ارتفعت أسعار الذهب واحدا بالمئة اليوم، مع تراجع الدولار بعد دخول الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ، فيما لجأ معظم المتعاملين إلى الذهب كملاذ آمن مع تصاعد التوترات التجارية العالمية ومخاوف الركود. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة ليصل إلى 3010.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه واحدا بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 3026.90 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 29.84 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 919.10 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 908.81 دولار.

أعلنت الحكومة الكندية بدء تنفيذ تدابير جمركية جديدة اعتبارا من اليوم، تشمل فرض رسوم بنسبة 25% على استيراد بعض أنواع السيارات الأمريكية، في رد على خطوة مماثلة اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على قطاع السيارات الكندي. وقالت وزارة المالية الكندية في بيان رسمي: إن هذه الرسوم ستظل سارية حتى تقوم الولايات المتحدة بإلغاء الإجراءات الجمركية التي استهدفت قطاع السيارات الكندي. وأوضحت أن البضائع الأمريكية التي كانت في طريقها إلى كندا قبل تاريخ دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ لن تخضع للتدابير الجديدة. كما نشرت الحكومة الكندية تفاصيل فنية إضافية بشأن كيفية تطبيق الرسوم عبر موقع وكالة خدمات الحدود الكندية، لتوضيح آلية التنفيذ للمستوردين والتجار. وكان مارك كارني رئيس الوزراء الكندي، قد أعلن عن القرار في الثالث من أبريل الجاري دون تحديد موعد تنفيذه، إلا أن القرار دخل حيز التنفيذ رسميا اليوم، بعد ساعات من فرض الولايات المتحدة ضريبة مماثلة شملت جميع السيارات المستوردة، بما فيها الكندية. وفي وقت سابق، قدمت كندا شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الأمريكية، معتبرة أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التجارة الدولية، حيث قالت المنظمة: إن كندا طلبت فتح مشاورات لتسوية النزاع مع الولايات المتحدة بشأن تعريفة الـ25% على السيارات وقطع الغيار. وأكد كارني في تصريحات سابقة أن الرسوم الأمريكية ستغير جذريا طبيعة التجارة الدولية، متعهدا بالرد بإجراءات مقابلة تشمل الصلب والألمنيوم والسيارات، لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد الكندي وملايين المواطنين.

تعرّضت أسهم شركة آبل Apple لضربة موجعة أخرى، حيث تراجعت 3.7% مع تزايد المخاوف من تضرر الشركة بشدة من الرسوم الجمركية، أدى هذا البيع إلى تحقيق أسهم Apple خسائر خلال ثلاث جلسات بنسبة 19%، وهو انخفاض حاد أفقدها 638 مليار دولار من قيمتها السوقية لتصل إلى نحو تريليونين و725 مليار دولار، بحسب بيانات Companiesmarketcap، لكنها لا تزال في صدارة الشركات العامة الأكثر قيمة سوقية. يقول المحللون إن شركة Apple ستضطر على الأرجح إما إلى رفع الأسعار أو تحمل تكاليف تعرفات جمركية إضافية عند دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ. وقدّر محللو UBS أن سعر هاتف آيفون الفاخر من Apple قد يرتفع بنحو 350 دولاراً، أي حوالي 30%، من سعره الحالي البالغ 1199 دولاراً.

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس شركة تسلا للسيارات الكهربائية، ومستشار الحكومة الأمريكية الملياردير إيلون ماسك، سعى إلى إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة النظر فيالرسوم الجمركية الشاملةعلى الواردات مطلع الأسبوع الجاري، ولكنه لم يفلح في ذلك. ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين القول إن ماسك وجه نداءات شخصية إلى الرئيس لتغيير سياسته التي هزت الأسواق وأثارت انتقادات من قادة الأعمال. بحسب وكالة الأنباء الألمانية. ورغم ذلك، ضاعف ترامب خططه وهدد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على الواردات من الصين، إضافة إلى 34% التي أعلنها الأسبوع الماضي. ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قولها في بيان، إن ترامب “شكّل فريقا رائعا من الموهوبين وذوي الخبرة الذين يطرحون أفكارا مختلفة، ولكن ترامب هو صانع القرار النهائي”. وأضافت ليفيت: “عندما يتخذ (ترامب) قرارا، يسير الجميع في الاتجاه ذاته لتنفيذه”. وألقت تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها بظلالها على ثروات أشهر مليارديرات وول ستريت، متسببة بخسائر مليارية فادحة له، إلا أنها انعكست إيجابا على ثروات آخرين. وفي الوقت الذي انتقد فيه ماسك أيضا المستشار الاقتصادي لترامب بيتر نافارو عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، وأعاد نشر مقطع فيديو لخبير الاقتصاد المحافظ الراحل ميلتون فريدمان وهو يشيد بالتجارة الحرة، انتقد شقيقه كيمبال الرسوم الجمركية على إكس، ووصفها بأنها “ضريبة دائمة” على المستهلكين الأمريكيين.

