وقعت قطر للطاقة عقدي مشاركة بالإنتاج للمنطقتين 6 و8 الواقعتين قبالة سواحل جمهورية سورينام، وذلك في أعقاب فوز قطر للطاقة بحقوق الاستكشاف في هاتين المنطقتين، والذي تم الإعلان عنه في شهر يونيو 2021. وبموجب العقدين والاتفاقيات الملحقة، ستستحوذ قطر للطاقة على حصة تبلغ 20 بالمئة في كلا المنطقتين، حيث يتم التخطيط حاليا لأعمال الاستكشاف. وستمتلك شركة توتال إنرجيز (المشغل) وشركة /بارادايس أويل/ التابعة لشركة /ستاتسولي/ الحصة المتبقية مناصفة بينهما. وعبر سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، عن سعادته بالتوقيع على اتفاقيات المشاركة بالإنتاج للمنطقتين 6 و8 مع توتال إنرجيز وستاتسولي، متطلعا إلى بدء أعمال الاستكشاف في هذا الحوض الواعد. وأشاد سعادته بتعاون والتزام كل من سلطات جمهورية سورينام، وشركة /ستاتسولي/ و/توتال إنرجيز/ للوصول إلى هذا الاتفاق. وكان السيد علي عبدالله المانع، مدير إدارة الإنتاج والاستكشاف الدولي في قطر للطاقة، قد شارك بالتوقيع على عقدي المشاركة وذلك خلال حفل نظمته شركة النفط الحكومية في سورينام، ستاتسولي (Staatsolie)، في مدينة باراماريبو عاصمة سورينام. وتقع المنطقتان البحريتان المتجاورتان 6 و8 جنوب المنطقة 58 في المياه الضحلة قبالة شواطئ جنوب سورينام، في مياه تتراوح أعماقها بين 40 و65 مترا.

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين المسؤولين في بلادها من أن عدم رفع سقف الدين العام سيتسبب في عدم قدرة واشنطن على تسديد ديونها، وسيحدث كارثة اقتصادية في السوق المالية. وقالت في لقاء مع محطة تلفزيون إيه بي سي (ABC) عشية محادثات حاسمة بين الرئيس جو بايدن وزعماء الجمهوريين في الكونغرس بشأن رفع سقف الدين العام، إن فشل الكونغرس في رفع السقف بحلول الأول من يونيو المقبل سيُحدث كارثة اقتصادية في السوق المالية، بحسب موقع الجزيرة نت. ومع استمرار تمسك رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي بخفض الميزانية قبل الوصول إلى أي اتفاق، قال رئيس لجنة الخدمات المالية بالمجلس النائب الجمهوري باتريك ماشينزي إن قرار رفع سقف الدين العام يتعلق بمجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية وليس بمجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية. وحمّل ماشينزي في لقاء مع محطة سي بي إس (CBS) الإخبارية الأمريكية الرئيس جو بايدن المسؤولية ضمناً لرفضه التفاوض منذ فبراير الماضي. وليس أمام مشروع القانون فرص ليتمّ إقراره في مجلس الشيوخ، بوجود أغلبية ديمقراطية طفيفة. وسقف الدين قيد يفرضه الكونغرس (مجلسا النواب والشيوخ) على مقدار الأموال التي يمكن للحكومة الفدرالية اقتراضها لدفع فواتيرها. وتشير بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن سقف الدين رفع منذ عام 1960 بما يقترب من 80 مرة. ويسمح رفع سقف الدين للحكومة الفدرالية بمواصلة إصدار سندات الخزانة التي تدرّ إيرادات وتساعدها على سداد فواتيرها، ويشتري المستثمرون في أنحاء العالم السندات لأنه يُنظر إليها على أنها استثمار آمن وموثوق. وفي أواخر أبريل الماضي صوّت مجلس النواب بقيادة الجمهوريين لرفع سقف الدين، لكن فقط مع تخفيضات جذرية لكبح ما يراه الحزب إنفاقاً مفرطاً. وكان البيت الأبيض قال -في بيان له- إن تخلّف الحكومة الأمريكية عن سداد الدين العام قد يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد الأمريكي. ويتجاوز الدين الأمريكي العام 31 تريليون دولار، وهو ما يعادل 125% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. وقال المستشارون الاقتصاديون للرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق إنه في حال تخلّفت أكبر قوة اقتصادية في العالم عن الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحددة، وطال أمد هذا التخلف عن السداد؛ فإن سوق العمل الأمريكية قد تفقد هذا الصيف أكثر من 8 ملايين وظيفة.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين مع تراجع الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات أمريكية رئيسية عن التضخم من المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بالسياسة النقدية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% عند 2020.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2029.30 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مما يجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية للمشترين في الخارج. واشارت رويترز إلى أنه من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الأربعاء. وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد إن أي مؤشرات على تراجع التضخم ستضعف العملة الأمريكية بسبب توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وهو ما قد يؤدي إلى صعود الذهب. وأضاف ووترر أن الذهب سيكون من بين المستفيدين الرئيسيين إذا كانت هناك علامات أخرى على ضعف الاقتصاد الأمريكي وقد تتحرك الأسعار إلى 2100 دولار عاجلاً وليس آجلاً. وأوضحت رويترز أن حالة الضبابية الاقتصادية وانخفاض أسعار الفائدة يزيدان من الطلب على السبائك التي لا تدر عائداً، مضيفة: وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 25.67 دولار للأوقية. كما صعد كل من البلاتين 0.5% إلى 1064.03 دولار والبلاديوم 1.5% إلى 1513.11 دولار.

