استقر الدولار اليوم، مقابل عملات رئيسية أخرى، حيث شهدت الجلسة الآسيوية تحركات محدودة مع ترقب المستثمرين للمزيد من تصريحات مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ في وقت لاحق من اليوم، ولمحضر اجتماع المجلس الذي يصدر غدا /الأربعاء/، ولبيانات التضخم الأمريكية يوم بعد غد /الخميس/، للحصول على مزيد من الدلائل حول اتجاه أسعار الفائدة. وسجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أعلى مستويين في أسبوع، قبل التراجع إلى مستوى مستقر عند 0.6411 دولار و0.6015 دولار على الترتيب. كما سجل الجنيه الإسترليني 1.2224 دولار واليورو 1.0561 دولار في أحدث التعاملات، في تداولات مستقرة على نطاق واسع. وانخفض الين قليلا متخليا عن بعض مكاسبه الصغيرة. ونزل في أحدث التعاملات 0.1 بالمئة إلى 147.7 للدولار.

قفزت أسعار النفط أكثر من أربعة دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد تصاعد المخاطر الجيوسياسية وسط توقع المزيد من التقلبات. وارتفع خام برنت 5.11 دولار أو 4.23 بالمئة ليصل إلى 87.02 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88.76 دولار للبرميل مرتفعا 4.94 دولار أو 4.18 بالمئة. وجاء الارتفاع في أسعار النفط ليعكس مسار الاتجاه النزولي الأسبوع الماضي والذي شهد أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس حيث تراجع برنت 11 بالمئة وهبط خام غرب تكساس أكثر من 8 بالمئة وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على الطلب العالمي.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات وظائف أمريكية قوية أبقت على توقعات بالمزيد من التشديد النقدي. وهبطت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1819 دولارا للأوقية (الأونصة) ، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1835.50 دولار. وانخفضت الأسعار للجلسة السابعة على التوالي أمس /الثلاثاء/ لتلامس أدنى مستوى منذ مارس عند 1813.90 دولار بسبب ارتفاع الدولار مدعوما بالبيانات التي أظهرت زيادة غير متوقعة في فرص العمل بالولايات المتحدة في أغسطس . وبدورها ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عاما، مما قلل الطلب على المعدن النفيس . كما ضغط ارتفاع الدولار على المعادن النفيسة الأخرى المسعرة بالعملة الأمريكية، إذ تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 21.03 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ منتصف مارس في الجلسة السابقة. وانخفض البلاتين أيضا 0.9 بالمئة إلى 863.48 دولار، وهو أدنى مستوى في عام، وكذلك تراجع البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 1163.55 دولار ليسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر 2018.

تراجعت أسعار عقود الذهب الفورية في التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 8 أشهر، بسبب قوة الدولار الأمريكي. واستمرت عمليات بيع الذهب مسجلًا أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022 في الجلسة الأخيرة، بعدما أكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، ونشر بيانات أظهرت قوة الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% أو 11 دولارًا إلى 1817 دولارا للأوقية (الأونصة)، وانخفض للجلسة السابعة على التوالي مسجّلا أدنى مستوياته منذ التاسع من مارس. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى1833.40دولارا.

صعد الدولار مجددا اليوم، دافعا الين للانخفاض أكثر، مما يحفز السلطات اليابانية على التدخل، وسط بيانات اقتصادية قوية بالولايات المتحدة. وارتفع مؤشر الدولار نحو 0.5 بالمئة إلى 107.06، ووصل في مرحلة ما إلى 107.12، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022. وتلقى الدولار دعما من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما عززت البيانات الاقتصادية القوية توقعات إبقاء الفائدة مرتفعة لوقت أطول. وسجل الين في أحدث تداولات 149.80 مقابل الدولار، ليظل قريبا من أدنى مستوى خلال الليل البالغ 149.88. وهبط اليورو إلى 1.0462 دولار في التعاملات الصباحية الآسيوية، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر من العام الماضي، بعد أن أظهر مسح لمؤشر مديري المشتريات بمنطقة اليورو أمس الإثنين أن الطلب واصل الانكماش بوتيرة نادرا ما تم تجاوزها منذ جمع البيانات لأول مرة في عام 1997. وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.20790 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 16 مارس الماضي. وحافظ الدولار الأسترالي على استقراره تقريبا قبيل صدور قرار الفائدة من البنك المركزي الأسترالي في وقت لاحق اليوم.

