ارتفع حجم التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية بنسبة 2.3 بالمئة في عام 2024 على أساس سنوي ليصل إلى 407.4 مليار دولار أمريكي، مع حفاظ الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري للدول العربية لسنوات عديدة. ونقلت وكالة /شينخوا/ للأنباء عن يوان شياو مينغ مساعد وزير التجارة الصيني، أن حجم الصادرات الصينية إلى الدول العربية بلغ 206 مليارات دولار أمريكي، بينما بلغت الواردات الصينية من الدول العربية 201.4 مليار دولار أمريكي. وقال يوان، إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية أثمر عن نتائج ملحوظة في السنوات الأخيرة، إذ تتصاعد الاستثمارات الثنائية بشكل مستمر، وتنطوي على مجالات صهر المعادن وتصنيع مواد البناء وتصنيع المنسوجات القطنية وتربية الأسماك، كما تستثمر صناديق الثروة السيادية والشركات العربية في قطاعات البتروكيماويات والطاقة الجديدة والصناعات التقنية الناشئة في الصين. وأضاف أن التعاون في مجال البنية التحتية حقق نتائج مثمرة أيضا، فضلا عن النقاط البارزة وإمكانات النمو في التعاون الثنائي في المجالات الناشئة مثل التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وغيرها.

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن ترحيبه وإشادته بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل. وأكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس، أن هذا القرار يعد خطوة مهمة تعكس التزام الجمهورية الفرنسية الراسخ بمبادئ العدالة والشرعية الدولية، لدعم كافة القضايا الإقليمية والدولية، وسعيها الدؤوب إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار العالمي. ودعا كافة الدول التي لم تعلن بعد اعترافها بدولة فلسطين، إلى اتخاذ هذه الخطوة التاريخية والمسؤولة، بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، ويعزز المسار نحو تحقيق السلام العادل والدائم. كما جدد الأمين العام، تأكيده على الموقف الثابت والراسخ لمجلس التعاون في دعم للقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

أكدت روسيا، اليوم، أن تطبيق إعلان /الكنيست/ الإسرائيلي بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن سيؤدي إلى تصعيد في الشرق الأوسط. وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن تنفيذ إعلان /الكنيست/ بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية سيؤدي إلى التصعيد، مؤكدة أن المهمة في إجراء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية يكون هدفها إنشاء دولة فلسطينية. وكان /الكنيست/ الإسرائيلي، قد صادق أمس /الأربعاء/ على قرار يعبر عن دعم رسمي لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

أكدت الخطوط الجوية القطرية التزامها بتوسيع شبكتها وعملياتها التشغيلية في السوق السعودية، في إطار استراتيجيتها الإقليمية لتعزيز الربط الجوي وتقديم خدمات متميزة للمسافرين، وفق ما نقلته صحيفة الاقتصادية السعودية. وأشارت القطرية إلى أن مدن جدة والرياض والدمام لا تزال من الوجهات الأكثر طلباً، مؤكدة حرصها على تلبية النمو المتسارع في حركة السفر وتطلعات المسافرين السعوديين من خلال خدمات تشغيلية عالية الجودة. وفي سياق خططها التوسعية، أوضحت الخطوط القطرية أنها استأنفت هذا العام رحلاتها إلى مدينة أبها، لترتفع بذلك وجهاتها داخل المملكة إلى 11 وجهة، مضيفة أنها تسير حالياً أكثر من 130 رحلة أسبوعياً إلى مختلف المدن السعودية، مع توفير أكثر من 30 ألف مقعد أسبوعياً خلال موسم الصيف، ما يتيح للمسافرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 170 وجهة عالمية عبر مطار حمد الدولي في الدوحة. كما أكدت الشركة أن المنافسة في السوق السعودية تُعد محفّزاً إيجابياً لتطوير الخدمات، مشيرة إلى استمرارها في استكشاف فرص التعاون مع شركات الطيران السعودية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. وأشارت في هذا الصدد إلى إطلاقها خدمة إنجاز إجراءات السفر خارج المطار في مكة المكرمة، بالشراكة مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية، لخدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام.