أعلنت أمس شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة أنها حققت صافي أرباح بواقع 269 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023، بانخفاض تبلغ نسبته 39 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. حافظت الشركة على قوة ومرونة عملياتها التشغيلية واستقرارها، حيث بلغ إجمالي الإنتاج لهذه الفترة ما يصل إلى 239 ألف طن متري. وقد انخفضت أحجام الإنتاج لهذه الفترة بنسبة طفيفة بلغت 2 % مقارنة بالربع الأول من عام 2022، الأمر الذي يعود بصورة أساسية إلى إجراء عملية صيانة شاملة كبيرة في المرافق الإنتاجية لشركة قطر للفينيل خلال الربع الأول من عام 2023 والذي أثر على أحجام الإنتاج في الربع الأول من عام 2023. ومن ناحية أخرى، فقد شهدت أحجام الإنتاج للربع الأول من عام 2023 انخفاضا مقارنة بالربع الرابع من عام 2022 بلغت نسبته 17 ٪ الأمر الذي يعود بصورة أساسية إلى إجراء عملية صيانة شاملة كبيرة في مرافق إنتاج الكلور القلوي. أدى الانخفاض الملحوظ في متوسط أسعار المنتجات إلى تراجع إيرادات المجموعة، حيث تراجعت أسعار المنتجات بنسبة تبلغ 21 ٪ مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، مما أسفر عن انخفاض الأرباح بواقع 224 مليون ريال قطري للفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. انخفاض أسعار السلع الأساسية يعود بصورة أساسيه إلى تراجع الطلب على المنتجات نتيجة التقلبات على مستوى الاقتصاد الكلي، مما أدى بدوره إلى زيادة المعروض. وانخفضت أحجام المبيعات بنسبة تبلغ 6 ٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2022، الأمر الذي يعود بدوره إلى تراجع أحجام المبيعات التي سجلت في قطاع الكلور القلوي، الذي عادله جزئياً ارتفاع أحجام المبيعات التي سجلت في قطاع البتروكيماويات. التراجع في أحجام المبيعات أسفر عن انخفاض في صافي أرباح الشركة بواقع 32 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

