شكوك حول تعاقدات «الاتحاد» مع شركتي بوينغ وإيرباص خسائر الشركات مرشحة للتضاعف مع إغلاق أحد مدارج مطار دبي عواصم - وكالات : كشفت شركة طيران الإمارات عن خفضها عدد الرحلات الجوية التي تسيرها بنحو الثلث، ما يقارب 30 % لمدة 45 يوما في العام المقبل حين يغلق أحد المدرجين في مطار دبي الدولي، بينما ستنقل فلاي دبي بعض رحلاتها إلى مطار آل مكتوم الدولي بالإمارة نفسها. ومن المقرر إغلاق المدرج الجنوبي في الفترة من 16 أبريل المقبل إلى 30 مايو 2019 لإجراء أعمال تجديد. وقالت المتحدثة باسم طيران الإمارات في بيان إن الشركة ستضطر لتقليص جدول رحلاتها بقرابة 28%، وستغير مواعيد رحلات أخرى خلال هذه الفترة. وأضافت أن طيران الإمارات سيلغي بعض الرحلات ويخفض عدد الرحلات إلى بعض الوجهات، بينما ستغير مواعيد رحلات أخرى خلال هذه الأعمال. و صرحت شركة فلاي دبي بأنها ستنقل بعض رحلاتها إلى المطار الثاني في دبي وهو مطار آل مكتوم الدولي. وعمل مطار دبي الدولي بمدرج واحد لمدة ثمانين يوما عام 2014 بسبب إصلاح في أحد مدرجيه. وتسبب هذا الإغلاق في فقدان مجموعة طيران الإمارات لنحو 467 مليون دولار من إيراداتها، وفقا للقوائم المالية للشركة. ويعتبر المطار محركا رئيسيا لاقتصاد الإمارة، ومركز عمليات شركتي طيران الإمارات وفلاي دبي، كما استخدمه 88.2 مليون مسافر عام 2017. خسائر بالجملة وتكشف هذه التقليصات في رحلات الطيران أن شركات الطيران الاماراتية ستعاني خسائر بالجملة في عام 2019، فإلى جانب المتاعب التي تواجهها طيران الامارات وفلاي دبي المملوكتان لحكومة دبي، تواجه طيران الاتحاد المملوكة لحكومة أبوظبي خسائر فادحة تهدد بقاءها، حيث خسرت الشركة 3.4 مليار دولار خلال العامين الماضيين وفقا لميزانياتها المنشورة عن العامين 2016 و2017، ما يهدد تعاقداتها المستقبلية مع شركتي بوينغ وإيرباص. وقالت مصادر مطلعة إن « طيران الاتحاد» التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقرا لها، لديها مشكلة في تحقيق المزيد من الأرباح. وأعلنت مصادر مطلعة أن شركتي «إيرباص» و»بوينغ» تتأهبان لتغييرات محتملة في العشرات من طلبيات شراء الطائرات من «الاتحاد للطيران»، مع مضي الناقلة الإماراتية قدماً في مراجعة شاملة لإستراتيجيتها منذ 3 سنوات تقريباً. وتُراجع «الاتحاد» أنشطتها منذ 2016 حينما قادت استثمارات في شركات طيران أخرى إلى خسارة بنحو ملياري دولار للشركة المملوكة لحكومة أبوظبي. ونقلت وكالة «رويترز» في وقت سابق عن 4 مصادر مطلعة، قولهم إن «الاتحاد» تدرس خياراتها فيما يتعلق بطلبيات لأكثر من 160 طائرة، بما قد يتضمن تغيير طُرز وتأخير مواعيد تسليم وإلغاء طلبات شراء.

جراء خسائر مالية كبيرة جرى، تصفية أقدم شركة حكومية لإنتاج الإسمنت، جراء الخسائر التي منيت بها في الفترة الأخيرة، حسبما أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية. ووفق الوكالة، فإن الجمعية العمومية غير العادية لشركة القومية للإسمنت، التابعة للقابضة الكيماوية ، قررت تصفية الشركة وحلها وتعيين مصفٍ عام. وبلغت خسائر الشركة القومية للإسمنت، 1.51 مليار جنيه بنحو 84 مليون دولار، خلال الـ 4 سنوات الماضية، حيث تزيد تكلفة إنتاج طن الإسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60 بالمائة عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة.

