ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، واتجهت السوق للارتفاع للجلسة الخامسة في 7 جلسات وسط مؤشرات على انحسار تخمة الإمدادات العالمية لكن ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي حد من المكاسب. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قفز خام القياس العالمي مزيج برنت 0.7% إلى 56.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.6% إلى 54.31 دولار للبرميل. وهبطت أسعار النفط يوم الجمعة، بعدما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت للأسبوع السابع على التوالي. لكن السوق ظلت مدعومة في نطاق ضيق بين 4 و5 دولارات منذ نوفمبر عندما وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجون المستقلون على تخفيض الإنتاج. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع المخزونات الأمريكية 564 ألف برميل إلى 518.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.

نفى وزير الاقتصاد الإيطالي بيير كارلو بادوان صحة تقرير نشرته صحيفة لا ستامبا اليوم الأحد وأفاد بأنه هدد بالاستقالة إن لم تنفذ مجموعة من الإصلاحات وإجراءات الخصخصة. وقالت الوزارة في بيان إن المقال الذي يلقي بظلال من الشك على بقاء الوزير في منصبه: "لا أساس له على الإطلاق" ووصفت التصريحات المنسوبة لبادوان بأنها مجرد خيال. وأضاف البيان "الوزير يصف الشائعات بشأن استقالته بأنها "عبث" ويؤكد تصميمه على الاستمرار في الشهور المقبلة في جهود الإصلاح وفي خطوات إعادة التوازن للميزانية ودعم النمو التي أطلقتها الحكومة الإيطالية في عام 2014". ومنذ استقالة رئيس الوزراء ماتيو رينتسي العام الماضي بعد رفض الناخبين مقترحاته لتعديل الدستور في استفتاء عام شهد الحزب الحاكم صراعات داخلية وتضاءلت فرص إجراء إصلاحات اقتصادية.