تراجع الطلب العالمي على الذهب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مع انخفاض مشتريات المستثمرين ورغم مشتريات البنوك المركزية. وحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر الجمعة، انخفض الطلب العالمي على المعدن الأصفر 13% على أساس سنوي إلى 1081 طناً، وجاء نحو نصف ذلك الطلب من المجوهرات. واشترت البنوك المركزية 228 طناً من الذهب؛ وهو أعلى مستوى يسجل خلال أول ثلاثة أشهر من عام في البيانات التي يعود تاريخها لعام 2000. وبلغ الطلب الصيني على المجوهرات 198 طناً، في أكبر وتيرة فصلية منذ الربع الأول من عام 2015؛ بدعم من إنهاء القيود المرتبطة بالوباء. وأشار التقرير إلى احتمالية نمو الطلب على الاستثمار هذا العام، وأن تظل مشتريات البنوك المركزية قوية، وإن كانت أقل من المستويات المرتفعة المسجلة العام الماضي.

قفز الدولار أمس الجمعة بعدما أظهرت بيانات أن أرباب العمل الأمريكيين وظفوا عددا أكبر من المتوقع في أبريل مع زيادة الأجور أيضا أكثر مما توقع خبراء الاقتصاد. وأضافت الشركات 253 ألف وظيفة مقارنة مع توقعات خبراء اقتصاديين بزيادتها 180 ألفا. وزاد متوسط الأجر في الساعة بمعدل سنوي بلغ 4.4 بالمائة متجاوزا التوقعات بارتفاعه 4.2 بالمائة. لكن بيانات مارس جرى تعديلها بالخفض إلى زيادة بواقع 165 ألف وظيفة بدلا من زيادة 236 ألف وظيفة مثلما أُعلن سابقا. وهبط الدولار في سبتمبر من أعلى مستوياته في 20 عاما مع استعداد المستثمرين لاحتمال أن يكون المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بصدد إنهاء دورة التشديد النقدي وبدء خفض أسعار الفائدة إن واصل الاقتصاد في التباطؤ. وصعد مؤشر الدولار لأعلى مستوى في الجلسة عند 101.77. وهبط اليورو إلى 1.0967 دولار. وقفز الدولار إلى 135.13 ين. وزاد الجنيه الإسترليني 0.09 بالمائة إلى 1.2583 دولار.

أفاد مجلس الذهب العالمي، اليوم، بأن الطلب العالمي على المعدن الأصفر تراجع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023. وذكر المجلس، في أحدث تقاريره الفصلية عن اتجاهات الطلب، أن إجمالي الطلب على الذهب في الربع الأول من العام الجاري وصل إلى 1081 طنا بانخفاض قدره 13 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.. مشيرا إلى أن البنوك المركزية اشترت 228 طنا من الذهب خلال الربع الأول، وهي الكمية الأكبر التي تشتريها المصارف المركزية في الربع الأول من أي عام منذ بدء تسجيل البيانات عام 2000. كما ذكر التقرير أن مشتريات سبائك الذهب والعملات تراجعت في أوروبا، وانخفض الطلب على المجوهرات في الهند إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، فيما بلغ الطلب على المجوهرات في الصين 198 طنا وهو أكبر طلب فصلي منذ الربع الأول من عام 2015، كما اشترى العملاء الأمريكيون 32 طنا من سبائك الذهب والعملات، وهو أعلى مستوى في أي ربع منذ عام 2010. ويأتي نحو نصف الطلب على الذهب من تجار المجوهرات فيما يأتي باقي الطلب من المستثمرين والدول. ويعتبر المعدن النفيس من الأصول الآمنة وعادة ما يقبل المستثمرون على شرائه بصورة أكبر في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ورجح المجلس أن ينمو الطلب الاستثماري هذا العام وأن تظل مشتريات البنوك المركزية قوية وإن كانت أقل من المستوى المرتفع الذي شهده العام الماضي. وارتفع الطلب على الذهب إلى أعلى مستوى له في 11 عاما في 2022.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم، لكنها تتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي بعد أن شهدت الأسواق تراجعات حادة وسط المخاوف من ضعف الاقتصاد الأمريكي وتباطؤ الطلب الصيني. وارتفع خام برنت 60 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 73.10 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا، أو 0.8 بالمئة أيضا إلى 69.08 دولار للبرميل بعد تسجيل خسائر على مدى أربعة أيام متتالية. وإجمالا، يتجه خام برنت لإنهاء الأسبوع منخفضا بنسبة 8.1 بالمئة، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لتسجيل تراجع بنسبة 10.0 بالمئة. واستمرت المخاوف من الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة بعد إعلان بنك /باك ويست بانكورب/ اعتزامه بحث الخيارات الاستراتيجية وسط أزمة تعصف به. وفي الصين، انكمش نشاط المصانع بشكل غير متوقع في أبريل الماضي مع انخفاض الطلبيات وتراجع الطلب المحلي.