قال سعادة الدكتور عمر بولاط، وزير التجارة بالجمهورية التركية: إن دولة قطر سجلت نجاحات كبيرة ومهمة خلال السنوات الماضية، وأصبحت لاعبا مهما في الساحة الدولية، واستطاعت تنظيم بطولات وأحداث عالمية كبرى بكل كفاءة واقتدار، منوها بتنظيم دولة قطر لمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، وحرصها على تقديم نسخة استثنائية من هذا الحدث العالمي. وأشار الدكتور بولاط خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة الذي انطلقت أعماله اليوم، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى حوالي 8.1 مليار ريال خلال العام الماضي، حيث تعمل أكثر من 720 شركة تركية في قطر، مقابل 120 شركة قطرية تعمل في تركيا بمجالات متعددة. وأعرب وزير التجارة التركي عن تهنئته لدولة قطر قيادة وشعبا باستضافة معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، والذي يشارك فيه أكثر من 150 رجل أعمال تركي، إلى جانب مجموعة من المثقفين والمتخصصين من خلال جناح الجمهورية التركية بالمعرض، وذلك لاستعراض التجربة التركية في الزراعة والحفاظ على البيئة والاستدامة. وأكد الدكتور بولاط، خلال المؤتمر الصحفي، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين تركيا وقطر بمختلف الميادين، مبينا أن الفعاليات الكبرى مثل إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، تسهم في زيادة حجم التعاون بين البلدين بشتى المجالات. وأشار إلى أن تركيا بدأت مشاركتها في إكسبو منذ العام 1851، وشاركت في هذه المعارض 37 مرة، فيما استضافت تركيا المعرض لأول مرة في إكسبو 2016 أنطاليا، لافتا إلى أهمية الإكسبو في تعزيز التوعية بأهمية البيئة والاستدامة، وتبادل المعرفة والابتكارات بمختلف التقنيات الزراعية المتقدمة والممارسات المستدامة في الزراعة والبستنة. وقال وزير التجارة التركي: إن معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، والذي يحمل شعار (صحراء خضراء.. بيئة أفضل) يجسد معاني ودلالات مهمة، حيث يعاني العالم اليوم من الجفاف والتغير المناخي الذي يؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، ما يؤكد الحاجة لرفع مستوى الوعي العالمي في القضايا البيئية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية نحو البيئة والمحافظة عليها. وأوضح أن الجناح التركي في المعرض، سيقدم حلولا متعددة في مشاريع الطاقة المتجددة وحماية البيئة، كما سيستعرض مشروع صفر نفايات، الذي تقوم برعايته عقيلة فخامة الرئيس التركي، إلى جانب عرض نماذج متعددة من الزراعة في تركيا، وأساليب تحقيق الاكتفاء الذاتي، معربا عن أمله في زيارة أكبر عدد من زوار المعرض للجناح التركي. وفي سياق ذي صلة، أشار الدكتور عمر بولاط إلى أن اتفاقية الشراكة التجارية بين البلدين ستدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجاري، وذلك بعد تصديق قيادتي البلدين عليها، لافتا إلى أهمية هذه الاتفاقية في الارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مبينا أن قيمة الاستثمار القطري في تركيا بلغت نحو 10 مليارات دولار، ما يؤكد ثقة المستثمرين القطريين بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية في تركيا. وأعرب وزير التجارة التركي، خلال المؤتمر الصحفي، عن امتنانه لدولة قطر، على تضامنها الكبير مع الشعب التركي نتيجة الزلزال المدمر الذي وقع في فبراير الماضي، حيث فقد 51 ألف شخص حياتهم خلاله، وتعرضت 11 محافظة إلى الخراب والدمار، إذ أسهم الموقف القطري في التخفيف من التداعيات الإنسانية التي خلفها الزلزال. وأشار إلى أن تركيا استطاعت أن ترفع دخلها القومي أربعة أضعاف خلال الـ 20 سنة الماضية، حيث تبلغ صادراتها السنوية نحو 254 مليار دولار، فيما تبلغ صادراتها من الخدمات والأموال حوالي 355 مليار دولار.

اعتبر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، ألمانيا أحد أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي إلى 6.8 مليار ريال، مقابل 6.4 مليار خلال العام 2020. جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد اقتصادي ألماني تقدمه سعادة الدكتور بيتر رامزاور الوزير الاتحادي السابق ورئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية. ولفت رئيس غرفة قطر إلى وجود عدد من الشركات الألمانية تعمل في السوق القطري في قطاعات متنوعة، وتسهم في النهضة التي تشهدها قطر وتوفر للسوق القطري منتجات بمستوى عال من الجودة، سواء برأس مال ألماني 100 في المئة أو من خلال شراكة مع شريك قطري، بالإضافة لوجود الكثير من الاستثمارات القطرية في ألمانيا في قطاعات عدة. وأكد سعادته على ترحيب غرفة قطر وتشجيعها للتعاون بين القطاع الخاص القطري والألماني في كافة القطاعات، لا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تتميز فيها ألمانيا بميزة خاصة وبتكنولوجيا متقدمة، كما دعا الشركات الألمانية إلى التعاون مع الشركات القطرية في إنشاء تحالفات وشراكات فاعلة في ظل الفرص الاستثمارية الجاذبة التي توفرها قطر، وفي ظل توفر بنية تحتية متميزة وقوانين استثمار رائدة، والعديد من المحفزات والتسهيلات الاستثمارية. من جهته، قال سعادة الدكتور بيتر رامزاور: إن العلاقات بين قطر وألمانيا تشهد تطورا، وحجم التبادل التجاري في نمو متزايد، مشيرا إلى رغبة عدد من الشركات الألمانية في الدخول لأسواق المنطقة من خلال الاستثمار في قطر. وأشار إلى أن الوفود التجارية الألمانية لقطر قد زادت وتيرتها في الفترة الماضية، ما يعكس اهتمام القطاع الخاص الألماني بالتعرف على الفرص الاستثمارية في قطر، والدخول في تحالفات مع الشركات القطرية في مجالات متنوعة، بجانب القطاعات التي تشهد تعاونا كالطاقة والتصنيع. وأشاد رامزاور بالتطور الذي شهدته دولة قطر، سواء على مستوى البنية التحتية أو التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار، موضحا أن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ستعمل بالتعاون والتنسيق مع غرفة قطر على تمهيد الطريق أمام المستثمرين من البلدين لإقامة مشروعات مشتركة، مستعرضا عددا من الاستثمارات والشراكات الناجحة بين البلدين الصديقين. وخلال اللقاء قدمت وكالة ترويج الاستثمار عرضا تقديميا حول إقامة الأعمال في قطر، والخدمات التي تقدمها الوكالة للمستثمرين، وأبرز القطاعات للاستثمار في قطر، كما قدم الجانب الألماني عرضا عن الفرص الاستثمارية في ألمانيا.

