بنسبة 2.3% مع تراجع حاد لأصوله أفاد تقرير أصدره مصرف الإمارات المركزي اليوم، أن البنك خفض توقعه للنمو الاقتصادي هذا العام بعد تباطؤ النمو غير النفطي قليلا في الربع الثاني من السنة. وأصبح البنك المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم 2.3 بالمئة في 2018 بدلا من 2.7 بالمئة وهو التوقع الوارد في تقريره السابق قبل ثلاثة أشهر. ونما القطاع غير النفطي من الاقتصاد 3.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني مقارنة مع 3.8 بالمئة معدلة في الربع الأول وهو ما كان أسرع نمو منذ مطلع 2016. وقال البنك المركزي: ظل النمو متينا في الربع الثاني من 2018 على خلفية تعزز أسعار النفط والسياسة المالية الداعمة وقوة السياحة والأنشطة ذات الصلة. وانكمش الإنتاج النفطي 1.7 بالمئة عنه قبل سنة في الربع الثاني بسبب التخفيضات المتفق عليها بين منتجي الخام في العالم. ويتوقع البنك المركزي الآن نمو الاقتصاد غير النفطي 3.6 بالمئة في 2018 بأكمله وانكماش الناتج المحلي الإجمالي النفطي 0.5 بالمئة؛ واتفق منتجو النفط العالميون على زيادة الإنتاج في النصف الثاني من العام الحالي. وأحد العوامل التي تثقل كاهل اقتصاد الإمارات هو تباطؤ الأسواق العقارية. وفي الربع الثاني، انخفضت أسعار العقارات في دبي 5.8 بالمئة عنها قبل عام و1.7 بالمئة عن الربع السابق حسبما ذكر البنك المركزي. ونزلت الأسعار في أبوظبي 6.9 بالمئة على أساس سنوي.

خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر فقط.. كشف معهد التمويل الدولي، اليوم، عن سحب الأجانب 6.2 مليارات دولار من سوق الدين السيادي في مصر خلال 4 أشهر، في الفترة بين أبريل ويوليو 2018. وقال المعهد في تقرير اطلعت عليه الأناضول امس، إن مصر باعت سندات دولية بقيمة 6.5 مليارات دولار في وقت سابق من العام الجاري، في إطار جهود سد العجز في الموازنة. لكن الحكومة المصرية ألغت عطاءات سندات الخزانة ثلاث مرات خلال الشهر الجاري، بسبب طلب أسعار فائدة غير واقعية. ومعهد التمويل الدولي، مؤسسة عالمية تضم 470 مؤسسة مالية، مهمته دعم الصناعة المالية، ويضم في عضويته البنوك المركزية والدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول، وصناديق الثروة السيادية. وتوقع المعهد في تقريره أن تنخفض استثمارات محفظة الأجانب بمصر (البورصة وأدوات الدين) إلى 9.5 مليارات دولار خلال العام المالي 2018 ـ 2019، وتنخفض إلى 6.2 مليارات دولار في 2019 ـ 2020، مقابل 18.4 مليار دولار في العام المالي 2017 ـ 2018. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. ويحذر خبراء الاقتصاد من خطورة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة إلى السيولة من جانب المستثمرين الأجانب. وساهم قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر 2016، الذي نتج عنه فقدان الجنيه نصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

تشير التوقعات إلى أن إدراج بورصة الكويت على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، قد يؤدي إلى اجتذاب سيولة مليونية ضخمة على شكل استثمارات أجنبية غير مباشرة، غير أن محللين يرون أن للإدراج مزايا إيجابية كثيرة تتجاوز زيادة السيولة، منها انه سيضع الكويت والشركات الكويتية تحت أنظار المستثمرين العالميين، ويؤهل البورصة للإدراج في مؤشرات عالمية أخرى.

