قال السيد حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني، إن نتائج إيجابية لتعليق سداد سندات اليوروبوند بدأت تترجم سريعاً في الاقتصاد اللبناني. وأضاف رئيس الوزراء اللبناني في تصريح اليوم، أبلغنا وزير المالية بأن انخفاض خدمة سندات الدين بالليرة اللبنانية بلغ نسبة 2.24%، ما يوازي تقريباً حوالي 300 مليار ليرة.. وهذا مؤشر إيجابي مهم جداً. وكان دياب، أعلن مؤخرا، تعليق بلاده دفع سندات الـيوروبوند، مؤكدا أنه الحل الوحيد لوقف الاستنزاف في البلاد، تزامنا مع إطلاق برنامج وصفه بـالشامل لإجراء الإصلاحات اللازمة. وأشار إلى أن دين لبنان العام تخطى 90 مليار دولار، ليبلغ 170% من ناتجه المحلي، وأصبح أكبر من قدرته على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده. ويواجه لبنان استحقاقا كبيرا تبلغ قيمته نحو 4.6 مليار دولار من سندات اليوروبوند وفوائدها في العام 2020 واستحقت الدفعة الأولى منها في 9 مارس الجاري.

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية، اليوم، إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والإجراءات المواكبة، وذلك في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للوباء على الاقتصاد الوطني، وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه اللجنة تعمل، من جهة، من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم، برصد آنٍ للوضعية الاقتصادية الوطنية، كما تعمل، من جهة أخرى، على تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا.

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر مايو القادم اليوم 35.39 دولار أمريكي، وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعا بلغ 99 سنتا مقارنة بسعر يوم الثلاثاءالذي بلغ 34.40 دولار أمريكي، وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر مارس الجاري بلغ 64 دولارا أمريكيا و89 سنتًا للبرميل منخفضًا بمقدار 60 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر فبراير الماضي.

رفعت دولة الكويت إنتاجها النفطي خلال شهر فبراير السابق بنسبة 5 آلاف برميل، مخالفة بذلك التوجه العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، وحسب التقرير الشهر الصادر عن المنظمة اليوم، بلغ إنتاج الكويت في الشهر الماضي 2.662 مليون برميل يومياً، مقابل 2.658 مليون برميل يومياً في يناير 2020، وإلى جانب الكويت رفعت 6 دول إنتاجها النفطي على رأسها العراق بـ86 ألف برميل يومياً، وتبعتها نيجيريا بـ29 ألف برميل، ثم أنجولا بـ15 ألف برميل، والكونغو بـ14 ألف برميل، ويليهم الإمارات بـ13 ألف برميل، وأخيراً فنزويلا بـ4 الاف برميل يومياً.

اكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن الاستراتيجية الجديدة لحملة صنع في الأردن ستستند بشكل أساسي الى تعزيز التشاركية مع مختلف الجهات ذات العلاقة بهدف الترويج للمنتجات الصناعية الأردنية، واوضح الجغبير خلال ترؤسه اليوم الاربعاء اجتماع اللجنة العليا للحملة، ان المصانع الأردنية قادرة على مواجهة التحديات بالسوق المحلية وأصبحت عنصرا أساسيا في تزويد ما يحتاجه المستهلك من احتياجاته اليومية، وبين ان مجلس ادارة غرفة صناعة عمان وبناء على نتائج الدراسة التقييمية للحملة قرر تغيير استراتيجيتها لزيادة الترويج والتعريف بالمنتجات الصناعية الاردنية والتشبيك بين المصانع ومساعدتها بعمليات التعبئة والتغليف.