قالت مصادر تونسية، إن مجموعة قطرية استحوذت على 69.15% من رأسمال بنك الزيتونة و 70% من رأسمال شركة التأمين زيتونا تكافل في صفقة قيمتها نحو 370 مليون دينار تونسي ، أي نحو 132 مليون دولار. وتمّ إنشاء بنك الزيتونة عام 2009 فيما تأسست شركة التأمين زيتونة تكافل في عام 2011. وبرمجت الحكومة التونسية التفويت في عدد من الشركات المصادرة انطلاقا من يناير 2018، وان التفويت سيشمل 70% من 'مصرف الزيتونة'' و''الزيتونة تكافل''. ويعد بيع ''مصرف الزيتونة والزيتونة تكافل'' من أكبر عمليات التفويت في الشركات والعقارات المصادرة في تونس عقب الثورة.

خسرت بورصة البحرين خلال 6 جلسات قيمة قدرها 156 مليون دينار بما يعادل 412.23 مليون دولار. وتضاءلت القيمة السوقية لبورصة البحرين خلال جلسة أمس، إلى 8.153 مليار دينار بما يعادل 21.544 مليار دولار. وكانت القيمة السوقية سجلت يوم الخميس الماضي، نحو 8.309 مليار دينار، بما يعادل 21.848 مليار دولار منذ 6 جلسات ماضية. وواصل سوق البحرين المالي، في تعاملات أمس، تراجعاته بضغط من الأسهم القيادية، ليسجل السوق البحرينى التراجع السادس على التوالى. وهبط المؤشر العام للسوق البحريني، مع إغلاق الجلسة بنسبة 0.38%، ليصل إلى مستوى 1329.95 نقطة، خاسراً 5.11 نقطة متوافقاً مع جلسة أمس الأول .

قالت شركة نفط الكويت إنها تمكنت صباح اليوم، من السيطرة على تسريب محدود للغاز الطبيعي في منطقة غرب الكويت. وأضافت الشركة في بيان على حسابها الرسمي على تويتر: إن الحادث لم يؤثر على الإطلاق على عملياتها التي تسير بشكل طبيعي.

تتوقع مؤسسات بحثية أن تواجه مصر تراجعاً جديداً في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، جراء الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة. تأتي تخوفات المؤسسات أيضا مع تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية في مصر، والإبقاء على سعر الفائدة في ظل تشديد السياسة النقدية. وأبقى البنك المركزي المصري مؤخرا على أسعار الفائدة عند 16.75 بالمائة للإيداع، و17.75 بالمائة للإقراض، دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي منذ 17 مايو الماضي. ويعاني عدد من الأسواق الناشئة مصاعب اقتصادية، جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية التي تجذب الأموال من جديد إلى الولايات المتحدة. وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث مطلع سبتمبر 2018، أن ينخفض الجنيه المصري بنسبة 10 بالمائة أمام الدولار بحلول 2020.

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن تراجع استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة المصرية إلى نحو 254 مليار جنيه بنحو 14.2 مليار دولار في نهاية أغسطس 2018. ووفقا لوزارة المالية المصرية، في أبريل الماضي، سجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018. واستنادا إلى تقرير للمركزي المصري صدر اليوم، سحب الأجانب نحو 8.9 مليار دولار من مصر خلال 5 أشهر في الفترة بين أبريل حتى نهاية أغسطس من العام الجاري.

