أكد بنك قطر الوطني QNB أن الدولار الأمريكي حافظ على مكانته كأحد أهم العملات العالمية وأقوى الأصول المالية خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت قيمته بأكثر من 50 بالمئة خلال خمسة عشر عاما، منذ الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون أوروبا (2008-2011) وحتى تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة للمرة الثانية في عام 2025. وأوضح تقرير البنك الأسبوعي أن الارتفاع في قيمة الدولار جاء نتيجة التفوق المستدام للأسواق المالية الأمريكية، واعتماد المستثمرين العالميين على الأصول المقومة بالدولار كملاذ مالي آمن، في ظل ضعف السيولة وارتفاع المخاطر في الاقتصادات المتقدمة والناشئة مما ساهم في جذب تدفقات رؤوس الأموال إلى سندات الخزانة والأسهم الأمريكية، مستفيدة من عمق الأسواق وميزات الأمان والابتكار الفريدة. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن العوامل الداعمة لقوة الدولار الأمريكي بدأت تواجه تحديات كبيرة في عام 2025، حيث تراجع مؤشر الدولار الأمريكي DXY بأكثر من 10 بالمئة منذ بداية العام، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1973، تاريخ إعلان فك ارتباط الدولار بالذهب من قبل الرئيس ريتشارد نيكسون حيث شمل هذا التراجع جميع العملات الرئيسية في سلة المؤشر، مثل اليورو والين والجنيه الإسترليني والدولار الكندي، والكرونة السويدية، والفرنك السويسري. ولفت إلى أن تقييمات أسعار الصرف الفعلية المرجحة بالتجارة والمعدلة حسب التضخم، تظهر استمرار المبالغة في قيمة الدولار مقارنة بمعاييره التاريخية، خصوصا على المدى الطويل، حيث تعكس هذه المؤشرات التغيرات في أنماط التجارة والاختلالات الاقتصادية، بما في ذلك فروق معدلات التضخم. وتوقع التقرير أن تشهد الاستثنائية الأمريكية تراجعا ملحوظا، مع تقارب كل من فوارق النمو وأسعار الفائدة مع المستويات السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى إذ من المرجح أن يتقلص فارق نمو الناتج المحلي الإجمالي بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، الذي كان لصالح الولايات المتحدة بمتوسط سنوي قدره 220 نقطة أساس خلال السنوات القليلة الماضية، إلى 70 نقطة أساس خلال الفترة 2025-2027. كما يرجح التقرير أن يكون هذا التراجع مدفوعا بتأثيرات السياسات المالية وسياسات الهجرة المتبعة في الولايات المتحدة، وما يقابلها من سياسات مالية أكثر إيجابية في منطقة اليورو، متوقعا أن يكون البنك المركزي الأوروبي قد اختتم برنامجه لتخفيف السياسة النقدية أو أنه قريب جدا من ذلك، في حين يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تنفيذ تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وأيضا في عام 2026. وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تتقلص الفجوة الحقيقية بين أسعار الفائدة الأمريكية ونظيرتها في منطقة اليورو من 170 نقطة أساس حاليا إلى الصفر بحلول أواخر عام 2026. وبالنظر إلى هذه العوامل مجتمعة، من المفترض أن ترتفع قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي، مما قد يدفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مزيد من الانخفاض - حيث يمثل اليورو 57.6 بالمئة من سلة مؤشر الدولار الأمريكي. كما أشار التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لإعادة هيكلة الاقتصاد عبر تقليص عجز الحساب الجاري وتعزيز إعادة توطين الصناعات الحيوية، الأمر الذي من شأنه تقليص الفوائض لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، وبالتالي تقليل تدفقات رؤوس الأموال التي تدعم الدولار. ويبرز في هذا السياق العبء الذي يمثله المركز الدولي للاستثمار (NIIP) السلبي للولايات المتحدة، والذي يبلغ حوالي 24.6 تريليون دولار، ما يستدعي تصحيحا تدريجيا قد يضغط على العملة الأمريكية. واختتم البنك تقريره بالتنويه إلى أن المؤشرات الحالية لا تدعم فرضية تراجع مفرط في قيمة الدولار خلال عام 2025، رغم الانخفاض الحاد في النصف الأول من العام، وذلك في ظل استمرار الضغوط البيعية التي يعززها التقييم المرتفع للعملة والعوامل الاقتصادية الدورية والهيكلية.

