ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوى في 3 أشهر ونصف، اليوم الأربعاء، مع تراجع أسواق الأسهم في أوروبا، وذلك بعد أن واصل المعدن خسائره في وقت سابق إثر نزول الأسعار أمس أكثر من 2% في الجلسة السابقة. كان الذهب سجل أكبر تراجع يومي منذ منتصف ديسمبر، أمس الثلاثاء، بعد بيانات أمريكية قوية ساعدت الأسهم الأمريكية والألمانية على الصعود لمستويات قياسية ومع تسارع خسائر المعدن إثر اختراق المستوى الضيق الذي ظل فيه لأكثر من شهر. وواصل السعر الفوري للذهب خسائره في بداية معاملات اليوم، ليسجل 1260.74 دولار للأوقية "الأونصة"، لكنه تعافى إلى 1265.33 دولار للأوقية، مرتفعا 0.2%. واستقرت عقود الذهب الأمريكية تسليم يونيو عند 1265.50 دولار للأوقية. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 19.11 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 1456.99 دولار وصعد البلاديوم 1.5%، ليسجل 842 دولارا للأوقية.

تهدف ألمانيا لتعزيز سوق السيارات الكهربائية الضعيف، مع تطبيق مجموعة من الحوافز لتشجيع السائقين على شراء السيارات عديمة الانبعاثات. ومن المقرر، أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ مطلع عام 2015 والذي من شأنه السماح لسلطات الترخيص إصدار لوحات ذات أولوية، والتي من شأنها السماح للمركبات باستخدام الممرات المخصصة للحافلات وأماكن وقوف السيارات المسموح بها في الشوارع المزدحمة، ومراكز المدن المكتظة. وأوضح وزير النقل، ألكسندر دوبريندت، هذه الخطة مؤخرا في مقابلة مع صحيفة "شبيجل". وتشمل الخطة على وضع المزيد من محطات شحن السيارات على طول الطرق السريعة في البلاد، بالإضافة إلى اعفاءات ضريبية مبسطة لجعل السيارات أكثر جاذبية للمستخدمين من الشركات. وتسعى المستشارة، أنجيلا ميركل، أن تكون هناك مليون سيارة كهربائية على الطرق الألمانية بحلول عام 2020، إلا أن المبيعات حتى الآن بطيئة. ويقول المشترون المحتملون، إن السيارات الكهربائية باهظة الثمن. وحتى الآن لا تزال برلين تقاوم وضع حوافز نقدية للمشترين. إلا أن أحد كبارالشخصيات البارزة في الحكومة لم تستبعد ذلك، سيكون الرأي النهائي في هذه المسألة لميركل ولوزارة المالية.

أظهرت بيانات، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد سويسرا نما بوتيرة أقل من التوقعات في الربع الأول من العام الجاري إذ بلغت نسبة النمو 0.5 % مقارنة مع الربع السابق بعد أن ساهم طقس شتوي معتدل في تحسن أنشطة التشييد، وكانت التوقعات بنمو 0.6 %. ونما الاقتصاد بنسبة 0.2 % في الربع السابق، وعلى أساس سنوي سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2 % مقارنة بتوقعات عند 1.9 % وارتفاعا مع 1.7 % في الربع السابق. وكان البنك الوطني السويسري أكثر تفاؤلا قليلا بشأن الآفاق الاقتصادية لعام 2014 في اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس وتوقع نموا بنحو 2% للعام كاملا.

سجلت الأسهم اليابانية ارتفاعا لليوم الخامس على التوالي، اليوم الأربعاء، بعد أن عززت بيانات أمريكية قوية معنويات السوق. لكن أسهم شركة ميتسوي فودوسان للتطويرالعقاري، هبطت بفعل أنباء أنها ستحصد ما يصل إلى 3.6 مليار دولارأمريكي عبر إصدار أسهم جديدة. وأغلق مؤشر نيكي القياسي، لأسهم الشركات اليابانية بارتفاع نسبته 0.2% ليبلغ 14670.95 نقطة. وهبط سهم ميتسوي فودوسان 4.7% وكان ثاني أكثر الأسهم تداولا اليوم. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% ليغلق على1198.17 نقطة، كما صعد مؤشر جي بي إكس 400 بنسبة 0.2% إلى 10926.66 نقطة.

