تصدرت دولة قطر قائمة الدول المصدرة للغاز المسال لدولة الهند خلال شهر أبريل 2024، وفق بيانات حديثة نشرتها منصة الطاقة المتخصصة وتراجعت واردات الهند من الغاز المسال في أبريل (2024)، حيث استقبلت 2.03 مليون طن من الغاز المسال في الشهر الماضي، انخفاضًا من 2.22 في الشهر السابق مارس (2024). تصدرت قطر قائمة أكبر مصدري الغاز المسال إلى الهند في أبريل بـ0.94 مليون طن، تليها الولايات المتحدة بـ0.33 مليون طن. وشملت قائمة المصدرين سلطنة عمان 0.076 مليون طن، وأستراليا 0.075 مليون طن، وروسيا 0.071 مليون طن، والكاميرون 0.074 مليون طن، وأنغولا 0.066 مليون طن، ونيجيريا 0.063 مليون طن.

تراجع صافي أرباح شركة أمريكانا للمطاعم بنسبة 52%، على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام 2024 إلى 28 مليون دولار أمريكي. جاء ذلك في بيان صادر عن الشركة اليوم الثلاثاء، قالت فيه إن تراجع الأرباح يأتي بشكل رئيسي بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة - حسب موقع الجزيرة. وتحت مظلة أمريكانا للمطاعم، تنشط مطاعم أبرزها كنتاكي، وهارديز، وبيتزا هت، وكرسبي كريم، ومعظمها علامات تجارية تواجه مقاطعة في مناطق امتياز الشركة، بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة. وذكرت الشركة إن إيراداتها تراجعت خلال الربع الأول 2024 بنسبة 16.3% إلى 493.5 مليون دولار، مقابل إيرادات بقيمة 589.4 مليون دولار على أساس سنوي. وأضافت “انخفاض الأرباح والإيرادات يعود إلى تراجع المبيعات نتيجة الظروف الجيوسياسية في المنطقة، وحلول شهر رمضان، إضافة إلى ارتفاع مصروفات الاستهلاك والإيجارات مع افتتاحمتاجرجديدة”.

وجّه رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، جُملة تحذيرات من فقدان الدولار الأمريكي لقيمته، وذلك بسبب تزايد عدم الثقة فيه، إذا لم يتم حل مشكلة الدين العام في الولايات المتحدة. ونشر ماسك على منصة إكس: نحن بحاجة إلى القيام بشيء ما بشأن ديوننا الوطنية، وإلا فإن الدولار سيصبح بلا قيمة، بحسب CNBC. كذلك، كان مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، فيتور غاسبار، قد أعلن في وقت سابق أن نمو الدين العام الأمريكي يسبّب آثارا جانبية في جميع أنحاء العالم. وأشار المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي عن روسيا، أليكسي موجين، إلى أنه لا يستبعد احتمال انهيار النظام النقدي العالمي القائم في الوقت الحالي؛ فيما ذكر أن المنظومة القائمة حاليا، تعتمد على الثقة في أن الأصول الدولارية آمنة، لكن البنوك المركزية والمؤسسات وحتى الأسر بدأت بالفعل في بيع الأصول الدولارية وشراء الذهب، وذلك بسبب تزايد عدم الثقة في سلامتها. وفي السياق نفسه، كانت وكالة بلومبرغ قد نقلت عن مصادر مطلعة بأن مساعدي دونالد ترامب، وهو المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية، يدرسون اتخاذ إجراءات ضد الدول التي تسعى للتخلي عن الدولار الأمريكي. ووفق المصدر نفسه، فإن المستشارين الاقتصاديين لترامب يدرسون الإجراءات المحتملة التي قد تتخذ في حال فوز ترامب في انتخابات الرئاسة المقبلة، والهادفة إلى مواجهة الأسواق الناشئة الرئيسية التي تسعى لتقليص اعتمادها على الدولار.

