رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

اقتصاد الشرق
المنظمة الخليجية للبحث والتطوير توقع اتفاقية تعاون لنشر ثقافة "البناء الأخضر" بالكويت 

وقعت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد ومقرها مدينة الدوحة، اتفاقية تعاون لبناء شراكة إستراتيجية مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا الكويتية (إحدى شركات الهيئة العامة للاستثمار) ، لنشر ثقافة البناء الأخضر في دولة الكويت عبر تبني المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة البيئية التي تتبناها جي ساس. تحصل الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا في دولة الكويت بموجب هذه الاتفاقية على العديد من الامتيازات من بينها المشاركة في عقد مذكرات التعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتقديم الدعم الفني للجهات الراغبة في تطبيق معايير جي ساس في الكويت، بالإضافة إلى تقديم الدورات التخصصية للمهنيين والمهندسين العاملين في مجال الاستدامة البيئية. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، إن الاتفاقية الجديدة تمثل نقلة نوعية نحو إيجاد بيئة عمرانية مستدامة وفق أعلى معايير الاستدامة البيئية التي تتبناها جي ساس. وأضاف أن الاتفاقية تأتي تتويجا لمسيرة عمل جي ساس في دولة الكويت، والتي قاربت زهاء عشرة أعوام بدأت بالتعاون مع لجنة الأبنية الخضراء في العام 2010، ولجنة الكودات الوطنية، مروراً بتوقيع مذكرة تعاون مع وزارة الأشغال العامة، وانتهاء بالاتفاقية التي تم توقيعها اليوم مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا. من جانبه، أكد السيد أنس ميرزا، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، أن الشركة قادرة من خلال إمكانياتها الفنية وخبرتها الكبيرة في السوق الكويتية، على تعزيز وتشجيع مبادرات الاستدامة وفق معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس بما يحقق رؤية الكويت 2035 في مجال الاستدامة البيئية، وبناء القدرات والكوادر البشرية المطلوبة لتعزيز ممارسات الاستدامة على كافة الأصعدة. وثمن السيد ميرزا اعتماد الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا لتكون أول مركز تميز خليجي للمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس، وهو اعتماد ينعكس بشكل إيجابي على مكانة الكويت الإقليمية والدولية في مجال تطبيق التنمية الخضراء، وتأكيد رؤيتها التنموية في الحفاظ على البيئة وإيمانها بأن الاستثمار فيها استثمار في المستقبل، لافتاً إلى أن التنمية الحضرية المستدامة باتت تحديا رئيسا في كافة المجتمعات، وأن المباني الخضراء والمجتمعات الحضرية المستدامة والصديقة للبيئة تعد من أسس العالم الجديد الذي يراهن على تطوير الحياة الخضراء والنهوض بالمباني الخضراء والصديقة للبيئة. ويأتي التعاون بين الطرفين في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها الكويت وتلبية للرغبة المتنامية لتطبيق معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس والمتمثلة في توفير استهلاك الطاقة والمياه واستخدام أفضل المواد الإنشائية وإيجاد بيئة داخلية صحية للمباني بمختلف أنواعها، وذلك بهدف إعداد بيئة حياة أفضل ونمط صحي للجميع، والحفاظ على مكتسبات الأجيال القادمة. يذكر أن تطوير منظومة جي ساس جاء بعد الدراسة المتأنية والعميقة لأكثر من 40 نظاما عالميا وإقليميا لتقييم الاستدامة معمول به في كافة دول العالم، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف البيئية والمناخية والتشريعية الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي.

873

| 10 أبريل 2019

اقتصاد                                                                                 نمو سوق المشاريع المحلية يجذب الشركات الأجنبية
السوق المحلي يجذب شركات البناء التركية

المقاولون الأتراك نفذوا 137 مشروعاً محلياً 39 شركة بناء تركية تشارك في معرض بروجكت قطر كشف موقع daily sabah أن نقابة المصدرين الأتراك ستكون حاضرة في معرض ومؤتمر قطر للمشاريع المقرر إنعقاده في الدوحة في الفترة الممتدة ما بين 29 من الشهر الجاري وحتى الأول من مايو، مشيرا إلى أن الوفد التركي سيشارك بـ 39 شركة في هذا المعرض، في صورة رابطة مصدري المعادن، وذلك بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية التي تجمع بين الشركات القطرية ونظيرتها التركية. من جهته قال سيردار أورفاليلار، الرئيس التنفيذي للجنة قطاع مواد البناء التركية، إن قطاع المقاولات في قطر يشهد تحسنا مستمرا، بعد أن نجحت في تحقيق العديد من المشاريع الكبرى في السنوات الأخيرة، معتبرا النمو الواسع في البنية التحتية القاطرة التي تقود نشاط الاقتصاد القطري في المستقبل. بدوره كشف أورفاليلا الرئيس التنفيذي للجنة مواد البناء التركية، أن الشركة صدرت في العام الماضي ما قيمته 262 مليون دولار، في العديد من مواد البناء أبرزها الأثاث والكابلات العازلة، مؤكدا أنهم يسيرون على نفس الوتيرة بداية العام الحالي، حيث نجحوا في تصدير 33 مليون دولار في شهر يناير الماضي، في انتظار تحقيق أرقام أكبر خلال الفترة المقبلة، مبينا أن المقاولين الأتراك قاموا بتنفيذ 137 مشروعا في قطر لحد الآن، بقيمة وصلت 2 مليار دولار، مشيرا إلى أن قطر استثمرت في قطاع مشروح المترو والطرق الساحلية ما يضاهي 11 مليار دولار خلال العام الماضي.

