أغلق مؤشر نيكي الياباني مستقرا في معاملات هزيلة، اليوم الإثنين، مع تراجع الشهية للمخاطرة من جراء التوترات الجيوسياسية، لكن سهم تشوجاي للصناعات الدوائية قفز، بفعل تقرير بأن روش ربما تقترب من إبرام صفقة لتملك الشركة اليابانية بالكامل. واستقر نيكي عند 15322.60 نقطة في معاملات متقلبة. وينصب الاهتمام في الأسواق العالمية على الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية والاقتصاديين في جاكسون هول، بولاية وايومنج الأمريكية. وبلغ حجم التداول 1.54 مليار سهم، وهو أقل مستوى منذ منتصف أبريل الماضي. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1%، إلى 1271.26 نقطة في، حين استقر المؤشر الجديد جيه.بي.اكس-نيكي 400 عند 11564.70 نقطة.

سجل الاقتصاد الماليزي نموا بنسبة 6.4%، للربع الثاني من هذا العام، أي بزيادة بنسبة 0.2%، مقارنة مع الربع الأول، يفوق معظم الدول الأخرى في رابطة الآسيان، بما في ذلك سنغافورة. وقال أحمد مزلان، نائب وزير المالية الماليزي، "إن النمو الاقتصادي يجاوز سنغافورة التي نمت فقط بنسبة 2.1%، وإندونيسيا بنسبة 5.1%، وفيتنام بنسبة 5.3%، وكوريا الجنوبية بنسبة 3.6%، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الماليزية "برناما". وأضاف مزلان، أن قطاع الإنشاءات هو الأعلى مساهمة في النمو، بنسبة 9.9%، يليه قطاع التحويلية بنسبة 7.3%، وقطاع الزراعة بنسبة 7.1%، والإنفاق بنسبة 6.5%، والخدمات بنسبة 6.4%، وقطاع البترول التعدين ساهم بنسبة 2.1%.

تراجع خام برنت أكثر من دولار لينزل عن 103 دولارات للبرميل، اليوم الإثنين، مع قيام ليبيا بزيادة إنتاجها النفطي وانحسار المخاوف بشأن المعروض القادم من العراق. وجاء التراجع عقب قفزة بأكثر من دولار للبرميل في الأسعار القياسية على جانبي الأطلسي، يوم الجمعة، وسط تجدد التوترات في أوكرانيا، حيث اشتبكت القوات الحكومية مع رتل مدرعات روسي. وبحلول الساعة 0534 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت تسليم أكتوبر دولارا إلى 102.53 دولار للبرميل بعد انخفاضه إلى 102.35 دولار. كان العقد أغلق مرتفعا 1.52 دولار للبرميل، يوم الجمعة.

أعلن رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، ولي الله افخمي، أن صادرات السلع غير النفطية الإيرانية ازدادت بنسبة 21 % في الشهور الأربعة الأولى من العام المالي الحالي "الذي بدأ في 21 مارس الماضي". وقال افخمي، في تصريح له، اليوم الأحد، إن قيمة الصادرات بلغت نحو 16 مليارا و100 مليون دولار حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 13 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم. وأوضح أن الصين والعراق تعتبر من أكبر مستوردي السلع غير النفطية الإيرانية ومن ثم تليها أفغانستان وتركيا والهند وتركمانستان.

قال التلفزيون الإسرائيلي في تقرير، اليوم الأحد، إن بعض مسؤولي وزارة المالية اندهشوا من طلب "دان هارئيل" المدير العام لوزارة الدفاع الذي طالب بزيادة بقيمة 11 مليار شيكل (3.2 مليار دولار) لميزانية الدفاع للعام المقبل، لتتحول صافي الميزانية من 52 مليار شيكل إلى 62 مليار، وهو رقم كبير يثير انتقادات الكثير من الدوائر الاقتصادية أو السياسية الإسرائيلية على حد سواء. وأكد التقرير أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة هو عملية "الجرف الصامد" على قطاع غزة، وهي الحرب التي خدمت ميزانية الجيش الإسرائيلي خاصة مع معارضة عناصر بارزة في السابق من الحكومة، وتحديداً وزير المالية يائير لابيد لزيادة ميزانية الجيش بأي حال من الأحوال، غير أن رفض لابيد سرعان ما تلاشي مع اشتعال الحرب على غزة. من ناحية أخرى، ناقش التقرير الميزانية الإجمالية للحرب على غزة والتي وصلت إلى ما يقرب من 8.5 مليار شيكل أي ما يوازي نحو 2.8 مليار دولار. وقال التقرير إن التكلفة العسكرية المباشرة للجيش الإسرائيلي تشمل استخدام الأسلحة والذخيرة، وتكلفة نقل جنود الاحتياط الى جانب الطعام والأدوية وتكاليف الوقود.