توقع بنك قطر الوطني QNB تراجعا سريعا لمعدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، نحو المستوى المستهدف، خلال الأشهر المقبلة. وعزا البنك في تقريره الأسبوعي ذلك إلى البيانات الإيجابية للمؤشرات الرئيسة، والاتجاه الهبوطي الكبير في التضخم غير الدوري، وضعف سوق العمل. ويرى التقرير أن ذلك سيسمح للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالمضي قدما بحذر في خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2024، لأن الأسعار الحالية مرتفعة جدا بالنسبة لمستويات التضخم الحالية والمتوقعة. واعتبر أنه حتى في ظل التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة التي أشار إليها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، ستظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ومن غير المتوقع أن تعود إلى المستويات الحقيقية السلبية التي شهدتها بعد الأزمة المالية العالمية، وقبل مرحلة التعافي التي أعقبت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وأشار التقرير إلى أنه تاريخيا، خاصة خلال ما يعرف بفترة الاعتدال الكبير ( 1990 - 2019 ) التي هيمنت عليها معدلات النمو الإيجابية وانخفاض التضخم، نادرا ما كان هناك اهتمام كبير بأرقام التضخم الفعلية، حيث سمح استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي بتوقع معدلات التضخم بشكل دقيق قبل عدة أرباع لكن في أعقاب الصدمات الناجمة عن الجائحة والنزاع الروسي الأوكراني، عاد التضخم للارتفاع، وأصبحت ضغوط الأسعار أكثر وضوحا، وزادت حدة التقلبات وصعوبة التنبؤ بها. ولفت إلى أن تسارع التضخم الأمريكي، الذي يقاس بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ومؤشر أسعار المستهلك، أدى إلى عدم استقرار كبير على مستوى الاقتصاد الكلي، وتطلب تنفيذ جولات من تشديد السياسة النقدية بقوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مبينا أنه بعد منتصف 2022 اعتدل التضخم بشكل ملحوظ، واقترب من النسبة المستهدفة البالغة 2 بالمئة، وكان السبب وراء ذلك عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها، والتباطؤ الاقتصادي الحميد، وتشديد السياسة النقدية. ونوه إلى أن التباطؤ السريع في معدلات التضخم أدى إلى انتشار التفاؤل بين السلطات النقدية والمستثمرين، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تغيير توجهاته المستقبلية، والإعلان عن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة. وأشار إلى أن هذه التوقعات المتفائلة واجهت تحديا في الأسابيع الأخيرة، حيث كانت الأرقام الرسمية لأشهر يناير وفبراير ومارس 2024 أعلى مما كان يتوقع في السابق، ونتيجة لذلك تضاءلت ثقة السوق في تحول التضخم بسرعة إلى النسبة المستهدفة، ويشير هذا إلى احتمال وجود صعوبات في إكمال الجزء الأخير من عملية خفض التضخم، الذي تجاوز المستوى المستهدف، إذ يشير إجماع توقعات بلومبرغ إلى ارتفاع متوسط ??توقعات التضخم في 2024 إلى 3 بالمئة. ونوه إلى أن إجماع التوقعات يشير أيضا إلى أن التضخم لن يعود إلى النسبة المستهدفة حتى 2026. وعلى خلفية هذه التطورات، حرص مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على طمأنة الأسواق بأن صناع السياسات يمكنهم التأني قبل البدء في تنفيذ تخفيضات أسعار الفائدة من أجل ضمان عدم تعرض الاتجاه الهبوطي للتضخم للخطر. واستشهد التقرير بما قاله جيروم باول رئيس البنك حول أن البيانات الأخيرة لم تمنح قدرا أكبر من الثقة، وبدلا من ذلك فإنها تشير إلى أن تحقيق هذه الثقة سيستغرق وقتا أطول من المتوقع. ويعتقد التقرير أنه رغم مؤشرات استمرار ضغوط الأسعار، فإن هناك أسباب تدعو لعدم الإفراط في التشاؤم بشأن التضخم بالولايات المتحدة على المدى القريب والمتوسط، متوقعا أن يشهد المزيد من الاعتدال خلال الأشهر المقبلة، مع تقارب مقاييس التضخم الرئيسة نحو النسبة المستهدفة في وقت أبكر مما يتوقعه المحللون وذلك استنادا إلى 3 نقاط رئيسة. وتتمثل الأولى في أن مؤشرات التضخم الرئيسة تشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي نحو المعدل المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث انخفض تضخم أسعار المنتجين، الذي كان يقود التضخم الرئيسي بنحو الربع، بشكل سريع ليصل إلى 2.1 بالمئة في مارس 2024. ويرجع ذلك إلى عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها، مع تأثيرات إعادة فتح الاقتصاد، وعدم تصاعد الصراع الروسي الأوكراني، مع ضعف أسعار المدخلات العالمية. إضافة إلى تباطأ تضخم مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى مستوى قريب من المعدل المستهدف، ولا يزال في اتجاه هبوطي، ويؤكد ذلك اعتدال كبير في ضغوط الأسعار الإجمالية. ثانيا، رغم التقلبات الأخيرة في التضخم الرئيسي، فإن الاتجاه طويل الأجل للتضخم غير الدوري يظل تحت السيطرة، ما يشير إلى العودة إلى معدل التضخم الطبيعي البالغ 2 بالمئة عاجلا وليس آجلا، فقد تحركت مكوناته غير شديدة التأثر بدورة الأعمال إلى مستويات أدنى لأكثر من عامين، وعادت مؤخرا إلى نطاق 0 – 2 بالمئة، الذي كان سائدا قبل الجائحة. أما فيما يتعلق بالعامل الثالث فإن سوق العمل يفقد زخمه، وهو ما من شأنه أن يمنع نمو الأجور من التقدم بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، في حين لا تزال معدلات البطالة منخفضة، وعليه فإن المؤشرات الاستشرافية لسوق العمل أصبحت أقل قوة، ويمكن ملاحظة ذلك إلى جانب بعدين: معدل ترك العمل وأرقام فرص العمل، ويشير معدل ترك العمل، إلى تدهور الثقة في السوق، حيث ترك عدد أقل من الأشخاص وظائفهم طوعا بنحو 12 بالمئة في فبراير 2024 مقارنة بالعام السابق. كما تراجعت معدلات توفير فرص العمل بشكل كبير، مما يشير إلى خلفية أكثر صعوبة للمفاوضات بشأن الأجور، إذ تعد كلفة العمالة عنصرا أساسيا للخدمات، والتضخم الدوري، وهذا من شأنه أن يعوض نمو الأجور، ويساعد على الحد من ضغوط الأسعار.

