أفاد منتدى الدول المصدرة للغاز GECF بأن حصة قطر من استثمارات الغاز المسال في منطقة الشرق الأوسط كبيرة، وأشار إلى أنه في عام 2023، استحوذت قطر على 45 % من استثمارات المنبع في الغاز في المنطقة بقيمة 9.6 مليار دولار. في عام 2023، بلغ استثمار المنطقة 21.3 مليار دولار. ووفقًا لمنتدى الدول المصدرة للغاز، فإن مشاريع قطر للغاز الطبيعي المسال T8-T11 في حقل الشمال، وT12-T13 في جنوب حقل الشمال، ومشروع استدامة حقل الشمال، ومشروع ضغط حقل الشمال، كلها تعمل على دفع نمو الاستثمار والإنتاج المستقبلي. ومن المتوقع أن يكون المحرك الرئيسي لصادرات الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط هو نمو إمدادات الغاز الطبيعي المسال، مع تصدر قطر لهذا القطاع، وفقًا لما أشار إليه منتدى الدول المصدرة للغاز في أحدث إصدار له من توقعات الغاز العالمية. وأفاد منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) بأن مكانة قطر كمصدر عالمي رائد للغاز الطبيعي المسال ستتعزز أكثر، مع استمرار التوسع في قدراتها على تسييل الغاز. من المتوقع أن تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على حصة 18 % من استثمارات تسييل الغاز العالمية، حيث تقود قطر هذا التوجه من خلال مشروع توسعة حقل الشمال. وأضاف المنتدى: ستعزز هذه المشاريع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير، مما يعزز مكانتها كمورد تنافسي من حيث التكلفة وعالي الكميات إلى آسيا وأوروبا. وتهدف قطر إلى مضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال تقريبًا، بزيادة الإنتاج بنسبة 85 % تقريبًا من 77 مليون طن سنويًا إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. طلب متزايد على الطاقة النظيفة وكشف تقرير آفاق الغاز العالمي 2050 الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز أن الطلب العالمي على الطاقة الأولية سيرتفع بنسبة 18 % فى الفترة ما بين 2023 و2050، مع استمرار الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة. وأشار التقرير، الذي تم إطلاق نسخته التاسعة خلال ندوة عبر الإنترنت نظمها المنتدى، إلى أن حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي ستصل إلى 26 % بحلول 2050، مدفوعة بالطلب المتزايد على الطاقة النظيفة، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي 5.1 تريليون متر مكعب بحلول منتصف القرن، بزيادة 32 % عن مستويات 2023، ما يجعله ثاني أسرع مصدر للطاقة نموًا بعد الطاقات المتجددة. وأبرز التقرير أن تجارة الغاز الطبيعي العالمية تتجه نحو تحول كبير، حيث يتوقع أن يتضاعف حجم تجارة الغاز الطبيعي المسال ليصل إلى 800 مليون طن بحلول 2050.

توالت ردود الفعل الدولية المنددة بالرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصلب والألمنيوم، مؤكدة على تأثيرها السلبي على التجارة والصناعة العالميتين، وعلى مؤشرات نمو الاقتصاد في كل من أوروبا والصين وكندا. فقد أعلن كل من الاتحاد الأوروبي والصين وكندا، اليوم، عن تدابير للرد على الرسوم الجمركية البالغة 25% على الصلب والألمنيوم التي فرضتها إدارة ترامب، فيما كشفت المفوضية الأوروبية عن رسوم جمركية قوية لكن متناسبة على سلسلة منتجات أمريكية مستوردة مثل القوارب والدراجات النارية والبوربون اعتبارا من الأول من أبريل المقبل. وقالت أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية، في بيان، إن الاتحاد الأوروبي يأسف بشدة للإجراءات التي اتخذها ترامب، معتبرة الرد الأوروبي جاء قويا ومتناسبا. من جانبه، ندد جاميسون غرير الممثل التجاري للبيت الأبيض بإجراءات الرد الأوروبية، قائلا إن بروكسل منفصلة عن الواقع، بينما توعد ترامب بـالرد عليها، حيث وجه اتهامه للاتحاد الأوروبي بأنه تم إنشاؤه للاستفادة من الولايات المتحدة. وقال سنكسب هذه المعركة التجارية ضد الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى التعدي على الشركات الأمريكية، مشددا على عدم سماح بلاده بعد الآن بأن تتعرض لمعاملة سيئة من شركائها التجاريين. كما ذكر أن ما يسمى الرسوم الجمركية المتبادلة التي ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من شهر أبريل المقبل قد تكون أكثر من متبادلة في بعض الحالات. بدورها، ردت الصين، أكبر منتج للصلب في العالم، بأنها ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، بينما أكدت كندا على ضرورة الرد على الرسوم الجديدة غير المبررة وغير المعقولة، مستهدفة واردات أمريكية بقيمة نحو 30 مليار دولار كندي ( حوالي 18 مليار يورو ). وفي سياق متصل، أعرب مارك كارني رئيس الوزراء الكندي الجديد عن استعداده للجلوس مع الرئيس ترامب لمناقشة نهج مشترك وأكثر شمولا للتجارة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض ضرائب على واردات الصلب والألمنيوم خلال ولايته الأولى (2017 - 2021).

