تراجعت أسعار النفط، اليوم، بأكثر من واحد بالمئة، بسبب عدم وضوح بيانات التصنيع العالمية التي تترقب نتائج الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك الأمريكية. وتراجع سعر خام برنت 1.01 دولار، أي بنسبة 1.2 بالمئة، ليبلغ مستوى 83.02 دولار للبرميل، وسعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتا، أي بنسبة 1.2 بالمئة، إلى 78.66 دولار، مثلما هبطت أسعار الخامين القياسيين بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة. وكانت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قد واصلت، بالأمس، انخفاضها، وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي، وبلغت 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن يصدر في وقت لاحق التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية. ض م/ا م و/ج ب ج

ظل الدولار قريبا من أعلى مستوى في 10 أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية، وقريبا أيضا من أعلى مستوياته منذ نوفمبر مقابل الين. جاء ذلك مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لتسجل مستويات مرتفعة جديدة للفترة ما بعد الأزمة المالية اليوم، مما أثار توقعات ببقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات من الأسواق المتقدمة مثل الين واليورو، بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 103.24، ورغم ذلك، لا يزال قريبا من المستوى المرتفع الذي سجله يوم الجمعة عند 103.68، وهو المستوى الذي لم يتم تسجيله منذ 12 يونيو. ومقابل العملة اليابانية، تراجع الدولار 0.1 بالمئة ليصل إلى 146.125 ين، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 146.425، مما جعله يقترب من ذروة يوم الخميس البالغة 146.565 والتي كانت الأعلى منذ 10 نوفمبر. وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.09055 دولار، وشهد اليوان تغيرا طفيفا في أحدث التعاملات في الخارج وسجل 7.2872، بعد ارتفاعه نحو 0.1 بالمئة.. ولم يشهد الدولار الأسترالي تغيرا يذكر وسجل 0.6413 دولار.

تراجع الدولار اليوم عن أعلى مستوى في شهرين بعد مكاسب على مدى خمسة أسابيع متتالية وسط تحسن المخاطرة في أوروبا. هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية أخرى، في أحدث تداول 0.2 بالمئة إلى 103.18، لكنه لا يزال قريبا من أعلى مستوى له في شهرين عند 103.68 الذي سجله يوم الجمعة الماضي. ووصل الدولار الأسترالي إلى 0.6420 دولار، والدولار النيوزيلندي إلى 0.5926 دولار، وهي مستويات قريبة من أدنى مستوياتهما في تسعة أشهر التي سجلاها الأسبوع الماضي. وتراجع اليوان في التعاملات الخارجية لأكثر من 7.3 للدولار قبل أن يتجه صعودا. وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0906 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعودا طفيفا إلى 1.2756 دولار. وارتفع الفرنك السويسري بالكاد فوق أدنى مستوى له في ستة أسابيع الذي سجله الأسبوع الماضي عند 0.8793 للدولار.

