، فقد تم التصويت لطاقم ضيافتها كأحسن طاقم ضيافة لشركة طيران في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يعني أنها حصلت على عشر درجات من عشر درجات فيما يتعلق بالجودة والخدمات على متن رحلاتها، كما أن مستوى الشركة هو أعلى من المعتاد فيما يتعلق بالحفاظ على دقة المواعيد خطوط الجوية القطرية هي الناقلة الوطنية لدولة قطر وهي واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولًا حديثًا يضم 191 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات. فازت الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل درجة رجال أعمال في العالم" وكذلك جائزة "أفضل صالة رجال أعمال في العالم" بالإضافة إلى جائزة "أفضل خدمة موظفين في خطوط الطيران في الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2016. كما حصلت الخطوط القطرية على لقب "أفضل شركة طيران في العالم" لثلاث مرات من مؤسسة سكاي تراكس. والخطوط الجوية القطرية هي عضو في تحالف ون ورلد العالمي الحائز على جوائز عديدة منها جائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس لعام2015 للعام الثالث على التوالي. وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، مما يتيح للمسافرين على متن رحلاتها فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلدا إضافة إلى 14.250 رحلة يوميًا. وأطلقت الخطوط الجوية القطرية في عام 2015 نظام الترفيه المطوّر الجديد "أوريكس ون" على متن طائراتها والذي زاد من عدد الأفلام والبرامج التلفزيونية المقدمة على متن الطائرة من 950 إلى أكثر من 3.000 خيار. كما يمكن لمسافري الخطوط الجوية القطرية على متن طائرات بوينغ 787 وإيرباص A350 وA380 وA319 وبعض طائرات الإيرباص A320 وA330 البقاء على اتصال مع عائلاتهم وأصدقائهم حول العالم باستخدام خدمة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" وشبكة الهاتف الجوال GSM. وتعد الخطوط الجوية القطرية من الشركات الرائدة في رعاية الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، من بينها رعايتها الإستراتيجية لفريق نادي برشلونة لكرة القدم والنادي الأهلي السعودي لكرة القدم. تعكس هذه الإستراتيجية مدى أهمية الرياضة كوسيلة لتقريب الناس من بعضها بعضًا، الأمر الذي ينعكس في شعار حملة القطرية الإعلانية الجديدة - معًا إلى كل مكان. وتسيّر القطرية للشحن الجوي، ثالث أكبر شركة للشحن الجوي في العالم، رحلاتها إلى أكثر من 50 وجهة خاصة للشحن عبر مقر عملياتها في الدوحة. كما تقدم القطرية للشحن الجوية خدمات الشحن إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية للسياحة والأعمال على متن 191 طائرة ركاب. ويضم أسطول القطرية للشحن الجوي: ثماني طائرات إيرباص A330 و11 طائرة بوينج 777 وطائرتين بوينج 747.

قال بنك "مونتي دي باتشي دي سيينا" إن جهاز قطر للاستثمار من المتوقع أن يضخ نحو مليار يورو في عملية زيادة رأس مال البنك الايطالي الشهير الذي يعد أقدم بنك في العالم ما يزال على قيد الحياة، أو ان يقوم بالاستحواذ على نسبة 20 بالمائة من رأس مال البنك. ووفقا لموقع "ايطالي ايروب 24" الالكتروني، فقد قال البنك الايطالي انه في حال تحقق ذلك، فان صفقة جهاز قطر للاستثمار تعتبر حاسمة جدا، حيث ان مساهمة صندوق سيادي عملاق من منطقة الخليج سوف يدفع مستثمرين آخرين الى المشاركة في زيادة رأس المال، خصوصا الصناديق السيادية المؤسسية، منوها بان جهاز قطر للاستثمار لم يعط قرارا حاسما حتى الآن، ولكن هناك مباحثات، والجانب القطري يراقب عملية الوضع السياسي الايطالي قبل استفتاء 4 ديسمبر الذي يتضمن اصلاحات دستورية. وقد وافق مساهمو بنك مونتي دي باشي دي سيينا الايطالي على زياة رأس المال بقيمة 5 مليارات يورو وذلك لتمويل خطة للتخلص من قروض متعثرة تبلغ قيمتها الاجمالية 27 مليار يورو، وتقديم رأس المال التنظيمي فوق عتبة الامان التي وضعها البنك المركزي الأوروبي. وخلال لقاء طويل استمر لنحو 11 ساعة وافق المساهمون على جميع المقترحات السبعة، بعدما كان هناك تخوف من عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، ولكن وجود وزارة الخزانة الايطالية التي صوتت لأول مرة، أنقذ النصاب القانوني للاجتماع، حيث تمتلك 4 ٪ من رأس المال، اضافة الى وجود مجموعة أساسية من المساهمين يمثلون 7 — 8 ٪، ونسبة 6 ٪ من المستثمرين الأجانب من المؤسسات والمستثمرين على المدى الطويل.

علمت "الشرق" بأن هنالك خطة عمل محلية مكثفة، لإخضاع جميع المواشي ومنتجات بيض المائدة واللحوم المجمدة المستوردة من الخارج للفحص الصحي المشدد، وذلك للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض.وأكدت مصادر مطلعة بأن هذه الخطة تشترك فيها العديد من المؤسسات الحكومية التي تكثف جهودها منذ السنوات الماضية، من أجل رفع درجة الرقابة والوقاية والتدقيق على كل ما يتم إستيراده من الخارج، كالأغذية والأدوية وغيرها، لضمان سلامة المستهلك المحلي وخلو الأسواق من أية تجاوزات يمكن أن تخلف الضرر البالغ على الصحة والتي ستنعكس سلباً على الأسواق المحلية، وتلك الفحوصات الشاملة ستتم وفق شروط وبنود المواصفات والمقاييس القطرية في مراقبة الأغذية المستوردة من الخارج، مع تشديد الرقابة من صحة الشهادات الموثقة من الجهة المصدرة لتلك المواشي واللحوم وغيرها من المنتجات الغذائية.تكثيف الإجراءاتومن المتوقع ان يتم الإعلان عن هذه الخطة خلال الفترة القريبة المقبلة، ويأتي هذه الإجراء الإحترازي بعد زيادة الأمراض المتعلقة بالمواشي والطيور التي أصابت العديد منها مؤخراً في بلدان عدة.وحظرت قطر في 2013 إستيراد اللحوم من الصين بعد الاشتباه باصابتها بفيروس كورونا.وتكثف دول الخليج من خلال جهاتها الحكومية المعنية بالإستيراد وسلامة الغذاء من تكثيف خطط وإجراءات فحص اللحوم والألبان وغيرها من المنتجات المستوردة، من أجل التأكد التام من سلامتها وخلوها من الأمراض، ومؤخراً فقد قررت السعودية هذا الأسبوع، حظر إستيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما بشكل مؤقت من منطقة شوكها في دولة بوتان بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة فيها. نموذج من الشهادات الصحية القطرية منتجات وتجهيزاتوأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية في بيان صحفي صادر عنها، أن تقرير التبليغ الفوري الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان أفاد بظهور بؤرة لمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N1) بمنطقة شوكها في بوتان وبناء عليه صدر قرار الهيئة بفرض حظر مؤقت على إستيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من تلك المنطقة. وإستثنت الهيئة من الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للإشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور.الواردات المحلية الجدير بالذكر تبلغ قيمة واردات قطر السنوية نحو 100 مليار ريال تشكل السلع الغذائية منها حوالي 15 مليارا، وتتطلع شركة حصاد الى تغطية نحو 60% من حاجة السوق المحلي من الدواجن وقرابة 40% من الأغنام، وللشركة اليوم مشروعات زراعية وغذائية منتجة تغطي مختلف قارات العالم وتحديداً في سيدني بأستراليا، آسيا مثل: تركيا والهند وباكستان، وبعض البلدان في قارة أمريكا الجنوبية مثل: البرازيل والأرجنتين، إفريقيا في السودان، بالإضافة الى الانتاج المحلي.أما أكبر البلدان التي تستثمر فيها قطر في مجال الأغذية هي أستراليا حيث وصل إجمالي إستثمارتها فيها أكثر من 1.45 مليار ريال، اي ما يعادل 400 مليون دولار، وتتنوع هذه الإستثمارات بين الإنتاج الحيواني وتربية الأغنام، والمزارع المنتجة لمختلف للقمح والشعير على سبيل المثال.

