نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

تماسكت أسعار النفط، اليوم الخميس، دون تغير يذكر بدعم من تراجع الدولار وهبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة بعد ارتفاعها على مدار 10 أسابيع متتالية. وبحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش، بلغ سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 37.43 دولار للبرميل بزيادة 27 سنتا عن آخر سعر للتسوية، لكنه لم يبتعد بعد عن أدنى مستوى سجله في 7 سنوات هذا الأسبوع عندما نزل دون 37 دولارا للبرميل. وهبطت الأسعار أكثر من 11% منذ بداية ديسمبر، وبلغ سعر خام برنت في العقود الآجلة 40.54 دولار للبرميل بزيادة 43 سنتا. وهبطت مخزونات الخام بمقدار 3.6 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في الرابع من ديسمبر في حين كان المحللين يتوقعون زيادتها بمقدار 252 ألف برميل بحسب ما أظهرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
247
| 10 ديسمبر 2015
أقرّ رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، مساء اليوم الأربعاء، أن العقوبات التي فرضتها حكومة بلاده على المنتجات التركية، تسببت بارتفاع الأسعار، مشيراً إلى "عمل الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة". جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني أجراه مع القناة الرسمية، ولفت ميدفيديف إلى احتمال إعادة إقامة علاقات سياحية مع مصر وتركيا في المستقبل، مضيفاً: "الاستراحة والترفيه أمور ذات قيمة لا يمكن مقارنتها مع شيء آخر، والقرارات التي اتخذت بحق تركيا ليست عقوبات إنما ردة فعل دفاعية". وأشار ميدفيديف أن العام الحالي كان عاماً صعباً على الاقتصاد الروسي، وأضاف "التدابير التي اتخذتها حكومته كان لها تأثير مهم في استقرار الوضع"، حسب تعبيره.
355
| 09 ديسمبر 2015
أعلن جهاز قطر للإستثمار أنه وقع اليوم اتفاقية مع مجموعة "أكور للفنادق" وكل من شركة المملكة القابضة السعودية، وأكسفورد بروبرتيز، إحدى شركات هيئة تقاعد الموظفين في اونتاريو الكندية، تقوم بموجبها "أكور للفنادق" بالاستحواذ على فنادق "فيرمونت ورافلز" العالمية القابضة، وهي الشركة الأم لفنادق "فيرمونت ورافلز" و "سويسوتيل"، حيث ستصبح حصة جهاز قطر للاستثمار من إجمالي أسهم "أكور للفنادق" بموجب هذه الصفقة، 10,5%، بينما ستملك شركة المملكة القابضة نسبة تبلغ 5.8% من إجمالي أسهم أكور للفنادق. ونقل بيان صدر عن جهاز قطر للإستثمار، عن سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار، قوله:" منذ بداية استثمارنا أصبحت فنادق "فيرمونت ورافلز" العالمية علامة رائدة في قطاع الفنادق الفاخرة، وباتت تتمتع بحضور قوي على الصعيد الدولي، وتمثل هذه الصفقة الفصل الثاني الذي نحتاجه لتعزيز نمو استثماراتنا في قطاع العقارات والضيافة". وشدد على ثقته في خبرة وإمكانات "أكور للفنادق"، معرباً علن تطلعه إلى أن يصبح جهاز قطر للاستثمار أحد المساهمين الرئيسيين في المجموعة. من جانبه، قال السيد سيباستيان بازان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أكور للفنادق" إن الاستحواذ على مجموعة "فيرمونت ورافلز" العالمية، وإضافة ثلاث علامات فندقية مرموقة هي "فيرمونت ورافلز" و"سويسوتيل"، يشكل حدثاً مهماً في مسيرة المجموعة.. مضيفا أن هذه الصفقة تمثل خطوة كبيرة بالنسبة لمجموعة "أكور للفنادق"، حيث ترسخ مكانتها في مجال الضيافة الفاخرة، وتسهم في تعزيز امتدادها الجغرافي وإمكانات النمو المتاحة، وزيادة الربحية بشكل يحقق قيمة أفضل على المدى البعيد. وبين أن الصفقة الجديدة من شأنها أن تتيح المجال أمام المجموعة لتعزيز كوادرها والاستفادة من خبرات ومهارات فريق العمل في مجموعة فيرمونت ورافلز العالمية، الذي يتمتع بسجل حافل في تشغيل وتسويق وإدارة الفنادق الفاخرة. وأكد أن الصفقة ستمكّن المجموعة من تعزيز قاعدة المساهمين، مع وصول اثنين من أبرز المستثمرين اللذين يحظيان بخبرة واسعة في قطاع الضيافة، وقال:" يعكس هذا الاستحواذ المهم ديناميكية المجموعة وقدرتها على التعامل مع التغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الضيافة، ويتيح لنا الفرصة لدعم ضيوفنا وعملائنا وأصحاب الفنادق بشكل أفضل". ومن شأن الصفقة المذكورة أن تضفي قيمة على ربحية السهم بدءاً من العام الثاني، ومن المنتظر أن تحقق أثرها الكامل في تقليل التكاليف اعتباراً من العام الثالث. وتشمل مجموعة "فيرمونت ورافلز" العالمية ثلاثاً من أرقى العلامات الفندقية الفاخرة هي: "رافلز"، و "فيرمونت" و"سويسوتيل"، بإجمالي 155 فندقاً "40 منها قيد التطوير"، وأكثر من 56 الف غرفة "13 الفا منها قيد التطوير"، ويعمل لدى المجموعة ما يزيد عن 45 ألف موظف، وتضم محفظتها فنادق أيقونية مثل رافلز سنغافورة، وسافوي في لندن، وفيرمونت بيس في لندن، وبلازا هوتيل في نيويورك، ولو رويال مونسو-رافلز في باريس، وفيرمونت سان فرانسيسكو، وفيرمونت بانف سبرينغز في كندا، وفيرمونت لو شاتو فرونتيناك في كيبيك، وفيرمونت غراند ديل مار في سانديغو، وسويسوتيل ستامفورد في سنغافورة.وتنتشر فنادق ومنتجعات مجموعة "فيرمونت ورافلز" العالمية في 34 بلداً عبر 5 قارات، تقع 40 منها في أمريكا الشمالية، و4 في أمريكا اللاتينية، و26 فندقاً في أوروبا، و17 في أفريقيا والشرق الأوسط، و28 في آسيا والمحيط الهادئ. وتحظى تلك المنشآت الفندقية الراقية بمواقع مهمة في أهم الوجهات السياحية حول العالم، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل الغالبية العظمى من تلك الفنادق "108 فنادق" وفق عقود طويلة الأمد، بأجل متوسط يبلغ 30 عاماً. ويسهم الاستحواذ على العلامات الفندقية الثلاث بتعزيز علامة "أكور" في مجال الضيافة الفاخرة وتحقيق مزيج أكثر توازناً بين جميع الفئات الفندقية التابعة لها، كما يسهم ضم فنادق رافلز وفيرمونت وسويسوتيل، في توسيع شبكة "أكور للفنادق" على الصعيد الدولي ويمكنها من تلبية تطلعات عملائها والطلب المتنامي ضمن هذه الفئة. ومع ما يقرب من 500 فندق في فئة العلامتين الراقية