خلال مشاركته في مؤتمر الطاقة العربي في المغرب أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر الذي انطلقت أعماله اليوم في مدينة مراكش بالمملكة المغربية على الرؤية التي تحملها إستراتيجية الطاقة في دولة قطر والمستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030، وأوضح سعادته أن قطر تهدف إلى إضافة مصادر الطاقة المتجددة إلى المزيج الحالي لديها للاستخدام المحلي، باستخدام الطاقة الشمسية في توليد ما يتراوح ما بين 700 و750 ميجاوات في الساعة لتغذية الشبكة الرئيسية. وتشارك دولة قطر في مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر، والذي يعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية خلال الفترة من 1 – 4 أكتوبر الجاري، يترأس وفد الدولة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. ويبحث المؤتمر الذي يعقد تحت شعار الطاقة والتعاون العربي، أوضاع الطاقة ذات الصلة بالتطورات الراهنة والمستقبلية في أسواق النفط والغاز الطبيعي، وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، وأمن الطاقة كشراكة عالمية، والاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في الدول العربية. كما يناقش الموضوعات ذات الصلة بمصادر الطاقة العربية والعالمية، والصناعات البترولية اللاحقة في الدول العربية والعالم، والتعاون العربي في مجال الطاقة الكهربائية، وإدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية، بالإضافة إلى قضايا الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة. وقد شارك سعادة الدكتور السادة اليوم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وموضوعها: “رؤى الدول العربية حول إستراتيجية الطاقة، تحدث فيها عن الرؤية التي تحملها إستراتيجية الطاقة في دولة قطر، وأنها مستمدة من الرؤية الوطنية للدولة 2030، وتهدف إلى تحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى توفير مستويات المعيشة المرتفعة لأبناء شعبها لأجيال قادمة. وأوضح سعادته أن النتيجة النهائية المأمولة من رؤية قطر الوطنية فيما يخص قطاع الطاقة هي الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتخطي تحديات التنمية. وأضاف سعادة الوزير أن من بين تلك التحديات التي يتعين مواجهتها في قطاع الطاقة، التوسع في استخدام وتطوير الطاقة المتجددة والمكملة لمصادر الطاقة الرئيسية كالنفط والغاز. إذ تهدف دولة قطر إلى إضافة مصادر الطاقة المتجددة إلى المزيج الحالي لديها للاستخدام المحلي، باستخدام الطاقة الشمسية في توليد ما يتراوح ما بين 700 إلى 750 ميجاوات في الساعة لتغذية الشبكة الرئيسية. كما ترأس سعادة الوزير الجلسة الوزارية الأولى التي عقدت تحت عنوان التحولات في أسواق النفط والغاز الطبيعي وانعكاساتها على الدول العربية المصدرة للنفط. وتطرق سعادته في كلمته إلى التحديات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي، وإلى التقديرات المستقبلية، والتي تشير إلى أن الطلب المتوقع على النفط سيستمر في الارتفاع حتى يصل إلى الذروة التي تقدر بحوالي 113 مليون برميل يوميا، بحلول العام 2040. وأوضح سعادته أن ذلك سوف يستدعي ضخ استثمارات ضخمة على مستوى العالم لا تقل عن 11 تريليون دولار أمريكي في مجال إنتاج النفط، خلال الفترة من العام 2018 حتى العام 2040، للوصول إلى مستويات الإنتاج المذكورة.

قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في بيان اليوم إن العراق بدأ إنتاج الغاز من حقل الناصرية النفطي في جنوب البلاد بمستوى إنتاج 50 مليون قدم مكعبة يوميا. وهذا الإنتاج جزء من خطة طموح أعلنتها الوزارة في ديسمبر لزيادة إنتاج النفط في الحقل إلى مثليه من 90 ألف برميل يوميا إلى 200 ألف برميل يوميا دون مساعدة من مستثمرين أجانب. وتشمل خطط التطوير المعلنة في ذلك الوقت استخدام 50 مليون قدم مكعبة من الغاز المنتج كغاز مصاحب لإنتاج النفط لإمداد محطات الكهرباء في المحافظة. ويواصل العراق إشعال بعض الغاز المستخرج مع النفط الخام في حقوله بسبب نقص المنشآت اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود.

التقى دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، مع المهندس سعد بن شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول حيث تم تناول التعاون بين البلدين في مجال الطاقة. واستعرض المهندس الكعبي خلال اللقاء، أنشطة قطر للبترول واستثماراتها العالمية، خاصة جهودها الرامية إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي، وأعرب عن اهتمام قطر للبترول بتعزيز استثماراتها في باكستان، والبناء على العلاقات المتينة القائمة بين الجانبين. كما أكد المهندس الكعبي خلال اللقاء على الأهمية التي توليها قطر للبترول لباكستان كسوق طاقة واعد بعد توقيع عقد تزويدها بالغاز الطبيعي المسال، وعلى التزامها بتأمين احتياجات إسلام أباد المستقبلية من الطاقة. من جانبه، رحب دولة رئيس الوزراء عمران خان باستثمارات قطر للبترول في قطاعي الطاقة والبترول في باكستان، وأكد دعم حكومته وتعاونها الكاملين في هذا الصدد.