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً اليوم لكنها متجهة لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي في ثلاثة أشهر في ظل غموض يتعلق بالطلب واحتمال أن تستمر أسعار الفائدة مرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 24 سنتا إلى 83.91 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 19 سنتا إلى 79.19 دولار للبرميل. ويتجه الخامان لتسجيل خسائر أسبوعية وسط قلق المستثمرين من احتمال أن يؤدي بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى كبح النمو فيها وفي مناطق أخرى في العالم. ويتجه برنت صوب انخفاض أسبوعي نسبته 6.3 بالمئة في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو خسارة 5.6 بالمئة في الأسبوع. ويأتي التراجع قبل أسابيع من الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا ضمن التكتل المعروف باسم /أوبك +/. وتترقب السوق الآن بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة، إذ سيصدر مكتب إحصاءات العمل اليوم التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية وهو مقياس لقوة سوق العمل في البلاد ويأخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) في الاعتبار عند تحديد أسعار الفائدة. وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد ويمكن أن تقلل الطلب على النفط.

تتجه أسعار الذهب للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي رغم استقرار الأسعار اليوم وسط ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي قد تحدد موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية حيال التضخم. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2301.49 دولار للأوقية (الأونصة) متراجعا بأكثر من واحد بالمئة هذا الأسبوع. وانخفضت الأسعار 130 دولارا بعد أن سجلت مستوى غير مسبوق عند 2431.29 دولار في وقت سابق من شهر أبريل الماضي. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2311.20 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 26.65 دولار أمريكي وانخفضت باثنين في المئة تقريبا خلال الأسبوع. في المقابل صعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 957.15 دولار ويتجه لتسجيل زيادة أسبوعية، كما ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 935.99 دولار. ومعروف أن المعدن النفيس يكون عادة وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في وقت لاحق اليوم، حيث من الممكن أن تؤثر على قرار المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

أعلنت وزارة التجارة التركية، اليوم الخميس، وقف كامل للتعاملات التجارية مع إسرائيل، إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود. وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها بمنصة إكس، بحسب وكالة الأناضول للأنباء، إنها بدأت في المرحلة الثانية من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة، وإيقاف تعاملات التصدير والاستيراد مع إسرائيل، بما يشمل كافة المنتجات، مضيفة أن الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها بشكل صارم وحاسم إلى أن تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع.

أعلنت شركة ستاربكس الأميركية للمقاهي عن أرباح وإيرادات ربع سنوية أضعف من المتوقع، تحت ضغط المقاطعة التي عانتها بعد ظهور علامتها التجارية كداعم لإسرائيل في حربها على قطاع غزة. وبلغت ربحية سهم الشركة في الربع الأول 68 سنتا مقابل 79 سنتا متوقعة، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن، كما سجّلت الإيرادات 8.56 مليارات دولار مقابل 9.13 مليارات دولار متوقعة. وانخفض صافي المبيعات بنسبة 2% تقريبا إلى 8.56 مليارات دولار. كما خفضت سلسلة المقاهي توقعاتها لأرباحها وإيراداتها للعام المالي 2024، وتوقعت أن يظل أداء مقاهيها ضعيفا لعدة أرباع. وهوى سهم الشركة بنسبة 12% في تداولات أمس الثلاثاء إلى10.66دولارات.

أغلقت سلسلة مطاعم كنتاكي الأميركية فروعها البالغ عددها 108 في ماليزيا مؤقتا، وذلك على خلفية المقاطعة التي بدأت ردا على الهجمات الإسرائيلية على غزة، إضافة إلى حملات دعم الشعب الفلسطيني. ووفقا لصحيفة ستريت تايمز السنغافورية اليوم الاثنين، فقد أوقفت كنتاكي أعمالها في ماليزيا، ونقلت الصحيفة عن عمال المطعم أن فروع كنتاكي باتت شبه خالية من الزبائن منذ أسبوع. من جهتها، ذكرت صحيفة نانيانغ سيانغ باو اليومية الناطقة باللغة الصينية وتصدر في ماليزيا أن شركة كيو إس آر براندز -التي تمتلك وتدير امتياز كنتاكي للوجبات السريعة في ماليزيا- ستعلق عمليات 108 منافذ في جميع أنحاء البلاد بناء على معلومات من خرائط غوغل. وتُظهر الخرائط متاجر كنتاكي التي تم تحديث حالتها لتظهر مغلقة مؤقتا. ونقلت الصحيفة عن مصدر في كيو إس آر -رفض الكشف عن اسمه- قوله إن الشركة ترى أن المقاطعة فرصة لوقف بعض عمليات متاجر كنتاكي التي أثرت على ميزانيتها العمومية. وأشارت كيو إس آر في بيان اليوم إلى أنه استجابة للظروف الاقتصادية الصعبة اتخذت إجراءات استباقية لإغلاق المنافذ مؤقتا من أجل إدارة تكاليف الأعمال المتزايدة والتركيز على متاجر كنتاكيالأكثرازدحاما.

عقد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، اجتماعات منفصلة في بكين مع كل من السيد داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الوطنية الصينية CNPC، والسيد ما يونغشينغ، رئيس مجلس إدارة شركة الصين للبتروكيماويات Sinopec، والسيد وانغ دونغجين، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري CNOOC. وتركزت الاجتماعات على علاقة الشركات الثلاث مع قطر للطاقة وسبل تطويرها. يذكر أن كلا من مؤسسة البترول الوطنية الصينية وشركة الصين للبتروكيماويات تشاركان في مشاريع توسعة حقل الشمال في قطر، كما وقعتا على اتفاقيات لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاما.