رُفِعَ للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (37)، مشروع ربط أنظمة المدفوعات المالية بين دول المجلس، للموافقة على تنفيذه، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالمجلس عبدالله بن جمعة الشبلي ، في بيان له اليوم، أن ذلك يأتي إنطلاقاً من حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس في إيجاد بيئة آمنة ومستقرة لنظم التحويلات المالية التقنية بين دول مجلس التعاون، ولأهمية تعزيز مكانة دول المجلس ماليا واقتصاديا على المستوى الإقليمي والدولي، كما أنه يحقق تطلعات البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية بما يسهم في تقديم الخدمات المالية للعملاء بكافة فئاتهم بإنجاز سريع للتحويلات المالية وتسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال. وأضاف أن هذا المشروع سيسهم في إرساء البنية التحتية التقنية التي تضمن تحويلاً سريعاً وموحداً وآمناً للمدفوعات المالية، مما يعزز من نشاطات التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

قالت مصادر مطلعة إن بنك قطر الوطني QNB عين ليث الشيبان المسؤول التنفيذي السابق ببنك بي.إن.بي باريبا في السعودية مديراً عاماً للمصرف القطري في المملكة.وحصل بنك قطر الوطني أكبر مصارف الخليج على رخصة لمزاولة الأعمال المصرفية بالسعودية العام الماضي ويعكف على تعيين موظفين جدد تحسباً لتوسعة البنك في المملكة.ويعلن الموقع الإلكتروني للبنك عن نحو 10 فرص عمل في السعودية من بينها وظائف في الخدمات المصرفية للشركات والخزانة والتمويل المهيكل.ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي قطر الوطني أو بي.إن.بي باريبا.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر سبتمبر من عام 2016 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8% ، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 % .وقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر سبتمبر 46.5 نقطة بانخفاض قدره 1.7% عن شهر أغسطس 2016، بينما كان الانخفاض 16.7% عن شهر سبتمبر من عام 2015 .وانخفض الرقم القياسي لأسعار إنتاج النفط والغاز بنسبة 2.1%، فيما انخفض الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.5%.

ذكر المهندس عبد الله بن فضالة السليطي، المدير العام لشركة "ناقلات" القطرية في حوار صحفي مع موقع "LNG World News" البريطاني أن أسطول الشركة يعد واحداً من أحدث الأساطيل البحرية المتقدمة الناقلة للغاز الطبيعي المسال في العالم، لإستخدامه للتكنولوجيا الحديثة وتوفير ضمان الأمن والسلامة في عملياته، كما تصل القدرة الاستيعابية للناقلات القطرية التابعة للشركة إلى ما يقرب من 9 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، والتي تغطي 15% من حجم القدرة العالمية. ناقلات غاز تابعة لشركة ناقلات القطرية وأوضح المهندس عبد الله بن فضالة السليطي، أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تملكها الشركة تنقل الغاز الطبيعي المسال إلى 23 محطة من 26 محطة معدة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، حيث تملك شركة " ناقلات" القطرية 63 ناقلة حاملة للغاز الطبيعي المسال، منها 25 ناقلة مملوكة بالكامل للشركة إلى جانب 38 ناقلة مملوكة بالشراكة مع كيانات للشحن ذات سمعة تقوم بتشغيلها مثل شركة "شل للتجارة الدولية والشحن المحدودة"، أو من خلال مشروعات مشتركة مع شركات مثل "شركة ماران غاز" و"ماران لإدارة الناقلات".ميزة فريدةوفي معرض حديثه مع الموقع البريطاني "LNG World News" أشار المهندس عبد الله بن فضالة السليطي إلى أن شركة "ناقلات" القطرية لديها ميزة فريدة من نوعها لكونها موجودة في قلب موقع استخراج وإنتاج الغاز الطبيعي. إلى جانب ميزة جيدة أخرى هي قدرتها على إصلاح السفن وترميم مرافقها والصيانة لأسطولها بدون مشاكل، وذلك في مدينة "راس لفان" الواقعة شمال قطر في مجمع حوض بناء السفن الدولي الجاف"ارحمة بن جابر الجلاهمة" من خلال شركة "ناقلات كيبل للأعمال البحرية المحدودة" التي تمتلك "ناقلات" نسبة كبيرة فيها، وبذلك تكون شركة "ناقلات" الرائدة عالميا في توفير خيار لنقل الغاز الطبيعي المسال إلى جانب توفير الخدمات البحرية في المياه البحرية القطرية. وأضاف المهندس عبد الله بن فضالة السليطي، أن هذه الميزة تعد خطوة حيوية لضمان سلامة سلسلة الإمدادات للغاز الطبيعي المسال في قطر، فضلا عن نقل البضائع من قطر إلى العالم. ناقلة الرويس في حوض مجمع السفن للصيانة ارحمة بن جابر الجلاهمة توقعات مستقبليةوتوقع المهندس عبد الله بن فضالة السليطي نمو سوق تجارة الغاز الطبيعي المسال على المدى المتوسط، وسط تباينات في سوق الغاز الطبيعي حاليا، وأنه على ثقة في مستقبل شحن الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل، مضيفاً أن نمو استراتيجية شركة "ناقلات" يعتمد على التوازن والمحافظة على علاقة وثيقة مع العاملين بالسوق، إلى جانب تقييم الفرص التجارية المتاحة قبل الإقدام عليها، مؤكدا على أن شركة "ناقلات" تسعى إلى التحول إلى مشاريع جديدة، وكذلك التوجه إلى أسواق بديلة، لازدياد حجم عملياتها التجارية على كافة المستويات.وعن العقبات التي تواجه مجال إنتاج الغاز الطبيعي وشركات إدارة أسطول نقل الغاز الطبيعي في العالم، أوضح المهندس عبد الله بن فضالة السليطي، أن أهم العقبات التي تواجه مجال إدارة أسطول نقل الغاز الطبيعي، هي محدودية التمويل، فهي التحدي الأساسي الذي يواجه هذا المجال، سواء كانت خاصة أو حكومية على مستوى العالم. أما العقبة الثانية التي تواجه مجال إدارة نقل الغاز الطبيعي فهي ندرة الأشخاص المدربين ذوي الخبرة المتميزة بأعداد كافية للاستمرار في هذا المجال الفريد، فإن النمو السريع لأسطول نقل الغاز الطبيعي يحتاج إلى عدد كبير من ذوي الكفاءة والمدربين على أحدث وسائل التكنولوجيا في هذا المجال لمواكبة كل ما يلحق بهذه الصناعة.

