وقعت مؤسسة البترول الكويتية اليوم اتفاقا مع مؤسسة النفط الوطنية في كوريا الجنوبية لمدة عامين يقضي بتخزين أربعة ملايين برميل من النفط الخام الكويتي في منشأة تخزين في أولسان بكوريا الجنوبية. ووقع الاتفاقية عن جانب مؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود الناصر الصباح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمؤسسة فيما وقعها عن مؤسسة النفط الكورية دونغ سب كيم الرئيس التنفيذي. وأكد الشيخ نواف الصباح في تصريح له أن هذه الاتفاقية ستعزز سلسلة إمدادات مؤسسة البترول الكويتية وقدرتها على الاستجابة السريعة للطلب في الأسواق لا سيما في ظل المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية. يذكر أن التعاون في مجال الطاقة بين الكويت وكوريا الجنوبية بدأ عام 1964 حيث تحتل كوريا الجنوبية المرتبة الثانية من حيث صادرات النفط الكويتي.

أبرمت شركة مصرية اتفاقية تعاون مع شركة بايك الصينية لصناعة السيارات لإنشاء مصنع لتجميع السيارات في مصر بمكون محلي يصل إلى 58 بالمئة، وطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنويًا. ومن المخطط أن يبدأ المصنع إنتاجه نهاية عام 2025، وسيقام على مساحة 120 ألف متر بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن المقرر أن ينتج المصنع في العام الأول 20 ألف سيارة بحيث يصل حجم الإنتاج بنهاية العام الخامس إلى 50 ألف سيارة، كما تبلغ نسبة المكون المحلي للمشروع 48% ومستهدف زيادتها إلى 58%، وسيوفر المشروع نحو 1200 فرصة عمل جديدة. وقال سونج وي رئيس شركة بايك الصينية إن الشركة حريصة على تعزيز تواجدها بالسوق المصري باعتباره من أهم أسواق المنطقة، وهو ما دفع الشركة لطرح طراز جديد من سياراتها أمس من قلب مصر، حيث يعد أول انطلاق عالمي لها من خلال السوق المصري. كانت شركة ألكان أوتو المصرية، طرحت، السبت، بايك BJ30 موديل 2025 الجديدة كليًا في السوق المصرية، والتي تصنف ضمن فئة الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي بخيارين من التجهيزات، الأولى مزودة بمحرك بنزين والثانية بنظام هايبرد، مع ضمان يمتد لمدة 7 سنوات أو 200 ألف كيلومتر. تقدم السيارة خيارين من المحركات. الأول محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، ينتج 185 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 280 نيوتن متر، متصل بناقل حركة مزدوج القابض (DCT) من 7 سرعات. استهلاك الوقود لهذا المحرك يبلغ 8 لترات لكل 100 كم. أما الخيار الثاني فهو نظام هايبرد، حيث يعمل بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو بقدرة 154 حصان وعزم دوران 230 نيوتن.متر، بالإضافة إلى محرك كهربائي أمامي ينتج 174 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 315 نيوتن.متر. النسخة الرباعية الدفع مزودة بمحرك كهربائي خلفي بقوة 73 حصان وعزم135نيوتن.متر.

بدأت السعودية أعمال تشييد أكبر ناطحة سحاب في العالم التي يطلق عليها اسم المكعب بكلفة 50 مليار دولار في العاصمة الرياض، يمتد على مساحة 19 كيلومتراً مربعاً، وسيتم الانتهاء منه بحلول عام 2030. وذكرت صحيفة ذا صن، بحسب موقع روسيا اليوم، أن المشروع هو جزء من عدة مشاريع أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جميع أنحاء المملكة، فيما أشار موقع صحيفة نيويورك بوست أن تكلفته 50 مليار دولار. وسيبلغ ارتفاع المكعب 1300 قدم وعرضه 1200 قدم عند اكتماله، مما يمنحه حجماً كافياً لاحتواء 20 مبنى إمباير ستيت. ويضم هذا المكعب الضخم مطاعم راقية ومساحات للبيع بالتجزئة ومكاتب ومطاعم، وسيكون بمثابة مركز مدينة بحد ذاته مع مساحة أرضية تبلغ 2 مليون قدم مربع. وسيضم المكعب 104 آلاف وحدة سكنية و9 آلاف غرفة فندقية مع مساحات خضراء شاسعة. ومن المتوقع أن يضيف المشروع أكثر من 51 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يخلق 334 ألف فرصة عمل. وتقول شركة المربع الجديد للتطوير، إن المشروع سيستخدم حوالي 900 عامل وسيتم الانتهاء منه بحلول عام 2030. كما وضعت المملكة خططا لبناء THE LINE، وهو مبنى مفاهيمي يبلغ طوله 105 أميال ومن الناحية النظرية سيكون موطناً لـ 9 ملايين شخص. ومن المتوقع أن تكتمل جميع هذه المشاريع بحلول عام 2030. وبحسب موقع رؤية 2030 السعودية ستطور شركة تطوير المربع الجديد أكثر من 25 مليون متر مربع من مساحة الأراضي لتشمل الوحدات السكنية والفنادق ومساحات تجارية ومكتبية، فضلاً عن المراكز الترفيهية والمرافق المجتمعية. يقع برج المكعب في قلب مشروع المربع الجديد، وسيكون معلمًا إبداعيًّا استثنائيًّا، ويمثل أكبر هيكل مبني من نوعه، حيث سيكون وجهة عصرية متميزة تقدم مجموعة من الخيارات التجارية والثقافية والسياحية، إضافة إلى الوحدات السكنية والفندقية، والمساحات التجارية والمرافق الترفيهية، التي تظهر على قمة قاعدة حلزونية ساحرة، وقد استوحي تصميمه من الطراز المعماري النجدي، مع استخدام أحدث التقنيات والصور الإبداعية المجسمة التي ستخلق تجربة فريدة لا مثيل لها، ليكون المكعب أحد عجائب الابتكار والتصميم.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، بوفد جزائري ترأسه سعادة السيد الطيب زيتوني، وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري الذي يزور البلاد حاليا. وأفاد بيان لهيئة المناطق الحرة اليوم، بأن الوفد قام بزيارة إلى منطقة راس بوفنطاس الحرة. وتهدف الزيارة، التي تتزامن مع حفل افتتاح معرض المنتجات الجزائرية، إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