أعلنت وكالة الأنباء السعودية، عن إطلاق خدمة الراتب المرن، الذي يتيح للموظفين السعوديين الحصول على جزء من رواتبهم بشكل مبكر، بناءً على الأيام التي عملوا فيها، قبل موعد الصرف الرسمي، وذلك بعد تعاون رسمي بين منصة مُدد السعودية وشركة خزنة للتقنية المالية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس، تهدف الخدمة إلى توفير مرونة مالية أكبر للموظفين، والمساهمة في تحسين الأداء الوظيفي ورفع مستوى الرضا المهني، عبر تمكينهم من الوصول إلى أجورهم جزئياً وقت الحاجة.

حققت دولة قطر إنجازاً جديداً على صعيد دعم ريادة الأعمال، حيث حلت في المرتبة الـ11 عالمياً ضمن مؤشر بيئة ريادة الأعمال المحلية لعام 2024 – 2025، الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال، مسجلة 5.6 درجات من أصل 10، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 4.7 درجات، ومتقدمة على متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 5.4 درجات. وعلى الصعيد الإقليمي، احتلت قطر المركز الأول عربياً في مؤشر النوايا الريادية، والمركز الثاني عالمياً في استخدام الأدوات الرقمية لبيع المنتجات والخدمات، كما جاءت الثانية إقليمياً في مؤشر المكانة الاجتماعية لرواد الأعمال الناجحين والبنية التحتية المادية، والثالثة في مؤشر الابتكار. كما سجلت مراكز متقدمة في مؤشرات: • الفرص المدركة، وسهولة تأسيس الشركات الرابعة إقليمياً • اهتمام وسائل الإعلام بريادة الأعمال، واغتنام الفرص الخامسة • الشركات الناشئة والجديدة ومعرفة رواد الأعمال السادسة وسجلت قطر أداءً مميزاً في عدة مجالات داعمة لبيئة ريادة الأعمال، أبرزها: • السياسات الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية: 6 درجات • برامج ريادة الأعمال الحكومية: 5.7 درجات • التعليم والتدريب على ريادة الأعمال بعد التعليم الأساسي: 6 درجات • البنية التحتية المادية: 7.7 درجات، ما يعكس مستوى الدعم اللوجستي والتأسيسي المقدم لرواد الأعمال.

كشف المجلس الوطني للتخطيط، عن تقديم قطر مساعدات خارجية بقيمة 4.8 مليار دولار أمريكي منذ عام 2020، خصصت 90% منها إلى الدول الأقل نمواً، فيما تتوافق 64% من هذه المساعدات مع أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالات مكافحة الفقر، والرعاية الصحية، والتعليم. 90% منها إلى الدول الأقل نمواً. وكشف المجلس في بيان له اليوم أن من بين المبادرات الرائدة التي أسهمت فيها دولة قطر برنامج التعليم فوق الجميع الذي وصل أثره وصداه إلى أكثر من 10 ملايين طفل في أكثر من 60 دولة. كما استضافت دولة قطر منصات عالمية مرموقة، من بينها المؤتمر الخامس للأمم المتحدة المعني بالدول الأقل نمواً، والمؤتمر الدولي حول صمود الأمن المائي والغذائي في مواجهة تغير المناخ 2025. ويترأس سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط وفد دولة قطر المشارك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2025 والذي يُعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من 14 إلى 23 يوليو الجاري. وقد قاد المجلس الوطني للتخطيط جهود إعداد الاستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2025، ويشمل الاستعراض تقريراً وطنياً مفصلاً من 297 صفحة، ويوثق أكثر من 900 نقطة بيانات، و251 مؤشراً، و30 دراسة حالة. ويمثّل هذا التقرير الاستعراض الوطني الرابع لدولة قطر، ويتميز بمشاركة واسعة من أكثر من 100 جهة معنية شملت الشباب، القطاع الخاص، الوزارات، المؤسسات الأكاديمية، والمجتمع المدني.