1367

| 10 أبريل 2019

اقتصاد  مشهد من إسطنبول
12 % نمو السائحين القطريين لتركيا في يناير وفبراير

ارتفع عدد المواطنين القطريين الذين زاروا تركيا في أول شهرين من العام 2019 بنسبة 11.748 بالمائة، وفقاً لأحدث بيانات صدرت عن المكتب الثقافي والسياحي التركي. وتُعدّ تركيا واحدة من أكبر الأسواق السياحية والأكثر استقطاباً للسياح المقيمين في بلدان الخليج. ففي شهر فبراير 2019، زار ما يقارب 1.670 مليون سائح تركيا، وهي زيادة بنسبة 9.38 بالمائة عن عدد الزوار المسجل في الفترة نفسها من العام 2018. في العام 2018، تضاعف تقريباً عدد زوار تركيا من قطر وبلغ 96.327 سائحاً مقارنة بعدد 48.764 سائحاً في العام 2017. ولا يزال توافد السياح من بلدان الخليج نحو تركيا يتزايد نتيجة لعدد من العوامل من بينها تزايد عدد أماكن الجذب والسهولة في منح التأشيرة. وسجلت عائدات السياحة ارتفاعاً بمعدل 12.3 بالمائة فبلغت قيمتها 29.5 مليار دولار أمريكي عام 2018 مقارنة بقيمة 26.2 مليار دولار أمريكي في العام 2017. كما أظهرت البيانات الرسمية أنّ نسبة 81.8 بالمائة من العائدات كان مصدرها من الزوار الأجانب في حين أنّ نسبة 18.2 بالمائة كان مصدرها من المواطنين الأتراك المقيمين خارج تركيا. وفي هذا الصدد، قال صالح أوزر، الملحق الثقافي والإعلامي التركي: لا يزال عدد زوار تركيا من بلدان الخليج يتزايد وينمو وأنا سعيد باستمرار هذا النمو في العام الحالي على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي. وأضاف قائلاً: لا تزال تركيا ملاذاً من السلام والهدوء وتزخر بأماكن جذب سياحية متعددة، كما أنّها توفر قيمة عالية مقابل المال مقارنة بالوجهات السياحية الشعبية الأخرى في العالم. واضاف لتركيا والبلدان الخليجية قرون طويلة من الروابط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وزيارة إخواننا الخليجيين للبلاد يساعد على إنعاش اقتصادنا. واستقطبت تركيا أكثر من 46 مليون زائر في العام 2018 من بينهم 39.49 مليون زائر من الأجانب و6.62 مليون زائر من الأتراك المقيمين خارج البلاد. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة السياحة، حوالى 6 ملايين سائح من الأجانب زاروا تركيا من روسيا عام 2018 بما سجل زيادة بنسبة 26.49 بالمائة مقارنة بالعام 2017، في حين أنّ 4.5 مليون زائر كانوا من ألمانيا بما سجل زيادة بنسبة 25.88 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

1362

| 10 أبريل 2019

اقتصاد المستثمرون متفائلون بالنتائج المالية
إزدان تتصدر التداولات للجلسة الثانية بـ 52.3 مليون ريال

بدأ السوق في التفاعل مع نتائج الشركات للربع الأول، والتي رفعت من حالة التفاؤل مع إعلان بنك قطر الوطني القوائم المالية للربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت أرباحه 3.8% إلى 3.56 مليار ريال، مقابل 3.43 مليار ريال في الربع المقارن من 2018. وتصدر إزدان المرتفع 0.87% الكميات بـ2.39 مليون سهم، فيما تصدر الوطني السيولة بـ52.29 مليون ريال، منخفضاً 0.01%. وكان سهم إزدان قد تصدر خلال جلسة الاثنين الماضي نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 4.33 مليون سهم، وسيولة بقيمة 48.58 مليون ريال. وتصدر سهم الإسلامية القابضة القائمة الحمراء بـ 3.42 %، بينما جاء الخليج التكافلي على رأس الارتفاعات بـ3.53%. وبعد 3 ارتفاعات متتالية اختتمت بورصة قطر تعاملات امس على انخفاض هامشي، متأثرة بتراجع 3 قطاعات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.09% ليصل إلى النقطة 10217.92، ليفقد 8.76 نقطة عن مستويات الاثنين. وتراجعت التداولات، إذ هبطت السيولة إلى 261.79 مليون ريال، مقابل 288.99 مليون ريال أول الأمس، كما انخفضت أحجام التداول عند 10.87 مليون سهم، مقارنة بـ15.43 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات تراجع قطاعات النقل، والصناعة، والبضائع، بينما ارتفعت التأمين، والعقارات، والبنوك والاتصالات. وتصدر النقل القطاعات المتراجعة بـ 0.92%، متأثراً بانخفاض أسهم القطاع الثلاثة على رأسها مخازن بنسبة 1.87%. وفي المقابل زاد البنوك 0.10%، لنمو 5 أسهم أبرزها المصرف بـ0.83%. يذكر أن البورصة سجلت ارتفاعا على مدار ثلاث جلسات على التوالي، مدعومة بنمو 5 قطاعات على رأسها العقارات ثم البنوك، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.34% صاعداً إلى النقطة 10226.68، ليربح 34.49 نقطة عن مستويات الأحد. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 16.12 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 18.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 1.36 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 2.31 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 0.83 نقطة، أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق وبلغت رسملة السوق 575.7 مليار ريال.

749

| 10 أبريل 2019

اقتصاد                                                                                 علي بن أحمد الكواري
وزير التجارة: تحالفات قطرية استراتيجية للوصول إلى أسواق جديدة