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم من أدنى مستوى في نحو أربعة أسابيع الذي سجلته في الجلسة الماضية إذ دفعت المخاوف المتزايدة بشأن الحرب التجارية العالمية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 2990.48 دولار للأوقية (الأونصة). وهبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها منذ 13 مارس أمس الاثنين. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 3004.70 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.08 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 918.55 دولار فيما خسر البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 910.50 دولار.

تناول مقال في صحيفةوول ستريت جورنال الأمريكية تداعيات يوم التحرير الذي أعلن خلاله الرئيس ترامب عن الرسوم الجمركية، وتأثيرها على الدولار الأمريكي، الذي انخفضت قيمته مقابل العملات الرئيسية وهو ما كان مفاجئاً. ويلفت الكاتب جون سيندرو في مقاله بعنوان كيف سيتغير الاستثمار إذا لم يعد الدولار هو المهيمن على العالم؟، بحسب موقع بي بي سي عربي إلى أن أصحاب رؤوس الأموال الدوليين الذين ركزوا استثماراتهم بشكل كبير على الأصول الأمريكية أصبحوا يبحثون الآن عن مصدر آخر للعوائد المرتفعة، على عكس المستثمرين الأمريكيين الذين اعتادوا تجاهل الأسهم الأجنبية لفترة طويلة، إذ لن تكون لديهم هذه الرفاهية بعد الآن. ويشير المقال إلى تصريح لوكا باوليني، كبير الاستراتيجيين في إحدى الشركات التي تدير الأصول السويسرية، حين قال: نحن نفترض أن الدولار سيفقد ما بين 10% و15% من قيمته خلال السنوات الخمس المقبلة. ويقول سيندرو إن أصحاب الأصول يتخذون في كثير من الحالات خطوات دفاعية قصيرة الأجل لحماية أنفسهم من ركود محتمل، وهو ما يتبعه عادة توجه للخروج من أسهم الشركات السبع الكبرى مثل أبل، ومايكروسوفت، وأمازون، وألفابت، وميتا بلاتفورمز، وإنفيديا، وتيسلا، لأسباب يرى الكاتب أنها لا تتعلق بترامب تحديداً. ويعتقد سيندرو أن ترامب تعهد بسد عجز الموازنة، مما قد يؤدي إلى إضعاف الدولار. وفي الوقت نفسه، شن حرباً جمركية أدت إلى انهيار سوق الأسهم، وأثارت ردود فعل انتقامية من الصين، وقد تثير ردود فعل سلبية من أوروبا ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، بحسب الكاتب. ويلفت المقال إلى أن إعادة تشكيل الاقتصاد تحت قيادة ترامب تعني زيادة الاستثمار وتقليص الاستهلاك، حيث قد يستفيد مصنّعو السلع الرأسمالية من استخدام الآلات بدلاً من العمالة، ومع ذلك فإنهم من أكثر المتضررين من اضطراب سلاسل التوريد العالمية. يختتم الكاتب بالقول إنه في ظل هذا الغموض التام، قد يكون الحل الوحيد لتحقيق مكاسب طويلة الأجل من الأسهم هو التنويع، الذي أصبح الآن طوق نجاة وليس مجرد استراتيجية.

احتلت دولة قطر المركز الـ 40 عالمياً، والرابع عربيا، في مؤشر تكلفة المعيشة ورفاهية الحياة للعام 2025 بواقع 47.5 نقطة وفق موقع نومبيو. ووفقاً للتصنيف، تشمل تكلفة المعيشة أسعار المواد الغذائية، النقل، المطاعم، وغيرها من الضروريات اليومية، ولكنها لا تشمل الإيجار. تصدرت الإمارات قائمة دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر تكلفة المعيشة للعام 2025 والمركز 30 عالميا، تلتها البحرين ثم قطر، وجاءت بعدهما السعودية ثم الكويت، وأخيراً سلطنة عُمان. وأكد الموقع أن تكلفة المعيشة في قطر أقل، في المتوسط، بنسبة 26.7% من تكلفة المعيشة في الولاياتالمتحدة.