قال السيد عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، إن إغراق السوق العالمية بالنفط ليس في صالح الدول المنتجة ويضر باقتصادياتها. وأضاف المتحدث باسم الوزارة في بيان لها اليوم، أن هذا الإغراق يؤدي كذلك، إلى عدم الاستقرار وينعكس سلبا على الاقتصاد العراقي، بالإضافة إلى أنه يقوض فرص التنمية. وأوضح أن العراق يعمل على لعب دور في تقريب وجهات النظر بين الدول المنتجة من أجل التوصل إلى اتفاق يعيد التوازن للسوق النفطية واستقرارها، مشيرا إلى أن أي حرب سعرية للاستحواذ على أكبر حصة في السوق لا تخدم مصالح الدول المنتجة. وفي وقت سابق اليوم، أكد السيد ثامر الغضبان وزير النفط العراقي، أن بلاده تتعامل بواقعية وحكمة مع المتغيرات وتجري اتصالات مع الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط /أوبك/ وخارجها، بهدف بحث الآليات التي يمكن اعتمادها لوضع حد لتدهور أسعار النفط في السوق العالمية ووضع معالجات مناسبة لذلك. وأشار إلى حرص الحكومة العراقية على اعتماد آليات دقيقة في تسعيرة النفط العراقي بما يضمن تحقيق أعلى الإيرادات المالية. وعلى صلة بالموضوع، أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اليوم، أن بغداد خفضت سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أبريل المقبل، لآسيا بواقع خمسة دولارات إلى خصم 3.20 دولار للبرميل عن متوسط أسعار عمان/ دبي المعروضة مقارنة مع الشهر الماضي. وكانت أسعار النفط بلغت ما يقارب 30 دولارا للبرميل، في أعقاب إخفاق منتجي /أوبك/ في الاتفاق على تخفيضات أكبر في الإنتاج.

قالت شركة تسويق النفط العراقية سومو، اليوم، إن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أبريل لآسيا بواقع خمسة دولارات إلى خصم 3.20 دولار للبرميل عن متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة مقارنة مع الشهر الماضي. وقالت سومو في بيان أُرسل بالبريد الإلكتروني إنه جرى تسعير خام البصرة الثقيل لآسيا في نفس الشهر بخصم 5.30 دولار للبرميل عن أسعار عمان/دبي المعروضة، وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أبريل لأسواق أمريكا الشمالية والجنوبية عند مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت منقوصا منه 1.05 دولار للبرميل.

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم، عند مستوى 3797.85 نقطة مرتفعا بـ 25.62 نقطة وبنسبة 0.679 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3772.23 نقطة، وقد بلغت قيمة التداول مليونين و386 ألفا و148 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة 19.4 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونين و961 ألفا و318 ريالا، وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.202 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 18.62 مليار ريال عماني.

أوقفت بورصة الكويت التداول في السوق الأول لنهاية جلسة تداول اليوم مع إلغاء مزاد الإغلاق عملا بنص قواعد تداول البورصة. وقالت البورصة على موقعها الإلكتروني إنه بسبب انخفاض مؤشر السوق الأول إلى أكثر من 10 بالمائة تم الإيقاف، علما بأن وقف التداول في السوق الأول لا يؤدي إلى إيقاف التداول في السوق الرئيسي بشكل تلقائي ما لم ينخفض مؤشر السوق الرئيسي إلى المستويات التي تؤدي إلى وقف تداوله. وكانت البورصة قد بدأت تعاملات الجلسة بتراجع كبير بلغ نحو 9.5 بالمائة للسوق ليتم إيقاف التداولات عليه بحسب القواعد المتبعة في شأن فواصل التداول عند التراجع 5 أو 7 بالمائة. وانخفض مؤشر السوق الأول 591.7 نقطة ليصل إلى مستوى 5158.6 نقطة بنسبة 10.2 بالمائة عبر كمية أسهم بلغت 10.6 مليون سهم تمت عبر 465 صفقة نقدية بقيمة 5.7 مليون دينار (نحو 19.3 مليون دولار أمريكي).

قال مصدر مطلع اليوم، إن من المتوقع بدء مفاوضات إعادة هيكلة الدين بشكل رسمي بين لبنان وحملة السندات في غضون نحو أسبوعين، بعد أن أعلن البلد المثقل بالديون أنه لا يستطيع تلبية المدفوعات، وكان لبنان أعلن يوم السبت أنه عاجز عن أداء مدفوعات الدين، الذي يشمل سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق اليوم الاثنين، ليتجه البلد صوب حالة تخلف سيادي عن السداد في الوقت الذي يكابد فيه أزمة مالية حادة.