أكد سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، على متانة وقوة العلاقات القطرية الجزائرية في مختلف المستويات، لافتا في هذا السياق إلى اتفاقيات التعاون التي تجمع البلدين وإلى مجموعة الاستثمارات المميزة التي نجحت في تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على هامش فعاليات لقاء الأعمال القطري الجزائري الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وبحضور سعادة السيد الطيب زيتوني وزير التجارة وترقية الصادرات بالجمهورية الجزائرية، حيث ترأس جانب غرفة قطر سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين. وأضاف المالكي أن الحكومتين في كل من قطر والجزائر تدعم هذا التطور المحقق على المستوى التجاري والاستثمار وتعمل على توجيه رجال الأعمال القطريين وكذا نظرائهم في الجزائر إلى التأسيس لشركات جديدة قادرة على دعم النتائج الإيجابية المحققة لحد الآن والسير بها إلى الأمام. من جانبه، قال سعادة السيد الطيب زيتوني وزير التجارة وترقية الصادرات بالجمهورية الجزائرية في كلمته خلال اللقاء الأعمال القطري الجزائري، إن انعقاد اللقاء يعتبر ترجمة للتطور النوعي الذي تشهده العلاقات القطرية الجزائرية نحو تأسيس شراكات استراتيجية بتوجيهات من قيادتي البلدين الشقيقين، كما يجسد الحرص المتبادل على مضاعفة الجهود لدعم تقوية الروابط الأخوية القائمة منذ عقود طويلة. وأشار إلى أن الجزائر تتطلع إلى شراكة صلبة ومثمرة مع قطر بما يقود إلى زيادة معدلات التبادل التجاري إلى أضعاف ما سجل في العام الماضي، لافتا إلى أن إقامة أول دورة لمعرض المنتجات الجزائرية في الدوحة بمشاركة 150 شركة جزائرية سوف يعزز التواصل بين الشركات القطرية والجزائرية. ودعا سعادة وزير التجارة وترقية الصادرات بالجمهورية الجزائرية المستثمرين القطريين لاستكشاف جزائر اليوم بتطور بيئتها الاستثمارية، لافتا إلى أن نحو 11 شركة قطرية كبرى لديها استثمارات مهمة في الجزائر. وتم خلال لقاء الأعمال التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين، واستعراض مناخ الاستثمار في البلدين والفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة. بدوره، قال سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر في كلمته الافتتاحية للقاء الأعمال، إن دولة قطر وجمهورية الجزائر ترتبط بعلاقات أخوية راسخة ومتميزة وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا، مما يعكس الرغبة الأكيدة نحو رفع مستوى التعاون وإقامة شراكة استراتيجية. وأشار إلى أن البلدين قد قطعا أشواطا كبيرة في رفع مستوى التعاون، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة والتوقيع على مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون، لافتا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا متصاعدا خلال الأعوام الأخيرة، حيث تضاعف حجم التجارة بين البلدين خلال ثلاث سنوات ليبلغ 297 مليون ريال قطري في العام الماضي مقابل 132 مليون ريال في العام 2020. وقال العذبة إنه على الرغم من هذا التطور، إلا أن حجم التبادل التجاري لا يزال دون مستوى التطلعات، معربا عن قناعته التامة بالدور الرئيسي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في رفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. ودعا العذبة القطاع الخاص في كلا البلدين لتأسيس شراكات وتحالفات فاعلة في مشاريع اقتصادية متنوعة، مؤكدا أن غرفة قطر تشجع كافة فعاليات القطاع الخاص على استغلال الفرص الاستثمارية في الجزائر، وعقد شراكات مع أصحاب الأعمال الجزائريين، كما تؤكد الغرفة استعدادها لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة في هذا الصدد. وقال السيد كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، إن قطر والجزائر ترتبطان بعلاقات تاريخية تعززت بشكل لافت في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن المعرض يبرز أن الشركات الجزائرية لديها منتجات بمعايير جيدة تتوافق مع المعايير الدولية. ولفت إلى تحسن مناخ الأعمال في الجزائر في السنوات الأخيرة وهو مستمر في التحسن. ومن جانبه، قال السيد شرف الدين عمارة، رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، إن الاقتصاد الجزائري يشهد تحولا نوعيا يتماشى مع سياسة تنويع التبادلات التجارية ويتجسد ذلك من خلال التشجيع التي تقوم به الحكومة للشركات لكي تروج للمنتجات الجزائرية، لافتا إلى أن الجزائر أصبحت من الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية. وتم خلال لقاء الأعمال تقديم عرض لوكالة ترويج الاستثمار حول مناخ الاستثمار في قطر، وعرض للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حول مناخ الأعمال في الجزائر، وتم كذلك استعراض القدرات التصديرية للجزائر وقدرات النقل البحري الجزائري. وعقب اختتام المنتدى، قام سعادة السيد الطيب زيتوني وزير التجارة وترقية الصادرات بالجمهورية الجزائرية، وسعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، وعدد من رجال الأعمال القطريين بجولة في معرض المنتجات الجزائرية حيث تعرفوا على المنتجات المعروضة والشركات العارضة.

افتتح سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي أمس فعاليات معرض المنتجات الجزائري، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وذلك بحضور السيد الطيب زيتوني وزير التجارة للجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين، والسيد كمال مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، والعديد من رجال الأعمال وأصحاب المشاريع القطريين والجزائريين، حيث سيستمر المعرض إلى غاية 26 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 150 شركة تقدم مختلف المنتجات والسلع. قوة العلاقات وبهذه المناسبة أكد السيد الطيب زيتوني وزير التجارة للجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية قوة العلاقات الجزائرية القطرية على جميع المستويات والقطاعات، بما فيها الاقتصاد الذي شهد تقاربا أكبر بين الدوحة والجزائر خلال الفترة الأخيرة، التي باتت فيها الجزائر وجهة استثمارية ريادية بالنسبة للمستثمرين القطريين، الممثلين للقطاعين الحكومي والخاص، والذين يشاركون في الفترة الحالية في العديد من المشاريع المؤثرة اقتصاديا في الجزائر، منها مشروع بلارة للحديد والصلب، بالإضافة إلى المستشفى القطري الألماني. شركات كبرى وكشف زيتوني أن عدد الشركات الكبرى التي تنشط في الأسواق الجزائرية بلغ 11 شركة، آخرها بلدنا للألبان التي التحقت بالسوق الجزائري عبر مصنع ضخم من شأنه تحقيق الطفرة المطلوبة في انتاج الحليب في الجزائر، لافتا إلى أن مشروع بلدنا سيسهم في توفير الجزائر لـ 1.5 مليار دولار أمريكي بالنسبة للمواد الأولية في انتاج الحليب، وهو ما يدل فعلا على النتائج الإيجابية التي من الممكن بلوغها بالنسبة لكلا البلدين في حال الارتقاء بالتعاون إلى مستويات أعلى، وهو ما ينتظر تجسيده أيضا في المشروع القطري الجزائري بغار جبيلات، والذي سيشكل صفحة جديدة للشراكة الثنائية بين الدوحة والجزائر، التي ترى في قطر الخيار الاستراتيجي الأول في الشرق الأوسط والخليج وقارة آسيا. وتابع وزير التجارة للجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية بأن حجم التبادل التجاري الحالي لا يعكس طموحات المسؤولين في كلا البلدين، والذين يعملون على تقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل تنمية التعاون في البلدين، وتجسيد المزيد من الشراكات والاتفاقيات الثنائية ضمن مختلف القطاعات، وعلى رأسها التجارة والاستثمار، الذين من المنتظر أن يشهدا انطلاقة جديدة انطلاقا من هذا المعرض، وكذا المنتدى الاقتصادي القطري الجزائري الذي سينطق اليوم، والذي سيشكل منصة مهمة بالنسبة لرجال الأعمال في كلتا الدولتين من أجل التعرف على الفرص التي تطرحها الأسواق، والعمل على اقتناصها في المستقبل القريب. منصة مهمة من جانبه شدد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين على الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها الأسواق الجزائرية بالنسبة لأصحاب المال القطريين الذين يبحثون دائما عن اقتناص الفرص التي تطرحها الأسواق الجزائرية في مختلف القطاعات، واصفا معرض المنتجات الجزائرية، والمنتدى الاقتصادي القطري الجزائري الذي انطلق اليوم بالمنصة المهمة والفعالة لتعزيز العلاقات الاقتصادية القطرية الجزائرية في الجانبين التجاري والاستثماري. وبين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني كلامه بالقول إن هذا الملتقى سيلعب دورا رئيسيا في زيادة حجم الصادرات الجزائرية باتجاه الدوحة من خلال اسهاماته في التعريف بجودة السلع القادمة من الجزائر، بالإضافة إلى عمله على تأسيسس شراكات جديدة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الجزائر، سواء كان ذلك عبر مشاريع ثنائية تجسد في الدوحة، أو أخرى تقام في الجزائر التي تشكل أرضا خصبة للاستثمارات في مجموعة كبيرة من المجالات. شراكات جديدة بدوره صرح السيد كمال مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بأن معرض المنتجات الجزائرية في قطر، جاء ليؤكد على تطور العلاقات ما بين البلدين وسعي كلا الجانبين إلى تحقيق المزيد من الشراكات وتوسعة نطاق المشاريع الثنائية في الفترة المقبلة لتشمل كل القطاعات، مشددا على جاهزية الشركات القطرية لتجسيد هذه الأهداف في الفترة المقبلة، وهو ما دفعها للمشاركة بشكل كبير في هذا المعرض، الذي يضم أكثر من 150 شركة متوسطة تنشط في شتى المجالات. وأضاف مولى أن الهدف من هذا التواجد الكبير في الدوحة من طرف الشركات الجزائرية هو الرفع من حجم الصادرات الجزائرية نحو الدوحة، مبينا الجودة اللامتناهية التي تتمتع بها البضائع الجزائرية، وأسعارها المميزة، ما يجعلها قادرة على المنافسة في أي من الأسواق، إلى جانب مناقشة سبل التأسيس لمشاريع قطرية جزائرية جديدة في الدوحة أو في الجزائر، وذلك في إطار التماشي مع رؤى وخطط البلدين المتعلقة بتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني.