الدوحة – موقع الشرق ارتفعت صادرات قطر من الغاز المسال خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 4% على أساس سنوي، بحسب تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2025 الذي تُصدره منصة طاقة عربية. وصعد إجمالي الصادرات القطرية إلى 41.26 مليون طن خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بنحو 39.68 مليون طن خلال المدة نفسها من العام الماضي (2024)، ما يمثّل زيادة بنحو 1.58 مليون طن. وجاء ذلك مع زيادة صادرات قطر من الغاز المسال في الربع الثاني من 2025 بنسبة 3.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 19.56 مليون طن، مقارنة بنحو 18.85 مليونًا خلال المدة المقابلة من عام 2024. جاء ارتفاع صادرات قطر من الغاز المسال خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعًا بزيادة الشحنات خلال شهرَي مايو ويونيو، خلافًا لشهر أبريل الذي تراجعت فيه الصادرات.

أعلنت شركةجاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات- جاهز، عن إبرامها اتفاقية شراء واكتتاب بغرض الاستحواذ على ما نسبته 76.56% في شركة سنونو القابضة. وقالت جاهز في بيان على تداول السعودية، اليوم الأربعاء، إن سنونو القابضة هي شركة قطرية تعمل في مجال التقنية والخدمات اللوجستية وتدير منصة للتجارة الإلكترونية والتوصيل عند الطلب، وتقدّم خدمات توصيل الطعام وتجارة التجزئة والبقالة والخدمات البريدية. المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو حمد مبارك الهاجري، عبر حسابه في منصة إكس تحالف شركتي “سنونو” و”جاهز” ليس مجرد خطوة عادية ، بل هو انطلاقة استراتيجية لمشروع خليجي عملاق بال Consumer tech يواجه الطموحات الصينية والأمريكية والألمانية، ويؤسس لبناء قوة تقنية من الخليج إلى العالم. من الرياض والدوحة وقريباً بقية دول مجلس التعاون، نؤمن بأن هذا التحالف سيكون بناءاً للمعرفة وخلق الوظائف في دولنا واقتحام الأسواق العالمية، من الوطن العربي إلى أفريقيا وآسيا الوسطى، بإذن الله. وستقوم شركة جاهز بموجب هذه الاتفاقية بشراء نحو 8.144 مليون سهم من مساهمي شركة سنونو الحاليين، تمثل ما نسبته 75% من رأس مال شركة سنونو، وكذلك الاكتتاب في 723,960 سهم جديد من أسهم شركة سنونو القابضة تمثل نسبة إضافية تعادل 1.56% من رأس مالها، أي أنها ستدفع مبلغ قدره 214 مليون دولار (802 مليون ريال) نقدًا إلى مساهمي شركة سنونو الحاليين، بالإضافة إلى 20 مليون دولار لإتمام عملية الاكتتاب في الأسهم الجديدة. وستبلغ ملكية شركة جاهز الإجمالية في شركة سنونو بعد إكمال إجراءات الصفقة ما نسبته 76.56% من رأس مال شركة سنونو، وسيحتفظ مؤسس شركة سنونو، حمد مبارك الهاجري، بالنسبة المتبقية البالغة 23.44%.

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته أمس الثلاثاء، على النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار والذي سيكون نافذاً مطلع العام المقبل 2026. من جانبه، قال وزير البلديات والإسكان السعودي، رئيس مجلس إدارةالهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، إن صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار في هذا التوقيت يأتي امتدادا للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سُيسهم في رفع المعروض العقاري من خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودي. وفقا لوسائل إعلام سعودية. وأكد الوزير أن النظام المحدث يراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددة الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري، مبينًا أن النظامَ راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، حيث سيُتاح التملُّك في نطاقات جغرافية محددة خصوصًا في مدينتي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملك في مكة والمدينة. ووفقًا للنظام المُحدَّث فإنَّ الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملُّك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه. وستقوم الهيئة بطرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة استطلاع خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيثُ سيكون نافذًا في يناير 2026 م، وفقًا لما حددَّه النظام، وسُتحدد اللائحة ‌إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، و‌مُتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يُراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة. ويأتي النظام مُنسجمًا مع أحكام نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملُّك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.