لفت التحليل الأسبوعي الصادر اليوم (السبت) عن بنك قطر الوطني (QNB) إلى أن أسواق النفط ظلت في حالة ترقب خلال الجزء الأول من العام الحالي لمعرفة مدى فعالية اتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت إليه "أوبك"، وقد صدرت الآن أول مجموعة من البيانات لشهر يناير الفائت وهي تشير إلى أن مدى الالتزام بالاتفاق مرتفع، وهو ما يدعم ارتفاع الأسعار. توقع بنك قطر الوطني أن تبقى أسعار النفط ضمن نطاق 55 و60 دولاراً للبرميل بعد الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في شهر نوفمبر الماضي بخفض الإنتاج، لاسيما في ظل الالتزام بالاتفاق. وأشار التحليل إلى أنه في ظل التوقعات بزوال فائض المعروض من النفط من الأسواق العالمية خلال العام الجاري، سيصبح المحدد الرئيسي للأسعار هو تكلفة المنتجين الهامشيين وهم في هذه الحالة شركات إنتاج النفط الصخري الأمريكية، وتقدر هذه التكلفة حالياً بنحو 55 إلى 60 دولار. وكانت منظمة "أوبك" قد فاجأت الأسواق في نهاية شهر نوفمبر 2016، من خلال التوصل إلى اتفاق شامل لخفض الإنتاج بواقع 2ر1 مليون برميل في اليوم لمدة ستة أشهر اعتباراً من أول شهر يناير من العام الجاري 2017، وبالإضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى اتفاق أيضاً مع عدد من المنتجين من خارج "أوبك" لخفض الإنتاج بمقدار 6ر0 مليون برميل في اليوم، بما في ذلك تخفيضات بواقع 3ر0 مليون من قبل روسيا ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 8ر8 بالمائة من 4ر46 دولار إلى 5ر50 دولار قبل يوم من الاجتماع، وبلغ متوسط السعر 55 دولاراً منذ ذلك الحين. وأعاد تحليل (QNB) إلى الأذهان الإشارة في توقعات البنك السابقة لأسعار النفط، إلى أن إن مدى التزام المنتجين باتفاق أوبك سيكون عاملاً رئيسياً في تحديد المسار المستقبلي لأسعار النفط، وبناء على أحدث البيانات الصادرة عن أوبك والوكالة الدولية للطاقة، يبدو أن مدى الالتزام بالاتفاق كان مرتفعاً، وقد خفضت أوبك الإنتاج بمقدار 1ر1 مليون برميل في اليوم مقارنة مع الحد المستهدف للتخفيضات والذي يبلغ 2ر1 مليون برميل في اليوم (نسبة الالتزام بالاتفاق تبلغ 93 بالمائة)، وقد جاءت 6ر0 مليون من هذه التخفيضات من المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تبلغ تخفيضات الإنتاج من خارج أوبك 3ر0 مليون برميل في اليوم في وقت مبكر من عام 2017، مقارنة مع التخفيضات المستهدفة التي تبلغ 6ر0 مليون برميل. العرض كان يفوق الطلب في أسواق النفط العالمية بمقدار 4ر0 مليون برميل في اليوم في المتوسط خلال 2016وتطرق التحليل الصادر عن بنك قطر الوطني إلى أنه من أجل حساب ميزان العرض والطلب في أسواق النفط العالمية خلال العام الجاري، فسيتم الافتراض أن "أوبك" ستلتزم بنسبة 100 بالمائة بحدود الإنتاج خلال النصف الأول من 2017، والافتراض أيضا أن الاتفاق لن يتم تمديده في يونيو المقبل وأن الإنتاج سيعود إلى مستويات ما قبل الاتفاق خلال النصف الثاني من العام، وذلك يعني زيادة بمتوسط 3ر0 مليون برميل في اليوم في إنتاج أوبك في 2017 مقارنة بعام 2016. وأوضح التحليل الصادر عن بنك قطر الوطني، أنه بالاستناد إلى بيانات الوكالة الدولية للطاقة، فقد كان العرض يفوق الطلب في أسواق النفط العالمية بمقدار 4ر0 مليون برميل في اليوم في المتوسط خلال 2016، ومن المتوقع أن ينمو الطلب بمقدار 4ر1 مليون برميل في اليوم في 2017، ما من شأنه أن يزيل فائض المعروض تماماً. غير أنه أشار إلى أن ذلك سيقابَل جزئياً بزيادة في المعروض من أوبك والنفط الصخري الأمريكي والمنتجين من خارج أوبك، وسيكون التأثير النهائي لذلك هو تحول سوق النفط من وضع يزيد فيه المعروض على الطلب إلى وضع يشهد فيه السوق نقصاً في المعروض بمقدار 25ر0 مليون برميل في اليوم في 2017. وبحسب التحليل، فإنه إذا تم النظر إلى تلاشي فائض النفط من السوق بمعزل عن العوامل الأخرى، فإنه يُفترض أن يكون كافياً لرفع أسعار النفط فوق مستوى 60 دولاراً أمريكياً للبرميل، لكن من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى عودة منتجي الهامش إلى السوق، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض والحد من ارتفاع الأسعار، وفيما يقدر متوسط السعر التعادلي للنفط الصخري الأمريكي بحوالي 55 دولارا للبرميل حالياً. ورغم تراجعه المستمر منذ أبريل 2015، فقد شهد الإنتاج الأمريكي زيادة ابتداءً من شهر نوفمبر 2016، وبالتالي، فمن المتوقع أن تظل أسعار النفط ضمن نطاق 55 و60 دولار للبرميل في المتوسط خلال 2017 مع تسبب إنتاج النفط الصخري الأمريكي في الحد من ارتفاع الأسعار. ورجّح التحليل أن يلعب التغير في السعر التعادلي للنفط الصخري الأمريكي دوراً مهماً في تحديد أسعار النفط في 2017، فقد تراجع السعر التعادلي من 80 و 90 دولارا خلال السنوات القليلة الماضية إلى 55 و 60 دولارا في الوقت الراهن، كما تم تخفيض تكلفة الإنتاج من خلال استهداف حقول منخفضة التكلفة وتحقيق مكاسب في الإنتاجية بفضل التقدم التكنولوجي الذي سمح باستخراج كميات أكبر من النفط من الآبار، إلى جانب تراجع تكاليف اليد العاملة وخدمات أخرى مرتبطة بالنفط بفضل فائض الطاقة الانتاجية في القطاع، وليس من الواضح ما إذا كانت العوامل المسببة لانخفاض التكلفة ستستمر في 2017. ووفقاً لتحليل بنك قطر الوطني فإنه مع نجاح خفض إنتاج أوبك في تسريع عملية التخلص من فائض المعروض من النفط في الأسواق العالمية، أصبح المحدد الرئيسي لأسعار النفط هو سعر تعادل النفط الصخري الأمريكي. ومن المتوقع أن يظل هذا السعر بين 55 و60 دولار للبرميل، مما يُبقي أسعار النفط عند هذا المستوى في 2017.

تراجع الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى في أسبوعين أمام الدولار، اليوم الجمعة، لكنه لا يزال يتجه صوب تسجيل أقوي أداء أسبوعي منذ يناير في الوقت الذي تحول فيه اهتمام المستثمرين إلى المخاوف السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا بدلا من تلك المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويتوقع عدد من البنوك الكبرى جولة جديدة من بيع الإسترليني إذا مضت محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي قدما الشهر المقبل كما تخطط الحكومة. وبحلول الساعة 0906 بتوقيت جرينتش انخفض الإسترليني 0.2% مقابل الدولار إلى 1.2530 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في 15 يوما عند 1.2570 دولار في التعاملات المبكرة في لندن. وانخفض الإسترليني 0.25% أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 84.37 بنس لليورو. وبهذا يكون الاسترليني قد ارتفع ما يزيد قليلا على 1% منذ بداية الأسبوع مقابل الدولار واليورو وسلة من العملات التي تقيس قوة العملة البريطانية بوجه عام.