ارتفع الطلب العالمي على المعدن النفيس ثلاثة بالمئة على أساس سنوي إلى 1238 طنا في الربع الأول من 2024، مسجلا أقوى طلب منذ الربع الأول من عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة، حسبما قال مجلس الذهب العالمي. وأدى الطلب على الملاذ الآمن إلى ارتفاع أسعار الذهب في مارس وأبريل، مما دفع سعر الذهب في الربع الأول إلى متوسط قياسي عند 2070 دولارا للأوقية (الأونصة). وانخفض الطلب، باستبعاد التعاملات خارج البورصة، خمسة بالمئة إلى 1102 طن في الربع الأول، مع تراجع استهلاك المجوهرات اثنين في المئة. كما زادت احتياطيات البنوك المركزية حول العالم، التي أقبلت على شراء الذهب في 2022 و2023، 290 طنا بزيادة واحد بالمئة على أساس سنوي وبزيادة 69 بالمئة عن المتوسط الفصلي لخمس سنوات. وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية ثلاثة بالمئة إلى 312 طنا في الربع الأول، بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا. وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68 بالمئة إلى 110 أطنان وهو الأقوى في أكثر من سبعة أعوام. أما الإمدادات، فقد ارتفع إنتاج المناجم أربعة بالمئة إلى 893 طنا، وهو رقم قياسي لربع أول، وزادت إعادة التدوير 12 بالمئة إلى 351 طنا، لتسجل أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2020.

وقعت قطر للطاقة اتفاقيات تأجير طويلة الأمد مع ثلاث شركات من مالكي السفن، لتشغيل تسع ناقلات غاز طبيعي مسال متطورة، وذلك في الجزء المتعلق بالناقلات من فئة /كيو سي-ماكس/، في إطار برنامجها التاريخي لتوسعة أسطول الغاز الطبيعي المسال. وبموجب الاتفاقيات، ستقوم مجموعة التجار الصينية بتشغيل أربع ناقلات، وستقوم مجموعة شاندونغ البحرية بتشغيل ثلاث ناقلات أخرى، بينما ستقوم شركة الصين لشحن الغاز الطبيعي المسال بتشغيل ناقلتين، والتي تبلغ سعة كل منها 271 ألف متر مكعب. ووقع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، الاتفاقيات الثلاث مع كل من السيد وانغ يونغشين رئيس شركة CMES لتشغيل أربع ناقلات، والسيد لي ماوجونغ رئيس مجلس إدارة شركة شاندونغ البحرية Energy لتشغيل ثلاث ناقلات، والسيد كونغ جيان مدير عام شركة CLNG لتشغيل ناقلتين. وتم التوقيع في احتفال خاص أقيم في العاصمة الصينية، بحضور عدد من كبار المسؤولين في قطر للطاقة، وقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، والشركات الثلاث المذكورة. وحضر حفل التوقيع، سعادة السيد محمد بن عبدالله الدهيمي، سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية. وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي: تشكل هذه الناقلات التسع جزءا من برنامج قطر للطاقة التاريخي، لدعم التوسع في طاقتنا الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، والتي ستصل إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، وستساهم أيضا في تلبية متطلبات تحديث أسطولنا على المدى الطويل. وأضاف سعادة الوزير الكعبي، إن شراكاتنا مع صناعة بناء السفن الصينية ومالكي السفن، ستضمن تشغيل هذه السفن وإدارتها بطريقة تعزز من إمكاناتها لعقود قادمة، وبينما نبني هذه الشراكة، أتذكر ما يميز علاقاتنا من ثقة وتعاون، والتي لا شك أنها ستستمر في النمو والازدهار، بينما نضع المزيد من لبنات البناء الأساسية على طول طريقنا نحو النجاح. وأعرب سعادته عن ثقته في القدرات المتميزة التي تتمتع بها الشركات المالكة، والتي ستضمن تشغيل هذه السفن بأحدث معايير السلامة والبيئة وأكثرها تطورا. وتشكل الناقلات التسع جزءا من 18 ناقلة من فئة /كيو سي-ماكس/، يتم بناؤها في حوض هودونغ-جونغوا لبناء السفن في الصين.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، في بكين اليوم مع السيد وين غانغ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن. وجاء الاجتماع مع السيد غانغ على هامش توقيع قطر للطاقة على عقد بناء 18 ناقلة غاز طبيعي مسال متطورة من فئة كيو سي-ماكس مع مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن، كجزء من برنامجها التاريخي لتوسيع أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الدوحة اليوم، مع سعادة السيد جانغ جيانهوا، رئيس الهيئة الوطنية للطاقة في جمهورية الصين الشعبية. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر والصين، وسبل تطويرها.