رحب الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، خلال لقائه مع سعادة السيدة لولوة بنت راشد وزيرة الدولة للتعاون الدولي، اليوم في القاهرة، برغبة دولة قطر في استطلاع الفرص الاستثمارية في مصر في عدد من القطاعات الهامة والحيوية من بينها قطاع الطاقة، والاتصالات، ومجال الصناعات الزراعية والغذائية، وفرص الاستثمار العقاري في عدد من المناطق بمصر. وأشاد عبد العاطي، في بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، بالنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، مؤكداً حرص مصر على دورية انعقاد كافة الآليات التشاورية بين الجانبين، وضرورة البناء على نتائج الدورة الخامسة للجنة المشتركة التي عقدت بالدوحة في مارس ٢٠٢٤ – حسب البيان الصادر عن الخارجية المصرية. ووفق البيان، تناول اللقاء آفاق التعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وصندوق قطر للتنمية في أفريقيا، حيث أكد السيد الوزير على وجود فرص واعدة للتعاون بين البلدين بالقارة الأفريقية اتصالاً بمشروعات التنمية في المجالاتالمختلفة. ورحب وزير الخارجية المصري بالتنسيق الوثيق بين البلدين بشأن الأزمة في غزة وأشاد كذلك بالدعم القطري المتواصل لوكالة الأونروا، كما بحث الجانبان تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