أعلنت البورصة المصرية استئناف تعاملاتها اليوم، الأربعاء 9 يوليو 2025، بعد انقطاع مؤقت على خلفية أزمة سنترال رمسيس، لتعود الأنشطة إلى طبيعتها في أعقاب جهود مكثفة وتنسيق كامل بين الجهات المعنية. وقالت البورصة المصرية، في بيان رسمي، إن قرار استئناف التداول جاء نتيجة للتنسيق الوثيق بين كافة أطراف السوق، وفي مقدمتهم شركات الوساطة، مصر للمقاصة، والهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب الدعم الفني والتقني من الجهات المختصة، بهدف إعادة الاستقرار إلى السوق وتوفير بيئة تداول منتظمة وآمنة تحافظ على مصالح جميع المتعاملين. وشددت البورصة على التزامها الكامل بدعم كفاءة وعدالة السوق، والعمل على توفير بنية معلوماتية وشفافية تعزز من مبدأ تكافؤ الفرص، بما يرسخ الثقة في المنظومة الاستثمارية ويسهم في استدامة الاستقرار على المدى الطويل.

ترأس سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة السيد أرمان كاسّينوف، نائب وزير الاقتصاد الوطني بجمهورية كازاخستان، أعمال الدورة السابعة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة، التي عُقدت في مدينة أستانا، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وخلال كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان، مشيراً إلى أن اللجنة تمثل منصة محورية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية، وتعميق الشراكات في شتى القطاعات الحيوية. وخلال أعمال اللجنة، ناقش الجانبان أوجه التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، منها التجارة، والاستثمار، والقطاع المالي، والزراعة، والنقل والمواصلات، والعلوم والتعليم العالي والبحوث المشتركة، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والصحة، والعمل، والسياحة، والثقافة، والتعاون الإقليمي، والبيئة وتغير المناخ. وتم الاتفاق على اتخاذ خطوات عملية لتوسيع التعاون، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين. وعلى هامش أعمال اللجنة، عقد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في جمهورية كازاخستان، شملت سعادة السيد سيريك جومانغارين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني وسعادة السيد مورات كاريمساكوف، رئيس غرفة التجارة الخارجية أتاميكن، وسعادة السيد نورلان جاكوبوف، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي سامروك-كازينا. وجرى خلال اللقاءات بحث آفاق التعاون المشترك، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر

ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط في شهر يونيو الماضي إلى 229.4 مليون ريال عُماني، مسجلة زيادة بنسبة 53.5 بالمئة عن مستواها في مايو، والبالغ 149.4 مليون ريال عُماني. وسجّلت بورصة مسقط في يونيو الماضي ثاني أعلى قيمة للتداول خلال العام الجاري، فيما تصدر شهر فبراير القائمة بـ 234.5 مليون ريال عُماني، كما سجلت البورصة في شهر يونيو الماضي أعلى مستوى للصفقات المنفّذة خلال العام الجاري عند 34 ألفًا و489 صفقة، مرتفعة بنسبة 5.3 بالمئة عن مستواها في مايو والبالغ 32 ألفا و736 صفقة. وارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بالبورصة بنهاية الشهر الماضي إلى 28 مليارا و270.4 مليون ريال عماني، مسجلة مكاسب عند 343 مليون ريال عماني. وتأثر المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الشهر الماضي بالأوضاع السياسية التي شهدتها المنطقة، ليسجل تراجعًا بمقدار 60 نقطة، مختتما تداولات يونيو على 4500 نقطة. واتجهت المؤشرات القطاعية إلى التراجع أيضًا؛ فقد تراجع مؤشر قطاع الصناعة 96 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 92 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 25 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعا بـ 9 نقاط.

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /الفاو/ اليوم ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية على نحو محدود في يونيو الماضي، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والزيوت النباتية. وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية المتداولة عالميا، 128 نقطة في يونيو ، بزيادة 0.5 بالمئة عن متوسط مايو الذي سبقه . وفي تقرير منفصل، توقعت / الفاو / أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب 2.925 مليار طن في 2025، بزيادة 0.5 بالمئة عن التقدير السابق عند 2.911 مليار طن.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.05 دولار أمريكي ليبلغ 70.10 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل 69.05 دولار للبرميل في تداولات اليوم السابق وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا لتبلغ 68.80 دولار للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا لتبلغ 67 دولارا.