ستدخل الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنتها كندا على بعض المنتجات الأمريكية حيز التنفيذ بداية من غد الخميس، ردا على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الصلب والألمنيوم، واعتبرتها سلطات أوتاوا غير مبررة وغير منطقية. وقال دومينيك لوبلان وزير المال الكندي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الرسوم بنسبة 25 في المئة ستفرض على 29.8 مليار دولار كندي (نحو 18 مليار يورو) من الواردات الأمريكية على أن تشمل خصوصا أجهزة الكمبيوتر واللوازم الرياضية، مؤكدا أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي في وقت يتم استهداف صناعاتها في الصلب والألمنيوم بشكل غير عادل. من جهتها، أبرزت ميلاني جولي وزيرة الخارجية الكندية، في المؤتمر الصحفي ذاته، أن الأمر ليس فقط تهديدا للوظائف الكندية، وليس فقط تهديدا للعديد من العائلات التي تعيش من هذه الوظائف، بل هو تهديد وجودي لبلادنا، مضيفة سنناضل من أجل العائلات، وسنناضل كبلد لأن الأمر لا يتعلق بالاقتصاد فحسب، بل بمستقبل بلادنا. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرضت اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء رسوما بقيمة 25 في المئة على الصلب والألمنيوم من مختلف الدول، لكن كندا، التي تعتبر المزود الأول للولايات المتحدة بالصلب والألمنيوم، هي الأكثر استهدافا من جانب واشنطن. وتضاف الإجراءات الكندية الجديدة إلى رسوم بنسبة 25 في المئة سبق أن فرضت على 30 مليار دولار من المنتجات الأمريكية منذ بداية الشهر الجاري، وذلك ردا على سلسلة أولى من الضرائب التجارية فرضها ترامب على السلع الكندية.

ارتفعت أسعار النفط، في تداولات اليوم، بنسبة 2 بالمئة متأثرة بالبيانات الحكومية الأمريكية التي كشفت عن تسجيل انخفاض في مخزونات النفط والوقود بأكثر من المتوقع. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بـ1.33 دولار، أي بنسبة 1.9 بالمئة، إلى 70.89 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ1.45 دولار، أي بنسبة 2.2 بالمئة، إلى 67.70 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات حكومية أمريكية، اليوم، أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 1.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما يقل عن الزيادة المتوقعة البالغة مليوني برميل. وتراجعت مخزونات البنزين الأمريكية 5.7 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.9 مليون، بينما انخفضت أيضا مخزونات نواتج التقطير بأكثر من المتوقع. كما ساهم انخفاض مؤشر الدولار أمس الثلاثاء بنسبة 0.5 بالمئة إلى أدنى مستوياته في عام 2025 في تعزيز أسعار النفط بخفض كلفة الخام للمشترين من حائزي العملات الأخرى. في غضون ذلك، أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، اليوم، على توقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط في 2025، مشيرة إلى أن السفر الجوي والبري سيدعم الاستهلاك. وكشفت عن زيادة 363 ألف برميل يوميا في إنتاج تحالف أوبك+ الأوسع نطاقا في فبراير الماضي، مدفوعة بقفزة في إنتاج كازاخستان التي لا تزال متأخرة في التزامها بحصص إنتاج أوبك+.