كشفت منظمة التجارة العالمية في تقرير جديد لها أن الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، مطالبة باستثمارات موجهة في التعليم والمهارات وإعادة التدريب لتعزيز الانتاجية . وقال التقرير إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز قيمة التجارة في السلع والخدمات بنسبة 40 بالمئة تقريبا بحلول عام 2040، لكن حذر في الوقت نفسه من أنه بدون سياسات ملائمة يمكن أن يؤدي أيضا إلى تفاقم أشكال التفاوت الاقتصادي. واوضح التقرير السنوي الذي يحلل الاتجاهات في النظام التجاري متعدد الأطراف أنه يمكن أن يؤدي انخفاض تكاليف التجارة وتحسين الإنتاجية إلى زيادات كبيرة في أحجام التجارة والناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، إذ من المتوقع أن ترتفع التجارة العالمية بين 34 و37 بالمئة في ظل سيناريوهات مختلفة. كما يمكن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين 12 و13 بالمئة . ومن ناحيتها دعت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية صانعي السياسات الى إدارة عملية الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي بعناية. وأضافت قد يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في أسواق العمل، سيغير بعض الوظائف ويحل محل أخرى. وتتطلب إدارة هذه التحولات الاستثمار في السياسات المحلية لتعزيز التعليم والمهارات وإعادة التدريب، وفي شبكات الأمان الاجتماعي. ومن جهتها علقت جوانا هيل نائبة المدير العام لمنظمة التجارة العالمية على التقرير السنوي للمنظمة قائلة يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي نقطة مضيئة للتجارة في بيئة تجارية متزايدة التعقيد. ونوهت هيل إلى أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، مع إمكانية خفض تكاليف التجارة وتعزيز الإنتاجية. يشار إلى أن قواعد التجارة العالمية، التي تحددها المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، قد واجهت اضطرابا كبيرا خلال العام الحالي وذلك عقب سلسلة من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وسلط التقرير الضوء على الكيفية التي يمكن بها للشركات خفض التكاليف في مجال الخدمات اللوجستية والامتثال للقواعد التنظيمية والاتصالات. وقال التقرير يمكن لتقنيات الترجمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أن تجعل الاتصالات أسرع وأكثر فاعلية من حيث التكلفة،مما يعود بالنفع على صغار المنتجين وتجار التجزئة بشكل خاص من خلال تمكينهم من التوسع في الأسواق العالمية. وذكر أنه يمكن لمثل هذه التطورات أن تساعد في زيادة نمو الصادرات في البلدان منخفضة الدخل بنسبة تصل إلى 11 بالمئة، شريطة أن تحسن بنيتها التحتية الرقمية. ومع ذلك، حذر التقرير من أنه بدون الاستثمارات الموجهة والسياسات الشاملة للجميع، يمكن أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تعميق الانقسامات القائمة. وتابع تثير تبعات تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره مخاوف من إمكانية تخلف العديد من العاملين، بل وحتى اقتصادات بأكملها، عن الركب. وبين التقرير أنه لضمان تقاسم منافع الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، فإن حركة التجارة المستقرة المدعومة بقواعد منظمة التجارة العالمية وخفض الرسوم الجمركية على المواد الخام الضرورية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أشباه الموصلات، أمران في غاية الأهمية.

يعتزم جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي لدولة قطر، استثمار ما يقدر بـ500 مليون دولار أمريكي في رأس مال شركة آيفانهو ماينز (Ivanhoe Mines). وبموجب هذا الاستثمار، ستقوم شركة آيفانهو ماينز المدرجة في بورصة تورنتو، بإصدار 57,516,666 سهما عاديا لصالح جهاز قطر للاستثمار، من خلال طرح خاص بسعر 12 دولارا كنديا للسهم الواحد، مما يمنح الشركة إجمالي تدفق عائدات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تقريبا. وبهذه الصفقة، سيكون جهاز قطر للاستثمار قد امتلك ما نسبته 4 في المئة من الأسهم العادية المصدرة والمتداولة لشركة آيفانهو ماينز. وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنها تعتزم استخدام عائدات هذا الاستثمار لدعم فرص النمو المرتبطة بأعمال الاستكشاف والتطوير والتنقيب عن المعادن الحيوية المعادن النادرة، بالإضافة إلى تحقيق أهدافها العامة. وقال السيد محمد بن سيف السويدي الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، في تصريح بهذه المناسبة: إلى جانب أن هذا الاستثمار الاستراتيجي، يعكس قناعة جهاز قطر للاستثمار بأن محفظة شركة آيفانهو ماينز من الأصول العالمية من الدرجة الأولى، فإنه - والأهم من ذلك - يعكس أيضا التزامنا بدعم فرق عمل الشركة في استكشاف وتطوير وتوفير المعادن الحيوية بشكل مستدام، والتي تعد ضرورية للتحول الطاقي في العالم ولتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة. من جانبه، قال السيد روبرت فريدلاند الرئيس التنفيذي المشارك لشركة آيفانهو ماينز: إن هذا الاستثمار المهم من قبل جهاز قطر للاستثمار يمثل تأكيدا قويا على رؤية Ivanhoe Mines لتكون موردا رائدا للمعادن الحيوية التي ستقود عملية التحول الكهربائي للاقتصاد العالمي، وتطوير البنية التحتية للطاقة الجديدة، ونمو التقنيات المتقدمة مثل مراكز البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. وأضاف: إن الرؤية المستقبلية لجهاز قطر للاستثمار تتماشى بشكل كامل مع رؤيتنا ومع رؤى شركاؤنا الاستراتيجيين الآخرين على المدى الطويل. كما إننا نتطلع لبناء هذه الشراكة معا لسنوات قادمة. إن رحلة شركة آيفانهو ماينز لا تزال في بدايتها، حيث نواصل البحث في كافة أرجاء العالم عن اكتشافات وفرص لتطوير مناجم جديدة من الدرجة الأولى. وسيكون لاستثمار جهاز قطر للاستثمار دور محوري في فتح آفاق جديدة. ومعا سوف