نظمت الجمعية الاقتصادية الخليجية المساحة الصوتية حول الاضطرابات الجيوسياسية وانعكاساتها على أسواق الطاقة بمشاركة الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور أنس فيصل الحجي مستشار التحرير في منصة الطاقة المتخصصة، وعلي بن عبدالله الريامي، خبير في أسواق الطاقة، وأكد المشاركون أن العلاقة بين النفط والسياسة لا تنفصل، على الرغم من المحاولات المتكررة لفصلهما خاصة من قبل الدول المنتجة، إذ يثبت التاريخ أن الأحداث الجيوسياسية من الحروب إلى السياسات المناخية والضرائب تؤثر بشكل كبير على أسواق الطاقة، مؤكدين أن بعض الدول مثل إيران كان لها تأثير كبير على أسواق النفط بسبب الأحداث السياسية بها، مبينين أن هناك اختلافات واضحة في استجابة أسعار النفط والغاز للأزمات الجيوسياسية، وتطرقوا إلى أهمية فهم ديناميكيات العرض والطلب والمخزونات، وتناولت المساحة الصوتية التوقعات المستقبلية لأسعار النفط وتأثير العوامل الاقتصادية والسياسية عليها. وشدد الدكتور أنس الحجي على استحالة فصل النفط عن السياسة منذ بداية هذه الصناعة وحتى الآن، على الرغم من محاولات دول مجلس التعاون فصل السياسة عن النفط إلا أن الطرف الآخر المستهلك لن يفصل السياسة عن النفط، مؤكداً أن تأثيرات السياسة على أسواق النفط لا تقتصر على الحروب والعمليات الإرهابية بل تمتد لتشمل موضوعات الضرائب وتبني السياسات المناخية المحاربة للنفط والغاز والفحم. ورأى أنس الحجي أن أكبر دولة مؤثرة في أسواق النفط خلال 115 عاماً الماضية هي إيران بسبب الأحداث السياسية فيها، مستشهداً بأحداث تاريخية متعددة من تغيير الحكم إلى الثورات والعقوبات. وقدم الدكتور خالد العامري أمثلة على تذبذب أسعار النفط بعد أحداث جيوسياسية كبرى مثل ارتفاع أسعار الخام بنسبة 5% بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ثم انخفاضها في غضون 14 يوماً بنحو 25%، وكذلك ارتفعت أسعار النفط أثناء غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022 بنحو 30% خلال الأسبوعيين الأولين للحرب، وانخفاضها لاحقاً وعودتها إلى مستويات ما قبل الحرب بعد حوالي 8 أسابيع، والأمر ذاته حدث خلال أحداث 7 أكتوبر 2023 إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 4% ثم استقرارها لاحقاً. وأشار إلى أن الدول المصدرة تتبنى استراتيجيات مرنة لإدارة تأثير الأوضاع الجيوسياسية على قطاع النفط والغاز، مثل تنويع الأسواق، وتعزيز الاستثمارات في الطاقة البديلة، وتطوير سياسات مستقرة لضمان أمن الطاقة، إذ يساعد هذا النهج في تقليل المخاطر وضمان استقرار تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية .. مشيراً إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية تفرض تقلبات حادة في الأسواق، مما ينتج عنه تحديات كبيرة على الدول المنتجة والمستهلكة، وكذلك على الشركات العاملة في هذا القطاع، ويتطلب التعامل مع هذه التحديات فهمًا عميقًا للعوامل الجيوسياسية وآليات التأثير التي قد تؤدي إلى تغيرات في العرض والطلب العالميين. وقدم الدكتور أنس الحجي مقارنة بين حرب روسيا على أوكرانيا والحرب الإسرائيلية الإيرانية حيث قال: عندما نتكلم عن روسيا حصل الغزو الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022 مباشرة بعد انتهاء الاغلاقات وخروج العالم من أزمة كورونا، وانفتاح الاقتصاد العالمي والنمو في الاقتصاديات المختلفة والاستهلال الكبير للنفط والغاز، بينما في حالة حرب إسرائيل على إيران هناك وفرة في المعروض وانخفاض في النمو الصيني وتباطؤ في الاقتصاد الأمريكي. وعبر علي الريامي عن استغرابه من عدم حصول ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط أثناء الحرب الإسرائيلية على إيران رغم أن المنطقة تضمن دولاً منتجة للنفط بحدود 25% من الاحتياج العالمي من النفط، وتضم أهم ممرين وهما مضيق هرمز ومضيق باب المندب، إذ لم تتجاوز أسعار النفط 80 دولارا للبرميل ثم تراجعت إلى السبعينيات ومنها إلى الستينيات. ممرات الطاقة المائية وأكد الدكتور أنس الحجي أن القوى المختلفة التي تعاقبت على العالم تحاول دائماً السيطرة على الممرات المائية أو حماية الممرات المائية، مشدداً بأن إيران لا يمكنها إطلاقا إغلاق مضيق هرمز إذ أن المضيق في أضيق نقطة له 33 كيلومتراً لن تستطيع البحرية الإيرانية السيطرة على هذه المساحة مع التأكيد بوجود حماية دولية وتحالفات بحرية في المنطقة. وكشف الحجي أن أغلب الملاحة في مضيق هرمز هي في المياه العمانية وليس في المياه الإيرانية، والسبب أن مياه المضيق من الجانب الإيراني ضحلة، وليس من مصلحة إيران على الإطلاق