من المتوقع أن يلعب الغاز الطبيعي المسال دورًا محوريًا في السباق نحو الوصول الى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وفقًا لما ذكره الدكتور أنس الحجّي في حديثه خلال آخر حلقة من سلسلة البودكاست لمؤسسة العطية. ويطرح الدكتور أنس نظرة متفائلة لسوق الغاز الطبيعي المسال، ويلقي الضوء على تداعيات إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حالة طوارئ وطنية للطاقة، وتأثيرها على أسواق الطاقة، والعواقب المتوقعة على منتجي النفط في الشرق الأوسط. وفي إشارة الى التقدم في تكنولوجيات كفاءة الطاقة، يقول الدكتور أنس: على الرغم من التقدم التكنولوجي الذي يقلل من استهلاك الطاقة، سيظل الغاز الطبيعي جزءًا لا يتجزأ من مزيج الطاقة العالمي، حيث لا تزال احتياجات الغاز الطبيعي المسال في تزايد مستمر، وخاصة في ظل المعارضة التي تواجهها سياسات الطاقة الخضراء. وفي هذا الإطار، تشير التوقعات إلى ارتفاع كبير في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بنمو احتياجات الطاقة في الأسواق الآسيوية والأوروبية، حيث تسعى هذه الأسواق إلى تأمين بدائل طاقة أنظف. ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة (IEA)، فقد سجلت تجارة الغاز الطبيعي المسال مستوى قياسي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو الطلب عليه بأكثر من 3% سنويًا حتى عام 2030. وتعد الصين والهند من أبرز الأسواق النامية، إذ تسعيان إلى زيادة وارداتهما من الغاز، في إطار استراتيجيات تستهدف خفض التلوث والانتقال إلى مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات.

دعا الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، شركة إيكوبترول (Ecopetrol SA) المملوكة للدولة إلى استيراد الغاز الطبيعي من قطر، بهدف تنويع مصادر الاستيراد، وخفض الأسعار للمستهلكين. كتب بيترو على منصة إكس إن احتكار واردات الغاز يجب أن ينتهي، مجدداً دعوته لهيئة الرقابة على الخدمات العامة للتحقيق في ممارسات الموزعين الذين يبيعون الوقود بأسعار مضاربة، وإزاحتهم من السوق. أضاف: كولومبيا تتعرض للسرقة. حتى الآن، تعتمد كولومبيا بشكل رئيسي على استيراد الغاز من الولايات المتحدة وترينيدادوتوباغو.

سجلت أسعار الذهب، اليوم، ارتفاعا بنسبة واحدا بالمئة، متأثرا بضعف الدولار ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد بسبب حروب الرسوم الجمركية، في وقت يترقب المستثمرون بيانات التضخم التي قد تسلط الضوء على مسار أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بواحد بالمئة إلى 2919.29 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ0.9 بالمئة إلى 2926.30 دولار. وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ أوائل نوفمبر الماضي، ما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين في الخارج. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.2 بالمئة إلى 32.82 دولار للأوقية، والبلاتين بنسبة 1.9 بالمئة إلى 975.95 دولار، والبلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة إلى 944.25 دولار. تجدر الإشارة إلى تسبب سياسات الرسوم الجمركية التي يطبقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تقلبات شديدة في الأسواق العالمية، وزادت من المخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي.

بدأت الإضرابات في المطارات الألمانية الكبرى منتصف الليلة الماضية، حيث دعت نقابة العمال الألمانية فيردي موظفي الخدمات العامة وموظفي الخدمات الأرضية وأمن الطيران إلى الإضراب لمدة 24 ساعة في نزاعين منفصلين حول الأجور. كما ستنظم إضرابات في المرافق التي تديرها الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية خلال هذا الأسبوع، وفقا لما أعلنه متحدث باسم النقابة. ويهدف الإضراب إلى شل حركة النقل الجوي في معظم أنحاء ألمانيا، حيث تتوقع رابطة المطارات الألمانية إلغاء أكثر من 3400 رحلة طيران، مما سيؤدي إلى تعطل سفر 510 آلاف راكب وفق الجدول الزمني المخطط له. وسيشارك في إضراب القطاع العام الذي تم التخطيط له منذ يوم الجمعة، موظفون من قطاع الأمن الجوي، بما في ذلك العاملون في تفتيش الركاب، ومراقبة الأفراد والبضائع والشحنات، وكذلك في مناطق الخدمات. ومن المقرر أن تعقد الجولة الثالثة من مفاوضات الأجور في بوتسدام، بالقرب من برلين، يوم الجمعة المقبل. ووفقا لهيئة مراقبة الحركة الجوية الألمانية، تجري حوالي 6 آلاف حركة طيران يوميا في المطارات الألمانية، إلى جانب 3 آلاف رحلة أخرى تعبر المجال الجوي الألماني.