والفاخرة، أصبحت "أكور للفنادق" إحدى أبرز الشركات العالمية في هذا القطاع، وستكون قادرة على تقديم عقود إدارة أكثر ربحية وتتمتع بإمكانات أفضل للنمو في العديد من الأسواق، كما تسهم إضافة الكوادر العاملة في مجموعة "فيرمونت ورافلز" بتعزيز خبرات أكور للفنادق في قطاع الفنادق الفاخرة، وتلبية الطموحات الجديدة للمجموعة الرامية للتوسع في الأسواق المستهدفة. وتهدف "أكور للفنادق" لرفع إيراداتها بعد الاستفادة من تقليل التكاليف إلى نحو 65 مليون يورو، مستفيدة من شبكة علاماتها الفندقية ضمن مختلف الفئات، وتحقيق أقصى قدر من أرباح الفنادق، مع زيادة كفاءة قنوات التوزيع والمبيعات والاستفادة من تكاليف الدعم. وتعكف المجموعة على إدخال تحسينات كبيرة على بيانات العملاء بعد دمج قاعدة عملاء تضم 3 ملايين عميل يحملون بطاقات الولاء، 75 بالمائة منهم في أمريكا الشمالية. وأشار البيان، إلى أن هذه الصفقة تخضع للموافقات التنظيمية للهيئات المكافحة للاحتكار، ويعمل على الصفقة من جهة أكور للفنادق كلاً من "Rothschild and Zaoui & Co" كمستشارين ماليين، و"Darrois Villey Maillot Brochie" و "Proskauer Rose LLP" كمستشارين قانونيين. ويقدم الخدمات الاستشارية لمجموعة فيرمونت ورافلز العالمية كلاً من دويتشه بنك للأوراق المالية و"مورغان ستانلي" وشركاه كمستشارين ماليين، و"McCarthy Tetrault LLP" و "White & Case LLP" كمستشارين قانونيين.
923
| 09 ديسمبر 2015
أطلق المشاركون في الملتقي العربي - الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة إعلان الدوحة والذي قال إن الملتقى شارك فيه ممثلون لخمسة وثلاثين جهازاً من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بمنظمتي الارابوساي والاوروساي، وناقش المشاركون على مدار ثلاثة أيام دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي بناء على خبراتها المكتسبة خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي بدأت في عام 2007 والدور المستقبلي لها في التحذير من مخاطر حدوث الأزمات المالية.وإدراكاً لمدى خطورة هذه الأزمات على اقتصادات الدول والشعوب، ولما تخلفه من كوارث وآثار سلبية على كافة الصعد، ونظراً للإخفاقات التي كشفت عنها الأزمة في حوكمة النظام المالي العالمي والرقابة عليه، وإيماناً بحجم المسؤوليات التي يتعين أن تضطلع بها الأجهزة العليا للرقابة في المحافظة على الاقتصادات القومية للدول واستقرارها المالي وتنميتها المستدامة.واستذكاراً للهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة، وللدور المهم الموكل للأجهزة العليا للرقابة فيما يتعلق ببناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات.وإقراراً بأن الأزمات المالية وتدابير التصدي لها تشكل تحديات جديدة وهامة أمام الرقابة والمساءلة على الصعيدين الوطني والدولي.فقد استذكرت الوفود المشاركة وأشادت بأنشطة وجهود مختلف الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على المستوى الدولي والإقليمي في هذا المجال.وعليه تشجيع الوفود المشاركة منظمتي الأوروساي والارابوساي والأجهزة العليا للرقابة الأعضاء فيهما على تحقيق الآتي:السعي لاضطلاع الأجهزة العليا للرقابة بدور فاعل في مراقبة الإجراءات الوقائية لتجنب الأزمات المالية والرقابة على تصميم وتنفيذ خطط الإنقاذ المالي والتدابير الأخرى التي يتم القيام بها في حال حدوث الأزمات.وتعزيز الرقابة على إدارة الدين العام اعتمادا على معايير الانتوساي ذات الصلة والممارسات الرائدة في هذا المجال وتشجيع الإفصاح الكامل وبشكل دوري عن أرصدة الدين العام والضمانات والالتزامات الطارئة واعتماد أفضل الممارسات في إدارة المخاطر المرتبطة بها.وتوطيد التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة بغرض تبادل المعارف والخبرات والمعلومات فيما يخص التحقق من مدى نظامية ومشروعية التدابير المتخذة لمواجهة الأزمات المالية، والمواضيع المتعلقة بإدارة المخاطر ذات الصلة.وإيلاء الاهتمام بقضايا الحوكمة في المؤسسات المالية والأطر التشريعية التي تنظمها من خلال التركيز على شفافية وكفاية أعمال الرقابة عليها وضمان المساءلة، وما قد تستدعيه الحاجة لأطر تشريعية إضافية فيما يخص اختصاصات ومسؤوليات الأجهزة في هذا الصدد.ودعم وضع آليات للإنذار المبكر للتنبؤ بحدوث الأزمات المالية من أجل تحديد المخاطر المالية على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك من خلال الاستعانة بالدراسات التي تجريها المنظمات والمؤسسات الاقتصادية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي في هذا المجال.وتشجيع تأسيس وحدات لإدارة المخاطر في الجهات المشمولة بالرقابة التي تقتضي أنشطتها وجود مثل هذه الوحدات، وتعزيز نظم الرقابة الداخلية فيها.والاستمرار في تنمية القدرات المهنية والتنظيمية للأجهزة العليا للرقابة من خلال تبني معايير الانتوساي والممارسات الرائدة في رقابة وتقييم الأداء المالي وتعزيز الحوكمة، والاستعانة بالخبرات الخارجية المتخصصة في هذا المجال عند الاقتضاء.ومناشدة منظمة الانتوساي للنظر في الحاجة لوضع معايير وإرشادات تطبيقية لمراقبة خطط الإنقاذ المالي.كما توصي الوفود المشاركة الرؤساء والأمناء العامين للأورساي والارابوساي برفع هذا الإعلان إلى رئيس وأمين منظمة الانتوساي، وكذلك إلى الرؤساء والأمناء العامين لبقية المجموعات الإقليمية للانتوساي.
899
| 09 ديسمبر 2015
هوت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، وذلك تحت ضغط من تراجع مجموعة باير للبتروكيماويات وشركة التعدين أنجلو أمريكان. وبنهاية التعاملات انخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.5% إلى 1430.60 نقطة أدنى إغلاق له منذ أواخر أكتوبر، بعد أن هبط 1.8% يوم الثلاثاء، في حين انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.6%. وهوى مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.95% عند الإغلاق، ونزل مؤشر داكس الألماني 0.76% وهبط فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.13%.