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعدما زادت مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع السابع وهو ما يشير إلى أن السوق ما زالت تواجه صعوبة في تقليص تخمة المعروض رغم الجهود التي يبذلها الكثير من المنتجين لكبح الإنتاج. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 564 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير لكن الزيادة جاءت دون تقديرات المحللين الذين توقعوا نموها بواقع 3.5 مليون برميل. وجاء استمرار نمو المخزونات الأمريكية في الوقت الذي خفض فيه أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون خارج المنظمة إنتاج الخام. وقالت مصادر من أوبك نقلا عن نتائج اجتماع لجنة فنية عقد هذا الأسبوع إن مستوى الالتزام المشترك باتفاق خفض الإنتاج الذي جرى التوصل إليه أواخر العام الماضي بلغ نحو 86 % في يناير. وتواصل الولايات المتحدة التي لا تشارك في الاتفاق زيادة إنتاجها. وقال محللون في آي.إن.جي إنهم يتوقعون استمرار نمو الإنتاج الأمريكي مع بقاء الأسعار عند مستوى قوي بما يكفي للتشجيع على زيادة أنشطة الحفر. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 48 سنتا إلى 56.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 0908 بتوقيت جرينتش بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا إلى 54.06 دولار للبرميل.

تراجع الدولار اليوم الجمعة، ويتجه لتكبد أولى خسائره الأسبوعية في ثلاثة أسابيع بعدما أدلى وزير الخزانة الأمريكي الجديد ستيفن منوتشين بتصريحات أدت إلى انحسار التداولات التي تحركها توقعات بأن تؤدي سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ارتفاع التضخم والتي صعدت بالدولار لأعلى مستوياته في 14 عاما في وقت سابق من 2016. وقال منوتشين أمس الخميس إن أي خطوات تتخذها إدارة ترامب بشأن السياسات لن يكون لها سوى تأثير محدود على الأرجح هذا العام وإن كان يريد إقرار الإصلاح الضريبي قبل أغسطس. وتشير هذه التعلقيات التي أدلى بها في أول مقابلة تلفزيونية منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي إلى أنه ما زالت هناك حاجة لكثير من العمل بشأن العناصر الرئيسية لخطة الإصلاح الضريبي الضخمة التي وصفها منوتشين بأنها على رأس أولوياته. وانخفض الدولار بفعل هذه التصريحات وتراجع مؤشره الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية 0.2 % اليوم الجمعة ليصل إلى 100.82 مسجلا تراجعا طفيفا منذ بداية الأسبوع. وتعرض الدولار لضغوط أيضا في وقت سابق هذا الأسبوع بعد نشر محضر اجتماع أحدث اجتماعات لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي والذي كان أقل ميلا للتشديد النقدي مما توقع بعض المستثمرين. وارتفع اليورو من أدنى مستوياته في ستة أسابيع الذي سجله هذا الأسبوع متجاوزا 1.06 دولار بقليل إذ وجد دعما في تحالف جديد بين المرشح للرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون مع الوسطي فرانسوا بايرو.

أظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن الصين صارت للمرة الأولى أكبر شريك تجاري لألمانيا في 2016 لتتفوق بذلك على الولايات المتحدة التي تراجعت إلى المركز الثالث بعد فرنسا. وأشارت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي إلى أن قيمة واردات ألمانيا من الصين وصادراتها إليها زادت إلى 170 مليار يورو العام الماضي. ومن المرجح أن يسعد هذا التطور الحكومة الألمانية التي تبنت هدفا يتمثل في حماية التجارة الحرة العالمية بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات واتهم كبير مستشاريه للشؤون التجارية ألمانيا باستغلال ضعف اليورو في تعزيز الصادرات. وأشار زيجمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعاود التركيز على سياسته الاقتصادية تجاه آسيا إذا تبنت حكومة ترامب سياسة الحماية التجارية. وظلت فرنسا ثاني أكبر شريك تجاري لألمانيا إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 167 مليار يورو. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بتجارة حجمها 165 مليار يورو. وفي عام 2015 أضحت الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لألمانيا متفوقة على فرنسا للمرة الأولى منذ عام 1961 بفضل انتعاش الاقتصاد الأمريكي وتراجع اليورو. وعلى صعيد الصادرات وحدها ظلت الولايات المتحدة أكبر مشتر للمنتجات الألمانية الصنع في 2016 إذ استوردت سلعا من أكبر اقتصاد أوروبي تقارب قيمتها 107 مليارات يورو. وظلت فرنسا ثاني أكبر مستورد للسلع الألمانية حيث بلغت قيمة وارداتها منها 101 مليار يورو بحسب البيانات. وجاءت بريطانيا في المركز الثالث باستيرادها سلعا ألمانية قيمتها 86 مليار يورو. وحققت ألمانيا أكبر فائض في التجارة الثنائية مع بريطانيا إذ تشير البيانات إلى أن الصادرات فاقت الواردات من بريطانيا بأكثر من 50 مليار يورو. وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني بين الدول التي حققت معها ألمانيا فائضا في التجارة الثنائية حيث تجاوزت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة الواردات منها بواقع 49 مليار يورو. ويعني ذلك أن بريطانيا والولايات المتحدة شكلتا معا نحو 40 % من الفائض التجاري القياسي الذي حققته ألمانيا في 2016 والبالغ 252.9 مليار يورو.

