صعدت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي التركي بمقدار 1.83 مليار دولار في الأسبوع الأول من يوليو الجاري، إلى 110.41 مليارات دولار، مقارنة مع نهاية يونيو، جاء ذلك في بيانات نقدية ومصرفية أسبوعية صدرت الخميس الماضي عن البنك المركزي التركي، وتضم الأصول الاحتياطية النقد الأجنبي واحتياطات الذهب. وبلغ إجمالي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي 69 ملياراً و836 مليون دولار، بنهاية 7 يوليو الجاري. في المقابل، بلغت احتياطيات الذهب حتى نهاية الفترة، نحو 40 مليارا و580 مليون دولار.

حوم الدولار قرب أدنى مستوى في 15 شهرا امس ويتجه صوب أكبر تراجع أسبوعي منذ نوفمبر بعد بيانات تضخم أمريكية ضعيفة عززت مراهنات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي يقترب من إنهاء مسار رفع الفائدة.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتقترب من أعلى مستوى لها في شهر واحد، إذ تراجعت توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأمريكية مما أدى إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام. وشهد الذهب تغيرا طفيفا ليبلغ 1959.81 دولار للأوقية (الأونصة) مرتفعا 1.9 بالمئة خلال الأسبوع، لتتجه إلى تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل الماضي. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتصل إلى 1964.00 دولار. ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوى له منذ أبريل 2022 مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من الخارج. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.8091 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس الماضي. كما انخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 969.08 دولار وكذلك البلاديوم بنسبة 1.1 بالمئة إلى 1280.62 دولار، لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. ويتوقع أن يخف الضغط على الأسواق العالمية من رفع الفائدة الأمريكية في ظل تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي بعد بلوغه أعلى مستوى منذ 4 عقود في يونيو 2022.

بلغت عائدات تركيا من صادرات السيارات 5 مليارات و451 مليونا و993 ألف دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 وبحسب بيانات أحصتها الأناضول من اتحاد أولوداغ لمصدري السيارات في ولاية بورصة، فإن صادرات السيارات التركية وصلت أسواق 103 دول ومنطقة حرة بالعالم، خلال الفترة بين يناير - يونيو 2023. وبلغت حصة صادرات السيارات 31.4 بالمائة ضمن إجمالي صادرات المركبات التركية. وبلغت نسبة نمو عائدات صادرات السيارات خلال الفترة المذكورة، 18.78 بالمائة، مقارنة بالنصف الأول من العام الفائت.

قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن 40 بالمئة من إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستصل إلى الأسواق بحلول عام 2029 ستكون من قطر للطاقة. جاء ذلك في تصريحات له خلال جلسة حوار القيادات التي تمت خلال المؤتمر الدولي العشرين للغاز الطبيعي المسال LNG2023 والمعرض المصاحب، المنعقد حاليا في مدينة فانكوفر في كندا،والتي أكد خلالها إنه مع نمو العالم، ستكون هناك حاجة دائمة إلى الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف للتعامل مع حمل الطاقة المطلوب لإنتاج الكهرباء ولتشغيل المصانع والصناعات. وقدم سعادته لمحة عن جهود قطر للطاقة في التعامل مع أزمة الطاقة الثلاثية المتمثلة في أمن الإمدادات، والقدرة على تحمل التكاليف، والاستدامة من خلال تزويد العالم بطاقة أنظف يحتاجها لانتقال مسؤول إلى طاقة منخفضة الكربون، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك توازن بين ما نحتاجه للبشرية وبين كيفية إدارته بشكل صحيح. وإذا نظرنا إلى ما نقوم به في دولة قطر، فإننا نعمل على رفع الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويا، ولدينا بين 16 و18 مليونا آخر ستأتي من مشروعنا في الولايات المتحدة العام القادم. نحن نقوم بذلك بالطريقة الأكثر مسؤولية فيما يتعلق بالانبعاثات وعزل ثاني أكسيد الكربون. وعن دور قطر في هذه الجهود، قال سعادته: تمتلك قطر اليوم أكبر موقع لعزل ثاني أكسيد الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحن نقوم بحقن أكثر من مليوني طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون سترتفع إلى 11 مليون طن في غضون سنوات قليلة. ونحن نستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وربما تكون كثافة انبعاثات الكربون من الغاز الطبيعي المسال في قطر هي الأدنى في العالم. لذلك نحن نقوم بذلك بطريقة مسؤولة للغاية ونعمل على تقليل الانبعاثات. ودعا سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى حوار مسؤول حول الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون وأن نكون واقعيين بشأن ما يمكننا تحقيقه، مضيفا أن شيطنة النفط والغاز أدت إلى تراجع كبير في الاستثمارات في القطاع. وقال سعادته: كان هناك انخفاض في الاستثمارات بمعدل 25 بالمئة على مدى السنوات العشر الماضية من دورة الاستثمار العادية التي نتوقعها. والسبب الوحيد الذي يجعلنا لا نرى تأثير هذا على السوق بشكل كبير اليوم هو الشتاء الدافئ حول العالم وملء القدرات التخزينية في أوروبا. لكن ما يتم استخدامه من هذه المخزونات لن يتم تجديده بسهولة، ولا تزال الاستثمارات متراجعة عن ما يحتاجه السوق. وأضاف سعادته: يتحدث الناس عن الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون وعن ضرورة وقف النفط والغاز، وينسون أنه لا يمكننا أن نكون أنانيين بالمطالبة بإلغاء النفط والغاز عندما يكون هناك مليار شخص محرومين من الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها جميعا كل يوم. وبحلول عام 2050 سيكون هناك ما يقارب ملياري نسمة جديدة تحتاج إلى الطاقة، وسيحتاج المزيد من الناس في الدول النامية إلى مستويات معيشية أفضل، مما يعني مزيدا من الطاقة. وحول استثمارات الغاز الجريئة التي قامت بها قطر قال سعادة الوزير الكعبي: عندما اتخذنا قرار الاستثمار قبل بضع سنوات، شكك الكثير من الناس في قرارنا قائلين إننا لسنا بحاجة إلى هذا النوع من الاستثمار وهذا النوع من حجم الإنتاج. وأعتقد أن الناس يدركون الآن أننا بحاجة إلى النفط والغاز بشكل عام. يذكر أن المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال يقام كل ثلاث سنوات بالتناوب بين الدول المصدرة والمستوردة. وسيتم تنظيم نسخة المؤتمر الحادية والعشرين عام 2026 والتي ستستضيفها دولة قطر، عاصمة العالم للغاز الطبيعي المسال، حيث سيتزامن هذا الحدث الكبير مع بدء التشغيل التاريخي لأول خطوط مشروع توسعة حقل الشمال، ومع تشغيل أحد أكبر مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه في العالم. ويتم تنظيم المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال، الذي يستمر لمدة أربعة أيام، من قبل الاتحاد الدولي للغاز، ومعهد تكنولوجيا الغاز، والمعهد الدولي للتبريد، ويعتبر الحدث الرئيسي لصناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث ينعقد بمشاركة متحدثين من أكبر عدد من كبار قادة صناعة الغاز الطبيعي المسال.