تراجعت عملة بتكوين إلى ما دون مستوى 76 ألف دولار، مع تزايد مخاوف المستثمرين من تقلبات مالية واسعة النطاق، بعد أن سجّلت الأسهم الأميركية أسوأ أداء يومي لها منذ عام 2020، في أعقاب بدء تنفيذ سياسات الرسوم الجمركية العالمية المشددة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب. انخفض سعر بتكوين بنسبة 4.63% ليصل إلى 75700 دولاراً، بعدما ظلّ يتداول فوق مستوى 80 ألف دولار طوال العام تقريباً، باستثناء فترات وجيزة شهدت تقلبات حادة. وعادةً ما تتحرك بتكوين على غرار أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، ويُنظر إليها كمؤشر استباقي لقياس ثقة المستثمرين في الأسواق، لكنها في الأسبوع الماضي تحدّت هذا النمط، إذ حافظت على تداولاتها في نطاق يتراوح بين 82000 و83000 دولار، بل وسجّلت مكاسب أسبوعية في وقت كانت فيه الأسهم تتهاوى وحتى الذهب يتراجع، بحسب CNBC. وقد أدّى الهبوط السريع في بتكوين إلى موجة من تصفية المراكز الطويلة، حيث اضطر المتداولون الذين راهنوا على ارتفاع الأسعار إلى بيع ممتلكاتهملتغطيةخسائرهم.

افتتحت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على انخفاض، متأثرة بموجة الهبوط التي شهدتها الأسواق الآسيوية، وذلك في ظل تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة على شركاء بلاده التجاريين. وتراجعت بورصة باريس بنسبة 5.97 بالمئة (430.46 نقطة) لتصل إلى 6844.49 نقطة. كما انخفض مؤشر داكس في بورصة فرانكفورت بنسبة 6.56 بالمئة، بعد أن سجل تراجعاً مؤقتاً بأكثر من 10 بالمئة خلال الجلسة. وفي باقي العواصم الأوروبية، سجلت بورصة ميلانو انخفاضاً بنسبة 7.5 بالمئة، بينما تراجعت بورصة مدريد بنسبة 5.89 بالمئة، وأمستردام بنسبة 6.23 بالمئة. أما بورصة لندن، فقد خسرت 4.75 بالمئة، في حين انخفضت البورصة السويسرية بنسبة 6.40 بالمئة. ويأتي هذا الانخفاض الحاد في المؤشرات الأوروبية على خلفية الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنتها واشنطن، والتي تبلغ 10 بالمئة على مجمل الواردات اعتباراً من السبت الماضي، في حين من المقرر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي مواجهة هذه الإجراءات برسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة اعتباراً من يوم الأربعاء. وقد أثارت هذه التطورات مخاوف من ركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة والعالم، مما ساهم في تفاقم خسائر الأسواق العالمية.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وسط موجة بيع واسعة من قبل المستثمرين الذين يسعون لتغطية خسائرهم في أسواق أخرى، في ظل تزايد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي نتيجة تصاعد حدة التوترات التجارية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 3034.02 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هبط في وقت سابق من الجلسة بأكثر من 1 بالمئة، مسجلا أدنى مستوى له منذ 13 مارس. في المقابل، صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.5 بالمئة لتبلغ 3051.00 دولار للأوقية. وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2 بالمئة لتصل إلى 30.13 دولار للأوقية، بعد أن وصلت لأدنى مستوى لها في نحو سبعة أشهر. كما صعد البلاتين بنسبة 1 بالمئة إلى 926.06 دولار، وسجل البلاديوم مكاسب تقارب 1 بالمئة ليصل إلى 919.50 دولار.

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل حاد مساء الأحد مع استمرار الأسواق في الإشارة إلى عمليات بيع في أعقابالرسوم الجمركيةالمتبادلة الضخمة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بأكثر من 1700 نقطة في الساعة 6 مساءً يوم الأحد، ما يشير إلى ما قد يكون يومًا كارثيًا في وول ستريت عندما تفتح الأسواق صباح الإثنين في الساعة 9:30 صباحًا، حسبما أفادت صحيفة “ذا هيل”. وعانى مؤشر داو جونز والأسواق الأخرى بالفعل من يومي الخميس والجمعة القاسيين، حيث تأثرت بنظام ترامب الجمركي، واحتمالية اتخاذ دول أخرى إجراءات انتقامية، حيث فقد مؤشر داو جونز ما يقرب من 4000 نقطة خلال هذين اليومين. حتى أن جيم كريمر، مقدم برنامج “سي إن بي إس”، حذّر من وقوع حدث أشبه بـ”الإثنين الأسود”، في إشارة إلى انهيار السوق عام 1987، إذا التزم ترامب بخططه الجمركية. وقد شهد ذلك الحدث انخفاض مؤشر داو جونز بنسبة 22.6% في يوم واحد. وقال كرامر في برنامجه يوم السبت، بحسب صحيفة نيويورك بوست: “إذا لم يحاول الرئيس التواصل مع هذه الدول والشركات التي تلتزم بالقواعد ومكافأتها، فإن سيناريو عام 1987… السيناريو الذي انخفض فيه الاقتصاد لمدة ثلاثة أيام ثم انخفض بنسبة 22% يوم الإثنين، هو الأكثر منطقية”. وسعى مسؤولون في إدارة ترامب يوم الأحد للدفاع عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس مع تزايد القلق بشأن الاقتصاد.