** آلية جديدة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص ** تعزيز جاذبية بيئة الأعمال بمجموعة من القوانين.. ** التشريعات الجديدة تشجع الاستثمار في القطاعات غير النفطية ** تحالفات قطرية إستراتيجية للوصول إلى أسواق جديدة أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، أهمية القوانين والتشريعات التي سنتها الحكومة مؤخرا لجذب المستثمرين الأجانب وتشجعهم على الاستثمار في القطاعات غير النفطية والغازية. مضيفا أن قطر ترسخ مكانتها كاقتصاد مفتوح وأبرمت العديد من التحالفات التجارية الهادفة إلى إنشاء شراكة اقتصادية استراتيجية تتيح الوصول إلى أسواق جديدة. وفي ما يلي مجمل الحوار الذي أجرته مجموعة oxfordbusinessgroup مع سعادة وزير التجارة والصناعة: كيف تنظرون إلى دور الحكومة مقابل دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو؟ خلال السنوات القليلة الماضية، عززت حكومة قطر مشاركة القطاع الخاص ودوره في تقديم خدمات عالية الجودة. وفي هذا الصدد تقوم قطر بتطوير إطار شراكة شاملة بين القطاعين العام والخاص. ونحن بصدد صياغة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وسيساعد ذلك القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع مربحة مع ضمان تسليمها للحكومة بتكلفة مخفضة بشكل كبير من خلال مجموعة من ترتيبات تقاسم المخاطر واحتواء التكاليف. وضمن هذا الإطار، شكلت وزارة التجارة والصناعة آلية للحوكمة والدعم تشجع القوة الشرائية وتسهل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية المختلفة. وتم بالفعل تنفيذ العديد من المبادرات المصممة لجذب الاستثمارات في المشاريع الأساسية. ومن المتوقع أن تجذب هذه المبادرات المليارات من الاستثمارات المباشرة، وذلك إطار في عملية تحول قطر إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفعالية في الأنشطة الصناعية. وعلى نفس المنوال، تقود وزارة التجارة والصناعة أيضًا تطوير السياسات الحكومية المتعلقة بالتصنيع وتشجيع الصناعات الوطنية من خلال تطوير وتوسيع المناطق الصناعية. إلى أي مدى يؤثر تركيز الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية والعلاقات الثنائية التي تؤثر على الصناعة المحلية والاستثمار الداخلي؟ خلال السنوات القليلة الماضية، سعت قطر إلى ترسيخ مكانتها كاقتصاد مفتوح، وتوسيع علاقاتها التجارية والاستثمارية الدولية، وإبرام اتفاقيات ثنائية مع العديد من الشركاء الإستراتيجيين حول العالم. تحقيقًا لهذه الغاية، افتتحت قطر ميناء حمد، الذي يمكنه استيعاب ما يصل إلى 7.5 مليون حاوية سنويًا، وتم تطوير مطار حمد الدولي بشكل سريع. حاليا، يلعب ميناء حمد، الذي يمثل 27 % من التجارة الإقليمية، دورا رئيسيا في ربط قطر بالمراكز التجارية الرئيسية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك باكستان والكويت والعراق وإيران وعمان وتركيا والهند وأذربيجان ودول أخرى في آسيا الوسطى. وفي الوقت نفسه، يوفر مطار حمد الدولي، أحد أكبر المطارات الإقليمية التي تبلغ طاقتها السنوية المتوقعة 50 مليون زائر، حركة نقل الركاب والبضائع إلى أكثر من 160 وجهة عبر الخطوط الجوية القطرية. كما وسعت قطر علاقاتها التجارية والاستثمارية الدولية من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية مع شركاء استراتيجيين في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، وقعت قطر وتركيا مؤخرًا العديد من اتفاقيات التجارة والتعاون. ويهدف هذا التعاون إلى إنشاء شراكة اقتصادية استراتيجية تتيح الوصول إلى أسواق جديدة. وتم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين قطر وإيران وتركيا حول تسهيل النقل الدولي وحركة المرور العابر لدعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. كما وقعت قطر أيضًا اتفاقية مع حكومة المملكة المتحدة، والتي بموجبها تلتزم المملكة المتحدة بتمويل مشاريع استثمارية بقيمة 4.5 مليار جنيه إسترليني في قطر. هذا انعكاس للثقة في قوة ومرونة الاقتصاد القطري. كيف ستؤدي اللوائح التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في معظم القطاعات الاقتصادية إلى تحسين القدرة التنافسية لقطر كوجهة للاستثمار؟ سنت الحكومة قوانين وأنظمة ساهمت في تعزيز بيئة استثمار جذابة لاستقطاب العديد من المشروعات الاقتصادية والتجارية المبتكرة والقائمة على التكنولوجيا. وتتيح هذه القوانين للمستثمرين الأجانب الفرصة لتنفيذ وتملك ما يصل إلى 100% من المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات. وقد أدخلت قطر تعديلات رئيسية على مجموعة من التشريعات القائمة، بما في ذلك قانونها بشأن المناطق الحرة للاستثمار، ويوفر هذا القانون العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتخفيف القيود المفروضة على رأس المال الأجنبي وحرية اختيار الكيان القانوني للمشروع، بالإضافة إلى إعفاء أصول رأس المال والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم. كما أصدرت قطر قانونًا ينظم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وسيزيد القانون من تدفق رأس المال الأجنبي ويعزز مستوى الثقة وأمن الاستثمار في قطر، بالإضافة إلى حماية المستثمرين المحليين والأجانب من مخاطر الاتفاقات الجانبية، وتعزيز تصنيف قطر على مختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية. إن هذه القوانين مجتمعة، ستجذب المستثمرين الأجانب وتشجعهم على الاستثمار في القطاعات غير النفطية والغازية.

1477

| 10 أبريل 2019

اقتصاد                                         عبدالعزيز آل خليفة
عبدالعزيز آل خليفة: الشراكات المحلية تقود التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص

** فرص أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة ** الشركات توفر 90% من عقود مشروعات الدولة في السنوات القادمة ** تصنيف أكثر من 96% من الشركات الصغيرة والمتوسطة من بين 25 ألف شركة ** الإستراتيجية الوطنية تعزز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية اهتمام الحكومة بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي بات دورها متزايدا في نمو الاقتصاد الوطني، مضيفا في حوار مع مجموعة oxfordbusinessgroup أن الشراكات المحلية تقود عملية التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص. وفيما يلي نص الحوار: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات المحلية والصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني؟ يسلط التركيز المتزايد على الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل الحكومة الضوء على الدور الهام الذي تلعبه هذه الشركات في الاقتصاد. فمن بين 25000 شركة من شركات القطاع الخاص المسجلة حاليًا، تم تصنيف أكثر من 96٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي ضوء ذلك، فإن توسيع هذا القطاع وتوفير فرص أكبر للشركات الأصغر للمشاركة في المشروعات التي تدعمها الدولة سيزيد بشكل كبير من عدد الوظائف ويعزز النمو الاقتصادي. ووفقًا لتوقعات وزارة المالية، يمكن للشركات المحلية توفير ما يصل إلى 90% من عقود مشروعات الدولة في السنوات القادمة، مع سعي السلطات إلى تحسين قدرة وتنويع الخدمات التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تتوافق الأنشطة المتزايدة للأعمال التجارية المحلية والجهود المبذولة لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الاستراتيجية الوطنية الأوسع نطاقًا الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. حيث حددت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022 أجندة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للسنوات الخمس القادمة، وفي الوقت نفسه تتوافق هذه الأجندة مع الأهداف الأوسع لرؤية قطر الوطنية 2030، ولكي نحافظ على قدرتنا التنافسية، نحتاج إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية. إلى أي مدى ستؤثر ديناميات السوق المتغيرة على المؤسسات المالية المحلية، ونتيجة لذلك، نمو الائتمان في القطاع الخاص؟ البنوك القطرية في وضع جيد نظراً لحجمها وحجم احتياطياتها ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلد. هذا يعني أنها مجهزة جيدًا لتحمل أي صدمات طويلة. وبلدنا لا يزال في طور بناء البنية التحتية وإعداد الاستعدادات لكأس العالم 2022. ومن المتوقع أن تدفع هذه المشروعات الإنفاق والنمو على أساس مستدام. أنا فخور بحقيقة أن الاقتصاد القطري قد نجح في استيعاب التحديات التي واجهت البلد مؤخرًا وكذلك تكيف معها وحقق نموا قويا خلال هذه الفترة. كيف تتعاون الحكومة والشركات والأوساط الأكاديمية لتحسين بناء القدرات وتعزيز مهارات رواد الأعمال؟ يتطلب زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة إقامة شراكات بين أصحاب المصلحة الرئيسيين. وساعدت شراكات بنك قطر للتنمية مع كيانات مثل Ooredoo و Sasol وغرفة قطر وبنك قطر الوطني (QNB) على قيادة عملية التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص. في عام 2016، تم إطلاق متجر واحد متعدد الخدمات لمركز الدعم متعدد الخدمات لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مركز قطر لحضانة الأعمال. لهذا ساعد بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع مؤسسات وطنية لأصحاب المشاريع وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بالوصول إلى الموارد التنموية في مكان واحد، بما في ذلك مجموعة واسعة من منتجات وخدمات بنك قطر للتنمية لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما ساهمنا أيضًا مع الكيانات المحلية والشركات الدولية ومؤسسات التعليم العالي وشركات البترول لتنظيم المسابقات لإنشاء شركات ناشئة محلية، مثل مسابقة فكرة الأعمال الوطنية. وفي عام 2017، تم إطلاق مبادرة (معًا) مع غرفة قطر وجامعة قطر، بهدف تعزيز دور الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال الاستثمار في أفكار شبابنا وتربية جيل جديد من رواد الأعمال الشباب.

1582

| 10 أبريل 2019

اقتصاد شعار شركة قطر وعمان للاستثمار
شركات تستعد للإفصاح عن بياناتها المالية

أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار عن عزمها الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من سنة 2019، وذلك يوم الإثنين الموافق 29 /4 /2019، وأعلنت مجموعة الدوحة للتأمين عن عزمها الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من سنة 2019، وذلك يوم الإثنين الموافق 2019/4/29، كما وأعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام عن عزمها الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من سنة 2019، وذلك يوم الخميس الموافق 2019/4/25.

855

| 09 أبريل 2019

اقتصاد  جانب من الورشة التدريبية
التجارة تنظم برنامجاً تدريبياً حول براءات الاختراع

تنظم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز تدريب الملكية الفكرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامجاً تدريبياً حول فحص براءات الاختراع في مجال التقنية الحيوية والكيمياء الحيوية وغيرها من المجالات، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل 2019، بهدف تدريب موظفي إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة على مهارات البحث عن براءات الاختراع في قواعد بيانات متخصصة، وتدريبهم على شروط منح البراءة والوحدة الموضوعية لطلبات البراءات، وكيفية إعداد استراتيجية لعملية البحث، وطرق الفحص لبراءات الاختراع. ويتناول البرنامج التدريبي الذي تشارك فيه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويحاضر فيه محاضرون من مكتب براءات الاختراع السنغافوري، عددا من المحاور أهمها التعريف بأنواع طلبات الحماية في مجال التقنية الحيوية والكيمياء، وكيفية إنشاء طلبات الحماية في هذا المجال، وكيفية إجراء عمليات البحث والفحص لهذه الاختراعات، وكيفية استخدام قواعد البيانات بمختلف أنواعها التي يجب الدخول عليها لإجراء البحث والفحص الفني للطلب، وكيفية إعداد استراتيجية لبراءات الاختراع، وطرق الفحص، وشروط منح براءة الاختراع من حيث الجدة بأن يكون الاختراع جديدا، والخطوة الابتكارية وقابلية التطبيق الصناعي، وكذلك تقييم الخطوات الإبداعية والمنهجية والممارسات، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة في مجال براءات الاختراع.

1276

| 09 أبريل 2019

اقتصاد وزارة التجارة والصناعة
التجارة تستدعي دراجات هارلي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد باورد سبورتس وكيل دراجات هارلي ديفيدسون عن استدعاء دراجات هارلي ديفيدسون طراز Street 750-Street Rod سنة الصنع 2018 - 2016 وذلك لاحتمالية حدوث خلل في نظام المكابح بسبب احتمالية تعرض بعض مكونات النظام الداخلية للصدأ والتآكل بسبب العوامل الخارجية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء الدراجات بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

590

| 09 أبريل 2019

اقتصاد وزير المواصلات خلال لقائه السفير اسواتيني
وزير المواصلات يستقبل سفيري اسواتيني وأوكرانيا

استقبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، في مقر الوزارة اليوم، سعادة السيد فليزوي دلاميني سفير اسواتيني، وسعادة السيد إيفيهين ميكيتينكو سفير أوكرانيا، لدى الدولة، كلاً على حدة، وجرى خلال اللقاءين بحث علاقات التعاون بين دولة قطر ومملكة اسواتيني، وجمهورية أوكرانيا الصديقتين، في مجالي النقل والاتصالات، وسبل دعمهما وتعزيزهما.