شارك وفد دولة قطر برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة في المؤتمر الخامس لمنتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال، الذي إستضافته العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة من 22 — 24 نوفمبر الجاري.وقد ألقى سعادة الدكتور السادة كلمة أمام المشاركين اليوم، أكد فيها أن الغاز الطبيعي المسال هو أحد مصادر الطاقة النظيفة التي يمكن الإعتماد على امداداتها لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس عام 2015 والذي تم تأكيده في مؤتمر مراكش بخفض انبعاثات الكربون والحد من التغير المناخي.وأشار إلى أن سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية تدخل في فترة من عدم التيقن مع تقويض بيئة الأسعار المنخفضة حالياً للإستثمارات في مشروعات الإنتاج الجديدة؛ مما سيؤدي إلى شح الإمدادات وإرتفاع الأسعار في المستقبل القريب.المستويات الحاليةوانخفضت أسعار الغاز المسال في آسيا نحو 65% منذ بلوغها الذروة في أوائل 2014 لتصل إلى المستويات الحالية عند نحو 7.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. اللجنة القطرية اليابانية الإقتصادية المشتركة تجتمع في طوكيو غداً وأضاف السادة: "في حين سيستفيد المستهلكون من بيئة تتسم بإنخفاض الأسعار وفائض المعروض بالسوق في المدى القصير، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى فترة جديدة يشح فيها المعروض بالسوق وترتفع الأسعار عند نقطة ما في المستقبل".وقال إن من المتوقع أن تظل أسعار الغاز المسال تحت ضغط "في المدى القصير إلى المتوسط مع دخول طاقة إنتاج إضافية في الولايات المتحدة وأستراليا حيز التشغيل". العودة للتوازنوأضاف أنه ستجري إضافة طاقة إنتاج بنحو 100 مليون طن سنوياً بحلول 2020 إلى الإنتاج الحالي البالغ نحو 300 مليون طن سنوياً.وقال السادة "التأثير المشترك لتباطؤ الإقتصاد العالمي وارتفاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال سيؤدي إلى سوق متخمة بالإمدادات ستستغرق بعض الوقت كي تعود للتوازن".وتابع يقول: "إن بيئة عدم التيقن ستقلص الاستثمارات مما سيحد من الإمدادات في المستقبل والاستثمارات الضرورية لتلبية نمو الطلب المتوقع على الغاز الطبيعي المسال.وضاعف سعي المشترين الآسيويين لتغيير شروط العقود القائمة التي تتضمن قيودا على الوجهات وتسعيرا للمدى الطويل، تأثير التحديات التي تفرضها تخمة المعروض وانخفاض الأسعار.عقود طويلةوتخطط جيرا اليابانية أكبر مستورد للغاز المسال في العالم لخفض كمية الغاز الذي تشتريه بموجب عقود طويلة الأمد بنسبة 42% بحلول 2030 في حي قد لا توقع أوساكا جاس عقوداً جديدة طويلة الأمد على مدى السنوات القليلة القادمة مع تحول السوق نحو التداول الفوري الأكثر نشاطاً.لكن السادة قال إن هذه الشروط ضرورية للسماح للمنتجين بتدبير الاستثمارات.اللجنة المشتركةهذا ومن المقرر أن يشارك الوفد القطري برئاسة سعادة الدكتور السادة في الإجتماع العاشر للجنة القطرية — اليابانية الاقتصادية المشتركة يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر.ويتضمن جدول أعمال الإجتماع عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون بينهما في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الخامس لمنتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال الذي تستضيفه العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري. وترأس وفد الدولة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. وألقى سعادة الدكتور السادة كلمة اليوم، أمام المشاركين أكد فيها أن الغاز الطبيعي المسال هو أحد مصادر الطاقة النظيفة التي يمكن الاعتماد على إمداداتها لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس عام 2015 والذي تم تأكيده في مؤتمر مراكش بخفض إنبعاثات الكربون والحد من التغير المناخي. من ناحية أخرى، يشارك الوفد القطري برئاسة وزير الطاقة والصناعة في الإجتماع العاشر للجنة القطرية - اليابانية الاقتصادية المشتركة المقرر انعقاده يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر. ويتضمن جدول أعمال الإجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون بينهما في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 23.84 نقطة، أي ما نسبته 0.24 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و714.93 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و344 ألفا و309 أسهم بقيمة 152 مليونا و486 ألفا و799.77 ريال نتيجة تنفيذ 2586 صفقة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 524 مليارا و879 مليونا و511 ألفا و512.85 ريال.