189
| 09 ديسمبر 2015
قال ديميتريس تسيتسيراجوس نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية: إن الإستثمار في مجال البنية التحتية يساعد الشركات على تقليل النفقات وزيادة فرص العمل، لافتاً إلى أنه في الكثير من بلدان العالم النامية، من آسيا إلى أمريكا اللاتينية، قد يكون النقص الشديد في مرافق البنية التحتية أكبر عقبة في طريق التنمية البشرية والاقتصادية، مؤكداً أن سد هذا النقص سيدعم التقدم المحرز نحو بلوغ الكثير من أهداف التنمية المستدامة.وأضاف تسيتسيراجوس، في كلمته التي ألقاها اليوم خلال افتتاح مؤتمر يوروموني قطر: إن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية يمكن من تحفيز النمو في البلدان النامية.وأشار إلى أن نحو 2.5 مليار نسمة في شتى أرجاء العالم ما زالوا محرومين من خدمات كافية للصرف الصحي، و768 مليون نسمة لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة، وأكثر من مليار نسمة لم تدخل الكهرباء منازلهم.وتابع: "إذا أضفنا إلى هذه القضايا المشكلات الشائعة الأخرى، مثل تدهور أحوال الطرق وتداعي الجسور، وسوء إدارة المطارات، وعدم كفاءة الموانئ، سنجد عددا من العوامل التي تؤدي إلى نمو قريب من الصفر".وأكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أنه لا تمكن المساعدة على حفز نمو فاعل وإزالة شبح الفقر إلا بتحقيق تحسينات ملموسة في مرافق البنية التحتية في بلدان العالم النامية، مبيناً أنه لبلوغ ذلك الهدف، يجب على بلدان العالم النامية أن تنفق على الأقل تريليون دولار أخرى سنويا على تطوير البنية التحتية.وفي ضوء ما تواجهه الكثير من الحكومات في أنحاء العالم من القيود المالية في ميزانياتها وعدم قدرتها على توفير هذه الأموال، أوضح تسيتسيراجوس أن القطاع الخاص يمكن أن تساعد خبراته وقدراته المالية على جعل مشاريع البنية التحتية الحيوية حقيقة واقعة.وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، وهي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، تساعد الشركات الخاصة على الاستثمار في البلدان النامية، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الفقر وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره.وقال: "ساعدت استثمارات المؤسسة في مشاريع البنية التحتية على تهيئة أكثر من 2.5 مليون وظيفة، وحصول أكثر من 23 مليون شخص على المياه النظيفة، وتيسير حصول 100 مليون شخص على الكهرباء، وتوفير خدمات الهاتف لأكثر من 237 مليون شخص"، مضيفاً أن الحكومات في أنحاء العالم بدأت تتبنى الاعتماد على الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية.
417
| 09 ديسمبر 2015
أطلقت ميانمار، اليوم الأربعاء، رسميا أول بورصة للأوراق المالية لديها بتسجيل أسهم 6 شركات محلية مسجلة. ولن يجري التداول على جميع الأسهم المسجلة فورا، كما أنه لن يسمح للأجانب بالعمل فيها في الوقت الراهن. وقال نائب وزير المالية في ميانمار، ماونج ماونج تين، خلال حفل الافتتاح الرسمي، "لا أعتقد أن تداول الأسهم في البورصة سيبدأ قبل مارس المقبل وحتى مع استعداد الشركات المحلية لبيع أسهمها، فإنه لن يتم السماح للمستثمرين الأجانب بشراء هذه الأسهم أو بيعها". وأضاف ماونج تين، "مثل القطاعات الأخرى كالاتصالات، نود إعطاء الشركات المحلية مزيدا من الوقت لكي تتوسع". مشيرا بهذا الصدد إلى أنه لا يقل رأس المال المدفوع لكل شركة من الشركات الست عن 500 مليون كيات "390 ألف دولار"، ولا يقل عدد المساهمين فيها عن 100 مساهم". يذكر أن بورصة طوكيو للأوراق المالية ومؤسسة "دايوا سيكيوريتز" للوساطة المالية اليابانيتين تمتلكان 49% من أسهم بورصة يانجون للأوراق المالية، في حين يمتلك بنك "ميانمار إيكونوميك بنك" حصة مسيطرة وقدرها 51% من أسهم البورصة. ويوجد مقر البورصة في المبنى السابق للبنك المركزي بميانمار، حيث تم تأسيسها باستثمارات قدرها 24 مليون دولار من شركاء في ميانمار واليابان.
401
| 09 ديسمبر 2015
ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بفضل انخفاض مخزونات النفط الأمريكية وانتعاش طلبيات الآلات اليابانية، مما عزز السوق وسط تخمة معروض قد تؤدي إلى امتلاء مواقع تخزين الخام البرية عن آخرها في الربع الأول من 2016. صعد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط إلى 38.24 دولار للبرميل بزيادة 73 سنتا عن آخر تسوية، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا لتصل إلى 40.84 دولار للبرميل. وكان صعود خام غرب تكساس نتيجة لتراجع مخزونات النفط الأمريكي 1.9 مليون على نحو مفاجئ إلى 488 مليون برميل. جاء الهبوط الذي قدره معهد البترول الأمريكي مخالفا لتوقعات المحللين بزيادة قدرها 252 ألف برميل.