حذر الخبير في السياسات النقدية خالد الخاطر من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين قد تضر باقتصادات دول الخليج، لكنه أشار إلى أن استمرار هذه الحرب ربما أحدث فرصاً لتجارة الغاز المسال لمنتجين آخرين مثل قطر. وقال الخاطر في تغريدات له على تويتر: إن الحرب التجارية الكبرى في التاريخ الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين ستؤدي إلى انكماش التجارة البينية بينهما وتقلص النمو الاقتصادي لكلا الطرفين، وقد تمتد الآثار السلبية لذلك إلى الاقتصاد العالمي ككل. وأضاف أن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية ستضر بالشركات الأميركية، حيث ستحد من أرباحها، كما ستضر بالمستهلك الأمريكي من جهة ارتفاع الأسعار. واعتبر خالد الخاطر أن الحرب التجارية قد يكون لها آثار إيجابية على أطراف أخرى، كتحويل خطط التبادل التجاري بين الطرفين المتحاربين نحو جهات بديلة. وتابع عندما تحد الحرب من القدرات التنافسية لمنتجات البلدين تتضرر شركات قطاع الطاقة الأميركية التي تحاول تصدير الغاز المسال، وذلك سيكون لصالح منتجين آخرين مثل قطر. وقالت قطر للبترول -أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم- إنها ستضيف خطا رابعا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال لتزيد طاقتها الإنتاجية من حقل الشمال إلى 110 ملايين طن سنويا. وتتهم بكين واشنطن بوضع سكين على رقبتها مع سريان رسوم أميركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار يوم الإثنين، مما دفع الصين للرد بفرض رسوم إضافية على منتجات أميركية بقيمة 60 مليار دولار تشمل الغاز الطبيعي المسال. وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن الصين استوردت 11% من إجمالي صادرات أميركا من الغاز الطبيعي المسال وقدرها 14.9 مليون طن منذ بداية العام الجاري. وفي العام الماضي كانت الصين ثاني أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي المسال بعد اليابان. وأشار الخاطر إلى أن الرئيس دونالد ترامب يهدف إلى دفع المستهلك الأمريكي نحو المنتج الوطني بجعله أرخص مقارنة بالمنتج الصيني، وذلك بغرض دعم قطاع الأعمال والاقتصاد الأمريكيين. وقال الخاطر، وهو متخصص في علم الاقتصاد السياسي، إنه إذا حدث تباطؤ اقتصادي عالمي بسبب هذه الحرب التجارية فسيؤثر ذلك سلباً على دول الخليج من خلال انخفاض صادرات النفط وأسعار هذه المادة الرئيسية بالأسواق. وقال البنك الآسيوي للتنمية، إن الاقتصادات النامية في آسيا قد تسجل نموا بوتيرة أبطأ خلال العام المقبل، مقارنة مع ما كان يُعتقد في السابق، نظرا لأن الحرب التجارية ألحقت ضررا باقتصادات المنطقة القائمة على التصدير.