قال تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي ووزارة المالية الإسرائيلية، إن نمو الاقتصاد الإسرائيلي، خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 1.7٪، مقارنة مع 2.8٪ خلال الربع الأول من 2014، و5.1% خلال الربع الثاني من العام الماضي. وجاءت أرقام النمو عكس التوقعات التي خرج بها وزير المالية يائير لابيد مطلع الشهر الماضي، حينما قدر النمو في الربع الثاني (من إبريل – يونيو)، بنحو 3.3٪، خلال حديث مع الإذاعة الإسرائيلية العامة. وكان النمو الاقتصادي الإسرائيلي قد بلغ في الربع الأول من العام الجاري 2.1٪، قبل أن يتم تعديل النسبة إلى 2.8٪، في بيان صادر عن وزارة المالية وبنك إسرائيل، إلا أن النسبة بقيت أقل من المتوقع أيضاً وقتها، حين قدرت وزارة المالية نسبة النمو بـ 3.8٪. ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي، وفقاً لبيانات الإحصاء خلال وقت سابق من الشهر الماضي، تراجعاً في أدائه، بسبب انخفاض حجم وقيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج، مقارنة مع ارتفاع في الواردات للشهور الستة الأولى من العام الجاري. وارتفع عجز الميزان التجاري بنحو 1.28 مليار دولار أمريكي إلى 8.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي بلغ العجز فيها قرابة 7.1 مليار دولار أمريكي.

قال مصدر بالحكومة الكرواتية اليوم الأحد، إن شحنة من النفط الخام من كردستان العراق، وصلت إلى ميناء أوميسالي الكرواتي على البحر الأدرياتي، ليؤكد بذلك تقريرا لصحيفة "يوتارني لست" أمس السبت. وقالت الصحيفة اليومية الكرواتية في موقعها على الإنترنت في ساعة متأخرة من مساء السبت، نقلا عن مصدر في شركة ياناف الحكومية لنقل النفط، إن "ناقلة تحمل 80 ألف متر مكعب من النفط الخام، وصلت إلى ميناء أوميسالي ومن المتوقع تفريغها الأحد". ونقل عن المصدر قوله "كان لدينا قبل 4 أيام إخطار عن تسليم شحنة من النفط من كردستان (العراق). اشترتها شركة "إم.أو.إل" المجرية للطاقة، وهذا النفط من أجل مصفاتها. كل الوثائق سليمة ومن ثم فلا أرى شيئا مثيرا للنزاع في هذه الشحنة". كانت رويترز قالت يوم الجمعة إن إقليم كردستان سلم ثالث شحناته الرئيسية من النفط الخام من ميناء تركي، وإن شحنة رابعة أبحرت إلى كرواتيا، ما يظهر أن الإقليم شبه المستقل بدأ يجد عددا أكبر من المشترين، على الرغم من الضغوط التي تمارسها بغداد.

أعلنت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية، أن حجم الإنتاج الصناعي في البلاد، نما بنسبة 1.5%، في الفترة من يناير حتى يوليو من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. وأضافت الهيئة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن حجم إنتاج النفط ارتفع، في البلاد، بنسبة 1.4%، إلى 304 ملايين طن، بينما انخفض إنتاج الغاز بنسبة 1.7%، إلى 374.7 مليار متر مكعب، واستخراج الفحم بنسبة 3.7%، إلى 194 مليون طن في الأشهر الـ7 الأولى، من العام الجاري، قياسا بالفترة المماثلة من العام الماضي. وانخفض توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 1.4%، إلى 606 مليارات كيلووات/ساعة، رغم زيادة إنتاج الكهرباء في المحطات الكهرذرية بنسبة 5.3%، إلى 103 مليارات كيلووات/ساعة. وأشارت الهيئة أيضا إلى انخفاض إنتاج سيارات الركاب الخفيفة في روسيا، في يناير- يوليو 2014 بنسبة 0.7%، والنقل الجماعي بنسبة 24.3%، والشاحنات 20.1%، وذلك نظرا لصعوبة زيادة مبيعاتها بعد إغراق السوق المحلية بهذه المنتجات في السنوات الثلاث الأخيرة.