243
| 09 ديسمبر 2015
ناقشت الجلسة الرابعة من جلسات الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة برئاسة السيد جاسيك يازيريكسي المستشار الخاص في الجهاز الاعلي للرقابة في بولندا، التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث أزمات مالية، حيث اجمع المشاركون على اهمية الدور الذي يجب ان تضطلع به هذه الاجهزة مستقبلا في حماية اقتصاديات الدول من خلال لعبها للدور الوقائي والاحترازي لتجنيب حدوث الازمات المالية، وضرورة تطوير اليات تنبيه من المخاطر تعتمد عليها الحكومات في مواجهة التحديات. دور فاعل لأجهزة الرقابة لتنبيه الحكومات من مخاطر حدوث الأزمات المالية واستعرضت مايسة الجفيري رئيسة قسم بديوان المحاسبة بدولة قطر ورقة عمل اعدها ديوان المحاسبة ناقشت التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في القيام بدور فعال لتنبيه الحكومات من مخاطر حدوث الأزمات المالية ، مشيرة الي ان الازمات المالية التي تعصف بالدول تشكل تهديدات كبيرة لكافة مقوماتها والتي قد تعجز اقتصادياتها عن احتوائها والتخفيف من آثارها، لضخامة تكاليفها وآثارها على كافة الاصعدة .واوضحت مايسة الجفيري ان الازمات المالية في بعض الدول كلفت أعباءً مالية ضخمة شكلت نسب كبيرة جداً من ناتجها المحلي الاجمالي، ووصلت في حالات اخرى الى انهيار الاقتصاد بأكمله في دول كانت ايامها مجيدة، فضلاً عن الآثار السياسية والاجتماعية التي خلفتها، لذا تعد الأزمات المالية مكلفة للغاية وليس من السهل تحديد تكاليفها بشكل دقيق.ولفتت الي أن مفهوم الأزمة المالية يتضمن تعاريف عدة ومظاهر مختلفة، فيمكن التعبير عن الأزمة المالية بأنها الحالات التي يحدث فيها اضطراب مفاجئ في التوازن الاقتصادي جراء انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بنسـبه كبيره عن قيمتها الاسمية. ويصاحب هذه الحـالات في الغالب فقدان الثقة بالنظام المصرفي ،وانهيار اسواق الأوراق المالية، وانهيار الاستثمارات في القطاع العقاري، كما تؤدي بالتالي الى عجز الحكومات عن الوفاء بالتزاماتها المالية ، معتبرة ان الأزمات المالية تنشأ عندما يكون هناك ضعف في الاقتصاد أو النظام المالي. وعلى الرغم من أن هذا الضعف قد لا يُشعِل الأزمة المالية، إلا أنه قد يكون السبب الأساسي الذي يسهم في اشعالها، ويتكون هذا الضعف من عوامل عديدة منها اتساع نطاق التعامل في المشتقات المالية ومنح القروض بغض النظر عن الملاءة المالية للمقترضين ، وإخفاق نظم إدارة المخاطر في القطاعات المختلفة في تقدير درجة المخاطر المرتبطة بأعمالها ، والتوسع المفرط في منح القروض العقارية عالية المخاطر، وغياب الرقابة الفاعلة من قبل الهيئات والمؤسسات الرقابية والاشرافية على التعاملات في الاسواق المالية مما ادى الى ممارسات غير منضبطة في هذه الأسواق ، وضعف كفاءة واداء مؤسسات التصنيف الائتماني ، وغياب الشفافية في التقارير المالية وعدم الالتزام بالمعايير التي تحكمها ، وبالتالي فان مثل هذه العوامل يؤدي في النهاية الى تفجر الأزمة. مؤشرات المخاطر واعتبرت مايسة الجفيري ان هناك عدد من المؤشرات التي قد تتيح لنا فرصة لتكوين رؤية واضحه لمخاطر حدوث الازمات المالية و من اهم هذه المؤشرات ، هي مؤشرات النسب المالية ، وبيئة نظم الرقابة الداخلية والحوكمة ، وكفاءة عمليات التصنيف الائتماني، وكفاءة نظم ادارة المخاطر ، ومدى الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) وعلى الرغم من ان تلك المؤشرات لا تمنع حدوث الازمة، الا ان من شأنها ان تتيح لنا فهم افضل لمخاطر حدوث تلك الازمات المالية.نظام للإنذار المبكر وعن الدور الذي يمكن أن تضطلع به الأجهزة العليا للرقابة للقيام بدور نظام الإنذار المبكر، اوضحت مايسة الجفيري انه يمكن القيام بهذا الدور من خلال تبني تطبيقات للإنذار المبكر، وذلك من خلال الاستفادة من مؤشرات الإنذار المبكر التي يتم تطبيقها بواسطة صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي، بحيث يتم إقامة شراكات مع مثل هذه المنظمات ، وكذلك الرقابة على استدامة المالية العامة "القدره على سداد الالتزامات و الاستمرارية" ، خصوصا ان الحكومات تحتاج من اجل تحقيق الاستدامة المالية العامة والحفاظ عليها على المدى الطويل، لسياسات مالية سليمة، ويمكن للأجهزة الرقابية ان تلعب دوراً مهماً في هذا الشأن من خلال ضمان وجود لوائح و سياسات مالية فعالة بالجهات الخاضعة للرقابة و الامتثال لها ، والرقابة على الدعم والضمانات الحكومية وتعزيز مبدأ المساءلة بشأن الاستقرار المالي . بولاي: الاجهزة الرقابية مسؤولة عن تحديد المخاطر وتعزيز قوة النظام المالي واشارت مايسة الي ان رقابة الأجهزة العليا على البنوك المركزية يلعب دوراً مهماً في هذا الجانب لما لهذه لمؤسسات من دور حيوي في تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي من خلال الاعمال الإشراقية التي تمارسها على القطاع المصرفي والمالي، والتدابير الوقائية التي تتخذها للحفاظ على الاستقرار المالي ومواجهة الازمات المالية، لذا يتعين أن يشمل نطاق الرقابة الذي تمارسه الأجهزة العليا للرقابة أداء هذه البنوك، إذ يشير الانـحراف المستمر إلى احتمالية أزمة مقبلة.و تشجيع اصدار تقارير مالية شاملة وشفافة وموثوق بها ، حيث ان الدروس المستفادة من الازمات المالية كشفت أهمية توفر نظم وتقارير مالية تتسم بالشفافية والموثوقية والتفاعل المستمر بين الأجهزة العليا للرقابة ومجلس معايير المحاسبة الدولية والرقابة على سير اعمال هيئات التصنيف الائتماني ، حيث يتعين على الأجهزة العليا للرقابة، ممارسة نوع من الاشراف والرقابة على أعمال تلك المؤسسات. لاعتماد المستثمرين بشكل كبير على التقييمات التي تصدرها.وضرورة الاستفادة من المؤشرات الاقتصادية ، حيث يمكن للأجهزة العليا للرقابة الاستفادة من التقارير الصادرة عن البنوك المركزية والجهات الأخرى بشأن الناتج المحلي والناتج القومي والتضخم والبطالة لإجراء مزيد من التحليل والتقييم للحالة الاقتصادية العامة على مستوى الدولة ، هذا بالاضافة الي ضرورة تبادل المعلومات في مجال مكافحة الفساد وغسيل الأموال ، بحيث تستعين الأجهزة العليا للرقابة بالدراسات والتحقيقات والنتائج التي توصلت إليها هذه الهيئات والمؤسسات وذلك للاستفادة منها في اعمال التدقيق التي تنفذها الاجهزة الرقابية، فقد تصبح القضايا التي تم تسليط الضوء عليها، مؤشرات لأزمة مالية تلوح في الأفق.