حذرت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي من مخاطر الانكماش الذي يهدد تعافي الاقتصاد العالمي، وقالت إن الآمال بتعافي الاقتصاد لا تزال هشة. وأوضحت لاجارد في كلمة لها في نادي الصحافة القومي في واشنطن" اننا نرى مخاطر متزايدة لانكماش للأسعار قد يكون له تأثير كارثي على الانتعاش ، انكماش الاسعار هو الغول الذي يتعين قتاله بلا هوادة". ورأت أن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي في ديسمبر الماضي بتقليص برنامجه الضخم للتحفيز النقدي لن يحدث اضطرابات واسعة في الاسواق ما دام انه سينفذ بشكل تدريجي.. وقالت "إنه إذا جرى خفض برنامج التحفيز تدريجيا فلا نتوقع عواقب واسعة شديدة وخطيرة، ويؤدي الإنكماش الاقتصادي إلى تقليل نسبه استهلاك الأفراد للطعام ولا يشجع المواطنين على الاستثمار، لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الاستدانة". وعلى صعيد متصل قال البنك الدولي في تقريره السنوي إن الدول الغنية تبدو وكأنها تخطت الانكماش الاقتصادي بعد الأزمة المالية التي ضربت الولايات المتحدة، مضيفا انه من المتوقع أن يؤدي هذا الأمر إلى بناء اقتصاد متعاف في الدول النامية.

أغلقت أسعار العقود الآجلة لخام برنت اليوم الأربعاء، منخفضة حوالي 1.5 دولار لتهبط عن مستوى 108 دولارات للبرميل في ثاني جلسة من الخسائر، بعد أن أشارت بيانات للحكومة الأمريكية إلي تراجع في الطلب على الخام ومع انحسار المخاوف من نشوب حرب في أوكرانيا. وخام القياس الأوروبي منخفض أكثر من 4 دولارات عن أعلى مستوى له في شهرين الذي سجله يوم الإثنين، إثر سيطرة روسيا على منطقة القرم الأوكرانية ذات الحكم الذاتي، بعد أن تخلت الأسعار في الجلسة السابقة عن كل مكاسبها. وهبط الخام الأمريكي أيضا حوالي دولارين وضاق الفارق بينه وبين برنت أثناء التعاملات إلى 5.44 دولار، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر، بعد تقرير أظهر تراجع المخزونات في نقطة تسليم عقود الخام للأسبوع الخامس على التوالي. لكن فارق الأسعار بين الخامين اتسع في وقت لاحق ليصل عند التسوية إلى 6.31 دولار. وأنهت عقود برنت تسليم إبريل الجلسة منخفضة 1.54 دولار لتسجل عند التسوية 107.76 دولار للبرميل بعد هبوطها 1.90 دولار في الجلسة السابقة. وكانت عقود برنت لأقرب استحقاق قفزت يوم الاثنين إلى 112.39 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ 30 ديسمبر. وهبطت عقود الخام الأمريكي الخفيف 1.88 دولار لتنهي الجلسة عند 101.45 دولار للبرميل بعد انخفاضها 1.59 دولار أمس الثلاثاء. وكانت عقود النفط الأمريكي قد سجلت أعلى مستوياتها منذ 20 سبتمبر، يوم الإثنين عندما بلغت 105.22 دولار.

أغلقت الأسهم الأمريكية بلا تغير يذكر اليوم الأربعاء، مع تجاهل المستثمرين بيانات ضعيفة بشان الوظائف ونشاط قطاع الخدمات بينما أبقوا تركيزهم على التطورات في أوكرانيا. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى جلسة التداول منخفضا 35.70 نقطة أو 0.22 % إلى 16360.18 نقطة، بينما أغلق مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا منخفضا 0.10 نقطة فقط أو 0.01 % إلى 1873.81 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 6.00 نقاط أو 0.14 % إلى 4357.97 نقطة.

