اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع السيد ماساهيرو كيهارا الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة بنك ميزوهو الياباني،والسيدة ماريا راموس رئيسة مجلس إدارة مجموعة /ستاندرد تشارترد/، كل على حدة، وذلكعلى هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة حاليا فيالعاصمة الأمريكية واشنطن وتختتم غدا /السبت/. جرى خلال الاجتماعين مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما في المجالين المالي والاقتصادي، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إضافة إلى استعراض سبل توسيع التعاون الثنائي.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، اليوم الجمعة، متجاوزًا مستوى 4300 دولار للأوقية. ويأتي هذا الصعود القوي ليضع المعدن النفيس في طريقه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ 17 عامًا، في ظل تصاعد التوتر التجاري العالمي. وقفز الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.6 في المئة، ليصل إلى 4316.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4318.75 دولار للأوقية. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 2.5 في المئة، لتسجل 4304.60 دولار، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4335 دولارا. وحقق المعدن النفيس مكاسب تخطت 60 في المئة منذ بداية العام الجاري، في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة وعمليات شراء من البنوك المركزية وتراجع الاعتماد على الدولار فضلا عن التدفقات القوية لصناديق الاستثمار المدرجة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.8 في المئة، لتصل إلى 54.04 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين بنسبة 3.2 في المئة إلى 1706.65 دولار، وقفز البلاديوم بنسبة 4.6 في المئة ليسجل 1606 دولارات.

واصل الذهب صعوده إلى مستويات قياسية، مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، وتصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ما عزز الطلب على أصول الملاذ الآمن، بما في ذلك الفضة التي سجلت بدورها أعلى مستوى لها على الإطلاق. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.44% ليصل إلى 4128.3 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغ خلال التعاملات 4179.71 دولارًا، وهو أعلى مستوى تاريخي للمعدن الأصفر. وفي سوق العقود الأميركية الآجلة، ارتفعت عقود الذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% لتصل إلى 4144.60 دولارًا، بعد أن سجلت 4190.90 دولارًا خلال التعاملات. ويعد الذهب من الأصول الآمنة، وقد قفز بنسبة 57% منذ بداية العام، متجاوزًا مستوى 4100 دولار للأوقية، مدعومًا بمخاوف جيوسياسية واقتصادية، وتوقعات خفض الفائدة، وشراء البنوك المركزية لكميات كبيرة من المعدن، إلى جانب تدفقات قوية لصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب.

كشف نادي لاتسيو الإيطالي، حقيقة وجود مفاوضات أو عروض لشراء للفريق النادي من قبل مستثمرين قطريين. ونفى الفريق الإيطالي العريق، بشكل قاطع وجود أي مفاوضات أو عروض لشراء النادي من قبل مستثمرين قطريين، مؤكداً أن ما تم تداوله عبر الإنترنت حول صفقة بيع محتملة عارٍ من الصحة تماماً. وأكد لاتسيو أنه لم يتلق أي عرض رسمي أو غير رسمي من صناديق استثمارية قطرية أو غيرها، سواء داخل إيطاليا أو خارجها، واصفاً ما نُشر بأنه أخبار غير صحيحة تهدف إلى زعزعة استقرار النادي وجماهيره. وأوضح النادي في بيان رسمي أنه قدم تقارير إلى السلطات القضائية والهيئات المالية الإيطالية، من بينها هيئتا الرقابة المالية والسوقية كونسوب وبورصة إيطاليانا، لتحديد مصدر الخبر، مشيراً إلى أن تداول مثل هذه المعلومات غير صحيح. ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه لاتسيو ضغوطاً مالية، بعد أن مُنع من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بسبب معايير السيولة والدين، وسجل خسائر بلغت 17.1 مليون يورو عن السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي.