نبني شراكة استثنائية على نطاق عالمي، شراكة تجمع بين موارد عالمية المستوى والتزاما مشتركا بتحقيق الازدهار المستدام. ويخضع إتمام هذه الصفقة الاستثمارية لاستيفاء الشروط المعتادة في مثل هذا النوع من الصفقات، بما في ذلك الموافقات الخاصة ببورصة تورنتو، وعند إتمامها، سيقوم كل من جهاز قطر للاستثمار وشركة آيفانهو ماينز بإبرام اتفاقية حقوق المستثمر، والتي تمنح جهاز قطر للاستثمار حقوقا معتادة في مثل هذه الصفقات، تشمل التمثيل في مجلس إدارة الشركة، وحقوق الحصول على المعلومات في حال تجاوزت نسبة ملكيته 10 في المئة، بالإضافة إلى حقوق الحماية من تخفيض قيمة الأسهم (anti-dilution)، كما تفرض الاتفاقية قيودا معتادة على نقل ملكية الأسهم من قبل الجهاز. وبموجب اتفاقيات حقوق المستثمر الموقعة بين شركة آيفانهو ماينز وكل من CITIC Metal Africa Investments Limited وZijin Mining Group Co. Ltd.، سيكون لكل من CITIC وZijin الحق في شراء أسهم عادية من آيفانهو ماينز بنفس سعر الإصدار الممنوح للجهاز، وذلك للحفاظ على نسبة حصتهم في ملكية الشركة. وفي إطار هذا الاستثمار، يعتزم كل من جهاز قطر للاستثمار وشركة آيفانهو ماينز التعاون في شراكات استراتيجية إضافية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد سيجي إيماي رئيس مجلس إدارة مجموعة ميزوهو المالية. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

كشفت وكالة الطاقة الدولية ان المعدل الطبيعي لانخفاض الإنتاج في حقول النفط والغاز حول العالم يتسارع ، معللة ذلك بسبب تزايد الاعتماد على الموارد الصخرية والموارد البحرية العميقة. وحذرت الوكالة في تقرير اصدرته اليوم، من أنه بدون مواصلة الاستثمار في الحقول القائمة، فإن العالم سيفقد ما يعادل إنتاج البرازيل والنرويج مجتمعتين من النفط كل عام، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الأسواق وأمن الطاقة. وأوضحت ، أن توقف الاستثمار في مجال التنقيب والإنتاج سيؤدي إلى خفض إمدادات النفط 5.5 مليون برميل يوميا كل عام، مقارنة بأقل من4 ملايين في 2010، ويعادل رقم 5.5 مليون برميل يوميا تقريبا إنتاج البرازيل والنرويج معا، مشيرة إلى أن انخفاض الغاز الطبيعي تسارع إلى 270 مليار متر مكعب سنويا من 180 مليار . وأضافت أنه اعتبارا من 2024، كان نحو 80 بالمئة من إنتاج النفط العالمي و90 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي من الحقول التي تجاوزت ذروة إنتاجها. ومن جانبه، قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في بيان: لا يُستخدم سوى جزء صغير من استثمارات النفط والغاز المخصصة لمرحلتي التنقيب والإنتاج لتلبية الزيادات في الطلب، بينما يخصص ما يقرب من 90 بالمئة من استثمارات هاتين المرحلتين سنويا لتعويض خسائر الإمدادات في الحقول القائمة. وتابع : معدلات التراجع هي المشكلة الأساسية في أي مناقشة تتعلق باحتياجات الاستثمار في النفط والغاز، ويظهر تحليلنا الجديد أنها تسارعت في السنوات الماضية. وفي المقابل، انتقدت منظمة البلدان المصدرة للبترول /أوبك/ تقرير وكالة الطاقة الدولية الجديد قائلة في بيان، إنها لم تشر إلى أن تقريرها لعام 2021 وتوقعاتها بشأن ذروة الطلب على النفط أسهما في تثبيط الاستثمارات وزيادة حالة عدم اليقين إزاء مستقبل الطلب. وأضافت /أوبك/: على عكس هذا التراجع في موقف وكالة الطاقة الدولية، دأبت /أوبك/ على الدعوة إلى ضرورة الاستثمار في قطاع النفط في الوقت المناسب لمواكبة معدلات التراجع وتلبية الطلب المتزايد. وتتعرض وكالة الطاقة الدولية لانتقادات حادة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تحولها في السنوات القليلة الماضية للتركيز على سياسة الطاقة النظيفة، وأشار تقرير للوكالة قبل أربع سنوات إنه ينبغي ألا يكون هناك استثمار في مشروعات جديدة للنفط والغاز والفحم إذا كان العالم جادا في رغبته لتحقيق الأهداف المناخية.

انخفض الدولار بشدة اليوم، مسجلا أدنى مستوى في أربع سنوات مقابل اليورو مع زيادة رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وصعد اليورو 0.8 بالمئة إلى 1.853 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2021. فيما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.6 بالمئة إلى 96.787 نقطة ليصل إلى أدنى مستوياته منذ الثالث من يوليو الماضي. واستقر الدولار في الأشهر القليلة الماضية عقب هبوط كبير في وقت سابق من العام، لكنه تعرض لضغوط بيع متجددة مع تزايد التوقعات باستئناف البنك المركزي الأمريكي خفض تكاليف الاقتراض وتجدد دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تيسير السياسة النقدية بوتيرة كبيرة. وتتوقع الأسواق خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس غدا الأربعاء، وكانت بيانات سوق العمل التي تشهد تراجعا سريعا المحرك الرئيسي لتعزيز رهانات التيسير النقدي في الأسابيع القليلة الماضية.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2025 بنسبة 6.33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 3.40 مليار دولار مقابل 3.20 مليار دولار في 2024. وحسب إحصائية بنك الفلبين المركزي التي نشرها موقع مباشر، شكلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج الست نحو 96.47% من إجمالي تحويلات العمالة الفلبينية من الشرق الأوسط، والتي بلغت 3.53 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. كما مثلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج نحو 42.15% من مجمل تحويلاتها من قارة آسيا البالغة 8.07 مليار دولار خلال نفس الفترة. وبحسب الإحصائية، ارتفعت تحويلات العمالة الفلبينية من جميع أنحاء العالم خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025 إلى 19.93 مليار دولار، يمثل منها نحو 17.07% تحويلات دول الخليج، مقابل 19.33 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي.

توقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي استمرار موجة صعود أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بعدما تخطى المعدن النفيس حاجز 3600 دولار للأونصة في 10 سبتمبر الجاري. ووفقاً لتحليلات خبراء البنك، قد يصل سعر الأونصة إلى نحو 4 آلاف دولار بحلول منتصف عام 2026، مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية – حسب موقع الجزيرة. وسجل الذهب مكاسب أسبوعية متتالية للأسبوع الرابع، بعدما ارتفع بنسبة 1.7% منذ مطلع الأسبوع وحتى إغلاق تعاملات الجمعة. وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 3647.55 دولار للأونصة، بزيادة 0.4%، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.3% لتسجل 3685.60 دولار. ويرجح المحللون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم 17 سبتمبر، في ظل مؤشرات على ضعف سوق العمل الأمريكي. كما أشار خبراء جولدمان ساكس إلى أن الأسعار قد تقفز إلى مستويات غير مسبوقة تصل إلى 5 آلاف دولار للأونصة، في حال توجه 1% فقط من المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية نحو الاستثمار في الذهب.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن تؤدي قرارات أسعار الفائدة المرتقبة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى سيناريو ركود تضخمي معتدل. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي الذي جاء بعنوان ماذا تكشف أسعار الفائدة عن أداء الاقتصاد الأمريكي؟ إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية ركزت بشكل واضح على السياسة النقدية، وقد دعت الاحتياطي الفيدرالي إلى ضرورة إجراء تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة وتبني سياسة نقدية أكثر مرونة. وذكر التقرير أن القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية عادة ما تستند إلى توقعات متغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية، مع تحليل دقيق لتأثير تغيرات أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي والأسعار. وأوضح في هذا الصدد أن هذه العملية تتسم عادة بدرجة عالية من التحليل الفني عبر مداولات شاملة من قبل أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وموظفيها بعيدا عن الضغوط السياسية. ولفت إلى أن ظهور توجهات جديدة أدى إلى اضطرابات في الأسواق المالية، مع تقلبات كبيرة ناجمة عن محاولات المستثمرين تحديد المستويات المناسبة لأسعار الفائدة اللازمة لتسعير الأصول في ظل بيئة الاقتصاد الكلي الجديدة. وذكر التقرير أن أسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة الأمريكية تقدم معلومات مهمة حول توقعات الاقتصاد الكلي، من خلال عدة عوامل أولها منحنى العائد الحقيقي الذي يظهر مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. ويتمثل هذا المؤشر في الفارق بين عائدات سندات الخزانة المحمية من التضخم لأجل 10 سنوات وسنتين، والتي تستخدم لقياس أسعار الفائدة الحقيقية بعد استبعاد أثر التضخم. ووفقا للتقرير، فإن اتساع هذه الفجوة يعكس توقعات الأسواق بتباطؤ النشاط الاقتصادي على المدى القصير مقارنة بالمدى الطويل. علاوة على ذلك، فإن اتساع الفجوة هذا العام تزامن مع عدم تغير العائدات الحقيقية طويلة الأجل، ما يعني أن التوقعات طويلة الأجل تظل دون تغيير. وأشار التقرير إلى أن البيانات الأخيرة في سوق العمل تعكس تباطؤ في النشاط الاقتصادي، حيث تراجعت وتيرة خلق فرص العمل، بينما سجل معدل البطالة ارتفاعا تدريجيا خلال الأشهر الماضية، ما يشير إلى ضعف عام في أداء سوق العمل. كما أظهرت توقعات المؤسسات الاقتصادية تراجعا في معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث انخفض إجماع التوقعات للعامين 2025 و2026 بنحو 0.5 نقطة مئوية، ليصل إلى 1.5 بالمئة و1.7 بالمئة على التوالي. ويعكس هذا التراجع دخول الاقتصاد الأمريكي في بيئة أكثر ضعفا، مع توقعات بأن يسجل أدنى معدلات نمو سنوية منذ فترة الركود التي أعقبت جائحة كوفيد-19. من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال عند مستويات شديدة التقييد، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. ويحسب سعر الفائدة الحقيقي عبر تعديل الفائدة الاسمية وفقا لمعدل التضخم، ما يعكس التكلفة الفعلية للائتمان بعد احتساب التغيرات في أسعار السلع والخدمات ويعد هذا المؤشر عنصرا أساسيا في تحديد مستويات الاستهلاك والاستثمار والنشاط الاقتصادي بشكل عام. وبحسب التقرير، يبلغ الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي حاليا 4.5 بالمئة، ومع وجود معدل تضخم عند 2.7 بالمئة، فإن سعر الفائدة الحقيقي يقترب من 1.8 بالمئة، أي أعلى بكثير من السعر المحايد المقدر للاقتصاد الأمريكي، والذي يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس تقريبا. ويرى التقرير أن أسعار الفائدة الحالية مقيدة بشكل مفرط وتحتاج إلى تعديل لتجنب تباطؤ حاد في النمو. من ناحية أخرى أشار التقرير إلى أن العوائد الاسمية لسندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل تعكس بشكل وثيق توقعات الأسواق بشأن مسار سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال فترة استحقاق هذه السندات وأوضح أن العائد على سندات الخزانة لأجل عامين انخفض منذ بداية العام الجاري بمقدار 60 نقطة أساس، من ذروته البالغة 4.40 بالمئة في يناير إلى ما يقارب 3.80 بالمئة. ويرى التقرير أن هذا التراجع في العائدات يعكس توقعات الأسواق ببدء دورة تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال المدى المتوسط، استجابة لتطورات الاقتصاد الكلي. وبشكل أكثر تحديدا، تتوقع الأسواق حاليا أن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إجراء تخفيضين في سعر الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس، بحلول نهاية عام 2025، تليهما تخفيضات إضافية خلال عام 2026، ما قد يؤدي إلى استقرار سعر الفائدة عند نحو 3 بالمئة بنهاية ذلك العام. ويعد هذا التغير في التوقعات مؤشرا واضحا على تكيف السياسات النقدية مع التطورات الأخيرة في الأداء الاقتصادي الكلي. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذه المؤشرات تعكس سيناريو ركود تضخمي معتدل، في ظل استمرار معدلات التضخم فوق المستوى المستهدف للسياسة النقدية والبالغ 2 بالمئة. في ظل هذه المعطيات، أكد أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على تحول في ميزان المخاطر، مع تركيز أكبر على ضعف النمو الاقتصادي، حيث تتوقع الأسواق دورة تيسير ستخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 بالمئة بنهاية عام 2026.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة- قطر، مع سعادة السيد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان الشقيقة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون في مجال جذب الاستثمار وتبادل الخبرات في مجال المناطق الحرة بين البلدين. كما تم خلال الاجتماع أيضا عرض الفرص الاستثمارية والمزايا الاستثنائية التي تقدمها المناطق الحرة في قطر، وذلك لجذب الشركات للاستثمار وتأسيس أعمالها في الدولة. وأعقبت الاجتماع جولة تعريفية في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة.