أكد التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني /QNB/، وجود فرص كبيرة تؤدي إلى خروج النمو الاقتصادي الياباني من دوامة الانكماش التي طال أمدها. وقال التقرير الأسبوعي للبنك الذي جاء بعنوان /هل خرجت اليابان من دوامة الانكماش التي طال أمدها؟/ نعتقد أن التضخم في اليابان سيستمر لفترة أطول، ما سيسمح لبنك اليابان بمواصلة عمليته التدريجية لتطبيع أسعار الفائدة. وأشار التقرير، إلى أن تداعيات /جائحة كوفيد/ أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم في مختلف الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات مرتفعة لم نشهدها منذ عقود، وفي أعقاب الجائحة والحرب بين روسيا وأوكرانيا، اقترنت صدمة العرض الناجمة عن تدابير الإغلاق والاضطرابات الجيوسياسية بـ صدمة الطلب الناجمة عن تدابير التحفيز الاقتصادي غير المسبوقة، مما دفع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود. وأضاف: بدت اليابان وكأنها استثناء من هذه البيئة التضخمية، لكن، بعد أن بدأت البنوك المركزية الكبرى في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم واتسعت فجوة أسعار الفائدة مع اليابان، تراجعت قيمة الين الياباني بشكل حاد، ما أدى إلى موجة من ضغوط الأسعار في اليابان أيضا. وتابع التقرير أدى الانخفاض الحاد في قيمة العملة إلى زيادة ضغوط الأسعار العالمية، ما دفع تضخم أسعار المستهلك في اليابان إلى ذروة بلغت 4.3 بالمئة على أساس سنوي في يناير 2023، وهو مستوى لم يشهده هذا البلد منذ أكثر من ثلاثة عقود، وسمحت الزيادة في معدلات التضخم لبنك اليابان بإنهاء أسعار الفائدة السلبية للمرة الأولى منذ 17 عاما، حيث قام برفع أسعار الفائدة مرتين منذ ذلك الحين، على الرغم من أنها لا تزال عند مستوى منخفض يبلغ 0.5 بالمئة. وأكد التقرير، أنه وخلال الفترة 2023-2024، اعتدل نمو أسعار المستهلك، رغم أنه لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة بشكل غير مريح، مع انحسار الأسعار الدولية للطاقة والسلع الأساسية، وقدمت الحكومة دعما مؤقتا للأسر من خلال الإعانات، لكن ضغوط الأسعار عادت بشكل حاد، وارتفع التضخم إلى 3.7 بالمئة في ديسمبر من العام الماضي ثم إلى 4 بالمئة في يناير من هذا العام، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية، والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الحكومي، وارتفاع أسعار الإيجارات. وأضاف التقرير الأسبوعي وضع ارتفاع الأسعار الاقتصاد الياباني في سيناريو استثنائي للغاية، لعقود من الزمن وقبل الجائحة، كانت اليابان تعاني من دورة سلبية من الانكماش وركود النشاط الاقتصادي، وخلال الفترة 2013-2020، وهي الفترة التي أصبحت تعرف باسم آبينوميكس نسبة إلى رئيس الوزراء آنذاك شينزو آبي، نفذت اليابان حزمة قوية من تدابير التحفيز المالي والنقدي لتعزيز الاقتصاد، لكن هذه السياسات لم تحقق نجاحا يذكر في إخراج البلاد من الدوامة السلبية، مع ترسخ /السلوك الانكماشي/ في القطاع الخاص/. وتابع التقرير