أعلنت شركة إكس بي إنغ موتورز الصينية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية عن خطتها لتصبح أول شركة في العالم تنتج سيارات طائرة بكميات كبيرة بحلول عام 2026. وأكد خه شياو بينغ، المدير العام للشركة، أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد، مما قد يجعل إكس بي إنغ رائدة عالميًا في هذا المجال – حسب وكالة سبوتنك. ويأتي هذا الإعلان تماشيًا مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية لعام 2025، التي تم الكشف عنها هذا الأسبوع، حيث تسعى السلطات إلى توسيع نطاق استخدام الطائرات منخفضة الارتفاع خلال العام الجاري.

استبعد بنك قطر الوطني (QNB) إمكانية تأثر توقعات النمو في اقتصادات رابطة آسيان-6 من سيناريو تدهور التجارة العالمية، وذلك بفضل الزخم القوي للنمو والموقف الملائم لهذه الدول لتجنب أو احتواء أي تهديدات مرتبطة بالتعريفات الجمركية، وكذلك المكاسب الناتجة عن تغير اتجاهات تدفقات التجارة والاستثمار. وأشار التقرير الأسبوعي لـ/بنك قطر الوطني QNB/ إلى أن الدول الست الكبرى في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، وهي إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، كانت من بين أسرع الاقتصادات نموا في العالم في العقود الأخيرة، وذلك بفضل اندماجها الفعال في الأسواق العالمية من خلال التجارة الدولية. وأوضح التقرير في هذا السياق أنه في حال حدوث أي تهديدات لتدفقات التجارة، فقد ينعكس ذلك بشكل كبير على اقتصادات هذه الدول. ولفت التقرير إلى أن الحروب التجارية كانت واحدة من القضايا البارزة على الساحة العالمية، حيث دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نهج الاكتفاء الذاتي الوطني واعتبر الواردات بمثابة استنزاف للثروة الوطنية. وأشار التقرير إلى أن الخلافات التجارية الأولية بدأت مع تهديدات مباشرة من قبل الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كندا والمكسيك، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على الصين، فيما تلت ذلك تحذيرات بفرض رسوم جمركية شاملة وعلى أساس المعاملة بالمثل على جميع الدول والمنتجات، إضافة إلى رسوم مستهدفة على واردات الصلب والألمنيوم. وفي المقابل، قامت الدول الأخرى بتقييم ردود فعلها، مما زاد من خطر تصاعد الحمائية واندلاع الحروب التجارية. وناقش /بنك قطر الوطني/ في تقريره ثلاثة عناصر رئيسية تدعم وجهة نظره السابقة، أولها أنه من غير المرجح أن تصبح دول آسيان-6 أهدافا مباشرة لتعريفات ترامب الجمركية في الأمد القريب. ومن بين دول المجموعة، أظهرت فيتنام وتايلاند أكبر فوائض تجارية ثنائية في العام الماضي، حيث بلغت قيمة الفائض التجاري لفيتنام 125 مليار دولار أمريكي، ولتايلاند 35 مليار دولار أمريكي. وأشار التقرير إلى أن دول آسيان-6 تجذب اهتماما أقل من الشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين للولايات المتحدة الذين لديهم فوائض تجارية ثنائية أكبر، مثل الصين (300 مليار دولار) والمكسيك (172 مليار دولار). علاوة على ذلك، تعمل دول آسيان-6 كتكتل مضاد للنفوذ الصيني في المنطقة، مما يضعها في وضع ملائم لخوض المفاوضات التجارية وتخفيف التهديدات الجمركية المحتملة. ورجح التقرير، عند تطرقه لهذا العنصر، أن يستفيد المصدرون في رابطة دول جنوب شرق آسيا الذين يتنافسون مع المنتجين الصينيين من زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية على الصين، حيث ستصبح أسعار منتجات دول آسيان أرخص نسبيا من المنتجات الصينية في الولايات المتحدة. وأوضح أن الشركات في هذه البلدان تقوم بصورة غير مباشرة، بدور الوسيط لدخول المنتجات الصينية إلى الولايات المتحدة بهدف تجنب التعريفات الجمركية. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد اقتصادات رابطة آسيان من استثمارات الشركات العالمية، بما في ذلك الشركات الصينية، التي تركز بشكل أكبر على إنشاء مرافق إنتاج خارج الصين. وأشار إلى أن الشركات الغربية تتبنى بشكل تدريجي استراتيجية التعامل مع أي دولة عدا الصين، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الصين والتخفيف من المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية. وبناء على ذلك، من المحتمل أن تستفيد دول رابطة آسيان-6 من تحول تدفقات التجارة والاستثمار بعيدا عن الصين. ويرى التقرير في العنصر الثالث أن تدهور آفاق التجارة الدولية لم يكن له تأثير ملحوظ على توقعات النمو في اقتصادات دول رابطة آسيان-6، التي تتمتع بمستوى عال من التكامل التجاري، حيث بقيت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالنسبة لعام 2025 دون تغير أو شهدت تحسنا مقارنة بالعام الماضي. ونوه إلى أنه بعد السيطرة على التضخم، تعمل البنوك المركزية في المنطقة على خفض أسعار الفائدة، وقد حققت بعضها بالفعل مستويات محايدة لأسعار الفائدة، لا تقيد النشاط الاقتصادي ولا تحفزه بشكل مفرط. ولفت التقرير إلى أن العديد من حكومات دول آسيان-6 تسعى إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية طموحة وبرامج إنفاق رأسمالي من شأنها جذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز النمو الاقتصادي موضحا أنه من المتوقع أن تشمل هذه المشاريع الكبرى قطاعات مثل النقل، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والمرافق الأساسية اللازمة لدعم محطات التصنيع الجديدة. وخلص التقرير إلى أنه رغم اختلاف العوامل المؤثرة في كل دولة داخل رابطة آسيان-6، فمن المتوقع أن يستمر زخم النمو الإجمالي في المنطقة بقوة خلال عام 2025.