تشهد العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تطورا ملحوظا على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات، خاصة في السنوات الأخيرة. وتقوم العلاقات الخليجية - الأوروبية على أساس التعاون والمصالح المتبادلة بين الجانبين، وعلى صعيد هذا التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، قد أبرمت العديد من الاتفاقيات، التي تهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات إلى آفاق أرحب. ويرجع تاريخ العلاقات بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي إلى عدة عقود، ففي ديسمبر 1987 قرر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة التي عقدت في العاصمة السعودية /الرياض/، الموافقة على الدخول في مفاوضات رسمية مع المجموعة الأوروبية بهدف الوصول إلى اتفاقية مبدئية بمثابة إطار للتعاون بين الجانبين وفق التوصيات المرفوعة إليه من المجلس الوزاري في هذا الشأن، وهو ما تم التوصل إليه في 15 يونيو 1988 بالتوقيع في لوكسمبورج على الاتفاقية الإطارية بين دول المجلس والمجموعة الأوروبية. وتم اعتماد هذه الاتفاقية الإطارية من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ديسمبر 1988 خلال أعمال الدورة التاسعة التي عقدت في العاصمة البحرينية /المنامة/، لتدخل حيز التنفيذ في بداية عام 1990. وهدفت الاتفاقية إلى تعزيز الاستقرار في منطقة ذات أهمية استراتيجية، وتسهيل العلاقات السياسية والاقتصادية، وتوسيع التعاون الاقتصادي والفني، وزيادة التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والخدمات والزراعة ومصائد الأسماك، والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والبيئة وغيرها من المجالات. ونصت الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي على تشكيل مجلس مشترك يضم وزراء خارجية الطرفين يجتمع سنويا بشكل دوري، فضلا عن اجتماعات المديرين الإقليميين للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ولجان التعاون المشترك على مستوى كبار المسؤولين، والتي أتاحت تطوير تعاون أوثق بين الجانبين في قضايا وملفات مختلفة، فضلا عن المشاورات السياسية المنتظمة، بجانب الاجتماعات الفنية التي جمعت خبراء ومختصين من الجانبين في مختلف المجالات. وعقد المجلس الوزاري المشترك الذي يضم وزراء خارجية الطرفين أول اجتماع له في العاصمة العمانية /مسقط/ في مارس 1990، فيما أقر المجلس الوزاري المشترك في اجتماعه الثاني المنعقد في لوكسمبورج في مايو 1991 تشكيل ثلاثة فرق عمل تعنى بالتعاون في مجالات الصناعة والبيئة والطاقة. وفي المجال الاقتصادي، نصت الاتفاقية على أن يعقد الجانبان الحوار الاقتصادي بشكل دوري، والذي يجمع خبراء ومختصين من الجانبين لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عقد لقاءات دورية بين محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ونظرائهم من الاتحاد الأوروبي. وفي إطار تفعيل الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي، عقدت عدة اجتماعات بين الخبراء وكبار المسؤولين من الجانبين، كما تم إنجاز عدد كبير من الفعاليات المشتركة في مجالات التعاون المالي والاقتصادي والنقدي والتجارة والصناعة والاستثمار والطاقة والسلامة النووية والكهرباء والماء والنقل والبيئة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبراءات الاختراع، وحماية الملكية الفكرية، والتعليم العالي والبحث العلمي وغيرها. كما عقدت لجنة التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي اجتماعات تم خلالها مناقشة سبل تطور العلاقات بين الجانبين، وكذلك سير العمل في مجالات التعاون ضمن اتفاقية التعاون المشترك بينهما والمجالات الأخرى للتعاون، بما في ذلك الأنشطة القائمة كالعلاقات التجارية وتسهيل التجارة. وتشير المادة الحادية عشرة من اتفاقية التعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي إلى أنها تهدف إلى تشجيع وتطوير وتنويع المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين إلى أكبر مستوى ممكن، وأن الطرفين سيدخلان في مفاوضات للوصول إلى اتفاق يهدف إلى توسيع التجارة وفقا لأحكام الإعلان المشترك الملحق بهذه الاتفاقية. وبعد توقيع اتفاقية التعاون، أخذت المفاوضات التجارية مسارا مستقلا عن قضايا التعاون الأخرى، وقد اتخذ القرار السياسي من قبل المجلس المشترك بأن الهدف من هذه المفاوضات هو توصل الطرفين إلى اتفاقية للتجارة الحرة، إلا أن هذه المفاوضات لم تكن تسير بشكل منتظم إذ اعترضتها في البداية عقبات حالت دون تحقيق تقدم في تلك الفترة. وبعد قيام الاتحاد الجمركي وتوحيد التعرفة لدول مجلس التعاون، تم تكثيف المفاوضات، وعقدت عدة جولات تم خلالها إنجاز الكثير من الموضوعات، وبقي بعض النقاط التي تحتاج إلى مزيد من المناقشة. ونظرا لعدم وجود أي تقدم في مفاوضات التجارة الحرة وتمسك الجانب الأوروبي بمواقفه السابقة حيال النقاط العالقة، فقد قامت دول المجلس في ديسمبر 2008 بتعليق المفاوضات، مع الموافقة على الطلب الأوروبي باستمرار المشاورات بين الجانبين إلى حين توفر أرضية مشتركة لاستئناف المفاوضات. وعلى الرغم من توقف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، فإن الحوار الاقتصادي استمر بينهما منذ عقده أول مرة في عام 2003، وذلك في إطار التزام الطرفين بتعزيز تعاونهما ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما معالجة التحديات الاقتصادية وإيجاد الحلول للتغلب عليها. وفي شهر /سبتمبر/ الماضي، استضافت دولة قطر أعمال الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والذي ناقش أبرز التحديات الاقتصادية وأولويات السياسة والمخاطر الإقليمية والدولية المتعلقة بالأمن والاستقرار، بالإضافة إلى استعراض أوراق عمل حول سياسات التنويع الاقتصادي، وتعزيز التجارة والاستثمار والتحول الأخضر الأكثر استدامة. وتسعى دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لترقية وتنمية العلاقات بينهما في مختلف المجالات وفق مصالح متبادلة ومشتركة، في ظل التحديات الاقتصادية المعقدة والمؤثرة بشكل عام على النمو العالمي. بدوره، أكد السيد كريستيان كوخ، المدير التنفيذي لمركز الخليج للأبحاث في بروكسل، أهمية القمة الخليجية - الأوروبية الأولى لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء دول مجلس التعاون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي ستعقد في العاصمة البلجيكية /بروكسل/ يوم غد /الأربعاء/، مشيرا إلى أن الجانبين تربطهما علاقة رسمية منذ اتفاقية التعاون بينهما عام 1988. وقال كوخ إن هذه القمة تأتي في وقت مهم للغاية بالنظر إلى كل التطورات الإقليمية، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي عازمان على تعميق شراكتهما بشكل عام. ولفت إلى أن العمل على تعميق هذه الشراكة مستمر خلال السنوات الماضية، حيث نرى زيادة في الاتصالات تجري بين الجانبين، وتوجد آليات مؤسسية متزايدة، وزيادة المناقشات حول ما يحدث في المنطقة. وأكد على عمق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، مضيفا أن هذه العلاقات تنطوي على الكثير من المجالات وتغطي بطبيعة الحال السياسة والأمن، ولطالما كان الاقتصاد في صميم هذه العلاقة أيضا. والآن أصبحت الطاقة أكثر أهمية، ولكن هناك جوانب أخرى يجب تضمينها أيضا، بما في ذلك تغير المناخ، والتنمية الإنسانية، وكذلك التعليم والثقافة. وتابع: أعتقد أن كلا الجانبين يتطلعان بشدة إلى رفع هذه العلاقة إلى مستوى آخر، وعقد أول اجتماع لقادة الدول على الإطلاق هنا في بروكسل ومعرفة أين يمكن للجانبين أن يتعاونا بشكل أوثق، بالنظر إلى العديد من التحديات التي يواجهها الجانبان. وفيما يتعلق بالتطورات في منطقة الشرق الأوسط، قال: الوضع الأمني في المنطقة يتدهور. نرى الكثير من المخاوف من جانب الأوروبيين، وكذلك من جانب دول مجلس التعاون الخليجي بشأن استقرار المنطقة، وحول ما هي الاحتمالات؟ وما هي التوقعات لما سيحدث؟ وأعتقد أن هناك الكثير من المخاوف. وأضاف: لذا فإنه من المهم للغاية عقد هذه القمة، حيث يمكن لقادة الدول أن يجتمعوا معا ويتبادلوا الآراء بنشاط حول الأولويات في المنطقة الآن، وما الذي يجب القيام به من أجل وقف هذا الانحدار نحو المزيد من العنف وعدم الاستقرار، وما الذي يمكننا القيام به معا لضخ آفاق دبلوماسية جديدة وحلول سياسية جديدة للمشاكل المطروحة قبل أن نبدأ جميعا في المعاناة بشكل أكبر من تدهور الأحداث. وأعرب عن اعتقاده بأن قضايا الأمن الإقليمي تأتي في طليعة الملفات والقضايا التي ستناقشها القمة، مضيفا: إذا لم يكن لدينا استقرار في المنطقة، كيف يمكننا أن نتوقع تنمية اقتصادية، كيف يتوقع أن يكون لدينا إصلاح مؤسسي، كيف نتوقع أن نحقق سبل عيش جيدة لشعوب المنطقة وسكانها لذا، يتعين علينا أن نركز على الجانب الأمني أولا. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يمكنهما القيام بالكثير لما يمتلكانه من أدوات مختلفة يطرحانها على الطاولة، وأيضا من أفكار حول كيفية تهدئة وتخفيف حدة التوترات في المنطقة، وإعطاء الفرص مرة أخرى لمزيد من التقدم الاقتصادي، والاستقرار بشكل عام، والشعور برؤية مستقبلية للمنطقة. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أكد السيد كريستيان كوخ المدير التنفيذي لمركز الخليج للأبحاث في بروكسل، أن التجارة والاستثمار عنصران مهمان للغاية في علاقة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، مضيفا أن الجانبين يدركان أيضا أهمية معالجة قضايا مثل تغير المناخ والتكنولوجيا الخضراء، ويريدان تطوير شراكتهما على هذه الجبهة حتى يتمكنا من التخفيف من جوانب تغير المناخ. وقال: منطقة الخليج تواجه مناخا حارا على نحو متزايد، نرى عواصف وظواهر وأنماط طقس أخرى تحدث على نحو غير مسبوق في أوروبا، ولهذا تظهر مجددا أهمية وضع قضايا المناخ في الطليعة والمقدمة، مضيفا أن قضية التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة والتحول في مجال الطاقة ككل هي مواضيع تحتل مرتبة عالية على أجندة كل من الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. نحن نشهد تفاعلا متزايدا على كلا الجانبين، ونرى شراكة جديدة يتم تطويرها بشأن التحول الأخضر. وفيما يخص الجانب الثقافي والتعليمي ودوره في تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، قال: أعتقد أن التبادل الثقافي والتعليمي يشكلان جوهر الأمر. في نهاية المطاف، فإن التواصل بين الناس والشبكات هو ما يشكل الأساس لعلاقة مستدامة وطويلة الأمد لذلك نحن بحاجة إلى تعزيز هذا النوع من التبادلات على كافة المستويات في كل وقت. وتابع: أعتقد أن إحدى الرسائل المهمة التي يمكن أن تخرج من القمة ستكون تسهيل الحصول على التأشيرة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاتحاد الأوروبي. واختتم المدير التنفيذي لمركز الخليج للأبحاث في بروكسل تصريحاته بالقول: إننا بحاجة إلى خطط قابلة للتنفيذ الآن. نحن بحاجة إلى اتخاذ خطوات حقيقية من أجل رؤية العلاقة تتقدم بين الجانبين. الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي تربطهما الآن علاقة رسمية لأكثر من 35 عاما، منذ اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في عام 1988. وقد رأينا دائما بيننا آمالا في أن تكون هناك علاقات استراتيجية أكثر مقبلة، مضيفا: نظرا لإلحاح القضايا في المنطقة الآن، خاصة على جبهة الأمن الإقليمي، فنحن بحاجة إلى تنفيذ خطوات محددة ونحتاج إلى خطط عمل واضحة وإشارة واضحة من القيادة حول المكان الذي يريدون أن يأخذوا هذه العلاقة إليه. أعتقد أن الجانبين قادران على القيام بالكثير معا، ولكن مرة أخرى، لا يمكنهما الانتظار لأن العالم يتغير بسرعة. وهناك الكثير من القضايا التي يتعين مواجهتها والحاجة إلى العمل الآن.

حققت شركة الخطوط الجوية الكويتية عائدات قدرها 335 مليون دينار كويتي (نحو مليار دولار أمريكي) العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 16 بالمئة. وأكد عبدالمحسن الفقعان رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة اليوم، زيادة عدد الرحلات الجوية خلال العام 2023، لتصل إلى 32 ألفا و839 رحلة، بارتفاع نسبته 26 بالمئة مقارنة بعام 2022. وأضاف أن الشركة حققت إجمالي إيرادات تحصيل من الحكومة العام الماضي بلغ 78.5 مليون دينار (نحو 256.1 مليون دولار)، كما حققت الشركة نحو 7.8 مليون دينار (نحو 25.4 مليون دولار) عوائد اتفاقيات الرمز المشترك مع عدد من شركات الطيران، ووصل إجمالي عدد الوجهات التي تغطيها اتفاقيات الرمز المشترك 475 وجهة.

افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مؤتمر مجلس التعاون الخليجي 2035، الذي عقد بالتعاون بين وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة جورجتاون في قطر، تحت شعار استكشاف مستقبل الأقاليم والصناعات العالمية، والتجارة والاستثمارات، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء المشاركين ومن المسؤولين من مختلف الدول والجهات. وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، إن المؤتمر يهدف إلى تحفيز التفكير حول كيفية العمل معا لمواجهة التحديات والفرص في العقد المقبل، كما يسعى لتسليط الضوء على دور مجلس التعاون الخليجي في بناء نموذج إقليمي قوي خلال فترة التعافي الاقتصادي والتقدم التكنولوجي والمناخي، وتحديات التوترات الجيوسياسية. وأضاف أن المؤتمر يوفر منصة تفاعلية تجمع بين صناع القرار من الوزراء وطلاب الجامعات، مما يعزز روح المشاركة المجتمعية، والمساهمة في تشكيل مستقبل مشرق يتسم بالتعاون والابتكار. وخلال مشاركة سعادة وزير المالية، في جلسة نقاشية ضمن أعمال المؤتمر، أوضح سعادته أن اختلاف القوانين والأنظمة بين دول مجلس التعاون الخليجي يسبب تحديات تتصل بتوحيد السياسات في مجالات مثل سوق العمل والضرائب والاستثمار الأجنبي. ولفت إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تأخير جهود التعاون، مبينا أن التنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون واللجان الثنائية يساعد في تحقيق تقدم في العديد من المجالات. ونوه باقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي قائلا إنه من أكثر الاقتصادات انفتاحا في العالم، سواء من حيث حصة التجارة في الناتج المحلي الإجمالي، أو التعامل مع مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين. كما يتمتع نظامه المالي بحوكمة قوية وانضباط، وهو ما يجعل المنطقة فريدة جدا، حيث لديها القدرة على التكامل والتعاون بشكل أفضل من العديد من المناطق الأخرى. من جهته، أكد سعادة الأستاذ محمد الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية، ضمن أعمال الجلسة، أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بموقع فريد لتسخير الفرص من التحديات الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إذ هي منطقة تتألق في خضم سلسلة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من أن أجزاء من منطقة الشرق الأوسط تمر بأوقات عصيبة ومأساة إنسانية مؤسفة للغاية، فقد لعبت دول المجلس دورا مهما في تخفيف التوترات، ومحاولة التركيز على اقتصادها وشعبها وتقديم الدعم للمنطقة الأوسع والاقتصاد العالمي على نطاق واسع. وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت إجراءات جريئة وجادة لتنويع اقتصاداتها التي كانت تعتمد لفترة طويلة على الوقود الأحفوري والموارد التي تمتلكها، وفي حين لا يزال الطلب على الوقود الأحفوري قويا للغاية، فإنه لا يزال يعاني من التقلبات والإيرادات، مما يجعل من الصعب على البلدان التي تعتمد بشكل كبير على سلعة واحدة أن تكون قادرة على تنفيذ استراتيجياتها بشكل مستدام ويمكن التنبؤ به، ولهذا السبب فإن التنويع هو المفتاح، أعني أننا نرى ذلك في قطر والبحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية حيث يتم بذل الكثير من الجهود لضمان تنويع اقتصاداتها، ونتيجة لذلك، فإن تقارير توقعات صندوق النقد الدولي لـعام 2023 تنص بوضوح على أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت قادرة على الصمود في مواجهة الهزات المتعددة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي. ومن جانبه، نوه سعادة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، ضمن أعمال الجلسة، بضخامة النمو الذي يحدث في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي حاليا للدول الست أكثر من تريليوني دولار سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2030، وإلى أكثر من 5 تريليونات دولار بحلول عام 2050. ولفت إلى التحول الذي تشهده الاقتصادات الخليجية قائلا: إذا نظرنا إلى تاريخ اقتصادات المنطقة، فقد كانت تصدر الموارد الطبيعية إلى حد كبير وتستورد المنتجات والخدمات. التحول الذي يحدث بسرعة في هذه الدورة الاقتصادية، بدأ منذ فترة، لكننا نراه يتسارع الآن، وهو الزيادة في حجم الاقتصادات غير النفطية. إن هذه القطاعات في الاقتصادات غير النفطية هي التي تصنع المنتجات وتقدم الخدمات. وبالتالي فإن إحدى القضايا المتعلقة بالتكامل هي ضمان أن يعمل التكامل على تقليل الاحتكاك حول السلع والاحتكاك حول الخدمات. وذلك لأننا عندما كنا نتحدث عن التكامل الاقتصادي، كنا جميعا اقتصادات مستوردة وكان لزاما علينا أن نتبع سياسة استيراد موحدة. أما اليوم، فنحن نتبادل المنتجات والخدمات، وهذا يمثل تغييرا في الطريقة التي اعتدنا أن ندير بها أعمالنا. من جانبها، نوهت سعادة السيدة كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال الجلسة، بـسعي دول المجلس الدؤوب للإصلاحات التي تجلب التحول للاقتصادات وتجعلها أكثر مرونة في مواجهة الصدمات التي تأتي، فضلا عن اهتمامها الجاد بالنمو الشامل، والتأكد من أن الشباب في الخليج لديهم آفاق لمستقبلهم. وأشارت إلى تحول هائل لاقتصادات دول المجلس نحو القطاعات غير الهيدروكربونية، منوهة بما يحدث داخل دول المجلس من التوجه نحو الخارج أو بعبارة أخرى، التجارة مع بقية العالم والتي تجاوزت 70 مليار دولار اليوم بعد أن كانت في الثمانينيات ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار داخل دول الخليج، وهو ما يعكس سعيها بلا هوادة إلى تنويع اقتصاداتها. يشار إلى أن الجلسة ناقشت كيف استفادت دول مجلس التعاون الخليجي من التعاون الإقليمي لتعزيز المرونة الاقتصادية في خضم التحولات الجيوسياسية العالمية مع موازنة الأولويات الاقتصادية الإقليمية مع المطالب العالمية، حيث شملت الموضوعات الرئيسية إنشاء استراتيجية اقتصادية موحدة تتوافق مع الأهداف الوطنية والإقليمية، وإدارة المخاطر الجيوسياسية، وتعزيز التعاون الإقليمي لإنشاء ميزة تنافسية. كما استكشفت الجلسة السياسات الرامية إلى تنويع الاقتصادات خارج نطاق الهيدروكربونات، مؤكدة على أهمية التنمية الاجتماعية والثقافية لجذب المزيد من الناس إلى المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، سلطت المناقشة الضوء على الدروس القيمة المستفادة من جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي الأخرى. وتعد هذه الجلسة التي شهدت تبادل وجهات النظر حول كيفية تعزيز تعاون دول المجلس على المستوى الحكومي، واحدة من عدة جلسات أخرى نظمت في إطار المؤتمر وتبعتها جلسات نقاشية إضافية أثراها طلاب جامعة جورج تاون بأسئلتهم واستفساراتهم، وركزت على كيفية التعامل مع صناعات المستقبل بتحدياته المختلفة.

كشف متحدث باسم شركة جوجل، الأربعاء، أسباب قرار تحويل الأرباح إلى صناع المحتوى، والناشرين، في مصر، بالجنيه المصري بدلاً من الدولار الأميركي. وفوجئ صناع محتوى، ومسؤولو نشر بالمواقع الإلكترونية في مصر، بتنويه، تلقوه عبر البريد الإلكتروني، يخبرهم بأن أرباحهم عبر منصات الربح الخاصة بها AdSense، وAdMob سيحصلون عليها بالجنيه المصري بدلاً من الدولار الأميركي. سيتلقى المعلنون، وصناع المحتوى على YouTube في مصر، ضمن شبكة إعلانات Google، أو برنامج شركاء YouTube مدفوعاتهم بالجنيه المصري اعتباراً من مايو 2025. ولن تتغير قيمة ما تدفعه جوجل لصناع المحتوى والناشرين، لكن التغيير الوحيد سيتمثل في اعتماد الدفع بالجنيه المصري بدلاً من الدولارالأميركي.