ذكرت تقارير إخبارية روسية، اليومالأربعاء، أن روسيا تخصص لسوريا هذا العام أكثر من 11.2 مليار روبل "نحو325 مليون دولار" لغرض حل القضايا الاجتماعية. ونقل موقع "أنباء موسكو" عن صحيفة "كوميرسانت"، أن روسيا تخصص لسوريا"325 مليون دولار" كمنحة لا ترد لحل القضايا الاجتماعية خلال العامالجاري، نقلا عن مصدر رفيع المستوى في الحكومة الروسية. وقال المصدر، إن الحكومة الروسية قررت الاستجابة لطلب تقدمت به الحكومةالسورية. وتم تخصيص المبلغ لتقديم مساعدة مالية طلبتها الحكومة السوريةلغرض حل القضايا الاجتماعية.

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، أن قيمة التعاقدات التي كسبتها شركات التشييد الكورية الجنوبية في الخارج، خلال الشهور الـ5 الماضية، تجاوزت 30 مليار دولار. وهذا الرقم يعتبر قياسيا بالنسبة لقطاع التشييد الكوري الجنوبي باستثناء عام 2010 عندما فازت كوريا الجنوبية بمشروع إنشاء المحطات النووية في الإمارات العربية المتحدة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وتمثل قيمة العقود التي حصلت عليها الشركات المحلية حتى الآن منذ مطلع العام زيادة بنسبة 4ر32% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي عندما وصلت القيمة إلى حوالي 3ر23 مليار دولار. وتعتبر منطقة الشرق الأوسط المصدر الأكبر للعقود، حيث مثلت حوالي 51ر80% من إجمالي تعاقدات الشهور الـ5 الأولى من العام الحالي بقيمة 5ر24 مليار دولار.

ارتفعت عقود برنت، اليوم الأربعاء، لتظل فوق 110 دولارات بفضل تجدد التفاؤل إزاء نمو مطرد للطلب في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم إثر بيانات اقتصادية قوية في حين يلقي الخام دعما إضافيا من بواعث قلق إزاء الإمدادات. وارتفعت طلبيات توريد السلع الأمريكية المعمرة بشكل مفاجئ وزادت ثقة المستهلكين مما عزز الأصول عالية المخاطر وأسواق الأسهم الأمريكية لتغلق على مستوى قياسي جديد. ويرى بعض المحللين أن المكاسب القوية للأسهم قد تقود لمزيد من عمليات البيع لجني الأرباح مما سيدفع النفط بدوره للهبوط. وصعد خام برنت 17 سنتا إلى 110.19 دولار للبرميل، بعد أن أغلق منخفضا 30 سنتا نتيجة جني أرباح بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة. وارتفع الخام الأمريكي سنتا واحدا إلى 104.12 دولار بعد أن نزل 24 سنتا في الجلسة السابقة.

أظهر تقرير نشره مركز أبحاث مستقل اليوم الثلاثاء، ارتفاع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي خلال مايو الحالي بعد تراجعها الشهر الماضي. وقالت لين فرانكو المحللة الاقتصادية في معهد كونفرانس بورد المستقل ومقره في نيويورك إن المستهلكين يرون أن ظروف سوق العمل خلال الشهر الحالي أفضل منها الشهر الماضي إلى جانب تحسن التوقعات بشأن الوظائف والحالة المالية للأفراد. وأضافت فرانكو، "الحقيقة هي أن النسبة المئوية للمستهلكين الذين يتوقعون نمو دخلهم خلال الشهور الستة المقبلة هي الأعلى منذ ديسمبر 2007" وهي 20.2% . وارتفع مؤشر المعهد لثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي 83 نقطة مقابل 81.7 نقطة في إبريل الماضي. كان المؤشر قد ارتفع في مارس الماضي إلى 83.9 نقطة مقابل 78.3 نقطة في فبراير الماضي.