استحوذت شركتا ديليك الإسرائيلية ونوبل إنيرجي الأمريكية، مع شركاء آخرين على 39% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط المصرية، التي تمتلك خط الأنابيب بين مصر وإسرائيل، وهو ما سيكون له تداعيات على أمن الطاقة المصري واعتماده على الغاز الطبيعي الإسرائيلي. وسيربط خط أنابيب نقل الغاز الإسرائيلي لمصر بين مدينتي عسقلان الإسرائيلية والعريش المصرية. وقالت شركة ديليك، في بيان، إن خط الأنابيب سينقل الغاز من حقلي تمار ولوثيان البحريين لمصر بموجب اتفاق وقع مع شركة دولفينوس المصرية الخاصة في فبرايرالماضي، وتبلغ قيمة الصفقة 15 مليار دولار وتمتد لعشر سنوات. وستكون المرة الأولى التي تستورد فيها مصر الغاز من إسرائيل، بعدما كانت إلى وقت قريب تصدره إليها، إلى أن توقف التصدير بسبب تفجير خط أنابيب الغاز عدة مرات بين عامي 2011 و2012 في سيناء. استباق إسرائيلي وذكر مراسل الجزيرة برام الله، إلياس كرام، أن إسرائيل عجلت بإبرام هذا الاتفاق مع مصر، استباقا لاحتمال إبرام القاهرة اتفاقات مع مزودين آخرين في المستقبل، وذلك بالنظر إلى وجود شركات أجنبية تنقب حاليا عن الغاز في المياه الإقليمية المصرية. وأضاف مراسل الجزيرة أن الحكومة الإسرائيلية ستستفيد من نصف قيمة الصفقة (7.5 مليارات دولار)، والنصف المتبقي لشركة ديليك وشركائها، وأشار إلى أن اتفاق الاستحواذ يتيح للشركة الإسرائيلية وشركائها احتكار خط الأنابيب بين مصر وإسرائيل، وكأن ديليك اشترت عقارا إستراتيجيا في الأراضي المصرية. في المقابل، قالت وزارة البترول المصرية إن اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر يمهد لتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة. وبموجب صفقة الاستيراد، يبدأ ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر بدءاً من مطلع العام المقبل، إلى جانب تسوية قضايا التحكيم مع الحكومة المصرية. أزمة مالية وقال الباحث الاقتصادي المصري عبد الحافظ الصاوي للجزيرة، إن صفقة الاستحواذ ربما تنفذ الحكومة المصرية من أزمتها المالية الحالية، وذلك عقب عزوف المستثمرين عن شراء أذونات الخزينة لأربع مرات بسبب نسبة الفائدة المرتفعة. وكانت محكمة تحكيم دولي ألزمت مصر بدفع غرامة قدرها نحو ملياري دولار بسبب عدم تزويد شركة كهرباء إسرائيل بالغاز منذ عام 2012. واشترطت القاهرة إسقاط قضايا التحكيم لإبرام صفقة استيراد الغاز الإسرائيلي.

برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني د. خالد بن ثاني: بنك أمنية كسب ثقة المواطنين وقطاع الأعمال المغربي عقد مجلس إدارة بنك أمنية (المغربي) اجتماعا برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك أمنية - رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لـالدولي الإسلامي، كما حضر الاجتماع السيد أحمد رحو، نائب رئيس مجلس الإدارة – رئيس بنك القرض العقاري والسياحي المغربي (CIH)، كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة. وناقش الاجتماع مختلف المواضيع المتعلقة ببنك أمنية ونتائج أعماله عن الفترة الماضية والخطط التي يعمل عليها البنك خلال الفترة المقبلة وتطورات السوق المصرفية في المملكة المغربية ونشاط بنك أمنية وتوسعه في مختلف المدن المغربية وعمله من أجل تلبية متطلبات عملائه من أفراد وشركات. وأعرب سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني خلال الاجتماع عن ارتياحه لمسار عمل البنك ومدى إقبال العملاء على الخدمات التي يقدمها قياساً على الفترة الزمنية التي بدأ عمله فيها، وهو ما يدل على أن بنك أمنية كسب ثقة المواطنين في المغرب وبات قطاع الأعمال ينظر إلى البنك بعين الرضا ونسعى لأن يزداد تفاعل بنك أمنية مع مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة المغربية؛ لما فيه مصلحة الجميع. وأكد بأن بنك أمنية يعكس العلاقات القوية التي تجمع دولة قطر بالمملكة المغربية في مختلف المجالات، ويسعدنا أن نسهم في بنك أمنية بتعزيز هذه العلاقات، حيث يعتبر القطاع المصرفي أحد أهم القطاعات التي يتم عن طريقها تمتين وتقوية الروابط بين مختلف قطاعات الأعمال. ودعا سعادته الإدارة التنفيذية في بنك أمنية إلى مواصلة جهودها والتركيز على الاستجابة لمتطلبات السوق وتطلعات العملاء مع التركيز على التجديد والإبداع في ابتكار منتجات وأدوات إسلامية تلائم مختلف شرائح العملاء، وبما يوسع قاعدة المهتمين بخدمات البنك ويزيد مساهمة البنك في التنمية المحلية ويزيد العائد على المساهمين. كما أشار سعادة الشيخ د.خالد بن ثاني إلى أهمية أن يهتم البنك على نحو خاص بالمغتربين المغاربة في دولة قطر، وفي مختلف الدول الأخرى ويقدم لهم حزمة من التسهيلات والخدمات المصرفية ذات الجودة العالية التي تلبي متطلباتهم واحتياجاتهم في وطنهم الأم. وكان بنك أمنية بدأ عمله رسميا في السوق المغربية في يوليو 2017 ويبلغ عدد فروع البنك حاليا 20 فرعاً في مختلف المدن المغربية وللبنك خطة للتوسع لتغطية جميع المدن الهامة خلال فترة قريبة. يذكر أن بنك أمنية هو ثمرة شراكة بين الدولي الإسلامي بنسبة 40% وبنك القرض العقاري والسياحي CIH بنسبة 40%، وحصة صندوق الإيداع والتدبير المغربي 20 %.