أجرى وفد استثماري قطري سلسلة لقاءات مع مسؤولين ورجال أعمال في مدينة أوكلاهوما، خلال زيارة امتدت ليومين، سلطت الضوء على التعاون الاقتصادي والثقافي بين الجانبين. وشارك الوفد في جلسة طاولة مستديرة اقتصادية ركزت على التناغم بين أهداف قطر الاستثمارية والبيئة الاقتصادية الجاذبة في ولاية أوكلاهوما، حيث اطلع على فرص الاستثمار في الولاية في مختلف القطاعات، بما في ذلك مجالات تصنيع الطيران والدفاع والطاقة وصناعة الأفلام والتكنولوجيا وغيرها من المجالات. كما قام الوفد القطري بجولة في مبنى الكابيتول في أوكلاهوما والنصب التذكاري والمتحف الوطني في أوكلاهوما سيتي. كما زار متحف National Cowboy & Western Heritage، حيث اطلع على التراث الثقافي للولاية. وقال سعادة الدكتور حمد المفتاح، نائب رئيس بعثة دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، نحن متحمسون وحريصون على تعزيز شراكتنا مع ولاية أوكلاهوما، مستفيدين من بيئة الابتكار في الولاية لدفع عجلة النمو الاقتصادي والازدهار لكلا الجانبين. ضم الوفد ممثلين من: وزارة التجارة والصناعة، جهاز قطر للاستثمار، شركة برزان القابضة، هيئة المناطق الحرة - قطر، وكالة ترويج الاستثمار في قطر، مركز قطر للمال، غرفة تجارة وصناعة قطر، مجلس الأعمال القطري الأمريكي، وشركة الديار القطرية.

استعاد الذهب بعضًا من خسائره التي تكبدها في وقت سابق اليوم الأربعاء، مدعومًا بانخفاض الدولار وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، بينما تراقب الأسواق تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 2414.59 دولارًا للأوقية (الأونصة) في أحدث التعاملات، بعد أن ارتفع بنحو 1% يوم الثلاثاء. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.16% لتصل إلى 2925.20 دولارًا – حسب موقع الجزيرة. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. ومع ذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما حدّ من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عوائد.

شهدت أسعار الذهب تراجعا اليوم، في ظل ترقب الأسواق لتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على كل من كندا والمكسيك والصين بعد دخولها حيز التنفيذ. وسجل الذهب في المعاملات الفورية انخفاضا بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 2892.00 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 2902.20 دولار. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 31.71 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 955.42 دولار، في حين انخفض البلاديوم 0.8 بالمئة مسجلا 930.64 دولار.