هبط الذهب 2% مسجلا أقل مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف اليوم الثلاثاء، مواصلا خسائره بعد بيانات قوية من الولايات المتحدة أدت إلى زيادة التفاؤل بالاقتصاد، بينما تراجع البلاتين بعدما تعهد وزير التعدين في جنوب أفريقيا بالتوسط لإنهاء إضراب مستمر منذ فترة طويلة. وهبط الذهب في السوق الفورية 2% مسجلا أدنى مستوياته منذ العاشر من فبراير عند 1265.76 دولار للأوقية (الأونصة) في تعاملات مبكرة وتراجع 1.9 % إلى 1268.10 دولار بحلول الساعة 1441 بتوقيت جرينتش، متجها صوب أكبر خسارة يومية له في شهرين. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1.8 % إلى 1268.50 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.6 % إلى 1460.70 دولار للأوقية، بعدما تعهد وزير التعدين الجديد في جنوب أفريقيا بالتوسط في إضراب لعمال المناجم دخل الآن شهره الخامس، وسجل البلاتين أعلى مستوياته منذ سبتمبر عند 1493.90 دولار للأوقية الأسبوع الماضي. وهبطت الفضة 1.8 % إلى 19.05 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.1 % إلى 829 دولارا للأوقية.

ارتفعت الأسهم الأمريكية وقد لاقت دعما من أنشطة الاندماج وتوقعات لتخفيضات لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، أذكت طلبات الشراء للأسهم حتى بعد أن أغلق مؤشر ستاندرد أند بورز500 على مستوى قياسي يوم الجمعة. وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي حذر يوم الإثنين، قائلا إن البنك يجب أن يتوخى الحذر من أي دوامة سلبية للأسعار في منطقة اليورو، وزادت تصريحاته التوقعات بأن البنك يستعد لخفض أسعار الفائدة الأسبوع القادم لمواجهة انخفاض معدل التضخم وضعف مستويات الإقراض في منطقة اليورو. وقفز مؤشر داو جونز الصناعي القياسي 51.34 نقطة أو ما يعادل 0.31 %عند 16657.61 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 7.71 نقطة أو 0.41 % إلى 1908.24 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 31.53 نقطة أو 0.75 % إلى 4217.34 نقطة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية مسجلة أعلى مستوياتها في سنوات اليوم الثلاثاء، مدعومة ببيانات اقتصادية من الولايات المتحدة ومحادثات عن اندماجات واستحواذات وتوقعات بسياسة أكثر تيسيرا للبنك المركزي الأوروبي. وأظهرت أرقام اقتصادية جديدة زيادة غير متوقعة في الطلبيات على المنتجات المعمرة للصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في أبريل، وصعود أسعار المنازل أكثر من المتوقع في مارس، ووارتفاع ثقة المستهلكين مقتربة من أعلى مستوياتها منذ عام 2008. وساهمت محادثات استحواذ أيضا في دعم السوق، وأغلق مؤشر ستوكس يوروب 600 لقطاع السفر والترفيه مرتفعا 1.2 % بعدما صعد لأعلى مستوياته منذ عام 2007، في ظل مكاسب حققها سهم مجموعة انتركونتننتال للفندقة بفعل تقارير إعلامية عن عرض استحواذ من مصدر لم يتم الكشف عنه من الولايات المتحدة. وارتفع سهم مجموعة انتركونتننتال 3.4 % وكان الأفضل أداء على مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى الذي أغلق مرتفعا 0.2 % عند 1378.51 نقطة بعدما صعد لأعلى مستوياته منذ أوائل عام 2008. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 % ومؤشر داكس الألماني 0.5 % ومؤشر كاك 40 الفرنسي 0.06 %.

تراجعت أسعار النفط العالمية اليوم الثلاثاء، تحت ضغط بيوع لجني الأرباح بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة وشن الرئيس الجديد لأوكرانيا هجوما جديدا على جماعات المتمردين، الأمر الذي أعطى المتعاملين انطباعات بجو من الاستقرار على الرغم من تجدد العنف. وانخفض سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت 25 سنتا إلى 110.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 1529 بتوقيت جرينتش، وكان العقد لامس خلال التعاملات ذروة 111.04 دولار يوم الخميس أعلى مستوى له في أكثر شهرين ونصف. وانخفض سعر العقود الآجلة للنفط الأمريكي الخام 18 سنتا إلى 104.17 دولار للبرميل.