أعلنت شركة نفط الكويت اليوم، عن نجاحها في إنتاج 500 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي وحوالي 175 ألف برميل من النفط الخفيف وذلك في سابقة تاريخية لها. وقال السيد مناحي العنزي نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والغاز في الشركة في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية، إن هذا الإنجاز تحقق نتيجة استكمال التشغيل في المحطات الثلاث الجديدة للإنتاج الجوراسي التي تقع في كل من حقول (الصابرية) و(شرق الروضتين) و(غرب الروضتين) في شمال الكويت. وأضاف أن الشركة تمكنت من مضاعفة الزيادة إلى المعدلات الحالية في فترة قياسية وذلك بعد إدخال تحسينات على وحدة الإنتاج المبكر (50) واستكمال تشغيل المحطات الثلاث المذكورة. وأوضح أنه في إطار تحقيق استراتيجية تطوير الغاز الحر ونظراً للحاجة الماسة لدولة الكويت للغاز الطبيعي ستواصل الشركة مستقبلاً سعيها لزيادة الإنتاج للوصول به إلى 850 مليون قدم مكعبة من الغاز الحر و240 ألف برميل من النفط الخفيف الممتاز يوميا وذلك بنهاية عام 2020. ويعد الغاز الطبيعي أحد مصادر الطاقة البديلة عن النفط من المحروقات عالية الكفاءة قليلة الكلفة قليلة الانبعاثات الملوثة للبيئة فضلاً عن أهميته كمورد طاقة للصناعة الكيماوية.

أعلنت وزارة النقل والاتصالات العمانية، جاهزيتها مع شركائها الاستراتيجيين في بدء عمليات التشغيل التجاري لمبنى المسافرين بمطار الدقم المقرر اليوم الاثنين، بعد نجاح الاختبارات التشغيلية التي أجريت على مدى 45 يومًا عبر الشركات المشغلة التابعة للمجموعة العمانية للطيران وهي مطارات عمان والطيران العُماني والعمانية لخدمات الطيران بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات الصِّلة. ويعد مطار الدقم ثالث مطارات السلطنة يدخل الخدمة بكافة مرافقه التشغيلية بعد مطاري مسقط الدولي وصلالة، والذي من المؤمل أن يحقق قيمة اقتصادية مضافة للاقتصاد الوطني ويدعم برامج التنويع الاقتصادي للبلاد، كما سيلعب المطار دورًا بارزًا في دعم مشاريع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومحافظة الوسطى بشكل عام.

اضطرت شركات عقارية في الإمارات إلى تقديم قسائم شراء مجانية لاستمالة المستأجرين، وذلك في ظل ما يشهده القطاع من تدهور كبير، وسط توقعات بمزيد من الهبوط في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة. ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن عاملين بالقطاع العقاري في أبوظبي قولهم إن شركات عقار وملاكا اضطروا لتقديم المزيد من التنازلات لجذب المستأجرين بلغت حد منح قسائم شراء مجانية، وذلك بسبب تراجع الإيجارات السكنية وزيادة المعروض من الوحدات. وبحسب المصدر ذاته، فقد لجأت بعض الشركات العقارية إلى منح المستأجرين قسائم شراء مجانية في بعض المحال أو المطاعم أو المراكز التجارية أو المراكز الترفيهية والألعاب. ولا يتردد كثير من الملاك اليوم في تأجير الوحدات السكنية بقيمة منخفضة بدلا من عدم إشغالها لعدة أشهر، مما يحملهم خسائر مالية، حسب المصدر نفسه بحسب الجزيرة نت. وانخفضت أسعار إيجار الشقق والفلل في أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2% و4% على التوالي، في حين سجلت تراجعا سنويا بنسبة 10% و9% كما تنقل الصحيفة. وأضاف هؤلاء العاملون أن تراجع الإيجار دفع كثيرا من الملاك لتقديم المزيد من التنازلات شملت منح فترات سكن مجانية، والقبول بالسداد على دفعات، والتوقف عن تحصيل قيمة تأمين السكن.

فقد سوق أبوظبي المالي بنهاية الأسبوع رأس المال السوقي بنحو 2.152 مليار درهم بما يعادل 0.58581 مليار دولار، لتصل القيمة السوقية إلى 489.807 مليار درهم بما يعادل 133.333 مليار دولار، مقابل 491.959 مليار درهم أو ما يعادل 134 مليار دولار بنهاية الأسبوع الماضي، وتتعطل الأسواق الإماراتية اليوم الخميس على أن تستأنف نشاطها يوم الأحد القادم. وواصل سوق دبي المالي بنهاية في تعاملات الأسبوع إلى التراجعات مدفوعاً بزيادة عمليات البيع على أسهم قيادية وسط مراقبة المستثمرين للنتائج الحرب التجارية رغم ظهور محفزات داخلية، أبرزها صفقة شراء أسهم من مجموعة أبوظبي المالية في شركة سلامة، وتراجع المؤشر العام خلال تلك الفترة 0.59%، خاسراً 16.73 نقطة بإقفاله عند مستوى 2809.87 نقطة، متوافقاً مع تراجعات الأسبوع الماضي.