تستضيف الدوحة يوم الحادي عشر من شهر ديسمبر المقبل، إجتماعات الدورة الــ 23 لمجلس إتحاد الغرف العربية وإجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الإتحاد، حيث تعقد الإجتماعات في فندق شنغريلا بالتزامن مع انعقاد الملتقى الإقتصادي القطري الأردني، والذي تقام فعالياته على مدى يومين في 11 و12 من الشهر المقبل، ويصاحبه أيضًا إقامة المعرض الأردني.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في تصريح خاص لـ "الشرق"، إن الغرفة ترحب بانعقاد الملتقى الإقتصادي القطري الأردني، والذي سوف يبحث في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والأردن، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية التي تعزز من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين. خليفة بن جاسم: الملتقى القطري الأردني يستهدف تعزيز العلاقات وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بقوة ومتانة العلاقات بين قطر والأردن، وقال إن هذه العلاقات تاريخية وأخوية، ونأمل أن تنعكس على الجوانب الإقتصادية والإستثمارية، حيث نسعى كقطاعات أعمال إلى تعزيزها بما يقود إلى تنشيط التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى مستوى الطموحات.ويميل الميزان التجاري بين قطر الأردن يميل لصالح قطر، حيث بلغت قيمة مستوردات الأردن من قطر خلال أول 10 أشهر من العام الجاري حوالي 180 مليون دينار، مقابل صادرات أردنية للسوق القطري بقيمة 98 مليون دينار خلال ذات الفترة، وفقا لإحصاءات حديثة صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق القطري على المواد الطبية والصيدلية والسلع الغذائية خصوصاً منتجات الخضار والفاكهة، بينما تصدر قطر للأردن المنتجات البتروكيماوية والزيوت.وتلقى المنتجات الأردنية رواجاً كبيراً وقبولاً في أسواق قطر سواء من المستهلك القطري أو من المقيمين العرب والأجانب.وأكد الشيخ خليفة بن جاسم أن هناك حرصا كبيراً من قبل رجال الأعمال القطريين على تعزيز علاقاتهم مع نظرائهم في الأردن، والعمل على تطوير إستثماراتهم هناك بما يعود بالنفع على النمو الإقتصادي في البلدين، لافتاً إلى ما تتمتع به الأردن من عوامل داعمة للإستثمار من بينها الإستقرار السياسي والأمن والأمان، فضلا عن وجود التشريعات والقوانين المشجة والجاذبة لرؤوس الأموال الخارجية، مما يجعل من الأردن وجهة هامة للإستثمارات القطرية.يذكر أن غرفة تجارة الأردن كانت قد أعلنت عن تنظيم الملتقى الإقتصادي القطري الأردني في الدوحة الشهر المقبل بهدف الترويج لبيئة الأعمال وللفرص الإستثمارية الزاخرة بالأردن وبمختلف القطاعات الإقتصادية. وقال نائل الكباريتي رئيس غرفة الأردن ورئيس إتحاد الغرف العربية، إن الملتقى الذي سيتخلله عقد اجتماع لمجلس الأعمال الأردني - القطري، يشكل فرصة قوية لإطلاع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الفرص الإقتصادية والإستثمارية التي يملكها الأردن، وإمكانات عقد شراكات استثمارية وتجارية بين البلدين. موضحاً أن الأردن يولي أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر، ويسعى دائمًا للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها.وأشاد بالإستثمارات القطرية الناجحة في الأردن، والتي تصل لنحو 1.6 مليار دولار، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين ممثلي القطاع الخاص الأردني والقطري ممثلاً بغرفتي التجارة في البلدين. إستعراض الفرص الإستثمارية المتاحة وتحفيز التبادلات التجارية ووفقا لمصادر أردنية فسوف تشارك 80 شركة أردنية من مختلف القطاعات في معرض الصناعات الأردنية الذي سيقام على هامش أعمال الملتقى الإقتصادي القطري الأردني.ويعد المعرض فرصة كبيرة للقطاع الصناعي للترويج لمنتجاته وتعزيز تواجدها بالسوق القطرية، وبخاصة في ظل إغلاق الأسواق التقليدية، كما يسهم المعرض في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الأردن وقطر في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة لتعزيز التبادل التجاري وتنويع قاعدة السلع المتبادلة بين البلدين.وتتمتع الصناعات الأردنية بمواصفات عالية تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، رغم الظروف الصعبة التي تعانيها جراء الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها بعض دول المنطقة التي تشكل أسواقا رئيسية للصناعة الأردنية.

يُعد النظام الضريبي في منطقة الشرق الأوسط الأقل من حيث المتطلبات، إذ سجلت المنطقة بوجه عام نتائج أفضل من المتوسط العالمي وذلك وفقاً لأحدث نسخة من تقرير دفع الضرائب لعام 2017، وهو تقرير يصدر عن شركة بي دبليو سي ومجموعة البنك الدولي. وحققت منطقة الشرق الأوسط لهذا العام أدنى متوسط لمعدل الضريبة ولفترة الامتثال مقارنة بالمناطق الأخرى.يوضح التقرير أن إجمالي معدل الضريبة للشركة محل الدراسة في دولة قطر في المتوسط هو 11.3%، وتستغرق الشركة في المتوسط 41 ساعة للامتثال للإجراءات الضريبية لها وتسدد الضرائب في المتوسط على 4 دُفعات. قطر الأولى عالمياً في سهولة دفع الضرائب ويصل متوسط إجمالي معدل الضريبة في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للشركة محل الدراسة إلى 24.2%، وتستغرق الشركة في المتوسط 157 ساعة للامتثال بالإجراءات الضريبية لها وتسدد الضرائب في المتوسط على 17.1 دفعة.وعلى الصعيد العالمي، انخفض إجمالي معدل الضريبة بنسبة 0.1% ليصبح 40.6%، كما انخفض الوقت اللازم للامتثال بنسبة 8 ساعات ليصبح 251 ساعة وانخفض عدد الدُفعات بنسبة 0.8 ليصبح 25 دفعة.ويشير التقرير إلى أن الاقتصاديات على مستوى العالم ما زالت تحقق تقدماً في تبسيط وتخفيف أعباء الامتثال الضريبي بالنسبة للشركات. وكانت السمة الغالبة في برامج الإصلاح الضريبي على مستوى العالم خلال العام الماضي هي تطبيق أو تحسين الأنظمة الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب.تنافسية وفعاليةوفي هذا الصدد، قال نيل أوبرين، الشريك المسؤول عن إدارة الخدمات الضريبية في بي دبليو سي قطر: "لا يزال النظام الضريبي في دولة قطر يتسم بالتنافسية والفعالية الشديدة بما يدعم أهداف الدولة الرامية إلى التوسع في اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز. فبالإضافة إلى تطبيق معدل ضريبة تنافسي للغاية بالنسبة للشركات، استثمرت دولة قطر مؤخراً في إدارتها الضريبية حيث طبقت نظاماً إلكترونياً لتقديم إقرارات ضرائب الدخل على الشركات والضرائب المستقطعة. ومن المتوقع ضخ مزيد من الاستثمارات في الإدارة الضريبية في الدولة لتيسير عمليات ما بعد التقديم وتقديم مطالبات استرداد الضرائب وإجراءات نظام ضريبة القيمة المضافة المتوقع تطبيقه".