بدأ، اليوم الثلاثاء، عمال مصانع السكر، في جمهورية جنوب إفريقيا، الإضراب عن العمل، مطالبين بزيادة أجورهم 11 %، وتثبيت العمالة التي تعمل بعقود محددة، أو غير محددة المدة. وقال إينوك دلومو، مسئول تنظيم قطاع السكر الوطني، في اتحاد عمال الأغذية: "الإضراب بدأ في دوربان بمقاطعة كوازولو- ناتال ، قرب أحد مصافي السكر". ويجرى تنظيم الإضراب في، مراكز صناعة السكر الرئيسية، وهما مقاطعتي كوازولو- ناتال، ومبومالانجا، في شرق جمهورية جنوب إفريقيا. وقال كاتيشى ماسيمولا، السكرتير العام لاتحاد عمال الأغذية، أمس الاثنين،"إن 5530 عامل سيبدؤون الاعتصام، الثلاثاء، ويشمل هذا كافة مراحل الإنتاج، بدءا من طحن السكر، وحتى صناعات التكرير الفرعية". ويتفاوض الاتحاد على زيادة أجور العمال مع مصانع السكر، التي عرضت زيادة الأجور بواقع 8.5 % فقط، فيما يطالب العمال بزيادة بواقع 11 % . كما تشمل مطالب العمال أيضا، الحصول على إعانة (دعم) سكن بواقع 800 راند (حوالى 70 دولار)، فضلا عن تحديد ساعات العمل بـ 40 ساعة أسبوعيا.

تسعى الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى تحسين أداء العنصر البشري والارتقاء بمستوى التجهيزات الصناعية، حيث ترى أن ذلك يمكن أن يمثل حلولا واقعية للمشكلات التي تواجه القطاع الصناعي في البلاد، ومن ثم زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، ويعد تطوير القطاع الصناعي هناك أساسا لتعزيز الاقتصاد الوطني في غضون الفترة القصيرة القادمة. تشير صحيفة لو جورنال دو بروسبرتيJournal La Prospérité التي تصدر باللغة الفرنسية في العاصمة الكونغولية كينشاسا، إلى أن القيادة السياسية في البلاد، تراهن على أن تعزيز الاقتصاد، يمكن أن يقدم المزيد من فرص العمل للفئات الشابة، ومن ثم تفادي التعرض للمزيد من المشكلات السياسية المعقدة. برامج لاعادة تأهيل العمالة تضيف الصحيفة أن الحكومة الكونغولية خصصت اعتمادات مالية هائلة لتمويل برامج إعادة تأهيل العمالة في القطاع الصناعي خلال السنوات القادمة، وبالتحديد في الصناعات المرتبطة بقطاعي الزراعة والتعدين ، وفي هذا السياق أيضا قررت الحكومة إلزام الشركات الأجنبية بضرورة العمل على تطوير قدرات العاملين بها، كما قررت الحكومة إنشاء معاهد للتعليم الصناعي في مختلف أنحاء البلاد، وتم اختيار المواقع القريبة من المصانع الكبرى، حتى يمكن تقديم الخبرات العملية إلى المتدربين، ومن أهم تلك المعاهد مدرسة إفريقيا الوسطى لتعدين النحاس l’Ecole des Brasseries de l’Afrique Centrale, (EBAC) في العاصمة الكونغولية كينشاسا، وتتقيد إدارة المعهد بأنماط محددة من التأهيل الصناعي، ويقضي المتدربون فترة محددة، حتى يتم التأكد من حصولهم على خبرات متميزة في مجال التخصص المحدد لكل منهم، ويتم تغيير معايير التدريب بين فترة وأخرى، حتى تتطابق مع المعايير السائدة في الدول المتقدمة في صناعة التعدين. ونظرا لتعدد الموارد الاقتصادية التي تتطلب الاستثمار المناسب، قررت الحكومة إنشاء العديد من مؤسسات التدريب المهني المتطور، ومن ثم إعداد عناصر أكثر خبرة بالمجالات الصناعية الحديثة، بدلا من أساليب العمل البدائية المستمرة منذ عشرات السنين، ويتم الاستعانة بالعديد من الخبراء الأجانب في تخصصات متعددة، خبرات غير تقليدية من أجل الاستفادة بالتجارب الناجحة في الدول الأخرى. إذ أن القرن الحادي والعشرين يتطلب توافر خبرات غير تقليدية، ومن ثم يمكن تحقيق مستويات أفضل من الإنتاج وخفض التكاليف، في حين أن السوق المحلية والعالمية سوف تشهد منافسة بالغة القوة، وبذا يتعين على الدول المنتجة للمواد الخام، أن تسعى إلى زيادة العائد من المواد الأولية، بدلا من الاكتفاء بتصديرها في صورتها الخام، إذ أن بعض المواد يمكن أن تحقق عائدا يصل إلى عشرات الأضعاف من التصدير في الصورة الأولية. وتراهن الحكومة الكونغولية على البحث عن أسواق متسعة لمنتجات القطاع الصناعي في دول وسط القارة الإفريقية المجاورة للكونغو الديمقراطية، التي تتمتع بقدر من الاستقرار السياسي النسبي، بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية والصراعات القبلية.