قال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» إن الميزان التجاري لمنطقة اليورو تحول لتسجيل فائض بقيمة 23 مليار يورو في يونيو، وسط تراجع الواردات والتخلي عن التجارة مع روسيا. وذكر «يوروستات» في بيان، أن فائض الميزان التجاري للمنطقة في يونيو يأتي بعد أن سجل عجزاً بقيمة 300 مليون يورو في مايو الماضي. وانخفضت واردات المنطقة 17.77 بالمائة على أساس سنوي في يونيو إلى 229.3 مليار يورو؛ فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 0.3 بالمائة على أساس سنوي إلى 252.3 مليار يورو في يونيو.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ تعافي حركة التجارة العالمية خلال الأشهر المقبلة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن جميع المؤشرات تؤكد دخول حركة التجارة العالمية مرحلة التعافي، بعد أن وصلت لأدنى مستويات الركود في وقت سابق، مؤكدا استقرار حجم التجارة العالمية، التي ظلت -بحسب مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية /CPB NEPA/- دون تغيير، منذ نهاية العام الماضي، بعد انخفاضها من الذروة المسجلة، سبتمبر الماضي. وأضاف التقرير: تعتبر التجارة مؤشرا جيدا لأوضاع الاقتصاد الكلي، ومقياسا لمرونته أمام الرياح المعاكسة، وهي مؤشر أيضا لديناميكيته، وتعكس بياناتها قوة الأوضاع الاقتصادية بمختلف البلدان.. مشيرا إلى أن حركة التجارة تعكس حجم طلب المستهلكين للسلع، وحاجة الشركات للسلع الوسيطة والرأسمالية وقدرات إنتاجها، وتتقلب أحجامها وفقا لدورات التوسع والانكماش العالمي، لذلك تعتبر مقياسا للأوضاع الكلية. وأوضح البنك أن الإحصائيات عادة لا تقدم نظرة مستقبلية، بل توفر صورة متأخرة عن ديناميكيتها، فعلى سبيل المثال، تصدر بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي، بتأخر مدته 3 أشهر، وبالتالي فإن هذه الإحصائيات ذات قيمة محدودة في تشكيل رؤية للاتجاهات المستقبلية، لذا يجب الاستفادة من المؤشرات الاستشرافية، التي تساعد على توقع تلك الاتجاهات. وقال التقرير إن التجارة العالمية وصلت لأدنى مستويات الركود، وأنها مهيأة لبدء التعافي، مستندا إلى 3 عوامل، أولها أن تحركات العملات الأجنبية توفر تاريخيا دعما للتجارة، التي تميل إلى الارتباط عكسيًا بالدولار الأمريكي، ومع ضعفه تتوسع على خلفية تدني سعر الواردات خارج الولايات المتحدة. وعزا التقرير ذلك إلى أن نحو 50 بالمئة من المعاملات التجارية مقومة بالدولار، ونظرا لانخفاضه بنسبة 10 بالمئة، منذ ذروته في سبتمبر 2022، مقابل سلة العملات الرئيسة، ينبغي أن تكون التجارة مدعومة بنمو الواردات في دول أخرى غير الولايات المتحدة، ويمكن أن تتعزز هذه الديناميكيات بشكل أكبر خلال حدوث انخفاض إضافي في قيمته، إذا أوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التشديد النقدي الخاصة به، قبل البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا. وأشار بنك قطر الوطني QNB في تقريره إلى أن من المحتمل أن تصل دورة التصنيع العالمية لأدنى مستوياتها في الاقتصادات المتقدمة الرئيسة، وهذا هو العامل الثاني الذي بنى عليه البنك توقعه، فعادة تستمر دورة التصنيع بأمريكا لمدة 3 سنوات، مقسمة بالتساوي إلى 18 شهرا من الانكماش و18 شهرا من التوسع، ووفقًا لاستطلاع معهد إدارة التوريد، الذي يرصد نشاط القطاع، بدأ الاتجاه الهبوطي الحالي منتصف 2021، ومنذ ذلك الحين، استقر النشاط بمنطقة اليورو، إذ اتبع التصنيع ديناميكيات مشابهة لتلك السائدة بأمريكا، ويرجح أن يتعافى في النصف الثاني من 2023 على خلفية تحسن الدخل الحقيقي، وتراجع أزمة الطاقة، وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي، والحاجة إلى تعزيز مستويات المخزون، بعد تراجعه الذي أثر سلبًا على نشاط القطاع. أما ثالث العوامل، فهو توقعات المستثمرين التي تشير إلى تفاؤل متجدد وتحسن في آفاق التجارة الدولية، ويعتبر مؤشر /داو جونز/ للنقل من المؤشرات المفيدة التي تدمج هذه التوقعات بأسواق الأسهم، ويضم شركات الطيران، والنقل البري، والبحري، والسكك الحديدية، وشركات التوصيل، ويميل أداؤه إلى توقع تحسن الصادرات العالمية خلال 3 أشهر، فبعد أن بلغ أدنى مستوى في أبريل 2023، تعافى المؤشر بنسبة 14 بالمئة، مما يؤكد أن التجارة العالمية من المفترض أن تعود للتوسع في النصف الثاني من العام الجاري.

توقع وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك نمو اقتصاد بلاده في 2023 بنحو 4.5 بالمائة. وأضاف في كلمة ألقاها، الخميس الماضي، خلال اجتماع الجمعية العامة لاتحاد المصارف التركية، «رغم كل الظروف المالية العالمية الصعبة في 2023، من المتوقع تحقيق نمو بنحو 4.5 بالمائة». واشار شيمشك إلى قرب نهاية سياسة التشديد النقدي.

سجلت أسعار النفط استقرارا في التعاملات اليوم، بأثر مخاوف تتعلق بالاقتصاد الصيني مع توقعات بشح الإمدادات من الولايات المتحدة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف مقداره سبعة سنتات إلى 84.82 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات إلى 81.91 دولار للبرميل. وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر في السوق استندت لبيانات من معهد البترول الأمريكي.