764

| 09 أبريل 2019

اقتصاد مقر دلالة
دلالة توافق على تجزئة القيمة الاسمية للسهم

صادقت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي جاء فيه: المصادقة على تعديل النظام الأساسي ليتوافق مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الصادر في اجتماعه الرابع لعام 2018 المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2018م والخاص بتجزئة القيمة الاسمية لأسهم للشركات المدرجة لتكون قيمة السهم ريالاً واحداً قطرياً بدلاً من عشرة ريالات قطرية، والمصادقة على تعديل النظام الأساسي ليتوافق مع المادة رقم (9) فقرة (6) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية بشأن صلاحية مجلس الإدارة لإبرام عقود القروض التي تجاوز آجالها ثلاث سنوات، ومناقشة مقترح تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي للشركة لتعديل نسبة تملك الفرد الحالية من 5% إلى 10% بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، وتعديل نسبة تملك الأجانب لتصبح 49%، وتفويض مجلس الإدارة لتعديل وتوثيق النظام الأساسي المعدل للشركة لدى الجهات المختصة لتنفيذ هذه القرارات.

863

| 09 أبريل 2019

اقتصاد Ooredoo توسع عرض اوربان بوينت
Ooredoo: توسيع عرض تطبيق Urban Point

أعلنت Ooredoo عن توسيع نطاق العرض الذي أطلقته مؤخراً لعملاء خدمة الشهري، الذي يتيح لهم الحصول على اشتراك مجاني في تطبيق الخصومات Urban Point، ليشمل العرض الآن العملاء المشتركين في باقات الشهري 100 والشهري 150. ومع العرض الجديد، سيستمتع عملاء باقات الشهري 100 و150 باشتراك مجاني لمدة تصل لغاية 6 أشهر في تطبيق Urban Point. ويوفر تطبيق Urban Point للمستخدمين خصومات على المطاعم والمقاهي ومراكز التجميل والنوادي الصحية والوجهات الترفيهية في قطر، ويبلغ سعر الاشتراك الأصلي في التطبيق 15 ر.ق شهرياً. وما يميز تطبيق Urban Point عن غيره من التطبيقات التي توفر الخصومات، أنه يمكّن العملاء من استخدام قسائم الخصومات أكثر من مرة واحدة خلال الشهر، ما يعني أنه بإمكان العملاء الاستفادة من العروض لدى العلامات التجارية المفضلة لديهم في كل وقت، كما تتم إضافة علامات تجارية جديدة ضمن التطبيق باستمرار. ويمكن لكافة عملاء الشهري 100 والشهري 150 الاشتراك في تطبيق Urban Point مجاناً عبر قسم العروض الخاصة في تطبيق Ooredoo. وحول العرض، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo: نسعى من خلال توسيع نطاق هذا العرض لمكافأة عملاء خدمة الشهري لكي يستفيدوا من المزايا العديدة التي توفرها لهم هذه الباقات، فإلى جانب الاشتراك المجاني في تطبيق Urban Point، يحصل العملاء أيضاً على اشتراك مجاني في خدمة StarzPlay الترفيهية، ونحن سعداء بأن العرض أصبح يشمل الآن عملاء باقات الشهري 100 و150، ونأمل أن يستمتعوا بالخصومات العديد المتوافرة عبر تطبيق Urban Point. ويمكن للعملاء الاشتراك في أي من باقات الشهري الجديدة عبر زيارة أي من مراكز Ooredoo مع إحضار بطاقة شخصية قطرية صالحة، ويستمر هذا العرض لغاية 30 سبتمبر 2019.

8614

| 09 أبريل 2019

اقتصاد  وكيل وزارة التجارة خلال مشاركته
قطر تشارك في مجلس الأعمال الروسي العربي

شارك وفد من قطر برئاسة سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة في أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال الروسي العربي وفعاليات المعرض الدولي الرابع أرابيا إكسبو، التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو من 8 إلى 10 ابريل، وذلك تحت شعار: روسيا - العالم العربي: معاً لبناء مستقبل مشرق. وشهد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة الافتتاح الرسمي للدورة الحالية لمجلس الأعمال الروسي العربي، وذلك من قبل السيد سيرجي لافروف وزير الخارجية بجمهورية روسيا الاتحادية وبمشاركة عدد من الشخصيات الرسمية الروسية والمسؤولين الحكوميين ورؤساء الوفود المشاركة من الدول العربية، وقام سعادته والوفد المرافق بجولة في المعرض الدولي الرابع أرابيا إكسبو وزار خلالها الجناح الذي نظمته غرفة قطر. جدير بالذكر أن مجلس الأعمال الروسي العربي يعد منصة دولية تهدف إلى توطيد سبل الحوار بين روسيا ودول الوطن العربي، وتعزيز التعاون بينها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وشملت أعمال الدورة الحالية تنظيم جلسات عمل لبحث آفاق تنمية العلاقات الروسية والعربية وتسليط الضوء على مميزات بيئة الاعمال في مدينة موسكو، فضلا عن استعراض فرص الاستثمار المتاحة في الدول العربية وروسيا وخدمات المناطق الاقتصادية الحرة في مختلف الدول المشاركة. ويشمل برنامج المجلس عقد موائد مستديرة حول عدد من الموضوعات الاقتصادية ومنها البنية التحتية والبناء والعقارات والخدمات المالية والتجارة والطب والصيدلة والتجميل. كما تشهد أعمال الدورة الحالية تنظيم عدد من مجالس الأعمال الثنائية بين كل من روسيا وعدد من الدول العربية المشاركة على غرار العراق واليمن وفلسطين والأردن وعمان والسودان والمغرب. وتم خلال هذا العام، تنظيم المعرض الدولي الرابع أرابيا إكسبو وذلك بالتزامن مع أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس. ويعد المعرض واحداً من أكبر الفعاليات الدولية الهادفة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والعالم العربي، ويضم على مدى ثلاثة أيام ممثلين من الدول العربية و85 جهة روسية ورابطة الدول المستقلة. ويهدف المعرض إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الدول العربية وروسيا، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الدول المشاركة في المعرض من ترويج وتسويق سلعها وخدماتها، فضلاً عن توطيد جسور التواصل بين رجال الأعمال والشركات والمؤسسات في الدول العربية وروسيا الاتحادية.