على الرغم من النمو الذي يسجله الاقتصاد الأيرلندي ككل، يظل الكثير من المستهلكين قلقين على صحة وآفاق الاقتصاد الوطني لبلادهم، وفقا لما أظهره تقرير صادر عن "إبسوس" Ipsos ، المجموعة المتخصصة في أبحاث السوق. وذكرت صحيفة "ذا أيريش تايمز" الأيرلندية أن الدراسة المسحية التي قامت بها" إبسوس" تعد مقارنة تتعلق بالثقة والأفاق الاقتصادية في 26 من الاقتصادات الكبرى التي تتألف منها مجموعة العشرين بالإضافة إلى بعض الاقتصادات الأخرى المعروفة. ووجدت الدراسة أن 34% ممن شملتهم الدراسة من الأيرلنديين قد صنفوا الاقتصاد الوطني بأنه "جيد"، وجاءت الاختلافات في الآراء في الدول واسعة جدا، ومع ذلك يصف 75% في ألمانيا اقتصادهم الوطني بأنه جيد، قياسا بـ9% فقط في فرنسا. ومع ذلك، كان المستهلكون الأيرلنديون أكثر تفاؤلا تجاه الآفاق المستقبلية للاقتصاد المحلي، حيث يعتقد 22% منهم أن الأداء الاقتصادي الأيرلندي سيقوى في غضون ستة شهور، وهي نسبة تزيد عن مثيلتها في معظم البلدان الأوروبية، من بينها ألمانيا وبريطانيا. وعلى الصعيد العالمي، وجد المسح أن أربعة من كل عشرة أشخاص (39%) ممن شاركوا في الدراسة حول العالم صنفوا اقتصاديات بلادهم بأنها "جيدة"، بزيادة نقطة واحدة عن الشهر السابق. وقال كيران أو ليري، من المكتب التابع لشركة" إبسوس" في ألمانيا: بعد 6 سنوات من الأزمة الاقتصادية في أيرلندا، عادت الثقة مؤخرا" مضيفا "هذا شيء مشترك في دراسات المسح العديدة المتعلقة بالمستهلكين، من بينها المقياس المحلي الخاص بنا الذي يسجل أعلى مستوى له في 10 سنوات." وكان النمو الاقتصادي في منطقة اليورو فقد زخمه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مع ثبات معدلات النمو التي سجلت في الربع السابق عند 0.2%، حسبما كشفت إحصاءات رسمية. وجاء معدل النمو أقل من توقعات العديد من خبراء الاقتصاد، وزادت وتيرة نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.8%، بينما أخفقت فرنسا وإيطاليا في ذلك. ولم يحقق الاقتصاد الفرنسي أي نمو، بينما تراجع النمو في إيطاليا بنسبة 0.1 في المائة بعد أن خرج من الركود فقط العام الماضي. وحقق الاقتصاد الإسباني نموا بلغ 0.4 % في الربع الأول من العام. وفي تعليق له على هذه الأرقام الخاصة بالأداء الاقتصادي في منطقة اليورو، قال كريس ويليامسون من مجموعة "ماركت" للأبحاث الاقتصادية إنه "بالرغم من نمو الاقتصاد للربع الرابع على التوالي، فإن هذه الوتيرة كانت ضعيفة جيدا خلال هذه الفترة".مشيرا إلى احتمالية أن يتحرك البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه في يونيو لضخ المزيد من مساعدات التحفيز الاقتصادي".