تراجع الدولار مسجلاً أدنى مستوى في شهرين، اليوم الثلاثاء، بسبب تصريحات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وذكرت رويترز أن الدولار تراجع بعدما أشار مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى اقتراب دورة التشديد النقدي من نهايتها، في حين ارتفع الإسترليني لأعلى مستوياته في 15 شهراً بعد نمو أكبر من المتوقع في الأجور ببريطانيا. وقال عدة مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي أمس إن من المرجح أن يحتاج البنك لرفع أسعار الفائدة مجددا لكبح التضخم لكنهم أضافوا أن دورة التشديد النقدي تقترب من نهايتها. وأدت التصريحات، بحسب رويترز، لتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين أمام سلة من العملات عند 101.67 إذ خفض المتعاملون توقعاتهم بشأن حجم الزيادة الإضافية اللازمة في أسعار الفائدة. وأصبحت توقعات حركة أسعار الفائدة الأمريكية محركاً رئيسياً للدولار منذ أن بدأ البنك المركزي دورة التشديد النقدي في العام الماضي. وتركز الأسواق الآن على بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين المقرر صدورها غداً الأربعاء، والتي ستوضح مستوى التقدم الذي أحرزه البنك المركزي الأمريكي في حربه على التضخم الجامح. وارتفع الإسترليني لأعلى مستوياته في 15 شهراً عند 1.2913 دولار بعدما سجل نمو الأجور في بريطانيا مستوى قياسياً جديداً مما يزيد الضغط على بنك إنجلترا (المركزي) لاتخاذ مزيد من إجراءات تشديد السياسة النقدية بهدف السيطرة على التضخم. وكان الين من بين أكبر الرابحين إذ صعد حوالي 0.6% لينزل عن مستوى 141 يناً للدولار للمرة الأولى في حوالي شهر. وبلغ في أحدث معاملاته 140.455 ين للدولار. وزاد اليورو 0.1% إلى 1.1012 دولار في حين استقر الدولار الأسترالي عند 0.6680 دولار وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.6198 دولار. وصعد اليوان الصيني في المعاملات الخارجية ليبلغ 7.2055 مقابل الدولار في أحدث التعاملات بعدما تعززت المعنويات بفضل تمديد دعم البنك المركزي الصيني للقطاع العقاري المتعثر.

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة أكبر من المتوقع في يونيو حزيران بعد زيادة كبيرة في الشهر السابق لكن نقص العمالة بالسوق لا يزال مستمرا مع نزول معدل البطالة من أعلى مستوى في سبعة أشهر واستمرار الزيادات الكبيرة نسبيا في الأجور. وقالت وزارة العمل اليوم الجمعة في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة كبيرة إن وظائف القطاع الخاص غير الزراعي زادت بواقع 209 آلاف وظيفة الشهر الماضي. وجرى تعديل البيانات لشهر مايو أيار لتظهر ارتفاع عدد الوظائف 306 آلاف وظيفة انخفاضا من 339 ألفا كما ورد سابقا.

تتجه أسعار الذهب اليوم لتكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي مدفوعة بمخاوف استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة في مواجهة التضخم. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1910.20 دولار للأوقية، ولكنه انخفض 0.5 % خلال الأسبوع فيما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1916.00 دولار دون تغير تقريبا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4 بالمائة إلى 22.6567 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.3 بالمائة إلى 898.83 دولار. وبدوره، خسر البلاديوم 0.3 % إلى 1 بالمائة، ليسجل 238.36 دولار، لكنه يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية نسبتها واحد بالمائة. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة بشكل عام إلى تراجع مستوى الإقبال على شراء المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. وتأتي هذه المؤشرات المتعلقة بالذهب وسط ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة الأمريكية لشهر يونيو الماضي لتقييم تحركات السياسة النقدية.

سجلت الأسهم الأوروبية اليوم انخفاضا لتواصل الخسائر الفادحة التي تكبدتها في الجلسة السابقة في أعقاب بيانات أمريكية أظهرت أن سوق العمل لا تزال قوية، بينما يترقب المستثمرون تقريرا مهما عن الوظائف الأمريكية من المقرر أن يصدر في وقت لاحق من اليوم للبحث عن دلائل أخرى عن التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة. وتراجع مؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.4 بالمئة ليتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف مارس الماضي ، وقاد قطاع المرافق الخسائر إذ سجل هبوطا بلغ 1.2 بالمئة. كما هبط مؤشر فايننشال تايمز100 بنسبة 0.6 بالمئة. وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت أمس بعد أن أظهرت بيانات زيادة الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة أكثر بكثير من المتوقع في يونيو، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل رغم تزايد مخاطر الركود. وأدت البيانات أيضا إلى زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى أعلى مستوى في 16 عاما، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ عام 2008. ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره اليوم ومن المتوقع أن يظهر التقرير انخفاضا في عدد فرص العمل الجديدة بالولايات المتحدة في يونيو مقارنة بالشهر السابق. وتراجع سهم شل 0.2 بالمئة بعد أن قالت أكبر شركة للنفط والغاز في أوروبا اليوم إنها تتوقع أن تكون تعاملات الربع الثاني من العام في وحدتها للغاز أقل بكثير مقارنة بالربع السابق.