تراجعت أرباح شركة الحديد والصلب المصرية خلال العام المالي الماضي 2017 - 2018 بنحو 20% على أساس سنوي وصولا إلى 899.6 مليون جنيه. هذا وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة ذاتها بشكل طفيف مسجلة 1.6 مليار جنيه. وأرجعت الشركة خسائرها خلال العام المالي الماضي إلى تحرير أسعار الصرف مما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات بالاضافة الى الانخفاض الحاد في كميات توريد الفحم من شركة الكوك.

نمو التبادل التجاري القطري العماني في النصف الأول 500 مليون دولار الصادرات العمانية غير النفطية للدوحة 400 مليون دولار حجم صادراتنا إلى مسقط شهد التبادل القطري التجاري ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري. وبلغت قيمة الصادرات العمانية غير النفطية إلى دولة قطر حوالي 524.65 مليون دولار، وقيمة البضائع معادة التصدير حوالي 493.49 مليون دولار وبزيادة 1658 في المئة عما كانت عليه في نهاية يونيو 2017، ولوحظ أيضا ارتفاع في قيمة الواردات من قطر لتصل إلى 392.19 مليون دولار تقريبا بزيادة 1632 في المئة. وجاء في النشرة الاقتصادية الشهرية، الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ان الميزان التجاري العماني سجل بنهاية النصف الأول من العام الجاري فائضا بلغ 4.415410 مليار دولار امريكي، مع استمرار تحسن أسعار النفط والغاز وارتفاع قيمة غالبية بنود السلع غير النفطية المصدرة؛ حيث ارتفعت جميعها عدا بندي المنتجات المعدنية ومعدات النقل. وقيمة الصادرات السلعية للسلطنة بما فيها النفط والغاز بلغت 20.1 مليار دولار بنسبة ارتفاع 28.5 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017، عندما سجل إجمالي الصادرات السلعية 15.64مليار دولار. بينما زادت قيمة الواردات السلعية بنسبة 10.4 في المئة لتبلغ بنهاية يونيو 2018 حوالي 13.04 مليار دولار مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016؛ حيث سجلت 4.585 مليار ريال عماني. وساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة قيمة الصادرات. حيث بلغت قيمة صادرات السلطنة من النفط والغاز 12708.59 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 9493.13 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام الماضي وبنسبة زيادة 34 في المئة. وضمنها، بلغت قيمة صادرات النفط الخام 9.32 مليار دولار، فيما بلغت قيمة صادرات النفط المصفى 1293.46 مليون دولار، محققة زيادة أكثر من 300 في المئة، وبلغت قيمة صادرات السلطنة من الغاز الطبيعي المسال نحو 805 ملايين ريال عُماني ارتفاعا من 1506.43 مليون دولار بزيادة 38.6 في المئة. وأظهرت الإحصائيات ارتفاعا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 24.2 في المئة لتصل إلى 5.106.29 مليار دولار، مقارنة مع 1.583 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2017، وشهدت قيمة جميع بنود الصادرات العمانية ارتفاعا وكانت القيمة الأعلى ضمنها للمنتجات المعدنية بتصدير ما قيمته 1436.21 مليون دولار. وبلغت قيمة الصادرات من منتجات الصناعات الكيماوية ما يقارب 1083.07 مليون دولار مقارنة مع 992.17 مليون دولار في نهاية يونيو 2017.