وقعت قطر للطاقة عقداً لبناء 18 ناقلة غاز طبيعي مسال متطورة من فئة كيو سي-ماكس مع مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن، وذلك في إضافة مهمة لبرنامجها التاريخي لتوسيع أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال. وسيتم تسليم ثماني ناقلات من فئة كيو سي-ماكس في عامي 2028 و2029، في حين سيتم تسليم الناقلات العشر الأخرى في عامي 2030 و2031. وسيتم بناء السفن الجديدة، التي يبلغ حجم كل منها 271 ألف متر مكعب، وتتميز بأحدث الابتكارات التكنولوجية والأداء البيئي، في حوض هودونغ-جونغوا لبناء السفن في الصين، وهي شركة مملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة. قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: هذه السفن، التي تعتبر الأكثر تطوراً وتبلغ قيمتها حوالي ستة مليارات دولار، ليست فقط أكبر الناقلات من حيث الحجم، ولكنها أيضاً أكبر طلبية لبناء السفن في هذه الصناعة على الإطلاق. وأضاف سعادة الوزير الكعبي: إنه لشرف لنا أن نواصل العمل مع مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن وحوض هودونغ-جونغوا لبناء السفن لتطوير وبناء واحدة من أفضل ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم والمتميزة بخصائصها البيئية. وبينما نأخذ هذه الخطوة المهمة معاً، أود أن أؤكد عزم قطر للطاقة على الوفاء بالتزامنا بتوفير مصدر طاقة آمن وموثوق على شكل غاز طبيعي مسال، وبالاستمرار في إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية. وأشار سعادته إلى أن 12 ناقلة غاز طبيعي مسال من الحجم التقليدي هي حالياً قيد البناء في حوض هودونغ-جونغوا، وإنه من المتوقع أن يتم تسليم أولى هذه الناقلات بحلول الربع الثالث من العام الحالي.

انتقد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، محاولة شيطنة النفط والغاز المستمرة على مدار العقد الماضي عالمياً، والمستهلكون سيدفعون ثمن المبادرات الخضراء ولن يتمكنوا من تحمل التكلفة حتى في الدول الغنية. وأضاف في كلمته خلال جلسة التحول العادل في مجال الطاقة في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض سيبقى الطلب على النفط والغاز مستمرا لفترة طويلة جدا. نحن بحاجة إلى البتروكيماويات التي لا تستطيع محطات توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية إنتاجها، ونحتاج أيضا إلى مصانع البتروكيماويات لإنتاج منتجات مكررة لفترة طويلة جداً. كما سلط سعادته الضوء على مشاريع دولة قطر لتوسعة انتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، والتي ستصل إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، لافتا إلى أن قطر ستقوم بعزل 11 مليون طن من الكربون من هذا المشروع. أضف إلى ذلك بناء 104 ناقلات غاز طبيعي مسال، جميعها ستعمل بالغاز الطبيعي المسال. وتابع نقوم ببناء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم والذي يتضمن مرافق لإنتاج الطاقة الشمسية وعزل ثاني أكسيد الكربون. ونقوم أيضا بجمع ثاني أكسيد الكربون من مواقع الإنتاج في الشمال ونقله بخطوط أنابيب خاصة عبر قطر ليتم حقنه في حقل نفط دخان كجزء من جهودنا للاستخلاصالمعززللنفط.

اعتبرت المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية، نائبة رئيس معهد بروكينغز حالياً، سوزان مالوني أن أحداث الأسبوع الماضي بين إيران وإسرائيل غيّرت قواعد اللعبة، في إشارة إلى الهجمات المتبادلة بين طهران وتل أبيب. وقالت مالوني، بحسب وكالة بلومبيرغ، إن الهجوم الصاروخي الإيراني الكبير على إسرائيل قبل 6 أيام غيّر طبيعة هذا الصراع، مستبعدة أن يعود إلى وضعه السابق على الرغم من أن رد إسرائيل كان محسوباً للغاية، بحسب رأيها، وفق موقع الجزيرة نت أمس. وتراجعت أسعار النفط الجمعة الماضي، وبدت الأسواق غير منزعجة نسبياً بعد أن أصبح من الواضح أن الضربة على إيران كانت محدودة للغاية عما كان يُخشى. وأشارت إلى شعور أعمق بعدم الارتياح بين المسؤولين الأمريكيين والأجانب، إذ حذر مسؤول أوروبي كبير من أن الوضع لا يزال متوتراً للغاية، مع عدم وجود ضمانات بإمكانية احتواء تصعيد جديد إذا اندلع الصراع مرة أخرى بين إيران وإسرائيل في الأيام المقبلة. ارتفعت مخاوف الأعمال بشأن الوضع إلى أعلى مستوياتها مؤخراً منذ عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، وفق مسح أجرته شركة أكسفورد إيكونوميكس. ونقلت بلومبيرغ عن النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث قولها: إذا كان ثمة تصعيد خطير، وهو ما يعني تصعيداً إقليمياً أوسع بكثير مما شهدناه حتى الآن، فنعم، يمكن أن نتعرض لصدمة نفطية حادة.. لكننا لم نصل إلى هذا الحد بعد. يشار إلى أن إيران هي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، التي تزود العالم بنحو 60% من تجارة النفط العالمية، كما أن دول منطقة الشرق الأوسط غنية بالنفط وأعضاء في أوبك. لكن مسؤولين، لم يرغبوا في نشر هوياتهم، أعربوا خلال الاجتماعات السنوية للصندوق في واشنطن هذا الأسبوع عن قلقهم من أن زملاءهم ينكرون المخاطر التي قد يمتد إليها الصراع على نطاق أوسع. ووفق بلومبيرغ، فإن أحد الأسئلة الكبرى الآن هو ما إذا كانت حكومة نتنياهو ستشعر بأنها مضطرة إلى الاستمرار في ضرب إيران وأصولها في أماكن أخرى. وجاء التصعيد الأخير في أعقاب هجوم صاروخي في الأول من أبريل الجاري أدى إلى مقتل قادة عسكريين إيرانيين في مجمع دبلوماسي بدمشق، وألقت طهران باللوم في ذلك على إسرائيل التي لم تعترف بمسؤوليتها. وأوضحت إيران أنها مستعدة لفعل شيء لم تقم به من قبل، وأطلقت مئات الصواريخ والطائرات من دون طيار على إسرائيل من أراضيها، واحتاجت إسرائيل إلى مساعدة من الولايات المتحدة وبريطانيا لتحييد الهجوم، ما بعث برسالة مشؤومة وفق تعبير بلومبيرغ، مفادها أن إسرائيل لن تكون قادرة على صد هجمات بمفردها.