قالت شركة المياه البريطانية سيفرن ترينت، اليوم الجمعة، إنها ستجمع مليار جنيه إسترليني (1.22 مليار دولار) من إصدار أسهم جديدة، من بينها 500 مليون جنيه إسترليني (611.9 مليون دولار) من صندوق الثروة السيادي القطري. كما أعلنت الشركة – وفق وكالة رويترز - أنها تخطط لإجمالي إنفاق يبلغ 12.9 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يوفر برنامج الاستثمار سبعة آلاف فرصة عمل في وسط إنجلترا. ومن المتوقع أن تمثل الأسهم الجديدة حوالي 19 بالمئة من رأس المال المصدر. وتعد قطر حاليا ثالث أكبر مساهم في سيفرن ترنت بحصة تبلغ 4.6 بالمئة، وفقا لبيانات من مجموعةبورصاتلندن.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع احتفاظ الدولار بقوته بعد أن ألمح مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1923.94 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1943.70 دولار. ويحوم الدولار حول أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر، في حين اقتربت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في 16 عاما. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.57 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 920.61 دولار، وخسر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1244.22 دولار.

في الوقت الذي تخوض فيه الولايات المتحدة معركة ضد التضخم، من خلال رفع معدلات الفائدة ومالها من آثار على الاقتصاد. رأت صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي يواجه حاليا مجموعة من المخاطر تهدد بخلق المزيد من الاضطرابات، وأشارت إلى أن هذه المرة تأتي هذه المخاطر مجتمعة، خلافا لمشكلة التضخم التي أتت منفردة. ولخصت الصحيفة الأمريكية مجموعة التحديات الجديدة بأنها تشمل إضراب عمال صناعة السيارات إذا حدث على نطاق أوسع، والإغلاق الحكومي المطول، بسبب عدم الاتفاق على مشروع قانون للتمويل المؤقت، واستئناف مدفوعات القروض الطلابية، وارتفاع أسعار النفط. وقالت إن كل واحد من هذه العوامل لن يسبب الكثير من الضرر من تلقاء نفسه، مشيرة إلى أنه قد تكون هذه العوامل مجتمعة أكثر ضررا، خاصة عندما يكون الاقتصاد في حالة تباطؤ بالفعل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. ونقلت /وول ستريت جورنال/ عن جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في شركة /إي-بارثينون/ الأمريكية، أن اجتماع هذه العوامل الأربعة سويا هو الذي يمكن أن يعطل النشاط الاقتصادي. وذكرت أن العديد من المحللين يتوقعون تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة هذا الخريف، ولكن لا يصل هذا التباطؤ في النمو إلى ركود. كما تتوقع شركة /داكو/ أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى معدل سنوي 0.6 بالمئة في الربع الرابع من مكاسب متوقعة بنسبة 3.5 بالمئة خلال الربع الحالي. ويتوقع الاقتصاديون في مؤسسة /جولدمان ساكس/ المالية أن يهدأ النمو إلى معدل 1.3 بالمئة في الربع المقبل، من زيادة 3.1 بالمئة في الربع الثالث. وتابعت أن الإنفاق الاستهلاكي القوي والبطالة المنخفضة تاريخيا دعما النشاط الاقتصادي الأمريكي القوي حتى الآن في عام 2023، على الرغم من قيام بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 22 عاما، لمحاربة التضخم عن طريق إبطاء النمو، في وقت يتباطأ فيه النمو في أوروبا والصين بشكل حاد. كما أشارت إلى أن أحد التهديدات الاقتصادية هو الإضراب الأوسع والأطول من قبل عمال السيارات المتحدين ضد ثلاث شركات لصناعة السيارات في ديترويت، حيث بدأ ما يقرب من 13000 عامل الإضراب عن العمل في ثلاثة مصانع في 15 سبتمبر الجاري. ونسبت الصحيفة الى شون فاين رئيس نقابة UAW (عمال السيارات المتحدين) الجمعة الماضية، القول إن الإضرابات ستتسع لتشمل 38 مركزا، لتوزيع قطع غيار /جنرال موتورز وستيلانتس /عبر 20 ولاية. ونوهت بأنه من المتوقع أن يكون التأثير الأولي للإضراب المحدود متواضعا، لكن التوقف عن العمل على نطاق أوسع يمكن أن يحد من إنتاج السيارات ويؤدي إلى ارتفاع أسعار المركبات. كما يمكن أن يفقد العمال في موردي قطع غيار السيارات وظائفهم. ووفقا لمؤسسة/جولدمان ساكس/ فإنه من شأن الإضراب الواسع النطاق أن يقتطع ما بين 0.05 و0.1 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي السنوي لكل أسبوع يستمر. ورأت /وول ستريت جورنال/ أنه من خلال تعطيل المصانع، يؤدي الإضراب أيضا إلى تأجيل التعافي الكامل لقطاع السيارات من اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن جائحة كورونا /كوفيد -19/، ليعود إنتاج السيارات المحلي إلى ما كان عليه قبل