اختتمت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من المنتجين المستقلين ومن بينهم روسيا اجتماعهم في الجزائر اليوم دون توصية رسمية بأي زيادة إضافية في الإمدادات. وقال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي ونظيره الكويتي بخيت الرشيدي للصحفيين إن المنتجين اتفقوا على ضرورة التركيز على الوصول إلى نسبة الامتثال بنسبة 100 بالمائة لتخفيضات الإنتاج، والذي جرى الاتفاق عليه في اجتماع أوبك في يونيو. ويعني ذلك فعليا تعويض انخفاض الإنتاج الإيراني، وقال الرمحي إنه لم تتم مناقشة الآلية المحددة للقيام بذلك.

شهد المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي خلال الأسبوع الماضي تراجعاً، مضغوطاً من الأسهم الكبرى لتقود القطاعات القيادية للخسارة خلال الأسبوع. وهبط المؤشر العام للسوق في الأسبوع بنحو 1.03% إلى مستوى 4883.42 نقطة خاسراً من خلالها 51.02 نقطة. وبنهاية الأسبوع فقد رأس المال السوقي نحو 5.159 مليار درهم بما يعادل 1.404 مليار دولار، لتصل القيمة السوقية إلى 484.648 مليار درهم بما يعادل 131.929 مليار دولار، مقابل 489.807 مليار درهم بما يعادل 133.333 مليار دولار، بنهاية الأسبوع الماضي. وعلى صعيد التداولات سجل السوق تداولات منخفضة بنحو 250.55 مليون سهم، وبقيمة 906.38 مليون درهم، مقابل 294.179 مليون سهم بقيمة 829.484 مليون درهم بنهاية الأسبوع الماضي. ووفقاً لحسابات مباشر سجل المؤشر أدنى مستوى أسبوعي في 4 أسابيع بما يعادل شهر من التداولات الأسبوعية. الأكثر تراجعاًوقاد سهم منازل الهابط 6.5% أسبوعياً، والدار العقارية بنسبة 4.8%، قطاع العقار للون الأحمر بنسبة 4.08%. وفي نفس السياق، انخفض مؤشر الطاقة بنسبة وصلت إلى 2.47%، بفعل انخفاض سهم طاقة 3.36%، وأدنوك للتوزيع 2.46%. كما تراجع قطاع الاستثمار 1.5%، بفعل نزول سهم الواحة كابيتال بنسبة 1.6% خلال التعاملات الأسبوعية. وهبط قطاع البنوك بنسبة 1.2%، بعد أن تراجع سهم أبو ظبي الأول 1.01% في أسبوع، وأبو ظبي الإسلامي 5.2%، والشارقة الإسلامي 0.84%، فضلاً عن أبو ظبي التجاري بنسبة 2.66%. سوق دبي وهبط مؤشر سوق دبي المالي بأكبر وتيرة في أكثر من شهر خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تعرض أسهم قيادية لضغوط بيعية مكثفة بالتزامن مع تصاعد الحرب التجارية وتزايد مخاوف المستثمرين حيال تأثر الشركات المدرجة بها. وسجل المؤشر العام انخفاضاً 1.62% أكبر وتيرة تراجع منذ نهاية الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس الماضي بالغاً 2764.38 نقطة خاسراً 45.49 نقطة، متوافقاً مع أداء الجلسة الماضية. وتصدر التراجعات قطاع الاستثمار بنسبة 4.2% مع هبوط سهم سوق دبي المالي 5.17% ودبي للاستثمار بنسبة 4.1%. كما هبط قطاع النقل بنسبة 2.75% مع نزول سهم أرامكس 3.53% والخليج للملاحة بنسبة 2.17%، والعربية للطيران 1.82%. وتراجع قطاع العقارات 2.3% مع انخفاض سهم دريد آند سكل 4.5% بالتزامن مع تحديد موعد العمومية لتحديد استمرار النشاط من عدمه وفقاً لقانون الشركات، وإعمار العقارية بنسبة 3.23%، ودماك العقارية 2.43%.