استقرت أسعار الذهب اليوم، بعد يوم من هبوطها لما دون مستوى الدعم الرئيسي 1900 دولار للمرة الأولى في شهر ونصف الشهر مع تلقي عوائد سندات الخزانة الأمريكية دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لم ينته بعد من دورة التشديد النقدي. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1903.50 دولار للأوقية، كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1935.60 دولار للأوقية. وكان الذهب قد تراجع أمس /الثلاثاء/ إلى 1895.50 في أدنى مستوى منذ نهاية يونيو الماضي، مع وصول عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى في نحو عشرة أشهر مما جعلها أكثر جاذبية من المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. ويترقب المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي لشهر يوليو الماضي لاستطلاع مسار الاستراتيجية المقبلة المتعلقة بأسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.61 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 887.29 دولار. في حين زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1237.45 دولار.

تراجعت أسعار النفط، اليوم، بضغط من بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين تزامنت مع مخاوف ألا يساهم خفض بكين، بصورة غير متوقعة، لأسعار الفائدة الرئيسية في إنعاش الاقتصاد. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، لتبلغ 85.48 دولار للبرميل، كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91 سنتا، إلى 81.6 دولار للبرميل. وكانت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين أظهرت، في وقت سابق اليوم، أن الاقتصاد تباطأ أكثر الشهر الماضي، مما زاد من الضغط على نمو هش أصلا، ودفع السلطات لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الأنشطة الاقتصادية.

أعلنت مجموعة كيوتيرمنلز لتشغيل الموانئ البحرية، اليوم الثلاثاء، عن توقع اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على حصة الأغلبية في مجموعة كرامر القابضة بي.ڤي في ميناء روتردام في هولندا. وقالت المجموعة عبر حسابها في موقع اكس تويتر سابقا، أنها وقعت اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على حصة الأغلبية في مجموعة كرامر القابضة، المزودة للخدمات اللوجستية المتكاملة وخدمات الحاويات والتي تقع داخل ميناء روتردام في هولندا، وقام بالتوقيع على الاتفاقية السيد نيفيل بيست الرئيس التنفيذي لمجموعة كيوتيرمنلز وأندريه كرامر الرئيس التنفيذي لمجموعة كرامر. وأكدت المجموعة أن هذا الاستحواز يشكل فارقة في عمليات التوسع العالمية التي تقوم بها المجموعة، حيث يعد ميناء روتردام أكبر ميناء في أوروبا، وإضافة مهمة تعزز السجل المتميز للمجموعة في تنويعمحفظةعملياتها.

أظهرت بيانات ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا بنسبة 4.2 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من نفس العام. وذكر مكتب الإحصاء البريطاني اليوم، أن معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفع بمقدار 0.3 نقطة أساس مقارنة بالربع السابق له. وأظهرت البيانات أن الأجور، باستثناء الحوافز، ارتفعت 7.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وتعد هذه أعلى نسبة نمو سنوية يتم تسجيلها منذ بدء تسجيل بيانات الأجور عام 2001 . وتمر بريطانيا منذ منتصف العام الماضي بأسوأ أزمة غلاء معيشة منذ أكثر من أربعة عقود، وذلك مع بلوغ معدلات التضخم مستويات قياسية وصلت إلى 11 في المائة مطلع العام الجاري، قبل أن تتراجع إلى 8.7 في المائة الشهر الماضي ، واضطر بنك انجلترا (البنك المركزي) لرفع الفائدة اثنتي عشرة مرة على التوالي لكبح جماح التضخم.

تراجعت ثروة إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم إلى 224 مليار دولار بنهاية الأسبوع الماضي، بعدما خسر ما يقرب من 8 مليارات دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. ولم يكن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك الخاسر الوحيد بين أثرياء العالم، إذ تراوحت خسائر أغنى 5 مليارديرات في العالم خلال الأسبوع الماضي بين 2 إلى 8 مليارات دولار لكل منهم، وسط التحذيرات المتتالية من عمالقة وول ستريت بشأن احتمالية تراجع أسواق الأسهم. وجاءت التراجعات مدفوعة بشكل أساسي من مواصلة الفيدرالي الأميركي سياسته في التشديد النقدي نهاية الأسبوع قبل الماضي، مع الإشارة إلى المزيدمنالزيادات.