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن قطر تحتل المرتبة الرابعة عربياً من حيث حجم احتياطيات الذهب، بإجمالي 116.12 طناً، مما يعكس متانة سياساتها المالية وحرصها على تنويع أصولها الاحتياطية. وجاءت الجزائر في الصدارة بـ173.56 طناً، تلتها ليبيا بـ146.65 طناً، ثم مصر بـ128.54 طناً، فيما جاءت الأردن خامسة بـ72.83 طناً، تليها المغرب بـ22.12 طناً، وتونس بـ6.84 أطنان – حسب موقع الجزيرة. وعلى المستوى العالمي، واصلت الصين تصدر الدول المنتجة للذهب لعام 2024 بنسبة 10% من إجمالي الإنتاج العالمي البالغ 3661 طناً، تلتها روسيا (330 طناً) وأستراليا (284 طناً)، ثم كندا والولايات المتحدة في المراتب التالية. ارتفاع الأسعار القياسي، وفق محللين، قد يعزز من قيمة الاحتياطيات الذهبية للدول، وبينها قطر، التي تواصل الحفاظ على موقعها بين الدول العربية الأكثر امتلاكاً للذهب كأداة أمان استراتيجي في ظل التقلبات العالمية.

ارتفع الدولار الأمريكي اليوم بعد تراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في حين تأثر اليورو والين بتطورات سياسية في فرنسا واليابان. وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.27 بالمئة إلى 99.32 نقطة، متعافيا من خسائر تكبدها في الجلسة السابقة. كما ارتفع الدولار مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.78 بالمئة مسجلا 0.805 فرنك، بعد أن انخفض في الجلسة السابقة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على الصين. وانخفض اليورو بنسبة 0.43 بالمئة إلى 1.1564 دولار، بعد أن سجل تقدما أمام الدولار في الجلسة السابقة. وفي اليابان، زاد الدولار بنسبة 0.81 بالمئة مقابل الين ليصل إلى 152.36 ين، في حين كان التداول محدودا بسبب عطلة رسمية. وعلى صعيد العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.65 بالمئة إلى 0.6511 دولار أمريكي، ليصبح أفضل العملات الرئيسية أداء مقابل الدولار اليوم، في حين انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 بالمئة إلى 1.3324 دولار، وتراجع الدولار أمام اليوان الصيني في المعاملات الخارجية بنسبة 0.14 بالمئة إلى 7.137 يوان. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة /تروث سوشيال/ أمس الأحد، إن الوضع التجاري مع الصين سيكون على ما يرام، مشيرا إلى أن الرئيس الصيني لا يسعى لحدوث ركود في بلاده، وأن الولايات المتحدة تسعى إلى مساعدة الصين، وليس إيذاءها. وفي سياق متصل، أعرب سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي اليوم عن ثقته في إمكانية تهدئة التوتر التجاري بين البلدين، لافتا إلى أن ذلك ساهم في الحد من بعض مكاسب الدولار في الأسواق.

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك اليوم، على توقعاتها المرتفعة نسبيا لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الحالي والعام المقبل. لكنها لفتت إلى أن سوق النفط ستشهد عجزا أقل بكثير في الإمدادات في عام 2026 مع مضي تحالف أوبك بلس في زيادات الإنتاج. ورفعت أوبك، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، توقعاتها لنمو الطلب على النفط، للعام الحالي، عند مستوى 1.3 مليون برميل يوميا، من 1.29 مليون برميل يوميا، ونحو 1.38 مليون برميل يوميا لعام 2026. وذكر تقرير أوبك أن متوسط إنتاج تحالف أوبك بلس من النفط الخام في سبتمبر الماضي بلغ 43.05 مليون برميل يوميا، بزيادة 630 ألف برميل يوميا عن أغسطس الذي سبقه بعد أحدث زيادة لإنتاج التحالف. ويواصل أوبك بلس ضخ المزيد من النفط الخام في السوق بعد أن قررت دول من أوبك وروسيا وحلفاء آخرون تقليص بعض تخفيضات الإنتاج بوتيرة أسرع مما كان مقررا في السابق. وأثارت هذه الإمدادات الإضافية مخاوف من وجود فائض وأثرت على أسعار النفط هذا العام. وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها، إن الاقتصاد العالمي يحافظ على اتجاه نمو قوي. وتوقعت أوبك في تقرير سبتمبر الماضي عجزا قدره 700 ألف برميل يوميا في عام 2026 إذا استمر تحالف أوبك+ في الضخ بمعدل أغسطس نفسه.