أعلنت شركة الإجارة القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية)، اليوم، عن البدء في تنفيذ أول مشروع لها في جدة، بالمملكة العربية السعودية قريبا، من خلال شركة /الإجارة المبتكرة العقارية/، الذراع العقاري المملوك بالكامل لشركة الإجارة القابضة. ويقع المشروع في حي الروضة بجدة على مساحة أرض تبلغ 5,095.5 متر مربع، في حين تبلغ جملة استثماراته 55 مليون ريال قطري. وقالت الشركة في بيان لها على موقع /بورصة قطر/ إنه تم إبرام اتفاقية شراكة لتنفيذ هذا المشروع مع شركة المهندس رضوان جمال الدين بيبلي للمقاولات المعمارية، المتخصصة في تطوير المشاريع المتعددة الاستخدامات ، حيث ستتولى تصميم الفلل السكنية داخليا وخارجيا بالإضافة إلى إدارة وتسويق المشروع. ويعتبر هذا المشروع خطوة استراتيجية لشركة الإجارة القابضة لتعزز حضورها في السوق السعودي المتنامي. ومن جهته أكد السيد حمد الجمالي، الرئيس التنفيذي لشركة الإجارة القابضة أن التعاون مع الجانب السعودي سيمكن من تقديم مشروع مبتكر يلبي تطلعات المجتمع المحلي ويعكس الطابع الثقافي للمنطقة، كما أشار إلى أن هذه الشراكة تشكل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات الشركة في مجال الاستثمار العقاري، معربا عن ثقته بأن هذا التعاون سيؤدي الى نتائج مميزة تعكس التزام الشركة بالتميز والابتكار. ويأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية شركة الإجارة القابضة للتوسع في مجال الاستثمار العقاري على المستوى الإقليمي، مما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية ومن المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع قريبا على أن يتم الانتهاء منه خلال 20 شهرا، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والسلامة خلال مراحل التنفيذ. وكانت شركة الإجارة القابضة في 13 يونيو الماضي قد أعلنت عن تأسيس شركة تابعة لشركة الإجارة العقارية، التابعة لها، في المملكة العربية السعودية، وهي عبارة عن شركة قطرية تحمل اسم /الإجارة المبتكرة العقارية/.

سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة اهتمام دولة قطر وحرصها على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع دول القارة الآسيوية، حيث تستضيف منتدى الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي للمرة الثانية على التوالي، بعد أن استضافته سابقا في شهر مايو 2019. وأضاف سعادته في الكلمة التي افتتح بها اليوم، منتدى الأعمال الثاني لدول حوار التعاون الآسيوي، الذي يقام تحت شعار الذكاء الاصطناعي ونماذج الأعمال الجديدة أن دولة قطر ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع دول حوار التعاون الآسيوي تشمل مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، وقد شهدت هذه العلاقات تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، نتيجة الحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها من خلال الزيارات الرسمية رفيعة المستوى والمشاريع الاستثمارية المشتركة، فضلا عن التعاون القائم بين القطاع الخاص فيها. ولفت سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني إلى سعي دولة قطر بصفتها واحدة من الأعضاء المؤسسين لحوار التعاون الآسيوي الذي يضم 35 دولة تمثل أكثر من 56 بالمائة من سكان العالم، و35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى تعزيز التكامل بين الاقتصادات الآسيوية من خلال تفعيل التعاون بين أعضاء حوار التعاون الآسيوي في المجالات ذات المنفعة المتبادلة، مشيرا إلى حرص دولة قطر على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في القارة الآسيوية، حيث شهد التبادل التجاري بين دولها نموا ملحوظا وأصبحت قارة آسيا اليوم ثاني أكثر منطقة تكامل تجاري في العالم. وتابع سعادته أنه في عام 2022، شكلت نسبة التجارة البينية للدول الآسيوية 57 بالمائة مقارنة بـ 54 بالمائة في عام 2000 من إجمالي التجارة، وعلى الصعيد الدولي شهدت التجارة في السلع نموا بمعدل سنوي بلغ 5 بالمائة للدول الآسيوية بين عامي 2017 و2023، حيث عكس هذا النمو الملحوظ مدى قوة الروابط التجارية بين دول آسيا، كما يبرز الدور المحوري للمنطقة في تعزيز التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر أوضح سعادة وزير التجارة والصناعة أنه ورغم التباطؤ النسبي في بعض المناطق فإن آسيا حافظت على مرونتها، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة بنسبة 8 بالمائة، بينما زادت التدفقات الصادرة بنسبة 18 بالمائة وهذا الأداء القوي يعكس قدرة آسيا على مواجهة التحديات العالمية ويعزز مكانتها كمركز اقتصادي واستثماري حيوي على الساحة الدولية. ونبه سعادة الوزير إلى نجاح دولة قطر في تنويع اقتصادها ودعم القطاعات غير النفطية، ومن بينها التكنولوجيا الرقمية والأمن السيبراني والخدمات المالية واللوجستية والطاقة المتجددة، كما حققت خلال السنين الماضية منذ إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 تطورات كبيرة على صعيد البنى التحتية والتي ساهمت بدور كبير في التنمية الاقتصادية لمختلف القطاعات الحيوية في الدولة، مما ساهم في احتلال قطر للمركز الـ11 عالميا في القدرة التنافسية الشاملة وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) لعام 2024. ونوه سعادته إلى أنه على مدار السنوات الماضية أطلقت قطر العديد من المبادرات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والكفاءات العالمية في مختلف المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا والبنية التحتية والصحة والتجارة والاستثمار والقطاع المالي.. معربا عن تطلعه إلى تنويع الشراكات الاقتصادية وتعزيزها مع إعطاء الأولوية للاستثمارات في القطاعات التي توفر قيمة مضافة، وهذا يفسح المجال لقطاع الأعمال في الدول الآسيوية للمساهمة بشكل فاعل في إرساء شراكات استثمارية ناجحة ومفيدة للجميع. وأشاد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة في ختام كلمته بدور العديد من الشركات الآسيوية العاملة في قطر والتي قدمت مساهمات إيجابية في خططها التنموية الطموحة، معربا عن ترحيب دولة قطر بالمزيد من الاستثمارات الآسيوية في الفترة القادمة، ومتمنيا لأعمال المنتدى النجاح وأن تسهم مخرجاته في تطوير العمل الآسيوي المشترك بما يخدم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بدول القارة الآسيوية.

كشف السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، عن مباحثات متقدمة بين بورصة قطر وشركات بقطاع التكنولوجيا والأغذية وخدمات الطاقة للإدراج في السوق القطري، إضافة إلى أن بورصة قطر تدرس الإدراج المزدوج للشركات مع البورصة المصرية. ونوّه الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر لموقع بلومبرج الشرق، على هامش مؤتمر بورتفوليو ايجيبت 2024 بالقاهرة إلى أن بورصة قطر تعتزم إطلاق سوق المشتقات خلال 2025 لتُتيح للمستثمرين تداول عقود الخيارات، بجانب دراسة إدراج محفظة استثمارية تتبع مؤشر الاستدامة. وفي سياق متصل، قال العمادي خلال مشاركته في المؤتمر عن أمله في أن تجني بورصة قطر ثمار تطبيق الأنظمة التكنولوجية الحديثة في سوق المال والتداول خلال الفترة المقبلة، حسب وسائل إعلام مصرية. وفي تقريرها، قالت وكالة بلومبيرج الشرق، إن دولة قطر تتحرك لإنعاش سوق المال الخاصة بها، تزامناً مع زخم شهدته سوق الطروحات العامة الأولية في أسواق الخليج العام الماضي، وعملت بورصة قطر بالفعل مع بورصة لندن لتقديم المشتقات كحلول للتحوط وللرافعة المالية للمستثمرين من الأفرادوالمؤسسات.