سجل مؤشر بورصة إسطنبول BIST100، الجمعة الماضي، أعلى إغلاق يومي وأسبوعي على الإطلاق، بواقع 7714.38 نقطة. وأغلق المؤشر تداولات امس محققا مكاسب 3.67 بالمائة، وبزيادة 272.88 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق. وبلغ إجمالي حجم التعاملات 156.2 مليار ليرة بنحو 27 ليرة تركية. وارتفع مؤشر قطاع المصارف 0.72 بالمائة، فيما زاد مؤشر الشركات القابضة 4.48 بالمائة. وكان مؤشر قطاع التأمين الأكثر ربحا بنسبة بلغت 6.64 بالمائة.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 بالمئة العام الجاري، مع انتعاش جميع الاقتصادات الكبرى بوتيرة أسرع مما كان يتوقعه المحللون. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن النمو العالمي لا يزال صامدا في مواجهة العديد من الرياح المعاكسة النقدية، والمالية، والجيوسياسية. ويرى التقرير أنه لا مجال لمزيد من المراجعات التصاعدية، سيما بعد تعافي الاقتصاد الصيني، وتراجع وتيرة التباطؤ بمنطقة اليورو، ومرونة مستويات الاستهلاك وأسواق العمل بالولايات المتحدة الأمريكية. وقال إن توقعات المستثمرين والمحللين السلبية هيمنت مطلع العام الحالي على أجندة الاقتصاد الكلي العالمي، وجاء ذلك في أعقاب عام 2022، الذي كان صعبا للغاية، عندما كان يتعين على المشاركين في السوق مواجهة الحقائق الصعبة المتمثلة بضعف النشاط الاقتصادي، وارتفاع التضخم، والاستقطاب الجيوسياسي. وأضاف التقرير أن البيئة القاتمة في يناير 2023 أدت إلى ضعف التوقعات الاقتصادية والسوقية لذلك العام، وفي الواقع، أشار إجماع توقعات /بلومبرغ/ وهو أداة ترصد التوقعات العالمية للمحللين، إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا ضئيلا نسبته 2.1 بالمئة في عام 2023، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.4 بالمئة، وأقل من نسبة 2.5 بالمئة التي تحدد عادة الركود العالمي. وذكر أن تلك التوقعات كانت متشائمة للغاية، حسبما أوضحه التحليل الاقتصادي السابق، الصادر عن /QNB/ في الأول من يناير الماضي، والذي أكد فيه أنه مع دخولنا العام الجديد، يمكن القول إن قدرا كبيرا من الأحداث السلبية تم فهمها واستيعابها بالفعل، وأدت السلسلة السابقة من عمليات تخفيض التوقعات إلى تشاؤم مبالغ فيه بشأن مدى انخفاض توقعات النمو، لذا يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.6 بالمئة في 2023. وأوضح التقرير أن الشكوك المثارة حول الركود العالمي الوشيك، في منتصف العام الجاري، كانت مبررة، ورغم التشديد النقدي المستمر، والمشاكل المصرفية بالولايات المتحدة، وضعف القطاع الصناعي عبر القارات، إلا أنه بمرور الوقت، وصل الإجماع إلى نظرة أكثر تفاؤلا، فقد ثبت أن مستويات الاستهلاك وأسواق العمل الأمريكية تتسم بمزيد من المرونة، وحدثت مفاجأة إيجابية في تعافي الاقتصاد الصيني، وخفت وتيرة التباطؤ في منطقة اليورو بفعل فصل الشتاء المعتدل والسياسات المالية الأكثر دعما. وحذر من مغبة الانتقال بالكامل من حالة التشاؤم المفرط إلى الإفراط في التفاؤل مستقبلا، مرجحا أن يصمد النمو العالمي في مواجهة الرياح المعاكسة، وعليه ستبقي توقعات النمو السابقة دون تغيير، وهناك 3 عوامل تدعم هذه النظرة الحذرة للنمو الضعيف والمدعوم لبقية العام هي: أولا، من غير المحتمل أن يستفيد المستهلكون العالميون من نفس النوع من الرياح المواتية التي دعمت الدخل الحقيقي المتاح في النصف الأول من 2023، فقد أدى التصحيح الحاد بأسعار السلع الأساسية، التي انخفضت نحو 30 بالمئة في حوالي عام، إلى تباطؤ كبير في التضخم وتوقعاته، ونتيجة لذلك، تعزز نمو الأجور الحقيقي والدخل المتاح، مما زاد من دعم الاستهلاك على مستوى العالم، ولكن هناك مجال محدود لمزيد من انخفاض الأسعار، حيث وصلت المخزونات العالمية لأدنى مستوياتها القياسية، ونرجح أن يكون نمو الإمداد محدودا، حيث تتطلب الزيادات الإضافية في الإنتاج استثمارات جديدة ليست قيد الإعداد حاليا. ثانيا، يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات، ومع مرور الوقت، سيتأثر المزيد من مالكي المنازل بارتفاع كلفة القروض العقارية، وينطبق الأمر على ديون الشركات، في ظل زيادة كلفة الائتمان من خلال ارتفاع أسعار الفائدة، لذا سيقلل الإنفاق الاستثماري الإجمالي من مساهمة نمو القطاع الخاص، ومن ثم، فإن تأثير السياسة النقدية سيتغلغل ببطء بالاقتصاد الحقيقي. ثالثا، بعد فترة من التوسع عقب عملية إعادة الانفتاح المتأخرة التي تلت /الجائحة/، فقد الاقتصاد الصيني زخمه مرة أخرى، لذلك تعتبر الحوافز المالية والنقدية محدودة حتى الآن، وتم تعديلها للحفاظ على المستوى الطبيعي للنشاط، وليس لإنتاج الطفرات الاستثمارية التي كانت جزءا من دورات التيسير الصينية سابقا، وفي هذا الصدد نتوقع حوافز إضافية لبقية العام، مع أننا لا نرى تدابير قوية هذه المرة، وبالتالي، من غير المرجح حدوث مفاجآت نمو إيجابية كبيرة. وخلص التقرير إلى أن النمو العالمي كان أكثر مرونة مما توقعه المحللون والأسواق في وقت سابق من هذا العام، ومع ذلك، فإن فرص المفاجآت الإيجابية أصبحت محدودة الآن بدرجة أكبر مما كانت عليه قبل 6 أشهر، عندما استحوذ التشاؤم المفرط على توقعات المستثمرين والاقتصاديين.