واعتبرت مايسة ان اهم التحديات التي تواجه الأجهزة العليا للرقابة والمعوقات المحتملة للقيام بهذا الدور، تتمثل في عدم كفاية الصلاحيات التي تتمتع بها الأجهزة الرقابية لتنفيذ مهمات الرقابة على مثل هذه المسائل المطروحة ورفع التقارير بشأنها. أو عدم كفاية الموارد البشرية، والخبرات التخصصية اللازمة، والأدوات الرقابية الأخرى، لذا، يتعين بذل كافة الجهود للتغلب على هذه التحديات، و إرساء التعاون الدائم بين الهيئات التنظيمية والاشرافية والرقابية المختلفة على الصعيدين الوطني والدولي وبهذا يكون للأجهزة العليا للرقابة دور ملموس في التحذير من مخاطر الازمة المالية المحتملة .تشابه الازمات المالية والفيضانات من جانبه تناول جيولا بولاي من الجهاز الاعلي للرقابة في هنغاريا ورقة تناولت دور الاجهزة العليا للرقابة في التنبؤ والتحذير من الازمات المالية التي شبهها بالفيضانات ، التي تسبب في انهيار السدود ، مشيرا الي ان الثقوب والثغرات في السدود التي تؤدي لانهيارها هناك ثغرات وثقوب في المالية العامة تتسبب في حدوث الازمات المالية ، مشددا علي اهمية ان تعمل الاجهزة الرقابية على التاكد من سلامة وقوة النظام المالي وقدرته على مواجهة الازمات ، وكذلك التنبيه على المخاطر التي تاتي من الثغرات في هذا النظام .واضاف بولاي ان الاجهزة الرقابية مسؤولة عن تحديد المخاطر المالية وتعزيز قوة النظام المالي ، وذلك من خلال الدراسة والتحليل لتحديد اي ثغرات .واعتبر ان ديوان المحاسبة الهنغاري الذي يطلع بدور كبير في حماية المال العام من خلال الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها من خلال اشرافه على الميزانية العامة ووضع سيسات هذه الميزانية وتدقيق الحسابات النهائية والاشراف على تنفيذ الميزانية وتحليل ودجراسة المخاطر على مدار العام وكذلك تحليل تخصيص الموارد في الميزانية ومخاطر ايرادات الضرائب ، فان الديوان يطلع بدور كبير في عمليات التدقيق على الهيئات المسؤولة عن صياغة وتنفيذ الموازنة ، ونتيجة لهذا الدور يمكننا تحديد المخاطر المرتبطة بالنظام المالي ، مشيرا الي ان الديوان لاينافس المؤسسات المتخصصة التي تعتبر التوقعات خبزها اليومي لكن يحدد الثغرات والضعف في نظام الموازنة ، وبالتالي فان الاستدامة في نظام المال العام هو اساس تدقيقنا .تضخم الاسواق المالية اما السيد عبد العزيز الرشيدي من ديوان المحاسبة في الكويت فقد اكد علي ان اهم اسباب الازمات المالية هو التحول من الاقتصاد الحقيقي الانتاجي الي اقتصاد وهمي يقوم على ضخ اموال هائلة في الاسواق المالية ادي لتضخم هذه الاسواق بصورة غير حقيقية ، مشيرا الي ان حجم هذه الاموال في الاسواق خلال الازمة المالية الاخيرة 2008 بلغ 60 ترليون دولار ، وهو ما ادي الي اتساع الكتلة النقدية على حساب الكتلة السلعية. وشدد الرشيدي على ضرورة ان تطور الاجهزة الرقابية مؤشرات للانذار المبكر للتنبيه على المخاطر ، تساعد متخذي القرار في اتخاذ الاجراءات الاستباقية على ان تكون هذه المؤشرات دائمة ومستمرة ، وكذلك اصدار التشريعات لتعزيز العمل الرقابي ، وتاسيس وتدعيم ادارة المخاطر ، ووضع الخطط والاستراتيجيات لتجنب المخاطر ، وتفعيل دور ادارات التدقيق الداخلي ، ودعم وتفعيل نظام الحوكمة ، هذا بالاضافة الي وضع الاجهزة العليا للرقابة لمعايير لالتزام مختلف الجهات بنظام الحوكمة ، هذا بالاضافة الي اعطاء المزيد من الصلاحيات للاجهزة الرقابية للقيام بدور اكبر وباستقلالية تامة. الرشيدي: ضرورة وضع دليل للتنبؤ بالازمات وتطوير المؤشرات بشكل مشترك.. عقيل: الافصاح عن المعلومات الموثوقة للحفاظ على مصداقية واستدامة البيانات المالية واوصي الرشيدي بضرورة تسهيل تبادل المعلومات بين مختلف الاجهزة الرقابية ، واعادة النظر في اللوائح والاستراتيجيات بما يتوافق مع المتغيرات العالمية ، ووضع قيود على المشتقات المالية والمضاربات في الاسواق المالية ، وتاهيل وتدريب المدققين ، ووضع دليل لتنبؤ الاجهزة الرقابية بالازمات ، تطوير المؤشرات بشكل مشترك وتعزيز التعاون الدولي في مجال التدقيق. الاستقرار المالي من جهته تناول السيد ريساي عقيل رئيس محكمة الحسابات التركية دور الاجهزة العليا للرقابة في تعزيز الاستقرار المالي ، مشيرا الي ان تداعيات الازمات المالية والاقتصادية تصيب جميع الدول في العالم ، وبالتالي هناك تطلع اكبر لدور الاجهزة الرقابية في الاستقرار المالي والتنبيه على المخاطر ، وزيادة المحاسبة والشفافية والتنبيه على المخاطر ، لافتا الي اهمية التدقيق في ادارة الدين العام والالتزامات العارضة والالتزام بالقواعد العامة ، ووضع مؤشرات تمكن من التعرف على نقاط الضعف .واضاف عقيل ان الاجهزة الرقابية يجب عليها ان تساهم في الافصاح عن المعلومات الموثوقة للحفاظ على مصداقية واستدامة البيانات المالية وتطوير الاليات لتقديم التقارير الدقيقة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.
1114
| 08 ديسمبر 2015
وصلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لأدنى مستوياتها منذ نحو سبع سنوات بسبب تخمة الإمدادات في الأسواق العالمية وضعف الطلب. وسجلت أسعار النفط انخفاضا الإثنين بعد أن قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الإبقاء على مستويات إنتاجها، دون تغيير رغم وفرة الإمدادات. وأدت عوامل من بينها تخمة السوق وضعف الطلب على النفط، بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى انخفاض أسعار النفط بأكثر من 60% خلال الأشهر ال18 الماضية. وفي تعاملات الثلاثاء سجل نفط غرب تكساس الأمريكي تسليم يناير انخفاضا إلى مستوياته قبل نحو سبع سنوات، حيث بلغ سعر البرميل 37,20 دولارا. وبلغ سعر البرميل 37,30 دولارا أي بانخفاض بمقدار 35 سنتا مقارنة مع سعره عند إغلاق يوم الإثنين. أما نفط برنت بحر الشمال تسليم يناير فقد سجل أدنى سعر له منذ فبراير 2009 حيث بلغ 40,41 دولارا للبرميل، وسجل بعد ذلك سعر 40,46 دولارا. وتنتظر الأسواق نشر بيانات المخزونات الأمريكية التجارية من النفط الخام الأربعاء، والتي ستساعد على قياس الطلب في البلد التي تعتبر اكبر مستهلك للنفط في العالم. وينتظر المتعاملون نتائج اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الأسبوع المقبل وسط توقعات بأنه سيعلن عن أول رفع لأسعار الفائدة منذ أكثر من تسع سنوات. وعادة ما يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع سعر الدولار وهو ما سيجعل النفط المسعر بالدولار أغلى سعرا للدول التي عملاتها اضعف من الدولار.