كما صرح دين كيرن، الشريك المسؤول عن إدارة الخدمات الضريبية والقانونية في بي دبليو سي الشرق الأوسط:" ندرك الضغوط التي تواجه الحكومات على مستوى المنطقة لزيادة الإيرادات الضريبية من أجل تمويل النفقات العامة. وقد أظهر تقرير دفع الضرائب أنه يمكن للحكومات والسلطات الضريبية في العديد من الدول تسهيل إجراءات تسديد الشركات للضرائب بما في ذلك القدرة على المطالبة باسترداد الأموال أو التعامل مع التدقيق على بيانات ضريبة الدخل على الشركات. وتعتبر الأنظمة الضريبية الأكثر فعالية ميزة مفيدة للشركات، إذ تساعد بدورها في تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار". النظام الضريبي في قطر الأقل بالعالم من حيث المتطلبات الضرائب الأساسيةويعتبر تقرير "دفع الضرائب 2017" بنسخته الحادية عشر، تقريراً فريداً من نوعه تصدره بي دبليو سي ومجموعة البنك الدولي، فهو البحث الوحيد الذي يقيس ويقيم سهولة دفع الضرائب في 190 دولة، من خلال استخدام شركات محلية متوسطة الحجم كحالات للدراسة. ويعرض التقرير نموذجاً للضرائب المفروضة على الشركات في كل دولة. ويقيس التقرير إجمالي معدل الضريبة والوقت اللازم للامتثال بإجراءات الضرائب الأساسية وعدد الدُفعات الضريبية.ويتضمن تقرير دفع الضرائب لهذا العام، وللمرة الأولى، مؤشراً فرعياً جديداً – وهو مؤشر عمليات ما بعد تقديم الإقرارات الضريبية. ويشير التقرير في التحليل الموسع لهذا العام إلى أن عمليات ما بعد تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل على الشركات في بعض الاقتصاديات قد تكون من بين العمليات الأطول والأكثر صعوبة التي ينبغي على الشركات الالتزام بها. وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي طول مدة العمليات إلى تأخر في التدفقات النقدية والإجراءات الإدارية للشركات لأكثر من عام.القيمة المضافةوفي هذا الشأن، تقول جنين ضو، الشريك المسؤول عن إدارة الضرائب غير المباشرة والسياسات المالية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: "تمثل الأنظمة الضريبية المستقرة والإدارات الضريبية القوية عاملاً مهماً للشركات، إذ يساعدها ذلك على العمل في بيئة يمكن التنبؤ فيها بكيفية التعامل الضريبي مع الصفقات والمعاملات وتتسم الحكومات فيها بالشفافية. كما إن الطريقة التي يتبعها النظام الضريبي في تحصيل وإدارة الضرائب تؤثر على الشركات من حيث الوقت اللازم للامتثال والتكاليف المترتبة على ذلك الوقت.ومع تطبيق الحكومات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي لنظام ضريبة القيمة المضافة المنتظر، يوضح تقرير دفع الضرائب فوائد تصميم قانون ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك متطلبات الامتثال والعمليات الإدارية لاسترداد أموال الضرائب. ومن شأن النظام الضريبي المثالي أن يساعد الحكومات على زيادة الإيرادات الأساسية، مع عدم إعاقة النشاط الاقتصادي في الوقت نفسه".يصل متوسط إجمالي معدل الضريبة بالنسبة للشركة محل الدراسة إلى 24.2% في منطقة الشرق الأوسط، وتستغرق الشركة في المتوسط 157 ساعة للامتثال بالإجراءات الضريبية الخاصة بها وتسدد الضرائب في المتوسط على 17.1 دفعة. ولم تتغير المؤشرات الفرعية الأساسية الثلاثة عن العام الماضي، وقد حافظت هذه المؤشرات على استقرارها إلى حدٍ كبير منذ عام 2004.إشتراكات إلزاميةيُعد النظام الضريبي في منطقة الشرق الأوسط الأقل من حيث المتطلبات بالنسبة للشركة محل الدراسة، إذ سجلت المنطقة بوجه عام نتائج أفضل من المتوسط العالمي. وفي هذا العام، كان متوسط إجمالي معدل الضريبة ومتوسط الوقت اللازم للامتثال في منطقة الشرق الأوسط الأقل بين جميع المناطق.يعتبر متوسط إجمالي معدل الضريبة في المنطقة والبالغ 24.2% أقل بكثير من المتوسط العالمي (40.6%) وهو الأقل بين جميع المناطق.تتشارك دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول على مستوى العالم باعتبارهما من أسهل الدول في دفع الضرائب بحسب المنهجية المطبقة.تمثل ضريبة العمل والاشتراكات الإلزامية التي يدفعها أصحاب الأعمال 60% من متوسط إجمالي سعر الضريبة في المنطقة، وهذا هو الجزء الأكبر من إجمالي سعر الضريبة في معظم الدول. وتمثل ضرائب الأرباح 38%، في حين تمثل الضرائب الأخرى 2% فقط من متوسط إجمالي معدل الضريبة في المنطقة. كما تمثل ضرائب العمل والاشتراكات الاجتماعية التي يدفعها أصحاب الأعمال 56% من الوقت اللازم للامتثال و61% من عدد الدُفعات.يبلغ متوسط عدد الدُفعات في المنطقة 17.1 دُفعة، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 25 دُفعة. ويعزى هذا إلى حد كبير إلى انخفاض متوسط عدد الضرائب المطبقة على الشركات محل الدراسة في المنطقة.مؤشرات فرعيةجاء أداء منطقة الشرق الأوسط أقل نسبياً في مؤشر ما بعد التقديم مقارنةً بالمؤشرات الفرعية الثلاثة الأساسية حيث بلغت درجة المنطقة على مؤشر ما بعد التقديم 66.26، لتأتي بذلك في المركز الثالث بين المناطق الأكثر فعالية على مستوى العالم، ومتفوقة على متوسط الفعالية العالمي البالغ 61.24. وعلى الرغم مما سبق، جاء أداء المنطقة دون المتوسط العالمي في العناصر الأربعة لمؤشر ما بعد التقديم.تطبق 5 اقتصاديات فقط من بين 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط نظام ضريبة القيمة المضافة، بينما تسمح 4 دول فقط للشركة محل الدراسة باسترداد ضريبة القيمة المضافة. وفي حالة عدم تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في أية دولة، تُحذف عناصر ضريبة القيمة المضافة من درجة مؤشر ما بعد التقديم.وفي الاقتصاديات الأربعة في منطقة الشرق الأوسط التي تتيح استرداد ضريبة القيمة المضافة، يصل متوسط الوقت اللازم للامتثال بإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى 19.1 ساعة ويستغرق استرداد ضريبة القيمة المضافة 30.3 أسبوعاً في المتوسط.وسجلت اليمن أقل مدة زمنية بالنسبة لعنصري ضريبة القيمة المضافة، حيث يستغرق الأمر 4 ساعات للامتثال بإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة و6.2 أسبوعاً للاسترداد. وتصل أطول مدة للامتثال بإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى 45 ساعة في لبنان، كما تصل أطول مدة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة إلى 54.2 أسبوعاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.بيانات الضريبةتُفرض ضريبة الدخل على الشركات في 9 دول من بين دول منطقة الشرق الأوسط الثلاثة عشر، وفي اثنين من هذه الدول، يُحتمل أن يؤدي تصحيح إقرار ضريبة الدخل على الشركات إلى إجراء تدقيق على الشركة محل الدراسة. وفي حالة عدم تطبيق ضريبة الدخل على الشركات في أية دولة ، تُحذف عناصر ضريبة الدخل على الشركات من درجة مؤشر ما بعد التقديم. 11.3 % متوسط الضريبة الموظف على الشركة في قطر وتستغرق الشركة محل الدراسة في المتوسط 17 ساعة لتصحيح الخطأ في إقرار ضريبة الدخل على الشركات والالتزام بأي تدقيق. وهذا المتوسط أعلى قليلاً من المتوسط العالمي البالغ 16.7 ساعة.وفيما يخص دول المنطقة التي يُستبعد فيها إجراء تدقيق على بيانات ضريبة الدخل على الشركات، تصل أقصر مدة لتصحيح إقرار ضريبة الدخل على الشركات إلى 3 ساعات في الأردن، وتصل أطول مدة إلى 18 ساعة في العراق. كما تصل أطول مدة للامتثال بالتدقيق على بيانات ضريبة الدخل على الشركات إلى 71.3 ساعة في المملكة العربية السعودية.وتعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة والمملكة العربية السعودية هي الاقتصاديات الوحيدة في المنطقة التي من شأن تصحيح إقرار ضريبة الدخل على الشركات فيها أن يؤدي إلى تدقيق ضريبي. ويستغرق التدقيق 25 أسبوعاً في المملكة العربية السعودية، في حين يستغرق 28.7 أسبوعاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويبلغ المتوسط الإقليمي 26.9 أسبوعاً.