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم، أنها ستواصل السماح لمؤسساتها المالية بالتعامل الإداري مع نظيراتها الروسية حتى الثامن من نوفمبر المقبل. وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، بأن واشنطن ستسمح بالمعاملات الإدارية التي تشمل البنك المركزي الروسي، وصندوق الثروة الوطني ووزارة المالية الروسيين حتى الثامن من نوفمبر المقبل، دون أن تحدد إذا ما كانت ستقطع تعاملاتها نهائياً بعد هذه المدة أم لا. كما نوهت بأنه تقرر تمديد المعاملات، في نسخة حديثة نشرتها على موقعها الإلكتروني، من إشعار الترخيص العام المتعلق بروسيا. ويأتي هذا الإعلان الأمريكي بعد أن أكدت تقارير أن العقوبات الغربية حرمت البنك المركزي الروسي من الوصول إلى حوالي نصف احتياطياته الدولية، كما انخفضت الاحتياطيات الدولية الروسية، خلال أسبوع واحد، بمقدار 7.4 مليار دولار وفق ما أفاد به البنك المركزي الروسي، حينما ذكر أن احتياطياته الدولية بلغت 586.6 مليار دولار في الرابع من أغسطس الجاري، بعدما كانت 594 مليار دولار في 28 يوليو الماضي. وتتمثل الاحتياطيات الدولية في أصول أجنبية عالية السيولة يحتفظ بها البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية، تتكون من صناديق العملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والذهب النقدي. وفي أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات ضد البنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى تجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية الروسية، كما تخضع جميع العمليات المتعلقة بإدارة احتياطيات وأصول البنك المركزي للحظر، وكذلك المعاملات مع أي كيان قانوني أو منظمة أو هيئة تعمل نيابة أو باسم البنك المركزي.