قررت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، وضع فرنسا تحت المراقبة المشددة بسبب غياب التنافسية وارتفاع مستوى ديونها. ورأت المفوضية الأوروبية أن فرنسا تعاني من عدد كبير من الاختلالات في القطاعات الاقتصادية التي لم تحظ بتصحيحات كافية، وباتت تتطلب هذا النوع من المراقبة التي ستطبق أيضا في إسبانيا وأيرلندا اللتين خرجتا للتو من خطتهما للمساعدة المالية. ويجد ثاني اقتصاد في أوروبا نفسه بالتالي إلى جانب دول شهدت صعوبات كبيرة في أوج أزمة منطقة اليورو واحتاجت إلى خطة مساعدة. ويأتي إعلان بروكسل ليضاف إلى لائحة طويلة من الشكاوى ضد فرنسا التي أخذ عليها غياب التنافسية وكلفة عمل مرتفعة جدا ودين عام لا يتوقف عن الارتفاع. وقالت المفوضية الأوروبية في تقريرها أن "العجز التجاري الذي ما زال يتعمق يعكس الخسارة المتواصلة للحصص في سوق التصدير". وأضافت "على الرغم من الإجراءات المتخذة لتشجيع التنافس حتى الآن، فإن عودة التوازن محدودة وكلفة العمل تبقى مرتفعة وتلقي بثقلها على هوامش (ربح) الشركات". وبشان مستوى الدين، فإن الخطر يكمن في ان فرنسا تجد نفسها "معرضة للتقلبات في الأسواق المالية وهو ما سوف يكون له تداعيات على الاقتصاد الحقيقي". وفيء توقعاتها الاقتصادية التي نشرت في نهاية فبراير، شددت بروكسل على مشكلة أخرى للاقتصاد الفرنسي وهي الخطر من رؤية المالية العامة في هذا البلد تتراجع. وترى بروكسل أن العجز العام الفرنسي سيبقى فوق عتبة الـ3% بكثير في 2014 وفي 2015 أيضا إذا لم تتخذ إجراءات جديدة.

صعدت أسعار النيكل إلى أعلى مستوياتها في تسعة أشهر أثناء التعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار المخاوف بشان حظر في إندونيسيا على صادرات الخام، وبعد أن أكد زعماء الصين المستوى المستهدف للنمو الاقتصادي للعام الحالي. وتراجعت معظم المعادن الصناعية عن مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة بل أن بعضها أغلق منخفضا مع تجدد التوترات في أوكرانيا، بعد أن رفضت روسيا مطالب غربية لسحب قواتها في منطقة القرم إلى قواعدها. وكانت أسعار المعادن الصناعية قفزت في التعاملات المبكرة بعد أن قالت الحكومة الصينية إنها تستهدف نموا اقتصاديا قدره 7.5 % في 2014، وستواصل الإصلاحات في مجالات تتراوح من التمويل إلى البيئة. وقفزت عقود النيكل القياسية في بورصة لندن للمعادن إلى 15345 دولارا للطن وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو الماضي، لكنها قلصت مكاسبها لتغلق مرتفعا 0.8 % عند 15270 دولارا. وقفزت عقود الزنك أثناء الجلسة إلى 2143.50 دولار للطن وهو أعلى مستوى لها منذ فبراير من العام الماضي، قبل أن تتراجع عن مكاسبها لتغلق منخفضة 0.24 % عند 2116 دولارا. ولامست عقود النحاس أعلى مستوياتها في أسبوع عند 7085.75 دولار للطن أثناء التعاملات قبل أن تقلص مكاسبها وتغلق منخفضة 0.3 % عند 7030 دولارا، والمعدن الأحمر منخفض الآن 4.5 % عن مستواه في بداية العام. وتراجعت عقود القصدير 0.24 % إلى 23250 دولارا للطن، بينما أغلقت عقود الرصاص بلا تغير يذكر عند 2136.50 دولار للطن.