استقرت أسعار النحاس، اليوم الجمعة، قرب أدنى مستوياتها، في أكثر من 7 أسابيع، وسط توقعات قاتمة لاقتصاد الصين، أكبر مستهلك للمعدن، أثارت مخاوف بشأن الطلب على المعادن الصناعية. ونزلت عقود النحاس، بعد 3 شهور، في بورصة لندن للمعادن، إلى أدنى مستوى في الجلسة، 6823 دولارا للطن، وهو أضعف مستوى لها منذ 23 يونيو الماضي. وتعافى العقد قليلا، ليرتفع 0.3%، إلى 6848.75 دولار للطن. ويتجه المعدن، الذي يستخدم في قطاعي الكهرباء والبناء، إلى تسجيل خسارة أسبوعية، تبلغ 2%، أكبر انخفاض له في 4 أسابيع. وزاد من المخاوف المتعلقة بالطلب العالمي، تراجع الائتمان في الصين، بشكل حاد ومفاجئ، وهو ما يعزز دوافع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، لكن مصادر مطلعة على السياسات ترى أن البنك سيحجم عن اتخاذ خطوات قوية، وسيكتفي في الوقت الحالي، بإجراءات مستهدفة. وارتفع الألومنيوم 0.2%، إلى 2000.50 دولار، في التداولات الصباحية.

قال المدير العام للشركة المشغلة لحقل نفط طق طق أكبر الحقول المنتجة في إقليم كردستان العراق، إنها تخطط لزيادة الإنتاج بما لا يقل عن 16500 برميل يوميا بنهاية الشهر الحالي فوق 113500 برميل يوميا حاليا. وقال أوندر تيكيلي، المدير العام لشركة عمليات طق طق، المملوكة لشركتي جينيل انرجي الانجليزية التركية وأداكس بتروليوم التابعة لسينوبك الصينية "نستهدف زيادة، الإنتاج إلى ما يتراوح بين 130 ألفا و140 ألف برميل يوميا ونسعى لتحقيق هذا بنهاية الشهر".

كشفت هيئة الإحصاء التركية "توركسات"، اليوم الجمعة، عن تراجع معدل البطالة في تركيا إلى 8.8٪، في مايو الماضي، بينما رفعت مؤسسات دولية تقديراتها لنسبة النمو الاقتصادي في البلاد. وانخفض عدد العاطلين عن العمل بنسبة 0.2 نقطة مئوية، إلى 8.8% في مايو الماضي، ليواصل معدل البطالة الانخفاض للشهر الـ4 على التوالي. وعلى الرغم من أن الاقتصاد التركي قد خلق الوظائف بوتيرة كبيرة، لايزال الناس الذين يبحثون عن وظيفة في تزايد بوتيرة أسرع من معدل نمو الاقتصاد، مما يمهد الطريق لمشكلة بطالة حادة في البلاد. وجاءت أرقام البطالة الأخيرة، بينما رفع العديد من المؤسسات الدولية، مثل، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي ووكالة ستاندرد آند بورز، تقديراتها لنمو الاقتصاد التركي، بعد الأداء المدهش في الفصول الأخيرة. وارتفع معدل البطالة في تركيا فوق هدف الحكومة 9.5%، إلى 9.7% العام الماضي، بينما فاق نمو العمالة عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم.