عاود التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية الارتفاع من جديد ليصل إلى 14.2 بالمائة في أغسطس آب، مقارنة مع 13.5 بالمائة في يوليو تموز، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء امس. لكن على أساس شهري، تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1.8 بالمائة في أغسطس آب من 2.4 بالمائة في يوليو تموز. من ناحية أخرى، أظهرت بيانات البنك المركزي امس أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.83 بالمائة على أساس سنوي في أغسطس آب، من 8.54 بالمائة في يوليو تموز. وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس وصول التضخم في المدن إلى ”13 بالمائة بحلول نهاية العام، وإلى واحد بالمائة أو أقل من ذلك على أساس شهري. الارتفاع في أغسطس كان بسبب موسم العودة للمدارس وآثار بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر.

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري امس إن إجمالي الدين الخارجي للبلاد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران الماضي بزيادة 17.2 بالمائة على أساس سنوي. كان الدين الخارجي لمصر بلغ 79.02 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران 2017 وارتفع إلى 88.2 مليار في نهاية مارس آذار 2018. وباعت مصر في أبريل نيسان سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75 بالمائة و5.625 بالمائة على الترتيب وسط تغطية قوية للطرح.

شهد المؤشر العام لسوق أبوظبي خلال الأسبوع الأول لشهر سبتمبر تراجعاً ملحوظاً والتي جاءت متأثرة بهبوط أغلب القطاعات أبرزها البنوك والعقار والاتصالات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 1.38% في الفترة بين 2 سبتمبر الى 9 سبتمبر ليصل الى مستويات الـ 4918.31 نقطة ليفقد من خلالها 68.57 نقطة. وشهدت التداولات خلال الأسبوع التداول على 249 مليون سهم، وبقيمة 878.180 مليون درهم موزعين على 5.713 ألف صفقة، مقارنة بـ128.55 مليون سهم وبقيمة 630 مليون درهم موزعين على 4794 ألف صفقة اجمالي تداولات الاسبوع الماضي. وخسر رأس المال السوقي خلال الاسبوع نحو 3.266 مليار درهم ما يعادل 889 مليون دولار، لتصل القيمة 491,959 مليار درهم بما يعادل 133,911 مليار دولار، مقابل 495,225 مليار درهم مايعادل 134.80 مليار دولار. وتراجع خلال الاسبوع قطاع الاتصالات بنسبة 1.83% بفعل هبوط سهم اتصالات المتراجع بنفس النسبة. كما انخفض أداء قطاع البنوك بنسبة 1.45% بفعل هبوط سهم أبوظبي الأول بنسبة 4.32%. ونزل قطاع العقار بنحو 1.34% بفعل هبوط سهمي رأس الخيمة العقارية بنسبة 1.61%، والدار العقارية بنسبة 1.55%. وفي المقابل لم يرتفع سوى قطاع الطاقة خلال الاسبوع بنسبة 2.10%، بدعم من سهم دانة غاز مرتفعاً بنسبة 3.60%. وتصدر الارتفاعات خلال الاسبوع سهم الاتحاد الوطني بنسبة 29.78%، كما ارتفع ايضاً سهم أبوظبي التجاري بنسبة 7.75%. سوق دبي من جانب آخر تأثر سوق دبي المالى خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بمبيعات المواطنين الإماراتيين. وبلغت قيمة مشتريات الأجانب 487.9 مليون درهم، مقابل مبيعات 484.8 مليون درهم بمحصلة شرائية بنحو 3.1 مليون درهم. وعن فئات المستثمرين، فقد بلغت قيمة مشتريات الاستثمار المؤسسي 734.33 مليون درهم، مقابل 705.5 مليون درهم إجمالي المبيعات، لتكون المحصلة الشرائية 28.8 مليون درهم. وغلب التوجه البيعي على تعاملات الإماراتيين بمحصلة بلغت 3.1 مليون درهم، بعد أن بلغت المشتريات 817.2 مليون درهم، مقابل مبيعات 820.3 مليون درهم. وبلغت قيمة مشتريات الاستثمار الفردي 570.8 مليون درهم، مقابل 599.6 مليون درهم إجمالي المبيعات، لتكون المحصلة البيعية بصافي 28.8 مليون درهم. ودفعت عمليات جني الأرباح على القطاعات القيادية المؤشر العام لسوق دبي المالى للتراجع 0.48%، بالغاً 2826.60 نقطة، بخسائر 13.56 نقطة.