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم، بينما يترقب المتعاملون بيانات رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة ستصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بحثا عن مؤشرات حول اتجاه أسعار الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 2357.19 دولار للأوقية (الأونصة).. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.8 بالمئة إلى 2371 دولارا، إذ أدى انحسار المخاوف من الأوضاع في الشرق الأوسط إلى تراجع الإقبال على الملاذ الآمن. وارتفعت الأسعار إلى 2417.59 دولار في الجلسة السابقة، وهو مستوى لا يبعد كثيرا عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 2431.29 دولار الذي سجلته في 12 أبريل الجاري. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3.2 بالمئة إلى 27.72 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.6 بالمئة إلى 925.70 دولار ونزل البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1008.62 دولار.

أكدت سعادة السيدة إنونينا مانغيو رئيسة غرفة التجارة والصناعة بجمهورية الفلبين أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى مانيلا بالغة الأهمية لقطاع الأعمال في بلادها الذي يتطلع إلى شراكة حقيقية مع نظيره في دولة قطر بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين. وقالت سعادة السيدة مانغيو في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ تعد زيارة الدولة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حدثا هاما لقطاع الأعمال الفلبيني لأنها تمثل اهتمام قطر الصادق بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية في الفلبين. وأضافت أن من شأن هذه الزيارة التي يقوم بها سموه تعزيز الخطوات إلى شراكات تجارية عبر غرفتي التجارة والصناعة في البلدين باعتبارهما قناتين للمشاريع التجارية.. مشيرة إلى عدد من الأنشطة التي يمكن من خلالها تشجيع التواصل مثل اللقاءات والمعارض الدولية والمؤتمرات والقمم، وتبادل البعثات التجارية والاستثمارية وغيرها من الأنشطة المماثلة. كما أكدت أن من شأن هذه الأنشطة المختلفة تشجيع التواصل والتنسيق بين رجال الأعمال في كلا البلدين، وصولا إلى إنشاء مركز أعمال قطري-فلبيني في المستقبل ليكون بمثابة مكان للتفاعل بين أصحاب الأعمال. ولفتت سعادتها إلى أن التعاون بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين بدأ في عام 2008 بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال ولتحقيق هذا الهدف شكلت الغرفة في الفلبين فريقا أساسيا لتنسيق برامجها وأنشطتها مع غرفة تجارة وصناعة قطر. وأكدت حاجة الجانبين إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم.. مشيرة إلى أن العام الماضي شهد لقاء عبر الاتصال المرئي بين مسؤولين من غرفتي التجارة في البلدين وتم تحديد القطاعات الأولية ذات الاهتمام المشترك مثل السياحة والعقارات والزراعة والطاقة والرعاية الصحية وغيرها. ولفتت سعادة رئيسة غرفة التجارة والصناعة الفلبينية إلى حرص الغرفة على تطوير العلاقات مع قطاع الأعمال القطري وتحويل هذه العلاقات إلى مشاريع مربحة تخدم أهداف الطرفين والبلدين الصديقين. كما أشارت إلى أن غرفة التجارة والصناعة الفلبينية استعرضت خلال لقاء آخر عقدته مع غرفة قطر في مايو من العام الماضي، الفرص المتاحة في مجالات السياحة والعقارات والزراعة والأثاث والطاقة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية. وشددت على أن غرفة التجارة والصناعة الفلبينية التي تعنى بمصالح أعضائها المباشرين وغير المباشرين البالغ عددهم 35 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، ستوظف شبكتها لمساعدة المستثمرين القطريين في إيجاد شركاء الأعمال الأكثر تفضيلا في البلاد. وعبرت عن تطلعها إلى مساهمة دولة قطر في تحديث وتطوير القطاعات الحيوية في بلادها عبر تشجيع الابتكار.. وقالت بما ان الفلبين بلد يغلب عليه الطابع الزراعي، يمكن لدولة قطر المشاركة في برنامج عصرنة البلاد من خلال تمويل أنشطة دعم الابتكار لتشمل مراكز البحث والتطوير ومراكز الابتكار وإنتاج الغذاء والتصنيع مثل منتجات الألبان. ولفتت سعادة السيدة مانغيو في هذا السياق، إلى أن وفدا من غرفة التجارة والصناعة الفلبينية التقى العام الماضي مع ممثلين عن شركة /بلدنا/ للبحث عن شركاء تجاريين لمشاريع الغرفة في الفلبين. وتوقعت أن تستقطب الفلبين المزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة في ضوء قوانين ولوائح الاستثمار الجديدة.. وقالت نتوقع جذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في 185 مشروعا للبنية التحتية بقيمة 9.14 تريليون بيزو (تعادل 160 مليار دولار تقريبا)، 