أغلقت الأسهم الأوروبية، دون تغير يذكر اليوم الأربعاء، مع استعداد الولايات المتحدة وروسيا لإجراء محادثات لتخفيف التوتر بشأن أوكرانيا، بينما ارتفعت الأسهم الأسبانية والإيطالية، بفضل علامات جديدة على انتعاش اقتصادي في البلدين كليهما. وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.84 نقطة أو 0.06 % ليغلق عند 1343.99 نقطة، بعد هبوطه 2.2 % في مطلع الأسبوع بسبب مخاوف من صراع بين روسيا وأوكرانيا. وتراجع مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.01 % ليغلق عند 3135.97 نقطة، لكن أداء السوقين الأسباني والإيطالي كان أفضل من نظيريهما في ألمانيا وفرنسا. وارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم الإيطالية 1.38 % في حين صعد مؤشر أيبكس الأسباني 0.87 %. وفي أنحاء أوروبا هبط مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.71 % وتراجع مؤشر داكس الألماني 0.49 % وخسر مؤشر كاك الفرنسي 0.11 %.

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء، بعد صدور بيانات أمريكية ضعيفة ألقت بظلال الشك على وتيرة التعافي الاقتصادي، لكن مكاسبه كانت محدودة بفعل تراجع الطلب على الأصول الآمنة مع استعداد واشنطن وموسكو لإجراء محادثات لتخفيف حدة التوتر بشأن أوكرانيا. وصعد البلاتين إلى أعلى مستوياته في حوالي ستة أشهر بعد انهيار محادثات الأجور بين كبار منتجي المعدن في العالم، واتحاد عمال التعدين والبناء في جنوب إفريقيا. وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشر قطاع الخدمات الأمريكي تراجع إلى 51.6 الشهر الماضي، وهي أضعف قراءة منذ فبراير 2010، مع تأثر النشاط التجاري بالأحوال الجوية السيئة. وعلى صعيد منفصل زاد عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي بمقدار 139 ألف، وظيفة ليأتي دون توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 160 ألفا. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1339.16 دولار للأوقية بحلول الساعة 1542 بتوقيت جرينتش بعد هبوطه 1.2 % يوم الثلاثاء، وبلغ الذهب أعلى مستوياته منذ 30 أكتوبر يوم الإثنين عندما سجل 1354.80 دولار للأوقية بعد تضرر أسواق الأسهم من أنباء تصاعد التوتر في أوكرانيا. وارتفع سعر المعدن الأصفر في العقود الآجلة الأمريكية تسليم إبريل 0.1 % إلى 1338 دولارا للأوقية، وزادت الفضة 0.03 % إلى 21.20 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1.8 % إلى 1482.00 دولارا للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق 1486.00 دولارا وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من سبتمبر، وارتفع البلاديوم 1.7 % إلى 771.00 دولارا للأوقية.

أظهرت مسوح اليوم الأربعاء، تحقيق شركات القطاع الخاص بمنطقة اليورو الشهر الماضي أسرع معدل نمو في أكثر من عامين ونصف العام مع تسارع قطاع الخدمات بدرجة أكبر من التقديرات السابقة. وقادت ألمانيا التحسن مجددا لكن الفجوة بين النمو في أكبر اقتصاد أوروبي والتراجع في فرنسا لم تكن بهذا الاتساع إلا مرة واحدة من قبل منذ بدء إجراء المسوح قبل 16 عاما. وتقرر تعديل القراءة النهائية لمؤشر ماركت لمديري المشتريات بمنطقة اليورو الذي يقيس نشاط آلاف الشركات ويعتبر مؤشرا جيدا لسلامة الاقتصاد لتصبح 53.3 ارتفاعا من تقدير أولي بلغ 52.7. وقفز مؤشر مديري المشتريات المجمع لألمانيا إلى أعلى مستوى في 33 شهرا بينما تراجع المؤشر الفرنسي بدرجة أكبر عن حد التعادل الذي حوم عنده معظم فترات العامين الأخيرين. وسجلت إيطاليا وإسبانيا - ثالث ورابع أكبر اقتصادات المنطقة - نموا قويا.