الجائحة. وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي الإضراب إلى انخفاض الإنتاج ودفع الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى. ونقلت الصحيفة عن غابي إيرليك، الخبير الاقتصادي في جامعة /ميشيغان/ قوله: لا أتوقع أن يؤدي الإضراب في حد ذاته إلى دفع الاقتصاد الوطني إلى الركود، ولكن هناك مطبات أخرى قادمة، إذا جمعت كل هذه الأمور معا، يبدو أن الربع الرابع قد يكون مليئا بالعقبات حتى نهاية العام الحالي. وذكرت أن الإغلاق الجزئي للحكومة قد تكون الصدمة التالية، حيث أنه أمام الكونغرس مهلة حتى نهاية سبتمبر الجاري، للموافقة على تمويل الحكومة، مشيرة إلى أنه وحتى الآن فإن مواقف المشرعين متباعدة. وعادت للواجهة المخاوف من الإغلاق الفيدرالي في الولايات المتحدة كما وقع في العام 2019، إبان حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، بسبب عدم الاتفاق على مشروع قانون للتمويل المؤقت. وقبل أسبوع واحد من نفاد أموال الحكومة الاتحادية، لم تظهر أي علامة على التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المختلفة في صفوف الجمهوريين بالكونغرس لإقرار مشروع قانون للتمويل المؤقت، الأمر الذي يؤدي إلى إغلاق العديد من مؤسسات الدولة. ولم ينته الكونغرس من أي من مشروعات قوانين الإنفاق العادية البالغ عددها 12، لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية التي تبدأ مطلع أكتوبر القادم. وأشارت /وول ستريت جورنال/ إلى أنه إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق، فسيتم منح إجازة لجميع العاملين باستثناء العاملين الأساسيين في الحكومة، وربما يصل عددهم إلى 800 ألف على مستوى البلاد. ومن المرجح أن ينفق هؤلاء العمال أقل أثناء الإغلاق وستشتري الحكومة مؤقتا عددا أقل من السلع والخدمات. ونقلت الصحيفة عن مكتب الميزانية بالكونغرس أنه في ديسمبر 2018، تسببت مواجهة مماثلة في إغلاق جزئي لمدة خمسة أسابيع، قامت فيه الحكومة بتمويل بعض الوكالات دون غيرها. وتم منح إجازة لما يقرب من 300 ألف عامل فيدرالي. وقلصت 0.1 بالمئة من الناتج الاقتصادي في الربع الرابع من عام 2018، و0.2 بالمئة في الربع الأول من عام 2019. تم تعويض معظم هذا النشاط الاقتصادي المفقود في وقت لاحق، عندما أعيد فتح الحكومة وتلقى العمال الفيدراليون رواتبهم المتأخرة، وفقا لمكتب الميزانية في الكونغرس. كما استعرضت الصحيفة عقبة أخرى تواجه الاقتصاد الأمريكي، والتي تتمثل في استئناف مدفوعات القروض الطلابية الفيدرالية في الأول من أكتوبر. ونقلت عن تقديرات لمختصين أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تحويل ما يقرب من 100 مليار دولار من جيوب الأمريكيين خلال العام القادم. وأضافت أنه ستكون هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها العديد من المقترضين بسداد المدفوعات منذ مارس 2020، عندما أوقفتها وزارة التعليم في الولايات المتحدة مؤقتا للمساعدة في تخفيف الآثار المالية لجائحة كورونا. مبينة أن المدفوعات الشهرية لعشرات الملايين من مقترضي القروض الطلابية تتراوح في المتوسط بين 200 و300 دولار للشخص الواحد. كما تطرقت الصحيفة للعقبة الرابعة، حيث نقلت عن بيانات من وزارة العمل الأمريكية أن ارتفاع أسعار البنزين من الضغوطات. وتراوحت أسعار خام برنت فوق 90 دولارا للبرميل خلال الأيام القليلة الماضية، مرتفعة بذلك بما يزيد قليلا عن 70 دولارا هذا الصيف. وعلت أسعار البنزين بنسبة 10.6 بالمئة في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، وهي أكبر زيادة في شهر واحد منذ يونيو 2022. وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع معدل التضخم الاستهلاكي للشهر الثاني على التوالي، بعد اتجاهه نحو الانخفاض في العام الماضي. واختتمت /وول ستريت جورنال/ برد لجيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ عندما سئل يوم الأربعاء الماضي، عن العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد، قائلا إنه الإضراب، إنه إغلاق الحكومة، واستئناف مدفوعات القروض الطلابية، وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، وصدمة أسعار النفط.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن تؤدي مستويات الديون المتزايدة وغير المسبوقة إلى مخاطر كبيرة وطويلة الأمد، قد تحد من نمو الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، بسبب القيود المالية المفروضة على الشركات، ونقاط الضعف المحتملة بالأسواق الناشئة. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 مثلت صدمة سلبية ذات حجم غير مسبوق على الاقتصاد العالمي، مما تسبب في أكبر انكماش في النشاط تم تسجيله على الإطلاق في الحسابات القومية ربع السنوية، واستجابة لذلك، تم وضع سياسات نقدية ومالية استثنائية لتوفير الدعم للأسر والشركات، بهدف حماية الاقتصادات من احتمال حدوث انهيار أعمق. و لفت التقرير إلى أن انخفاض أسعار الفائدة والتيسير الكمي من جانب البنوك المركزية، جنبا إلى جنب السياسة المالية التوسعية، أدى إلى نمو ائتماني غير مسبوق، وارتفاع حاد بالدين العام والخاص في جميع أنحاء العالم، مما زاد من الاتجاه الذي بدأ أثناء الأزمة المالية العالمية، ومنذ ذلك الحين، تضاعف الدين الحكومي ليصل إلى 85.7 تريليون دولار، في حين بلغ إجمالي الدين العالمي 304.9 تريليون دولار. وقال التقرير : إن مستويات الدين ليست مرتفعة فحسب بالمعايير التاريخية، بل من المتوقع أن تستمر في الارتفاع على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم وذلك في ضوء بيئة أسعار الفائدة المرتفعة والآخذة في الارتفاع، حيث يصبح الدين أكثر أهمية باعتباره عائقا محتملا أمام نمو الناتج المحلي الإجمالي. وعزا التقرير ارتفاع مستويات الدين في الاقتصادات المتقدمة إلى تدهور حسابات القطاع العام والحاجة إلى تمويل العجز المتزايد باستمرار، ففي 2023، بلغ إجمالي الدين الحكومي بالاقتصادات المتقدمة 59.7 تريليون دولار، بزيادة قدرها 60 بالمئة، مقارنة بـ 37.4 تريليون دولار بعد الأزمة المالية العالمية، أي ما يعادل 113.6 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتوقع أن تؤدي مستويات الديون الحكومية المرتفعة بالاقتصادات المتقدمة إلى الإضرار بالنمو من خلال تحويل الموارد بعيدا عن الاستثمار، ومع قيام الحكومات بزيادة اقتراضها، فإن إصدارات الديون الجديدة تنافس القطاع الخاص على مبلغ معين من المدخرات المتاحة، ونتيجة لذلك، سترتفع أسعار الفائدة الحقيقية، وهو ما قد يؤدي إلى مزاحمة الاستثمار الخاص، وبالتالي الحد من النمو الاقتصادي. ويرى البنك أن ارتفاع مديونية الشركات، مقترنا بارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن يؤدي إلى ما يعرف بمشكلة فرط أعباء الديون، التي تعيق استثمار الشركات، لاسيما وأن الجائحة تسببت في اضطراب هائل بالنشاط الاقتصادي مما أثر على مبيعات وأرباح الشركات بأنحاء العالم. ولفت التقرير إلى أنه من أجل إبقاء الشركات قادرة على العمل واحتواء مشكلة تدمير الوظائف، قامت الحكومات بضخ السيولة من خلال ضمانات القروض فضلا عن توفير خطوط ائتمان جديدة. واعتبر البنك أنه بالرغم من أن إجمالي الدين في الشركات غير المالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض من ذروته خلال 2020 في كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة، فإنه لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، متوقعا أنه في ظل سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد معايير الائتمان، يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى فرط أعباء الديون على الشركات، وصعوبة في الحصول على تمويل للاستثمارات الجديدة. ويرى أن عملية تقييم ديناميكيات الديون في الأسواق الناشئة تتطلب التمييز بين الصين وغيرها من الأسواق الناشئة، ففي الفترة من الربع الأول من 2010 إلى الربع الأول من 2023، شكلت الصين 65 بالمئة من نمو الدين الحكومي، و76 بالمئة من نمو ديون القطاع الخاص غير المالي بالأسواق الناشئة، وكان للدين فيها تركيبة خاصة، حيث استفادت البلاد من المدخرات المحلية الوفيرة، وكان ممولا من قبل المقيمين بالعملة المحلية، وهذا يحول دون معاناة البلاد من الضغوط الأساسية في ميزان المدفوعات، التي تؤثر على الأسواق الناشئة الأخرى خلال فترات العسر الاقتصادي، وبالتالي، فإن الصين في وضع أفضل يسمح لها بوضع عملية لتقليص الديون مستقبلا. وخلص التقرير إلى أن للتمويل الخارجي والعملات الصعبة من الاقتصادات المتقدمة إسهام أكبر في الشكل التمويلي لديون الأسواق الناشئة الأخرى، مما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية والتوقف المفاجئ في تدفقات رؤوس الأموال الواردة، وقد يصبح هذا الضعف أكثر وضوحا في السيناريو الحالي، حيث تؤدي السياسة النقدية الأكثر تشددا في الاقتصادات المتقدمة الكبرى إلى سحب رؤوس الأموال بعيدا عن الأسواق الناشئة، التي تتسم بارتفاع المخاطر، خصوصا وأن أزمة الديون في الأسواق الناشئة وقعت في الماضي، بسبب الزيادات الحادة بأسعار الفائدة الدولية. ورأى أنه في ظل المستويات المرتفعة من الديون في الوقت الرهان ستكون الأسواق الناشئة، التي تتسم بارتفاع المخاطر، عرضة لضائقة مالية يمكن أن تصعب إعادة التمويل، وتؤدي إلى أزمة تشبه التجارب السابقة.