استثمر جهاز قطر للاستثمار في PsiQuantum، وهي شركة حوسبة كمية تقوم حالياً ببناء أول جهاز حاسوب كمي مفيد تجارياً ومقاوم للأخطاء. وأضاف في بيان اليوم، سيُمكن هذا التمويل الذي يبلغ 1 مليار دولار أمريكي الشركة من بدء العمل في مواقع كبيرة تستخدم الحوسبة الكمية في المنشآت في كل من مدينتي بريزبان في أستراليا وشيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتم إطلاق نماذج أولية واسعة النطاق للتحقق من تصميم وتكامل الأنظمة وتطوير أداء الرقائق الفوتونية الكمية الخاصة بها. وقد ساهمت هذه الجولة التمويلية في رفع القيمة الاستثمارية للشركة إلى 7 مليار دولار أمريكي والتي قادتها مجموعة من المستثمرين مثل BlackRock وTemasek وBaillie Gifford، كما أنها ضمّت مجموعة من المستثمرين الجدد مثل جهاز قطر للاستثمار وجهات أخرى مُدارة من قبل Macquarie Capital وRibbit Capital وNVentures (الذراع الاستثماري لشركة NVIDIA المختص في رأس المال الجريء) وAdage Capital Management وType One Ventures وCounterpoint Global (Morgan Stanley) و1789 Capital وS Ventures (SentinelOne). بالإضافة إلى أن هذه الجولة شملت مشاركة مستثمرين حاليين مثل Blackbird وThird Point Ventures و T. Rowe Price Associates, Inc. وتجدر الإشارة إلى أن شركة PsiQuantum قد تأسست بناءً على مبدأ أساسي واحد، وهو أن التطبيق التجاري للحوسبة الكمية لا يمكن أن يتحقق دون تصحيح الأخطاء، وهو ما يستوجب وجود استراتيجية تقنية قادرة على النمو السريع لتشمل ملايين الكيوبتات (Qubits). علماً بأن العديد من الفرق حول العالم قد تبنت هذا الرأي، وهي تسعى في الوقت الراهن إلى بناء أنظمة بهذا الحجم، وهذا بدوره يطرح تحديات هندسية كبيرة في عملية التصنيع، والتبريد، والشبكات، والتحكم. وقد اختارت شركة PsiQuantum النهج الفوتوني نظراً لما يتمتع به من مميزات جوهرية تساعد في التغلب على هذه التحديات. وقال جيريمي أوبراين- الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة PsiQuantum: إن بناء النظام الحقيقي - والمتمثل بأجهزة بملايين الكيوبتات والمقاومة للأخطاء - هو السبيل الوحيد لانطلاقة الحوسبة الكمية. وقد حددنا منذ اليوم الأول ما هو مطلوب، وهو يمثل تحدٍ هندسي كبير وليس مجرد تجارب علمية. حيث قمنا في البداية بمواجهة أصعب المشكلات على المستوى الهيكلي، وكذلك فيما يتعلق بالرقاقات. أما الآن فنحن نمتلك أفضل رقاقات فوتونية مصنوعة من السيليكون في فئتها، والتي تم تصنيعها في أحد خطوط الإنتاج لأشباه الموصلات التجارية الرائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. كما قمنا بتصميم النظام الهيكلي الخاص بنا ليكون قابلاً للتوسع، ولتكون أنظمتنا قادرة على الاندماج والتكامل بشكل سريع. ومع وجود هذا الحجم من التمويل، فقد أصبحنا جاهزين للمضي باتخاذ الخطوات الحاسمة القادمة لتحقيق القدرات الكاملة للحوسبة الكمية. وفي السياق ذاته قال بيت شادبوت- الشريك المؤسس ورئيس البحث العلمي أنه بعد ما يقارب من التسع سنوات على انطلاقتنا، فقد ارتقينا بالتطوير التقني إلى مستوى من النضج يؤهلنا لبناء نظم على نطاق خدمي. نحن نمتلك الرقاقات والمبدلات وتكنولوجيا التبريد القابلة للتوسع، بالإضافة إلى أننا قادرون على بناء الشبكات. لقد قمنا بالعثور على مواقع مميزة، وحصلنا على دعم كبير من القطاعين العام والخاص. وبالإضافة إلى الدعم الاستثماري الذي قدمته شركة Nventures، قامت شركة PsiQuantum بالتعاون مع NVIDIA في مجموعة واسعة من مجالات التطوير منها اللوغاريتمات والبرمجيات الكمية، والدمج بين وحدات المعالجة الكمية (QPU) ووحدات المعالجة الرسومية (GGPU)، ومنصة PsiQuantum الفوتونية القائمة على السليكون.

أنهت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تعاملاتها على ارتفاع اليوم. وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500، 0.21 بالمئة ليغلق عند 6495.15 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 0.45 بالمئة ليصل إلى 21798.70 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 0.25 بالمئة ليسجل 45514.95 نقطة.