397
| 08 ديسمبر 2015
انخفض احتياطي الصين من العملات الأجنبية إلى أدنى مستوياته منذ نحو 3 سنوات في نوفمبر الماضي، حسبما أظهرت بيانات رسمية صينية، أمس الإثنين، وذلك بسبب خروج رأس المال "القياسي" من البلاد على خلفية توقعات انخفاض سعر اليوان. وانخفض احتياطي الصين من العملات الأجنبية، الأكبر في العالم، إلى 3.44 تريليون دولار الشهر الماضي، بانخفاض 87.2 بليون دولار مقارنة بأكتوبر، وفقاً لأرقام الإدارة الحكومية للنقد الأجنبي بالصين. وهذا أقل رقم منذ فبراير 2013، حين وصل الاحتياطي إلى 3.4 تريليون دولار، وبلغ إجمالي الانخفاض هذا العام 404.7 بليون دولار. وجاء هذا الرقم دون توقعات استطلاع "بلومبرج" الذي توقع أن يبلغ الاحتياطي 3.49 تريليون دولار. وقرر "صندوق النقد الدولي"، الأسبوع الماضي، اعتماد اليوان، كعملة احتياط إلى جانب الدولار والجنيه الإسترليني والين الياباني واليورو. وقدر المحلل في شركة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث، جوليان ايفانز برتيشارد، أن خروج رأس المال الصافي من الصين بلغ رقماً قياسياً، هو 113 بليون دولار في نوفمبر الماضي، بارتفاع عن 37 بليون دولار في أكتوبر، بما في ذلك اضطرار البنك المركزي إلى بيع 57 بليون دولار لرفع قيمة العملة الصينية.
420
| 08 ديسمبر 2015
حاول الذهب اليوم الثلاثاء، تعويض خسائر الليلة الماضية وسط صعوبات كبيرة نتيجة التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة الأسبوع المقبل فضلا عن قوة الدولار. وتضرر المعدن الأصفر جراء انخفاض أسعار السلع الأولية، لاسيما النفط الخام الذي نزل قرب أقل مستوى في 7 أعوام مع استمرار إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" قرب مستويات قياسية دفاعا عن حصتها في السوق. وصعد السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1073 دولارا للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أقل مستوى له في جلسة أمس الإثنين البالغ 1069 دولارا. ونزل الذهب 1.5% الليلة الماضية.
219
| 08 ديسمبر 2015
دفع تراجع أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في 7 سنوات، الأسهم الأمريكية إلى الانخفاض بنهاية تعاملات، اليوم الإثنين، حيث سجل مؤشر ستاندرد أند بورز للطاقة أكبر هبوط له في يوم واحد منذ أغسطس. ويأتي ذلك بعدما انتهى اجتماع منظمة أوبك بخلافات بشأن خفض الإنتاج وبدون الإشارة إلى سقف لإنتاج المنظمة، وأظهرت أحدث البيانات المتاحة أن مؤشر داو جونز الصناعي أغلق منخفضا 115.91 نقطة أو 0.65% إلى 17731.72 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 14.57 نقطة أو 0.70% إلى 2077.12 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم الشركات التكنولوجية 40.46 نقطة أو 0.79% إلى 5101.81 نقطة.
268
| 07 ديسمبر 2015
دفعت توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي يتجه إلى رفع أسعار الفائدة الأسبوع القادم في أعقاب بيانات قوية عن الوظائف عن شهر نوفمبر في الولايات المتحدة، إلى تعافي الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، اليوم الإثنين. وصعد الدولار بعد هبوطه، يوم الخميس الماضي، 3% مقابل اليورو بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي عن إجراءات تحفيز أقل مما كان يتوقع المستثمرون، حيث ارتفعت العملة الأمريكية 0.4% أمام اليورو إلى 1.0845 دولار وقفز الدولار مقابل العملة اليابانية 0.1% إلى 123.23 ين وارتفعت خضراء الظهر ثلث نقطة مئوية مقابل سلة العملات. وزاد سعر الدولار 1.5% مقابل العملة النيوزيلندية إلى 0.6647 دولار قبل اجتماع بنك الاحتياط النيوزيلندي، يوم الأربعاء.
437
| 07 ديسمبر 2015
تستعرض شركة "جنرال إلكتريك للنفط والغاز"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (GE)، محفظة تقنياتها المتقدّمة لتعزيز أداء الأصول وتحسين الكفاءة التشغيلية للعملاء، وذلك خلال مشاركتها في "مؤتمر تكنولوجيا البترول الدولي "IPTC 2015" الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر الجاري وذلك في "مركز قطر الوطني للمؤتمرات".ويشارك خبراء من "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" في ورشات عمل وحوارات تقنية تعقد في جناح الشركة بهدف مناقشة وتقديم حلولها في مجال الإنترنت الصناعي. ويشارك لورينزو سيمونيلي، الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة، في جلسة نقاش مخصصة للمديرين التنفيذيين بعنوان "التكنولوجيا والشراكات من أجل مستقبل مستدام للطاقة"، وذلك يوم 8 ديسمبر 2015 عند الساعة 10:15 صباحاً.وقال رامي قاسم، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "يشكل مؤتمر تكنولوجيا البترول الدولي (IPTC) 2015" منصة حيوية لاستعراض إمكاناتنا المتطورة والتي تشمل كافة مستويات العمل في القطاع. ومع تحول "جنرال إلكتريك" إلى شركة صناعية رقمية، نمتلك اليوم كافة المقومات التي تتيح لنا دعم شركائنا من خلال تزويدهم بحلول الإنترنت الصناعي التي تعزز الإنتاجية والكفاءة، وهو جانب بالغ الأهمية في خضم التحديات التي تمر بها الأسواق اليوم".من جهة ثانية، تستعرض "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" حلولها التوربينية المتطورة التي تدعم عمليات الاستخراج والإنتاج بما في ذلك التوربينات الغازية من نوع NovaLT16 باستطاعة 16.5 ميجاواط، والمخصصة للمحركات الميكانيكية وتطبيقات توليد الطاقة في قطاع النفط والغاز. وتم تصميم توربينات NovaLT16 لمواكبة التحديات الناشئة في القطاع، حيث تساهم في تعزيز الكفاءة الميكانيكية بنسبة 37%، الأمر الذي يرتقي بمعايير الكفاءة والموثوقية لمعدات ضواغط خطوط الأنابيب، وتعزيز توليد الطاقة وتطوير تطبيقات الضغط في محطات النفط والغاز. كما تسلط الشركة الضوء على التوربينات الغازية من نوع LM6000-PF+، والتوربينات العاملة بتقنية aeroderivative المتطورة، إضافة إلى ضواغط Blue-C Subsea.وتقدّم "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" أحدث التقنيات في مجال الحلول الذكية لفحص الأنابيب التي تعد أحد تطبيقات الإنترنت الصناعي الرائدة لإدارة خطوط الأنابيب، والتي توفر تفاصيل أكثر دقة لتحقيق نتائج أفضل وأكثر أماناً للعملاء. كما سيتم عرض مقاطع فيديو تتناول التقنيات السطحية وأحدث الحلول المتخصصة بعمليات قاع الآبار النفطية، فضلاً عن باقة من الحلول الأخرى مثل تطبيقات "ويل ستريم" Well Stream، وحلول المياه الضحلة Shallow water tree، وتكنولوجيا تجارب الواقع الافتراضي Oculus Rift التي تتيح لزوار المعرض خوض تجربة تفاعلية شاملة حول الحلول المخصصة للحفر وقطاع البحر.وتأكيداً على أهمية تطبيق حلول الإنترنت الصناعي في قطر، وقعت "جنرال إلكتريك" اتفاقية مع "شركة راس غاز المحدودة" التي تعد أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، وذلك لإجراء تطبيق تجريبي لبرنامج "إدارة أداء الأصول" (APM) لأول مرة على مستوى العالم. وتم تصميم هذا البرنامج، المرتكز على منصةPredix، خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع الغاز الطبيعي المسال.وفي إطار التزام "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" بدعم جهود التوطين وتطوير المهارات المحلية، يقدم مركز خدمات راس لفان في قطر خدمات الصيانة لمجموعة واسعة من المعدات التوربينية والضواغط والمعدات المساعدة، ليكون مركزاً للتميز في مجال الحلول التكنولوجية الحديثة التي تواكب متطلبات الشركات.