أكد البنك المركزي في العراق اليوم تخفيض اعتماده على الدولار الأمريكي في المعاملات التجارية، منوها بأن مشروع حذف الأصفار من الدينار (العملة المحلية) يحظى بمراجعة ودراسة مستمرة. وتقوم الدول بحذف الأصفار من العملة لإعادة تقويم العملة الوطنية وتبسيط التعاملات المالية، ويحدث هذا عن طريق إزالة عدد محدد من الأصفار من القيمة الاسمية للعملة ما يجعلها تظهر أقل تضخما وأكثر استقرارا. واعتبر علي محسن العلاق محافظ البنك في تصريحات له أن البنك استجاب للتحديات الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام من خلال تعديل بعض السياسات النقدية بما يتماشى مع الوضع الدولي ولتعزيز الثقة في الدينار العراقي ومنع الانخفاض الحاد في قيمته. وأشار العلاق إلى أن المركزي العراقي رفع حيازاته من احتياطيات النقد الأجنبي والذهب لتعزيز الوضع المالي والاستقرار للبلاد، من أجل تعزيز قدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة. ووفقا لأحدث البيانات، فإن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي العراقي تغطي ما نسبته 83.62 بالمئة من عرض النقد بمفهومه الواسع أي بما يغطي تكلفة استيراد 15 شهرا، في حين أن النسبة المعيارية العالمية هي 20 بالمئة تغطي استيراد 6 أشهر. وتعتبر احتياطيات النقد الأجنبي أداة تستخدمها كافة البنوك المركزية للمحافظة على استقرار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، فضلا عن الحد من التعرض للأزمات الخارجية عن طريق الحفاظ على السيولة بالعملة الأجنبية لامتصاص الصدمات في أوقات الأزمات.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.37 دولار ليبلغ 76.08 دولار للبرميل في تداولات أمس الخميس مقابل 74.71 دولار في تداولات اليوم السابق، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.23 دولار لتبلغ 74.88 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار ليبلغ 71.95 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام هبطت 1.6 مليون برميل إلى 417.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر الحالي. وفي الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الصيني أن إنتاج المصافي هناك تباطأ للشهر الخامس على التوالي في أغسطس الماضي كما تباطأ نمو الناتج الصناعي إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر خلال الشهر ذاته.

بدأت اليوم أعمال الاجتماع الثاني والسبعين للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحضور أصحاب السعادة الوكلاء أعضاء اللجنة. وقد ترأس الدكتور سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية، الاجتماع الذي يناقش عددا من الموضوعات، منها نتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ونتائج اجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة. وخلال كلمته الافتتاحية، قال الدكتور سعود بن عبدالله العطية، إن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التعاون والتكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس، وبحث سبل توحيد الجهود لتطوير سياساتها المالية والاقتصادية بما يضمن استقرار الاقتصاد الخليجي وتحقيق النمو المستدام. وأكد أن مسيرة التعاون الخليجي أثبتت قدرتها على تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، وذلك في ظل الظروف والتحديات التي تفرضها الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة. وأضاف: لقد اتفقت حكوماتنا على عدة جوانب، تصب في تحقيق الوحدة الاقتصادية، وتدعيم الروابط فيما بينها على أسس متينة لما فيه خير شعوبها، تماشيا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي.. وكما تعلمون فإن تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس يتطلب منا تكثيف الجهود والمبادرات في جميع المجالات المالية والاقتصادية لتحقيق نتائج ملموسة. ودورنا في هذا الاجتماع استكمال للجهود المبذولة ومتابعة سير العمل وضمان وجودها في مسارها الصحيح. من جهته، قال السيد خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن جدول أعمال الاجتماع يحفل بالعديد من المواضيع الهامة المتعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك، التي نتطلع إلى الوصول من خلالها لقرارات بناءة تسهم في العمل الدؤوب لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك لخدمة مواطني دول المجلس ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دوله. وأوضح أن الاجتماع سيناقش العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، والتوصيات المرفوعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، وتوصيات لجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة. وأكد أن دول مجلس التعاون حققت خلال مسيرتها نحو التكامل الاقتصادي والتنموي العديد من المكتسبات، مبينا عزمها على تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية تعزيزا للعمل الخليجي المشترك، وأن تضافر الجهود في جميع المشاريع الاقتصادية والتنموية سبيل لتعظيم هذه المكتسبات. يشار إلى أن الاجتماع الـ72 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، هو اجتماع تحضيري للاجتماع (122) للجنة التعاون المالي والاقتصادي المزمع عقده بالدوحة مطلع شهر أكتوبر المقبل.

الدوحة أعلنت دولة الكويت عن تشكيل لجنة للتحقيق في صرف رواتب لموظفين موتى أو مستقيلين من وظائفهم، حيث وصلت قيمة تلك المبالغ إلى نحو 10.588 مليون دينار. ووفقاً لما نشرته صحيفة السياسة الكويتية، فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة العدل شكلتا لجنة للتحقيق فيما أورده جهاز المراقبين الماليين في التقرير نصف السنوي الثاني عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ وزارة الأوقاف لميزانيتها عن السنة المالية (2021 /2022). وبحسب الصحيفة فإن اللجنة ستدقق في كشوف الحضور والانصراف للفترة التي يتناولها التقرير لمعرفة من كان يقف وراء تزوير توقيعات الموظفين الموتى. وأشارت الصحيفة إلى مصادرها ترجح أنه لا يمكن أن يكون المتسبب في ذلك الأمر شخص واحد، مرجحة وجود شبكة، حيث سوف يفضح بعضهم بعضا عندما تكتشف الأيادي الخفية فيها.

افتتح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، المؤتمر السنوي الأول لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس تحت عنوان تأثير سياسة سعر الصرف والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي والنقدي في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تستضيفه دولة قطر تزامنا مع انعقاد لجنة محافظي البنوك المركزية لدول الخليج العربية في اجتماعها الثالث والثمانين في الدوحة بصفتها دولة الرئاسة الحالية. وأعرب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر، عن جزيل الشكر والتقدير للجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة على إتاحة الفرصة لدولة قطر لاستضافة النسخة الأولى من هذا المؤتمر. وأوضح أن اختيار هذا العنوان للمؤتمر يأتي تماشيا مع الدور الذي تلعبه هذه المواضيع في البنية الاقتصادية للمنطقة مما يفرض علينا أن نكون على أتم الاستعداد لمواكبة التغيرات المتسارعة. وأضاف سعادته أن تبني نهج صحيح لسياسة سعر الصرف أمر مهم لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى البعيد، وهو ما أثبتته التجارب، مع ضرورة التنويه إلى أن تبني سياسة محددة لسعر الصرف يكون مستندا للعوامل الخاصة بكل بلد. وبين محافظ مصرف قطر المركزي أن انتهاج سياسة سعر الصرف المرتبطة بالدولار الأمريكي التي تبنتها دول المنطقة لا تزال تمثل عاملاً موثوقاً للسياسة النقدية، حيث وفرت دعماً قوياً للاستقرار المالي وضمنت ثبات سعر الصرف وخففت من مخاطر الانخفاض المفاجئ لقيمة العملة أو ارتفاعها بشكل مباغت، وحدت من تقلبات عائدات التصدير خاصة عند تسويتها بالدولار الأمريكي، وحققت الإدارة المالية الفعالة، وساهمت في زيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار سعادته إلى أن البنوك المركزية في المنطقة مطالبة بتحقيق التوازن لتجاوز تلك المخاطر عبر الاستمرار في مراجعة مدى ملاءمة سياسات أسعار الصرف بشكل منتظم واتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية اللازمة، مع تعزيز تدابير الاستقرار النقدي والمالي، وتطوير البنية الأساسية لأسواقنا المالية. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أن استخدام التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي يوفران فرصا هائلة للمبادرة والابتكار، عبر دعم الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات، وزيادة الشمول المالي، وتطوير إدارة المخاطر والامتثال، حيث تكشف التقارير عن قدرة الذكاء الاصطناعي على زيادة الإنتاجية بنحو 30 بالمئة في القطاع المالي، وبنحو 20 بالمئة في مدى رضا العملاء، مشيرا في ذات الإطار إلى المخاطر غير المعروفة التي تشكل تنبيها غاية في الأهمية خاصة أن بعضها مرتبط بالتبني واسع النطاق للذكاء الاصطناعي والتأثير المحتمل لذلك على الاستقرار المالي العالمي لا يزال غير معروف، والذي يحتم تعميق الدراسات والاستثمار بأكبر قدر ممكن في المعرفة لضمان نجاح التحول الرقمي ودمج الذكاء الاصطناعي. ولفت سعادته إلى ما أثبتته التكنولوجيا المالية من كفاءة عالية انعكست إيجابيا على الخدمات المقدمة للعملاء، مشددا على قابليتها للتطور والنمو، مع ضرورة استكمال تنظيمها لمواجهة المخاطر الناشئة، كذلك الشأن بالنسبة لإطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي، حيث تعد هذه العملة مجالا جديدا قد يكون له تأثير على تطور ورفع كفاءة السياسات النقدية مستقبلاً. واختتم سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي كلمته، بالدعوة إلى التحلي باليقظة الدائمة والمرونة وسرعة الاستجابة من خلال صياغة سياسات تستشرف المستقبل وتطوير أساليب التكيف المستمر لإدارة المخاطر في ظل اقتصاد عالمي متسارع. كما شارك سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في الجلسة النقاشية الأولى من المؤتمر مع سعادة السيد أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي وسعادة السيد طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني وسعادة السيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي.