تراجعت ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني خلال شهر مايو الجاري للمرة الخامسة على التوالي، وذلك وفقا لما أظهره مؤشر "زد إى.دبليو" ZEW المخصص لقياس الشعور العام تجاه الاقتصاد خلال مايو حيث تراجع إلى 33.1 من 43.2 في أحدث قراءة له. وأفاد تقرير لموقع (بلومبرج الإخباري الاقتصادي) أنه، وحسبما جاء في المؤشر الذي يصدره مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية، فإن النظرة المستقبلية للخبراء الاقتصاديين ترى أن الاقتصاد الألماني حقق تسارعا في وتيرة النمو في الربع الأول وأن ألمانيا لن تكون قادرة على الحفاظ على وتيرة هذا النمو، على الرغم من ذلك، لا يزال هناك توقع إيجابي بشأن تقدم الاقتصاد في عام 2014. بيد أن مؤشر ثقة المستثمرين قد تأثر أيضا بتطورات الأحداث في أوكرانيا في ظل عدم استقرار الأوضاع هناك منذ انفصال منطقة القرم عن البلاد في شهر مارس الماضي، ومع إعلان مدن أخرى في شرق أوكرانيا عن انفصالها. وعلى ذلك، فإن استمرار تراجع الثقة يعزى إلى استمرار احتدام الأزمة الأوكرانية ومدى تأثير ذلك على التوقعات المستقبلية للاقتصاد الألماني وإن كانت الآونة الأخيرة شهدت زيادة للثقة بالنسبة لوضع هذا الاقتصاد الذي يعتبر أقوى اقتصاديات دول منطقة اليورو. وحقق الاقتصاد الألماني، نموا في الربع الرابع على حسب قراءة الناتج المحلي التي أظهرت نموا بنسبة 0.4% في الربع الأخير من عام 2013 ، مقابل نمو بنسبة 0.3% في الربع الثالث من نفس العام. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القراءة الأولية للربع الأول من العام الحالي 2014 في وقت لاحق. في سياق متصل، توقع التقرير السنوي للبنك المركزي الألماني الذي صدر في أبريل زيادة وتيرة نمو الاقتصاد الألماني في هذا العام على أن تستمر حتى عام 2015. فضلا عن ذلك ، يتوقع البنك نمو الاقتصاد الألماني ليصل إلى نسبة 1.7% في عام 2014 وأن هذا الاتجاه سوف يستمر لتصل النسبة إلى 2.00% بنهاية عام 2015. وعلى الرغم من ذلك ، فإن تقرير شهر أبريل الصادر عن البنك الألماني يتوقع تراجعا للنمو في الربع الثاني بسب ضعف الطلبات الصناعية. في الوقت نفسه، أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة عند نسبة 0.25% في اجتماع الشهر الجاري وأكد على الإبقاء على سعر الفائدة عند المستويات الحالية أو ما دون ذلك لفترة من الوقت في ظل تبني سياسات توسعية طالما استدعى الأمر ذلك. في غضون ذلك، أثارت تصريحات رئيس البنك ماريو دراجي حالة من الترقب في الأسواق بعد أن أعلن قبل أيام أن البنك بصدد الإعلان عن قرارات جديدة في اجتماع الشهر المقبل، وذلك في الوقت الذي لا يزال فيه معدل التضخم دون المستوى المستهدف للبنك. جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن توقعات النمو لمنطقة اليورو ضمن تقرير الربيع لعام 2014 حيث أشارت فيه إلى إمكانية تحقيق تعافٍ تدريجي للمنطقة حتى عام 2015، على الرغم من ذلك توجد بعض المخاطر التي تهدد عملية التعافي في ظل مخاطر الانخفاض التضخمي وكذا تداعيات الأزمة الأوكرانية-الروسية على المنطقة.