أطلقت رواندا للطيران بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية مركزا أفريقيا جديدا للشحن يهدف إلى تعزيز التجارة داخل القارة وعبر الأسواق الخارجية. وشهد الافتتاح الرسمي لمركز كيغالي للشحن وصول طائرة شحن جديدة تابعة للخطوط الجوية القطرية من طراز بوينغ 777x تم الترحيب بها بتحية خراطيم المياه في 3 مايو. وتتماشى هذه المبادرة مع تطوير كيغالي لتصبح قوة شحن إقليمية لتعزيز الصادرات والواردات في جميع أنحاء أفريقيا وتعزيز الروابط مع الأسواق الخارجية الرئيسية.وشهدت هذه الشراكة تقديم القطرية لخدمات الطيران الدعم الاستشاري لشركة رواندا للشحن الجوي للمساعدة في تحسين أدائها الناجح بالفعل في مناولة البضائع. وقالت إيفون ماكولو، الرئيس التنفيذي لشركة رواندا للطيران، إن مركز كيغالي الجديد للشحن سيفتح فرصا جديدة للشحن في جميع أنحاء إفريقيا. تعد إفريقيا موطنا لاقتصاد متنوع بشكل كبير، حيث تبحث الشركات ورجال الأعمال عن اتصالات أفضل لإنشاء أسواق جديدة وتوسيع الاستثمار الداخلي. لقد أنشأنا معا منشأة جديدة رائعة لتلبية هذا الطلب المتزايد في جميع أنحاء إفريقيا . وأكد السيد غيوم هاليو، الرئيس التنفيذي للشحن في الخطوط الجوية القطرية، أن الاستثمار في الخدمات اللوجستية والبنية التحتية أمر أساسي لإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية لأفريقيا. وقال إن الشراكة كانت مثالية لأن قطر ورواندا تتمتعان باتفاقيات تجارية ثنائية قوية.وقال سيستفيد عملاؤنا من شبكة موثوقة داخل إفريقيا من خلال مركزنا في كيغالي، بالإضافة إلى مستويات الخدمة المحسنة والتآزر في التكلفة. نحن فخورون بشراكتنا مع رواندا للطيران في تأسيس كيغالي كمركز لوسط أفريقيا استعدادا للجيل القادم من الشحن الجوي في هذه القارة سريعة النمو. ومن المتوقع أن يخلق هذا المركز الأول للشحن خارج قطر توقعات نمو اقتصادي سنوي بنسبة تتراوح بين ثلاثة وخمسة في المائة للقارة خلال العقد المقبل.

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم، رفع معدل الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى 3.75 بالمائة، في محاولة منه للعمل على استقرار الأسعار على المدى المتوسط في منطقة اليورو، ليصل معدل التضخم إلى 2 بالمئة. وقال البنك في بيان له: إنه سيواصل اتخاذ مقاربة ترتكز على البيانات، دون أن يشير إلى أنه وصل إلى المرحلة الأخيرة من اتخاذ مثل هذه القرارات المتعلقة برفع الفائدة. وهذه سابع زيادة على التوالي لمعدلات الفائدة في إطار حملة البنك غير المسبوقة لتشديد الإجراءات النقدية التي بدأت العام الماضي مع ارتفاع أسعار السلع اليومية، متمسكا بسياسته في مكافحة التضخم المرتفع لضبط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، التي زادت بشكل ملحوظ بعد الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022. ومن شأن ارتفاع معدل الفائدة جعل القروض أكثر تكلفة، مما يقلص الطلب ويكافح معدلات الفائدة المرتفعة. وجاء قرار المركزي الأوروبي غداة إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن زيادته العاشرة على التوالي، ورفع تكاليف الإقراض بربع نقطة، والتلميح إلى أنه قد يتوقف موقتا عن زيادات إضافية.