استقر خام برنت فوق 109 دولارات للبرميل، اليوم الأربعاء، بعد تراجعه في الجلسة السابقة من أعلى مستوى في شهرين مع انحسار المخاوف من نشوب حرب جراء تصاعد التوترات إثر دخول قوات روسية إلى الأراضي الأوكرانية. وتراجعت أسعار النفط نحو 2%، أمس الثلاثاء، بعد أن سحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات كانت تجري تدريبات عسكرية قرب الحدود مع أوكرانيا وقال إن استخدام القوة لن يكون إلا "الملاذ الأخير". لكن الوضع ما زال متوترا مع قيام قوات روسية بإطلاق طلقات تحذيرية في مواجهة مع جنود أوكرانيين. وأغلقت البحرية الروسية المضيق الفاصل بين شبه جزيرة القرم الأوكرانية والأراضي الروسية. وتراجع خام برنت تسليم أبريل 12 سنتا إلى 109.18 دولار للبرميل بعد انخفاضه 1.90 دولار في الجلسة السابقة.. وسجل العقد 112.39 دولار للبرميل، يوم الإثنين الماضية وهو أعلى مستوى له منذ 30 ديسمبر. وارتفع الخام الأمريكي تسليم أبريل ثمانية سنتات إلى 103.41 دولار بعد أن تراجع 1.59 دولار، أمس الثلاثاء. وسجل العقد الأمريكي أعلى مستوياته منذ 20 سبتمبر، يوم الاثنين، عندما بلغ 105.22 دولار.

ارتفعت الأسهم اليابانية، إلى أعلى مستوى في أسبوع، اليوم الأربعاء، بعد تصريحات للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هدأت المخاوف من مواجهة عسكرية في أوكرانيا، مما أدى إلى عمليات شراء لتغطية مراكز مدينة في أسهم قطاعات مثل شركات التطوير العقاري والأسهم ذات الثقل. وأغلق مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية، على 14897.63 نقطة بارتفاع 1.2% مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 27 فبراير. وصعد مؤشر توبكس، الأوسع نطاقا 0.7% إلى 1212.90 نقطة. وزاد مؤشر نيكي 400 الذي أطلق هذا العام ويضم الشركات ذات حقوق المساهمين المرتفعة والحوكمة القوية 0.8% إلى 10981.32 نقطة.

قالت مصادر دبلوماسية إن اليابان أودعت 450 مليون دولار من الأموال المدينة بها مقابل نفط اشترته من إيران، وذلك في حساب للبنك المركزي الإيراني، اليوم الأربعاء، وهي الدفعة الثانية بموجب اتفاق مع القوى الغربية بشأن البرنامج النووي لطهران. وقلصت عقوبات دولية صارمة على مدى العامين الأخيرين صادرات النفط الإيرانية إلى النصف، ومنعت إجراءات فرضتها الولايات المتحدة قبل عام مستوردي النفط الإيراني من تحويل الأموال إلى طهران، مما حرم البلد عضو منظمة "أوبك" من مصدر رئيسي للعملة الصعبة وأجبر إيران على الجلوس إلى طاولة التفاوض بشأن برنامجها النووي. كانت اليابان سددت دفعة أولى الشهر الماضي.