كشفت بيانات البنك المركزي المصري الاسبوع الماضي عن تراجع استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة إلى نحو 269 مليار جنيه (نحو 15 مليار دولار) نهاية يوليو 2018. وفقا لوزارة المالية في أبريل الماضي، كانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين قد بلغت 23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018. واستنادا إلى تقرير المركزي الصادر الخميس، فقد سحب الأجانب نحو 8.1 مليارات دولار من مصر خلال أربعة أشهر في الفترة بين أبريل حتى نهاية يوليو من العام الجاري. ونهاية يوليو الماضي، قال وزير المالية محمد معيط إن استثمارات الأجانب بأدوات الدين في بلاده بلغت 17.5 مليار دولار نهاية يونيو منذ تحرير الجنيه. وأضاف معيط حينذاك أن بلاده استوعبت صدمة خروج استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة بعد ارتفاع الفائدة على الدولار، وأن الاستثمارات بدأت تعود مجددا. وساهم قرار المركزي -تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016- في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية. ويحذر خبراء الاقتصاد من خطورة استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع (102) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على المستوى الوزاري برئاسة العراق. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من خلال العمل على إزالة العراقيل التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وضرورة العمل على رفع حجم التجارة العربية البينية. كما يتضمن جدول الأعمال مشاريع القرارات التي تم رفعها إلى الدورة الوزارية للمجلس للنظر في اعتمادها. ويستعرض الاجتماع تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (101) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة للجامعة بين دورتي (101) و(102) والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن. ويبحث الوزراء إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (30) المقرر عقدها في تونس مارس 2019، والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في لبنان 2019. كما يناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتقرير متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي ولجانه الفنية المنبثقة عنه والاستثمار في الدول العربية والموضوعات المتعلقة بالمنظمات العربية المتخصصة.

تولي الحكومة المصرية مسألة خفض الدين العام، اهتماماً كبيرا، للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، لا سيما بعد تضاعفه 5 مرات منذ ثورة يناير 2011 . تستهدف مصر خفض الدين العام، كنسبة من الناتج المحلي إلى 91-92 بالمائة في العام المالي الجاري 2018/2019، و97 بالمائة في العام المالي الماضي. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، بحسب قانون الموازنة المصرية. تؤكد الحكومة المصرية، على عملها لخفض الدين العام بمعدلات كبيرة، وفق تصورات، تراعي الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وعدم زيادة نسب العجز بما يساهم في الوفاء بكافة الالتزامات. ودائما ما يقول محافظ المركزي المصري، طارق عامر، إن مستويات الدين الخارجي وخدمته، لا تدعو للقلق على الإطلاق، وإن قدراتنا أكبر بكثير وتتحمل مزيدا من الديون.