تتجه أسعار الذهب اليوم لتكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي مدفوعة بمخاوف استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي ) في سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة في مواجهة التضخم. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1910.20 دولار للأوقية (الأونصة)، ولكنه انخفض 0.5 بالمئة خلال الأسبوع فيما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1916.00 دولار دون تغير تقريبا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 22.6567 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 898.83 دولار. وبدوره، خسر البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1 بالمئة، ليسجل 238.36 دولار، لكنه يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية نسبتها واحد بالمئة. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة بشكل عام إلى تراجع مستوى الإقبال على شراء المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. وتأتي هذه المؤشرات المتعلقة بالذهب وسط ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة الأمريكية لشهر يونيو الماضي لتقييم تحركات السياسة النقدية.

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، بفعل ارتفاع قيمة الدولار وعوائد سندات وزارة الخزانة الأمريكية. وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1916.49 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1927.10 دولار عند التسوية. واقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من ذروتها في أربعة أشهر، كما ارتفع الدولار 0.3 بالمئة أمام منافسيه. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 23 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 914.11 دولار، وقفز البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1255.78 دولار.

حقق أغنى 10 مليارديرات زيادة في ثرواتهم قرابة الـ 380 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـمستوياتها في نهاية العام الماضي وسط انتعاش أغلب أسواق الأسهم العالمية مع تفاؤل المستثمرين حيال القطاع المصرفي وعودة الآمال باقتراب انتهاء سياسة التشديد النقدي. وكان صاحب الربح الأكبر بين العشرة، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، والرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية الذي ربح نحو 93.6 مليار دولار من ثروته لتصل إلى مستوى 231 مليار دولار، بحسب بيانات مؤشر بلومبيرج للأثرياء.

ارتفعت القيمة السوقية لأكبر عشر شركات في العالم من حيث القيمة السوقية 14.2 تريليون دولار بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك حسب بيانات موقع «Companies Market Cap»، حيث حلت «آبل» في صدارة قائمة أكثر الشركات ربحية حول العالم بعد أن تجاوزت قيمة أسهمها السوقية 3 تريليونات دولار تزامناً مع ارتفاعها بالقرب من مستوى 190.8 دولار للسهم الواحد لتصعد مكاسبها السنوية إلى 46% مع ارتفاع مؤشر «ناسداك 100» بنسبة 37%، وجاءت مايكروسوفت بالقائمة لتعزز مكانتها كثاني أكبر شركة في العالم بقيمة سوقية 2.49 تريليون دولار، بعد أن أغلق سهم الشركة في جلسة الخميس الماضي عند 335.05 دولار. وحلت أرامكو السعودية ثالثة بالقائمة من حيث القيمة السوقية، بنحو 2.079 تريليون دولار مرتفعاً بنسبة 0.16% ليصل إلى 8.6 دولار للسهم الواحد، تلتها الشركة الأم لمحرك البحث « غوغل «، بنحو 1.518 تريليون دولار متراجعاً بنسبة 0.88% ليصل إلى 120.01 دولار للسهم الواحد، في حين جاء ترتيب الشركات المتبقية ضمن قائمة العشر شركات الكبرى كالتالي: أمازون 1.312 تريليون دولار، ونفيديا 1.008 تريليون دولار، وتسلا 816.14 مليار دولار، وبيركشير هاثاواي 736.07 مليار دولار، يليهم سهم ميتا بقيمة 721.48 مليار دولار، وسهم شركة تايوان لأشباه الموصلات «TSMC» بقيمة 521.96 مليار دولار.