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن اقتصاد بريطانيا واصل نموه القوي في الربع الثاني من العام الجاري، وعدلت وتيرة نموه السنوية بالزيادة إلى 3.2%، وهو أفضل أداء له منذ أكثر من 6 سنوات. ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.8%، في الفترة من أبريل حتى يونيو الماضيين، بما يتفق مع قراءة أولية صدرت الشهر الماضي، وهي أيضا نفس وتيرة النمو في الربع الأول. ومقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، فقد نما الاقتصاد 3.2%، بزيادة طفيفة على القراءة الأولية التي بلغت 3.1%. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، إن هذه أسرع وتيرة للنمو السنوي، منذ نهاية العام 2007. وكان محللون قد توقعوا نموا فصليا قدره 0.8%، ونموا سنويا 3.1%. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن تعديل معدل النمو السنوي بالزيادة، يرجع إلى أداء قطاع الإنشاءن الذي سجل أداء أفضل مما كان مفترضا في القراءة الأولية.

ارتفع الذهب قليلا، اليوم الجمعة، وظل فوق 1300 دولار للأوقية "الأونصة"، واتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع تزايد جاذبيته كملاذ آمن في ظل بيانات اقتصادية عالمية ضعيفة والتوترات السياسية. وحصل الذهب على دعم يوم الخميس من بيانات أظهرت ارتفاعا أكبر من المتوقع في طلبات الحصول على إعانة من البطالة في الولايات المتحدة في حين توقف نمو منطقة اليورو في الربع الثاني مع انكماش الاقتصاد الألماني وجمود الاقتصاد الفرنسي. ودعم التوتر في أوكرانيا والشرق الأوسط المعدن النفيس الذي ينظر إليه كاستثمار بديل آمن لأصول تنطوي على مخاطر أشد مثل الأسهم. وقال متعامل في المعادن النفيسة، "سيظل الذهب متمتعا بدعم جيد فوق 1300 دولار بفعل التوترات السياسية، تساعد في ذلك أيضا بعض البيانات الضعيفة في الأيام القليلة الماضية، لكن إذا تعافت أسواق الأسهم.. فقد تهبط الأسعار حيث لا يوجد داعم آخر من السوق الفورية أو تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة". وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% اليوم الجمعة إلى 1314 دولارا للأوقية بحلول الساعة 06:29 بتوقيت جرينتش بعدما أغلق دون تغير يذكر في الجلسة السابقة. وزاد الذهب 0.4% حتى الآن هذا الأسبوع. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة 50 سنتا إلى 1315.20 دولار لكنها لا تزال أيضا في طريقها لتحقيق ثاني مكسب أسبوع على التوالي. وارتفع السعر الفوري للفضة 0.45% إلى 19.88 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.4% إلى 1463 دولارا للأوقية بينما صعد البلاديوم 0.35% إلى 883.3 دولار للأوقية.

ارتفعت عقود مزيج برنت قليلا، اليوم الجمعة، مدعومة بتراجع الدولار لكنها ظلت قرب أدنى مستوى لها في 13 شهرا دون 103 دولارات للبرميل بعدما غذت هشاشة الاقتصاد الأوروبي المخاوف بشأن الطلب في سوق تتمتع بوفرة في الإمدادات. وتوقف نمو اقتصادي ألمانيا وفرنسا في الربع الثاني، وجاءت تلك البيانات المخيبة للآمال بعد أيام من أنباء أشارت إلى تراجع الطلب الصيني على النفط - أكبر مستهلك للخام في العالم - بنسبة 6% في يوليو مقارنة مع يونيو. وارتفعت عقود برنت للتسليم في أكتوبر 51 سنتا إلى 102.58 دولار للبرميل الساعة 05:17 بتوقيت جرينتش. وكان عقد سبتمبر الذي حل أجل استحقاقه يوم الخميس قد هوى بواقع دولارين إلى 102.01 دولار للبرميل عند التسوية أدنى مستوى لعقد شهر أقرب استحقاق منذ يونيو 2013. وزاد الخام الأمريكي 10 سنتات إلى 95.68 دولار للبرميل. وتضرر الدولار لفترة وجيزة عقب بيانات ضعيفة بشأن طلبات الإعانة من البطالة يوم الخميس. لكن التوقعات الاقتصادية المتشائمة عموما ووفرة الإمدادات ظلت القوى المحركة الرئيسية وراء أسعار النفط.

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو، للأوراق المالية اليوم الجمعة، على انخفاض متأثرة بإقبال المستثمرين على جني الأرباح التي تحققت في الآونة الأخيرة. وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 20.66 نقطة، أو ما يعادل 0.13%، ليصل إلى15293.91 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي. كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.67 نقطة، أو ما يعادل 0.13%، ليصل إلى 1268.83 نقطة.

أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة، اليوم الخميس، بعد تعليقات بلهجة تصالحية من روسيا ساعدت في تخفيف القلق من تصاعد الصراع في أوكرانيا وغطت على تقارير فاترة لإرباح الشركات. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 61.78 نقطة أو ما يعادل 0.37% إلى 16713.58 نقطة بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 8.46 نقطة أو 0.43% ليغلق عند 1955.18 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 18.88 نقطة أو 0.43% عند 4453.00 نقطة.

باعت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، سندات لأجل 30 عاما قيمتها 16 مليار دولار بعائد يبلغ 3.224% وهو الأدنى لهذه الفئة من سندات الخزانة الأمريكية منذ مايو 2013. وأشارت بيانات من الوزارة، إلى أن السندات وجدت طلبا قويا من مستثمرين وبنوك مركزية أجنبية. والسندات التي بيعت اليوم هي الشريحة الأخيرة من مبيعات السندات الطويلة الأجل هذا الأسبوع وقيمتها الإجمالية 67 مليار دولار ضمن برنامج إعادة التمويل الفصلي للحكومة الاتحادية.

ارتفعت طلبيات الآلات اليابانية الرئيسية بنسبة 8.8% في شهر يونيو، بعد أخذ المتغيرات الموسمية في الاعتبار مقارنة بالشهر السابق، وذلك في أول زيادة منذ 3 أشهر، بحسب ما ذكرته الحكومة، اليوم الخميس. ويقل هذا الرقم كثيرا عن نسبة ارتفاع قيمتها 16.2% توقعها محللون استطلعت آراءهم صحيفة نيكي اليومية، وجاءت بعد تراجع بنسبة 19.5% في مايو. وزادت طلبيات القطاع الخاص على الآلات، التي لا تشمل الآلات الضخمة المتذبذبة مثل السفن ومحطات الطاقة، إلى 745.8 مليار ين "7.28 مليار دولار"، وفقا للحكومة اليابانية. وينظر إلى هذه الطلبيات باعتبارها مؤشرا لإنفاق رأس المال في المستقبل وقد تكون عرضة للتقلبات تبعا لتوقيت تنفيذ المشاريع الضخمة.

ارتفع عدد الطلبات الجديدة، لإعانة البطالة في الولايات المتحدة، بشكل أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكنه لن يكون له على الأرجح تأثير يذكر على الآراء القائلة بتعافي سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم. وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن عدد الطلبات الجديدة لإعانة البطالة زاد 21 ألفا ليصل إلى 311 ألفا في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس، في حين كانت التوقعات تشير إلى أنه سيرتفع إلى 295 ألفا فقط. لكن لا يوجد شك يذكر في أن أوضاع سوق العمل تتحسن، ورغم أن متوسط طلبات إعانة البطالة في أربعة أسابيع - وهو مقياس أفضل لاتجاهات سوق العمل - سجل أيضا زيادة طفيفة الأسبوع الماضي إلا أنه يبقى عند مستويات تتناسب مع مكاسب قوية للوظائف. وتراجع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية عقب نشر البيانات.

أفادت أحدث الإحصائيات الرسمية بأن معدلات التضخم في منطقة اليورو، انخفضت في الشهر الماضي لأدنى مستوى لها منذ نحو 5 أعوام. وأعلنت هيئة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) اليوم الخميس في لوكسمبورج، أن معدلات التضخم السنوي لدول المجموعة (18 دولة) بلغت في يوليو الماضي 0.4%. تجدر الإشارة إلى أن هذا هو أدنى مستوى تصل إليه معدلات التضخم في منطقة اليورو منذ أكتوبر 2009، عندما بلغت هذه المعدلات 0.1%. وكانت معدلات التضخم في هذه المنطقة وصلت في يونيو الماضي إلى 0.5%. وعزت يوروستات هذا التراجع إلى عوامل من بينها انخفاض أسعار الطاقة إضافة إلى أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ. في المقابل ارتفعت أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والإيجارات وإصلاح السيارات. وتأتي معدلات التضخم الجديدة أقل كثيرا من سقف الـ2% الذي يعمل البنك المركزي الأوروبي على عدم تجاوزه.