671

| 09 أبريل 2019

اقتصاد مقر QNB
3.6 مليار ريال صافي أرباح QNB بنسبة نمو 4 %

ارتفاع إجمالي موجودات المجموعة لـ 882 مليار ريال 5 % نسبة نمو ودائع العملاء بقيمة 634 مليار ريال توفير التكاليف وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل أعلنت مجموعة QNB، إحدى كبريات المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 بلغ صافي الربح 3,6 مليار ريال قطري ما يعادل 0,98 مليار دولار أمريكي للثلاثة أشهر الأولى من عام 2019، بزيادة نسبتها4 % مقارنة بالعام السابق، وتم تحقيق هذا النمو على الرغم من تأثير انخفاض قيمة الليرة التركية. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 6% منذ31 مارس 2018 ليصل إلى 882 مليار ريال ما يعادل 242 مليار دولار أمريكي وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. كان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 5% لتصل إلى 623 مليار ريال قطري ما يعادل 171مليار دولار أمريكي، وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 5% لتصل إلى 634 مليار ريال قطري ما يعادل 174مليار دولار أمريكي. كما تأثر نمو الموجودات والمطلوبات للمجموعة بالانخفاض في الليرة التركية، وبالرغم من ذلك أدت سياسة المجموعة القوية في إدارة الموجودات والمطلوبات بتحسين نسبة القروض إلى الودائع لدى مجموعة QNB لتصل الى 98,3% في 31 مارس 2019. وقد أدت جهود المجموعة التي تهدف لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية إلى توفير التكاليف وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وقد ساعد ذلك على تحسين نسبة الكفاءة - نسبة التكلفة إلى الدخل- إلى 25,9%، مقارنة مع 27,8% للعام السابق والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,9% كما في 31 مارس2019، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 106% كما في 31 مارس2019، وبلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة 18,5 % كما في 31مارس 2019، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. خلال الربع الأول من 2019، أعلنت مجموعة QNB عن نجاحها في إصدار قرض تجمع بنكي وغير مضمون بمبلغ 2,0 مليار يورو ولأجل ثلاث سنوات مما يعكس متانة المركز الائتماني للمجموعة. كما نجحت المجموعة في إصدار سندات في أسواق المال العالمية بمبلغ إجمالي قدره 1,0 مليار دولار أمريكي ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى EMTN Program تستحق بعد 5 سنوات بسعر فائدة ثابت يبلغ 3,5% سنوياً. وقد حظيت هذه الإصدارات باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم مما يعكس متانة المركز المالي للمجموعة ووضعها كأكبر مؤسسة مصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية المجموعة للسنوات القادمة. تخدم المجموعة 24 مليون عميل بدعم من 30,000موظف عبر 1,100 موقع و4,400 جهاز صراف آلي.

889

| 09 أبريل 2019

اقتصاد رئيس غرفة قطر
خليفة بن جاسم لـ أكسفورد بزنس: دور قطر العالمي عزز مكانتها كوجهة رائدة للأعمال

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن الحضور الدولي الفاعل لدولة قطر يمنحها دوراً محورياً في تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى المساهمة في الترويج للمنتجات القطرية في الخارج. واشار الشيخ خليفة بن جاسم في حوار مع مجموعة اكسفورد بزنس جروب ونشرته في اصدارها التقرير قطر 2019، الى ان من أهم الوسائل التي تساعد في تعزيز المنتج المصنع محلياً في الاسواق الخارجية هي تنظيم الوفود التجارية، والمشاركة في المعارض الرائدة، بالإضافة إلى تعزيز اواصر التعاون التجاري مع دول العالم المختلفة. وتابع يقول: في سبيل تحقيق ذلك، تقوم الغرفة بتنظيم زيارات لأصحاب الأعمال القطريين إلى تلك الدول وذلك بهدف استكشاف اسواق جديدة وفتح استثمارات متنوعة فيها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون التجاري، وبناء تحالفات تجارية مع قطاعات الأعمال في هذه الدول. ولقد كان عام 2018 عاماً حافلاً في غرفة قطر، حيث استقبلنا أكثر من 100 وفد تجاري، ونظمنا الكثير من الزيارات الخارجية، كما شاركت الدولة في كثير من المعارض التجارية وذلك لإبراز المنتج القطري والتعريف بفرص الأعمال المتاحة عالمياً. وردا على سؤال حول كيف يمكن للاستثمارات الدولية المساهمة في تعزيز نمو القطاعات التي تتميز بكثافة رأس المال، وما هو الدور التي تلعبه الاستثمارات الخارجية في دعم الاهداف الاقتصادية طويلة المدى لدولة قطر، قال سعادة رئيس الغرفة: من المعروف أن الاستثمارات الاجنبية في أي دولة تساهم بشكل ايجابي في تطوير وتحسين القطاعات ذات الكثافة في رأس المال بالإضافة إلى دورها في دعم الاقتصاد بشكل عام. حيث إن القطاعات التي تحتاج إلى رأس مال كبير مثل قطاعات الانشاءات والتطوير العقاري تكون ذات قدرة كبيرة على الدخول إلى شبكة دولية واسعة من المستثمرين، كما تساعد في تعزيز مركزها المالي واستدامتها على المدى البعيد. لذا، فإن الاستثمارات الاجنبية في قطر تقوم بدور كبير في توفير العملة الصعبة إلى الاقتصاد الوطني وتسهم بالتالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. واضاف: تماشياً مع هذه الرؤية، تقوم الاستثمارات القطرية في الخارج بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي المنشود، وفي هذا الاطار، استطاع جهاز قطر للاستثمار أن يحقق نجاحات كبيرة في بناء استثمارات قطرية استراتيجية واصول مالية وعقارية وسندات في كثير من دول العالم، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص. وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على ان كلا من الاستثمارات الاجنبية في قطر واستثمارات قطر الخارجية تتم وفق رؤية طموحة تهدف بالأساس إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر وحيد للدخل وتدعم انفتاح الاقتصاد القطري على دول العالم. وفيما يتعلق بالتشريعات والقوانين المتعلقة بجذب الاستثمارات، قال ان الحكومة القطرية قامت بتبني العديد من الاصلاحات التشريعية، واصدار مجموعة من القوانين الاقتصادية الهامة بهدف تسهيل بيئة الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق القطري، وتقديم حوافز لزيادة انتاجية القطاع الخاص، حيث شملت هذه الاصلاحات القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدولة قطر، والذي يسمح للمستثمرين الاجانب بالاستثمار بنسبة 100% في معظم القطاعات الاقتصادية واكثر من 49% للشركات القطرية المدرجة بالبورصة، هذا بالإضافة إلى التعديلات على قانون دخول وخروج الوافدين الاجانب، وقانون الاقامة الدائمة، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك اعفاء مواطني أكثر من 80 دولة من تأشيرة الدخول، واوضح أن هذه الاصلاحات قد ساهمت في خلق حوافز ومزايا عادت بالنفع على القطاع الخاص بشكل عام وعلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.