نظم مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية /الويبو/، جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة في مقر /الويبو/ بجنيف. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها اليوم، أن الجلسة الحوارية وورشة العمل ركزتا على دور الوسائل البديلة في تسوية منازعات الملكية الفكرية والتكنولوجيا، تماشيا مع الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر. وأضاف البيان أن الجلسة، التي افتتحها السيد أحمد عيسى السليطي مدير مكتب وزارة التجارة والصناعة في جنيف، شارك بها 22 خبيرا ومتخصصا من مؤسسات وجهات دولية مختلفة، إلى جانب ممثلين عن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومحكمة قطر الدولية، ومركز الويبو للتحكيم والوساطة، وعدد من مكاتب المحاماة الدولية. وتوقع أن تسهم مخرجات الحوار وتوصياته في إثراء المؤتمر الدولي الثاني للوساطة والتحكيم المعني بقضايا الملكية الفكرية المقرر عقده في دولة قطر العام الجاري تحت عنوان دور الملكية الفكرية والتكنولوجيا وسياسات الاستدامة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وأكد مدير مكتب وزارة التجارة والصناعة في جنيف، خلال الجلسة، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار استراتيجية الوزارة 2024 - 2030 التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في دولة قطر وتطوير آليات تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيرا إلى أن هذا الحوار يعكس التزام الوزارة بتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الابتكار، من خلال تطوير وتنويع آليات فعالة ومبتكرة لتسوية المنازعات في هذا المجال الحيوي، إلى جانب تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لتبادل الخبرات وبناء القدرات. وخلال الجلسة، ناقش المشاركون سبل تعزيز دور قطر كمركز إقليمي للتحكيم والوساطة في منازعات الملكية الفكرية والتكنولوجيا، خاصة في تطوير الإطارين التشريعي والمؤسسي، وتعزيز التعاون مع المراكز الدولية المتخصصة مثل مركز الويبو للتحكيم والوساطة، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، كما أكدوا أن نتائج وتوصيات هذه الجلسة ستسهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للابتكار والاستثمار وتسوية المنازعات في المنطقة. واستعرض المشاركون محاور المؤتمر الدولي الثاني للوساطة والتحكيم في قضايا الملكية الفكرية المقرر عقده في شهر سبتمبر المقبل في الدوحة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والذي سيناقش تطوير وسائل مبتكرة لتسوية المنازعات في مجالات الملكية الفكرية والتكنولوجيا في قطر، إضافة إلى جوانب الملكية الفكرية في القطاع الرياضي وسياسات الاستدامة، ودعم التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، ومن شأن هذه الجهود أن تدعم سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، وتضمن تكافؤ فرص الوصول إلى العدالة، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2024 - 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030.

فقد تراجعت عقود مايو المقبل لخام برنت الأكثر نشاطا 59 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 72.98 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.70 دولار للبرميل، بانخفاض 65 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة. ومن ناحيتها قالت وزارة النفط العراقية اليوم، إن بغداد ستعلن خلال الساعات المقبلة استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان العراق من خلال شركة تسويق النفط سومو عبر ميناء جيهان التركي. ودفع هذا العقود الآجلة لخام برنت لمواصلة خسائرها والهبوط 69 سنتا إلى 73.35 دولار للبرميل، فيما نزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي 78 سنتا إلى 69.57 دولار للبرميل. ويتجه خاما القياس إلى تسجيل أول انخفاض شهري لهما في ثلاثة أشهر. وتقلص إقبال المستثمرين على المخاطرة نتيجة عوامل مثل توقعات التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والرسوم الجمركية وخطط أوبك بلس لزيادة الإمدادات في أبريل المقبل، واحتمال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا مما قد يعزز صادرات النفط الروسي. يذكر أن أوبك بلس تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء من بينهم روسيا .

انخفض سعر الذهب اليوم، ليقترب من تسجيل أكبر تراجع أسبوعي له منذ أكثر من ثلاثة أشهر وذلك في ظل ارتفاع الدولار الذي أضعف جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2874.69 دولار للأوقية (الأونصة)، ما يعكس انخفاضا بنسبة 2 بالمئة منذ بداية الأسبوع الحالي، وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ نوفمبر 2024. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2886.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.37 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 951.95 دولار وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 920.34 دولار. ويترقب المستثمرون بيانات أمريكية هامة مرتبطة بالتضخم للحصول على مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