تراجعت عقود خام القياس الأوروبي مزيج برنت عن مستوى 110 دولارات للبرميل، اليوم الثلاثاء، بعد أن أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصريحات تهدف، فيما يبدو إلى تخفيف حدة التوتر بين الشرق والغرب بسبب مخاوف من اندلاع حرب في أوكرانيا. وغزت روسيا منطقة القرم الأوكرانية التي تتمتع بحكم ذاتي في مطلع الأسبوع وهددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على موسكو إذا لم تسحب قواتها. وقال "بوتين" للصحفيين في أول تصريحات علنية منذ بدء الأزمة، إن روسيا لا ترى حاجة لاستخدام القوة العسكرية في منطقة القرم الأوكرانية حاليا وذلك بعد ساعات من إنهاء الجيش الروسي تدريباته العسكرية بمحاذاة الحدود مع أوكرانيا. وأنهت عقود برنت تسليم أبريل نيسان جلسة التداول منخفضة 1.90 دولار أو 1.71% لتسجل عند التسوية 109.30 دولار للبرميل بعد أن كانت أغلقت في الجلسة السابقة عند 111.20 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ بداية العام. وتراجعت عقود الخام الأمريكي الخفيف 1.59 دولار أو 1.56% لتسجل عند التسوية 103.33 دولار للبرميل بعد أن كانت قفزت، أمس الإثنين، إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف عند 105.22 دولار للبرميل.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، متعافية بشكل كبير من موجة بيع حادة في الجلسة السابقة بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لن يستخدم القوة في الأزمة الأوكرانية إلا كملاذ أخير. وأدت تصريحات بوتين، إلى انحسار التوتر بين الشرق والغرب وكذلك المخاوف من اندلاع حرب في أوكرانيا، وساهمت في تعافي الأسهم العالمية، وابتهجت الأسواق في وقت سابق اليوم حينما أمر بوتين بإنهاء تدريبات عسكرية على نطاق واسع بالقرب من حدود روسيا مع الجمهورية السوفيتية السابقة. وجاءت الأسهم القيادية الأوروبية ذات التعرض الكبير لروسيا بين أكبر الرابحين بعدما تضررت بشدة أمس الإثنين، وصعد سهم نوكيان رينكات الفنلندية لصناعة إطارات السيارات 3.5 % وسهم رافسين بنك انترناشونال النمساوي 5.5 % وسهم كارلسبرج الدنمركية لانتاج الجعة (البيرة) 2 %. وتستمد الشركات الثلاث 26 و22 و17 % على الترتيب من إجمالي إيراداتها من روسيا بحسب بيانات من إم.إس.سي.آي. وصعد مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 26.59 نقطة أو 2.02 % ليغلق على 1344.83 نقطة، بينما ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 2.7 % إلى 3136.33 نقطة. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.72 %، بينما زاد مؤشرا داكس الألماني وكاك الفرنسي 2.46 و2.45 % على الترتيب.

قال مسؤولون بالإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن خطة الرئيس باراك أوباما لميزانية العام المالي 2015 الذي يبدأ في أول أكتوبر تتضمن إنفاقا بقيمة 3.9 تريليون دولار بما يؤدي إلى عجز قدره 564 مليار دولار أو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وسيكون ذلك انخفاضا من عجز متوقع قدره 649 مليار دولار أو 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2014. وقال المسؤولون، إن خطة ميزانية 2015 تتضمن تيسيرات ضريبية للعاملين الفقراء وزيادة الإنفاق على الطرق والجسور وتوسيع التعليم للأطفال الصغار. وسيكشف أوباما عن خطته للميزانية في وقت لاحق أثناء زيارة إلى مدرسة ابتدائية محلية مما يعطيه الفرصة لإبراز تأكيد الخطة على زيادة التمويل للتعليم الذي يحظى باهتمام ضئيل من مشرعي الحزب الجمهوري المعارض.

أعرب سيرجيو مارشيوني رئيس شركة فيات الإيطالية للسيارات عن تخوفه من حدوث انتكاسات في سوق السيارات الأوروبية، نتيجة الأزمة الراهنة في أوكرانيا. وقال مارشيوني اليوم الثلاثاء، إنه في حال تفاقم الوضع في أوكرانيا فإن من المتوقع أن يتقلص الطلب على السيارات في غرب أوروبا، متوقعاً أن قطاع السيارات يتعاف بمستوى طفيف، وذلك بعد أزمة مبيعات عانتها هذه السوق على مدار سنوات عديدة. وأشار مارشيوني إلى أنه لا يزال هناك اختلال بين الطلب والعرض في أوروبا، مضيفاً أن الحل الوحيد يتمثل في خفض الطاقة الإنتاجية، محذراً من أن الاتفاقية المُحتمل إبرامها بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتحرير التجارة من شأنها زيادة صعوبة الوضع. وتوقع مارشيوني أن تعاود فيات تحقيق أرباح في أوروبا اعتباراً من منتصف العقد الجاري. جدير بالذكر أن فيات استحوذت بالكامل مع مطلع العام الجاري على شركة كرايسلر الأمريكية، ولن يعلن مارشيوني عن كيفية دفع المجموعة الجديدة.