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) إلى مستوى بين 5 بالمئة و5.25 بالمئة وهو المستوى الأعلى منذ 2007. وشهد معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية تباطؤا، خلال شهر مارس الماضي، إلى 5 بالمئة قياسا بمستوى 6 بالمئة في فبراير 2023. وتأتي خطوة الاحتياطي الفيدرالي، اليوم، استكمالا لإجراءات تشديد السياسة النقدية التي بدأها العام الماضي، والتي شملت سبع زيادات متتالية (أربع منها بمقدار 75 نقطة أساس، واثنتان في مايو وديسمبر بنصف نقطة مئوية، وواحدة بربع نقطة مئوية في مارس)، في وقت تواصلت فيه ضغوط التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

أظهر مسح لرويترز أمس أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك انخفض في أبريل بسبب توقف بعض الصادرات من العراق وتأخر شحنات نيجيرية، مما يفاقم تأثير الالتزام القوي لكبار المنتجين باتفاق خفض الإمدادات الذي اتفق عليه تحالف أوبك+ الأوسع. وخلص المسح إلى أن منظمة أوبك ضخت 28.62 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بانخفاض 190 ألف برميل يوميا عن مارس. وانخفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا من سبتمبر. واتفقت مجموعة أوبك+ التي تضم حلفاء آخرين مع أوبك على خفض الإنتاج في أواخر عام 2022 لدعم السوق وسط تدهور التوقعات الاقتصادية، مما أثر على الأسعار.

استقرت أسعار الذهب اليوم، إذ ينتظر المتعاملون وسط حالة من الحذر إشارات جديدة من البنوك المركزية الكبرى بشأن خطط سياساتهم النقدية، خاصة مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/. ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليسجل 1983.29 دولار للأوقية.. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1991 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.87 دولار للأوقية.. ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1048.34 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1 بالمئة إلى 1466.36 دولار. يشار إلى أن هناك توقعات كبيرة بأن يرفع البنك المركزي الأمريكي خلال اجتماعه الذي سيعقده اليوم وغدا الأربعاء، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس. ومن المرجح أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي في اجتماع يوم بعد غد /الخميس/. ومن جهته رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة بشكل مفاجئ في اجتماعه اليوم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.85 بالمئة ، وذكر أن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من التشديد النقدي.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن قطاع التمويل الإسلامي سيشهد نمواً بنحو 10 بالمئة على نطاق عالمي للعام 2023 وذات النسبة في 2024، بعد توسعه بشكل مماثل في 2022 باستثناء إيران. وأوضحت الوكالة في تقرير، امس، أن نمو القطاع خارج الأسواق الأساسية ما يزال صعباً. وذكر التقرير، أن دول الخليج وبالأخص السعودية والكويت، ساهمت في هذه النتائج إلى حد كبير، مدعومةً بعملية استحواذ وحيدة؛ فيما كان النمو ضعيفاً أو متراجعاً بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية. وحسب التقرير، استمرت إصدارات الصكوك في تحفيز نمو القطاع على الرغم من تراجع معدل الإصدارات. وتراجعت إصدارات الصكوك بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى 178 مليار دولار بعد انخفاض الاحتياجات التمويلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والنمو الاقتصادي.

يتجه البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر البنك زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة تواليا، وخصوصا أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك ما تزال أعلى من مستوى 2 بالمائة الذي حدده المصرف هدفا له. وسبق للمؤسسة المصرفية التي تتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا لها، أن رفعت الفوائد بإجمالي 3,5 بالمائة منذ يوليو الماضي لضبط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة التي زادت بشكل ملحوظ بعد الحرب الروسية الأوكرانية مطلع عام 2022 .