أكد أن الخطة الاستراتيجية 2017-2022 قيد التنفيذ نسعى لحماية الأنظمة المصرفية وفقاً لأفضل المعايير العالمية تعزيز التشريعات وتعزيز الرقابة والإستقرار الماليالقطاع المصرفي في قطر الأفضل على مستوى منطقة الخليجأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن إقتصاد قطر يحافظ على قوة أدائه رغم أزمة أسعار النفط الأخيرة، وذلك بسبب تركيز الدولة على اتباع إستراتيجية التنويع الإقتصادي منذ البداية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف في حوار مع مجلة يوروموني بمناسبة إنعقاد مؤتمرها السنوي أن النظام المالي في قطر إحتفظ بمرونته بفضل ما يتميز به من تشريعات متينة وإشراف مباشر من قبل مصرف قطر المركزي ودعم من الحكومة. موضحاً أن إستراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها الحكومة تسهم في الحفاظ على إستدامة النمو، ولا زالت السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي تحتفظ بمرونتها و دعمها لتحقيق النمو. واكد المحافظ ان القطاع المصرفي حافظ على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة. وبلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع. ورغم ذلك، كانت البنوك القطرية قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيرا على االتكلفة أو توافر الائتمان. وحول الخطة الاستراتيجية 2017-2022، أكد ان العمل عليها قيد التنفيذ في الوقت الحالي. إزالة المعوقات البيروقراطية- دعا صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال كلمته في إفتتاح دور الإنعقاد العادي لمجلس الشورى القطري، إلى إزالة المعوقات البيروقراطية أمام الإستثمار، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص. فما هو دور مصرف قطر المركزي في دعم هذه الجهود؟ لا شك أن الحكومة ومن خلال إتباعها لإستراتيجية التنويع الإقتصادي تتطلع إلى تحقيق عدد من الأهداف الهامة، ومن أبرزها تسهيل تنمية القطاع الخاص. فضمن سياق الإستثمار في القطاع المالي، يعد مرسوم صاحب السمو أمير البلاد المفدى - حفظه الله - برفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر إلى 49% مقياساً هاماً في هذا المجال، إضافة إلى الإلتزام الهام المتثمل بالحفاظ على بيئة صديقة للإستثمار في قطر وتعزيز الفرص المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب.- وخلال كلمته أكد صاحب السمو على أهمية حماية البيانات في القطاع المالي، وتعزيز الأمن السيبراني. فما هي الخطوات التي يتخذها مصرف قطر المركزي في هذا السياق؟ نحرص في مصرف قطر المركزي دوماً على توفير أحدث أنظمة الأمن السيبراني وتطويرها بشكل مستمر، وذلك بهدف حماية الأنظمة المصرفية لدينا وفقاً لأفضل المعايير والدراسات في هذا المجال، ونحرص كذلك على الاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية للارتقاء بأعمال مصرف قطر المركزي وضمان سيرنا بالاتجاه الصحيح. كما يصدر مصرف قطر المركزي باستمرار عدداً من السياسات والتعاميم المتعلقة بأمن المعلومات للمؤسسات المالية، ويقوم كذلك بمراقبة إمتثال تلك المؤسسات لهذه السياسات وتنفيذها. هذا إلى جانب إنشاء لجنة عليا لأمن المعلومات في القطاع المالي، تضم أعضاء من جميع المؤسسات المالية في قطر. وتمارس هذه اللجنة عدداً من الأنشطة لعل أبرزها وضع استراتيجية موحدة لأمن المعلومات في القطاع المالي، والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة. وعلاوة على ذلك، ينظم مصرف قطر المركزي سنوياً مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي، حيث يتم دعوة خبراء أمن المعلومات من جميع أنحاء العالم لحضور هذا المؤتمر الذي يجمع أيضاً المختصين في هذا المجال من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم لتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني. تشريعات متينة وإشراف مباشر - ما هي توقعاتكم للاقتصاد القطري خلال العام المقبل؟ لا زال الإقتصاد الكلي لدولة قطر يحافظ على قوة أدائه رغم أزمة أسعار النفط الأخيرة، وذلك بسبب تركيز دولتنا على اتباع استراتيجية التنويع الإقتصادي منذ البداية ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030، في حين احتفظ النظام المالي في قطر بمرونته بفضل ما يتميز به من تشريعات متينة وإشراف مباشر من قبل مصرف قطر المركزي ودعم من الحكومة. وبلا شك، تسهم استراتيجية التنويع الإقتصادي التي تنتهجها الحكومة بشكل مباشر في الحفاظ على استدامة النمو، ولا زالت السياسة النقدية لمصرف قطر المركزي تحتفظ بمرونتها و دعمها لتحقيق النمو. مع إستمرار انخفاض أسعار النفط، ما هي أوجه التغير المتعلقة بالسياسات النقدية في قطر خلال عام 2017 ؟ في ضوء التحديات الناجمة عن الانخفاض في أسعار النفط، وبهدف تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ركزت استراتيجية دولة قطر في سياستها المالية على الأهداف التالية: 1- التنويع الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق العام.2- إدارة السيولة بشكل استباقي والحفاظ على مرونة السياسة النقدية وموقفها الداعم للنمو.3- تعزيز التشريعات الاحترازية الكلية وتعزيز الرقابة والاستقرار المالي.