سجل مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين خلال يناير الماضي، تراجعا كبيرا مقارنة مع ديسمبر، بنسبة 0.3% في منطقة اليورو، و0.4% في الاتحاد الأوروبي. وعزت بيانات نشرتها هيئة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، اليوم الثلاثاء، أسباب التراجع بمنطقة اليورو إلى تراجع أسعار الطاقة بنسبة 1.4%، وأسعار السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 0.1%، فيما ارتفعت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 0.1%، والسلع الأساسية بنسبة 0.2%، والسلع الاستهلاكية المعمّرة بنسبة 0.4%. فيما كانت أسباب التراجع بالاتحاد الأوروبي مرتبطة بتراجع أسعار قطاع الطاقة بنسبة 1.7%، في حين بقيت أسعار السلع الاستهلاكية غير المعمرة مستقرة، غير أن أسعار السلع الوسيطة ارتفعت بنسبة 0.2%، والسلع الأساسية والاستهلاكية المعمّرة بنسبة 0.3%. وتم تسجيل أعلى معدلات تراجع في الأسعار في التشيك وإسبانيا (-1.3%)، وليتوانيا (-0.8%)، وفرنسا وسلوفاكيا (-0.6%)، والمملكة المتحدة (-0.5%)، فيما سجلت أعلى معدلات ارتفاع في إستونيا (+1.1%)، ولاتفيا (+1%). وفي المقارنة السنوية، تراجع مؤشر أسعار المنتجين في يناير بنسبة 1.4% في منطقة اليورو، و1.2% في الاتحاد الأوروبي، مقارنة مع الشهر عينه في العام 2013. بينما تراجعت أسعار قطاع الطاقة في منطقة اليورو بنسبة 3.8%، وأسعار السلع الوسيطة بنسبة 1.7%، في حين ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة 0.5%، والسلع الاستهلاكية غير المعمّرة بنسبة 0.6%، والسلع الاستهلاكية المعمّرة بنسبة 0.8%. وفي الاتحاد الأوروبي، تراجعت أسعار قطاع الطاقة بنسبة 3.6%، والسلع الوسيطة بنسبة 1.5%، في حين ارتفعت أسعار السلع الأساسية والسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 0.7%، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 0.8%. وتم تسجيل أعلى معدلات تراجع في الأسعار في قبرص (-4.8%)، وبلجيكا (-3.9%)، وليتوانيا (-3.7%)، وسلوفاكيا (-2,.7%)، فيما تم تسجيل أعلى معدلات ارتفاع في إيرلندا (+2.1%)، ولاتفيا (+0.5%)، وإستونيا (+0.3%)، والسويد (+0.1%)، في حين بقيت الأسعار على حالها في مالطا والمملكة المتحدة.

أفاد مسؤولو العمل اليوم الثلاثاء، بأن عدد الباحثين عن وظائف في إسبانيا تراجع خلال شهر فبراير الماضي، في ما يعد أول انخفاض في هذا الشهر منذ اندلاع الأزمة المالية في منطقة اليورو عام 2008. وتم تسجيل نحو 8ر4 مليون شخص كعاطلين الشهر الماضي، في ما يعد انخفاضا بواقع نحو 2000 شخص بالمقارنة بشهر يناير الماضي. وتراجع عدد الساعين للحصول على وظيفة بواقع 230 ألف شخص بالمقارنة بشهر فبراير 2013. وارتفع عدد العاملين في نظام الضمان الاجتماعي بنسبة 4ر0 % ليصل إلى 2ر16 مليون خلال نفس الفترة. وقالت وزير العمل فاطمة بانيز، إن "إسبانيا تمضي في المسار الصحيح "، مضيفة أن "الإصلاحات التي تمت خلال العامين الماضيين بدأت تؤتي ثمارها". وأفاد معهد الإحصاءات الوطني بأن معدل البطالة في إسبانيا يبلغ حاليا 26 %.