أوقفت بورصة الكويت التداول اليوم في السوق الأول مدة 15 دقيقة لتراجعه 03. 5 في المائة في مستهل التعاملات، وانخفض مؤشر السوق الأول صباح اليوم نحو 321.3 نقطة ليصل إلى مستوى 6069.6 نقطة بنسبة 5.03 بالمائة من خلال كمية أسهم بلغت 3.3 مليون سهم تمت عبر 226 صفقة بقيمة 1.6 مليون دينار بنحو 5.4 مليون دولار، وكانت البورصة شهدت في بداية التعاملات انخفاض المؤشر العام 237 نقطة ليبلغ مستوى 5551.04 نقطة بنسبة 4.1 بالمائة، وبلغت كميات تداولات المؤشر 13.3 مليون سهم تمت من خلال 578 صفقة نقدية بقيمة 2.18 مليون دينار كويتي نحو 7.4 مليون دولار.

واصلت أعداد العاملين الوافدين في عُمان تراجعها خلال شهر يناير الماضي، وأظهرت بيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن عُمان قلصت أعداد العاملين الوافدين المسجلين بها بواقع 38.18 ألف عامل وافد خلال يناير الماضي، لتصل إلى 1.678 مليون عامل وافد، مقارنة بنحو 1.713 عام وافد بنهاية عام 2019، وكان آخر ارتفاع شهري سجلته عمان في أعداد العاملين الوافدين في يونيو من عام 2017، لتقل أعدادهم منذ ذلك الوقت بواقع 191.4 ألف، وبنسبة 10.26 بالمائة، ويمثل البنجلاديشيين والهنود والباكستانيين الغالبية العظمى من العاملين الوافدين في عُمان.