فازت مجموعة أريدُ (شركة مساهمة عامة قطرية) بالمركز الأول في فئة كفاءة الطاقة ضمن هاكاثون الاستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي 2025. وأوضحت المجموعة، في بيان اليوم، أن الهاكاثون أقيم تحت مظلة تحالف الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لقطاع الاتصالات في دول الخليج، والذي تُعد أريدُ عضوًا مؤسسًا فيه. وشهد الهاكاثون مشاركة 310 ابتكارًا من مختلف أنحاء المنطقة، تم اختيار 15 منها فقط للتأهل إلى النهائيات، لتتفوّق أريدُ على نخبة من الشركات والجهات المشاركة. ويتمثل المشروع الفائز، والذي طوّره فريق الذكاء الاصطناعي في مجموعة أريدُ، في حل CooL-LLM، والذي يعتمد على نماذج اللغة الكبيرة (LLM) المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة تبريد مراكز البيانات. ويكتسب هذا الحل أهميته من التحدي الكبير الذي تمثّله أنظمة التبريد في استهلاك الطاقة داخل مراكز البيانات، إذ تستهلك أنظمة التبريد التقليدية ما يقارب 40 في المئة من إجمالي طاقة مراكز البيانات، وغالبًا ما تكون ثابتة عند 17 درجة مئوية، بينما يدمج نهج أريدُ الجديد مستشعرات إنترنت الأشياء، وبيانات المناخ الفورية، وبيانات استخدام العملاء. ويقوم محرك LLM بتوقّع احتياجات التبريد المستقبلية، في حين يتكيف نموذج SLM المتخصص مع كل من مراكز البيانات، مما يسمح بتوفير ما بين 20 و30 بالمئة من استهلاك الطاقة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقليل التكاليف التشغيلية، إلى جانب تحقيق خطوة حاسمة نحو أتمتة مراكز البيانات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وبهذه المناسبة، قالت السيدة فاطمة سلطان الكواري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاستدامة في مجموعة أريدُ: فوزنا بهذه الجائزة يظهر كيف تحوّل أريدُ الابتكار إلى تأثير مستدام يمكن قياسه، فمن الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات الصديقة للبيئة، نحن نثبت أن التكنولوجيا والاستدامة تسيران جنباً إلى جنب مما يُحقّق قيمة مضافة للأعمال مع الحد من البصمة البيئية. وأضافت أنه حتى في المناطق التي تتمتع بتكاليف طاقة منخفضة نسبياً، أصبح دعم الشبكات بالذكاء الاصطناعي ضرورة استراتيجية لتقليل الأثر البيئي وخفض كل من النفقات التشغيلية والرأسمالية، مع دعم الأهداف الوطنية لإزالة الكربون، إنها معادلة رابحة تضمن مرونة الأعمال وتعود بالفائدة على المجتمع. وبالتزامن مع نهائيات الهاكاثون، شاركت السيدة فاطمة سلطان الكواري في جلسة نقاشية إلى جانب زملائها من قادة الاستدامة من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، كما شاركت بتقديم الجوائز خلال الحفل الختامي. وقد استعرضت خلال الجلسة النقاشية كيف نشرت أريدُ بالفعل قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر أسواقها لتفصل نمو الأداء عن نمو استهلاك الطاقة، مع تحقيق نتائج ملموسة. كما أشارت إلى العوامل الأساسية لنجاح هذه الابتكارات على نطاق واسع، مثل البيانات الموثوقة، والأتمتة ذات الحلقة المغلقة، والحوكمة القوية، والكفاءات البشرية، والشراكات الاستراتيجية، بما في ذلك التعاون مع NVIDIA لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي عبر المجموعة.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن ينمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام بأكثر من 2 بالمئة بدعم من الاستهلاك القوي والاستثمار الخاص. وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن البنك أن التقديرات في مطلع العام كانت تشير إلى تباطؤ طفيف في وتيرة النمو، إلا أن السياسات الجديدة التي أقرتها الإدارة الأمريكية ساهمت في تعزيز ثقة الأسواق، مما انعكس إيجابا على المؤشرات الاقتصادية، التي بدأت بدورها تظهر بوادر تسارع في النشاط الاقتصادي. وذكر التقرير أن مؤشر GDP Now، الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يعد نموذجا فوريا لرصد النمو الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الحالي. وأبرز أن المؤشر يعتمد على مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية عالية التردد التي تغطي قطاعات رئيسية، ما يجعله أداة دقيقة في قياس الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وتشير أحدث التقديرات المتوفرة إلى معدل نمو سنوي يبلغ 3.8 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025، وهو