موضحا لكن من وجهة نظرنا، هناك فرصة كبيرة لأن تؤدي بيئة التضخم الحالية إلى خروج اليابان من دوامة الانكماش التي طال أمدها. في الواقع، نعتقد أن التضخم في اليابان سيستمر لفترة أطول، مما سيسمح لبنك اليابان بمواصلة عمليته التدريجية لتطبيع أسعار الفائدة، بدعم من ثلاثة عوامل رئيسية. أولا: تشير بيانات التضخم إلى استمرار ارتفاع الأسعار وتحول توقعات التضخم، فقد ظل التضخم أعلى بكثير من نسبة 2 بالمئة المستهدفة في السياسة النقدية لما يقرب من ثلاث سنوات. علاوة على ذلك، وفي بلد يعتبر فيه استقرار الأسعار هو القاعدة، فإن ارتفاع التضخم يغير التوقعات، التي تتحول الآن بشكل حاسم بالنسبة للشركات والأسر. تظهر الاستبيانات أن الشركات اليابانية تتوقع معدلات تضخم تبلغ 2.3 بالمئة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي أعلى بكثير من النسبة المستهدفة في السياسة النقدية. ويشير تجدد ضغوط الأسعار وعدم ثبات توقعات التضخم إلى استمرار ارتفاع التضخم على المدى المتوسط. ثانيا: تؤدي زيادة الرواتب إلى تحسن القوة الشرائية للأسر، مما يتوقع أن يعزز الاستهلاك والتضخم. في منتصف عام 2024، بدأ نمو الأجور المعدلة حسب الأسعار في التعافي، على خلفية اتفاقية شونتو - المفاوضات السنوية بين النقابات العمالية وقادة الشركات - التي أدت إلى زيادات في متوسط الأجور بنسبة 5.1 بالمئة في ذلك العام، وهي الأكبر منذ 33 عاما. من المقرر أن تتوصل المفاوضات هذا العام إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى زيادات في الأجور تقارب 5.3 بالمئة، وهذا يعني تحسنا إضافيا في القدرة الشرائية للأسر، ودعما للاستهلاك، إلى جانب الضغط الإضافي على الأسعار. علاوة على ذلك، تأتي زيادات الأجور في ظل نقص العمالة، مما يؤدي إلى انتقال تأثير ارتفاع تكاليف العمالة بشكل أقوى إلى ارتفاع الأسعار التي تحددها الشركات. ثالثا: طرحت الحكومة برنامجا ماليا يهدف إلى توفير المزيد من التحفيز للاقتصاد، مما يؤدي إلى ضغط إضافي على الأسعار. تتضمن الخطة المالية ميزانية قياسية تعادل 735 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2025، وحزمة تحفيز تكميلية تبلغ حوالي 90 مليار دولار أمريكي. ستدعم التدابير المدرجة في البرنامج الأسر من خلال مخصصات مالية مباشرة للأسر ذات الدخل المنخفض، وإعانات للتخفيف من تأثير تكاليف الخدمات العامة والطاقة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى السنوي للرواتب المعفاة من الضرائب لتشجيع مشاركة القوى العاملة، وستساهم هذه التدابير المالية التوسعية في زيادة الضغوط التضخمية. وبشكل عام، من المتوقع أن يظل التضخم في اليابان أعلى من نسبة 2 بالمئة المستهدفة في السياسة النقدية حتى أوائل عام 2026، وذلك على خلفية استمرار ضغوط الأسعار وتغير توقعات التضخم، وزيادة الأجور، وإطلاق برنامج مالي حكومي تحفيزي. وسيسمح هذا الوضع لبنك اليابان بمواصلة عملية تطبيع أسعار الفائدة تدريجيا، مع رفع سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