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريباً مقابل سلة من العملات، اليوم، قبل الرفع المتوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، وبعد أن أظهرت بيانات تعافي قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي في أبريل الماضي من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات. وصعد مؤشر الدولار 0.41 بالمئة إلى 102.13، بعد أن بلغ أعلى مستوى، منذ 19 أبريل الماضي، عند 102.19. وانخفض اليورو 0.43 بالمئة إلى 1.0970 دولار. كما ارتفع الدولار أمام العملة اليابانية في أحدث تعاملات 0.84 بالمئة إلى 137.46 ين، وهو أعلى مستوى منذ الثامن من مارس الماضي. وصعد الدولار الأسترالي 0.20 بالمئة إلى 0.6630 دولار، مرتفعا من أدنى مستوى سجله في سبعة أسابيع عند 0.6573 دولار يوم الجمعة.

اعتبر بنك قطر الوطني أنه من السابق لأوانه السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الاعتدال الكبير للتضخم الأساسي، متوقعا تغييرا في السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا بشكل لا يبعث على الطمأنينة في سياق لا تزال فيه أسواق العمل ضيقة، وتشهد نموا مرتفعا للأجور، مؤكدا أن معدلات التضخم المرتفعة قد تعتدل أكثر خلال الأشهر المقبلة، لكنه سيكون من الصعب على مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي إرجاع معدلات التضخم إلى مستويات أقل من نسبة 2 بالمئة المستهدفة، دون إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وأضاف التقرير أن هناك عاملين رئيسين مرتبطان بالضغوط التضخمية الناتجة عن أسعار الطاقة وأوضاع سوق العمل المشددة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أولهما انخفاض أسعار الطاقة الذي ساهم في تخفيف التضخم الكلي منذ الذروة التي بلغها في منتصف وأواخر عام 2022، لكنه رأى أن هذا الاتجاه الهبوطي ربما يكون قد وصل إلى نهايته، حيث بلغ سعر نفط برنت ذروته عند حوالي 124 دولارا للبرميل في يونيو من العام الماضي، وبلغ متوسطه 73.4 دولار أمريكي في مارس 2023. وأشار إلى أن انخفاض أسعار الطاقة كان له تأثير كبير على التضخم الكلي عند ارتفاع مستويات التضخم في عام 2022، حيث ساهمت تكاليف الطاقة بواقع 3 و4.3 نقطة مئوية في التضخم الرئيسي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو على التوالي، لكن أسعار النفط ارتفعت مؤخرا بعد الإعلان المفاجئ من قبل أعضاء تحالف /أوبك بلس/ عن خفض إنتاج النفط بواقع 1.15 مليون برميل يوميا. ورأى البنك أنه على الرغم من الاعتقاد السائد في السوق بأن تعافي النشاط الاقتصادي في الصين يعتبر أقل قوة مما كان متوقعا، فإن التوقعات تشير إلى المزيد من التعافي، ما سيعزز الطلب ويوفر المزيد من الدعم لارتفاع أسعار الطاقة على المدى المتوسط، وبالتالي يؤدي ذلك إلى ظهور ضغوط تضخمية في المستقبل نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة. وأضاف بنك قطر الوطني أن العامل الثاني المرتبط بالضغوط التضخمية، يتمثل في أن المقاييس الأساسية للتضخم تستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال قوية على الرغم من الإجراءات القياسية لتشديد السياسة النقدية التي نفذها البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي، مشيرا إلى أن أحد الدوافع الرئيسية للتضخم غير المتعلق بالطاقة هو ضيق أسواق العمل الذي يستمر في الضغط على تكاليف العمالة، وهو عامل غير مباشر، ولكنه مهم يؤثر على جميع مكونات الأسعار غير المتعلقة بالطاقة. ولفت إلى أن ارتفاع مستويات الأجور في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي نتيجة انخفاض البطالة ستزيد في التكاليف، وبالتالي الضغط على التضخم في المستقبل، لا سيما في قطاع الخدمات كثيف العمالة، حيث تقوم الشركات برفع الأسعار لتقليل الضغط على هوامش الربح لديها إذ انخفض التضخم غير المتعلق بالطاقة بالولايات المتحدة إلى 5.5 بالمئة في مارس الماضي، ما يعني انخفاضا بمقدار 0.6 نقطة مئوية فقط منذ يونيو، وهو لا يزال بعيدا عن النسبة المستهدفة البالغة 2 بالمئة، فضلا عن أن التضخم غير المتعلق بالطاقة في منطقة اليورو آخذ في الارتفاع، حيث بلغ 7.1 بالمئة في مارس الماضي. وخلص التقرير إلى أن تطورات التضخم الأساسي مهمة بشكل خاص لأن السياسة النقدية لها تأثير ضئيل على أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، ترغب البنوك المركزية في أن ترى إشارات أكثر وضوحا بأن رفع أسعار الفائدة له تأثير ملموس على أسس التضخم لتوجيه قراراتها المستقبلية.