تسارع كبير في النشاط مقارنة بالانكماش الذي بلغت نسبته 0.6 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي. وأرجع التقرير تسارع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى عاملين رئيسيين؛ يتمثل الأول في مساهمة استهلاك الأسر، الذي يشكل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بدفعة قوية للنمو، مدعوما بمزيج من معدلات التوظيف المتينة - رغم بعض التراجع - والثروة الصافية القياسية للأسر، إلى جانب توفر الائتمان بشكل كاف. وأشار إلى تسارع نمو مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم إلى 1.7 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزة متوسط العام الماضي الذي سجل تراجعا بنسبة 0.3 بالمئة. وذكر أن معدل البطالة البالغ 4.3 بالمئة لا يزال ضمن نطاق التوظيف المتوازن، في حين حققت الإيرادات نموا ثابتا بالقيمة الحقيقية، متجاوزة التضخم، مما يساعد في الحفاظ على قوة الدخل الإجمالي للأسر، مع دعم إضافي من ارتفاع أسعار الأسهم التي تشكل 35 بالمئة من صافي ثروة الأسر. ونوه في هذا الصدد إلى أن النمو السنوي بنسبة 14 بالمئة في المؤشرات الرئيسية له تأثير كبير على الثروة، مما يوفر تأثيرا إيجابيا يعزز معنويات الاستهلاك فيما تظل قنوات الاقتراض ديناميكية، حيث نما إجمالي الائتمان الممنوح للأسر بمقدار 352 مليار دولار أمريكي في الربعين الأولين ويستمر في دعم الإنفاق خلال هذا الربع. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تساهم في الحفاظ على استهلاك الأسر كمحرك رئيسي لزخم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث يمثل ثلثي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لهذا الربع. أما العامل الثاني في النمو الذي استند إليه التقرير الأسبوعي في تحليله، فهو الأداء القوي للاستثمار التجاري، بدعم من الظروف المالية الملائمة، والحوافز والنفقات الرأسمالية المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن بيانات طلبات السلع الرأسمالية الأساسية تشهد نموا متسارعا وهي إشارة آنية ونموذجية للنفقات الرأسمالية للقطاع الخاص. وذكر التقرير أن هذا المقياس يتتبع السلع الرأسمالية غير المرتبطة بالصناعة الدفاعية ويستثني طلبات الطائرات، التي عادة ما تتأثر بشدة بالمشتريات غير المنتظمة، وبالتالي تكون أقل دقة. ولفت إلى أنه في الأشهر الأخيرة، نما هذا المؤشر بمعدل يقارب 4 بالمئة على أساس سنوي، وهو تسارع ملحوظ مقارنة بمتوسط انكماش بلغ 0.9 بالمئة في العام الماضي. وأكد التقرير على أن هذه الزيادة في الاستثمار تأتي نتيجة الطلب المتزايد على المعدات والتقنيات، إلى جانب الحوافز التشريعية مثل قانون الرقائق والعلوم (CHIPS Act)، وقانون خفض التضخم، وبرامج البنية التحتية التي تدعم إنشاء مصانع أشباه الموصلات والطاقة النظيفة. وختم التقرير تحليله بالتنويه إلى أن جودة أرباح الشركات والعوائد المرتفعة المتوقعة على رأس المال تشجع الشركات على المضي قدما في مشاريع طويلة الأجل، ما يسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100 في المائة على الصين، وضوابط على تصدير البرمجيات الاستراتيجية إليها اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل. ويأتي تهديد الرئيس الأمريكي بفرض الرسوم الجمركية بعد أن فرضت الصين قيودا صارمة على تصدير المعادن النادرة. وقال ترامب في منشور على منصة /تروث سوشيال/ إنه بناء على هذا الموقف غير المسبوق... ستفرض الولايات المتحدة الأمريكية رسوما جمركية بنسبة 100% على الصين، بالإضافة إلى أي رسوم جمركية تدفعها حاليا. وأوضح الرئيس الأمريكي أنه قرر فرض هذه الرسوم الجديدة بسبب ضوابط التصدير التي وضعتها الصين على العناصر الأرضية النادرة. وأضاف ترامب أنه اعتبارا من أول نوفمبر 2025 أو قبل ذلك، اعتمادا على أي إجراءات أو تغييرات أخرى تتخذها الصين، ستفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 100% على الصين، بالإضافة إلى أي تعريفة يدفعونها حاليا. وأعلنت الصين اليوم أيضا أنها ستفرض رسوما خاصة في الموانئ على السفن المملوكة أو المشغلة من قبل مؤسسات أو منظمات أو أفراد من الولايات المتحدة، وذلك اعتبارا من 14 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات جاءت للرد على رسوم الموانئ الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على السفن الصينية.