شهد أغنى 500 شخص في العالم تراجعا جماعيا في ثرواتهم بلغ 208 مليارات دولار الخميس الماضي، بعدما دفعت التعريفات الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسواق العالمية إلى حالة من الفوضى. ويعد هذا الهبوط رابع أكبر انخفاض يومي في تاريخ مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات الممتد على 13 عاما، والأكبر منذ ذروة جائحة كورونا. أكثر من نصف الأشخاص الذين يتتبعهم مؤشر بلومبيرغ للثروة شهدوا انخفاضا في ثرواتهم، بمتوسط انخفاض بلغ 3.3%. وكان المليارديرات في الولايات المتحدة من بين الأكثر تضررا، مع تصدر مارك زوكربيرغ من شركة «ميتا» وجيف بيزوس من شركة «أمازون» قائمة الخاسرين. وكانت منطقة الشرق الأوسط الوحيدة التي حقق فيها من هم على مؤشر بلومبيرغ للثروة مكاسب صافية خلال اليوم.

أكدت اللجنة الوزارية المشتركة لمجموعة /أوبك بلس/ عدم إجراء أي تغيير على سياسة إنتاج النفط، مشددة على ضرورة تحقيق الالتزام الكامل بحصص الإنتاج، وخطط التعويض عن الضخ الزائد للخام. وذكرت منظمة البلدان المصدرة للبترول /أوبك/ في بيان لها اليوم، أنها لاحظت الدول التي لم تحقق الالتزام والتعويض الكاملين، مؤكدة أهمية تحقيق الالتزام والتعويض بالكامل، داعية بعض الدول في /أوبك بلس/ إلى إجراء تخفيضات إضافية لتعويض فائض الإنتاج. وتجتمع اللجنة، التي تضم وزراء النفط من الدول كبار منتجين النفط، عادة كل شهرين ويمكنها تقديم توصيات لتغيير السياسة، ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية في 28 مايو، كما تعتزم مجموعة /أوبك بلس/ الاجتماع بحضور كامل أعضائها أيضا في نفس اليوم لتحديد سياسة الإنتاج. وكانت ثماني دول من أعضاء /أوبك بلس/ وافقت /الخميس/ الماضي على تسريع خطة التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط من خلال زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في مايو، بدلا من 135 ألفا، وهو قرار دفع أسعار النفط لمواصلة خسائرها الحادة.

بدأت سلطات الجمارك الأمريكية اليوم تحصيل رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات من عدة دول، تطبيقا للقرار الأحادي الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، في خطوة تمثل تحولا كبيرا في السياسة التجارية الأمريكية. ودخلت الرسوم الجمركية الأولية البالغة 10%، حيز التنفيذ في مختلف الموانئ والمطارات ومستودعات الجمارك، إيذانا برفض إدارة الرئيس ترامب التام للنظام التجاري العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، والقائم على اتفاقات متبادلة بشأن الرسوم الجمركية. في حين من المقرر أن تبدأ رسوم أعلى على سلع من 57 شريكا تجاريا أكبر خلال الأيام المقبلة. ووفق نشرة رسمية صادرة عن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، تشمل المرحلة الأولى من الرسوم دولا من بينها أستراليا، وبريطانيا، وكولومبيا، والأرجنتين، دون فترة سماح للشحنات التي تصل بعد منتصف ليل السبت. غير أن الشحنات التي غادرت تلك الدول قبل الموعد المحدد ستستفيد من فترة سماح مدتها 51 يوما، بشرط أن تصل إلى الولايات المتحدة قبل 27 مايو المقبل. وقالت كيلي آن شو المستشارة التجارية السابقة للبيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى هذا أكبر إجراء تجاري أحادي في حياتنا، مشيرة إلى أنها تتوقع أن تتطور الرسوم الجمركية بمرور الوقت مع سعي الدول للتفاوض على معدلات أقل. وأضافت شو: لكن هذا أمر هائل. إنه تحول جذري وهام في طريقة تعاملنا التجاري مع كل دولة على وجه الأرض. ومن المنتظر أن تبدأ المرحلة الثانية من الإجراءات الجمركية يوم الأربعاء المقبل، حيث ستدخل رسوم إضافية مضادة تتراوح بين 11% و50% حيز التنفيذ. كما ستفرض رسوم بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، و34% على السلع القادمة من الصين، ليصل إجمالي الرسوم على البضائع الصينية إلى 54%. وقد أدى إعلان الرئيس الأمريكي عن الرسوم الجديدة، الأربعاء الماضي، إلى اضطراب كبير في الأسواق المالية العالمية، إذ خسرت شركات مؤشر /ستاندرد آند بورز 500/ الأمريكي نحو 5 تريليونات دولار من قيمتها السوقية خلال يومين فقط، وهو ما يعد أكبر خسارة يومية على الإطلاق. كما تراجعت أسعار النفط والسلع، بينما اندفع المستثمرون نحو السندات الحكومية كملاذ آمن.