أصدرت شركة ريفينيتيف، إحدى شركات مجموعة بورصة لندن (LSEG)، التقرير المصرفي الاستثماري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الأول من عام 2023. ووفقًا للتقرير، تم جمع ما يقدر بنحو 225.2 مليون دولار أمريكي من الرسوم المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من عام 2023، بانخفاض قدره 62 بالمائة مقارنة بالربع الأول من 2022. وبلغت رسوم الاستشارات المكتسبة من صفقات الاندماج والاستحواذ المنجزة في المنطقة 66.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 71 بالمائة عن الربع الأول من العام الماضي. وجمعت رسوم الاكتتاب في أسواق رأس المال 70.8 مليون دولار، أي أقل بنسبة 14 بالمائة مقارنة بفترة قوية العام الماضي، لكنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالمستويات التاريخية. وانخفضت رسوم الإقراض المشترك بنسبة 97 بالمائة عن العام الماضي إلى 6.8 مليون دولار، في حين نمت رسوم أسواق رأس المال بنسبة 275 بالمائة لتصل إلى 81.6 مليون دولار، وهو أعلى إجمالي محقق منذ الربع الأول لعام 2021. وبلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة مع أي مشاركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 8.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023، أي أقل بنسبة 65 بالمائة من القيمة المسجلة في الربع الأول من عام 2022. كما انخفض عدد الإعلانات عن الصفقات في المنطقة بنسبة 26 بالمائة عن العام الماضي، مما يجعل الربع الأول للعام يحقق أبطأ بداية لعام منذ عام 2020. وانخفضت الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أدنى مستوى لها منذ سبع سنوات وبلغ إجماليها 2.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023، بانخفاض 75 بالمائة عن العام الماضي. وتراجع عدد الصفقات بنسبة 22 بالمائة عن العام الماضي، وهو أدنى عدد من الصفقات في الربع الأول منذ عام 2020. وكان قطاع الصناعة الأكثر نشاطًا، حيث استهدفت الصفقات الشركات الصناعية بنسبة 45 بالمائة من عمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من عام 2022، يليها قطاع المنتجات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 15 بالمائة. وتصدرت شركة مورغان ستانلي أي مشاركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تم الإعلان عنها في جدول دوري المستشارين الماليين لعمليات الاندماج والاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2023. وبلغ إجمالي الإصدارات المتعلقة بالأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023. وانخفضت عائدات الشركات في المنطقة بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالربع الأول من عام 2022، بينما انخفض عدد الإصدارات بنسبة 7 بالمائة. وشكلت الطروحات العامة الأولية 99 بالمائة من إجمالي الأنشطة المسجلة، بينما استحوذت الإصدارات اللاحقة على 1 بالمائة. وتم تسجيل ما مجموعه 13 عرضاً عاماً أولياً خلال الربع الأول من عام 2023، بما يتوافق مع عدد الاكتتابات الأولية التي تم إصدارها في العام السابق. وجمعت هذه الاكتتابات عائدات بقيمة 3.5 مليار دولار، بانخفاض 5.3 بالمائة عن العام الماضي. ويتصدر كل من قطاعي التكنولوجيا المتقدمة والمالية المراكز الثلاثة الأولى، حيث يمثلان 14 و7 بالمائة من الحصة السوقية.