وصلت إلى مطار دمشق الدولي طائرة إغاثة قطرية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية القطرية ووزارة الصحة السورية والهلال الأحمر العربي السوري، بالتوازي مع ثلاث قوافل مساعدات برية مقدمة من سدرة للطب والهلال الأحمر القطري، بإجمالي 90 طناً من الأجهزة والمستلزمات الطبية بقيمة 45 مليون ريال قطري لدعم القطاع الصحي السوري. وشارك وفد رسمي من الهلال الأحمر القطري في مراسم تسليم شحنة المساعدات الطبية، برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة يوسف بن علي الخاطر، يرافقه سعادة الأمين العام فيصل محمد العمادي، ومساعد الأمين العام للإغاثة والتنمية الدولية محمد بدر السادة، ومساعد الأمين العام للاتصال وتنمية الموارد محمد أحمد البشري. #فيديو| وصول طائرة مساعدات قطرية ???????? إلى مطار #دمشق تحمل على متنها معدات وأجهزة طبية عبر #الهلال_الأحمر_القطري pic.twitter.com/TaLBUBLkau — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 7, 2025 وأكد الدكتور مصعب نزال العلي، وزير الصحة السوري، أن هذه المبادرة الإنسانية ليست مجرد أجهزة ومستلزمات، بل هي رسالة تضامن صادق وحياة جديدة لمرضانا، وأمل يتجدد في قلوب كوادرنا الطبية التي تواصل عملها رغم الصعوبات والتحديات. من جهته، قال سعادة السيد خليفة عبد الله آل محمود، القائم بالأعمال في سفارة دولة قطر في سوريا، إن المساعدات التي وصلت اليوم تمثل تجسيداً عملياً لالتزام دولة قطر الراسخ بموقفها الداعم للشعب السوري الشقيق، وهي حلقة جديدة في مسيرة التضامن المستمرة التي لم تتوقف منذ بداية الأزمة عام 2011 حتى الآن.

قررت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة /أوبك بلس/، التي تضم السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره137 ألف برميل يوميامن إجمالي كميات التعديلات التطوعية الإضافية البالغة1.65 مليون برميل يوميا، على أن ينفذ التعديل في أكتوبر المقبل. وذكرت الدول الثمانية في بيان عقب اجتماع عقدته، اليوم، عبر الاتصال المرئي لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية، أن هذا التعديل يأتي في ضوء النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية. وأوضحت هذه الدول، أنها ستواصل متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق، وفي إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق، مجددة تأكيدها على أهمية تبني نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لإيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية أو عكسها، بما في ذلك تعديلات الإنتاج التطوعية السابقة والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا التي أعلن عنها في نوفمبر 2023. ونوهت إلى أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، مجددة التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج. وأكدت الدول عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024، مشيرة إلى أنها ستعقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يعقد الاجتماع القادم في 5 أكتوبر المقبل. يشار إلى أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميا تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيا، حسبمتغيراتالسوق.

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يقضي بإعفاء عدد من المعادن، بينها الغرافيت والتنغستن واليورانيوم وسبائك الذهب، من الرسوم الجمركية المفروضة على أساس كل بلد، فيما أبقى منتجات السيليكون خاضعة للرسوم. ومن المقرر أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل، في خطوة تهدف –بحسب البيت الأبيض– إلى تسريع تنفيذ صفقات تجارية مخصصة بين الولايات المتحدة ودول أخرى، بما يُسهل إلغاء الرسوم على سلع مثل قطع غيار الطائرات والأدوية الجنيسة وبعض المنتجات غير المتوافرة محليًا مثل القهوة والتوابل والمعادن النادرة. ويُضفي القرار طابعًا رسميًا على إعفاء سبائك الذهب من الرسوم، بعد أن أثار قرار سابق لهيئة الجمارك الأميركية ارتباكًا في الأسواق حين أشار إلى خضوعها للضرائب. وأوضح الأمر التنفيذي أن هذه التعديلات جاءت بناءً على توصيات من مسؤولين أميركيين، باعتبارها ضرورية ومناسبة للتعامل مع حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترمب عند فرض الرسوم في أبريل الماضي. وبموجب القرار، سيُخول الممثل التجاري الأميركي ووزارة التجارة بتنفيذ الاتفاقيات الإطارية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، دون الحاجة إلى أوامر تنفيذية جديدة.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال إيجابية على الرغم من الاضطرابات التجارية، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل صامدا إلى حد كبير في مواجهة حالة عدم اليقين والاضطرابات في تدفقات التجارة العالمية. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن التوقعات الاقتصادية العالمية مع بداية العام الجاري كانت تشير إلى نمو مطرد، مدفوعا بحالة من التفاؤل الحذر. وأبرز التقرير عدة عوامل داعمة لهذا التفاؤل، من بينها قرارات خفض أسعار الفائدة التي اتخذتها البنوك المركزية الرئيسية، ومرونة معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي، والانتعاش الدوري في الصين ومنطقة اليورو، فضلا عن تحسن ثقة المستثمرين بشكل عام. وأشار البنك إلى أن التقديرات الأولية كانت ترجح استقرار معدلات النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة مقارنة بالعام السابق، بما يدعم تحقيق نمو عالمي بمعدل 3.3 بالمئة. واستدرك التقرير في هذا السياق أن حالة التفاؤل لم تدم طويلا، حيث بدأت تتغير مع شروع الإدارة الأمريكية الجديدة في تنفيذ سياسات تجارية صارمة، كان لها تداعيات على مشهد الاقتصاد الكلي العالمي. ونوه إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل الماضي، وهو اليوم الذي بات يعرف بـ يوم التحرير، بفرض تعريفات جمركية شاملة، تضمنت رسوما أساسية بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات، وبمعدلات أعلى على بلدان مختارة، أدى إلى رد فعل حاد للأسواق المالية، مع تراجع الأسهم العالمية بسبب المخاوف من اندلاع نزاعات تجارية أوسع وأعمق. ولفت التقرير إلى أنه في ضوء هذه المتغيرات ركزت التوقعات على احتمال حدوث ركود عالمي، وفي أسوأ مستوياتها، تراجعت توقعات نمو الاقتصاد العالمي من ذروتها الأخيرة بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8 بالمئة، وهو انخفاض كبير خلال فترة زمنية قصيرة جدا. وأوضح التقرير أنه ومنذ ذلك الحين، تعافت أسعار الأصول، ووصلت المؤشرات الرئيسية إلى مستويات عالية جديدة، مع استبعاد السيناريوهات الأسوأ للحرب التجارية وتجدد العوامل الداعمة للنمو المدفوعة بالذكاء الاصطناعي فيما ظلت أرباح الشركات قوية. وأشار التقرير في هذا الإطار إلى أن توقعات النمو استقرت نتيجة لذلك، بل وشهدت بعض التعافي، فيما من المتوقع الآن أن تنمو مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي، بنسبة 1.5 بالمئة هذا العام، من مستوى منخفض يبلغ 1.4 بالمئة. ونوه التقرير إلى أن ارتفاع توقعات نمو الاقتصادات النامية إلى 4.1 بالمئة بعد تراجع سابق بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 3.7 بالمئة، يعكس تعويضا كبيرا للخسائر السابقة وبذلك، تساهم توقعات تعافي النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية في تحسين آفاق الاقتصاد العالمي، الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 3 بالمئة هذا العام. ورأى البنك أنه رغم التحديات التي يفرضها ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية الأمريكية، فإن الاقتصاد العالمي سيظل صامدا إلى حد كبير في مواجهة حالة عدم اليقين والاضطرابات في تدفقات التجارة العالمية، مشيرا إلى أن هناك عاملين رئيسيين يدعمان وجهة نظره بشأن تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن العامل الأول يكمن في اختتام الإدارة الأمريكية الجولة الأولى من المفاوضات، مما ساهم في تخفيف حالة عدم اليقين واستبعاد السيناريوهات السلبية الأكثر تطرفا حيث تحول موقف الرئيس ترامب إلى نهج أكثر براغماتية مع التوصل إلى اتفاقيات مع كل من المملكة المتحدة، اليابان، إندونيسيا، فيتنام، الفلبين، والاتحاد الأوروبي، من بين دول أخرى، ما قلص نطاق فرض معدلات التعريفات الجمركية المحتملة على باقي دول العالم. وبالإضافة إلى ذلك، اعتبر التقرير أنه رغم تصاعد موجة الحمائية في الولايات المتحدة، واصلت دول العالم الأخرى تحركها في الاتجاه المعاكس بشكل كبير، فمن الاتحاد الأوروبي إلى آسيا وأمريكا اللاتينية، ما زالت معظم الاقتصادات الكبرى تعتبر التجارة ركيزة أساسية لنماذج نموها، وتسعى بنشاط لتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة أو تعزيز الاتفاقيات القائمة مما أدى إلى تحسن توقعات التجارة العالمية و ساهم في تبني سيناريو نمو أقل تشاؤما. أما العامل الثاني، فقد رأى التقرير أن دورات تخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية ساهمت في تحسين الأوضاع المالية العامة واستقرار الاقتصاد العالمي، فقد سمح ضبط التضخم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، وهما أهم بنكين مركزيين في الاقتصادات المتقدمة، ببدء دورات خفض أسعار الفائدة. وذكر أنه من المقرر أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 125 نقطة أساس خلال العام المقبل، بينما قد يجري البنك المركزي الأوروبي تخفيضا إضافيا، ليصل سعر الفائدة المرجعي إلى 1.75 بالمئة. وقد شهدت أسواق الأسهم تعافيا ملحوظا مدعوما بأرباح الشركات القوية، بينما تضيق هوامش الائتمان للشركات، مما يشير إلى تحسن معنويات السوق وسهولة حصول الشركات على الائتمان إذ يقدم مؤشر الأوضاع المالية ملخصا قيما للحالة العامة للأسواق، ويظهر أن تحسن الأوضاع يقلل من تكاليف الاقتراض للأسر والشركات، مما يدعم الاستهلاك والاستثمار. واختتم بنك قطر الوطني /QNB/ تقريره بالإشارة إلى أن التوقعات الاقتصادية العالمية شهدت تدهورا حادا في البداية عقب إعلان التعريفات الجمركية الأمريكية، لكن هذا التشاؤم تلاشى تدريجيا مع تحسن آفاق التجارة الدولية وتعزيز الأوضاع المالية التي تدعم الاستهلاك والاستثمار مما أدى إلى تحسن الأداء المتوقع للاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء.

تعتزم الخطوط الجوية القطرية، زيادة عدد رحلات الركاب وتعزيز خدمات الشحن الجوي في الصين، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في واحد من أكبر وأسرع أسواق الطيران نمواً في العالم. وقال تيري أنتينوري، المدير التجاري للشركة، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، إن الناقلة ستضيف رحلة ثانية بين الدوحة وشنغهاي ابتداءً من موسم الشتاء المقبل، مشيراً إلى أن الخطة هي مواصلة التوسع، معتبراً أن السوق الصينية تمثل أولوية قصوى للناقلة الوطنية، بحكم مكانتها كأكبر اقتصاد في آسيا. كما كشف أنتينوري عن استعداد القطرية لتوقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة سايناو (Cainiao)، الذراع اللوجستية لمجموعة علي بابا، وذلك خلال الأسبوع المقبل، بما يعزز قدرات الناقلة في قطاع الشحن الجوي. تسيّر الخطوط الجوية القطرية حالياً 31 رحلة أسبوعياً إلى بر الصين الرئيسي، و14 رحلة إلى هونغ كونغ.