أفاد تقرير لهيئة رقابية أمريكية بأن الولايات المتحدة خسرت أكثر من 200 مليار دولار بسبب عمليات احتيال طالت برنامجين صُمما لدعم الشركات الصغيرة، خلال فترة تفشي وباء كوفيد. وقال مكتب المفتش العام لإدارة الأعمال الصغيرة في تقرير حديث «حددنا أساليب عدة استخدمها المحتالون لسرقة أموال دافعي الضرائب الأمريكيين واستغلال البرامج التي تهدف إلى مساعدة المحتاجين». ووفقا لذات التقرير جرى صرف القروض التي يُحتمل أن تكون قد تعرضت للاحتيال من خلال برنامجين مخصصين لكوفيد هما «قرض الكوارث الاقتصادية» و»برنامج حماية شيكات الرواتب». وقدّر مكتب المفتش العام أن أكثر من 200 مليار دولار يحتمل أن يكون قد تم الاستيلاء عليها من أموال البرنامجين، وهذا يعني أن 17% على الأقل من أموال القروض صُرفت لمحتالين. وقدمت الحكومة الأمريكية قرابة 4.6 تريليون دولار من التمويل للاستجابة للوباء والتعافي منه، وفقا لتقديرات حديثة لمكتب المحاسبة الحكومية، وأشار المكتب إلى أنه -حتى يناير2023- هناك نحو 90.5 مليار دولار من التمويل لم يتم إنفاقها.

تراجع مناخ الأعمال للاقتصاد الألماني في شهر يونيو بشكل كبير حيث سجل مؤشرifo مستوى 88.5 نقطة بعد ان كان قد سجل في الشهر السابق مستوى 91.5 نقطة. وقد قيمت الشركات مستوى اعمالها في الوقت الحاضر بشكل سلبي كما كانت توقعاتها لمستوى الاعمال خلال الأشهر القادمة سلبية بشكل واضح. ويساهم ضعف الاعمال في قطاع الصناعة بشكل خاص في الأداء الضعيف لمجمل الاقتصاد الألماني حيث تراجع مناخ الأعمال بشكل كبير وسجل المؤشر في شهر يونيو مستوى (-9.9 نقطة) منخفضا من مستوى (-0.6 نقطة) في الشهر السابق، وقد قيمت الشركات العاملة في القطاع مستوى اعمالها الحالي بشكل اسوأ من الشهر السابق، وشمل هذا التقييم كل القطاعات الصناعية، كما تراجعت التوقعات بشأن مستوى الأعمال في الاشهر القادمة بشكل كبير، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر2022، وتقدر العديد من الشركات الآن أن تراكم الطلبات على منتجاتها منخفض. وفي قطاع الخدمات، انخفض مؤشر الاعمال في يونيو الى مستوى2.7 نقطة متراجعا من مستوى 6.8 نقطة في الشهر السابق، كما كانت الشركات العاملة في القطاع أقل رضا عن وضع اعمالها الحالي، وكانت توقعاتها أكثر تشاؤما بشكل ملحوظ بخصوص مستوى الأعمال خلال الاشهر القادمة، ويعاني قطاع النقل والخدمات اللوجستية على وجه الخصوص من التطور السلبي في قطاع الصناعة. كما انخفض المؤشر في قطاع التجارة حيث سجل المؤشر مستوى (-20.2 نقطة) في يونيو بينما كان عند مستوى (-19.1 نقطة) في مايو الماضي، وفي هذا القطاع أيضا كانت الشركات أقل رضا إلى حد ما عن أعمالها الحالية، وعلى الرغم من تحسن التوقعات بشكل طفيف إلا أنها ظلت في العموم سلبية. في قطاع البناء انخفض مؤشر مناخ الأعمال في يونيو الى مستوى (-20.1 نقطة) متراجعا عن مستوى (-18.5نقطة) المسجل في الشهر السابق. وكان الرضا لدى الشركات عن مستوى الأعمال الحالية أقل كم اتراجعت توقعات الأعمال للأشهر القادمة. في سياق متصل نشر معهد الدراسات الاقتصادية بجامعة ميونخ ifo تقريره الصيفي عن توقعاته لتطورات الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي والعام القادم، أشار فيه الى ان الناتج المحلي الإجمالي سوف ينكمش هذا العام بنسبة 0.4 % على ان يعود لتحقيق النمو في العام 2024 بواقع 1.5 %، كما يتوقع خبراء المعهد ان يتراجع التضخم خلال العام 2023م الى معدل 5.8% بعد ان كان قد وصل الى معدل 6.9 % العام الماضي، وان يتراجع هذا المعدل خلال العام 2024م إلى 2.1 %. ويرجع هذا الانكماش المتوقع في الناتج الملحلي الإجمالي الى معدل التضخم المرتفع والذي خفض الدخل الحقيقي للأسر وبالتالي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين وأدى الى خفض الاستهلاك، بالإضافة إلى تأثير خفض النشاط الاقتصادي في قطاع البناء بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وكذلك الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة على القروض العقاري، وذلك بعد ان رفع البنك المركزي الأوربي سعر الفائدة الرئيسي ثماني مرات على التوالي منذ شهر يوليو في العام الماضي.