كشفت تقارير صحفية عن أخر تطورات عرض المستثمرين القطريين للاستحواذ على فريق توتنهام الإنجليزي، وموقف رئيس النادي الحالي دانيال ليفي في المفاوضات. وبحسب تقرير وكالة بلومبرج، كان هناك مستثمرون قطريون يرغبون في شراء النادي، لكنهم لا يقبلون السعر الضخم الذي يطلبه ليفي. كما أن ليفي يصر على أن يظل مستثمرًا رئيسيًا أو يظل في موقع المسؤول عن القرارات الرياضية في توتنهام. هذه المطالب دفعت المستثمرين المحتملين إلى الابتعاد. وأكدت بلومبرج أن شركة قطر للاستثمارات الرياضية أجرت مع ليفي في 2023 مفاوضات حول صفقة شراء محتملة لحصة في النادي. كما سبق أن أجرى جهاز قطر للاستثمار، محادثات أيضاً مع النادي، غير أن المستثمرين القطريين الحاليين لم يعودوا مهتمين بإبرام صفقة في الفترة الحالية، وفقًا للتقرير. يعد رئيس مجلس إدارة نادي توتنهام هوتسبير (Tottenham Hotspur)، دانييل ليفي، صاحب أطول مدة خدمة في المنصب على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن لم تلب أي جهة القيمة التي حددها رئيس النادي دانيال ليفي والتي تبلغ 3.75 مليار جنيه إسترليني. بينما تستمر التكهنات حول الاستثمار الأجنبي، قد يشير الاقتراب الأخير من قطر إلى خطوة جادة نحو تغيير الملكية، وفقًا لصحيفة الجارديان. وتمتلك مجموعة (ENIC) البريطانية نادي توتنهام، والتي بدأت استثمارها في النادي منذ التسعينيات، ورفعت حصتها إلى 87% خلال السنوات الماضية، وتصل إيرادات النادي إلى 500 مليونإسترليني.

ارتفع الدولار اليوم بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين بداية الأسبوع، بدعم من الإقبال على أصول الملاذ الآمن بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا ستمضي كما هو مخطط لها. واستقر مؤشر الدولار عند 106.75، بعد أن ارتفع من أدنى مستوى له في أكثر من شهرين عند 106.12 والذي سجله في الجلسة الماضية. بدوره دفع صعود الدولار اليورو بعيدا عن أعلى مستوى بلغه خلال شهر عند 1.0461 دولار، بينما هبط الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى له في شهرين والذي سجله أمس /الاثنين/، وانخفض في أحدث التداولات 0.06 بالمئة عند 1.2618 دولار في الجلسة الآسيوية المبكرة، وتراجع الدولار الأسترالي 0.17 بالمئة إلى 0.6339 دولار. وخسر الدولار النيوزيلندي 0.13 بالمئة إلى 0.5725 دولار، وارتفع الدولار 0.35 بالمئة إلى 150.22 ين.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده على أعتاب قفزة اقتصادية كبيرة، ويرى أن مستجدات المنطقة من شأنها أن تمهد وتسرع وتيرة هذه القفزة. وأضاف الرئيس التركي في خطاب ألقاه، خلال مشاركته في المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، أن بلاده باتت الأولى عالميا في إنتاج الطائرات المسيرة وبالمركز الـ11 في صادرات الصناعات الدفاعية. وأفاد أن حصة تركيا من الاقتصاد العالمي ارتفعت من 0.7 بالمئة إلى 1.1 بالمئة، وأن المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة زادت من 95 مليار دولار إلى 320 مليار دولار. وذكر أردوغان، أن بلاده في عام 2023 باتت رابع أكبر اقتصاد في أوروبا والحادي عشر عالميا بالنظر إلى القوة الشرائية. وفيما يخص قطاع السياحة، قال أردوغان ارتقينا إلى المركز الرابع في أوروبا والخامس عالميا في السياحة، مشيرا إلى أن تركيا استضافت في العام الماضي، أكثر من 62 مليون سائح وحققت أكثر من 61 مليار دولار من إيرادات السياحة. كما أوضح أن بلاده حققت إنجازا كبيرا في جذب الاستثمارات الأجنبية، مبينا أنها استطاعت جذب استثمارات بلغت قيمتها 15.1 مليار دولار حتى عام 2002.وخلال الأعوام الـ22 الماضية، تجاوز هذا الرقم 272 مليار دولار.