بعد أن أبقى بنك إنجلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة)، أمس الخميس، أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25 بالمئة لينهي سلسلة من 14 زيادة متتالية في أسعار الفائدة، كان قد بدأها في ديسمبر 2021 في محاولة لكبح جماح التضخم، تساءلت صحيفة الغارديان البريطانية عن دوافع هذه الخطوة ومآلاتها. واعتبرت الصحيفة أن رسالة لجنة السياسة النقدية بالبنك بعد قرارها الإبقاء على أسعار الفائدة عند 5.25 بالمئة، تفيد بأن الاقتصاد يتباطأ بأكثر مما توقعه بنك إنجلترا قبل بضعة أشهر فقط، وهذا الاتجاه يبرر التوقف الأول في دورة ارتفاع أسعار الفائدة التي تعود إلى ديسمبر 2021. وكان الانخفاض غير المتوقع في معدل التضخم الرئيسي في أغسطس الماضي عاملا آخر يشير إلى أن الشركات والمستهلكين كانوا يشعرون بالفعل بضغوط ارتفاع تكاليف الاقتراض وخفض الإنفاق، بحسب الصحيفة. وكان من المتوقع أن يزيد التضخم من 6.8 بالمئة في يوليو الماضي إلى 7 بالمئة الشهر الماضي، في ضوء ارتفاع أسعار الوقود. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا: إن تراجع تضخم أسعار الغذاء وتباطؤ الارتفاع القوي السابق في أسعار العديد من السلع الأخرى أدى إلى انخفاض التضخم إلى 6.7 بالمئة. ورأت الغارديان أن قرار البنك كان بمثابة أخبار جيدة لمن لديهم قروض عقارية إذ كانوا يستعدون لرفع محتمل في أسعار الفائدة إلى 5.5 بالمئة، لكنهم يشعرون بالارتياح بعد أن اختار بنك إنجلترا الانتظار والترقب قبل اتخاذ خطوة أخرى. كما اعتبرت الصحيفة أن الانخفاض غير المتوقع في معدل التضخم الرئيسي سيؤثر إيجابا على الحكومة بقيادة ريشي سوناك، كما يمكن أن يضع حدا للألم بالنسبة للمستهلكين، وخاصة الشركات التي أمضت الأشهر الأخيرة تطالب بوقف رفع أسعار الفائدة لمنع مئات الآلاف من الشركات من الإفلاس. وأشارت الغارديان إلى أن رئيس الوزراء البريطاني شعر بالفعل أنه في طريقه لتحقيق هدفه المتمثل في خفض التضخم إلى النصف هذا العام من متوسطه البالغ 10.7 بالمئة في الربع الأخير من عام 2022، إذ يعتبر تجميد سعر الفائدة بالنسبة له بمثابة مكافأة. ويأتي قرار بنك إنجلترا تثبيت سعر الفائدة في أعقاب تحذير مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني، في وقت سابق من هذا الشهر، من إمكانية فشل حوالي 7000 شركة كل ثلاثة أشهر في عام 2024، في الوقت الذي تتسبب فيه أسعار الفائدة المرتفعة في ضوائق مالية ودخول اقتصاد المملكة المتحدة في حالة ركود. وأشار المركز إلى أنه كانت هناك أكثر من 6700 حالة إعسار تجاري في بريطانيا في الربع الثاني من عام 2023، أي أكثر من الضعف في ربع سنة خلال جائحة كورونا عندما تمت حماية العديد من الشركات إلى حد كبير من الإعسار من خلال مجموعة من تدابير الدعم. وذكر المركز أن الديون التي تم تحملها خلال جائحة كورونا وارتفاع تكاليف الاقتراض وأزمة تكلفة المعيشة ستؤدي إلى تراجع عدد الشركات، خاصة في قطاعي البيع بالتجزئة والضيافة، متوقعا أن يظل معدل إفلاس الأعمال التجارية مرتفعا مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، مما يدفع سداد الديون إلى مستويات لا يمكن تحملها بالنسبة لبعض الشركات. وكانت المخاوف من ارتفاع آخر في أسعار الفائدة بين الشركات وأولئك الذين يسعون للحصول على قرض عقاري مدعومة بتوقعات الأسواق المالية التي أعطت حتى وقت سابق من هذا الأسبوع فرصة بنسبة 80 بالمئة لزيادة بمقدار ربع نقطة مئوية، بيد أن تلك المخاوف خفت بعض الشيء بعد نشر معدل التضخم في أغسطس الماضي. في المقابل، أشارت الصحيفة إلى وجود اعتقاد بين أغلبية صغيرة بأن أسعار الفائدة سترتفع مجددا. وفي محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك، تم الأخذ في الاعتبار ضعف سوق العقارات كأحد الأسباب الرئيسية للتوقف المؤقت عن رفع معدل الفائدة لمجابهة التضخم. وأشارت الصحيفة إلى أن تحليل سوق العمل لعب أيضا دورا في قرار تثبيت أسعار الفائدة بعد أن أوضحت إدارة الأبحاث بالبنك أن أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية بالغت في مستوى ارتفاع أجور العمال عندما أظهرت الدراسات الاستقصائية للشركات أن معظم الناس يتقاضون رواتب أقل بكثير. وقالت لجنة السياسة النقدية : إنها حصلت على معاينة مسبقة لأحدث مسح لنشاط القطاع الخاص لشهر سبتمبر الجاري حيث أظهر ضعفا كبيرا في إنتاج الأعمال والاستثمار في الأشهر الأخيرة. وخلصت الغارديان إلى الاعتقاد بأنه من المحتمل أن تكون هناك تكهنات بأن بنك إنجلترا يتبع الآن /الاحتياطي الاتحادي الأمريكي/ في سياسته النقدية حيال التضخم والذي يستخدم فترة توقف للإشارة إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الارتفاعات في المستقبل، مؤكدة أن ذلك سيعتمد على قوة الاقتصاد البريطاني.