انخفض الين الياباني، في مستهل التعاملات الآسيوية الجمعة، إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ أكثر من سبعة شهور، ووصل إلى 145.07 ين مقابل الدولار الواحد، مما أثار مخاوف من احتمال تدخل السلطات اليابانية. وأذكى تجدد انخفاض الين، الذي يتجه لتكبد خسارة فصلية تتجاوز 8 بالمائة، التكهنات بأن تتدخل السلطات اليابانية بصورة وشيكة وخصوصا أن مستوى 145 ينا للدولار كان قد دفع السلطات للتدخل لدعم العملة في سبتمبر الماضي. كما انخفض اليوان الصيني في التعاملات الخارجية مقابل الدولار ووصل لأدنى مستوياته منذ نوفمبر الماضي، مسجلا 7.2615 يوان للدولار الواحد قبل بدء تعاملات أمس بقليل. وانخفض الدولار الأسترالي 0.12 بالمائة إلى 0.6608 دولار بينما زاد الدولار النيوزيلندي 0.02 بالمائة إلى 0.6070 دولار.

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع باكستان للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار. ويخضع اتفاق الاستعداد الائتماني لموافقة مجلس إدارة الصندوق الشهر المقبل، بعد تأخر دام 8 أشهر بسبب تعطل المفاوضات بين الجانبين. ويساعد الاتفاق باكستان - التي تتأرجح على شفا التخلف عن السداد - في تخفيف مؤقت لديونها الخارجية البالغة 205 مليارات دولار.

ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس بعد الإعلان عن تراجع القطاع الصناعي في الصين ما يعزز الآمال بحدوث تحفيز اقتصادي في أوروبا فيما تخلى مؤشر الأسهم اليابانية عن مكاسبه السابقة. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 %، في ضوء زيادة الأدلة على ضعف تعافي الصين بعد جائحة فيروس كورونا ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب 1.4 % على أساس شهري.

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات في بريطانيا أمس الجمعة أن الاقتصاد البريطاني نما 0.1 % في الربع الأول من هذا العام دون تعديل عن تقديرات أولية منشورة الشهر الماضي. وقال المكتب إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الربع الأول من هذا العام كان أقل بـ 0.5 % مقارنة بالربع الأخير من 2019 قبل تفشي جائحة كوفيد - 19، وتتماشى هذه النسبة أيضا مع تقديرات سابقة.

استقر الذهب عند أدنى مستوياته منذ أربعة أشهر وسط مخاوف من رفع الفائدة الأمريكية لمكافحة التضخم، وظل سعر الذهب عند 1907.78 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % لتسجل 1915.80 دولار للأوقية. وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.2% إلى 22.59 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.7 بالمائة إلى 900.22 دولار وصعد البلاديوم 0.8 % مسجلا 1239 دولارا. ويقفز سعر الذهب عادة وسط حالة من الضبابية الاقتصادية أو المالية لكن ارتفاع أسعار الفائدة بشكل عام يقلل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، وكان جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي قد ألمح إلى إمكانية أن يرفع البنك سعر الفائدة مرتين أخريين على الأقل حتى نهاية العام.