أكد موقع «travelandtourworld» أن كوريا الجنوبية تعمل على زيادة جاذبيتها للسياح القطريين، من خلال إطلاق برامج وعمليات في السوق القطري عن طريق منظمة السياحة الكورية (KTO)، التي نجحت في تصميم مبادرة لجذب الزوار من الدوحة بغرض الترفيه والأعمال، حيث تعتمد المبادرة على المزج بين التراث الثقافي الغني والمناظر الطبيعية الخلابة، دون نسيان البنية التحتية، وذلك في إطار ترسيخ كوريا الجنوبية لمكانتها كوجهة سفر أساسية بالنسبة للسياح القطريين، المعروفين بحبهم وشغفهم الكبير باستكشاف جميع قارات وبلدان العالم، بهدف البحث عن تجارب سياحية استثنائية، وهو ما يمكن للعاصمة سيول غيرها من المدن الكورية الأخرى توفيره بكل سهولة، بالنظر إلى ما تتوافر عليه من إمكانيات مميزة في هذا القطاع. وبين التقرير أن البرامج المقدمة من الجهات المختصة على القطاع السياحي في كوريا الجنوبية، لا تتوقف عند هذا المجال فقط بل تمتد إلى ما هو أبعد من السفر الترفيهي، حيث تعمل سيول على وضع نفسها ضمن القائمة المستهدفة من طرف رجال الأعمال القطريين، الرامين إلى اقتناص الفرص التي تطرحها أكبر الأسواق في ق.ارة آسيا، ومن بينها تلك المرتبطة بكوريا الجنوبية، التي تملك بنية تحتية حديثة،، ونظام النقل العام عالي الجودة، بالإضافة إلى خدمات ضيافة استثنائية، من شأنها الجعل من هذا البلد محورا استثماريا بارزا بالنسبة للمستثمرين القطريين الممثلين للقطاعين العام والخاص، والهادفين إلى تعزيز المشروعات القطرية في الخارج في إطار تحقيق رؤية قطر 2030، العاملة على تفعيل دور المشروعات الخارجية في دعم الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال.

أكدت وكالة الأنباء رويترز الدور الكبير الذي لعبته الاستثمارات القطرية في الرفع من أصول شركة «Affinity Partners» التي بلغت بعد آخر الإسهامات القادمة من مجموعة من الصناديق السيادية ومن بينها جهاز قطر للاستثمار 4.8 مليار دولار أمريكي، وكانت الشركة قد حصلت على رأس مال إضافي نهاية العام الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، عن طريق كل من صندوق قطر السيادي، ومجموعة «Lunate» الواقع مقرها في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وبين التقرير أن توجه قطر للاستثمار في هذه الشركة يندرج في خانة الرؤى المستقبلية للدوحة، الرامية إلى تنويع مشاريعها الخارجية وتوزيعها في شتى أرجاء العالم، ضمن خططها الهادفة إلى تفعيل دور هذه المشروعات في تعزيز الاقتصاد المحلي، والتأسيس لمصادر دخل جديدة، تدعم تلك المتعلقة بصادرات الغاز الطبيعي المسال، والمرتقب تضاعفها في الأعوام القليلة القادمة، مع انتهاء البلاد من توسعة مشروع حقل الشمال، الذي سيرفع من قدرات قطر في إنتاج الغاز المسال إلى أكثر من 140 مليون طن سنويا، ما سيدعم من موقف الدوحة كإحدى العواصم الريادية في تمويل الأسواق العالمية بالطاقة، متوقعا إقدام صندوق قطر السيادي على إبرام المزيد من الصفقات الخارجية في الفترة المقبلة، وذلك في مجموعة من القطاعات أهمها التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وشدد جاريد كوشنر المالك ورئيس مجلس إدارة «Affinity Partners» على دور الاستثمارات الجديدة في تعزيز الأداء المالي للشركة، وبالأخص الخاصة بصندوق قطر السيادي الذي أبدى إعجابه بالخطط المستقبلية للشركة الواقع مقرها في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، مبينا أهمية الاعتماد على هذه الأموال في تجسيد الاستراتيجيات والخطط العاملة على توسعة رقعة تواجد « أفينيتي بارتنرز « وتطوير أعمالها خلال المرحلة المقبلة، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة ضمن مختلف الأسواق العالمية.

رجح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، اليوم، أن تؤدى الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى زيادة التضخم وبطء النمو الاقتصادي الأمريكي، مشيرا إلى احتمال بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة ممتدة. وقال باول في تصريح صحفي مكتوب: نواجه آفاقا اقتصادية غير مؤكدة للغاية، مع مخاطر مرتفعة تتعلق بزيادة معدلات البطالة والتضخم، وبينما يرجح أن تؤدي التعريفات إلى ارتفاع مؤقت في التضخم، فمن الممكن أيضا أن تستمر آثارها لفترة أطول. وأضاف باول أن الاحتياطي الفيدرالي لا يصدر توقعات حول مدى احتمال حدوث ركود، لكن العديد من خبراء التوقعات الخارجيين يفعلون ذلك، مبينا أن الرسوم الجمركية أعلى من المتوقع، وأعلى مما توقعه جميع الخبراء تقريبا. وقال: من غير الواضح الآن كيف ستسير الأمور. ويشير تركيز جيروم باول على التضخم إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على الأرجح سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند نحو 4.3 بالمئة في غضون الأشهر المقبلة. وتوقع خبراء أن تتسبب الرسوم الجمركية في إضعاف الاقتصاد، وربما تهدد التوظيف، وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وتأتي تصريحات باول بعد يومين من كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النقاب عن رسوم جمركية شاملة تردد صداها بسرعة كبيرة في العالم وامتد تأثيرها إلى معظم الاقتصادات، وأدت إلى انخفاض أسعار الأسهم في الولايات المتحدة وخارجها.