أكدت شبكة سكاي سبورت البريطانية، أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، ورجل الأعمال البريطاني جيم راتكليف، يواصلان رغبتهما في شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على الرغم من استمرار المفاوضات لمدة 10 أشهر، وإعلان عائلة غليزر المالكة للنادي أوقفت عملية بيعه مؤقتا. وقالت الشبكة في تقريرها اليوم لا يزال الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني والسير جيم راتكليف يرغبان في شراء مانشستر يونايتد على الرغم من استمرار عملية البيع لمدة 10 أشهر بالإضافة إلى المشاكل داخل وخارج الملعب في النادي. وقد قدم الشيخ جاسم ورجل الأعمال البريطاني راتكليف عطاءات تقدر قيمة يونايتد بنحو 5 مليارات جنيه استرليني، لكن عائلة جليزر ظلت متمسكة بعروض أعلى. قال أحد المصادر للشبكة إن طول عملية البيع يتسبب في تراجع قيمة الأصول، وهو ما حدث بالفعل، حيث انخفض سعر سهم يونايتد بنسبة 18.2 في المائة في يوم واحد في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن ذكرت صحيفة ميل أون صنداي أن عائلة جليزر ستعمل على إخراج الناديمنالسوق.

رفع البنك المركزي التركي الخميس معدل الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 20 عاما، إذ رفع البنك الفائدة من 25 إلى 30 بالمئة مع وعد بإجراءات أكثر تقشفا في المستقبل. وقال البنك في بيان إن التضخم فاق التوقعات شهر يوليو أغسطس. مضيفا أن التضخم سيبقى قريبا من الحد الأعلى لنطاق التوقعات. وجاء القرار عقب ارتفاع إضافي للتضخم لأسباب منها زيادة الضرائب التي فرضتها الحكومة – حسب ما جاء بوكالةفرانسبرس.

فتح صندوق الاستثمار الخاص الياباني /جيه.آي.بي/ المجال لشراء باقي أسهم شركة الصناعة اليابانية /توشيبا كورب / مقابل تريليوني ين (5ر13 مليار دولار امريكي )، وذلك بالعرض الناجح الذي قدمه لينهي بذلك تسجيل هذه الشركة في البورصة المستمر منذ 74 عاما. وذكر بيان لشركة/ توشيبا/ التي يعود تاريخها إلى عام 1875 اليوم أن اتحاد شركات (كونسرتيوم) بقيادة صندوق الاستثمار /جيه.آي.بي/ الذي يمتلك حاليا 78.65 بالمئة من أسهمها، هو ما يمهد الطريق أمام صندوق الاستثمار لشراء حصة باقي المساهمين واستكمال السيطرة عليها، وستكون أكبر صفقة استحواذ في اليابان خلال العام الحالي. ومن جهتها قالت وكالة /بلومبرغ/ الاقتصادية للأنباء أن شطب سهم /توشيبا/ الموجود مقرها في طوكيو من البورصة سينهي عقدا مضطربا في تاريخ الشركة والذي شهد تورطها في فضيحة فساد، وتسجيل خسائر والصدام مع المساهمين النشطاء مما قلص قدرتها على الابتكار. وتطالب البنوك الدائنة لتوشيبا بمنح جورو ياناسي مدير التشغيل السابق دورا رئيسيا في إدارتها، فقد لعب دورا رئيسيا في صفقة تحويل توشيبا إلى شركة خاصة غير مدرجة في البورصة إلى جانب خبرته في مجال الطاقة النووية، وهذا ما يفرض وجوده في أي خطة لإنعاش الشركة. وكان قد تقاعد ياناسي من منصبه في وقت سابق من العام الحالي، بعد تحميله مسؤولية صرف نفقات غير مناسبة على أنشطة ترفيهية.

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، اليوم، مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة مرات أخرى. وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1942.80 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما زادت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1964.40 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.3 بالمئة إلى 23.53 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بـ 0.5 بالمئة إلى 934.88 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1265.59 دولار.