سجلت أسواق المال العالمية انخفاضات حادّة، في اليوم الأول من التداول في الأسبوع الجديد، بعد التدخل العسكري الروسي المباشر في جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي، وتجاوزت نسبة خسائر سوق الأوراق المالية الروسية 10 %. وكانت التصريحات التي أدلى بها مسؤولون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسبع دول من مجموعة الثماني ضد التدخل الروسي في القرم، بمثابة ضغوط اقتصادية ساهمت برفع نسب البيع في الأسواق العالمية، ما أجبر البنك المركزي الروسي على رفع قيمة الفائدة إلى 7 %. كما أن المخاوف من عقوبات اقتصادية وزيادة الضغوط على الأصول المالية الروسية وارتفاع أسعار الفائدة، تسبَّب بهبوط الروبل الروسي وخسارة سوق الأوراق المالية الروسية 10 % من قيمتها في السوق العالمية، فضلاً عن أن المخاوف من توتر محتمل في العلاقات الأمريكية الروسية، أدى إلى خسائر تجاوزت 3 % في السندات والأسهم المالية، على الرغم من المعطيات الجيدة التي سجلتها الصناعات التحويلية مؤخّراً.

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن انخفاضا حادا في تكلفة الطاقة أدى لهبوط أسعار المنتجين في منطقة اليورو أسرع من المتوقع في يناير، ما يبرز مخاطر حدوث انكماش اقتصادي قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. وقال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات إن أسعار المنتجين في 18 دولة تتعامل باليورو انخفضت 0.3 بالمئة في يناير مقارنة بشهر ديسمبر بفعل انخفاض تكلفة الطاقة 1.4 بالمئة. وتوقع محللون في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن تنخفض الأسعار 0.1 بالمئة. ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نزلت أسعار المنتجين 1.4 بالمئة مقابل توقعات السوق لانخفاض 1.3 بالمئة وهو أكبر هبوط منذ ديسمبر 2009 حين نزلت الأسعار ثلاثة بالمئة.

أشار تقرير وحدة المعلومات الاقتصادية بمجلة "الأيكونومست" صدر اليوم الثلاثاء إلى أن سنغافورة تعد المدينة الأكثر تكلفة في العالم. وقد ساهمت قوة عملة سنغافورة في ارتفاع التكلفة باطراد، بحسب ما أظهر استطلاع خاص بتكاليف المعيشة حول العالم. كما أدى ارتفاع التكاليف الهيكلية مثل ملكية السيارات وفواتير الخدمات إلى جعل سنغافورة تتصدر القائمة لعام 2013. فقد صعدت سنغافورة خمسة مراكز خلال عام واحد فقط. وكانت قد حلت في المرتبة الـ18 في القائمة قبل عشرة أعوام. ومن بين المدن التي شملتها قائمة أكثر عشر مدن تكلفة في العالم باريس وأوسلو وزيورج وسيدنى. والمدينة الآسيوية الوحيدة الأخرى في قائمة أكثر عشر مدن تكلفة هي طوكيو التي احتلت المركز الأول في عام 2012. ويشار إلى أن استطلاع تكلفة المعيشة حول العالم ينشر مرتين في العام، ويقارن أكثر من 400 سعر فردي لمجموعة من ا لمنتجات والخدمات. وهذا يشمل مواد مثل الأغذية و،المستلزمات المنزلية وأجور المنازل، وتكاليف النقل والتكاليف الترفيهية. ويستخدم الاستطلاع مدينة نيويورك كأساس لمقارنة التكاليف في جميع المدن الأخرى.