أعلن الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني عن تعليق بلاده دفع ديونها من سندات /اليوروبوند/ المستحقة بعد غد/ الاثنين/، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني.. لافتاً الى تخطي مجموع الدين العام في لبنان لحاجز 90 مليار دولار، بما يشكل نحو 170% من الناتج المحلي. وقال دياب، في كلمة له اليوم وجهها إلى الشعب اللبناني عبر التليفزيون، نواجه استحقاقا كبيرا، تبلغ قيمته نحو 4.6 مليار دولار من سندات/ اليوروبوند/ وفوائدها في عام 2020، وتستحق الدفعة الأولى منها في 9 مارس ..أي بعد يومين. وأضاف أن الاحتياطيات من العملات الصعبة قد بلغ مستوى حرجا وخطيرا، مما يدفع لبنان لتعليق سداد استحقاق 9 مارس من/ اليوروبوند/، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني. وأشار الى ان التوصل إلى هذا القرار لم يكن سهلا، فهو جاء بعد دراسات معمقة ومتأنية، لعدد من الخيارات المتاحة، من جميع الجوانب، بما فيها المالية والقانونية. يذكر أن الحكومة اللبنانية تواجه استحقاقات اقتصادية ومالية منها الاستحقاق المالي المتمثل بسندات / اليوروبوند/ التي على لبنان دفعها لمستحقيها في لبنان والخارج، حيث يستحق الجزء الأول منها بعد غد ، بقيمة مليار و200 مليون دولار. وأوضح رئيس الوزراء اللبناني أن قرار تعليق الدفع، هو اليوم، السبيل الوحيد، لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة، بالتزامن مع اطلاق برنامج شامل للاصلاحات اللازمة، من أجل بناء اقتصاد متين ومستدام، على أسس صلبة ومحدثة..وقال قرارنا هذا، نابع من حرصنا على مصلحة كل المواطنين. وتابع ان القرار نابع من تصميم لبنان على استعادة قدرة الدولة على حماية اللبنانيين، وتأمين الحياة الكريمة لهم..متسائلا .كيف يمكننا أن ندفع للدائنين في الخارج واللبنانيون لا يمكنهم الحصول على أموالهم من حساباتهم المصرفية ..كيف يمكننا أن ندفع للدائنين ونترك المستشفيات تعاني من نقص في المستلزمات الطبية، أو لا نستطيع تأمين الرعاية الصحية للناس؟ ..كيف يمكننا أن ندفع للدائنين وهناك أناس على الطرقات ليس لديهم المال لشراء رغيف خبز؟. وقال إن لبنان، بلد يحترم التزاماته. لكن في ظل الوضع الراهن، الدولة غير قادرة على تسديد الاستحقاقات المقبلة..لافتا الى ان الدولة اللبنانية، ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر خوض مفاوضات منصفة، وحسنة النية، مع الدائنين كافة، تلتزم المعايير العالمية المثلى. وأضاف دياب أن اكثر من 50 دولة تخلفت قبلنا عن سداد ديونها، والدول التي طبقت الاصلاحات اللازمة، تعافت، وهو ما نحن مصممون على فعله، على الرغم من أن لبنان يعاني ثلاث أزمات متلازمة هي: أزمة العملة، وأزمة المصارف، وأزمة الديون السيادية. ولفت الى ان الحكومة، انصرفت منذ ولادتها قبل أقل من شهر، على صياغة برنامج إصلاحي يرتكز على: معالجة الدين، من ضمن برنامج الحكومة الاصلاحي الذي يهدف إلى إعادة الثقة ببلدنا، وتنفيذا لبياننا الوزاري، لا سيما الإجراءات التي وعدنا بها خلال فترة المئة يوم الأولى. واضاف أن إعادة التوازن الى المالية العامة، تتصدر سلم أولوياتنا. فإذا أردنا تحرير أنفسنا من عبء الدين، لا يجوز أن ننفق أكثر مما نجني. سينجح لبنان في تأمين خفض الانفاق عبر إجراءات طال انتظارها، منها الإصلاح في قطاع الكهرباء. وقال رئيس الوزراء اللبناني سنعمل على حماية الودائع في القطاع المصرفي، خاصة ودائع صغار المودعين، الذين يشكّلون أكثر من 90 % من إجمالي الحسابات المصرفية.. مضيفا انه في الوقت الراهن، علينا وقف النزيف المالي. سوف نقدم قريبا مشروع قانون خاص بتنظيم العلاقات بين المصارف وعملائها، لتصبح أكثر عدلا وإنصافا. واكد التزام الحكومة اللبنانية لشركائها الدوليين، برؤية الإستقرار والنمو المقترحة في مؤتمر/ سيدر/ وهي: الإصلاحات التي تم التوافق عليها في المؤتمر، لأنها ضرورية لإعادة إطلاق عجلة الإقتصاد، وتحقيق الإزدهار للشعب اللبناني. هذه الإصلاحات، هي أيضا مهمّة لإعادة الثقة، والدعم، من أشقائنا العرب، ومن المجتمع الدولي ..وقال ان إعادة هيكلة الدين والإصلاحات الجريئة في صلب هذه الخطة، تستغرق وقتا وجهدا، وتحتاج حتما لتدابير صعبة. ولفت الى ان الظروف الإستثنائية التي تعيشها لبنان ،هي انعكاس لأزمة غير مسبوقة تضع لبنان على مفترق طرق...مشيراً الى ان حكومته انصرفت، منذ لحظة تأليفها، إلى دراسة الأوضاع المالية للدولة، والخيارات المتاحة لمعالجة الأزمة العميقة التي يمثلها الدين العام، وواصلت الليل بالنهار لتحديد مكامن الخلل وأسس المعالجة. واوضح دياب انه في يوميات اللبنانيين معاناة مريرة مع البطالة، وغلاء المعيشة، وتدني مستوى البنى التحتية. كل ذلك كان يضيف الى معاناة اللبنانيين مآس وعذابات، تزيد من نقمتهم على الدولة..وقال انه وعلى مدى السنوات الماضية، كانت موارد الدولة تستنزف في ظل عجز عن اتخاذ اجراءات جذرية توقف هذا الانحدار الحاد في مالية الدولة. واشار دياب الى تدني مستوى الاحتياطي بالعملة الصعبة، وإلى مزيد من الضغوط على العملة الوطنية مما حد من إمكانية حصول اللبنانيين خلال هذه الفترة على ودائعهم بالعملة الأجنبية لدى المصارف، بينما تنامى سوق مواز لسعر صرف الدولار الأمريكي بالعملة الوطنية. وافاد رئيس الوزراء اللبناني، بأنه بحسب تقديرات البنك الدولي، فإن أكثر من 40 بالمئة من السكان قد يجدون أنفسهم قريبا تحت خط الفقر. وبين أن النموذج الاقتصادي الذي أرسته السياسات السابقة، أثبت عجزا، خصوصاً لجهة عدم قدرته على تحفيز الاستثمار، وتوفير فرص عمل، فآثر قسم من اللبنانيين الريع على الإنتاج، بينما كانت الدولة عالقة في دوامة العجز فالاستدانة اللامتناهية. ولفت الى ان واقع اليوم أن كل ألف ليرة من إيرادات الدولة، يذهب أكثر من 500 ليرة منها لخدمة الدين، بدل صرفها على الصحة، والتعليم، والبنية التحتية. هذا النهج غير مستدام، ولا يمكن أن يستمر، خصوصا أن لبنان بات اليوم على مشارف أن يصبح البلد الأكثر مديونية في العالم نسبة إلى حجم الاقتصاد. وشدد على ان الاقتصاد اللبناني غير منتج بشكل كاف، ما يدفعه لاستيراد 80% من السلع والخدمات التي يستهلكها، وبالتالي نحن نواصل إنفاق الدولارات أكثر من جذبها. وقال دياب ان الفساد والهدر انهك كاهل الدولة، ففرض نفسه في السياسة، والاقتصاد، والادارة العامة، وشتى مجالات الحياة اليومية.. لافتا الى تداعيات الحروب والنزاعات، خصوصا ما تسببت به لجهة خنق الرئة الاقتصادية للبنان، وأضيف إليها تحمله أعباء النزوح الكبير.