أظهرت دراسة اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا تتقدم على ألمانيا في الترتيب السنوي لمشروعات الاستثمار الأجنبي في أوروبا، بينما جاءت فرنسا في مركز متأخر رغم تحسن الأرقام فيها. وذكرت شركة ارنست آند يونج، أن بريطانيا احتفظت بالمركز الأول بفضل ارتفاع عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي في البلاد بنسبة 15% العام الماضي إلى 799 مشروعا. وسجلت ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا والعملاق الصناعي زيادة 12% إلى 701 مشروع أجنبي. ويبدو أن فرنسا أوقفت الاتجاه النزولي في السنوات الأخيرة إلا أن وتيرة نمو الاستثمارات الأجنبية أبطأ منها في بريطانيا وألمانيا وبلغت 9% ليصل العدد إلى 514 مشروعا. وأضافت ارنست آند يونج، أن إجمالي عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي في أوروبا نما بنسبة 5% ليسجل رقم قياسيا 3955 مشروعا يتيح 166 ألف و300 وظيفة ويقل الرقم عما كان عليه قبل الأزمة المالية قرب 200 ألف وظيفة. واستحوذت الاستثمارات بين الدول الأوروبية على نسبة 54% من الإجمالي في حين كانت الولايات المتحدة أكبر مستثمر أجنبي تليها ألمانيا ثم بريطانيا.

تراجع الدولار 0.2% مقابل سلة عملات، اليوم الثلاثاء، مواصلا أداءه الضعيف منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعد انخفاض جديد في عوائد السندات الأمريكية. وحافظ اليورو على مكاسب أمس الاثنين، مدعوما بمشاعر الارتياح بعد انتخابات البرلمان الأوروبي، التي لم توجه ضربة قاصمة لأي من حكومات الدول المثقلة بالديون. وفقد الدولار 0.16% مقابل الين، ليسجل 101.80 ين في أوائل المعاملات الأوروبية. وهبطت العملة الأمريكية نحو 0.3% أمام الدولار الأسترالي و0.2% أمام الجنيه الإسترليني. وارتفعت العملة الموحدة إلى 1.3656 دولار، لتصعد من أدنى مستوى في 3 أشهر 1.3615 دولار، الذي سجلته مع بدء استيعاب السوق لنتائج الانتخابات الأوروبية مطلع الأسبوع.

ارتفع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية، اليوم الثلاثاء، مواصلا تسجيل مكاسب للجلسة الـ4 على التوالي، مدعوما ببيانات إيجابية صدرت مؤخرا من الصين والولايات المتحدة، وتستمر في تعزيز شهية المستثمرين للأصول العالية المخاطر. وأغلق المؤشر مرتفعا 0.2% إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع عند 14636.52 نقطة. واستقر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 1195.11 نقطة، بينما زاد المؤشر الجديد نيكي جيه.بي.اكس 400 بواقع 0.1% إلى 10903.57 نقطة.

تعافى اليورو من أقل مستوى في 3 أشهر مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، ولكن لم ينجح الاتجاه الصعودي في تخفيف الضغوط المستمرة على العملة الموحدة بفعل توقعات بتبني البنك المركزي الأوروبي إجراءات تيسير نقدي، الأسبوع المقبل. وارتفعت العملة الموحدة إلى 1.3656 دولار من أقل مستوى في 3 أشهر عند 1.3615 دولار. ومقابل العملة اليابانية سجل اليورو 139.24 ين ارتفاعا من 138.73 ين. وقبل أسبوع فقط هبط اليورو إلى أقل مستوى في 3 أشهر عند 138.15 ين. وتعرضت العملة الموحدة لضغوط في الأسابيع القليلة الماضية بسبب توقعات بتبني البنك المركزي الأوروبي إجراءات في اجتماعه المقبل في الـ5 من يونيو. واستقر الدولار أمام العملة اليابانية ونزل قليلا عن 102 ين، ولكن لايزال قريبا من أعلى مستوى في اسبوع ونصف الأسبوع عند 102.05 ين، الذي سجله أمس الإثنين.