شهدت صناعة النقل الجوي في دولة قطر زيادة غير مسبوقة في أعداد المسافرين خلال العام الحالي 2023، حيث كشف السيد محمد فالج الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني عن تسجيل أعداد كبيرة من المسافرين عبر مطار حمد الدولي، وبلغت أعلى مستوياتها خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو وأغسطس من هذا العام، مقارنة بأعداد الركاب المسجلة في نفس هذه الأشهر خلال الأعوام السابقة. وأوضج الهاجري أن أعداد المسافرين خلال شهري يوليو وأغسطس 2023 هي الأعلى على الإطلاق منذ بدء العمليات التشغيلية للمطار، حيث تجاوزت الأعداد في كل شهر 4 مليون مسافر. وصرج الهاجري قائلا: «إن هذه الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين القادمين والمغادرين على حد سواء، تعود إلى العديد من العوامل التي ساهمت في الوصول إلى هذه الأرقام القياسية، ولعل أبرزها زيادة الربط بين دولة قطر وباقي دول العالم، وأهمية دولة قطر المتزايدة كوجهة سياحية وتجارية ومركزا مهما يستقطب العديد من الزوار سنويا، هذا إلى جانب التوسع العالمي في شبكة الخطوط الجوية القطرية التي تربط قطر بأنحاء العالم». كما أظهرت التوقعات الخاصة بأعداد المسافرين لعام 2023 الصادرة عن إدارة النقل الجوي في الهيئة العامة للطيران المدني - والتي تم اعتمادها بعد تحديث جداول الطيران واستنادا إلى نموذج تنبؤات النقل الجوي - إلى إمكانية تسجيل أرقام قياسية في الأشهر المقبلة من العام الحالي 2023 لتصل إلى نسب وأرقام أعلى من تلك المسجلة في عام 2019، وهو ما يشير إلى مزيد من الانتعاش في سوق السفر الجوي. كما أشارت التوقعات إلى إمكانية وصول أعداد المسافرين خلال عام 2023، إلى حوالي 43 مليون مسافر، وهو ما يتوافق مع توقعات إدارة النقل الجوي باستكمال التعافي من تأثيرات كوفيد- 19 بحلول عام 2023، وتجاوز معدلات التشغيل المسجلة في فترةماقبلالجائحة.

تراجع الدولار اليوم، قبل قرار منتظر متعلق بأسعار الفائدة الأمريكية سيصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) في وقت لاحق من اليوم. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، 0.1 بالمئة إلى 105 نقاط. وبدوره ارتفع اليورو 0.24 بالمئة إلى 1.0705 دولار، وفي المقابل انخفض الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 0.23 بالمئة إلى 1.2364 دولار بعد أن لامس أدنى مستوياته في نحو أربعة أشهر بعد بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع في أغسطس. واستقر الين في أحدث التداولات عند 147.87 للدولار بعدما لامس مستوى هو الأدنى في 10 أشهر مقابل العملة الأمريكية عند 148.17 قبل قرار الاحتياطي الاتحادي. ولم يشهد اليوان تغيرا إلى حد كبير في التداولات الخارجية وسجل 7.3055 للدولار ، بعد أن أكدت الصين توقعات السوق من خلال إبقاء أسعار الإقراض الرئيسية دون تغيير اليوم.

حافظ الدولار على تماسكه اليوم، أمام عملات رئيسية منافسة، وذلك قبيل قرار منتظر متعلق بأسعار الفائدة الأمريكية، سيصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من اليوم، في حين واصل الين التحرك بالقرب من أدنى مستوى له في عشرة أشهر. ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، تغيرا يذكر في معظم الأحيان ليستقر عند 105.17 نقطة. في المقابل، استقر الين في آخر التداولات عند 147.83 للدولار، متراجعا عن أدنى مستوى سجله أمس، عند 147.92 للدولار، على الرغم من أنه يحوم بالقرب من أدنى مستوى خلال عشرة أشهر مقابل العملة الأمريكية. أما اليوان لم يحدث فيه تغير إلى حد كبير في التداولات الخارجية، بعد أن أكدت الصين توقعات السوق من خلال إبقاء أسعار الإقراض الرئيسية دون تغيير اليوم، لكن العملة الصينية انخفضت في وقت لاحق 0.1 بالمئة إلى 7.3103 للدولار. وانخفض الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة تقريبا في فترة ما بعد الظهر في آسيا، فيما استقر الدولار النيوزيلندي بعد انخفاضه من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار أمس. وبلغ اليورو 1.0679 دولار، فيما هبط الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى 1.2388 دولار.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية إلى فتح مصنع لشركته في تركيا. ونقلت دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية عن ماسك قوله إن العديد من الموردين الأتراك يعملون بالفعل مع تسلا، وإن تركيا من أهم الدول المرشحة لإقامة مصنع الشركة التالي فيها. وأفادت وكالة الأناضول بأن أردوغان وماسك اجتمعا في مبنى البيت التركي، وهو ناطحة سحاب قريبة من مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ويشارك أردوغان في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة. ونقلت دائرة الاتصالات عن أردوغان قوله أيضا خلال الاجتماع إن تركيا منفتحة على التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي ومشروع ستارلينك للاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابع لشركة سبيس إكس المملوكة لماسك. كما نقلت عن ماسك قوله إن شركة “سبيس إكس” تود العمل مع السلطات التركية للحصول على الترخيص اللازم لتقديم خدمات ستارلينكفيتركيا.