تقييم القطاع المصرفي : حينما ننظر إلى القطاع المصرفي العالمي بوجه عام، كيف تقيمون أداء القطاع المصرفي في قطر مقارنة بدول المنطقة والعالم؟ أشار صندوق النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عنه مؤخراً أن المؤسسات المالية في الاقتصادات المتقدمة تواجه عدداً من التحديات الدورية والهيكلية، من بينها الربحية الضعيفة للبنوك التي تؤثر سلباً في مخزون رأس المال مع مرور الوقت، وهو ما يقوض قدرتها على دعم النمو. وعلى عكس ذلك، حافظ القطاع المصرفي في قطر على حيويته بشكل عام، مع نسب رأس مال مرتفعة ومستوى منخفض من القروض المستحقة. وبلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع. ورغم ذلك، كانت البنوك القطرية قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيرا على االتكلفة أو توافر الائتمان. ويمكن للقطاع المصرفي دعم ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع نمو الاقتصاد غير النفطي. كما حافظت ربحية القطاع المصرفي على مستويات جيدة. ففي عام 2015، بلغت نسبة العائد على متوسط ​​الأصول 2% في حين بلغ معدل العائد على ​​حقوق المساهمين 16.2%. في الواقع، وكما ذكرنا في تقرير الاستقرار المالي الذي نشر مؤخراً، فإن القطاع المصرفي لدينا في قطر لا يزال واحداً من أفضل القطاعات في منطقة الخليج من حيث الاستقرار والوضع العام.كما يحرص مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى على توفير الدعم اللازم للقطاع المصرفي من خلال توفير البنية التحتية التنظيمية والمالية، بهدف تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد. ولقد نفذنا بالفعل إطار عمل "اتفاقية بازل 3" منذ عام 2014، ونعمل كذلك على تعزيز التدابير الاحترازية الكلية لتعزيز الاستقرار المالي. ويقوم مصرف قطر المركزي وعلى نحو استباقي بتطوير سوق أدوات الدين الحكومية وإدارة السيولة لضمان وفرة السيولة لدى البنوك. ومن الآن فصاعداً، فإن هدفنا الأسمى هو إيجاد بيئة مالية تفضي إلى دعم التنوع الاقتصادي مع تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.سوق أدوات الدين الحكومي هل يعد حجم الديون الحكومية لدى البنوك القطرية كبيراً ؟ وهل ينبغي على البنوك إقراض المزيد من الأموال إلى الشركات الصغيرة ؟ يعد مصرف قطر المركزي رائداً في تطوير سوق أدوات الدين الحكومي على مستوى المنطقة، وذلك حتى خلال الفترة التي كان لدى الحكومة فيها فائض مالي. وبالتالي، فإن السندات الحكومية والصكوك داخل القطاع المصرفي لا تزال محدودة، وتعكس إلى حد كبير التدابير المتخذة لتطوير سوق الدين الحكومي لإدارة السيولة. وعلى نطاق أوسع، كان ائتمان القطاع العام المحفز الرئيسي لنمو أصول القطاع المصرفي حتى عام 2014. ومع سياسة التنويع الإقتصادي إلى جانب زيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، فقد تغير التوزيع القطاعي للتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك. كما أدت مساهمة القطاع الخاص في تنمية الإقتصاد المحلي بصورة أكبر إلى إرتفاع الطلب على الإئتمان من هذا القطاع خلال العام 2015. التحول نحو دولة متقدمة ما هو أثر التخطيط الاستراتيجي على تشريعات القطاع المالي، وما هي الخطوات التالية المخطط لها؟ يحظى القطاع المالي في قطر بدور هام فيما يتعلق بمساعي التحول نحو دولة متقدمة تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن أجل تحقيق الأهداف التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030، نفذ مصرف قطر المركزي عام 2013 خطة استراتيجية للأعوام (2013 -2016) وذلك بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتهدف الخطة الإستراتيجية إلى تعزيز الرقابة والتشريعات، وتوسيع الإشراف الإحترازي الكلي، وتعزيز البنية الأساسية الخاصة بالسوق المالي وغيرها. وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية، قمنا بتنفيذ مجموعة من التشريعات لدعم الإستقرار المالي وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المستدام.فعلى سبيل المثال، نفذ مصرف قطر المركزي توجيهات "إتفاقية بازل 3" حول متطلبات رأس المال والسيولة، وتم تعزيز الإجراءات الإحترازية الكلية والرقابية، وتطوير إطار عمل احترازي كلي يرتكز على المخاطر. وفي مارس 2016، أصدر مصرف قطر المركزي قراراً بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين. وفيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية 2017-2022، فالعمل عليها قيد التنفيذ في الوقت الحالي. ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه دولة قطر من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030؟ في سياق التنمية الإقتصادية، تدرك قطر جيداً أهمية التنويع الإقتصادي، وذلك مع تحول التركيز من قطاع البتروكيماويات إلى القطاعات الأخرى، مثل الخدمات المالية والسياحة وغيرها. وبالطبع فإن هذا التحول يعد مسألة تدريجية تتطلب التركيز والتصميم على مواجهة تحديات الظروف الاقتصادية العالمية وما ينجم عنها من صعوبات على الصعيد المحلي.