حطم الذهب مستوى 4000 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق، مدفوعا بسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن في ظل الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة، إلى جانب توقع إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 4021.22 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر0.5 بالمئة إلى 4025 دولارا للأوقية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 52 بالمئة منذ بداية العام بعد صعوده 27 بالمئة في عام 2024. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 48.03 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.2 بالمئة إلى 1653.21 دولار، وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1355.32 دولار.

أعلن محسن باك نجاد وزير النفط الإيراني، اليوم، عن اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز والنفط في حقل /بازن/ بمحافظة فارس جنوبي إيران. وأوضح نجاد في تصريح له اليوم، أن أعمال التنقيب والاستكشاف التي جرت في حقل /بازن/ أسفرت عن اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز والنفط أدت إلى زيادة إجمالي الاحتياطيات الغازية المؤكدة في البلاد بواقع 10 تريليونات قدم مكعبة. وقال الوزير: بعد توقف أنشطة الاستكشاف لحوالي 8 سنوات في هذا الحقل، استؤنفت العمليات في البئر الثانية، وقد انتهى حفرها مؤخرا، مما أدى إلى تحقيق هذا الإنجاز. وصرح بأن حقل بازن يحتوي على 10 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، مشيرا إلى أن هذا الحجم يمنح تصورا صحيحا لحجم الاحتياطيات المكتشفة. وأشار إلى أن اتفاقية تطوير حقل بازن قد أبرمت ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التنقيب قريبا، مع تقديرات تشير إلى إمكانية بدء الاستخراج خلال حوالي 40 شهرا.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة- قطر، مع سعادة السيد بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، أثناء زيارته والوفد المرافق له لدولة قطر لحضور اجتماع اللجنة المشتركة للتجارة. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التجارة وجذب الاستثمار بين البلدين. كما تم خلال الاجتماع أيضا عرض الفرص الاستثمارية والمزايا الاستثنائية التي تقدمها المناطق الحرة في قطر، وذلك لجذب الشركات للاستثمار وتأسيس أعمالها في الدولة.

تراجع اليورو اليوم، عقب استقالة سيباستيان ليكورنو رئيس الوزراء الفرنسي، مما فاقم الأزمة السياسية في فرنسا وعزز خطر خفض تصنيف سنداتها. وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.63 بالمئة مقابل الدولار، لتصل إلى 1.1688 دولار لليورو. وكان رئيس الوزراء، المعين في 9 سبتمبر الماضي، والذي كان من المقرر أن يعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء كرئيس للحكومة في وقت لاحق من اليوم، قد قدم استقالته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقد قبلها. وتعاني فرنسا من أزمة سياسية عميقة منذ جازف الرئيس ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي فى مسعى لتعزيز سلطته، إلا أن هذه الخطوة أدت إلى انتخاب برلمان منقسم جدا بين ثلاث كتل نيابية.

أعلن مسؤولون بوزارة الخزانة الأمريكية، أنهم ينظرون في إصدار عملة نقدية معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، وذلك بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال البلاد. وأعاد وزير الخزانة سكوت بيسنت مشاركة منشور لأمين الخزانة براندون بيتش يتضمن تصاميم أولية لهذه العملة. ونشر بيتش على منصة “إكس” مسودات التصاميم الأولية مرفقة بتعليق أنه “يتطلع إلى مشاركة المزيد منها قريبا، بمجرد انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي. ويُظهر أحد التصاميم صورة لترامب على الوجه الأول للعملة النقدية، بينما يحمل الوجه الثاني صورة أخرى له رافعا قبضته أمام علم أميركي مع عبارة حارب حارب حارب – حسب موقع الجزيرة.