بدأ الذكاء الاصطناعي يشق طريقه بقوة إلى مختلف قطاعات سوق العمل، مع توغل تقنيات الرقمنة في كل المجالات، من خطوط الإنتاج في المصانع إلى مكاتب المحاماة والبنوك. هذا التطور المتسارع يثير تساؤلات جوهرية حول سرعة التحول ومستقبل المهن التقليدية، حيث لم يعد النقاش يقتصر على هل ستتغير الوظائف؟، بل أصبح حول متى وبأي سرعة؟. رغم أن هذه المهن لن تختفي بشكل كامل في المدى القريب، إلا أنها ستتغير جذرياً، حيث سينتقل التركيز من المهام الروتينية إلى المهارات الإبداعية والتحليلية والإشرافية. ويجمع الخبراء حسب تقرير نشره موقع الجزيرة نت، على أن القدرة على التكيف والتعلم المستمر ستكون العامل الحاسم للبقاء في سوق العمل خلال العقد المقبل. أبرز المهن المتأثرة: 1. تطوير المواقع الإلكترونية كان مطورو الويب ركيزة أساسية في إنشاء المواقع، لكن أدوات الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على توليد الأكواد وتصميم واجهات كاملة بشكل أوتوماتيكي، ما يتيح لغير المتخصصين بناء مواقع احترافية ويقلل الحاجة إلى المبرمجين التقليديين. 2. أنظمة التفتيش والجودة مفتشو الجودة في المصانع يواجهون منافسة قوية من أنظمة الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي، التي تتميز بقدرة أعلى على اكتشاف العيوب وتقليل الأخطاء، مع تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليص زمن توقف خطوط الإنتاج. 3. التدقيق اللغوي والمونتاج في الإعلام والترفيه، أصبحت برامج التدقيق اللغوي قادرة على تصحيح النصوص بسرعة ودقة، بينما تقوم أدوات المونتاج الذكية بتحرير الفيديوهات وضبط الصوت وإضافة المؤثرات تلقائياً، وهو ما يقلل من الحاجة إلى فرق عمل كبيرة. 4. قطاع سيارات الأجرة مع انتشار تطبيقات مثل أوبر وليفت وتطور المركبات ذاتية القيادة، يواجه سائقو الأجرة احتمال تراجع دورهم مستقبلاً، خاصة مع التجارب المتقدمة للسيارات الآلية في أوروبا وأميركا. 5. قطاع الإنتاج والتصنيع يعد الأكثر تأثراً، حيث أصبحت الروبوتات والأنظمة الذكية تدير جزءاً كبيراً من العمليات. وتشمل الاستخدامات التنبؤ بالأعطال، إدارة الطاقة، تحسين الجودة، ومراقبة سلاسل التوريد، ما يقلص الاعتماد على العمالة اليدوية. 6. المساعدون القانونيون ظهور أدوات البحث القانونية المؤتمتة وبرمجيات إعداد العقود جعل الكثير من مهام مساعدي المحامين تُنجز بشكل آلي، ما قد يقلل الحاجة إلى هذه الفئة في مكاتب المحاماة. 7. الرعاية الصحية أطباء الأشعة ومحللو الصور الطبية يواجهون منافسة من خوارزميات متطورة أثبتت دقة عالية في تشخيص أمراض مثل سرطان الثدي والرئة واعتلال الشبكية السكري، وهو ما يفرض إعادة هيكلة أدوار بعض التخصصات. 8. البائعون في المتاجر تقنيات الدفع الذاتي والشراء عبر الهاتف المحمول قللت الحاجة إلى الصرافين التقليديين، إذ بات بإمكان المتاجر إدارة عمليات البيع من خلال أنظمة مؤتمتة. 9. موظفو البنوك مع انتشار الخدمات المصرفية الإلكترونية وأجهزة الصراف الذكية، إضافة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تكشف الاحتيال وتقدم استشارات مالية مخصصة، تراجعت الحاجة إلى الموظفين في الفروع. 10. قطاع السياحة والسفر منصات الحجز الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تقترح وجهات وخطط سفر، وضعت وكالات السفر التقليدية أمام تحديات وجودية في ظل المنافسة القوية من الحلول الرقمية.

ارتفع أسعار النفط بنسبة واحد بالمئة عند التسوية في ختام تعاملات اليوم، متأثرة بتزايد المخاوف من تعطل الإمدادات نتيجة التبادل المكثف للضربات بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى تراجع الدولار. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بـ 67 سنتا، أو واحدا بالمئة، لتستقر عند 68.15 دولار للبرميل، عند التسوية، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 67 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتصل إلى 64.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ولن تتم تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط اليوم الاثنين بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة. ولا تزال الأسواق قلقة بشأن تدفقات النفط الروسي، إذ انخفضت الشحنات الأسبوعية من موانئ روسيا إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع عند 2.72 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات تعقب الناقلات.

استقرت أسعار الذهب اليوم قرب أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، مدعومة بتراجع الدولار وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل، ما عزز من جاذبية المعدن النفيس. وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3413.80 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أمس الخميس أعلى مستوى له منذ 23 يوليو الماضي. كما استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر المقبل عند 3473.80 دولار، ليحقق المعدن النفيس مكاسب بنحو 3.6 بالمئة منذ بداية شهر أغسطس الجاري. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعا بتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4 بالمئة خلال جلسة أمس الخميس، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتترقب الأسواق حاليا احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل. وعادة ما يستفيد الذهب، الذي لا يدر عوائد، من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، حيث تقل تكلفة حيازته مقارنة بالأصول المدرة للعوائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 39.02 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1356.69 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1102.75 دولار.