منح المجلس الخليجي للألمنيوم، الذي يتوّلى تنسيق وترويج وحماية صناعة الألمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي، ألومنيوم قطر جائزة التميّز البيئي لعام 2016، تقديرًا للجهود المتواصلة للشركة في الحفاظ على البيئة عبر الالتزام بأعلى المعايير البيئية، والاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة لخفض الأثر البيئي لعملياتها.جاء ذلك خلال مشاركة ألومنيوم قطر في فعاليات الدورة العشرين من المؤتمر والمعرض العربي الدولي للألمنيوم "عربال" 2016، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 22 - 24 نوفمبر 2016، ويعد الفعالية التجارية الرئيسية لصناعة الألمنيوم في الشرق الأوسط، والمؤتمر الوحيد في العالم الذي يستقطب جميع مؤسسات تصنيع الألمنيوم الأولى في المنطقة، وتستضيفه في كل عام إحدى دول الخليج العربي.يشار إلى أن المؤتمر والمعرض العربي الدولي للألمنيوم "عربال" 2016 يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية في الإمارات العربية المتحدة، ويستقطب ما يزيد على 48 جهة عارضة، وأكثر من 500 مشارك و48 عارضًا من نحو 20 دولة، ويركّز على أحدث التحليلات السوقية تحت عنوان: "تحديات عالمية - حلول منشودة "، ويسلط الضوء على قطاع الألمنيوم في المنطقة، ويناقش الأهمية المتنامية للاستدامة والاعتبارات البيئية في صناعة الألمنيوم.ويمثل ألمنيوم قطر، وهي من الرعاة الإستراتيجيين للفعالية، وفد رفيع المستوى من الإدارة التنفيذية للشركة، في مقدمته الرئيس التنفيذي السيد خالد محمد لرم.وشارك الرئيس التنفيذي للشركة السيد خالد محمد لرم كأحد المتحدثين الرئيسيين على منصة حوار صناعة الألومنيوم في أول أيام المؤتمر، والتي تناولت العديد من الموضوعات منها أسعار وسياسات الطاقة، وأنشطة المراحل الأولية، مثل التوسّع والمنتجات والجوانب المالية والمواد الخام والتكامل الرأسي في سلسلة الإمداد.وفي تصريح له حول مشاركة ألومنيوم قطر في نسخة 2016 من "عربال" قال السيد خالد محمد لرم: "يعد المؤتمر والمعرض العربي الدولي للألمنيوم "عربال" منصة هامة لألومنيوم قطر لإبراز رؤية وطموحات الشركة، باعتبارها مصهرًا عالميًا رائدًا، يرتكز على التكنولوجيا المتطورة والالتزام تجاه الحفاظ على البيئة. ونهدف من المشاركة في مثل هذه الفعاليات إلى الترويج للقطاع الصناعي في قطر والذي يأتي في صدارة جهود الدولة لتنويع اقتصادها".وأضاف: "شهد مؤتمر هذا العام مستوىً استثنائيًا من التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين نخبة من الخبراء والمعنيين بصناعة الألومنيوم في منطقة الخليج وخارجها، وسوف نعمل جاهدين على مواصلة كافة أشكال التعاون بهدف تعزيز جودة منتجاتنا، لتواصل المنافسة بقوة في الأسواق العالمية".وشهد اليوم الثاني من "عربال" 2016 تقديم الدكتور مفيد عودة، مستشار الاستدامة في ألومنيوم قطر، عرضًا توضيحيًا أمام حضور المؤتمر حول الاعتبارات البيئية لصناعة الألومنيوم المستدامة، حيث يتناول سبل التحكم في الانبعاثات المرتبطة بتوليد الطاقة، وإدارة المخلفات، والتعامل مع بقايا المواد الخام (البوكسيت).من جانب آخر؛ تحدّث السيد "أولاف ويجستويل" رئيس العمليات في ألومنيوم قطر، على منصة حوار رؤساء العمليات حول التداخل بين العمليات والتكنولوجيا، واستخدام التقنيات المتطورة والمعرفة في العمليات لخفض التكاليف في كافة جوانب العمل، ورفع الكفاءة والإنتاجية والأرباح.

إجتمعت لجنة التأمين الصحي الجديدة مع شركات التأمين الوطنية الثماني يوم أمس، وذلك لدراسة آلية إدارة نظام التأمين الصحي الجديد، وضمان نجاح تطبيق هذا النظام بأعلى المواصفات بما يخدم الجميع من المنتفعين من نظام التأمين الصحي والشركات المقدمة للخدمة، وتفادي أي مشاكل قد تواجه عملية التطبيق. وستعقد اللجنة إجتماعاً تشاورياً آخر مع شركات التأمين بداية شهر يناير القادم، حيث تحرص اللجنة على العمل بشفافية مع المجتمع والشركات والعمل على الخروج بنظام تأمين صحي متطور، حيث سيبدأ تطبيق المرحلة الأولى من هذا النظام على المواطنين على أن يشمل المقيمين في المرحلة الثانية. ومن المتوقع أن يتم طرح مناقصة نظام التأمين الصحي الجديد بعد الموافقة على قانون الصحة الجديد، وقد بدأت اللجنة الجديدة المشرفة على نظام التأمين الصحي عملها اعتبار من 11 أكتوبر الحالي بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة تأهيل وتعيين شركات التأمين الصحي بالقطاع الخاص.

أشاد سعادة السيد قبلان أبي صعب سفير الإكوادور لدى الدولة بالعلاقات المتميزة التي تجمع بلاده بدولة قطر، وقال إن هذه العلاقات تتطور وتنمو بشكل ملموس وكبير، رغم أنها بدأت منذ مدة ليست طويلة عبر افتتاح السفارة قبل نحو خمس سنوات، لافتا إلى أن تبادل الزيارات بين قيادتي البلدين أعطى للعلاقات زخما أكبر وقاد الطريق نحو تعزيزها.ونوه "أبي صعب" في تصريحات صحفية عقب ندوة إستثمارية عقدتها سفارة جمهورية الإكوادور في الدوحة للتعريف بالفرص الإستثمارية المتاحة، بتوقيع 14 اتفاقية تعاون بين قطر والإكوادور، ما أسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتا إلى اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع قطر للوصول بها إلى مستوى الطموحات والاستفادة المميزة من القدرات التي يتمتع بها البلدين. شركة قطرية تستثمر 100 مليون دولار في قطاع النفط الإكوادوري وفيما يتعلق بالإستثمارات المتبادلة، قال إن الأرقام الخاصة بحجم الإستثمارات القطرية في الإكوادور غير واضحة، إلا أن هناك العديد من تلك الاستثمارات التي تتركز في مجالات عديدة منها قطاع النفط إذ يقدر الاستثمار فيه بنحو 100 مليون دولار، وهو رأسمال قطري من خلال شركة خاصة، بالإضافة إلى الاستثمارات في القطاع السياحي والإنشاءات.وقال إن أرقام التبادل التجاري بين قطر والإكوادور لا تعطي الحجم الحقيقي للبضائع التي تصل إلى قطر، إذ إن غالبية الشركات الإكوادورية تقوم بتوريد منتجاتها إلى دول الخليج من خلال دبي، مشيرًا إلى ضرورة زيادة التبادل التجاري المباشر بين البلدين.وأعرب عن أمله في أن تنال المنتجات والبضائع الإكوادورية اهتمام وإعجاب رجال الأعمال بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده.ونوه "أبي صعب" بقيام حكومة دبي بتوقيع إتفاقية إستثمارية مع الإكوادور لإنشاء ميناء يعد الأكبر في قارة أمريكا اللاتينية بقيمة إستثمار ما يقارب 1.5 مليار دولار لمدة 50 عاما.وفي ما يتعلق بصناعة الأغذية الحلال، قال إن الإكوادور تحترم كل الجاليات الموجودة على أرضها، إذ إنها فتحت أبوابها للجميع خاصة الشعوب العربية، لافتاً إلى أن الجالية المسلمة في الإكوادور تعد جالية كبيرة، وبالتالي فإن هناك اهتماما كبيرا بالمنتجات الحلال داخل الإكوادور، ما يعزز من فرص زيادة حجم التبادل التجاري.