أشار بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الاسبوعي، الى مواصلة دول جنوب شرق آسيا النمو بقوة بالرغم من المؤثرات السلبية الناجمة عن تباطؤ التجارة العالمية وتشديد السياسة النقدية، لافتا في هذا الصدد إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول ظل قويا خلال الربع الثاني من العام الجاري وذلك على الرغم من المؤثرات سالفة الذكر. وذكر البنك في تحليله الصادر اليوم أنه من المؤكد أن هناك تفاوتات مهمة بين الاقتصادات الرئيسية في هذه المنطقة، لكن تواصل الإنفاق الاستهلاكي يعتبر خيطا مشتركا بين جميع هذه الدول، وهو ما يبشر بالخير بالنسبة لآفاق مستقبل هذه الكتلة الاقتصادية. وأوضح البنك أنه رغم أن وتيرة النمو الاقتصادي في إندونيسيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وماليزيا، وفيتنام التي يشير إليها مجتمعة باسم آسيان 6- قد تراجعت في الربع الثاني من العام الجاري، لكنها ظلت قوية، حيث انخفض مؤشر بنك قطر الوطني الإجمالي المرجح بتعادل القوة الشرائية إلى 5.2 % على أساس سنوي، ولكن مع ذلك ظل فوق 5 % . ونوه البنك إلى أن إندونيسيا، القوة الإقليمية الكبرى بحجم سكانها البالغ 250 مليون نسمة، شهدت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% على أساس سنوي، بزيادة 0.2% عن الربع الأول، وقد كان الاستهلاك بشكل خاص قويا (5.2% على أساس سنوي) ولا زال يشكل العمود الفقري للاقتصاد الإندونيسي، كما ساعدت السياسة المالية في دعم الاستهلاك نتيجة لقفزة كبيرة في مكافآت العاملين في الخدمة المدنية، حيث ساعد في ذلك زيادة الدعم الحكومي لشركات النفط عن طريق الحد من الزيادات في أسعار الوقود. وإلى جانب ذلك زاد دعم الحكومة للاستهلاك من خلال النهج الاستباقي للسياسة النقدية التي يتبعها بنك إندونيسيا هذا العام، فقد قام البنك المركزي بالفعل برفع سعر الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس تراكمية في سعيه للحد من الضغط الهبوطي الذي تواجهه الروبية الإندونيسية مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الرفع التدريجي لأسعار الفائدة. ولفت بنك قطر الوطني في تحليله إلى أنه مع احتمال قيام بنك إندونيسيا برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل قبل نهاية العام الجاري، في وقت يقترب فيه موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام المقبل، فلن يكون مستغربا أن يحدث نزوعا نحو الشعبوية في مشروع الموازنة الإندونيسية الذي صدر مؤخرا. وأشار البنك إلى أن هذه الموازنة التي تتضمن زيادة كبيرة في المكاسب النقدية من خلال زيادة الأجور لموظفي الخدمة المدنية، ومضاعفة مستحقات الأسر الفقيرة، وزيادات إضافية في دعم الوقود، ستقدم مزيدا من الدعم للطلب على السلع الاستهلاكية وستساعد على إبقاء نمو الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا فوق 5% تقريبا إذا ما تم إقرارها من قبل البرلمان. ولفت بنك قطر الوطني إلى أن ما يثير القلق في هذه الحالة، هو أن زيادة المنح النقدية ستحد من قدرة إندونيسيا على الإنفاق في البنية التحتية، فبعد متوسط النمو المدهش الذي بلغ 30% في السنة منذ عام 2014، تدرج الموازنة العامة لسنة 2019 زيادة متواضعة لا تفوق 2.4% للإنفاق في البنية التحتية، لكن بالنظر إلى مستوى الاستيراد الكبير الذي ينطوي عليه الإنفاق في البنية التحتية، فإن هذا التباطؤ المقرر في الموازنة سيعمل على الأقل على الحد من العجز التجاري لإندونيسيا في العام القادم وتخفيف الضغوط أكثر على الروبية. وفيما يتعلق بالفلبين، أوضح بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي، أن طفرة الإنفاق على البنية التحتية هناك لا تزال في أوجها وذلك بفضل المخطط التنموي الطموح الذي أطلقه الرئيس الفلبيني دوتيرتي تحت شعار البناء والبناء ثم البناء، وكان تأثير هذا البرنامج قويا على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في الفلبين. وأشار إلى أن قطاع الاستهلاك الأسري، المدعوم بتدفقات التحويلات القوية من الفلبينيين العاملين في الخارج، شهد نمواً جيداً بنسبة 5.6% على أساس سنوي، وارتفعت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة مثيرة للإعجاب بلغت 21.1% على أساس سنوي وأدى الاستيراد الكبير الذي ينطوي عليه الإنفاق في البنية التحتية إلى رفع الواردات بنسبة 19.7% على أساس سنوي، مما نتج عنه اقتطاع صافي التجارة نسبة 0.5% من نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، ورغم هذا التأثير السلبي للواردات، ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي ككل قويا بنسبة 6.0% على أساس سنوي في الربع الثاني. وأفاد البنك بأنه مع توقع تواصل طفرة الإنفاق الاستثماري في الفلبين، من المرجح أن يزيد التأثير السلبي للتجارة على نمو الناتج المحلي الإجمالي، ورغم صلابة الطلب المحلي، قد يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون مستوى 6% خلال الأرباع القليلة القادمة، كما أنه من المرجح أن يتواصل اتساع العجز التجاري للفلبين وانعكاساته، كالضغوطات على البيزو الفلبيني. وكما هو الحال مع بنك إندونيسيا المركزي، ظل بنك الفلبين المركزي يشدد السياسة النقدية بشكل مطرد هذا العام، حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس، ومثل بنك إندونيسيا المركزي، من المرجح أن يقدم بنك الفلبين المركزي على رفع أسعار الفائدة أكثر خلال ما تبقى من العام الجاري. ووفقا لبنك قطر الوطني فقد حققت سنغافورة نموا أبطأ ولكن قويا في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 3.9% في الربع الثاني من العام الجاري، مع ظهور أثر تراجع التجارة العالمية، واستمر التعافي الاقتصادي في تايلند، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بقوة إلى 4.6% على أساس سنوي في الربع الثاني. وفي اتساق مع نمط النمو الإقليمي، شهد الإنفاق الاستهلاكي في تايلند ازدهاراً كبيراً، حيث ارتفع بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وهي أعلى نسبة نمو يسجلها منذ عام 2013. وبفضل الفائض الضخم في الحساب الجاري الذي بلغ نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، كان البات التايلندي محصناً بشكل أفضل من الروبية الإندونيسية والبيزو الفلبيني ضد ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي حتى الآن في العام الحالي، وساعد هذا الأمر بنك تايلند المركزي في اتخاذ موقف قوي فيما يتعلق بالسياسة النقدية، خلافاً لبقية دول المنطقة. ولعل أداء ماليزيا في الربع الثاني هو الوحيد الذي خيب الآمال جزئياً في كافة المنطقة، فقد تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأدنى مستوى له خلال ستة أرباع (عام ونصف)، حيث بلغ 4.5% على أساس سنوي، وكان تباطؤ نمو الصادرات وتعثر الإنفاق الحكومي وضعف نمو الاستثمار هي العوامل الرئيسية وراء هذا التراجع. وعلى النقيض من ذلك، سجل الاستهلاك الخاص نمواً مذهلاً بلغ 8% على أساس سنوي، وهي أعلى نسبة يسجلها منذ الربع الأول لسنة 2015، ورغم أنه سيكون من الصعب الحفاظ على هذا المعدل السريع للنمو، إلا أن إلغاء الحكومة المنتخبة مؤخراً لضريبة السلع والمبيعات سيدعم الطلب الاستهلاكي في الأرباع القادمة. وأخيراً وليس آخراً، لا تزال فيتنام هي أفضل دول آسيان أداءً، فعلى الرغم من تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي قليلاً إلى 6.9% على أساس سنوي بالمقارنة مع 7.4% في الربع الأول، لا تزال فيتنام واحدة من أسرع الاقتصادات الناشئة نمواً في العالم، ولا تزال القوة العاملة الفيتنامية ذات الأجور المنخفضة والمهارات العالية تجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعي الإلكترونيات والمنسوجات الغنيين بالوظائف، وهو ما يعزز ازدهار الصادرات، ويعمل النمو القوي في قطاع السياحة أيضاً على دعم الصادرات. وأشار بنك قطر الوطني إلى أنه على الرغم من عدم توافر بيانات فصلية وطنية عن استهلاك الأسر، إلا أن نمو مبيعات التجزئة بنسبة 10.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري يؤكد قوة الطلب الاستهلاكي في فيتنام، وهو ما يعزز الفكرة العامة المتمثلة في قوة الاستهلاك في المنطقة. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالتأكيد أنه بفضل النمو السكاني القوي وازدهار الطلب الاستهلاكي، ستظل دول آسيان من مناطق التركيز الرئيسية له.