838

| 09 أبريل 2019

اقتصاد الشرق
قطر تشارك في فعاليات مجلس الأعمال الروسي العربي و"أرابيا إكسبو" بموسكو

تشارك دولة قطر، بوفد برئاسة سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، في أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال الروسي العربي وفعاليات المعرض الدولي الرابع أرابيا إكسبو التي تستضيفها حالياً العاصمة الروسية موسكو تحت شعار: روسيا - العالم العربي: معاً لبناء مستقبل مشرق. ويعد مجلس الأعمال الروسي العربي منصة تهدف إلى توطيد سبل الحوار بين روسيا ودول الوطن العربي، وتعزيز التعاون بينها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وتشمل أعمال الدورة الحالية جلسات عمل لبحث آفاق تنمية العلاقات الروسية والعربية وتسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في مدينة موسكو فضلا عن استعراض فرص الاستثمار المتاحة في الجانبين، وخدمات المناطق الاقتصادية الحرة في مختلف الدول المشاركة. كما يشمل البرنامج عقد موائد مستديرة حول عدد من الموضوعات الاقتصادية ومنها البنية التحتية والبناء والعقارات والخدمات المالية والتجارة والطب والصيدلة والتجميل. ويعد معرض أرابيا إكسبو المصاحب لمجلس الأعمال، واحداً من أكبر الفعاليات الدولية الهادفة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والعالم العربي، ويضم ممثلين من الدول العربية و85 جهة روسية ورابطة الدول المستقلة. ويهدف المعرض إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الدول العربية وروسيا، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الدول المشاركة من ترويج وتسويق سلعها وخدماتها، فضلا عن توطيد جسور التواصل بين رجال الأعمال والشركات والمؤسسات بين الجانبين.

805

| 09 أبريل 2019

اقتصاد الشرق
ارتفاع نسبة رخص البناء الصادرة في الدولة 6 بالمائة خلال شهر مارس الماضي

أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة صدور 713 رخصة خلال شهر مارس الماضي، مسجلة ارتفاعا قدره 6 بالمائة مقارنة مع شهر فبراير السابق له، وذلك حسب البيان الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء اليوم. ويجري التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة لإصدار شهري لبيانات رخص البناء التي تعطي مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد بما يحتله من مكانة هامة في اقتصاد الدولة. وتشير البيانات إلى أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة بواقع 212 رخصة أي ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 146 رخصة أي 20 بالمائة، تليها بلدية الوكرة بإصدار 130 رخصة أي 18 بالمائة، ثم الظعاين بنحو 84 رخصة أي 12 بالمائة.. في حين توزعت بقية الرخص على كل من أم صلال بواقع 54 رخصة، والخور 40 رخصة، والشيحانية 35 رخصة، وأخيرا الشمال 12 رخصة. كما تفيد البيانات بأن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53 بالمائة أي (377 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 44 بالمائة (312 رخصة) وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة (24 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة بعد أن شكلت نسبة قدرها 70 بالمائة من إجمالي عدد الرخص لهذا النوع من المباني أي بواقع (219 رخصة)، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 19 بالمائة (59 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمائة (22 رخصة). وفي السياق ذاته، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية بنسبة 33 بالمائة (22 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 32 بالمائة (21 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 20 بالمائة (13 رخصة).

867

| 09 أبريل 2019

اقتصاد  السوق الحرة القطرية
السوق الحرة القطرية تفوز بجائزة أفضل عمليات سوق تجزئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

حصدت السوق الحرة القطرية جائزة أفضل عمليات سوق تجزئة في المطارات للعام خلال حفل توزيع جوائز مجلة DFNI فرونتير لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2019 الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن. وفازت السوق الحرة القطرية بهذه الجائزة التي تسلمها السيد ثابت مصلح، رئيس العمليات التجارية في السوق، بفضل خدماتها الاستثنائية وحرصها على تقديم أفضل المنتجات للزوار، وأدائها التجاري الاستثنائي وخدمة العملاء المميزة لأكثر من 30 مليون مسافر سنويا، بالإضافة إلى التزامها بتطوير مهارات الموظفين من خلال برنامج أكاديمية السوق الحرة القطرية التعليمية لتطوير المسار المهني للموظفين. وقال السيد بروس بومان، نائب أول الرئيس التنفيذي للسوق الحرة القطرية: نسعى في السوق الحرة القطرية دائما إلى تقديم تجارب جديدة ومميزة ولا تنسى لجميع عملائنا، ويسرنا أن يحوز هذا الأمر على استحسان قطاع الأسواق الحرة عالميا، مشيرا إلى أن الفوز بجائزة أفضل عمليات سوق تجزئة للعام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يعد إنجازا كبيرا، وإدراكا للجهود التي بذلت لتعزيز تجربة تسوق المسافرين.. وأضاف سوف نستمر بتقديم المزيد من الخدمات المبتكرة لتمكين زوارنا من الاستمتاع بتجربة تسوق ذات طراز خمس نجوم خلال سفرهم، سواء على متن الرحلات أو في مطار حمد الدولي. وتتعاون السوق الحرة القطرية مع الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي والعديد من العلامات التجارية العالمية لتقديم أفضل الخدمات في عالم التسوق خلال السفر، بما في ذلك افتتاح متجر الخطوط الجوية القطرية، ومنصة ديور للعطور. واحتفالا باليوم الوطني لدولة قطر العام الماضي، افتتحت السوق الحرة القطرية سوقين استثنائيتين لبيع منتجات عربية تقليدية وتراثية تمت صناعتها في دولة قطر، كما افتتحت العلامة التجارية القطرية الشهيرة الجزيرة للعطور هذا الشهر أولى متاجرها في المطارات في مطار حمد الدولي. وسوف تستضيف السوق الحرة القطرية والخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي في 30 و31 أكتوبر من العام الجاري منتدى ترينيتي الذي يعد أكثر المؤتمرات تأثيرا في العالم في مجال العائدات التجارية للمطارات، حيث يحظى المنتدى بتنظيم من مودي دافيت ريبورت ومجلس المطارات الدولي والمجلس الدولي للمطارات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتعد السوق الحرة القطرية إحدى أكبر الأسواق الحرة في العالم، حيث تضم أكثر من 90 فرعا لمتاجر راقية، وأكثر من 30 استراحة ومطعما تمتد على مساحة 40 ألف متر مربع في مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، لتمنح المسافرين تجربة تسوق ذات طراز عالمي. ومن العلامات التجارية المتاحة في السوق الحرة القطرية كل من تيفاني آند كو وغوتشي وبلغاري وهيرميس وهوجو بوس ومونكلير ورولكس وهارودز. وحازت السوق الحرة القطرية على جائزة أفضل سوق تجزئة في المطارات للعام خلال حفل توزيع جوائز مجلة DFNI لعام 2018، كما فازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة أفضل برنامج سوق حرة على متن الطائرة في الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن حفل توزيع جوائز قراء مجلة باكس إنترناشونال للمرة الثالثة خلال أربعة أعوام، وذلك بفضل الخدمة المميزة التي تقدمها للمسافرين على متن الرحلات من حيث إتاحة مجموعة متنوعة من المنتجات الحصرية التي يمكنهم شراؤها أثناء الرحلة عبر خدمة السوق الحرة، التي تشغلها السوق الحرة القطرية. وحاز مطار حمد الدولي، مقر عمليات السوق الحرة القطرية، على المركز الرابع ضمن قائمة أفضل المطارات في العالم، وذلك في حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2019 والذي أقيم خلال معرض محطات المسافرين 2019 في العاصمة البريطانية لندن. كما نجح مطار حمد الدولي مرة أخرى في الحفاظ على تقييم الخمس نجوم إلى جانب فوزه بجائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام الخامس على التوالي وبلقب أفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط للعام الرابع على التوالي.