بعد إستحواذها على ثالث مبنى إداري وسط لندنبعد أيام من إستحواذها على ثالث مبنى إداري في وسط لندن، تسعى شركة " الدولية لإدارة الأصول الإستثمارية " القطرية إلى اضافة واحدة من المباني التراثية في تاريخ مدينة "برمنجهام" البريطانية الي محفظتها الإستثمارية العقارية في المملكة المتحدة.وذكر موقع " كوستار" العقاري البريطاني أن شركة " الدولية لإدارة الأصول الاستثمارية " القطرية تبحث شراء أيقونة الطراز الفيكتوري في مدينة برمنجهام، وهي مبنى 111 شارع " ادموند " في وسط المدينة وهو مقر مؤسسة "جيت لاي" القانونية، وذلك من خلال صفقة تعقدها مع مؤسسة "هينز" للإستثمارات العقارية البريطانية، التي تملك المبنى عبر وساطة مؤسسة " نايت فرانك " الاستشارية الدولية.وأشار الموقع البريطاني الى أن الصفقة قد تصل قيمتها لشراء هذا المبنى التراثي إلى نحو 22.5 مليون جنيه استرليني.ويعد مبنى 111 شارع " ادموند " بوسط مدينة " برمنجهام" احد من اشهر الابنية التراثية التي بنيت على الأساس المعماري الفيكتوري القديم ، وكانت أول مستشفى أقيم في المنطقة لعلاج المرضى، وبعد 50 عاما قامت الشركة المالكة لأرض المستشفى بتحويلها إلى مبنى إدارى مكتبى ، مع الاحتفاظ بهيكلها الفيكتوري القديم مع إعداد بعض التطوير الداخلي على المبنى، وقامت مؤسسة " هينز" بشراء المبنى وتم تأجيره في عام 2011، إلى مؤسسة "جيت لاي" القانونية لافتتاح مكتبها فيه حتى الآن. وتصل مساحة المبنى التراثي الى 44 الف قدم مربع ، ومكون من 7 طوابق ، وعند تحويله الى مبنى اداري اضيف اليه مساحة إضافية خلفية لإدخال أحدث وسائل التقنية الحديثة والتي تستخدم حاليا في المكاتب الإدارية في وسط لندن.وكانت شركة " الدولية لإدارة الأصول الاستثمارية " القطرية قد اشترت ثالث مبنى إداري في شارع "جريت مارلبورو" الشهير في منطقة " سوهو" وسط العاصمة البريطانية " لندن"، وهو مبنى رقم 13 شارع " جريت مارلبورو" الذي يعد المقر الإقليمي لشركة " سوني للترفيه" الدولية ، لينضم هذا المبنى الى كل من المبنيين 10 و12 في شارع " جريت مارلبورو" ليكونوا ملكا خالصا للشركة " الدولية لإدارة الأصول الاستثمارية " القطرية، وتضاف هذه الخطوة المتميزة إلى رصيدها من امتلاك أصول افضل العقارات أهمية في المملكة المتحدة وأوروبا والعالم.