إغلاق المضيق لأن 80% من وارداتها تأتي يومياً عبر هذا المضيق. وحذر الحجي الاعلام العربي من الترويج لفكرة إغلاق مضيق هرمز، مشدداً أن ذلك يخدم المصالحة الأجنبية مثل منتجي النفط الكندي والنرويجي والأمريكي ولا يخدم الترويج لمثل هذه الأفكار المنطقة بتاتاً. وأوضح الدكتور أنس الحجي أن الدول الثمانية في أوبك بلس لم ترفع الإنتاج بس رفعت الحصص الإنتاجية، وأن ما يؤثر في الأسعار هي الامدادات وليس الإنتاج، مع العلم أن أغلب هذا النفط موجود سلفاً، وقد تجاوزت بعض الدول في مجموعة الثمانية الإنتاج مثل كازاخستان والعراق، وزيادة سقف الإنتاج كان أغلبها على الورق فقط .. مؤكداً أن الطلب يزداد في دول مجلس التعاون على التكييف خلال فصل الصيق، وهذا يزيد الطلب على الكهرباء إذ يتطلب حرق مزيد من النفط، وهذه الزيادات تذهب إلى الاستهلاك المحلي. ويري الحجي أن قرار أوبك بلس بزيادة الإنتاج يهدف إلى الحفاظ على مصداقية المنظمة وهذا الأمر له ثمن عالي جداً في ظل تجاوزت بعض الدول لحصصها. تأثيرات السياسات الأمريكية ووصف علي الريامي تدخلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرارات الأوبك واضحة، وخاصة ما يكتبه الرئيس في وسائل التواصل الاجتماعي، مع العلم أن هذه التصريحات متضاربة ومنها على سبيل المثال تصريحاته المتضاربة حول تصدير النفط الإيراني. وأوضح الحجي أن المشكلة الأساسية التي نعاني منها الآن هي انخفاض معدلات النمو الاقتصادي حول العالم خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الصين نتيجة الحروب التجارية، ولكن السبب الأكبر هو تقلب ترامب السريع، وهذا التقلب في التصريحات يوقف الاستثمار ويؤثر على النمو الاقتصادي. التوقعات المستقبلية للخام وتوقع علي الريامي أن تبقى أسعار النفط في الربع الثالث من العام الجاري ما بين 68 ـ 67 دولاراً للبرميل، مع التخوف في الربع الأخير من انخفاضها إلى 65 دولاراً للبرميل، وبشكل عام لن تنخفض أقل من 65 دولاراً بنهاية العام الجاري. ويرى الحجي أن أساسيات السوق تدعم أسعار أعلى مما عي عليه حالياً، وأن الأسعار يجب أن تكون فوق 70 دولاراً حالياً، ويتوقع ارتفاع الأسعار بشكل أكبر خلال فترة الصيف بسبب موجة الحر، وتراجعها في الربع الأول من عام 2026 بسبب انخفاض الطلب الموسمي. وعبر الحجي عن مخاوفه من حصول ركود اقتصادي، مدعوة بمشروع ضخم لترامب قد يزيد الديون الأمريكية بشكل هائل وهذا سينعكس على أسعار الفائدة والاقتصاد الأمريكي، أما إذا حصل اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة كما يقول ترامب خلال الأسابيع القادمة فلن نرى انخفاض أسعار النفط في الربع الأول من العام المقبل إذ سيكون هناك نمو اقتصادي في كلا البلدين وهذا يتطلب زيادة استخدام النفط بشكل كبير.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن انضمام تسع شركات خاصة إلى برنامجها (المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجيGCC AEO)، بعد أن أثبتت التزامها بالمعايير الدولية المتعلقة بأمن وسلامة سلسلة التوريد في التجارة الدولية وامتثالها للمتطلبات الجمركية المعتمدة. وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن السيد طلال عبدالله الشيبي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك للشؤون الجمركية سلم شهادات الانضمام إلى ممثلي الشركات التسع. وأضاف البيان أن هذا التكريم يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي يعد من أبرز المبادرات الجمركية الخليجية الرامية إلى تسهيل انسياب حركة التجارة، وتحفيز الشركات على الالتزام بأعلى معايير الامتثال والسلامة. وأشار إلى أن العضوية في البرنامج تتيح حزمة من التسهيلات للشركات المعتمدة، من بينها تبسيط إجراءات التخليص الجمركي، وتسريع مسار الإفراج عن الشحنات وفق ضوابط مدروسة، وتخصيص مسارات مبسطة للعمليات الجمركية، دون المساس بمتطلبات الرقابة الجمركية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء اللوجستي وتعزيز بيئة الأعمال التنافسية. وأكدت الهيئة العامة للجمارك التزامها بمواصلة تطوير البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، دعما لجهود تمكين القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 6.98 دولار، ليبلغ 69.34 دولار للبرميل في تداولات أمس الثلاثاء، مقابل 76.32 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول الإثنين، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.34 دولار، لتبلغ 67.14 دولار للبرميل، في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.14 دولار، لتبلغ 64.37 دولار.

بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني 22.8 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي. وأوضح المركزي الأردني، أن هذه الاحتياطيات تكفي لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر. كما أشارت البيانات إلى أن قيمة موجودات البنك المركزي من الذهب حتى نهاية شهر مايو، وصلت إلى 7.760 مليار دولار. أما كمية موجودات الذهب في البنك المركزي فوصلت إلى 2.345 مليون أونصة حتى نهاية شهر مايو من العام الحالي.

أكد المهندس عبد العزيز الدليمي، الخبير في شؤون الطاقة، أهمية فوز قطر للطاقة بأول رخصة تنقيب واستكشاف في الجزائر، منوهاً لأهمية هذه الخطوة الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي. كما أكد الخبير في شؤون الطاقة - في مقابلة مع تلفزيون قطر - أن أهمية واستراتيجية هذه الخطوة القطرية في مجال الطاقة مع الجزائر تكمن في التفاعل مع دولة ذات تاريخ خاصة في مجال الطاقة وخصوصاً الغاز الطبيعي والنفط. وأشار الخبير في شؤون الطاقة إلى أن الجزائر تعتبر من أوائل الدول التي أسست منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، كما أنها أيضاً عضو في منظمة الدول المصدرة للغاز، منوهاً إلى أن كل هذه الحيثيات تجعل من الجزائر دولة مهمة وخاصة في مجال الطاقة. وقال الدليمي إن لدولة قطر والجزائر مسارات توافقية في العديد من المسائل بالإضافة إلى اللحمة بين الشعبين الشقيقين، وفي شرحه لخطوة الاستثمار القطري في مجال الطاقة في الجزائر، أكد أن الجزائر بلد مهم يقع في شمال أفريقيا، قريب من أوروبا، وهو من أهم الأسواق في العالم . وتطرق الدليمي إلى البنية التحتية الجزائرية في مجال الطاقة واصفاً إياها بـ القوية جدا، مشيراً إلى أنه بلد مهم لديه مخزون كبير من الغاز الطبيعي والنفط الخام. وفازت قطر للطاقة برخصة للتنقيب والاستكشاف في الجزائر، وذلك ضمن جولة مناقصات 2024 لتراخيص التنقيب عن النفط والغاز، وهو ما يمثل أول دخول لـ قطر للطاقة في قطاع التنقيب والاستكشاف في الجزائر.