تزامناً مع عملية إعادة الهيكلة في شركة الاتحاد للطيران، تتوارد الأنباء عن احتمالية استحواذ طيران الإمارات عليها، حيث أظهرت عدة تقارير دولية تزعم أن شركة طيران الإمارات تنوي الاستيلاء على الاتحاد للطيران، من أجل إنشاء أكبر شركة طيران في العالم. وذكرت مصادر خاصة لوكالة بلومبيرغ أن طيران الإمارات تتطلع إلى الاستحواذ على شركة الاتحاد للطيران.وتعد تلك الخطوة من شأنها أن تخلق أكبر ناقل جوي في العالم من خلال حركة المسافرين. نفي وشائعات من جانبها، نفت طيران الإمارات أنها تسعى إلى الاستحواذ على الاتحاد للطيران لإنشاء أكبر شركة طيران في العالم، وفقاً لرويترز. وقالت متحدثة باسم طيران الإمارات لرويترز: لا صحة لهذه الشائعات. إعادة هيكلة جدير بالذكر أن الاتحاد للطيران تعمل حالياً في منتصف عملية إعادة الهيكلة المرتبطة بالتباطؤ في نمو أعداد المسافرين وفشل الاستثمارات في شركات الطيران الأجنبية مثل إير برلين وأليتاليا.وأعلنت الاتحاد للطيران، مؤخراً عن تغييرات في القيادة، كما أنه من المتوقع خفض الوظائف. وكانت الشركة، أعلنت عن خسارة سنوية قدرها 1.5 مليار دولار في يونيو الماضي.وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن آلاف الموظفين غادروا شركة الطيران منذ أن بدأت عملية الإصلاح في عام 2016. وفي أواخر الشهر الماضي، نقلت بلومبيرغ عن تقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني انه من المتوقع أن تواصل شركة الاتحاد للطيران خسائرها حتى عام 2022. وقالت الشركة إن هناك مخاطر عالية في التنفيذ في خطة الاتحاد للطيران لكنها أكدت على تصنيفها طويل الأجل A مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل دعم من حكومة أبوظبي لحاملها.

تراجعت الأسهم المصرية تراجعا حادا امس، وفقدت البورصة نحو 74 مليار جنيه بنحو 4.12 مليار دولار، من قيمتها السوقية في أسبوع وسط حالة من الفزع دفعت صغار المستثمرين لبيع أسهمهم مواكبين اتجاه المؤسسات المصرية وفي مقابل مشتريات من المستثمرين الأجانب. وهوى المؤشر الرئيسي 3.79 بالمائة امس إلى 14098 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2017، وفقدت الأسهم نحو 29.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية في معاملات يوم الأربعاء فقط. ويواجه عدد من دول الأسواق الناشئة أزمات مالية وسط تعثر لعملاتها المحلية مقابل الدولار الأمريكي مما دفع بعضها لرفع الفائدة بنسب مرتفعة للغاية في محاولة لاستبقاء المستثمرين الأجانب.

أعلن البنك المركزي اليمني رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27 بالمائة، والربح على ودائع الوكالة إلى 23 بالمائة، وعلى السندات الحكومية إلى 17 بالمائة. وقال البنك المركزي في بيان أوردته وكالة سبأ الرسمية، إن قرار الزيادة يأتي في إطار المعالجات والقرارات التي يتخذها للحفاظ على سعر العملة الوطنية. ولم تورد الوكالة الأسعار السابقة لأسعار الفائدة التي كانت مفروضة على شهادات الإيداع والسندات، أو نسبة الربح على ودائع الوكالة. وأوضح البنك أن أرباح الودائع ستدفع كل ثلاثة أشهر، أو بقرار من المحافظ بموجب الفترات التي يتفق عليها. كما قرر البنك بالتنسيق مع الحكومة عقب توفير 100 مليون دولار، التدخل في الأسواق لفتح اعتمادات للسلع الأساسية والضرورية.