تستضيف العاصمة العمانية مسقط بعد غد /الاثنين/ فعاليات مؤتمر ومعرض النفط الثقيل العالمي الذي يسلط الضوء على الدور الذي تلعبه التطورات التقنية والابتكار في إعادة تشكيل مستقبل قطاع النفط بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والخبرات، بمشاركة عدد من الخبراء العالميين لاستعراض مستقبل قطاع الطاقة، وذلك على مدار ثلاثة أيام. ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المؤتمر بجلسةٍ وزارية يتم خلالها مناقشة سُبل تعزيز مستوى التقدم من خلال تنويع الموارد ودور قطاع النفط الثقيل كمحرك أساسي لتوفير الفرص الوظيفية والابتكارات التقنية. كما سيشهد اليوم الأول للمؤتمر الاستراتيجي عددًا من الجلسات الحوارية بما في ذلك إعادة التفكير بنموذج تشغيل الطاقة. ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن السيد لوكا بيرتيلي، الرئيس التنفيذي للاستكشاف بشركة /إيني إس بي إيه/ قوله اليوم: إن انخفاض أسعار النفط خلال الأعوام الثلاثة الماضية شكل تحديًا وفرصة في الوقت ذاته بقطاع النفط، ومع الثبات والاستقرار الذي يتمتع به السوق حاليًا يجب البدء في التخطيط للمستقبل القريب من خلال التركيز على إيجاد قيمة وزيادة الاحتياطي والاستثمارات قصيرة الأمد . وسيتم خلال اليوم الثاني للمؤتمر الاستراتيجي عقد جلسات تفاعلية بين الحضور لتبادل الأفكار ووجهات النظر، كما سيتم تسليط الضوء على تغيير استراتيجيات الأعمال وتحقيق نتائج مستدامة.. كما يركز المؤتمر على الدور المهم للبحث والتطوير خلال جلسة الخبراء الرباعية وطرح موضوع القيمة المتكاملة لمدخرات الحقول وبرنامج استثمار رأس المال. ويضم مؤتمر ومعرض النفط الثقيل العالمي معرضًا دوليًا يهدف إلى إتاحة الفرصة لشركات النفط الدولية وموفري خدمات التقنيات لاستعراض ما يقدمونه من خدماتٍ ومنتجاتٍ وتقنياتٍ في قطاع النفط الثقيل.