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن اقتراب صندوق استثمارات أمريكي من شراء حصة في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. وقالت الصحيفة الفرنسية، إن السيد ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، التقي مع مسؤولي صندوق الاستثمار الأمريكي أركتوس بارتنرز، لمناقشة صفقة محتملة لشراء حصة من الفريق تتراوح ما بين 5 - 15% من أسهم الفريق. وأكدت ليكيب، أن الاجتماعي الذي استمر لساعات أوضحت فيه إدارة باريس سان جيرمان، الخطط المستقبلية للفريق من أجل تطوير النادي على المستوى التسويقي لزيادة دخل بطل الدوري الفرنسي، ومن المتوقع أن تتم الصفقة في غضون شهرين. وشددت ليكيب على أن مستثمرين من آسيا دخلوا في مفاوضات مع رئيس فريق باريس سان جيرمان، من أجل شراء حصة من الفريق، لكن الأفضلية في الوقت الحالي للعرض الأمريكي، خاصة أن الصندوق الأميركي يرغب في تطوير علاقته مع دوري نجوم قطر في استضافة أحداثرياضيةهامة.

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بسداد ثمن الصادرات الزراعية الروسية بالروبل بدلا من الدولار، في إطار التخلي عن العملة الأمريكية. وبناء على المرسوم يمكن للمشترين الأجانب فتح حسابات خاصة مقومة بالروبل أو بعملات معينة في بنوك روسية معتمدة لهذا الغرض، ثم استخدامها في عمليات تسوية الصادرات الزراعية. وستدخل الإجراءات حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل، ويتوجب على الحكومة الروسية في غضون 30 يوما تحديد قائمة المنتجات الزراعية الخاضعة للمرسوم. وتم نشر المرسوم على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، ويتضمن إجراءات خاصة تتعلق بعقود تصدير المنتجات الزراعية الروسية. وفي وقت سابق، أشارت فكتوريا أبرامتشينكو نائبة رئيس الوزراء الروسي، إلى أن المرسوم سيسهم في تسهيل دخول الدول الصديقة سوق الأغذية الروسية وسيحمي المصدرين الروس والدول الصديقة من أثر العقوبات. يذكر أن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وقعت في 22 يوليو 2022 مبادرة البحر الأسود المعروفة إعلاميا بـصفقة الحبوب، والتي تقضي بإخراج الحبوب والمنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما فيها ميناء أوديسا. وفي 17 يوليو الماضي، رفضت موسكو تمديد الاتفاقية، وقالت إنها ستمددها حال تنفيذ الجزء الروسي منها.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء من أدنى مستوياتها في شهر واحد التي سجلتها في الجلسة السابقة مع انخفاض الدولار وعوائد السندات قبل يوم من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي التي قد تقدم مؤشرات عن مسار رفع أسعار الفائدة. وذكرت رويترز أنه بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1930.37 دولار للأوقية بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو عند 1922 دولاراً للأوقية أمس الثلاثاء. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1964.50 دولار للأوقية. وقال بادن مور رئيس إدارة السلع في بنك أستراليا الوطني من أجل انتعاش مستدام (في الذهب)، نعتقد أن السوق بحاجة إلى مزيد من اليقين بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية في 2024. وأظهرت البيانات في وقت سابق أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين انكمش في يوليو مع الصعوبة التي يجدها ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إنعاش الطلب إضافة إلى تزايد الضغط على السلطات لاتخاذ إجراءات إضافية للتحفيز المباشر. وتلقى الذهب، الذي يُنظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط من المخاطر الاقتصادية، دعماً من تجدد المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لعدة بنوك أمريكية. ونتيجة لذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأمد مما جعل الذهب أكثر جاذبية. كما ظل مؤشر الدولار بعيداً عن أعلى مستوى سجله أمس الثلاثاء وانخفض 0.2%. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 22.91 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.7% إلى 906.46 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.5% إلى 1226.03 دولار للأوقية.

شهدت أسعار النفط تراجعا في التعاملات المبكرة اليوم، إذ زادت المخاوف بشأن تباطؤ الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، وذلك بعد نشر بيانات تجارية سلبية، مما يطغى على المخاوف بشأن تقلص المعروض العالمي في ظل تخفيضات الإنتاج. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 17 سنتا أي ما يعادل 0.2 بالمئة لتصل إلى 86 دولارا للبرميل.. فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.73 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 19 سنتا أو 0.2 بالمئة. يشار إلى أن العقدين قد ارتفعا بما يقرب من دولار واحد في الجلسة السابقة.

هبطت أسعار الذهب اليوم مع صعود الدولار وسط انتظار المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، للحصول على صورة أوضح حول احتمالات رفع أسعار الفائدة. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1933.24 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 بالمئة إلى 1967.90 دولار. وارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى 0.18 بالمئة إلى 102.26، مما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.15 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 916.47 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1237.38 دولار.