شهدت أسواق الصلب والألومنيوم في الفترة الأخيرة تذبذبا كبيرا تحت ضغط الرسوم التي فرضتها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، لتلقى بظلالها ليس على الدول المنتجة فقط، بل تعدت إلى الدول المستهلكة بعد الارتفاع الصاروخي لأسعارها، ما أدى إلى زيادة التكلفة بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى المواد الأولية. وفي هذا السياق قال عمر غرايبة الدكتور في إدارة المخاطر الاستثمارية بجامعة آل البيت بالأردن في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن فرض الرئيس الأمريكي رسوم جمركية على واردات الصلب بنسبة 25 بالمئة، يهدف إلى حماية الصناعات المحلية الأمريكية من الإغراق الصناعي، لا سيما من الصين، التي تعد أكبر منتج للصلب في العالم، إذ تتجاوز حصتها 50 بالمئة من الإنتاج العالمي. واعتبر غرايبة أن هذه الإجراءات خرق واضح لقواعد التجارة العالمية كما أنها ستضر بالاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم، التي تشمل واردات أمريكية من الصلب بقيمة 50 مليار دولار، إلى اضطرابات في الأسواق، باعتبار أن الولايات المتحدة والصين تمثلان محركين أساسيين للاقتصاد العالمي، وهذه الاضطرابات الاقتصادية تتمثل في زيادة تكاليف الإنتاج، وانخفاض حجم الاستثمار، وزيادة معدلات البطالة، وعودة الضغوط التضخمية عالميا واضطراب سلاسل التوريد، وانخفاض نسب النمو في هذه الدول وزيادة التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى. وقال إنه نظرا لأن الصين تهيمن على أكثر من 50 بالمئة من إنتاج الصلب عالميا، فإن فرض رسوم جمركية أمريكية سيقلل من قدرة الصين على تصدير منتجاتها إلى الأسواق الأمريكية، مما يؤدي إلى فائض في الإنتاج الصيني، وانخفاض الأسعار المحلية في الصين بسبب زيادة المعروض، وتراجع هوامش ربح الشركات المصنعة داخل الصين، وهذا الأمر سيجبر العديد من المصانع الصينية على تقليص إنتاجها من الصلب، مما سيسبب في نهاية المطاف الى تسريح العمال وزيادة معدلات البطالة في بعض القطاعات. في المقابل، لفت إلى مواجهة الصناعات الأمريكية التي تعتمد على الصلب، كقطاع البناء وصناعة السيارات، ارتفاعا في تكاليف المواد الخام، ما سيؤدي الى إضعاف قدرة أمريكا التنافسية عالميا بسبب ارتفاع التكاليف والأسعار، وينعكس بشكل سلبي على زيادة الأعباء على المستهلكين، مما يؤدي الى انخفاض الطلب المحلي والإضرار بالاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل. ولدى تناوله مستويات التضخم، قال إن فرض الرسوم الجمركية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الصلب عالميا، حيث ستضطر الدول المستوردة إلى البحث عن مصادر بديلة، غالبا بتكاليف أعلى، مما يزيد من تكاليف الإنتاج للصناعات التي تعتمد على الصلب، مثل البنية التحتية والإنشاءات وتصنيع المعدات الثقيلة، وبالتالي سيؤول الأمر الى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، مما يزيد من معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات. وأشار دكتور إدارة المخاطر الاستثمارية بجامعة آل البيت بالأردن إلى أن الصين ودول أخرى ستقوم بالرد على هذه الإجراءات الحمائية بفرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية، وستنعكس هذه الحرب التجارية على اضطراب سلاسل التوريد العالمية، وزيادة تكاليف النقل والإنتاج، مما سيعمق التأثيرات التضخمية وتعاود الى الارتفاع، كما ستزيد هذه الحرب التجارية من حالة من عدم اليقين بين المستثمرين وفي الأسواق المالية، والذي بدوره يؤدي إلى تراجع الاستثمارات وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وأوضح أن هذه السياسات التجارية الحمائية على الصلب ستكون لها مكاسب قصيرة الأجل للصناعات المحلية، لكنها بكل تأكيد ستضر بالتجارة العالمية، وتؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وزيادة التضخم، وتفاقم التوترات التجارية بين الدول، وهذا سينعكس بشكل سلبي على معدلات النمو الاقتصادي العالمي الى أقل من المستويات المتوقعة 2.5 بالمئة، ويزيد من نسب البطالة في العالم، وفي ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة، تحتاج الحكومات إلى سياسات أكثر توازنا تأخذ بعين الاعتبار التأثيرات العالمية، بدلا من التركيز فقط على حماية الأسواق المحلية.