قال سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن القطاع المصرفي القطري حقق مرتبة متقدمة بين الدول العربية من حيث نسبة معدل كفاية رأس المال إذ بلغت 19.2 بالمئة، مما يعكس مكانة القطاع وقدرته على استيعاب الصدمات. وأشاد، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي خلال كلمته اليوم، في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، الذي تستضيفه دولة قطر، بالقطاع المصرفي القطري، مشيرا إلى إنه استأثر بنسبة 11.9 بالمئة من موجودات القطاع المصرفي العربي محققا بذلك المرتبة الثالثة على مستوى الدول العربية. ولفت إلى أن نسبة التسهيلات غير العاملة بالنسبة إلى إجمالي التسهيلات في القطاع القطري لازالت منخفضة مقارنة بالمتوسط في الدول العربية إذ بلغت النسبة حوالي 3.9 بالمئة مع نهاية العام الماضي، مقابل متوسط 7.9 بالمئة في القطاع المصرفي القطري. وأكد سعادته أن القطاع المصرفي في الدول العربية يعتبر المصدر الرئيسي لتوفير التمويل الاقتصادي، مضيفا أن تقرير الاقتصاد المالي للدول العربية لهذا العام، الصادر عن صندوق النقد العربي، أكد على متانة هذا القطاع، والذي يبلغ حجم موجوداته حوالي 4.6 تريليون دولار وهو ما يعادل 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، وعلى صعيد الملاءة المالية تميز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة وصل متوسط معدل كفاية رأس المال إلى ما نسبته 17.4 بالمئة في نهاية العام الماضي، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دوليا عند 10.5 بالمئة. وأوضح أن نجاح المبادرات، سواء الوطنية أو الإقليمية، يعتمد إلى حد كبير، على المشاركة الفعالة من جانب القطاع المالي والمصرفي، وخاصة البنوك المصرفية التي تشكل محركا رئيسيا للأنشطة والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه في هذا السياق، وعلى الرغم من الحوار والنقاش الجاري حول مدى التدخل الذي يمكن للمصارف المركزية والسلطات المصرفية والقطاع المصري القيام به لدعم قضايا الاستدامة ومواجهة تحديات تغيرات المناخ وتعزيز التمويل، إلا أن دور القطاعات المصرفية يبقى محوريا لدعم سياسات التنمية المستدامة، من خلال تطوير التشريعات المصرفية، التي تدعم التنمية المستدامة، وكذلك توجيه سياسات الإقراض والتمويل لأفضل المعايير البيئية، إضافة لتشجيع وتحفيز الابتكار في الخدمات والأدوات المالية المستدامة. وأضاف سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي : يتعين على المؤسسات المصرفية أن تبتكر وتقدم منتجات مالية تدعم الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، والطاقة النظيفة والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق الأهداف البيئية الاجتماعية، كما يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية دمج معايير الاستدامة في عمليات الإقراض والاستثمار الخاصة بها. ولفت، إلى أن الانتقال نحو التمويل الأخضر والمستدام يعتبر توجها استراتيجيا يربط القطاع المالي والمصرفي بعملية التحول نحو اقتصاديات منخفضة الكربون، بحيث يدعم القطاع توفير التمويل للشركات، وتعزيز الاستقرار من المشاريع الخضراء والمستدامة، مضيفا في هذا الإطار يعكس النمو الملحوظ في حجم التمويل المستدام في أسواق المال العالمية، الاهتمام المتزايد للتمويل الأخضر والمستدام، حيث تشير بعض الإحصاءات إلى أن إجمالي حجم التمويل المستدام على المستوى العالمي يقدر بحوالي 6.6 تريليون دولار أمريكي خلال هذا العام، معزيا نمو سوق التمويل المستدام إلى أربعة عوامل رئيسية، أولا/ زيادة الوعي بتغيرات المناخ والحاجة إلى الاستثمار المستدام، ثانيا/ السياسات الحكومية الداعمة، ثالثا/ تزايد الطلب على المنتجات والخدمات المستدامة، رابعا/ زيادة توافر المنتجات المالية الخضراء. وأكد أن صندوق النقد العربي يدعم زيادة التمويل منخفض الكلفة، وتطوير التمويل الأخضر، بما يدعم مواجهة المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا في هذا الإطار على أهمية تحقيق التوازن بين الاستدامة البيئية وأمن الطاقة، والمحافظة على التنافسية عند معالجة القضايا، لافتا إلى أن الدول العربية تمتلك الموارد والخضرة والإرادة في هذا الشأن ويمكنها تطبيق تقنيات ونماذج تدعم الانتقال إلى اقتصاد مستدام. وأوضح أن أنظمة النقد العربي تولي اهتماما بالغا لمواضيع التمويل الأخضر والمستدام، وتداعيات تغيرات المناخ على القطاعات المالية وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في الأنشطة المالية والسياسات الاستثمارية في الدول العربية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز أمن الطاقة، مشيرا إلى قيام الصندوق بإنشاء شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، والتي انطلقت أعمالها هذا العام بمباركة من مجلس محافظي المصارف المركزية العربية. بدوره أكد محمد الأتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، على أهمية المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، في التأسيس لمستقبل مستدام لدى الدول العربية، مشيرا إلى إنه بإمكانها تحقيق العديد من المكاسب الفردية والجماعية إذا تمكنت من التغلب على التحديات الإنمائية المتزايدة، والاستفادة من هذا المؤتمر بالشكل اللازم. وطالب الأتربي بضرورة العمل على تعزيز وسائل التنفيذ عبر توطيد التعاون العالمي والإقليمي، والتضافر بين الدول، مع الاستناد على التكنولوجيا والمعارف في تعزيز الشراكات وترسيخ التنمية المستدامة في الأوساط العربية بشكل حقيقي وفعال. وأشار إلى أن متطلبات التنمية المستدامة للدول العربية تقتضي العمل على إيجاد سياسات استثمارية أكثر جاذبية، مبينا دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة على المستوى الدولي، مقارنة بالجانب العربي الذي لازال بحاجة إلى زيادة فعالية القطاع الخاص، ما يستدعي فعلا الحرص على بحث سبل الاستمرار وتحقيق أواصر التعاون عبر هذا المؤتمر، والذي يأتي في الوقت المناسب للوصول إلى مستويات مقبولة من تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية. وتابع رئيس اتحاد المصارف العربية أن هناك جهودا حثيثة من القوانين العربية لتشجيع وتحفيز عملية تمويل أهداف التنمية المستدامة، والتوجه للاقتصاد الأخضر، بإصدار بعض الدول العربية لسندات خضراء، ما يؤكد الإدراك اللامتناهي لأهمية القطاعات المصرفية القوية في تحقيق التنمية المستدامة، التي بمقدورها الإسهام في تحقيق الأبعاد التنموية والاجتماعية بالدول العربية. وأكد رئيس اتحاد المصارف العربية، في ختام كلمته على أهمية سد الفجوة التمويلية، بالإضافة إلى دمج المعايير البيئية والاجتماعية في نماذج الأعمال، ما سيمكن المصارف من تقدير المخاطر وتعزيز المرونة، ودعم العملاء، مضيفا إلى ذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق تسهيل عمليات الوصول إلى التمويل، مع تنسيق الجهود بفاعلية، وتعزيز التعليم وزيادة والوعي، وتوفير التدريب المستهلكين في الصناعات الخضراء.