تفاقمت أزمة السيولة النقدية في البنوك السودانية، المستمرة منذ فبراير المنصرم، رغم إعلان البنك المركزي الأسبوع الماضي توفر جميع فئات العملة في كل منافذ الصرف المتاحة. ويقف العملاء في صفوف طويلة أمام أجهزة الصرف الآلية وداخل منافذ الصرف بالبنوك لساعات. وتحدد معظم المصارف سقفا للسحب يتراوح بين 100 دولار و250 دولارا يوميا، ولم يتمكن عدد كبير من الموظفين من سحب رواتبهم لتلبية متطلبات العيد بحسب الجزيرة نت. في ظل تحديد السيولة النقدية في المصارف وإحجام كثيرين عن إيداع أموالهم، لجأ مواطنون إلى تحويل المتاح لديهم من نقود إلى أصول أخرى كالعقارات والمعادنِ النفيسة والعملات الأجنبية، بالتزامن مع ارتفاع التضخم إلى أكثر من 60%.

أكدت البنوك في الإمارات أن ضريبة القيمة المضافة -التي بدأ العمل بها في البلاد مطلع العام الحالي- ستؤثر على ربحية هذه المصارف، مما قد يدفعها إلى زيادة أسعار الخدمات التي تقدمها. ونقلت صحيفة الخليج عن اتحاد مصارف الإمارات قوله إن كلفة ضريبة القيمة المضافة -التي تكبدتها البنوك على الخدمات اللازمة لتقديم الخدمات المالية المعفاة من الضريبة- سيكون لها تأثير على المصارف من حيث الربحية، وتستدعي زيادة أسعار الخدمات بحسب الجزيرة نت. وأضاف الاتحاد أن النفقات الرئيسية بالنسبة للمصارف - والتي لا ترتبط بصورة مباشرة بتدفق الإيرادات، ولا يمكن المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة عنها مثل إيجار المرافق ودفعات الخدمات والرسوم المهنية وترتيبات موظفي التقاعد الخارجي ونفقات التسويق وغيرها- تطرح تحديا بالنسبة للربحية. وأوضح أن هذا سيضع مزيدا من الضغط على المصارف، إما لرفع أسعار خدماتها أو خفض تكاليفها التشغيلية، كما قد يؤدي ذلك إلى تنفيذ بعض الخدمات من قبل البنك بدلا من اللجوء إلى طرف ثالث، حسب الصحيفة ذاتها. وكانت صحيفة البيان الإماراتية نقلت قبل أشهر عن خبراء بأن حجم تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة سيتراوح بين 2% و5% على الدخل الصافي للبنوك خلال العام الحالي. ولفت هؤلاء الخبراء إلى أن تأثير ضريبة القيمة المضافة دفع العديد من البنوك إلى التقليل من الخدمات الموجهة للأفراد، وتركز على الشركات وتمويل التجارة. وألزم البنك المركزي البنوك وشركات التمويل بتحمل ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتراجع عن ذلك لتبدأ البنوك بتحصيل هذه الضريبة من الأفراد والشركات. وبدأ العمل بضريبة القيمة المضافة في الإمارات اعتبارا من الأول من يناير الماضي بهدف تنويع الإيرادات. ويؤكد اقتصاديون أن الضرائب أيا كانت طبيعتها تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، بجانب المخاوف من الانعكاسات السلبية على الأداء الاقتصادي. وتشير بعض التقارير إلى أن التضخم بالإمارات سيصل إلى 2.5% عام 2018 نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتراجع إلى 2% العام المقبل. وكانت وزارة المالية توقعت أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائدات مالية العام الحالي بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.26 مليار دولار).