45 مشروعا من هذه المشاريع هي قيد التنفيذ بشراكة القطاعين العام والخاص، وهناك حاجة أيضا إلى مستثمرين لتطوير شبكات الطرق في البلاد ومرافق النقل ثلاثية الوسائط. ولفتت سعادة رئيسة غرفة التجارة والصناعة الفلبينية إلى بعض المجالات الأخرى التي قد تكون ذات أهمية للشركات القطرية مثل قطاع السياحة، الذي يحتاج إلى المزيد من المرافق ذات المستوى العالمي والبنى التحتية ذات الصلة لتلبية الطلب المتزايد من السياح الأجانب. وأفادت بأن البلاد تشهد زيادة في عدد السياح، حيث وصل عددهم، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة السياحة 1.2 مليون سائح خلال شهري يناير وفبراير 2024.. ويتوقع أن يصل العدد إلى 8.21 مليون هذا العام. ولفتت سعادة رئيسة غرفة التجارة والصناعة الفلبينية في سياق متصل إلى قطاعات أخرى قد تشكل مصدر جذب للمستثمرين القطريين مثل الاستثمار في التكنولوجيا المالية التي تعد محركا للنمو الناشئ في البلاد. وبينت أنه وفقا لتقرير خريطة التكنولوجيا المالية للفلبين توجد 299 شركة في هذا المجال حتى أغسطس 2023، كما تعد الفلبين مركزا للتكنولوجيا المالية نظرا لوجود عدد كبير من مستخدمي الهاتف المحمول ولا تزال الأغلبية في الفلبين بدون حسابات بنكية. ودعت المستثمرين والشركات الأجنبية كذلك، للمشاركة في البرامج والمشاريع المتعلقة بالصحة مثل بناء المستشفيات المتخصصة وتصنيع اللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة التحديات الصحية. كما دعت سعادة السيدة مانغيو المستثمرين القطريين للمساعدة في تطوير صناعة الحلال في الفلبين.. مشيرة إلى أن العمل جار لعقد منتدى الحلال في يوليو 2024 لسد الفجوة وتحديد استراتيجيات محددة لتسخير هذه الصناعة التي تبلغ قيمتها مليار دولار. وعبرت عن تطلعها إلى الشراكة في الاستثمارات العقارية وخاصة في برنامج تنمية الإسكان الجماعي في مشروع /بامبانسانج باباهاي/ الذي يستهدف بناء ستة ملايين منزل في ست سنوات (أو مليون منزل سنويا) لمعالجة مشكلة الإسكان المتراكمة. وفي هذا السياق، شددت على أن غرفة التجارة والصناعة الفلبينية مهتمة بإجراء مناقشات معمقة مع غرفة قطر فيما يتعلق بالفرص التجارية والاستثمارية التي يمكن للغرفتين تعزيزها.. لافتة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع غرفة تجارة وصناعة قطر هدفت إلى إنشاء قناة اتصال مباشرة للتعاون المستقبلي وسنستفيد إلى أقصى حد من هذه الشراكة لتعزيز تحالفنا مع قطاع الأعمال القطري. كما أشارت إلى أن غرفتي التجارة في البلدين اتفقتا سابقا على إنشاء مجلس أعمال مشترك يضم ممثلين من مختلف الصناعات، ليكون بمثابة الذراع التنفيذية للغرفتين وليركز على تنفيذ الأنشطة الترويجية المتعلقة بالتجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا والخدمات والقطاعات الأخرى ذات الصلة. وأضافت سعادة السيدة إنونينا مانغيو نتطلع إلى مناقشة تشكيل مجلس الأعمال المشترك والاجتماع الافتتاحي الذي يمكن أن يعقد في مانيلا أو الدوحة.. لافتة إلى أن المجلس يعد آلية حاسمة لصياغة جدول أعمال الغرفتين وضمان ترجمة الأهداف إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشركات ورجال الأعمال على حد سواء. إلى ذلك، أكدت رئيسة غرفة التجارة والصناعة في الفلبين أهمية تعزيز الشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي.. وقالت ندرك القوة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي ولهذا هناك آليات ولقاءات وأنشطة مشتركة لتطوير التعاون. واختتمت رئيسة غرفة التجارة والصناعة في الفلبين حديثها مع /قنا/ بتأكيد حرص بلادها والتزامها بإقامة تحالف اقتصادي قوي وعلاقات ودية مع الشركاء في غرفة قطر لتكون بمثابة جسر للشركات القطرية في الفلبين.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تظل الأوضاع المالية العالمية مشددة على المدى المتوسط، وأن يكون النمو الاقتصادي أقل من الاتجاه السائد. ورجح البنك في تقريره الأسبوعي أن يؤدي انخفاض السيولة جراء تطبيع الميزانيات العمومية للبنوك المركزية وأسعار الفائدة المقيدة إلى الحفاظ على الأوضاع المالية المشددة خلال الأشهر المقبلة، وهذا من شأنه أن يحد من توافر الائتمان للشركات والأسر، وسيساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقل من الاتجاه السائد. وقال التقرير إنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا /كوفيد- 19/، شهد الاقتصاد العالمي سلسلة من الصدمات الاستثنائية التي دفعت معدلات التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود، حيث بلغ التضخم بحلول منتصف عام 2022، 9.1 بالمئة في الولايات المتحدة، وسجل رقما مزدوجا قياسيا وصل إلى 10.7 بالمئة في منطقة اليورو. وأشار في هذا السياق إلى أن هذه