ترقب كبير يسود الأوساط المالية في لبنان من التداعيات المرتقبة بعد تصويت الحكومة، السبت، بالإجماع على قرار يقضي بعدم سداد الديون المستحقة عليها. ولأول مرة في تاريخه، يجد البلد نفسه في وضع لا يحسد عليه، فالدفع سيء وعدم الدفع قد يكون أسوء وفق ما يرى خبراء اقتصاد لبنانيون. وخسرت الليرة اللبنانية نحو 40 في المائة من قيمتها، فيما تزداد ضغوط الدائنين الذين فشلوا في التوصل إلى اتفاق مع السلطات اللبنانية ما دفع الحكومة إلى اتخاذها هذا القرار. وقال رئيس الوزراء حسان دياب في رسالة وجهها إلى اللبنانيين عقب جلسة لمجلس الوزراء، إنّ الاحتياطات بلغت مستوى حرجا وخطيرا، يدفع الحكومة اللبنانية إلى تعليق استحقاق 9 مارس من سندات اليوروبوند. وأضاف ستسعى الدولة اللبنانية إلى إعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع المصلحة الوطنية عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة. بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وقال الخبير الاقتصادي باسل الخطيب في حديثه لموقع قناة الحرة، إن قرار الحكومة سيكون له تداعيات سلبية كبيرة. وأوضح الخطيب أن القطاع المالي في البلد سيتضرر، إذ أن مؤسسات التصنيف الدولية للاقتصاد ستخفض تصنيفها للبلد وهذا يحمل تداعيات أخرى على الاستثمار والديون. وخفضت مؤخرا وكالات ائتمان عالمية تصنيف لبنان مع تزايد الخشية من عدم تمكنه من سداد جزء من الدين العام. ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة بلغت ذروتها في العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع الاحتجاجات ضد النخب الحاكمة المتهمة بإدخال البلاد في أزمة. القرار يدخل اقتصاد لبنان محل شك وعدم ثقة، وبالتالي يصبح البلد بالنسبة للمستثمرين والدائنين على السواء غير موثوق، يشرح الخطيب. ويضيف أن الأمر يكبح الاستثمار، إذ أن أي مستثمر يتخوف من أي شيء يتعلق بالبلد، أما بالنسبة للدائنين، فقد يسمح القرار الجديد لأي دائن أن يجر البلد إلى القضاء. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى وصول دين لبنان العام إلى نحو 155 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2019، بقيمة تبلغ حوالي 89.5 مليار دولار، مع حوالي 37 بالمائة من الدين بالعملة الأجنبية. وكانت جمعية المصارف في لبنان دعت في وقت سابق، إلى ضرورة تسديد سندات اليوروبوند في موعدها، لتجنب ازديادالوضع سوءًفي بلد يشهد انهيارا اقتصاديا متسارعا منذ أشهر. وتوقع الخطيب أن يتم التفاوض مع المصارف لتحمل جزء من المسؤولية. واستبعد الخطيب في حديثه للحرة أن يكون قرار الحكومة مقدمة لإعلان الإفلاس، مشيرا إلى أن هناك بلدان لها تجارب سابقة في التمنع عن الدفع. ** إعادة هيكلة بدوره حذّر مروان بركات، رئيس قسم الأبحاث في بنك عوده، من أنّ التخلف ستكون له تداعيات على الاقتصاد الوطني. وقال مروان بركات لا أعتقد أنّ خفضاً رسمياً لقيمة العملة (مطروح) على جدول الأعمال على المدى المنظور.. ويعتبر مروان بركات أنّ لبنان بحاجة قبل أي شيء إلى خطة لإعادة هيكلة الدين في إطار خطة شاملة تحت إشراف صندوق النقد الدولي. ** مجموعة دائنين من ناحية أخرى قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن حملة السندات اللبنانية يكثفون جهودهم لتشكيل مجموعة تمثلهم بعد أن أشارت الرئاسة اليوم السبت إلى أنها ستتخلف عن سداد الديون. وقال المصدر، وهو عضو في المجموعة وطلب عدم ذكر اسمه، أعتقد أن (مجموعة الدائنين) ستجتمع قريبا. وأضاف ندرك أن الحكومة تريد أن تتحلى بالتعقل وكذلك أغلب الدائنين. هم يتفهمون أن البلد في موقف صعب. واتسمت نقاشات المجموعة حتى الآن بطابع غير رسمي. وقامت شركتا جرايلوك كابيتال ومانجارت أدفيزرز بتنظيم مناقشات بين حاملي السندات ومستثمرين آخرين مهتمين. وقال عضو المجموعة لرويترز إن هناك مسعى لمعرفة آراء مستشارين قانونيين وماليين مع زيادة احتمال التخلف عن سداد الديون. وعين لبنان بنك الاستثمار الأمريكي (لازارد) ومكتب المحاماة (كليري جوتليب ستين أند هاملتون) لتقديم المشورة. وأضاف عضو المجموعة لرويترز نعتقد أنه إذا تم تناول الأمر بطريقة بناءة فقد نحقق شيئا. ** انهيار اقتصادي ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مع شح في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار. ​ ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني ستاندر اند بورز. وتعدّ هذه النسبة من النسب الأعلى في العالم.

قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بعد التشاور مع بنك المغرب، توسيع نطاق تقلب سعر صرف العملة المحلية، وقالت وزارة الاقتصاد في بيان صادر إنه تقرر توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم، ابتداء من يوم الاثنين 9 مارس الجاري من 2.5 بالمائة إلى 5 بالمائة، وأوضحت، أن ذلك سيكون بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات مكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسبتي 60 و40 بالمائة على التوالي، وأكدت، أن القرار يأتي ضمن تنفيذ المرحلة الثانية من إصلاح نظام سعر الصرف في المغرب.

أعلنت Ooredoo الكويت، عن إهداء جميع العاملين من عملائها في الوزارات والهيئات والتي تتضمن وزارة الصحة ووزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني والإدارة العامة للجمارك وشرطة الكويت والدفاع المدني والخطوط الجوية الكويتية بإنترنت مجانا حتى نهاية شهر مارس لجهودهم المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، وفي تصريح له بالتزامن مع هذه المبادرة، أكد مجبل الأيوب مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت: عن التزام Ooredoo الثابت والدائم بأن تكون متواجدة في جميع الأزمات التي تمس الوطن وتقديرا لجهود إخواننا وأخواتنا في حماية وطننا الغالي من كل مكروه، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر جزءا لا يتجزأ من مسؤوليتها الاجتماعية، كما أعرب عن رغبة الشركة في اغتنام هذه الفرصة في الازمات.

ترأس الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، اجتماعا ماليا واقتصاديا، بمشاركة السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب والدكتور حسان دياب رئيس مجلس الوزراء، وأفاد بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية بأن الاجتماع خصص للبحث في مسألة استحقاق اليوروبوندز - ديون بالعملات الأجنبية - والأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، والإجراءات اللازمة من أجل مواجهة الأزمة المالية، وقرر المجتمعون الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة. يذكر أن الحكومة اللبنانية تواجه استحقاقات اقتصادية ومالية منها الاستحقاق المالي المتمثل بسندات اليوروبوندز التي على لبنان دفعها لمستحقيها في لبنان والخارج، حيث يستحق الجزء الأول منها في 9 مارس الجاري، بقيمة مليار و200 مليون دولار، وتبلغ ديون لبنان أكثر من 85 مليار دولار، أي أكثر من 150 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم.