تنتشر في أكثر من 40 دولة إرتفاع الودائع بالخارج إلى 183 مليار ريال بزيادة 95 ملياراً مصادر مصرفية: افتتاح بنك المغرب يدعم تواجد البنوك المحلية في الخارجكشف مصرف قطر المركزي عن توسع أعمال البنوك المحلية في الخارج خلال الفترة الماضية ، بعد عمليات الشراء والإستحواذ التي نفذتها البنوك المحلية في الأسواق العربية والإقليمية والدولية. وأكد المركزي إرتفاع الودائع الخارجية بالبنوك المحلية بقيمة 95 مليار ريال خلال العام الماضي ليصل حجمها الإجمالي إلي حوالي 183 مليار ريال مقابل 88 مليار ريال حتى نهاية 2015 . وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة ان زيادة الودائع الخارجية لدي البنوك الوطنية يرجع الي توسع نشاط البنوك بالأسواق الإقليمية والعالمية ، وزيادة خدماتها المصرفية من الودائع والقروض والتمويلات سواء الخدمات التقليدية او الاسلامية التي قدمتها تلك البنوك في الخارج .خدمات ومنتجات مميزة واكدت المصادر زيادة انتشار الفروع التابعة للبنوك المحلية في الخارج ، خاصة في الأسواق العربية والأسيوية والإفريقية والأوربية ، حيث تمكنت من جذب ودائع جديدة من مواطني تلك الدول ، بعد الخدمات والمنتجات المميزة التي قدمتها في تلك الأسواق . وأضافت المصادر ان البنوك المحلية لديها فروع في حوالي 40 دولة بالخارج سواء فروع تابعة للبنك ، او بنوك تم شرائها والاستحواذ عليها بنسب مسيطرة. وتوقعت المصادر ارتفاع هذه الودائع إلي أكثر 225 مليار ريال خلال العام الجاري 2017 ، بعد شراء عدد من البنوك لبنوك جديدة في الأسواق العربية والأسيوية ، إضافة إلي توسع البنوك القائمة بعد نجاحها في هذه الأسواق ، والإقبال علي الخدمات المصرفية التي تطرحها . وأشارت المصادر إلي بدء عمل البنك الجديد التابع لبنك الدولي الإسلامي في المغرب الشهر القادم كما تم الإعلان مؤخراً ، مما يدعم من تواجد البنوك الوطنية في شمال إفريقيا ، في ظل الإقبال علي الخدمات المصرفية الإسلامية في تلك الدول ، وأضافت أن العام الجاري سوف يشهد عمليات توسع واستحواذ جديدة للبنوك الوطنية في الخارج .وكان مصرف قطر المركزي قد الزم البنوك بإعداد سياسات معتمدة وإجراءات محددة للتعامل مع الدول التي يتدهور التصنيف الائتماني لها ، او التي تتغير إلي الأسوأ نتيجة اي من الاعتبارات الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية ، مع إجراء اختبارات الضغط للتعرضات الدولية بصفة دورية.تصنيف الدولوتتضمن تعليمات قطر المركزي الجديدة تصنيف الدول وفقا لأوزان المخاطر ، حيث تم تقسيمها إلي 4 فئات وفقا لتصنيفها الدولي من قبل وكالات التصنيف المعتمدة ، بشان نسبة كفاية رأس المال ، وهي تصنيفات وكالة ستاندر اند بورز كما تؤخذ التصنيفات الاخري المعادلة لها .. وتتضمن فئات التصنيف بلدان الفئة الأولي والتي يقع تصنيفها الائتماني بين ( AAA وحتي AA- ) وتحمل وزن مخاطر صفر .. والفئة الثانية هي الدول التي يقع تصنيفها الائتماني بين ( A+ وحتي BBB- ) وتحمل وزن مخاطر 20 % وحتي 50 % .اما الفئة الثالثة فهي الدول التي تحمل تصنيف ائتماني ( BB+ فأقل ) او غير مصنفة وتحمل وزن مخاطر 100 % فأكثر . اما الفئة الرابعة فهي الدول المعرضة لمخاطر التحويل ، التي تضع قيود علي تحويل العملات لدي البلد الأجنبي ن يتعذر معها استرداد الاموال الموظفة في هذه الدولة في أي وقت ن أو تحمل خسائر غير عادية في استردادها.تقييم الإئتمانوعلي كل بنك قياس ومراقبة كافة تعرضات البنك في قطر للمخاطر لدي كل بلد ، بحيث لا تزيد إجمالي التعرضات لدي البلد الواحد في اي وقت عن السقوف المقررة – رأس المال والاحتياطيات – وهي 150 % لدول الفئة الاولي و75 % لدول الفئة الثانية و50 % لدول الفئة الثالثة ، و20 % لدول الفئة الرابعة .وطلب قطر المركزي من البنوك المحلية اجراء تقييم دوري للائتمان الممنوح للجهات الحكومية وشبه الحكومية بالبلد الأجنبي (الديون السيادية) او المضمونة منها، وتصنيف الحسابات غير منتظمة اذا ما تحقق في شأنها اي من المؤشرات المقررة وهي .. توقف الدولة عن سداد الدين، قيام الدولة بتأجيل السداد أو إعادة الجدولة ، توقف الدولة عن سداد ديونها لدي الجهات الاخرى، وان يكون سعر الدين السائد في السوق اقل من سجلات البنك، إضافة إلي وجود دلائل علي عدم قدرة الدولة علي خدمة ديونها . وينبغي علي كل بنك تحديد المخصصات المقترحة لكل دين غير منتظم، والحصول علي رأي مراقب الحسابات الخارجي، واعتماده من قطر المركزي في نهاية كل عام.