المستويات بعيدة عن المعدل المستهدف في السياسات النقدية البالغ 2 بالمئة مبينا أن البنوك المركزية كانت مترددة بداية في الاستجابة لارتفاع الأسعار، نظرا للظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة العالمية، ومخاطر حدوث انهيار اقتصادي أعمق. وأضاف: لقد أصبح من الواضح أن ارتفاع التضخم لم يكن ظاهرة قصيرة الأجل، وهو ما دفع صناع السياسات للرد بقوة لخفض معدلات التضخم نحو المستويات المستهدفة. ولفت إلى أنه في الولايات المتحدة، قام مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الرسمية بمقدار 525 نقطة أساس إلى 5.5 بالمئة، فيما شرع البنك المركزي الأوروبي في تنفيذ دورة تشديد قياسية برفع سعر إعادة التمويل الرئيسي بمقدار 450 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، بالإضافة إلى ذلك، بدأت البنوك المركزية في عكس مسار عمليات الشراء الكبيرة للأصول التي تم تنفيذها خلال جائحة كوفيد لضخ السيولة في النظام المالي. وأوضح التقرير، أن هذه السياسات النقدية أدت إلى تشديد الأسواق المالية في الاقتصادات المتقدمة، حيث يعد مؤشر الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة من بين المقاييس المفيدة، ويوفر مؤشرا مجديا من خلال الجمع بين المعلومات المتعلقة بأسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل، فضلا عن هوامش الائتمان وأسعار الأسهم. ويبين المؤشر أن الأسواق كانت في أعلى مستويات التشديد في أكتوبر 2023، ومع ذلك، في ظل تعزيز معدلات التضخم اتجاهها الهبوطي واطمئنان المحللين للمستويات الإيجابية المسجلة للتضخم، بدأت الأسواق في استيعاب نهاية دورات التشديد النقدي وتحسنت الأوضاع المالية. وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن الأوضاع المالية ستستمر في التحسن هذا العام على خلفية تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، فإنها ستظل في المنطقة المقيدة خلال الأرباع القليلة القادمة. وعزا التقرير ذلك إلى عاملين رئيسيين، هما: أولا، أنه على الرغم من توقعات أن تبدأ البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة في عام 2024، إلا أنها ستكون حذرة في وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة، وقد انخفضت آخر المستويات المسجلة للتضخم الرئيسي من ذروتها البالغة 9.1 بالمئة و10.7 بالمئة على التوالي، في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، إلى 3.5 بالمئة و2.4 بالمئة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في الاقتراب نحو مستوى 2 بالمئة المستهدف في ظل ضعف النمو الاقتصادي، ما سيسمح هذا الوضع لبنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5 بالمئة والبنك المركزي الأوروبي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 3.5 بالمئة بحلول نهاية العام. ومع ذلك، فإن وتيرة تخفيض أسعار الفائدة هذه تعني ضمنا أن أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا ستظل كما هي خلال الأرباع القليلة القادمة. أما العامل الثاني الذي بنى عليه البنك توقعاته، هو استمرار البنك المركزي الأوروبي، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في استنزاف السيولة في الأنظمة المصرفية من خلال عكس مسار عمليات توسيع الميزانية العمومية التي تم تنفيذها خلال جائحة كوفيد، وللتخفيف من عواقب الجائحة، كانت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة قد قامت بشراء كميات كبيرة من الأصول المالية من الأسواق. وقد تم تنفيذ هذه الاستراتيجية، التي يطلق عليها التيسير الكمي، بهدف ضخ السيولة في النظام المالي، فضلا عن المساهمة في خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل. وفي السياق ذاته، ومن أجل تطبيع الحجم غير المسبوق لميزانيته العمومية الناتج عن التيسير الكمي، بدأ الاحتياطي الفيدرالي تخفيض الميزانية العمومية في يونيو 2022، وقد خفض حجمها حتى الآن بمقدار 1.3 تريليون دولار من الذروة البالغة 8.9 تريليون دولار. وبالمثل، انخفضت أصول النظام الأوروبي (البنك المركزي الأوروبي بالإضافة إلى البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو) بمقدار 2 تريليون يورو من ذروتها البالغة 8.8 تريليون يورو. وستستمر عملية التطبيع هذه خلال عام 2024، مما سيقلل من السيولة الزائدة في النظام المالي. وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض مستويات السيولة في النظام المالي إلى تقييد توافر الائتمان للقطاع الخاص، حيث تظهر أحدث استطلاعات الإقراض المصرفي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أن البنوك التجارية مستمرة في تشديد معايير الإقراض الخاصة بها. علاوة على ذلك، تتقلص أحجام ائتمان القطاع الخاص في أكبر اقتصادين متقدمين.