دشن الناقل الوطني للسلطنة خدمة حجز جديدة لتلبية حاجة الضيوف لتغيير حجوزات سفرهم ابتداء من 6 مارس الجاري وحتى 31 مايو المقبل، حيث ألغى رسوم تغيير الحجوزات يشمل كافة فئات التذاكر وعلى كافة الأسعار، والوجهات – على ألا تتجاوز فترة السفر 31 أكتوبر المقبل إدراكًا للمخاوف المتزايدة للأفراد من السفر خلال هذه الأوقات التي يعاني فيها العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد وعلى ضوء مساعي الطيران العماني الحثيثة لتقديم أفضل الخدمات لضيوفه المسافرين، وتعكس الخدمة الجديدة التزام الناقل الوطني بتقديم أفضل الخدمات للمسافرين في جميع الأوقات وبالأخص خلال هذه الفترة التي يشهد فيها العالم انتشار فيروس كورونا المستجد.

من خلال شركة Mining QMSD كراع ذهبي انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم فعاليات معرض وملتقى السودان الدولي للتعدين في دورته الخامسة والذي استمر ثلاثة أيام من 18 إلى 20 فبراير الماضي، وافتتح الملتقى عضـو المجلس السيادي الانتقالي بالسودان السيد صديق تاور بمشاركة 55 شركة وعدد من الدول والشركات الكبرى العاملة في مجال التعدين، ويعد الملتقى الذي نظمته وزارة الطاقة والتعدين ممثلة في ذراعها الفنية الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أكبر تجمع لصناع القرار والفاعلين التجاريين في مجال التعدين ويجذب آلاف المختصين في القطاع. وشاركت قطر للتعدين من خلال شركة Mining QMSD بالسودان والتابعة لها كراع ذهبي لهذا الحدث. حيث أوصى مجلس إدارة شركة قطر للتعدين برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني بأن تشارك قطر للتعدين بمثل هذه الملتقيات العالمية لتعزيز مكانة دولة قطر والشركة لتصبح من الشركات الفعالة عالمياً في مجال التعدين ومن خلال الدخول بشراكات واستثمارات في هذا القطاع وايضاً بمشاركة خبرتها وما توصلت له الشركة من نتائج مميزة بمشروعها بالسودان. وقدمت شركة QMSD عرضًا توضيحياً في الجلسة الافتتاحية لإطلاع الجمهور والمشاركين على آخر مستجدات مشروع جبل اوهير JO وخطط المضي قدمًا في المشروع. واستقطب هذا الحدث العديد من المشاركين المحليين والدوليين المهتمين بمجال التعدين والباحثين عن فرص للاستثمار أو الدخول في شراكات ذات جدوى اقتصادية مجدية. ويشهد الملتقى معرضًا مصاحبًا لآليات ومعدات التعدين، كما عرض خلال الملتقى عددا من الأوراق العلمية المختصة قدمها عدد من الخبراء في مجال التعدين بينهم أجانب وسودانيون، إلى جانب عقد جلسة خاصة بالاستثمار في التعدين بمشاركة عدد من وزراء القطاع الاقتصادي. وعلى هامش الملتقى، اجتمع السيد خالد أحمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي لقطر للتعدين بسعادة وزير الطاقة والتعدين بالسودان، السيد عادل علي إبراهيم، حيث أعرب السيد خالد العبيدلي عن شكره وامتنانه لهذا اللقاء وتمنى أن تتكلل الدورة الخامسة لملتقى ومعرض التعدين بالنجاح وتحقيق كافة أهدافها. كما رحب سعادة الوزير بالسيد خالد واشاد بمشاركة الشركة في هذا الحدث الهام. وتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات وتقدم أعمال شركة QMSD Mining بالسودان وكيفية التعاون لتذليل تحديات القطاع ولإنجاح خطط الشركة للنهوض بقطاع التعدين في السودان بما فيه مصلحة الطرفين.

قررت وزارة السياحة والآثار الأردنية، اليوم، تأجيل موعد عقد المنتدى العربي للاستثمار السياحي، بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) عالمياً، وتسجيل أول إصابة بالفيروس في الأردن، وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن قرار التأجيل جاء حفاظاً على السلامة العامة، والتزاماً بتعليمات الوقاية من خطر الإصابة بالفيروس المستجد، ولم تحدد الوزارة موعداً جديداً للمنتدى الذي كان من المقرر عقده في الرابع عشر من مارس الجاري.