نشر موقع zawya تقريرا أكد فيه سير قطر إلى تعزيز مكانتها في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تقوية قدراتها في هذا القطاع، انطلاقا من توسعة حقل الشمل والوصول بقدراتها الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنويا خلال السنوات القليلة القادمة، بالإضافة إلى دعم أسطولها من الناقلات بغرض الوصول بمنتجاتها الطاقوية إلى مختلف قارات العالم، كاشفا عن تقديم الدوحة لطلب بناء عدد كبير من الناقلات، وذلك من خلال أكبر الشركات الناشطة في مجال بناء السفن، والقادرة على تشييد هذه البواخر بالجودة المطلوبة، وتقديمها للدوحة في الوقت المناسب من أجل التماشي مع خططها التطويرية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتعزيز موقفها في السوقين الآسيوي والأوروبي للغاز المسال. عقود تاريخية ووصف التقرير العقود التي وقعتها قطر مع شركات بناء السفن بالتاريخية وغير المسبوقة، مشددا على الدور الكبير الذي لعبه مشروع توسعة حقل الشمال، في رفع الطلب على شركات بناء السفن الدولية، وعلى رأسها شركات بناء السفن الصينية التي يشهد سوقها طلبا متناميا على الغاز المسال، وأضاف التقرير إن الصين تشهد تقدمًا سريعًا في سوق ناقلات الغاز الطبيعي المسال الجديدة، حيث يلجأ مالكو السفن المحليون والأجانب إلى شركات بناء السفن لديها من أجل الحصول على السفن المتخصصة. وتابع التقرير إن واحدا من أحواض بناء السفن الصينية فاز بما يقرب من 30 من الطلبات القياسية لهذا العام لـ 163 ناقلة غاز جديدة، بما فيها البعض من الطلبات القطرية، مستدلا في ذلك بتوقيع شركة قطر للطاقة لأربعة عقود مع مجموعة هودونغ-جونغوا لبناء السفن المحدودة، بالإضافة إلى تجسيدها لعقد مشابه مع شركة تابعة لشركة ميتسوي للخطوط البحرية، مشيرا إلى الدور الكبير الذي ستلعبه الصين في تحقيق الانتشار المطلوب من الدوحة في عالم الطاقة في الفترة المقبلة.

انخفض الذهب اليوم الجمعة بعد أن أدى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة في مارس إلى دعم الدولار وعزز المراهنات على رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، لكن مخاوف القطاع المصرفي أبقت السبائك على مسار ارتفاع شهري طفيف. وبحلول الساعة 1350 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1982.65 دولار للأونصة لكنه ظل مرتفعاً 0.8% لهذا الشهر. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1991.30 دولار، بحسب رويترز. وارتفع المؤشر الأمريكي الأساسي لانفاق المستهلك، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي 0.3٪ في مارس وهو نفس الارتفاع في فبراير، في توافق مع التوقعات، مع رفع المتعاملين للمراهنات على زيادة أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وأوضحت رويترز أن رفع أسعار الفائدة يضعف جاذبية سبائك الذهب، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الدولار حافظ على مكاسبه بعد بيانات التضخم، لكنه اتجه نحو انخفاض شهري. وضعف الدولار يجعل السبائك أرخص للمشترين في الخارج. وارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في عام حين بلغ سعر الأونصة 2048.71 دولار في منتصف أبريل مع انتشار الأزمة المصرفية. ويخضع للمراقبة أيضاً التطورات المحيطة بسقف الديون الأمريكية. وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، انخفضت الفضة 0.6% إلى 24.80 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.9% إلى 1067.85 دولار، وارتفع البلاديوم 1.1% إلى 1511.32 دولار، وجميعها يتجه نحو ثاني زيادة شهرية.