727
| 07 ديسمبر 2015
تماسك الذهب قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع اليوم الإثنين، مدعوما بمشتريات لتغطية المراكز المدينة، بعد أن عززت بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وزادت الوظائف غير الزراعية 211 ألفا الشهر الماضي، متجاوزة توقعات السوق لتبدد الشكوكبشأن رفع الفائدة للمرة الأولى في نحو 10 سنوات في اجتماع لجنة السياسات المقبل يومي 15 و16 ديسمبر. ونزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1084.80 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش، لكنه مستقر قرب 1088.70 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة وهو أعلى سعر منذ 16 نوفمبر. كان الذهب ارتفع 2.3% يوم الجمعة بعدما نزل لأقل مستوى في 6 أعوام في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
308
| 07 ديسمبر 2015
هبطت أسعار النفط الخام اليوم الإثنين، في أول جلسة تعامل بعد إخفاق أعضاء أوبك في الاتفاق على أهداف للإنتاج لخفض وفرة متزايدة من النفط في الأسواق أدت إلى هبوط أسعار النفط أكثر من 60% منذ يونيو 2014. وأخفقت أوبك في الاتفاق على حد أقصى لإنتاج النفط يوم الجمعة خلال اجتماع انتهى نهاية مريرة، بعد أن قالت إيران إنها لن تفكر في الحد من إنتاجها إلا بعد أن تسترد مستويات إنتاجها الذي تقلص لسنوات بسبب العقوبات الغربية. وضاعف هذا من تخمة المعروض والتي شهدت تجاوز الإنتاج الطلب بما يتراوح بين 0.5 مليون ومليوني برميل يوميا وأدى هذا إلى هبوط زاد عن 60% في أسعار النفط منذ 2014. وبلغ سعر الخام الأمريكي 39.58 دولار للبرميل عند الساعة 0038 بتوقيت جرينتش بتراجع 39 سنتا.
218
| 07 ديسمبر 2015
أطلقت قطر قرضاً لجمع 5.5 مليار دولار لتصبح أحدث حكومة خليجية تلجأ للإقتراض مع سعي دول وبنوك وشركات في المنطقة للحصول على تمويل قبل نهاية العام.وقال مصرفي "ثمة إقبال كبير من البنوك على هذه الصفقة. قطر عميل متميز وتنعم بواحد من أعلى مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم."ويبلغ أجل القرض خمس سنوات بسعر فائدة يزيد 90 نقطة أساس عن سعر الفائدة السائد في التعاملات بين البنوك في لندن "ليبور".وكانت الحكومة تسعى في الأساس لإقتراض مبلغ يصل إلى عشرة مليارات دولار بسعر فائدة يزيد 80 نقطة أساس عن ليبور ولكنها اضطرت لتعديل توقعاتها وسط شح للسيولة وارتفاع أسعار الفائدة في المنطقة نظراًَ لكثرة عدد صفقات التمويل في الشرق الأوسط وإقتراب السوق من حالة التشبع.وقال مصرفيون إن بنوك طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جي وميزوهو ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية وباركليز وبنك قطر الوطني ودويتشه بنك تتولى ترتيب القرض وإن من المتوقع حصول قطر على القرض في ديسمبر كانون الأول. وأضافوا أن حالة عدم اليقين في السوق وضعت في الإعتبار عند ترتيب القرض الاصغر حجماً.وساهم في ابرام الصفقة توافر السيولة لدى البنوك اليابانية التي تمثل أكثر من نصف البنوك المشاركة فضلا عن تكلفة التمويل الأرخص.وذكر مصرفيون إنه على النقيض من ذلك يواجه البعض صعوبة في الاقتراض بسبب كثرة الكيانات الخليجية على قائمة الجهات الراغبة في الاقتراض ومن بينها قرض اطلقته عمان لجمع مليار دولار من السوق.وقال مصرفي "تقدم عمان ضمانات كاملة ولكن مساعي ترتيب قرض مجمع لا تسير بشكل جيد .. لا تلق دعماً جيداً."وتريد عمان ترتيب قرض لآجل خمسة أعوام بسعر فائدة 110 نقطة أساس فوق ليبور ويرتب القرض سيتي جروب وناتكسيس وبنك الخليج الدولي و تضمن البنوك الثلاثة المرتبه القرض بالكامل ومن المقرر ان تكشف بنوك اخرى عن تعهدات خلال الايام القليلة المقبلة.ويقول مصرفيون أن وضع عمان مختلف تماما عن قطر. واضر بترتيب القرض العماني خفض ستاندرد ان بورز التصنيف السيادي للسلطنة إلى BBB+ في الحادي والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني بعد طرح القرض مباشرة ونتيجة لذلك فان الاقبال على المشاركة يظل ضعيفا حتى الآن.وقال مصرفي ثان "ثمة عدد كبير من الصفقات في السوق والسعر منخفض جدا. بدأت البنوك تحجم عن المشاركة."وذكر مصرفيون مطلعون على الصفقة انه لا يزال هناك وقت قبل موعد تقديم البنوك عروضها. وذكر مصرفي ثالث "من السابق لأوانه اصدار احكام. قد يتغير الوضع."كما تسعى العديد من البنوك والشركات الخليجية للاقتراض قبل نهاية العام مع تضرر الربحية في المنطقة نتيجة انخفاض أسعار النفط.ومن بين الصفقات المطروحة قرض بقيمة 800 مليون دولار للبنك التجاري القطري و500 مليون دولار لبنك الدوحة و400 مليون دولار لبنك الخليج الدولي وتسعى شركة ايكويت للبتروكيماويات لاقتراض ستة مليارات دولار وشركة الامارات العالمية للألمنيوم لاقتراض خمسة مليارات دولار.ويقول عدد كبير من المصرفيين إن الكثير من هذه الصفقات ستبرم ومن بينها قرض البنك التجاري القطري وايكويت لكن سيكون هناك خاسرون اذ يتعين على البنوك اخذ قرارات بشأن الصفقات التي ستحقق لها اعلى أرباح. ولا تزال الشكوك تراود البنوك بشأن هيكل القرض الذي انتقاه بنك الدوحة في حين يقول اخرون ان بنك الخليج الدولي تأخر كثيرا من أجل ابرام صفقة العام الجاري.