أصبح إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، أغنى شخص في العالم بعد ظهر الأربعاء، وأول رجل أعمال في التاريخ تتجاوز ثروته 500 مليار دولار، وفقًا لمؤشر فوربس للمليارديرات. ويعتمد الجزء الأكبر من ثروة ماسك، بحسب موقع يورو نيوز على حصته التي تتجاوز 12% في أسهم شركة تسلا، والتي ارتفعت قيمتها بنسبة 3.3% عند إغلاق تداولات نيويورك، يوم الأربعاء، لتسجل زيادة تفوق 20% منذ بداية العام. وبلغت ثروة الملياردير الأمريكي 500.1 مليار دولار قبل أن تتراجع قليلاً إلى ما يزيد عن 499 مليار دولار في وقت لاحق من اليوم نفسه. وبهذا الإنجاز، عزّز ماسك مكانته في صدارة قائمة أثرياء العالم، متفوقًا بفارق كبير على منافسيه في قطاع التكنولوجيا، وعلى رأسهم مؤسس شركة أوراكل، لاري إليسون، الذي جاء في المركز الثاني بثروة قُدرت بنحو 350.7 مليار دولار. وكان إليسون تقدّم مؤقتًا على ماسك الشهر الماضي بعد قفزة بأكثر من 40% في أسهم أوراكل، مدفوعة بتوقعات متفائلة لأعمال الشركة في البنية التحتية السحابية وصفقات الذكاء الاصطناعي. ولا تقتصر استثمارات عملاق التكنولوجيا على تسلا، إذ يمتلك أيضًا منصة إكس للتواصل الاجتماعي، وشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة xAI، إضافة إلى شركة الفضاء سبيس إكس.

استقرت أسعار الذهب اليوم، لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، والمخاوف بشأن تأثير الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة. وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3851.48 دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسيا غير مسبوق عند 3896.49 دولار في الجلسة السابقة، ليرتفع حتى الآن بنسبة 2.5 بالمئة هذا الأسبوع. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.2 بالمئة إلى 3875.50 دولار. ويأتي هذا الأداء وسط استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي، مما يهدد بتأخير صدور بيانات اقتصادية مهمة، من بينها تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب في وقت لاحق اليوم. ويُعتبر الذهب من أصول الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية، ويستفيد عادة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقد قفز سعره بنحو 47 بالمئة منذ بداية العام الجاري. وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 46.79 دولار للأوقية فيما انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1563.86 دولار بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1243.41 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب مساء اليوم، بدعم من التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الشهر ومن الطلب على الملاذ الآمن في ظل استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 3887 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوياته عند 3896.49 دولار في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.4 بالمائة إلى 3911.80 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 47.70 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 1.4 بالمائة إلى 1579.05 دولار. واستقر البلاديوم عند 1244.75 دولار.

تراجع الذهب اليوم من أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي بلغه الجلسة الماضية، متأثرا بعمليات جني الأرباح والارتفاع الطفيف للدولار، لكنه تلقى بعض الدعم من التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية وحالة عدم اليقين السياسي. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3858.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3895.09 دولار أمس /الأربعاء/، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 3883.60 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملات المنافسة، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 47.07 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1552.05 دولار، بينما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1256.93 دولار.

رأى فرانك هولمز، الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي الاستثمار في شركة U.S. Global Investors، أن استمرار موجة ارتفاع أسعار الذهب يعود بالأساس إلى تفاقم مستويات الديون العالمية، وليس فقط إلى الطلب من البنوك المركزية وصناديق المؤشرات المدعومة بالذهب. وتوقع هولمز، أن يصل سعر الذهب إلى 7,000 دولار للأونصة بحلول نهاية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب في يناير 2029، بعد أن كان قد توقع في 2020 وصوله إلى 4,000 دولار خلال ثلاث سنوات. وأوضح هولمز في تصريحات نقلها موقع ماركت واتش، أن ديون الحكومة الأميركية بلغت 37.5 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 124% من الناتج المحلي الإجمالي، واصفاً هذا الرقم بـالمذهل.