شهدت قائمة فوربس لأثرياء العالم المليارديرات تواجد اثنين من رجال الأعمال القطريين وهما معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، كما شهدت القائمة عودة السعودية بعد انقطاع دام 7 سنوات. ونشرت فوربس قائمتها للمليارديرات للعام 2025، ولأول مرة يتجاوز عدد المليارديرات في جميع أنحاء العالم 3000 ملياردير، وشهدت القائمة التي تضم 3028 مليارديرًا تواجد 247 مليارديرًا جديدًا مقارنة بعام 2024. تحتل أميركا المركز الأول برقم قياسي بلغ 902 ملياردير، تليها الصين (516 - بما في ذلك هونغ كونغ) والهند 205 مليارديرات. استخدمت فوربس أسعار الأسهم وأسعار الصرف وفقًا ليوم 7 مارس/ آذار 2025 لإنشاء تصنيف هذا العام. وصل عدد المليارديرات العرب في 9 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 38 مليارديرًا بحلول عام 2025، بثروة صافية إجمالية قدرها 128.4 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة مقارنة بعام 2024، الذي شهد إدراج 20 مليارديرًا عربيًا بثروة إجمالية قدرها 53.7 مليار دولار. ** التمثيل القطري في القائمة العالمية تواجد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق، في المركز الثامن عربيا و929 عالميا، بصافي ثروة تقدر بـ3.9 مليار دولار. كما تواجد بالقائمة العالمية سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، في المركز 1850، بصافي ثروة يقدر بـ 1.9مليار دولار. ** عودة السعودية شهد هذا العام عودة السعودية إلى قائمة فوربس العالمية للمليارديرات بعد انقطاع دام 7 سنوات، فقد وصل إلى القائمة 15 مليارديرًا سعوديًا، يعد 14 منهم مليارديرات جدد بفضل حصصهم في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، التي شهدت زيادة في الاكتتابات العامة الأولية بعد جائحة كوفيد-19. واستعاد الأمير الوليد بن طلال آل سعود لقب أغنى سعودي وأغنى عربي في العالم، بثروة صافية تبلغ 16.5 مليار دولار. وتضم السعودية أكبر عدد من المليارديرات العرب، بواقع 15 مليارديرًا بقيمة ثروات مجمّعة تبلغ 55.8 مليار دولار، ثم لبنان بواقع 6 مليارديرات بثروة مجمعة تبلغ 12.3 مليار دولار، ثم ّالإمارات ومصر بواقع 5 مليارديرات لكل منهما، بقيمة 24.3 مليار دولار، و20.6 مليار دولارعلىالتوالي.

وافقت ثماني دول في تحالف أوبك بلس على تنفيذ تعديل في إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميا في شهر مايو المقبل. وتعادل تلك الزيادة في الإنتاج ثلاث زيادات شهرية، تشمل الزيادة المقررة لشهر مايو، بالإضافة إلى زيادتين أخريين، وهذه الزيادات قابلة للتعديل أو التوقف مؤقتا، بحسب متغيرات السوق، وذلك بما يضمن استمرار دعم استقرار السوق البترولية. جاء ذلك خلال اجتماع عن بعد عقدته السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان اليوم، لمتابعة مستجدات السوق العالمية ومراجعة أوضاعها. وأكدت الدول الثماني في الاجتماع أن هذا الإجراء يعطي فرصة لتسريع خطط التعويض الخاصة بالدول المشاركة. كما جددت الدول التزامها بالتعديلات التطوعية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد في الثالث من إبريل 2024، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وتقديم خطط تعويض محدثة ومسرعة إلى أمانة منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر الجاري. وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق ومعدلات الامتثال وتنفيذ خطط التعويض، على أن يعقد اجتماع في الخامس من مايو المقبل لتحديد مستويات الإنتاج الخاصة بشهر يونيو. يشار إلى أن تحالف أوبك بلس يضم في عضويته 23 دولة، بما فيها الدول الـ13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، إلى جانب 10 دول منتجة أخرى.