هبط الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم الخميس، مع عدم إحراز تقدم بشأن الإصلاح الضريبي الأمريكي في حين استمر تعرض العملة الأمريكية لضغوط من محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي" الذي نشر أمس الأربعاء. وانخفض الدولار نحو 0.6% أمام الين إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 112.55 ين في حين ارتفع اليورو بنحو 0.4% أمام العملة الأمريكية إلى 1.0595 دولار. وسجلت أحدث قراءة لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات كبرى انخفاضا نسبته 0.2% إلى 101.010. وانخفض الدولار نحو 1.5% أمام البيسو المكسيكي إلى 19.6108 بيسو وهو أدنى مستوى منذ اليوم التالي لانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في الثامن من نوفمبر.

بلغ عدد الهواتف الذكية المباعة حول العالم خلال 2016، 1.5 مليار جهاز، بزيادة 5% عن العام السابق عليه. وقال تقرير مؤسسة الأبحاث والدراسات العالمية "جارتنر"، إن إجمالي المبيعات العالمية من الهواتف الذكية ارتفع إلى 432 مليون جهاز خلال الربع الرابع من العام الماضي، بنمو 7% مقارنة بما سجلته خلال نفس الفترة من 2015.وبحسب التقرير، شهد الربع الأخير من 2016 تقدم شركة آبل الأمريكية على العملاق الكوري الجنوبي "سامسونج" للإلكترونيات، وجاءت بالمركز الأول عالمياً، ضمن قائمة أفضل الشركات لتوريد الهواتف الذكية بنحو 77 مليون جهاز، مقابل 76.7 مليون لسامسونج. ويرى التقرير أن "تصدر المبيعات استغرق من آبل ثمانية فصول، لاستعادة صدارة الترتيب العالمي، لكن لم يسبق أن تقارب المركزين الأول والثاني في القائمة من قبل كما هو الحال الآن.. الفارق يشير إلى نحو 256 ألف جهاز فقط". وكانت أخر مرة احتلت فيها الشركة الأمريكية صدارة القائمة في الربع الرابع من 2014، مع نمو مبيعاتها مدفوعةً بإصدارها الشاشة الأكبر من نوعها من خلال الجهازين (آيفون 6) و(آيفون 6 بلس). وتمكنت آبل هذه المرة، من تحقيق الصدارة بفضل مبيعاتها القوية من (آيفون 7) و(آيفون 7 بلس)، كما استفادت من موجة ضعف الطلب على الهواتف الذكية المطروحة من سامسونج في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، وفي بعض الأسواق الأخرى في آسيا، مثل أستراليا وكوريا الجنوبية. ووفق معطيات التقرير، شكلت الحصص السوقية للشركات الصينية (هواوي وأوبو وبي بي كيه كوميونيكيشن إكويبمنت) ما نسبته 21.3% من إجمالي المبيعات العالمية خلال الربع الرابع من العام 2016، بزيادة 7.3% عن العام الماضي.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، بعدما بدد محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" توقعات رفع أسعار الفائدة في مارس، مما خفض العائد على السندات الأمريكية وأوقف زخم الاتجاه الصعودي للدولار. وبحلول الساعة 1611 بتوقيت جرينتش اتجه الذهب في المعاملات الفورية صوب تسجيل أكبر صعود يومي منذ السادس من فبراير مرتفعاً 0.9% إلى 1249.05 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر، وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.3% إلى 1250 دولارا للأوقية. وقال روبن بار من سوسيتيه جنرال "الدولار تراجع وعوائد السندات تراجعت وأعطى هذا بعض الدعم للذهب". ويجعل ضعف الدولار الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى بينما يؤدي انخفاض عائدات السندات إلى هبوط تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الذي لا يدر فائدة، ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة العائد على السندات. وظلت أسعار الذهب متداولة في نطاق بين 1220 و1240 دولاراً منذ مطلع فبراير مع دعم المخاوف بشأن الآفاق السياسية في أوروبا والولايات المتحدة للطلب على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بينما كبح احتمال رفع أسعار الفائدة المكاسب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.5% إلى 18.11 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7% إلى 1009.60 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.8% إلى 775 دولارا للأوقية.

دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الخميس، اليونان إلى إعادة هيكلة ديونها وتنفيذ إصلاحات من بينها خفض معدل الفائدة، حتى تكون مؤهلة للحصول على مساعدات جديدة من صندوق النقد. وقالت لاجارد، في مقابلة أجرتها مع هيئة الإذاعة الألمانية "إيه أر دي"، إن صندوق النقد الدولي سعيد بالتقدم الذي حققته السلطات اليونانية حتى الآن، لكن مازال يجب عليها تنفيذ إصلاحات تخص المعاشات وضريبة الدخل كأحد شروط صندوق النقد للحصول على حزمة إنقاذ جديدة، علما بأن حزمة الإنقاذ الحالية تنتهي في عام 2018. وأشارت إلى أن الخطوة التالية في جهود اليونان يجب أن تركز على إعادة هيكلة الديون، موضحة أن هذه الخطوة ستعتمد على كم الإصلاحات والتقدم الذي حققته السلطات اليونانية ومدى قوة الاقتصاد اليوناني مع نهاية البرنامج الحالي. وكانت اليونان والمؤسسات الدولية المقرضة لها قد اتفقت يوم "الاثنين" الماضي على السماح لفرق من الخبراء بتحديد مجموعة من الإصلاحات الجديدة في قطاع المعاشات وضريبة الدخل وسوق العمل، الأمر الذي سيسمح لليونان بأن تكون مؤهلة للحصول على مزيد من الدعم المالي. وتحتاج اليونان لشريحة جديدة من المساعدات المالية ضمن إطار حزمة الإنقاذ التي تقدر بـ 86 مليار يورو بحلول الربع الثالث من العام الجاري، من أجل تسديد الديون.

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة أكثر قليلا من المتوقع في الأسبوع الماضي، لكن متوسط 4 أسابيع انخفض لأدنى مستوى منذ عام 1973 مما يشير إلى تحسن الأوضاع في سوق العمل. وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة زادت بمقدار 6 آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 244 ألفا للأسبوع المنتهي في 18 فبراير. وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى 241 ألفا الأسبوع الماضي. وانخفض متوسط 4 أسابيع لطلبات إعانة البطالة -الذي يعد مقياسا أدق لاتجاهات سوق العمل- بواقع 4 آلاف طلب إلى 241 ألف طلب في الأسبوع الماضي وهو أدنى مستوى منذ يوليو 1973.

حقق الاقتصاد الألماني نموا كبيرا عام 2016 أدى إلى فائض غير مسبوق في الموازنة للعام الثالث على التوالي بفضل تدفق العائدات وتراجع معدل البطالة. وذكر مكتب الإحصاء الألماني في تقرير له اليوم أن عائدات ألمانيا على المستوى الاتحادي والولايات والبلديات ارتفعت بواقع 23.7 مليار يورو عن مصروفاتها. كما حقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 0.8% خلال العام الماضي على مستوى إجمالي الناتج المحلي، مرتفعاً عن نسبة النمو 0.6% التي كان يتوقعها الخبراء. وكان صندوق التأمينات هو الأكثر تحقيقا لفائض في الموازنة بعائداته التي بلغت قيمتها 8.2 مليار يورو عام 2016، وحققت البلاد ارتفاعاً في العائدات على المستوى الاتحادي بقيمة 7.7 مليار يورو، حيث كانت عائدات الولايات والبلديات أكثر من مصروفاتها. وانتعش الاقتصاد الألماني مرة أخرى في أواخر العام الماضي بعد تباطؤ في الربع السنوي الثالث حيث ارتفع إجمالي الدخل القومي في أكتوبر وحتى ديسمبر 2016 بنسبة 0.4% مقارنة بالربع السنوي الثالث. وأضاف التقرير أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 1.9% عام 2016 مقارنة بعام 2015. وأرجع مكتب الإحصاء الألماني هذا النمو في أكبر اقتصاد أوروبي إلى الاستهلاك الداخلي، و إقبال الألمان على الإنفاق في الربع السنوي الرابع عام 2016، والمليارات التي أنفقتها البلاد خاصة من أجل إيواء مئات الآلاف من اللاجئين وكذلك انتعاش قطاع الإعمار.