731

| 09 أبريل 2019

اقتصاد مركز قطر للمال
قطر للمال يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

شارك ممثلو /مركز قطر للمال/، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، إلى جانب أكثر من 1000 من كبار القادة من الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني في فعاليات /المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/ الذي ينعقد في البحر الميت بالأردن. ويعتبر المنتدى بمثابة منصة تعاونية حول عدد من التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجه المنطقة، ولإحراز التقدم في جدول الأعمال الإقليمي للنمو الشامل والتقدم الاجتماعي والتنمية المستدامة. وضمن فعاليات المنتدى، شارك السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في جلسة حوارية بعنوان /وعد التمويل الإسلامي/، تم خلالها بحث القضايا المؤثرة في تحقيق الإمكانات الكاملة لقطاع التمويل الإسلامي، وركزت النقاشات التي شهدتها الجلسة على النمو الذي يشهده هذا القطاع، والذي تجاوز حتى الآن 1.7 تريليون دولار، مواصلا مسيرة نموه التصاعدية. كما تم التطرق إلى التحديات المطروحة، مثل حاجة هذا القطاع المزدهر لإنشاء سلطة مركزية لتمييز المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبحث إمكانية وضع معايير عالمية، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص. وأوضح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن مبدأ التمويل الإسلامي يعتبر تجسيدا لمفهوم النمو الشامل والمستدام، وبما أن هذا القطاع بات يفرض نفسه كأولوية رئيسية على جدول أعمال النمو الاقتصادي للحكومات والكيانات التجارية، فإنه بات، أيضا، يتموضع كمدخل أكثر إنصافا للأمن المالي. وأفاد بأن التمويل الإسلامي يعتبر أيضا واحدا من مجالات التركيز الأساسية لكل من دولة قطر ومركز قطر للمال، مبينا أن هذا ما تم التأكيد عليه خلال عام 2018، حين أطلقت دولة قطر /صندوق الريان قطر/ ليكون أكبر صندوق استثماري إسلامي متداول مدرج في دولة واحدة، بأصول أولية تتجاوز 120 مليون دولار. ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها مركز قطر للمال ركزت أيضا على هدف واضح هو خدمة سوق التمويل الإسلامي العالمي الذي تصل قيمته إلى تريليوني دولار من خلال ثلاثة أسواق أساسية، هي تركيا وقطر وماليزيا. وأكد على أن مركز قطر للمال سيواصل المشاركة في حوارات هادفة تخلق فرصا وتعاونا لدعم هذا الهدف .ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.

809

| 09 أبريل 2019

اقتصاد الرئيس البلغاري
وفد بلغاري يزور الدوحة لزيادة الاستثمارات التجارية

كشفت جريدة novinite أن الرئيس البلغاري رومن راديف سيزور قطر في الفترة الممتدة بين 1 و 12 أبريل الجاري، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى يتضمن العديد من ممثلي الشركات القطرية في مختلف القطاعات، وهي الزيارة التي سيلتقي على ضوئها بمجموعة من رجال الأعمال بفندق الشيراتون، في إطار تعزيز الشراكة التي تربط العاصمة الدوحة بنظيرتها صوفيا، ومحاولة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. ووضحت الجريدة أن المحادثات ستركز على العديد من القطاعات وسيتخللها التوقيع على عدة اتفاقيات تجارية، خاصة تلك المتعلقة بقطاعات التكنولوجيا والطاقة والابتكار والبنية التحتية، بالإضافة إلى الزراعة، مشيرة إلى سعي الوفد البلغاري من خلال هذه الزيارة إلى زيادة الاستثمارات القطرية في صوفيا وباقي المدن، كاشفة عن برنامج زيارة الرئيس البلغاري رومن راديف إلى الدوحة الذي يتضمن جولة لمؤسسة قطر للتعرف عليها عن كثب، خاصة وأن الوفد المصاحب له يضم ممثلين عن المؤسسات التنفيذية ومؤسسات التعليم العالي . الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في آخر الإحصائيات الرسمية 10 ملايين دولار، حيث تعتبر قطر من أهم الموردين لبلغاريا فيما يتعلق بالبوليمرات، والمنتجات الكيمياوية، في حين تصدر صوفيا إلى الدوحة مختلف المنتجات المتعلقة بالسيراميك والصلب والمعدات الكهربائية ومواد التشحيم.

1096

| 09 أبريل 2019