قالت وكالة بلومبيرج إن جهاز أبوظبي للاستثمار أديا باع حصته بالكامل في شركة أريس الأمريكية. وأفادت الوكالة، بأن عملية التخارج بدأت خلال يوليو الماضي عندما باع أديا 12 مليون سهم من حصته في أريس عبر بنك مورغان ستانلي، وبلغ سعر البيع 20.70 دولار للسهم الواحد. وجرى استكمال التخارج بعد ذلك عندما باع أديا باقي أسهمه في الشركة، ومن خلال مورغان ستانلي أيضاً. وذكرت الوكالة أن أديا كان هو المساهم الأكبر في أريس بحصة تبلغ 17 مليون سهم، وتبلغ نسبتها 17% من أسهم الشركة. وتعاني الأسواق في الإمارات من حالة تدن في مستويات السيولة والتداولات مع دخول الربع الثالث من العام، وهو ما دفع بجهاز ابوظبي للاستثمار لبيع عدة استثمارات خارجية في كوريا وامريكا من اجل توفير السيولة المالية بعد الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها الامارات هذا العام .

رغم ارتفاع التدفقات المالية الدولارية إلى مصر منذ تعويم العملة المحلية قبل نحو عامين، لكن جزءًا منها يصنفه الخبراء كأموال ساخنة، عن طريق استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية. يأتي ذلك، في وقت تشهد فيه الأسواق الناشئة، موجة تخارج للمستثمرين الأجانب وسط تباين الأسباب والتأثيرات، لا سيما في ظل اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، بسبب الحروب التجارية بين أمريكا وعدة بلدان. وتقول وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن 5 مليارات دولار خرجت من مصر منذ مايو الماضي. ويحذر خبراء الاقتصاد من خطورة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأنها مرشحة للتسييل عند أية توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب. وساهم قرار البنك المركزي المصري، لتحرير سعر صرف العملة المحلية، في نوفمبر 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية. وبحسب رصد الأناضول، عادت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية للتراجع، لتسجل 17.5 مليار دولار نهاية يونيو؛ بعد صعود لافت عقب تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016. وكانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين، تقدر بنحو 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018، وفق بيانات رسمية.

حافظت دولة قطر على صدارة العالم في أعلى دخل للفرد وفق آخر إحصاءات البنك الدولي. فقد جدَّدَت مجموعة البنك الدولي تصنيف دولة قطر ضمن الدول الأعلى دخلا للسنة المالية 2019، مستندة في ذلك إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، حيث توضح مجموعة البنك الدولي أن التصنيف الخاص بالعام المقبل استند أساسا إلى تأثر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي ومستوى النمو الاقتصادي المسجل إضافة إلى معدلات التضخم وسعر صرف العملة الوطنية وعدد وطبيعة التركيبة السكانية. ووفقاً لمجموعة البنك الدولي، فقد خلصت كافة المؤشرات إلى تأكيد تصنيف دولة قطر ضمن الدول الأعلى دخلاً خلال العام المقبل، أي خلال العام 2019، خاصة بعد الانتعاشة الاقتصادية التي تعيشها الدولة، وقدرة الاقتصاد القطري على التأقلم والثبات في مواجهة كافة المتغيرات والتحديات التي عاشها العالم خلال السنوات الماضية. إلى ذلك، فقد قدرت مجموعة البنك الدولي إجمالي الدخل القومي لدولة قطر بنحو 161.18 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2017 بما يعادل نحو 586.7 مليار ريال، في حين قدرت إجمالي الناتج المحلي للدولة بنحو 167.60 مليار دولار أمريكي بما يعادل 610.08 مليار ريال، وذلك في نفس الفترة. كما قدرت مجموعة البنك الدولي خلال العام 2017 نصيب الفرد من الدخل القومي بنحو 128.06 ألف دولار بما يعادل نحو 466.1 ألف ريال.