استقرت الأسهم الأوروبية بالقرب من أعلى مستوى في 14 شهرا، اليوم الخميس، حيث عوض ارتفاع أسهم شركات مثل باركليز وآر.اس.ايه بعد إعلان نتائج إيجابية ضعف أسهم شركات أخرى منها تكنيكلر وفيوليا. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، صعد سهم باركليز أكثر من 3% بعدما أعلن البنك البريطاني زيادة مفاجئة في معدل رأس المال الأساسي مستفيدا من زيادة الأرباح. وارتفع سهم آر.اس.ايه للتأمين 5% بعد إعلان زيادة 25% في أرباح التشغيل لعام 2016 وزيادة هدفها لعائد رأس المال. وقفز سهم ديالوج لأشباه الموصلات التي تصنع شرائح تستخدم في الهواتف الذكية لشركتي أبل وسامسونج 7.4% بعد إعلان الشركة أنها تتوقع "نموا جيدا للإيرادات" في 2017. غير أن مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية استقر من حيث النسبة المئوية بعد ارتفاعه لأعلى مستوى في 14 شهرا قبل يوم. وتراجعت أسهم مجموعة من الشركات بعد إعلان نتائج سيئة مما أبطل أثر التحركات الإيجابية لبعض الأسهم. واستقر مؤشر داكس الألماني بعد أن أظهرت بيانات تضاعف معدل نمو الاقتصاد الألماني لـ4 أمثاله إلى 0.4% في الربع الأخير من العام حيث عوض ارتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة الاستهلاك الخاص والبناء انخفاضا في صافي التجارة الخارجية. وهبط سهم شركة الإعلام الفرنسية تكنيكلر أكثر من 6% ليكون الأكثر انخفاضا على المؤشر ستوكس 600 بعدما أعلنت الشركة تكبد صافي خسائر في حين تراجع سهم مجموعة فيوليا الفرنسية للخدمات البيئية 4.9% بعد تخفيض توقعاتها للأرباح الأساسية السنوية.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط نحو 1%، اليوم الخميس، بعد بيانات أظهرت تراجعا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية مع انخفاض الواردات مما يدعم وجهة النظر بأن تخمة المعروض العالمي تنتهي. وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 41 سنتا، بحلول الساعة 0743 بتوقيت جرينتش، بما يعادل 0.8% إلى 54 دولارا للبرميل. وزاد خام برنت 40 سنتا أو 0.7% ليسجل 56.24 دولار لكن كلا الخامين القياسيين مازالا يتحركان داخل نطاقات ضيقة. كانت بيانات من معهد البترول الأمريكي أظهرت أمس الأربعاء، تراجع مخزونات الخام 884 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير إلى 512.7 مليون بينما توقع المحللون زيادتها 3.5 مليون برميل. عزز ذلك التفاؤل الذي بدأ في وقت سابق هذا الأسبوع عندما قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إن هناك مستوى عاليا من الالتزام بالاتفاق المبرم مع منتجين آخرين من بينهم روسيا لكبح الإنتاج.

أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم، على معدل الفائدة الرئيسي عند 1.25% للشهر الثامن على التوالي في فبراير، بعد أن خفض معدل الفائدة إلى أدنى مستوى له لدعم النمو الاقتصادي في رابع أكبر دولة اقتصاديا في آسيا. وعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسات النقدية، اليوم الخميس، لتحديد معدل الفائدة الرئيسي لشهر فبراير لدعم النمو قبيل ارتفاع معدل الفائدة الأمريكي إضافيا خلال العام الجاري. وفي ديسمبر الماضي رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة، كما يتوقع على نطاق واسع أن يرفع معدل الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري. وفي يونيو من العام الماضي قام البنك المركزي الكوري بخفض مفاجئ للمعدل بالإشارة إلى أن الاقتصاد المحلي في حاجة إلى تنشيطه وسط التباطؤ الذي طال أمده.

ارتفع التضخم في منطقة اليورو، 1.8% على أساس سنوي في يناير، حسبما قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم الأربعاء، مؤكدا بذلك تقديراته الصادرة في وقت سابق. وانخفضت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة 0.8% على أساس شهري وهو ما جاء متمشيا مع توقعات السوق. لكن التضخم السنوي الذي يستثني المكونات المتقلبة لأسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة والذي يتابعه البنك المركزي الأوروبي بشكل وثيق بلغ 0.9% في يناير، مما يتفق مع التقديرات الأولية ليوروستات وتوقعات السوق. وترجع معظم الزيادة في التضخم السنوي إلى أسعار الطاقة التي ارتفعت 8.1% في يناير على أساس سنوي من زيادة سنوية بلغت 2.6% في ديسمبر.

تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات تراجع استثمارات الشركات البريطانية في الربع الأخير من 2016 وأنبأت بعام صعب قادم رغم تسجيل النمو الإجمالي أسرع وتيرة له في عام. وبعد أن ارتفع إثر إعلان الأرقام التي أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.7% في الربع الرابع مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة عكس الإسترليني اتجاهه سريعا لينزل 0.3% إلى 1.2438 دولار بحلول الساعة 0940 بتوقيت جرينتش، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز". وبعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى في شهرين مقابل اليورو الضعيف بوجه عام تخلى الإسترليني عن مكاسبه المبكرة أمام العملة الموحدة ليجري تداوله مستقرا عند 84.46 بنس لليورو.