615
| 06 ديسمبر 2015
تسعى تركيا للبحث عن أسواق بديلة، لتفادي أي خسائر يُمكن حدوثها نتيجة إعلان موسكو عن جملة عقوبات اقتصادية ستفرضها بحق تركيا، إثر حادثة إسقاط مقاتلتها التي انتهكت الأجواء التركية في 24 نوفمبر الماضي، وعلى الأرجح أن تكون دول أوروبا والشرق الأقصى، وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، أسواقاً جديدة لتركيا. وستفرض رورسيا اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، حظرًا على عدد من أنواع الخضار والفواكه الطازجة التي تستوردها من تركيا، وعلى رأسها الطماطم والبصل والبروكولي والقرنبيط والخيار، إضافة إلى البرتقال والتفاح والإجاص والفراولة والعنب. ويزيد إجمالي قيمة المواد التي سُيحظر استيرادها من تركيا، عن 750 مليون دولار أمريكي، فيما تبلغ قيمة الصادرات التركية إلى روسيا من الخضار والفواكه الطازجة، مليارًا و270 مليون دولار، حيث ستطرح تركيا هذه المنتجات في أسواقها الداخلية، وعدد من أسواق أوروبا الشرقية ودول الشرق الأقصى. وأوضح مسؤولون أتراك في قطاع إنتاج اللحوم البيضاء، أنّ السوق الروسية لا تُعدّ من الأسواق الهامة بالنسبة لهم، وأنّ بإمكان قطاعات الملابس والجلود والنسيج، تعويض خسائرها، عن طريق التصدير إلى بلدان أخرى. وفيما يخص قطاع المقاولات، أوضح القائمون على هذا القطاع أنّ تركيا لديها استثمارات تقدر بمليارات الدولارات في روسيا، وأنّ أكثر من 10 آلاف عامل تركي يعملون في روسيا، مشيرين في هذا السياق، أنّ بإمكان قطاع الإنشاءات، التوجه نحو الأسواق في أفريقيا، وإيران وأمريكيا الجنوبية. كما أشار مسؤولو القطاع، إلى إمكانية الاستفادة من أسواق قطر والمملكة العربية السعودية وشمال العراق والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، في مجال المقاولات وتصدير المواد الزراعية إلى أسواق هذه البلدان. ومن المنتظر أنّ يتم تفادي الخسائر المحتملة عن تراجع توافد السياح الروس إلى تركيا، من خلال التركيز على السياح القادمين من أوروبا، حيث أوضح المسؤولون في هذا القطاع، بأنّ إلغاء تأشيرة الدخول بين تركيا ودول الاتحاد، سيساهم في زيادة عدد السياح الأوروبيين القادمين إلى تركيا.
942
| 06 ديسمبر 2015
تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يستضيف ديوان المحاسبة الاثنين المقبل الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.وستتواصل فعاليات الملتقى، الذي يعقد تحت شعار "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، على مدى ثلاثة أيام بمشاركة حوالي 108 من قيادات الأجهزة الرقابية والخبراء يمثلون 35 دولة عربية وأوروبية.ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في هذه الدول. وتأتي استضافة الدوحة لهذا الملتقى في ظرف متميز وحساس بالنسبة للاقتصاد العالمي، مما يستدعي تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة، واتباعها لأفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية والرقابة على الأداء والعمل على بناء القدرات داخل هذه الأجهزة للقيام بدورها على أكمل وجه.ويمثل الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب وخبرات المنظمات مثل المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "يوروساي" والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "آرابوساي" ومجموعات العمل الإقليمية في هذا المجال. ويناقش الملتقى على مدى الأيام الثلاثة العديد من المحاور وأوراق العمل التي من شأنها الارتقاء والنهوض بالعمل الرقابي ومهنة المراجعة، حيث سيتناول دور الأجهزة العليا للمحاسبة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلا في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له.كما يتناول الملتقى التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية، من خلال اعتماد المؤشرات الخاصة في هذا المجال، وضمان قيام الأجهزة العليا للرقابة بدراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية للتوجيه بتفادي الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول، إضافة إلى العديد من أوراق العمل المقدمة من طرف العديد من الدول المشاركة. يذكر أن الملتقى العربي - الأوروبي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية يعقد كل عامين بالتناوب بين أجهزة الرقابة العربية والأوروبية.وسيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري.أما المحور الثاني فسيناقش مهنة المحاماة لكونها من المهن ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية وركن متين من أركان العدالة، يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة غير المشروعة.وسيتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية.وسيناقش المحور الرابع تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، حيث يؤثر تعطل إجراءاتها سلباً على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولا بد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لإصحابه.فيما سيخصص المحور الخامس والأخير لاتحاد المحامين الخليجيين، كما سيتم في اليوم الأول قيام راعي الحفل بتسليم العضوية الفخرية لـ"دار القرار" إلى رئيس جمعية المحامين القطرية ونائبه وممثلي دولة قطر في مجلس إدارة المركز ومجموعة من الشخصيات القطرية العاملة في القضاء والمحاماة، فيما سيتم تكريم مجموعة من أبرز رجال القضاء والقانون.
357
| 05 ديسمبر 2015
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
32894
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
31674
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . ووفقاً للمادة (112) من القانون،...
20402
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. ووفقاً للمادة (109) من القانون، يُعاقب...
13448
| 18 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (111) يُعاقب بالحبس مدة...
12398
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. وتنص المادة (117) من القانون المرور...
11996
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 69 على: يجب...
8464
| 18 نوفمبر 2026